حفلت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 12 نوفمبر بالكثير من الأخبار والموضوعات المهمة والبارزة، أولها زيارة السيسي المفاجئة لشرم الشيخ التي دارت حول محورين، الأول طمأنة السائحين على أن شرم الشيخ ومصر كلها آمنة، وأن نتائج التحقيقات في حادث سقوط الطائرة الروسية سيتم الإعلان عنها بشفافية مطلقة، وإذا كانت هناك ثغرات سيتم علاجها. والمحور الثاني كان موجها لرجال الأعمال بسبب حالة الخوف التي انتابت بعضهم، بعد القبض على رجل الأعمال وصاحب «المصري اليوم» صلاح دياب، إذ قال بالنص: «وبالمناسبة خليني أقول كلمة لرجال الأعمال، ما حدش أبدا يقدر يمسكم، فيه قانون بيحكم. الكلام الذي يتردد أحيانا وبيعطي رسالة غير صحيحة، هذا كلام مش مظبوط البلد دي بلدكم وبلدنا كلنا وليس بها غير القانون، وأي شيء يسيء أو فيها إهانة أنا لا أقبلها». وما أن سمع زميلنا في «الأخبار» عبد القادر محمد علي حتى قال أمس في بروازه اليومي «صباح النعناع»: «لو كنت السلطان لأمرت بمحاكمة الباشا صاحب فكرة القبض على رجل الأعمال صلاح دياب في منزله فجراً وتعمد التنكيل به، بنشر صورته مكبلا بالكلابشات. كنت سأحاكمه محاكمة نظيفة وعادلة ثم أعدمه جلوساً على الخازوق، وهذه حيثيات إعدامه: 1- محاولة إعادة دولة «ضرب الإنسان بالجزمة» 2- إرهاب المستثمرين وإحنا في عرض مستثمر. 3- مرمغة سمعة مصر في الوحل وهي مش ناقصة. 4- تشويه صورة السلطان المسؤول الأول عن حفظ كرامة وآدمية شعب السلطنة ليتني كنت السلطان». والمشكلة أنه لا ضمانة إذا أصبح خفيف الظل عبد القادر سلطانا أن يطلب من الباشا تكرار ما فعله، وعلى العموم فقد أفرجت النيابة عن صلاح بكفالة خمسين ألف جنيه في قضية حيازة سلاح، وعلى أبنه توفيق بعشرين ألف جنيه في القضية نفسها، أي أن قضية السلاح مستمرة. أما محكمة الجنايات فقد أصدرت حكما بإلغاء منع صلاح وأربعة عشر آخرين من التصرف في أموالهم وإبقاء التحفظ على ما يخص أرض نيو جيزة. ومن الأخبار اللافتة أيضا قرار البنك المركزي خفض قيمة الدولار أمام الجنيه بعشرين قرشا، وبدء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، واستمرار العمل في إزالة آثار الأمطار والسيول في قرى محافظة البحيرة، ورفع معاش أسر شهداء الإرهاب إلى ألف وخمسمئة جنيه وتغطيات شاملة للدعايات الانتخابية. وإلى بعض مما عندنا…. صياغة رؤية إستراتيجية للبلاد ونبدأ تقرير اليوم بالمعارك والردود التي تكاثرت منذ الاثنين الماضي، والتي بدأتها زميلتنا الجميلة في «الأهرام» ليلى حافظ، فقالت في مقال لها في جريدة «الأهرام المسائي»: «إن كانت 25 يناير/كانون الثاني تعتبر ثورة قام بها الشباب، ثم لحق به سائر أبناء الشعب، فإن 30 يونيو/حزيران أعادت الدولة التنموية، تلك الدولة التي تخطط وتنفذ التنمية والمجتمع، الذي يعمل تحت إشراف الدولة. من مقومات هذه المرحلة أن تقوم الدولة التنموية بصياغة رؤية إستراتيجية للبلاد وفي مجتمع ديمقراطي حقيقي لكي تحدث التنمية الحقيقية». مصالح الوطن ومصالح السياسيين الشخصية وإلى يوم الثلاثاء وابن الدولة، وهو الاسم الذي توقع به «اليوم السابع» مقالها اليومي دفاعا عن الدولة فقال الابن البار: «بعض الناشطين، ومعهم سياسيون يبحثون عن دور بطولة وهمي، يروجون أن الاصطفاف يعني دولة الصوت الواحد، أو منع انتقاد تقصير المسؤولين أو المؤسسات الرسمية، وفي هذا تزييف عظيم، لأن الاصطفاف الذي تريده مصر هو اصطفاف على معنى حماية الوطن وأمنه القومي. اصطفاف هدفه أن تنبذ كل الأطراف السياسية مصالحها الشخصية ومعاركها الخاصة، من أجل معركة أكبر هي معركة الوطن. ولكن يبدو أن السادة الناشطين وبعض أهل المنظمات الحقوقية، لا يحبون الوطن ومصلحته العليا، بقدر حبهم لمصالحهم الخاصة ومصالح من يسوقونهم من الخارج أو الداخل. انتقد أخطاء الدولة وناد بحساب المقصر فهذا ما يطلبه الرئيس من المصريين في كل خطاب، أن يكونوا شركاء معه في مسيرة تنمية هذا الوطن، ولكن وأنت تفعل ذلك لا بد أن تضع في ذهنك وفى مخيلتك أن إقدامك على هذا الفعل، من دون أن تنزه نفسك عن الخطايا، ومن دون أن تضع مصلحة الوطن العليا في موضع أهم من مصالحك الخاصة، أو مصالح تيارك السياسي، فأنت بذلك لا تنتقد أخطاء الدولة بل تسعى لهدم الوطن». «الحضارة هي النظام» ومن «اليوم السابع» ننتقل إلى «أخبار» اليوم ذاته وزميلنا وصديقنا نقيب الصحافيين الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف، الذي استغل حادث سقوط الطائرة الروسية ليشير إلى احتمال عمل تخريبي ليهاجم الإهمال والفساد في الدولة بقوله في عموده اليومي «في الصميم»: «سواء ثبت الاحتمال الأسوأ بالنسبة لحادث الطائرة، وهو سقوطها بعمل إرهابي أو لم يثبت.. فإن علينا أن نستفيد من الدرس، وألا نسمح بعد ذلك بأي تهاون أو إهمال.. ليس فقط في تأمين المطارات.. وإنما في كل عمل، بدءا من كنس الشوارع وتنظيف مصارف المياه، حتى ما يتعلق بعمل الوزير أو المحافظ أو أي مسؤول آخر، الإهمال هو العدو الأول لنا في كل خطواتنا لتحقيق ما نأمله لهذا الوطن. في ألمانيا بنوا دولتهم الحديثة حين رفعوا شعار أن «الحضارة هي النظام». وفي اليابان فإن ولاء العامل لمصنعه يفوق أي ولاء إلا للوطن. أربعون سنة من الفساد واحتقار العلم والعمل وسيادة منطق الفهلوة وسلطة السماسرة.. أدت بلا شك إلى حالة من التسيب والفوضى، لم ينج منها إلا الجيش الوطني، الذي حافظ على تقاليده ليصبح بعد الثورة مطالبا بسداد فواتير الإهمال في أغلب أجهزة الدولة. هذا الوضع قد يصلح لفترة قصيرة مؤقتة، لكنه لا يمكن أن يستمر للأبد، لابد أن يدرك الجميع للمرة المليون أننا في حالة حرب ولابد أن يكون واضحا أن أي إهمال من جانبنا هو خيانة». غياب بعد النظر القائم على العلم والخبرة وكانت قضية الإهمال والتسيب محور حديث جلال آخر هو زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الأخبار» الأسبق جلال دويدار الذي صاح في عموده «خواطر»: «نعم هناك فساد وعدم ضمير وجهل، وغياب بعد النظر القائم على العلم والخبرة، هذه الحقيقة التي لا يمكن لأحد إنكارها تتمثل في ما كشفته موجة المطر التي داهمتنا، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد، مشيرا إلى أنه قد تكون المرافق اللازمة لتصريف مياه الأمطار من شوارع المدن القديمة مثل الإسكندرية متهالكة بسبب الإهمال في الصيانة.. ولكن ما هو تفسيرنا لما أصاب مدننا الجديدة التي أغرقتها الأمطار، وعطلت الحياة فيها تماما، ورأى أن خير مثال على ذلك مدينة الشيخ زايد، التي تعد واحدة من أبرز مشروعات المدن الجديدة، لقد كانت تجربتها مع هذه الأمطار مريرة إلى درجة الفضيحة، حيث تبين أنه لم يتم إنشاء بالوعات في الشوارع لصرف مياه الأمطار». وفي حقيقة الأمر فالفضيحة ليست في عدم وجود بالوعات في واحدة من أحدث المدن، ولكنها فضيحة قديمة من عهد مبارك، كتبنا عنها مرارا في وقتها، وهي أنه رغم بناء سلسلة من الكباري الضخمة التي تكلفت مليارات الجنيهات، صممها مهندسون على أعلى مستوى من العلم، إلا أنهم لم يراعوا إنشاء بالوعات عند مداخلها ومخارجها مما يحولها مع سقوط الأمطار إلى برك تعوق الحركة، إلى أن تأتي سيارات لشفطها أو كناسون بالمقشات لكنسها بعيدا. تدهور في البنية الأساسية للمستشفيات وإلى «أهرام» الأربعاء ورئيس مجلس إدارتها الأسبق الخبير الاقتصادي الكبير زميلنا عبد الفتاح الميالي، وهو رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» أيضا، الذي أشار إلى إهمال آخر في المستشفيات، وقال عما لحق مستشفى معهد ناصر: «إن هذا المستشفى لم يدق فيه مسمار منذ عشرين عاما هل هذا معقول؟ كان هذا هو التساؤل الذي طرحه وزير الصحة الحالي، أثناء الزيارة التي قام بها أخيرا لمستشفى معهد ناصر، وما رآه من تدهور في البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بها، وهو الأمر الذي أعاد إلى الأذهان زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق إلى معهد القلب وبعض المستشفيات الأخرى، وما رآه من الظواهر والمشكلات نفسها، وقام بحملة واسعة في سبيل القضاء عليها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فإذا ما أخذنا في الحسبان أن هذه المستشفيات تقع في قلب القاهرة العاصمة، فلنا أن نتخيل مستوى وأوضاع المستشفيات والمعاهد الصحية في المحافظات والقرى الأخرى، خاصة في صعيد مصر. ولا يقتصر الأمر على المستشفيات الحكومية فحسب، بل يمتد ليشمل معظم مرافق الدولة من مدارس وطرق ومبان وترع وكباري ومستشفيات وغيرها. إن عدم صيانة هذه المنشآت وإهمالها يؤدي إلى خسائر فادحة في المال العام اللازم للإنفاق على الجوانب الاجتماعية المختلفة، كالصحة والتعليم والصرف الصحي، ومن ثم يؤدي إلى تراجع مؤشرات التنمية البشرية وتدني كفاءة الاستثمارات العامة». ومستشفى معهد ناصر أمر خالد الذكر بإنشائه على مساحة واسعة جدا من الأرض وكانت فكرته تقديم العلاج للفقراء المصابين بالسكر، بعد أن سأل عن سعر حقن الأنسولين، ولما أخبروه بها قال «والغلابة اللي ما معهمش يعملوا أيه» ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المستشفى، ثم تطورت لتتحول إلى معهد طبي عالمي، ليكون الأهم والأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا وبالفعل أكتسب سمعة كبيرة وأضيفت إليه أقسام عديدة وساهمت الكويت بإنشاء وحدة لجراحة القلب، والسويد بوحدة لعلاج أورام المخ بـ«أشعة جاما»، وأراد وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام استغلال علاقته بسوزان مبارك بتطوير المعهد وحمايته من عملية بيعه، وهي دعوة اشتدت لدرجة أنه طرحت فكرة تأجير بعض أجنحته وأقسامه لعدد من الأطباء، وبعد أن ترك الوزارة تعرض المعهد للإهمال إلى حد ما. لوبي رجال الأعمال والاستثمار في الانتاج وبمناسبة الإشارة إلى بعض جماعات المصالح في عهد مبارك قال زميلنا وصديقنا في «الأهرام» وأحد مديري تحريرها جمال زايدة في اليوم نفسه في مقال له في «الأهرام المسائي»: «الحديث عن جماعات الضغط وأصحاب النفوذ ليس بجديد، لدينا لوبي رجال الأعمال، الذي أثري في حضن وبمباركة من دولة ما قبل 25 يناير/كانون الثاني التي أنتجت الأسماء الشهيرة في عالم الأراضي والعقارات، والذي لم يقدم أي منهم على الاستثمار في الإنتاج. الغريب أن المؤسسة الوطنية الوحيدة التي لجأت إلى الإنتاج هي القوات المسلحة التي اضطرت إلى ذلك اضطرارا، أولا حماية للمؤسسة وتحقيق الاكتفاء الذاتي بها، وثانيا لمساعدة السوق المحلي وقت الاحتياج إلى منتجاته، ماذا فعلت جماعات الضغط ؟ على الفور تلجأ إلى تطبيق النموذج المستورد لضرب تجربة وطنية اضطر إليها الجيش للانفراد بالسوق لصالح الإنتاج المستورد من الخارج». قضية صلاح دياب وهكذا مهد زايدة بقوله دولة ما قبل 25 يناير أنتجت الأسماء الشهيرة في عالم الأراضي والعقارات مهد الطريق للدخول إلى المعارك المشتعلة بسبب القبض على رجل الأعمال وصاحب جريدة «المصري اليوم» صلاح دياب، ولم نكن نود الدخول إلى هذه القضية إلا بعد أن يحسمها القضاء، وهو ما لم يعد ممكنا، بعد أن تحولت إلى محور لمعركة عنيفة متعددة الأوجه، وتحتاج إلى قدر من الحذر، فنتيجة لما تسببه من حرج بالغ، سواء لمن يدافعون عن صلاح ويهاجمون النظام، أو بالنسبة أيضا لمن يهاجمونه ويدافعون عن النظام، بسبب تشابك القضايا والاتهامات وتداخلها. فمن دافعوا عنه استندوا إلى ما اعتبروه أسلوبا مهيناً، سواء في ميعاد تفتيش منزله فجرا، وكذلك منزل أبنه توفيق ووضع القيود الحديدية في أيديهما، ونشر الصور بحجة التفتيش عن أسلحة وحيازتها من دون ترخيص، من دون مراعاة أنه من كبار رجال الأعمال، وأثر ذلك على مناخ الاستثمار، وأن هناك نزعة انتقامية منه بسبب ما تنشره «المصري اليوم». لكنهم في الوقت نفسه اعترفوا بحق الدولة في محاسبته وأخذ حقها منه، إذا ثبتت صحة الاتهامات في قضية الأراضي، والأمر نفسه بالنسبة لمن دافعوا عن النظام، فقد أحسوا بخطأ وضع القيود الحديدية، ولم يكن لها أي مبرر، وتعطي الانطباع بأنها انتقام وتثير مخاوف قطاعات من الإعلاميين والصحافيين ورجال الأعمال. الخلط بين سمسار ومحتكر ومنتج حقيقي لكن المعركة أخذت بعدا أكبر بتوجيه اتهامات أخرى لدياب وغمزات عنيفة بدأتها يوم الأربعاء زميلتنا الجميلة في «الأهرام» ماجدة الجندي بقولها: «كم هي النسبة الحقيقية الموجودة في مصر، التي تستحق أن نطلق عليها بالفعل رجال أعمال، وما هو تعريف رجل الأعمال الفعلي؟ يبدو انه لا مفر من الغربلة والعودة لبديهيات، علنا نتوقف ولو لحظة توقف تسمح أن نميز وأن ندرك الفارق بين رجال الأعمال والسماسرة، وبين اقتصاد توزيع البسبوسة واقتصاد تراكم القيمة المنتج. هو ليس درسا نظريا في الاقتصاد، لكن اختلاط الأوراق وتشابك المصالح ما بين الأصوات الزاعقة في الإعلام وبين باب المال جعل الناس في حيرة غير محدودة، عمقها تأخر الدولة في التمييز والتعامل بقوانين واضحة لا تخلط بين سمسار ومحتكر ومنتج حقيقي. إنك لا يمكن اليوم أن تعادى الرأسمالية، وأن الرأسمالية في جوهرها تجرم خطتين واضحتين، الاحتكار والتهرب الضريبي. إن المشهد المطروح في الأسبوع الأخير محير، خاصة من الإعلام أو اغلبه (حتى لا نقع في فخ التعميم) عندما تبدأ الدولة في تطبيق قانون ما على أحد الأساطين، الذي ترى الدولة أنه أساء استخدام أرض أو غيره وعندما يقال إنه رفض فكرة رد الأموال – وفقا للقانون عليه دفعها – تفور كل الحساسيات المرهفة وتنهال السخرية من الدولة ومن الشكل الذي تم به القبض على من وجه إليهم الاتهام (الذي بالفعل كان يمكن أن يكون أكثر اتزانا) لكن يغيب السؤال المحوري: هل القضية صحيحة أو لا؟ هذا ما يعنى الناس.. هل من تم التحفظ على أموالهم استولوا على ما لا يستحقون أو لا؟ يقال إن البلاغ المقدم في القضية تاريخه من 2011 فلماذا سكتت الدولة ولم تتحرك إلا الآن؟ ولا أعرف كيف سيكون رد الفعل الإعلامي في كل مره تقرر فيها الدولة أن تفتش «عشا للدبابير» والله العظيم نحن نحب الرأسمالية لكن والله العظيم الرأسمالية ليس فيها أن تتحصل على ما ليس من حقك». ولم تكن هناك حاجة لان تحلف ماجدة فنحن نصدقها والله العظيم وهي تقصد باقتصاد توزيع البسبوسة ملكية صلاح دياب لسلسلة محلات «حلويات لابوار» ويبدو أنها لا تحب البسبوسة بالذات، لأن لابوار تبيع عشرات الأصناف غيرها كان يمكن أن تهاجمها بان تقول اقتصاد الكنافة. «المال السايب علم الكثيرين السرقة» وإلى جميلة ثانية هاجمت دياب في اليوم نفسه هي، زميلتنا في «الأخبار» عبلة الرويني التي قالت في عمودها اليومي «نهار»: «المسألة ليست القبض عليه، في السادسة أو السابعة صباحا، فلا فروق في الساعات صباحا أو مساء، طالما أن النتيجة واحدة هي القبض عليه. أيضا لا يهم القبض عليه في غرفة نومه، أو وهو يتناول فنجان القهوة في مكتبه، لا يهم كثيرا توقيت القبض على رجل الأعمال صلاح دياب..المهم هو(توقيت القرار وأسبابه) لماذا الآن؟ والرجل سرق الأرض من بين عينينا منذ أكثر من 10 سنوات «حصل بالأمر المباشر هو و5 رجال أعمال آخرين الاستيلاء على 1500 فدان بقيمة 4 مليارات جنيه في مشروع نيو جيزة». ولعل قضية الرشوة الكبرى في وزارة الزراعة، التي يحقق فيها الآن، ليست بعيدة عن قرار القبض على صلاح دياب. الغريب أنه رغم الحديث عن الفساد والتربح غير المشروع وإهدار مال الدولة، والتحفظ على أموال 18 رجل أعمال بينهم صلاح دياب وأسرته، فقد تم القبض عليه بتهمة حيازة سلاح! الدولة تعرف بدقة من هم اللصوص، كيف كبرت ثرواتهم وملياراتهم، الدولة شريك أيضا في فسادهم أو إفسادهم، هي من منح ووافق وصمت «والمال السايب علم الكثيرين السرقة»! وكما سبق وفعلت مع الجماعات الإسلامية المتطرفة طوال سنوات سابقة، أغمضت العين عن تمويلاتهم الخارجية وتهريباتهم، واستخدمتهم كأوراق لعب سنوات وسنوات.. الدولة أيضا هي من صنع اللصوص والحيتان والكثير من رجال الأعمال.. السؤال لماذا الآن؟ السؤال نفسه الذي طرحته من قبل، عند القبض على حسن مالك، أكرره اليوم مع صلاح دياب.. لماذا الآن وهم الفاسدون أمس واليوم وغدا؟ طبعا ليس دفاعا عن الفساد والفاسدين فليذهبوا جميعا إلى الجحيم، لكن دفاعا عن الشفافية وحقنا في المشهد، حقنا على الأقل في معرفته» . طريقة استعراضية في القبض على صلاح دياب أما الجميلة الثالثة فكانت زميلتنا أمينة النقاش رئيسة تحرير «الأهالي» لسان حال حزب التجمع اليساري، فقد اختلفت مع ماجدة وعبلة بأن قالت في اليوم نفسه: «لا أعرف من هو الفالح النبيه الذي أشار على الدولة بهذه الطريقة الاستعراضية الهوجاء للقبض على رجل الأعمال صلاح دياب وابنه، وتوزيع صور الاثنين وهما مكبلان بـ«الكلابشات» على الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وهي طريقة لا تستهدف في ما يبدو الترويع، بل الإذلال والحط من الكرامة؟ وما ضرورة تلك الفظاظة إذا كانت الدولة قد تعاملت في القبض على حسن مالك بنعومة وحنان؟ لكن ما أعرفه جيدا أن من أشار بذلك لا يخدم الدولة المصرية، بل هو يفتح أبواب جهنم عليها من إعلام محلي ودولي، ومن مستثمرين من خصومها، في وقت لا يتناسب مع حجم الضغوط التي تواجهها من حلفاء الولايات المتحدة، فإذا كانت تهمته إهدار المال العام بالحصول على أراضي من الدولة وتغيير ما نصت عليه عقود حيازتها من زراعية إلى مبان سكنية ومنتجعات، فهناك خمسة عشر شخصا غيره، اتهموا بذلك، وتم تجميد أرصدتهم ولم يقبض على أحد منهم، وكانت المصادفة وحدها هي التي جعلت القوة الأمنية التي ألقت القبض على صلاح دياب فجرا تكتشف عند تفتيش فيلته وجود بندقيتين آليتين و7 طلقات، فلا يخيل على أحد بعد ذلك القول إن القبض عليه تم لحيازته أسلحة بدون ترخيص. لم يعد بوسع أحد أن يمنع الربط بين النقد الموجه للدولة على صفحات «المصري اليوم» وبين القبض على صاحبها ومؤسسها صلاح دياب، بعد الشكل المرفوض الذي تم به القبض عليه لتصبح الدولة في دائرة الاتهام بهجمة جديدة على حرية الرأي والتعبير والإعلام» . صلاح دياب رجل أمريكا في مصر لكن زميلها منصور عبد الغني وفي العدد نفسه شن هجوما عنيفا على دياب وأورد ما قاله إنه معلومات هي: «سقط صلاح دياب رجل أمريكا الأول، ووكيلها لدى مصر ومحرك العديد من قراراتها ضد الدولة المصرية، منذ قيام ثورة 30 يونيو/حزيران، في قبضة رجال الأمن بعد أن طلبته النيابة العامة في تهم التربح والاستيلاء على أراضي الدولة والتزوير والتحايل على القانون وحيازة أسلحة بدون ترخيص. يعتبر صلاح دياب بحسب بيانات السفارة الأمريكية رجل أمريكا الأول في مصر، وتستحوذ عائلته على 43 توكيلا لشركات أمريكية في مختلف المجالات تمثل 70٪ من حجم تعامل الشركات الأمريكية في السوق المصرية، وتؤكد المعلومات أنه سعى مع آخرين، خلال الفترة الماضية إلى عرقلة التقارب المصري ـ الروسي، وعدم ترجمته إلى مشروعات اقتصادية والإبقاء على دوران الاقتصاد المصري من حيث الاستيراد والوكالات في الفلك الأمريكي. تعد أسرة دياب التي تمتلك شركة «بيكو» التي تعمل في مجال الزراعة، المطبع الأول مع إسرائيل، وتبحث الأجهزة الرقابية والأمنية حقيقة استيلاء صلاح دياب على مساحات واسعة من أرض مطار القاهرة، وإجباره الحكومة على تجديد التعاقد معه على مساحة أخرى، وهو ما وافقت عليه مؤخرا شركة ميناء القاهرة الجوي، بالإضافة إلى ألف وخمسمئة فدان معروفة في مدينة نيو جيزة، وهي رسالة واضحة للمتلاعبين بأراضي الدولة، الذين لجأ أحدهم مؤخرا إلى توزيع أسهم مجانية على إعلاميين وسياسيين وصحافيين وأصحاب قنوات فضائية، معتقدا أنه بذلك يمكنه حماية نفسه، وهو ما لم يحدث مع صلاح دياب، خاصة بعد أن مارس الضغوط ضد الحكومة في قضية مطار القاهرة». الانتقام والتشهير لا يليقان بوزارة الداخلية ومن «الأهالي» إلى «الشروق» ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عماد الدين حسين الذي هاجم العملية بقوله: «تصوير المهندس صلاح دياب رجل الأعمال ومؤسس جريدة «المصري اليوم» ونجله توفيق، العضو المنتدب للجريدة، وهما مكبلان بالأصفاد عمل غير شريف، وينم عن رغبة في الانتقام والتشهير لا تليق بوزارة الداخلية، أو الحكومة، أو أي شخص اتخذ قرار «التجريس». أما من تفتق ذهنه بإرسال هذه الصور إلى المواقع الإخبارية، فأراد أن يرسل رسالة لكل من يهمه الأمر. أتمنى أن تقتص الدولة من صلاح دياب إذا ثبت أنه أخذ ما ليس من حقه. وإذا ثبت أيضا أن صلاح دياب وتوفيق حازا سلاحا غير مرخص، فعلى السلطات محاسبتهما بالقانون. ظني الشخصي أن الموضوع أكبر كثيرا من قصة أرض «نيوجيزة» و»صن ست»، لأن القضية يتم تداولها منذ أربع سنوات، الذي سمعته عن تفسير ما حدث متنوع وتختلط فيه الحقائق والمعلومات الصحيحة بالأكاذيب والأساطير، وإذا ثبتت صحته فإننا نتحدث عن قضايا كثيرة ومتشعبة لا تتعلق بأرض في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أو في طريق مصر أسيوط الزراعي، بل نتحدث عن أدوار تتعلق بالتأثير في مستقبل مصر الاقتصادي والسياسي، وعلاقات مصر بالدول الكبرى. أتعاطف إنسانيا مع صلاح وتوفيق دياب وأطالب بتطبيق صحيح القانون عليهما، وأتعاطف أكثر مع أصدقائي وزملائي في جريدة وبوابة «المصري اليوم» الذين يخشون أن يتعرض مصدر رزقهم للتهديد». نعيش عصرا يكره المهنية والاحترام ويفضل إعلام الشتائم والبذاءات ولو تركنا «الشروق» إلى «المصري اليوم» يوم الأربعاء أيضا، ومع كثرة ما تنشره دفاعا عن دياب اخترنا ما كتبه زميلنا عمرو الشوبكي في عموده اليومي «معا» وهو: «معضلة «المصري اليوم» أنها ليست فقط صحيفة خاصة ومستقلة، إنما ناجحة ومؤثرة، وهو أمر على ما يبدو لم يعد مطلوبا الآن. فيمكن أن تعارض وتصرخ وتشتم وتترك لأنك غير مؤثر وغير محترم وغير مهني، أما أن تؤيد من دون تطبيل، وتعارض من دون تحريض، ثم تنتج وتحافظ على قواعدك المهنية، فهذا أمر مرفوض لأننا نعيش في عصر يكره المهنية والاحترام ويفضل إعلام الشتائم والبذاءات. من حق الدولة أن تحاسب صلاح دياب مثل أي مواطن على أخطائه، إن ثبتت، ولكن ليس من حقها أن تهينه أو تعاقبه على صحيفة ناجحة ومشاريع اقتصادية يعمل فيها عشرات الآلاف من المصريين». رجال الأعمال متعاطفون مع صلاح دياب وفي اليوم التالي الخميس أمس دخل زميلنا الرسام الموهوب جمعة فرحات على خط المعركة في جريدة «الفجر» الأسبوعية المستقلة فقال إنه ذهب إلى أحد أقسام الشرطة للسؤال عن صديق له، فشاهد مواطنا مسكينا يقف أمام الضابط الذي يبتسم واثنان من العساكر يقول أحدهما له وهو يقبض على المواطن: - جبناه من أودة نومه في الفجر وبهدلناه آخر بهدلة، ولا صلاح دياب مؤسس «المصري اليوم» . أما رئيسه التحرير زميلتنا الجميلة منال لاشين فقد استنكرت عملية القبض إلا أنها أشارات إلى معلومات أخرى في تحقيق لها في الصفحة الخامسة جاء فيه: «بعد أن تفجرت أزمة السيول وتوابعها جرت اتصالات عديدة ومتنوعة بنحو خمسة وعشرين من كبار أهل البيزنس، وكان غرض الاتصالات دعوتهم للتبرع لصندوق «تحيا مصر» لمواجهة كارثة السيول والإسراع بالانتهاء من الصرف الصحي في المناطق المنكوبة، ولكن باستثناء اثنين من رجال الأعمال رفض الجميع التبرع، فالعصر يكره المهنية والاحترام ويفضل إعلام الشتائم والبذاءات ، ولكن الحقيقة أن المشاعر الحقيقية هي الخوف من أن يلقوا المصير نفسه. وأنا أتفق مع رفضهم لطريقة القبض على دياب وكنت أتمنى أن يصدر قرار من النيابة باستدعائه للتحقيق معه في القضايا وحبسه على ذمة التحقيق، إذا رأت النيابة ذلك لكني لا أتفق إطلاقا مع الندالة في عدم التبرع لضحايا السيول من المصريين. وقالت منال أيضا: وبحسب مصادر رسمية فقد جرت اتصالات مع دياب لتسوية ملفات هذه الأراضي، من خلال بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، بل أن لقاء أيضا جمع رئيس الحكومة السابق المهندس إبراهيم محلب وصلاح دياب منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتدخل وزير الصناعة السابق منير فخري عبد النور لدى دياب لإنهاء مديونية خاصة بشركة موانئ القاهرة، وبالفعل سدد دياب نحو أربعة عشر مليون جنيه ولكن لم يحرك ساكنا في قضايا الأراضي، ويبدو أن دياب لم يتصور أن تصل الأمور إلى هذه النقطة الحرجة». إعلاميون صنيعة رجال الأعمال وإلى الإعلام وبعض معاركه، حيث قام زميلنا في «الأخبار المسائي» محمد القباحي يوم الأربعاء بشن هجوم عنيف قال فيه: «هناك رجال إعلام وغيرهم من الشخصيات العامة استوحشوا واستفحلوا وأصبحوا يطيحون في الحكومة والشعب كيفما شاءوا، يوجهون الانتقادات العنيفة لرئيس الحكومة ووزرائه وهو ليس بالنقد المباح المتعارف عليه، وكذلك يقومون بسب الشعب المصري بألفاظ يعاقب عليها القانون، لكن من هم الإعلاميون الذين يقصدهم الرئيس؟ أرى، من وجهة نظري الشخصية، أن هؤلاء الإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة هم من صنيعة الدولة، وأيضا صنيعة رجال الأعمال، ففي وقت الانفلات الإعلامي وضعف الدولة ظهرت هذه الفئة بدعم من أصحاب المصالح من رجال الإعلام الذين استخدموا هؤلاء الزملاء للدفاع عن مصالحهم والتنكيل بمن يقف أمام هذه المصالح، سواء كانوا وزراء أو مسؤولين. أصبح رجل الأعمال ما عليه إلا أن يقوم بشراء أو افتتاح قناة فضائية أو جريدة مستقلة، أو تقوم بدعم بعض الصحف الأخرى ويديرها من خلال أدواته وأذرعه من الإعلاميين، من خلال توجيهاته لهم، أو زعم أن هذا هو ما يقصده الرئيس السيسي في كلماته الأخيرة، فالرئيس يعلم تماما أن الكثير من الصحافيين والإعلاميين شرفاء، ولن يزايد عليهم أحد في حب مصر والحرص على الاستقرار. أما من يدعون أنهم هم وراء صورتي يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران وغير ذلك فهم فئة ضالة و «مرتزقة». الأداء الصحافي والمالي والإداري لا يسر عدوا ولا حبيبا أما زميلنا وصديقنا في «الأهرام» ورئيس مجلس إدارتها الأسبق مرسي عطاالله فإنه في اليوم نفسه اقترح ما هو آت لحل مشكلة المعلومات والعلاقات بين الوزراء والصحافيين: «آن الأوان لكي يكون هناك في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المتصلة بالعمل العام متحدثون رسميون، بمعنى الكلمة وليس مجرد متحدثين لا يملكون القدرة على الرد إلا بإذن، ومن خلال بيانات يغلب عليها طابع التبرير بأكثر مما يتطلبه الأمر من قواعد الشرح والتفسير. وأظن أن بعض ما يكتب ويثار الآن بشأن بعض المسؤولين يعزز من صحة ما أدعو إليه، فمن غير المعقول أن يصمت المسؤول تجاه ما يكتب عنه ولا يفوض أحدا بالرد نيابة عنه، ثم نشكو جميعا بعد ذلك من الصحافة ونتهمها بأنها وحدها تتحـــمل مسؤولية اهتزاز المصداقية أمام الرأي العام. أما المشاكل والأزمات في الصحافة المصرية ــ القومية تحديدا ــ والمتعلقة بالعجز حـــــتى الآن عن تحديد المالك الحقيقي لهذه المؤسسات، وإزالة الالتباس الحـــــادث في علاقة الدولة بها، لأن ذلك سوف يظل عائقا أمام إنتاج تشريعات إعلامية قادرة على ضبط الأداء الصحافي والمالي والإداري، الذي هو – بكل صراحة – لم يعد يسر عدوا ولا حبيبا». حسنين كروم
العنوان
الكاتب
Date
هجمة جديدة على حرية الرأي والتعبير والإعلام والدولة شريكة في فساد وإفساد رجال الأعمال!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست