|
|
 Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
الاقتصادى د. صدقى كبلو : ما لحق بالاقتصاد تخريب كامل متعمد لم يكن لعدو اجنبي ان يفعله
December 10, 2013
صدقى (الميدان)
( الميدان ) تحاور صدقي كبلو حول الأزمة الاقتصادية
كبلو : هذه الازمة هي نتاج سياسة النظام الانقاذي منذ استيلائه علي السلطة
تطورت الأزمة الاقتصادية ،فالقت بالعبء علي المواطن المثقل كاهله بالضائقة المعيشية ،حيث أزمة الاقتصاد الحالية التي هي نتاج سياسة نظام الراسمالية الطفيلية . تحولت حياة الغالبية العظمي من السكان إلي جحيم ،كيف لا وهم يواجهون أزمات في كل شئ ،في الخبز وفي الدواء وفي المواصلات وفي كل ما من شأنه استمرارية الحياة ،والنظام سادر في غيه يحاول غش وخداع المواطن ،وهو (اي النظام ) يحاول صم أذنه عن انات البسطاء والفقراء الذين اكتووا بنيران سياسة الفشل مع سبق الاصرار والترصد الانقاذية ،ولتفنيد مزاعم الانقاذ حول الأزمة الاقتصادية وزيادة الأسعار ،جلست (الميدان) في حضرة الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فإلي متن الحوار : -
حوار :أسامة حسن عبدالحي
**دكتور دعنا نبدأ بتوصيف دقيق للازمة الاقتصادية الراهنة ،خاصة وان نظام الانقاذ يحاول التقليل من حجم هذه الأزمة ويسميها بغير اسمها الحقيقي .؟
= واحدة من الاشياء الشائعة وسط اقتصاديي الحكومة انهم يتحدثون عن الأزمة الاقتصادية وكأنها بدأت بانفصال الجنوب ،لكن في الحقيقة ان هذه الازمة هي نتاج سياسة النظام الانقاذي منذ استيلائه علي السلطة في عام 1989م ،فلو قارنا بين الاقتصاد السوداني قبل 30 يونيو 1989م وبعده نجد ان عمق الازمة تجلي بعد ذلك التاريخ ،فلو تناولنا قطاع الانتاج باعتباره القطاع الاساسي في اي اقتصاد ،كنا قبل الانقاذ ننتج منتوجات محلية تكفي حاجتنا المحلية ولا نضطر للاستيراد ،مثلا كنا ننتج الصابون والزيوت والنسيج ،وتدهور هذا كله بعد الانقاذ حيث تدمرت الصناعة واصبحنا نستورد كل هذه السلع التي كنا ننتجها ،كنا نصدر خام زيت الطعام مثلا والان نستورده ،كنا نزرع ما يزيد عن مليون ونص فدان من القطن طويل التيلة وحوالي ال 200 الف فدان من قصير التيلة ،والآن وفي الموسم السابق زرعنا 157 الف فدان فقط في كل السودان ،وعلي ذلك قس .
**اقتصاديو النظام يتحدثون عن تطور حدث في الاقتصاد ،وبعضهم يعزي الازمة بعد الاعتراف مكرها الي انها ازمة اقتصاد منذ الاستعمار وبعد الاستقلال ؟
=هذا حديث عار عن الصحة ،ولانهم لا ينظرون للمقارنة بين الاقتصاد قبلهم وبعدهم لايرون طبيعة الأزمة وعمقها ،والازمة في عهدهم تتركز في تكسير البنية الاقتصادية من زراعة وصناعة ،وان وسيلة التدمير كانت في جزءها الاكبر بقرارات ادارية وسياسية مثل سياسة التحرير الاقتصادي ،التي سمحت للسلع المستوردة ان تنافس السلع المحلية بل وتطردها من السوق مع تراجع انتاجنا المحلي ،حيث الانقاذ في ذلك اتبعت نهج الاقتصاد الليبرالي الذي يريد تحويل المجتمعات في العالم الثالث من منتجة الي مستهلكة وهذا ما يعاني منه الاقتصاد السوداني الآن ،وهذه ظاهرة الان في قطاع النسيج ،حيث كنا قبل الانقاذ ننتج 600 مليون ياردة من القماش والان ننتج فقط 16 مليون ياردة .
**هل من الممكن إعادة هذه المصانع لكي تكون فاعلة ومنتجة بعد ما لحق بها ؟
=للاسف الانقاذ لم تغلق هذه المصانع فقط وانما باعتها تماما ،وبيع اغلبها خردة ،فلذلك لا يمكن الحديث عن اعادتها او ارجاعها فلذلك علينا ان اردنا ان نرجع للانتاج الصناعي لابد من قيام مصانع جديدة ،ونفس هذا الشئ ينطبق علي مشروع الجزيرة في القطاع الزراعي ،حيث بيع المشروع تماما ،وبيعت كل بناه التحتية ،من مؤسسات ومنازل وسكة حديد ،وغيرها ،لكن صحيح ان قنوات الري موجودة ،ويجب من اجل اعادة المشروع الاستناد علي ذلك .
**الي اي مدي يمكننا وصف عمق أزمة الاقتصاد في السودان الآن في ظل حكم الانقاذ الحالي ؟
= ما لحق بالاقتصاد السوداني هو تخريب كامل ومتعمد ولم يحدث منذ الاستقلال مثله ،وقد فعلت الانقاذ بالاقتصاد ما لم يكن لعدو اجنبي ان يفعله ،حيث لو قدر للسودان الوقوع تحت الاستعمار مرة اخري لن يستطيع فعل ما فعلته الانقاذ بالاقتصاد السوداني ،فمثلا الصناعة كانت رغم محدوديتها الا انها تمثل فخراً للحكم الوطني ودمرتها الانقاذ بين عشية وضحاها ،والزراعة كذلك .
**النظام يتحدث عن ان عائد زيادة الاسعار يذهب للفقراء عبر شبكات الحماية الاجتماعية ما مدي صحة ذلك ؟
=اولا لم يهتم واضعو السياسة بزيادة أثر ضريبة الانتاج علي تنافسية السلع المصنوعة محليا في ظروف عدم وجود أي حماية لان السوق العالمي مفتوح وبالتالي التنافس من السوق الاجنبي سيؤدي لطرد السلع من السوق وهذا ما لم يعره واضعو السياسة اي انتباه ،اما عن الحديث عن شبكة الضمان الاجتماعي ،هذه اولا شبكات ضعيفة البنية وضعيفة التغطية ،ولا تشمل اهل الريف وفقراء المدن ،وان اهم ما يمكن ان تنفذه اي شبكة حماية اجتماعية هو مجانية الخدمات من تعليم وصحة وغيرها وهذا ما لم ولن تقوم به هذه السياسة ،وهذه الاموال سوف تذهب الي جيوب واضعي السياسة ولا أثر لها علي المواطن .
**فلنتقدم خطوة الي الامام ونتحدث عن الأزمة الآن ،حيث الانقاذ تعقد مؤتمرا تسميه (الملتقي الاقتصادي ) وتعول عليه في حل أزمة الاقتصاد ،الي أي مدي يمكن ان ينجح هذا الملتقي في ذلك .؟
= اولا المؤتمر الاقتصادي يؤكد ان سلطة الانقاذ حتي الآن لم تغادر محطة الحديث مع نفسها ،وهي تتخذ مثل هذه المنابر للدعاية ولاظهار نفسها كمن يشاور الآخرين ،وهذا المؤتمر لم يدعَ له اغلب الاقتصاديين المتخصصين في المجال ،اضافة إلي أن الاوراق التي قدمت فيه جميعها ذات طابع وصفي عمومي وليس طابعاً تحليلياً للازمة ،ولم يطرح المؤتمر قضايا اساسية مثل تقييم سياسة التحرير الاقتصادي والتي هي السبب الرئيسي في تدمير الاقتصاد ،كما لم يطرح في الملتقي اوراق تناقش واقع الزراعة والصناعة في البلاد ،فكيف يعقد مؤتمر اقتصادي ولا يناقش أزمة مشروع الجزيرة والمشاريع المروية الاخري ،كان يجب النقاش في حماية الصناعة وفي سياسة زراعية جديدة ،ولذلك هناك امور كثيرة لم يناقشها المؤتمر لان الحكومة لا تريد له تناول القضايا الاساسية . والمؤتمر في رأيي كان محاولة ليبصم المؤتمرون علي سياسة وزير المالية ،وهو لن يستطبع تقديم بدائل للسياسة الحالية لانه ينطلق منها وهي البرنامج الثلاثي ،وهو يضاف لبنود الصرف التفاخري وغير المجدي وهو زيادة صرف جديدة علي الموازنة .
**وماذا عن البرنامج الثلاثي الذي احتل حيزا في هذا المؤتمر ؟
=الاوراق التي تعرضت للبرنامج الثلاثي في المؤتمر تشير الي ان المؤتمر الثلاثي فشل فشلا ذريعاً وذلك لان أحد اهدافه تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن بعد التصدير ،وهذا لم يحدث ،بسبب أنهم لم يضعوا في حسبانهم مشكلة التمويل الاجنبي والتي كانت هي في الاساس مشكلة سياسية تتعلق بالعلاقة مع دول الجوار .
**وما هو البديل عن المؤتمر الاقتصادي الحكومي برأيك ؟
= البديل لذلك هو المؤتمر القومي الاقتصادي الذي يعقد في ظروف ديمقراطية وليس ظرف شمولي مثل الذي نحن فيه الآن ،وذلك لان نجاح المؤتمر القومي يكمن في انه ياخذ وقتاً كافياً في التحضير له وليس مثل هذا يحضر له في 3 اسابيع فقط ،مثلا تجربة المؤتمر الاقتصادي بعد الانتفاضة أخذت 3 اشهر لانه بدأ بالمؤتمرات للقطاعات القاعدية ثم اختتمت بمؤتمر قومي استغرق فترة 8 اشهر في جمع الأوراق وفي جو ديقراطي مثلت فيه كل وجهات النظر ،
**إذن مع كل ما زكرت ،يبقي هناك شئ اساسي يكمن في ما هو الحل لهذه الازمة الاقتصادية الحالية المستمرة منذ يونيو 1989 ؟
= هناك قضية اساسية وهي قضية سياسية مرتبطة أولا بزوال هذا النظام وهو مفتاح الحل للازمة الاقتصادية ،لان ذلك أولا يفتح الباب امام سلام جدي يوقف الحرب وبالتالي تخفيف العبء علي الميزانية ،وتوفر الديمقراطية مما يعني تعطيل بند الصرف علي جهاز الأمن ،مما يفتح فرصاً للنقاش في جو حر وديمقراطي ومعافي بين كل فصائل الشعب السوداني والاقتصاديين لدراسة الأزمة ،وعليه الآن لابد من اجراءات فورية تبدأ بتقليض الواردات ،وهذا بدوره يقلل من الاقبال علي النقد الاجنبي خاصة في السوق الموازي ،ويمكن أن نعد الآن اكثر من 200 الي 300 سلعة غير ضرورية نستوردها من الخارج ،واعلان برنامج محدد لتطوير الزراعة والصناعة ،وفي أول موسم زراعي بعد سقوط الانقاذ سوف تحل مشكلة الاقتصاد ،وذلك بايجاد علاقات انتاج جديدة مع المزارعين وإلغاء قانون 2005م بمشروع الجزيرة ،وفي الزراعة المطرية والقطاع التقليدي لابد من مؤسسة بديلة تدير هذا القطاع بشراكة ثلاثية بين المزارع والحكومة والبنك الزراعي ،وتطوير السكة حديد ،واعادة ولاية وزارة المالية علي المال العام ،وبرنامج لاستخراج النفط والمعادن ،ويجب اعادة تأسيس اتفاقيات جديدة تضمن حق السودان في الحفاظ علي ثرواته الطبيعية ،وتحفيز القطاع الخاص ،والأهم برنامج لمكافحة الفقر ،ولا حل لمكافحة الفقر الا بقيام شبكة الضمان الاجتماعي من حيث مجانية التعليم والصحة وبقية الخدمات ،والعودة لنظام الاقاليم القديمة وهذا يوفر الصرف الذي يصرف الآن علي الولايات الكثيرة،وذهاب النظام سوف يفتح الطريق أمام عودة العلاقات الخارجية والاقليمية مع الدول الأخري ،وهذا يؤدي للكثير من المنافع للسودان
-----------------
الخبير الحكومى بدرالدين سليمان : النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي وراء الاختلالات الهيكلية
December 10, 2013
بدرالدين(محمد الشيخ حسين )
بدر الدين سليمان حول الإصلاحات الاقتصادية
النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي وراء الاختلالات الهيكلية
حوار: محمد الشيخ حسين
عندما يجلس الاقتصادي والقانوني والسياسي الأستاذ بدر الدين سليمان في قفص الاتهام، هل يتحلى الصحفي بإصرار ممثل الاتهام في إثبات دعواه أم يفسح المجال لدفوع الأستاذ بدر الدين حتى وأن هدمت كل اتهاماته؟
تبدو هذه الاشكالية الحوارية في طقس سياسي غاضب الوجه ونافر العروق يرفض المضي قدما في الطريق الذي يستنهض الفجر. وتحلق أيضا في ردهات الملتقي الاقتصادي الثاني الذي التأم في قاعة الصداقة بالخرطوم خلال يومي 23 و24 من نوفمبر الماضي.
ويسعى هذا الحوار إلى لملمة وتلخيص الرؤى والأفكار التي انداحت في جلستي عمل فريق محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية وآثارها الاجتماعية في الملتقى الاقتصادي الثاني، حيث قدم الدكتور أبو القاسم النور التحديات الراهنة في السودان وخيارات الإصلاح، وتناولت الأستاذة أميرة الفاضل استصحاب وتطوير المساندة الاجتماعية لتحقيق النهضة الاقتصادية.
ويمكن القول إن إفادات الأستاذ بدر الدين سليمان رئيس لجنة محور الإصلاح الاقتصادي في هذا الحوار تحتوي على ثلاثة أمور، الأول: استشراف يرنو لواقع سياسي سوداني، مازالت أطروحات القوى الساسية بكافة مسمياتها ومراحلها في حاجة ماسة له. والثاني: إضافة جهد فكري مهم في تحليل العلاقة المتشابكة المعقدة بين السياسة والاقتصاد والمجتمع، وما يسفر عنها من تعقيدات وخصومات وآحن. الثالث: الاهتمام بالثقافة من أجل التنمية ناقوسا لإثارة الانتباه إلى المضمون الحقيقي للتنمية المتمثل أساسا في الإنسان. وهنا الحوار:
تبدو الصورة قاتمة جدا إذا دار الحديث عن الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ترى أين تعثرت الخطى؟
لا خلاف في أن الاقتصاد السوداني يواجه العديد من التحديات الاقتصادية الجسيمة. ونجمت هذه التحديات من تطورات متشابكة أخطرها من خارج إرادتنا وبعضها من صنع أيدينا.
ولا يسع المجال هنا لاجترار الحديث عن ماذا فعل بنا انفصال الجنوب أو الأزمة المالية العالمية أو تدهور شروط التجارة الدولية أو العقوبات الاقتصادية.
وفي سياق مغاير يقتضي المقام الإشارة إلى الاختلالات الهيكلية التي أفضى إليها النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي والاستدانة من النظام المصرفي واتساع فجوة الإدخار والاستثمار والغفلة والعجز في النهوض بالاقتصاد الحقيقي وعلى رأسه الزراعة المروية والتنمية الريفية. ومن المهم أيضا التنويه إلى أن ذلك التراجع والتعثر في الاقتصاد الحقيقي اقترن بتصاعد التوترات الداخلية واختلالات الأمن في بعض مناطق البلاد، مما أدى إلى هجرة داخلية إلى المدن. وهكذا أثمر ما أشرنا إليه وما نوهنا عنه إلى استشراء الفقر واستبعاد المستضعفين من تيار الاقتصاد الرئيسي وتدهور مستويات الخدمات الأساسية وانكماش فرص العمل المنتج.
الإجابة السابقة تزيد الصورة قتامة، ومع أن البلاد تذحر بإمكانيات وموارد هائلة لمواجهة هذه التحديات إلا أن الحاصل أن الأزمة تزداد وتشتد؟
في حقيقة الأمر نملك من الموارد والتجربة والتصميم والقوى المنتجة ما يؤهلنا للتصدي لجوهر هذه التحديات والمعضلات.
ولعل التحدي الأول يتطلب معالجة عجز الموازنة عبر المراجعة العامة والحاسمة والصارمة لأولويات الإنفاق العام. ولا تحتاج مسألة المعالجة إلى عبقرية فقد حددها البرنامج الثلاثي بوضوح شديد، لكن بكل أسف تعذر التصميم على إنفاذها حينا وأغفلت إغفالا تاما حينا آخر. وبوضوح شديد أقول إن بنود البرنامج الثلاثي التي أغفل تطبيقها كان من بينها:
* إعادة هيكلة الدولة على المستويات كافة.
* وقف تشييد المباني الحكومية.
* خفض التمثيل الخارجي والمشاركة في المؤتمرات واستضافة الوفود.
* ضبط إحراءات الشراء والتعاقد.
* إصلاح نظام التحويلات وتخصيص والموارد والفيدرالية المالية.
* وضع حد صارم على تجنيب الإيرادات العامة.
االبرنامج الثلاثي حدد روشتة مواجهة عجز الموازنة، وتعذر التصميم على التنفيذ، سؤالنا إذا توفرت الإرادة، هل تكفي قائمة البنود السابقة لمعالجة عجز الموازنة؟
يمثل تنفيذ البنود السابقة بداية صحيحة لمعالجة عجز الموازنة، وبحسبان أن الأمر لا يتم بين عشية وضحاها، يمكن أن نضيف لهذه القائمة بنودا جديدة تتمثل في التالي:
* التخلص من الشركات التجارية العامة والشركات التي أنشأتها المصالح الحكومية المختلفة خارج نطاق السياسة العامة.
* رفع الدعم كاملا عن استهلاك الحكومة بكل مستوياتها من المحروقات المدعومة.
* وضع حد للفوضى الضرائبية والجبايات غير القانونية في كل مستويات الحكم، بالتركيز على حماية الصادرات السودانية من الجبايات الولائية في طريقها لموانئ التصدير وحماية السوق الوطني.
* اكتشاف وسائل وإجراءات مبتكرة لزيادة الإيرادات بغير غلو في الضرائب والأتاوات والرسوم.
الإجاباتان السابقاتان تقدمان وصفة جيدة لمعالجة عجز الموازنة، لكن يبقى التحدي الثاني، كيفية معالجة ميزان المدفوعات؟
فيما يتعلق بالتصدي لعجز ميزان المدفوعات يتطلب الأمر تأييد ما جاء في البرنامج الثلاثي بشأن:
* العمل على تخفيف أعباء ديون السودان الخارجية.
* تقديم حزم سياسية وإنمائية وتشجيعية لكل القطاعات الإنتاجية القادرة على تنمية الصادرات.
على أن هذين البندين يتطلبان إضافة بندين جديدين يمكن إجمالها في:
* اتخاذ سياسات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
* اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجذب تحويلات المغتربين السودانيين ورفع نصيب التحويلات الرسمية منها بإجراءات خاصة بأسعار الصرف.
الوصفة المقدمة لمعالجة عجز ميزان المدفوعات قد تصطدم بقدرة الصادرات السودانية على المنافسة في السوق العالمي، كيف تنظر للأمر؟
هذا سؤال مهم جدا، إذ يتعين علينا الاهتمام بالانتفاع لأقصى حد من الفرص التي يتيحها النظام المعمم للأفضليات لدخول الصادرات السودانية لأسواق الدول الصناعية. وكذلك الاستفادة القصوى من المعاملات الخاصة والاستنثاءات والإعفاءات والإجراءات الوقائية أو الترتيبات الانتقالية التي قررتها منظمة التجارة الدولية لصالح الدول النامية والأقل نموا، وقد فشل السودان في الانتفاع من هذه الترتيبات.
وهناك جانب يتصل بالانتفاع بما تتيحه اتفاقية الزراعة في منظمة التجارة الدولية من فرص للنهوض بالتنمية الزراعية والتنمية الريفية والأمن الغذائي والاعتبارات غير التجارية للزراعة بما يوفر للبلاد الأموال الباهظة المستخدمة في لاستيراد الغذاء ومدخلات الصناعة الغذائية، والتي بدورها تؤدي لحفز صادرات البلاد من الغذاء.
ويتعلق الجانب الأخير بالتطبيق الفعال لإجراءات اتفاقية صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النبات واتفاقية العوائق الفنية للتجارة وحقوق الملكية الفكرية التي تمثل حوافز أساسية لجذب الاستثمارات وانهاض الصادرات السودانية، ورفع كفاءة منافسة الأسواق السودانية في التجارة الخارجية.
يصل بنا الحوار إلى التحدي الثالث المتمثل في التضخم الذي لم يجد من يكبحه أو سياسات حازمة تلجمه؟
تستدعي مواجهة هذا التحدي، سياسات وإجراءات حازمة لتلجيم التضخم وخفضه تدريجيا له خلال السنوات القادمة.
في مقدمة الإجراءات التوصل إلى حل معضلة المفاضلة بين عرض التمويل لخلق وظائف، حتى لو أدى تصعيد التضخم، وبين لزوم خفض التضخم ولو أدى إلى الانكماش الاقتصادي. هذه معضلة عملية ولابد من نظرة متوازنة بغير تطفيف للآثار المتوقعة من كل بديل. ومع ذلك فأننا ندعو إلى:
* السيطرة على استدانة الحكومة من النظام المصرفي.
* الرقابة المحكمة على المصارف للتأكد على توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية والسيطرة على التمويل العقاري خارج نطاق إجراءات سياسة الحد من الفقر.
* اتخاذ إجراءات كفيلة بتخفيض تكاليف الإنتاج للسيطرة على التضخم الناشئ من تصاعد تكاليف الإنتاج، وهو التضخم المؤذي لكفاءة اقتصاديات السوق والتصدير.
ما طرحته من إجراءات وسياسات، هل تعتقد أنها كافية للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الذي نعيش فيه؟
بكل تأكيد تستدعي كل الإجراءات المطلوبة للسيطرة على عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وكبح التضخم التوصل لحلول حاسمة بالتفاوض والتراضي لكل ما يهدد السلام والأمن الوطني وهدر الطاقات والموارد الوطنية. ويستدعي الأمر أيضا تمتين علاقات الأخوة الصادقة مع دولة جنوب السودان وتنشيط التبادل التجاري والمالي والثقافي وترسيخ العلاقات السياسية والمصالح المشتركة وإزالة كل مظاهر الجفاء السابقة. على أن الأمر المهم في هذه الإصلاحات ضرورة المضي قدما في بناء اقتصاد السوق وترسيخ الشراكة الواعية والصامدة في دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في بناء سودان النمو .. سودان الاستثمار .. سودان المنافسة .. سودان الابتكار والاقتحام .. سودان شراكة الثراء.
Pro investment pro competitive Pro enterprise and pro wealth sharing Sudan
كل ما تقدم من إجابات يطرح سؤالا عن الإصلاح الاجتماعي وضرورة ربطه بالإصلاح الاقتصادي المنشود؟
بكل تأكيد لا يتضمن النمو الاقتصادي السليم المنافع الاقتصادية وحدها، بل يتضمن المنافع الاجتماعية والإنسانية.
وتشمل هذه المنافع الاجتماعية إصحاح البيئة ورفع مستويات المعيشة وتوسيع فرص العمل وحفز الشورى والديمقراطية، وتفض هذه على مجتمع أكثرعدلا وتسامحا وتفتحا في نهاية الأمر.
وعلى ذلك فإن التركيز الأوحد على مفهوم الناتج القومي الإجمالي لا يؤدي إلى مصاحبة المناحي الاجتماعية والإنسانية الانفة الذكر.
ولابد من أن يقترن الإصلاح الاقتصادي المنشود بالسياسات الحازمة الكفيلة برفع الضيم عن المستضعفين في الأرض ورد كرامتهم وحقوقهم الإنسانية وردم الهوة الاجتماعية والاقتصادية في الوطن وتخفيف ويلات النكبات والمحن.
تناولت المنافع الاجتماعية بصورة عامة، إلا ترى أن هذه المنافع تحتاج إلى سياسات وإجراءات حتى يعم نفعها؟
علمنا القرآن الكريم وهذا هو ديدن سياستنا وبرامجنا أن نركز على عناصر محور الرفاه الاجتماعي والمدفوعات والدعم الاجتماعي. كما اهتمت لجنة محور الإصلاح الاقتصادي التي شرفت برئاستها بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في ثلاث اتجاهات:
الاتجاه الأول: تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمزيد من تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الفئات الضعيفة في المجتمع.
الاتجاه الثاني:وضع المقترحات والتوصيات العلمية اللازمة لرفع مستويات المعيشة ومعالجة بؤر الفقر والعوز.
الاتجاه الثالث: إعداد مقترحات لمعالجة مسببات الغلاء والمضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني والضاربة للمواطنين.
وعودة للسؤال فأننا في الإطار العام للسياسات المقترحة نؤيد المطلوبات التالية:
* الإسراع بإعداد ورقة استراتيجية الفقر الكاملة.
* استخدام أدوات السياسة المالية لتحقيق العدالة التوزيعية.
* تبني سياسات عمالة مناسبة لتوزيع فرص العمل والتحسين المستمر لمستويات المعيشة.
* توسيع تغطية شبكات الأمان الاحتماعي ومنحة العاملين والمعاشيين والأسر الفقيرة.
* تعزيز القوى الشرائية لمحدودي الدخل في مواجهة الغلاء والتضخم.
* الاستخدام الفعال للتمويل الأصغر بغير الاشتراط التقليدي للضمانات ومراعاة مبادئ الشريعة ف المشاركة في الأرباح والخسائر، وأن تتضمن برامج التمويل الأصغر تقديم المعونة الفنية الضرورية بالمجان.
* توسيع تغطية التأمين الصحي لأكبر شرائح المجتمع والتعزيز المستمر لفعاليته.
* توسيع مجانية التعليم ومجانية الصحة الأساسية.
* تخفيف ويلات المنكوبين وضحايا تقلب المناخ والفيضانات والجفاف.
* استعادة الدور العظيم للصحة المدرسية.
* ضرورة بذل جهود خاصة لدمج المستضعفين في تيار الاقتصاد الرئيسي وتوفير الحماية القانونية لهم والاعتراف بهم.
* بذل جهود مؤسسية حاسمة لتشجيع الشركات الخاصة والعامة ورجال الأعمال على الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية حيال العاملين لديهم ومكان أعمالهم وحكوماتهم وزبائنهم.
----------------
أزمة الاقتصاد : لعبة الكراسي تفاقم الإنهيار
Tuesday, December 10th, 2013
المحرر الاقتصادي
في يوليو الماضي ومن قبل زيادة أسعار المحروقات قال الحزب الشيوعي في بيان جماهيري له ( إن رفع أسعار المواد البترولية ، بأي نسبة يزيد تكاليف النقل بما في ذلك المواصلات العامة ، والإنتاج الزراعي والصناعي المعتمد علي المشتقات البترولية كمدخلات للإنتاج بنسب أكبر ، وبالتالي تزداد أسعار معظم السلع الأخري فترتفع معدلات التضخم ، ويلقي هذا بأثره علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري ، في وقت تتدني فيه الأجور الحقيقية وتفقد فيه العملة الوطنية قيمتها ويرفض النظام أي زيادة علي الأجور والمعاشات . وإن الصرف علي الحرب وقمع المعارضة هو الذي يبتلع الإيرادات العامة وليس دعم المواد البترولية – غير الموجود أصلاً ) .
وبالأمس قالت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل ارتفاعاً لمؤشر السلع الاستهلاكية لشهر نوفمبر حيث بلغ 42.6% مقارنة مع 40.3% لشهر أكتوبر الماضي بمعدل تغير بلغ 5.7%.
وأوضحت مذكرة الجهاز المركزى للاحصاء بالسودان حول قراءة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر نوفمبر 2013 أن المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل ارتفاعاً بمقدار 10.3 نقطة عن شهر أكتوبر، وبلغ 368.8 نقطة مقابل 358.5 نقطة لشهر أكتوبر وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 2.9% ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة
بعد انفصال الجنوب :
ومنذ انفصال الجنوب أبدت الأمم المتحدة قلقا من تفاقم الأزمة الاقتصادية فى السودان وجنوب السودان بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما . وقالت ان عدم تحقيق اى تقدم فيما يتعلق بالاتفاق المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين وتأخر استئناف صادرات النفط بسبب خلافات الطرفين وأشارت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالسودان فى تقريرها الدورى ان عدم تنفيذ الاتفاقيات تسبب فى زيادة معدلات التضخم واستمراره دون كبح كما انه خفض سعر صرف الجنيه السوداني. كما اثر ذلك على اسعار العملات الاجنبية وادى الى سقوط العملات المحلية وحرم الدولتين من الأستفادة من عائدات النفط. واعرب التقرير عن المخاوف من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التى زادت بسب التضخم وقد تسبب فى عواقب وخيمة على السودانيين خاصة الأكثر فقرا وضعفا مما ادى الى تعميق المصاعب الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية فى البلدين. وأوضح التقرير ان عدم تنفيذ الاتفاقيات التى وقعت بالأحرف الأولى بين البشير وسلفاكير امتد تأثيره الى آلاف الرعاة السودانيين الذين لم يتمكنوا من عبور الحدود الى جنوب السودان خاصة فى منطقة آبيى وقبيلة الرزيقات بجنوب دارفور واعرب عن مخاوفه من ان يؤدى ذلك الى صراع على الموارد المحدودة واعمال عنف بين القبائل. وشدد التقرير الاممى على ان آلاف السودانيين يقتاتون على اوراق الشجر وسط حالات مقلقة من سوء التغذية بالمناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال وتابع التقرير باضاه معلومات عن مسوحات ميدانية عن الوضع الإنسانى اظهرت عدد من حالات سوء تغذية الوخيمة كما ان آلاف السودانيين يختبئون فى خنادق خوفا من إعمال القصف.
بعد وقوع الفاس في الرأس :
وفي خضم الغلاء والأزمة رتبت الحكومة علي عجل الملتقي الاقتصادي في أواخر نوفمبر الماضي بهدف إعادة التوازن الي الإقتصاد الوطني وادارته بقدر أعلي من الكفاءة لاخراجه من وهدته الحالية ، بجانب التشاور الواسع حول السياسات الإقتصادية واقتراح البدائل الكفيلة للنهوض بالإقتصاد السوداني ، علي حد قول رئيس اللجنة التي كلفت بإعداد المؤتمر . وانتهي المؤتمر بإنتهاء الضيافة ولا زالت الأزمة مستمرة . هل يعني تعديل الوجوه حل الأزمة الاقتصادية .؟ بالقطع لا فالأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية نتائج حتمية لسياسات الحكومة الاقتصادية وللأجندة الحربية المستمرة .
وكان الحزب الشيوعي في معرض إنتقاده لموازنة 2013 قد أشار إلي أن هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه .
أما التشكيل الوزاري الجديد فلا يعني غير أموال إضافية سيحصل عليها الوزراء الجدد ومعاشات مليارية ومناصب أخري لمن فاتته الوزارة ، أما الوضع الاقتصادي فتعبر عنه موجهات موازنة 2014 ، التي تؤكد السير في طريق الرأسمالية أو ما يسمي بالتحرير الاقتصادي ، وفي الطريق ضرائب جديدة ، ورفع أسعار سلع جديدة بما فيها البترول .
وعندما تصحو الإنقاذ من سكرة السلطة ستجد أمامها الاحتجاجات والمظاهرات وهي الخيار الوحيد أمام الشعب للعيش الكريم
الأموال العامة : الفساد وغياب المحاسبة
Wednesday, December 4th, 2013
قبل أن تتحدث الحكومة عن الحفاظ علي الأموال العامة في موازنة 2014 ، نسأل ماذا حدث للأموال المنهوبة في سابق الأعوام ، وحتي لا يقال هاتوا الدليل ، نستعرض أدناه ما قاله مراجع الحكومة ذات نفسه عن الحكومة المركزية والولابات
الحكومة المركزية :
كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.
وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .
وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.
وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.
ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.
ولاية جنوب دارفور :
كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه
ولاية الخرطوم :.
رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه
ولاية القضارف :
أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.
ملفات ضائعة
كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة
أرصدة الإذاعة والتلفزيون
لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة .
الميدان
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. | الكيك | 09-09-13, 04:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد . | الكيك | 09-09-13, 04:52 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 04:53 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:18 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 10:50 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 09:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-11-13, 09:27 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 06:42 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-13-13, 04:34 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 02:19 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 03:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 07:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 08:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | BALLAH EL BAKRY | 09-15-13, 09:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-15-13, 04:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 04:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 08:57 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:44 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 09:53 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 04:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 09:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 11:02 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 10:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:07 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 08:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 05:56 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 08:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 10:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:05 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 04:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 05:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 09:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 10:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 09:17 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 08:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 10:43 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 04:56 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 11:22 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-27-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 00:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 10:17 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:29 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-01-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 05:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | عبدالعظيم عثمان | 10-02-13, 07:09 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 10:30 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-03-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 03:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 07:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-05-13, 12:06 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-06-13, 07:40 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-07-13, 06:03 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-08-13, 10:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:36 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:45 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 11:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 04:16 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-11-13, 01:24 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 01:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 06:04 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-18-13, 00:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:54 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 05:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-23-13, 10:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-24-13, 10:55 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-27-13, 05:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 07:02 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 10:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 10:19 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | Deng | 11-02-13, 04:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 11:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-14-13, 08:52 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-04-13, 11:15 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-05-13, 06:18 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-06-13, 07:30 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-07-13, 05:01 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-11-13, 04:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-12-13, 08:45 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-17-13, 08:57 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-18-13, 03:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-19-13, 10:21 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 05:23 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:58 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 07:32 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 10:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-25-13, 07:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-26-13, 09:30 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست