لا مخرج للسودان بغير نهوض تحالف عريض ذوأهداف محددة

Quote: الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي) SOCIALIST DEMOCRATIC UNIONIST PARTY (SDUP) (للعدالة الاجتماعية والخيار الحر والقوة المستدامة) (تأسس بالخرطوم بحري في 6 / أكتوبر / 2002م) مساهمة في تطوير تضامن القوى الديمقراطية المتحدة ( تــقــدًّم ) مقدمة من: المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي بتاريخ:28/4/2008م الأخوة والأخوات .. الزملاء والزميلات، الأعزاء، ممثلي الأحزاب والتنظيمات والكيانات والشخصيات المستقلة أعضاء تضامن القوى الديمقراطية المتحدة (تقدَّم)... لكم التحية والاحترام والسلام أما بعد نحييكم تحية عطرة مباركة وأنتم تضعون اللبنات الأساسية لهذا المشروع العملاق ، الذي يصب في خانة وحدة القوى الديمقراطية الحديثة ، حتى نفرض واقعاً جديداً تحتاج إليه استحقاقات قيادة الشارع السوداني ضد ممارسات الدولة الحالية، وأيضاً استحقاقات وواجبات مرحلة التحول الديمقراطي والتي تمثل نقطة تحول مصيرية وهامة في تاريخ سوداننا الحبيب ، والتي يجب أن تؤخذ بحقها حتى لا نرغم التاريخ على أعادة وتكرار نفسه، سوا كان ذلك في النهايات الكارثية التي كانت دائماً تؤول إليها التحالفات السياسية التكتيكية قصيرة النظر في تاريخ السودان الحديث ، أو في الإجهاض المتكرر لمشاريع النظم الديمقراطية في وطننا المنكوب. وإيماناً منا بضرورة المشاركة الفعالة لوضع الأسس واللبنات لهذا العمل العظيم من جميع الجهات والكيانات المنخرطة فيه، حتى تقوى أسباب الالتزام والانتماء، رأينا أن ندلي بدلونا في هذه المرحلة المبكرة لانضمام حزبنا، كما نتمنى أن يفعل الجميع نفس الشيء لتتلاقح الأفكار والرؤى ونصل في نهاية الأمر لرؤية واحدة متكاملة تعبر عن جميع الشركاء بالقدر نفسه، وبالتالي نكون قد عبدنا الطريق لتضامن قوى،ناضج،مؤهل ومستعد لعبور كل السبل والمطبات الغير مرئية الآن. الأخوة والأخوات الأعزاء ... فيما يتعلق باسم "التضامن" فقد لاحظنا الإشارة إليه و استخدام كلمة (تنظيم) في أكثر من مناسبة، ونحن نرى أن مصطلح تنظيم ليس هو المصطلح المناسب لهذا الكيان، فهو أقرب للاتحاد أو التحالف منه للتنظيم، وذلك لوجود أكثر من حزب داخله، كما أن استخدام كلمة تنظيم قد تعطي دلالة على ذوبان تنظيمي وفكري للأحزاب المشاركة في جسم واحد، مما قد يفقد التضامن هويته التحالفية. أعزائنا الأفاضل .. إننا في حزب "حشد الوحدوي" نرى ضرورة مشاركة ومساهمة جميع الأحزاب في تطوير الإعلان السياسي لـ "تقدم"، وذلك بتقديم ورقة مكتوبة توضح رؤيتها وتصورها النهائي للتضامن وبنيانه وأهدافه قصيرة المدى وطويلة المدى. كما من المهم أيضا مساهمة جميع الأحزاب والكيانات المشاركة في وضع الهيكل التنظيمي. وعليه فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي يتقدم لسيادتكم بالمقترحات الأولية الآتية:- أولا: قيادة ورئاسة التضامن: * وهنا نقترح أن تكون دورية ربع سنوية ( كل ثلاثة أشهر ) يترأس التضامن خلالها رئيس حزب من الأحزاب المشاركة، أو التنظيمات، أو الشخصيات المستقلة. * يمثل اجتماع رؤساء الأحزاب والتنظيمات والجهات المستقلة (المجلس الأعلى لقيادة التضامن) ويجتمع كل ثلاثة أشهر _ في الوقت الحالي. ثانيا: الأمانة العامة الدائمة: * نقترح تكوين أمانة عامة دائمة تكون مكونة من مندوب واحد لكل حزب أو جهة أو كيان مشارك، وتعمل كهيئة تنفيذية للتضامن. * أن يتم انتخاب الأمين العام مباشرة بواسطة المناديب أعضاء الأمانة العامة الدائمة. * أن ترشح الأمانة العامة ناطقا رسميا للتضامن يجاز بواسطة المجلس الأعلى. ثالثاً: أن تكون مهام المجلس الأعلى لقيادة التضامن كالآتي : أ‌. مناقشة وإجازة جميع توصيات الأمانة العامة الدائمة. ب‌. إجازة لائحة التضامن والهيكل التنظيمي بعد أن تجاز بإجماع جميع الأحزاب كل على حدة داخل تنظيماتهم وذلك لترسيخ مبادئ الشفافية ومشاركة القواعد. ج. وضع وإجازة لائحة تسير أعماله. رابعاً: أن تكون مهام الأمانة العامة الدائمة كالآتي: أ‌. وضع مسودة لائحة التضامن والتي تتضمن لائحة لتسيير أعمال الأمانة العامة. ب‌. تحرص الأمانة العامة على اختيار الأشخاص المناسبين لمنصبي الأمين العام والناطق الرسمي وذلك بالانتخاب الحر المباشر بكل تجرد وشفافية ودون اعتبارات للجهة التي ينتمي لها المرشح. ج. تحديد مدة دورة الأمين العام والتي نرى أن تكون لعام واحد. د. وضع شروط واضحة لأهلية الانضمام للتضامن. هـ. بالإضافة إلى وضع لوائح للانضباط والمحاسبة للأفراد والكيانات. و. تنفيذ البرنامج السياسي للتضامن بعد إجازته والعمل على تنزيله إلى أرض الواقع، وتنفيذ جميع قرارات المجلس الأعلى لقيادة التضامن.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم البرنامج السياسي لتقدم يقدم منذ الإستقلال وحتى يومنا هذا مازالت التحديات التي تواجه بلادنا حول قضايا الديموقراطية والسلام والتنمية قائمة، الأمر الذي يعني الإخفاق المتواصل منذ الإستقلال وحتى اليوم في الوصول لفهم مشترك وعميق لمداخل الأزمة السياسية والفشل في تطبيق مفاهيم الديموقراطية السليمة وربطها بتحقيق التنمية المتوازنة والوحدة الوطنية. ولعله من ناقلة القول إن السياسات الخاطئة التي شهدتها البلاد منذ 1956م غاب عنها أي تصور متكامل للقضايا الجوهرية حيث مازال المجتمع أسيراً للجوع والمرض والأمية والحروب ما أدى لخلخلة التركيبة الإجتماعية والقيمة في المجتمع ونتج عن ذلك تصدع في البيانات الأساسية ونذر تهدد بالتفكك والإنهيار الكامل. ولعل الأعوام الكالحة التي تسلطت فيها الجبهة الإسلامية القومية قد فاقمت من مشكلات البلاد وعمقت أزمتها من تعقيدات الحرب الأهلية بجنوب البلاد وغربها وشرقها ، لكن يبقى أ، تخطى هذا الواقع البائس ليس بمستحيل إن تلاقت الإرادات وعملت على تحقيق الإستقرار ووقف الحرب ودوران عجلة التنمية وذلك بإقرار دستور ديمقراطي يحقق العدالة الإجتماعية والمساواة السياسية ويقيم مجتمع المؤسسات ويؤمن التوزيع العادل للسلطة والثروة في بلادنا . لذلك كان للقوى المشبعة بالإيمان بالحرية والممتلئة في وجدانها بالأساس الديمقراطي أن تأخذ قدرها بيدها وأن تتصدى لمهام البناء الوطني ولهموم التحول الإجتماعي بالإنخراط في وعاء سياسي جبهوي يناضل من أجل تفكيك مفاصل النظام الشمولي عبر آليات شعبية مدنية ومن ثم تكريس مبادئ الديمقراطية والعدالة والوحدة السلام والتنمية عبر البرنامج السياسي التالي:ـ أولاً:نظام الحكم:ـ 1. السودان دولة مدنية ديمقراطية موحدة وحديثة نظام الحكم فيها ديمقراطي برلمان تعددي لاسيادة على فرد أو قلة على الشعب حق المواطنة هو أساس كل الحقوق والواجبات يكفل المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز بسبب الدين أو الجنس أو الإنتماء أو الجهة. 2. الدستور الديمقراطي هو قانون الدولة الأساسي ويكف الآتي :ـ أ‌) الفصل التام بين السلطة التنفيذية ، والقضائية ، والتشريعية وتأكيد استقلال وحدة وسيادة القانون وتحقيق العدالة . ب‌) ترسيخ الحريات الأساسية المتمثلة في حرية الحياة والإعتقاد والتعبير والتنقل والتنظيم والحركة والعمل والتعليم وكل الحريات المنصوص عليها في المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية والإقليمية والإتفايات الموقعة وعلى رأسها إتفاقية نيفاشا والقاهرة والدستور الإنتقالي ـ رغم قصورها. ج‌) ترسيخ معاني الديمقراطية في كل نواحي الدولة والمجتمع ليس كمنهج حكم وأسلوب تداول سلمي فحسب إنما كسلوك وتربية ومنهج ينظم كل علاقات الدولة والفرد والمجتمع ويدرس في مراحل التعليم المختلفة وأنشطة الدولة والمجتمع. 3. الإقرار بالتمايز العرقي الأثني والديني والثقافي والتنوع عاملاً للوحدة وليس التنافر والإحتراب ، ولتلبية متطلبات هذا النوع يجب إعتماد نظام حكم لا مركزي ـ فيدرالي على أساس أقاليم السودان السبع ،دارفور ، كردفان ، الجنوبي ، الشمالي الشرقي ، الأسط ، وتون العاصمة قومية جامعة لكل السودانين. 4. تمكين الأقاليم من إدارة نفسهاعلى اساس إقتسام الثروات والسلطات مع مؤسسة الحكم الإتحادية وفق توصيف دقيق للإختصاصات المركزية والإقليمية و المشتركة ونصيب كل إقليم وكل فرد في الوطن من الداخل القومي مع الإنحياز الإيجابي للهامش والمناطق الأقل نمواً حتى تلحق بالمركز وتتساوى معه. 5. إن مشكلة دارفور ومأساة أهلها الإنسانية نقطة سوداء ف يجبين هذا النظام وإستمرارها دليل على العجز وضيق الأفق والشعب بكافة قواة الوطنية مسؤول عن وضع حد لهذه الحرب بأسرع ما يمكن ,وفي ذات الوقت لابد من الألتفات لمشكلات الأقاليم الأخرى ووضع حد لمعاناة أهلها في الشرق والشمال وبقية أقاليم السودان كمدخل لإرسال نظام حكم عادل ومستقر. ثانياً : النظام القانوني :ـ يتكون النظام القانوني من أضلاع ثلاث القضاءـ المحاماةـ النائب العام . 1) العمل على إستعادة هيبة القضاء بتأكيد إستقلالية وإلغاء كل المحاكم الخاصة وقوانينها ومحاكم النظام العام و إبتداع نظام ديمقراطي لإختيار رئيس القضاء وعدم سن قوانين إلا بعد موافقة البرلمان عليها. 2) تأكيد إستقلال المحاماة والعمل على تقنية قانون المحاماة من شوائب التبعية وتأكيد دورهم في مع غيرهم للمحافظة على الدستور والقانون. 3) النائب العام هو المستشار القانوني للحكومة والمراقب لسير أداء عملها من حيث تطابقه مع القانون والدستور أن يكون مستقلاً سياسياً ومهنياً محترفاً وذا كفاءة عالية. 4) تطبيق مبدأ سيادة القانون على المؤسسات الرسمية وشاغلها من دستورين وإداريين والمساواة أمام القانون. ثالثاً: النظام الإقتصادي:ـ إن السيادات الإقتصادية التي إستهدفت إلغاء دور القطاع العام و تغيبت الدولة عن دورها في الرقابة، قادت الى تدمير البنيات الإقتصادية الأساسية وأفرزت تشوهات في الإقتصاد والمجتمع وفتح الأبواب لفساد غير مسبوق الأمر الذي يقتضي المراجعة القائمة على:ـ 1) إعادة بناء القطاع العام ومؤسساته القومية وإستعادة قدراته على الرقابة والتوجيه للمرافق الاستراتيجيه اقتصادديا وأمنياً وتطويره مع اعتماد نظام اقتصادي تعددي لدفع عجلة التمنية والانتاج وفق دور تكاملي للقطاع العام ، والقطاع الخاص والقطاع التعاوني والقطاع المختلط. 2) تطوير الصناعات بما فيها وسائل الإنتاج والمنتجات الوطنية بما يجعلها قادرة على المنافسة عالمياًفي ظل حرية التجارة والخدمات التي أقرتها كل دول العالم. 3) الإهتمام بالزراعة والإنتاج الحيواني وتوفير ما يساعد على تطوويرها و الإبقاء على ملكية وإدارة الدولة للمشاريع الاقتصادية والزراعية واللإنتاجية الكبرى والحيوية التى يعتمد عليها غالبية الشعب وتوسيع دائرتها وتطويرها أفقيا ورأسيا بحيث تخدم مصالح الأغلبيه وتصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد القومي . 4) استقلال البنك المركزي وإشرافه التام على الجهاز المصرفي وتوجيه خدمات التنمية والحفاظ على التوازن الإقتصادي وازالة كل ما لحق من سياساته وهيكله وقوانين تعد تبيعة سياسية واقتصادية وافتتاح فروع له بكل الاقاليم تحت اشراف ادارته. 5) ربط وتعزيز الاقتصاد الوطني بموسسات الإقتصاد الدولي والإستفاده من كل إيجابيات التطوير الإقتصادى العالمي وتشجيع الاستثمار ورأس المال الوطني والاجنبي في قطاعي الانتاج والخدمات والتقنية الحديثة وازالة كل المعوقات في قوانين الاستثمار ومحاربة كل انواع الاقتصاد الطفيلي الضار ومراجعة وتصفية كل الشركات والموسسات الاقتصادية المشبوهة وموسسات غسيل الأموال وغيرها. 6) تقويم التجاره بشقيها الداخلي والخارجي وترشيد منح الرخص والاستهلاك وسياسات الوارد والصادر وحماية المنتجات الوطنيه وازالة العوايق التى تحول دون تطويرها من مدخلات وسياسات وقوانين وضبط الجودة والسيطرة ومحاربة السلع غير المرخصة وغير الأساسية الضارة بالإقتصاد وصحة المواطن الوطن. 7) توفير وإعادة دعم السلع والخدمات الضرورية للحياة وضمان إنسيابها وعدالة توزيعها مع الربط السليم والمراجعة الدورية للدخول المعيشية للأفراد والإنتاج وأصناف ذوي الدخول المحدودة وتوفير كل عوامل الأمن الغذائي و الصحي. 8) الإستشمار الجاد والمتسع والمتطور للثروات القومية الطبيعية المتجددة والناصبة لتصبح جزءاً أساسياً ومؤثراً في الإقتصاد القومي مع توفير نسب عادلة لتطوير مناطق أنتاجها ورفع حياة سكانها والحفاظ على بيئتها وإزالة الآثارالضارة الناجمة عن عملية التطوير. 9) الإهتمام بموارد الطاقة وتطويرها بوصفها عاملاً لأحداث التنمية الشاملة وتطوير المجتمع وخفض أسعارها للمنتج السوداني حتى يستطيع المنافسة إقليميا وعالميا.ً 10) تأمين دور الدولةفي تحسين وتوسيع شبكة الطرق والمواصلات والإتصالات وعلى رأسها إعادة تأهيل وتحديث السكة الحديد والنقل النهري والبحري والخطوط الجوية السودانية وبناء الطرق والجسور. وإعادةتقيم الشركات الخاصة في هذا المجال ورقابتها ومتابععة أدائها وإعادة مؤسسات الدولة الهامة كالنقل الميكانيكي والنهري والمخازن والأشغال بما يخدم أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتسهيل النقل للمواطنين الى أي مكان داخل وخارج الوطن ، ربط ومشاركة دول الجوار في الخطوط البرية والحديدية الإقليمية. 11) الإهتمام بالبيئة وتحسين ظروفها وعمل البرامج القومية الطموحة لتطويرها ومكافحة المؤثرات السالبة من قطع جائز للغطاء النباتي وتدمير التربة والجفاف والتصحر والإشعاع وغيرها. 12) إدخال شريحة المنتجين والباعة قليلي رأس المال والدخل في الدورة الإقتصادية وتطوير أعمالهم وخدماتهم دون إرهاب وجبايات ونح الرخص بأساليب الرشوة والإبتزاز ، وذلك لضمان حياة كريمة لهذه الشريحة التي تضخمت وأصبحت عاملاً هاماً لتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول الغلبية الفقيرة. 13) إعادة تخطيط المدن إعتبار والقرى بإنجاز جدي لذوي الدخل المحدودة وتوفير المساكن الشعبية والخدمات اللائقة بالإنسان السوداني بدلاً من إزالة المساكن بالجرافات ومداهمة الأحياء البسيطة دون إعتبار لخيارات ساكنيها وإمكانياتهم المحدودة. 14) الإهتمام بالريف وتوفير عوامل الإستقرار فيه بأحداث التنمية وتوفير الخدمات للحد من الهجرة الى المدن وحسن إستغلال موارد الريف. رابعاً: القوات النظامية :ـ 1. القوات النظامية هي حامية تراب الوطن ووحدته ، وإعادة بنائياتها وتويرها ومراجعة أوضاعها مهمة وطنية إستراتيجية. 2. القوات النظامية هي الجهة الوحيدة الحاملة للسلاح ويتوجب نزع سلاح ماعداها وتسوية الأوضاع العسكرية بما يحقق الأمن والإستقرار، بتطبيق البوتوكولات الأمنية المنصوص عليها في الإتفاقيات. 3. النأي بالقوات النظامية عن الصراعات السياسية والقبلية والمذهبية وتأكيد حيدتها وإحترافها وإنضباطها وتحديد دورها الذي نص عليه الدستور وقوانينها التي أنشئت بموجبها عليها حماية الدستور وحراسة حدود الوطن ورد الإعتداء عليها والتدخل في الحالات القومية الطارئة مثل الكوارث الطبيعية والمهددات الوطنية والإعتداء على الديمقراطية. 4. تحريم ازداوجية المهام لهذه القوات والانشطه المدنيه ذات الكسب والربح مثل التجاره والمضاربه وامتلاك افرادها للصناعات والشركات والبنوك وغيرها. 5. إلغاء او تعديل قانون الامن الوطني الحالي وكل القوانين المقيده للحريات والحقوق الدستوريه للمواطن واعادة هيكله كل هذه الاجهزه بما يحقق قوميتها وتوضيح الوصف الوظيفي لكل منها بدقه على ان يقتصر دور جهاز الامن على المهددات الخارجيه وجمع الادله وتوفير البيانات وفتح بلاغات بها لدي الشرطه التي يجب ان لا تقدم على اى إجراء لا يستند على روح الدستور والتدابير القانونيه السليمه. خامساً: العلاقات الخارجيه:ـ 1. إستقلال السودان وانتهاج سياسه خارجيه وبناء علاقات دوليه اساسها الندبة والتكافؤ والحرص على المصلحه الوطنيه. 2. تأكيد إنتمائنا العربي والافريقي واحترام حق الجوار وعدم التدخل في شئون الغير وإنتهاج سياسه تؤكد اننا عضو فاعل ومرغوب وملتزم ضمن الاسره الدوليه. 3. الإلتزام بالمواثيق الاقليميه والدوليه وإحترامها والمشاركه الايجابيه في المنظمات الاقليميه والدولية ومناصرة قضايا التحرر الوطني والديمقراطية والسلم في إطار سياسيات واقعية تتفاعل بمرونة كافية مع المتغيرات الدولية. 4. عدم الزج بالوطن في مواجهاتمع دول الجوار أو المجتمع الدولي وان تكون العلاقة بما يراعي إيجابية العلاقات والحغاظ على السيادة الوطنية في آن واحد. سادساً: التعليم والثقافة:ـ 1. المراجعة الجزرية لفلسفة وسياسات التعليم وبناء نظاتم تعليمي حديث يلبي متطلبات التنمية والعصر ويثري ثقاافة الشعب وتراثه الوطني بكل تعدده وتميزه ومكوناته المختلفة. 2. تأكيد إستغلال مؤسسات التعليم العالي وحرية البحث العلمي والتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمة الخارجية لتبادل المعرفة والخبرات. 3. تأكيد إلزامية التعليم حتى الثاننوي ومجانيته للأساس توجيه الجهود الرسمية لمحو الأمية تماماً وتعليم وتطوير اللغات السودانية المحلية في مراحل التعليم الأولى لربط التشأ ببيئته وثقافته والإعتزاز بها ضمن الإنتماء الوطني الكبير. 4. الإهتمام بالتعليم الفني والمهني بجميع أشكاله خاصةً في مجال الزراعة والصناعة والخدمات. 5. رعاية الثقافة والتراث الوطني والفنون والآداب والتربية الروحية والإنتمائية والرياضية وتقنية المتمع من الخرافة والشعوذة الإرهاب الديني وبذث روح التسامح والوئامن ورعاية المنظمات والجمعيات والإتحادات الإبداعية وتطوويرها. 6. الإهتمام بتعليم الفئات ذات الإحتياجات الخاصة وتوفير كل ما يسهم عليهم مهمة ان يكونوا افراد عاملين ومتساوين في كل الحقوق و الواجبات. سابعاً: جهاز الدولة والخدمة العامة:ـ 1. تقويم جهاز الدولة على أساس ديمقراطي وإستعادة هيبة الخدمة المدنية العامة وبث روح العافية في أجهزتنا بإدخال النظم الحديثة، وإعادة النظر في القوانين والهياكل الوظيفية والرواتب وإعتماد الكفاءة والنزاهة. الإجتهاد أسسا للترفيه وليس الولاء السياسي أو القبلي 2. ترشيد الإنفاق الحكومي وحماية المال العام وتكوين الأجهزة الرقابية الفعالية لضمان الإنضباط والنزاهة وجودة الأداء وكشف كل ممارسات الفساد ومحاسبة المجرمين وفرض عقوبات رادعة لذلك. 3. إلغاء كل التشويهات التي لحقت بالخدمة المدنية وإعادة جميع المفصولين للصالح العام وتعويضهم وتوفيق أوضاعهم والإهتمام بالمعيشين وإنصافهم. ثامناً:ـ 1. الإهتمام بصحة البيئة ومحاربة البيئة بؤر الأمراض والأوبئة المتوسطة وتأهيل أجهزة الصحة ورفع المستوى الصحي وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية المجانية لكافة المواطنين وتغطية البلاد بالمرافق الصحية الضرورية وإعادة تقييم تجربة التامين الصحي وتوطين العلاج بالداخل. 2. السكن حق كل مواطن ويجب توفيره له مع الخدمات الضرورية اللازمة. 3. وقف تغول الدولة والأفراد على الميادين والمنتزهات العامة ومراجعة كل ما تم نهب لأراضي الدولة بواسطة الأفراد والأجهزة والشركات المشبوهة. تاسعاًُ:ـ الأجور والضمان الإجتماعي:ـ 1. العمل من اجل عدالة الأجور وتأكيد مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي بحيث يكون الحد الأدنى كافياً لحياة إنسانية كريمة مستقرة. 2. توسيع مظلة الضمان الإجتماعي لتغطية كافة العاملين وتوفير الرعاية الكريمة اللازمة لأرباب المعاشات. 3. تكافؤ الفرص والمساوآة دون اعتبار لولاء او نماء واعتماد الكفاءة والنزاهة والإجتهاد كمعايير أساسية لشغل مناصب الدولة. عاشراً:ـ المرأة:ـ ظلت المرأة تشغل تشغل مكاناً وثانوياً وهامشياً في المجتمع السوداني عى الرغم من مشاركتها المتزايدة في الحياة العامة والمهن المختلفة إل ان وضعها لم يطرأ عليه التغيير الضروري الذي يكفل لها حقوقها الكاملة ولذا لابد من الآتي :ـ 1. تأكييد مساواة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وزيادة مشاركتها في المسئولية والعمل الوطني مع الرجل على قدم المساوآة ورفع كل أنواع الظلم والقهر والإستغلال الواقع عليها من الرجل من ناحية ومن الدولة والمجتمع من الناحية الأخرى. والنظر إليها كإنسانن ناضج وذوي وعي بحقوقها وواجباتها ومحاربة كل العادات الضارة التي إستهدفتها خلال الحقب التاريخية المختلفة. 2. تخصيص الدوائر الإنتخابية الخاصة بالمرأة واشتراكها في الإدارة الشعبية لكل المجالات التي يستأثر بها الرجل الآن دون المرأة بنسبة % 30. 3. توظيف الأسرة للقيام بدورها في الإنتاج وزيادة الدخل القومي وتربية النشأ على القيم السودانية الأصلية. 4. إنشاء دور رعاية الأمومة والطفولة والرعاية الإجتمخاعية وتحرير المرأة من الأفكار الإجتماعية المختلفة. 5. الإعتراف والمصادفة على المواثيق الدولية العامة على رفعة وضع المرأة في المجتمع وعكسها من خلال القوانين الوطنية. 6. سن القوانين لحماية جميع حقوق المرأة وضمان مشاركتها في كل مواقع صنع وإتخاذ القرار. الحادي عشر:ـ الشباب :ـ الشباب عدة أمتنا للحاضر والمستقبل في حمل راية النضال الوطني في سبيل التطور الإجتماعي وعليه تقع مسئولية تواصل الأجيال ، لذا يجب العمل على حماية الشباب وتنمية ممتلكاته وتمكينه من المشاركة في صنع القرار ورفع قدرته الثقافية والفكرية والبدنية. 1. توفير التعليم الكافي بكل المراحل. 2. توفير فرص العمل والمساواة في الإختيار. 3. توفير البيئة الصالحة لإنطلاق إبداعاته دون حجر أوعقد. الثاني عشر :ـ إزالة نظام الإنقاذ الغاشم :ـ إزالة كل آثار التخريب الناتجة عن النظام وإستعادة كل قيم وموروثات الشعب السوداني وتقديم كل مرتكبي جرائم الخيانة والقتل والتعذيب وسارقي أموال الشعب ومخربي الإقتصاد الوطني إلى المحاكمة العادلة. الثالث عشر:ـ فتح مجالات التقاضي لكل متضرر جسدياً أو مالياً أو نفسياً أو بأي وسيلة أخرى وتكوين لجنة تحقيق قومية عليا للبت في الشكاوي وفتح البلاغات في مواجهة كل المجرمين والمفسدين والذين أضرو بالبلاد وأهلها والإقتصاد منهم وتعويض كل من يثبت ظلمه وتضرره دون عوائق أو مماطلة أو تغطية لمجرم أو مدان.

Quote: ولذلك قلت وسوف أقول أن توظيف كلمة "علمانية" خلال هذه المرحلة يقدم أكبر خدمة للحكومة وينسف أي إمكانية ليقام تحالف أو معارضة ديموقراطية فعلية وفاعلة .. ولو كنت أنا مكان الحكومة لأنشأت أحزابا تنادي بالعلمانية خدمة لمصالحي كحكومة ..!!!

Quote: لـقـاء 18 مــايــو تقدم الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي بمبادرة للقاء تفاكري يجمع مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وفي ما يلي نص الرسالة التي أرسلت لقيادات تلك الجهات: " الأخوة الأشقاء زملاء النضال تحية طيبة لمناشة موقف أحزابنا مما يجري في الساحة السياسية، رأينا أن ندعوكم إلى لقاء تفاكري بدار حشد الوحدوي بالخرطوم بحري - الدناقلة - شارع المدارس - غرب جامعة الزعيم الأزهري يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو الساعة السابعة والنصف مساءاً الرجاء الحرص على الحضور ،وشكراً ع/ القيادة الجماعية لحزب حشد الوحدوي _________________________________ وكانت الجهات التي قدمت لها الدعوة هي: المدعوون للقاء التفاكري بدار حشد الوحدوي – الثلاثاء 18 مايو – الساعة السابعة والنصف مساءاً " لقاء 18 مايو" 1- سعد نصر الدين – حزب التحالف الوطني السوداني 2- نور تاور – الحزب الليبرالي 3- عوض الكريم – المفصولين 4- عبد الله آدم خاطر – تحالف قوى الريف ومنبر دارفور الديمقراطي. 5- طه عبد الله ياسين – حزب التضامن السوداني الديمقراطي 6- محجوب المبشر – حشد الوحدوي 7- د. عصام الدين محمود حسن – حركة (حتى) 8- صديق يحيى – إتحاد العمال الشرعي 9- منذر أبو المعالي – الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري 10- عز العرب حمد النيل – الحزب الوطني الإتحادي 11- فتحي مرسال – الحزب الوطني الديمقراطي 12- التيجاني مصطفى – حزب البعث العربي الإشتراكي - قطرية السودان 13- عبد القيوم – حزب المؤتمر السوداني 14- د. عبد القادر علي حامد – حزب الجبهة القومية السودانية 15- الأستاذ/ أحمد شاكر - حزب حركة"حق".

Quote: باسم الله نبدأ رسالة تقريرية عن لقاء 18 مايو إلى كل من يهمه الأمر: الأخوة والأخوات زملاء النضال في الأحزاب الديمقراطية الحديثة ... بعد التحية والإحترام ... لقد تنادت التنظيمات المذكورة أدناه في أمسية يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من مايو 2010م بدار حشد الوحدوي بالخرطوم بحري في تمام الساعة الثامنة مساءاً للقاء تفاكري حول الوضع السياسي المأزوم ببلادنا الحبيبة ولمناقشة كيفية التعامل مع الواقع الراهن للمساهمة في الخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه السودان وشعوبه ، وكانت التنظيمات التي إلتقت هي: 1- حزب البعث العربي الإشتراكي – قطرية السودان. 2- الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي). 3- حزب التضامن السوداني الديمقراطي. 4- حزب التحالف الوطني السوداني. 5- الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد. 6- حزب حركة "حتى". 7- اللجنة التنفيذية للمفصولين. ولقد إتفق المجتمعون على المحاور الآتية : (ا) إن القوى السياسية السودانية المعارضة، ونحن من ضمنها، وعلى الرغم من مساهمتها المحدودة في النضال ضد نظام الإنقاذ مما ساهم في بداية خجولة لعملية تحول ديمقراطي لم تكتمل أركانها بعد، مع هامش من الحرية تهدده ترسانة من القوانين المتعارضة مع الدستور الإنتقالي لسـ2005ـنة وعلى رأسها قانون الأمن الوطني ، إلا أنها قد أخفقت في إدارة جميع أزمات البلاد التي تسبب فيها نظام الإنقاذ الفاسد. (ب) إن العدو رقم واحد لشعوب السودان ولمستقبل وحدة الوطن وتماسك أطرافه هو بدون منازع نظام الإنقاذ الحالي والذي يقوده حزب المؤتمر الوطني والذي هو الوريث الشرعي لما كانت تسمى سابقاً بالجبهة القومية الإسلامية، التي خرقت الدستور وخانت النظام الديمقراطي في 30 يونيو 1989م بإنقضاضها على الحكم والهيمنة على مقاليد الأمور منذ ذلك التاريخ عسكرياً وأمنياً وإقتصادياً وإعلامياً، وتحاول الآن بواسطة تزوير الإنتخابات والالتفاف حول إرادة الجماهير المواصلة في الهيمنة على مقاليد الأمور. (ج) إن النضال ضد عسف وهيمنة حزب المؤتمر الوطني يحتاج لتضافر جهود كل القوى السياسية المعارضة بما فيها الأحزاب التقليدية العريقة ، وهي تحديداً : حزب الأمة القومي والحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل) والحزب الشيوعي السوداني ، وعلى القوى الديمقراطية الحديثة مواجهة هذه الأحزاب وقياداتها بسلبياتها وإخفاقاتها المتكررة في إدارة الأزمة ومواجهة نظام الحزب الواحد، وخزلانها لجماهيرها الحزبية وغير الحزبية. (د) يجب على القوى الديمقراطية السياسية الحديثة المعارضة أن لا تيأس من محاولة إستمالة حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى صفوف الحركة الوطنية السودانية الوحدوية في ما تبقى من زمن قصير قبل الإستفتاء على تقرير المصير في 9 يناير 2011م، كما على هذه القوى أن يكون خطابها لقيادات وجماهير الحركة مخلصاً وشفافاً ولفت أنظارها لأخطائها السياسية بالتي هي أحسن حتى نؤسس لعلاقة طبيعية يشوبها الإحترام المتبادل في حالتي الوحدة التي نعمل من أجلها أو الإنفصال الذي لا نتمناه. (هـ) إتفق المجتمعون على أن أخطر أزمات السودان التي يجب علينا أن نواجهها تتلخص في الآتي: 1- تماسك السودان الجغرافي والسياسي والذي يهدده حق تقرير المصير في يناير2011 . 2- أزمة دارفور الكارثية والتي لا يريد المؤتمر الوطني والحركات المسلحة حلها سلمياً وسياسياً. 3- محنة المواطنين والمواطنات المتأثرين بمشاريع السدود. 4- محنة المواطنين المواطنات الذين شردتهم الإنقاذ بقرارات الفصل التعسفي السياسي. 5- الضائقة المعيشية التي يعيشها السودانيين في كل بقاع الوطن. 6- أزمة إنهيار النسيج الإجتماعي التي تسببت فيها طبقة معينة محسوبة على حزب المؤتمر الوطني الحاكم. 7- إستكمال إستحقاقات عملية التحول الديمقراطي، والتشبث بما تم من إنجازات في هذا المجال. 8- مهام ما بعد الإنتخابات والإستفتاء وعلى رأسها صياغة وإصدار الدستور الدائم للبلاد. (و) إن إعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي وإغلاق صحيفة "رأي الشعب" واعتقال محرريها وصحفيها ما هو إلا مقدمة لما هو قادم من تجاوزات للدستور سيقوم به النظام الحاكم بقيادة المؤتمر الوطني مستخدماً في ذلك قانون الأمن الوطني الفاشي، وعلى كل القوى الديمقراطية إدانة هذا التعسف. (ع) إن أزمة المحكمة الجنائية والمطالبة بإعتقال رئيس الجمهورية ما زالت عالقة ، وإن تزوير الإنتخابات وتنصيب عمر البشير رئيساً وتكوين برلمان الحزب الواحد و لمدة خمسة سنوات قادمة وإستئناف الحرب في دارفور، كل ذلك يعني مواصلة العزلة السياسية والإقتصادية والإعلامية للسودان مما يساهم في عدم مقدرة البلاد على التحرك بحرية وإنطلاقها نحو التنمية والتقدم. (ك) إن تكتل الأحزاب الديمقراطية الحديثة في وعاء عريض وجامع أصبح ضرورة ملحة وليس ترفاً سياسياً وعلى الجميع العمل على ذلك بإخلاص وتفاني ونكران للذات والإستعداد التام لتقديم التضحيات ونبذ الإتكالية وعدم المبالاة وتقديم المصالح الوطنية العليا على المصالح الحزبية والذاتية الضيقة. (ل) على القوى السياسية الديمقراطية الحديثة البحث عن منظمات المجتمع المدني الديمقراطية النشطة والخاملة بالإضافة لتنظيمات قوى الهامش والتنسيق معها وتنشيطها للتفاعل مع الجماهير والإلتصاق بها وإشراكها في العملية النضالية والتعلم منها وقيادتها لإنجاز المهام الوطنية المرجوة. خاتمة وملخص: (1) أجاز المجتمعون حزمة المحاور المذكورة أعلاه بالإجماع على أن تكون هي الأساس لتأسيس تحالف عريض ذو أهداف محددة يضم جميع القوى السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والتي لديها الإستعداد للإنخراط في مسيرة النضال الوطني المنتظرة، وتسليم كل القوى المرشحة نسخة من هذا التقرير. (2) إعتمد المجتمعون وأجازوا الورقة المقدمة بواسطة الأستاذة / نور تاور كافي أبوراس رئيسة المجلس التنفيذي للحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد عن الوضع السياسي الراهن لتكون ضمن الوثائق المعتمدة لأي فعاليات قادمة.(مرفق صورة لملخص ورقة الأستاذة نور) (3) أقر المجتمعون أن أدبيات ووثاق كل من "تقدم" و"الرؤية التضامنية الشاملة لحل أزمة دارفور واستشراف مستقبل السودان" ستكون أساساً لأي عمل تحالفي قادم. (4) قرر المجتمعون تكثيف الدعوة العامة للإجتماع المقبل والذي سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 مايو 2010م الساعة السابعة والنصف مساءاً بدار حشد الوحدوي بالخرطوم بحري. (5) قبل المجتمعون الدعوة الموجهة من اللجنة التنفيذية للمفصولين للمساهمة في الفعالية التي ينتون القيام بها يوم 24 مايو القادم أمام مبنى المجلس الوطني (البرلمان) بأمدرمان واتفق الجميع على دعمها والوقوف معها والمشاركة فيها بفعالية. الحـضـــور : (1) حزب البعث العربي الإشتراكي – قطرية السودان. * الأستاذ / التيجاني مصطفى ياسين. (2) الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي- (حشد الوحدوي). * السيد/ صديق عبد الجبار محمد طه. * السيد / محجوب ميرغني الحسن المبشر. (3) حزب التضامن السوداني الديمقراطي. * الباشمهندس/ محمد أمين أبوجديري. * الاستاذ / طه عبد الله ياسين. * الأستاذ / عيسى محمد أحمد النور. (4) حزب حركة "حتى". * د. عصام الدين محمود حسن بشير. (5) الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد. * الأستاذة / نور تاور كافي أبوراس. (6) حزب التحالف الوطني السوداني. * الأستاذ / أمين ميسرة محمد. (7) اللجنة التنفيذية للمفصولين. * الأستاذ / عوض الكريم بابكر. * الأستاذ / محمود حسن قمر سرحان. ------------------------------------------------- - الخرطوم بحري في 19 مايو 2010م -

Quote: من تجارب ما يعرف ب (تحالف احزاب جوبا) اعتقد بضرورة قيام شكل من اشكال التنسيق بين ما يسمى بالقوى الديمقراطية والجديدة اضافة الى بعض الشخصيات المستقلة والحزبية ذات التوجهات المشابهة حتى يستطيع اسماع صوته للرأى العام السودانى ويؤثر على مواقف وقرارات التخالف العريض .. المرحلة دقيقة ومعقدة

Quote: الموقف السياسي الراهن بقلم الأستاذة / نور تاور أبوراس رئيسة المجلس التنفيذي للحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد ورقة قدمت في لقاء 18 مايو التفاكري 1- تداعيات ما بعد الانتخابات (المشكوك فيها من قوي المعارضة والشارع السوداني والمجتمع الدولي) 2- ازمة دارفور وتصعيد الموقف بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بعد الانتخابات. 3- امر توقيف المحكمة الدولية لرئيس الجمهورية. 4- الاستفتاء حول حق تقرير المصير لجنوب السودان. 5- الاستفتاء حول قانون المشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الازرق وحق تقرير المصير لأبيي. 6- الخلل الاجتماعي الطبقي الذي ينذر بالانفجار . 1/تداعــــيات ما بعد الانتخابات أ / صرحت بعثتي جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بأن الانتخابات خطوة متقدمة نحو الديمقراطية فيما عدا بعض الخروقات والتجاوزات اللوجستية. ب / صرحت بعثتي الاتحاد الاوربي ومركز كارتر بأن الانتخابات لم تف بالمعايير الدولية كلها. ج / رفضت قوي تحالف جوبا لنتائج الانتخابات الاولية من الالف الي الياء وقررت التعامل معها كأمر واقع. د / اصدر تجمع منظمات المجتمع المدني السوداني بيانا دعا فيه الي اعادة الانتخابات. 2/ موقف الحكومة بعد الانتخابات :- كانت الحكومة السودانية قد رفضت دعوة تحالف جوبا الي تشكيل حكومة قومية تشرف علي الانتخابات العامة بافتراض ان اجل الحكومة وشرعيتها ينتهيان في يوليو 2009 بحكم إتفاقية السلام الشامل التي حددت هذا التاريخ لاجراء الانتخابات العامة وطالب تحالف جوبا بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات لضمان حرية ونزاهة الانتخابات. قادت وشاركت الحركة الشعبية في تجمع جوبا قدم تجمع جوبا الدعوة لجميع الاحزاب السياسية المعارضة استضافت الحركة مؤتمر التجمع في جوبا قدمت الدعوة للمؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني استشاط وشن هجوما عنيفا علي تجمع جوبا وخاصة الدعوة لتشكيل حكومة قومية ووصفها بالمؤامرة لتغيير النظام قبل الانتخابات واتهم تجمع جوبا بتنفيذ مخطط لدول اجنبية بغرض تأجيل الانتخابات. واتهم الاحزاب السودانية والمتشككيين في نتائج التعداد السكاني بعدم الاستعداد لخوض الانتخابات العامة واعتبر لقاء الحركة مع المعارضة مخالفا لروح الشراكة. حدثت صدامات عنيفة بين تجمع جوبا والحكومة السودانية في 17 و 14/12/2009 ثم وصلت الحركة الشعبية (عضو تجمع جوبا ) والحكومة السودانية الي اتفاق نهائي علي قانون استفتاء ابيي جنوب السودان المشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الازرق ليطرح علي البرلمان وتتم اجازته وفعلا اجاز البرلمان هذه القوانين بقوانيين اجرائية وصفقات عقدت بليل مقابل تمرير قانون الامن الوطني وقانون النقابات هذا التصرف يعكس نية الحركة الشعبية في ضمان اجازة القوانيين المتعلقة بحق تقرير المصير دون ان تعير اهتماما بالتحول الديمقراطي وكأنه شأن شمالي خالص. والآن : بحكم الدستور الانتقالي فان اجل ولاية رئيس الجمهورية وكل من المجلس القومي والمجالس التشريعية هو خمسة سنوات في حالة الوحدة تكمل الهيئة التشريعية والقومية اجلها المواد (57-90) و (118-1) في حالة الانفصال تخلو مقاعد الاعضاء الجنوبيين في الهيئات القومية والتشريعية وتكمل الهيئات القومية والتشريعية اجلها علي هذا النحو لحين الانتخابات القادمة بعد خمسة سنوات الدستور (118-2) وفي حالة فصل الجنوب ايضا يدعو رئيس الجمهورية الي انتخابات مبكرة للمجلس الوطني والمجالس التشريعية والقومية والولائية في هذه الحالة تكون حكومة المشاركة الوطنية قد اكملت مهامها فيما يتصل بإنفاذ المتطلبات المتبقية للتحول الديمقراطي وتهيئة المناخ الملائم لاجراء هذه الانتخابات بغض النظر عن نتائج الانتخابات السابقة. الان وفي تصريح لرئيس الجمهورية بعد نتائج الانتخابات وتقديمه للشكر للشعب السوداني بعد فوزه تظهر عدة تعقيدات وقد قال في تصريحه (ايدينا وعقولنا مفتوحة لكل القوي العاملة في اطار الدستور بالتواصل والتحاور والتشاور لتأسيس شراكة وطنية نواجه بها التحديات ) وهذا يتوافق مع مسؤولية المؤمر الوطني في تحقيق شروط الديمقراطية التعددية والسياسية التي يقرها الدستور والالتزام بالتطبيق التام لإتفاقية السلام الشامل. التعقيدات التي تغلف هذا الاجراء تكمن في رفض القوي السياسية لنتائج الانتخابات والتعامل مع الحكومة كامر واقع كما وان رفض الحكومة لبرنامج تجمع جوبا وموقفه من قبل الانتخابات يتنافيان مع دعوة رئيس الجمهورية المفتوحة للاحزاب السياسية للمشاركة في الحكومةالحالية. وفي حالة تمسك الاحزاب السياسية بموقفه الرافض للمشاركة في حكومة ما بعد الانتخابات وترك المؤتمر الوطني لمواجهة تحديات البلاد وخاصة حق تقرير المصير لجنوب السودان نقرأ المشهد التالي : 1/ هيمنة المؤتمر الوطني علي مقاليد البلاد تنفيذيا وتشريعيا. 2/ التعامل منفردا مع مستحقات الوحدة او الانفصال. 3/ وفي الوقت نفسه وفي حالة مشاركة القوي السياسية المعارضة في الحكومة الحالية سوف تكون مشاركتها رمزية وليست فعلية بحجه سقوطها او عدم مشاركتها في الانتخابات 4/ تراكم تداعيات الانتقال السلمي للسلطة والمحافظة علي الترتيبات الدستورية القائمة . 5/ بعد اخلاء الجنوب لمقاعد البرلمان سيتحول الي برلمان الحزب الواحد ويصبح دستور السودان الدائم المتوقع رسمه في ظل هذه الحكومة موضوع الخلاف والنزاع بدلا من ان يكون وثيقة مرجعية ترسي قواعد الحكم وتضبط السلوك السياسي. 6/ سوف يكون البرلمان عبارة عن جهاز تنفيذي مما يجرده من وظيفته الاساسية في مراقبة الجهاز . 7/ سوف يقوم المؤتمر الوطني وحده برسم الدستور الدائم للبلاد مما يدخل البلاد في مأزق الدولة الإسلامية مرة اخري خاصة بعد فصل الجنوب . 8/ كما وان مشاركة الاحزاب السياسية المعارضة في الحكم بالشكل الذي يحدده المؤتمر الوطني سوف يعطي الحكومة فرصة لتحييدها الي حين الانقضاض عليها. 9/ فضلا عن اننا سوف نعيد تجربة مشاركة المعارضة في اجهزة الدولة كأقلية مما يضعها في مستوي الديكور او الواجهة فقط. 10/ كل ما زكر اعلاه يزيد من عزلة الحزب الحاكم عند قطاعات واسعة من الشعب السوداني والهيمنة المطلقة علي مقاليد الامور بالبلاد. 11/ هذا اضافة الي أن الحكومة لا يمكن ان تراقب وتحاسب نفسها بنفسها لان الحكومة لا يمكن ان تبقي خمسة سنوات في السلطة حتي انتهاء اجل المجلس في ظل مشاركة أحزاب تفتقر لأي تمثيل نيابي. 12/بدون المحاسبة يتحول موقف المؤتمر الوطني الي صراعات داخلية حول المناصب والمكاسب. البــــــــرنامج القومي :- لاتفاقية السلام وجه اخر اضافة الي وقف الحرب وهو ضرورة توفير الاتي :- 1/ تبديل كافة القوانيين السارية بالغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الاساسية لضمان اتساقها مع نصوص الاتفاقية والدستور الانتقالي والمعاهدات الدولية المصادق عليها. 2/ تشكيل مفوضية حقوق الانسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحياتها وآليات عملها وفق معايير دولية. 3/ دراسة ومراجعة قوانيين الحزمة المدنية وهياكلها ومجالسها واجهزتهاالمتخصصة بغرض تتطويرها وتفصيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاء تها واستقلاليتها. المـــــــوقف العام قبل اتخاذ الخطوة التالية من المعارضة السودانية 1/ رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني يتهدد ويتوعد المعارضة بمحاولات تحريك الشارع السوداني . 2/ 6 مليون سوداني اي 40% من شعب السودان قاطعوا الانتخابات العامة فكيف نتوقع تجاوبهم مع برنامج المعارضة في تحريك الشارع ؟. 3/ بفصل الجنوب سوف لن يكون لتجمع جوبا المعني والسند من الحركة الشعبية هذا فضلا عن خزلانها المتكرر لأحزاب المعارضة المشاركة معها في هذا التجمع. 4/ لتشكيل الحكومة القومية وتحريك الشارع السوداني هل للاحزاب السياسية المعارضة القدرة وأليات التعبئة الجماهيرية. هل هي في وضع تستطيع معه تنظيم قواعدها بشكل فعال يمكن ان يؤثر علي الواقع العملي؟ 5/ في حالة تشكيل حكومة قومية تحتاج المعارضة السودانية الي التنسيق بشكل فعال وتركيز الجهود فيما بينها فهل تستطيع الاحزاب السودانية المعارضة التخلي عن صراعاتها وتقدم التنازلات للمصلحة القومية العليا ؟ لدينا تجارب مريرة مع الاحزاب السودانية في هذا الشأن. فأذا كانت قد فشلت في الاتفاق حول مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وموقف موحد من الانتخابات بالبلاد والخروج من ورطه ما بعد الانتخابات فكيف نعتمد عليها في تشكيل حكومه قومية؟ 6/ قطعا لا نتوقع ان يكون السلاح هو الحل لان مبدأ الحرب مرفوض لدينا جملة وتفصيلا. 7/ اختلاف الخطاب والمواقف السياسية بين الأحزاب التقليدية وأحزاب "الدولة المدنية" – فكيف يمكن تحديد هذه العلاقة ؟ إحتمـــــالات المخرج :- 1/ دارفور : أ/ مفاوضات تضم الفصائل المسلحة الاحزاب السياسية النازحيين واللاجئيين الزعماء التقليديين والادارة الاهلية والمجموعات الرعوية والمجتمع المدني تناول جزور المشكلة-قبول رغبة اهل دارفور في كيفية حل قضيتهم بدءا بالنظام الفدرالي ذو الصلاحيات الواسعة او الكنفدرالية. ب/ تضمين العوامل الخارجية من علاقات الجوار والمجتمع الدولي 2/ كل اقاليم السودان : تبني النظام الكنفدرالي لجميع اقاليم السودان وصياغة آليات واشكال مصالحة وطنية شاملة بين المركز والاقاليم الكونفدرالية وبناء جسم قانوني اداري دستوري ينظم العلاقة بينهما. 3/ علي الحكومة بسط مساحة واسعة لاحزاب المعارضة التي شاركت والتي لم تشارك في الانتخابات في حكومتها الحالية حتي يكون التمثيل فعليا وليس مظهريا وعليها قبول كل الانتقادات التي وجهت لمفوضية الانتخابات وتبد يل المفوضية بكوادر بكودار تتوافق عليها جميع القوي السياسية توطئة للانتخابات القادمة في حالة فصل الجنوب. 4/ في حالة تسويه النزاع في دارفور فسوف تحصل الحركات المسلحة علي الوقت اللازم لتأهيل نفسها سياسيا ومخاطبة جماهيرها في وقت كاف قبل الانتخابات القادمة. 5/ متابعة اداء المفوضيات المختلفة : حقوق الانسان، القضائية ،الاستفتاء ،الخدمة المدنية والاعلام ، والغاء كافة القوانين التي تقيد عملها 6/ العمل الجاد لمعالجة قضايا التنمية ولبسط العدالة الاجتماعية وتطوير مؤسسات التعليم والصحة خاصة بعد التغيير.الديمغرافي للمدن بعد النزوح الجماعي اليها يجب معالجة الفوارق الاجتماعية الاقتصادية بين اغنياء يملكون كل شئ وفقراء لا يملكون شيئا وطبقة وسطي متاكله باستمرار. 7/ يجب علي الحكومة التي تدعو الي مشاركة الاحزاب السياسية في الحكم الالتزام بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات في مختلف المجالات لتثبت جديتها وحرصها علي الخروج بالوطن الي بر الامان 8/ هذا الشرط يجب ان يتم تنفيذه كشرط اساسي لمشاركة المعارضة في الحكومة. 9/ وهذا الشرط ايضا هو اخر محاولة من المعارضة لدعوة الحكومة السودانية بتغليب المصلحة العليا علي الاغراض الحزبيةوتأكيد جدية الحكومة في معالجة إحقاقات اتفاقية السلام الشامل . 10/ أو علي المعارضة السودانية العودة إلي مربع 30 يونيو 1989م كحل جزري للازمة.

Quote: خبر:- Quote: قرر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي في إجتماعه العادي مساء أمس الخميس 26 مايو 2010م الإمتناع عن المشاركة في مناسبة تنصيب رئيس الجمهورية أمام المجلس الوطني ، وبرر ذلك بأن الحزب لا يعترف بأي تدابير ترتبت أو قد تترتب على الإنتخابات العامة التي جرت في أبريل الماضي حيث أنها كانت إنتخابات مزورة ولا تمثل نتائجها إرادة الشعب السوداني. وكان الحزب قد تلقى دعوة للمشاركة في هذه الفعالية بواسطة مجلس شئون الأحزاب مقدمة من الهيئة التشريعية القومية. مكتب العلاقات العام والإعلام الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي 27 مايو 2010م

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 05-31-2010, 06:56 AM)