قرر وزير العدل د. عوض الحسن النور، يوم الإثنين، تشكيل لجنة جديدة مهمتها إنفاذ توصيات لجنة حصر وتصنيف حالات المحبوسين لحين السداد في جميع سجون السودان، وحدد للجنة مدة شهر لرفع تقريرها النهائي للوزارة يبدأ من بداية عملها. وكان الوزير شكل لجنة مماثلة في الشهر الماضي مهمتها التحري في كيفية عمليات التمويل المالي للمحبوسين لحين السداد في جميع سجون البلاد للمديونين في حدود (مليون) جنيه فأكثر. وسمى القرار الجديد الذي نشرته وكالة السودان الرسمية للأنباء الإثنين، المستشار العام رئيس القطاع إبراهيم هارون محمد رئيساً للجنة.
وضمت اللجنة في عضويتها مستشارين عامين، وكبار مستشارين بالوزارة، إلى جانب ممثل من كل من: السلطة القضائية، والشرطة، ووزارات الداخلية، والمالية، والإرشاد والأوقاف، والرعاية والضمان الاجتماعي، والصحة، والإعلام. وحدد القرار اختصاص اللجنة في إنفاذ توصيات لجنة حصر المحبوسين لحين السداد في كافة جوانبها لا سيما القانونية منها بالتنسيق مع إدارة العون القانوني والمحامين المتطوعين. وأعطى القرار حق متابعة وإنفاذ التوصية الخاصة بإنشاء صندوق يختص بتمويل المعسرين من المحبوسين لحين السداد والذين تم إطلاق سراحهم أخيراً بهدف إعادة تأهيلهم وإدماجهم اقتصادياً واجتماعياً. وبحسب تصريحات صدرت عن مسؤولي سجن الهدى الواقع شمالي أمدرمان في العام 2014، فإن أكثر من 2700 سجين من الرجال يقبعون في السجن بعقوبة الشيك المرتد، خلاف وحدات السجون الأخرى بالسودان البالغة 158 وحدة. شبكة الشروق + وكالات
العنوان
الكاتب
Date
لجنة عدلية لحصر وتصنيف حالات المحبوسين لحين السداد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست