جمهورية الموز "جنوب السودان" لم تدفع للسودان فاتورة الكهرباء على مدى ثلاث سنوات

Quote: كهرباء جوبا.. الخرطوم تسدد الفواتير كهرباء جوبا.. الخرطوم تسدد الفواتير 12-07-2014 01:46 PM من المعلوم أن العلاقات السياسية والبروتوكلات الموقعة في النواحي الاقتصادية والتجارية تحكم علاقات أي دولتين متجاورتين لتحدد الأطر العامة للتعاملات كافة في إطار التعاون وتبادل المصالح المشترك، ولكن إقرار وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى أمس الأول بأن حجم مديونية الإمداد الكهربائي على دولة جنوب السودان أصبح كبيراً، ولن تتخذ أي إجراءات لوقف الإمداد الكهربائي عن الجنوب يؤكد أن هنالك إشكالية في السداد والوفاء بالالتزامات المالية من قبل دولة جنوب السودان وكشف الوزير عن إمكانية تحمل السودان للمديونية على مدى 3 سنوات ماضية حتى لا تتأثر الشبكة القومية وتنهار على حد قوله «حتى لو لم يدفعوا بنتحملهم ونصبر عليهم» إلى متى يصبر المواطن السوداني على هذه الديون التي لم تنتهِ على سداد فاتورة الكهرباء؟، وفاتورة النفط تحمل أرقاماً فلكية ولم تسدد؟ والديون الخارجية لا تزال عالقة والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ وشدد الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثوا لـ «الإنتباهة» على أهمية استرداد مديونية الإمداد الكهربائي من دولة الجنوب، والوقف الفوري لتقديم الخدمات لهم بالمجان. وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير حصل تمديد للإمداد الكهربائي إلى منطقة الرنك بولاية أعالي النيل وربما تجاوز حدود تلك الولاية حينما كان السودان موحداً وبالتالي كانت فاتورة الكهرباء تدفع بالعملة المحلية، وأضاف بعد انفصال جنوب السودان لا يوجد أي مبرر لعدم سداد دولة الجنوب لفاتورة الكهرباء ولا يعقل استمرار إمداد ولاية أعالي النيل بالتيار الكهربائي لأن العائد ليس بالعملة المحلية ومن المفترض أن يكون حساب الإمداد الكهربائي بالعملة الأجنبية وهذا هو الشيء المتعارف عليه عالمياً، مشدداً على أهمية وجود اتفاق بين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان على دفع قيمة الكهرباء ضمن التسويات التي تتم فيما يخص التحاسب حول تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، وقال لا بد من وجود آلية لسداد قيمة الإمداد الكهربائي لأنه لاتوجد أي دولة في العالم تمنح دولة أخرى إمداد كهربائي مجاني، ونحن نشتري كهرباء من إثيوبيا وملتزمون بالسداد، مشيراً إلى زيادة كمية الإنتاج الكهربائي في السودان، داعياً إلى الاتفاق والتوسع مع دولة الجنوب بإعطائه مزيداً من الامداد الكهربائي أسعار تفضيلية بالعملة الأجنبية. وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي إن مسألة الدفع بين دولتي جنوب السودان وجمهورية السودان قائمة على اتفاقيات بين الطرفين والالتزامات المترتبة عليها، وأوضح أن السودان من حقه القانوني أن يوقف أي خدمة أو سلعة ترفض دولة الجنوب سداد المقابل لها من الناحية الرسمية، وشدد على أهمية عدم المجاملات فإن الشعب السوداني ليست من واجبه أن يتحمل نفقات الخدمات التي تقدم لشعب دولة الجنوب بعد أن أصبح ينتمي إلى دولة أخرى بطوعه واختياره عليه فإن الوضع يلقي بمسؤولية كبيرة على القائمين بالأمر برد حقوق الشعب السوداني مؤكداً أهمية المطالبة بهذه الحقوق وسدادها بكافة الطرق، والوقوف الفوري لتقديم الخدمات لدولة جنوب السودان، وقال أعجز عن فهم استحالة فصل قطع الخط الناقل من دولة الجنوب بالرغم من القطع المبرمج للمدن، وأضاف هناك طرق عديدة لاسترداد أموال الشعب السوداني وعدم هدر احتياجاتنا لمن لا يستحقها (العندنا ما بكفينا). ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي د. حسين القوني يمكن أن تؤجل دولة جنوب السودان دفع فاتورة الكهرباء على أن تصبح ديناً مستحقاً يدفع مستقبلاً، وأبان أن تأجيل دفع المبالغ يعود بمكاسب كبيرة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، لذلك لاباس من تأجيل السداد لوقت محدد مع العمل على تنشيط التبادي التجاري بين الدولتين وحتى لا نتيح فرصة لأسواق بديلة لتنافسنا في أسواق دولة جنوب السودان، مشدداً على أهمية التعامل الخاص لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، دعاً إلى الحفاظ على العلاقات الحميمة بين دولتي جنوب السودان وجمهورية السودان، و قال لا بد من تقديم التنازلات لخلق أرضية طيبة للتعاون المستقبلي وتمتين العلاقة بين الدولتين. الخرطوم: سارة إبراهيم عباس صحيفة الإنتباهة ت.أ