فيديو الرئيس و مياه المشروع

Quote: حلول مصرية: " مؤتمر" المخاطر المستقبلية لسد النهضة على دول المصبأحمد عسكر منذ أن قررت إثيوبيا تحويل مجري النيل الأزرق لاستكمال بناء سد النهضة، والإعلان رسميا عن تدشين العمل في ذلك السد، رأت دول المصب، وخصوصا مصر، تلك الخطوة التي غاب عنها التنسيق بين دول حوض النيل تمثل تهديدا حقيقيا لأمنها القومي. وانطلاقاً من الأهمية القصوى لتلك القضية، نظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس مؤتمراً بعنوان " سد النهضة وتداعياته المستقبلية "، شارك فيه العديد من المتخصصين والخبراء والسياسيين، لمحاولة التعرف علي الأضرار الناتجة عن إنشاء سد النهضة على الدولة المصرية، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة أزمة المياه مع دول حوض النيل. أولا- أبعاد ومستقبل الأزمة المائية في مصر: اتفق المشاركون في هذا المؤتمر علي أهمية نهر النيل بالنسبة للدولة المصرية وللحضارة المصرية ككل، وأكدوا أيضا معاناة مصر من أزمة مائية حالية تكمن في نقص نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه، وأن المواطن المصري يعاني الفقر المائي، فالمتوسط العالمي يصل إلى 1000 متر مكعب، بينما يبلغ نصيب الفرد في مصر نحو 650 مترا مكعبا، وبالتالي فهناك أزمة مائية تنذر بالخطر في المستقبل. كما اتفقوا على أن هناك مخططا صهيونيا أمريكيا في المنطقة هدفه تهديد الأمن القومي المصري، وأن إسرائيل طرف مباشر فيما يحدث في أزمة مياه النيل، في ظل الغياب المصري عن تلك المنطقة منذ زمن بعيد، والذي ندفع ثمنه غاليا في الوقت الحالي. كما اتفق المشاركون في هذا المؤتمر على أن سد النهضة بمثابة القنبلة الهيدروجينية التي تهدد، في حال انهياره، بنتائج خطيرة وجسيمة. وأضاف دكتور زكي البحيري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن مصر تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 96%، وبالتالي فهناك أزمة مائية حقيقية ستنشأ من جراء بناء سد النهضة، محملاً النظام السابق مسئولية ما وصلت إليه الأمور من أزمة بسبب إهمال القارة الإفريقية، هذه المنطقة المهمة والاستراتيجية بالنسبة للأمن القومي المصري، ومحملاً جماعة الإخوان المسلمين، التي على رأس السلطة، عدم قدرتها على الوصول إلى حلول إيجابية في هذه الأزمة. بينما استكمل الحديث حول تلك النقطة اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجي، مشيرا إلى أن مشكلة مياه النيل مصرية بالأساس. فمنذ اتفاقية 1959، كان تعداد السكان نحو 18 مليون نسمة. حتى الآن، تعدى التعداد الـ 90 مليون نسمة، ولم تطلب مصر بزيادة نصيبها من المياه، مؤكداً أنه إذا تم إنشاء سد النهضة فستفقد مصر نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يعني نقصا في الأراضي الزراعية يصل إلى ربع المساحة المزروعة المقدرة بثمانية ملايين فدان إجمالاً. كما سيؤثر ذلك بالطبع فى الكهرباء. كما أشار إلى أن معدل أمان سد النهضة يبلغ 1.8 ريختر، بينما معدل أمان السد العالي بمصر نحو 8 ريختر، مبيناً أن سد النهضة يتم إنشاؤه على أرض صخرية تتكون من صخور بركانية ضعيفة، وتتسم بكثير من خصائص التشوه ومواطن الضعف، مما ينذر بانهياره، مما يؤدي إلى نتائج خطيرة وجسيمة. ثانيا- أسباب تأزم الموقف المصري- الإثيوبي حول بناء سد النهضة: بينما أوضح الأستاذ هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن سد النهضة ليس مشروعاً تنموياً، وأن الخلاف مع إثيوبيا ليس فنياً فقط، وإنما المسألة لها أبعاد سياسية واستراتيجية، وهي جزء من مخطط صهيو أمريكي يحيط بمصر في منطقة حوض النيل، مؤكداً ضرورة الوعي بأبعاده المختلفة والآليات لمجابهة هذا الخطر، ورده عن الدولة المصرية، موضحا أن الموقف المصري لا يعارض أي تنمية في حوض النيل، خاصة سد النهضة، ولكنه يرفض هذه المواصفات الجديدة التي ستلحق أضرارا بالغة للجانب المصري. وأكد أيضاً أن إثيوبيا ترغب في لعب دور إقليمي أكبر في المنطقة، في ظل غياب الدور المصري في القارة، وهو ما أكده من خلال تبني إثيوبيا المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان، فضلاً عن إرسال قوات حفظ سلام إثيوبية لمنطقة أبيي السودانية. بينما أكد الدكتور يحيي كمال، أستاذ هندسة الري، ضرورة منع بناء هذا السد، لأنه بمثابة قنبلة موقوتة، مبيناً الأضرار الجسيمة التي ستترتب على دولتي المصب، إذا انهار ذلك السد. فمن المفترض أن سعة السد ستكون نحو 74 مليار متر مكعب من المياه. وفي حالة انهياره مستقبلاً، ستكون النتيجة غرق السودان والصعيد المصري، ومن المحتمل أن تأتي توابعه حتى القاهرة، حيث لن يستوعب السد العالي أو مجري النهر تلك الكمية الهائلة من المياه. ثالثا- مقترحات مصرية لحل أزمة السد: واستطرد المفكر السياسي والدبلوماسي المعروف، مصطفى الفقي، بأنه يجب ألا نقلل من خطورة الموقف، وأنه يجب إيجاد حلول غير تقليدية، لأن أزمة المياه بمثابة حياة أو موت للدولة المصرية، موضحاً أن كل الحلول القانونية غير مجدية، خاصة أن القوى الكبري تقف إلى جانب إثيوبيا، وأن المناخ الدولي غير مواتٍ لدعم الموقف المصري. فكثير من الدول في العالم الغربي تتعاطف مع إثيوبيا ودول حوض النيل وترى أن مصر، بتعاملها وتجاهلها وتصرفاتها، لم تخلق لنفسها طريقاً يفتح لها باباً إيجابياً مع دول الحوض، محملاً وزراء الري المتعاقبين مسئولية الأزمة المالية الحالية، فمنهم من استخدم التهويل من المشكلة، ومنهم من استخدم التهوين، موضحا أن إسرائيل طرف مباشر فيما يحدث في أعالي النيل، معتبراً أن سد النهضة هو تأليف وإخراج وسيناريو إٍسرائيلي. واستكمل الفقي طارحا حلولا للمشكلة، أهمها، تقديم بديل لإثيوبيا بشكل مغر كالاتفاق معها على تخصيص أحد الموانئ المصرية علي البحر الأبيض لنقل بضائعها للعالم باتفاقيات واضحة، مقابل التوقف تماماً عن كل ما يضر مصر من مياه النيل. وقد طرح أيضا أن على مصر التفكير بشكل عملي، والتفاوض مع إسرائيل، بحسبانها أحد المفاتيح الحقيقية لدول حوض النيل، وإثيوبيا تحديداً لتنظيم مياه النهر، علي أن تسمح مصر بوصول المياه لإسرائيل مقابل الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والحصول على ما يلزمها من نقص في مياه النهر. وقدم أيضا اللواء سيف اليزل، الخبير العسكري، أحد الحلول بالنسبة لمشكلة المياه مع إثيوبيا، وهي الاستفادة من المساقط المائية الطبيعية في دولة الكونغو، من خلال إنشاء توربينات لتوليد الكهرباء، سيكون تكلفتها نحو 40 % من تكلفة إقامة سد النهضة، وبالتالي ستنافس به إثيوبيا من خلال بيع الكهرباء للدول الإفريقية بأسعار أقل مما ستبيعه إثيوبيا، وبالتالي يفقد سد النهضة أهميته. واستكمل الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، الحديث عن الحلول المقترحة لحل الأزمة، مطالبا بالمساعي الدبلوماسية لحل الأزمة مع إثيوبيا، واللجوء إلى التحكيم الدولي للنظر في هذه القضية، والحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النيل، بناء على الاتفاقيات التي أبرمت في عام 1891 و1902 و 1929 و 1959 و1993 و 1997 وغيرها من برتوكولات بين الجانبين ، مبيناً أنه حتى الآن لم نستشعر الخطر الداهم الذي يحيط بنا، ويهدد الأجيال القادمة. وأضاف جورج إسحاق، قيادي بحزب الدستور، متحدثا عن الدبلوماسية الشعبية كأحد حلول الأزمة، مؤكدا ضرورة التواصل مع القارة الإفريقية، لأنها المستقبل بالنسبة لمصر، وضرورة تقديم المساعدات لإثيوبيا، وإقامة المشروعات الاقتصادية في دول حوض النيل لتدعيم أطر التعاون. رابعا- توصيات المؤتمر: خلص هذا المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي أوصى بها المشاركون فيه، وكان من أهم هذه التوصيات ضرورة التحرك السياسي والدبلوماسي من الجانب المصري لاحتواء المشكلة، يوازيه تحرك فني من الخبراء والمتخصصين في كل المجالات لمعرفة حجم الأزمة، والتوصل إلى حلول عاجلة لها، حتى لا تُضر المصالح المصرية، بالإضافة إلى ضرورة إقامة علاقات اقتصادية مع دول الحوض، وإقامة التكامل الاقتصادي مع هذه الدول، مما سيكون له أكبر الأثر في نمو العلاقات بين دول الحوض، فضلاً عن ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي لمياه النيل. كما أشار المشاركون إلى ضرورة سلك المساعي الدبلوماسية مع الجانب الإثيوبي ودول الحوض للوصول لحلول لهذه الأزمة، من خلال المفاوضات، فضلاً عن اللجوء للتحكيم الدولي، حتى يتم الحفاظ على الحقوق التاريخية المصرية في مياه النيل. تعريف الكاتب: باحث في العلوم السياسية. Submit