خلال الخمسين عامًا المنصرمة، كان صندوق النقد الدولي (IMF) أكثر المؤسسات المالية تأثيرًا في حياة جموع غفيرة من بني البشر؛ فمنذ تأسيسه، عقب الحرب العالمية الثانية، واظب الصندوق على أن تتسع دائرة نفوذه، لتمتد إلى أقصى أنحاء المعمورة. فعدد أعضائه، بلغ، في اليوم الحاضر، 188 دولة موزعة على خمس قارات. وعلى مدى عقود كثيرة من الزمن، كان الصندوق يمارس نشاطه في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية في المقام الأول؛ ففي هذه القارات، نادرًا ما يوجد بلد، لم تخضع حكومته، مرة أو مرات عديدة، لتنفيذ سياسة الصندوق. وإذا كانت أنظار الصندوق، قد توجهت على نحو متزايد إلى شمال أوروبا عقب اندلاع الأزمة المالية في العام 2007، فإنه بات منذ اندلاع أزمة اليورو في العام 2009، يركز نظره على جنوب أوروبا، في المقام الأول. من الناحية الرسمية، تكمن وظيفة الصندوق الأساسية في العمل على استقرار النظام المالي، وفي مساعدة البلدان المأزومة على تلافي ما تعانيه من مشاكل. غير أن تدخلاته تبدو، في الواقع، أشبه ما تكون بغزوات جيوش متحاربة. فإنه كان، في كل تدخلاته، ينتهك سيادة هذه الدولة أو تلك، ويجبرها على تنفيذ إجراءات ترفضها الأغلبية العظمى من المواطنين، وتخلف وراءها مساحة عريضة من خراب اقتصادي واجتماعي. وفي كل هذه التدخلات، لم يستخدم الصندوق أسلحة أو جنودًا، بل كان يستعين بوسيلة غاية في البساطة وبواحدة من آليات النظام الرأسمالي: أعني عمليات التمويل. ففي جميع هذه العمليات، تتسم استراتيجيته ليس بالبساطة فقط، بل وبالفاعلية أيضًا: فحالما يتعرض أحد البلدان لمشاكل مالية، فإن الصندوق يقف على أهبة الاستعداد، عارضًا مساعدته في هيئة قروض. وفي المقابل، يطلب الصندوق تنفيذ إجراءات تضمن قدرة البلد المعني على تسديد هذه القروض. وبالنظر إلى كونه، على مستوى العالم أجمع، "الملاذ الأخير للتزود بالسيولة"، لذا ليس أمام حكومات البلدان المأزومة، في الأحوال العامة، غير قبول عرض الصندوق، وتنفيذ شروطه، وإن ترتب على ذلك السقوط، أكثر فأكثر، في فخ مديونية لا فرار منه، بفعل ما يتحمل البلد المقترض من فوائد وفوائد مركبة، وأقساط لتسديد ما في ذمته من ديون. وبما أن هذه الأعباء المالية، أعني الفوائد والفوائد المركبة وأقساط تسديد القروض، تنعكس، سلبًا، على الموازنة الحكومية والاقتصاد الوطني، لذا يمكن القول إن قروض الصندوق تتسبب، في نهاية المطاف، في تردي الوضع المالي أكثر فأكثر، الأمر الذي يتيح للصندوق الفرصة لأن يطالب الدولة المعنية بتنفيذ برامج تقشفية لا نهاية لها ولا آخر. وبالنسبة إلى البسطاء من مواطني الدولة المعنية ههنا، أعني الدول المتدنية الدخول أصلًا، تترك هذه السياسة، في الحالات العامة، نتائج وخيمة جدًا؛ فجميع حكومات هذه البلدان تتصرف وفق نهج لا اختلاف فيه: إنها تحمل الجماهير العاملة وفقراء المواطنين تبعات برامج التقشف المالي. وبهذا النحو، تسببت برامج صندوق النقد الدولي، في خسارة ملايين العمال فرص عملهم، وباتوا محرومين من رعاية صحية فعّالة، ونظام تعليمي مناسب، ومسكن يراعي كرامة الإنسان. فهذه البرامج تسببت في ارتفاع أسعار ما يستهلكون من مواد غذائية إلى مستويات لا قدرة لهم على تحمل تكاليفها، وساعدت على توسع دائرة المشردين الذين لا مأوى يؤويهم، ونهبت من المسنين ثمار الأعمال التي زاولوها عهودًا طويلة من الزمن، وعززت انتشار الأمراض، وخفضت متوسط الأعمار، وزادت من معدلات وفيات الأطفال الرضع. وفي المقابل، وإذا ما أمعنا النظر في ناتج هذه البرامج بالنسبة إلى الطرف الآخر من السلم الاجتماعي، فإن الحقيقة التي لا خلاف عليها، هي أن سياسة الصندوق قد جعلت في مستطاع حفنة من أغنياء، يعجز المرء في وصف رخائهم، أن تراكم ثروتها بلا انقطاع، حتى في أزمنة الأزمات. إن الإجراءات المدعومة من قبل الصندوق كانت عاملًا جوهريًا في بلوغ اللاعدالة الاجتماعية في العالم أجمع، مستويات لا مثيل لها في تاريخ البشرية أبدًا. إننا لا نبالغ أبدًا إذا قلنا إن هذا المَلِك أو ذاك من الملوك الشمس، سيبهت تبختره، حينما يحيط علمًا بحجم الهوة القائمة، في اليوم الحاضر، بين دخل أحد قادة صناديق الاحتياط والقوة الشرائية المتاحة لإنسان يقتات من مدفوعات الرعاية الاجتماعية. وعلى الرغم أن هذه الوقائع شائعة التداول، ودفعت، في عقود الزمن المنصرمة، مئات الألوف من المواطنين إلى الاحتجاج على ما خلفت إجراءات صندوق النقد الدولي من نتائج وخيمة، معرضين حياتهم لأقسى المخاطر، ما برح الصندوق مصرًا، إلى يوم الحاضر، على التقيد باستراتيجيته. وعلى الرغم من تعالي الانتقادات الموجهة لصندوق النقد الدولي، ومع أن نتائج سياساته كانت وخيمة حقًا وحقيقة، ما انفكت حكومات كل الأمم الصناعية الرئيسية، تساند الصندوق وتمنحه ثقتها بلا قيد أو شرط. ________ العنوان من تلفيقي النص: الألماني، أرنست فولف، أستاذ الفلسفة في جامعة بريتوريا، جنوب أفريقيا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بله محمد الفاضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست