|
|
 بيان من الحزب الشيوعي السوداني حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية
|
بيان من الحزب الشيوعي السوداني
حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية
مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق السيد رئيس الجمهورية أوصلت مواجهة النظام مع المجتمع الدولي ذروتها. لكن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا لأي أحد، بل كان متوقعا، ومن الحكومة قبل أي جهة أخرى. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة، مرة أخرى، لم تتحسب قانونيا و سياسيا لهذه الخطوة، كما أشرنا في بيان الحزب بتاريخ 18 يوليو 2008.
إن التعامل مع مثل هذه الأزمة غير المسبوقة يتطلب الهدوء والحكمة والموضوعية، وفي هذا الإطار كان إيجابيا الدعوة التي أطلقتها أطراف مشاركة في الحكومة لانتهاز هذه الفرصة لتوطيد السلام والعدالة والاستقرار في البلاد. كذلك كان إيجابيا تأكيد الحكومة على لسان عدد من مسئوليها التمسك باتفاقية السلام الشامل وبالاتفاقيات الأخرى وبحماية البعثات الدبلوماسية وبعثة الأمم المتحدة وتمكينها من أداء مهامها. لكن قرار الحكومة طرد عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد أتى نشازا يفاقم من الكارثة الإنسانية المستفحلة أصلا، ويتسبب في مآسي وكوارث أخرى لا حصر لها في مناطق شاسعة مشحونة بالتوتر خاصة في دارفور وأبيي. هذه المنظمات ظلت لسنوات عديدة تقدم الخدمات الإنسانية الأساسية والضرورية للحياة مثل: الغذاء، مياه الشرب النقية، الصحة العلاجية، صحة البيئة، التعليم....الخ، في ظل عجز الحكومة والسلطات المحلية عن توفير هذه الخدمات. كما أن هذا القرار سيزيد من حدة المواجهة مع المجتمع الدولي. إننا نطالب الحكومة بمراجعة هذا القرار والاضطلاع بمسؤولياتها لمعالجة هذا الوضع الكارثي الناجم عنه، كما ندعو كافة قطاعات ومنظمات الشعب السوداني للمساهمة في التصدي لهذه المأساة.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد بأن توحيد الجبهة الداخلية للخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة وإطلاق التهديدات، وإنما بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، تشمل:
أولا: مضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب أهل الإقليم. ونجدد القول بأن هذا الحل لن يتأتى إلا عبر آلية قومية يشارك فيها الجميع: حركات دارفور المسلحة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن.
ثانيا: إن أي حل لقضية دارفور لا بد أن يبدأ بفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية. ويأتي في مقدمة ذلك ضرورة إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور. ولقد ظل موقفنا المبدئي منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور هو ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما اقترح حزبنا تطبيق العدالة الإنتقالية في الإقليم كشكل وطني ملائم.
ثالثا: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكوء أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات...الخ، والعمل على استخلاص برنامج وطني شامل من هذه الاتفاقيات من أجل ضمان وحدة الوطن وإستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل التنمية المتوازنة والسلم الوطيد.
إن القول الآن وبعد تفاقم الأزمة مع المجتمع الدولي بأن حل أزمة دارفور بيد الحكومة، يكرس ذات النهج الشمولي ألإقصائي الذي لم يقد إلا إلى تمدد هذه المأساة زمنيا إلى ست سنوات حسوما، كما ينذر باستمرار الأزمة والفرقة والتشتت في البلاد.
المكتب السياسى
7 مارس 2009
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية (Re: Amjed)
|
الاستاذامجد
شكرا علي هذا البوست المهم و من قبل ارسال الشكر لكم، التحية الي الحزب الشيوعي السوداني الذي سيظل دوما هو الضمير الحي لابناء الوطن الشرفاء..
ليس الامر! و ليس الوقت هو لارسال المواقف بصياغتها علي طريقة (الغبيان) و (المندعرون) علي طريقة.. انا مع قرار المحكمة الجنائية الدولية او ضدها...، الوقت الان هو وقت صياغة المواقف التي توفر مخرجا من ازمات ادخلتنا فيها سياسية زمرة المؤتمر الوطني الممسكة بتلابيب السلطة، ان ما يطرحه الحزب الشيوعي من افكار في بيانه مهم لابل هو الطريق الذي اذا سلكه القاصدون لوصلوا الي بر الامان و احقاق العدالة و انقاذ البلاد من التشرذم و التشتت و الضياع
اكرر شكري لكم
و اعلن عن احترامي العميق لموقف الحزب الشيوعي السوداني الذي عودنا علي مثل هذه المواقف الحكيمة عند تشتد بالبلاد الازمات
فهو دوماً لها
طه جعفر الخليفة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية (Re: Elham abdelkhalig)
|
الاستاذ طه
شكراً للمرور
و لقد ظل حزبنا يؤكد دوماً على اهمية الانتباه و التركيز على ان مشكلة الوطن في دارفور و ليست في لاهاي
و هذا الصراع الذي ابتدرته الحكومة مع المجتمع الدولي هو شأنها وحدها لتتولى حله
و نحن نرفض جر الوطن الي ساحة قتال جديد ليهدم فيها شمسونهم المعبد على روؤس الاشهاد
و المهم جداً بالامس و اليوم و الغد هو الانتباه الي اوضاع النازحين و المهجرين في دارفور
و العمل على منع ارتكاب جرائم جديدة بحقهم
اياً كانت الاليات و الوسائل
و ذلك مرتبط بضرورة المطالبة بتحقيق العدالة و الاقتصاص من كل من ساهم في ارتكاب الجرائم السابقة بحقهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية (Re: Amjed)
|
البيان جيد بشكل عام واوضح رؤية الحزب في طريق الحل لقضية دارفور ..
بالرغم من ان الحزب الشيوعي ظل طوال تاريخة يتبنى مواقف واضحة لا تقبل التأويل
الا ان البيان لم يوضح موقف الحزب من قرار توقيف البشير بشكل واضح
Quote:
ثانيا: إن أي حل لقضية دارفور لا بد أن يبدأ بفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية. ويأتي في مقدمة ذلك ضرورة إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور. ولقد ظل موقفنا المبدئي منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور هو ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما اقترح حزبنا تطبيق العدالة الإنتقالية في الإقليم كشكل وطني ملائم. |
وحتى هذه الفقرة يشوبها الغموض فلم افهم ما المقصود بفتح الطريق على وجه الدقة
البيان تحدث عن المأزق و الأزمة في كثير من فقراته ولكن لم يكن واضحاً
في نوع الأزمة، اهي ازمة دارفور ام ازمة البشير بعد صدور القرار؟
ولم يكن واضحاً اطلاقاً نوع العدالة التي يتحدث عنها البيان، اهي العدالة الدولية، ام القضاء السوداني، ام العدالة الإنتقالية؟
وهل العدالة الإنتقالية في اقليم دارفور التي اقترحها الحرب تعتبر جهداً اضافياً للجهود الدولية ام بديلاً لها؟
شكراً ليك يا امجد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية (Re: Amjed)
|
| Quote: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكوء أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات...الخ، والعمل على استخلاص برنامج وطني شامل من هذه الاتفاقيات من أجل ضمان وحدة الوطن وإستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل التنمية المتوازنة والسلم الوطيد. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من الحزب الشيوعي السوداني حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية (Re: خالد العبيد)
|
أخي الباقر،
ملاحظتك سليمة، و تحفظك مشروع حول مفهوم و تطبيقات العدالة الإنتقالية
يحتاج هذا المفهوم لمزيد من النقاش و الفهم و التدقيق حول فعاليته القانونية - السياسية
هو إجمالا إصطلاح سياسي - تاريخي يستهدف التسوية الطوعية الحرة و جبر الضرر المادي - المعنوي
في وثيق الإرتباط بتحولات ديمقراطية قانونية واضحة و راسخة (اجمالا بمناخ سياسي جديد تماما)
لا اتصور ان العدالة الإنتقالية ( صيغة الإقرار - المصارحة - الحقيقة ثم المصالحة ) التي تمت في المغرب
و جنوب افريقيا، يمكن ان تطبق كما هي (نقشا و إستنساخا ) في واقع السودان !
بيان الحزب، قيادة الحزب .. لم يقصدوا نقل ذلك التطبيق المغربي - الجنوب افريقي
كما هو لواقع السودان، المهم في الامر هو الجوهر و الإشتراطات السياسية - الإنتقالية للمصطلح
.. لنواصل الحوار حول هذا الامر الفكري الجديد
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Amjed
Badreldin Ahmed Musa
عاطف مكاوى
محمد الامين احمد
elsawi
Elbagir Osman
خالد العبيد
قيقراوي
أحمد طراوه
awad hassan
باسط المكي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست