اليسار ... و افاق التقدم في السودان

Quote: باسمك اللهم نبدأ مشروع: ( جبهة القوي السياسية التقدمية ) PROGRESSIVE POLITICAL FACTIONS FRONT (ج.ق.س.ت.) (PPFF ) مقدم من : ( أمانة المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي ) إيماناً منا بضرورة وحدة الحركة السياسية الديمقراطية وخاصة في المرحلة القادمة والتي ستتسم مخاض مضني وطويل يتطلب منا العمل بجد وإخلاص لقيادة الجماهير العريضة واستصحابها في النضال اليومي من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الكامل والتخلص من مظاهر الشمولية والاستعلاء الديني والعقائدي والجهوى ، خاصة وإن جماهير الشعب السودانية الغالبة قد فقدت القيادة السياسية والاجتماعية المخلصة واللصيقة بها وبقضاياها اليومية طوال فترة الخمسة عشر عاماً الماضية ، وذلك بسبب ممارسة قيادات الأحزاب التاريخية للاغتراب السياسي ، والتنظير الغير مجدي لقضايا مصيرية ومباشرة كانت تتطلب ممارسة النضال المدني اليومي بدلا من تعليق الآمال علي سراب الضغوط الدولية ، أو الركون فقط علي إستنزاف المركز بالمناوشات المسلحة في الأطراف ، فاقد تعطلت سنة النضال الجماهيري المدني إلي حد كبير لفترة طويلة وآن الأوان لخلق قيادة حديثة تتصدي لواجبات مرحلة التحول الديمقراطي القادمة ، والتي نخشى بأنها ستكون معركة طويلة وشاقة تحتاج للوحدة والوعي النضالي والإخلاص والإيمان التام بقضايا الوطن والجماهير العريضة ، ونحن ذلك لأننا نعلم تماماً بأن الفطام من رحيق السلطة المطلقة سيكون صعباً للغاية علي إدارة الدولة الحالية ، أما شريك مؤسسة الإنقاذ السياسي القادم ونعني بذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة السيد الدكتور جون قرنق ، فإننا ومع احترامنا الشديد لها ولتاريخها النضالي ، نعلن بوضوح بأننا سنكون خير معين ومؤيد لها إن هي إنحازت لقضايا الديمقراطية والجماهير وتنفيذ ما جاء في تسوية نيفاشا من بنود خاصة بالتحول الديمقراطي الحقيقي من حرية ومساواة ومراعاة لحقوق الإنسان ، وإلا ستضع نفسها في خندق الإنقاذ وسيكون لزاماً عليها أن تواجه معارضتنا التي ليس لها هوادة !! وفي هذا السياق فنحن لا نذيع سراً ولا نتحرج من أن نعلنها صراحة بأننا ندعو إلي إيجاد بديل وعلي وجه السرعة للتجمع الوطني الديمقراطي ، وذلك مع احترامنا الشديد لكل الكيانات والأحزاب والشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني الشرعية التي قامت بتأسيسه سوا أن تلك التي خرجت من عباءته أما التي مازالت مستمرة في عضويته ، فنحن لا ننكر أو نحاول أن نبخس من نضالا تهم ونواياهم الحسنة ولكننا نتحدث هنا عن التجمع الوطني الديمقراطي كوعاء سياسي راقبناه عن قرب واطلعنا علي كل أدبياته وعلي رأسها أهدافه ومواثيقه التي فشل في تنفيذ كثير منها ثم أصيب بداء التشرذم والانشقاق خاصة بعد إجازته لحق تقرير المصير في إعلان أسمرا 1995 م والذي نتحفظ عليه كثيراً وكانت نتيجة ذلك أن شقت الحركة الشعبية لتحرير السودان طريقها لوحدها وجلست منفردة مع دولة الإنقاذ لتحديد مصير البلاد بأسرها بدون تفويض جماهير لا من الشمال لا من الجنوب ومنذ ذلك الحين بدأت قيادة التجمع في التخبط وتضارب التصريحات والمواقف بين المنتسبين إليه وخاصة بين رئاسته وبين المتحدث الرسمي باسم التجمع ثم الأدهى والأمر أن أطراف التجمع تصر حتى الآن علي أن الحركة الشعبية لتحرير السودان مازالت وستظل عضواً بالتجمع وهي في طريقها لأن تكون شريكاً لدولة الإنقاذ في الوقت الذي فيه أمينها السياسي مازال هو أمين عام التجمع ، فهذا وضع سياسي كاريكاتوري غير سوي ، ويدل علي حالة انفصام موضوعية ، فكيف تكون الحركة الشعبية شريكاً سياسياً لسلطة الإنقاذ وفي نفس الوقت شريكاً في قيادة تجمع سياسي معارض وفي مرحلة شديدة الحساسية ألا وهي مرحلة التحول الديمقراطي المتوقعة...؟؟ إننا ندرك تماماً أن سلطة الإنقاذ قد أجبرت علي توقيع اتفاقية نيفاشا لثلاثة أسباب حسب قراءتنا للواقع السياسي والظروف الموضوعية ، وهي :- أولاً: إن عناصر سقوط نظام الإنقاذ كانت قد اكتملت منذ وقت طويل ، بل إن الإنقاذ حينما جاءت إلي السلطة كانت تحمل في أحشائها عناصر سقوطها منذ اليوم الأول من استيلائها الغادر علي مقاليد الأمور ، ولم يدم بقائها حتى الآن لقوة كامنة فيها أو لقاعدة شعبية تسندها ، إنما بقيت لضعف مريع وتشرذم كارثي في الأحزاب التي فرطت في ديمقراطية ومكتسبات انتفاضة مارس/أبريل وخرجت معارضة لا حول لها ولا قوة ، وعلي الرغم من ذلك شعرت الإنقاذ بدنو أجلها فقبلت بتوقيع الاتفاقية لإطالة عمر سلطتها وكما تظن بحساباتها الخاصة ، علي الأقل لسبعة سنوات قادمة. ثانيا: بعد الانقسام الذي حدث داخل الجبهة القومية الإسلامية ، وانسحاب الترابي وأتباعه خاصة العناصر التي يطلق عليها اسم الدبابين ذوي العصابات الحمراء ، ثم إعلان عرابهم الشيخ بأن ما كان يجري في الجنوب ليس جهاداً ولا استشهاداً ، فأصبح استنزاف فصيل المؤتمر الوطني الذي آلت إليه السلطة المطلقة لوحده من قبل الحركة الشعبية ثقيلاً وغير مطاق ، فلقد أصبحت دولة المؤتمر الوطني مكشوفة الظهر فآثرت السلامة. ثالثاً: الضغوط الدولية المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية ، والإتحاد الأوروبي ، ومنظمة الإيقاد المدعومة من الإتحاد الأفريقي الذي يسعي لتثبيت أقدامه ليكون لاعباً أساسياً في المعادلة الإقليمية. وأياً كانت الأسباب ، فلقد رحبت كل القوي السياسية تقريباً بمختلف توجهاتها بالاتقافية فقط لأنها أوقفت الحرب ونزيف الدم ، بغض النظر عن ما جاء فيها من تفاصيل وأبواب وبنود وجداول ، وكل ما يهم فيها هي الإشارات إلي تأسيس دولة القانون وحقوق الإنسان ومرحلة التحول الديمقراطي وعليه فأن الضجة المثارة هذه الأيام حول لجنة الدستور الانتقالي ومن يشارك ومن لا يشارك ، فهي ضجة لا ضرورة لها ولا نفع منها ، ولقد كان رأينا واضحاً منذ البداية وهو أن الإنقاذ والحركة الشعبية وبحكم الواقع وموازين القوة العسكرية هما القوتين العظمتين ، ووقعا علي تسوية سلمية منفردتين فدعوهما يجلسان لوحدهما لوضع دستورهما الانتقالي ، ولنراقبهم وهم يترجمان ما جاء في أوراق نيفاشا علي أرض الواقع ، ولنلتزم نحن المعارضة الإيجابية ولنتذكر دائماً ، أن الحقوق لا تؤخذ إلا غلاباً. وعليه فإننا ندعو جميع من يري شئ من المنطق والجدوى السياسية في رأينا أن يشارك في تأسيس تكتل جبهة القوي السياسية التقدمية التي نقترحها والتي نرجو أن يكون لها شأناً في صناعة التاريخ السياسي السوداني الحديث خاصة وإن ما يسمي مجازاً ( حزب ) المؤتمر الوطني المهيمن علي سلطة الدولة في البلاد بدأ ومنذ وقت طويل في إجراءات إستباقية مذعورة مثل تزوير إرادة الجماهير في أحياء العاصمة المختلفة وتوزيع بطاقات عضوية المؤتمر الوطني علي المواطنين واستخدام كل أساليب الترغيب والترهيب في ذلك وأخيراً وهذا هو المهم إعلانه بتكوين تحالف مع ما يسمي بأحزاب التوالي وبعض الكيانات الجنوبية ، استعدادا ًللمرحلة القادمة والتي نحن في المعارضة الديمقراطية بعيدين كل البعد عن الاستعداد لها حتى الآن، ومن ثم فأننا في الحزب الإشتركي الديمقراطي الوحدوي ، نتقدم بهذا المشروع لكل الحادبين علي تغيير واقع البلاد الذي لا تخفي مرارته علي أحد ، وكل الذين يرغبون في المشاركة الإيجابية في حراك التحول الديمقراطي الحتمي ، نودع هذا المشروع في شكل رؤوس مواضيع ليتم دراستها بواسطة اللجان المشتركة التي نوصي بتكوينها من القوي المؤسسة لصياغة برنامج سياسي واضح المعالم في شكل عقد سياسي لتحالف إستراتيجي محدد الأهداف وأساليب العمل يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف لدعوة كل القوي السياسية المؤهلة بواسطته للانضمام للكتلة المقترحة. • أولاً : الأحزاب والقوي المرشحة لتأسيس تكتل ( جبهة القوي السياسية التقدمية ) :- الأحزاب السياسية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشرعية من نقابات واتحادات ، والشخصيات القومية والسياسية المستقلة ، والتي توافق علي مواثيق (ج.ق.س.ت.) وبرنامجها السياسي المتمثل في المبادئ والأهداف التالية التي تمثل الحدود الدنيا للتكتل المرحلي في ثانياً أدناه. • ثانياً : المبادئ الأساسية المؤهلة لعضوية كتلة ( جبهة القوي السياسية التقدمية ) والتي تمثل البرنامج المقترح لتكتل ( ج.ق.س.ت.) :- 1/ الالتزام بالاتي: الوحدة الوطنية- الديمقراطية – الحرية- المساواة- حقوق الإنسان والحقوق المتساوية للجنسين- الدستور العلماني المتوازن الذي لا يمس بثوابت الأديان السماوية وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر. 2/ عضوية كتلة (ج.ق.س.ت.) قاصرة فقط علي الأحزاب والقوي السياسية ومؤسسات المجتمع الوطني المدني الديمقراطية التي لا تساهم مرجعياتها في تأجيج النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية. 3/ الحرص علي عدم التبشير بأي مبادئ أو أهداف ضارة بالوحدة الوطنية السودانية. 4/ مساندة وتأييد الدعوات التي تنادي لقيام مؤتمر جامع لصياغة دستور مدني ديمقراطي يثبت حق المواطنة ويلغي مظاهر التحيز الديني والعرقي والطائفي. 5/ الوضوح والشفافية في مناقشة قضية الهوية السودانية المتميزة وكل القضايا الثقافية المسكوت عنها وإلغاء حواجز الخطوط الحمراء الوهمية والتي أقعدت كثيراً بتطوير الحوار الثقافي وخلق الانتماء القوي لهوية المواطنة السودانية بكل فسيفسائها وألوان طيفها. 6/ الحرص علي توضيح المعايير التي تنضم علي ضوئها جمهورية السودان ( الاتحادية ) لأي كيانات أو تجمعات إقليمية أو دولية والتي يجب أن يراعى فيها فقط مصلحة الوطن والمواطنين الاقتصادية والاجتماعية والتي تراعي الحقائق الجغرافية والبشرية علي أن تراعي بدورها ثوابت الوحدة الوطنية العليا ونبذ النعرات الدينية والعرقية وأن يخضع ذلك لاستفتاء جماهيري عام. 7/ إعادة النظر في أسس النظام الفدرالي ( الاتحادي ) وعدد الولايات والعمل على تعزيز إدارة الدولة اللامركزية وتطوير مفهوم الفدرالية والإدارات المحلية وعدم تشجيع التقسيم القومي أو العرقي أو الديني للولايات والمحليات ونبذه تماماً وذلك بالنقد الموضوعي والتقويم العلمي للتجربة الفدرالية الحالية والتي ساهمت كثيراً في تأجيج الصراعات الجهوية والقبلية وزيادة معاناة الجماهير من جراء تضخم الإنفاق الحكومي وإرهاق الخزينة المركزية والولائية. 8/ العمل علي تطوير مفهوم الجمهورية الرئاسية البرلمانية وذلك بتقييد صلاحيات مؤسسة الرئاسة، فقط للحد الذي يحافظ علي الضوابط الدستورية والوحدة الوطنية واستقلالية مؤسسة القضاء والأجهزة التنفيذية والتشريعية والصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة والعمل علي تحييد الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والدينية وتنزيهها جميعاً عن متاهات السياسة. 9/ إلغاء حالة الطوارئ وجميع القوانين الإستثنائية والمقيدة للحريات ، وإطلاق صراح جميع سجناء الفكر والسياسة ، وإطلاق حرية العمل النقابي وديمقراطيته والسماح لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بتكوين منابرهم واتحاداتهم بحرية كاملة واحترام قدسية واستقلالية الجامعات والمعاهد العليا. 10/ المشاركة الفعالة لإثراء الحوار حول إعادة النظر في السلم التعليمي والمناهج المدرسية وأجهزة الإعلام لدفع عملية التحول الديمقراطي، وتنمية ثقافة السلام والوحدة الوطنية والديمقراطية وحقوق الإنسان. 11/المشاركة في قيادة حملات جادة للضغط علي إدارة الدولة الانتقالية القادمة لإصدار قوانين ديمقراطية للصحافة والأحزاب والانتخابات والنقابات والهيئات الشبابية والرياضية. 12/ المساهمة الفعالة لإعادة إحياء الأنشطة الاجتماعية المختلفة وعلي رأسها الحركة التعاونية في الأحياء السكنية ومواقع العمل. 13/المطالبة والدعوة والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع المعاناة عن كاهل الجماهير، وتبيان وتوضيح أن الديمقراطية الحقيقية الناجحة والمتطورة من الصعب بقائها وصمودها في بيئة من الفقر والجهل والجوع ، والظلم الاجتماعي ، ولكي نكون قادرين علي تأسيس وتنمية سلطة جماهير الشعب ، يجب علنا أن نهتم أولاً وقبل كل شئ بالتنمية البشرية ثقافياً واجتماعياً وإقتصادياً. 14/ المساهمة الفعالة والجادة في إطلاق حملات مكثفة وقوية لمحو كل أنواع الأمية التي تقعد بالشارع وعامة المواطنين وتساهم في وضعهم علي هامش صناعة المستقبل والتاريخ ، وتلك هي أمية والقراءة والكتابة ، وأمية الثقافة الديمقراطية ، وأمية معرفة الحقوق والواجبات ، وذلك يتم بالالتصاق بالجماهير وتوعيتهم وتشجيعهم لطلب العلم والمعرفة والثقافة العامة وممارسة حقوقهم السياسية والديمقراطية والقانونية ، بعد الإلتزام بقيامهم بكل واجباتهم تجاه أنفسهم وأسرهم وأحيائهم ومدنهم ، وتجاه السودان عامة ، الوطن الجامع الموحد ومكتسباته المادية والتراثية والثقافية والإجتماعية. 15/ تشجيع ومؤازرة الكوادر الشابة المؤهلة لحمل الراية وقيادة الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية ، مع التأكيد علي تثمين دور أجيال الرواد والاستفادة القصوى من تجاربهم وخبراتهم الإيجابية ، وعدم تكرار سلبيات الماضي ، وذلك بالنقد العلمي والموضوعي لها بكل شفافية وتأدب واحترام ، ومن ثم عدم الوقوع في المحاذير التي أوصلت بلادنا لما هي فيه الآن. 16/ الإلتزام بمراجعة وتقويم أسلوب الخصخصة الغير علمي الذي انتهجته دولة الإنقاذ وخاصة في مجال المؤسسات الخدمية عموماً والقطاع العام التقليدي مثل التعليم والمستشفيات والمواصلات العامة والتأمين الصحي وخدمات الطاقة ومياه الشرب. 17/ معالجة الآثار السالبة التي نتجت عن تحويل معاشات العاملين بالدولة إلي الصندوق القومي للتأمينات الإجتماعية ، ورفع الظلم الذي وقع علي كثير من الذين كانوا يستحقون معاشاً ، فهضمت حقوقهم من جراء تلك التدابير الغير عادلة. 18/ العمل علي تحقيق ما فشل فيه التجمع الوطني الديمقراطي وهو تنظيم الجماهير السودانية وقيادتها في نضالها اليومي من أجل توفير أساسيات الحياة الكريمة ورفع المعاناة عن كاهلها وانتزاع كل حقوقها القانونية والإنسانية وحرياتها الأساسية. 19/ يجب تأسيس وترسيخ فلسفة ومنهج الحل الشامل لقضايا الوطن ، بحيث تتوحد منابر الرؤى الوطنية الديمقراطية الوحدوية ، ومحاربة الأفكار الانعزالية والإنفصالية والجهوية وعزلها تماماً. 20/ ترسيخ مفاهيم السلم المدني بين الجماهير ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله ومنابعه ، وتوعية الجماهير وحثها علي ممارسة المعارضة الواعية والنضال المدني الذي يحافظ علي أرواح المواطنين وعلي مكتسبات وممتلكات الوطن ، فإن ما بني في عهد الإنقاذ من منشئات إقتصادية وبعض البني التحتية في مجال الإتصالات والبترول والطرق والكباري ، فلقد بني من أموال الشعب وصبر الجماهير ومعاناتها اليومية ، فيجب الحفاظ عليه ، حتى وإن لم يرجع ريعه حتى الآن لعامة المواطنين ، فسوف يأتي اليوم الذي يكون فيه ملكاً لهذا الشعب،وتحت إدارة شفافية الجماهير ، ورقابة دولة القانون والمواطنة والحريات الديمقراطية بإذن الله ، وحتمية إنتصار النضال النبيل. • ثالثاً :- ( يقترح المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي تكوين لجنة مشتركة من كل الأطراف المؤسسة لصياغة البرنامج النهائي والاتصال ببقية الكيانات السياسية الأخرى والشخصيات الوطنية التي تعتقد كل الأطراف بأنها مؤهلة للانضمام لجبهة القوي السياسية التقدمية المقترحة. ) أمانة المكتب السياسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي ( حشد الوحدوي ) الخرطوم بحري في 7 / مايو / 2005م