اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية ..

شرح مفصل و معلومات للتقديم للوتري 2020
إلى ذاكرة خريجي الهند ..مع التحية ًِ
Etihad Airways APAC
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 23-10-2018, 10:35 PM الصفحة الرئيسية

مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
26-11-2013, 09:30 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)







    الشيوعى : الجنيه الحالي يساوي مليماً من الجنيه قبل الانقاذ

    الخرطوم أسامة حسن عبدالحي

    أوضح الخبير الاقتصادي صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أن قيمة الجنيه الآن تساوي مليم واحد فقط مقارنةً بما كان عليه قيمة الجنيه قبل الانقاذ،

    وقال كبلو: ( إن عمق الأزمة الاقتصادية يتجلى في تكسير البنى التحتية للاقتصاد السوداني في الزراعة والصناعة ) مشيراً إلى أن وسائل التدمير كانت جلّها عن طريق قرارات إدارية وسياسية مثل سياسة التحرير الاقتصادي، والتي سمحت للسلع المستوردة أن تنافس المحلية وتطردها من السوق، مما أفضى بالسودان لاستيراد سلع كان ينتجها، وضرب مثلاً بان السودان كان ينتج (600) مليون ياردة من الأقمشة الآن ينتج فقط (16) مليون ياردة. لافتا إلى أن كل المصانع التي أغلقت بيعت خردة ولا يمكن إعادتها، واصفا ذلك بالأمر الخطير مضيفا أن الاقتصاد السوداني تعرض لتدمير ممنهج من نظام الانقاذ وأعتبره الأول منذ الاستقلال،

    وقال: إن دعوة الحكومة للمؤتمر الاقتصادي تعني أنها لا تكف عن الحديث مع نفسها وإتخاذ مثل هذه المنابر للدعاية وإظهار نفسها كمن يشاور الآخرين وهي عكس ذلك

    ووصف الأوراق المقدمة له بأن طابعها وصفي عمومي وليس تحليلي، إضافة لأنه لم يطرح قضايا رئيسية مثل فشل التحرير الاقتصادي أو حماية الصناعة والزراعة والقطاع العام ،وتساءل : كيف يعقد مؤتمر اقتصادي ولا يناقش أزمة مشروع الجزيرة؟ كما أنه لا يحتوي على أي ورقة علمية لحل مشكلة الصناعة وكيفية تطويرها، ساخراً من برنامج الحكومة الثلاثي والذي وصفه بالفاشل بإمتياز.


    ------------

    البشير واقتصاد المشكاة !

    11-26-2013 09:48 AM
    سليمان حامد الحاج

    قال رئيس الجمهورية في خطابه في الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي الثاني المنعقد بقاعة الصداقة في23/11/2013 إن اقتصاد البلاد يصدر من مشكاة متقدة بنور الإسلام ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويتجاوز نزاعات الأنانية والذاتية ويميِّز بين حق الله وحق المجتمع وحق الفرد، وتضبطه أخلاقيات تمنع أكل أموال الناس بالباطل أو كل ما من شأنه أن يمحق الأموال ويهدم الاقتصاد.

    اقتصاد البلاد الآن أبعد ما يكون صادراً من هذه المشكاة. ولا يجمعه جامع مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. فهو اقتصاد يوشك على الانهيار التام وهذا الملتقى الاقتصادي الثاني خلال أقل من ستة أشهر دعى خصيصاً لانقاذه من هذا الانهيار. فهو اقتصاد مثقل بالفساد والنزاعات الأنانية والذاتية الناتجة عن الصراعات الداخلية في الحزب الحاكم في الكيفية التي توزَّع بها الإيرادات على أشخاصهم وليس لصالح الضعفاء والفقراء. ندلل على ذلك من وثائق الدولة نفسها وتصريحات المتنفذين فيها. تقرير المراجع العام لعام 2011 وحده يقول إن الفساد في مؤسسات الدولة وحدها بلغ (63) مليار جنيهاً وهو يعكس تصاعداً منذ أن استولت الانقاذ على السلطة بقوة السلاح. ووصل أكل أموال الناس بالباطل وزارات مثل الأوقاف وأموال الحج والعمرة والزكاة ومال في سبيل الله. ولم تستثنَ أية مؤسسة منه على حد قول السيد محمد الحسن الأمين، أمين لجنة الدفاع والأمن اذ بلغ حوالي(100%) من المؤسسات الحكومية، كذلك جاء في تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة أمام المجلس الوطني في دورة انعقاده الثانية أن هناك شركات تمت تصفيتها أو اسماء عمل تحولت إلى إدارات داخل الوحدات الحكومية، وتصرف في ملكية الشركات سواء بالبيع أو الرهن أو الدمج دون معرفة المسجل التجاري أو ديوان المراجعة العامة. وأوضح التقرير أيضاً أو الدمج دون معرفة المسجل التجاري أو ديوان المراجعة العامة. وأوضح التقرير أيضاً أن بعض المسؤولين في الحكومة يصدرون قرارات بإنشاء شركات أو تجميدها دون علم الجهات المختصة، ودون أن يصب عائدها في خزينة الدولة.

    أما الأنانية الذاتية والتمييز، فهو الأساس الذي تقوم عليه دولة الرأسمالية الطفيلية التي لا تميز بين الحقوق عند تقسيم عائد ايرادات الدولة. نعيد هنا تكرار ما جاء في صحيفة(الميدان) عدد الخميس 17 نوفمبر 2013 : ذكر وزير المالية أن موظفاً مدير أحد شركات الاتصالات يبلغ مرتبه(75)ألف جنيها وهو مبلغ يساوي مرتبات(125) طبيب امتياز و(107) طبيب عمومي و(83) طبيب اخصائي و(63) أستاذ جامعي مشارك و(91) أستاذاً في مرحلة الأساس الدرجة الخامسة و(333) عاملا.

    نقد الاقتصاد السوداني من داخل الملتقى الاقتصادي نفسه

    ذكر نائب مدير بنك السودان المركزي بدر الدين محمود، أنه يقر بمسؤوليته الشخصية ومسؤولية الحكومة فيما وصل إليه الاقتصاد السوداني، وصعوبة معالجة أوضاعه الراهنة بدون مساعدات دولية. وصعوبة أوضاع الاقتصاد تستوجب ليس إقالتهم فقط ، بل اعطائهم إجازة مدى الحياة. وأكد أن البنوك السودانية تعرضت لخسائر كبيرة في النقد الأجنبي، فضلاً عن فقدان عدد كبير من المواطنين لقيمة أصول ممتلكاتهم، وكشف عن ارتفاع في عرض النقود من(41) مليار جنيها إلى(58) مليار جنيها. ونوه إلى هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية.

    كذلك إعترف النائب الأول لرئيس الجمهورية في ختام فعاليات الملتقى الاقتصادي بوجود شقة في نشر المعلومات الرسمية ووجه مراكز البحوث والبنك المركزي ببسط المعلومات والإفصاح عن الحقيقة!! فلا خير في اقتصاد يجعل المال دولة بين الأغنياء وتقسيم الناس بين أثرياء ومعدمين.

    من جهته أقر أبو القاسم أبو النور بضرورة مراجعة أولويات الصرف الحكومي ومراجعة الحكم الفدرالي وتقليل الصرف السيادي في ظل تقليص الظل الإداري.

    من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الوطني: إن عجز موازنة هذا العام بلغت(2)مليار دولار خلال(9) أشهر، بينما المتوقع في الواقع أن يصل إلى(10) مليار دولار.

    لا الخطة الخماسية الثانية ولا البرنامج الثلاثي

    ولا الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستنقذ الاقتصاد من الإنهيار.

    كل المؤتمرات واللقاءات الاقتصادية بما فيها الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لم تنقذ الاقتصاد السوداني من حالته المأساوية الراهنة. فكلها تنطلق من منصة واحدة هي منصة شريحة الرأسمالية الطفيلية بكل ما تملك من شراهة واستعداد لخوض بحار من الدم من أجل الربح السهل والمريح الذي لا يتطلب جهداً أو مشقة وضياع وقت طويل في انتظار الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرهما.

    ولهذا فهي تهمل كل ذلك وتتخطاه إلى فرض الضرائب والجبايات ونهب المال العام عبر الخصخصة وغيرها من وسائل إدرار الأرباح السريعة.

    كل هذه المؤتمرات حامت حول الفيل، ولكنها استهدفت ظله ولم تطعن في جسد مسببات الأزمة الاقتصادية الحقيقية، فالطعن فيها يعني ذبح الأبقار المقدسة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وهي تمثل الضوء الأحمر في سياسته الاقتصادية. ولذلك قدمت تلك المؤتمرات ذات الحلول التي طرحتها منذ استيلائها القسري على السلطة لربع قرن من الزمان.

    هل سيقدم الملتقى الاقتصادي الثاني الحلول الجذرية للأزمة؟!

    رغم تقديرنا لكفاءة العديد من الخبراء والسياسيين المشاركين فيه، إلا أننا على ثقة تامة بأن ما سيقدمونه من توصيات ستنتهي مع انتهاء الجلسة الختامية، تماماً كما ينتهي العزاء بعد انتهاء الدفن في بعض الحالات. فإذا خرج المؤتمر بتوصيات مثل انتهاء سياسة التحرير الاقتصادي التي نادى بها مجلس التشريعي الخرطوم أو تقليص نفقات الأمن والقوات النظامية الأخرى والقطاع السيادي. أو وقف الخصخصة لما تبقى من مؤسسات الدولة الزراعية والصناعية. ومحاكمة الذين نهبوا أموال هذه المؤسسات بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة، وارتكبوا الفساد بأبشع صوره. أو حتى وصوا بوقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أو إعادة المفصولين إلى عملهم أو إيجاد فرص عمل إلى مئات الآلاف من المشردين بالتركيز على الإنتاج الزراعي والصناعي فإنها لن تجد أذناً صاغية. ذلك لأنها تطعن في الفيل نفسه وتتعارض تماماً مع سياسة طبقة الرأسمالية الطفيلية.

    القضية سياسية وتتعلق بمن يحكم وكيف يحكم

    لكل ذلك، فإن القضية سياسية في المقام الأول تتجسد في إصرار شريحة صغيرة من الطفيليين الذين أثروا، بعد فض موقع، من عرق الشعب وماله ومؤسساته التي بناها بشق الأنفس والتضحيات الجسيمة، وبنوا القصور الفارهة والمزارع الفسيحة وأوغلوا في الترف، لن يتنازلوا عن كل ذلك بسهولة. بل سيستميتون للبقاء لأطول مدة في الحكم مستغلين الإسلام نفسه كأحد أدوات الخداع للشعب.

    والمشكاة التي تحدث عنها البشير في خطابه، هي محاولة لتزيين الباطل وتزييف الواقع وخداع الرأي العام المحلي والعالمي.

    شعب السودان كشف كل ذلك، وهو يعلم أن هذا الملتقى الاقتصادي السياسي لن يحل مشاكله. وقد تيقن من ذلك بعد ربع قرن من الممارسة عند ما خرج إلى الشارع في كل انحاء السودان مقدماً خيرة أبنائه شهداء، وملأت هتافاته سماء بلدان العالم كله :( مرقنا ضد الناس السرقوا عرقنا) (مرقنا لا للسكر والبنزين بل ضد تجار الدين).

    ولهذا سيكون الحل سياسياً وواحداً، وهو: الإطاحة بنظام الرأسمالية الطفيلية وإسقاطه وإحلال نظام ديمقراطي عادل مكانه. وهذا يستوجب جهداً سياسياً وتنظيمياً واستعداداً جاداً لمجابهة ومنازلة هذا النظام الدموي.



    الميدان


    -------------------
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

27-11-2013, 07:41 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    شركات أدوية عالمية توقف التعامل مع السودان بسبب الديون


    شركات أدوية عالمية توقف التعامل مع السودان بسبب الديون




    بعد فشل بنك السودان في توفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية

    11-27-2013 01:34 PM
    امتنعت 31 شركة أدوية عالمية عن التعامل مع السودان لحين سداد مبالغ الاعتماد المؤجلة والبالغة 90 مليون دولار، في حين حذرت غرفة مستوردي الأدوية من أن هذه الخطوة ستزيد من تفاقم خطورة النقص الكبير في الدواء.

    وأكد الناطق باسم غرفة الأدوية د . ياسر حامد في تصريحات صحافية يوم الثلاثاء أن بنك السودان المركزي فشل في توفير ما يكفي لاستيراد الأدوية، على الرغم من تخصيصه نسبة الـ 10% من الصادرات غير البترولية والتي لا تتجاوز 100 مليون دولار مقابل الاحتياج الفعلي الذي يبلغ 300 مليون دولار، كاشفاً في الوقت ذاته عن امتناع 31 شركة أدوية عالمية التعامل مع السودان بسبب ديونها لدى السودان .

    وكان وزير الصحة السوداني بحر أبو قردة قد قال في وقت سابق إن البنك المركزي أعلن التزامه بتوفير مبلغ 80 مليون دولار، لاستيراد الأدوية من نسبة 10%، من عائدات الصادر التي خصصت لاستيراد الأدوية، تم استغلال مبلغ 74 مليون دولار منها؛ وأكد البنك على وجود أكثر من 5 ملايين دولار بطرف البنوك التجارية لم تستغل.

    وحذرت غرفة مستوردي الأدوية من توقف تعامل شركات الأدوية العالمية مع السودان بما يفاقم من خطورة النقص الكبير في الدواء، ووصفت قرار تحديد قائمة بالأصناف الأساسية لتوفير النقد لها بغير المجدي، معتبرة كل الأصناف ضرورية وجددت المطالبة بتخصيص جزء من عائدات الذهب لصالح استيراد الأدوية بدلا من 10% من العائدات غير البترولية خاصة وأن الأخيرة تكفي 40 إلى 30% فقط من الاحتياجات .

    كما نوه د. ياسر حامد إلى أن تحديد الأدوية المهمة والمنقذة للحياة مختلف حوله، حتى بين الأطباء والصيادلة، مؤكدا أن القرار يعني فشل الحكومة ومن خلفها المالية والبنك المركزي في توفير النقد الأجنبي، منبها إلى أن الدواء غير المتوفر والمطلوب يكون أعلى سعرا من المتوفر

    يذكر أن البنك المركزي أعلن يوم الاثنين أنه بدأ في توفير مبالغ من النقد الأجنبي للمصارف لمقابلة احتياجات صغار المستوردين.

    العربية
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-11-2013, 02:50 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    imagesCAYIVTDC.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

    الحزب الشيوعي السوداني : الأزمة وصلت لمرحلة لن يستطيع النظام مواجهتها وخياره الوحيد إطلاق الرصاص على المواطنين


    الحزب الشيوعي السوداني : الأزمة وصلت لمرحلة لن يستطيع النظام مواجهتها وخياره الوحيد إطلاق الرصاص على المواطنين




    كشف السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية الخانقة

    11-29-2013 09:23 AM
    معارضون يؤكدون أن الإنفاق العسكري والأمني سبب رئيس للأزمة الاقتصادية
    الخرطوم: أحمد يونس
    عد الحزب الشيوعي السوداني أن «الإنفاق العسكري والأمني» هو سبب رئيس من أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، وأوضح أن الدولة تنفق فيه أكثر من 8.5 مليار جنيه، استنادا إلى ما يرد في الميزانية الرسمية، بيد أنه قال إن الأرقام الواردة في الميزانية غير حقيقية لأنها تجاهلت التسليح والعتاد وتمويل العمليات العسكرية، مما يؤكد وجود «صرف خارج الميزانية»، يذهب للإنفاق العسكري والأمني.

    وقال البروفسور أحمد حامد في مؤتمر صحافي عقد بدار «الشيوعي» أمس، إن المواطنين يعيشون ضائقة معيشية كبيرة تخلوا بسببها عن الكثير من الضروريات للبقاء على قيد الحياة، وكشف أن كلفة إعالة أسرة من خمسة أفراد كانت تبلغ 3.5 ألف جنيه سوداني قبل زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، التي أدت لارتفاع الكلفة إلى 5.5 ألف جنيه سوداني، بينما ظل الحد الأدنى للأجور في البلاد في حدود 400 جنيه. وأضاف حامد أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة ألحقت ضررا بالغا باقتصاد البلاد وتطوره المستقبلي، لكونها تؤدي لخفض الإنتاج والإنتاجية، وإلى تراجع إعادة إنتاج القوى العاملة، نافيا في ذات الوقت ما تروج له الحكومة بوصفها لتلك الإجراءات بـ«رفع الدعم»، وقال: «النظام يروج لما يسمى بالدعم، على الرغم من تأكيدنا على عدم وجود دعم. ونحن نختلف مع خبراء صندوق النقد الدولي في كيفية حساب الدخل، لأن الحكومة تحقق أرباحا طائلة من تجارة المواد البترولية، ما دام سعر البيع أعلى من سعر التكلفة».

    ودعا حامد الحكومة للبحث عن المسببات الحقيقية للعجز في ميزانيتها، وأضاف ساخرا: «للأسف لم تشر أوراق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد أخيرا للأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، وأن تزايد الإنفاق الحكومي يثير الشكوك في أن الميزانيات المقدمة حقيقية».

    ورأى حامد أن أسباب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد «سياسية» وليست اقتصادية، وأن الطريق لمواجهتها يحدث بوقف الحرب، وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي يسهم في إزالة التوترات السياسية، وأن الأزمة الاقتصادية لن تحل ما لم تواجه الحكومة هذه الاستحقاقات.

    وأضاف أن «الأزمة الاقتصادية تعود لطبيعة النظام وسياساته هي التي قادت للانقسام، لأنه غير مستعد لتقليل الصرف على الدستوريين، لأن هذه هي طبيعته وقادته يريدون عيش حياة مترفة على حساب جيوب أبناء الشعب».

    وقال حامد إن الأزمة وصلت لمرحلة لن يستطيع النظام مواجهتها، وإن الخيار الوحيد أمامه حال إصراره على تلك الزيادات، أن يقمع المواطنين بالرصاص، وإن على شعب السودان النظر بجدية لهذه السياسات لأنها تهدد مستقبل السودان.

    وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي سليمان حامد في حديثه للصحافيين، إن الحل الذي يقدمه تحالف المعارضة للأزمة الاقتصادية يتمثل في إسقاط نظام حكم الرئيس البشير وإقامة نظام ديمقراطي بديل، يخرج البلاد من أزماتها كافة، وأضاف أن الشعب السوداني قادر على إحداث التغيير، وأن الانتفاضات ضد النظام منذ العام الماضي بدأت تتصاعد، إلى أن بلغت ذروتها في انتفاضة سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين وزلزلت النظام وأربكته، وقال إن الانتفاضة الثالثة ستكون أكبر وأكثر تنظيما، وأضاف أن «الثالثة واقعة لا محالة».

    الشرق الأوسط


    --------------------




    قراءة في قضية التقاوي الفاسدة

    التقاوي الفاسدة …أحدث الحلقات في سلسلة فساد الانقاذ

    48256242-w-600

    أسامة حسن عبدالحي

    احتلت قضية التقاوي الفاسدة في الاونة الاخيرة ،حيزا واسعا وسط وسائط الاعلام بمختلف انوعها ،وتناولت بعضها التغطية بجوانب سلبية والاخرية بجوانب ايجابية ،ولكن رغم ذلك يلمس المتابع للقضية وجود حلقة مفقودة في القضية ، فهناك جهات تحاول الالتفاف علي هذه القضية ووتحويل مسارها والذي يشير مباشرة الي علو كعب الفساد :

    حاولت الحكومة الالتفاف علي القضية اذ جاء في صحف امس الاول : (كشف وكيل وزارة الزراعة والري، رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن تقاوي القمح (م) محمد حسن جبارة، وجود تدني في نسبة إنبات التقاوي بنسبة (50%– 60%) أرجعها إلى تكدس الحديد الخردة بمخازن التقاوي، لافتا إلى أن الأمر أدى إلى التأثير في البذور وإضعاف الإنبات، كاشفاً عن عدم مطابقة المخازن للمواصفات وما سمَّاها بظروف الحقل غير الملائمة وعدم التحفير الجيد.وذكر رئيس مجلس التقاوي بالوزارة البروفسير “محمد الحسن أحمد” أن هنالك تدنياً واضحاً في نسبة الإنبات بمعظم الحقول التي زارها، وساق أسبابا أخرى منها عدم التحفير الجيد للأراضي وتسويتها؛ مما أدى لغرق بعض الحقول وتأثر أنسجة التقاوي جراء التخزين غير الملائم.ونبه “جبارة” في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الاثنين ) بالوزارة إلى أن اللجنة معنية فقط بتقصي الحقائق وليس التحقيق، وأن عملها توفير المعلومات الفنية، مشيراً إلى وضعهم لمقترحات لجنة التقصي موضع التنفيذ ممثلة في إضافة تقاوي جديدة للمساحات المزروعة ذات الإنبات دون المستوى، على أن يضاعف معدل التقاوي بعد التشاور مع المرشد الزراعي ومضاعفتها لمعدل (100) كلم للمساحات التي زرعت ولم تُروَ، والمساحات التي لم تُزرع بعد.ونبه “جبارة” إلى أن المزارعين تقبلوا المعالجات وتوجهوا للزراعة، وأشار إلى أن الخطوة أدت إلى ارتفاع المساحة المزروعة إلى (70) ألف فدان، لافتاً إلى استمرارهم في استيراد التقاوي من وزارة الزراعة التركية دون وسيط، وأن التمويل والشحن مسؤولية البنك المركزي والزراعي. )حديث المسؤؤل عبر عن نوايا الحكومة الحقيقية حيال القضية .

    وضوح الصورة :

    اولا القضية ليست جديدة فهي حلقة من سلسلة الفساد المنظم الذي تقوم به الانقاذ منذ مجئيها للسلطة وهو نابع من طبيعتها الطبقية فهي نظام الرأسمالية الطفيلية وهذا ديدنها ،فقضية الفساد في التقاوي تحتل موقعا رئيسيا في الاعلام في هذه الايام ،ولكن الجديد الان ان السلطة تحاول تغطية هذه الصفقة الموغلة في الفساد ،والمرتبطة بعدة اهداف اولها السيطرة الكلية علي اراضي مشروع الجزيرة بعد توريط المزارعين بعقد الاذعان الاخير ،حتما سيفضي بالمزارع الي السجن و(يبقي لحين السداد )ريثما تقوم السلطة ببيع حواشته كما بيعت اصول المشروع ،والسلطة الان في اخر بدعة لها قالت ان التقاوي تعرضت لسوء تخزين مما ادي بها الي ان تفقد صلاحيتها ،

    اسئلة حائرة تبحث عن اجابات :

    اذا ركنا لهذه الفرضية اعلاه والقائلة بان التقاوي تعرضة لسوء تخزين مما ادي بها لان تفقد قدرتها علي الانبات ،وهذه الحجة الجديدة التي اتت بها الحكومة تفرض علينا ان نسأل اولا عن لماذا لم يتم توزيع هذه التقاوي في المواسم السابقة ؟ فالموسم السابق لم تتوفر له تقاوي ،ثم لماذا يتم توزيع هذه التقاوي من غير فحصها من قبل المختصين ،نتولي الاجابة عن هذا السؤال ونقول لو كانت هيئة البحوث الزراعية موجودة و (التي راحت مع خراب المشروع في 2005م ) وكان هذا من صميم واجباتها ،ولما حدثت هذه التجاوزات ،فقد اكد خبراء خطورة تصفية هذه المؤسسة علي الواقع الزراعي بالبلاد ،ونسأل ايضا لماذا نستورد تقاوي ونحن كنا ننتجها بل ونوفرها للاخرين والسبب هو ذات السبب السابق ،علما باننا كنا نملك هيئة انتاج واكثار البذور منذ اوائل القرن الماضي ،ودمرتها سلطة الراسمالية الطفيلية بجرة قلم .

    بتدمير الانقاذ للقطاع الزراعي في السودان اصبحنا نستورد الغذاء من الخارج بما قيمته 2 ونص المليار دولار ،بعد ان كان 72 مليون دولا قبل الانقاذ ،وقد هجر المزارعون الزراعة نتاج هذه السياسة الزراعية الفاشلة ،وانهار مشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية المروية الاخري ،والسؤال الاهم هو لماذا سوء التخزين ومن المسؤؤل عن هذا ..؟ولماذل لم يوقف المر حينما لم يفي بوعده في توريد التقاوي في وقت مبكر؟ .

    الفساد المركب في عهد الانقاذ

    ،تستخدم الحكومة في هذا الامر منهج (السترة) والنغمة الثابتة التي تؤطر وتقنن للفساد (خلوها مستورة )لكن هل سوف تنتهي القضية تبقي مستورة كساباقاتها ام سوف تتصعد تحت ضغط المزارعين المتضررين والمناصرين لهم من الوطنيين والديمقراطين والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني .

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-11-2013, 10:12 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)


    كلمة الميدان



    November 27th, 2013

    الأزمة تبتلع

    توصيات الملتقى الاقتصادي الثاني

    قبل أن يجف المداد الذي كتبت به توصيات الملتقى الاقتصادي الثاني يطالعنا قرار السلطة ـ على لسان وزير المالية ـ بأن لا مخرج من أزمة الاقتصاد إلا بزيادة الضرائب والجمارك. واعترف بأن الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد لا مخرج منها بعد توقف القروض الأجنبية. هذا التصريح كأنه يردد العبارة المأثورة للسيدين رئيس المؤتمر الوطني ونائبه نافع علي نافع:(موصوا توصيات الملتقى الاقتصادي وأشربوا مويتها).

    التصريح يعترف ضمنياً بأن حزب المؤتمر الوطني وحكومته يعتاشان على القروض الأجنبية وبتوقفها تقف حالتهم المالية ويلقون العبء على الشعب المثقل بالضرائب والجبايات طوال ربع قرن من الزمان. وهذا إعلان مجاني للتجار بأن: خزِّنوا بضائعكم إلى حين زيادة الأسعار. واقع الحال المأساوي يقول:(إن جميع البلدان أو معظمها التي تمنح القروض لحكومة الرأسمالية الطفيلية تعلم أنها لا تذهب في التنمية الزراعية والاقتصادية وتطوير الخدمات ورفع الضائقة المعيشية عن الشعب، بل تعود إلى بنوك هذه البلدان عبر الحقائب الممتلئة بالدولارات التي يحملها أفراد أسر المتنفذين في السلطة وتسجل بأسمائهم أو يقرأون في الصحف والقنوات عن أموال أجنبية من مختلف الجنسيات مخزنة في منازل هؤلاء المنفذين. هذا التوقف عن منح القروض ليس شفقة على شعب السودان، بل لأنهم توصلوا بالتجربة العملية أن قروضهم لن ترد إليهم ناهيك عن أرباح وفوائد وخدمة هذه القروض.

    الملتقى الاقتصادي الثاني كما ذكرنا من قبل لحق بالملتقى الأول في مقابر المؤتمر الوطني والبرنامج العاشر والخامس والثلاثي. كلها قُبِرتْ ولم ترَ النور. فالرأسمالية الطفيلية يهمها شيء واحد فقط هو العائد السريع لأي توصيات تصب في مصلحتها هي وليس مصلحة الشعب. والمحافظة على نظامها والبقاء في كراسي الحكم لأطول فترة من الزمن ولتذهب البلاد وشعبها إلى الجحيم.

    ولهذا نكرر مرات ومرات بأن لا سبيل للخروج من الأزمة الشاملة بمثل هذه المؤتمرات والبرامج، بل إسقاط النظام والبديل الديمقراطي الذي ينفذ البرنامج الوطني الديمقراطي في كل أوجه الحياة هو الحل الوحيد.


    ------------------

    تحذير دولي من نقص الغذاء في السودان

    الميدان

    ذكرت تقارير دولية أن توقعات حصاد المحاصيل الزراعية الأساسية لهذا الموسم (2013/2014) تقل بنحو(20-30%) عن المعدل المطلوب، بسبب شح الأمطار في بعض المناطق وإنعدام الأمن بالإضافة للآفات الزراعية. وذكرت نشرة لشبكة الإنذار المبكر للمجاعة: أسعار المحاصيل ارتفعت شهر نوفمبر بنحو(10-35%) عن أكتوبر الماضي بسبب ارتفاع تكاليف النقل ومدخلات الزراعة والتضخم. واشارت أن استمرار المعارك في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق خلال موسم الحصاد يعرقل حصاد المحاصيل الزراعية.


    --------------


    المراجع العام يمثل أمام محكمة الأقطان


    الخميس, 28 نوفمبر 2013 07:29



    المراجع العام يمثل أمام محكمة الأقطان
    الخرطوم: رقية يونس


    محكمة الخرطوم شمال، برئاسة مولانا أسامة أحمد عبد الله أمس، على الطلب المقدم من هيئة الاتهام في قضية الأقطان، لسماع المراجع العام طارق عباس، بموجب المادة 140 إجراءات، لأن بطرفه كافة مستندات مخالفات القضية، التي لم يوردها المتحري في إفادته، باعتبارها من اختصاصه.
    وكشف المتحري عوض الكريم المبارك، خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة، عن أن المتهم الأول قام بتكليف المتهم العاشر،

    بمتابعة إجراءات بلاغ الإسمنت المحجوز، لمخالفته المواصفات والمقاييس، موضحاً أن مبلغ 17 مليار جنيه، هو قيمة الإسمنت الكلية، التي ستتحملها شركة الأقطان، مشيراً إلى أن شركة الدهناء الهندسية التي أوكلت إليها الأعمال المدنية، الخاصة باستيراد الإسمنت، لم يكن لها دور في تحديد كمياته، وقال إن التحري أثبت أن تنفيذ المحالج تم بواسطة شركات تخص المتهميْن الأول والثاني، على الرغم من أن العطاء تحول إلى شركة بالكان، مشيراً إلى أنه ومن التحريات، ثبت أن هناك (2) من تجار العملة في السوق الحر، أقرّا فور القبض عليهما واستجوابهما بأنهما قاما بشراء عملات يورو من اللجنة التي شكلت في متكوت، ومعظم مبالغ التعلية دخلت في حساب متكوت؛

    مضيفاً أن عائدات بيع الجرارات التي تخص شركة الأقطان وردت في حسابات متكوت عن طريق لجنة يترأسها المتهم السادس، بجانب تخزينها في شركة أزر بتوجيه من المتهم الثاني،

    كاشفاً عن جزء من مبالغ التعلية، تم تحميلها للمتهم الأول لاتفاقه مع المتهم الثاني ورئيس اتحاد المزارعين في التعلية، بجانب سماحه بإدخال مبالغ من التعلية في شركة متكوت، لافتاً إلى أن التصرف في تلك الأموال تم بعلمه وموافقته، مؤكداً أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة حددت في تقريرها أن هناك عدداً من المحالج لم يتم تنفيذه لعدم توفر أراضٍ زراعية له، بجانب أن المحالج موجودة في العراء، وبها عيوب وخلل، ولم تصل بقية أجزائها من بورتسودان، كاشفاً عن أن مدير إدارة الهوية والوثائق الثبوتية، أفاد في خطابه المرفق بوجود مخالفة في رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالمرحوم محمد بابكر حسين، الذي تنازل عن أسهمه إلى المتهم الرابع، وأضاف أنها غير مطابقة للاسم الوارد في الخطاب
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

30-11-2013, 08:04 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    الأزمة الاقتصادية.. إلى أين نحن مساقون؟


    الأزمة الاقتصادية.. إلى أين نحن مساقون؟






    11-29-2013 06:01 AM
    محجوب محمد صالح

    على مدى يومي السبت والأحد الماضيين ظل المئات من الاقتصاديين والساسة ورجال المال والإعلام يتداولون في مؤتمر اقتصادي انعقد في الخرطوم حول أزمة الاقتصاد السوداني وخرجوا ليل الأحد ببيان ختامي تضمن توصيات لمعالجة الأزمة الحالية استهلوها باعتبار حديث رئيس الجمهورية الذي أدلى به في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جزءاً لا يتجزأ من توصياتهم.

    كثيرون -ونحن منهم- يرون أن الأزمة ليست اقتصادية بل هي في المقام الأول أزمة سياسية والمشاكل الاقتصادية الراهنة هي نتيجة طبيعية للأزمة السياسية وأنها أهم تجليات تلك الأزمة السياسية الخانقة ولن تزول مشاكل الاقتصاد إلا بمعالجة الأزمة السياسية وإذا كانت الحقبة البترولية التي وفرت للحكومة دخلا ريعيا مفاجئا مكنها من خلق واقع اقتصادي افتراضي يساعدها على تجاوز الأزمة السياسية مؤقتا فإن تلك المرحلة الطارئة قد انتهت بانفصال جنوب السودان وخروج عائدات النفط معه وعدنا إلى المربع الأول وإلى الاقتصاد المأزوم ولا بد من استصحاب الواقع الحالي بكل تعقيداته وارثه السلطوي الذي ما زال يزيد الأزمة السياسية تصعيداً وقد تابعت توصيات هذا المؤتمر واحدة واحدة فلم أجد فيها توصية اقتصادية جديدة أو مبتكرة أو غائبة حتى عن بال صناع القرار الاقتصادي في السودان، فكلها توصيات تم اجترارها وتكرارها في نصائح وصلت إلى الحكومة حتى من بعض مسؤوليها من الاقتصاديين ولكنها جميعا اصطدمت بالاستراتيجية السياسية التي خلفت هذا الواقع المأزوم وسدت كل السبل للتغيير والإصلاح.

    ولا نظن أن هذه الحقيقة كانت غائبة عن أذهان المؤتمرين بل وقد نبههم الكثيرون قبيل انعقاد المؤتمر إذا كانوا في حاجة لتذكير، لكن الاهتمام بها في توصيات المؤتمر لم يعكس هذه القضية المحورية بالصورة المطلوبة. ولكيلا نظلم المؤتمر فقد تم التعرض لهذه الإشكالية بصورة معممة وعرضية في توصية واحدة هي التوصية الثالثة عشرة التي تقرأ:
    (13- أمن المؤتمرون على ضرورة تحقيق الوفاق الوطني والتعايش السلمي كمدخل لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية).

    - لقد تمت الإشارة هنا على استحياء إلى قضيتين أساسيتين لن يتم إصلاح اقتصادي دون أن يتحققا: أولهما الوفاق الوطني الذي يتطلب بالضرورة إنهاء احتكار فصيل سياسي واحد للسلطة والثروة وإدارة الدولة وفق رؤاه وحسب سياساته التي صنعت الأزمة الاقتصادية والأزمات الأخرى الاجتماعية والثقافية والأمنية التي نعاني منها اليوم، ولن يتحقق الوفاق الوطني ما لم يتم تفكيك دولة الحزب الواحد وقيام دولة يشارك الجميع في صناعتها ويعمل على إدارتها الناس بمختلف فئاتهم وأفكارهم ومواقعهم وتعدد رؤاهم فهذا شرط وجوب لن يتم أي علاج لأزماتنا في غيابه، أما الأمر الآخر الوارد في التوصية وهو التعايش السلمي فيتطلب إنهاء سيناريو الحروب الأهلية الحالي وإزالة الاحتقان السياسي السائد، ولن يستطيع اقتصاد الوطن المنهك والهش أن يتحمل تبعات حرب تبتلع كل إمكانات الدولة المالية فتأكل الحرب الموارد وتطالب بالمزيد وأنتم تجتمعون في مؤتمركم هذا والحرب تتواصل والقتلى يتساقطون والمرافق العامة تدمر وفاتورة الإنفاق الحزبي والأمني تتصاعد والتهديد بصيف ساخن يعج بالمعارك تتواصل.

    وفي اللحظة التي كان الناس يطالعون فيها البيان الختامي للمؤتمر الذي وردت ضمن مخرجاته توصية تدعو إلى خفض الضرائب والرقابة على الأسعار كان البرلمان يجيز قراراً بفرض ضريبة جديدة بأثر رجعي، ويردف وزير المالية ذلك بالقول إنه تحت الظروف الحالية لا مخرج من أزمة الاقتصاد إلا بزيادة الضرائب والجمارك، وطبعا هذه الزيادة بدورها ستزيد الأسعار وبذلك تكون بعض توصيات المؤتمر قد لحقت بها الهزيمة قبل أن يجف المداد الذي كتبت به.

    لا نقلل من الجهد المهني الذي بذله المشاركون في المؤتمر ولكن لا نتوقع نتائج ترجى من التوصيات المهنية التي صدرت عنهم والتي تكررت مرارا من قبل لأن الأزمة في أساسها أزمة سياسية انعكست سلبا على الاقتصاد وما لم يتم معالجة الأزمة السياسية فستظل الحلول الاقتصادية المطروحة مجرد حرث في البحر.

    ونحن الآن على أعتاب ميزانية جديدة لعام مالي جديد يبدأ بعد خمسة أسابيع، ونتوقع أن تأتي الميزانية القادمة مجافية ومناقضة لكل توصيات المؤتمر وقد وضحت معالمها من تصريحات وزير المالية التي تتوعدنا بمزيد من الإجراءات القاسية دون أن يبالي بالتكلفة السياسية الغالية لحزمة الإجراءات السابقة واستحالة الحياة لو طبق إجراءاته الجديدة.. فإلى أين نحن مساقون؟

    محجوب محمد صالح
    [email protected]
    العرب
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-12-2013, 01:20 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)


    Updated On Nov 30th, 2013


    المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي حول تطورات أزمة الاقتصاد السوداني

    يوسف حسين :الحل في اسقاط النظام وايقاف الحروب ونتوعد النظام بمد جماهيري قادم

    أحمد حامد : جذور الازمة الاقتصادية تكمن في طبيعة النظام الطفيلية وسياساته

    عقد المنبر الاعلامي بالحزب الشيوعي السوداني مؤتمرا صحفيا حول تطورات الازمة الاقتصادية بالبلاد ،تحدث فيه الاستاذ يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب ،والخبير الاقتصادي الدكتور احمد حامد ،وذلك نهار الخميس الماضي بالمركز العام للحزب وجاء فيه :

    رصد :أسامة حسن عبدالحي



    عمق الأزمة وكيفية العلاج :

    الاستاذ يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي بدأ حديثه مستشهدا بأبيات من قصائد عربية توصف حال الشعب السوداني في ظل تطورات الازمة الاقتصادية ،وقال يوسف ان الحكومة لم تكتفي بزيادة اسعار الخبز انما لجأت لاستيراد تقاوي فاسدة لكي لا ينتج قمح اصلا ،متعجبا من حكومة تفعل ذلك بشعبها ،وقال ان ازمة الاقتصاد تكمن في سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة ،والفساد المستشري والصرف علي الامن والدفاع ،محملا النظام كامل المسئولية في هذه الازمة ،مشددا علي ان النظام يعمل علي تحميل العبء في الميزانية علي الشعب السوداني ،ساخرا من بدع الحكومة حول التعديل الوزاري والمؤتمر الاقتصادي ،قائلا : (هذا مجرد تضليل ولن تجدي بدون حل سياسي شامل وكامل لازمة البلاد ).

    لا حل الا باسقاط نظام المؤتمر الوطني :

    الدكتور أحمد حامد وصف السياسات الاقتصادية للانقاذ بالفاشلة ، مؤكدا انه لاحل ولا اصلاح اقتصادي يمكن ان يتم في السودان قبل الحل السياسي الشامل الذي يكمن في اسقاط نظام المؤتمر الوطني. وقال حامد ان جذور الازمة الاقتصادية لا تكمن في انفصال الجنوب وذهاب عائدات البترول بل تكمن في طبيعة نظام الانقاذ الطفيلية وسياساته التي يتبعها ، مشددا علي عجز الحزب الحاكم عن اجراء اصلاحات اقتصادية نسبة لطبيعة الشريحة الاجتماعية التي يستند عليها وجماعات المصالح التي لن تسمح بخفض الانفاق الحكومي. وقال ان النظام يتبجح بمقاومة الخارج والغرب لكنه يتبع سياسات التحرير الاقتصادي المفروضة من الخارج ، محملا قادة المؤتمر الوطني كل ما حاق بالسودان من مآسي اقتصادية واجتماعية خلال العشرين عاما الماضية. مشيرا الي ان فلسفة قادة المؤتمر الوطني تتعامل مع المواطن السوداني كمستهلك وليس كمنتج له احتياجات انسانية ، وكقوة عاملة يجب تنميتها أولا كطريق لا بد منه لرفع الانتاج والانتاجية في البلاد.وكشف حامد بان دراسة ومسوحات أجراها القطاع الاقتصادي بالحزب كشفت بان متوسط منصرفات الاسرة التي تتكون من خمسة افراد لا يقل عن 5.500 مليون بالقديم عقب زيادات الأسعار الاخيرة. وقطع حامد بأن الحكومة تعد ميزانية مفبركة ولديها ميزانية أخري تعدها للصرف الامني والعسكري الذي يستحوذ علي معظم الميزانية الحقيقية للبلاد التي لا يعلمها سوي قلة من قادة الحزب الحاكم.

    قتامة الصورة وكيفية الخروج من عنق الزجاجة :

    ورسم حامد في المنبر الاعلامي للحزب الشيوعي صورة قاتمة لمستقبل البلاد في ظل النتائج الكارثية لرفع الاسعار وزياردة الضرائب وانعدام العملات الصعبة وصعوبة استيراد السلع الاساسية، مشيرا الي أن الحزب الحاكم يعاني من انسداد كامل في الافق لما يجب اجراؤه من اصلاح اقتصادي وسيضطر للمزيد من رفع الاسعار وسيقابل التظاهرات المناهضة لاجراءاته بمزيد من القمع والقتل.وأوضح حامد ان الحرب والفساد والقروض الخارجية وفوائدها وتعاظم الدين الداخلي والصرف الحكومي غير القابل للتخفيض قد دمرت الاقتصاد ، مشيرا الي ان البلاد أصبحت طاردة تماما مستدلاً بارتفاع معدلات الهجرة التي زادت أربعة اضعاف خلال العام 2013. مبينا ان مجمل عائدات الصادرات الزراعية والحيوانية لا يتجاوز 30% من المطلوب لتغطية احتياجات الواردات .ووصف حامد الملتقي الاقتصادي الذي أجرته الحكومة مؤخرا بالفاشل ، وقال انه تجاهل عمدا مخاطبة جذور الازمات ولم يتحدث مطلقا عن الصرف العسكري والامني والصرف خارج الميزانية.وابان حامد بان ايقاف الحرب سيوفر 31% من الميزانية الحالية للبلاد اي ما يعادل 8.5 مليار علي اقل تقدير ، واضاف بحلول السلام في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور لن نحتاج مطلقا لرفع الاسعار ، واذا حاربنا الفساد سنستعيد ما لا يقل عن 6. 6 مليار اضافية. واشار الي ان الحكومة ما تزال مستمرة في الكذب بشأن رفع الدعم الذي وصفه بالوهمي ، وزاد بان المسمي الحقيق لهذه الاجراءات هو رفع الاسعار وليس رفع الدعم.وكشف حامد عن عدد من المؤسسات غير الحكومية التي تعيش علي الاموال العامة بشكل كامل مثل منظمة الشهيد ومنظمة الذكر والذاكرين وتزكية المجتمع وغيرها من المنظمات الاسلامية الدعائية التابعة للمؤتمر الوطني التي تصرف ميزانياتها من أموال الدولة مباشرة. متسائلا عن أوجه صرف عائدات خصصخة مؤسسات القطاع العام التي لم يعود منها جنيها واحدا للخزينة العامة للدولة.وحدد حامد بان الحل يكمن في اسقاط النظام وايجاد نظام سياسي جديد قادر علي وقف الحرب والصرف الامني والاداري والسيادي ومحاربة الفساد ووقف الترضيات والتعيينات السياسية .

    مؤشرات خطيرة تنذر بحدوث كارثة :

    وعدد دكتور احمد حامد جملة من المؤشرات وصفها بالخطيرة وانها تؤدي لانهيار الاقتصاد ،حيث قال ان ارتفاع معدلات الهجرة هو اخطرها ،مضيفا ان من اسباب الهجرة هو انخفاض مستوي دخل الفرد وذلك مرده لانخفاض الناتج القومي الذي يعاني من الانكماش في كل عام ووتزايد عجز الميزانية ،والعجز في ميزان المدفوعات واختلال الميزان التجاري واعتماد الدولة علي القروض الخارجية ،كاشفا عن ان العملة الوطنية فقدت في عام 2009 وحتي اليوم اكثر من 60 % من قيمتها ،مشككا في الارقام التي ترد في الميزانيات واصفا لها بغير الحقيقية ،.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-12-2013, 10:40 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)


    تحذير من شلل محتمل للصناعة وتوقفها بشكل كامل في البلاد.

    .وجميع البنوك عاجزة عن فتح اعتمادات


    «تصوير الاستاذ عباس عزت»




    12-03-2013 05:37 AM
    نبه اتحاد غرف الصناعة في السودان إلى احتمال توقف الصناعة بشكل كامل في البلاد بسبب رفع أسعار المحروقات والضرائب والرسوم، وذلك في ظل عجز الحكومة عن توفير العملات الأجنبية بشكل كاف لمتطلبات الإنتاج.

    وقد أدى تراجع نشاط القطاع الصناعي إلى توقف مئات المصانع عن العمل والإنتاج بسبب ما يسمى بالسياسات الحكومية الخاطئة وعدم القدرة على المنافسة، وقد جاءت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة برفع أسعار المحروقات والضرائب والجمارك لتفاقم معاناة هذا القطاع.

    ويقول رئيس اتحاد غرف الصناعة عباس علي السيد إن القطاعات المنتجة والقطاعين الزراعي والصناعي عاجزة تماما عن التعامل مع هذه الإجراءات، كما أن جميع البنوك سواء كانت المتخصصة أو التجارية عاجزة عن فتح اعتمادات لتوفير مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي.

    الغاز الصناعي
    وتشير بيانات الاتحاد إلى أن أسعار الغاز الصناعي ارتفعت خمس مرات منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يؤثر في صناعات إستراتيجية مثل الإسمنت ومواد البناء والصناعات الغذائية، كما زاد من حدة الأزمة ارتفاع نسبة التضخم وضعف القدرة الشرائية لدى السودانيين.

    وكان للأزمة الاقتصادية العالمية تأثير سلبي على الصناعة السودانية، إذ يقول إبراهيم زانتي مالك مصنع للبلاستيك إن التأثير كان كبيراً بحيث دفع مصانع لإغلاق أبوابها وبيع معداتها في سوق الخردة بالنظر لتكبدها خسائر فادحة.

    وقد دعت وزارة الصناعة في منتدى صناعي عقد الشهر الماضي إلى توفير المرافق الأساسية، وتحسين علاقة السودان بالمجتمع الدولي لنيل التمويلات الضرورية.

    المصدر : الجزيرة

    -------------

    صحيفة ماليزية : الاستثمارات السودانية بماليزيا تبلغ اكثر من ( 13) مليار دولار .

    .غالبية المستثمرين لهم علاقة بنظام البشير


    الاستثمار .. ( البكا بحرروا اهله ) !
    12-03-2013 10:12 AM


    محمد وداعة

    ذكرت صحيفة " straight times news " الماليزية فى ملحقها الاقتصادى حول قضايا الاستثمارات فى ماليزيا ان استثمارات السودانيين فى ماليزيا تعد من الاستثمارات المهمة وتمثل حوالى 7% من راسمال الاجنبى المستثمر فى ماليزيا ، و تبلغ الاستثمارات السودانية حسبما اوردت الصحيفة اكثر من ( 13) مليار دولار وهى تستثمر فى العديد من المشاريع اغلبيتها فى مؤسسات البترول والصناعات التحويلية والعقارات وغيرها من الاستثمارات المختلفة حيث هناك عدد من السودانيين المستثمرين لهم اسهم فى الشركات الماليزيا العابرة للقارات ،


    و المحت الصحيفة الى ان غالبية المستثمرين ربما لهم علاقة بالحكومة السودانية ، و تتجول رؤوس اموال سودانية ممثالة بين اثيوبيا والخليج و الصين وحتى امريكا و الدول الاروبية و بلادنا تعجز عن توفير بضعة ملايين من الدولارات لاستيراد الدواء او القمح ، و لا ينفك السيد وزير الاستثمار عن الحديث المكرور تارة عن آفاق انفتحت للاستثمار فلا يتحقق منها شيئ فبعود لتبرير ذلك بمعيقات كان اوجب واجباته ان يزيلها قبل التحدث عن جذب الاستثمار و الترويج له ،

    الوضع الاقتصادى للبلاد حرج ووصل مرحلة الخطورة، وهو تاريخ سالب لتأثيرات الانفصال وخروج ايرادات البترول فى الموازنة اضافة الى ندرة العملات الحرة وتراجع سعر صرف الجنيه وارتفاع وتسارع معدلات التضخم خاصة بعد الاجراءات الاقتصادية الاخيرة وأنعكاساتها السياسية على الوضع الاقتصادى المنهك ، وهو امر كان للحكومة ان تتحسب له وهى تضع فى حسبانها الانفصال و ذهاب الموارد البترولية ، ظاهرة خطيرة تهدد بانهيار الدولة نتيجة لانهيار اقتصادى وشيك ومزيد من الضغوط على الوضع الاقتصادى برمته ، تتمثل فى هروب رؤوس الاموال الاجنبية والسودانية الى دول الجوار والدول الاسيوية وعزوف المستثمرين الاجانب والسودانين عند الدخول فى اى استثمارات جديدة ،

    ففى الوقت الذى توقع فيه السيد وزير الاستثمار الدكتور مصطفى اسماعيل دخول رساميل قدرها بحوالى "28" مليار دولار كاستثمارات جديدة للعام 2014 حدث العكس تماما حيث تم رصد شركات أنهت وجودها وصفت اعمالها واخرى توشك على المغادرة ، ويشمل ذلك قطاعات الطيران والصحة والتعليم والخدمات والصناعات التحويلية والزراعة والتعدين ، وربما تأثرت قطاعات الاتصالات والبترول نتيجة لاتجاه الحكومة لفرض ضرائب بأثر رجعى وهو اجراء يكشف عن عجائب وغرائب وعدم قانونية مايتخذ السيد وزير المالية من قرارات ، تجهل او تتجاهل بماذا و كيف يتم جذب الاستثمارات،

    هى عجائب لاتقل عن عجائب السيد وزير الاستثمار فهو بعد ان اعترف بوجود فساد فى وزارته وانه عجز عن مكافحته ، هاهو يعترف بتراجع الاستثمار الاجنبى فى البلاد ويقر بأن أكبر المشكلات التى تواجه المستثمر هى الاراضى وسعر الصرف، اذا ماذا تبقى من مشكلات لتواجه المستثمر؟ وأين هى المشاريع الاستثمارية التى روجت لها وزارة سيادتكم فى السعودية والخليج وتركيا دول اخرى ؟

    وأين هو قانون الاستثمار الجديد هل تمت اجازته ؟ ام لايزال القانون القديم ساريا ؟ وكيف يتم ترويج و تقديم مشروعات بدراسات جدوى يتضح فيما بعد خطأها و مجافاتها للحقيقة ، فكم من مستثمر استلم على الورق ما هو متعذر استلامه على الارض ، سوى تعلق ذلك بخلو الارض من النزاع او بعدها عن مصادر مياه النيل او انعدام المياه الجوفية فيها لاسباب جيولوجية معلومة ، السيد الوزير مطالب باقناع رجال الاعمال السودانيين قبل غيرهم من الاجانب بالعودة باموالهم واستثمارها فى بلادهم ، و ( البكا بحرروا اهله ) ، اما بلادنا فلا ( اهل ) ولا بواكى لها و فاقد الشيئ لا يعطيه ! ،،


    اثيوبيا الشقيقة تصدر لنا الورود و الابقار و بعضآ منه انتجته الاموال السودانية ،،
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-12-2013, 11:28 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)



    للمرة الثانية ، السودان رابع أكثر الدول فساداً في العالم

    December 3, 2013

    Bailir2CAAAVPCr.jpg large(حريات)

    جاء السودان كرابع أكثر الدول فساداً في العالم لعام 2013 ، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية المنشور اليوم 3 ديسمبر .

    ومن اجل تحديد تصنيفها السنوي تستند منظمة الشفافية الدولية الى معطيات تجمعها (13) مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الآسيوية والافريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

    وحذرت منظمة الشفافية الدولية من ان سوء إستخدام السلطة والتعاملات السرية والرشاوى تواصل تخريب المجتمعات حول العالم ، وان أكثر من ثلثي البلدان الـ (177) في مؤشر هذا العام 2013 حازت على درجات أقل من (50) درجة – يتدرج المقياس من (صفر) إلى (100) – ، ومائة تعني أن البلد تُدرك بإعتبارها نظيفة جداً .

    وقالت هقنويت لابل رئيسة منظمة الشفافية الدولية ان أداء الدول الأفضل يكشف بوضوح كيف أن الشفافية والمحاسبية يمكن ان توقفا الفساد ، ولكن الدول الافضل لا تزال تواجه مخاطر فساد في تمويل الحملات الإنتخابية والسيطرة على الدولة والرقابة على العقود الحكومية الكبيرة.

    ودعت منظمة الشفافية المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال وإعادة الأصول المسروقة وجعل الشركات أكثر شفافية ، وقالت رئيسة منظمة الشفافية ( لقد حان الوقت لإيقاف أولئك الذين يفلتون بممارسات الفساد ، ولسد الثغرات ونقص الإرادة السياسية لدى الحكومات التي تسهل الفساد داخل البلدان وعبر الحدود ، وحان الوقت للدعوة إلى تكثيف الجهود لمكافحة إفلات الفاسدين من العقاب ).

    وبحسب تقرير المنظمة لعام 2013 الصادر اليوم 3 ديسمبر فان أفضل البلدان في العالم على التوالي : الدنمارك (91 درجة) ، نيوزلندا ، فنلندا ، السويد ، النرويج ، سنغافورة ، سويسرا ، هولندا ، أستراليا ، كندا ، لوكسمبرج (80 درجة) .

    وأكثر البلدان فساداً في العالم على التوالي : الصومال (8درجات) ، كوريا الشمالية ، أفغانستان ، السودان (11درجة) ، جنوب السودان ، ليبيا ، العراق ، أوزبكستان ، تركمانستان ، سوريا ، اليمن (18درجة) .

    هذا وسبق وإحتل السودان المركز الرابع عام 2012 بعد أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال .

    والفساد في السودان فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكون السلطة الحاكمة سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .

    ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية وشهادات اسلاميين مختلفين.

    وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.


    -------------------


    كمال عمر : هؤلاء يفسدون فى كل شئ من ادوية الاطفال وحتى مال الله الذى يدعون انهم مبعوثيه

    December 4, 2013

    878(حريات)

    قال الأستاذ كمال عمر الناطق الرسمي بإسم قوى الإجماع ان تقرير منظمة الشفافية العالمية عن تبوأ السودان المركز الرابع كأفسد دولة في العالم يعكس حجم الخراب والدمار الذي أوصلت إليه حكومة عمر البشير البلاد .

    وأضاف في تصريح لـ (حريات) اليوم ، (كان يجب ان يحتل السودان أسفل القائمة فالفساد الذي يتم في بلادنا يتم بإسم الدين ، والصومال التي تذيلت القائمة لم تقل انها مبعوثة العناية الالهية في الأرض ولم تدعي ان مشروعها السياسي قائم على الفضيلة والأخلاق) .

    وقال كمال ان النظام الحاكم أوصل البلاد إلى دولة الفوضى بلا مؤسسات أو قضاء مستقل أو صحافة حرة لمراقبة وكشف ومحاكمة الفساد المستشري . مضيفاً ان الحروب الدائرة في البلاد الآن متعلقة ايضاً بالفساد الذى يهدر موارد التنمية .

    واضاف ( المشكلة ان هؤلاء يسرقون ويفسدون في كل شئ من ادوية الأطفال والخبز والحليب إلى التقاوي وعلاج الفشل الكلوي ، والانكى انهم يسرقون مال الله الذي يدعون انهم مبعوثيه في الأرض ، سرقوا أموال الزكاة والحج والعمرة والأوقاف ، هؤلاء سرطان تفشى ولا علاج له إلا البتر) .

    وأضاف كمال (هؤلاء عصابة من اللصوص والحرامية لا هم لهم سوى الفساد) مضيفاً ( المشكلة انهم بعكس كل عصابات الشر في العالم لا يخجلون ولا يدارون سوءاتهم ، يُعين منهم الشخص وبعد عام ترى عماراته واقفة في وسط عاصمة البلاد بلا حياء ولا خجل ، هذا سلوك تستنكف القيام به حتى الحيوانات ) .

    وحول رأيه فى مفوضية الفساد التي أوصى (المؤتمر الإقتصادي) بتشكيلها وعما اذا كان التغيير الوزاري القادم سيحارب الفساد ، قال كمال (ضاحكاً) : ( الجدد قادمون بشهوة المال ، التعيين عند المؤتمر الوطني ليس تكليفاً بل مكأفأة للسرقة ، القادمون مجرد حرامية جدد يخلفون الحرامية القدامي ، هذه عصابة .. عصابة همهما الأول السرقة ) .

    وأكد كمال عمر ان الحل الوحيد يكمن في إستئصال هذا السرطان ومن ثم تقديم المجرمين الذين قتلوا الشعب وسرقوا أمواله للعدالة ( أي حديث عن إتفاق مع النظام الحاكم إطالة لعمره ولعمر الفساد وخيانة للوطن والمواطن ، يجب إسقاط هذا النظام بالكامل عبر ثورة شعبية عامة ومن ثم تقديم المجرمين للعدالة) .

    وكانت (حريات) نشرت أمس مؤشر منظمة الشفافية الدولية الصادر 3 ديسمبر ، الذى اوضح ان السودان رابع أكثر الدول فساداً في العالم لعام 2013 .

    ومن اجل تحديد تصنيفها السنوي تستند منظمة الشفافية الدولية الى معطيات تجمعها (13) مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الآسيوية والافريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

    وحذرت منظمة الشفافية الدولية من ان سوء إستخدام السلطة والتعاملات السرية والرشاوى تواصل تخريب المجتمعات حول العالم ، وان أكثر من ثلثي البلدان الـ (177) في مؤشر هذا العام 2013 حازت على درجات أقل من (50) درجة – يتدرج المقياس من (صفر) إلى (100) – ، ومائة تعني أن البلد تُدرك بإعتبارها نظيفة جداً .

    وقالت هقنويت لابل رئيسة منظمة الشفافية الدولية ان أداء الدول الأفضل يكشف بوضوح كيف أن الشفافية والمحاسبية يمكن ان توقفا الفساد ، ولكن الدول الافضل لا تزال تواجه مخاطر فساد في تمويل الحملات الإنتخابية والسيطرة على الدولة والرقابة على العقود الحكومية الكبيرة.

    ودعت منظمة الشفافية المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال وإعادة الأصول المسروقة وجعل الشركات أكثر شفافية ، وقالت رئيسة منظمة الشفافية ( لقد حان الوقت لإيقاف أولئك الذين يفلتون بممارسات الفساد ، ولسد الثغرات ونقص الإرادة السياسية لدى الحكومات التي تسهل الفساد داخل البلدان وعبر الحدود ، وحان الوقت للدعوة إلى تكثيف الجهود لمكافحة إفلات الفاسدين من العقاب ).

    وبحسب تقرير المنظمة لعام 2013 الصادر 3 ديسمبر فان أفضل البلدان في العالم على التوالي : الدنمارك (91 درجة) ، نيوزلندا ، فنلندا ، السويد ، النرويج ، سنغافورة ، سويسرا ، هولندا ، أستراليا ، كندا ، لوكسمبرج (80 درجة) .

    وأكثر البلدان فساداً في العالم على التوالي : الصومال (8درجات) ، كوريا الشمالية ، أفغانستان ، السودان (11درجة) ، جنوب السودان ، ليبيا ، العراق ، أوزبكستان ، تركمانستان ، سوريا ، اليمن (18درجة) .

    هذا وسبق وإحتل السودان المركز الرابع عام 2012 بعد أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال .

    والفساد في السودان فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكون السلطة الحاكمة سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .

    ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية وشهادات اسلاميين مختلفين.

    وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين


    -----------------

    منظمة العمل العربية تحذر من ان البطالة وسط الشباب تخطت الخطوط الحمراء

    December 4, 2013

    555(حريات)

    حذرت منظمة العمل العربية من ان البطالة وسط الشباب تجاوزت الخطوط الحمراء فى الدول العربية .

    وأكدت المنظمة ،بحسب ما اوردت قناة(العربية) ، ان متوسط البطالة فى الدول العربية فى اسيا يصل الى (13,8%) ، بينما يبلغ فى الدول العربية فى افريقيا (16,1%).

    وأضافت منظمة العمل العربية بان البطالة وسط الشباب تصل الى (25%) وتعد الأسوأ والاعلى .

    وكانت إشراقه سيد محمود وزير تنمية الموارد البشرية والعمل أقرت أمام المجلس الوطني 12 نوفمبر 2013ان معدلات البطالة في البلاد تتزايد بصورة كبيرة وان فرص العمل المتوفرة رواتبها غير كافية ولا توفر حياة تليق بالإنسان.

    وقال وزير العمل الاسبق أمام المجلس الوطني الاثنين 6 يونيو2011 ان نسبة البطالة تبلغ15.9 % ، هذا فى حين يورد الكتاب الاحصائى لمنظمة العمل العربية ان نسبة البطالة وصلت الى (17%) عام 2006 – عام اعلى تدفقات ايردات النفط .

    واضاف الوزير ان البطالة وسط الشباب تمثل اعلى نسبة وتصل في الفئة العمرية من 15 الي 24 عاماً الى 22.9 % والمشاركة في النشاط الاقتصادي 36.9%. واعترف بوجود أعداد كبيرة من الخريجين غير مسجلين في كشوفات وزارته .

    وفي إشارة لسيطرة المؤتمر الوطني على الدولة ، واصطدام أية خطوات للإصلاح – سواء صادقة أو تهدف للعلاقات العامة – مع الطبيعة الشمولية للدولة ، القائمة على فكرة التمكين للحزب ، قال وزير العمل بأنه رغم توجيه رئيس الجمهورية باستيعاب الموظفين عبر لجنة الاختيار إلا ان جهات حكومية ، سماها بالقوية تقوم باستيعاب الموظفين خارج مظلة لجنة الاختيار ، وان هذه الجهات تقوم بانتزاع صلاحياته .

    ويحتل السودان المرتبة الخامسة بين الدول العربية في معدل البطالة ، حسب دراسة نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ، 20 مارس 2013.

    وذكرت الدراسة ان السبب يعود إلى فشل السياسات الاقتصادية في البلاد إضافة إلى إنعدام الأمن والإضطرابات السياسية التي تعيشها.

    وأضافت ان (الأمر يتطلب مجهودات كبيرة من أجل وضع حد لتزايد معدل البطالة، من خلال تحديث السياسات الاقتصادية والتنموية التي تعمل على خلق فرص العمل ، وقبل هذا العمل على تثبيت الأمن والذي يمثل انعدامه السبب الأول في تزايد معدلات البطالة- فى اشارة للحرب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ) .

    وسبق وتذيل السودان القائمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 ، الصادر في 14 مارس 2013.وإعتمد التصنيف على معطيات الفقر والبطالة وحقوق الإنسان والتنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ودخل الفرد.

    وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين.

    وأضاف تقرير التنمية البشرية لعام 2013 ( إن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة مازال يهدد باشتعال التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بعدما كان أحد اسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين).

    وقال ان (انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية) تمثل 3 عوامل (من شأنها أن تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة).

    وأكد تقرير صادرعن منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان (إعادة النظر في النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة)،فبراير 2013 أن الانتفاضات العربية الأخيرة كشفت انحراف سياسات النمو الاقتصادية وعجزها عن تحقيق العدالة الاجتماعية وعن سوء ادارة التحريرالاقتصادى الذى استمر طوال عقدين ، داعيا الدول العربية إلى اعتماد نموذج انمائى جديد.

    وأشار التقرير إلى أن (دول المنطقة يجب أن تولي اهتماما خاصا بالآثار الاجتماعية الناتجة عن سياساتها الاقتصادية).

    وذكر أن السياسات المتبعة على مدى العقدين الماضيين في المنطقة أدت إلى تخلف النمو عن بقية العالم، وتركزت الوظائف الجديدة في القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة، مضيفا انه في نفس الوقت، ظلت التنافسية في القطاع العربي الخاص، الأقل عالميا بسبب انخفاض معدلات الاستثمار والبيئة التنظيمية، وانتشار المحسوبية والفساد على نطاق واسع


    -----------------
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

06-12-2013, 10:52 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)



    خبير اقتصادي يدعو الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد لدعم قطاعي الزراعة والصناعة

    03/12/2013 15:13:00


    الخرطوم ـ المجهر

    دعا الخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور «عصام الدين عبد الوهاب بوب» الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني بصورة تمكّن السياسات الاقتصادية من لعب دور أعظم في دعم قطاعي الزراعة والصناعة، ليتحول السودان من دولة معتمدة في غذائها على الاستيراد الذي وصلت فاتورته إلى ثلاثة مليارات دولار سنوياً إلى دولة مرشحة لتكون سلة غذاء العالم، باعتبار أنها تمتلك كل المقومات لتحقيق هذه الغاية. وأكد «بوب» أن القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة كانت تساهم بما لا يقل عن (50%) من الدخل القومي، وأضاف إن هذه القطاعات كانت توفر العمالة وسبل كسب العيش لأكثر من (70%) من المواطنين

    -------------------

    الأموال العامة : الفساد وغياب المحاسبة
    Wednesday, December 4th, 2013

    قبل أن تتحدث الحكومة عن الحفاظ علي الأموال العامة في موازنة 2014 ، نسأل ماذا حدث للأموال المنهوبة في سابق الأعوام ، وحتي لا يقال هاتوا الدليل ، نستعرض أدناه ما قاله مراجع الحكومة ذات نفسه عن الحكومة المركزية والولابات

    الحكومة المركزية :

    كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.

    وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .

    وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.

    وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.

    ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.



    ولاية جنوب دارفور :

    كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه

    ولاية الخرطوم :.

    رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.

    وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية

    وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه

    ولاية القضارف :

    أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.

    ملفات ضائعة

    كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة

    أرصدة الإذاعة والتلفزيون

    لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة

    الميدان
    -------------

    المراجع العام : شركة الأقطان بددت (120) مليون يورو

    December 5, 2013

    60458(حريات)

    أكد المراجع العام تبديد شركة الأقطان مبلغ (120) مليون يورو تمت استدانتها من بنك (آي. بي. سي).

    وقد استدعت محكمة الخرطوم شمال المراجع العام طارق عباس الحاج للشهادة في قضية شركة السودان للأقطان، وأفاد امامها بأنه تسلَّم الملف في عام 2008م، وقال ان مهامه انحصرت في مراجعة الأعمال والمخالفات المصاحبة لعملية التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة الأقطان من بنك (أي. بي. سي) وبنك التنمية الإسلامي وعدد من الشركات.

    واقر المراجع العام بأن مبلغ الـ (120) مليون يورو بدد في شراء بضائع مختلفة بطرق شراء غير صحيحة مخالفة للوائح المالية للشركة.

    وكان المتحري كشف أمام المحكمة 2 سبتمبر انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة مدكوت العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكوت.

    وأشار المتحري إلى أن الأرباح التي ستتحصل عليها الشركة ستعود للمتهمين الأول والثاني، وزاد قائلاً: (من خلال التحري والمراجعة ثبت أن المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة الأقطان) هو المتحكم في الشؤون المالية لشركة ميدكود).

    وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكات مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.

    والمتهمان المشار اليهما هما عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه .

    وسبق وأكد الخبير الاقتصادى احمد مالك ان هناك جهات عليا متورطة في فساد شركة الاقطان كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بالتصاديق بجانب بنك التنمية الإسلامى بجدة .

    وملمحا الى نائب البشير على عثمان محمد طه ، اضاف مالك فى تصريح لصحيفة (الانتباهة) 15 سبتمبر الماضي ، ان هذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي (… وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني…)…( قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية …)…(هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام.).

    وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .

    والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .

    ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.

    وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.


    -----------------

    عضوة بالمجلس الوطنى : الوضع الدوائى بالبلاد كارثى

    December 5, 2013

    1463987_551029574974278_293799713_n (صحف – حريات)

    وصفت عضو المجلس الوطني الدكتورة عطيات مصطفى ، الوضع الدوائي في البلاد بالكارثي .

    وكشفت في تصريحات صحفية اليوم ، عن أدوية في طريقها للبلاد سيتسبب عدم توفر النقد الأجنبي من عدم دخولها .

    وقال نصر مرقص رئيس شعبة الصيدليات لبرنامج (المحطة الوسطى) بقناة الشروق أمس ، ان إرتفاع سعر الدولار وراء تذبذب أسعار الدواء ، مضيفاً بان الدواء الموجود بالصيدليات الآن أصبح يباع بسعرين.

    وذكرت نشرة صادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم ، ان الصناعات الدوائية السودانية لا تغطي سوى 24% من حاجة السوق المحلية.

    وفي السياق إنتقدت جمعية جراحي العظام السودانية إستجلاب أجهزة ومعدات طبية رخيصة الثمن دون إخضاعها للفحص للتأكد من جودتها .

    وإعترف الدكتور محمد محجوب الكدقري رئيس الجمعية بوجود نقص حاد في الاستعداد الفني لإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات البلاد .

    وسبق وقال مصدر طبي في تصريح لصحيفة (المجهر السياسي) ، ان البلاد تشهد أزمة في الأدوية مع إرتفاع سعر المتوفر منها ، حيث إرتفعت أسعار المضادات الحيوية في الصيدليات من (70) جنيهاً إلى (100) ، وإرتفع سعر أدوية مرض السكر من (143) إلى (173) جنيها ، ووصل سعر قطرة ضغط العين إلى (123) جنيهاً حيث كانت تباع في السابق بـ (86) جنيهاً .

    وأكد المصدر إنعدام أصناف من الأدوية مثل (عقار السكري (مريل فور)، وأدوية المعدة ، ومضادات الحموضة وقطرات العيون ، ومسكن آلام السرطان (ترامادول).

    وإتهم الدكتور ياسر ميرغني أمين عام جمعية حماية المستهلك بعض مستوردي الأدوية بالتلاعب ، وطالب في تصريحات صحفية بنك السودان المركزي بكشف حساب تفصيلي بالأرقام لأسماء شركات الأدوية التي تم تمويلها لاستيراد الأدوية كما طالب بإلغاء المجلس القومي للأدوية والسموم ، وإرجاع أمر الدواء إلى وزارة الصحة ، وأضاف : توفير الدواء من صميم مهام الحكومة ممثلة في وزارة الصحة قائلا : ( لا توجد دولة في الدنيا يوكل أمر الدواء فيها لمجلس هجين).


    -----------------

    المالية: الدولة أكبر مشترٍ.. والشراء يفقد البلاد الكثير من الموارد

    03/12/2013 15:16:00



    الخرطوم ـ المجهر

    أكد وزير الدولة بالمالية «مجدي حسن ياسين» على أهمية بناء القدرات للكوادر العاملة في مجال الشراء والتعاقد بالدولة، مؤكداً أن البنك الإفريقي للتنمية ظل مسانداً للسودان للخروج من المقاطعة والتحديات التي تواجهه باقتراحه عدداً من البرنامج للدولة لمجابهة المقاطعة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتبر أكبر مشترٍ للسلع في السودان، وأضاف (إن عملية الشراء تفقد الدولة كثيراً من الموارد ولذلك جاء الاهتمام بتطوير عملية الشراء وإصدار القانون واللائحة)، داعياً إلى مواكبة الأساليب الحديثة في عملية الشراء بالتدريب الذي يشكل قاعدة كبيرة في عملية الشراء والتفاوض والتعاقد وتقييم الأسواق والبائع، وكل ذلك من أجل المصلحة الاقتصادية لخفض الإنفاق في مجال الشراء وتوفير الموارد للدولة.


    ودعا وزير الدولة لتكثيف التدريب للعاملين في الإدارة العامة للشراء والتعاقد بجانب الإدارات بالوزارات والولايات على العملية التدريبية من أجل تحقيق النتائج الايجابية، إضافة إلى التدرج في التدريب وصولاً للتدريب المتخصص، ودعا في ورشة العمل التدريبية حول فهم وتطبيق قانون لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض التي نظمها مشروع بناء القدرات في مجال خفض الفقر والحكم الرشيد التابع لوزارة المالية بالتعاون المركز الدولي للجودة بـ(أركويت) أمس (الأحد).. دعا المشاركون للاستفادة من العملية التدريبية وعكس ما تدربوا عليه عملياً على أرض الواقع.
    من جانبه أوضح مستر «كينث ونيانقو» الممثل لبنك التنمية الأفريقي بالخرطوم أهمية الورشة في عملية الشراء والتعاقد، وقال إن البنك الأفريقي يولي عملية التدريب بالدول الأفريقية الأعضاء في البنك أولوية خاصة، مشيراً إلى استفادة السودان من فرص التدريب بالبنك الأفريقي من أجل تطوير عملية الشراء وتوفير الموارد لدولة، مشيراً إلى أن البنك قام بتمويل العديد من المشاريع لحكومة السودان من ضمنها (مشروع بناء القدرات والحكم الرشيد) الذي يهدف إلى عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي.


    وفي السياق أكد «عبد الحليم سيد الأمين» مدير عام الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض أن عملية الشراء الحكومي تمثل نسبة مهمة من موازنات الدول، داعياً إلى توفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لضمان سلامة تنفيذها بالمستوى المطلوب من النزاهة والعدالة والشفافية، قال إن كل دول العالم أعدت من القوانين واللوائح والإجراءات تحقيقاً للأهداف والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية وقفلاً لأبواب الفساد والانحراف في التطبيق والممارسة، مبيناً أن اللائحة تم تطبيقها في عملية الشراء في أجهزة الدولة ومستويات الحكم الأخرى والهيئات العامة والشركات التي تمتلكها الحكومة بنسبة (100%) أو تمتلك فيها نسبة لا تقل عن (20%)، وقال إن القانون واللائحة غطيا كل الجوانب وسلامة ونزاهة عمليات الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض توخياً لتوفير العدالة وتساوي الفرص والتنافسية بين كل الأطراف، وأبان أن القانون ألزم الإدارة العامة للشراء والتعاقد على إصدار وثائق العطاءات النموذجية، وقد سعت الإدارة إلى تنفيذها بالتنسيق والتعاقد مع بعض الجهات، مؤكداً أن لجنة من داخل الإدارة العامة للشراء والتعاقد قامت بمراجعة وتنفيذ المسودات والتأكد من استخدام المصطلحات والتعبيرات المتعارف عليها داخل السودان، وأفردت وثيقة نموذجية لكل مجالات توريد السلع وتنفيذ الأشغال واختيار الاستشاريين.


    -------------------

    الأســــواق .. ركــــود وكـــســـاد!

    25/11/2013 14:19:00



    تحقيق : آمال حسن

    هكذا تبدو قصة هذا الشاب..وهو شبيه للعديد من قصص أقرانه..يكابدون أوضاعاً صعبة مثلما تكابدهم، من أجل لقمة العيش. فقد اضطر "الهادي" سائق (هايس) إلى ركن عربته في منزله القابع بحي امتداد ناصر بالخرطوم، بسبب الإرتفاع الجنوني في أسعار اسبيرات السيارات، والبحث عن وسيلة أخرى يكسب بها الرزق طالما أن أسواق الاسبيرات أضحت في حالة اشتعال دائم. ولم تختلف حالة "الهادي" عن عدد من أصحاب المركبات الأخرى، إذ أصبح ليس بمقدورهم المواصلة في مهنتهم التي يكسبون منها لقمة عيشهم، وليس بمقدورهم أيضا شراء الضروريات من السلع وأضحوا خارج السوق.

    (المجهر) طافت بعدد من أسواق السلع واسبيرات السيارات ومواد البناء، واستطلعت التجار الذين رموا باللائمة على الجهات المسؤولة بعد اتخاذها القرارات وحزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي ضربت السوق بكل أصنافه من السلع ...


    وهنا يقر التجار الذين استطلعتهم (المجهر) بوجود موجة من الكساد التي تجتاح الأسواق هذه الأيام، جراء ارتفاع أسعار السلع وقلة الطلب عليها بسبب قلة السيولة في أيدي المواطنين، وحذروا من مغبة عدم مقدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية التي على عاتقهم بسبب ما وصل إليه الوضع داخل الأسواق.
    وداخل سوق السجانة بالخرطوم، يقول تاجر قطع الاسبيرات والزيوت، "أحمد حامد" في حديث لـ(المجهر) إن السوق بصورة عامة في كافة السلع يشهد حالة أشبه بالكساد والركود، نسبة لقلة السيولة في أيدي المواطنين، ويضيف أن تشغيل بصات ولاية الخرطوم أثر بشكل كبير في أوضاع أصحاب الحافلات الصغيرة واضطرهم ذلك إلى تغيير توقيت غيار زيت الحافلات من أسبوع إلى (15) يوماً، بسبب توقف عدد كبير منها وبالتالي عدم استهلاكها كما كان في السابق قبل نزول البصات.


    ويضيف التاجر "أحمد" أن هذا الوضع أثر بدوره على حركة الشراء ويمضي متعجبا بقوله: رغم قلة الطلب على الزيوت والشحوم وقطع الغيار والإطارات، إلا أن معظم أسعار أصنافها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع سعر برميل الزيت ماركة (تابكو) من (1400) جنيه إلى (1500) جنيه، وزاد سعر الكرتون منه من (208) جنيه إلى (220) جنيهاً، بينما يباع برميل زيت (الفوكس) بواقع (1170) جنيهاً والكرتونة بـ (190) جنيهاً وبرميل زيت (لاما) بواقع (1200) جنيه والكرتونة (195) جنيهاً. وكشف "أحمد" عن استقرار أسعار زيوت التشحيم، حيث تباع كرتونة زيوت التشحيم ماركة (آفروكنج) مقابل (72) جنيهاً، مبيناً أن أسعار قطع الغيار (الإسبيرات) ثابتة ولم تشهد ارتفاعا حيث تباع طارة (الكلتش) بواقع (80) جنيهاً وطارة (الدبرياش) بـ(110) جنيهات في وقت شهد فيه السوق ارتفاع أسعار الإطارات، حيث زاد سعر زوج الإطار السلك مقاس 16|700 من (580) جنيهاً إلى (680) جنيهاً والإطار الخيط بذات المقاس من (470) إلى (520) جنيهاً .
    وغير بعيد عن إفادات التاجر "أحمد" حول اسبيرات السيارات أوضح "محمد حسن آدم" تاجر تخصص في مواد البناء، أن سوق مواد الإنشاء والمعمار يشهد هو الآخر كساداً ملحوظاً،

    حيث يتركز البيع فيه على فئات محدودة من المواطنين من ذوي المقدرة المالية العالية بسبب السياسة الاقتصادية. وقال إن حال العديد من التجار بالسوق يغني عن السؤال جراء البوار وعدم الإقبال على ما يعرضون من سلع في شتى المجالات، وأضاف أن البناء لا يقبل عليه الآن إلا مقتدر بسبب ارتفاع كلفته لا سيما في المواد الأساسية منه مثل السيخ والأسمنت، حيث تجاوز سعر الطن من السيخ في فترة سابقة الـ(2750) جنيهاً وناهز طن الأسمنت (600) جنيه، غير أنه رغم الانخفاض الملحوظ في أسعارهما حيث تدنى سعر طن الأسمنت إلى (510) جنيهات والسيخ إلى (2250) جنيهاً، إلا أن ذلك كله لم يحرك السوق بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين وفي المقابل انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الأخرى. وقال "حسن" إن استمر الحال بالسوق بذات الوتيرة من حيث تراجع حجم المبيعات، فإن العديد من التجار سيجدون الطريق ممهدا أمامهم إلى السجون جراء عدم قدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية عليهم. وطالب البنك المركزي ووزارة المالية بزيادة حجم السيولة لكي يتحرك جمود السوق .


    وعلى صعيد آخر فقد قال خبير اقتصادي إن التدهور الحالي المنعكس على السوق وأحوال التجارة بصورة عامة، كانت له مؤشرات واضحة منذ العام 2008 بانعكاسه على الأداء المصرفي وتدني عجلة إنتاج القطاعات الاقتصادية التي ارتبطت ببروز الأزمة المالية العالمية إلى السطح، وتدهور أسواق المال في كل أنحاء العالم فكل المؤشرات تؤكد أن السودان لم يكن بمنأى عن الإكتواء بنيران الأزمة المالية العالمية عكس ما ظل يردده البعض. وقد سبق للسودان المعاناة من حالة تباطؤ اقتصادي غير أن ما يميز تباطؤه الآن ارتباطه بالكساد والتضخم الاقتصادي، وقال إن الاقتصاد السوداني يعاني من ما يعرف بالتضخم الراكد الذي يعتبر أخطر من الكساد في حد ذاته، إذ أن تابطؤ أسواق المال بجانب ضعف القدرة الشرائية وتباطؤ القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المصحوب بتضخم الأسعار المقرون بضعف السياسات الكلية، قاد إلى ظهور حالة الكساد التي تعاني منها الأسواق السودانية مما أثر بشكل كبير على قدرة القطاعات الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على النقاهة والمساهمة في إعادة الدورة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي. ويرى خبير أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقت أطول مما هو منظور، وعلى الدولة أن تغير سياساتها الكلية لتشجيع الاقتصاد على التعافي دون تهميش لأية فئة إنتاجية مهما صغرت.


    ويرى أن ما يمر به السوق من كساد سببه شح السيولة، وقال إن الوضع الطبيعي أن يقود شح السيولة إلى انخفاض الأسعار غير أن طبيعة عقلية التاجر السوداني لا ترضى بالربح القليل، ولا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية وتحثه على التمسك بالأسعار المرتفعة حتى في حالة الكساد، ولا تدعوه للتفكير في خفض الأسعار حتى يفك جمود السوق، بل تدعوه أبداً للبحث عن المخارج التي من أهمها الهروب للبيع بالتقسيط الذي لجأ إليه التجار لتحقيق مزيد من الأرباح عن طريق زيادة سعر السلعة بما يعادل 50% من سعرها الأصلي في مدى زمني لا يتجاوز السنة من عمر الزمان. إن الحالة التي تمر بها الأسواق الآن حالة ركود تضخمي. ووصف تمسك التجار بالأسعار العالية بالتناقض العجيب، وأبان أن الحل للخروج من هذا المأزق أن يرضى التجار بالأرباح القليلة مع البيع الكثير عوضا عن الأرباح الكبيرة مع البيع القليل، وعلى الجهات المسؤولة مراقبة السيولة والعمل على ضخها بأي من الأدوات المتاحة التي لا تقود لزيادة معدل التضخم. وقال إن البنك المركزي في موقف صعب بين الموازنة بين ضخ السيولة وكبح معدل التضخم .وزاد إنه من الأفضل للتجار تدوير رءوس أموالهم في العام أكثر من مرة مع تحقيق أرباح قليلة عوضاً عن التمسك بالأرباح الكثيرة، حتى يتمكنوا من مقابلة احتياجاتهم الأسرية وتلك المتعلقة بالسوق من إيجارات وكهرباء ورسوم وعوائد وخلافه.


    وقال "عادل عبد العزيز" الأكاديمي والمحلل الاقتصادي إن الاقتصاد السوداني مر بمخاض صعب من الركود والكساد ثم الازدهار، وأن الاقتصاد يمرض كما يمرض الإنسان إذا لم يتداوَ بعد تشخيص صحيح ودقيق يمرض ثم يموت سريريا في غرفة العناية المكثفة، داعياً إلى ضرورة المعالجات الاقتصادية العاجلة مع تلافي الآثار الناجمة على الحياة خاصة الشرائح الضعيفة، مؤكدا أن الاقتصاد السودان بدأ يتعافى منذ العام 2002 حتى بلغ ذروة انتعاشه في الفترة ما بين (2004 - 2009م)، إلى أن جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية وانفصال الجنوب بآثاره السالبة على نمو الاقتصاد المحلي


    -------------------

    مخالفات الشركات.. فساد مالي أم إداري؟

    21/11/2013 14:13:00



    هبة محمود

    ربما هي جدلية تتأرجح الحقيقة مابينها، إلا أن واقع الحال ظل يؤكد أن هناك (177) شركة تم شطبها من المسجل التجاري لارتكابها مخالفات، وإن كانت هذه المخالفات ليست هي الأولى من نوعها في تاريخ مخالفات الشركات على وجه العموم بل تعدتها إلى مخالفات عدة، ففي عام 2009م أسفرت الحملة التي نظمتها إدارة السجلات التجارية بالمسجل التجاري عن ضبط (432) شركة منها (184) لا وجود لها على أرض الواقع، بالإضافة إلى (683) من أسماء الأعمال منها (250) غير مسجلة نهائياً، فيما تم ضبط (4) توكيلات تجارية منها ثلاثة غير مسجلة!!! وها هي وزارة العدل تعلن هذه المرة عبر مسجلها التجاري عن حذف الشركات آنفة الذكر من سجلاتها والتي هي في الأصل (183) شركة جميعها تساهم فيها أجهزة الدولة، خمس منها قامت بتوفيق أوضاعها وعادت إلى سوق العمل والأخريات عجزن رغم إمهالهن ثلاثة أشهر... تكهنات عدة صاحبت هذا الشطب وتساؤلات ملحة عن مصير الهيكل الوظيفي لهذه الشركات والحقيقة التي تؤكدها الدولة ممثلة في رئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان هي أن هذا الشطب ما هو إلا إنفاذاً لسياسة الدولة للخروج من منافسة العمل التجاري، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص من خلال قرار تمت إجازته في البرلمان عام 2011م هو حديث باطنه يحمل عدداً من التساؤلات وهي لماذا أرادت الدولة الخروج بهذه الشركات من سوق العمل تحت بند المخالفات؟ ما هي المخالفات التي أدت إلى هذا الشطب؟ أليس الأمر برمته يدل على أن المسجل التجاري بحاجة إلى المزيد من الانضباط في عمله تجاه جميع الشركات ويتوجب عليه تنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية التي هي بمثابة التيرمومتر لقياس درجة المخالفات؟
    سلفان مخالفات...

    رغم أن القراءة القانونية لمولانا "الفاضل حاج سليمان" رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، في حديثه لـ(المجهر) أكد أن شطب سجل الشركات ليس إلا تبني الدولة لسياسة التحرير الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص في العمل التجاري، إلا أننا نجد أن هناك حلقة فُقدت وسط ركام هذه الشركات المخالفة.. فالمسجل التجاري العام مولانا "هند محمد عبد الرحمن الخانجي" أكدت لـ(المجهر) في حديث مقتضب يشوبه الحذر خلال تعميم صحفي نشرته جميع الصحف يقضي بشطب تلك الشركات نهائياً من السجل التجاري بعد إنقضاء مهلة الشهرين التي مُنحت لها لتوفيق أوضاعها، مشيرة إلى أنها استندت على إعلان سبق وأن نُشر عبر الصحف بتاريخ 1/7/ 2013م، يقضي بحذف الشركات التي تساهم فيها بعض أجهزة الدولة وفقاً للسلطة المخولة للمسجل التجاري، بموجب أحكام المادة (238) الفقرات (1/3/5) من قانون الشركات لسنة 1925م، مضيفة أن الشركات الحكومية لا تعامل معاملة استثنائية تميزها عن الخاصة، بل إنها تعامل ضمن لوائح وقوانين صارمة.
    ومع فرضية استبعاد تغليف الدولة لقرار تصفية الشركات بـ(سلوفان المخالفات) يتبادر إلى أذهان الكثيرين سؤال مفاده ما هو السبب الذي يجعل الشركات الخاصة أكثر نجاحاً من نظيرتها الحكومية رغم أن الاثنتين تعاملان سيان دون استثناء؟ هذا التساؤل بحسب المستشار القانوني "حازم عوض الكريم" تكمن إجابته في أن الشركات الحكومية تحديداً لا تهتم بتوريد إيداعاتها السنوية والأمر برمته يعود إلى ضعف الخدمة المدنية والترهل الكبير في القطاع العام عكس القطاع الخاص الذي يحرص على المتابعة، وفي الوقت ذاته يتساءل عن تطبيق القانون حيث أن هناك بعض الشركات الحكومية التي لها عمل استراتيجي ولم يشملها الشطب، وأن استمرار عملها ينبع من السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وذلك حسب إفادة المسجل التجاري، ويضيف: إما أن تكون شركات استوفت شروط عدم الشطب أو لم تستوفها، أي أن المسجل التجاري يجب أن لا يستثني شركات من تطبيق القانون ولو كانت إستراتيجية... فالشركات الإستراتيجية على حد قوله أولى من غيرها بالالتزام بضوابط المسجل التجاري الذي يلقي المستشار "حازم" عليه باللائمة، مؤكداً أنه إذا تعامل بصورة قانونية صارمة وبدون تجاوزات لتم شطب (50%) من الشركات المسجلة لديه، وأرجع ذلك التهاون لمصلحة السجل التجاري لتسجيل أكبر عدد من الشركات لإضافة دخل له من خلال فرض الغرامات وتجديد الإيداعات.
    ثغرة إجرائية...

    إن خروج الشركات الحكومية من العمل التجاري وتصفيتها أمر قد لا يلقي بظلاله إلا على العاملين بتلك الشركات خاصة وأن الدولة بحكم أنها صاحبة السلطة وهي التي تتخذ القرارات فإن لها نصيبها من أي نشاط تجاري تمارسه شركات أو أفراد، وهذا النصيب على حد تعبير رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان يتمثل في الضرائب أيا كان نوعها، ولذلك ليس هناك داعٍ للدخول في النشاط التجاري طالما أن العائد المادي تتحصل عليه الدولة من شركات القطاع الخاص.. ولكن ما يراه "الفاضل حاج سليمان" في شطب الشركات المخالفة وهي أنها إنفاذ لسياسة التحرير الاقتصادي التي تبنتها الدولة، ما هو في نظر المستشار "حازم عوض الكريم" إلا ثغرة إجرائية استغلتها الدولة للتخلص من الشركات الحكومية بضوابط من المسجل التجاري مع الحفاظ على بعض الشركات وتوفيق أوضاعها حرصاً من الدولة على استمراريتها لنجاحها وجدواها الاقتصادية!!
    عديدون ذهبوا إلى أن شطب هذه الشركات جاء تحت مظلة شبهة الفساد المالي أو الإداري، الأمر الذي نفاه "الفاضل حاج سليمان"، فيما أكدت المسجل التجاري "هند الخانجي" أن الشطب لم يكن إلا لارتكاب مخالفات تتعلق بعدم مزاولة هذه الشركات لنشاطها التجاري وانقطاعها عن العمل، كما أنه ليس لديها مقر ثابت ولم تكمل ملفها لدى المسجل التجاري منذ تأسيسها، وكشفت "الخانجي" عن أن هناك عدد (43,758) شركة مسجلة في السودان منها شركات ملتزمة بتطبيق القانون ومكملة لإيداعاتها السنوية، مشيرة إلى أن هناك شركات مسجلة منذ عام (1928م) وما زالت تكمل إيداعاتها حتى عام (2013م) نافية وجود ما يسمى بالشركات الوهمية، يوافقها في الرأي الخبير والمحلل الاقتصادي "د. محمد الناير" الذي أكد لـ(المجهر) أن هناك العديد من الشركات الاتحادية والولائية التي لا وجود لها على أرض الواقع، رافضاً إدراجها تحت مسمى الشركات الوهمية، مؤكداً أنها شركات لا تواظب على ممارسة نشاطها، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يحرم شخصاً آخر يريد تسجيل شركة جديدة تحمل اسم شركة أخرى لا تزاول نشاطها ومحتفظة باسمها بلا جدوى، ودعا "الناير" إلى المزيد من الضوابط الصارمة والمراجعات الدورية، مؤكداً أن هناك تساهلاً في تسجيل الشركات.


    الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تصاحب شطب هذا العدد من الشركات، أكد أن الأمر ليست له أضرار اقتصادية بقدر ما أنه يعود بالمنفعة على الاقتصاد السوداني، داعياً إلى المزيد من الشطب للشركات التي لا تزاول عملها سواء أكانت حكومية أو شركات قطاع خاص
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

08-12-2013, 06:39 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    اختفاء الأدوية من الصيدليات..نفي المسؤولين يكذبه الواقع

    التفاصيلنشر بتاريخ الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2013 10:14
    تحقيق: إنتصار السماني خالد

    مع التذبذب الكبير في أسعار العملة الأجنبية مقارنة بالجنيه السوداني ظلت أسعار الأدوية تشهد تصاعداً مستمراً منذ خروج النفط من الموازنة وانفصال الجنوب فى يوليو من العام «2011»، وأصبح الدولار شماعة الأسعار فقد ارتفعت بعض الأدوية بنسبة «100%» كل ذلك على حساب صحة المواطن الذي تحمّل الأسعار على مضض لكن أن تختفي أدوية منقذة للحياة من أرفف الصيدليات فهذا ما لايحتمل، فقد شهدت صيدليات العاصمة خلال الأسبوع المنصرم انعدام تام لقطرات العين ومضادات الحموضة وأدوية السكري وبعض أدوية مرضى الجهاز التنفسي (البخاخات) وأدوية السرطان، وتصاعدت شكاوى المواطنين وعبروا عن استيائهم من الزيادات المفاجئة في الأسعار وانعدام الدواء واتهموا أصحاب الصيدليات بالتسبب في الأزمة. إلا أن أصحاب الصيدليات أرجعوا الأزمة إلى الزيادة في أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني وعدم توفره في السوق الموازي وهو ذات السبب الذي يسوقه اتحاد الصيادلة، كما جاء على لسان عدد من قياداته وظلت مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية مستمرة وتصاعدت شكاوى المواطنين مع الفجوة والندرة في بعض الأدوية التي تتوقف عليها حياة الكثيرين.. المواطنون الذين استطلعتهم «الإنتباهة» عبروا عن سخطهم لواقع الدواء في السودان.

    فوضى عارمة
    قال المواطن ميرغني إبراهيم الأمين: إن أسعار الأدوية ارتفعت بصورة مخيفة حتى إن البعض توجّه للعلاج البلدي وما حدث من فوضى سببها المستوردون وأصحاب الصيدليات يستغلون ضعف الرقابة عليهم من جانب الدولة، وأصبح الدولار شماعة الأسعار من قبل أصحاب الصيدليات والمستوردين رغم أن الدولار حقق بعض الاستقرار لكنه لم ينعكس على أسعار الأدوية التي صارت ترتفع من يوم لآخر.
    أما نجلاء الصديق فعجزت عن توفير دواء (الاموكلان ) لطفلتها التي تعاني من التهاب منذ أسبوع نسبة لضيق ذات اليد حتى لجأت للطب الشعبي، أما المواطن خليل الجاك فهو يرى أن المتسبّب في فوضى أسعار الأدوية هي الحكومة التي تتعامل مع القضية بعدم اهتمام الأمر الذي دفع المستوردين إلى السوق الأسود للحصول عليه.
    ويقول مواطن آخر الحكومة مسؤولة عن هذا الارتفاع وكل (البنقولة يا حكومة خافي الله فينا).. وعلى كل حال لجأنا للدواء البلدي والأعشاب لأنه (مكنة) الدولار أصبحت غير مقنعة لنا.


    فشل التصنيع المحلي


    أصحاب الصيدليات الذين التقيناهم ذكروا أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في أسعار بعض الأدوية على رأسها (الاموكلان) الذي سجل سعره ارتفاعاً من «75 إلى 80» جنيهاً، كما سجلت بعض الأدوية المنقذة للحياة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال الأسبوع وخاصة الانسولين الذي بلغ سعر الامبولة منه «66» جنيهاً مقارنة بـ «45» جنيهاً. كما ارتفعت أسعار أدوية (القاوت) وبلغ سعر الشريط «25» جنيهاً مقارنة بـ «17» جنيهاً. و أرجعوا أسباب ارتفاع أسعار هذه الأدوية إلى التوقف والتقليل من استيرادها وصعوبة الحصول على الدولار في السوق الموازي. وأشاروا إلى أن تصريحات بنك السودان المركزي بشأن توفر العملات الصعبة وعجز المستوردين عن توفير المقابل بالعملة المحلية لا يستند إلى واقع، وقالوا: إذا كانت العملات الأجنبية متوفرة في السوق الرسمي وبأسعارها فلماذا يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء ليشترونها؟ وطالبوا الدولة بالتسهيل على المستوردين حتى لا يتضرر المواطن. فمشكلة ارتفاع أسعار الأدوية ظلت قائمة لأكثر من «3» سنوات، وذلك بسبب الفشل في التصنيع المحلي والاعتماد على الاستيراد الذي يرتبط بأسعار العملات الحرة مقابل العملة المحلية التي تراجعت كثيرًا، فالبلاد تستورد أكثر من «80%» من احتياجاتها من الدواء من الخارج، وكانت الأدوية التي يتم استيرادها من سوريا تشكل نسبة كبيرة في هذه النسبة ومع اختلال الأوضاع الأمنية صار من الصعوبة بمكان الاستيراد منها وتوقفت العديد من الأدوية التي كانت تأتي من سوريا. لذا: نطالب الدولة أن تهتم بالتصنيع المحلي حتى لا تقع في مشكلة أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه بهذه الصورة الغريبة فاستيراد مدخلات الإنتاج أسهل بكثير من استيراد المنتجات.


    تحت رحمة المستوردين


    وحاولت الحكومة تحديد أسعار الدواء وكتابتها على العبوات إلا أن الخطوة وجدت معارضة واسعة من جانب المستوردين وأصحاب الصيدليات وحينها قال المستوردون إن الخطوة تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي وأشاروا إلى أنهم يحصّلون على العملات الحرة المستخدمة في الاستيراد من السوق الموازي الذي لا تستطيع الحكومة التحكم في أسعاره فيه. ولم يتم التسعير، وظل المواطن تحت رحمة المستوردين وأصحاب الصيدليات.
    المركزي متهم أول
    قالت غرفة مستوردي الأدوية في السودان: إن بنك السودان المركزي فشل في توفير ما يكفي لاستيراد الأدوية على الرغم من تخصيصه نسبة الـ «10%» من الصادرات غير البترولية التي لا تتجاوز «100» مليون دولار مقابل الاحتياج الفعلي الذي يبلغ «300» مليون دولار. وكشف المتحدث باسم الغرفة ياسر حامد للصحافيين عن امتناع «31» شركة أدوية عالمية من التعامل مع السودان لحين سداد مبالغ الاعتماد المؤجلة والبالغة «90» مليون دولار، واتهمت البنك المركزي بالفشل في توفير النقد الأجنبي.
    وحذّرت الغرفة من خطورة الوضع؛ لأنه يفاقم من خطورة النقص الكبير في الدواء، ووصفت قرار تحديد قائمة بالأصناف الأساسية لتوفير النقد لها بغير المجدي. واعتبرت كل الأصناف ضرورية وجددت المطالبة بتخصيص جزء من عائدات الذهب لصالح استيراد الأدوية بدلاً من «10%» من العائدات غير البترولية خاصة أن الأخيرة تكفي «30% إلى 40%» فقط من الاحتياجات.
    ونوَّه إلى أن تحديد الأدوية المهمة والمنقذة للحياة مختلف حولها حتى بين الأطباء والصيادلة مؤكداً أن القرار يعني فشل الحكومة ومن خلفها وزارة المالية والبنك المركزي في توفير النقد الأجنبي، وزاد «الدواء غير المتوفر والمطلوب يكون أعلى سعراً من المتوفر».


    مجلس هجين


    الأمين العام لجمعية حماية المستهلك وعضو اتحاد الصيادلة ياسر ميرغني مستوردي الأدوية بالتلاعب في أموال الأدوية، وطالب بنك السودان المركزي بكشف حساب شركات الأدوية التي تم تمويلها بأرقام تفصيلية في إشارة منه إلى الأموال التي يوفرها البنك للمستوردين. وأعاد للأذهان حديث وزير المالية بأحد المؤتمرات الصحفية التي دمغ فيها المستوردون بتحويل الأموال وتوظيفها في غير أغراضها مشيراً لتحمل المستهلك مديونيات المستوردين. وفتح ياسر النار على مجلس الأدوية والسموم داعياً الحكومة لإلغائه وإرجاع أمر الدواء إلى ما كان عليه سابقاً منذ الاستقلال بقوله: لا توجد دولة يصل أمر الدواء فيها لمجلس وصفه بالهجين جازماً أن أمر الدواء من صميم أمر الصحة وأن مجلس الأدوية الحالي لم يورث البلاد سوى المشكلات وضعف الرقابة.


    هذه مسؤولية التيقظ الدوائي


    د. محمد حسن الإمام الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم أكد في حديثه لـ «الإنتباهة» أنه لا توجد أزمة دوائية بالبلاد، بل هنالك شح في النقد الأجنبي أدى إلى ارتفاع في أسعار الأدوية منذ بداية شهر يوليو من العام «2012م»، وتطبيق سياسات التقشُّف الاقتصادي بتحريك سعر الدولار من «2.8» جنيه إلى «5.8» جنيه ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية نتيجة لارتفاع الدولار.
    وأضاف د. الإمام: رأينا كمجلس أن يتم استثناء الدواء ومعاملته كبقية السلع المدعومة من الدولة كالقمح والزيوت والسكر، ولكن خرج الدواء من هذه المعاملة التفضيلية من قبل بنك السودان رغم أنه يتم استيراد «80%» من الأدوية من الخارج، معظمها من الأدوية المنقذة للحياة والمحقونات، بينما ظل المجلس القومي للأدوية يقوم بدوره في تحقيق العدالة بين مستوردي الأدوية ومراعاة حقوق المواطنين في تحديد أسعار الأدوية، حيث تم الاتفاق مع غرفة مستوردي الأدوية على عامل موحّد لتحديد أسعار الأدوية بعد تباين الأسعار في الترحيل والتأمين وأسعار الشراء من الخارج، ليصبح هذا العامل هو المحدد لأسعار الأدوية،

    ولكن هذا العامل تأثر بسعر صرف الدولار بالسوق الموازي الذي بلغ الآن نحو «7» جنيهات، كما أن بنك السودان لا يفتح اعتمادات لاستيراد الأدوية، وأن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الأدوية هو ارتفاع الدولار، حيث بلغ فرق السعر بين السعرين الرسمي والموازي للدولار نحو«22%»، وبالتالي لا يمكن أن نحدد سعر الدواء طالما أسعار الدولار مرتفعة، ولذلك الحل في استقرار أسعار الدولار. وعزا د. الإمام الأزمة الحالية وتصاعد الحديث عن ارتفاع أسعار الأدوية إلى أن فرض رسم على الاستيراد من المجلس القومي للأدوية والسموم بواقع «1%» من قيمة الاستيراد يتم تحصيلها بأورنيك «15» المالي ولا يدخل الرسم في قيمة الدواء، بينما يستفيد المجلس من عائد الرسم في تسيير أعماله وأحكام الرقابة الدوائية والعمل على إنشاء معمل قومي للأدوية وفتح التسجيل للأدوية. وتابع: نقر أن هنالك ارتفاعاً في أسعار الأدوية الآن نتيجة لارتفاع الدولار في السوق الموازي إلى سبعة جنيهات وهذا السبب الرئيس للارتفاع. وحول اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات خاصة المنقذة للحياة أرجع إمام مسؤوليتها إلى إدارة التيقظ الدوائي فمسؤوليتها الرصد وليست هناك ندرة إلاّ في مجال قطرات العين التي تنتجها شركة أجنبية وتحتاج إلى خطاب من الخارجية الأمريكية بالسماح واتصلنا بها ووجدنا لديها إشكالية نقد أجنبي عندها اتصلنا بإدارة النقد الأجنبي ببنك السودان وحلت القضية والآن ليست هناك مشكل وما حدث أمر طبيعي، لأن وصول الدواء من التخليص يستغرق زمناً طويلاً وليست هناك ندرة بالمعنى الحقيقي وأي صيدلية ليس لها رأس مال كافٍ لا تستطيع أن تشتري الأدوية، لأن التسهيلات التي كانت تقوم بها بعض الشركات للصيدليات قد انتهت.
    شح العملات
    قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إن النقص في العملات الأجنبية أدى إلى انعدام بعض أنواع الدواء بالصيدليات وأكدت حاجة سوق الدواء إلى «300» مليون دولار على الأقل. وأرجع مدير إدارة الصيدلة بالوزارة، نجم الدين المجذوب في تصريحات صحافية غياب بعض الأدوية إلى الشح في العملات الصعبة، بجانب عدم تسجيل أصناف جديدة. وأكد أن الوزارة وفرت الأدوية المنقذة للحياة وأدوية البرامج المدعومة عالمياً وعلاج الأطفال أقل من خمس سنوات عبر صندوق الدواء الدوار، فضلاً عن توفير أدوية العمليات الطارئة والعمليات القيصرية والولادة الطبيعية، ولفت المجذوب إلى مساعي الوزارة مع غرفة مُصنعي الأدوية ومستوردي الأدوية لتوفير الأدوية المسجلة بالبلاد والبالغة «4» ألآف نوع من الدواء. وفي السياق ذاته أشار نجم الدين إلى تحركات مع بنك السودان لتوفير العملة الصعبة لمستوردي الأدوية، حيث تمثل رأس الرمح في استقرار السوق الدوائية.
    ضوء في النفق
    مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي ذكر في مؤتمر صحفي عقده والي الخرطوم بشأن الدواء أن إستراتيجية البنك المركزي للعام «2013م» ركزت على توفير نحو «80» مليون دولار للصناعات الدوائية بالبلاد لإنتاج الأدوية بدلاً من استيراداها خاصة أن قضية الاستيراد لن تنتهي ـ على حد تعبيره ـ وكشف عن توجيهات وشكاوى ستصدر من محافظ بنك السودان المركزي إلى البنوك التجارية لتمويل شراء الأدوية بسعر الصرف المعلن، وتوجيه جزء من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية ومعالجة مشكلات الدواء بالبلاد. وتابع: جاهزون منذ الآن لتوفير الـ «80» مليون دولار للصناعات الدوائية بالبلاد لإنتاج الأدوية والحد من الاستيراد.
    ترتيب الأولويات
    أرجع رئيس شعبة الصيادلة د. نصر مرقص الزيادة في أسعار الأدوية إلى ارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار وقال في حديثه لـ «الإنتباهة»: إنه خلال فترة توقف التمويل بالنقد الأجنبي لفتح اعتمادات الدواء من السوق الموازي المجلس القومي للصيدلة والسموم أصدر قراراً بمنع الحظر لاستيراد الأدوية بسعر صرف الدولار للسوق الموازي وبدأت الضغوط على المالية والبنك المركزي لتوفير الدواء بسعر تجاري «5,7»، ويرى مرقص أنه كان من باب أولى أن تدعم الدولة الدواء مثل القمح بأن يوفر الدواء بثلث السعر الحالي، ونحن كصيادلة طالبنا الدولة بتحديد سعر مدون بفاتورة حتى لانُتهم بالزيادة في الأسعار، وأوضح مرقص أن المستوردين رفضوا تحديد أسعار الدواء لتقلب سعر الدولار لأنه يصعب كتابة السعر كل فترة على الصناديق فإذا لم يستقر الدولار في السودان لن تنجح التجربة، والآن هناك مديونية «31» مليون دولار على شركات الدواء وتوقف عدد من المصانع لحين سداد مبالغ الاعتماد المؤجلة، أما فيما يتعلق بالتصنيع المحلي قال مرقص إذا قارنا السودان بسوريا مثلاً نجد أنها تمكَّنت من تغطية «90%» من احتياجاتها الدوائية من الصناعة المحلية لكن هذا الحل على المدى الطويل بجانب التزام الدولة، أما حديث الدولة حول عدم توفير النقد الأجنبي غير صحيح من المسؤولين وهو نوع من تغطية سياسة إعوجاج ترتيب الأولويات في الدولة وللخروج من الأزمة الحالية يرى مرقص أنه لا بد من وضوح السياسات الاقتصادية للدولة وترتيب الأولويات حسب الأهمية للإنسان وشفافية التعامل مع ملف الدواء بمصداقية دون مزايدات لتغطية أمر نقص الإمداد الدوائي.
    من المحرر
    في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الصناعة عن وفاء بنك السودان خلال العام «2012» بنحو «8» ملايين دولار للصناعات الدوائية المحلية من جملة الـ «80» مليون دولار التي وعد بها لتحريك قطاع الصناعات الدوائية أي أوفى بنحو «10%» فقط من المطلوب بواقع «2» مليون دولار كل ثلاثة أشهر، ولم تؤثر إيجاباً على الصناعات الدوائية المحلية، كما لم تسهم في تشجيع المصانع على الدخول في إنتاج المحقونات بالبلاد رغم أنّها كانت تخطط لذلك. ولتجاوز مشكلة الدواء لماذا لاتلجأ الدولة لتخصيص دولار لاستيراد الأدوية، وفتح باب التسجيل للأدوية، بجانب تشجيع الصناعات الدوائية بقيام مصانع للأدوية تؤمّن احتياجات البلاد من الأدوية خاصة المحقونات والاستفادة من التجربة المصرية في توفير الأدوية بتشجيع التصنيع المحلي أو تدعم الدولة الدواء بالعملة المحلية بحيث يوفر المستورد الدواء وتقوم الدولة بتحمّل فرق السعر بين الرسمي والموازي للدولار بالعملة المحلية بدلاً من توافر الدولار بالسعر الرسمي للمستوردين


    -----------------

    التضخم يوالي ارتفاعه بالسودان ويسجل 42,6%




    الأحد, 08 ديسمبر 2013 13:19 التحديث الأخير ( الأحد, 08 ديسمبر 2013 13:19 )


    أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال 11 شهراً من 2013 ارتفعت بنسبة 36%


    سجل معدل التضخم ارتفاعاً لشهر نوفمبر بلغ 42,6% مقارنة مع 40,3% لشهر أكتوبر بمعدل تغير 5,7%. وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال 11 شهراً من 2013 ارتفاعاً بلغ 36% مقارنة مع 33,8% لـ11 شهراً من 2012.

    وأوضحت مذكرة الجهاز المركزي للإحصاء حول قراءة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر نوفمبر 2013، أن المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل ارتفاعاً بمقدار 10,3 نقاط عن شهر أكتوبر وبلغ 368,8 نقطة مقابل 358,5 نقطة لشهر أكتوبر بمعدل ارتفاع بلغ 2,9%، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة.


    وأشارت المذكرة إلى أن أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات سجلت تبايناً في حركة أسعارها صعوداً وهبوطاً خلال نوفمبر.


    وتراجعت أسعار اللحوم ذات الوزن الإنفاقي الأكبر في مجموعة الأغذية بنسبة 1,9% وأسعار الفواكه تراجعت بنسبة 2,7% والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 0,8%.


    وارتفعت أسعار باقي مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات بنسب متباينة كان أهمها المياه المعدنية والمشروبات المرطبة ارتفعت بنسبة 10,5% والبن والشاي والكاكاو بنسبة 6,8% واللبن والجبن والبيض بنسبة 3,8% والبقول والخضروات بنسبة 3,1%.


    وأوضحت المذكرة أن أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية الأخرى ارتفعت خلال شهر أكتوبر بنسب متفاوتة.


    وسجلت مجموعة التجهيزات المنزلية 6,6% كأعلى ارتفاع والصحة 0,7% كأدنى ارتفاع في أسعار هذه المجموعات.



    سونا

    ----------------

    تقرير المراجع العام : جرائم المال العام والمخالفات بلغت أكثر من (175) مليار جنيه فى عام واحد

    December 8, 2013

    045 (الميدان)

    الأموال العامة : الفساد وغياب المحاسبة

    قبل أن تتحدث الحكومة عن الحفاظ علي الأموال العامة في موازنة 2014 ، نسأل ماذا حدث للأموال المنهوبة في سابق الأعوام ، وحتي لا يقال هاتوا الدليل ، نستعرض أدناه ما قاله مراجع الحكومة ذات نفسه عن الحكومة المركزية والولايات.

    الحكومة المركزية :

    كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.

    وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .

    وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.

    وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.

    ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.

    ولاية جنوب دارفور :

    كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه

    ولاية الخرطوم :.

    رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.

    وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية

    وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه

    ولاية القضارف :

    أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.

    ملفات ضائعة

    كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة.

    أرصدة الإذاعة والتلفزيون

    لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-12-2013, 04:48 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    القضية أكبر من حكاية تقاوي"! ..

    بقلم: خالد التجاني النور


    السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2013 10:44



    من أراد أن يتعرف من خلال نموذج عملي كامل الدسم على الطريقة التي جرت بها تدمير مؤسسات اقتصادية ضخمة راسخة القدم في السودان حتى غدا على شفير الانهيار اقتصادياً بإقرار صريح من قمة هرم السلطة في البلاد, فليتابع مسلسل "حكاوي التقاوي" التي تفشى خبرها وذاع وعم القرى والحضر, وأثبتت بالجرم المشهود كيف تغيب المسؤولية السياسية والوطنية والاخلاقيةوتأخذ الضمائر إجازة, ولا شئ يحدث سوى تصريحات صحافية ملتوية تتبادل الاتهامات وتتنصل عن المسؤوليات وتبحث عن معالجات ضحلة لقضية تكشف ليس عن حجم خطورتها الذاتية, ولكن عن العقلية التي تُدار بها الأمور.

    ونبادر إلى القول أن القضية الحقيقية ليست هي مسألة مدى فساد التقاوي أو الملابسات المحيطة بها في حد ذاتها أو في حجم الضرر الناجم عنها على الاقتصاد الوطني في وقت يواجه فيه أصعب تحديات عرفها في العقود الماضية, ولكنها في الواقع ليست سوى رأس جبل الجليد الذي انكشف لتظهر من تحته حكاية طويلة محزنة تقود إلى معرفة كيف بلغ الاقتصاد السوداني أعتاب الانهيار مع كل الإمكانات الهائلة الي يتمتع بها والفرص الكبيرة التي يمكن أن يحظى بها, ولتكتشف أن هذا الانحدار المتسارع نحو الهاوية لم يحدث فجأة من فراغ بل بفعل فاعل, تتعدد صوره وأشكاله, ولكن في كل الأحوال يحظى بالحماية والرعاية التي تحصنه من أية مساءلة أو محاسبة جدية, ولذلك فهو صناعة بشرية وليس قدراً سماوياً.


    وما تفاقمت الأمور ووصلت إلى هذا الدرك السحيق إلا نتيجة للتهوين من الأخطاء والتغاضي عن الخطايا التي تراكمت حتى أضحت جرائم مكتملة الأركان تُقيد دائماً ضد مجهول وإن كان معلوماً, وما أن ينكشف للرأي العام رأس خيط من مثل هذه الفعائل التي لا يمكن إخفاؤها بسبب أضرارها البليغة التي تأبي إلا أن تطل برأسها لتفند كل دعاوى إنكارها أو ومحاولات طمسها والتهوين من شأنها, حتى تجد أن هم السلطة الشاغل ليس التصدي بعزم وحسم لوضع الأمور في نصابها, بل الانشغال في الدفاع عن "هيبة" الحكم المهدورة ليس بسبب تحدي خصومه بل بفعل خاصته المقربين الآمنين من دفع ثمن تجاوزاتهم. وينسى هؤلاء أن الهيبة الحقيقية لا تتحقق إلا ببسط ميزان العدل ورؤية العدالة تتحقق ولا يتم الالتفاف عليها.


    لم يكن الأمر يحتاج إلى لجنة برلمانية لتخرج للرأي العام لتقر بصحة ما هو معلوم من الواقع المعاش وما كان مثار جدل واسع في الأسابيع الفائتة, بل الغريب ما ساقه رئيس اللجنة المعنية من أن مهمتها "ليس تحديد المسؤولية ولكن إنقاذ الموسم الزراعي", والمعنى واضح أن البرلمان نفسه المعني بالرقابة على الجهاز التنفيذي ومحاسبته يفضل دور المتفرج, وانقاذ الموسم الزراعي الشتوي عبارة مخففة للصدمة ل"فشله" وهو ما رجحه الدكتور الفاتح محمد سعيد عضو في اللجنة البرلمانية الذي قال"إنهموجدوافيمشروعالجزيرةآلياتزراعيةبقيمةسبعةملياراتجنيهغيرمطابقةللمواصفاتوكذلكالمبيدات" وتساءل "إلىمتىذلك؟وماهيالجهةالتيتحاسب؟",

    فإذا كان البرلمان لا يحاسب والحكومة لا تحاسب والضمير لا يحاسب, فعلينا إذن انتظار "يوم الحساب".


    والأكثر غرابة أن وزير الزراعة نفسه لم يكن يهمه من الأمر كله, منواقع تصريحاته ودفاعه المستميت عن نفسه, إلا أن يقذف كرة الاتهامات في تحمل المسؤولية على هذا القصور الشنيع إن لم نقل ما هو أبعد من ذلك إلى أطراف أخرى, فإذا لم تكن وزارته هي المسؤولة مباشرة عن المردود النهائي للزراعة, فمن يا تُرى هو المسؤول عن ذلك؟. لقد نهضت اليابان من شفير الهاوية وكام الحرب العالميةن الثانية بعد أن دكتها الطائرات الأمريكية بالقنابل النووية لأنها حظيت بمسؤولين لم يكن الواحد منهم يتردد في الانتحار إن قصر في واجبه, بالطبع لا نريد لأحد أن ينتحر, وهي على أية حالة درجة فائقة من علو الهمة والحساسية في تحمل المسؤولية لا نطمع في بلوغها, ولكن فقط نريد أقل من ذلك بكثير, أن يرتفعوا قليلاً إلى أدنى درجة في سلم "الشعارات الإسلامية" التي يحكمون باسمها.


    وجاءت ثالثة الأثافي من والي ولاية الجزيرة الذي نشر إعلاناً مدفوعاً في الصحف, ليحدثنا عن أسفه نعم أسفه "لما اعترض الموسم الزراعي الشتوي بمشروع الجزيرة من عقبات" في محاولة للتخفيف من وقع الكارثة قبل أن يعود في ذيل بيانه المعنون إلى مزارعي مشروع الجزيرة, وإلى لجنة تقصي الحقائق, ليقر ب"ضياع الموسم الشتوي", مطالباً في محاولة لتخفيف التبعاتالسياسية لذلك ب"تعويض المزارع عما أنفق من وقت ومال وجهد", وإمعاناً في المزايدة قرن ذلك بتعبير "نوجه" وهو يعلم سلفاً أن هذه ليست هي مهمة اللجنة, كما أنه لا يملك حق إصدار توجيه لها ولكنه "كلام والسلام".

    ومن عجائب بيان الوالي قوله تبريراً لإصداره بيانه "بحكم مسؤوليتنا الشرعية والدستورية عن مزارع مشروع الجزيرة" مضيفاً في تقريظ "ولاية الجزيرة المعطاءةالتي ظلت سنداً وعضداً لكل السودان نشراً وترسيخاً لقيم الدين والجهاد من أجل السودان حفاظاً على مقدراته وثرواته", حسناً ما دام السيد والي الجزيرة يعرف كل ذلك فأين كانت قيم الدين هذه ومشروع الجزيرة يُتخطف من حوله, ولماذا لم يطالب بالمساءلة, ولماذا لم يقم "ألفاً أحمر" حتى يُحاسب ويقدم للعدالة ليس المسؤولين عن فضيحة "التقاوي قيت" وحدها, ولكن كل الأيدي التي ساقت أعظم مشروع زراعي عرفه السودان إلى حتفه أمام ناظريه, ألم يسمع بأن العدالة في قيم الدين لا تنحاز حتى ل"فاطمة لو سرقت", أم أن هذا دين جديد لم يعرفه الناس من قبل؟.


    لا نقول ذلك من بنات أفكارنا, أو مما تخترعه المعارضة كيداً للنظام, بل من نصوص ما خلصت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئاسي ل"تقويم وإصلاح مشروع الجزيرة" وهي تتبع كيف تم تصفية أصول المشروع التي تقدر بمليارات الدولارات, حتى بيعت فيه سكك حديد المشروع بكل اصولها "خردة", أي نعم خردة, أما المحالج والعقارات وألياته, و...., و........, فكلها أصبحت هباءاً منثوراً, أو مصالح متحققة لأصحاب الحظوة, ليس مطلوباً من قيادة الحكم أن تفعل أكثر من أن تنفذ توصيات ما خرجت به هذه اللجنة, ولكن حتى هذه طواها النسيان, ونامت في أدراج وأضابير الحكم, كل ذلك يجعل من حكاوي التقاوي مجرد قصص لتسلية الصغار قبل النوم.

    هكذا انهار أكبر مشروع زراعي مؤسسي عرفه العالم عن السودان وظل الرافعة الاساسية للاقتصاد السوداني وعموده الفقري لعشرات العقود. واستسلم إلى الدمار الذي لحق بالعديد من المؤسسات الاقتصادية.


    فهل هي مجرد مصادفة أن ينهار مشروع بهذا الحجم وكأن شيئاً لم يكن, وهل هي محض توارد حوادث أن يتحول السودان ذلك البلد الغني بموارد طبيعية وبشرية الذي كان محط آمال أن يتحول إلى أحد عمالقة مصدري الغذاء إلى العالم, فإذا هو ينوء تحت فاتورة ضخمة لاستيراد الغذاء تارة, وتارة آخرى محط للمعونات والإغاثات يتسول الغذاء لفقرائه المشردين بسبب الحروب والصراعات التي لا تنتهي على السلطة.
    هل هي مجرد مصادفة أن تكون البلاد الشاسعة المترامية الأطراف بلا خدمات سكك حديدية وهي التي كانت أحد مفاخر السودان لقرابة القرن لم تقرب المسافات فحسب بل أسهمت في تواصل وتمتين النسيج الوطني وتدهورت وانهارت حتى أصبحت أثراً بعد عين, وتنتظر الجهود الحالية لإعادة إعمارها طريق طويل.

    أليس غريباً أن تكون البلاد بلا شركة طيران وطنية في وقت تطورت فيها صناعة الطائرات واتسع فيها اقتصاد السفر وتسابقت الدول في تأسيس الشركات الناجحة تجوب أنحاء الدنيا تحمل لبلدانها الخير العميم, إلا السودان تنكبت شركته الوطنية العريقة الطريقبعد أكثر من ست عقود من نشأتها, وشهد الناس كيف تم التلاعب بها خدمة لمصالح ضيقة حتى لم تعد تعرف إن كانت حية ترزق أم ميتة فتدفن, وما الذي يجعل صناعة الطيران تشهد كل هذا التكاثر في القطاع الخاص, في وقت لم يبق لسودانير إلا إسماً بلا مسمى.



    ثم أليس عجيباً أن تخسر البلاد خطوطها البحرية التي كانت تمخر عباب البحار والمحيطات تحمل خيرات السودان من صادراته التي كانت تميزه وتسنده,وتحمل إليه الواردات, لتصبح هي الآخرى أثراً بعد عين, ثم أين النقل النهري الذي كان وسيلة فعالة للنقل في بلاد السودان العامرة بالأنهر, والنيل.ثم أين هي الخدمات البريدية التي كانت فعالة إلى درجة جعلت أصقاع السودان البعيدة في متناول يدها.
    ثم, وثم, ....

    وإذا ذهبنا نعدد المؤسسات الاقتصادية التي كانت عنواناً لبلد ناهض ثم تبخرت فلن تسعفنا صفحات وصفحات, فأي بلد هذا الذي لم تعد فيه تلك المؤسسات الناجحة عنواناً للأمل حاضرة, فلا مشروع الجزيرة, ولا هيئة السكة الحديد, ولا شركة الخطوط البحرية السودانية, ولا شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير, ولا مصلحة البريد والبرق, ولا خدمات صحية عامة ناجعة, ولا خدمات تعليمية عامة كافية أو كفؤة, ولا ولا.... وهذه كلها ليست أموراً مستحدثة يبحث عنها الناس من عدم, ولكنها كانت موجودة وفعالة وإسهامها في الاقتصاد الوطني كان مشهوداً حتى طالتها يد العجز أو الفساد وأصبحت "كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى".


    صحيح أن هذا الانهيار شبه الكامل للمؤسسات الاقتصادية والخدمية لم يحدث بين ليلة أو ضحاها فقد بدأ منذ وقت طويل بسبب عدم الاستقرار والصراع السياسي المحتدم على السلطة, ولا يمكن إلقاء اللوم فيه كله على النظام الحالي, فكثير من هذه المؤسسات بدأت مسيرة انزلاقها نحو الأسفل قبل وصوله إلى السلطة, ولكنه أيضاً يتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية في ما آلت إليه الأمور ليس فقد بسبب مكوثه لفترة طويلة تقارب الربع قرن من الزمان, ولكن أيضاً بسبب المنهج والسياسات والممارسات الخاطئة وغياب المساءلة والمحاسبة وحماية شبكات الفساد التي سرحت ومرجت دون رقيب أو حسيب, وكلها أسباب أسهمت في تعميق أزمة الاقتصاد الوطني التي تكابدها البلاد اليوم.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-12-2013, 10:01 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)



    وزير المالية يتعهد لدي تسلمه مهام الوزارة السعي لتطوير الموارد ودعم قطاعات الانتاج


    وزير المالية يتعهد لدي تسلمه مهام الوزارة السعي لتطوير الموارد ودعم قطاعات الانتاج
    «د وزير المالية بدر الدين محمود عباس »





    12-09-2013 10:19 PM
    الخرطوم (سونا) تعهد وزير المالية بدر الدين محمود عباس بتطوير الموارد ودعم قطاعات الإنتاج والاهتمام بالقطاع الحقيقي واعطائه أولوية خاصة باعتباره الهدف الرئيسي لاستدامة التنمية الاقتصادية وبناء شبكات الضمان الاجتماعي للاهتمام بالشرائح الضعيفة بمراجعتها وتقويتها للتعامل مع الدعم المقدم للشرائح الضعيفة والاهتمام بالاعلام الاقتصادي للتبشير بالسياسات الاقتصادية .

    واكد الوزير لدي تسلمه اليوم مهام وزارة المالية من سلفه وزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول بمباني وزارة المالية بعد ادائه القسم ، الالتزام بدفع المرتبات للعاملين فى مواقيتها وعدم السماح بتأخيرها ودفع التحويلات الجارية للولايات في مواعيدها مبيناً ان ذلك يعتبر من اولي الاولويات التي لا حياد عنها .

    واشار بدرالدين الي مواصلة المسيرة الاقتصادية التي بدأها سلفه وزير المالية السابق في الإصلاحات من اجل العبور بالاقتصاد الوطني لبر الامان مؤكدا انتهاج المؤسسية والعمل بروح الفريق الواحد والعمل مع العاملين سويا بميثاق واحد من اجل التقدم بالمسيرة للامام مشيرا الي التزامه بالأعراف التي قامت عليها وزارة المالية .

    وأبان ان البرنامج الذي نفذه وزير المالية السابق انما هو برنامج دولة وقال انه ادار الاقتصاد في مرحله مفصلية وهي مرحلة مابعد الانفصال حيث استطاع بكل شجاعة تحمل المسئولية في وقت صعب .

    من جانبه دعا وزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول قيادات الوزارة والإدارات التابعة لها من الضرائب والجمارك الوقوف والتعاون التام مع وزير المالية الجديد بدر الدين محمود سنداً لإدارة الاقتصاد الوطني بروح جديدة من اجل تحقيق النجاحات المطلوبة وقال "هو رجل المرحلة وعمل في ظروف اقتصادية قاسية في كل مرافق الحكومة وهو ليس جديدا علي المالية حيث عمل في السياسة النقدية والقطاع الاقتصادي مع وزارة المالية مبينا انه يعتبر اضافة حقيقية لوزارة المالية" .

    وقال وزير المالية السابق بانه رهن الاشارة متي ما طُلب منه المشورة الاقتصادية .
    من جانيهم تعهد مديرو الإدارات بوزارة المالية والإدارات من الضرائب والجمارك ووكيل وزارة المالية بالعمل الجاد مع وزير المالية الجديد من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والخروج بالاقتصاد الوطني الي عهده الذهبي وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطن .

    ----------------



    خبير يكشف التضخم الحقيقي بالسودان

    12-10-2013 04:41 AM

    الخرطوم - أنور بدوي

    أكد خبير اقتصادي أن معدلات التضخم الحقيقية حالياً في السودان أعلى بكثير من المعدلات الرسمية التي تعلنها الحكومة، مضيفاً أن مستويات التضخم الحقيقية تتراوح بين 60% و80%، وليس كما يؤكد الجهاز الحكومي للإحصاء، أنها عند مستوى 42%.

    وكان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان قد أعلن مواصلة معدل التضخم ارتفاعه لشهر نوفمبر، حيث بلغ 42.6% مقارنة مع 40.3% لشهر أكتوبر بمعدل تغير 5.7%.

    وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال 11 شهراً من العام الحالي ارتفاعاً بلغ 36% مقارنة مع 33,8% لـ11 شهراً من 2012، في حين أكد خبراء لـ"العربية نت"، أنهم يرون أن نسبة التضخم أعلى من ذلك بكثير، بسبب الفهم الخاطئ للمسؤولين وكذلك لاجتهادات المضاربين في السوق.

    وأشارت المذكرة إلى أن أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات سجلت تبايناً في حركة أسعارها صعوداً وهبوطاً خلال نوفمبر، فيما تراجعت أسعار اللحوم ذات الوزن الإنفاقي الأكبر في مجموعة الأغذية بنسبة 1,9% وأسعار الفواكه تراجعت بنسبة 2,7% والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 0,8%.

    وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرمادي أن معدل التضخم في السودان الآن أعلى بكثير مما ذكره جهاز الإحصاء، وأنه يصل ما بين 60% - 80%، مشيراً إلى أن الجهاز الحكومي يحاول بهذه النسب عدم بث القلق وسط المواطنين، وطالب الرمادي بضرورة أن تكون هناك شفافية في البيانات المعروضة.

    وأوضح الخبير الاقتصادي أن أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد يرجع في المقام الأول إلى الفهم الخاطئ للمسؤولين عن الاقتصاد للأسباب الحقيقية وهي أن التضخم ناتج عن زيادة في تكلفة الإنتاج وليس عن زيادة في الكتلة النقدية كما يعتقد المسؤولون.

    وقال الرمادي إن توقعات التجار والمضاربين في السوق لأسعار السلع له تأثير كبير على ارتفاع التضخم والسلع، وتابع في هذا الصدد "زيادة السلع تتضاعف تلقائياً مع التفاعلات الاقتصادية التي تحدث زيادة عن المتوقع".

    وأضاف الرمادي "آفة الاقتصاد السوداني الآن أن القائمين على أمره ليسوا من ذوي الدراية والمهنية حتى يحللوا ويشخصوا المشاكل بصورة صحيحة، ومن ثم الخروج بمعالجات صائبة".

    العربية

    --------------------
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-12-2013, 10:42 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    الاقتصادى د. صدقى كبلو : ما لحق بالاقتصاد تخريب كامل متعمد لم يكن لعدو اجنبي ان يفعله

    December 10, 2013

    صدقى (الميدان)

    ( الميدان ) تحاور صدقي كبلو حول الأزمة الاقتصادية

    كبلو : هذه الازمة هي نتاج سياسة النظام الانقاذي منذ استيلائه علي السلطة

    تطورت الأزمة الاقتصادية ،فالقت بالعبء علي المواطن المثقل كاهله بالضائقة المعيشية ،حيث أزمة الاقتصاد الحالية التي هي نتاج سياسة نظام الراسمالية الطفيلية . تحولت حياة الغالبية العظمي من السكان إلي جحيم ،كيف لا وهم يواجهون أزمات في كل شئ ،في الخبز وفي الدواء وفي المواصلات وفي كل ما من شأنه استمرارية الحياة ،والنظام سادر في غيه يحاول غش وخداع المواطن ،وهو (اي النظام ) يحاول صم أذنه عن انات البسطاء والفقراء الذين اكتووا بنيران سياسة الفشل مع سبق الاصرار والترصد الانقاذية ،ولتفنيد مزاعم الانقاذ حول الأزمة الاقتصادية وزيادة الأسعار ،جلست (الميدان) في حضرة الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فإلي متن الحوار : -

    حوار :أسامة حسن عبدالحي

    **دكتور دعنا نبدأ بتوصيف دقيق للازمة الاقتصادية الراهنة ،خاصة وان نظام الانقاذ يحاول التقليل من حجم هذه الأزمة ويسميها بغير اسمها الحقيقي .؟

    = واحدة من الاشياء الشائعة وسط اقتصاديي الحكومة انهم يتحدثون عن الأزمة الاقتصادية وكأنها بدأت بانفصال الجنوب ،لكن في الحقيقة ان هذه الازمة هي نتاج سياسة النظام الانقاذي منذ استيلائه علي السلطة في عام 1989م ،فلو قارنا بين الاقتصاد السوداني قبل 30 يونيو 1989م وبعده نجد ان عمق الازمة تجلي بعد ذلك التاريخ ،فلو تناولنا قطاع الانتاج باعتباره القطاع الاساسي في اي اقتصاد ،كنا قبل الانقاذ ننتج منتوجات محلية تكفي حاجتنا المحلية ولا نضطر للاستيراد ،مثلا كنا ننتج الصابون والزيوت والنسيج ،وتدهور هذا كله بعد الانقاذ حيث تدمرت الصناعة واصبحنا نستورد كل هذه السلع التي كنا ننتجها ،كنا نصدر خام زيت الطعام مثلا والان نستورده ،كنا نزرع ما يزيد عن مليون ونص فدان من القطن طويل التيلة وحوالي ال 200 الف فدان من قصير التيلة ،والآن وفي الموسم السابق زرعنا 157 الف فدان فقط في كل السودان ،وعلي ذلك قس .

    **اقتصاديو النظام يتحدثون عن تطور حدث في الاقتصاد ،وبعضهم يعزي الازمة بعد الاعتراف مكرها الي انها ازمة اقتصاد منذ الاستعمار وبعد الاستقلال ؟

    =هذا حديث عار عن الصحة ،ولانهم لا ينظرون للمقارنة بين الاقتصاد قبلهم وبعدهم لايرون طبيعة الأزمة وعمقها ،والازمة في عهدهم تتركز في تكسير البنية الاقتصادية من زراعة وصناعة ،وان وسيلة التدمير كانت في جزءها الاكبر بقرارات ادارية وسياسية مثل سياسة التحرير الاقتصادي ،التي سمحت للسلع المستوردة ان تنافس السلع المحلية بل وتطردها من السوق مع تراجع انتاجنا المحلي ،حيث الانقاذ في ذلك اتبعت نهج الاقتصاد الليبرالي الذي يريد تحويل المجتمعات في العالم الثالث من منتجة الي مستهلكة وهذا ما يعاني منه الاقتصاد السوداني الآن ،وهذه ظاهرة الان في قطاع النسيج ،حيث كنا قبل الانقاذ ننتج 600 مليون ياردة من القماش والان ننتج فقط 16 مليون ياردة .

    **هل من الممكن إعادة هذه المصانع لكي تكون فاعلة ومنتجة بعد ما لحق بها ؟

    =للاسف الانقاذ لم تغلق هذه المصانع فقط وانما باعتها تماما ،وبيع اغلبها خردة ،فلذلك لا يمكن الحديث عن اعادتها او ارجاعها فلذلك علينا ان اردنا ان نرجع للانتاج الصناعي لابد من قيام مصانع جديدة ،ونفس هذا الشئ ينطبق علي مشروع الجزيرة في القطاع الزراعي ،حيث بيع المشروع تماما ،وبيعت كل بناه التحتية ،من مؤسسات ومنازل وسكة حديد ،وغيرها ،لكن صحيح ان قنوات الري موجودة ،ويجب من اجل اعادة المشروع الاستناد علي ذلك .

    **الي اي مدي يمكننا وصف عمق أزمة الاقتصاد في السودان الآن في ظل حكم الانقاذ الحالي ؟

    = ما لحق بالاقتصاد السوداني هو تخريب كامل ومتعمد ولم يحدث منذ الاستقلال مثله ،وقد فعلت الانقاذ بالاقتصاد ما لم يكن لعدو اجنبي ان يفعله ،حيث لو قدر للسودان الوقوع تحت الاستعمار مرة اخري لن يستطيع فعل ما فعلته الانقاذ بالاقتصاد السوداني ،فمثلا الصناعة كانت رغم محدوديتها الا انها تمثل فخراً للحكم الوطني ودمرتها الانقاذ بين عشية وضحاها ،والزراعة كذلك .

    **النظام يتحدث عن ان عائد زيادة الاسعار يذهب للفقراء عبر شبكات الحماية الاجتماعية ما مدي صحة ذلك ؟

    =اولا لم يهتم واضعو السياسة بزيادة أثر ضريبة الانتاج علي تنافسية السلع المصنوعة محليا في ظروف عدم وجود أي حماية لان السوق العالمي مفتوح وبالتالي التنافس من السوق الاجنبي سيؤدي لطرد السلع من السوق وهذا ما لم يعره واضعو السياسة اي انتباه ،اما عن الحديث عن شبكة الضمان الاجتماعي ،هذه اولا شبكات ضعيفة البنية وضعيفة التغطية ،ولا تشمل اهل الريف وفقراء المدن ،وان اهم ما يمكن ان تنفذه اي شبكة حماية اجتماعية هو مجانية الخدمات من تعليم وصحة وغيرها وهذا ما لم ولن تقوم به هذه السياسة ،وهذه الاموال سوف تذهب الي جيوب واضعي السياسة ولا أثر لها علي المواطن .

    **فلنتقدم خطوة الي الامام ونتحدث عن الأزمة الآن ،حيث الانقاذ تعقد مؤتمرا تسميه (الملتقي الاقتصادي ) وتعول عليه في حل أزمة الاقتصاد ،الي أي مدي يمكن ان ينجح هذا الملتقي في ذلك .؟

    = اولا المؤتمر الاقتصادي يؤكد ان سلطة الانقاذ حتي الآن لم تغادر محطة الحديث مع نفسها ،وهي تتخذ مثل هذه المنابر للدعاية ولاظهار نفسها كمن يشاور الآخرين ،وهذا المؤتمر لم يدعَ له اغلب الاقتصاديين المتخصصين في المجال ،اضافة إلي أن الاوراق التي قدمت فيه جميعها ذات طابع وصفي عمومي وليس طابعاً تحليلياً للازمة ،ولم يطرح المؤتمر قضايا اساسية مثل تقييم سياسة التحرير الاقتصادي والتي هي السبب الرئيسي في تدمير الاقتصاد ،كما لم يطرح في الملتقي اوراق تناقش واقع الزراعة والصناعة في البلاد ،فكيف يعقد مؤتمر اقتصادي ولا يناقش أزمة مشروع الجزيرة والمشاريع المروية الاخري ،كان يجب النقاش في حماية الصناعة وفي سياسة زراعية جديدة ،ولذلك هناك امور كثيرة لم يناقشها المؤتمر لان الحكومة لا تريد له تناول القضايا الاساسية . والمؤتمر في رأيي كان محاولة ليبصم المؤتمرون علي سياسة وزير المالية ،وهو لن يستطبع تقديم بدائل للسياسة الحالية لانه ينطلق منها وهي البرنامج الثلاثي ،وهو يضاف لبنود الصرف التفاخري وغير المجدي وهو زيادة صرف جديدة علي الموازنة .

    **وماذا عن البرنامج الثلاثي الذي احتل حيزا في هذا المؤتمر ؟

    =الاوراق التي تعرضت للبرنامج الثلاثي في المؤتمر تشير الي ان المؤتمر الثلاثي فشل فشلا ذريعاً وذلك لان أحد اهدافه تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن بعد التصدير ،وهذا لم يحدث ،بسبب أنهم لم يضعوا في حسبانهم مشكلة التمويل الاجنبي والتي كانت هي في الاساس مشكلة سياسية تتعلق بالعلاقة مع دول الجوار .

    **وما هو البديل عن المؤتمر الاقتصادي الحكومي برأيك ؟

    = البديل لذلك هو المؤتمر القومي الاقتصادي الذي يعقد في ظروف ديمقراطية وليس ظرف شمولي مثل الذي نحن فيه الآن ،وذلك لان نجاح المؤتمر القومي يكمن في انه ياخذ وقتاً كافياً في التحضير له وليس مثل هذا يحضر له في 3 اسابيع فقط ،مثلا تجربة المؤتمر الاقتصادي بعد الانتفاضة أخذت 3 اشهر لانه بدأ بالمؤتمرات للقطاعات القاعدية ثم اختتمت بمؤتمر قومي استغرق فترة 8 اشهر في جمع الأوراق وفي جو ديقراطي مثلت فيه كل وجهات النظر ،

    **إذن مع كل ما زكرت ،يبقي هناك شئ اساسي يكمن في ما هو الحل لهذه الازمة الاقتصادية الحالية المستمرة منذ يونيو 1989 ؟

    = هناك قضية اساسية وهي قضية سياسية مرتبطة أولا بزوال هذا النظام وهو مفتاح الحل للازمة الاقتصادية ،لان ذلك أولا يفتح الباب امام سلام جدي يوقف الحرب وبالتالي تخفيف العبء علي الميزانية ،وتوفر الديمقراطية مما يعني تعطيل بند الصرف علي جهاز الأمن ،مما يفتح فرصاً للنقاش في جو حر وديمقراطي ومعافي بين كل فصائل الشعب السوداني والاقتصاديين لدراسة الأزمة ،وعليه الآن لابد من اجراءات فورية تبدأ بتقليض الواردات ،وهذا بدوره يقلل من الاقبال علي النقد الاجنبي خاصة في السوق الموازي ،ويمكن أن نعد الآن اكثر من 200 الي 300 سلعة غير ضرورية نستوردها من الخارج ،واعلان برنامج محدد لتطوير الزراعة والصناعة ،وفي أول موسم زراعي بعد سقوط الانقاذ سوف تحل مشكلة الاقتصاد ،وذلك بايجاد علاقات انتاج جديدة مع المزارعين وإلغاء قانون 2005م بمشروع الجزيرة ،وفي الزراعة المطرية والقطاع التقليدي لابد من مؤسسة بديلة تدير هذا القطاع بشراكة ثلاثية بين المزارع والحكومة والبنك الزراعي ،وتطوير السكة حديد ،واعادة ولاية وزارة المالية علي المال العام ،وبرنامج لاستخراج النفط والمعادن ،ويجب اعادة تأسيس اتفاقيات جديدة تضمن حق السودان في الحفاظ علي ثرواته الطبيعية ،وتحفيز القطاع الخاص ،والأهم برنامج لمكافحة الفقر ،ولا حل لمكافحة الفقر الا بقيام شبكة الضمان الاجتماعي من حيث مجانية التعليم والصحة وبقية الخدمات ،والعودة لنظام الاقاليم القديمة وهذا يوفر الصرف الذي يصرف الآن علي الولايات الكثيرة،وذهاب النظام سوف يفتح الطريق أمام عودة العلاقات الخارجية والاقليمية مع الدول الأخري ،وهذا يؤدي للكثير من المنافع للسودان


    -----------------

    الخبير الحكومى بدرالدين سليمان : النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي وراء الاختلالات الهيكلية

    December 10, 2013

    بدرالدين(محمد الشيخ حسين )

    بدر الدين سليمان حول الإصلاحات الاقتصادية

    النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي وراء الاختلالات الهيكلية

    حوار: محمد الشيخ حسين

    عندما يجلس الاقتصادي والقانوني والسياسي الأستاذ بدر الدين سليمان في قفص الاتهام، هل يتحلى الصحفي بإصرار ممثل الاتهام في إثبات دعواه أم يفسح المجال لدفوع الأستاذ بدر الدين حتى وأن هدمت كل اتهاماته؟

    تبدو هذه الاشكالية الحوارية في طقس سياسي غاضب الوجه ونافر العروق يرفض المضي قدما في الطريق الذي يستنهض الفجر. وتحلق أيضا في ردهات الملتقي الاقتصادي الثاني الذي التأم في قاعة الصداقة بالخرطوم خلال يومي 23 و24 من نوفمبر الماضي.

    ويسعى هذا الحوار إلى لملمة وتلخيص الرؤى والأفكار التي انداحت في جلستي عمل فريق محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية وآثارها الاجتماعية في الملتقى الاقتصادي الثاني، حيث قدم الدكتور أبو القاسم النور التحديات الراهنة في السودان وخيارات الإصلاح، وتناولت الأستاذة أميرة الفاضل استصحاب وتطوير المساندة الاجتماعية لتحقيق النهضة الاقتصادية.

    ويمكن القول إن إفادات الأستاذ بدر الدين سليمان رئيس لجنة محور الإصلاح الاقتصادي في هذا الحوار تحتوي على ثلاثة أمور، الأول: استشراف يرنو لواقع سياسي سوداني، مازالت أطروحات القوى الساسية بكافة مسمياتها ومراحلها في حاجة ماسة له. والثاني: إضافة جهد فكري مهم في تحليل العلاقة المتشابكة المعقدة بين السياسة والاقتصاد والمجتمع، وما يسفر عنها من تعقيدات وخصومات وآحن. الثالث: الاهتمام بالثقافة من أجل التنمية ناقوسا لإثارة الانتباه إلى المضمون الحقيقي للتنمية المتمثل أساسا في الإنسان. وهنا الحوار:

    تبدو الصورة قاتمة جدا إذا دار الحديث عن الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ترى أين تعثرت الخطى؟

    لا خلاف في أن الاقتصاد السوداني يواجه العديد من التحديات الاقتصادية الجسيمة. ونجمت هذه التحديات من تطورات متشابكة أخطرها من خارج إرادتنا وبعضها من صنع أيدينا.

    ولا يسع المجال هنا لاجترار الحديث عن ماذا فعل بنا انفصال الجنوب أو الأزمة المالية العالمية أو تدهور شروط التجارة الدولية أو العقوبات الاقتصادية.

    وفي سياق مغاير يقتضي المقام الإشارة إلى الاختلالات الهيكلية التي أفضى إليها النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي والاستدانة من النظام المصرفي واتساع فجوة الإدخار والاستثمار والغفلة والعجز في النهوض بالاقتصاد الحقيقي وعلى رأسه الزراعة المروية والتنمية الريفية. ومن المهم أيضا التنويه إلى أن ذلك التراجع والتعثر في الاقتصاد الحقيقي اقترن بتصاعد التوترات الداخلية واختلالات الأمن في بعض مناطق البلاد، مما أدى إلى هجرة داخلية إلى المدن. وهكذا أثمر ما أشرنا إليه وما نوهنا عنه إلى استشراء الفقر واستبعاد المستضعفين من تيار الاقتصاد الرئيسي وتدهور مستويات الخدمات الأساسية وانكماش فرص العمل المنتج.

    الإجابة السابقة تزيد الصورة قتامة، ومع أن البلاد تذحر بإمكانيات وموارد هائلة لمواجهة هذه التحديات إلا أن الحاصل أن الأزمة تزداد وتشتد؟

    في حقيقة الأمر نملك من الموارد والتجربة والتصميم والقوى المنتجة ما يؤهلنا للتصدي لجوهر هذه التحديات والمعضلات.

    ولعل التحدي الأول يتطلب معالجة عجز الموازنة عبر المراجعة العامة والحاسمة والصارمة لأولويات الإنفاق العام. ولا تحتاج مسألة المعالجة إلى عبقرية فقد حددها البرنامج الثلاثي بوضوح شديد، لكن بكل أسف تعذر التصميم على إنفاذها حينا وأغفلت إغفالا تاما حينا آخر. وبوضوح شديد أقول إن بنود البرنامج الثلاثي التي أغفل تطبيقها كان من بينها:

    * إعادة هيكلة الدولة على المستويات كافة.

    * وقف تشييد المباني الحكومية.

    * خفض التمثيل الخارجي والمشاركة في المؤتمرات واستضافة الوفود.

    * ضبط إحراءات الشراء والتعاقد.

    * إصلاح نظام التحويلات وتخصيص والموارد والفيدرالية المالية.

    * وضع حد صارم على تجنيب الإيرادات العامة.

    االبرنامج الثلاثي حدد روشتة مواجهة عجز الموازنة، وتعذر التصميم على التنفيذ، سؤالنا إذا توفرت الإرادة، هل تكفي قائمة البنود السابقة لمعالجة عجز الموازنة؟

    يمثل تنفيذ البنود السابقة بداية صحيحة لمعالجة عجز الموازنة، وبحسبان أن الأمر لا يتم بين عشية وضحاها، يمكن أن نضيف لهذه القائمة بنودا جديدة تتمثل في التالي:

    * التخلص من الشركات التجارية العامة والشركات التي أنشأتها المصالح الحكومية المختلفة خارج نطاق السياسة العامة.

    * رفع الدعم كاملا عن استهلاك الحكومة بكل مستوياتها من المحروقات المدعومة.

    * وضع حد للفوضى الضرائبية والجبايات غير القانونية في كل مستويات الحكم، بالتركيز على حماية الصادرات السودانية من الجبايات الولائية في طريقها لموانئ التصدير وحماية السوق الوطني.

    * اكتشاف وسائل وإجراءات مبتكرة لزيادة الإيرادات بغير غلو في الضرائب والأتاوات والرسوم.

    الإجاباتان السابقاتان تقدمان وصفة جيدة لمعالجة عجز الموازنة، لكن يبقى التحدي الثاني، كيفية معالجة ميزان المدفوعات؟

    فيما يتعلق بالتصدي لعجز ميزان المدفوعات يتطلب الأمر تأييد ما جاء في البرنامج الثلاثي بشأن:

    * العمل على تخفيف أعباء ديون السودان الخارجية.

    * تقديم حزم سياسية وإنمائية وتشجيعية لكل القطاعات الإنتاجية القادرة على تنمية الصادرات.

    على أن هذين البندين يتطلبان إضافة بندين جديدين يمكن إجمالها في:

    * اتخاذ سياسات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

    * اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجذب تحويلات المغتربين السودانيين ورفع نصيب التحويلات الرسمية منها بإجراءات خاصة بأسعار الصرف.

    الوصفة المقدمة لمعالجة عجز ميزان المدفوعات قد تصطدم بقدرة الصادرات السودانية على المنافسة في السوق العالمي، كيف تنظر للأمر؟

    هذا سؤال مهم جدا، إذ يتعين علينا الاهتمام بالانتفاع لأقصى حد من الفرص التي يتيحها النظام المعمم للأفضليات لدخول الصادرات السودانية لأسواق الدول الصناعية. وكذلك الاستفادة القصوى من المعاملات الخاصة والاستنثاءات والإعفاءات والإجراءات الوقائية أو الترتيبات الانتقالية التي قررتها منظمة التجارة الدولية لصالح الدول النامية والأقل نموا، وقد فشل السودان في الانتفاع من هذه الترتيبات.

    وهناك جانب يتصل بالانتفاع بما تتيحه اتفاقية الزراعة في منظمة التجارة الدولية من فرص للنهوض بالتنمية الزراعية والتنمية الريفية والأمن الغذائي والاعتبارات غير التجارية للزراعة بما يوفر للبلاد الأموال الباهظة المستخدمة في لاستيراد الغذاء ومدخلات الصناعة الغذائية، والتي بدورها تؤدي لحفز صادرات البلاد من الغذاء.

    ويتعلق الجانب الأخير بالتطبيق الفعال لإجراءات اتفاقية صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النبات واتفاقية العوائق الفنية للتجارة وحقوق الملكية الفكرية التي تمثل حوافز أساسية لجذب الاستثمارات وانهاض الصادرات السودانية، ورفع كفاءة منافسة الأسواق السودانية في التجارة الخارجية.

    يصل بنا الحوار إلى التحدي الثالث المتمثل في التضخم الذي لم يجد من يكبحه أو سياسات حازمة تلجمه؟

    تستدعي مواجهة هذا التحدي، سياسات وإجراءات حازمة لتلجيم التضخم وخفضه تدريجيا له خلال السنوات القادمة.

    في مقدمة الإجراءات التوصل إلى حل معضلة المفاضلة بين عرض التمويل لخلق وظائف، حتى لو أدى تصعيد التضخم، وبين لزوم خفض التضخم ولو أدى إلى الانكماش الاقتصادي. هذه معضلة عملية ولابد من نظرة متوازنة بغير تطفيف للآثار المتوقعة من كل بديل. ومع ذلك فأننا ندعو إلى:

    * السيطرة على استدانة الحكومة من النظام المصرفي.

    * الرقابة المحكمة على المصارف للتأكد على توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية والسيطرة على التمويل العقاري خارج نطاق إجراءات سياسة الحد من الفقر.

    * اتخاذ إجراءات كفيلة بتخفيض تكاليف الإنتاج للسيطرة على التضخم الناشئ من تصاعد تكاليف الإنتاج، وهو التضخم المؤذي لكفاءة اقتصاديات السوق والتصدير.

    ما طرحته من إجراءات وسياسات، هل تعتقد أنها كافية للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الذي نعيش فيه؟

    بكل تأكيد تستدعي كل الإجراءات المطلوبة للسيطرة على عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وكبح التضخم التوصل لحلول حاسمة بالتفاوض والتراضي لكل ما يهدد السلام والأمن الوطني وهدر الطاقات والموارد الوطنية. ويستدعي الأمر أيضا تمتين علاقات الأخوة الصادقة مع دولة جنوب السودان وتنشيط التبادل التجاري والمالي والثقافي وترسيخ العلاقات السياسية والمصالح المشتركة وإزالة كل مظاهر الجفاء السابقة. على أن الأمر المهم في هذه الإصلاحات ضرورة المضي قدما في بناء اقتصاد السوق وترسيخ الشراكة الواعية والصامدة في دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في بناء سودان النمو .. سودان الاستثمار .. سودان المنافسة .. سودان الابتكار والاقتحام .. سودان شراكة الثراء.

    Pro investment pro competitive Pro enterprise and pro wealth sharing Sudan

    كل ما تقدم من إجابات يطرح سؤالا عن الإصلاح الاجتماعي وضرورة ربطه بالإصلاح الاقتصادي المنشود؟

    بكل تأكيد لا يتضمن النمو الاقتصادي السليم المنافع الاقتصادية وحدها، بل يتضمن المنافع الاجتماعية والإنسانية.

    وتشمل هذه المنافع الاجتماعية إصحاح البيئة ورفع مستويات المعيشة وتوسيع فرص العمل وحفز الشورى والديمقراطية، وتفض هذه على مجتمع أكثرعدلا وتسامحا وتفتحا في نهاية الأمر.

    وعلى ذلك فإن التركيز الأوحد على مفهوم الناتج القومي الإجمالي لا يؤدي إلى مصاحبة المناحي الاجتماعية والإنسانية الانفة الذكر.

    ولابد من أن يقترن الإصلاح الاقتصادي المنشود بالسياسات الحازمة الكفيلة برفع الضيم عن المستضعفين في الأرض ورد كرامتهم وحقوقهم الإنسانية وردم الهوة الاجتماعية والاقتصادية في الوطن وتخفيف ويلات النكبات والمحن.

    تناولت المنافع الاجتماعية بصورة عامة، إلا ترى أن هذه المنافع تحتاج إلى سياسات وإجراءات حتى يعم نفعها؟

    علمنا القرآن الكريم وهذا هو ديدن سياستنا وبرامجنا أن نركز على عناصر محور الرفاه الاجتماعي والمدفوعات والدعم الاجتماعي. كما اهتمت لجنة محور الإصلاح الاقتصادي التي شرفت برئاستها بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في ثلاث اتجاهات:

    الاتجاه الأول: تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمزيد من تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الفئات الضعيفة في المجتمع.

    الاتجاه الثاني:وضع المقترحات والتوصيات العلمية اللازمة لرفع مستويات المعيشة ومعالجة بؤر الفقر والعوز.

    الاتجاه الثالث: إعداد مقترحات لمعالجة مسببات الغلاء والمضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني والضاربة للمواطنين.

    وعودة للسؤال فأننا في الإطار العام للسياسات المقترحة نؤيد المطلوبات التالية:

    * الإسراع بإعداد ورقة استراتيجية الفقر الكاملة.

    * استخدام أدوات السياسة المالية لتحقيق العدالة التوزيعية.

    * تبني سياسات عمالة مناسبة لتوزيع فرص العمل والتحسين المستمر لمستويات المعيشة.

    * توسيع تغطية شبكات الأمان الاحتماعي ومنحة العاملين والمعاشيين والأسر الفقيرة.

    * تعزيز القوى الشرائية لمحدودي الدخل في مواجهة الغلاء والتضخم.

    * الاستخدام الفعال للتمويل الأصغر بغير الاشتراط التقليدي للضمانات ومراعاة مبادئ الشريعة ف المشاركة في الأرباح والخسائر، وأن تتضمن برامج التمويل الأصغر تقديم المعونة الفنية الضرورية بالمجان.

    * توسيع تغطية التأمين الصحي لأكبر شرائح المجتمع والتعزيز المستمر لفعاليته.

    * توسيع مجانية التعليم ومجانية الصحة الأساسية.

    * تخفيف ويلات المنكوبين وضحايا تقلب المناخ والفيضانات والجفاف.

    * استعادة الدور العظيم للصحة المدرسية.

    * ضرورة بذل جهود خاصة لدمج المستضعفين في تيار الاقتصاد الرئيسي وتوفير الحماية القانونية لهم والاعتراف بهم.

    * بذل جهود مؤسسية حاسمة لتشجيع الشركات الخاصة والعامة ورجال الأعمال على الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية حيال العاملين لديهم ومكان أعمالهم وحكوماتهم وزبائنهم.


    ----------------


    أزمة الاقتصاد : لعبة الكراسي تفاقم الإنهيار
    Tuesday, December 10th, 2013

    المحرر الاقتصادي

    في يوليو الماضي ومن قبل زيادة أسعار المحروقات قال الحزب الشيوعي في بيان جماهيري له ( إن رفع أسعار المواد البترولية ، بأي نسبة يزيد تكاليف النقل بما في ذلك المواصلات العامة ، والإنتاج الزراعي والصناعي المعتمد علي المشتقات البترولية كمدخلات للإنتاج بنسب أكبر ، وبالتالي تزداد أسعار معظم السلع الأخري فترتفع معدلات التضخم ، ويلقي هذا بأثره علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري ، في وقت تتدني فيه الأجور الحقيقية وتفقد فيه العملة الوطنية قيمتها ويرفض النظام أي زيادة علي الأجور والمعاشات . وإن الصرف علي الحرب وقمع المعارضة هو الذي يبتلع الإيرادات العامة وليس دعم المواد البترولية – غير الموجود أصلاً ) .

    وبالأمس قالت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل ارتفاعاً لمؤشر السلع الاستهلاكية لشهر نوفمبر حيث بلغ 42.6% مقارنة مع 40.3% لشهر أكتوبر الماضي بمعدل تغير بلغ 5.7%.

    وأوضحت مذكرة الجهاز المركزى للاحصاء بالسودان حول قراءة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر نوفمبر 2013 أن المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل ارتفاعاً بمقدار 10.3 نقطة عن شهر أكتوبر، وبلغ 368.8 نقطة مقابل 358.5 نقطة لشهر أكتوبر وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 2.9% ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة
    بعد انفصال الجنوب :

    ومنذ انفصال الجنوب أبدت الأمم المتحدة قلقا من تفاقم الأزمة الاقتصادية فى السودان وجنوب السودان بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما . وقالت ان عدم تحقيق اى تقدم فيما يتعلق بالاتفاق المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين وتأخر استئناف صادرات النفط بسبب خلافات الطرفين وأشارت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالسودان فى تقريرها الدورى ان عدم تنفيذ الاتفاقيات تسبب فى زيادة معدلات التضخم واستمراره دون كبح كما انه خفض سعر صرف الجنيه السوداني. كما اثر ذلك على اسعار العملات الاجنبية وادى الى سقوط العملات المحلية وحرم الدولتين من الأستفادة من عائدات النفط. واعرب التقرير عن المخاوف من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التى زادت بسب التضخم وقد تسبب فى عواقب وخيمة على السودانيين خاصة الأكثر فقرا وضعفا مما ادى الى تعميق المصاعب الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية فى البلدين. وأوضح التقرير ان عدم تنفيذ الاتفاقيات التى وقعت بالأحرف الأولى بين البشير وسلفاكير امتد تأثيره الى آلاف الرعاة السودانيين الذين لم يتمكنوا من عبور الحدود الى جنوب السودان خاصة فى منطقة آبيى وقبيلة الرزيقات بجنوب دارفور واعرب عن مخاوفه من ان يؤدى ذلك الى صراع على الموارد المحدودة واعمال عنف بين القبائل. وشدد التقرير الاممى على ان آلاف السودانيين يقتاتون على اوراق الشجر وسط حالات مقلقة من سوء التغذية بالمناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال وتابع التقرير باضاه معلومات عن مسوحات ميدانية عن الوضع الإنسانى اظهرت عدد من حالات سوء تغذية الوخيمة كما ان آلاف السودانيين يختبئون فى خنادق خوفا من إعمال القصف.
    بعد وقوع الفاس في الرأس :

    وفي خضم الغلاء والأزمة رتبت الحكومة علي عجل الملتقي الاقتصادي في أواخر نوفمبر الماضي بهدف إعادة التوازن الي الإقتصاد الوطني وادارته بقدر أعلي من الكفاءة لاخراجه من وهدته الحالية ، بجانب التشاور الواسع حول السياسات الإقتصادية واقتراح البدائل الكفيلة للنهوض بالإقتصاد السوداني ، علي حد قول رئيس اللجنة التي كلفت بإعداد المؤتمر . وانتهي المؤتمر بإنتهاء الضيافة ولا زالت الأزمة مستمرة . هل يعني تعديل الوجوه حل الأزمة الاقتصادية .؟ بالقطع لا فالأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية نتائج حتمية لسياسات الحكومة الاقتصادية وللأجندة الحربية المستمرة .

    وكان الحزب الشيوعي في معرض إنتقاده لموازنة 2013 قد أشار إلي أن هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه .

    أما التشكيل الوزاري الجديد فلا يعني غير أموال إضافية سيحصل عليها الوزراء الجدد ومعاشات مليارية ومناصب أخري لمن فاتته الوزارة ، أما الوضع الاقتصادي فتعبر عنه موجهات موازنة 2014 ، التي تؤكد السير في طريق الرأسمالية أو ما يسمي بالتحرير الاقتصادي ، وفي الطريق ضرائب جديدة ، ورفع أسعار سلع جديدة بما فيها البترول .

    وعندما تصحو الإنقاذ من سكرة السلطة ستجد أمامها الاحتجاجات والمظاهرات وهي الخيار الوحيد أمام الشعب للعيش الكريم


    الأموال العامة : الفساد وغياب المحاسبة
    Wednesday, December 4th, 2013

    قبل أن تتحدث الحكومة عن الحفاظ علي الأموال العامة في موازنة 2014 ، نسأل ماذا حدث للأموال المنهوبة في سابق الأعوام ، وحتي لا يقال هاتوا الدليل ، نستعرض أدناه ما قاله مراجع الحكومة ذات نفسه عن الحكومة المركزية والولابات

    الحكومة المركزية :

    كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.

    وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .

    وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.

    وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.

    ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.



    ولاية جنوب دارفور :

    كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه

    ولاية الخرطوم :.

    رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.

    وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية

    وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه

    ولاية القضارف :

    أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.

    ملفات ضائعة

    كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة

    أرصدة الإذاعة والتلفزيون

    لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة .

    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-12-2013, 11:59 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    غسيل الأموال .. وتوسيخ النفوس !! د. عمر القراي

    2013-12-11 19:19:00


    عمر القراي عمر القراي

    غسيل
    الأموال .. وتوسيخ النفوس !!
    د. عمر القراي
    [email protected]
    (

    أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ* مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ)
    صدق الله العظيم
    هنالك ربط محكم،

    بين ممارسة نظام الاخوان المسلمين، الذي يحكم السودان، للعنف والقتل، وبين تورطه في الفساد. فكلما زاد بطش النظام، وكلما قصفت طائراته العزل من النساء والاطفال، في دارفور، أو في جنوب كردفان، أو في النيل الازرق، تأكد أن العصابة الحاكمة، قد بدأت في ممارسة مستوى أكبر، واخطر من الفساد، الذي يدمر الشعب من ناحية، ويضاعف من أموالهم من ناحية أخرى. والسبب في ذلك من الناحية الروحية، هو أن الخطئية تدخل ظلاماً على القلب، يجعل صاحبه يخطئ تقدير الامور، مما يسوقه الى خطأ آخر .. أما من الناحية السياسية، فإن قادة المؤتمر الوطني، كلما ولغوا في الفساد، خافوا عواقب المساءلة، فتمسكوا أكثر بالسلطة .. وخشوا كل معارضة، فاستعملوا العنف الغاشم، حتى يسكتوا صوتها .. وكلما قتلوا الأبرياء، شعروا بتورطهم، ودنو يوم الحساب، فهجموا على الاموال ينهبونها، ليشتروا بها العمارات الفاخرة، خارج البلاد، حتى يهربوا إليها، إذا قامت مظاهرات قوية، يمكن ان تطيح بهم، وهكذا تدور عجلتهم الفارغة، التي يبيعون فيها آخرتهم بدنياهم، في كل ساعة، من ساعات اعمارهم الفانية.
    ولقد لاحظ بعض المراقبين،

    أن الاموال الطائلة، التي ينفقها النافذون في حكومة الاخوان المسلمين وذويهم، لا يمكن ان تكون هي فقط مما يسرقونه من أموال الشعب، التي يجبونها بالضرائب، التي لا حد لها من أمثال ( دمغة الشهيد) و (دمغة الجريح) وغيرها .. فقد جاء (اشترى أحد النافذين منزلاً في إحدى المناطق الراقية بالخرطوم بمبلغ مليون دولار وذلك قبل عيد الأضحى المبارك بحسب صحيفة الإنتباهة الصادرة صباح الإثنين بالخرطوم. وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن النافذ في إحدى زياراته للمنزل الجديد، اصطحب معه زوجاته الثلاث لرؤية المنزل والوقوف على ميزاته العالية)(حريات 5/11/2013م). فإذا كان هذا الوزير، أو النافذ في الحزب الحاكم، يملك مليون دولار، يستطيع ان يشتري بها بيتاً جديداً، غير البيوت التي كان يعيش فيها حريمه، فكم يملك من ملايين الدولارات ؟! ولم يقتصر الفساد على مخالفة القانون بسرقة المال العام، وإنما امتد ليخلق القوانين التي تعطي بعض المسؤولين، مرتبات، ومخصصات، تعتبر في حد ذاتها، بكل المقاييس، في شعب فقير، ضرب من ضروب الفساد الواضح .. فقد جاء (عندما يقول قادة الاقتصاد والمال في السلطة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم أنهم فشلوا في خفض الانفاق الحكومي فهم يكذبون. لأنهم يعلمون أين تذهب الموارد وكيف توزِّع الإيرادات في الموازنة. يكشف هذا الإدعاء وزير المالية نفسه عندما يقر بأن أكبر مرتب في الدولة يتقاضاه مدير شركات الاتصالات وهو 75 الف جنيهاً في الشهر، وهذا يعني أن السيد وزير المالية يعلم تمام العلم بحكم منصبه ومسؤوليته عن إدارة المال العام، إن مرتب هذا الموظف يعادل مرتب:
    .333 عاملاً بمرتب مقداره 225 جنيهاً في الشهر
    125طبيب امتياز مرتبه 600 جنيهاً شهرياً
    107طبيب عمومي مرتبه في الشهر 700 جنيها.
    83

    طبيب اخصائي مرتبه 900 جنيهاً في الشهر
    63 أستاذاً جامعياً مشاركاً في درجة بروفيسور مرتبه 1200 جنيهاً شهرياً)(الميدان 17/11/2013م). فهل هناك حكومة رشيدة، تبيح مثل هذا التفاوت غير المبرر في الاجور ؟! ولماذا وافقت قوانين الدولة، على أن يكون مرتب مدير الاتصالات أكبر مرتب في الدولة ؟! وما هي المعايير التي تحدد بها المرتبات وعلى اي أسس تقوم ؟!
    كما ان انشاء الشركات الوهمية،

    العديدة، والمتاجرة في قوت الشعب، لن تحقق لهم هذه الاموال الطائلة، وذلك لأن الشعب ليس لديه ما يشتري به، من مراكزهم التجارية الفاخرة، ما يجعلهم بهذا الثراء الفاحش !! ولقد تحدث الكثيرون عن إنتشار المخدرات بالجامعات، واشتبك بعض الطلاب في جامعة الخرطوم، مع أحد الموزعين، واشتكوه، وبعد فترة عاد لبيع المخدرات في الجامعة، بعد ان عرفوا انه ذو علاقة بجهاز الأمن !! وحين اثيرت هذه القضية، تناولها الناس بالتركيز على محاولة الحكومة لتدمير طلاب الجامعات، حتى لا يثيروا المظاهرات .. ولكنها لم تناقش من بعد آخر هو ان النافذين في السلطة، وظفوا الاموال التي نهبوها من الشعب، في تجارة المخدرات، طلباً للربح الكبير السريع !! ثم شاعت في فترة قبل حوالي سنتين، دولارات مزورة، تبيعها صرافات في الخرطوم، قبض بسببها سودانيون، ابرياء، في عدة دول، وكانت هذه الصرافات تمارس هذا التدمير للاقتصاد الوطني، دون خوف، لأنها مملوكة لنافذين في حكومة الاخوان المسلمين .. وهكذا وبصور عديدة، وقعت أموالاً طائلة، ملوثة في يد النافذين في حكومة المؤتمر الوطني، من دعاة التضليل بتطبيق الشريعة، وتجار الدين، وذويهم، فاضطروا الى ممارسة نشاط غسيل الاموال !! فقد جاء (كشف مصدر مطلع وموثوق لـ "حريات" عن قائمة أبرز غاسلي الأموال في السودان....

    وأكد مصدر "حريات" ان القائمة تضم أشقاء عمر البشير : عبد الله حسن أحمد البشير ، عباس حسن أحمد البشير ، علي حسن أحمد البشير، اضافة الىand#12288; وداد بابكر – زوجة البشير – ، وعبد الرحيم محمد حسين ، جمال الوالي، عبد الباسط حمزة، كمال عبد اللطيف، عبد الله إدريس – مسؤول في الأمن الشعبي مع كمال عبد اللطيف-، وبدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان.... وقال ان المجموعة – خصوصاً من أسرة عمر البشير – تستخدم هنكر القيادة العامة للقوات المسلحة بمطار الخرطوم، لإدخال الأموال المهربة، وعادة ما تدعي بأن الأموال معدات عسكرية للقوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع اللواء طيار المسؤول عن الطائرة الرئاسية، والتي تربطه علاقة وثيقة مع عبد الله حسن أحمد البشير، وعبد الرحيم محمد حسين. واضاف بان المجموعة تستخدم كذلك عدداً من الصرافات التي تتبع للأمن الشعبي عبر عبد الله إدريس، وكمال عبد اللطيف مثل صرافات ( اليمامة ، أرقين ، دينار ، الهجرة والرائد) وذلكand#12288; في تنسيق مع نائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود، وعدد من مسؤولى بنك ام درمان الوطنى، مثل عبد الرحمن ضرار، وصابر محمد الحسن، وعبد الرحمن حسن عبد الرحمن ... وأشار المصدر المطلع والموثوق إلى فضيحة غسيل الـ "160" مليون دولار المشهورة في أوساط الصرافات، والتي تمت بالتنسيق بين مجموعة من الصوماليين وعبد الله إدريس وبدرالدين محمود، وحين حاول الأمن الإقتصادي التحقيق فيها ألجمته قيادته)(حريات 1/12/2013م). ولما كانت قيادات المؤتمر الوطني، من زعامات تنظيم الأخوان المسلمين، لا تعبأ بالشعب، ولا تهتم بتدمير الاقتصاد الوطني، فإن ممارسة غسيل الأموال، هي أحدى قرباتهم الى الله في مفهومهم الإنتهازي للدين. ولعل مثل هذا الفساد الظاهر، والمستتر عليه، هو الذي جعل السودان اليوم، من أكثر دول العالم فساداً !! فقد جاء ( جاء السودان كرابع أكثر الدول فساداً في العالم لعام 2013 ، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية المنشور اليوم 3 ديسمبر.

    ومن اجل تحديد تصنيفها السنوي تستند منظمة الشفافية الدولية الى معطيات تجمعها 13 مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الآسيوية والافريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي. وحذرت منظمة الشفافية الدولية من ان سوء إستخدام السلطة والتعاملات السرية والرشاوى تواصل تخريب المجتمعات حول العالم ... يتدرج المقياس من صفر إلى 100 ، ومائة تعني أن البلد تُدرك بإعتبارها نظيفة جداً ... ودعت منظمة الشفافية المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال وإعادة الأصول المسروقة وجعل الشركات أكثر شفافية... بحسب تقرير المنظمة لعام 2013 الصادر اليوم 3 ديسمبر فان أفضل البلدان في العالم على التوالي : الدنمارك 91 درجة نيوزلندا، فنلندا، السويد، النرويج، سنغافورة، سويسرا، هولندا، أستراليا، كندا، لوكسمبرج 80 درجة .
    وأكثر البلدان فساداً في العالم على التوالي : الصومال 8درجات، كوريا الشمالية، أفغانستان، السودان 11درجة، جنوب السودان، ليبيا، العراق، أوزبكستان، تركمانستان، سوريا، اليمن 18درجة . هذا وسبق وإحتل السودان المركز الرابع عام 2012 بعد أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال)(حريات 4 /12/2013م).

    وما دام هنالك صحوة ضمير، مفاجئة، قد حدثت لحسين خوجلي، بعد أن خدم تنظيم الاخوان المسلمين وحكومته طوال حياته، فوظف قناته لبرنامجه الذي قصد منه إيهام الشعب، بأن الحكومة التي تمنع الصحفيين من الكتابة، تسمح لأمثاله بالنقد، فلماذا لا يحدثنا عن فساد أسرة الرئيس، واخوانه، وزوجته، بدلاً من نقد بعض وكلاء الوزارات، والوزراء، وبعض سياساتهم، والدعوة لتغييرهم مع إبقاء رؤوس الفساد في مواقعهم ؟! ولماذا يركز لنا على فشل حكومة السيد الصادق والميرغني، ليقنع الناس إنه لا بديل عن حكم الاخوان المسلمين، لأن كل من عداهم هو مثلهم في الفشل والفساد ؟! إن نقد حسين خوجلي الذي يباركه أمن النظام، مثل خطب عصام احمد البشير، التي خدع بها الناس بعض الوقت وظنوا أنه معارض للنظام، وأمتلأ مسجده بالحضور، ثم تبين بعد فترة، انه مع السلطة، يرفل في مناصبها، ويخطب من مسجدها، فانفض عنه السامر !!

    ولو كان المسؤولون من قادة الاخوان المسلمين، والنافذين في المؤتمر الوطني، يسرقون ومع ذلك يعطون الشعب الجائع معهم، لكان الامر أقل سوءاً، ولكنهم يسرقون شعباً يعاني من الجوع والفاقة، ويحرمونه من ضروريات الحياة .. فقد جاء ( جاء السودان ضمن قائمة أسوأ عشرة دول في العالم من حيث مؤشر الجوع لعام 2013 .

    ومؤشر الجوع العالمي

    Global Hunger Index تقرير سنوي يصدره معهد بحوث سياسة الغذاء الدولي ومعهد بحوث التنمية ومنظمتي "مساعدة الجوعى" و"كونسرت" العالمية .
    and#12288;ويستند التقرير في تصنيف الدول على معلومات منظمة الزراعة والأغذية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق دعم الطفولة. ويعتمد على ثلاثة معايير أساسية، المعيار الأول عدد السكان الذين لا يتغذون بشكل كافي " أقل من 1800 سعر حراري وغذاء غير متناسب" ، والثاني عدد الأطفال تحت سن الخامسة الذين أقل من الوزن الطبيعي، والمعيار الثالث عدد وفيات الأطفال تحت سن الخامسة. وبحسب التقرير الثامن لعام 2013 الصادر في شهر اكتوبر، فإن أسوأ عشرة بلدان هى على التوالي : بوروندي ، اريتريا ، الكاميرون ، تيمور الشرقية ، السودان ، تشاد ، اليمن ، اثيوبيا ، مدقشقر، زامبيا .

    ويعتمد المؤشر على مقياس رقمي من 1 ويعني إنعدام ظاهرة الجوع إلى 100 حيث يعاني كل المواطنين من سوء التغذية ويموت الأطفال قبل سن الخامسة. وبحسب التقرير فان نسبة السكان الذين يتغذون أقل من اللازم في السودان تصل إلى 39.4 % ، ونسبة الأطفال تحت سن الخامسة أقل من الوزن الطبيعي 32.2 % ، ونسبة وفيات الأطفال تحت سن الخامسة 9.4 % ، وتبلغ جملة نقاط السودان 27 ... واوردت خطة الأمم المتحدة للسودان عام 2013 بأن " أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أقاليم السودان المختلفة لا يملكون لا مصادر الإنتاج ولا القوة الشرائية للحصول على الغذاء")(حريات 3/12/2013م).

    ولعل الفساد المالي، وغسيل الأموال، والنهب المتصل للمال العام، على سوئه، أقل من الفساد الاخلاقي، الذي ساد بسبب حكومة الاخوان المسلمين .. فعلى عهدهم انتشر اغتصاب النساء الحرائر، والتحرس بالمرأة السودانية في كل مكان، وإهانة وجلد النساء وإهدار كرامتهن .. واصبحت الحروب التي اشعلوها بغير حق، سبباً مباشراً ويومياً لإغتصاب النساء .. فقد جاء في تقرير الباحثة منار إدريس، بمنظمة العفو الدولية (بعد الحديث مع زعماء قبيلة المساليت –and#12288; رجالهم ونسائهم_ في مخيم قوز أمير، طلبت من الرجال الموجودين المغادرة، حتى تتمكن النساء من الحديث في حرية. وما أن غادر الرجال، حتى قبضت إحدى النساء على ذراعي وأخبرتني أن رجالاً مسلحين اختطفوا ابنتها التي تبلغ العاشرة أثناء الهجوم على قريتها. واحتجزوا البنت لمدة أربعة أيام، وفي أثناء هذه المدة ضربوها واغتصبوها. ثم تركوها على الطريق إلى تشاد. وقالت المرأة: ” انها لم تتجاوز العاشرة من عمرها. إنها عادت وجسمها مليء بالكدمات، لقد ضربوها واغتصبوها. كيف يفعلون ذلك في طفلة.” حقاً، كيف يفعل أي شخص هذه الأفعال بطفل؟”

    أخبرتني نساء كثيرات بأن ميليشيات مسلحة تحرشت بهن وهددوهن بينما كن يهربن من إلى تشاد. وذكرت بعضهن لي أن الرجال حاولوا أن ينتزعوا الملابس عن ظهورهن. وذكرت أخريات أن نساءً قد اختطفن أمام عيونهن، وعاودن الظهور مرة أخرى بعد ذلك بأيام، دون أن يكون عليهن ملابس تقريباً. وأخبرتني امرأة في العشرين من عمرها كيف أغلقت عليها و معها نساء كثيرات من قريتها أبواب إحدى الغرف. وجاء الرجال المسلحون المرتدون زياً عسكرياً وأخذوا ” الجميلات من بيننا” واغتصبوهن. ” جاءوا، قتلوا رجالنا، ثم ضربونا واغتصبوا بعضنا. وأخبرونا بأننا إماء." ... هذا شيء لايقتصر حدوثه على المناطق المتأثرة بالصراع. ويبدو أنه جزء من انعدام الأمن الخارج عن السيطرة الذي عم في كل أنحاء دارفور منذ بداية الصراع منذ عقد مضى من الزمان. وتغتصب نساء وبنات كثيرات عندما يخرجن بحثاً عن الحطب. قال لي أحد الرجال: ” أحياناً ترين امرأة ترجع بعد اختفائها بضعة أيام وقد تمزقت ملابسها. يمكن تخمين ما حدث. المشكلة أنه لا يمكن عمل شيء بهذا الصدد”. إن الروايات المفزعة لهؤلاء النساء تظهر كيف فشلت الحكومة السودانية تماماً في التزاماتها القانونية الدولية بمنع هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية للإنسان والحماية منها والمعاقبة عليها، والتي يصل بعضها إلى اعتباره جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يمكن أن تعزى المسؤولية الجنائية عنها إلى أفراد. ويجب على السلطات السودانية أن تبذل الجهود المتوقعة لمنع هذه الانتهاكات والمعاقبة عليها سواء كانت من جانب ممثلي الدولة أم غير ذلك كالمليشيات على سبيل المثال)(حريات 1/12/2013م).

    وهكذا قامت حكومة الأخوان المسلمين في السودان، بخلق الأوضاع السياسية والأمنية، التي ساقت الى تفشي جريمة الاغتصاب، ولم تحاكم أحد على كل ما حدث لأهلنا في دارفور، وإنشغل قادتها -الذين زعموا أنه حماة الاسلام -بغسيل أموالهم وتوسيخ نفوسهم !! قال السيد المسيح عليه السلام: (ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟!)

    د. عمر القراي
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

13-12-2013, 08:21 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)


    وزير المالية الجديد
    هل ينجح في إعادة التوازن للاقتصاد السوداني!!
    تقرير: الفاضل إبراهيم


    تنتظر وزير المالية الجديد بدر الدين محمود مهمة صعبة وشاقة نظرا للمشاكل الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تراجع كبير في كل مستوياته إثر انفصال الجنوب في يوليو 2011، إذ انخفضت حصته من إجمالي عائدات النفط بنسبة بلغت 57% لتصل إلى نحو 1.9 مليار دولار بعد الانفصال، بعدما كانت 4.4 مليار دولار قبل الانفصال، الأمر الذي أثر سلبًا على كافة المتغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية، حيث تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملاحظ ليصل إلى نحو 2.7% مطلع عام 2012 مقارنة بمعدل قدره 6.5% بداية عام 2009.

    كما نجد أن عجز الموازنة في اتساع بشكل متسارع وصل إلى حوالي 4.3% مستهل عام 2012 في مقابل عجز لم تتجاوز نسبته 1.5% بداية عام 2009، ويُعزَى ذلك بالأساس إلى تراجع عائدات النفط التي تمثل أكثر من 50% من إيرادات الخزانة العامة ورافق ذلك عجز الميزان التجاري نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية من جانب وارتفاع قيمة الواردات الأساسية من جانب آخر، ليبلغ 3.8 مليار دولار عام 2012، الأمر الذي انعكس وبشكل فوري على زيادة عجز الميزان الجاري نسبة من الناتج المحلي الإجمالي التي وصلت إلى نحو 12.3% بداية عام 2013 مقارنة بنسبة لا تزيد عن 9.4% مستهل عام 2009، وبما أدى إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني بنسبة جاوزت 65% في يونيو 2012، الأمر الذي رفع معدل التضخم بشكل قياسي ليسجل أعلى مستوى له في أبريل 2013 بنحو 47.9% مقارنة بنحو 14.8% في أبريل فيما تكشف الأرقام السابقة طبيعة المعضلة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني حاليًّا والناتجة عن تمركز هذا الاقتصاد بشدة حول موارد النفط خلال الفترة السابقة على الانفصال، بحيث تضآلت معه مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الاقتصاد مع مرور الوقت، حيث لم تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي نسبة 30.4%، بينما وصل نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى نحو 21.2%، في حين وصلت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي إلى نسبة 48.4% .


    ويرجع الخبراء والمحللون ذلك بشكل رئيسي إلى عجز السياسات الاقتصادية للحكومة في تحقيق التنوع الإنتاجي المطلوب حسب آراء الخبراء والمحللين ، على الأقل بالنسبة لقطاع المنتجات الزراعية صاحبة الميزة التنافسية الكبيرة، والتي كان يمكن استغلالها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم الصادرات غير البترولية، بدائل طويلة المدى لتعويض فاقد العائدات النفطية فيما عدّ المختصون أن قضية تخفيض الصرف الحكومي تشكل تحدياً كبيراًس للوزير الجديد.
    ومؤخراً سارعت الدولة، إلى إيقاف التدهور باتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية في إطار البرنامج الثلاثي (2011-2013) لتجاوز التداعيات السلبية لمرحلة ما بعد الانفصال، والتي تمحورت بشكل أساسي في ثلاثة محاورتتعلق أولها بالحفاظ على استدامة المكاسب الاقتصادية التي تحققت قبل الانفصال، فيما اتصل ثانيها باستعادة التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة (لا سيما المتعلقة بالدعم الموجه للسلع الإستراتيجية كالوقود والقمح والسكر) للسيطرة على عجز الموازنة العامة، في حين ارتبط والعنصر الثالث متعلق بعوامل تدني مستويات المعيشة للشرائح الاجتماعية الضعيفة


    ويشير الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز أن المعالجات الاقتصادية المطلوبة في الوقت الحالي ترتكز على أربعة جوانب يجب أن تسير مع بعضها (وقع الحافر بالحافر) حتى يتحقق الهدف المطلوب وهو الاستقرار الاقتصادي والذي يمكن أن نصل إليه في نهاية البرنامج الثلاثي وقال إن أول هذه المرتكزات هي رفع الدعم عن المحروقات جزئياً ثم تحريك سعر العملة المحلية بجانب إتباع سياسية التقشف الحكومي وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي .

    ووصف عضو الأمانة الاقتصادية بحزب الأمة والمحلل الاقتصادي صديق الصادق الوضع الحالي بالأزمة الطاحنة التي تهدد كيان الدولة كلها وقال إن معدل التضخم الحالي غير صحيح 46% لافتا إلى أنه وصل 60% وأشار إلى أن معظم الشعب السوداني يعيش حالة فقر باعتراف الجهات الرسمية التي أكدت تقاربها - وعلى سبيل المثال- أن 66%من السكان بالشمال يعانون من الحرمان الغذائي وضعف خدمات الصحة وهو رقم كبير جدا بالمقارنة مع دول أقل قامة من السودان .
    وأكد الصادق أن الوضع الاقتصادي الحالي ناتج عن ما أسماه السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أقرتها الدولة بالاعتماد على الإنتاج الريعي (البترول) وإهمال القطاعات الحقيقية (الزراعة) بجانب التوسع في الإنفاق العام خاصة العسكري الذي تضاعف عشر مرات مؤخرا كذلك زيادة الصرف على الولايات والذي كان حتى العام 1997 حوالي 43 مليار والآن ارتفع بعد زيادة عدد الولايات إلى أكثر من 105 مليارات والرقم في ارتفاع متواصل .


    وأشار الصديق إلى أن البرنامج الثلاثي للدولة لم يطبق والدليل على ذلك أنه أكد على تقليل الإنفاق بنسبة 25% لكنه على العكس ارتفع إلى 15% مؤكدا أن الحكومة لم تتحسب لانفصال الجنوب رغم أن كل المؤشرات كانت تقول بذلك مشيرا إلى وجود الكثير من الأموال المهدرة خارج الموازنة بحسب المراجع العام بسبب التجنيب وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب حساسة وفق سياسية التمكين التي منحتهم حصانة تصعب معها محاسبتهم .

    وزير المالية بدر الدين محمود استهل فترتة بمناقشة أولى التحديات القريبة موازنة 2014 قائلا لا بد من إعداد ومراجعة الميزانية حتى تصبح ميزانية شاملة وميزانية برامج لدعم القطاع الحقيقي من أجل زيادة الإنتاج، مبيناً أنه يتم الاستمرار في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والبرنامج الاقتصادي برؤية مختلفة حتى لا تشكل ضغطا وعبئا على المواطن من أجل تحريك الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية الموارد وتطوير الأسواق بفتح أسواق جديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء القدرات والاهتمام بالبعد الاجتماعي، وقال إن موازنة 2014 تهدف إلى تحقيق معدلات نمو موجبة، قال إن وزارته تعمل على طرح مناطق زراعية حرة للمستثمرين ومتوفرة فيها كل متطلبات الاستثمار.

    أشار الوزير إلى إحكام الرقابة وتحقيق ولاية المالية على المال العام وتفعيل دور المراجعة الداخلية وتطبيق قانون الشراء والتعاقد في جميع المصالح الحكومية ومنع فتح أي حسابات في البنوك التجارية لضمان وصول الإيرادات الحساب العام لوزارة المالية .


    كشف محمود عن بناء قاعدة إنتاج مبنية على القطاع الخاص من أجل زيادة الإنتاج بقيام شراكة معه وتوفير الدعم له عبر آليات محددة بدعم من القيادة السياسية، وقال إن كل الدول تطورت بالقطاع الخاص، ومشيراً إلى إعادة النظر في الأوراق المالية لسداد الأرباح في وقتها وإعادة الثقة في الأوراق المالية ، مشيراً إلى ضبط وسائل الإنفاق والسفر والشراء والتعاقد وتخفيض الصرف على السلع والخدمات، داعياً إلى ضبط الإنفاق الحكومي بوضع برامج محددة ومنفصلة يتم تنفيذها عبر آلية محددة، أشار إلى التعاون مع دولة الجنوب هو الهدف الإستراتيجي للحكومة واستفادة السودان من ذلك ، قال إن وزارته ستتبنى البرنامج الخماسي بعد عام 2014 عبر رؤية محدده واضحة لإتباع سبل جديدة للتنمية من أجل الإنتاج.


    من جانبه قال د. محمد يوسف وزير الدولة بالمالية إن التحدي الذي يواجه الوزارة هو توجيه الموارد للقطاع الحقيقي في الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة والقطاعات المختلفة ، مبيناً أن هنالك رؤية جديدة لخصخصة تحتاج إلى الجانب التنظمي والتنفيذي، قال إن موازنة العام الجديد تخاطب مطلوبات الإنتاج الحقيقي وليس البنيات التحتية ، بجانب إصدار منشورات لخفض الإنفاق


    ----------------------------



    عصام البشير: أعضاء مجمع الفقه ليسو علماء سطان


    اعلن رئيس مجمع الفقة الاسلامي أ.د. عصام أحمد البشير أن فتاوي المجمع تنبع من صميم منهج الاسلام ،وأن أعضاءه لا يحاولون ارضاء سلطان أو رغبة حاكم من خلال ما يقدموهم من فتوى ، وانما يصدرون فتواهم ولا يخشون أحداً الا الله

    فى الوقت ذاته شدد البشير على أن العلماء ليسو »فنانين يقدمون مايطابه المستمعون« وانما يفتون بما يتوافق مع شريعة الاسلام ويجتهدون في ذلك بما أوتو من علم وفضل، نافياً بشدة ان يكون المجمع يحاول لنيل رضى سلطان أو حاكم.


    وقال البشير خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول تطبيقات المرابحة في المصارف الاسلامية التي انعقدت بقاعة الصداقة أمس، أن المرابحة هي الصيغة الأوفر حظاً والأكثر استحوازاً على تدفق التمويل المصرفي لمختلف قطاعات الاقتصاد ، ونبه الى انها استحوزعت على أكثر من 50% من التمويل خلال العشر سنوان الماضية، مؤكدا أن عدم اتباع الاجراءات السليمة لعقد المرابحة ساعدت في تحويل عائدها الى ما يشبه ربا المصارف التقليدية، لذلك اصبحت المصارف الاسلامية عرضة لسهام النقد والاعتراضات من هنا وهناك وأصبح التمويل بالمرابحة بشقيها ، من أكثر الثغرات التي توجه اليها السهام عند انتقاد تجربة العمل المصرفي الاسلامي. وأكد البشير أن المصارف الاسلامية تميزت بأنها مصارف ذات رسالة اجتماعية تستمد اصولها من مباديء الاقتصاد الاسلامي الساعي لتحقيق العدالة الاقتصادية.


    من جانبه أعلن محافظ بنك السودان د.محمد خير الزبير اعتماد صيغة المرابحة ضمن صيغ التعامل للبنك للعام 2014 ، ونوه أن صيغة المرابحة في الاصل هي صيغة اسلامية جائزة ، وإن كانت هناك أخطاء عند ممارسة هذه الصيغة سيتم تداركها من خلال حملات التفتيش للبنك وهيئة الرقابة المتواجدة داخل المصارف أنفسها، كاشفا أن تجربة المرابحة وجدت بعض النقد من جانب الدولة في وقت سابق من الاقتصاديين، مضيفاً أن رئاسة الجمهورية والنائب الأول السابق طالبوا من المركزي بضرورة دراسة هذه الصيغة وسد الثغرات فيها، مضيفاً أن البنك كان في السابق يحدد نسبة معينة لصيغة المرابحة ولكن ووفق سياستنا الجديدة فاننا تركنا للمصارف الحرية بأن تتعامل بالصيغ المختلفة ، وحددنا لها أن تحدد نسبة 12% من مواردها للتمويل الأصغر وذلك حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-12-2013, 04:05 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    الرئيسية | أخبار |


    (الوطني) يقر وثيقة إصلاح جديدة تعزز الحريات ومحاربة الفساد

    4 ساعات 22 دقائق منذ

    حجم الخط: Decrease font Enlarge font


    (الوطني) يقر وثيقة إصلاح جديدة تعزز الحريات ومحاربة الفساد

    الخرطوم – سامي عبد الرحمن

    اعتمد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، برئاسة الرئيس "عمر البشير" أمس (السبت)، اعتمد وثيقة إصلاح جديدة بصورة مبدئية سمَّاها بـ(الوثيقة التاريخية) لتطوير الحزب والسياسات العامة في البلاد، لافتاً إلى أن اعتمادها النهائي وإنزالها على الأرض سيكون في غضون أسبوعين، تمهيداً للعمل لخوض الانتخابات المقبلة التي قال إنه سيحوز فيها على "نصر مؤزر".
    والتأم المكتب القيادي للحزب الحاكم أمس بكامل عضويته في اجتماع طارئ هو الأول عقب التعديل الوزاري الجديد، استمر مدة (6) ساعات بمركز الشهيد "الزبير محمد صالح" وسط مداولات مكثفة.


    وحددت الوثيقة (11) تحدياً تواجه البلاد، وأشار الحزب إلى أن الوثيقة ليست محطة للحزب، إنما وثيقة تتحدث عن عهد جديد وتطلعات السودانيين.
    وقال القيادي في الحزب "أمين حسن عمر" للصحفيين إن الاجتماع هو الأول للمكتب القيادي واللجان العشر التي كونها الحزب للإصلاح وتطوير الأداء.


    وأوضح أن تلك اللجان تقدمت بتقاريرها منفصلة، وتم النظر فيها وينتظر أن تدمج في تقرير واحد يقدم لاجتماع لاحق مشترك مع لجان الإصلاح، وأشار إلى أن تلك التقارير سينجم عنها وثيقة وصفها بالتاريخية قال إنها ستخرج من المكتب القيادي لتطوير الحزب وإصلاح السياسات العامة.
    ورأى "عمر" أن تلك الخطوات ستتوافق مع ابتدار الحزب لجولة جديدة ودورة حزبية جديدة وحياة سياسية جديدة في البلاد من خلال سياسات إصلاحية شاملة عقب تكليف مجموعة عمل جديدة،


    وقال إن كل هذا سيكون باتجاه التقدم نحو الانتخابات التي سيحوز فيها المؤتمر الوطني "نصراً مؤزراً ويكتسحها".


    من ناحيتها، قالت القيادية في الحزب "سامية أحمد محمد" إن تقارير تلك اللجان تمخضت عنها وثيقة أولية عُرضت على المكتب القيادي، وحددت مجالات التطور والضعف، ولفتت إلى أنها حددت (11) تحدياً سيصوب عليها الحزب نظره.


    وذكرت "سامية" أن أبرز تلك التحديات تتمثل في الحريات الحقيقية التي أشارت إلى أن حزبها سيسعى في المرحلة المقبلة لإصلاحها،

    بالإضافة إلى الإصلاح السياسي الشامل، وتحقيق السلام وإنها الحرب، وترسيخ النزاهة ومحاربة الفساد، ومحاربة الجهوية، وتطوير وتمتين الخدمة المدنية وتطوير الكادر البشري، فضلاً عن النظر إلى وثيقة الدستور المقبل.


    وقالت "سامية" إن حزبها يسعى لربط عضويته باشتراكات لتقوية المركز المالي للحزب، وإعادة النظر في النظام الأساسي ولوائح الحزب حتى يكون أكثر إحاطة بالعضوية وأكثر نشاطاً، والتواصل بين المركز والولايات والنظر في سياسات الحزب وأداء الدولة، وتوسيع الإنتاج والنظر إلى المجتمع حتى يقود الدولة ويتقدم عليها

    --------------------------------

    منظمة النزاهة المالية العالمية : السودان فقد حوالي (7) مليار دولار بسبب الجريمة والفساد

    December 15, 2013

    الرئيس-السوداني-عمر-البشير(حريات)

    قالت منظمة النزاهة المالية العالمية ان السودان فقد (6) مليار و(830) مليون دولار بسبب الجريمة والفساد عام 2011 .

    ومنظمة النزاهة المالية العالمية Global Financial Integrity وتعرف إختصاراً بـ (GFI) منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تهدف إلى إقرار مبدأ النزاهة المالية عالمياً وإلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز التنمية والأمن في العالم .

    وأورد تقرير المنظمة الذي صدر الخميس 12 ديسمبر ، حجم التدفقات غير المشروعة على مدى عشرة أعوام لأسواء 25 بلداً ، وكذلك أسوأ البلدان من حيث حجم التدفقات غير المشروعة في العام 2011م حيث ورد السودان ضمن هذه الفئة من بين أسوأ الدول عالمياً وحل في المركز رقم (23) .

    وأضاف التقرير إن البلدان النامية خسرت 946.7 بليون دولار بسبب الجريمة والفساد و التهرب الضريبي في عام 2011م . وإنه من بين 150 بلداً كان ترتيب السودان رقم 23 بين أكبر مصدري الأموال غير المشروعة في العالم حيث فقد (6.83) مليار دولار عام 2011 بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي.

    وذكرت المنظمة في تقريرها ان التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية زادت في العالم 2011م بنسبة 13.7 and#1642; منها في عام 2010، وإن ما يقارب من الـ 6 تريليون دولار سرقت من البلدان النامية بين عامي 2002 و 2011، وأن الصين وروسيا و المكسيك وماليزيا و الهند بترتيب تنازلي هي أكبر مصدري رؤوس الأموال غير المشروعة . وأن أفريقيا جنوب الصحراء تعاني أكبر نسب التدفقات غير المشروعة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

    ويؤكد التقرير ان الجريمة والفساد و التهرب الضريبي أفقدوا العالم النامي 946.7 مليار دولار أمريكي في عام 2011 ، بزيادة أكثر من 13.7 في المئة عن عام 2010 الذي بلغت التدفقات المالية غير المشروعة فيه 832.4 مليار دولار أمريكي . وذكر التقرير أن تراكم التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية بلغ 5.9 تريليون دولار ما بين عامي 2002 و 2011.

    ووصف خبير إقتصادي كبير بصندق النقد الدولي تقرير المنظمة بأنه الأكثر دقة في تحليل التدفقات المالية غير المشروعة في العالم .

    وقال رايموند بيكر رئيس منظمة النزاهة المالية العالمية : ( بينما يتصدع الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية ، فإن عالم الجريمة السفلي يزدهر، ويشفط المزيد ، والمزيد من أموال البلدان النامية كل عام) ، وأضاف ( شركات ظاهرية مجهولة ، وملاذات ضريبية سرية ، وتقنيات غسل أموال قائمة على التجارة استنزفت ما يقرب من تريليون دولار من الدول الأفقر في العالم في عام 2011، في الوقت الذي كانت فيه الدول الغنية و الفقيرة على حد سواء تكافح من أجل تحفيز النمو الاقتصادي). وأضاف ( هذه الدراسة ينبغي أن تكون بمثابة دعوة لقادة العالم لليقظة : ان وقت العمل قد حان) .

    ويعد تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية والصادر بعنوان (التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية: 2002-2011 ) ، التحديث السنوي لعام 2013 حول حجم الأموال المتدفقة من الاقتصادات النامية بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي ويتضمن التقرير بيانات العام 2011م


    ----------------------------
    كرم الله عباس الشيخ : أموال الزكاة تصرف في القضايا السياسية

    December 15, 2013

    60009(صحف – حريات)

    قال كرم الله عباس الشيخ رئيس إتحاد مزارعي القضارف ان أموال الزكاة لا تذهب في مصارفها الشرعية وانها تصرف في القضايا السياسية .

    ووصف في تصريح لصحيفة (اليوم التالي) أمس ، وصف خريف هذا العام بـ (المسغبة) ، وقال ان الممارسات الحكومية الفاسدة أدت إلى هذا القحط وإلى عدم نزول الأمطار وفشل الموسم الزراعي .

    وقال إيرادات ديوان الزكاة في العام السابق من جبايات خاصة على المزارعين فاقت الربط المقدر بنسبة كبيرة مشيراً إلى أنها بلغت (136) مليون جنيه ( كافية لسد حاجة جميع مواطني القضارف فقراء وأغنياء).

    ونوه كرم الله إلى زيادة نسبة الفقر في الولاية ، وطالب بتمثيل للمزارعين الذين قال انهم أكبر الممولين لديوان الزكاة وذلك لمعرفة أين تذهب أموال زكاتهم


    ----------------------------
    يكفيك المُراجع..!

    December 15, 2013

    شمائل النور

    [email protected]

    في أول حديث له عقب التشكيل الوزاري تحدى الرئيس كل من يملك وثائق فساد تُدين أي مسؤول “حالي،سابق” سوف تتم محاسبته عاجلاً،وهو ليس الحديث الأول عن مدى الاستعداد للمحاسبة إن ثبت ذلك،ودائما ما تقف المحاسبة عند عبارة “إن ثبت ذلك” رغم البينونة الكبرى،لكن الجديد في حديث الرئيس أنه يأتي عقب خروج عدد من القيادات والدستوريين بعضهم متورط في قضايا عديدة لا تزال مفتوحة والبعض منهم تحوم حوله العديد من الشبهات وإن لم يفسد فقد حمى مُفسداً،ما يجعل احتمال أن تتم محاسبة فعلية قد تكون مُوجهة لزوم اكتمال التغيير،حماية المال العام لا تحتاج إلى قسم غليظ وتحدي،فبينما يبحث الرئيس عن أدلة لإثبات الفساد أمامه تقارير المراجع العام وسنوياً تفضح الفاسدين وبالأسماء والأرقام،وليس من دليل قاطع أكثر من تقارير المراجع العام،ماذا حدث في أمر هذه التقارير دع عنك مستندات القضايا الخاصة..قبل حوالي يومين،وفي أرض الجزيرة كشف تقرير المراجع العام للولاية عن ارتفاع نسبة الاعتداء على المال العام 1.5%، وبلغت جملة جرائم المال ماقيمته(1.402.870) جنيه للفترة من 1/9/ 2012، وحتى 31/8/2013، مقارنة بـ (1.381.746.92) العام السابق، وبلغت جملة المال المسترد 468.815.6 جنيه والمبلغ الواجب استرداده 934.054.78 جنيه،وعادة الشيء الأهم في تقارير المراجع العام ليست ارتفاع نسبة الاعتداء أو تراجعها،إنما المهم هو قيمة المال المسترد،لأنه هو ما يثبت عملية المحاسبة حتى لو كانت على محور الاسترداد فقط،والتهاون في الاسترداد يحفز المفسدين على استمرار النهب الذي يحدث في المال العام،التقرير الذي يخص ولاية الجزيرة وبالمقارنة بين المبلغ الواجب استرداده والمبلغ المسترد فعلياً،يؤكد تماماً العجز الكلي عن تفعيل المحاسبة،بل حتى عن المساءلة.

    الجزيرة فقط نموذجاً لعشرات التقارير،حماية المال العام لا تحتاج إلى كل هذا الجهد،ليست هناك مشكلة في القانون فهو موضوع،والمعلومة متوفرة،الجاني هذا والمعتدى عليه ذاك،وذلك الضحية،ماذا نحتاج إذن،فقط وضع حد للمصالح المشتركة التي تحول دون ذلك،المسألة لم تعد كونها أزمة إثبات أن ذلك مفسد أو أن هناك تجاوز للمال العام،بل أن هناك مشكلة حقيقية في أن مصالح مشتركة يرتبط بها جميع المتجاوزين،وهناك مشكلة حقيقية فيمن يجرؤ على محاسبة من.؟ ومن يملك الأهلية أصلاً للمحاسبة..البرلمان الذي ينبغي أن ينوب عن الشعب ويحمي ويحرس أمواله،بكل بساطة يرفع التهم عن منسوبي الحكومة حتى دون تحقق في ذلك،لأن التدين يمنعهم ارتكاب المعاصي،الوزير يكسّر قرارات الرئيس،والوالي يُعيد بقرار من عزله الرئيس من منصبه،الفساد استشرى في كافة المناحي وبأشكال وفنون مبتكرة،ولم تعد هناك قطعة بيضاء لم تلطخها أيدي المفسدين،ولم يعد من هو كفء للمحاسبة بعد ربع قرن.


    ------------------------

    أزمة الاقتصاد : لعبة الكراسي تفاقم الإنهيار
    Tuesday, December 10th, 2013

    المحرر الاقتصادي

    في يوليو الماضي ومن قبل زيادة أسعار المحروقات قال الحزب الشيوعي في بيان جماهيري له ( إن رفع أسعار المواد البترولية ، بأي نسبة يزيد تكاليف النقل بما في ذلك المواصلات العامة ، والإنتاج الزراعي والصناعي المعتمد علي المشتقات البترولية كمدخلات للإنتاج بنسب أكبر ، وبالتالي تزداد أسعار معظم السلع الأخري فترتفع معدلات التضخم ، ويلقي هذا بأثره علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري ، في وقت تتدني فيه الأجور الحقيقية وتفقد فيه العملة الوطنية قيمتها ويرفض النظام أي زيادة علي الأجور والمعاشات . وإن الصرف علي الحرب وقمع المعارضة هو الذي يبتلع الإيرادات العامة وليس دعم المواد البترولية – غير الموجود أصلاً ) .

    وبالأمس قالت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل ارتفاعاً لمؤشر السلع الاستهلاكية لشهر نوفمبر حيث بلغ 42.6% مقارنة مع 40.3% لشهر أكتوبر الماضي بمعدل تغير بلغ 5.7%.

    وأوضحت مذكرة الجهاز المركزى للاحصاء بالسودان حول قراءة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر نوفمبر 2013 أن المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل ارتفاعاً بمقدار 10.3 نقطة عن شهر أكتوبر، وبلغ 368.8 نقطة مقابل 358.5 نقطة لشهر أكتوبر وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 2.9% ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة
    بعد انفصال الجنوب :

    ومنذ انفصال الجنوب أبدت الأمم المتحدة قلقا من تفاقم الأزمة الاقتصادية فى السودان وجنوب السودان بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما . وقالت ان عدم تحقيق اى تقدم فيما يتعلق بالاتفاق المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين وتأخر استئناف صادرات النفط بسبب خلافات الطرفين وأشارت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالسودان فى تقريرها الدورى ان عدم تنفيذ الاتفاقيات تسبب فى زيادة معدلات التضخم واستمراره دون كبح كما انه خفض سعر صرف الجنيه السوداني. كما اثر ذلك على اسعار العملات الاجنبية وادى الى سقوط العملات المحلية وحرم الدولتين من الأستفادة من عائدات النفط. واعرب التقرير عن المخاوف من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التى زادت بسب التضخم وقد تسبب فى عواقب وخيمة على السودانيين خاصة الأكثر فقرا وضعفا مما ادى الى تعميق المصاعب الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية فى البلدين. وأوضح التقرير ان عدم تنفيذ الاتفاقيات التى وقعت بالأحرف الأولى بين البشير وسلفاكير امتد تأثيره الى آلاف الرعاة السودانيين الذين لم يتمكنوا من عبور الحدود الى جنوب السودان خاصة فى منطقة آبيى وقبيلة الرزيقات بجنوب دارفور واعرب عن مخاوفه من ان يؤدى ذلك الى صراع على الموارد المحدودة واعمال عنف بين القبائل. وشدد التقرير الاممى على ان آلاف السودانيين يقتاتون على اوراق الشجر وسط حالات مقلقة من سوء التغذية بالمناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال وتابع التقرير باضاه معلومات عن مسوحات ميدانية عن الوضع الإنسانى اظهرت عدد من حالات سوء تغذية الوخيمة كما ان آلاف السودانيين يختبئون فى خنادق خوفا من إعمال القصف.
    بعد وقوع الفاس في الرأس :

    وفي خضم الغلاء والأزمة رتبت الحكومة علي عجل الملتقي الاقتصادي في أواخر نوفمبر الماضي بهدف إعادة التوازن الي الإقتصاد الوطني وادارته بقدر أعلي من الكفاءة لاخراجه من وهدته الحالية ، بجانب التشاور الواسع حول السياسات الإقتصادية واقتراح البدائل الكفيلة للنهوض بالإقتصاد السوداني ، علي حد قول رئيس اللجنة التي كلفت بإعداد المؤتمر . وانتهي المؤتمر بإنتهاء الضيافة ولا زالت الأزمة مستمرة . هل يعني تعديل الوجوه حل الأزمة الاقتصادية .؟ بالقطع لا فالأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية نتائج حتمية لسياسات الحكومة الاقتصادية وللأجندة الحربية المستمرة .

    وكان الحزب الشيوعي في معرض إنتقاده لموازنة 2013 قد أشار إلي أن هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه .

    أما التشكيل الوزاري الجديد فلا يعني غير أموال إضافية سيحصل عليها الوزراء الجدد ومعاشات مليارية ومناصب أخري لمن فاتته الوزارة ، أما الوضع الاقتصادي فتعبر عنه موجهات موازنة 2014 ، التي تؤكد السير في طريق الرأسمالية أو ما يسمي بالتحرير الاقتصادي ، وفي الطريق ضرائب جديدة ، ورفع أسعار سلع جديدة بما فيها البترول .

    وعندما تصحو الإنقاذ من سكرة السلطة ستجد أمامها الاحتجاجات والمظاهرات وهي الخيار الوحيد أمام الشعب للعيش الكريم
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-12-2013, 04:45 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    قرار جمهوري بتعيين عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محافظاً لبنك السودان المركزي


    قرار جمهوري بتعيين عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محافظاً لبنك السودان المركز



    12-15-2013 04:47 PM


    (سونا)- أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً اليوم عين بموجبه السيد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم محافظاً لبنك السودان المركزي .
    وكان السيد عبد الرحمن حسن يشغل مديرا عاماً لبنك امدرمان الوطني، منذ عام 2006 .

    -------------------


    بسم الله الرحمن الرحيم

    رحل صابر فمتى يرحل عبد الرحمن حسن

    عزام محمد محمد علي
    [email protected]


    رسالة اليهم :- رحل صابر فمتى يرحل عبدالرحمن حسن؟؟؟

    الى السيد : أمين القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني

    الى السيد : وزارة الكالية والاقتصاد الوطني

    الى السيد : وزير الدفاع الوطني

    الى مجلس إدارة بنك أمدرمان الوطني

    الى السيد محافظ البنك المركزي ( د.محمد خير الزبير)



    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    ومتعكم الله جميعا بالصحة والعافية وألبسكم الوقار والهيبة وجعل الحق هاديكم والقرآن دليلكم الى الدين والدنيا.


    -1-.

    تم في العام 1993م تأسيس بنك أمدرمان الوطني عملاقا بأسنانه كان الهدف منه بداية خدمة القوات المسلحة والشعب السوداني بكل قطاعاته وكما أشار السيد الرئيس أكثر من مرة أنه أوحى الى المختصين بتأسيس بنك للجيش أسوة بما شاهده أبان زيارته لدولة تايلند فكان اسم بنك ام درمان تيمنا بالبقعة العاصمة الوطنية بديلا لتسميته ببنك الجيش ، شق البنك تحت ادارة مديره الأول الزبير أحمد الحسن طريقه بقوة وثبات وتبوأ في فترة قصيرة مكان الصدارة في مقدمة المصارف السودانية والعربية وخلق قاعدة متينة من العلاقات الخارجية والمراسلين على أمتدادا العالم وقاعدة عريضة من العملاء المميزين كما تميز بسرعة الأداء والجرأة وكسر النمطية في العمل والمبادرة والمخاطرة ولعل الكل يعلم دور هذا المصرف في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية منذ أيام التأسيس ختى اليوم مثل القمح والمواد البترولية وتوفير معينات القوات المسلحة والقوات النظامية في وقت ناءت فيه مصارف الأخرى عن ولوج هذه الساحات والى اليوم يظل البنك هامة في جبين الوطن ، ويدير دولاب العمل في بنك أمدرمان الوطني قوة بشرية قوامها شباب مؤهل ومدرب وحسنو التعامل مع العملاء والأحداث و التقانات مما مكّن البنك من تثبيت أسس التقنية المصرفية في السودان وجغله رائدا للتقنية المصرفية بلا منازع .

    وقد تعاقب على إدارة البنك بعد السيد الزبير أحمد الحسن ثلاثة من المديرين هم أحمد محمد علي الفشاشوية وأحمد محمد موسى وأخيرا عبدالرحمن حسن عبدالرحمن الذي تسلم إدارة البنك منذ العام 2006م ، ويمكن تلخيص فترة أدارةالأحمدين بأنها كانت طيبة وجيدة وإن شابها الانفتاح في التمويل دون قيود سعيا وراء الكسب السياسي كما يعزي ذلك كثير من المتابعين وهو الأمر الذي أدى الى دخول البنك في أزمات سيولة مالية والى طرده أكثر من مرة من غرفة المقاصة التي يديرها بنك السودان المركزي .





    -2-

    كان من نتاج الازمات المالية للبنك تدخل بنك السودان المركزي في إدارة بنك أمدرمان الوطني وهو أمر كان مرفوضا من البنك الذي كان يستند الى دعم الرئيس ووزارة الدفاع وكانت المحصلة حدوث مشاحنات ونزاعات غلب فيها الشخصي على العام وتلبست حساسية العلاقة بين أحمد موسى المدير العام حتى بداية العام 2006م وصابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي بلبوس صراع المؤسسات حبث مارس بنك أمدرمان العناد ومارس صابر سلطاته للحيلولة دون حل أزمة سيولة بنك أمدرمان الوطني حتى يظهره لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع بموقف البنك الفاشل إداريا ورفض منحه التمويل الكافي لتغطية عجز السيولة ومن ثم مزاولة عمله العادي كما يفعل مع كل البنوك التي تعتورها أزمات السيولة ، ولكن لنية مبيتة ظل السيد المحافظ يمارس الضغط على بنك أمدرمان الوطني حتى تمكن من أقناع رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع بضرورة تغيير إدارة أمدرمان الوطني وهذا ما تم بإعفاء أحمد موسى ومن ثم تعيين السيد : عبدالرحمن حسن عبدالرحمن مديرا عاما وهو مصرفي عريق من مدرسة بنك فيصل الاسلامي وقد عمل ببنك أمدرمان البوطني مديرا للفرع الرئيسي ثم لإدارة العلاقات الخارجية وقد غادر البنك مغاضبا المدير العام احمد الفشاشوية ليصير مديرا عاما لمصرف الادخار الذي تطور في فترة إدارته ليصير مميزا وحسن الأداء .


    -3-

    الملفت في الأمر أن السيد محافظ بنك السودان المركزي قد قام فور تعيين عبدالرحمن حسن مديرا عاما لبنك أمدرمان الوطني بفتح كل خطوط التمويل التي كان يمنعها عن أحمد موسى كأنما كان الهدف هو إقالة أحمد موسى من البنك ، ومن ساعتها بدأ التدخل المكثف في كل تفاصيل ومفاصل بنك أمدرمان الوطني وتعيين مسئول التزام يمد البنك المركزي بكل مجريات العمل اليومي للبنك ، الأمر الأكثر خطورة هو دخول بنك السودان شريكا في إدارة بنك أمدرمان الوطني بحجم المبالغ التي دفعها له (400.000.00 جنيه بالجديد) وبحكم العادة يفترض أن يكون تدخل بنك السودان المركزي محدودا ومقصورا بزمن وبرنامج إصلاح اداري ومالي وليس تدخلا دائما كالذي يحدث في أدارة بنك أمدرمان الوطني الذي تم تغيير مجلس إدارته وأدخال أعضاء جدد مثل سوداتل ( عبدالعزيز عثمان ) هو رجل يتحدث الناس عن ثروته الطائلة التي كونها وهو موظف عام !!! وتم حصر وجود القوات المسلحة في مجلس الادارة بعضو واحد هو اللواء الركابي ، أي أنّ الهدف الرئيسي الذي تم إنشاء البنك من أجله وهو خدمة القوات المسلحة والشعب السوداني قد تغير تماما وصار بنك أمدرمان الوطني هو مصرف كل شيء الا القوات المسلحة رغم تمويل البنك لمشروعات تطوير وزارة الدفاع الوطني حيث يجب التفريق بين مبدائية التمويل والهدف والصيرورة .

    -4-

    السؤال الهام هنا أيها السادة لماذا تم وبإصرار كبير على إبعاد القوات المسلحة عن البنك ؟؟؟ ولماذا اشترط عبدالرحمن حسن على إبعاد القوات المسلحة من إدارة البنك قبل أن يستلم إدارة البنك مع أن البنك هو بنك القوات المسلحة ؟؟ولمصلحة من تم ذلك ولماذا سكتت وزارة الدفاع الوطني عن هذا التهميش المتعمد لوجودها لمؤسسة هي من أسسها ودعمها ورعاها بل هي من بنات أفكار الرئيس البشير القائد العام وراعي البنك ؟؟؟ هل يوحي الأمر بأنّ ضباط القوات المسلحة عديمو الكفاءة وسيئو الادارة المالية أم أنّ عبدالرحمن وصابر يريدان بإبعاد رجالات الجيش أن يخلو له الجو حتى يفعلا ما يريدان دون تدخل من وزارة الدفاع الوطني ، وهي بدورها قامت بنقل أعمالها المصرفية لبنوك أخرى مثل بنك التنمية الصناعية ، وقد تم الابقاء على وجود صوري للجيش في البنك في شخص نائب المدير العام ( حمد محمد ابراهيم) أبقوا عليه للاشارة الى تمثيل الجيش وهو لا يمتلك سلطة فعل شيء أو ترك شيء حتى تم اقالته في خواتيم العام 2010 ليحل محله السيد : نجم الدين عجب هو مصرفي ينتمي لمدرسة بنك فيصل الاسلامي وعمل ببنك سبأ باليمن ، وبإقالة حمد ابراهيم لم يتبقى للجيش إلا اللواء الركابي في مجلس الادارة ودلالة الأمر تفيد بتغيير وجهة البنك من مصرف للقوات المسلحة الى مصرف تتحكم فيه شركات مساهمة عامة بالاضافة الى بنك السودان المركزي الذي يمتلك قرابة 50% من رأسمال البنك لتكون له الكلمة الفصل في البنك ، وربطي بين رحيل صابر رجل البنك الدولي الأول في السودان وعبدالرحمن حسن أن صابرا هو ربيب عبدالرحمن وسيده المطاع وقد سعيا سعياً حميماً لبيع البنك لمستثمرين أجانب وكاد ينجح سعيهم لولا تدخل وزارة الدفاع الوطني ، هذا الصابر كان يصرح بضرورة تقزيم بنك أمدرمان الوطني حتى لا يرى بالعين المجردة وكأن المؤسسات لديه تدار وفق المزاجات المريضة لرجال ربضوا على مؤسسات الدولة دهرا لا يريدون تركها و كأنما عقمت أرحام نساء السودان عن ولادة رجال أمناء صادقين يحملون هم العمل العام بتنكر وتجرد ودون شخصنة للقضايا والعمل العام ، بنك السودان المركزي هيئة لاتخضع للحساب ولا المساءلة من قبل أحد ، وحتى وزارة المالية لا يد لها فيه ، حتى استبد موظفوه على البنوك التجارية التي عانت وتعاني من تخبطهم وسياساتهم المتعددة الوجوه والمتقلبة ، وواقع الحال يقول أن بنك السودان يحتاج لثورة تشريعية تحدد مهامه وسلطات المحافظ والموظفين وعلاقاتهم مع البنوك العاملة بالبلاد دون ترك الحبل على الغارب فتنفلت الأمور كما انفلتت أسعار العملات الأجنبية مؤخرا بسبب سياسات خاطئة تبناها بنك السودان ، ورحيل صابر بعد طول جثوم على إدارة البنك المركزي لا بد أن يعقبها مراجعة شاملة لكل مهام وأعمال البنك المركزي والبنوك التجارية وفي مقدمتها بنك أمدرمان الوطني والبنوك التي تدخل فيها البنك المركزي حتى صارت نسيا منسيا .



    -5-

    أوجه حديثي عن إدارة عبدالرحمن حسن لبنك أمدرمان الوطني منطلقا من مسلمات علوم إدارة الأعمال بأنّ المدير الديكتاتوري يجب ألا تمتد مهمته في أية مؤسسة عن السنة الواحدة لأنه إذا ترك أكثر من ذلك تحول من مدير منقذ للمؤسسة الى مدمّر لها وهو ما حدث بالفعل ببنك امدرمان الوطني في عهد السيد عبدالرحمن حسن الذي يتحدث العالمون ببواطن الأمور أن سبب مجيئه مديرا للبنك هو زمالته بالجامعة للسيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية الأسبق والمدير العام الأسبق للبنك وليس مؤهلاته وحسن إدارته للمؤسسات رغم أنه يتمتع بمؤهلات جيدة لكن لا تتجاوز حجم مصرف صغير كبنك الادخار أو البنك الأهلي السوداني مع كثير احترامي لهذه المصارف ولكني أقيس حجمها من حيث رأس المال والقوة العاملة وعدد الفروع والمراسلين وغير ذلك من مقاييس الطول والعرض المالي .

    منذ تسنم السيد عبدالرحمن حسن مهام إدارة بنك أمدرمان الوطني اعتبر مهمته الأساسية هي كنس أثار العهد البائد وفي كل المجالات وقاد جملة من الاجراءات الهادفة لتجميع السلطات في يده لدرجة أنه لو سافر ولو ليوم لا يستطيع أحد اتخاذ قرار مهما كان القرار ولو كان شراء ورق فلسكاب مما أصاب البنك كله بالجمود بدلا عن الحيوية والنشاط والجرأة التي تميز بها البنك وشبابه قبل مجيء عبدالرحمن حسن المشهور بعبدالرحمن (تمساح) وهذه اللفظة لها دلالاتها في شارعنا العام .

    وحتى تكون الأمور واضحة للجميع فإني أنقل اليكم الوقائع التالية لتكون مقياسا لمدى الفائدة من وجود عبدالرحمن حسن في إدارة بنك أمدرمان الوطني :-

    أ – ترك أكثر من 120 موظف وعامل العمل بالبنك رغم أنّ البنك يقدم عرضا وظيفيا مميزا ، معظمهم ترك العمل مفصولين وبدون ادانة ثابتة وموثقة بل كان مجرد الاشتباه والانطباع المسبق سببا رئيسيا بالاضافة الى الوشايات والشلليات التي تحيط بعبدالرحمن حسن وبخاصة مدير الموارد البشرية (حسين محمد علي ) الذي يلقب (بالترزي ) والدلالة واضحة ، وقد تم فصل عدد 28 موظفا دفعة واحدة في العام 2007 بحجة ضعف الأداء وهي حجة تستعملها الادارة لتصفية الكوادر التي لاترغب فيها رغم أنه لم توجه حتى اليوم رسالة لموظف واحد تفيد بأنه ضعيف الأداء حتى يقوّم من أدائه أو تقام عليه الحجة فيترك العمل وقد قال رب العزة( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقد تم مطالبة ادارة البنك بعدم فصل كوادرها لهذه الحجة بعد سعي حثيث للنقابة الضعيفة مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ووزارة الدفاع ومكاتب المؤتمر الوطني ، وشباب بنك أمدرمان الوطني من خيرة الموظفين بالمصارف السودانية ، كما تم فصل عدد محدود بتهم تتصل بالاختلاس والتصرفات الادارية المخالفة للوائح العمل وهؤلاء محدودو العدد ، كما ترك كثيرون العمل لسوء بيئة العمل التي صارت الوشاية والمحسوبية ومزاج المدير العام هي الحاكم وليس اللوائح والقوانين العادلة المنصفة .

    ب - تماشيا مع النهج الديكتاتوري لعبدالرحمن حسن وبتفصيل ممتاز من مدير الموارد البشرية تم تعديل قانون الجزاءات ومحاسبة ليكون سيفا مصلطا على رقاب العاملين بالبنك وهو بشر خلقهم الله والخطأ رفيق درب البشر والتوبة دليل الرجوع لله والحق ، تم تفصيل اللائحة لتواكب رغبة الادارة في تسريح القوة العاملة بشكل ينتهك حقوق الانسان ودستور البلاد وتم اعتماده بشكل غريب من مكتب العمل ، واللائحة تعطي المدير الحق في الفصل والحرمان من الحقوق المالية بصورة لم يمارسها أعتى الطغاة مثل القذافي أو بن علي دعك من مؤسسات شبيهة في بلادنا وهو بحق يحتاج لمراجعة موزونة كما تم اختراع لائحة جزاءات خاصة بمحاسبة العاملين عن الأخطاء المرتبطة بتأمين نظم البنك التقنية وهي أشبه بوجبة ( القطر قام السودانية) كلها فصل و حرمان وتجريم ويمكن من خلالها فصل كل العاملين في فترة شهر ولا تحقق شيئا سوى رغبة التشفي في نفوس معدي اللائحة .

    ج- قام عبدالرحمن حسن بإبعاد كل الكفاءات بالبنك واستبدالها بموالين له لا يعرفون قول (لا) حيث تم تعيين السيد نجم الدين عجب مساعدا له دفعة واحدة إذ تم استقدامه من اليمن ليعين مساعدا للمدير العام للشؤون المالية والعلاقات الخارجية وهو رجل ظل بعيدا عن السودان سنوات عديدة وغائب عن ابجديات العمل المصرفي في السودان والبنك وكان المفترض تدرجه في مواقع البنك حتى يتفهم مداخل ومخارج العمل ولكن أسندت له مهام حساسة وخطيرة فتحكم في مجالات المال والاستثمار والعلاقات الخارجية وهي كلها مناط العمل المالي والاداري للبنك فعمل نجم الدين وعبدالرحمن على حصر الصلاحيات والسلطات وحصر صلاحيات المديرين في حدود مبلغ10.000 جنيه للتمويل وهو مبلغ بسيط لا يحقق فائدة للفروع ولا للعملاء الذين صاروا يتسللون لواذا من البنك بحثا عن مواعين عمل وبنوك أخرى ترحب بعملائها وتتطلع لخدمتهم ،هذا فضلا عن تعيين مديرين للاستثمار والحاسوب جديدين وتم استحداث كميات كبيرة من اللوائح والتقارير المقيدة والحائلة دون تحريك موارد البنك نحو العمل الحقيقي في السوق ، وتم توجيه موارد البنك الى الاستثمار قليل المخاطر مع مؤسسات الدولة والقطاع العام ومشروعات التنمية وترك البنك الاتجار مع السوق السوداني في مجالات الصناعة والزراعة والمحاصيل الزراعية والقطاعات المنتجة وبدل ذلك تم تحويل معظم موارد البنك لشراء وامتلاك الاسهم والسندات الحكومية بكل فئاتها ليصل حجمها في البنك الى حوالي (860.000.000.00 جنيه الجديد) وهذا يمثل اختلالا جوهريا كبيرا في سياسة البنك ومخالفا للسياسات المالية والنقدية للدولة إذ أنّ التوجيه الصحيح للموارد يجب أن يكون في مجالات النشاط الحقيقي للشعب السوداني الانتاجية والزراعية والصناعية ، الحكم لكم جميعا أيها السادة في تفهم حقيقة أن يوجه بنك أمدرمان الوطني 860 مليون جنيه نحو تملك وتمويل وشراء السندات الحكومية في حين يبلغ رأسماله المدفوع 800 مليون أي أن حجم السندات الحكومية يتجاوز حجم رأس المال المدفوع بحوالي 10% ، أو ليس الأمر مفارقة في بلد تتناسل فيه العجائب والغرائب كالخلايا السرطانية .

    د - يتمتع البنك بتوزيع جيد للفروع ومن بينها فروع المناطق الزراعية ( القضارف – سنار – نيالا – الأبيض – الدمازين ) وهي فروع تعتمد على تمويل وتجارة المحاصيل الزراعية مثل الذرة والسمسم والصمغ العربي والفول السوداني وغيرها ، ومنذ تولي عبدالرحمن حسن إدارة البنك تم صرف النظر عن تمويل الزراعة في السودان مما أحدث بلبلة كبيرة مرت على وزارة المالية والبنك المركزي دون حديث يذكر وقد كان البنك أكبر بائع وأكبر مشتر للمحاصيل السودانية مما ترك سوق المحاصيل للزعزعة والتدهور ، هذا في مقابل التوجه نحو تركيز التمويل في مجالات غير حيوية أشرت اليها سابقا ، وكان نتيجة صرف النظر عن تمويل الزراعة وتجارة المحاصيل الزراعية خسارة فروع المناطق الزراعية لأول مرة يخسر فرع من فروع البنك منذ تأسيسه ، وهذه الخسارة تمتد ولمدة ثلاثة اعوام متتالية أخرها العام 2010 التي تمكن فيها فرع سنار من الخروج من الخسارة بسبب تمويل مشروعات تنموية لولاية سنار وليس بسبب نجاح التمويل الزراعي ، الغريب في الأمر أن إدارة البنك لا تعترف بأخطائها وتنصرف لمعالجة الموقف وانقاذ الفروع الخاسرة إذ ظلت تعزي الأمر لفشل مديري الفروع الزراعية بل وتعاقبهم على الفشل ، وفي حقيقة الأمر الفشل إداري من مدير عام البنك ومساعده الذي تحول بقدرة قادر الى نائب له بعد إقالة (حمد محمد ابراهيم ) ، والدليل على فشل المدير العام في استدراك أخطائه المتكررة هو قيامه في مطلع العام 2011م بنقل مديري الفروع الزراعية الى فروع وإدارات بالرئاسة كموظفين عموميين مع أنهم هم نفس الموظفون الناجحون يوم كان تمويل الزراعة وتجارة المحاصيل الزراعية هو الديدن وليس الاحجام والخوف وعدم المخاطرة ، حيث تم نقل مديري نيالا والقضارف الى ادارة المراجعة ومديري الابيض وسنارالى فروع اخرى هذا فضلا عن حرمانهم من حقوقهم المالية بنسب تتفاوت بين 25 % الى 50% من أنصبتهم في الحافز السنوي للعاملين .

    ه- يشكك الكثيرون في مقدرة مجلس الادارة الحالي على معالجة الاختلالات الجوهرية في البنك من حيث بروز ظاهرة الاداريين صغار السن وقليلي التجربة الذين تبوأوا مناصب المديرين مثل مدير الاستثمار والمالية والمخاطر بالاضافة الى مدير فرع أمدرمان والقيادة وعطبرة ، كما يظل مقدرة مجلس الادارة على اعادة الأمور الى نصابها رهنا بمدى تحريك الموارد في وجهتها الصحيحة وتحقيق قدر معقول من العدالة في توزبع الفرص امام كوادر البنك للعمل في ظل إدارة عادلة وموزنة التصرفات وفي التدريب الداخلي والخارجي وفي الحد من سفر المدير العام الكثير خارج السودان ، وليست ديكتاتورية ومتسلطة وظالمة تمتهن كرامة العاملين فيها كل يوم صباح مساء ، إذ لا يمكن قبول حصر التمويل بغالبه في فرعي الخرطوم والقيادة بينما تهمل الفروع الأخرى دون رعاية !!! كما يدفع غياب مجلس الادارة عن مجريات العمل في البنك الى القول بوجود أرضيات مصالح مشتركة بين المجلس والمدير العام تجعل كل طرف يصرف النظر عن الأخر مقابل تمرير قرارات ورعاية مصالح الطرف الأخر ، وليس أدل من ذلك على من قبول مجلس الادارة لخسارة الفروع الزراعية ولتحويل موارد البنك للاتجار في السندات ولتجاوزات المدير العام وتمرير اللوائح الجزائية الظالمة وعلى تأسيس وإنشاء فرع بمدينة عطبرة بدلا عن مدينتي ربك وكسلا حيث لا مقارنة اقتصادية أو مالية تسمح بإنشاء فرع للبنك بعطيرة وصرف النظر عن فرعي ربك وكسلا المقترحين والمصدقين من قبل عدة سنوات اللهم إلا حرص المدير العام لمد صلة الرحم بأهله في ولاية نهر النيل ، كما يمكن النظر لغياب مجلس الادارة في إحلال منصب نائب المدير العام بنائب لا ينتمي للقوات المسلحة حسب مقتضيات لوائح التأسيس ، كما يمكن النظر في ذات الخصوص الى التعيينات الاخيرة للعاملين في عام 2010م التي يغلب عليها الانتماء العائلي للمدير العام ومعاونيه والانتماء الجهوي لمنطقة بربر وجاراتها .

    و- كان المبرر لاسناد إدارة عبدالرحمن حسن للبنك هو حل الاشكالات القائمة ووقف الاختناق في السيولة ومعالجة التمويل المتضخم والمتعثر ، ويمكن القول أنه قد تحقق تقدم جيد في هذا المضمار ولكن ليس بحجم الأمانة المسنودة اليه ، إذ لا زالت العمليات المتعثرة تزدحم ملفاتها في أقسام المتابعة وتحيط بها تدخلات المدير العام ونائبه الشخصية الهادفة الى ترك هذا الملف دون حراك وتحريك هذا الملف وفك سراح العميل الفلاني من الحبس وفتح بلاغ في مواجهة هذا دون موضوعية أو منهجية وإنما الفيصل المزاج والعلاقات والتدخلات وبنك السودان وحتى المعالجات التي أتخذت لم تكن ناجعة ، وليس أدل من ذلك أن حجم التعثر لم يتم النزول به بالمعدل المطلوب الى 6% وهو لا يزال يراوح حوالي 46% من حجم السقف الاستثماري للبنك ، وقد صاحب متابعة التعثر قرارات خاطئة أدت الى خسائر فادحة للبنك مثل حالة عربات فرع بنت خويلد التي لم يتم حسمها بعد حجز العربات منذ 2006م حتى اليوم في مخازن البنك لتظل عرضة للشمس والغبار وعوامل الطقس والاهمال حتى صارت خردة يتندر عليها الناس ، وحكاية البضائع المخزنة في بورتسودان التي تركت مخزنة حتى حالت الى فساد وخسارة للبنك ، كما تم تسوية حالات عديدة بشكل يصعب تغليب النية الحسنة فيها مثل معالجات عمليات مصانع المشرف ومصنع الصناعات الحديثة وغير ذلك كثير كثير .

    ز- يتعمد السيد مدير بنك أمدرمان الوطني التعامل مع العاملين بشكل مستفز ومتعالي وهو امر يتكرر دوما كلما يحين للعاملين أوان قطف جهدهم في بداية كل عام و عند استحقاق الحافز السنوي ، حيث يقوم بإذلالهم ولا يعطيهم حقوقهم إلا بعد مماطلات تتم فيها التدخلات و( الحناسات والجرسة ) متعددة الأنواع والدرجات وكل ذلك يصور الحالة النفسية المريضة لهذا الرجل ، ويمكن سؤال الهيئة النقابية للعاملين بالبنك لتعرفوا كم يعانون من تسلطه وتدخله احيانا بالنقل والعقوبات الادارية كتخفيض الدرجة الوظيفية ، كما ظل يمارس السيد المدير العام سياسة الاستخفاف بالعاملين علنا وفي كل مكان وبخاصة اللقاءات العامة ،واضعاف نقابة العاملين وجمعية القرآن الكريم ، ومن العجائب أنه قد تم فرض زي موحد على الموظفين هزيل المنظر يتحمل العاملون تكلفته العالية البالغة في العام الأول 2009 خوالي 1220.00 جنيه مع العلم بأن الشركات التي تلزم عامليها بزي موحد تقوم بدفع قيمة الزي للعاملين وليس العكس مع العلم بأن الزي الموحد يحمل شعار البنك وأن نفس الزي يمكن شراؤه من السوق بربع التكلفة ، ماذا يستفيد الموظف من لبس زي يجمل علامة (كونس أو ونت) وشراء الزي تم دون فتح عطاء للشركات العاملة في هذا المجال حسب الأعراف المعمول بها في الشراء والبيع وحسب علمي فإنّ غبارا كثيفا قد أثير حول الكيفية التي تم بها شراء الزي من الشركتين صاحبتي الماركتين ، ولما أثارت النقابة مسألة مواصفات الزي تدخل المدير العام وقام بالضغط على النقابة حتى تم إعفاء الأمين العام والمالي ( عماد الناير وعزالدين الحاج ) ونقلهما لاحقا من موقع عملهما لمواقع أخرى أو ليس هذا هو الطغيان والسخف بعينه ؟؟؟.

    ص – يقوم مدير الموارد والخدمات بتنفيذ كل طلبات المدير ولو لم يطلب ذلك تكفي الاشارة والنظرة ويتندر الناس في البنك أنه طلب منه يوما كهرباءللمنزل فقام مدير الخدمات بشراء كهرباء بمبلغ 3000.00 جنيه لمنزل سعادة المدير العام ، كما يكررون الأسى على ضياع المؤسسية والتواطيء ويتذكرون كيف تحولت اجازة المدير العام للندن مع أسرته العام الماضي الى مامورية مدفوعة القيمة يدفعها البنك المغلوب على أمره ، وكيف أنه قد تم زيادة مرتب المدير العام للعام 2011م بنسبة 20% ليصل لما يقارب 35.000.00 جنيه ورفض زبادة الموظفين ولو بنسبة 10% في وقت بلغت أرباح البنك حوالي700مليون جنيه أو ليس هذا ظلما يدفع بالبعض للاختلاس ومد اليد للمال الحرام ؟؟؟؟، ويذكرون سرا أنه في سفره الكثير خارج السودان بمعدل سفرين أو ثلاثة في الشهر لا يقوم بارجاع متبقي النثرية للشئون المالية رغم أنّ سابقيه كانوا يلتزمون بذلك من باب الامانة وحسن الخلق والتعفف .



    وأخيرا أيها السادة الأفاضل :-

    قد تستغربون من أين أسرد ما قد سردت في السياق السابق ، أنا ببساطة مواطن بسيط تربطني بالبنك صلة قديمة منذ أيام مديره العام الأسبق الزبير ذي الأيادي البيضاء عدلا وعطاءا وبذلا حتى أحبه الجميع عاملين ومتعاملين ، وأزور البنك على ألاقل يوما في الاسبوع أقضي حاجتي وانصرف وأعرف فيه أصدقاء ( أولاد ناس ) أصيلين وطيبين وحسني الأخلاق وهو ما جعلني اتعرف عليهم عن قرب ، ودافعي للكتابة هو قناعتي التي يشاركني فيها الكثيرون داخل وخارج البنك أن وجود هذا الرجل والزمرة المحيطة به هو تدمير متعمد لهذه المؤسسة التي قدمت الكثير الكثير للوطن ويستحق أن يقيّم وأن يهتم به المسئولون في هذه البلاد لذا كان كتابي اليكم وأنتم أهل المسئولية ألقي اليكم الأمر إبراءا لذمتي امام الله والوطن ، ونحن نواجه عالما متغيرا اليوم قابلا للانفجار في أية لحظة والشرع ينادي بسد الذرائع منعا للفساد والافساد وقد تعلم الناس بعد قيام الانقاذ المطالبة وأدب السعي لنيل الحقوق ولو بالقوة غير المنضبطة ، وهذا ما لا يسعى اليه عاقل أينما كان .


    أيها الافاضل الكرام

    اتقوا الله في بنك أمدرمان الوطني وحرروه من أسر جلاده وزمرته وجنبوا العاملين فيه مزالق البحث عن البديل وجنبوا المتعاملين فيه البحث عن مصارف أخرى والله المستعان وهو ولي التوفيق وعليه القصد وهو خير الحافظين والحمد لله رب العالمين .



    مخلصكم

    عزام محمد محمد علي

    السوق العربي – رجل أعمال صغير الحجم وباحث اقتصادي
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

16-12-2013, 11:23 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    لدى لقائه اتحاد أصحاب العمل السوداني ،

    وزير المالية يعلن أن الأمل معقود على القطاع الخاص لتحريك النشاط الاقتصادي وزيادة الانتاج


    12-16-2013 05:50 AM


    (سونا) - أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود أن الأمل معقود علي القطاع الخاص لتحريك النشاط الاقتصادي وزيادة الانتاج وتطوير آلياته في شتى ضروب الانتاج والتجارة الخارجية والانفتاح على السوق العالمي والاهتمام بالصادرات وقطاع الخدمات الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي تمثل 46%.


    و كشف وزير المالية عن توجهه واعتماده على القطاع الخاص في الفترة القادمة ، ومتعهداً بتحويل النشاط الاقتصادي إلي القطاع الخاص فعلاً وليس قولاً .


    جاء ذلك في تنويره لاتحاد أصحاب العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 ، مشيراً الى تكرار اللقاءات مع اتحاد أصحاب العمل للتشاور و التفاكر حول كيفية انفاذ الموازنة وتسخير الامكانيات المناسبة بدفع جزء معتبر من الموارد للقطاع الخاص لبناء قاعدة صلبة و حقيقية من القطاع الخاص ، مشيراً الى أن أهم سمات موازنة العام 2014 تتمثل في برنامج الاصلاح لاعادة الاستقرار الاقتصادي وتهيئة المناخ للقطاعات الاقتصادية والعمل الاجتماعي وانفاذ الحكم الرشيد ، مبيناً أن الأهداف الأساسية للموازنة تتمحور حول تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام لأن ذلك ، معتبراً أن الأرضية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي هي السياسات التي تقود إلي تحقيق الأهداف وزيادة الإيرادات والتركيز على توسيع المظلة الضريبية .


    وقال الوزير إن الضرائب تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي ، ومشيراً الى رفع التحصيل وتحسين الكفاءة باستخدام التقانة الحديثة للوصول إلي المكلفين .
    وأبان محمود أن الموازنة ستركز علي زيادة الايرادات من الموارد غير البترولية من التعدين علاوة علي الاهتمام بترشيد وخفض الانفاق لتحقيق التوازن في الموازنة بجانب الاهتمام بالمشروعات الممولة وتمويل القطاعات المتاحة وتوظيف جزء كبير من الضمانات لقطاعات الانتاج مع القطاع الخاص من أجل الصادر ، مشدداً علي ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع قاعدة الانتاج.


    و أوضح وزير المالية أن عجز الموازنة سيتم تغطيته من موارد حقيقية حتى تؤدي لخفض التضخم وكبح جماح الأسعار، مبيناً أن إعادة التوازن ستتم بوتيرة أسرع عبر تنظيم الصرف وترتيب الأولويات عن طريق خلق نظم داخلية في وزارة المالية علاوة علي معالجة مسألة التجنيب والاحاطة بالمال العام . وقال إن الاموال المجنبة مقدور عليها بإدخالها وصرفها عبر الموازنة ، مشيراً إلي أن المهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة فقط تتطلب تضافر الجهود للخروج الى بر الأمان.


    وقال محمود إن أهم ما يميز موازنة العام 2014 خلوها من الضرائب وزيادة الأسعار بجانب اتساق السياسة النقدية مع المالية ، مشيراً الى أنه لا يوجد سعر صرف ثابت في الموازنة وإنما يوجد سعر الصرف المرن المدار . و شدد علي أن الوزارة سوف تعمل علي زيادة الموارد من الذهب والمعادن والبترول ورسوم عبور النفط التي بدأت تدخل الموازنة إضافة الى توظيف 5% لقطاع الانتاج عبر البنوك لائتمان القطاع الخاص لتشجيع الصادر وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وترشيد الاستيراد مما يضمن التوازن في ميزان المدفوعات .
    و أشار الوزير إلي التعاون مع القطاع المصرفي بفتح الضمانات للقطاع الخاص في مجال الانتاج وزيادة رؤوس الأموال للقطاع المصرفي بما يضمن الاصلاح المصرفي والضبط المؤسسي .


    وقال وزير المالية إن الأولوية هي الاهتمام بمشروع الجزيرة وزيادة الرقعة الزراعية وكهربة المشاريع الزراعية ومراجعة رسوم الانتاج .
    ومن جانبه أوضح سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني اهتمام وزير المالية بالقطاع الخاص والاعتماد عليه في الانتاج وزيادة الموارد بتوسيع المظلة الضريبية وليس فرض الضرائب . و أوضح البرير أن القطاع الخاص تأثر بالاجراءات الاصلاحية الأخيرة بسبب تعديلات سعر الصرف ، داعياً إلي التركيز علي محاربة عملية التجنيب ورجوع شركات الحكومة لحظيرة المراجع العام ومراجعة رسوم الانتاج والاهتمام بتجارة الترانزيت حتى تعطي عائد أكبر وسريعة، منادياً بضرورة طرح عملية شراء القمح عبر المخزون الاستراتيجي بدلاً عن الاحتكار لبعض الجهات
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

17-12-2013, 08:40 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    الصندوق ( يقرر) والسودان (ينفذ) :
    Monday, December 16th, 2013

    الميدان

    جميع البلدان العربية سجلت معدلات نمو فوق الـ 2 %، بما في ذلك بلدان الربيع العربي التي تشهد الكثير من المشكلات، إلا أن الاقتصاد السوداني أظهر ضعفاً واضحاً ، حيث ان مستوى احتياطيات النقد الأجنبي في السودان هي الأقل عربياً، حتى مقارنة بدول أكثر فقراً، مثل موريتانيا وجيبوتي، و تراجعت الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي السوداني إلى أقل من ملياري دولار في مارس الماضي. وأوضحت الإحصاءات أن الدين العام ومعدلات عجز الموازنة العامة تخطتا الناتج الإجمالي بأرقام فلكية، حيث بلغ الدين العام أكثر من 45 مليار دولار، فيما وصل العجز في المالية العامة إلى أكثر من 100 % من الناتج المحلي ، مما يستدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمر وعدم انتظار عائدات تصدير نفط الجنوب غير المرئية حتى الآن، والتي تقدر في أحسن الأحوال بنحو 500 مليون دولار خلال العام الجاري، إذا ما سارت الأمور بشكل جيد، من دون حدوث عقبات سياسية أو أمنية.

    الأمر يتطلب إتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى السياسات، كما يتعين زيادة الضبط المالي، وزيادة مرونة أسعار الصرف، حتى يتسنى الحفاظ على استقرار الاقتصادي الكلي، وبث الثقة وتحسين القدرة التنافسية، وتعبئة التمويل الخارجي. وسيكون من المهم بذل هذه الجهود بطريقة متوازنة اجتماعياً، مع دعمها بإجراءات ملائمة لحماية الشرائح الفقيرة والضعيفة.

    إن التطورات الاقتصادية في السودان ستعتمد على مستوى الثقة الذي لا يزال حساساً للتطورات السياسية والاجتماعية ، أن البلاد تشهد تعقيدات سياسية بالغة الخطورة في ظل التدهور الأمني المريع، وارتفاع معدلات البطالة والزيادة المستمرة في تكلفة المعيشة، وتفاقم التوترات الاجتماعية ، إضافة إلى تدهور الثقة الدولية مع النكسات التي تتعرض لها البلاد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.

    من تقرير(مستجدات آفاق الاقتصاد الاقليمي … الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحديد المسار القادم ) صندوق النقد الدولي.



    الموازنة وشروط الصندوق
    Monday, December 16th, 2013


    هذا الأسبوع ستوضع موازنة عام 2014 أمام المجلس الوطني الحكومي ، لفائدة القراء نعيد الإشتراطات والإلتزامات المشار إليها في خطاب النوايا المكتوب من حكومة السودان لصندوق النقد الدولي وما ورد في تقرير الصندوق الأخير عن حال الاقتصاد السوداني ومطلوبات الصندوق .

    وبالتأكيد لن يخرج إطار موازنة الإنقاذ عن شروط السادة


    خطاب نوايا من جمهورية السودان[

    /red]Monday, December 16th, 2013
    18 يونيو 2009م

    المستر دومنيك استراوس كان

    المدير التنفيذي

    صندوق النقد الدولي

    واشنطن دي.سي. 20431

    تحية طيبة،،،

    لقد احتفظ السودان بعلاقة تعاون وثيقة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العديدة الماضية. وقد ساعدنا هذا التعاون على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتقليص معدلات الفقر والتي تعتبر سياسات ضرورية لتعزيز السلام والوفاق في أرجاء البلاد. مثل العديد من الدول، تأثر السودان بالأزمة المالية العالمية التي أدت بشكل كبير إلى تقليص إيرادات البترول والاستثمار الأجنبي المباشر.

    في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وضعنا الإجراءات التي نرغب في تبنيها لتقليل تأثير الأزمة المالية على اقتصادنا. هذه السياسات والإجراءات سيتم دعمها ببرنامج مراقبة من صندوق النقد مدته 18 شهراً(Staff Monitored Program) يغطي الفترة من يوليو 2009م وحتى ديسمبر 2010م.

    وسوف يكون التركيز منصباً على تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي. إن حكومة السودان والبنك المركزي السوداني يعتقدان أن السياسات والإجراءات المبينة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة مناسبة لتحقيق هذه الأهداف وهما جاهزان لإتخاذ أية إجراءات إضافية قد تكون مناسبة لهذا الغرض. ستقوم حكومة السودان بالتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق بتبني هذه الإجراءات قبل المراجعات للسياسات المدرجة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وطبقاً لسياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمثل هذه المشاورات. ونحن نرغب في جعل هذه التفاهمات منشورة للجمهور ونفوض صندوق النقد الدولي للقيام بنشر هذا الخطاب ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وتقرير صندوق النقد الدولي.

    نحن نتعهد بتعزيز التكامل الاقتصادي فى إطار جمهورية السودان ومع المجتمع الدولي. إن نجاحنا سيعتمد على مستوى الدعم المقدم من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ونحن نأمل أن يتفهم المجتمع الدولي الجهود العظيمة التي بذلناها خلال العقد المنصرم فيما يتعلق بالتعاون المرتبط بالسياسات والدفعيات الخاصة بالقروض وسنتخذ إجراء ملموسا بخصوص إعفاء ديون السودان أسوة بالإعفاءات التي قدمت للعديد من الدول الأخرى.


    وتفضلوا بقبول وافر التحية.


    الدكتور/عوض أحمد الجاز الدكتور/صابر محمد الحسن

    وزير المالية المحافظ

    وزارة المالية والاقتصاد الوطني البنك المركزي السوداني



    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

17-12-2013, 04:14 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    إبراهيم البدوي:لا يمكن حدوث انفراج في السياسة النقدية بدون الحاضن السياسي المطلوب، وبديل الزبير أقل كفاءة

    December 16, 2013

    887(صحف – حريات)

    أصدر، الرئيس البشير، الأحد، مرسوماً رئاسياً بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير من مهام منصبه وتعيين عبد الرحمن حسن بديلاً له.

    وتأتي، إقالة الزبير بعد توليه للمنصب في مارس 2011م إثر استقالة المحافظ السابق صابر محمد الحسن، فيما رؤي وقتها تعبيراً عن اليأس من الحالة الاقتصادية السودانية لوضع نقدي “مقدم على ومتأثر بصدمة مزدوجة إذ أن تقسيم البلاد سوف يؤدي لحرمان البلد من إيرادات نفطية وعملة صعبة بالإضافة لنقص مريع في إيرادات الخزينة التي ستتعرض لصدمة حرمانها على أقل تقدير من 40% من إيراداتها بينما النفط كان يشكل 90% من حصيلة النقد الأجنبي، أي نحن مقبلون على صدمة في الموازنة الخارجية وفي المالية” بكلمات الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي وقتها لـ (حريات).

    وكان الزبير تولى قبل ذلك مناصب وزير المالية والاقتصاد ووزير دولة للمالية ووزير التخطيط. وجاء قرار اعفاءه مفاجئاً، وإن كان متسقاً مع أزمان موسومة بقلق (هزة المناصب) إثر التغييرات الوزارية الكبيرة التي جرت مؤخراً والتي تم بموجبها استبدال وزير المالية ضمن الوزارات الأخرى إضافة لنائبي الرئيس.

    وشاب الأداء الاقتصادي للدولة، في ظل الأزمة التي يعاني منها السودان، وارتفاع معدلات الفقر والتضخم وانخفاض سعر العملة المحلية الكثير من النقد وعدم الرضا الحكومي ناهيك عن الشعبي.

    ووفقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن المحافظ الجديد، عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم، من مواليد مدينة بربر في الأول من اغسطس 1957م ، والتحق بجامعة الخرطوم عام 1976م بكلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية وتخرج فيها ونال درجة البكالريوس عام 1980م، عمل ببنك فيصل الإسلامي من 1980 – 1995م. ثم بنك أمدرمان الوطني من 1995 – 2003 م، ومديراً عاماً لمصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية من 2003 – 2006 م. ثم مديراً عاماً لبنك أمدرمان الوطني من أكتوبر 2006 م وحتى ديسمبر2013م، وهو البنك الذي ظل البشير يرأس مجلس اداراته لعدد من السنين وتضع فيه عدد من المؤسسات الحكومية المهمة اموالها ومن ضمنها الجيش.

    (حريات) توجهت للاقتصادي المرموق الدكتور إبراهيم البدوي الخبير السابق بالبنك الدولي مستفسرة عن مدى جدوى استبدال المحافظ محمد خير الزبير بالمحافظ الجديد. قال البدوي إنني لم ألتق بالمحافظ الجديد ولم اطلع سوى على المنشور من سيرته، ولا أود أن يكون حكمي انطباعياً ولكن بحسب المعطيات فإن الزبير يتمتع بخبرة أوسع من بديله، ولديه دراية بحكم عمله كنائب وكيل وزارة المالية ورئيس بنك الساحل والصحراء في ليبيا، وسيرة بديله تؤكد أن خبرته مصرفةه ضيقة جداً وليس له تأهيل على مستوى آليات الاقتصاد النقدي، وأضاف: اعتقد أنه مؤكد على المستوى المهني لا يرقى لمستوى سلفه، واستدرك قائلاً: هذا بغض النظر عن رأينا في مجمل السياسات المتخذة الآن، وواصل: بهذه الخلفية، لا يرجى منه أن يأتي بوسائل نوعية وسياسات نوعية لمقابلة التحديات الموجودة على مستوى سعر الصرف والسياسات النقدية بوجه عام، فهو لديه خبرة مصرفية كمصرفي، ولكنه يفتقر إلى قاعدة علمية اقتصادية لتثبيت أسعار الصرف والتضخم والسيطرة على الكتلة النقدية وإدارته لخلق توازن وهذه كلها قضايا معقدة يظهر أنه ليس لديه الخلفية المناسبة لمعالجتها.

    وفيما إذا كانت المطلوبة للحالة النقدية السودانية الراهنة تكمن في تغيير محافظ بنك السودان قال البدوي لـ (حريات): السياسة النقدية في السوان تخضع لما يسمى بالهيمنة المالية، وهذا ما تم الاعتراف به في الحوارات الأخير في الملتقى الاقتصادي الذي ترأسه دكتور التجاني السيسي، ولكن هذه الهيمنة المالية ذكرت بدون مقاربة خطورة أو مدى الانعاكاسات الخطيرة لهذه الهيمنة التي تجعل السياسة المالية والبنك المركزي تتبع لسياسات غير منضبطة وتنجم عنها تشوهات وعجز كبير في الموازنة، ويصير دور البنك المركزي هو تغطية العجز، وبالنظر لصعوبة الحصول على القروض الأجنبية وحتى المحلية بالنظر للمشاكل التي تعترض طريق أسهم شهامة، أصبح الحل هو التمويل بالعجز بتوسيع الكتلة النقدية وطبع النقود والجنيهات مما يؤدي للتضخم المرتفع، ويضعف قدرة الاقتصادعلى تثبيت أسعار الصرف ويطيح برفاه المواطنين ويورث الفقر. ولكي تستعيد السياسة النقدية قدراً من القدرة لا بد من معالجة أزمة العجز في الموازنة، وهذا أمره معروف فالموازنة مشكلتها الأولى أنها حربية تبدد في الصرف على المجهود الحربي والأمن والدعاية السياسية أكثر من 70%، فالمسالة في النهاية ترجع للأزمة السياسية الماثلة في البلاد نتيجة للحروب المكشوفة والصراعات وحاجة النظام لتدعيم المؤسسة العسكرية في صرف طائل، ولا يمكن النظر لأية امكانية لانفراج يمكن ان يحصل قبل معالجة أزمة الحاضن السياسي. فالمطلوب كما ظللت أكرر ليس معالجات فنية وعلى مستوى مهني بل المطلوب معالجة أعمق ولا بد لها من حاضن سياسي.

    وأضاف البدوي: “التغيير الجديد يشير لمسألة أخرى، فالمحافظ الجديد شخص قادم من بنك ام درمان الوطني وللبنك ارتباطاته المعروفة بالنظام، أي أنه من أهل الثقة وليس الكفاءة، لا نريد أن نتسرع بالحكم عليه ولكن من خلفيته فإذا وجد تغيير من الزبير ليس من اتجاه الكفاءة ولكن الثقة والخلفية السياسية للشخص


    -------------------
    نظام البشير يجيز موازنة الدولة للعام 2014 م









    12-16-2013 09:26 PM
    الخرطوم (سونا) اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية موازنة الدولة للعام المالي 2014 م والتي قدمها السيد بدرالدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني .

    وقال وزير المالية في تصريحات صحفية ان هذه الموازنة تضمنت العديد من البشريات في اطار البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي مبينا انها تهدف الي اعادة الاستقرار للاقتصاد القومي وزيادة الانتاج والانتاجية فضلا عن دعمها لمجالات الزراعة والتعدين والصناعة وذلك لمحاصرة العجز في الميزان الخارجي مما يؤدي الي استقرار اقتصادي مستدام .

    واوضح الوزير ان الموازنة تهدف الي بناء احتياطيات من النقد الاجنبي خاصة بعد تحسن تدفقات النقد الاجنبي خلال الفترة الاخيرة مبينا ان هناك بعض البشريات في دخول عدد من الموارد الاخري في شكل قروض او ودائع الامر الذي سيسهم في استقرار سعر الصرف وتطوير الموارد المالية من خلال زيادة الجهد المالي والضريبي فضلا عن انها تهدف الي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين مستوي المعيشة وتوسيع مظلة الأمين الصحي والاستمرار في دعم الفئات الفقيرة بصورة مباشرة بجانب الاستمرار في دعم الطلاب وتمويل برامج الاستخدام الذاتي للخريجين والاستمرار في برامج خفض الفقر ومعالجة البطالة مع السعي نحو ازالة التشوهات في الموازنة .

    وقال بدرالدين ان الموازنة بنيت علي تقديرات في اطار كلي تهدف الي تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2,6% وزيادة في معدل نمو في الكتلة النقدية بنسبة 16,6% وذلك لتحقيق مستوي من التضخم في نهاية الفترة بنسبة 20,9% مبينا ان الموازنة لعام 2014 تميزت بسياسات نقدية تجنح نحو ترشيد الانفاق العام وفتح مجال لتمويل قطاعات الانتاج .

    واضاف ان وزارته ستعمل علي توفير موارد عبر هذه الموازنة لدعم الانتاج والانتاجية والدخول في شراكات مع القطاع الخاص في مجال الانتاج .

    وقال وزير المالية ان الموازنة لاول مرة سيكون فيها فائض للموازنة القادمة وهذا يدل علي ان هناك زيادة في الايرادات مصدرها التوسع في المظلة الضريبية ورسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان مؤكدا التزام وزارته بادراج زيادة الاجور للعاملين بالدولة وفقا لما تم تطبيقه منذ اكتوبر الماضي فضلا عن التزام وزارة المالية بدفع متأخرات زيادة العاملين اعتبارا من يناير 2013م حسب الاتفاق مع اتحاد نقابات عمال السودان .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

17-12-2013, 04:27 PM

أسامة العوض
<aأسامة العوض
تاريخ التسجيل: 14-03-2013
مجموع المشاركات: 2853

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    Quote: 12-16-2013 09:26 PM
    الخرطوم (سونا) اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية موازنة الدولة للعام المالي 2014 م والتي قدمها السيد بدرالدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني .

    وقال وزير المالية في تصريحات صحفية ان هذه الموازنة تضمنت العديد من البشريات في اطار البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي مبينا انها تهدف الي اعادة الاستقرار للاقتصاد القومي وزيادة الانتاج والانتاجية فضلا عن دعمها لمجالات الزراعة والتعدين والصناعة وذلك لمحاصرة العجز في الميزان الخارجي مما يؤدي الي استقرار اقتصادي مستدام .


    الكيك
    مساك خير
    الميزانية البيرجعوها ثلاثة مرات في السنة دي , ذكرتني قصة واحد كان عنده أوجاع في البطن فالدكتور قال له عنك مرارة , ولازم نستأصل منها جزء
    عمل عملية بعدها الدكتور قال له للأسف عندك مشكلة في القولون لازم نعمل عملية وبعدما عمل العملية قال له عندك قرحة في المعدة لازم عملية , فالمريض قال له مافي مشكلة يادكتور أعمل العملية لكن بعدها عليك الله ركّب لي سوستة
    مفروض وزير المالية يركب لموازنة 2014 سوستة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

17-12-2013, 09:16 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: أسامة العوض)

    اهلا
    باسامة العوض
    سوستة الميزانية موجودة بس محلوجة من كثرة الفتح والقفل ... رغم ان المشغل واحد لكن عدم الخبرة بيتسبب فى هذا الحلج المزمن الذى لا علاج له الا بازالة احتكار التكرار واحتكار استعمال السستة لان المشغل لا يجيد فن الاستعمال

    تحياتى ليك وشكرا على التعليق الظريف خليتنا مرقنا شوية من هم الاخبار والتوثيق لها هنا
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-12-2013, 07:41 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    ميزانية حافة الهاوية


    12-19-2013 07:51 AM
    إبراهيم ميرغني

    قال الدكتور عيسى بشرى نائب رئيس البرلمان أن لجنة شؤون المجلس أستمعت أمس إلى تقرير من وزير المالية بدر الدين محمود يتصل بمشروع الموازنة الجديدة، والذي أكد أنها تحمل بشريات ولا يوجد بها إعباء إضافية على المواطن من رسوم جديدة وضرائب وذلك حسب خبر صحيفة (التغيير) أمس.

    ونقول لابد من التأكد أن وزير المالية الجديد لم يسعفه الوقت ليضع ميزانية جديدة في هذه الفترة الوجيزة، عليه فالميزانية المقدمة للبرلمان للإجازة هي ميزانية الوزير السابق علي محمود والتي لا تحمل أي بشريات وتقوم على فرض المزيد من الضرائب والرسوم والجمارك وقد قالها الوزير السابق قبل يغادر كرسي الوزارة. وكما هو معروف حتى لدى عامة الناس أنه لا يمكن وضع ميزانية واقعية في ظل التردي الاقتصادي المتصاعد يوم بعد يوم هذا بالإضافة إلى الإرتفاع المتواصل في مستويات التضخم وفقدان القيمة الحقيقية للعملة السودانية، مما يعني أن أي أرقام تظهر في الميزانية لا يمكن أن تفي باحتياجات الأمر الذي خصصت له، وسيؤدي بالتالي إلى عدم تنفيذ أي بند أو مشروع حكومي.

    هذا عدا عن أرتفاع معدلات الإنفاق الحكومي وإنعدام التحكم في أمور الإنفاق بالنسبة لكبار المسؤولين لأسباب عدة أوردها المراجع العام لذا نرى أن هناك خطوات ضرورية يجب إتخاذها قبل الشروع في إجازة أي ميزانية ولابد من إجراء ناجع للحد من معدلات التضخم. وإلا فإن الوضع سيكون كارثياً. إدارة أمر الاقتصاد في بلادنا تحتاج لإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية، وأولها سياسة التحرير التي أفقرت الشعب ودمرت القطاعين الزراعي والصناعي وأن الاستمرار فيها يعني دخول البلاد حافة الهاوية من جديد.
    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-12-2013, 04:55 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    ضوابط جديدة بشأن الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي

    News And Events

    بسم الله الرحمن الرحيم





    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان بنك السودان المركزي

    حول تعزيز سوق النقد الأجنبي

    بهذا يعلن بنك السودان المركزي تأكيده على إنفاذ الإجراءات التي صدرت منه للمصارف والصرافات في العام 2013م، والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الحسابات الجارية، والودائع الاستثمارية، والادخارية بالنقد الأجنبي، بواسطة جمهور المتعاملين مع المصارف والصرفات، من خلال الإجراءات التالية:

    1/ السماح لأصحاب الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي بسحب أي مبالغ نقداً بالعملة التي تم بها فتح الحساب، أو بأي عملات أجنبية أخرى قابلة للتحويل، وبأي وسيلة سحب عند تقديم طلب السحب.

    2/ السماح لأصحاب الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي استلام المبالغ التي يقومون بسحبها من حساباتهم بالعملة الأجنبية، علماً بأن المصارف غير مسموح لها الزام الساحب باستلام المبالغ المسحوبة بالمقابل بالعملة المحلية، إلا إذا رغب صاحب الحساب في ذلك.

    3/ السماح لأصحاب الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي سحب المبالغ نقداً من حساباتهم، دون دفع أي رسوم نظير تلك الخدمة، وأن المصارف غير مسموح لها بفرض أي رسوم نظير السحب النقدي من الحسابات الجارية بالنقد الأجنبي.

    4/ السماح لأصحاب الحسابات الجارية والودائع الاستثمارية والادخارية بإجراء التحويلات بأي مبلغ من حساباتهم بالعملة الأجنبية، إلى أي جهة يحددها صاحب الحساب، سواءً داخل السودان أو خارجه، على أن يتم تنفيذ التحويل عند طلب التحويل ويتم افادة الشخص طالب التحويل بذلك.

    5/ يحق لأصحاب الودائع الاستثمارية والادخارية بسحب أصل وأرباح الودائع الاستثمارية والودائع الادخارية بالعملة التي تحفظ بها الوديعة أو أي عمله أجنبية أخرى قابلة للتحويل، ويكون لصاحب الوديعة الحق في سحب الوديعة والأرباح نقداً، أو يحويلها لصالحه أو لصالح أي شخص آخر داخل أو خارج السودان عند تقديم الطلب.

    6/ يحق لأصحاب التحويلات الواردة من الخارج استلام تحويلاتهم بالداخل بالنقد الأجنبي، سواء كان صاحب التحويل لديه حساب طرف البنك، أو خلاف ذلك دون أخذ عمولة (أي أن يتم تسليم مبلغ التحويل الوارد لصاحب التحويل بالكامل).

    7/ يحق لأصحاب التحويلات الواردة من استخدامها في كافة المعاملات المصرفية، مثل فتح حساب جديد، أو إضافتها لحساب قائم بالنقد الأجنبي باسمه بالمصرف، أو بمصرف آخر أو تحويلها لحساب مستفيد آخر بالنقد الأجنبي، حسبما يحدد الشخص صاحب التحويل.

    8/ يحق لأصحاب التحويلات الواردة عبر المصارف، أو الصرفات بصرف تحويلاتهم الواردة بالعملة الأجنبية، ولا يجوز للمصارف والصرافات صرفها بالعملة المحلية، إلا إذا رغب صاحب التحويل في ذلك.

    تنــــــويه:

    للجمهور الحق في تقديم أي شكاوى لبنك السودان المركزي في حالة عدم التزام المصارف والصرافات بهذه الضوابط، والإجراءات على أن تكون الشكوى كتابةً وترسل على أي من العناوين التالية :

    أ/ فاكس

    +249183771124/ +249183778816/ +249183792586

    ب/ البريد الإلكتروني:

    [email protected]

    [email protected]

    [email protected]

    ج/ البريد العادي:

    بنك السودان المركزي الخرطوم - الإدارة العامة للرقابة المصرفية ص . ب 313 .

    تسلم الشكاوى باليد بمقر رئاسة بنك السودان المركزي بالمقرن - الإستقبال الجنوبي.

    ه/ لمتابعة الشكاوى يمكن الإتصال على التلفونات التالية:

    (ت) +249187056547/ +249187056315/ +249187056355

    وفي الختام يؤكد بنك السودان المركزي بأن المصارف والصرافات، التي تخالف هذه الضوابط والإجراءات سوف تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن .

    بنك السودان المركزي
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

20-12-2013, 12:11 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    2) مليار جنيه للتعليم والصحة والزراعة و(11) مليار للأمن والدفاع بميزانية 2014 !

    December 19, 2013

    2222222222220 (حريات)

    أودع، وزير المالية والاقتصاد، بدر الدين محمود، مشروع موازنة العام 2014م منضدة المجلس الوطني، أمس الاربعاء وذلك بعد إجازتها بمجلس الوزراء بالاثنين.

    وكشف، تقرير وزير المالية، أن إجمالي مصروفات قطاع الدفاع والأمن والشرطة بلغ (11.4) مليار جنيه، كاعلي بند للمصروفات، فيما بلغت مصروفات القطاع السيادي (2.1) مليار جنيه، والقطاع الإداري والاجتماعي 1.1 مليار جنيه.

    فيما بلغ إجمالي مصروفات القطاع المالي والاقتصادي 701 مليون جنيه، وإجمالي القطاع الزراعي 760 مليون جنيه، وقطاع الصحه 688 مليون جنيه، وقطاع التعليم 951 مليون جنيه.

    وبلغت الإيرادات المتوقعة للموازنة “46.2and#8243; مليار جنيه، في مقابل “52.4 ” مليار جنيه كإنفاق حكومي متوقع، بعجز يبلغ 6.2 مليار جنيه وفقما أفادت مصادر صحيفة (حريات).

    وقال الوزير مستبشراً: إن العجز لا يتعدى 15% كما جاء بصحيفة (آخر لحظة) أمس.

    وكشف التقرير أن تقديرات مصروفات الوفود والمؤتمرات (10,000,000) مليارات جنيه والضيافة الرسمية (7,905,000) مليار جنيه، ونوه الى أن دعم المحروقات بلغ 5 مليار فيما تم حصر الشركات والاستثمارات الحكومية والولائية التي تشارك الحكومة فيها بمبلغ إجمالي عدد الشركات (613) منها (247) شركة ولائية نسبتها 40% وعدد 190 شركة اتحادية (شركات الأجهزة الأمنية والصناديق المتخصصة والبنوك والجامعات) وتصل نسبتها إلى 31% بينما بلغ عدد الشركات التابعة للوزارات الاتحادية والهيئات الحكومية (110) نسبتها (18%) وبلغ عدد الشركات التي حزفت من السجل والتي تمت تصفيتها (42) نسبتها (7%) وعدد (24) شركة نسبتها (4%).

    وبلغ إجمالي تقديرات عائدات الاستثمارات الحكومية المشتركة للعام 2014م حوالي (115) مليون جنيه بزيادة قدرها 47% من العام الماضي منها (50) مليون جنيه لشركة سكر كنانة، و(25) أرياب للتعدين، سكر النيل الأبيض (2) مليون جنيهاً.

    ونال الصرف على قطاع الصحة 648.7 مليون جنيها، والتعليم 951.8 مليون جنيهاً والزراعة 760.1 مليون جنيها أي ما مجموعه للقطاعات الثلاثة 2.360 مليار جنيها.

    وقال محلل اقتصادي استطلعته (حريات) إن هذه التقديرات على سوئها والعجز الظاهر فيها من المقدر أن تواجه بمزيد من العثرات مثلما حدث لتقديرات موازنة عام 2013م وما قبلها. فسوء الإدارة والفساد يجعل من المستحيل تحقيق إدارة جيدة للمشروعات الزراعية والصناعية تنجز الربط المطلوب في الموازنة، كما أن كل تخطيط للتقليل من الصرف الحكومي قابله توسع بسبب الفساد والتهرب الضريبي وغيره من أشكال الهدر غير الشرعي للمال العام، وأضاف المحلل: بدون إنهاء إدارة الفساد الحالية فإننا سوف نستمر نخطط بدون تنفيذ. وقال: والحل لعجز الموازنة هو سياسي في المقام الأول ويكمن في إنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام والاستقرار ضمن نظام سياسي ديمقراطي يحقق حكما راشدا نزيها وشفافا.

    وكانت (حريات) أوردت تقريراً لمنظمة النزاهة العالمية صدر بالخميس 12 ديسمبر يؤكد أن السودان ورد ضمن أسوأ 25 دولة في العالم من حيث المال المهدور بوسائل غير شرعية في العام 2011م، حيث ورد ترتيبه رقم 23، ويقدر أنه نزف نحو 7 مليار دولار أمريكي في ذلك العام بسبب الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيره.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

21-12-2013, 09:11 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني دكتور "حسن أحمد طه" (1-2)

    14/12/2013 15:15:00


    حوار - نجدة بشارة

    د."حسن أحمد طه" أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني, كان من أوائل الاقتصاديين الذين دفعت بهم الإنقاذ في بواكيرها لوضع سياساتها الاقتصادية، وخلال الـ(23) عاماً التي مضت، ظل من أبرز القيادات الاقتصادية بالدولة.


    تحدث د."حسن" لـ(المجهر) عن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها الدولة اقتصادياً، معتبراً الأزمة الحقيقية أزمة سياسية، خلقت على ظهرها الأزمة الاقتصادية، مقراً بفشل جزء من البرنامج الإصلاحي الذي ظلت تنادي به الدولة لـ(3) سنوات خلت، وعن المخارج المتاحة حالياً ليكون العام 2014م، أفضل على الصعيد الاقتصادي.. فإلى الحوار.


    } مراقبون وصفوا الملتقى الاقتصادي الأخير بالتظاهرة السياسية؟


    - أعتقد أن هذا الحديث غير صحيح، لأن المؤتمر ساهم في إعداد الأوراق له أكاديميون واقتصاديون ذوو خبرة وأخذ الإعداد لهذه الأوراق أكثر من (3) أشهر، وساهمت فيه مجموعات اقتصادية من خارج السودان: البنك الدولي، الإسلامي، وجايتا، ولم يكن هنالك أي وجود سياسي سوى في الجلسة الافتتاحية، وتحدثنا عن الاقتصاد فقط، حتى أن من أعدوا الأوراق لم يشتركوا مع المؤتمر الوطني في التوجه، ولا في السياسة ولا الرؤية.
    } المؤتمر غيب الأحزاب السياسية مشاركة وحضوراً؟

    - غياب الأحزاب السياسية قرار متروك لها لتجيب عليه، ولكن نحن نتحدث عن مشكلة اقتصادية تواجه البلد، ودعونا له كل ذي فكر ورأي في المجال الاقتصادي، و دعونا كل الأحزاب السياسية، ولكن هنالك من شارك وأحزاب أخرى رفضت المشاركة.

    } هناك اتهام أن المؤتمر كان به صرف بزخي، في وقت اتخذت فيه الدولة التقشف شعاراً لها؟

    - إذا أردت أوراقاً علمية جيدة لابد أن تبذل جهداً لأجل العلماء، ولا أعتقد أن هنالك صرفاً بزخياً إلا من خلال الوجبة التي قدمت.


    وشخصياً أرى أنه كان يمكن تقديم وجبة أقل تكلفة ونراعي شعار الدولة وانتهاجها التقشف، لأن هنالك مسؤولية أخلاقية في مثل هذه البرامج، وأنا وأعضاء اللجنة تبرعنا بوقتنا ولم نأخذ عليه أجراً، وشخصياً خرجت في اليوم الثاني بدون وجبة.


    } في اعتقادك إلى أي مدى يمكن أن يساهم المؤتمر الاقتصادي في حل المشكلة الاقتصادية في البلاد؟


    - ليس هنالك حل مفتاحي يمكن أن يتحقق بين يوم وآخر، فالاقتصاد السوداني ظل يعاني لقرابة (10) أعوام منذ أن بدأ يظهر كمشكلة حقيقية، ولم توضع لها الحلول في وقتها، فتفاقمت ووصلت لهذا الحد.. ولكن أظن أننا طرحنا اقتراحات يمكن تطبيقها على المدى القصير، وهي معالجات لأخطاء موجودة الآن لتصحيح المسار الاقتصادي. أما الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتقويم الاقتصاد وإنهاء الأزمة نهائياً، فذلك يأخذ وقتاً ولا يتحقق بين يوم وليلة.. ولكن المؤتمرين (شرحوا الاقتصاد) ووضعوه في المسار الصحيح، وسيكون عائد السياسات إيجابياً، وإذا لم تنفذ السياسات بالطريقة الصحيحة سنواجه نفس الفشل.


    } هنالك مختصون يرون أن الوضع الاقتصادي يعود للمشكلة السياسية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد؟


    - هذا صحيح والحكومة مقرة بأن هنالك مشكلة سياسية ولم تترك باباً إلا وطرقته لحل المعضلة السياسية، ولم تقل الدولة يوماً أن السياسة لم تؤثر على الاقتصاد.


    والذين يقولون إنه لا يمكن حل مشكلة الاقتصاد إلا بحل المشكلة السياسية، يرهنون البلاد للذين يحملون السلاح وهذا كلام غير صحيح. نحن استطعنا أن نخرج من حرب ضروس مع جنوب السودان، وأن نحقق نمواً اقتصادياً ونخرج البترول الذي أحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد، ولم نقل إن البترول سيغنينا عن الحل السلمي فنحن مع البترول كنا نسعى للحل السلمي بكل الوسائل والآن نقول إنه لابد من حل الإشكالات السياسية، ولكن لا يمكن أن نرهن معاش المواطن إلى أن نصل إلى حل فلابد أن نعمل على الجبهتين، إيجاد المعالجات الاقتصادية وأي إنفراج سيأتي سيكون لخير.
    } هناك من يعتقدون أن ما حققوه بالصبر في حربهم الطويل مع الجنوب، أخذه الجنوب بالسياسة وأصبح ذهاب البترول إخفاقاً يضاف لرصيد الحكومة؟


    - هذا الكلام لا أتفق معه لأن البترول جاء بجهد كل السودانيين، شمالاً وجنوباً وهو ثروة بباطن الأرض ولكن إن توصلت إلى اتفاق سياسي مع الجنوب، هذا الاتفاق أوصل للانفصال وهو مطلب قديم للجنوبيين، وبالتالي كانت هذه شروطهم للانفصال.. وإذا لم نفقد البترول كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ.. ولكن البترول كان سيكون ولا يزال في جنوب السودان، وبالتأكيد كان سيكون المستفيد منه جنوب السودان وحده.
    } مقاطعة: ألا تعتقد أنه الآن يتمتع بمزايا البترول وحده ويحركه كورقة دبلوماسية لمطالبه؟


    - نحن لا نستطيع حرمانهم من ثروتهم الموجودة داخل أراضيهم بمنطق أننا اكتشفناه، وهذا كلام غير منطقي وغير مقبول، وعلينا نحن أن نبحث عن ثرواتنا في باطن أرضنا بشمال السودان، وأرضنا بخيرها ومواردنا كثيرة وسنعوض من موارد أخرى، والآن الذهب أصبح مورداً كبيراً، وفقط نحتاج إلى سياسات فاعلة لتحريك هذه الموارد.
    } أين الوفاق مع الأحزاب في التشكيل الحكومي الجديد؟


    - أرى أن الرئيس يسعى لحكومة قومية بها مشاركة واسعة من أحزاب مختلفة، وهذا جزء من الوفاق الذي تسعى له الدولة لتعبر هذه المرحلة، خاصة ونحن أمام مرحلة انتخابية قادمة بعد أقل من عامين لابد من الإعداد لها بكل ألوان الطيف السياسي. واعتقد أن هنالك أزمة اقتصادية قائمة وأمامك إشكالية انتخابات قادمة وأحزاب منافسة، فهي مرتبطة بعدة متغيرات داخلية في إطار الحراك والإعداد لدستور جديد، في هذا الإطار جاء التشكيل الوزاري.
    } ألا تعتقد أن الدولة تحتاج إلى خبرات وكفاءات أكثر من الترضيات القبلية والحزبية؟


    - السودان وضعه متفرد وهنالك إشكاليات سياسية كثيرة وهنالك مناطق وأقاليم، ترى أن مشاركتها في الأجهزة التنفيذية ووضع القرار ضعيف، وبالتالي الإحساس بالغبن والتهميش، لهذا فالمحاولات لتوسعة المشاركة، والتمثيل لابد أن يراعي تمثيل السودان بتنوعه.


    لكن هذا لا يعني أن توسيع التمثيل العيني بعدم وجود الخبرات، أعتقد أن الأحزاب المشاركة في الحكومة ستدفع بكوادر ذات خبرات عالية، وهذا موجود فحواء السودانية قادرة على إيجاد الكفاءات لإدارة الحكم بكوادر ذات مستوى رفيع. هنالك قضية أخرى وهي إحساس الشباب بأنهم غير ممثلين ويجب إعطاء الشباب الفرصة للمشاركة، وتطعيم الوزارات بالشباب بجانب الكهول والشيوخ.
    } كانت هناك تكهنات تدفع بك وزيراً للمالية في التشكيلة الوزارية التي تم الإعلان عنها؟


    - لم أرشح أو أشاور في أي تكوين أو تشكيل، ولم أشارك مع الأجهزة التي تعد للتشكيل الوزاري، أنا بعيد كل البعد لكن أنا مؤتمر وطني وملتزم بقرارات الحزب، وأنا كنت جزءاً من وزارة المالية وقضيت بها (10) سنوات. وكيلاً لـ(6) سنوات ووزير دولة لـ (4) سنوات وبذلت جهداً كبيراً..
    وشخصياً أرى أنه لابد أن نفسح المجال للشباب ونفسح لوجوه جديدة في إدارة الاقتصاد وإدارة الحكم وهذا من إيماني ويقيني.


    ولن أدخر أي جهد في سبيل هذا الوطن، سواء أكنت داخل الوزارة أو خارجها، وسأظل أعطى إذا كان في جهدي ما يعين.


    } د. "حسن" كنت أول من شارك في وضع البرنامج والخطط الاقتصادية في بدايات الإنقاذ، وأنت كنت قادماً وقتها من دول العالم المتقدم لتسهم في بلدك النامي؟


    - قد قدمت وقتها من أمريكا وانخرطت في العمل السياسي والاقتصادي مباشرة، وكانت خبرتي قد سبقت عملي في مجال التخطيط الاقتصادي قبل أن أهاجر لعمل الدكتوراة، ورغم أنني عشت فترة طويلة في أمريكا وانجلترا، إلا أنني اتجهت بدراستي ناحية الدول ذات الاقتصاد الأقل نمواً.
    عندما أوكل إلينا وضع خطط اقتصادية لبلد كانت تعاني من تدهور اقتصادي كبير، وضعنا نصب أعيننا (3) قضايا لتحريك الجمود الاقتصادي.


    اتجهنا في الأولى إلى فتح مجال أكبر للقطاع الخاص ثم كان لابد من توجيه سياسات الاقتصاد لدعم المنتجين، خاصة وأن الدولة كانت تعمل وقتها على دعم المستهلكين على حساب المنتجين، لاحظنا وقتها أن المنتجين يتحملون تكاليف الإنتاج والعائد كان بسيطاً، بجانب دخول السماسرة ليأخذوا أضعاف ما يناله المنتج نفسه.
    بعد ذلك كان لابد من فتح أبواب الاستثمارات الأجنبية وكانت هذه الـ (3) تحولات، بالإضافة إلى قضية الاستدانة التي هدفنا من ورائها دعم البنيات التحتية الأساسية، وكانت يمكن أن تكون استدانة إيجابية، ولكن ما حدث عكس ذلك إذ أدت الاستدانة إلى التضخم، كما أن عدم ثبات قيمة العملة الوطنية (الجنيه) حتى الآن من أكبر أخطائنا الاقتصادية، لأنه يؤدي إلى تآكل رؤوس الأموال وأكثر ما يتضرر منه هم المستثمرون الأجانب والمغتربون بجانب شريحة الفقراء، لأن التضخم يضرب الفقراء أكثر من الأغنياء.. لذلك انتقلنا إلى المرحلة الثانية وجاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول، وكانت ثورة أدت إلى تحريك الجمود الذي دام لأكثر من عقد من الزمان حتى قبل الإنقاذ، وأحدث نمواً إيجابياً لحقبة طويلة.. ثم بدأنا الآن نعاني من نفس الدائرة الأولى مرة أخرى..


    } مقاطعة: تقصد أن الوضع الاقتصادي الآن بات شبيهاً بالمربع الأول للإنقاذ، ونفس الظروف الضاغطة من ارتفاع الأسعار، طوابير الرغيف وارتفاع أسعار الوقود؟
    - لكن .. لكن نحن الآن في مستوى اقتصادي أعلى مما كنا عليه من قبل، يعني نوع الاستهلاك وكمية الموارد المتاحة، كلها تعتبر أفضل من قبل، فقط بتصحيح السياسات المالية الكلية الآن وفي وجود الجدية والمثابرة يمكننا عبور هذه الفترة، أسرع مما عبرناها في المرحلة الأولى


    وقفتم خلف شعار الإنقاذ الأول (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع).. وبعد (23) عاماً أصبحنا بلا زراعة أو صناعة؟
    - هذا الكلام صحيح وغير صحيح.. صحيح في عدم توجيه عائدات البترول في ذلك الوقت للزراعة. والزراعة مطلوب دعمها والصبر عليها حتى تحقق الذي نصبوا إليه، وليس صحيحاً أن السودان حقق نمواً كبيراً في قطاعات أخرى.
    أعتقد أن صادراتنا قبل البترول كانت في حجم لا يزيد عن (350 - 500) مليون، ولا تقلل من شأن القطاع الزراعي على الرغم من تدهور بعض المشاريع مثل (الجزيرة) ولكن ليس بذلك الحجم، والذي يرجع بداية تدهوره إلى العام 1968م - أي قبل الإنقاذ - وظل المشروع وعلى مدى تعاقب الحكومات يعاني من التجاهل ويجر الحكومات إلى مواجهة مشكلته خاصة وأن قانون المشروع كان يحتاج إلى تعديل ومعالجة وكل الحكومات سكتت عليه.
    وأذكر أن الإنقاذ عندما قامت كان عمال (مشروع الجزيرة) في إضراب وأول موارد دخلت لخزينة الإنقاذ حوالي (200) مليون دولار وجهت لدعم (مشروع الجزيرة) لتحريكه، وكنا وقتها في وزارة المالية قد وضعنا خطة بتجنيب إيرادات البترول والنأي بها عن الميزانية وتوجيهها لمشروعات التنمية، وحققنا تنمية ضخمة في مجال تطوير مشروع الكهرباء والطرق حتى أنه أصبح بمقدور الناس الذهاب بعربات (الأتوس) من (الخرطوم) وحتى (كادقلي)، ومن (الخرطوم) إلى (وادي حلفا) بعربة صغيرة، وهذه كلها من فوائد البترول، ولم ننسَ أن الناس عانوا معاناة طويلة ولا بد أن يحسوا بطعم البترول ولا يستمروا في التقشف، وبالتالي كان لا بد من التوازن بين الاثنين.


    كما أننا بذلنا جهوداً مقدرة في مجال السدود ونحتاج إلى بناء القنوات وإدارة المساحات بجانب السدود لاستغلالها في الزراعة.
    وأعتقد أن الإشكالية كبيرة في مجال القطاع الزراعي، لذلك لا بد من وضع صمام أمان لمواجهة التحديات وإعطائها التمويل اللازم وفي الوقت المحدد لها.


    } الحكومة سبق واعترفت بفشل (البرنامج الثلاثي).. والمواطن وحده من تحمل تبعات التقشف.. ولم يحدث تقليل للإنفاق الحكومي بالصورة المطلوبة؟
    - بالنسبة لـ(البرنامج الثلاثي)، هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية أثرت عليه، الخارجية هي أن العلاقات بيننا و(جنوب السودان) لم تذهب كما كان مخططاً لها، وبالتالي فقدنا إيرادات وموارد كان يمكن أن تساهم في إنجاح البرنامج.
    كما أن تبعات الانفصال وتدهور الوضع الأمني في (دارفور) و(جنوب كردفان) وتدمير المنشآت مثل حقل (هجليج) ترتب عليه ازدياد الإنفاق العسكري والأمني على حساب التنمية، وأفشل الأهداف المرجوة في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وأدى إلى ظهور ضغوط مالية على الميزانية وصرفها على بند الأمن، وجاء بالتالي على حساب أولويات داخل البرنامج، ونحن لا نزال نطالب باتخاذ إجراءات أكثر جرأة ونطالب بسياسة تقشفية خاصة بالحكومة تتحملها الحكومة وليس العبء الضريبي وزيادة الأسعار والأهم الجدية في خفض الإنفاق العام.
    } تحدثت الحكومة عن (برنامج خماسي).. هل هذا يعني إعلاناً صريحاً لفشل (الثلاثي)؟


    - لا أقول فشل (الثلاثي)، فالبرنامج في إطاره النظري والعملي جيد ولم يفشل بالمعنى فشلاً كاملاً بل حقق بعض النجاحات، ولكن لم يستطع توفير كل المطلوب والمرجو من البرنامج، والتقارير الدولية كانت تنذر بحدوث ركود للاقتصاد في السودان، وهذا لم يحدث طيلة فترة تبني الدولة لـ(البرنامج الثلاثي)، وهذه إيجابية تحسب له.
    الآن مطلوب اتخاذ إجراءات تدفع بالنمو إلى مستويات ما قبل الأزمة.
    والبرنامج ينتهي عام 2014م، ولا بد من رؤية جديدة بعد ذلك لأن (البرنامج الثلاثي) قصير لا يتعدى الـ(5-7) سنوات حقق ما حقق وفشل في ما فشل، وأُرجح أن يبدأ (البرنامج الخماسي) مع بداية رئاسية عقب انتخابات 2015م، وهو بلا شك يحتاج إلى إعداده باكراً ووضع التصورات، وهذا يحتاج إلى جهد ووقت كبيرين وما ممكن تقول (أنا غيرت من البرنامج دا لي دا)، فالبرنامج يحتاج إلى عمل.
    } حدثنا عن رؤيتكم تجاه (البرنامج الخماسي).. وإلى ماذا يهدف في تقديرك؟


    - والله أعتقد أن القرار وضعته الحكومة ولا أعلم عنه شيئاً وهي من تقرر.


    } الانتخابات اقتربت وتحدثت أنت كثيراً عن التغيير والدماء الجديدة.. هل تعتقد أن المؤتمر الوطني أعد مرشحه لرئاسة الانتخابات المقبلة؟
    - والله أعتقد أن هذا قرار حزب.. وأن أية حركة سياسية أو حزبية لا بد أن تترك داخل الحكم أو خارجه وتتيح الفرصة للشباب لأنهم يشكلون أمل ومستقبل هذا البلد.


    وحسب رأيي الشخصي أن التجربة لها حدود، وأي إنسان في موقع يعطي فكره لـ(4) سنوات أو (10) وبعد ذلك يفسح المجال للآخر وهذه سنة الحياة.
    أما من سيرشح؟ فالقرار متروك للحزب حسب معطيات معينة، لكن من حيث المبدأ المؤتمر الوطني مقر بضرورة التجديد، وهناك حراك حالياً ولجان تعمل على هذا الأساس ووصلت لمراحل متقدمة واضعين في الاعتبار قضية الشباب لأنهم يحتاجون إلى تمثيل أكبر من هذا، وأي حزب لا يأخذ بمعطيات المتغيرات الداخلية أو الخارجية سيموت تلقائياً.
    } هل تعتقد أن هنالك خلفية جاهزة من الشباب للحكم؟


    - قلت إن الحزب هو من يقرر، ولكن الظروف الحالية تتطلب التداول والتشاور، وهذا الشيء أقره الحزب وذاهب في اتجاه الإصلاحات.
    } هناكخبراء قالوا إنه ليس هناك دعم بالمعنى الواضح للوقود؟


    - هذا حديث غير صحيح.. البترول نصفه يذهب للشركات، والشركات تأخذ نصف قيمته، وإذا أنت لم تضع سعراً لبترولك بالسعر العالمي سيذهب جزء منه للتهريب، وحتى بعد هذه الإصلاحات هنالك تهريب للبترول، فمثلاً إذا كان هنالك من هو على بعد (500) كلم يبيع بسعر (35) جنيهاً للجالون وأنت تبيع بسعر (20) جنيهاً للجالون، فهذا يعني أنه رغم الحواجز سيتسرب البترول خارجاً، وأي حديث مثل هذا يدور بالسودان يعني أن هنالك من يريد أن يسمح للبترول بالتهريب كما كان يحدث للسكر وغيره من السلع المدعومة.
    } ولكن أين ذهبت الأموال العائدة من رفع الدعم عن المحروقات؟


    - ذهب جزء منها لزيادة الأجور، وجزء ذهب لدعم سلع مازلنا ندعمها مثل (القمح) الذي ما يزال سعر الدولار له (2,5) حتى هذه اللحظة، وما يحدث أن وزارة المالية كانت تشتري بسعر (2,9) ولم تدفع لفترة طويلة ظل خلالها (بنك السودان) يستدين إلى أن وصل مرحلة لا يستطيع معها سداد هذه الديون، لذلك كان لا بد من توظيف جزء من هذه الأموال لصالح دعم (القمح) إلى أن نهتدي إلى البديل باستيراد قمح ذي قيمة أقل، أيضاً جزء منها ذهب إلى ديون شركات البترول.
    } مقاطعة.. ولكن كانت الحكومة قد صرحت بأن أموال عائدات ترحيل نفط الجنوب عبر الشمال للعام 2013م ستذهب لتغطية ديون الشركات؟

    - جزء من الديون لأن الديون كبيرة جداً.


    } إلى كم وصلت ديون هذه الشركات؟


    - والله الرقم الحقيقي غير متوفر عندي، ولكن أعتقد أنها كبيرة جداً.

    } أموال كلفة مرور نفط الجنوب هل ستدخل ميزانية العام 2014م.. أم مازالت لديكم تحفظات عليها؟

    - أعتقد أنه لا بد من تطوير علاقة الجنوب بالشمال، والعائد المتوقع من حجم التعامل بين الشمال والجنوب أكبر من التعامل مع أية دولة أخرى، وهو مفيد للاقتصاد السوداني.


    } هنالك إشاعات تقول إن سعر جالون البنزين سيصبح (40) جنيهاً مع بداية العام 2014م.. وسيتم رفع الدعم كلياً؟


    - لا أعتقد ذلك، فالوقود مازال مدعوماً وليس هنالك أي تفكير لزيادة السعر سواء للبنزين أو الجازولين، فهذا قرار سياسي وسيستمر الدعم إلا إذا انخفض السعر عالمياً.


    } حدثنا عن ملامح عامة عن توقعاتكم لخطة 2014م.. كيف ستكون التقديرات والموارد المتوقعة؟


    - أنا لست وزير مالية ولا بالجهاز التنفيذي، وأعتقد أنهم الآن في مرحلة الموجهات والسمات العامة، ولكن الميزانية عمل يجري داخل وزارة المالية.


    } توقعاتك أنت كأحد صناع القرار بالحزب عن الميزانية المقبلة وللاقتصاد بصفة عامة؟


    - أعتقد أن الوضع سيكون أفضل، وكل الدلائل تشير إلى وجود فرص أفضل للخروج باقتصاد البلاد إلى بر الأمان، وأتوقع أن نصل إلى مستوى قبل الأزمة.


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

23-12-2013, 04:03 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    فبركة إقتصادية
    Saturday, December 21st, 2013
    كمال كرار

    وزير المالية السابق الذي هو الآن في ( استراحة محارب ) قال في بداية 2013 أنه لا يستطيع زيادة الأجور طالما كان دعم البترول مستمراً ، وحدد هذا الدعم ب 2.2 مليار جنيه سوداني وليس استرليني .

    ثم زادت أسعار البنزين والجازولين بنسب وصلت إلي 75% في سبتمبر الماضي بحجة رفع الدعم .

    وانتظرنا مشروع موازنة 2014 كي نري ماذا تقول الحكومة عن الدعم المفتري عليه ، هل اختفي أم تقلص ولا يوجد إحتمال ثالث .

    لم يختفي ولم يتقلص بل ظهر في موزازنة 2014 بقيمة 5 مليار جنيه .

    يعني كلما ترفع الحكومة الدعم يزداد الدعم ، إنها معجزة الإنقاذ في القرن 21

    وسينبري سادن ليقول لنا هذا بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً ، ولكن أسعاره نقصت في المتوسط بمقدار 3 دولارات حسبما قالت إحصائيات البترول .

    وإلي حين أن تفسر لنا حكومة التنابلة سر هذا الرقم العجيب الوارد في الميزانية في خانة الإنفاق العام والذي يساوي (6.5 مليار جنيه ) 5 للبترول و 1.5 للقمح ، فإننا نطلب تفسيرات لأرقام أخري في مشروع موازنة 2014 .

    للمثال لا للحصر لماذا ازدادت ميزانية جهاز الأمن من 1.45 مليار جنيه في 2013 إلي 2.2 مليار جنيه في 2014 .

    ولماذا ازدادت مخصصات القصر الجمهوري من 1.55 مليار جنيه في 2013 إلي 2.1 مليار في 2014

    ولماذا هذه الزيادة في نفقات الأمن والدفاع من 8.59 مليار جنيه في 2013 إلي 11.5 مليار في 2014

    ولماذا تساوي إيرادات الكهرباء صفر جنيه في موازنة 2014 والناس تدفع الفواتير مقدماً وخزائن الدفع المقدم لم يسرقها الجنجويد أو الهمباتة في الزمن البعيد

    وطالما كان البرلمان سيبصم علي الميزانية علي طريقة أحمد وحاج أحمد ، كيما يحتفي ( الهبروا ملوا ) بالمال العام والمال الخبيث ، فإننا سنشاهد في منتصف العام القادم مسلسل زيادة البنزين بحجة رفع الدعم وإنقاذ المسكين ، ورفع سعر الدقيق بحجة الجبهة الثورية في الطريق ، ورفع سعر البامية علي وزن الأغنية ( الله لي أنا من سامية) ، ورفع سعر الموية بناء علي طلب ( القعوية) .

    ولو سأل الناس عن زيادة الأجور والمعاشات ، يدعي النظام الفقر والمسغبة .

    ولو طلعت المظاهرات تفتح الخزائن للتاتشرات والبنادق الآلية والمصفحات وتنهمر الحوافز والإكراميات ، جنيهات أم دولارات .

    أما حكاية تعويم الجنيه في الموازنة الجديدة ، فيسأل عنها كيجاب وسارة جاد الله بما أنهما من أبطال السباحة في العهد الذهبي ، أو تجار العملة بشارع الجمهورية وهم أصحاب القرار في بنك السودان ( الذي كان ) .

    تعليقات في السياسة الداخلية
    Saturday, December 21st, 2013
    سليمان حامد الحاج

    قراءة أولى في موازنة 2014

    أودع وزير المالية والاقتصاد الوطني في 18/12/2013م مشروع موازنة 2014 منضدة المجلس الوطني لننقاش في الايام القليلة القادمة ويقول المجلس كلمته فيها ويقرر إجازتها أو رفضها او تعديلها.

    ما رشح في بعض الصحف يؤكد ان موازنة 2014 تسير في ذات الطريق الذي قاد الاقتصاد السوداني الى التهلكة والخراب . ونسطيع ان نقول ان هذه الموازنة تكاد تكون أسوا من سابقاتها في كل مكوناتها منذ السطو القسري للانقاذ على السلطة بقوة السلاح.

    بلغ حجم الإيرادات العامة في هذه الموازنة 46.206.8 مليار جنيه بينما بلغت منصرفات الحكومة 58.2 مليار جنيه وهذا يعني ان الموازنة تواجه منذ يومها الاول عجزاً مقداره 12 مليار جنيه.

    غير ان العجز في الواقع سيكون أضخم من ذلك بكثير عندما تنظر بدقة في حقيقة الايرادت . وهل هي ايرادات واقعية ام مبنية على تقديرات وهمية لا علاقة لها بالواقع.

    نظرة واحدة الى تفاصيل الإيرادات تؤكد حقيقة ما ذهبنا اليه كل الايرادات البالغة 46.2.6.8 مليار جنيه مستندة على 3 مصادر اساسية هي : (1) ايرادات الضرائب (2) المنح الاجنبية (3) الايرادات الاخرى.

    وفقاً لما جاء في حديث وزير المالية السيد بدر الدين محمود بان ايرادات الضرائب ستصل وفقاً لتقديرات الوزارة 21.973.8 مليار جنيه. وهو اضخم بند في الايرادات.

    السؤال الذي يفرض نفسه، هل تستطيع وزارة المالية الحصول على هذا المبلغ من الضرائب المباشرة والغير مباشرة. الواقع ينفي ذلك.

    فحالة الإعسار التي تمر بها كل المؤسسات الصناعية والزراعية وانخفاض انتاجها الذي ادى الى ندرة في السلع وانخفاض في السيولة وتدني القوة الشرائية الى حد العدم. سينحدر بهذا الرقم انحداراً ليس سهلا . فالمشاريع الزراعية قاطبة وعلى راسها مشروع الجزيرة عانت من التقاوي الفاسدة وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج التي فاقم منها ارتفاع قيمة جالون الجازولين من 12 جنيه الى 18 جنيه وجعل العديد من البلدان المستثمرة في الزراعة تتوقف عن مواصلة استثماراتها التي تبلغ اكثر من 3 ملايين فدان.

    وامتد هذا الانحدار الى قطاع الفنادق والسياحة ، فقد اعلن اتحاد الفنادق انهم لا يستطيعون مواصلة العمل، بل توقفوا فعلا ، لانهم يطلبون من الحكومة تسديد ديونهم عليها والتي وصلت مليارات الجنيهات، في ذات الوقت الذي تطلب منهم الحكومة الالتزام بدفع الضرائب المقدرة عليهم. فاغلقوا فنادقهم وبهذا فقدت الحكومة مورداً ضرائبياً معتبراً.

    وهو خصم كبير من تقديرات وزارة المالية.

    ولهذا الواقع يقول ان المبلغ المقدرة جبايته من الضرائب والذي يصل الى قرابة الـ 22 مليار جنيه، تعتمد عليه الحكومة اعتماداً اساسياً ، يمثل اول عائق امام موازنة 2014 عند التنفيذ العملي.

    اما المصدر الثاني للايرادات وهو المنح الاجنبية، والمقدر لها في الموازنة عائداً يبلغ 2.532.2 مليار جنيه . فهو تقدير لا يسنده واقع.فالعديد من البلدان رفضت تقديم اي منح او قروض مالم يسدد السودان ما عليه من ديون. وبهذا التصريح يتم نسف كل او جزء من مبلغ المنح الاجنبية التي افترضتها وزارة المالية ووضعتها في موازنتها حتى قبل ان تسمع قولة (خير) من البلدان المانحة.

    وامامنا تجربة اتفاق الدوحة الذي اشترط فيه المانحون ان تسدد الحكومة السودانية الالتزامات التي وعدت بها اولا ثم بعد ذلك يقومون هم بسداد ما التزموا به .

    اما المصدر الثالث والاخير فقد سمته وزارة المالية (الايرادات الاخرى) ومقدارها 15.700.8مليار جنيه . ونفترض ان هذا المبلغ عبارة عن عائدات الشراكة الحكومية مع بعض الشركات والاستثمار وعائدات سكر كنانة وارياب للتعدين, لكن العائد الاكبر ياتي من مصدرين اسايين قدراً تقديراً فقط في الموازنة . اولهما العائد من البترول وثانيهما قيمة تمرير بترول الجنوب عبر اراضي دولة شمال السودان.

    المصادر السابقة تحفها العديد من التحفظات فقد اصدر المجلس الوطني قراراً بعد تصريحات رئيس الجمهورية بعدم دخول الحكومة في شراكات مع الشركات تابعة لمؤسسات في الدولة وان توقف هذه الشركات اعمالها ، ورغم ان هذا القرار سيتم (لحسه) كما حدث مع (شهادات شهامة)التي اوقف العمل بها بعد اقتراح مسبب بقوة الحجة من المراجع العام في تقديرة للعام 2010 نتيجة للاضرار الجسيمة التي يسببها للاقتصاد السوداني. الا ان أوامر عليا أعادت شهادات شهامة مرة أخرى الى سوق العمل. ومع ذلك كله فان الرقم المقدر تحصيله من (الايرادات الاخرى) فسيواجه مصاعب جمة وعلى راسها التضخم الجامح والركود التضخمي الذي يمسك بخناق كل المؤسسات الصناعية والزراعية العاملة
    .

    اما فيما يتعلق بالبترول وعائداته ، فان المبلغ المقدر في الموازنة كعائد من مرور بترول الجنوب، فان الصراعات الدائرة الآن في الجنوب والتي تؤكد كل المؤشرات من الصعب التنبؤ بمتى تقف، فانها باي حال من الاحوال ستحول دون دخول اكثر من 3 مليار جنيه في موازنة 2014

    لكل ذلك فاننا نكرر ان الموازنة التي لا تعتمد في تقديراتها على الانتاج الزراعي والصناعي المستقر والمعروف سلفاً متوسط ما يسهم به في الموازنة سيجعلها نقوم على افتراضات لا يسندها واقع ، بل هي تطلب من الواقع ما ليس فيه.

    وبالتالي تبني الموازنة على ارقام وهمية لا يجمعها جامع مع الواقع. ونستطيع ان نجزم بان هذه الميزانية ستدخل فيهل تعديلات ، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجبايات وارتفاع اسعار السلع لم تشهدها اية موازنة في تاريخ السودان.

    بالرغم من هذا الواقع المر الذي يصل حد الكارثة الاقتصادية نجد ان صرف الحكومة يمثل الحيز الاكبر في الموازنة. ثم لحس معظم ان لم يكن مل ما سمي خداعاً ب( الاصلاحات الاقتصادية).

    صرف الحكومة ارتفع في القطاعات الكبيرة – الدفاع والامن والشرطة الى 11.5 مليار جنيه والقطاع السيادي قفز الى 2.151.643 مليار جنيه ، قطاع الامن وحده يصرف 2.2 مليار جنيه. في الوقت الذي بلغ الصرف على الزراعة في كل السودان 760 مليون جنيه والصناعة 177 مليون جنيه والصرف على الطاقة 822.5مليون جنيه.

    على طريقة اقرع ونزهي قدر الصرف على الوقود والمؤتمر والضيافة الرسمية 18 مليار جنيه. هذا المبلغ يساوي مرة ونصف الدعم المقدم لكل الولايات في السودان والبالغ 12.4 مليار جنيه. اي 775 مليون جنيه لكل ولاية. بينما نجد ان المنصرف على الصحة في كل ولايات السودان 688.8 مليون جنيه ويحظي التعليم ب 951.7 مليون جنيه بما في ذلك دعم مؤسسات التعليم العالي البالغ قدره 549.8 مليون جنيه.

    هذه الموازنة لا تستطيع الصمود لفترة طويلة امام خمسة تحديات اساسية غير تلك التي تسببت في هذا الوضع الماساوي.

    اولاً :تخفيض نسبة التضخم الجامح والركود التضخمي.

    ثانيا:- لن تسد العجز في الميزان التجاري.

    ثالثاً: ستعجز عن استقرار الصرف

    رابعاً:- وستفشل فشلاً مدوياً في سداد الدين الخارجي

    خامساً:- وعدم مقدرتها على الانتاج لن تستطيع زيادة احتياطي العملات الاجنبية.

    لهذا كله فان معاناة الشعب السوداني ستزداد وستتفاقم ماسية وسيعاني من الفقر والجوع والمرض وانعدام التعليم المستدام دون فاقد تربوي وستزداد هجرة العاملين.

    نظام الراسمالية الطفيلة المتدثرة بالاسلام هو السبب في كل هذه الكوارث التي المت بشعب السودان ومزقت نسيجه الاجتماعي. ولهذا نحن في الحزب الشيوعي نرى ان هذا النظام يجب ان يسقط ونرمي به في مزبلة التاريخ.

    (نواصل)

    لهذا يبكي السدنة
    Thursday, December 19th, 2013
    كمال كرار

    قال وزير ذات مرة أن مرتبه يعادل 1200 دولار ، بالسوق الأسود 9600 جنيه ، ولو قالت تيسير الأحفاد كضباً كاضب لوقفت في المحكمة بتهمة إشانة سمعة صاحب منصب دستوري ، ولجلب محامي الحكومة دفتر المرتبات وفيه توقيع الوزير كيما يثبت أن الوزير ( تعبان) وربما جلب صاحب الدكان ليثبت أن الوزير مديون وأن فطوره جبنة وزيتون .

    ولكنه ( أي الوزير ) بحكم منصبه رئيساً لمجلس إدارة شركة قابضة يستلم مكافآته بالدولار ، وعضو منتدب في شركة إستثمارية بمرتب خرافي ، وعضو لجان حكومية تجتمع 10 مرات في الشهر بكذا مليون في كل إجتماع .

    والوزير يسافر في الشهر 5 مرات لخارج السودان ، ونثريات سفره الدولارية يجلبها له مدير الإدارة المالية في شنطة سامسونايت علي سلم الطيارة .

    وفي كل شهر يستلم ( سيادتو ) الملايين التي توصف في السجلات علي أنها نثرية الضيافة الشهرية لمكتب الوزير .

    وتدخل عليه الطلبات فيمررها ، ويأخذ مقابلها إكراميات نقداً أو عيناً فهذا زمان التسهيلات .

    ويفتتح شركة لإستيراد العربات فيمنحونه عربة هدية وميدالية من الذهب الخالص وشيك معتمد علي بنك مضمون .

    وفي عيد الضحية تنهال عليه الخرفان ، التي يجلبها له السدنة الذين يقدمون السبت ليجدون الأحد .

    وإذا تزوجت إبنته تبرع له زيد بصالة الأفراح وعبيد بعشاء الضيوف والجنيد بنفقات شهر العسل وعبد المجيد بعداد الفنان .

    وإذا ( جاتو ) نزلة سافر علي حساب الدولة لشم الهواء في اليونان ، وسيخلع ( ضرسو ) حتماً باليابان .

    وإذا دخل عليه المستثمرون ، ثم خرجوا فتأكد أن مدير مكتبه لا زال يحسب رزم الفلوس التي وضعها الضيوف أمام عينيه وهو عامل ما شايف .

    وإذا ماتت حبوبته في سقط لقط فالطائرة الهيلوكوبتر الحكومية جاهزة لتطير به إلي قريته النائية بعد أن سبقه التنابلة إلي هنالك بجوالات السكر والدقيق والعجول وصيوان العزاء من أجل ( تسمين ) المعزين .

    وكل فاتورة مهرجان أو مؤتمر أو إحتفال تقسم بالمناصفة بين الوزير وصاحب الفاتورة طالما أنها مضروبة .

    وبحكم قانون ( شيلني وأشيلك) فقد حصل الوزير علي مزرعة أبقار بضواحي سنار هدية من عبد الجبار .

    وحصل عبد الجبار علي إعفاء جمركي بمقدار مليار دولار .

    هل عرفتم الآن لماذا يبكي الوزير بعد أن يوضع في الرف ؟ ولماذا يبكي سدنته بالدمع السخين علي فراقه !!

    أقلب الصفحة لتعرف لماذا يتبسم الوزراء الجدد ، وينصبون خيام الأفراح ، والحفلة للصب
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

24-12-2013, 06:52 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)




    من تقارير المراجع العام
    المدينة الرياضية وقصص الفساد

    12-24-2013 06:51 AM



    في نوفمبر 2012 قال المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم ابراهيم ان اجمالي التعدي على مدينة السودان الرياضية بلغ 1.082.000 متر مربع من مجمل المساحة المقررة 1.488.144 متر مربع ، وأبان ان نسبة الاعتداءات بلغت 73% من اجمالي المساحة.

    وقال المراجع العام امام البرلمان السوداني ان وزارة الشباب والرياضة المالك للمدينة لا علم لها مستنديا بهذه التعديات واوضح ان الاعتداءات تمت دون تخويل وظهرت في شكل قطع سكنية واستثمارية ومنح لجهات اخرى ولم تقف المراجعة على الاجراءات التي اتبعت في البيع حيث لم يتم تقديم المستندات الداعمة.

    وحول مصروفات المدينة الرياضية، قال ان التشييد تم حسب الخرائط المعدة وسدد للمقاول استحقاقه نقدا وعينا (اراضي وجازولين وسندات حكومية) ، وأوضح ان تكاليف المدينة حتى نهاية 2011م بلغت 45.5 مليون جنيه ، واشار الى عدم البدء في بقية الانشاءات من فنادق ومقار وصالات وخدمات وغيرها. اوقال ان هناك اختلافات بين سجلات مدينة السودان الرياضية والدار الاستشارية والمنفذ دانفوديو.واكد تضاؤل مساحة المدينة الرياضية الى 406.144 متر مربع نتيجة للتعديات.

    وفي موازنة 2014 القادمة اعتمد للمدينة الرياضية مبلغ 7 مليون جنيه أخري ، قبل أن يعاد المال المنهوب

    الفساد برعاية رسمية :

    خلاصة مراجعة حسابات الحكومة لعام 2011 توضح التالي : زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.

    الإعفاءات الجمركية للمنظمات :

    وخلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار تقرير المراجع العام في 2012 للإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال العام 913 مليون جنيهاً، والتي منحت لـ(587) منظمة مع عدم وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات بحسب ما ورد في التقرير، وأوصى التقرير بإعادة النظر في الإعفاءات والوقوف على جدواها والإفصاح عن آثارها الاقتصادية، كما أشار إلى أن 50% من قيمة المخالفات الجمركية البالغة 127 مليون جنيهاً قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك، موصياً بوضع ميزانية سنوية لمال الخدمات توافق عليها وزارة المالية من أجل الرقابة المالية .

    الشركة صينية وعائدات البترول

    بالرغم من أن تقرير المراجع العام قد مر على قطاع البترول مرور الكرام إلا أنه أشار إلى عدم توريد حصيلة عائدات صادر في العام 2011 بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية china oil وهي تمثل شحنات يونيو ويوليو من نفس العام وأوصى المراجع باتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل هذه العائدات.

    هذا الأمر بالذات يطرح عدة أسئلة عن الكيفية التي كان يصدر بها بترول السودان، ولماذا سكت المسؤولون بوزارة البترول عن هذا النهب الصيني لأكثر من عام، وهل تم استرداده حتى الآن ؟

    الإستثمارات الحكومية :

    نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.

    شهامة وأخواتها:

    إجمالي رصيد شهامة خلال 2011 بحسب ما ورد في تقرير المراجع العام 1.7 مليار جنيها وإجمالي المستحق لحملة الشهادات يبلغ 11 مليار جنيها ويمثل عدد 22 مليون شهادة بقيمة 500 جنيها للشهادة .

    ورد في التقرير أن الأرصدة الجديدة تستغل في سداد إلتزامات مستحقة وأن الإلتزامات تزداد سنويا وتعالجها وزارة المالية بالمزيد من الإستدانة مما يشكل عبئاً إضافياً، بالإضافة لعمولة التسويق والترويج ، وأوصي التقرير بالتخلص منها ودراسة بدائل تمويلية. أما في جانب السندات الحكومية فقد ذكر التقرير مبلغ 610 مليون جنيها سندات مستحقة خلال الاعوام 2006-2011 و 295 مليون جنيها خصمت على العجز المرحل دون تقديم شهادات إنجاز للمشاريع الممولة بواسطة الشهادات ، كما أن سندات التنمية بحسب المراجع العام تصرف دون تقديم أي شهادة بإنجاز العمل التنموي وأحياناً يدفع أكثر من المستحق؛ وأشار إلى أن هذه الممارسة تهيئ البيئة المواتية للممارسات غير السليمة والمنحرفة.

    القروض :

    ذكر تقرير المراجع العام أن إجمالي السحب على المنح والقروض الأجنبية بلغ 3.7 مليار جنيها بنهاية 2011 مع عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية واختلاف الأرصدةالمالية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة؛ وأشار لمبلغ 721 مليون جنيها عبارة عن مسحوبات وزارة التعاون الدولي(المنحلة)لا يعرف كنهها وأوجه صرفها، كذلك لم يعرف المراجع العام أوجه صرف منحتي قطر والجزائر.

    وطالما أن الفساد تحت الحماية الرسمية ، فإن مصير اعتمادات موازنة 2014 هو مصير سابقاتها .

    الانقاذ ومشروعية الفساد





    12-24-2013 07:27 AM


    قال وزير الدولة بالمالية: ( إن التجنيب لايمثل فسادا) وحسب رأيه فأن بعض المؤسسات التي تمارس التجنيب يكون لديها مشروعات ترى أنها أكثر حرصاً عليها من وزارة المالية فتقوم بتجنيبها، وذلك حسب ماجاء في صحيفة (الخرطوم) الصادرة أمس.

    ذلك هو رأي السيد وزير الدولة بالمالية الذي هدم أهم ركن في وزارته وهو ولايتها على المال العام، أما البرلمان ورغم اعتراضه على التجنيب إلا أنه تنصل عن دوره المنوط به والذي لأجله ينال اعضاؤه المرتبات والمخصصات، فأشار أحد الاعضاء إلى أن التجنيب محمي بقوانين أجازها البرلمان في دورات سابقة، كما أشار البرلمان صراحة إلى أن معظم أموال شركات الكهرباء والتعدين تدور خارج ولاية وزارة المالية! وهنا مصدر الدهشة.. اذا كان البرلمان نفسه شرَّع الفساد وحصَّنه ففيما الإعتراض؟ أم أن الأمر برمته لايعدو مسرحية سخيفة لتبادل الأدوار. ورغم محاولات الحكومة وبرلمانها الإلتفاف على الواقع ومحاولات تزييفه إلا أن الحقائق تكشف عن مراكز قوى بنت اقتصادياتها بأموال شعب السودان، وتأسست امبراطوريات سياسية ومالية أصبح لها القدرة على هزيمة أي محاولة للإحتكام للقانون أو أي محاولة للوقوف في وجه الفساد، لذلك يسرح ويمرح الفاسدون… ولم لا وهم في حماية القوانين وأصحاب النفوذ.

    الفساد في دولة الانقاذ محمي بحزمة من السياسات والقرارات يأتي على رأسها تقييد حرية الصحافة وانتهاك استقلالية القضاء والعقوبات والحصار الفوري والقاسي لكل شخص أو مؤسسة تحاول التصدي لاخطبوط الفساد المنتشر في خلايا الحكومة كالمرض الخبيث.

    ما يدور في أروقة البرلمان حول التجنيب والفساد لم يعد يثير اهتمام المواطنين الذين باتوا على علم بكل تفاصيل التجاوزات المالية والإدارية، وهو ليس علم العاجز لأن الشعب حلف أن لا يقبل شعار عفا الله عما سلف، تجربة الانقاذ بكل فظاعاتها خرج منها شعب السودان بدرس مفيد هو ضرورة العقاب الصارم لكل من مارس الفساد أو تستر عليه أو مهد له وأن أموال الشعب لابد أن تسترد طال الزمن أو قصر وأن غداً لناظره قريب.

    الميدان

    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

24-12-2013, 08:34 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    مراجع العام : بيع أكثر من (7) ملايين يورو تخص شركة الأقطان بالسوق الموازي
    المراجع العام : بيع أكثر من (7) ملايين يورو تخص شركة الأقطان بالسوق الموازي


    12-24-2013 09:57 PM

    الخرطوم: رقية يونس
    كشف المراجع العام بديوان المراجعة القومية، طارق عباس الحاج، في قضية الأقطان، عن أنه ومن خلال المراجعة تم بيع أكثر من مبلغ (7) ملايين يورو في السوق الموازي، وتم توريده بما يقابل العملة السودانية لحساب شركة متكوت، على الرغم من أنها مبالغ تخص شركة السودان للأقطان.

    وأوضح المراجع عباس خلال الإدلاء بأقواله أمام محكمة الخرطوم شمال، برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا أسامة أحمد عبد الله أمس؛ عن أن هناك أكثر من مليونيْ يورو تم حجزها في بنك (اي بي سي) دون مبرر، وعزا ذلك إلى أن عروض التمويل المقدمة من بنك (اي بي سي) لشركة الأقطان تضمنت الرسوم الإدارية والتخليص والالتزام السنوي لعرض الـ(50) يورو، وكشف عن أن جملة مبالغ التعلية التي نتجت في الفواتير التجارية التي تمت بشركة الأقطان، بلغت أكثر من 19 مليون يورو، مشيراً إلى أن هذه المبالغ تم سدادها للشركات التركية، مؤكداً وجود تعلية في اعتماد الفواتير المبدئية التجارية بأكثر من مبلغ (10) ملايين يورو متعلقة بجرارات سام رباعية الدفع زنة 180 حصاناً و200 حصان، مشيراً إلى وجود تعلية في أسعار التركترات والخيش التابع للأقطان، بلغت جملتها أكثر من مليون يورو، بجانب وجود تعلية في اعتماد الفواتير المبدئية لدى شركة بالكان التركية بلغت جملتها أكثر من مليونيْ يورو، موضحاً أن هناك قيمة عدد (18) تراكتراً ماركة (تاف) لم تسدد للأقطان ولم تصل إلى البلاد.

    السوداني
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-12-2013, 08:54 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    ثة. مجهولة. الهوية..من أين جاء "هؤلاء !!"؟..
    جثة. مجهولة. الهوية..من أين جاء
    لخطوط الجوية السودانية 1972م - London - Heathrow


    12-25-2013 10:01 PM
    عثمان ميرغني

    • هنا لا يصبح الأمر مجرد خسارة.. ولا مجرد نكبة تجارية.. ولا حتى كارثة مالية.. هنا جريمة كاملة الأركان.. وفي وضح النهار وفوق رؤوس الأشهاد.

    • قد يكون مفهوماً لشركة خاصة يمتلكها فرد أن تمارس ما تشاء من الحجب والستر لأن ذلك في حدود (الخصوصيات) المسموح بها.. لكن شركة يملكها شعب السودان كله على الشيوع.. ملكية مال وتاريخ واسم وشرف دولي.. بأي حق يُحتكر مصيرها؟.. هل لأنها مال يتامى لا حول لهم ولا قوة؟.

    مع سبق الإصرار والترصد، هذه جريمة مزدوجة.. ازدحم فيها الفساد المالي مع الكذب والغش والتدليس في رابعة النهار وأمام الجميع.. ومع ذلك لا أحد حتى هذه اللحظة خضع للمحاسبة.. كأنما الكل إما مشارك أو متواطؤ بالفعل أو بالصمت.. إن لم يحرك هذا التحقيق ساكن هذه القضية.. فلا حاجة لأحد أن يذرف الدمع على وطن لا بواكي عليه!.

    • الحلقة الأولى:

    إعلان عادي صغير أثار انتباهي، نشرته صحيفة (إماراتية) قبل حوالي الأسبوعين.. محكمة إماراتية تطلب من الخطوط الجوية السودانية (مجهولة العنوان!!!) المثول أمام منصة المحكمة في الزمان والمكان المحددين.. مختصر نصه كالتالي:

    (محكمة دبي الابتدائية.. إلى المدعى عليه: الخطوط الجوية السودانية.. مجهول محل الإقامة..)

    الخطوط الجوية السودانية (سوادنير) بعد حوالي (70) عاماً من عمرها المديد أُدرجت في سجلات (مجهول الهوية).. تماماً مثل جثة عُثر عليها في العراء وحُملت إلى المشرحة ووضُعت عليها بطاقة مكتوب عليها (مجهول الهوية)..

    من حكم بشنق (الخطوط الجوية السودانية) وتحويلها إلى (جثة مجهولة الهوية) تبحث عنها محاكم إمارة "دبي" في (عنوان مجهول) وتطلب منها المثول أمام منصة القاضي؟.. التفاصيل الكاملة لأغرب قصة جرت كل وقائعها أمام الجميع.. بلا ساتر.. ومع ذلك لا أحد يمثل أمام منصة العدالة ليجيب عن السؤال المخجل شعبياً: من شنق سودانير؟..

    التفاصيل مؤلمة تدمي القلوب.. يرجى من أصحاب القلوب الضعيفة الامتناع عن مواصلة قراءة هذا التحقيق الصحفي.

    غروب "الشمس المشرقة"..!!

    لا أحد يجادل في نصاعة تاريخ الخطوط الجوية السودانية التي تأسست في فبراير عام 1946، وطفرت في دروب الطيران ومطارت العالم وهي تجوب القارات وعلى صفحتها علم السودان كبيراً بألوانه المميزة.

    من الممكن لخطوط جوية بكل هذا التاريخ أن تخسر تجارياً لسنة.. أو سنتين أو حتى ثلاثين عاماً متواصلة.. فهنا تصبح عوامل الربح والخسارة هي السبب.. لكن أن تتحول خطوط بكل هذا الاسم العريق، وأمام بصر شعبها وحكوماته المتعاقبة إلى مرتع خصب للفساد غير المستتر.. حتى تسقط مثل ملاكم في حلبة الملاكمة، ثم تنهض بعد أن يضخ فيها الشعب من حر مال فقره المدقع.. فيكون نصيبها ـ مرة أخرى ـ ضربة قاضية فنية تودي بها.. وأمام كل الجمهور.. هنا لا يصبح الأمر مجرد خسارة.. ولا مجرد نكبة تجارية.. ولا حتى كارثة مالية.. هنا جريمة كاملة الأركان.. وفي وضح النهار وفوق رؤوس الأشهاد.

    البداية من النهاية..!!

    سأبدأ لكم من النهاية.. عكس اتجاه الزمن ثم أعود للوراء بالتدرج (لتخفيف صدمة مشاعركم) ولتستبين الرؤية.

    استعادت حكومة السودان ملكية خطوطها الجوية السودانية من (مجموعة عارف) الكويتية في يوم 17/3/2012م. وسجلت لدى المسجل التجاري بالرقم (3626). بعد اتفاق بين الطرفين يقضي بأن تدفع الحكومة السودانية لـ(مجموعة عارف) (125) مليون دولار أمريكي. كيف حصلت (عارف) على أسهم شركة (سودانير)؟ الإجابة مفجعة ضمن خيوط هذا التحقيق الاستقصائي.. لكن، لنتركها قليلاً ونركز على النهايات..

    خرجت (عارف) من (سودانير) ويوماً بعد يوم بدأ المستور ينكشف.. تركة ثقيلة خلفتها وراءها من الديون في كل مكان.. واحدة منها هي التي أشرت إليها في المقدمة والتي بموجبها تقف (ٍسوادنير) أمام محكمة إمارة دبي.. وقوف (مجهول الهوية) بلا عنوان.. لأن الخطوط الجوية السودانية أوقفت رحلاتها إلى الإمارات بعد أن خنقتها وطاردتها ثم طردتها الديون الباهظة.

    خرجت (عارف) من جسم (ٍسودانير) كما يخرج الجان من جسد الإنسان فيتركه محطماً.. (وللدقة هي دخلت بنفس الطريقة.. كما يتلبس الجان في جسم الإنسان).. الديون المباشرة التي وقعت على كاهل (سودانير) بعد ذهاب (عارف) تفوق الـ(50) مليون دولار.. سأفصلها لكم لاحقاً.. لكن بعد الإجابة عن السؤال المؤلم: (من تولى عملية التسليم والتسلم من "عارف"؟) هل أخطأت عيناه كل هذا الرقم المهول.. ألم ير أكثر من (50) مليون دولار كاملة أخذتها مجموعة عارف نقداً من عائدات تشغيل (سودانير) وتجنبت أن تدفع تكاليف التشغيل التي تراكمت حتى أدت للقبض على طائرات (سودانير) في المطارات الأجنبية.. ومنها مطار القاهرة.. ثم توقفت سودانير عن السفريات الخارجية هرباً من ديونها؟.

    هذا نص لخبر طيرته وكالات الأنباء يكشف الحال:

    (تعطلت الرحلات الخارجية للخطوط الجوية السودانية بعد خروج طائرتي إيرباص 300 و320 من الخدمة بسبب أعطال واستحقاقات مالية تخص شركات الصيانةالعالمية. واحتجزت طائرة إيرباص 300 مملوكة لـ(سودانير) في مطار القاهرة بعد أن عجزت الخطوط السودانية عن سداد تكلفة الصيانة، بينما تعطلت طائرة إيرباص 320 بمطار جدة. وقال مصدر للوكالة إن شركة البتراء الأردنية سحبت طائرتها التي تستأجرها الخطوط الجوية السودانية لتراكم المديونيات وعجزها عن دفع الأموال).

    لا يحتاج الأمر إلى إثبات أن (سودانير) تحولت إلى جثة هامدة بعد خروج الجان من جسدها.

    محطة أبو ظبي:

    الديون المتراكمة على (سودانير) في محطة أبوظبي تفوق الأربعة ملايين درهم. عبارة عن وقود تمونت به طائرات سودانير عندما كانت مملوكة لمجموعة (عارف). وكانت (عارف) تحرص على سحب كل الأموال التي ترد من عائد بيع تذاكر السفر أو الشحن في محطة أبوظبي بينما تتجنب دفع تكاليف الوقود والمناولة الأرضية وبقية الخدمات. فتراكمت الديون بينما ظلت خزينة مكتب سودانير في مدينة أبوظبي خاوية بسبب سحب الأموال منه أولاً بأول.

    نتيجة لذلك امتنعت شركات الوقود عن تزويد طائرات سودانير في مطار أبوظبي.. فاضطرت (سودانير) للجوء إلى الدفع النقدي الفوري مقابل الوقود. وكانت النتيجة فادحة ومدمرة. فنظام الدفع النقدي يرفع التكلفة بمعدل (15%) من السعر العادي. مما زاد من خسائر تشغيل خط أبوظبي بأكثر من (25) ألف درهم خسارة إضافية في كل رحلة. وهو رقم يفوق الربح المتوقع من الرحلة.. مع استمرار الخسائر الفادحة أوقفت (سوادنير) سفرياتها إلى مطار أبوظبي.

    في القاهرة.. ذات الموقف!!

    لم يكن الأمر بأفضل حالاً في مطار القاهرة.. تراكمت مديونات التشغيل فوصلت إلى (14) مليون جنيه مصري. وكالعادة كانت مجموعة (عارف) تسحب كل عائدات التذاكر والشحن وتتجنب دفع تكاليف الرحلات والصيانة.

    العلاقات الودية مع مصر (في عهد الرئيس د. مرسي) لم تمنعها من إصدار قرار بمنع طائرات (سودانير) من الهبوط في مطار القاهرة بل حتى عبور الأجواء المصرية.. حصار كامل.

    زار وزير النقل المصري السودان ضمن الوفد المرافق للرئيس د. محمد مرسي. حاول رصيفه السوداني إقناعه بالسماح لـ(سودانير) بالتحليق في الأجواء المصرية. لكن مصر بلد المؤسسات، فاعتذر الوزير المصري بأن الأمر ليس من اختصاصه فهناك وزارة للطيران.

    أم الفضائح!!

    ASECNA وكالة عالمية معروفة لكل من يعمل في مجال الطيران. مقرها في (داكار) عاصمة السنغال.هذه الوكالة المتخصصة في السلامة الجوية والتحكم في الأجواء مختصة بتحصيل رسوم العبور واستصدار أذونات الطيران فوق سماوات شاسعة في العالم.

    كالعادة راحت (سودانير) تتجول في السماوات وتحصل على أذونات العبور عبر هذه الوكالة وتتجاهل سداد الرسوم المقررة دولياً. بمرور الزمن تراكمت ديون هذه الوكالة ولطخت سمعة (سودانير) في المؤسسات الدولية. وأخيراً لم تجد الوكالة العالمية بُداً من (آخر العلاج الكي). هددت بالقبض على طائرات سودانير في أي سماء ومطار دولي تمر به.

    خرجت (عارف) من سودانير وهي تعلم تماماً أن مبلغ خمسة ملايين يورو معلق على ذمتها لصالح هذه الوكالة الدولية، وأن طائرات سودانير ستصبح رهائن في قبضة الفضيحة الدولية لحين سداد المبلغ الضخم. من استلم من عارف حينما خرجت.. هل كان يجهل حقيقة هذا الدين المهول؟.. الحقيقة المرة أنه كان يعلم.. ويعلم أكثر أن (سودانير) ستكون معلقة في حبل الحصار الدولي إن لم تسدد.. ومع ذلك لم يطالب (عارف) بالمبلغ.

    علماً بأن لجنة التسليم والتسلم كان يرأسها مسؤول رفيع في وزارة المالية.. سآتي على ذكر اللجنة لاحقاً.

    وهنا في بيتنا.!!

    لكن الديون لم تكن في الخارج فحسب. بل حتى هنا في بيتنا السوداني.. فطائرات سودانير تتزود بالوقود من مطار الخرطوم أيضاً.. ومن باب أولى إن كانت لا تدفع في الخارج فكيف تدفع هنا؟.. بعد خروج "عارف"(اتضح!!!) أنها تركت لنا ديونا لصالح شركة (بتروناس) الماليزية (هنا في الخرطوم) وصلت إلى (22) مليار جنيه سوداني (بالقديم طبعاً).. ظلت طائرات (عارف) السودانية تشرب من وقود (بتروناس) ولا تدفع. بينما عائدات المبيعات تذهب مباشرة إلى أين؟؟ الإجابة ستأتي في سياق حلقات هذا التحقيق.

    في موسم الحج انتهزت (بتروناس) الفرصة وامتنعت عن تزويد طائرات (سودانير) بالوقود.. محاولة للضغط لاسترداد الديون. لكن حساسية الموسم جعلت الوساطات (القوية) تتدخل لتنقذ الموقف وتسمح للحجاج باللحاق بالحج.

    من أين جاء "هؤلاء!!"؟..

    بالتأكيد يثور سؤال ملحاح في ذهن القارئ: من هو أو هي (عارف)؟؟ ومن أين جاء هؤلاء؟ كيف دخلوا؟، وكيف ولماذا خرجوا؟

    (مجموعة عارف الاستثمارية) شركة قابضة كويتية يملك غالبية رأسمالها (بيت التمويل الكويتي) أحد أكبر المؤسسات العربية المعروفة في الحقل الاقتصادي. وكانت المجموعة – قبل شرائها سودانير - منخرطة في عدة أعمال ونشاطات اقتصادية ليس من بينها إطلاقاً صناعة الطيران. لكن (عارف) لم تمتلك (سوادنير) وحدها فهي تملكت غالبية أسهم النقل النهري في السودان.

    في يونيو 2007 (مجموعة عارف الاستثمارية حازت على نسبة (49%) من شركة الخطوط الجوية السودانية). هذا هو مقطع من البيان الرسمي الذي صدر.. لكنه ـ للدقة ـ مقطع من (الكذب الرسمي) البواح الذي مارسته الحكومة في شأن تلك الصفقة الصفعة للشعب السوداني. فسيتضح لاحقاً أن عارف حازت على (70%) من وراء ستار. أفدح تفسير لهذه الكذبة تصريح لمسؤول برر الأمر بأنه (الكذب) ليس مقصوداً به الشعب السوداني بل العالم لأن شروط تسجيل الخطوط الجوية كناقل رسمي للدولة يمنع حيازة جهة أجنبية لأكثر من نصف الأسهم.

    صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية نشرت هذا الخبر:

    (... وأوضح مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية في حديث لـ"الشرق الاوسط" عقب مراسم التوقيع أن العقد أبقى على نسبة 30 بالمائة من أسهم الشركة باسم الحكومة السودانية، و21 بالمائة للقطاع الخاص السوداني، مبيناً أن الوضع الجديد تأسست بموجبه شركة برأسمال مليار دولار)..

    كذب (لا يحتاج إلى بطل) لإثباته.. على نسق عنوان الكتاب الذي أصدره الجنرال الأمريكي شوارزكوف بعد نهاية حرب الخليج الثانية التي تولى فيها قيادة جيوش الحلفاء.. لمصلحة من كان الكذب البواح؟ فـ(مجموعة عارف) حازت على (70%) من وراء ستار.. سندلف إلى تفصيله.

    لماذا (مجموعة عارف) بالتحديد وبدون أية خبرة في صناعة الطيران؟؟ ولماذا التستر على حيازتها لغالبية الأسهم؟. قد يكون مفهوماً لشركة خاصة يمتلكها فرد أو أسرة أن تمارس ما تشاء من الحجب والستر على أعمالها لأن ذلك في حدود (الخصوصيات) المسموح بها.. لكن شركة يملكها شعب السودان كله على الشيوع.. وليس أي ملكية، ملكية مال وتاريخ واسم وشرف دولي.. بأي حق يحتكر فرد أو جهة حق التلاعب بها دون أن يطرف له جفن؟. هل لأنها مال يتامى لا حول لهم ولا قوة؟.

    على كل.. المفجع ليس في هذه الشراكة وحدها.. المثير الخطر لا يزال في كنف الحلقات القادمة من هذا التحقيق.. أنسوا حكاية (عارف) فهي مجرد بقعة صغيرة.. وانسوا حكاية خط (هيثرو) فقد اتضح أنها مجرد (30) مليون دولار لا تسمن ولا تغني من جوع.. لن تصدقوا التفاصيل والفوادح الأخرى.. لأن كاتب هذه السطور نفسه لم يصدق المعلومات إلا بعد استقصاء أكثر من خمسة عشر مصدراً عالي الموثوقية..

    نواصل.. غداً بإذن الله
    اليوم التالي

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-12-2013, 09:18 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    لميزانية بالأرقام
    الميزانية بالأرقام


    12-24-2013 10:04 PM
    كمال كرار

    جملة المرتبات لعام 2014 تساوي 16 مليار جنيه ، منها 9.2 مليار مرتبات قطاع الدفاع والأمن و1.1 مليار مرتبات القصر وملحقاته و 660 مليون جنيه أجور ممركزة للسدنة أصحاب العقود الخاصة و 1.3 مليار جنيه للأمن والدفاع ( باللفة ) تحت بند المساهمات الاجتماعية . الجملة 12.2 مليار جنيه ( فقط لاغير )

    الوفود والمؤتمرات والضيافة الرسمية 17.9 مليون جنيه بينما المسرح القومي 284 ألف جنيه !!

    الديون الواجب سدادها خلال 2014 تساوي 12.4 مليار جنيه منها 2.9 مليار سداد قروض 2.7 مليار سداد شهامة و 3.7 مليار سداد ضمانات و 2.1 مليار سداد متأخرات ديون.

    إكتتاب الحكومة في حصص جديدة لشركات خاصة بالسدنة والتنابلة بمبلغ 669 مليون جنيه بالعملة المحلية 538 مليون جنيه وبالدولار 131 مليون جنيه.

    إقتراض من بنك السودان المركزي 2.5 مليار جنيه في عام 2014.

    مصروفات التسيير قطاع الأمن والدفاع والشرطة 2.1 مليار جنيه والفصل الرابع يلهف 91 مليون جنيه والمجلس الوطني 75.2 مليون جنيه ومجلس الولايات 12.7 مليون جنيه ومجلس شئون الأحزاب 3.8 مليون جنيه وإدارة مجلس الوزراء 41.5 مليون جنيه والمفوضية القومية للإنتخابات 6.8 مليون جنيه ومرتبات جهاز الأمن 1.9 مليار جنيه والفصل الرابع لذات الجهاز 300 مليون جنيه واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام 1.2 مليون جنيه.

    اقلب الصفحة لتجد المخصص للصندوق القومي لرعاية المبدعين 254 الف جنيه. البث الإذاعي والتلفزيون 4 مليون جنيه. المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون 312 الف جنيه. قصر الشباب والأطفال 2.1 مليون جنيه. الاتحادات العامة الرياضية والشبابية 320 الف جنيه. بنك الدم القومي 676 الف جنيه. البحث العلمي للجامعات السودانية 3.6 مليون جنيه. مركز بحوث الأغذية 600 الف جنيه. المجلس القومي للمعاقين 700 الف جنيه.

    مشروع الجزيرة صفر جنيه. وقاية النباتات 15 مليون جنيه. الأمن الغذائي 1 مليون جنيه. هيئة البحوث الزراعية 1 مليون جنيه. تحسين انتاج الجلود 2 مليون جنيه. بحوث المياه 1.2 مليون جنيه. إصلاح الخدمة العامة 3.3 مليون جنيه. البيئة 0.7 مليون جنيه. المرأة الريفية 3.3 مليون جنيه. خفض الفقر 0.5 مليون جنيه. التمويل الأصغر 1 مليون جنيه. مشروعات التعليم العالي صفر جنيه. البيئة المدرسية 0.7 مليون جنيه. المكتبة الوطنية 1 مليون جنيه. تحسين الحصول على المياه في المناطق شبه القاحلة 1.5 مليون جنيه. مشروع مكافحة الملاريا والدرن والأيدز 3 مليون جنيه.

    المدينة الرياضية (التي نهبت من زمان فقد رصد لها مبلغ 7 مليون جنيه فقط لا غير) وعلى الفاسدين التقدم بطلباتهم والمدير غير مقيد بقبول أدنى أو أقل عطاء فاسد.

    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

26-12-2013, 06:20 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    كلمة الميدان
    December 23rd, 2013

    الانقاذ ومشروعية الفساد


    قال وزير الدولة بالمالية: ( إن التجنيب لايمثل فسادا) وحسب رأيه فأن بعض المؤسسات التي تمارس التجنيب يكون لديها مشروعات ترى أنها أكثر حرصاً عليها من وزارة المالية فتقوم بتجنيبها، وذلك حسب ماجاء في صحيفة (الخرطوم) الصادرة أمس.

    ذلك هو رأي السيد وزير الدولة بالمالية الذي هدم أهم ركن في وزارته وهو ولايتها على المال العام، أما البرلمان ورغم اعتراضه على التجنيب إلا أنه تنصل عن دوره المنوط به والذي لأجله ينال اعضاؤه المرتبات والمخصصات، فأشار أحد الاعضاء إلى أن التجنيب محمي بقوانين أجازها البرلمان في دورات سابقة، كما أشار البرلمان صراحة إلى أن معظم أموال شركات الكهرباء والتعدين تدور خارج ولاية وزارة المالية! وهنا مصدر الدهشة.. اذا كان البرلمان نفسه شرَّع الفساد وحصَّنه ففيما الإعتراض؟ أم أن الأمر برمته لايعدو مسرحية سخيفة لتبادل الأدوار. ورغم محاولات الحكومة وبرلمانها الإلتفاف على الواقع ومحاولات تزييفه إلا أن الحقائق تكشف عن مراكز قوى بنت اقتصادياتها بأموال شعب السودان، وتأسست امبراطوريات سياسية ومالية أصبح لها القدرة على هزيمة أي محاولة للإحتكام للقانون أو أي محاولة للوقوف في وجه الفساد، لذلك يسرح ويمرح الفاسدون… ولم لا وهم في حماية القوانين وأصحاب النفوذ.

    الفساد في دولة الانقاذ محمي بحزمة من السياسات والقرارات يأتي على رأسها تقييد حرية الصحافة وانتهاك استقلالية القضاء والعقوبات والحصار الفوري والقاسي لكل شخص أو مؤسسة تحاول التصدي لاخطبوط الفساد المنتشر في خلايا الحكومة كالمرض الخبيث.

    ما يدور في أروقة البرلمان حول التجنيب والفساد لم يعد يثير اهتمام المواطنين الذين باتوا على علم بكل تفاصيل التجاوزات المالية والإدارية، وهو ليس علم العاجز لأن الشعب حلف أن لا يقبل شعار عفا الله عما سلف، تجربة الانقاذ بكل فظاعاتها خرج منها شعب السودان بدرس مفيد هو ضرورة العقاب الصارم لكل من مارس الفساد أو تستر عليه أو مهد له وأن أموال الشعب لابد أن تسترد طال الزمن أو قصر وأن غداً لناظره قريب.


    أزمة الاقتصاد : لعبة الكراسي تفاقم الإنهيار
    Tuesday, December 10th, 2013
    المحرر الاقتصادي

    في يوليو الماضي ومن قبل زيادة أسعار المحروقات قال الحزب الشيوعي في بيان جماهيري له ( إن رفع أسعار المواد البترولية ، بأي نسبة يزيد تكاليف النقل بما في ذلك المواصلات العامة ، والإنتاج الزراعي والصناعي المعتمد علي المشتقات البترولية كمدخلات للإنتاج بنسب أكبر ، وبالتالي تزداد أسعار معظم السلع الأخري فترتفع معدلات التضخم ، ويلقي هذا بأثره علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري ، في وقت تتدني فيه الأجور الحقيقية وتفقد فيه العملة الوطنية قيمتها ويرفض النظام أي زيادة علي الأجور والمعاشات . وإن الصرف علي الحرب وقمع المعارضة هو الذي يبتلع الإيرادات العامة وليس دعم المواد البترولية – غير الموجود أصلاً ) .

    وبالأمس قالت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل ارتفاعاً لمؤشر السلع الاستهلاكية لشهر نوفمبر حيث بلغ 42.6% مقارنة مع 40.3% لشهر أكتوبر الماضي بمعدل تغير بلغ 5.7%.

    وأوضحت مذكرة الجهاز المركزى للاحصاء بالسودان حول قراءة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر نوفمبر 2013 أن المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل ارتفاعاً بمقدار 10.3 نقطة عن شهر أكتوبر، وبلغ 368.8 نقطة مقابل 358.5 نقطة لشهر أكتوبر وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 2.9% ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة

    بعد انفصال الجنوب :
    ومنذ انفصال الجنوب أبدت الأمم المتحدة قلقا من تفاقم الأزمة الاقتصادية فى السودان وجنوب السودان بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما . وقالت ان عدم تحقيق اى تقدم فيما يتعلق بالاتفاق المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين وتأخر استئناف صادرات النفط بسبب خلافات الطرفين وأشارت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالسودان فى تقريرها الدورى ان عدم تنفيذ الاتفاقيات تسبب فى زيادة معدلات التضخم واستمراره دون كبح كما انه خفض سعر صرف الجنيه السوداني. كما اثر ذلك على اسعار العملات الاجنبية وادى الى سقوط العملات المحلية وحرم الدولتين من الأستفادة من عائدات النفط. واعرب التقرير عن المخاوف من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التى زادت بسب التضخم وقد تسبب فى عواقب وخيمة على السودانيين خاصة الأكثر فقرا وضعفا مما ادى الى تعميق المصاعب الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية فى البلدين. وأوضح التقرير ان عدم تنفيذ الاتفاقيات التى وقعت بالأحرف الأولى بين البشير وسلفاكير امتد تأثيره الى آلاف الرعاة السودانيين الذين لم يتمكنوا من عبور الحدود الى جنوب السودان خاصة فى منطقة آبيى وقبيلة الرزيقات بجنوب دارفور واعرب عن مخاوفه من ان يؤدى ذلك الى صراع على الموارد المحدودة واعمال عنف بين القبائل. وشدد التقرير الاممى على ان آلاف السودانيين يقتاتون على اوراق الشجر وسط حالات مقلقة من سوء التغذية بالمناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال وتابع التقرير باضاه معلومات عن مسوحات ميدانية عن الوضع الإنسانى اظهرت عدد من حالات سوء تغذية الوخيمة كما ان آلاف السودانيين يختبئون فى خنادق خوفا من إعمال القصف.

    بعد وقوع الفاس في الرأس :
    وفي خضم الغلاء والأزمة رتبت الحكومة علي عجل الملتقي الاقتصادي في أواخر نوفمبر الماضي بهدف إعادة التوازن الي الإقتصاد الوطني وادارته بقدر أعلي من الكفاءة لاخراجه من وهدته الحالية ، بجانب التشاور الواسع حول السياسات الإقتصادية واقتراح البدائل الكفيلة للنهوض بالإقتصاد السوداني ، علي حد قول رئيس اللجنة التي كلفت بإعداد المؤتمر . وانتهي المؤتمر بإنتهاء الضيافة ولا زالت الأزمة مستمرة . هل يعني تعديل الوجوه حل الأزمة الاقتصادية .؟ بالقطع لا فالأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية نتائج حتمية لسياسات الحكومة الاقتصادية وللأجندة الحربية المستمرة .

    وكان الحزب الشيوعي في معرض إنتقاده لموازنة 2013 قد أشار إلي أن هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه .

    أما التشكيل الوزاري الجديد فلا يعني غير أموال إضافية سيحصل عليها الوزراء الجدد ومعاشات مليارية ومناصب أخري لمن فاتته الوزارة ، أما الوضع الاقتصادي فتعبر عنه موجهات موازنة 2014 ، التي تؤكد السير في طريق الرأسمالية أو ما يسمي بالتحرير الاقتصادي ، وفي الطريق ضرائب جديدة ، ورفع أسعار سلع جديدة بما فيها البترول .

    وعندما تصحو الإنقاذ من سكرة السلطة ستجد أمامها الاحتجاجات والمظاهرات وهي الخيار الوحيد أمام الشعب للعيش الكريم
    الأموال العامة : الفساد وغياب المحاسبة
    Wednesday, December 4th, 2013
    قبل أن تتحدث الحكومة عن الحفاظ علي الأموال العامة في موازنة 2014 ، نسأل ماذا حدث للأموال المنهوبة في سابق الأعوام ، وحتي لا يقال هاتوا الدليل ، نستعرض أدناه ما قاله مراجع الحكومة ذات نفسه عن الحكومة المركزية والولابات

    الحكومة المركزية :

    كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.

    وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .

    وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.

    وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.

    ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.


    ولاية جنوب دارفور :

    كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه

    ولاية الخرطوم :.

    رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.

    وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية

    وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه

    ولاية القضارف :

    أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.

    ملفات ضائعة

    كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة

    أرصدة الإذاعة والتلفزيون

    لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة


    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

27-12-2013, 02:29 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    a16.jpg Hosting at Sudaneseonline.com





    وزير المالية : العجز الكلي في موازنة 2014م «5.1%» مقارنة بـ «6.2%» في الموازنة السابقة


    الثلاثاء, 17 ديسمبر 2013 08:02 الاخبار - ألإقتصاد

    إرسال إلى صديق طباعة PDF



    الخرطوم: عمار محجوب:

    أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود أن موازنة العام 2014م تحمل جملة من البشريات للمواطن، كاشفاً عن إدراج زيادة أجور العاملين بالدولة التي تمت مؤخراً ضمن الموازنة الجديدة، مؤكداً التزام وزارته بسداد المتأخرات بأثر رجعي اعتباراً من 1/1/2013م، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع اتحاد نقابات عمال السودان على جدولة مستحقات العاملين. وقطع بدر الدين بأن تطبيق الخدمة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية لن يكون قريباً، وقال إن أي عملية اقتصادية يجب أن تتم على فترات متباعدة لمعرفة أثرها. وفي ذات الأثناء اعتمد مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الموازنة توطئة لإيداعها منضدة البرلمان غداً الأربعاء.



    وقال الوزير في تصريحات صحفية أمس عقب الجلسة إن الموازنة تهدف لإعادة الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم القطاعات المختلفة بجانب العمل على بناء احتياطي من النقد الأجنبي لا سيما عقب تحسين تدفقات النقد الأجنبي علاوة لدخول موارد أخرى في شكل قروض أو «ودائع»، مشيراً إلى أن الموازنة تعمل لزيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية والتي لها علاقة بإحلال الواردات وزيادة الصادرات بما يعزز محاصرة العجز في الميزان الخارجي والداخلي ويؤدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام، وأوضح بدر الدين أن أبرز سمات الميزانية تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% وزيادة معدل النمو في الكتلة النقدية بنسبة 6.16% بالإضافة لخفض معدلات التضخم إلى 9.20%. وأوضح الوزير أن ما تميزت به ميزانية 2014م محاولات الاستقرار في سعر الصرف من خلال الترشيد، وقال إن الموازنة تحتوي لأول مرة على فائض في الميزانية الجارية، وأرجع ذلك للزيادة في الضرائب التي قال إنها ليست بفرض ضرائب جديدة وإنما لتوسيع المظلة الضريبية، منوهاً إلى أنه لأول مرة لا يتم تقديم مشروع قانون لفرض ضريبة جديدة في الموازنة، كاشفاً عن اتجاه لزيادة إنتاج البلاد من النفط ودخول مورد آخر للموازنة وهو رسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان والترتيبات المالية الانتقالية. وقطع بدر الدين بأن حجم العجز الكلي لا يتجاوز نسبة 5.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 6.2% في الموازنة السابقة.

    وقال إن الميزانية أكدت على ولاية المالية على المال العام ومنعت أي تصرف خارج الموازنة وجمع أي إيرادات خارجها، وكشف عن جملة من السياسات لترشيد وخفض الإنفاق العام من بينها إيقاف تشييد المباني الحكومية ووقف اقتناء الأثاثات المستوردة وترشيد طلب الحكومة على النقد الأجنبي، ومنع زيادة الإنفاق خاصة في مجالات السفر والمؤتمرات الخارجية التي تمول من خزينة الدولة.

    وأعرب الوزير عن أمله في أن تكون الموازنة بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وأكد بدر الدين أن العبرة ستكون في تنفيذ وإنفاذ هذه الموازنة وحراسة التنفيذ بقوة بهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود واستعادة الاستقرار للاقتصاد، وقطع الوزير بأن الموازنة لا تتضمن أي زيادة في أسعار السلع.

    وأوضح أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ليست رفعاً للدعم بالمعنى الاقتصادي الصحيح وإنما زيادة في أسعار المحروقات، وقال إن ما تحقق من موارد لزيادة المحروقات تم توظيف 64% منها لزيادة الأجور و22% منها للدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة ودعم العلاج وتوسيع مظلة التأمين الصحي. وأضاف أن الحكومة لم تصرف على نفسها من هذه المبالغ فلساً واحداً. واستبعد الوزير تطبيق الحزمة الثالثة من الإجراءات الاقتصادية في الوقت الراهن، وأضاف إذا أردنا أن نمضي في مسألة رفع الدعم بأي حزم لا بد أن نعطي الحزمة وقتاً لنرى أثرها، وزاد لا توجد عملية اقتصادية تتم بطريقة متوالية وسريعة، وقال «المريض إذا أعطيته كل الدواء جرعة واحدة سيموت». وأكد الوزير أنه مع تخفيف عبء المعيشة على المواطن، وقال إن الحديث الذي قلته عند أداء القسم أعنيه تماماً، وقلل من زيادة أسعار السكر، معتبراً الخطوة بأنها محاولة لا معنى لها من التجار، وقال إن اسعار السكر ستخفض.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-12-2013, 09:20 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    شركات الحكومة والتجنيب.. شبهة فساد تحميه التشريعات



    نشر بتاريخ السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2013 09:12


    كتب: أحمد يوسف التاي



    على الرغم من التطمينات التي قدمتها وزارة المالية للخروج من عنق الزجاجة وتجاوز مطبات موازنة عام 2014م، سيظل الاقتصاد الوطني على حافة الخطر طالما أن كثيراً من السياسات والإدارات الاقتصادية الفاشلة تطغى على المشهد وتؤثر بشكل أساسي في الواقع الاقتصادي بمراراته وآلامه، وسيظل اقتصادنا الوطني قابعاً في غرفة الإنعاش تحت رحمة الموت السريري، طالما أن الإدارة الاقتصادية في بلادنا لها موقف متسامح ومتساهل مع أمرين خطيرين وهما ظاهرة «التجنيب» و «الشركات الحكومية» الفاشلة، وأما ثالثة الأثافي فإن القائمين على الإدارة الاقتصادية لا يرون في تجنيب المال العام بواسطة الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى مجرد شبهة فساد،


    كما أكد ذلك وزير الدولة بالمالية أمام البرلمان. ولهذا سيظل الاقتصاد الوطني يترنح وهو يتكئ على الشرائح الضعيفة طالما أن هناك شركات حكومية فاشلة حام حولها كثير من شبهات الفساد ومازالت تمارس النهب «المصلح» للمال العام، ولعل الدليل على ذلك للمثال فقط وليس الحصر أنه في يوم 26/2/2013م أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان عن إحالة شركة حكومية لنيابة المال العام بتهمة التعدي على المال العام، وأقر الفاضل بأن الشركة غير مسجلة لدى مسجل عام الشركات ومازالت تمارس نشاطها مما يعتبر مخالفة لقانون الشركات، معلناً عن رفع الملف لوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي أنشأت الشركة.

    وكشف الفاضل في تصريحات عقب اجتماع مع المراجع ومسجل الشركات وقتها، أن معاملات الشركة ورأس مالها وأرباحها مجهولة حتى الآن وغير واضحة، كما أنها لم تخضع للمراجعة مما يعتبر استغلالاً للمال العام، وقال إن إخفاءها للمعلومات مخالفة، منوهاً بأن مسجل الشركات أكد عدم معرفته بوجود الشركة وأقرَّ بأنها غير موجودة في السجلات بطرفه.


    وكان تقرير المراجع العام الأخير قد أشار إلى تجاوزات بهذه الشركات، أبرزها تجنيب المال وصرف حوافز بغير وجه حق، وأن بعضها يشكل عبئاً على الدولة بجانب أنها أحد معيقات النمو الاقتصادي الخاص والقدرة التنافسية للاقتصاد السوداني، أما المراجع العام بولاية الخرطوم فقد أشار أمام تشريعي الولاية أخيراً، إلى أن هناك «56» شركة بعضها يتبع مباشرة لحكومة ولاية الخرطوم وآخر تساهم فيه، وهذا يتنافى مع قرار خروج الدولة من القطاع الخاص والشركات.
    تشجيع الفساد
    ولذلك سيظل الحال كما هو طالما أن الدولة تسن بعض القوانين والتشريعات التي تحمي وتشجع على مثل هذا النوع من الفساد، وتعمل على إضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام، كالقوانين الخاصة والقوانين التي تقر تجنيب الأموال العامة وهي قوانين شُرعت رسمياً.

    صحيح أن وزارة المالية أعلنت أنها قد اتخذت إجراءات جديدة من شأنها محاربة التجنيب، وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. محمد يوسف إن وزارته وضعت آليات لمنع التجنيب من بينها إغلاق جميع حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وفتحها في بنك السودان، مبيناً أن ذلك يضمن ولاية المالية على المال العام بحيث تتمكن من سحب الأرصدة في أي وقت، فمن ناحية نظرية تبدو هذه الخطوة مطمئنة لكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لكن للأسف عاد الوزير ونسف كل ما قدمه من تطمينات وذلك من واقع دفاعه عن «التجنيب» وتبرئته من الصلة بالفساد، بعد أن أقرَّ بوجوده في بعض الوزارات، وكان واضحاً أن الوزير أراد تبرير عمليات التجنيب، وذلك بقوله إن الأمر يتم لمشروعات رأت تلك الوزارات أنها الأولى بتنفيذها من وزارة المالية، وأشار في نفس الوقت إلى أن «التجنيب» ليس فساداً.

    تناقضات الوزير

    لا خلاف بين جميع الخبراء الاقتصاديين في أن التجنيب يعمل على تدمير الاقتصاد القومي وذلك بإضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام والصرف خارج الموازنة، وبإجماع كثير من الخبراء أن مثل هذا الإجراء يعتبر فساداً لأنه يعيق دور وزارة المالية ويعطل مهمتها الأساسية وهي الولاية على المال العام وحمايته من النهب «المصلح»، فكيف لوزير الدولة بالمالية يأتي ويقول إن التجنيب ليس فساداً، علما بأن وزارته هي المعنية بمحاربة هذا النوع من الفساد ، وإلا لماذا أعلن السياسة الجديدة التي قال إنها ستعمل على محاربة التجنيب كما في قوله: «وضعنا آليات لمنع التجنيب من بينها إغلاق جميع حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وفتحها في بنك السودان، وذلك لضمان ولاية المالية على المال العام».


    والناظر إلى قول الوزير يجد تناقضاً عظيماً، فهو من ناحية أعلن إجراءات جديدة لمحاربة تجنيب الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن الناحية الأخرى قلل من بشاعة «جريمة» التجنيب وأشار إلى أنه لا يعتبر فساداً، وبهذه العبارة تكون وزارة المالية قد أعطت إشارات خضراء بأن الاستمرار في تجنيب أموال الدولة لا يعد جريمة ولا فساداً،مما قد يقلل الحماسة لمحاربته، وقد يعطي الانطباع بأن الحكومة غير راغبة في محاربة التجنيب وغير جادة في محاربته، الأمر الذي يقلل من فاعلية الإجراء المتخذ لمحاربة الظاهرة المدمرة للاقتصاد.


    الشركات الحكومية

    أما الشق الثاني من المعادلة فهو الشركات الحكومية الفاشلة، ولا شك أنها واحدة من الاختلالات الخطيرة في المشهد الاقتصادي، فمنذ سنوات خلت تصاعد الجدل حول فساد الشركات الحكومية وضرورة تصفيتها، وكثر الحديث عن خروج بعضها بالباب ليعود بـ «الشباك». وخلال العامين الماضين كان الجدل حول وجود «700» شركة تمت تصفية عدد منها، والآن ومن خلال حديثه عن موازنة عام 2014م تحدث وزير المالية الجديد عن وجود «613» شركة حكومية منها «247» بالولايات و «190» شركة اتحادية!!، الأمر الذي كان صادماً لكثير من الناس الذين ظنوا أن الحكومة تخلصت من هذا الأخطبوط قبل عامين.

    وفي مايو الماضي اتهم «البرلمان»، الحكومة بخرق قرار مجلس الوزراء الخاص بتصفية الشركات الحكومية، وذلك بإنشائها «5» شركات جديدة في المركز والولايات خلال شهر مارس المنصرم، ووجه البرلمان بتشكيل لجنة للتقصي والمساءلة في هذا الأمر.. وبدا وقتها أن الحكومة لا تحترم قراراتها وتستهين بها، وبذلك تهزم فكرة الدولة والنظام وتفضح شعاراتها المرفوعة، وتعطي المبررات لمتنفذين درجوا على تجاوز القوانين واللوائح متى ما اقتضت مصالحهم ذلك.


    الإعفاءات والتسهيلات
    وتعطي هذه الخروقات «الحكومية» للقرارات الرئاسية انطباعاً يشي إلى ضعف مؤسسات الرئاسة وأجهزة الدولة المنوط بها حراسة قرارات الحكومة، وهذا يعني أن الدولة تعاني من خلل يتعلق بقدرتها على فرض هيبتها وقدسية قراراتها، وأن هناك جهات تعمل على إضعاف هيبة الدولة وانتهاك قدسية قراراتها.
    وبات واضحاً أنه حينما فتحت الدولة الباب واسعاً أمام تسجيل الشركات الحكومية، تحولت من دولة مؤسسات ومرافق خدمية إلى أكبر تاجر في السوق ينافس شركات القطاع الخاص مع استئثار شركاتها «المدللة» بالتسهيلات والإعفاءات الجمركية والضرائبية والرسوم الحكومية الأخرى وجميع أنواع الجبايات التي أرهقت شركات القطاع الخاص، مما اضطرها للخروج من السوق ليخلو الجو لشركات الحكومة، فخرجت شركات القطاع الخاص لأن المنافسة غير شريفة وتفتقد أبسط صور العدالة الاجتماعية والمساواة التي هي أساس حكم الشريعة الإسلامية التي تدعي الحكومة أنها تطبقها في الوقت الراهن.


    تصفية الشركات
    وبهذا أصبحت الشركات الحكومية الآن دليلاً على الحكم غير الرشيد وفي بعض ممارساتها شبهة فساد ظاهر وتخريب للاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع الرئيس البشير إلى إصدار قرار جمهوري بتصفية «22» منها في يوم 25/3/2011م وهي «شركة الجزيرة للتجارة والخدمات، شركة منقاش للاستيراد والتصدير، شركة المتحدة للاتصالات، شركة بشائر للطرق والجسور، شركة أنظمة الكمبيوتر والاتصالات، شركة كردفان للتجارة، شركة أواب للاستثمار، شركة كوبتريد للإسكان، شركة المصورات للاستثمارات الهندسية، شركة الهجرس للنقل، فندق سندبان، فندق شارع السيد عبد الرحمن، شركة المشير الاستشارية، شركة هاي فست العالمية، شركة باوتك الطبية، شركة كناري للبلاستيك، مصنع المنهل لأغطية الزجاج، مصنع شواهق للحديد والصلب، شركة GBG، شركة الأمن الغذائي والشركة العالمية لمواد الطباعة».


    العمل في الظلام
    في يوم 13/5 كشفت المسجل التجاري، رئيس لجنة المراجعة الميدانية للكيانات التجارية هند محمد عبد الرحمن الخانجي عن ضوابط جديدة بعدم تسجيل أية شركة حكومية لدى المسجل التجاري، وأشارت إلى أن القرار يصب فى خانة التضييق والحد من وجود شركات حكومية كثيرة، وأقرَّت بأن هنالك شركات حكومية لم تتوصل إليها لجنة المراجعة بعد لعدم معرفتهم بمقارها، وشددت على أن 90% من الشركات الحكومية المخالفة لقانون الشركات والتي وصلتها لجنة المراجعة وفقت أوضاعها، وأن 10% من الشركات الحكومية الأخرى طلبت مهلة لتوفيق أوضاعها.. ولعل حديث رئيس لجنة المراجعة الميدانية يؤكد الاتهام القائل بتهرب كثير من هذه الشركات من المراجعة، مما يعني أنها متورطة في وحل الفساد ولا تقوى على المراجعة ولو كانت صورية
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-12-2013, 09:24 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    شتة الدمار: أوهام إجتذاب 3.3 مليار دولار كقروض خارجية بينما الأجهزة الأمنية تبلع 88% من الانفاق!!

    روشتة الدمار: أوهام إجتذاب 3.3 مليار دولار كقروض خارجية بينما الأجهزة الأمنية تبلع 88% من الانفاق!!
    طوف من جهاز أمن حزب البشير في مظاهرات سبتمبر


    أضواء تحليلية كاشفة علي موازنة 2014
    12-27-2013 10:32 PM
    بقلم: د. التجاني الطيب إبراهيمand#61482;

    خبير إقتصادي بصندوق النقد والبنك الدوليين سابقا، ووزير أسبق للمالية والإقتصاد الوطني ، حالياً مستشار إقتصادي ومالي لعدة منظمات عالمية وإقليميةand#61486;

    تأتي موازنة العام المالي 2014م في وقت يمر فيه الإقتصاد السوداني بمرحلة خطيرة. فقد ألم الضعف بالأداء الكلي والمالي، وحدث مؤخراً هبوط حاد في مستوي الثقة في سياسات الدولة الإقتصادية والنقدية، بينما تنامت مخاطر التطورات السلبية. وعلي خلفية مواطن الهشاشة الهيكلية، التي لاتزال في إنتظار المعالجة، أصيب الإقتصاد بوابل من الصدمات في عام 2013م. فقد ضربت أماكن عدة من البلاد موجة من السيول والفيضانات، وتصاعدت القلاقل في مناطق الصراع المسلح وحديثاً في دولتي جوار هما جنوب السودان وأفريقيا الوسطي. في نفس الوقت، واجهت موازنة 2013م صعوبات مالية كبيرة أدت محاولة معالجتها، ولو جزئياً، إلي إحتجاجات شعبية واسعة النطاق إتضح منها أن المشكلات الهيكلية التي تواجه الإقتصاد السوداني أكثر عصياناً علي الحل مما كان متوقعاً علي الصعيد الرسميand#61486;

    and#61472;وتشير التوقعات لمؤشرات الإقتصاد الكلي الواردة في "تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2014م" إلي أن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي سوف يسجل إنخفاضاً ليصل إلي 2,6% حتي نهاية 2014م بعد أن تجاوز 3,6 في عام 2013م صاعداً من 2% في عام 2012م. هذا يعني أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بعد خصم معدل التضخم) يزداد بوتيرة واهنة قدرها حوالي 2,7% في المتوسط، أي أقل من معدل النمو السكاني المقدر بأكثر من 3%. أما فيما يتعلق بسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات المتداولة عالمياً، فقد تبنت الموازنة إستعمال "سعر الصرف المرن المدار" (يساوي حالياً 5,7 جنيه للدولار الأمريكي). لهذا ذهب خطاب الموازنة في صفحة 8 للقول بأن، "...... جاءت الموازنة خالية من الضرائب.."، رغم أن هذا التصريح الفضفاض غير دقيق لأن إستعمال سعر الصرف المدار لتنفيذ الموازنة سيرفع حجم الضرائب، خاصة وأن الفجوة بين السعر المدار وسعر السوق الموازي في إتساع مستمر، ما يعني أن السعر المدار ينتظره الكثير من الصعود لردم الفجوة بينه والسوق الموازي. بالإضافة إلي ذلك فإن خلو الموازنة من الضرائب لا يعني بالضرورة عدم إرتفاع الأسعار. فمن ضمن الإصلاحات المالية المستهدفة في الموازنة، والمذكورة في خطاب الموازنة، صفحة 12، "الإستمرار في تنفيذ وإعادة هيكلة الدعم للسلع الأساسية." هذا يعني بكل وضوح ترقب إرتفاع أسعار تلك السلع والأثر غير المباشر لذلك في زيادة أسعار السلع والخدمات المرتبط إنتاجها بالسلع الأساسية كما شهدنا بعد إجراءات سبتمبر 2013مand#61486;

    من المتوقع أيضاً في 2014م أن يبلغ متوسط معدل التضخم الكلي 21%. المدهش أن موازنة 2013م إستهدفت نفس الرقم تقريباً (22%)، والعام علي وشك أن ينتهي بمعدل تضخم في حدود 42 – 43% أي ضعف المعدل المستهدف! ولنا هنا عدة ملاحظات: أولاً: من الواضح أن إستهداف التضخم يتم بصورة عشوائية بعيداً عن ربطه بسياسات وإستراتيجيات كلية ومالية محددة لإصابة الهدف. ثانياً: يقول خطاب الموازنة في صفحة 6، " لقد نتج عن تنفيذ السياسات المالية والنقدية التي تم إعلانها خلال العام 2013م تحقيق وإستدامة الإستقرار الإقتصادي في البلاد...". هذا كلام لا علمي ولا عملي لأنه من غير المعقول أن نتحدث عن إستقرار إقتصادي، ناهيك عن عامل الإستدامة، في وقت تتسارع فيه وتيرة غلاء الأسعار بمعدلات غير مسبوقة. حسب الإحصاءات الرسمية. ثالثاً: حتي لو نجح صناع القرار في تحقيق معدل التضخم المستهدف (21)%، فإن هذا لا يعد مؤشراً للإستقرار الإقتصادي الذي لا يمكن بلوغه إلا بهبوط معدل التضخم إلي رقم آحادي (3-5% كما هو متعارف عليه عالمياً) وبقائه علي ذلك بصورة مستدامة. رابعاً: النمو المتوقع للكتلة النقدية (16,6%) قدي يساعد في تهدئة جنونية الأسعار وبناء المصداقية، لكن في ظل إستمرار السياسة المالية التوسعية وغياب سياسة سعر الفائدة كآلية للتحكم في الكتلة النقدية فلن يكون هذا المعدل أوفر حظاً من سابقاتهand#61486;

    ونظراً لما سبق ذكره، فموازنة 2014م في وضع أكثر صعوبة من سابقاتها للأعوام 2010م – 2013م نتيجة لسوء الإعداد وترتيب الأولويات وعدم القراءة الصحيحة لما وصل إليه حال الإقتصاد المحلي من تردي مقارنة مع الوضع الإقتصادي العالمي والإقليمي. لهذا إستندت موازنة 2014م علي جملة من الفرضيات تتطلع الحكومة إلي تنفيذها، لكن دون تحديد هدف رئيسي للموازنة، وهو الوصول بمؤشرات الإقتصاد الكلي والمالي إلي بر آمن، ودون أي تقييم لعدم فاعلية السياسات والإجراءات الإقتصادية التي جري تنفيذها خلال الأعوام المالية الأخيرة في إحتواء تدهور الأوضاع الإقتصادية. أيضاً، تثير تلك الفرضيات جملة من التساءلات حول جديتها في التعامل مع معطيات الإقتصاد القومي علي أرض الواقع. ففي جانب الإيرادات، بنيت الموازنة علي فرضيات رئيسية يصب جلها في زيادة الضرائب علي النشاط الإقتصادي والمواطنين. فمن المتوقع إرتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلي 28 مليار جنيه ، ما يعادل 61% من إجمالي الإيرادات والمنح (جدول 1)، رغم أن هناك تباطئاً واضحاً في حركة النمو الإقتصادي. هذا سيؤثر سلباً علي أسعار المواد الغذائية، خاصة بالنسبة للشرائح الإجتماعية الضعيفة والتي تمثل اكثر من نصف سكان البلاد حسب الإحصاءات الرسمية، ناهيك عن تداعيات ذلك علي عائد الإنتاج وأسواق العمالة وتشجيع الإستثمار بشقيه المحلي والأجنبي. إن الإفراط في زيادة الضرائب، خاصة علي الواردات، يعمل علي تقليل النشاط والحراك الإقتصادي، مما يقلل بدوره من الإيرادات الضريبية، وبالتالي زيادة الضغط علي عجز الموازنة، وهذا ما يستدعي التحوط لإحتمال عدم تحقيق التقديرات الضريبية، خاصة في غياب تقليص الإنفاق. هذه المخاطرة المحتملة جداً لم تشملها الموازنة لا من بعيد أو قريبand#61486;

    الإيرادات غير الضريبية هي الأخري قدر لها الإرتفاع وبمعدل 52%، إنعكاساً لبدء إنسياب نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية والمتوقع أن يدر علي الخزينة العامة 5,6 مليار جنيه، أي ما يعادل 12% من إجمالي الإيرادات والمنح، في شكل رسوم عبور (2,4 مليار جنيه) وتحويلات مالية إنتقالية (3,2 مليار جنيه). هنا أيضاً تكمن مخاطرة أخري، كما هو الحال مع الإيرادات الضريبية، إذ أنه من المحتمل إستمرارية الإضرابات المؤسفة في دولة جنوب السودان إلي حين لا يدري أحد مداه، ما يستدعي أيضاً رسم سيناريو لكيفية التعامل مع إحتمال عدم الحصول علي الإيرادات المتوقعة من نفط الجنوب كلياً أو جزئياً في جانبي الإيرادات والمصروفات. أما في مجال المنح الخارجية، فأفتراض أن تبلغ 2,5 مليار جنيه بنسبة إرتفاع 75%، يمثل نوعاً من التفاؤل المفرط، إذ أن أداءها الفعلي لم يتعد 1,5 مليار جنيه من 1,8 مليار جنيه جملة تقديراتها في موازنة 2013مand#61486;

    علي صعيد مساهمة القطاعات المختلفة في الإيرادات العامة، فمن المدهش ملاحظة عدم توقع أي إيرادات من قطاع الطاقة، والنفط والمعادن الحيوي الهام، بينما تبلغ الجملة الكلية لتقديرات مصروفات القطاع 823 مليون جنيه، ما يدعو للتساؤل البرئ عن أين تذهب إيرادات الكهرباء والمياه وحتي حصة الحكومة في النفط المحلي؟ أما قطاع الدفاع والأمن والشرطة، وهو قطاع من المفترض أن يكون مصدر إيرادات هائلة، فقد قدرت الإيرادات المتوقعة منه بحوالي 11 مليار، منها 10,3 مليار تمثل تقدير إيرادات الجمارك، ما يعني أن 700 مليون جنيه فقط هي المساهمة الفعلية المتوقعة من هذا القطاعand#61486;

    في جانب الإنفاق الكلي، لم تفترض الموازنة أي إجراءات ذات معني لضبطه، ولا سيما الإنفاق الجاري أو التشغيلي، الذي تقدر الموازنة أن يرتفع من 35 مليار جنيه في عام 2013م إلي ما يقارب 46 مليار جنيه في 2014م بزيادة مقدارها 31%، لترتفع حصته إلي 89% من إجمالي الإنفاق الكلي (التشغيلي+التنموي)، المقدر بحوالي 52 مليار جنيه (جدول 1). بالتالي يكون الإنفاق الجاري قد إزداد بأكثر من 60% خلال العامين 2013م – 2014م، ما يعني الموت الطبيعي لما يسمي "البرنامج الثلاثي" للأعوام 2012م – 2014م، الذي من أهم ركائزه تقليص الإنفاق الجاري بنسبة 45% خلاص العامين 2012م و 2013م. ورغم المغالاة في توقعات الإنفاق، فمن الملاحظ أن الصرف التشغيلي أغفل وضع تقديرات لمواجهة بعض أوجه الإنفاق، كمتأخرات الحكومة للقطاع الخاص، البالغ قدرها حوالي 1,7 مليار جنيه، ما يعني أن الإنفاق الكلي، في نهاية العام، قد يفوق كثير توقعات الموازنة، وهذا بدوره قد يأثر سلباً علي حجم الصرف التنموي المقدر، من أجل المحافظة علي مستوي العجز المتوقع كما درجت دائماً الموازنات المتعاقبة علي ذلكand#61486;

    ما يثير الإنتباه أيضاً، أن تعويضات العاملين (16مليار جنيه)، والتحويلات الولائية (12,4 مليار جنيه)، تستحوذ علي 62% من جملية الإنفاق الجاري. وإذا أضفنا تقديرات الصرف علي السلع والخدمات (4,9 مليار جنيه)، ودعم السلع الإستراتيجية كالقمح والمحروقات (6,5 مليار جنيه)، إلي بندي الإنفاق السابقين، نجد أن هذه البنود الأربعة وحدها تمثل نسبة 87% من إجمالي الإنفاق الجاري المقدر، مما يطرح سؤالاً مهماً عن الكيفية التي ستواجه بها الحكومة النفقات الأخري، كالمتأخرات الحكومية أو حتي الطوارئ التي قد تنشب في خلال العام 2014م. هذا يدل علي أن تقديرات الإنفاق الجاري ستواجه تحدياً حقيقياً، سيدفع بالحكومة إلي إتخاذ جملة من الإجراءات لخفض العجز المالي المحتمل في جانب هذا الصرف، من أبرزها تقليص الإنفاق التنموي، كما جرت العادة؛ أو زيادة الإنفاق الجاري علي حساب تمدد العجز الكلي الغير مستدام أصلاً، وبالتالي تأجيج جنون غلاء الأسعارand#61486;

    وإذا إنتقلنا بالنظر إلي توزيع تقديرات الصرف الجاري علي القطاعات، نجد أن قطاعي الدفاع والأمن والشرطة، والمتنوع يستحوذان علي أكثر من 88% من إجمالي تقديرات الإنفاق القطاعي (جدول 2)، مقارنة مع 7% فقط لقطاعات الزراعة (بشقيها النباتي والحيواني)، الصناعة، الصحة والتعليم، مع ملاحظة الإنخفاض الواضح في حصص القطاعات الثلاثة الأولي والتحسن الملحوظ في حصة التعليم بين 2013م و 2014م. هذا الوضع يكشف خطأ فقه الأسبقيات في الموازنة، ما يتطلب إعادة التوازن الحكيم بين دعم الإقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة علي المدي المتوسط. من الضروري أيضاً ملاحظة أن 80% (9,2 مليار جنيه) من مصروفات قطاع الدفاع والأمن والشرطة، المقدرة بحوالي 11,5 مليار جنيه، لتعويضات العاملين و 18% (2,2 مليار جنيه) لشراء السلع والخدمات، ما يثير التساؤل حول كيفية تمويل بقية الصرف علي حاجيات هذا القطاع القتالية والأمنية. وفي إعتقادي أن البحث عن التجنيب ومنابع الفساد المالي يجب أن يبدأ من هناand#61486;

    أيضاً، أحد الملامح البارزة للموازنة التي تستحق تسليط الضوء عليها، هو توزيع تقديرات التنمية القومية علي القطاعات المختلفة، ، خاصة القطاعات الحيوية والخدمية الهامة. والشئ الذي يدعو للتفاؤل هنا، توقع إرتفاع حصة قطاع الزراعة في جملة تقديرات التنمية من 12% في 2013م إلي 16% في 2014م (جدول3)، مع محافظة قطاعي الصناعة والصحة علي حصصهما، بينما يتوقع للأسف تراجع حصة قطاع التعليم من 7% إلي 5%. أما قطاعات الطرق والجسور والنقل، الطاقة والنفط والمعادن، والسدود فيبلغ إجمالي حصصها 58% من إجمالي تقديرات التنمية القومية، مقارنة مع 26% لقطاعات الزراعة، الصناعة، التعليم، والصحة، بينما هبطت حصة القطاع السيادي من 4% إلي 2%، وهذه خطوة في الإتجاه الصحيحand#61486;

    أما بخصوص العجز الكلي للموازنة (العجز الجاري زائد تقديرات التنمية القومية)، فمن المقدر أن يصل إلي 5,5 مليار جنيه تتوقع الموازنة تمويله من الإستدانة محلياً (2,5مليار جنيه علي المكشوف من المركزي) وخارجياً. هذا يعكس الخلل الذي ظلت تعاني منه موازنات الحكومة، وهو ضعف الإدخار الحكومي المطلوب للمساهمة في الإنفاق التنموي، لأن الإنفاق الجاري المترهل يستنزف إجمالي إيرادات الدولة ، بما في ذلك المنح الخارجية. بمعني آخر، فالحكومة تنفق كل إيراداتها ومعها أيضاً جزء من موارد الجهاز المصرفي والمواطنين علي حساب تمويل القطاع الخاص. لكن ما يثير الدهشة هو أن مشروع الموازنة (صفحة 50) يتوقع توقيع إتفاقيات خارجية بمبلغ 3,3 مليار (نعم دولار). والسؤال من أين ستأتي قروض بهذا الحجم والإقتصاد شبه راكد ومكبل بديون داخلية تفوق 27 مليار جنيه سوداني، وخارجية في حدود 44 مليار دولار، ناهيك عن الديون الصينية والهندية (7 مليار دولار) معدلة الجدولة حتي 2017م، ومتأخرات شركات النفط الأجنبية (1,1 مليار دولار) ... إلي آخر كشف مأتم الديون؟ رغم ذلك نسأل الله أن يصدق الحالمونand#61486;

    في الختام، ستواجه موازنة 2014م الكثير من الصعاب والتحديات ما يجعل إنفاذها علي أرض الواقع أمراً شبه مستحيل. فهي هشة الفرضيات التي تحفها الكثير من المخاطر التي لم يتم التحوط لها. لهذا تزداد أهمية إحتواء الإختلالات المتزايدة في المالية العامة، والإرتفاع المستمر في الديون، والتضخم، وهروب رؤوس الأموال. وما لم يتم التعجيل بكبح هذه المخاطر المهددة للإستقرار الإقتصادي الكلي، فلا أمل في تعافي. وما زالت هناك فرصة لإعادة تقييم موازنة 2014م لتلافي مجمل الحقائق والمعطيات السالبة بهدف إزالة السلوك الإدماني الرسمي في الإنفاق غير المنتج ووقف السير نحو الهاوية الماليةand#61486;
    ختم خطاب الموازنة بقوله سبحانه وتعالي " فقلت إستغفروا ربكم إنه كان غفارا* يرسل السماء عليكم مدرارا* ويمدكم بأموالٍ وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهارا" صدق الله العظيمand#61486;

    ونختم نحن، وربما معنا غالبية أهل السودان، بقول العزيز الحكيم: " ولنبلونكم بشئٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيمand#61486;
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-12-2013, 09:34 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    الموازنة بين التقديرات الوردية والتباكي


    السبت, 28 ديسمبر 2013 12:32 الاخبار - تقارير اخبارية

    إرسال إلى صديق طباعة PDF



    تقرير: شادية ابراهيم:

    رسم خبراء ومراقبون وبرلمانيون صورة قاتمة ومتشائمة للموازنة الجديدة قبل بدء تطبيقها والتخوف من أنها لا تتحسب لمآلات قد تحدث مثل ما حدث من توترات في ظل الأحداث الأمنية التي تشهدها دولة جنوب السودان وتداعياتها غير المعلومة.



    ويرى المراقبون أن موازنة الدولة تحتاج لمراجعة في بعض بنودها متفقين على ضرورة ولاية المالية على المال العام، واصفين الموازنة بغير الواقيعة. وحذر الخبراء في ذات الوقت من مغبة وضع التحوطات من التأثيرات السالبة على الموازنة لا سيما وأنها تضمنت مبلغ 3.2 مليار جنيه كتقديرات لإيرادات رسوم عبور بترول الجنوب.




    أفرطت في التفاؤل:

    وقال عضو المجلس أحمد إبراهيم الطاهر إن ما يحدث في الجنوب قطعاً سيؤثر على الموازنة ولا يمكن توقعها بأن تكون موازنة طبيعية، مطالباً بالتحسب لمآلات ما يحدث في الجنوب. وقال إن المالية أفرطت في التفاؤل وأدرجت على غير عادتها جزءاً من إيرادات بترول الجنوب في الموازنة. واعتبر المخرج من أزمات الاقتصاد بزيادة الإنتاج وتقليل الصرف والبذخ.

    استعجال تعديلها:

    واستعجل نواب في البرلمان بتعديل الموازنة الجديدة قبل تمريرها باستبعاد إيرادات نفط الجنوب منها، وتخوف بعض زعماء المعارضة من أن تتباكى الحكومة لاحقاً بسبب عدم واقعية الموازنة باعتبارها منبية على أرقام تقديرية غير حقيقية، ورسم غالبية النواب في البرلمان صورة متشائمة للموازنة الجديدة قبل بدء تطبيقها ورجحوا ترقيعها. وقال أحد زعماء المعارضة إن الميزانية غير واقعية ومفرطة في التفاؤل، معترضين على مشروع الموازنة الجديدة بكاملهما في مرحلة السمات العامة معللين بأن تقديراتها غير واقعية وبها كثير من الأحلام التي لا يمكن ترجمتها لأرض الواقع. مستدلاً بوضع وزارة النفط «140» ألف برميل في اليوم ولم يتحقق هذا الرقم حتى الآن، مشيراً إلى أن الحرب ما زالت دائرة رحالها بجنوب كردفان والنيل الأزرق والجنوب وأن الصرف سيكون مستمراً.

    البدائل:

    وفي الأثناء نفى عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد توم وجود أي اتجاه لتعديل الموازنة نسبة للأوضاع التي تمر بها دولة جنوب السودان، مبيناً أن نسبة عبور نفط الجنوب لا تتعدى 5% من جملة الإيرادات العامة، وأنه سيتم معالجتها عبر خفض الإنفاق الحكومي وتقليل المصروفات وترشيدها إلى الحد الأدنى.

    صعوبة تحقيق تقديراتها:

    فيما رأت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان صعوبة تحقيق تقديرات موازنة 2014م لا سيما وأنها تضمنت مبلغ 3.2 مليار جنيه كتقديرات لإيرادات رسوم عبور بترول الجنوب في ظل الأحداث الأمنية التي شهدتها دولة جنوب السودان وتداعياتها غير المعلومة.

    استقلالية ميزانية القضاء:

    فيما أقر نواب بأن موازنة الدولة تحتاج لمراجعة في بعض بنودها، وطالبوا بمراجعة ميزانية الجهات الأمنية والنظر في استقلالية ميزانية القضاء، متفقين على ضرورة ولاية المالية على المال العام لسد ثغرة أن «المال السائب يعلم السرقة».
    ووصف بعضهم الموازنة بغير الواقعية، محذرين في ذات الوقت من تأثير سالب على الموازنة بسبب ما يحدث في جنوب السودان. وأقر الخبير الاقتصادي د.محمد الناير بتحديات كثيرة قد تواجه الموازنة إن لم تكن هناك تحوطات تمكن من تفادي أي تغييرات قد تطرأ.

    وتوقع الخبير الاقتصادي د.محمد الناير أن تواجه الموازنة الجديدة تحديات وعقبات حال أنها لم تتجاوز شكلها النهائي. وقال من الممكن إجراء تعديلات شاملة عليها حتى يتمكن الفريق الاقتصادي من تنفيذها لتفادي حدوث أي طوارئ مثل ما يحدث في الجنوب الآن والذي قد يؤثر سلباً على التبادل التجاري بين الدولتين، وأنه من المفترض استباق التفاوض فيها منادياً بإدخال تعديلات حقيقية على الموازنة قبل إجازتها بمراجعة حجم الموازنة وتخفيضها بدلاً عن إجازتها وتعديلها مرة أخرى كما في الماضي.


    ------------------------------
    جثة مجهولة الهوية - الحلقة الثانية
    جثة مجهولة الهوية - الحلقة الثانية


    12-28-2013 12:18 AM

    عثمان ميرغني

    مع سبق الإصرار والترصد، هذه جريمة مزدوجة.. ازدحم فيها الفساد المالي مع الكذب والغش والتدليس في رابعة النهار وأمام الجميع.. ومع ذلك لا أحد حتى هذه اللحظة خضع للمحاسبة.. كأنما الكل إما مشارك أو متواطؤ بالفعل أو بالصمت.. إن لم يحرك هذا التحقيق ساكن هذه القضية.. فلا حاجة لأحد أن يذرف الدمع على وطن لا بواكي عليه.

    • الحلقة الثانية:

    بعيداً عن المال العام السائب الضائع.. ركزوا معي في حجم التلاعب و(الكذب) الصراح في شأن عام هو من صميم حقوق الشعب السوداني كله. صحيح أن الحكومة أعلنت سياسة الخصخصة منذ بواكير تسعينيات القرن الماضي.. وشملت كثيراً من مرافق الدولة على رأسها قطاع الاتصالات.. وكان مطروحاً من ضمن برنامج الخصخصة قطاع النقل وعلى رأسه الخطوط الجوية السودانية (سوادنير) والخطوط البحرية السودانية. وجرى حديث كثير وكبير عن دخول شكراء استراتيجيين في شراكة مع الحكومة لخصخصة (سودانير) وطرحت أسماء شركات عالمية سامقة مثل الخطوط البريطانية British airways.. ولكن فجأة من بين غيوم الغيب هبط من السماء اسم مجموعة (عارف الاستثمارية) الكويتية. وللحقيقة هي مجموعة مالية معروفة ومقتدرة مالياً.. لكن معرفتها بصناعة الطيران كمعرفتي باللغة الصينية. ومن هنا كانت الكارثة واضحة حتى قبل أن تبدأ فصول المأساة.
    الكذب الرسمي..!!

    منذ لحظة إعلان صفقة شراكة مجموعة (عارف الاستثمارية) مع حكومة السودان في شركة الخطوط الجوية السودانية لم تكف أجهزة الإعلام المحلية والخارجية عن تكرار تصريحات كبار المسؤولين التي توضح تفاصيل الصفقة.. كانت كل تصريحاتهم تكرر حقيقة واحدة لا تحتمل التأويل أو اللبس.. حقيقة أن مجموعة (عارف) الكويتية حازت على نسبة (49%) فقط من أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية. وأن (السودان)!!.. وأرجوكم تنتبهوا جيداً لكلمة (السودان!!) هنا.. السودان يمتلك الـ(51%) الباقية.. وبذا تظل شركة الخطوط الجوية السودانية حاملة للجنسية السودانية بالميلاد ببقاء غالبية الأسهم في يد الشعب السوداني.. شركة سودانية أُماً عن أب وتستحق لقب (الناقل الوطني) وتستفيد من كل مزايا الناقل الوطني. بما فيها الحقوق التاريخية لـ(سودانير) في مطار الخرطوم ومطارات العالم الأخرى.. وليس أقلها حق الهبوط (التاريخي) في مطار هيثرو في لندن.

    من بين فكي الأسد خرجت كلمات خفيضة تتحدث عن شريك سوداني محلي هو جزء من المكون السوداني في شراكة الخطوط الجوية السودانية.. شركة أو مجموعة اسمها (الفيحاء).. لا تشغلوا أنفسكم كثيراً بأي اسم من رجال الأعمال السودانيين تلتصق.. ولا حاجة للذهاب إلى المسجل التجاري (التابع لوزارة العدل) للاستفسار عن المالكين لهذه الشركة.. مجموعة الفيحاء.. فهي وَهم ابن وَهم، حفيدة خيال وكذب بواح.

    حسب عقد الشراكة تحوز عارف على 49% من أسهم (سوادنير).. وتمتلك مجموعة الفيحاء 21% وحكومة السودان الباقي 30%..
    مراسم توقيع عقد الشراكة اكتملت هنا في الخرطوم، حضر الوفد الكويتي برئاسة علي الزميع رئيس مجموعة عارف الكويتية (آنئذ)..
    مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية –آنئذ - أدلى مباشرة بعد حفل التوقيع بتصريحات صحفية نشرتها غالبية الصحف قال فيها: (العقد أبقى على نسبة 30 بالمائة من أسهم الشركة باسم الحكومة السودانية، و21 بالمائة للقطاع الخاص السوداني)، مبيناً أن الوضع الجديد تأسست بموجبه شركة برأسمال مليار دولار.)
    حصرت مثل هذا التصريح على لسان عدة شخصيات رئيسة في السودان كلها تجمع على هذه النسب في الشراكة بين الشركاء (الثلاثة!!!)..

    حسناً.. نحن شعب يؤمن بالحكمة التي تقول إن (المؤمن صديق).. علينا بالظاهر.. نصدق ما يقال لنا ونتفاءل بالخير عسى أن نجده. فما الذي حدث بعد ذلك؟.
    تماماً كما يحدث في مشاهد فيلم درامي مثير.. لن أطلق أية أحكام من عندي.. سأنقلكم مباشرة لنفس هؤلاء المسؤولين بعد فض عقد الشراكة مع مجموعة عارف.. بالله اسمعوهم ماذا قالوا:

    هذا الخبر من من موقع (العربية نت):
    (أعلنت شركة عارف للاستثمار الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على بيع حصتها وحصة شركتها التابعة في الخطوط الجوية السودانية لحكومة السودان بمبلغ 125 مليون دولار.
    وأكد مدير عام الشركة السودانية للخطوط الجوية العبيد فضل المولى في تصريحات خاصة لمراسل العربية نت بالخرطوم صحة هذا الاتفاق.

    وقال إن الاتفاق الذي وقعه عن الجانب السوداني وكيل وزارة المالية مصطفى حولي فيما وقع عن شركة عارف الكويتية الرئيس التنفيذي للمجموعة محمود خالد الجسار، ستعود بموجبه كل الأسهم الـ 49 المملوكة لشركة عارف الكويتية و 21 سهما لشركة الفيحاء إلى الحكومة السودانية.)

    صحيفة الرأي الكويتية نشرت في شهر مارس 2011 هذا الخبر:
    (إن مجموعة عارف للاستثمار الكويتية باعت كامل حصتها في شركة الخطوط الجوية السودانية إلى الحكومة السودانية بقيمة تربو على 100 مليون دولار. وكانت مجموعة عارف للاستثمار قد تملكت في يونيو 2007 نسبة 49 في المئة من شركة الخطوط الجوية السودانية بمبلغ 56.3 مليون دولار).
    وواصلت الصحيفة: (حصة عارف في السودان إير رئيسية تتجاوز الخمسين في المئة.)
    ونسبت الصحيفة إلى مصادر لم تسمها أنه (بهذه الصفقة يكون من المتوقع أن تحقق عارف أرباحا من استثمارها مقارنة بالقيمة المسجلة بها الحصة في دفاتر الشركة.)
    مجموعة عارف الكويتية أصدرت بياناً نشرته في موقع سوق الأوراق المالية في الكويت قالت فيه إنها قامت بتوقيع عقد مع الحكومة السودانية يتم بموجبه إعادة استحواذ ‏هذه الحكومة على حصة مجموعة عارف الاستثمارية وشركتها التابعة الفيحاء القابضة في الخطوط الجوية السودانية.

    أين ذهب الشريك السوداني المحلي؟؟
    المفترض أن الشعب المسكين ذاكرته لا تسعفه للرجوع إلى ليلة توقيع عقد الشراكة في الخرطوم. والتصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين وأكدوا فيها أن شريكاً وطنياً سودانياً حاز على 21% من أسهم شركة (سودانير)..
    الواقع أنه في لحظة بيع الأنصبة وفض الشراكة نسي الشركاء ما قالوه للشعب في السابق.. وكشفوا أن شركة الفيحاء (السودانية) ماهي في الحقيقة إلا شركة (عارف) الكويتية..
    (الفيحاء هي عارف.. وعارف هي الفيحاء)..!! هذه العبارة قالها لي بالحرف شخصية قيادية في الصف الأول من الحكومة..
    لماذا رضوا بدور (المحلل)؟..

    شركة الفيحاء (السودانية!!!) حسب سجلها الرسمي تحوز مجموعة عارف على 96% من أسمهما.. والـ(4%) الباقية من نصيب أسماء سياسيين سودانيين لا علاقة لهم بالمال والأعمال.
    لماذا رضي هؤلاء الساسة أن يمثلوا دور (المحلل).. بوضع أسمائهم في هذه الصفقة المشبوهة؟.. الله اعلم..
    لماذا رضوا أن يكونوا أداة كذب في حق عام يملكه الشعب السوداني؟.. الله أعلم..
    لا يهم كيف سولت لهم أنفسهم الارتباط بهذه الصفقة الصفعة. لكن المهم أنهم كانوا يعلمون أن شركة الفيحاء من الأصل مجرد (لعب وكذب) على شعب تهدر موارده وتقتل ثرواته أمام عينيه. لماذا كذبتم على الشعب مالك هذا البلد وخطوطه الجوية؟.. مالك رأسمال الشركة المذبوحة قرباناً للمنافع الشخصية؟.. لمذا كذبتم؟. السؤال وجهته لحوالي ثمانية شخصيات مرتبطة بالوقائع، الإجابة كانت واحدة.. أقرب لاسم الرواية الشهيرة للكاتب المصري الراحل إحسان عبد القدوس: (أنا لا أكذب لكني أتجمل)..
    قالوا لي: (كذبنا نعم.. لكننا لم نكذب على شعب السودان.. كنا نكذب على العالم الخارجي.. لنستفيد من مزايا الناقل الوطني..)
    حسناً (المؤمن صدّيق) كما أسلفنا لكن دعونا نجرد بعد ذلك المكاسب.. فالنتائج باهرة على قارعة الطريق.. الشراكة انفضت واتضح أن شركة الخطوط الجوية السودانية كانت في أفضل حالتها قبل الشراكة.. وأن الشراكة ما زادتها إلا وبالاً وقضت على الأمل الباقي في إنقاذها من المصير المحتوم.. المصير الذي جعلها مطلوبة في محاكم إمارة دبي تحت لائحة (مجهول العنوان)..
    تصوروا خطوطنا الجوية السودانية.. جثة مجهولة الهوية تبحث عن عنوانها محاكم إمارة دبي!.
    ربما يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال عفوي: وما الذي استفاده أبطال هذه الدراما من كل هذه اللعبة؟..

    هنا بيت القصيد!!
    تعالوا معي أفصل لكم ما جنوه من هذه الصفقة الصفعة..!. وبالوثائق..!!
    نواصل.. غداً بإذن الله

    اليوم التالي








    تعليقات 43 | إهداء 1 | زيارات 7834



    التعليقات
    #869934 European Union [الني للنار]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 10:55 PM
    اهلالالان سيادة العميد !!!

    [الني للنار]

    #869918 United States [Khaled]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 10:33 PM
    وماذا عن فساد شركة النيل للبترول ؟

    [khaled]

    #869858 European Union [تاكسي]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 09:04 PM
    كل المتابعين عارفين قصة النهب والسرقة والغائب هو الاسماء والمستندات , اذا لم توف بوعدك ستكون بك صفة من النفاق. طيب عثمان لو الجماعة ديل رجعوا ليك (التيار)هل ستتوقف عن سرد الفضائح أم ستكون لديك القوة والجرأة في السير في نبش فساد القوم ,ان الى الغد منتظرون.لك التحية والتقدير

    [تاكسي]

    #869853 European Union [Sadig]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 08:58 PM
    يا أستاذ شوف ليك قصة تانية ده كلام معروف للجميع وكتر خير أخونا الفاتح جبرا ولسا مواصل في الموضوع ده أحسن تشوف موضوع اخر

    [Sadig]

    ردود على Sadig
    United States [mustafa] 12-28-2013 10:56 PM
    والله كلامك صاح والزول دا كيسو فاضي وبتكلم عن تاريخ ليهو هسا سبعه سنه انا اصلو من يوم بقا يتلجل يوم التقاوي دا عرفتو حرق


    #869850 United States [عادل احمد]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 08:56 PM
    قال الله تعالي في محكم تنزيله : ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) صدق الله العظيم .
    كثر الفساد والظلم والقهر في بلادنا بسبب هؤلاء الحكام الذين ابتلينا بهم فكيف يسكت حاكم وولي أمر علي مثل هذا الفساد وهو لعلمكم ذرة في بخر الفساد المتلاطم الامواج الموجود في بلادنا والذي بات يعرفه الجميع داخل وخارج السودان حتي اصبحنا موضع تندر من الجميع خاصة خارج السودان .
    بالله انظروا كيف أن وزيرة داخلية برطانيا قبل فترة وجيزةاقل من عام استقالت من من منصبها بعد أن علم عنها أن شركة خاصة دفعت لها قيمة مبيت ليلتين في فندق خارج بريطانيا بمبلغ لا يتجاوز 400 جنيه استرليني (اربعمائة )
    وكيف ان نائب الرئيس الامريكي الاسبق نيكسون وهو السناتور اسبريو اجنيو استقال من منصبه لانه ثبت انه لم يذكر في اقراره الضريبي عن ذكر مبلغ صغير تقاضاه لم يدرجه في اقراره الضريبي ( لا يتجاوز 1000 دولار ) . وفي بلجيكا سقطت الحكومة بكاملها لأن شرطي في المطار ضرب امراة نيجيرية مبعدة بحكم قضائي ورفضت ركوب الطائرة ونحن تضرب نساءنا يوميا بالسياط من خلال قانون النظام العام اللبس الفاضح .
    أين حكامنا من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذي جري ذكره في العالمين لأكثر من الف ومائتان وخمسون عاماً وقدحكم فقط عامان وخمسة اشهر وليس خمسة وعشرون عاما( ربع قرن ) .
    دخلت عليه زوجته فاطمة ابنة عبد الملك بن مروان ( ليست وداد بابكر ) فوجدته في مصلاه يبكي بكاءاً شديدا فقالت ما يبكيك ياعمر فقال يافاطمة ( اني تقلدت امر امة محمد صلي الله عليه وسلم وقدفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب الماسور وذي العيال في اقطار الأرض فعلمت ان ربي سيسالني عنهم وان خصمي دونهم محمد صلي الله عليه وسلم فخشيت ان لا تثبت لي حجة عن خصومته فرحمت نفسي فبكيت ) شتان مابين عمر وعمر .

    [عادل احمد]

    #869815 European Union [ابو محمد]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 07:54 PM
    يا البادراب اقيفوا قراب

    [ابو محمد]

    #869800 European Union [Cour]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 07:27 PM
    قال المشير عمر حسن احمد البشير انة وحزبة سوف يجريان الانتخابات فى مواعيدة ولا يمكن تاخيرة ولو لساعة واحدة والماعاجبة يلحس كوعة.وانت يا باش قدم مستنداتك للمحكمة والا

    [cour]

    #869782 [ساب البلد]
    5.00/5 (2 صوت)

    12-28-2013 06:52 PM
    ********* اذا اختلف اللصوص ظهر المسروق ******** ايام البيع والشراء حار كنت وين ؟؟ ********** ليه جايي تكتب هسي ؟؟؟ ************ و ليه ما ذكرت الاسماء ؟؟؟ ********* هذا موسم فتنة الكيزان و نشر الغسيل القذر و الضرب تحت الحزام ********** الله يكتر فتنكم و مشاكلكم عشان تتحفونا ******

    [ساب البلد]

    #869772 United States [وحيد]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 06:31 PM
    عارفين من اول يوم ان شركة الفيحاء عبارة عن فيل ابيض و وهم لسرقة ممتلكات الشعب السوداني بواسطة الإسلاميين أصحاب الايادي المتوضئة و ان أسماء كبير اللصوص الشريف بدر و المهندس مين كده عبد الوهاب و آخر من كبار لصوص الانقاذ ارتبطت بشركة الفيحاء.... و المسالة كلها نصب و احتيال و تنفيذ للمخطط الصهيوني بتدمير مقدرات السودان و نهب كل ما يخص الشعب السوداني بواسطة لصوص الإنقاذ .... المحصلة نهبوا كل أرباح التشغيل ثم باعوا امتيازات كل الخطوط الاوربية و خط هثرو ليس الوحيد و لكنه اكبرها ... ثم دفعت الحكومة من مال الشعب اضعاف ما دفعه اللصوص لارجاع سودانير كجثة البحر بلا مقومات و لا كوادر بعد ان تم تصفيتها و بلا طائرات و بلا خطوط ... زيادة في النهب عين الشريف بدر رئيس لمجلس إدارة سودانير أيام خصخصتها ... ليس بصفته شريك في البيعة و لكن من جانب الحكومة حتى تزيد مخصصاته من دم الشعب ...... نهب و كذب و تدمير لمقدرات البلاد ... الجريمة ساهم فيها كل جماعة الإنقاذ بما فيهم رئيسهم الراقص .... اذا كان هنالك حساب فليشمل الجميع بما فيهم الابله الراقص

    [وحيد]

    #869744 European Union [ود الشيخ]
    5.00/5 (1 صوت)

    12-28-2013 05:47 PM
    ياباشمهندس إنت قبل كده كتبت عن الفساد فى شركة السكر السودانية وقلت عندك كل الوثائق..
    وسكتوك..ماتفتكر نحن نسينا الحكاية المبتورة {دِيك}
    وبرضو بكرة بسكتوك...
    ولو داير تثبت للشعب السودانى مصداقيتك تم القصة الأولى..
    ولا ريح نفسك وريحنا الحكاية باين ماليها أول ولاآخر..
    دخلت نملة أخدت حبة وطلعت............

    [ود الشيخ]

    #869737 United States [عوض ياسين]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 05:28 PM
    فعلا اليهودي لما يفلس يمشي يفتش في دفاتره القديمة . وده حالك . يا دوبك يا عثمان ميرغني جايي تكتشف الفساد في سودان إيرويس وتتحدث عنه؟ إنت باين عليك أفلست عديل وبقيت ما عارف تقبل وين وشكلك كده داير تقفز من المركب قبل ما تغرق . لكن ده كله ما بيحلك وإنت واحد محسوب على الأخوان المسلمين من بداية انقلاب 1989

    [عوض ياسين]

    #869721 United States [ابو وليد]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 04:42 PM
    اشد من يدك يااخ عثمان وافتكر انه الرجل عمل واجبه وبشجاعة ربما تعرضه لكثير من المخاطر او المضايقات والباقي يكون مسؤلية الشعب الذي ارتضي هولاء المفسدين المتاجرين باسم الدين .

    [ابو وليد]

    #869712 [سجمان]
    5.00/5 (1 صوت)

    12-28-2013 04:26 PM
    اذا اختلف اللصوص ظهر المسروق

    [سجمان]

    #869691 European Union [عصمتووف]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 04:03 PM
    هو مسلسل علي الصحف كلام معاد والكل عارفة الحلقة الاسبوعية مللنا اعادتها لنا جيب من الاخر او ارر-حل هات لنا اسم السياسين وغييرهم وكم قبضوا الشعب ماسكنا الشعب وعارف وفيحاء لت وعجن في طبيخ نئ وماكول يلا

    [عصمتووف]

    #869646 European Union [جيران وما سكران لكن ده زمن الكيزا]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 02:51 PM
    يا عثمان ميرغني فهمنا راس مال الشركة مليار دولار ونصيب شركة عارف 49 % من راس المال كيف يكون 56 مليون دولار غايتو كلامك البتقلو ده ممكن يمشي على النجة الكبيرة لكن نحن ما بمشي علينا

    [جيران وما سكران لكن ده زمن الكيزا]

    #869593 [Boob Maley]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 01:48 PM
    وازيدك من الشعر بيتين....

    الفيحاء كان مديرها العبيد فضل المولى... الكان مدير هجليج الاشتروها الكوايتة الاسلاميين من اسلامى السودان ومصر وشركة الاشغال ...هجليج الكان مديرها يوسف احمد يوسف رئيس اسبق للهلال الكان فى اديس ايام اغتيال حسنى مبارك الممنوع من الدخول الى بعض الدول ...(كل كلمة كتبت وراءها قصة فساد تشيخ من هولها الولدان)... عارف ذاتها قصة ######ةو########ة.... قصة طويييييييلة. الله يجيب اليوم اليكون فيهو قضاء عادل عشان تعرفو انو حواء السودانية والدة واولادها ما برضو الظلم ولا الحقارة.

    [Boob Maley]

    #869568 European Union [قنقر]
    5.00/5 (2 صوت)

    12-28-2013 01:18 PM
    يا عثمان تسترك عن ذكر اللصوص الذين كانوا فى سودانير و الفيحاء و وزارة المالية يعنى بأنك متواطئ لأن كل ماذكرت يعلمة اى انسان سودانى بسيط لماذا تخفى اسماء لصوص دولة الخلافة الاسلامية . نريد اسماء و ليس قصص للترويج لصحيفة الامن . اخيرا لماذا صحوة فجأة من سكرة هى لله لا للسلطة و لا للجاة ؟ اظن بأن علاقتك ساءت مع احد المجرمين اللذين سرقوا سودانير . يا خى بطل إستخفاف بعقولنا ! لعنة الله على سفلة الانقاذ .

    [قنقر]

    #869502 United States [Kamy]
    5.00/5 (1 صوت)

    12-28-2013 11:56 AM
    تم بيع سودانير ب 56 مليون دولار ثم تم شراؤها ب 125 مليون دولار هذة الغلوتية لم تعلق عليها ياباشمهندس

    [kamy]

    #869481 United States [Shakshuka]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 11:41 AM
    اخى عثمان انك بهذا الحديث تبهت اخواننا فى الله ومن قبل سبقك عروة وكان ما حدث له وانت تعلم اتمنى منك البعد عن قذف الاخرين بتهم انت نفسك لا تستطيع ردها ان ردت اليك ..

    فى مثل هذه الاجواءالتى يمر بها الوطن والعصابات الدولية التى تستهدف وطننا ووحدته وتوجهنا الحضارى الذى يغيظ الاعداء فلا تكن معهم اخى وكن سندا لما احتكمنا اليه ولا تكن مخذلا مع اعداء الله

    [shakshuka]

    #869463 United States [محمـــــــــــــــــــد]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 11:33 AM
    يا ود مرغـــنى الحاصل في الخطوط الجوية السودانية وشركة الاقطان ومشروع الجزيرة والحج والاوقاف .................... الخ ، كــل دا " للـــــــــــــــــــه "

    ســـؤال

    ما هو رايك في قول الاستاذ محمد طه في هؤلاء
    ما هو رايلك في قول الطيب صالح في هؤلاء

    هذا الموضوع والموضوع السابق واللاحق أهـدية نيابة عن قراء الراكــوبة الى أمام مسجد بالله حسن احمد البشير ( د. عصام البشير ) وكـــــــــذلك أهدية الى الشيخ الورع الحبر يوسف نور الدائم والى مجلس علماء السودان.

    أبحــث معي عن الجزور الجهويــه لكبار المفسدين.

    [محمـــــــــــــــــــد]

    ردود على محمـــــــــــــــــــد
    United States [واحــد من العــــوام] 12-28-2013 07:37 PM
    لم ياتي ود مرغني بجديد ، ما نشرة بصورة مطولة ومشوقة معلوم لدى العوام امثالي . وهو يعلم انها معلومة قديمة ومعروفة لدى الجميع بتفاصيل ادق لدى بعض الناس ، لكن بعد ان تخاصم اللصان وجد ان الوقت مناسب للنشر .

    أنــا بدوري اهديها ايضا للدكتور الحبر يوسف نور الدائم وكذلك دكتور عصام البشير وعلماء السلطان وكذلك الصحفي راشد عبد الرحيم وابــن الانصار مهــدي ابراهيم.


    #869457 United States [الشايف الحقيقة]
    4.75/5 (4 صوت)

    12-28-2013 11:30 AM
    يا عثمان ميرغنى الكلام دا كله الناس كتبوه فى وقته قبل سنوات وفى بوست مشهور اسمه عارف وربك عارف وانت كل ماعملته هنا من هناك سيب السلبطة كلكم حرامية اى كوز حرامى بالفطرة وانت برضه كنت مساهم معهم واحتكروا ليك الكمبيوتر
    خلينا بالله من حكاية الزعل مع اخوانك اعترف بانكم كلكم فاشلين وكلكم فاسدين

    [الشايف الحقيقة]

    #869454 European Union [Fattah]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 11:25 AM
    ان كان هنالك عدل لحسم لهذا الموضوع وطى صفحته ان يحاكم اولاءك الذين كان نصيبهم 4% من الصفقه ومعهم الشريف بدر رئيس مجلس الاداره وفضل المولى المدير العام محاكمه عادله بواسطة قضاه متخصصين فى مثل هذا النوع من القضايا واجبارهم على توضيح كل خفايا هذه الالاعيب التى ادت الى تدمير اكبر ناقل وطنى فى افريقيا حتى ثمانيات القرن الماضى وان يكون السؤال المحورى لماذا الخصخصه من اساسو ان لم يكن هنالك طمع من هولاء المجرمون لكنز ملايين الدولارات الم يسالو انفسهم هل تم بيع ناقل وطنى واحد فى هذه المنطقه حتى يقدموا الى مثل هذه الخطوه الخطيره الم يرو رصيفاتها مثل الخطوط الاثيوبيه والكينيه والمصريه الى اين وصلو وهم يحملون اسم الناقل الوطنى بكل جداره واستحقاق رغم ان اقتصباد بلادهم لم يكن بافضل من السودان ...لك الله يابلادى

    [fattah]

    #869414 United States [المناقل]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 10:44 AM
    الحكومة بها تيارين متنافسين ولكل فساد وعثمان تابع لاحداهم يكشف في فساد الجهة الاخري وليس حبا في الوطن _نرجو منك ان كان قلبك علي الوطن ان تفضح كل الفساد

    [المناقل]

    #869387 United States [عبادي]
    5.00/5 (1 صوت)

    12-28-2013 10:24 AM
    المرة الجاية عاوزين بالاسماء عديل اسماء من سرقو ونهبوا
    وبعدين يا ريت تحصلوا المواني البحرية قبل الفاس من تقع في الراس
    ما تخاف يا ابو عفان ونحنا كلنا معاك

    [عبادي]

    #869360 United States [Mustafa]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 09:56 AM
    يا باشمهندس انت زول زميل وهيا الى الخط المستقيم: السؤال هو هل ريسنا وقائدنا وزعيمنا البشيرعندو خبر بالذى تسرده علينا؟ وكمان الشيخ الاسلامى الورع كان عندو خبر بهذا الموضوع قبل استقالته اما السؤال الاخير فان قائد التغير اهو عرف الفصة معنا . فيا ترى ماذا سيفعل؟

    [mustafa]

    #869352 United States [التجاتى]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 09:51 AM
    شركة الفيحاء قبضت عمولة عن هذه الصفقة 4% وصارت شريك بهذه النسبه واكيد بعد بيع الشركه مرة أخرى بمبلغ 125 مليون دولار قبضوا مبلغ 5 مليون دولار كا.... وما أبخسه من ثمن كل تاريخ الخطوط السودانبه والتى حطت فى عام 1948 فى مطار هيثرو

    [التجاتى]

    #869345 European Union [جادو]
    5.00/5 (1 صوت)

    12-28-2013 09:43 AM
    امنجي معفن

    [جادو]

    #869319 United States [Aljamed]
    5.00/5 (1 صوت)

    12-28-2013 09:16 AM
    ياريد المرة دي تكون شجاع ياعثمان وتكشف عن الاسماء الضالعة في هذة الكارثة.........
    والا فما قيمة التحقيق اذا اكتفي بكشف الفساد وغض الطرف عن المفسدين

    [aljamed]

    #869310 United States [وهبه]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 09:06 AM
    سير سير يا عثمان وربنا معاك وكل الشعب السوداني معاك ز

    [وهبه]

    #869309 United States [ابوعاصم ال شريف]
    5.00/5 (2 صوت)

    12-28-2013 09:05 AM
    حسين خوجلي + عثمان ميرغني +الافندي + الطيب مصطفي + حيرتونا والله

    [ابوعاصم ال شريف]

    #869248 United States [ابن آدم]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 08:11 AM
    لا حولة لا قوة إلا بالله العلي العظيم

    [ابن آدم]

    #869241 [الجعلي الفالسو]
    5.00/5 (1 صوت)

    12-28-2013 08:03 AM
    هؤلاء قتلوا مل جميل في للسودان وأحرقوه وذروا رماده في البحر ، بالله قل لي أين النقل النهري ؟!!! أين المخازن والمهمات التي كانت تمد المؤسسات بكل ما تحتاج إليه ؟!! أين النقل الميكانيكي؟!! أين سكك حديد السودان ؟!! هؤلاء اللصوص قضوا على كل شيء ويدعون التدين والشرف والله ليس له من الدين إلا هذه اللحي القميئة وليت اللحى كانت حشيشاً فتعلفها حمير أم بدة

    [الجعلي الفالسو]

    #869239 European Union [تيوماقيقي]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 07:59 AM
    يا عثمان ميرغني يا بعـــاتي والله دا البيحصل الان في هيئة المؤانئ البحرية بالخص في الميناء الجنوبي

    [تيوماقيقي]

    #869237 United States [العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزابى]
    5.00/5 (1 صوت)

    12-28-2013 07:54 AM
    احترنا فى امركم .. مره مع حسين خوجلى ومره مع عثمان ميرغنى
    حضر الوفد الكويتي برئاسة علي الزميع رئيس مجموعة عارف الكويتية (آنئذ)..
    لماذا لم تزكر وفد السودان ورئيسه صاحب التوقيع ؟؟
    شوف ياهندسه اى عجوز ممكن احكى ليك عن الفساد والتلاعب والهبل الحاصل
    وكل يوم نسمع الجديد من الفساد واللامبالاه من اصحاب الشأن وحتى اللحظه
    فى نظرهم لافساد يوجد ولا يحزنون وهم من اصحاب الايادى المتوضئه لايعرفون
    السرقه .. وانت ياهندسة قبل كده كتبت عن التقاوى وتم ايقاف الجريده
    ومازالت الناس فى حيره من امركم .. على اى حال حاليا الجنوب مليان
    امم متحدة ومليان حيوش متحدة والوضع مسخن زى سودانير بتاعتك دى
    كلم البشير قول ليه العزابى قال ليك صلى الصبح فى البيت مافى داعى
    للمسجد . الكماندوز حائم فى حلة كوكو

    [العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزابى]

    #869236 [جعفر صالحين]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 07:53 AM
    هذه كارثة ... لقد اصبنا بالغثيان ... وفى انتظار المزيد من الاحباط ...

    [جعفر صالحين]

    #869207 [EzzSudan]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 07:15 AM
    Free Sudanese Hero Tageldin

    [EzzSudan]

    ردود على EzzSudan
    [ZOOL] 12-28-2013 11:00 AM
    . PLEASE , BE SUBJECTIVE

    [ZOOL] 12-28-2013 10:59 AM
    . PLEASE , BE SUBJECTIVE


    #869188 European Union [خالد الجاك]
    5.00/5 (2 صوت)

    12-28-2013 05:56 AM
    عثمان ميرغني نحن اصلا ماقاعدين نحترمك بس ياخي ماتخلينا كمان نطلق عليك صفه نصاب ومحتال . ياخي كل المعلومات الكتبتها دي نحنا عارفنها وبالاسامي الانت طلعت ######## واخفيتها وكل كلامك ده سمعناهو في برنامج المحطه الوسطي لما الولد الشاب الاصغر منك مقدم البرنامج استضاف الشريف الحرامي الكبير.فلو كنت عاوز تعمل تسويق للصحيفه وانا افتكر ده الهدف من حلقاتك المهببه دي فتبقي زول محتال ونصاب

    [خالد الجاك]

    #869185 United States [ودالبله]
    5.00/5 (1 صوت)

    12-28-2013 05:02 AM
    طيب الدلوكة الاسمو الشريف بدر الجابو يرجف ويطربق في قناة الشروق نصيبو كم الحرامي المابيخجل .. والرئيس النعجة ده اكبر الكزابين والحرامية ..اها يقول شنو؟

    [ودالبله]

    #869169 European Union [Jaaakm Blaaaaa]
    5.00/5 (1 صوت)

    12-28-2013 03:01 AM
    هؤلإء هم بقايا ابرهه و المجوس و التتار دخلوا بلدا لم يجدوا لها صاحب ففعلوا وما ذالوا يفعلون فهل من احد بداخله وجيع لهذا البلد ؟الم يخلف رجال كرري احد ؟

    [jaaakm blaaaaa]

    #869157 United States [Adam Ibrahim]
    3.00/5 (2 صوت)

    12-28-2013 02:10 AM
    الكلام دا سبق واتنشر مليون مرّة.. المهم كسرات جبرة التمّت سنتين دى اخبارها شنوووووووو؟؟؟

    [Adam Ibrahim]

    #869156 United States [عطا المنان]
    0.00/5 (0 صوت)

    12-28-2013 02:10 AM
    يعني خلاااااااااااااااااااااااس جبت الديب من ديلو
    زميلك خالد ابواحمد اصدر كتاب اسمه (عباقرة الكذب) قبل 4 سنوات انت ياااادوبك اكتشفت كذب الجماعة.
    ديل في اول يوم في الانقلاب كذبوا قال اذهب للقصر وانت تمشي للسجن عشان نغش الناس، وبعدين نطلعك من السجن وكأنه نحن ما جبهة اسلامية.
    مسكين يا ود ميرغني...

    [عطا المنان]

    #869151 United States [غبينة]
    5.00/5 (1 صوت)

    12-28-2013 01:49 AM
    حفظك الله من كل سؤ يا عثمان ميرغني و انت تريح ضميرك و تجتهد لتنوير المساكين بحقوقهم المنهوبة ..

    لكن المشكلة تكمن في تعمد ولاة الأمر بتجاهل الأمر .. مع بجاحة المشاركين في مؤامرة الفيحاء و بيع خط هيثرو و تحديهم للقانون كما فعل الشريف ود بدر بالتلفزيون .. و لا حياة لمن تنادي رغم ( واوات جبرا الرئاسية ) ..

    [غبينة]

    ردود على غبينة
    United States [عصام دبلوك] 12-28-2013 08:42 PM
    ياخوي كل السوء لعثمان ميرغني ماهو كوز وكوز مع سبق الاصرار وياتو اجتهاد ده انت نايم ولاصاحي الكلام ده معروف من سنين ودنين فما تدي الراجل اكثر من حجمه اكتر صحفي مكروه وصحفي منفوخ علي الفاضي والكلام اللي بتقرأ فيهو ده وكلام المشاطه حسين خوجي دي فرفرة ناس بحاول القفز من مركب الانقاذ ولكن هيهات هيهات الحساب آت والشنق والسحل في الشوارع آت ولا والف لا لعفا الله عما سلف


    #869147 European Union [عـووود العشــــــر]
    5.00/5 (3 صوت)

    12-28-2013 01:37 AM
    في الحقيقة لم تأت بجـديد في ســردك هــذا ,,,, فمن لحظة توقـيع الصفقـة كتب كثيرون ان ( الغيحاء ) تتبع لعـارف باسـماء ســودانية و طالبوا بالتحـقق من الامر و ايقـافه ولكن طلع الحرامية اياهم و نفــوووووا و اقســموا ان الفيحاء ســودانية 100% و ثار جدل اســتمر لفترة طويلة بين الطرفين ,,, وافقـت حكومتكم على الصفقة برغم تحذير المخلصين من ابناء الشـعب و كالعادة تغلب حراميتكم من اجـل مصالحهم الخاصــة كما في بيع الفلل الرئاســية و كل المرافق
    عارف ســرقت اموالنا بمباركة المسـتفيدين من حراميتكم و اتحداك ان تذكـر اسـماءهم وهم بعض من اصبح عضـو في مجلس اداAرة سـودانير و موباتيل ,,,,, انهم مجموعة معرفة تشـاركت اللغف من مجالس الادارات و قبضـت الرشـوات ,, شـراكتهم في الفيحاء بملاليم دفعوها من رشـوات عارف لهم وقبضـوا الملاين
    هل طرحك للموضوع الآن لرجه الله والشــعب ام عاوز تقبض انت ايضــا ,,, كلكم ( يا كيـزان ) اوســ خ من ال وســخ فما تعمـل فيها بطل فلنا ذاكـرة ( ارجع لصحف تلك الفترة )
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-12-2013, 10:50 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    04ff71fde3671a1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com




    فبركة إقتصادية
    Saturday, December 21st, 2013
    كمال كرار

    وزير المالية السابق الذي هو الآن في ( استراحة محارب ) قال في بداية 2013 أنه لا يستطيع زيادة الأجور طالما كان دعم البترول مستمراً ، وحدد هذا الدعم ب 2.2 مليار جنيه سوداني وليس استرليني .

    ثم زادت أسعار البنزين والجازولين بنسب وصلت إلي 75% في سبتمبر الماضي بحجة رفع الدعم .

    وانتظرنا مشروع موازنة 2014 كي نري ماذا تقول الحكومة عن الدعم المفتري عليه ، هل اختفي أم تقلص ولا يوجد إحتمال ثالث .

    لم يختفي ولم يتقلص بل ظهر في موزازنة 2014 بقيمة 5 مليار جنيه .

    يعني كلما ترفع الحكومة الدعم يزداد الدعم ، إنها معجزة الإنقاذ في القرن 21

    وسينبري سادن ليقول لنا هذا بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً ، ولكن أسعاره نقصت في المتوسط بمقدار 3 دولارات حسبما قالت إحصائيات البترول .

    وإلي حين أن تفسر لنا حكومة التنابلة سر هذا الرقم العجيب الوارد في الميزانية في خانة الإنفاق العام والذي يساوي (6.5 مليار جنيه ) 5 للبترول و 1.5 للقمح ، فإننا نطلب تفسيرات لأرقام أخري في مشروع موازنة 2014 .

    للمثال لا للحصر لماذا ازدادت ميزانية جهاز الأمن من 1.45 مليار جنيه في 2013 إلي 2.2 مليار جنيه في 2014 .

    ولماذا ازدادت مخصصات القصر الجمهوري من 1.55 مليار جنيه في 2013 إلي 2.1 مليار في 2014

    ولماذا هذه الزيادة في نفقات الأمن والدفاع من 8.59 مليار جنيه في 2013 إلي 11.5 مليار في 2014

    ولماذا تساوي إيرادات الكهرباء صفر جنيه في موازنة 2014 والناس تدفع الفواتير مقدماً وخزائن الدفع المقدم لم يسرقها الجنجويد أو الهمباتة في الزمن البعيد

    وطالما كان البرلمان سيبصم علي الميزانية علي طريقة أحمد وحاج أحمد ، كيما يحتفي ( الهبروا ملوا ) بالمال العام والمال الخبيث ، فإننا سنشاهد في منتصف العام القادم مسلسل زيادة البنزين بحجة رفع الدعم وإنقاذ المسكين ، ورفع سعر الدقيق بحجة الجبهة الثورية في الطريق ، ورفع سعر البامية علي وزن الأغنية ( الله لي أنا من سامية) ، ورفع سعر الموية بناء علي طلب ( القعوية) .

    ولو سأل الناس عن زيادة الأجور والمعاشات ، يدعي النظام الفقر والمسغبة .

    ولو طلعت المظاهرات تفتح الخزائن للتاتشرات والبنادق الآلية والمصفحات وتنهمر الحوافز والإكراميات ، جنيهات أم دولارات .

    أما حكاية تعويم الجنيه في الموازنة الجديدة ، فيسأل عنها كيجاب وسارة جاد الله بما أنهما من أبطال السباحة في العهد الذهبي ، أو تجار العملة بشارع الجمهورية وهم أصحاب القرار في بنك السودان ( الذي كان ) .


    تعليقات في السياسة الداخلية
    Saturday, December 21st, 2013
    سليمان حامد الحاج

    قراءة أولى في موازنة 2014

    أودع وزير المالية والاقتصاد الوطني في 18/12/2013م مشروع موازنة 2014 منضدة المجلس الوطني لننقاش في الايام القليلة القادمة ويقول المجلس كلمته فيها ويقرر إجازتها أو رفضها او تعديلها.

    ما رشح في بعض الصحف يؤكد ان موازنة 2014 تسير في ذات الطريق الذي قاد الاقتصاد السوداني الى التهلكة والخراب . ونسطيع ان نقول ان هذه الموازنة تكاد تكون أسوا من سابقاتها في كل مكوناتها منذ السطو القسري للانقاذ على السلطة بقوة السلاح.

    بلغ حجم الإيرادات العامة في هذه الموازنة 46.206.8 مليار جنيه بينما بلغت منصرفات الحكومة 58.2 مليار جنيه وهذا يعني ان الموازنة تواجه منذ يومها الاول عجزاً مقداره 12 مليار جنيه.

    غير ان العجز في الواقع سيكون أضخم من ذلك بكثير عندما تنظر بدقة في حقيقة الايرادت . وهل هي ايرادات واقعية ام مبنية على تقديرات وهمية لا علاقة لها بالواقع.

    نظرة واحدة الى تفاصيل الإيرادات تؤكد حقيقة ما ذهبنا اليه كل الايرادات البالغة 46.2.6.8 مليار جنيه مستندة على 3 مصادر اساسية هي : (1) ايرادات الضرائب (2) المنح الاجنبية (3) الايرادات الاخرى.

    وفقاً لما جاء في حديث وزير المالية السيد بدر الدين محمود بان ايرادات الضرائب ستصل وفقاً لتقديرات الوزارة 21.973.8 مليار جنيه. وهو اضخم بند في الايرادات.

    السؤال الذي يفرض نفسه، هل تستطيع وزارة المالية الحصول على هذا المبلغ من الضرائب المباشرة والغير مباشرة. الواقع ينفي ذلك.

    فحالة الإعسار التي تمر بها كل المؤسسات الصناعية والزراعية وانخفاض انتاجها الذي ادى الى ندرة في السلع وانخفاض في السيولة وتدني القوة الشرائية الى حد العدم. سينحدر بهذا الرقم انحداراً ليس سهلا . فالمشاريع الزراعية قاطبة وعلى راسها مشروع الجزيرة عانت من التقاوي الفاسدة وارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج التي فاقم منها ارتفاع قيمة جالون الجازولين من 12 جنيه الى 18 جنيه وجعل العديد من البلدان المستثمرة في الزراعة تتوقف عن مواصلة استثماراتها التي تبلغ اكثر من 3 ملايين فدان.

    وامتد هذا الانحدار الى قطاع الفنادق والسياحة ، فقد اعلن اتحاد الفنادق انهم لا يستطيعون مواصلة العمل، بل توقفوا فعلا ، لانهم يطلبون من الحكومة تسديد ديونهم عليها والتي وصلت مليارات الجنيهات، في ذات الوقت الذي تطلب منهم الحكومة الالتزام بدفع الضرائب المقدرة عليهم. فاغلقوا فنادقهم وبهذا فقدت الحكومة مورداً ضرائبياً معتبراً.

    وهو خصم كبير من تقديرات وزارة المالية.

    ولهذا الواقع يقول ان المبلغ المقدرة جبايته من الضرائب والذي يصل الى قرابة الـ 22 مليار جنيه، تعتمد عليه الحكومة اعتماداً اساسياً ، يمثل اول عائق امام موازنة 2014 عند التنفيذ العملي.

    اما المصدر الثاني للايرادات وهو المنح الاجنبية، والمقدر لها في الموازنة عائداً يبلغ 2.532.2 مليار جنيه . فهو تقدير لا يسنده واقع.فالعديد من البلدان رفضت تقديم اي منح او قروض مالم يسدد السودان ما عليه من ديون. وبهذا التصريح يتم نسف كل او جزء من مبلغ المنح الاجنبية التي افترضتها وزارة المالية ووضعتها في موازنتها حتى قبل ان تسمع قولة (خير) من البلدان المانحة.

    وامامنا تجربة اتفاق الدوحة الذي اشترط فيه المانحون ان تسدد الحكومة السودانية الالتزامات التي وعدت بها اولا ثم بعد ذلك يقومون هم بسداد ما التزموا به .

    اما المصدر الثالث والاخير فقد سمته وزارة المالية (الايرادات الاخرى) ومقدارها 15.700.8مليار جنيه . ونفترض ان هذا المبلغ عبارة عن عائدات الشراكة الحكومية مع بعض الشركات والاستثمار وعائدات سكر كنانة وارياب للتعدين, لكن العائد الاكبر ياتي من مصدرين اسايين قدراً تقديراً فقط في الموازنة . اولهما العائد من البترول وثانيهما قيمة تمرير بترول الجنوب عبر اراضي دولة شمال السودان.

    المصادر السابقة تحفها العديد من التحفظات فقد اصدر المجلس الوطني قراراً بعد تصريحات رئيس الجمهورية بعدم دخول الحكومة في شراكات مع الشركات تابعة لمؤسسات في الدولة وان توقف هذه الشركات اعمالها ، ورغم ان هذا القرار سيتم (لحسه) كما حدث مع (شهادات شهامة)التي اوقف العمل بها بعد اقتراح مسبب بقوة الحجة من المراجع العام في تقديرة للعام 2010 نتيجة للاضرار الجسيمة التي يسببها للاقتصاد السوداني. الا ان أوامر عليا أعادت شهادات شهامة مرة أخرى الى سوق العمل. ومع ذلك كله فان الرقم المقدر تحصيله من (الايرادات الاخرى) فسيواجه مصاعب جمة وعلى راسها التضخم الجامح والركود التضخمي الذي يمسك بخناق كل المؤسسات الصناعية والزراعية العاملة
    .

    اما فيما يتعلق بالبترول وعائداته ، فان المبلغ المقدر في الموازنة كعائد من مرور بترول الجنوب، فان الصراعات الدائرة الآن في الجنوب والتي تؤكد كل المؤشرات من الصعب التنبؤ بمتى تقف، فانها باي حال من الاحوال ستحول دون دخول اكثر من 3 مليار جنيه في موازنة 2014

    لكل ذلك فاننا نكرر ان الموازنة التي لا تعتمد في تقديراتها على الانتاج الزراعي والصناعي المستقر والمعروف سلفاً متوسط ما يسهم به في الموازنة سيجعلها نقوم على افتراضات لا يسندها واقع ، بل هي تطلب من الواقع ما ليس فيه.

    وبالتالي تبني الموازنة على ارقام وهمية لا يجمعها جامع مع الواقع. ونستطيع ان نجزم بان هذه الميزانية ستدخل فيهل تعديلات ، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجبايات وارتفاع اسعار السلع لم تشهدها اية موازنة في تاريخ السودان.

    بالرغم من هذا الواقع المر الذي يصل حد الكارثة الاقتصادية نجد ان صرف الحكومة يمثل الحيز الاكبر في الموازنة. ثم لحس معظم ان لم يكن مل ما سمي خداعاً ب( الاصلاحات الاقتصادية).

    صرف الحكومة ارتفع في القطاعات الكبيرة – الدفاع والامن والشرطة الى 11.5 مليار جنيه والقطاع السيادي قفز الى 2.151.643 مليار جنيه ، قطاع الامن وحده يصرف 2.2 مليار جنيه. في الوقت الذي بلغ الصرف على الزراعة في كل السودان 760 مليون جنيه والصناعة 177 مليون جنيه والصرف على الطاقة 822.5مليون جنيه.

    على طريقة اقرع ونزهي قدر الصرف على الوقود والمؤتمر والضيافة الرسمية 18 مليار جنيه. هذا المبلغ يساوي مرة ونصف الدعم المقدم لكل الولايات في السودان والبالغ 12.4 مليار جنيه. اي 775 مليون جنيه لكل ولاية. بينما نجد ان المنصرف على الصحة في كل ولايات السودان 688.8 مليون جنيه ويحظي التعليم ب 951.7 مليون جنيه بما في ذلك دعم مؤسسات التعليم العالي البالغ قدره 549.8 مليون جنيه.

    هذه الموازنة لا تستطيع الصمود لفترة طويلة امام خمسة تحديات اساسية غير تلك التي تسببت في هذا الوضع الماساوي.

    اولاً :تخفيض نسبة التضخم الجامح والركود التضخمي.

    ثانيا:- لن تسد العجز في الميزان التجاري.

    ثالثاً: ستعجز عن استقرار الصرف

    رابعاً:- وستفشل فشلاً مدوياً في سداد الدين الخارجي

    خامساً:- وعدم مقدرتها على الانتاج لن تستطيع زيادة احتياطي العملات الاجنبية.

    لهذا كله فان معاناة الشعب السوداني ستزداد وستتفاقم ماسية وسيعاني من الفقر والجوع والمرض وانعدام التعليم المستدام دون فاقد تربوي وستزداد هجرة العاملين.

    نظام الراسمالية الطفيلة المتدثرة بالاسلام هو السبب في كل هذه الكوارث التي المت بشعب السودان ومزقت نسيجه الاجتماعي. ولهذا نحن في الحزب الشيوعي نرى ان هذا النظام يجب ان يسقط ونرمي به في مزبلة التاريخ.

    (

    لهذا يبكي السدنة
    Thursday, December 19th, 2013
    كمال كرار

    قال وزير ذات مرة أن مرتبه يعادل 1200 دولار ، بالسوق الأسود 9600 جنيه ، ولو قالت تيسير الأحفاد كضباً كاضب لوقفت في المحكمة بتهمة إشانة سمعة صاحب منصب دستوري ، ولجلب محامي الحكومة دفتر المرتبات وفيه توقيع الوزير كيما يثبت أن الوزير ( تعبان) وربما جلب صاحب الدكان ليثبت أن الوزير مديون وأن فطوره جبنة وزيتون .

    ولكنه ( أي الوزير ) بحكم منصبه رئيساً لمجلس إدارة شركة قابضة يستلم مكافآته بالدولار ، وعضو منتدب في شركة إستثمارية بمرتب خرافي ، وعضو لجان حكومية تجتمع 10 مرات في الشهر بكذا مليون في كل إجتماع .

    والوزير يسافر في الشهر 5 مرات لخارج السودان ، ونثريات سفره الدولارية يجلبها له مدير الإدارة المالية في شنطة سامسونايت علي سلم الطيارة .

    وفي كل شهر يستلم ( سيادتو ) الملايين التي توصف في السجلات علي أنها نثرية الضيافة الشهرية لمكتب الوزير .

    وتدخل عليه الطلبات فيمررها ، ويأخذ مقابلها إكراميات نقداً أو عيناً فهذا زمان التسهيلات .

    ويفتتح شركة لإستيراد العربات فيمنحونه عربة هدية وميدالية من الذهب الخالص وشيك معتمد علي بنك مضمون .

    وفي عيد الضحية تنهال عليه الخرفان ، التي يجلبها له السدنة الذين يقدمون السبت ليجدون الأحد .

    وإذا تزوجت إبنته تبرع له زيد بصالة الأفراح وعبيد بعشاء الضيوف والجنيد بنفقات شهر العسل وعبد المجيد بعداد الفنان .

    وإذا ( جاتو ) نزلة سافر علي حساب الدولة لشم الهواء في اليونان ، وسيخلع ( ضرسو ) حتماً باليابان .

    وإذا دخل عليه المستثمرون ، ثم خرجوا فتأكد أن مدير مكتبه لا زال يحسب رزم الفلوس التي وضعها الضيوف أمام عينيه وهو عامل ما شايف .

    وإذا ماتت حبوبته في سقط لقط فالطائرة الهيلوكوبتر الحكومية جاهزة لتطير به إلي قريته النائية بعد أن سبقه التنابلة إلي هنالك بجوالات السكر والدقيق والعجول وصيوان العزاء من أجل ( تسمين ) المعزين .

    وكل فاتورة مهرجان أو مؤتمر أو إحتفال تقسم بالمناصفة بين الوزير وصاحب الفاتورة طالما أنها مضروبة .

    وبحكم قانون ( شيلني وأشيلك) فقد حصل الوزير علي مزرعة أبقار بضواحي سنار هدية من عبد الجبار .

    وحصل عبد الجبار علي إعفاء جمركي بمقدار مليار دولار .

    هل عرفتم الآن لماذا يبكي الوزير بعد أن يوضع في الرف ؟ ولماذا يبكي سدنته بالدمع السخين علي فراقه !!

    أقلب الصفحة لتعرف لماذا يتبسم الوزراء الجدد ، وينصبون خيام الأفراح ، والحفلة للصباح
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

31-12-2013, 05:03 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    أجاز ة الميزانية بعجز (2.2 مليار دولار)...نظام البشير : مستعدون لفقدان نفط جوبا..لدينا ترتيبات لاسعاف وتعويض الفاقد.


    أجاز الميزانية بعجز (2.2 مليار دولار)...نظام البشير : مستعدون لفقدان نفط جوبا..لدينا ترتيبات لاسعاف وتعويض الفاقد.

    «تصوير الفنان عباس عزت»



    12-30-2013 10:10 PM
    وزير المالية يعلن عن ترتيبات جديدة في حال توقف انتاج نفط الجنوب، و ظاهرة اصطفاف السيارات امام محطات الوقد تعود الى العاصمة.

    الخرطوم - اعلن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس الاثنين ان السودان سيضع ترتيبات لتعويض عائدات نفط دولة الجنوب في حال توقف انتاج النفط بسبب القتال الذي يدور في هذا البلد الفتي الذي انفصل عن السودان في تموز/يوليو 2011.

    وقال بدر الدين في المجلس الوطني (البرلمان) "حتى لو توقف نفط الجنوب هناك ترتيبات لاسعاف وتعويض هذا الفاقد. سنعالج هذا الموضوع بدون ان نفرض ضرائب جديدة او زيادة في الاسعار بل سنخفض الانفاق الحكومي وسنتخذ اجراءات اخرى في وقته".

    وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم، أزمة في الوقود، فيما نفى برلماني سوداني توقف إمدادات النفط الخام القادمة من دولة جنوب السودان، التي تشهد نزاعا مسلحا منذ أكثر من أسبوع.

    وقال عمال بمحطات الوقود بالخرطوم، إن الكميات التي كان يتم إمدادهم بها من الغازولين شهدت نقصاً كبيراً خلال يومي الجمعة والسبت، دون أسباب واضحة، بينما هناك استقرار في إمدادات البنزين .

    وعادت ظاهرة اصطفاف السيارات، أمام محطات تموين الوقود منذ بداية الأسبوع الجاري، في انتظار الحصول على الغازولين ( السولار) المستخدم بصورة واسعة في مركبات النقل العام.

    ونفى، عمر رحمة، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السوداني، أن يكون القتال في دولة جنوب السودان سبباً في أزمة الوقود.

    وقال رحمة أن عدم استلام محطات التموين للكميات المطلوبة، جاء بسبب تأخر البترول الخام في عمليات التكرير بمصفاة الخرطوم.

    واجاز البرلمان السوداني ميزانية عام 2014 بعجز قدره 12 مليار جنيه سوداني (2.2 مليار دولار).

    وتشهد دولة الجنوب مواجهات بين الحكومة ومسلحين مناوئين لها بقيادة النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار. وقال وزير الاعلام في دولة الجنوب مايكل مكواي الخميس ان قوات رياك مشار سيطرت على كل حقول النفط في ولاية الوحدة.

    ويتم تصدير انتاج الجنوب من النفط من خلال انبوب عبر الاراضي السودانية حتى موانئ التصدير على البحر الاحمر. ويتقاضى السودان رسوما مقابل مرور نفط الجنوب عبر اراضيه.

    وتدفع دولة جنوب السودان - التي انفصلت عن السودان قبل عامين - رسوما إلى الخرطوم لتكرير نفطها الخام وتصديره من ميناء بورسودان على ساحل البحر الأحمر وهو ما يجعل النفط مصدرا مهما للدخل لكلا البلدين.

    وقدر صندوق النقد الدولي بان السودان سيحصل على 1.5 مليار دولار من رسوم عبور النفط وتعويضا عن فقدانه لعائدات النفط بعد ان اصبح الجنوب دولة مستقلة عنه قبل حوالي ثلاثة اعوام.

    وقال وزير الدولة بالمالية السوداني مجدي حسن يس في تصريحات لصحافيين في البرلمان ان "عائدات بترول الجنوب المتوقعة في ميزانية العام القادم 5.7 مليار جنيه سوداني 'مليار دولار'".

    ومنذ انفصال الجنوب يعاني الاقتصاد السوداني من تدني قيمة عملته الوطنية وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في تشرين الثاني/نوفمبر وفق تقارير حكومية 42.5 بالمئة.

    وفي ايلول/سبتمبر رفعت الحكومة السودانية الدعم عن المنتجات البترولية مما زاد اسعارها بنسبة 66 بالمئة وادى الى تظاهرات قتل فيها اكثر من مئتي شخص، حسب منظمة العفو الدولية.
    وكالات


    ----------------------


    برلمان حزب البشير يجيز مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014م ومشروعات القوانين المصاحبة


    برلمان حزب البشير يجيز مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014م ومشروعات القوانين المصاحبة




    12-30-2013 08:51 PM

    الخرطوم (سونا) - أجاز المجلس الوطنى فى جلسته اليوم برئاسة الفاتح عزالدين المنصور مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014م ومشروعات القوانين المصاحبة والتى شملت مشروع قانون الموازنة القومية ( الايرادات العامة والمصروفات الحكومية واقتناء الأصول المالية وغير المالية للسنة المالية 2014 لسنة 2013م وقانون مشروع ضريبة الدخل تعديل لسنة 2013 مع التعديلات التى أدخلتها لجنة التنسيق والصياغة ووافق عليها المجلس .
    وأمن عدد من اعضاء المجلس الوطنى فى مداولاتهم حول مشروع الموازنة على أن الموازنة جاءت واقعية ومتسقة مع ظروف بلادنا وجاءت متعاطفة مع الشرائح الضعيفة وركزت على دعم قطاع الانتاج والانتاجية .


    وقال العضو الشريف أحمد عمر بدر ان هذه الموازنة جاءت فى ظروف خاصة ولكن من الفأل الحسن ان المجموعة التى أتت على سدة القطاع الاقتصادى متجانسة وتستطيع أن تصل بالموازنة الى بر الأمان وأن وقوف وزير المالية مع الشرائح الضعيفة كان له الأثر المباشر على الاسواق بخفض الأسعار كما ان مناقشة الموازنة جاءت بنفس بارد وليس فيها شد وجذب وركزت على الانتاج والانتاجية وعلى الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى وأن ذلك يمثل الطريق الصحيح وهو أن توظف الموارد لزيادة الانتاج والانتاجية وأن يكون ذلك برنامجنا فى الفترة القادمة وان على الجهاز التنفيذى والتشريعى انزال ذلك على أرض الواقع .


    ودعا العضو ابراهيم سليمان حسن الى الاهتمام بصناعة الطيران فى السودان وذلك للميزة النسبية لهذه الصناعة ، مشيرا الى أن هذه الصناعة تجابهها مشاكل داخلية وخارجية ، مؤمناً على توصية لجنة التنسيق والصياغة والخاصة بدعم قطاع الطيران وتأهيل الناقل الوطنى وتوفير مبالغ بالعملة الحرة للشركات الوطنية لمقابلة ايجار الطائرات وشراء قطع الغيار ورواتب الأطقم الأجنبية مع منحهم ذات المزايا التفضيلية والاعفاءات أسوة بالشركات الأجنبية حتى يسهم ذلك فى فى خفض تذاكر السفر الداخلية خاصة الولايات النائية ، مشيرا الى ان التوصية أغفلت أسعار الوقود والتى أسهمت زيادة أسعاره فى زيادة أسعار تذاكر الطيران .


    وأشادت العضوة سمية ادريس أقد بالموازنة ووصفتها بأنها جاءت منحازة للمواطن فى قطاع الخدمات حيث ان الصرف على الخدمات الصحية تم رفعه الى 8% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 5% فى عام 2011 وأن هذه تعتبر زيادة حقيقية .
    وأكدت العضوة أقد ان هذه الموازنة لأول مرة جاءت منحازة للمرأة و أدخلت بنود لصالح المرأة والطفل وبند لتقليل وفيات الأمهات ورعاية الحوامل وأدخلت 200 أسرة تحت مظلة التأمين الصحى .


    وقال العضو حسين عبدالله ان هذه الموازنة من خلال تفصيلاتها ممتازة وجاءت متسقة مع ظروف بلادنا وأمن على اعتراض العضو حسن محمد صباحى على الرقم المدرج بالموازنة فى نصيب الولايات المنتجة للبترول والذى خصص لولاية غرب كردفان باعتبارها ولاية منتجة ، مشيرا الى ضرورة ان تكرم ولاية غرب كردفان . كما اكد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة خاصة اتفاقية الدوحة وتنفيذ المشاريع التى نصت عليها .
    وطالب العضو محمد على أحمد بتقليل تكاليف الدواء حتى تنخفض أسعاره وذلك بتخفيض الرسوم والضرائب والجمارك واشاد باهتمام الموازنة بالسياحة والبحث العلمى ، مشيرا الى اهمية دعم مراكز الكلى ودعم ولاية الخرطوم التى تتحمل عبء الحكومة الاتحادية والزوار والسلك الدبلوماسى و الهجرة من الولايات الاخرى .
    ونادى السمانى الوسيلة بتوفير مدخلات الانتاج الزراعى فى مواعيدها وقال ان التعدين العشوائى جذب كثيراً من المزارعين ، داعيا الى تنظيمه بالتنسيق بين وزارتي المالية والمعادن عبر منح تراخيص .


    وقال د.مصطفى عثمان اسماعيل ان الطائرات التى توقفت هى اللوفتهانزا فقط وذلك لأن الركاب تركوها لغلاء أسعارها وان عشرة خطوط طيران أجنبى تأتى الى السودان حاليا وتحدث عن الاستثمار وأهميته وقال انه المخرج لبلادنا ، مضيفاً ن للمجلس الوطنى دور فى نشر ثقافته وانزال قوانينه الى أرض الواقع .


    --------------------


    قال : لا وجود لفرق أمريكية تعلم أبنائنا الرقص.. هذا الحديث يؤثر عل الاستثمار

    12-31-2013 01:29 PM
    البرلمان: خالد الفكي

    نفى وزير الاستثمار مصطفى عثمان اسماعيل وجود فرق لتعليم الرقص وقال انه استفسر وزير الثقافة والاعلام احمد بلال واوضح له ان هناك فقط فرقة درامية ، ومضى قائلا" الحديث بالاساليب هذه يؤثر مباشرة على الاستثمار الذي وصفه بالمخرج لاقتصاد البلاد ، وطالب اسماعيل البرلمان بانزال القوانين المشجعة وزرع ثقافة الاستثمار ، فى الاثناء كشف اسماعيل السبب وراء توقف لوفتهانزا عن العمل ، معلنا ان عزوف الركاب عنها والذهاب الى شركات اخرى وليس الوقود يعد السبب الرئيس.


    الاهرام اليوم

    -----------------------
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

31-12-2013, 11:13 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-01-2014, 12:56 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    خبراء ينادون بتقليل الإنفاق الحكومي وإعداد موازنة احتياط

    30/12/2013 15:19:00

    حجم الخط: Decrease font Enlarge font


    الخرطوم – نجدة بشارة

    أسدل على العام 2013م، بستار غامق من المعاناة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية، والتي ألقت بظلالها الكثيفة على الأوضاع السياسية بالبلاد لتهب رياح التغيير، وتدخل البلاد على أثرها في تكهنات جديدة بشأن العام 2014م، الذي هلت بشرياته بمآلات أكثر قتامة عقب خروج رسوم عبور نفط الجنوب من الميزانية، وتتسع معها هوة فجوة الميزانية.
    والناظر إلى التوقعات الأولية للأوضاع الاقتصادية للعام 2014م،


    رغم تصريحات المسؤولين الفضفاضة، إلا أن المراقبين ينظرون إليها بعين الخوف في قولهم، إن الميزانية للعام 2014م، اشتدت على جملة من الفرضيات وما تطرحه من تساؤلات حول جديتها في التعامل معها لإنزالها على أرض الواقع.



    ورغم أجواء التطمينات التي جاءت بها وزارة المالية في ميزانيها للعام 2014م، إلا أن الرياح لا تأتي دائماً بما تشتهي الوزارة، إذ سرعان مع هبت رياح أقوى في الجنوب بعثرت معها حسابات الأرقام للموازنة، مما جعل البرلمان يدفع بمقترح تعديل الموازنة في حال توقف نفط الجنوب، لتشير وزارة المالية إلى أن الموازنة قد اقترحت مسبقاً سيناريوهات بديلة من بينها الاتجاه إلى مزيد من خفض الإنفاق العام.


    ويرى الخبير الاقتصادي «بروفيسور عصام الدين بوب» في حديثه لـ(المجهر) أن العام 2014م لم يكن أفضل من 2013م، خاصة وأن الأحداث الأخيرة بالجنوب أخذت الشمال بصورة مفاجئة، وبعد أن وضع رسوم عبور النفط بالميزانية والتي أعتقد أنها تمثل ما يزيد على (50%) من حصيلة العملات الحرة بالبلاد، خاصة في ظل انخفاض حجم الصادرات الأولية، واعتماد الدولة على رسوم عبور البترول وإيرادات الذهب التي من المقدر أن تذهب في عمليات تهريبية إلى خارج البلاد.
    بجانب انعدام الثقة في تداول العملة الوطنية التي أصبحت تفقد قيمتها ساعة بعد أخرى، بالإضافة إلى تزايد معدلات الإنفاق العسكري والأمني في ظل تنامي ظاهرة النزاعات الأهلية وبالتالي ذهاب معظم الإيرادات إلى الأمن. ويقابل ذلك تجاهل الحكومة والقائمين على أمر الاقتصاد كل المعايير الاقتصادية المعروفة أولها التقشف والشفافية، وتوجيه الموارد الاقتصادية تجاه القطاعات الإنتاجية.


    وقال بروفيسور «بوب» إن التغيير الذي حدث بالحكومة مؤخراً، لم يكن سوى تغيير أشخاص مع استمرار السياسات الخاطئة كطباعة النقود وإهلاك القطاعات الاقتصادية، وأعتقد بروفيسور «بوب» أن الأوضاع لا تبشر بانفراج قريب في ظل السياسات الحالية. وأضاف لا بد من التغيير الكامل وأن تشكل حكومة تكنوقراطية. ويرى أنه وعلى الرغم من أن البلاد تحتاج فقط إلى مبلغ (7 مليار دولار) لردم العجز في ميزانيتها، إلا أنه ليس هنالك دولة ستعطي السودان هذا المبلغ، وأضاف (من يرد أن يضع ماله في بئر).
    وذهب بروفيسور «بوب» متشائماً بأن الفجوة قد تتجاوز الـ(20) مليار جنيه لانعدام إيرادات النفط بالإضافة للفجوة الموجودة أصلاً.


    من جانبه توقع الخبير الاقتصادي د.»خالد التجاني» للأوضاع الاقتصادية للعام 2014م، أن يصبح أكثر سوءاً إذا لم تتبع الحكومة سياسة اللسان الواحد، وإعطاء معلومات حقيقية والتوقف عن إطلاق التصريحات الجزافية.


    ودفع «التجاني» بجملة من المقترحات للتقليل من أثر الأزمة الاقتصادية بدءاً بمعالجة الخلل الهيكلي، وقال الحكومة تتحدث عن حملات عسكرية وهذا يدل على أن كل الإيرادات ستذهب للحرب، وبالتالي لا بد من وقف النزاعات والحروبات أولاً.


    ثم ترشيد الإنفاق الحكومي وأن تترفع الحكومة عن تجميل ثمن أخطائها، والاتجاه لترشيد الحكومة المترهلة ولائياً ومركزياً، بجانب اقتراح موازنة أزمة تعتمد على تقشف حاد للحكومة أولاً.


    وقال «التجاني» كنا نأمل في العام 2014م، ولكن لا جدوى في ظل اعتماد الدولة على ميزانية مبنية على الأرقام المجردة، وليس بها شفافية أو حقيقة في الإيرادات أو المنصرفات.


    وأضاف أتوقع للأوضاع بالعام 2014م الأسوأ، وأضاف أصرت الحكومة التعامل مع سياساتها القديمة بِأشخاص جدد، فالسياسات هي التي أنتجت أزمة 2013م، وستستمر معها للعام 2014م
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

02-01-2014, 10:20 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    نظام البشير يقر بوصول التضخم إلى 42.6% والديون الخارجية 45 مليار دولار


    تسلم قروضا بمليارات الدولارات من الخارج
    01-01-2014 11:56 PM

    كشفت الحكومة السودانية عن استلامها قروضاً بمليارات الدولارات من جهات خارجية، وأن مبالغ أخرى سيتم استلامها في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك لتعزيز احتياطي للسلع الأساسية وتخفيض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.

    ويشهد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار ارتفاعاً كبيراً هذه الأيام وصل إلى أكثر من 8 جنيهات مقابل الدولار، وذلك بسبب المخاوف من تداعيات الحرب في دولة جنوب، وهواجس توقف نفط الجنوب الذي يعبر السودان وتستفيد منه الحكومة في ميزانيتها.

    وقال محافظ بنك السودان المركزي، عبدالرحمن حسن، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية حول الموازنة للعام الجديد أمس، إن البنك استلم قروضاً من النقد الأجنبي لتعزيز احتياطي للسلع الأساسية وتخفيض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مشيراً إلى أن معدل التعثر انخفض إلى 10%، وأن السياسات النقدية للعام الجديد تستهدف الوصول إلى رقم أحادي بجانب الاتساق مع السياسات المالية في الموازنة لخفض الكتلة النقدية من 18.9 إلى 16.6 مليار جنيه بضبط النقود وحفظ معدل النمو.

    وقال عبدالرحمن حسن إن البنك المركزي سيستمر في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، بجانب حشد الموارد لدعم قطاعات الإنتاج الحقيقي بالتركيز على إنجاح العام الأخير للبرنامج الإسعافي الذي أقرته الحكومة.

    وفي المؤتمر الصحافي ذاته، أعلن وزير المالية السوداني، بدر الرين محمود، حصول بلاده على قروض بمليارات الدولارات بدأت استلامها فعلياً، بينما بقية مبالغ سيكتمل استلامها في النصف الثاني من العام الحالي، دون أن يحدد الجهات التي أقرضت السودان هذه المبالغ. وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تم تقديرها على أسوأ السيناريوهات في حال توقف نفط جنوب السودان الذي يعبر الأراضي السودانية، مبيناً أن رسوم النفط البالغة 5.4 مليار جنيه تم تأمين نسبة 25% منها تغطي الربع الأول من العام الجديد.

    وأقر وزير المالية بوصول التضخم إلى نسبة 42.6%، وأن ديون السودان الخارجية بلغت 45 مليار دولار، قال إن المستحق سداده حالياً حوالي 20%، ولفت إلى أن معظم الدين عبارة عن فوائد متراكمة منذ عهود خلت، وتعهد الوزير في موازنة العام الجديد التي بلغت 46 مليار جنيه سوداني بالتوسع في المظلة الضريبية جراء ضعف إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

    وقال إن السياسات النقدية ستكون ترشيدية توجه لقطاعات الإنتاج وتوفير السيولة في الوقت المناسب لتحقيق النمو بجانب تطبيق سعر الصرف المرن المدار.

    يذكر أن حالة من الركود تسود الأسواق السودانية، وعزا عدد من التجار هذه الحالة إلى الارتفاع المتوالي في أسعار السلع والخدمات الذي ربطوه بارتفاع أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني والتكاليف العالية عليهم والرسوم والضرائب وغيرها.

    العربية
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-01-2014, 06:23 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    التمكين بالعين المجردة
    Updated On Dec 30th, 2013

    كمال كرار

    يكاد أن ينتهي عام 2013 والسدنة يقولون لا للتسييس والتمكين في مرافق الدولة ، بينما يمثل وجودهم في سدة السلطة في حد ذاته مثلاً ساطعاً للتمكين .

    في كل وزارة وزير تابع للمؤتمر الوطني ، والوكيل لا بد أن يكون من المؤتمر الوطني ، ومدراء الإدارات العامة سدنة تابعون للمؤتمر الوطني ، والخبير الوطني القابع في مكتب فاره بكل مؤسسة حكومية تابع للمؤتمر الوطني ومرتبه يخضع لعقد خاص لا علاقة له بهيكل مرتبات الدولة .

    وقيادات كل القوات النظامية والمليشيات المسلحة مؤتمر وطني

    وأي معتمد في أي محلية مؤتمر وطني مية في المية

    ومدراء البنوك المملوكة للحكومة أو التي تشارك فيها مؤتمر وطني وكذلك من هم في الوظائف العليا بها ، ومحافظ بنك السودان مؤتمر وطني .
    وكبري شركات الإستيراد والتصدير يمتلكها منسوبو المؤتمر الوطني ، وكل شركات الحكومة وأجهزتها النظامية تدار من قبل سدنة المؤتمر الوطني .

    وسفراء السودان بالخارج مؤتمر وطني والقناصل كذلك ، والسكرتيرين والسواقين من نفس المنظومة .

    وإدارات الأندية الكبيرة مؤتمر وطني واتحاد المورة ذاتو مؤتمر وطني وبعض الأندية تتبع لأجهزة أمنية تحرس المؤتمر الوطني .

    وأجهزة الإعلام من تلفزيون وإذاعة مؤتمر صحفي ومعظم الصحف إما مملوكة للمؤتمر الوطني أو أمنه ، ووكالات الأنباء كذلك .

    ومعظم المستشفيات يديرها أطباء مؤتمر وطني ، والمستوصفات الخاصة سدنتها يسبحون بحمد المؤتمر الوطني .

    وحكومات الولايات مؤتمر وطني ، وأعضاء البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية جميعهم مؤتمر وطني .

    وأحزاب ( الفكة ) المؤتلفة مع المؤتمر الوطني هي نفسها مؤتمر وطني .

    والجنجويد يأكلون مما ينهبه المؤتمر الوطني ، وشركات الإتصالات تتبرع للمؤتمر الوطني .

    والمستثمرون الأجانب يربطهم حبل الإسلام السياسي بالمؤتمر الوطني ، والفساد في بلادنا ماركة مسجلة للمؤتمر الوطني .

    والإعفاءات الضريبية حصرياً علي المؤتمر الوطني ، والتعيين في الوظائف للمنتمين للمؤتمر الوطني .

    وعائدات البترول يشطفها المؤتمر الوطني ، وأرباح الذهب في جيوب سدنة المؤتمر الوطني ، وخزائن المال العام في حسابات المؤتمر الوطني .

    ومفوضية الإنتخابات عينها المؤتمر الوطني ، والنقابات تفوز بالإجماع السكوتي وهو من إبداع المؤتمر الوطني والمعاشات في قبضة المؤتمر الوطني .

    فإن كان كل ماجري خارج نطاق التسييس والتمكين فليلبس السدنة نظارات طبية أصلية وليست صينية .

    مشكلة المؤتمر الوطني أنه يريد إحراز هدفين في الوقت بدل الضائع بينما هو مغلوب ب 7 أهداف في الوقت الأصلي .

    ورغم أن الحكم منحاز ومساعديه ( مرتشين) ، إلا أن ( لعيبته) كحيانين ، ومدربه ( بتاع دافوري) وجمهوره خرج من الدقيقة 14 ، أهلاً وسهلاً عام 2014



    ----------------
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-01-2014, 09:41 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    لوائح حماية الفساد ..!!
    January 5, 2014
    الطاهر ساتي
    [email protected]

    :: كل عام وأنتم بخير.. وبالمناسبة، مضى العام 2013، ولم يقدم ديوان المراجعة القومي تقريره للبرلمان و الرأي العام ..أكتوبر من كل عام هو موعد عرض هذا التقرير الذي يكشف حال المال العام ، ولكن مضى أكتوبر – وما تلاه من أشهر العام – بلا أي عرض، ولم يتساءل أي نائب برلماني عن هذا التلكؤ المسمى شعبياً ( أُم غمتي) ..


    منذ أكتوبر – موعد عرض التقرير- و إلى الأسبوع الفائت، سألت أكثر من مصدر بديوان المراجع عن تاريخ العرض، ولم جد رداً منطقياً غير ( المراجع مسافر، ح يعرض لمن يرجع).. وصدقاً، فالمراجع العام أكثر ترحالاً من وزير الخارجية و(مصطفى عثمان إسماعيل).. ولن نظلم الرجل، ربما من هواة السفر أو مكلف بمراجعة أموال دول العالم .. وعليه، ننتظر عاماً آخر ليعرض تقرير ( العام الفائت)..!!

    :: ورغم تأكيد الحرص على تقاير المراجع العام، اسأل نفسي وإياكم ( شن طعمها؟).. أي ما جدوى المراجع العام وتقاريره للمال العام، سنوية كانت هذه التقارير أو شهرية؟.. للأسف، هذه التقارير ليست ذات جدوى للمال العام، وهي محض صفحات للإطلاع فقط لاغير .. والأدهى والأمر، أن هذه التقارير التي كانت وقائعها وأرقامها معتمدة ومعترف بها رسمياً وشعبياً (لم تعد كذلك)، أي صارت مجرد روايات وحكايات تستلهم منها طرائق تفكير المفسدين ثم تلف وريقات التقرير ببعضها و تضعها في ( سلة مهملات).. وإعتباراً من أحكام البراءة الصادرة لصالح أزهري التيجاني والطيب مختار ليس من العدل – ولا العقل – أن يصرف هذا الشعب المنكوب على ديوان المراجعة القومي، بل نقترح تحويل مباني الديوان – المجاورة النيل- إلى فندق (خمس نجوم)..!!
    :: فالجهة التي كشفت تجاوزات مالية بألأوقاف هي (ديوان المراجع العام)، وليست الصحف ولا قوى المعارضة ولا الجبهة الثورية.. ومع ذلك، أي رغم أن تلك جهة رسمية وذات شهادة معنمدة، برأت المحكمة وزير الأوقاف ومديرها ثم شطبت القضية المرفوعة ضدهما.. وعليه، تصبح تقارير المراجع العام إعتباراً من هذه السابقة ( كلام فارغ)، ولذلك وجب الإستفادة من مباني الديوان وكوادره في مهام أخرى ليست من بينها (المراجعة والمحاسبة)..

    وبعرض مختصر لوقائع قضية الأوقاف تكتشف أن القانون في وادي والفساد والمفسدين في واد آخر، ولا يلتقيان أبداً.. فالعقد الخاص، الموقع عليه أزهري التيجاني و الطيب مختار، مخالف لقانون المال العام حسب لوائح المال العام التي يتكئ عليها المراجع العام حين يصدر أحكامه.. ولكن هذا العقد الخاص ذاته، حسب لوائح الوزارات والوحدات الحكومية، غير مخالف لقانون المال العام.. أو بالأصح تلك اللوائح الوزارية بمثابة غطاء غير شرعي ل (مخالفات العقد الخاص)..!!


    :: باللوائح، يستطيع أي مسؤول – وزيراً كان أو والياً أو حتى رئيس محلية – توقيع ( عقد خاص)، خارج هياكل الخدمة المدنية ودرجاتها ومرتبتها، مع أي مدير أو موظف أو عامل، ثم يصرف له ما يشاء من المال العام .. وعقد الطيب مختار الخاص مجرد نموذج، ولكن (ما خفي أعظم)، أي بكل وزارة و مؤسساتها حزمة عقود (عقود خاصة)، وكلها مخالفة لقانون المال العام .. ومع ذلك، لن تحاكمهم المحاكم حين يساقوا إليها من قبل المراجع العام، لأن اللوائح الوزارية تغطي هذه ( المخالفات)، وهذا ما يُسمى بالفساد المحمي بالقانون ..على سبيل المثال، الإشارة الحمراء عند ملتقى الطرق تعني التوقف، أوهكذا قانون المرور المعترف به دولياً..


    ولكن، لو أصدر مدير شرطتنا قراراً بتغيير الإشارات بحيث تعني الإشارة الحمراء مواصلة السير، فهذا يصبح ( قانون سوداني).. وهكذا – بالضيط – بعض لوائح المال العام في بلادنا، إذ لوائح لا تمت إلى قانون العقل والضمير بأي صلة، وهي بمثابة غطاء للفساد ..ولذلك، يُفسد المفسد في بلادنا بمنتهى ( الوقاحة )..!!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-01-2014, 11:46 PM

عبدالعزيز عثمان
<aعبدالعزيز عثمان
تاريخ التسجيل: 26-05-2013
مجموع المشاركات: 4037

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    اما الجزيرة ،،فلا بواك لها..عبدالعزيز عبدالرحمن...
    حين تخطينا الكنار العظيم ،هذا الذي حفره الاسلاف بالايدي ،زمان طفولة الالة حين كانت الكراكة ام دلو احدي عجائب الكون القديم،،اقول حين تجاوزنا الكنار ،بانت لنا خيبة الخيبات ،بان لنا العجز والفساد،المذلة والهوان،انتصبت الطلمبات الصينية ،علي جميع الترع ،سدت خراطيم البلاستيك الدروب ،والماكينة ،بينة التعب من هدير يصم الاذان، نواح سرمدي طويل،الارض عطشي،والزرع مات نضاره،والناس في اسي ووجوم.
    بدت الحقول مجدبة ،لم ينبت القمح هذا العام ،ذلك ان اللصوص ،قرروا ان يدبسوا خيبتهم،فساد ذممهم،ويشيلو القفة للمزارع المسكين ،نام النبات نومته الفاضحة،ولم تشذ نبة قمح واحدة عن الفصيل،،عشرة مليون دولار تقاوي فاسدة ،ومحصول عام من القمح يحتاجه الوطن وتحتاجه البطون الفارغة ،جائعة وفقيرة،،ثم تقيد ،ولا شك ضد مجهول.
    قبلها ،قلبوا الدنيا راسا علي عقب ، عاثوا فسادا وسفها ، بدوا مشروع الدمار والتفكيك العظيم،،واجب لو اوكل لابليس لما قام به في هذه العجالة ،،خربوا الري ونظامه، ترعه ،قناطره ،فجعلو الارض عطشي ياكلها الظما والماء فوق ظهورها محمولا ،ثم ان التجارب والبحوث خسف بها الارض،نظم الادارة،الاشراف،التفتيش،المحاسبة والمخازن ،شلعت كلها،بل ان سراياتها،ومكاتبها بيعت لمتنفذين.
    ويمموا شطر السكك الحديدية،،فابتلعوها والعين ناظرة،،الفبارك ،المخازن،الجملونات الضخمة،،وياسادتي الهندسة الزراعية بالاتها الفخيمة...و شردوا اميز الكفات،وانظف الايادي...
    هل هناك من تفسير غير ان هناك دولة تريد لغرض تعرفه ان يهلك المشروع،،ايعقل ان تولي دولة امر هذا المشروع العظيم لمجموعة فاسدة تاكل بلايينه،تبلع اقطانه،تبيع مقدراته الا ان تكون شريكا في الغاية..
    سيحاكم التاريخ من ارتكب جريمة العصر،ولن يهدا لنا بال حتي نري المجرم يدفع التمن،،ونعيد الحياة لصانع الحياة وابو المشاريع.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

06-01-2014, 10:01 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: عبدالعزيز عثمان)

    شكرا لك اخى
    عبد العزيز عثمان على المشاركة بهذا المقال القوى

    واعتقد انه يصلح ايضا فى مكان اخر وبوست مهم هو تدمير مشروع الجزيرة الذى يعبر عنه المقال وكاتبه النحرير سوف انقله ايضا الى هناك ليكون من زمرة اهتمامات كتاب المشروع الذى نقود حملته من هنا واستطعنا ان نكسب الراى العام ونحرك كل الوطنيين باهمية ما يحدث ونكشف فيه الذين ساهموا فى تدمير المشروع لصالح جهات معروفة..فاغتنوا من من بيع بنية المشروع الاساسية وكانت ثالثة الاثافى شركة الاقطان معقلا للفساد والفاسدين من اولئك الذين يديرون امر المشروع وممن يحميهم فى دوائر السلطة ولا يزال يتستر عليهم بكل السبل والاحاييل ..
    تحياتى لك
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

06-01-2014, 10:04 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: عبدالعزيز عثمان)

    شكرا لك اخى
    عبد العزيز عثمان على المشاركة بهذا المقال القوى

    واعتقد انه يصلح ايضا فى مكان اخر وبوست مهم هو تدمير مشروع الجزيرة الذى يعبر عنه المقال وكاتبه النحرير سوف انقله ايضا الى هناك ليكون من زمرة اهتمامات كتاب المشروع الذى نقود حملته من هنا واستطعنا ان نكسب الراى العام ونحرك كل الوطنيين باهمية ما يحدث ونكشف فيه الذين ساهموا فى تدمير المشروع لصالح جهات معروفة..فاغتنوا من من بيع بنية المشروع الاساسية وكانت ثالثة الاثافى شركة الاقطان معقلا للفساد والفاسدين من اولئك الذين يديرون امر المشروع وممن يحميهم فى دوائر السلطة ولا يزال يتستر عليهم بكل السبل والاحاييل ..
    تحياتى لك
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

07-01-2014, 08:33 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    SudanP6c-25Piastres-1968-donatedth_f1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com




    الشيوعى : الجنيه الحالي يساوي مليماً من الجنيه قبل الانقاذ



    الخرطوم أسامة حسن عبدالحي



    أوضح الخبير الاقتصادي صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أن قيمة الجنيه الآن تساوي مليم واحد فقط مقارنةً بما كان عليه قيمة الجنيه قبل الانقاذ،

    وقال كبلو: ( إن عمق الأزمة الاقتصادية يتجلى في تكسير البنى التحتية للاقتصاد السوداني في الزراعة والصناعة ) مشيراً إلى أن وسائل التدمير كانت جلّها عن طريق قرارات إدارية وسياسية مثل سياسة التحرير الاقتصادي، والتي سمحت للسلع المستوردة أن تنافس المحلية وتطردها من السوق، مما أفضى بالسودان لاستيراد سلع كان ينتجها،

    وضرب مثلاً بان السودان كان ينتج (600) مليون ياردة من الأقمشة الآن ينتج فقط (16) مليون ياردة. لافتا إلى أن كل المصانع التي أغلقت بيعت خردة ولا يمكن إعادتها، واصفا ذلك بالأمر الخطير مضيفا أن الاقتصاد السوداني تعرض لتدمير ممنهج من نظام الانقاذ وأعتبره الأول منذ الاستقلال،

    وقال: إن دعوة


    الحكومة للمؤتمر الاقتصادي تعني أنها لا تكف عن الحديث مع نفسها وإتخاذ مثل هذه المنابر للدعاية وإظهار نفسها كمن يشاور الآخرين وهي عكس ذلك. ووصف الأوراق المقدمة له بأن طابعها وصفي عمومي وليس تحليلي، إضافة لأنه لم يطرح قضايا رئيسية مثل فشل التحرير الاقتصادي أو حماية الصناعة والزراعة والقطاع العام

    ،وتساءل : كيف يعقد مؤتمر اقتصادي ولا يناقش أزمة مشروع الجزيرة؟ كما أنه لا يحتوي على أي ورقة علمية لحل مشكلة الصناعة وكيفية تطويرها، ساخراً من برنامج الحكومة الثلاثي والذي وصفه بالفاشل بإمتياز.



    ---------------

    فضائح فساد جديدة في صندوق اعمار الشرق : العقودات تطبخ دون عطاءات
    January 6, 2014
    ( حريات )
    كشفت مصادر مطلعة لـ ( حريات ) عن فساد جديد في صندوق اعمار شرق السودان يتعلق بعقودات مد شبكات الكهرباء وانشاء السدود .


    وأكدت المصادر ان وزارة الكهرباء والسدود تختار الشركات التي يجب التعاقد معها لانشاء السدود وشبكات الكهرباء دون اجراء عطاءات ودون اشراك الصندوق في كيفية وشروط التعاقد مع تلك الشركات.

    وقدرت المصادر ل (حريات) تكاليف هذه المشروعات بما يزيد عن عشرين مليار جنيه. وقالت المصادر ان صندوق اعمار الشرق هو الذي يدفع مستحقات انشاء مشاريع الكهرباء والسدود من الاموال ولا يعلم شيئا عن كيفية التعاقد أو الجهات التي يدفع لها. واضافت بان الصندوق لا يستطيع توجيه العمل اوتحديد الاولويات وأوجه الصرف.


    وكانت ( حريات ) كشفت في وقت سابق عن فساد في صندوق اعمار الشرق بمنح مجموعة الزوايا الاستثمارية التي يمتلكها عبدالله البشير الاخ الشقيق لعمر البشير عطاء يتعلق بانشاء قري نموذجية بشرق السودان.



    -------------

    المراجع العام: «19.457.789» جنيهاً تجاوزات بشركة الأقطان

    نشر بتاريخ الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2014 09:18
    الخرطوم: فوزية محمد


    كشف المراجع العام لشركة السودان للأقطان عن تجاوزات ومعاملات مالية وشيكات بلغت في جملتها «19.457.789» جنيهاً تم استخراجها خصماً على شركة الأقطان، مع عدم وجود أي مستند يفيد بسداد هذا المبلغ،

    وأشار إلى أنه خلال مراجعة مصروفات الشركة المتعلقة بتمويل بنك «آي. بي. سي» اتضح صرف مبالغ «250» ألف يورو، «405.719» يورو، و «655،7199» يورو، مشيراً إلى عدم وجود علاقة تربط السهم الأسود والأقطان،

    فيما أوصت المراجعة باسترداد مبلغ «405.709» يورو من المتهمين الأول والثاني، بجانب مبلغ «250» ألف يورو، و«10» آلاف جنيه استرليني من المتهم الأول تم تحويلها له من شركة الخريف عبارة عن بدل مأمورية، علماً بأنه استلم من الأقطان مبلغ «3.750» دولاراً لذات المأمورية، وأكد تحويل مبلغ «266.520» ريالاً سعودياً من شركة الخريف عبارة عن سيارة تم شراؤها للمتهم الأول
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-01-2014, 05:33 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)



    إسترداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار..

    .تقارير المراجع
    تكشف مدى الاستهتار بالمال العام

    Monday, January 6th, 2014



    يناقش المجلس الوطني هذه الأيام تقرير المراجع العام لسنة 2012 ، دون أي إشارة لما فعلته الحكومة والمجلس نفسه بشأن المخالفات المالية ونهب الأموال المرصود في تقرير المراجع لسنة 2011 . للتذكير وللتدليل أن الفساد يحظي بالرعاية الرسمية نعيد هنا ما أورده المراجع العام في تقريره السابق ونختتم بالقول أن الفساد لا زال مستمراً

    كالعادة كشف تقريرالمراجع العام لجمهورية السودان والخاص بمراجعة حسابات العام المالي 2011 مدى الفوضي والاستهتار بالمال العام في معظم أجهزة الحكم المركزية والولائية، وبرغم أن التقرير لم يشمل كل الوحدات الخاضعة للمراجعة– 107 من 237 وحدة حكومية – ولم يتعرض بالتفصيل لحالات نهب المال في جهات عدة، أشار لها بالتلميح وليس التصريح، وبرغم الستار المضروب على نتائج مراجعة البنوك التي لا تنشر منذ سنوات، إلا أن القليل مما هو مذكور في التقرير يفضح سلطة الرأسمالية الطفيلية، ويعزز تأكيدنا بأن الفساد جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وأنه آلية مهمة من آليات مراكمة الأموال وإعادة هيكلة الاقتصاد فيما يسمى بالتمكين إذ زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول...


    وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.

    نهب الأموال ظاهرة مستمرة :

    أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .الملاحظ أن إختلاسات المال العام والتي كانت سابقاً ترد في تقارير المراجعة العامة تحت مسمى التعدي على المال العام ، قد جرى تعريفها بشكل جديد في تقرير المراجع العام ـ لهذا العام ـ من أجل إخفاء أثر النهب المنظم والمسنود برعاية رسمية ومن أجل تقليص المبالغ المنهوبة نفسها، إذ أن المراجعة تشير في هذا الإطار إلى ما أسمته المراجعة الشرعية لجرائم المال العام، وليس المراجعة المحاسبية أو التدقيق المالي أو خلافه فمراجعة الأموال المنهوبة الآن من اختصاص فقهاء النظام الذين يستند عليهم المراجع العام ويالهم من فقهاء !!

    الإعفاءات الجمركية للمنظمات :

    وخلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار التقرير للإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال العام 913 مليون جنيهاً، والتي منحت لـ(587) منظمة مع عدم وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات بحسب ما ورد في التقرير، وأوصى التقرير بإعادة النظر في الإعفاءات والوقوف على جدواها والإفصاح عن آثارها الاقتصادية، كما أشار إلى أن 50% من قيمة المخالفات الجمركية البالغة 127 مليون جنيهاً قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك، موصياً بوضع ميزانية سنوية لمال الخدمات توافق عليها وزارة المالية من أجل الرقابة المالية .

    الشركة صينية وعائدات البترول

    بالرغم من أن تقرير المراجع العام قد مر على قطاع البترول مرور الكرام إلا أنه أشار إلى عدم توريد حصيلة عائدات صادر في العام 2011 بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية china oil وهي تمثل شحنات يونيو ويوليو من نفس العام وأوصى المراجع باتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل هذه العائدات.

    هذا الأمر بالذات يطرح عدة أسئلة عن الكيفية التي كان يصدر بها بترول السودان، ولماذا سكت المسؤولون بوزارة البترول عن هذا النهب الصيني لأكثر من عام، وهل تم استرداده حتى الآن ؟

    الإستثمارات الحكومية :


    نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.

    نعيد التأكيد على أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيها خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول على أية عائدات مما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلى الحسابات الخاصة.

    أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.

    الخصخصة :

    مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.

    رسوم غير قانونية:

    ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .

    الصرف بلا مستندات:

    أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.

    كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.

    أرصدة وعهد وأمانات :

    رصد التقرير مبلغ 2.57 مليار جنيها كأرصدة وعهد لـ(13) سفارة وبعض الوزارات مثل الخارجية والداخلية والدفاع، وأشار لتحصيل إيرادات عن طريق السفارات بلا حوافظ سداد ومخالفات للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية بوزارة الداخلية.

    شهامة وأخواتها:


    إجمالي رصيد شهامة خلال 2011 بحسب ما ورد في تقرير المراجع العام 1.7 مليار جنيها وإجمالي المستحق لحملة الشهادات يبلغ 11 مليار جنيها ويمثل عدد 22 مليون شهادة بقيمة 500 جنيها للشهادة .

    ورد في التقرير أن الأرصدة الجديدة تستغل في سداد إلتزامات مستحقة وأن الإلتزامات تزداد سنويا وتعالجها وزارة المالية بالمزيد من الإستدانة مما يشكل عبئاً إضافياً، بالإضافة لعمولة التسويق والترويج ، وأوصي التقرير بالتخلص منها ودراسة بدائل تمويلية. أما في جانب السندات الحكومية فقد ذكر التقرير مبلغ 610 مليون جنيها سندات مستحقة خلال الاعوام 2006-2011 و 295 مليون جنيها خصمت على العجز المرحل دون تقديم شهادات إنجاز للمشاريع الممولة بواسطة الشهادات ، كما أن سندات التنمية بحسب المراجع العام تصرف دون تقديم أي شهادة بإنجاز العمل التنموي وأحياناً يدفع أكثر من المستحق؛ وأشار إلى أن هذه الممارسة تهيئ البيئة المواتية للممارسات غير السليمة والمنحرفة.

    القروض :

    ذكر تقرير المراجع العام أن إجمالي السحب على المنح والقروض الأجنبية بلغ 3.7 مليار جنيها بنهاية 2011 مع عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية واختلاف الأرصدةالمالية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة؛ وأشار لمبلغ 721 مليون جنيها عبارة عن مسحوبات وزارة التعاون الدولي(المنحلة)لا يعرف كنهها وأوجه صرفها، كذلك لم يعرف المراجع العام أوجه صرف منحتي قطر والجزائر.

    وما ورد في التقرير يشير بوضوح لما ظللنا نؤكده من أن القروض والمنح أصبحت ومنذ زمن طويل تحت تصرف الحزب الحاكم وبطانته دون أن يصرف سنت واحد منها على أي مشروع عام.

    الإلتزامات الخارجية :

    بحسب التقرير فإن الإلتزامات المستحقة التي لم يتم سدادها بلغت بنهاية 2011 مبلغ 38.9 مليار دولار ، تشكل الفوائد المحتسبة( التعاقدية والجزائية )عليها مبلغ 22.7 مليار دولار بنسبة 115% من أصل الدين . هذه الزيادة في الفائدة التعاقدية بحسب المراجع العام تزيد حجم السداد من الموارد المحلية وتسهم في خفض الصرف التنموي، وتؤدي للتمويل بالعجز عند حلول أجل سداد الأقساط . أوصى التقرير بأن تساهم المشاريع الممولة من الدين الخارجي في خدمة سداد الدين وأن يتسق الصرف الحكومي مع الموارد المتاحة، مشيراً إلى أن الالتزامات المستحقة لا تدرج في الحسابات القومية ، وأن عدم التنسيق مع إدارة التعاون الدولي لتحديد المسحوبات من القروض والمنح تسبب في سحب بالزيادة دون علم إدارة التنمية بوزارة المالية.

    الفساد بالجملة:

    تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .

    وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .

    حصر فقراء بـ(6)مليون جنيها ؟؟

    وعلى صعيد ديوان الزكاة أكد التقرير عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين وعدم ارفاق الفواتير النهائية، كما هو الحال في تمويل مشروع الحصر الشامل للفقراء والمساكين بمبلغ 6.41 مليون جنيها . وفي صندوق رعاية الطلاب بلغت المخالفات بحسب التقرير 2.8 مليون جنيها وذكر المراجع العام أن الصندوق يقوم بمنح عدد من المنظمات مساعدات مالية شهرية مما يخالف أغراض وأهداف الصندوق وأن الشراء يتم دون مناقصات .وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية البالغ مساحتها 1.488 مليون متر مربع استولت جهات على 1.08 مليون متر مربع من أراضيها بنسبة 73% من إجمالي المساحة دون علم وزارة الشباب والرياضة وحولتها إلى قطع سكنية واستثمارية، وأن هذه التعديات تمت دون تخويل. أما قطعة الأرض المخصصة للمجلس القومي للرياضة الجماهيرية بمساحة 110 ألف متر مربع فلم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها ، وأن المبالغ التي صرفت على المدينة الرياضية حتى نهاية 2011 بلغت 54.5 مليون جنيها.

    المراجعة البيئية:

    أكد التقرير أن هنالك مخالفات في عملية شراء وتوريد وحفظ المواد المستخدمة في تنقية مياه الشرب بولاية الخرطوم أدت لخسائر مالية وأضرار بيئية نتيجة توريد مواد غير مطابقة للمواصفات؛ بالإضافة لسوء التخزين، كما ذكر التقرير عدم صلاحية مياه الشرب في بعض مناطق ولاية الجزيرة ، وأشار إلى ان الخط الناقل للمياه بولاية شمال كردفان مصنع من مواد ثبت عالمياً ضررها للإنسان.

    البنوك والشركات وما خفي أعظم:

    أشار التقرير إلى عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى وتفاصيل المعاملات معها ، وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وتعدد عمليات التمويل للمتعثرين وإرساء عطاءات على أطراف ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة أو يساهم فيها مسؤولون بالوحدات الحكومية.

    التعاقدات الخاصة:

    التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء.

    في دولة الفساد:

    جملة المبالغ المنهوبة والتي فاقت الـ(63 )مليار جنيها تعادل 2.5 مرة حجم ميزانية الدولة لذلك العام 2011 ، في وقت كانت تشتكي فيه وزارة المالية من عجزسنوي يبلغ 3.8 مليار جنيها زيدت على إثره الجمارك والضرائب قبل نهاية العام ثم البنزين والجازولين لاحقاً.

    يناقش المجلس الوطني هذه الأيام تقرير المراجع العام لسنة 2012 ، دون أي إشارة لما فعلته الحكومة والمجلس نفسه بشأن المخالفات المالية ونهب الأموال المرصود في تقرير المراجع لسنة 2011 . للتذكير وللتدليل أن الفساد يحظي بالرعاية الرسمية نعيد هنا ما أورده المراجع العام في تقريره السابق ونختتم بالقول أن الفساد لا زال مستمراً

    من تقارير الفساد في الولايات

    في تقارير المراجعة العامة خلال السنوات الماضية ، أدلة دامغة علي الفساد المستشري بالولايات ، ولأن الفاسدين في مواقع اتخاذ القرار ، فإن النهب يتكرر وبمعدلات متصاعدة . أدناه بعض النماذج من تقارير المراجع العام في سنوات ماضية .

    ولاية جنوب دارفور :

    كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه

    ولاية الخرطوم :.

    رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.

    وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية

    وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه

    ولاية القضارف :

    أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.

    لقد جاء من ضمن السياسات المالية في موازنة 2013 –المنهارة - ما يسمي بتوسيع المظلة الضريبية وتنمية الإيرادات الضريبية ومراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع التكلفة ، ومراجعة رسوم الموانئ البحرية والطيران المدني وكل الوحدات الخدمية بما معناه فرض المزيد من الرسوم والجبايات علي الناس .

    ولم تنس تلك الموازنة – الكارثة – أن تؤكد علي الاستمرار في خصخصة مرافق القطاع العام وتوجيه جل الإنفاق للأغراض العسكرية تحت دعوي احتواء تداعيات الاستهداف الخارجي للسيادة الوطنية وقيادة الدولة وتأمين مقومات الدفاع عنها .

    الآن تسير موازنة 2014 علي خطي سابقتها المنهارة ، فالأهداف تنسفها الأرقام والأولويات الموضوعة في الموازنة

    الموازنة قدرت الإيرادات والمنح هذا العام القادم ب 46.2 مليار جنيه بزيادة 83% عن إيرادات العام السابق المقدرة ب 25.2 مليار جنيه ، مثلت الضرائب نسبة 60.5% .

    هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 12.8 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 2.1 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) …. مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.6 مليار والتعليم 0.9 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.5 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2014 2.2 مليار جنيه

    ولم تحصل الثقافة والإعلام من ميزانية 2014 إلا علي 108 مليون جنيه

    وبحسب الأرقام الواردة في موازنة 2014 فإن النمو المتوقع في الناتج المحلي يبلغ 2.6 % في وقت لا يحصل فيه مشروع الجزيرة علي أي جنيه في موازنة 2014

    وبينما تبلغ المساهمة المتوقعة للحكومة في رؤوس أموال هيئات وشركات لا علاقة لها بالخزينة العامة ، 669 مليون جنيه فإن العائد المتوقع من هذه المساهمة يبلغ 115 مليون جنيه ولم يزد في 2013 عن 78 مليون جنيه مما يثير التساؤل عن جدوي هذه المساهمة وفائدتها للاقتصاد ،

    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-01-2014, 05:39 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    بشر بزوال ازمة النقد الاجنبي

    وزير المالية يعلن وضع ضوابط واضحة لمنع تجنيب الايرادات

    الخرطوم : ناهد اوشي

    امن منشور وزارة المالية والاقتصاد الوطني علي اهمية ضبط وترشيد الانفاق العام سيما فيما يلي السفر والوفود والمؤتمرات والمشاركات الخارجية التي تم تقييدها وضبطها بالعائد والمردود الاقتصادي والسياسي لها ، فيما اشتمل المنشور على تنفيذ تعويضات العاملين وفق الهيكل المجاز للعام 2013م وتنفيذ بند السلع والخدمات وفق الموارد المتاحة بما يضمن تسيير دولاب العمل بالوحدات الحكومية ووجه المنشور بقفل جميع حسابات الوزارات والشركات والهيئات الحكومية بالبنوك التجارية وتحويلها لبنك السودان بما يضمن رقابة المالية على المال العام وحسن ادارة السيولة وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود مطلوبات تنفيذ موازنة العام المالي2014م المتمثلة في ضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب أولويات التنمية والإلتزام بقانون الشراء والتعاقد ومراجعة النظم المحاسبية ووضع ضوابط واضحة لمنع تجنيب الإيرادات ؛ وأكد خلال إجتماع مجلس الوزير على أهمية الالتزام بنظام الخزانة الموحد .

    فيما ناقش المجلس موجهات الشراء والتعاقد وضبط المشتريات الحكومية والتزام القانون فيها؛و تمت مناقشة تفعيل الضوابط المالية والمحاسبية المطلوبة لتحقيق المزيد من تأكيد ولاية المالية على المال العام. وناقش اجتماع مجلس الوزير امر التخويل بالصرف على موازنة العام 2014م والضوابط والاجراءات العامة لتنفيذه توطئة لإصداره

    وفي اطار اخر بشر وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود عباس بزوال ازمة النقد الاجنبي التي حدثت جراء انفصال الجنوب وقال خلال لقائه مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات قال إن الظروف الصعبة التى يمر بها السودان بعد الانفصال شكلت أزمة ومشكلة في النقد الاجنبي في طريقها لزوال مؤكدا على حرص تطوير علاقات السودان مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات ، ملتزما بزيادة التعاون مع المؤسسة بأسس ورؤية جديدة ترتكز على الاستثمار الصناعى والزراعى خاصة الصادرات السودانية الزراعية التى يتم تصديرها خام حتى تصبح الصناعة قاطرة الاقتصاد السودانى ، وقال بدر الدين إن رؤية السودان لاقامة مشروعات متكاملة لتطوير هيكلة الصادرات السودانية لمرحلة جديدة تجاه الصناعة من أجل الصادرات لتوفير النقد الاجنبي ، وقدم الدعوة لمدير المؤسسة للمشاركة في مؤتمر الأمن الغذائى العربى الذي يزمع عقده في السودان في الفترة 19-20/يناير /2014م ، وابان أن السودان يعتبر محطة لتحقيق الأمن الغذائى ، معلناً إنشاء مناطق للاستثمار على أسس جديدة بعيداً عن المعوقات الاستثمارية.

    وقال أن السودان بعد تعلية الروصيرص وتوفر الامكانيات به باضافة 2 مليون فدان هى أراضى حكومية لا توجد بها موانع الاستثمار وإستخدامها كمشروعات زراعية وصناعية مختلفة مثل صناعة السكر مطمئناً المستثمرين بولوج الاستثمار في مشروعات صناعية وزراعية متكاملة بأفكار بناءة لتعمل نقلة حقيقية في الموارد بطرق تمويل جديدة تضمن حقوق المستثمر لضمان المخاطر من المؤسسة ،داعياً المؤسسة للوقوف مع القطاع الخاص السوداني وتشجيعه لتقديم التغطية وتوفير الضمانات له وطالب محمود المؤسسة الموافقة على توفير الضمانات للمغتربين السودانيين للاستثمار بالسودان ضد المخاطر باختيار المشروعات الجاهزة لهم حتى تصبح نموذجاً لمشروعات أخرى ، بجانب توفير الضمانات للمستثمرين العرب للولوج في مجالات الاستثمار في السودان خاصة وانه مقبل على مرحلة جديدة، مؤكداً إيفاء السودان بالتزاماته تجاه المؤسسة



    طاقته الانتاجية لمعالجة المخلفات تبلغ 1500 طن

    والي القضارف يتفقد مصنع استخلاص الذهب من مخلفات التعدين بالبطانة

    القضارف : الطيب الشريف

    في ختام زيارته لمحلية البطانة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام وقف خلالها على أحوال وأوضاع المواطنين بالمحلية وتفقد العديد من المنشآت بالمحلية

    تفقد الأستاذ الضو محمد الماحي والى القضارف برفقة معتمد البطانة محمد يوسف ابوعشة ووزيرا التخطيط العمراني والزراعة مصنع أبورقية لاستخلاص الذهب من مخلفات التعدين الاهلى بمنطقة ودبشارة والذي صمم بطاقة إنتاجية لمعالجة حوالي (1500) طن من مخلفات التعدين الاهلى يوميا والذي قطعت فيه المنشآت شوطا كبيرا بعد أن اكتملت عمليات تركيب الصهاريج والطواحين ويجرى العمل لتوصيل المياه من نهر النيل عبر خطوط الأنابيب والتي تعمل على توفير الإمداد المائي للقرى المجاورة للمشروع بجانب مناطق التعدين الاهلى .

    وأشاد والى القضارف الضو محمد الماحى بالصرح الاقتصادي الكبير الذي يجرى تنفيذه بمنطقة ودبشارة وقال أن المصنع يعد إضافة حقيقية لترقية الاقتصاد واستخلاص الذهب بكميات كبيرة من مخلفات التعدين الاهلى باستخدام أفضل التقانات الحديثة كما قال ان المصنع يعد طفرة كبرى فى نقل التعدين من الاهلى الى الحديث وأشار الوالي للدور الكبير والمقدر الذي يضيفه التعدين فى رفد الاقتصاد الكلى بالعملات الصعبة من اجل تعزيز الاقتصاد السودانى بالموارد الاضافية واكد الوالى ان التعدين الاهلى بالقضارف قد اسهم باكثر من (4) مليار دولار فى دعم الاقتصاد القومى وجدد والى القضارف اهتمام الحكومة بمعالجة كافة قضايا التعدين الاهلى لزيادة الانتاج والاسهام المقدر فى الدخل القومى مشيدا بحجم الخدمات التى تقدم للمواطنين من قبل المحلية وبخاصة الامن والاستقرار الذى يسود كافة مناطق التعدين والنسيج الاجتماعى المتفرد الذى يسود مناطق التعدين .

    من جهته اكد الاستاذ محمد يوسف ابوعشة معتمد محلية البطانة ان المصنع الجديد يعد اضافة حقيقية للمنطقة والانتقال من التعدين الاهلى للتعدين الحديث مشيدا بالبرنامج المصاحب الكبير للمصنع والذى يتمثل فى توفير الامداد المائى من نهر النيل لمنطقة البطانة عبر خطوط الانابيب لتوفير الامداد المائى للقرى حول المصنع ومناطق التعدين الاهلى واشار المعتمد الى ان منطقة البطانة تعد من المناطق الواعدة والذاخرة بمعدن الذهب والذى تجرى فيه عمليات التعدين فى عدد من المناطق والتى تستوعب اكثر من ثلاثين الف منقب بالذهب بالبطانة وجدد حرص المحلية على توفير كل مامن شانه احداث الاستقرار والامن والخدمات الصحية والعلاجية للمنقبين .



    في اللقاء الموسع بالمحلية

    معتمد جبل أولياء يبحث مع الوحدات الادارية موقف خدمات المياه والكهرباء

    الخرطوم: عمر الجاك : فاطة خضر

    ناقش اللقاء الموسع الذي انعقد بمحلية جبل أولياء برئاسة معتمد محلية جبل أولياء الاستاذ مجاهد الطيب العباسي والذي ضم مدراء الوحدات الإدارية بالمحلية وعدد من النواب البرلمانيين عن دوائر المحلية بمجلس تشريعي الخرطوم والمجلس الوطني وبحضور المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ أحمد السماني عبدالرازق ، ناقش مقترحا لإعادة تكوين وتشكيل الوحدات الإدارية بالمحلية والذي بموجب تنفيذه يتم تنزيل السلطات الإدارية والخدمية والتنموية وفي مجالات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والتخطيط العمراني والشئون الاجتماعية والثقافية الى الوحدات الإدارية والتي سيرتفع عددها بحسب المقترح الى (16) وحدة إدارية بمحلية جبل أولياء بدلاً عن الأربع وحدات إدارية والموجودة حالياً تختص بتوفير الخدمات المتميزة للمواطنين في كافة المجالات وتعمل على تمكين الدولة من إدارة الأزمات حال نشوبها وعلى أن تقوم الأقسام الايرادية الموجودة بتحصيل الإيرادات المالية .

    وأكد المعتمد مجاهد الطيب العباسي التزام المحلية بتقديم الدعم وتحمل أعباء تشكيل وتكوين الوحدات الإدارية الجديدة وحتى تضطلع بدورها كاملاً في تقديم الخدمات وتجويدها .

    من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ أحمد السماني عبدالرازق أن المقترح قد راعى في تشكيل الوحدات الإدارية عدة معايير تتعلق بالموقع الجغرافي والتجانس والمساحة ، مؤكداً حرص المحلية على أن تتوزع الموارد المالية بين الوحدات الإدارية وفقاً للعدالة وبما يمكن من تلبية متطلبات التنمية والايفاء بها بكل وحدة إدارية .



    ارتفاع تكلفة الإنتاج.. تحجيم دور القطاع الزراعي

    الخرطوم/ مهند بكرى

    رغم الإمكانات والموارد الطبيعية المتوافرة في البلاد من مساحات زراعية وتربة متنوعة وتعدد مناخي يسهم في إنبات مختلف المحاصيل وموارد مائية متعددة مع أهمية القطاع في المساهمة المباشرة ودعم الاقتصاد الوطني إلا أن ما يصاحب ذلك من مهددات ومعوقات للخطط والإستراتيجيات الزراعية وضعف التنفيذ للبرامج المرحلية، كان وما زال يتسبب في تدني الإنتاج والإنتاجية وبالتالي ارتفاع التكلفة الإنتاجية للمنتجات الزراعية وما يصاحبها من معوقات من رسوم بمختلف أنواعها واتجاهاتها إضافة للمضاربات والتنافس الحاد غير المرشد في عملية التسويق.

    ومن أهم المعوقات الزراعية في البلاد ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة للمنتجات الزراعية باعتبارها المعوق الأساسي في تحقيق أهداف القطاع الزراعي وضعف المقدرة المالية لتأمين احتياجات المواطنين وضعف القدرة التنافسية داخليًا وخارجيًا وارتفاع تكلفة الإنتاج في المواسم الزراعية الماضية قد أدى إلى تحجيم القطاع الزراعي في البلاد بما انعكس سلبًا على دور القطاع في المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتسبب أيضًا في عزوف المستثمرين (الوطنين والأجانب) على حد سواء.

    ظلت السياسات التمويلية التي يصدرها البنك المركزي لتشجيع الإنتاج الزراعي بتخصيص وتوجيه قدر من التمويل المصرفي لدعم القطاع الزراعي خاصة سلع البرنامج الثلاثي _ القمح والسكر والزيوت النباتيةـ وذلك كما جاء في السياسات التمويلية للعام 2013م إلا أن ذلك المجهود المقدر لم يكن كافيًا لطموحات القطاع الزراعي وظل نصيبه من التمويل محدودًا.

    ارتفاع تكلفة الإنتاج

    قال الأمين العام لمزارعي السودان عبدالحميد آدم مختار إن ارتفاع تكلفة الإنتاج هي أحد المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي بالبلاد، وبتحديد مشكلات القطاع نجد أنها محصورة في ثلاث نقاط رئيسة هي ضعف الإنتاجية في الوحدات مقارنة بالإنتاج الإقليمي والدولي، وارتفاع تكلفة الإنتاج والإنتاجية وضعف المواصفات. ولكن في الآونة الأخيرة ظهر عائق آخر وهو عدم تنظيم القطاع الزراعي بجميع مستوياته وفي هذا الصدد قمنا بوضع قانون في إطار قانون المهن الزراعية الذي تم فيه تحديد الوحدة الإنتاجية سواء أكانت (فدان أو مخمس أوهكتار) وغيره باعتبارها المحور الأساسي الذي تضخ فيه الخطط والإستراتيجيات الزراعية وبالتالي يمكننا معالجة المشكلات الأساسية في القطاع الزراعي وهي ارتفاع تكلفة الإنتاج باستخدام التقانات الحديثة وميكنة العمليات الزراعية حتى نتمكن من العمل بكفاءة عالية في الوحدات الإنتاجية وبالتالي نضمن تحقيق إنتاجية عالية وتقليل تكلفة الإنتاج بالتعاون مع إدارة البحوث الزراعية للاستفادة من التجربة والخبرة السودانية والتجارب الأخرى في استخدام التقاوى المحسنة ومدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى وتحليل التربة الزراعية لتحديد احتياجاتها وبالتالي يتم تحديد الاحتياجات المطلوبة من الأسمدة وغيرها لتقليل التكلفة العالية وترشيد الصرف.

    التسويق

    المشكلات التسويقية التي تدخل فيها ضمنيًا عمليات الترويج والتخزين والبنى التحتية الأخرى تعتبر حلقة من الحلقات الزراعية ولا يمكن أن نتحدث عن حلقه بمعزل عن الحلقات الأخرى من أجل الوصول إلى حلول لمشكلات القطاع الزراعي الكلية لضمان تحقيق إنتاجية عالية وتقليل تكلفة الإنتاج بالمواصفات الإنتاجية العالمية حتى تنافس السوق المحلية والعالمية.

    قال عبدالحميد آدم إن المشكلة التي تواجهنا في هذا الإطار ليست في الرؤى والخطط والإستراتيجيات بل هي مشكلة عدم التزام الدولة والجهات المختصة بتلك الخطط والرؤى والإستراتيجيات وعدم الالتزام تمخضت عنه كل العقبات والنكبات والكوارث التي تضرب القطاع الزراعي في الوقت الراهن، وبدورنا كاتحاد قمنا سابقًا بتنوير الجهاز التنفيذي في الدولة بأهمية توجيه عائدات النفط لتحسين ونهضة القطاع الزراعي وذلك لإيماننا القاطع بأن القطاع الزراعي موارده متجددة غير فانية والنفط مورد ناضب ويمكن أن يزول وحدث أن نبهنا عنه في فترة وجيزة والآن الناس يتحدثون عن إشكاليات القطاع، وقال الجهات المختصة تعي الدرس كاملًا والآن في الميزانية العامة نسبة الإنفاق على القطاع الزراعي لم تتجاوز الـ (3.5 _ 4.5%) وهي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بمساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي وفي عملية النهضة بالمواطن والريف والحد من الأزمات المالية للفرد والجماعة مع العلم أن أكثر من (70%) من سكان السودان يعتمدون على الزراعة ويعملون بها. وحتى الآن الميزانية الموضوعة للزراعة لم تصل إلى الحد الذي يمكن القطاع من إبراز أفضل ما لديه من إمكانات والوصول إلى مساهمة فعلية في الاقتصاد الوطني.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-01-2014, 04:27 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    الأزمة الاقتصادية هي التحدي الأكبر
    الأزمة الاقتصادية هي التحدي الأكبر


    01-10-2014 03:37 AM
    محجوب محمد صالح

    رغم التفاؤل الذي أبداه وزير المالية الجديد في السودان فليس هناك من مؤشرات على أي تحسن في الموقف المالي أو انحسار في الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها السودان والتي ازدادت حدة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي زادت من حالة الكساد ورفعت مستوى التضخم بصورة غير مسبوقة وزادت المعاناة الحقيقية للمواطن الذي عجز دخله عن تلبية متطلبات حياته الضرورية.

    ويزداد الأمر تعقيداً بسبب شح العملات الأجنبية، ما زاد حدة المضاربات في سوق العملات وتواصل التدني في قيمة العملة الوطنية حتى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني حاجز الثماني جنيهات وصاحب ذلك شح في بعض السلع الضرورية مثل بعض المحروقات لعدم توفر النقد الأجنبي لدى بنك السودان رغم تصريحات سابقة من البنك بأن حصل على أرصدة أجنبية من بعض المصادر التي لم يكشف ستساعد السودان في تجاوز الصعوبات الحالية عنها، وقد كشف وزير النفط بالأمس في حديثه أمام البرلمان عن ذلك الوعد لم يتحقق؛ إذ قال إن معالجة الشح في تلك المواد يتطلب تدخلاً عاجلاً من بنك السودان لتوفير العملات المطلوبة لاستيراد تلك المواد.

    والحرب الدائرة الآن في جنوب السودان باتت تهدد أحد مصادر العملات الأجنبية التي يعتمد عليها السودان والمتمثلة في رسوم عبور نفط الجنوب التي يتوقع أن ترف الحساب الخارجي لبنك السودان بأكثر من ملياري دولار في العام، ومع أن إنتاج نفط الجنوب ما زال مستمرا بكميات أقل من الطاقة الحقيقية فإن استمرار المعارك بالقرب من حقول البترول يزيد من المخاوف من انقطاع هذا المصدر في أي وقت ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات التي تدور الآن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهذا الشك يلهب المضاربات في سوق العملات الأجنبية وينذر بالمزيد من التدني في قيمة الجنيه السوداني.

    لكن الأخطر من ذلك أن البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة وعولت عليه في زيادة الإنتاج ورفع حصيلة الإيرادات غير النفطية بتصدير المزيد من المحاصيل الزراعية لم يحقق أي نجاح يذكر في العامين الماضيين وهو يدخل الآن عامه الثالث، وليس في الأفق ما يشير إلى احتمال زيادة الإنتاجية في الموسم الزراعي القادم استنادا إلى مستوى الأداء في الموسم السابق وسوء إدارة القطاع الزراعي وتراكم مشاكله واضطراب السياسات الحكومية في هذا المجال.

    كما أن الأداء الاقتصادي عموما والسياسات الاقتصادية المتبعة حتى الآن لا تبشر بأي انفراج في الأزمة، وباتت إدارة القطاع الاقتصادي محل انتقاد من القطاعات المنتجة وقد ووجهت بالرفض حتى من نواب الحكومة داخل برلمانهم وبالأمس فقط قاد النواب هجوما حادا على أداء وزارة النفط؛ إذ أشار النواب إلى عدم الشفافية في التعاقدات التي تدخل فيها الوزارة مع الشركات المنقبة عن النفط واحتكار الاستيراد لثلاث شركات بعينها واتباع سياسة فرض السرية والتعتيم في التعاقدات، وأشاروا في هذا الإطار إلى وصول باخرة تحمل شحنات غير مطابقة للمواصفات من (الجازولين) إلى ميناء بورتسودان.

    وإذا كان النواب قد ركزوا على عدم التزام الشفافية فإن العاملين في الصناعة يوجهون انتقادات أشد حدة للسياسات المتبعة في القطاع الصناعي ومحاصرته بالجبايات والضرائب والرسوم وعدم توفر مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعارها، الأمر الذي أدى إلى أن نغلق الكثير من المصانع أبوابها ونشرد عمالها ونخرج تماما من دائرة الإنتاج وبذلك ازداد اعتماد السودان على الاستيراد وحتى المصانع التي ظلت تعمل تحت هذه الظروف تواجه أزمات حادة بسبب الكساد وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين بعد تنفيذ السياسات الجديدة.

    أما القطاع الزراعي فقد ظل يجأر بالشكوى من أخطاء السياسات والممارسات وضعف الدعم لبنياته التحتية وعدم توفر الدعم التقني الذي يزيد الإنتاجية وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وزيادة الضرائب والجبايات، ما يجعله أضعف من أن يتنافس في السوق العالمية أو حتى السوق المحلية، وبات السودان مستوردا لمنتجات زراعية كان في الماضي يحقق فيها اكتفاء ذاتيا بل ويجد منها فائضا يصدره للخارج دعما للاقتصاد السوداني.

    في ظل كل هذه التعقيدات تسود الآن موجة من التشاؤم؛ إذ لا يرى الناس أي ضوء في آخر هذا النفق المظلم وهم يعيشون في أتون أزمة تزداد حدة كل يوم وهم مطالبون بتحمل أخطاء السياسات وسوء الممارسات وعدم التزام الإدارة الراشدة وإذا لم يحدث تغيير شامل فإن الأوضاع التي تزداد سوءاً كل يوم ستتصاعد إلى مرحلة الانفجار غير المحسوب!!

    كاتب سوداني
    [email protected]
    العرب


    ---------------------

    محمد وداعة

    بنك الزراعى بين المحاكم و دعوات المظلومين
    01-11-2014 10:31 AM


    رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى الدكتور فتحى أحمد الخليفة يستفز المزارعين المتضررين من التقاوى الفاسدة "أمام" ويطلب منهم اللجوء للمحكمة وقال أن أى شكوى عن فساد أو غيره مكانها ساحات المحاكم وليس ساحة البنك ، وأستدرك " البمشى المحكمة يمشى والبدعى الله علينا يدعى " ،


    لاجدال فى أن الخيار الاول الذى قدمه السيد رئيس مجلس الادارة لاغبار عليه رغم رائحة التحدى و الاستفزاز لاسيما وأن الدكتور يعلم أن نتائج لجان التحقيق التى أوفدت من وزارة الزراعة والبرلمان وأدانت فيمن ادانت البنك الزراعى لدوره فى العملية ، فهى تقارير ادارية لاترقى لمستوى الأدانة القانونية حتى وأن صدر بها قرار تنفيذى من الوزارة أو تشريعى من البرلمان ، وهو لايخشى دعوة المظلومين وهى ليس بينها وبين الله حجاب ولذلك قدم خيارا ثانيا للمزارعين بأن يدعون الله عليه و ليس من المعلوم ماهى الحكمة فى الخيار الثانى فهل يرى فيه السيد رئيس مجلس الادارة فيه مايعادل الخيار الاول ،

    ما يشغلنا الان هو ما هى وأجبات السيد رئيس المجلس تجاه مايحدث من أتهامات بالفساد ؟ و هل من واجباته ان يقوم بالتحقيق قبل ان يقدم الخيارات و الاقترحات للمزارعين ؟ وعما اذا كان لديه اى مسؤولية تجاه فساد التقاوى ؟ وهل السيد رئيس مجلس يقوم على تطبيق قانون البنك الزراعى 1957م بتعديلاته وعما إذا كان البنك يقوم بادارة اعماله بما يتفق وهذا القانون ؟ وهل يتقاضى السيد رئيس المجلس وأعضاء مجلسه اى مكافئات نقدية بما يخالف القانون ؟ باعتبار أنهم انما يزاولون هذه الأعمال بموجب تكليف الجهات التى أنتدبتهم ؟وهل لايزال التمثيل فى مجلس الادارة يتطابق مع قانونه باعتباره بنك خاصا بتمويل الانشطة الزراعية ومايرتبط بها من أوجه النشاط الصناعى ؟ وهل يستطيع السيد رئيس مجلس الادارة أن يؤكد على قيام البنك الزراعى بتمويل النشاط الزراعى بالكيفية التى حددها القانون وانه لم يتوسع فى تمويل الانشطة التجارية والعقارية و الطفيلية بما يخالف القانون وبحيث أصبح بنكا تجاريا محضآ ،،

    فى الاجتماع التنويرى الذى نظمته وزارة الزراعة لوزراء الزراعة بالولايات بتاريخ "8/1/2014م"طالب وزير الزراعة بولاية شرق دارفورالسيد محمد أحمد سليمان بخروج فرع البنك الزراعى من الولاية نهائيآ ، متهما البنك بالتسبب فى فشل الموسم الزراعى نتيجة لعدم توفير التمويل للمزارعين ، مشيرا الى أن الموازنة المخصصة للتمويل تقدر بحوال 66 مليون جنيه فيما لم يتجاوز التمويل العام الماضى مليونا واحدا ،


    مدير البنك الزراعى السيد صلاح أحمد وصف اتحادات المزارعين بالواجهات لمطالب بعيدة عن الزراعة وبرر أحجام البنك عن تمويل المزارعين لزيادة نسبة الأعسار وسط المزارعين وضغف التمويل الممنوح للبنك والبالغ 880 مليون ج وقال ان الحكومة مسؤولة عن التقصير و عدم الأكتفاء الذاتى من القمح مضيفآ أن الحكومة لاتدعم المزارعين فى السودان ، بل تدعم المزارعين فى كندا وأستراليا بشراء منتجاتهم من القمح بدلا عن دعم القمح بالبلاد ، ما قولكم سيادة رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى ؟؟
    نشر بالجريدة 10 يناير
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-01-2014, 08:43 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    موازنة 2014م .. هل ستزيل التشوه الذي أحدثه تعدد سعر الصرف ؟
    30/12/2013 15:18:00
    حجم الخط: Decrease font Enlarge font
    الخرطوم ـ رقية أبو شوك
    أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني «بدر الدين محمود» أن السياسات المالية الجديدة ستركز على زيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة، وتمويل قطاعات التنمية وزيادة الكتلة النقدية المسحوبة لقطاعات الإنتاج، والتركيز على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، مشيراً إلى الاهتمام بالاستفادة القصوى من السدود القائمة في زيادة الرقعة الزراعية وتوفير الطاقة الكهربائية، منوهاً إلى اهتمام وزارته بالسياسات الاقتصادية المتجددة بهدف تحريك قطاعات الاقتصاد كافة، بجانب ابتداع أساليب لتمويل التنمية.


    وقال إن توفير السلع الإستراتيجية من الأهداف الرئيسة للموازنة، بجانب التركيز على زيادة الجهد الضريبي وإحكام الرقابة على المال العام وزيادة فاعلية الهيئات والمؤسسات، مؤكداً الاستمرار في برنامج الاستخصاص، مبيناً أن هنالك(260) شركة قيد التصفية فيما تمت خصخصة (180) مشروعاً. وتعهد الوزير بتوظيف مبالغ الخصخصة لتمويل التنمية وليس للصرف الجاري، وأبان الوزير أن التزام الموازنة بسعر الصرف المرن المدار يستهدف معالجة التشوَه الذي أحدثه تعدد سعر الصرف.
    وفي تعقيبه على مداخلات النواب حول سمات الموازنة أكد الوزير خلو الموازنة من أي زيادة في الضرائب، فيما يتم الاهتمام بزيادة الجهد الضريبي وتوسيع المظلة لتشمل قطاعات جديدة من أصحاب النشاط التجاري، وتعهد الوزير بالمضي بقوة لاستعادة الأموال المعتدى عليها، مشدداً على تأكيد ولاية المالية على المال العام ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد وحدة المالية العامة، والحسم في توجيه الوحدات بعدم الصرف خارج الموازنة وعدم تجنيب الإيرادات بجانب الحزم في ترشيد الصرف الحكومي في المجالات كافة.

    وفي ذات السياق تعهد الوزير ببناء القدرات المؤسسية وتحديث النظم لوزارات المالية بالمركز والولايات، مشيراً إلى اهتمام المركز بالقسمة الرأسية للموارد بين المركز والولايات بجانب القسمة الأفقية، وبشَر الوزير باهتمام الموازنة الجديدة بزيادة الدعم الاجتماعي في خدمات الرعاية الصحية ودعم العلاج ودعم الطلاب والأسر الفقيرة والصرف على السلع الإستراتيجية.

    ----------------------------------
    في كواليس تقرير المراجع العام 2011
    Sunday, January 12th, 2014
    الإعفاءات الجمركية للمنظمات :

    خلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار التقرير للإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال العام 913 مليون جنيه والتي منحت ل 587 منظمة مع عدم وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات بحسب ما ورد في التقرير وأوصي التقرير بإعادة النظر في الإعفاءات والوقوف علي جدواها والإفصاح عن آثارها الاقتصادية ، كما أشار إلي أن 50% من قيمة المخالفات الجمركية البالغة 127 مليون جنيه قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك موصياً بوضع ميزانية سنوية لمال الخدمات توافق عليها وزارة المالية من أجل الرقابة المالية .

    الشركة صينية وعائدات البترول

    بالرغم من أن تقرير المراجع العام قد مر علي قطاع البترول مرور الكرام إلا أنه أشار إلي عدم توريد حصيلة عائدات صادر في العام 2011 بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية china oil وهي تمثل شحنات يونيو ويوليو من نفس العام وأوصي المراجع باتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل هذه العائدات .

    هذا الأمر بالذات يطرح عدة أسئلة عن الكيفية التي كان يصدر بها بترول السودان ، ولماذا سكت المسؤولون بوزارة البترول عن هذا النهب الصيني لأكثر من عام ، وهل تم استرداده حتي الآن ؟

    الإستثمارات الحكومية :

    نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيه بنسبة 12% من الربط المقدر ب 200 مليون وأشار التقرير إلي أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلي عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخري كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيه خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف علي جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثمار والتنمية .وأشار إلي أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية

    نعيد التأكيد علي أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيه خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول علي أية عائدات مما يشير إلي أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلي الحسابات الخاصة

    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-01-2014, 10:11 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    كل سنة وانتم طيبون مباركون مستقرون فى امن وسلام
    بمناسبة ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم
    وان تعود هذه الذكرى وبلادنا السودان يعيش فى امن وسلام وان يبعد عنا كل مجرم وافاك يتاجر بالدين وبامة محمد صلى الله عليه وسلم

    انقر على المثلث

    نقرة منك ونقرة منى


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

13-01-2014, 06:38 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20766

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    يوسفعبد المنان

    براءة "أزهري التيجاني"

    01/01/2014 13:30:00

    حجم الخط: Decrease font Enlarge font


    } قال القضاء كلمته وصدرت براءة د. "أزهري التيجاني"، القيادي في المؤتمر الوطني، ورفيق دربه د. "الطيب مختار"، بعد ما يقارب العام ونصف العام من التقاضي.. صبر الرجلان على أذى ذوي القربى وشماتة الأعداء ومكر الماكرين، حتى قال القضاء كلمته في قضية الأوقاف التي في ظاهرها قضية إخفاقات إدارية وتجاوزات للقانون في التعيين والمخصصات، وباطن القضية شيء آخر يعلمه "أزهري" و"الطيب مختار" والجهات التي حرضت عليهما من داخل حوش الحزب الحاكم، في سياق صراعات مراكز القوى التي هز عرشها التغيير الأخير.
    } خرج د. "أزهري التيجاني" نظيفاً يمشي زهواً في الأسواق ويباهي بشهادة القضاء في حقه، ويعود لأهله وعشيرته في (قليصة وعد الحجر والبان جديد والسعاته بخاري والدونكي وود ملكي والفينقر والدبيكاية حلة فضل)..

    وبقية القرى المحزونة المتناثرة في رمال غرب كردفان، بعد أن خدشت القضية سمعته وكادت تنال من الشيخ "عوض السيد" في مرقده الأبدي.


    } أن يمتحن السياسي في ذمته ويصبر على إجراءات التقاضي الطويلة لشهور وسنوات، لهو أهون من أن يحظى بحماية غير قانونية ويستغل نفوذه ويحمي نفسه وسمعته بالإجراءات الاستثنائية، ويسترضي من هم أعلى منه ليصدروا شهادة زائفة بحقه. ود. "أزهري التيجاني" عاش أياماً عصيبة انفض من حوله فيها كثير من أصدقاء الغفلة والمصالح، وتركوه (في السهلة) يواجه مصيره بصبر وثبات وعزيمة، حتى قال القضاء كلمته. وقد جسد مولانا "عبد الباسط سبدرات" معنى الوفاء والإخلاص وأخلاق (الدناقلة) حينما تولى الدفاع عن د. "أزهري التيجاني" و"الطيب مختار" بلا ثمن، نظير رهق المحاكم ومتاعبها..


    } واكتشف د. "أزهري التيجاني" في محنته التي (انجلت) معادن رجال، بعضها من ذهب وأكثرها من صفيح (أكله الصدأ). كان "أزهري" طوال حياته السياسية مثالياً في نظرته لمن حوله وتحته وفوقه، يرفض وجود مؤامرة من حيث المبدأ.. نسجت حول عنقه مؤامرات عديدة ودبرت (مكائد) لإعدامه شنقاً على منصة الفساد المزعوم، بعد أن رفض د. "أزهري التيجاني" تمرير بعض القرارات من فوق طاولته ومن تحتها.. واتخذ لنفسه منحى استقلالياً عن وصايا الآباء والشيوخ والمدربين والمعلمين الكبار.
    } هل كانت هناك أصلاً قضية؟! أم هي قضية مصنوعة بمقاسات "أزهري" و"الطيب مختار" لتأديبهما.. فالثاني أصلاً متمرد على شيوخه ورؤسائه منذ أن كان في (سوادتل) نائباً لمديرها العام..

    وتعيينه أميناً للأوقاف كان قراراً في نظر البعض خاطئاً.. فـ "الطيب مختار" يجهر برأيه ولا ينتظر اتجاه الريح ليمشي آمناً تحت الحوائط السميكة.. بينما كان "أزهري" مثالياً.. قومياً في توجهاته، ينبذ الجهوية والقبلية ويؤثر خدمة الآخرين قبل عشيرته الأقربين، حتى أن كثيرين لا يعرفون وطن د. "أزهري التيجاني" الصغير!!
    }

    وحينما وجهت تهمة الفساد لابن "التيجاني ود عوض السيد" قالت عمتي "زينب" ابنة الشيخ "عبد المنان" أطال الله عمرها ومتعها بالعافية: يا ولدي نار التقابة ومسيد القرآن لا تلد الرماد، وسمعنا عن اتهام بحق "ود عوض السيد" من حكومتكم التي لا تعرف قدر الرجال!!
    } شكراً للقاضي "عادل موسى" الذي شطب الاتهام في مواجهة "أزهري" و"الطيب مختار" و"خالد" مدير الأوقاف بالخارج، ليكتب تاريخاً جديداً لسياسي من حقه الآن أن يتحدث بعد صمت طويل وصبر على الأذى وظلم ذوي القربى، حتى حصحص الحق جهراً في نهايات عام 2013م.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-01-2014, 10:55 AM

الكيك