أشياءٌ مُــريـــــبــــة ..!

...

شـــركة زوايا .. احتكارات بالجُملة ! . . (*)

حصلت شركة زوايا على امتياز سفلتة طريق دنقلا – أرقين، بطول (360) كلم، بحقوق انتفاع تمتد إلى حوالى (50) عاماً، بتكلفة استثمارية ابتدائية (115) مليون دولار، وصلت لاحقاً إلى (220) مليون دولار، وصدر قانون خاص لمنحها حق الامتياز، خارج الإطار القانوني لقانون الاستثمار، وقانون آخر لحماية استثماراتها بالكامل. الامتياز منح الشركة (زوايا) مسافة (2) كلم على جانبي الطريق، بمساحة بلغت (720) كلم مربع، بالإضافة إلى (2) مليون فدان أراضٍ زراعية، وبهذا تكون الشركة قد حازت على مساحة تعادل مساحة لبنان تقريباً.
بتاريخ 9/9/2015 نشرت صحيفة "المصري اليوم" مقابلة مع السيد عبدالباسط حمزة، المدير التنفيذي لشركة زوايا، وهي الشركة مالكة الامتياز، قال: (إنّ شركته فازت بتنفيذ الطريق بنظام الانتفاع، ونجحت في استصدار قانون خاص لمنحها هذا الحق، وقانون آخر لحماية استثماراتها بالكامل.)، وقال: إنّ شركته امتلكت الطريق لمدة 43 عاماً، بنظام الــ(B.O.T)، وقال: إن قانون المناطق والأسواق الحرى جرى تعديله لتمكين القطاع الخاص من امتلاك المناطق الحرة، وإن شركته بصدد التباحث مع الجانب المصري بغرض إنشاء منطقة حرة، وإن هدفهم هو التكامل مع مصر.
رجل الأعمال عبدالباسط حمزة يتحدث كرجل دولة، امتلك طريق بطول (360)كلم، وأراضٍ زراعية شاسعة، وله حق إقامة منطقة حرة، ولديه نشاط تعديني كبير، وشركة اتصالات، ولديه علَم ومعبر حدودي وستوفّر له الحكومة السودانية الحماية اللازمة على نفقة الشعب السوداني، وهكذا.
حسب إفادة السيد حمزة، فهو قد حصل على هذه الامتيازات بقانون خاص، ولم تخضع هذه الامتيازات لقانون الاستثمار، أو قانون الشراء والتعاقد، أو الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005، ولا دستور الولاية الشمالية، ولم تُجاز هذه القوانين من المجلس الوطني أو مجلس الولايات، أو على الأقل، لم يُعلَن عن مناقشتها وإجازتها، وبهذا فإنها، وإن حصلت على هذه الامتيازات بقانون خاص، إلّا أنها لم تتّبِع طريق الإجراءات الذي يوجب للحصول على كل الموافقات، وأهمها في هذه الحالة، هو موافقة مجلس الولايات، بعد دراسة قانون الامتياز والتأكّد من عدم تضرر الولاية الشمالية منه.
الآن يتضّح بعد الاحتجاجات التي جرت في "حلفا"، أن هناك ضرر يترتّب على قرارات اتّخذتها حكومة الولاية، تماشياً مع الامتياز الخاص الممنوح لشركة زوايا، اتفاقاً أو اتّساقاً مع القانون والدستور؛ توجب على الجهات المختصة و مجلس الولايات، إعلان موقفه من هذه الاحتكارات لموارد الولاية، والتمدد بحقوق امتياز الطريق إلى امتلاك الأراضي الزراعية والتعدين ومنطقة حُرة ومعبر حدودي، لفترة طويلة.



هذا وضعٌ لا يُمكِن القبول به أو السكوت عليه، حتى وإن جاء بقانون، وواجب الجهات التي يعنيها الأمر، أن تُسارِع بمناقشة هذا القانون، وتعديل هذه الامتيازات بما يحفظ حقوق الولاية الشمالية. لا يوجد قانون خاص أو عام نافذ في جمهورية السودان، لم يــمُـــر عبر المجلس الوطني وإجازة مجلس الولايات، هذه ليست تنمية، هذه تدمية.







--- -- -
(*) صحيفة الجريدة – 12/أكتوبــر/2016م / ما وراء الخبر/ محمد وداعة: