أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، حكماً ابتدائياً يتضمن السجن والمنع من السفر والإبعاد لـ 33 شخصاً تورّطوا في أكبر قضية أموال في الشرق الأوسط، من إجمالي 36 شخصاً، فيما بلغت قيمة القضية 36 مليار ريال.
وذكرت مصادر لـ "سبق"، أن الأحكام تراوحت ما بين 6 أشهر و15 عاماً، وبلغ عدد المتورطين في القضية 33 شخصاً، وتمت تبرئة 3 أشخاص "مصريَّيْن وسوداني"؛ لعدم توافر الأدلة؛ فيما طالت الأحكام 33 شخصاً آخرين من بينهم 18 هندياً و15 سعودياً.
وأوضحت المصادر، أن المحكمة قضت، أيضاً، بمنع المواطنين المتورّطين في القضية من السفر لمدة مماثلة للعقوبة تُحتسَب بعد مغادرتهم السجن، وبالنسبة للأجانب فحكمت بإبعادهم عن المملكة بعد انقضاء مدة محكومياتهم والإفراج عنهم.
وأشارت المصادر إلى أن من بين المتورطين في القضية رجال أعمال معروفين، إضافة إلى صاحب فكرة تحويل الأموال وموظفيْن آخريْن يعملان في أحد البنوك المحلية، وكانت تهمتهم غسل أموال.
وسجّلت هذه القضية رقماً قياسياً على مستوى قضايا غسل الأموال، إذ تعد أكبر قضية في الشرق الأوسط نظراً لحجم المبلغ المتداول فيها الذي بلغ 36 ملياراً.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مهدي صلاح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست