|
|
|
 Re: دليل تهافتنا و جهلنا! (Re: المعز ادريس)
|
Hamdi Sati
مشاهدات مغترب
..
لو قابلك واحد كافر وعايز تقنعه ان الله هو الحافظ ما عليك الا ان تأخذه فى جولة داخل العاصمة السودانية الخرطوم وسيؤمن خلال ثلاث دقايق او اقل ...
ياخ والله تحس ان ربنا فعلا بيحب الشعب دا ربما لانه شعب بسيط وطيب ويستحق الشفقة ... عادى المطعم فاتح على مجرى مفتوح ممتلئ بالمياه الاسنة والاوساخ والروائح القذرة والذباب يتراقص حول المكان والناس تضرب خمسين طلب عادى ويحبس بببسى ويقوم ماشى ...
كونك تلقى الخضار مفروش فوق كوم قمامة مسالة طبيعية والناس تتصارع للشراء ... اللحوم معلقة فى محلات ليس بها اى حواجز زجاجية وعلى شارع ترابى والعربات تثير الغبار واللحمة تكتسى بالتراب والناس تشترى وتضرب عادى ...
كونك تقود سيارة فى شوارع الخرطوم يجعلك تقريبا مثل ميسى وهو يراوغ دفاعات ريال مدريد وخيتافى وانت تراوغ الحفر والمطبات فى قلب الشارع ولا يصادفك حوادث وكوارث كتيرة و الناس سايقة عادى ...
كونك تسافر من الخرطوم الى حلفا فى الحدود المصرية ولا يصادفك شرطى واحد او حتى عسكرى مرور مسألة عادية والناس عايشة فى سلام ولا جرائم تذكر ...
لو سالتنى عن الحكومة ببساطة ستكتشف انه لا وجود لحكومة على ارض الواقع ستجدها فى الاعلام وربما فى اللهف والسرقات للمال العام لكنك لن تجد اى جهة مسؤولة لا رقابية ولا امنية ولا سياسية ولا خدمية .. شعرت ان الحكومة اصبحت تماما مثل قبطان فقد السيطرة على مركبه فى عرض البحر وجلس مكتوفا ينتظر اين تتقاذف الامواج مركبته او متى تغرق المركبة لا وجود لاى شى ...
هذا الشعب تحرسه عناية المولى
هذا الشعب تغطيه رعاية الكريم
هذا الشعب تحرسه يد القادر
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دليل تهافتنا و جهلنا! (Re: المعز ادريس)
|
ياخي والله فضحتونا يا كيزان.. سفارتنا في دولة #الامارات تفرض على الأجانب الراغبين في الدخول إلى #السودان رسوم لبناء سفارة جديدة لجمهورية السودان في دولة الإمارات..! 🙊🙈
ياخي ليه كده ياخ؟؟! ياخي أنهبونا نحن ديل وخشمنا عندنا، بس ما تفضحونا قدام الأجانب والزوار والضيوف.. دولة بكبرها قاعدة تشحد من ضيوفها وتفرض عليهم حاجة ما ليهم بيها علاقة أصلاً..؟! عليكم الله كفاية البتعملو فيهو ده.. كفاية اذلال للسودان.. كفاية الاهانات الي بتتسببو فيها لكرامتنا الوطنية.. 😫😩😭
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دليل تهافتنا و جهلنا! (Re: المعز ادريس)
|
الأغاريق في السودان
----------------------
لم أجد أفضل من هذا المقال لوصف تواجد الأغاريق في السودان منذ قدومهم إليه في القرن التاسع عشر مرورا ببدايات القرن العشرين حيث بدأوا في تكوين جالياتهم إلى مغادرتهم السودان إبتداء من السبعينات والثمانينات .. المقال بعنوان (أغاريق السودان .. كل أجزائه لنا وطن) وكان قد نشر في جريدة الصحافة وأعادت الراكوبة نشره في 16-6-2011 .
من البحر جاءوا.. وفي البر استوطنوا، تلك هي دائما حياتهم، انهم الاغاريق بأجساد تشبه اخيل وهكتور، وبنفوس متقدة كما ارسطو وارخميدس.. استقروا في السودان وتركوا وراءهم كل شيء في بلادهم، واقاموا كل شيء في وطنهم الجديد من تجارة الخردوات والبقالات الى المقاهي، وعلموا السودانيين مهناً جديدة لم يألفوها ويعرفوها، وشغلوا مناصب عليا في القطاع العام والمشاريع الزراعية المهمة، مثل مشروع الجزيرة، واحدثوا تأثيرا على الاقتصاد الحضري في البلاد.
وبدأت الجاليات الإغريقية تتكون في بدايات القرن الماضي في الخرطوم وفي مدن السودان المختلفة، بورتسودان وكوستي ومدني والقضارف والأبيض وعطبرة وواو وجوبا، حيث سيطر الأغاريق على غالب النشاط التجاري في هذه المدن، بيد أن جيلهم الثالث صعب عليه التأقلم فرحلوا عائدين الى موطنهم خصوصا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
ونستعيد ذكراهم عبر السياحة في مدينة سودانية مازالت الى اليوم تحمل اسم احد الرواد الاوائل من الاغاريق، انها مدينة كوستي، فقد التقينا بدكتور نصر الدين شلقامي ليحدثنا عن قصة كوستي مع الأغاريق، وقال لنا: سميت كوستي على احد الاغاريق واسمه كوستي موريكي، وكان تاجرا يبيع الشاف وريش النعام والجبنة قرب ضريح شيخ التيجاني. وكان عرب بادية كوستي يبيعون له البن، وبشهرته اطلق الناس على المكان كوستي. ويواصل شلقامي قائلاً: في فترة الخمسينيات وفد عدد كبير من الاغاريق، وانشأ احد الاغاريق محلات ابو نجمة، وكانت مثل «المولات» الموجودة الآن تجد فيها كل شيء، وهناك الإغريقي سرندة في محله بشارع البوستة، وبنيوتي ماماكوس من اشهر تجار كوستي، لكن من اشهر اغاريق كوستي الذي مازال يعيش في كوستي حتى الآن خواجة بيترو، وكان يملك مصنع كيتي كولا وشعار الشركة «وجه القط»، وكان يملك طاحونة معروفة باسم طاحونة بيترو، وتزوج من سودانية كانت أجمل نساء كوستي .
ومدينة الابيض اشتهرت أيضا بالاغاريق ومنهم نيكولا شمبانس وميخائيل بيتالديس ونيكولا انطوناكس المشهور بابو ديك، على ان اعظم اغريقي عاش بالابيض كان بنيوتي رابتلس، ويعتبر اول من صنع الجبنة المضفرة في حي كازقيل التي استمدت شهرتها بانها عاصمة الجبنة المضفرة في السودان.
اما الخرطوم فكانت مركز الاغاريق، ومن ارباح تجارة الاغاريق بنيت المدارس والكنائس والمراكز الثقافية الاغريقية التي مازالت قائمة الى اليوم بشارع الجمهورية، واشهر اغريقي في الخرطوم كان رجل الاعمال والصناعة الخواجة جورج صاحب مصنع حجارة الطواحين وكان شديد الاعتزاز بسودانيته ومعجبا بقصص الالياذة والاوديسة، وكان كريما ومنفقا خيِّرا. ومن القصص الرائجة قصة تلك الإغريقية التي توفيت عام 2006م وكانت قد رفضت الذهاب الى اثينا. وقالت «إنها عاشت في السودان وستدفن في السودان» .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دليل تهافتنا و جهلنا! (Re: المعز ادريس)
|
الرؤية و الرسالة English
الرئيسيةالأخبارالمعارضالمؤتمراتدراسات واوراق عملاتحادات قطاعيةنشرات اقتصادية الإستثمار
مناخ الاستثمار
قانون الاستثمار
المنظمات
منطقة التجارة العربية الحرة
منظمة الكوميسا
منظمة التجارة العالمية
غرفة التجارة الدولية
عن الإتحاد
مسيرة تطور القطاع الخاص
المكتب التنفيذي
الضباط الثلاثة
الهيكل الإداري
اتحادات قطاعية
اتحادات ولائية
عن السودانالاتصال بنا
مسيرة تطور القطاع الخاص
يُعتبر ظهور السودان كدولة موحدة في العهد التركي خلال الفترة 1821 – 1885 أساساً لبروز نشاط القطاع الخاص ، حيث تميزت تلك المرحلة بتركيبة إقتصادية مزدوجة ضمت الملكية العامة القائمة على إنشاء المباني العامة لإدارة شئون الحكم وتقديم الخدمات ، والملكية الخاصة المتعلقة بالعمل الزراعي التقليدي.
و في عهد الدولة المهدية خلال الفترة 1885 – 1898 ، تميز نشاط القطاع العام بجلب الزكاة والخراج لإدارة شئون الدولة الإسلامية وجلب الغنائم المُكتسبة من المعارك التي تُديرها الدولة في فتوحاتها الإسلامية ، بينما إنحصر نشاط القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي والصناعات الحرفية كصناعة المراكب والمراكيب والأسلحة البيضاء وسن الفيل .
وبمجيئ الإستعمار البريطاني في العام 1898 ، صارت إليه مسئولية خلق النشاط الإقتصادي فتم توجيهها نحو زراعة القطن ومد خطوط السكك الحديدية وإنشاء المصارف لإمتصاص عائدات صادر القطن ، وسُمح لبعض الشركات الأجنبية فقط بالعمل التجاري في مجال التعدين و البترول (و لم يُسمح للوطنيين حتى لا ينصرف المواطنون عن زراعة القطن) . ويُعتبر مشروع الجزيرة من أكبر الشركات الخاصة المُحركة للنشاط الإقتصادي آنذاك.
تطور الأمر إلى أكثر من ذلك في عهد الحكم الثنائي خلال الفترة 1899- 1955 حيث كان البريطانيون يحتلون القيادات العليا بينما يُباشر المصريون الإدارة الحقلية ، فجاء إهتمام الحكومة في القطاع العام بحفظ الأمن والنظام وجباية الضرائب ومد خطوط السكة حديد والنقل النهري وخدمات التلغراف ، وإمتد نشاط القطاع الخاص ليشمل جذب إستثمارات بعض الجاليات الأجنبية للإستثمار في مجال الزراعة ( زراعة القطن – الفول السوداني - السمسم الأحمر والأبيض ) ، صناعة الملابس ، التجارة ( تصدير الصمغ – السمسم – سن الفيل – قرن الفرتيت – المواشي ) ، النقل البري وإقامة المدارس الأهلية . وكان لقيام غرفة السودان التجارية في العام 1908 أثره البالغ في تنظيم العمل التجاري بالقطاع الخاص السوداني إضافة لتعيين سودانيين في الولايات الجنوبية محل الإداريين المصريين عقب أحداث 1924. و نسبة للتوسع التجاري آنذاك وقيام عدة شركات التي نشأت عن حركتها التجارية عدة نزاعات فيما بينها من جهة ، ومن جهة أخري بين المخدمين والمستخدمين ، وإدى ذلك إلى ضرورة إنشاء إتحاد المخدمين الإستشاري في العام 1948( كما سيرد لاحقاً ) . إلا أن الوضع سرعان ما تغير إثر قرار المناطق المقفولة وما ترتب عنه من إغلاق الباب أمام التجار الشماليين ( الجلابة ) وتشجيع التجار الأغريق ،الأرمن ،اليهود ، الهنود ، اليمانيين والسوريين ، فضلاً عن إستمرار الحكومة في إصدار القوانين التي من شأنها إعاقة الحركة الوطنية التي كانت تمولها الحركة التجارية الوطنية .
إن الأحداث السياسية التي تميز بها عقد الثلاثينيات و الأربعينيات كانت لها بصماتها على مسار الحركة الإقتصادية بالسودان ما بعد الإستقلال ، لاسيما القطاع الخاص . فقيام مؤتمر الخريجين في العام 1938 ومذكراته التي أصدرها في العام 1942 والتي تضمنت عدة بنود أهمها الأتي :-
إلغاء قانون المناطق المقفولة لتمكين إنسياب الحركة التجارية .
رفع قيود التجارة والنقل
تأميم مشروع الجزيرة .
إنهاء عقد الشركتين شل وباركليز ( أكبر الشركات البريطانية المهيمنة على
الإقتصاد )
جاءت تلك البنود سالفة الذكر مؤشراً لوعي وإهتمام الوطنيين بالقطاع الخاص مبكراً، حيث كان يقف سنداً مع الحركات الوطنية ضد النفوذ الإستعماري في البلاد .
عند نيل السودان إستقلاله في العام 1956 كانت العناصر الأساسية للنشاط الخاص لدى الشركات البريطانية وشركات الأعمال للجاليات الأجنبية في ظل ضآلة النشاط الوطني الخاص ( للحيلولة دون دعم الحركات الوطنية الهادفة إلى إزالة الإستعمار ) ، و أروث ذلك ثقافةً قوية عن القطاع العام . و نجد أنه وبالرغم من الإستثمارات الأجنبية التي جاءت إلى السودان في هذه الفترة كمشروع أيزنهاور الأمريكي في العام 1957 الخاص بإقامة مصنع لحوم في كوستي وتشييد مطارات في غرب السودان لنقل اللحوم للخارج و إتفاقية المعونة الأمريكية المقدمة في العام 1958 إلا أنها لم تكن ذات أثر جلي نسبة للإختلافات السياسية حولها . فكانت أكبر المشاريع التي تم إنجازها هي إمتداد المناقل والسكة حديد نيالا . ولإنعدام الإستقرار السياسي أيضاً جاء الإهتمام بالقطاع الخاص على فترات متباعدة بدأت بسن قانون الميزات الممنوحة في العام 1956.
إن الإستقرار النسبي الذي لازم الفترة 1958-1964 جاء بعدة أحداث إقتصادية وطنية هامة ساهمت في دفع النشاط الإقتصادي الخاص منها الأتي :-
إنشاء أول مصرف تجاري سوداني في العام 1960
إنشاء البنك الزراعي في العام 1960
إنشاء بنك السودان في العام 1960 ( لإخضاع المصارف الأجنبية لإدارته والسيطرة على السيولة في الإقتصاد ) .
إنشاء البنك الصناعي في العام 1961.
هذا وقامت جملة هذه البنوك بتمويل الأنشطة التابعة لكل قطاع مما ساهم في دعم نشاطها الإقتصادي ، كما كان للعمل بالخطة العشرية في عام 61/1962 أثره البالغ في تنشيط عمل القطاع الخاص ، إذ تم تخصيص جزء من إجمالي الإستثمارات للقطاع العام وما تبقى تُرك ليقوم به القطاع الخاص .
و بإعتماد برنامج للتركيز الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي في العام 1966 في ظل حكومة 1964-1969 وفتح بوابة الإقتصاد للإستثمارات الأجنبية الخاصة دون الوطنية ، فإن عدم الإستقرار السياسي صار مُحبطاً لنشاط القطاع الخاص . .
وفي الفترة 1969-1989 التي هيمن فيها القطاع العام على المرافق الإقتصادية والإجتماعية بتوجيه موارد البلاد المادية والبشرية ، إرتبطت هذه الفترة بتغيرات سياسية جذرية كانت لها تبعاتها على الحركة الإقتصادية ونشاط القطاع الخاص بصورة خاصة ، إذ إعتمدت الدولة النظام الإشتراكي نظاماً سياسياً قائماً على الهيمنة على الموارد وإحتكار الأنشطة المختلفة و إنعدام الملكية الخاصة . فتم إصدار القرارات المؤيدة لهذا النظام بتأميم المؤسسات والشركات الأجنبية في عام 1970 و الذي ترتب عنه عجز القطاع الخاص عن ممارسة نشاطه الإقتصـادي
تماماً بل وأغلقت كل المصارف والشركات الأجنبية أبوابها بل وهاجرت روؤس أمـوال الجاليات لمختلف الجنسيات بحثاً عن بيئة إستثمارية آمنة ، هذا وقد شمل التأميم حتى المؤسسات الوطنية كالمصرف التجاري وبعض الشركات السودانية العاملة في مجال التصدير ( مجموعة عثمان صالح ) .وبهذا هجر السودان كثير من رؤوس الأموال التي كانت تعمل في القطاع الخاص كما وفقد مختلف الخبرات للجاليات التي كانت تُدير هذه الأعمال في مجال التصدير والإستيراد والتي كانت محوراً أيضاً للعلاقات التجارية الخارجية للسودان ، مما أضر وشل حركة القطاع الخاص تماماً ، وكان هذا نتيجة طبيعية لإنعدام الثقة في النظام السياسي والبيئة الإستثمارية والتخوف من عملية التأميم فصار الدخول في أي نشاط يتم سريعاً كلما واتته الفرصة .
وبإعتماد الدولة بعد ذلك النظام الرأسمالي في العام 1978 ، فإن القطاع الخاص عاود رويداً للعمل والتكتل من أجل حماية حقوقه لإبتعاث الثقة والتحوصل ضد أي توقعات ناتجة عن عدم الإستقرار السياسي فتم تكوين تنظيم يضم رجال الأعمال والشركات العاملة في القطاع الخاص ، فإعترفت الدولة بوجوده وأهميته وعملت على إصدار عدة تشريعات مُشجعة له منها قانون التنمية وتشجيع الإستثمار الصناعي لسنة 1973 ، و 1974 ، و تلتها عُدة قوانين لتشجيع الإستثمار جاء آخرها عام 1999 تعديل عام 2000 .
وبمجيئ حكومة الإنقاذ في العام 1989 وإتباعها النظام الإسلامي نظاماً سياسياً لها و النظام الرأسمالي الذي أقره الإسلام محركاً للنشاط الإقتصادي ليعمل دون قيود فأقرت مبدأ التملك الفردي ، وإتخذت نهج التحرير والخصخصة سياسةً إقتصادية لها منذ العام 1992 ، التي على إثرها تم إنشاء جهاز للتصرف في مرافق القطاع العام وسوق للأوراق المالية ، وتم بيع كثير من مؤسسات الدولة للقطاع الخاص إعمالاً لحركة تجارية نشطة ودون قيود ، كما تم تعديل النظم المصرفية للعمل وفق النظام الإسلامي في تقديم التمويل اللازم لعمل القطاع الخاص . و أطرت الدولة هذه السياسات ودعمتها من خلال وضع إستراتجية قومية شاملة حددت فيها دور كل قطاع فأفردت للقطاع الخاص نسبة 72% من النشاط الإقتصادي ليقوم بتنفيذه .
هذا وإنبثق من داخل غرفة السودان التجارية إتحاد المخدمين الإستشاري(كما ورد سابقاً ) لتنظيم عمل القطاع الخاص وخدمة الشركات ورجال الأعمال والتحدث بإسم المُخدمين لدي السُلطات الحكومية وحماية حقوقهم وحقوق المستخدمين . وقد شملت المجالات التابعة له ستة قطاعات ، هي :
المجال التجاري
المجال الصناعي
مجال النقل
المجال الحرفي
الخدمات الإقتصادية
المجال الزراعي
فصدر لذلك أول قانون لتنظيمات أصحاب العمل في العام 1973 ، تبِع ذلك قيام أول تجمع يحمل إسم 'إتحاد أصحاب العمل السوداني ' في عام 1977 ، بإعتباره إتحاد مهني مستقل ذو شخصية إعتبارية ليتكون من إتحادات متخصصة ، تم إجراء تعديل لقانون تنظيمات العمل في عام 1992 ليتكون من الإتحادات القطاعية الأتية :-
إتحاد الغرف التجارية
إتحاد الغرف الصناعية
إتحاد الغرف الزراعية
حيث تم ضم قطاع النقل وقطاع الخدمات الإقتصادية إلي الغرفة التجارية ، بينما تم إستيعاب قطاع الصناعات الحرفية داخل قطاع الصناعة . و إستمر التطور في مجال عمل هذه الإتحادات بما يتناسب وطبيعة عملها فكان أن تم إنفصال كل من قطاعي النقل والقطاع الحرفي ليكونا إتحاد غرف النقل و إتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية ، كما أثبتت تجربة إتحاد الغرف الزراعية توافق طبيعة عملها مع إتحاد المزارعين فتمت تبعيتها إليها ، عدا بعض الشعب .
هذا إضافةً إلى إتحادات ولائية تقوم على نفس نسق الإتحادات القطاعية بالولايات الستة والعشرين .
والإتحاد العام لأصحاب العمل السوداني تم تكوينه ليقف على تحقيق الأهداف الأتية :-
خلق مناخ طيب للعلاقات الودية بين طرفي الإنتاج ( العمال- أصحاب العمل ) وبين أصحاب العمل والسلطات المختصة بالدولة وبين أصحاب العمل أنفسهم ،
بغرض دفع النمو والتطور الإقتصادي .
رفع مستوى أعضائه والدفاع عن حقوقهم في الخُطط والبرامــــــج الإقتصادية
مشاركة الجهات الرسمية في الدولة في وضع وتنفيذ خُطط البرامج الإقتصادية
وضع ضوابط لأخلاقيات ممارسة المناشط الإقتصادية التي يزاولها أعضـــــــاء
التنظيمات بما يكفل حفظ حقوقهم وضمان حماية المواطنين والمصالح العامة
النهوض بالدراسات والبحوث الإقتصادية والعلمية ودعم أبحاث تطور الصناعة والتجارة .
العمل على وفرة الإنتاج في إطار خُطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
العمل مع أجهزة الدولة في تحديث النُظم والقوانين الخاصة بأصحاب العمل
والمشاركة في مجالس التنمية والتشريع القومية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دليل تهافتنا و جهلنا! (Re: المعز ادريس)
|
شتان ما بين القيم التي أورثنا لها الاستعمار وبين قيم الاستثمار في عهد الاستقلال
تعرضت في المقالة السابقة لتصرف الاستعمار الانجليزي لما أراد أن ينفذ أكبر مشروع زراعي عرفه السودان في تاريخه كيف انه لم يستغل السلطة ليستولى على الأراضي التي يحتاجها المشروع وينزعها من ملاكها مع انه مشروع ملك للدولة وليس لأشخاص إلا إن الاستعمار احترم حق ملاك الأراضي التي احتاجها مشروع الجزيرة ولم ينزع أي فدان منها وإنما ابرم كحكومة عقد إيجار بين الملاك والحكومة ليحتفظ للملاك بحقهم في الأرض وفى نفس الوقت أن تكون مصدر دخل يتكسبون منه من استحقاق الإيجار
وتعرضت في مقالة سابقة كيف أصبح الوضع بعد الاستقلال في عهد الحكم الوطني عندما بدأت هجمة الحكم على ملاك الأراضي حيث احترفت السلطة الوطنية انتزاع الأراضي من ملاكها ويا ليت الحكومة كانت تفعل ذلك لتنفيذ مشاريع ستمتلكها الحكومة وإنما تنزع الأراضي من أصحابها لتملك لجهات غير حكومية سواء كانت شركات أو شخصيات وهو ما كان يحظره القانون نفسه قيل أن يفرغ القانون من مضمونه ويصبح ما تريده سلطة الحكم الوطني له السيادة فوق القانون لهذا كان من الطبيعي أن تصبح الأراضي مصدرا للاحتكاك بين ملاكها وبين السلطة المعتدية على هذه الحقوق ولعلكم تذكرون كيف إن الانجليز أرادوا أن يضعوا أيديهم على جزء من جزيرة توتى في عام 44 وهو الجزء الذي تغمره المياه في موسم الفيضان ولم تكن رغبتهم يومها لمصالح أشخاص أو شركات وإنما كانت لإقامة كلية الزراعة التابعة لجامعة الخرطوم لحاجة
البلد للكلية بحكم إن السودان دولة زراعية وكانت الحادثة التي وجدت مقاومة رغم إن مبدأ النزع منهم كان للصالح العام وليس الخاص ولكن تحت مقاومة أهل توتي والذين استشهد احد أبنائهم في تلك المواجهة إلا إن الانجليز في نهاية الأمر تخلوا عن حق الدولة القانوني في انتزاع الأرض للصالح العام وليس الخاص وأسسوا كلية الزراعة في شمبات وبهذا بقيت الأرض حق لملاكها.
ولكن انظروا كيف أصبحت أراضى الملاك تحت الحكم الوطني كيف ولماذا تنزع حيث وظفت الأراضي التي تنزع فرضا من ملاكها لثلاثة استخدامات ليسبينها أن يكون انتزاع الأرض لمشروع حكومة إلا في حالات نادرة وإنما وجهت الأراضي المنزوعة لأوجه صرف تمثلت في ثلاثة نقاط:
- اتخذت الأرض مصدرا لتمويل الدولة عن طريق عن طريق البيع لتصبح ملك خاص وربما يكون الملاك من ضمن المشترين انسفهم فتباع لهم أراضيهم التي نزعت منهم سواء بالمزادات التجارية أو الخطط السكنية.
- ثانيا أن يستأثر بها أصحاب المراكز في السلطة خاصة إذا كانت في المواقع المميزة تحت مسميات مختلفة من جمعيات خيرية وهمية أو لأي سبب كان,
- وثالثا وهذا هو الأهم وموضوع هذه المقالة أن تمنح وتخصص لمن يسموهم قانونا مستثمرين وطنيين وأجانب وهؤلاء تخصص لهم مساحات واسعة تمنح بالمجان تحت شعار أو بدعة تشجيع الاستثمار وكونوا معي لتروا كيف إن الأراضي التي تمنح بمساحات واسعة لأدعياء الاستثمار تحت مزايا قانون الاستثمار تصبح مصادر ثراء لهم دون أن يكون هناك أي مردود للاقتصاد من الاستثمار الذي صدر قانون لتشجيعه من اجل دعمه.
تشجيع أي دولة للاستثمار وتقديم الدول الدعم للاستثمار من ارض وإعفاءات ضريبة وجمارك لفترة قد تمتد لخمسة سنوات لهو أمر وارد ولكن مردود الاستثمار يتعين عليه أن يضيف للاقتصاد أضعاف ما منح له من مزايا لا أن يكون خصما عليه لهذا فان أول علة في الاستثمار في السودان انه ليس قاصرا على المشروعات التي يوفر عائدها للدولة أضعاف ما منحته من مزايا هذا من جهة إلا إن الاستثمار الآن في السودان يشمل الكثير من الأنشطة
التي لا تصب في النهاية في دعم الاقتصاد وإنما تصبح لصالح المستثمر لعدم أهمية المجال المستثمر فيه ومع ذلك فان المستثمر في هذه المجالات يمنح دعومات المستثمر دون أن يكون هناك عائد اقتصادي منه حتى إن مفهوم الاستثمار المختل طال كل الأنشطة التجارية بسبب ما يتمتع به المستثمر ومن نفوذ في السلطة أو مقربين من مراكز القرار حتى أصبح الهدف من الاستثمار هو الحصول على الأرض والإعفاءات الجمركية والضريبية كوسيلة
للثراء وليس لدعم الاقتصاد
ولكن ليس هذا هو الجانب الأخطر والسلبي في بدعة الاستثمار وإنما الأخطر فيه انه يستغل من الكثيرين من الذين يتمتعون بمزاياه من إعفاءات من الذين يستغلون ثغرات القوانين ليحققوا مآربهم الشخصية لعدم توفر القيم الأخلاقية لدى الكثيرين من المصتفين مستثمرين والذين يستهدفون منه استغلال هذه الثغرات وليس خدمة الاقتصاد الذي تمنح المستثمر هذه المزايا من اجله توفير الأرض والإعفاءات الشركات المسجلة استثمار وفق قانون الشركات ولكون هذه الشركات شخصيات اعتبارية فان مالك الشركة ليس مسئول قانونا عن الشركة لان حقوق والتزامات الشركة الاستثمارية شانها والشركات العادية فان الوفاء بها قانونا وقف على ما تملكه الشركة وليس ما يملكه الأشخاص المالكين للشركة لهذا فان الشخصية الاعتبارية متى ثيت عجزها ماليا عن سداد التزاماتها تتم تصفيتها من الوجود وضياع حقوق كل من يكون له حقوق مادية لان مالكها ليس ملزما بتحمل مسئوليتها من أملاكه الشخصية وهو النظام القانوني المعمول ولم يكن مقصودا به أن يستغله طلاب الثراء الحرام فهو كما ترون يعتمد بصفة خاصة على القيم الأخلاقية ولكن متى انعدمت هذه القيم فان المردود يصبح عكسه ويصبح الاستثمار ليس إلا وسيلة لابتزاز الاقتصاد وليس دعمه.
دعني هنا أقدم نموذجا لمستثمر تمتع بكل مزايا الاستثمار حيث منح مساحة من الأرض كما منح إعفاءات جمركية وضريبية لخمسة سنوات فانه لا يصعب عليه أن يرهن الأرض التي منحت له ومع أي إضافات وهى في الأصل ارض حكومة بعد أننزعت من أصحابها لأي بنك تجارى وهنا ولسهولة التحايل على البنك بالتلاعب في تقييم قيمة الأرض حتى تبلغ المليارات وأضعاف حقيقتها إذ ليس هناك أسهل من التلاعب في تقييم قيمة الأرض بعد إن أصبح الطريق معبدا في البنك سواء لعلاقات شخصية أو لنفوذ أو عبر وسائل الإغراءات المادية التي لم يعد طريقها صعبا وفى النهاية يتسلم المستثمر ما تحقق له من مال الرهن ومن الإعفاءات الجمركية والضريبية ويحول كل هذه الأموال لممتلكات خاصة به ومسجلة باسمه وليس الشركة الاعتبارية مما يعجز الشركة الاستثمارية عن الوفاء بالتزاماتها وفى نهاية المطاف المحكمة جاهزة لتصفية الشركة بسبب عجزها عن السداد فتضيع أموال البنك وضاعت الأرض التي ستباع بقيمة اقل كثيرا من تقييمها بغرض الرهن و تضيع مستحقات كل الجهات التي لها ديون لصالحها على الشركة فتسقط قانونا بالتصفية لأنها مسؤولية الشركة الاعتبارية وليست مسئوليته المالك الذي أثرى من استغلال الاستثمار وجرده من قيمه عندما سخره ليثرى منه مستغلا عدم مسئوليته عن ديون الشركة الاعتبارية مع انه حقق ثراء فاحشا باستغلاله الأرض التي خصصت له
الإعفاءات الجمركية والضريبية التي لم تحقق أي دعم للاقتصاد الذي قدمت من اجله تسهيلات الأرض والإعفاءات الأمر الذي يستدعى مراجعة بدعة الاستثمار مراجعة جذرية لسد ثغراته ولإجراء إحصائيات دقيقة لما خسرته الدولة من أراضى ومن إعفاءات دون أن يكون هناك المقابل الاقتصادي الذي يبرر هذه المزايا.
النعمان حسن | 07-11-2015 04:07 AM
| |
|
|
|
|
|
|
| |
المعز ادريس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست