الواقعية السياسية فى بيان الحزب الشيوعى فى حى الديم الشرقية

Quote: بيان رقم (1) مواطني الديوم الشرفاء بأسي بالغ وحزن عميق نعزيكم ونعزي أنفسنا في فقد الشهيدة عوضية عجبنا جبريل ابنة الديم التي اغتيلت غدرا في دارها مساء الاثنين ولا يخفي عليكم تفاصيل ما حدث .نحن في الحزب الشيوعي السوداني فرع الديم نؤكد رفضنا لمثل هذا السلوك ونعلن تضامننا الكامل مع أسرة الشهيدة ومع جماهير الديم لأخذ القصاص من مجرمي الإنقاذ .كما ندين هذا السلوك الدخيل على أخلاقيات الشعب السوداني والذي هو نتيجة طبيعية لسياسات حكم الإنقاذ الاستبدادي متمثلا في إذلال كرامة الشعب وإهدار دماءه التي لم يكفيهم معاناة الناس في المعيشة والصحة والتعليم ووصلت حد اغتيال المواطنين الأبرياء أمام منازلهم .نحن إذ نصدر بياننا هذا لا نزايد سياسيا .بدم الشهيدة ولكننا ندعو مواطني الديم خاصة والشعب السوداني عامة للتصدي لمثل هذه الظواهر وبترها من الحياة الاجتماعية السودانية وذلك برص الصفوف للتصدي لها ومنع تكرارها .ونطالب تكوين لجنة للتحقيق في الأحداث وتقديم الجناة للقصاص العادل. ونعاهد الجماهير كافة وأسرة الشهيدة التصدي الحازم والمتابعة لحين تقديم الجناة للعدالة ولن يذهب دمها هدرا. لا لظلم لا لظلم لا لظلم لا للقهر لا للقهر لا للقهر لا للتعدي على حرمة المواطنينالحزب الشيوعي الحزب الشيوعي السوداني فرع الديم الشرقية 7/ مارس /

Quote: البيان قوي و شامل, و غطى كل النقاط المطلوبة في بيان سياسي من; التعريف بالواقعة و توضيح موقف الحزب لغاية توصيف الحل و حث المواطنين لاتخاذ الفعل المناسب بالضغط على الحكومة. و الان و نتيجة للضغط من كل المعارضة تضعضعت مواقع و مواقف المؤتمر الوطني الذي حاول في البداية التشويش و لوي عنق الحقائق,, لكن الان سيرضخ الضابط و يجب ان يلحقه الجنود للمحاكمة, و بمواصلة الضغط يجب تحميل المسئولية لوزارة الداخلية التي قصرت في تدريب الضباط و الجنود ليتصرفوا من موقع خادم الشعب و ليس سيده. انا متأكد ان الحزب سيضغط مع بقية الشعب لتكون هذه الحادثة نقطة تغير في كيفية تعامل الشرطة مع الشعب. و يجب ان يتم تدريب الضباط و الجنود على احترام الناس, و معرفة حدود دورهم. فدور الضابط او العسكري ليس الحكم على الناس او معاقبتهم, و انما التعامل مع المواطن بمهنية و تقديمه للمحكمة و اثنا ذلك يجب ان يتأكد, و يعمل على حماية سلامة و كرامة المواطن الموضوع تحت مسئوليته. و القاضي فقط, هو المخول بالحكم على الناس و اصدار عقوبة عليهم. *نريد ان نرى قرارات ادارية و قانونية, توقف استخدام الشرطة للعنف مع المواطنين. يعني عادة ما يصفع الشرطي شخصا و هذه يجب ان تجرم فليس للشرطي معاقبة اي حد. *نريد ان نرى قوانين تنظم عمليات الاعتقال و التفتيش. فيجب تحريم دخول الشرطي لمنازل المواطنين او اماكن عملهم الا اذا كان هناك امر قضائي صادر من قاضي. *نريد قوانين تنظم عملية حبس المواطنين, و يجب ان تصان كرامتهم. و على وزارة الداخلية تحديث و صيانة الحراسات و تنظيفها بما يليق بكرامة الانسان. *نريد ان تجهز عربات الشرطة بفديهات و كاميرات ترصد لحظات و اجراءات توقيف و اعتقال اي مواطن, لضمان التصرف السليم للشرطي. *يجب تجهيز غرف التحقيق بكاميرات فيديو لرصد اجراءات التحقيق و ضمان حيادية المحققين. *تدريب رجال الشرطة على استخدام لغة محترمة مع المواطن مهما كان اقتناع الشرطي بتورط المتهم, و ان لا يتعامل مع المتهم كمجرم, الى ان يصدر القاضي حكم بذلك. *يجب انشاء مراكز تحكم و ادارة مزودة بالراديو تكون في الصورة من لحظة بداية تعامل الشرطة مع المواطن من تسجيل الحادثة, و يكون فيها مسئولين مناوبين على مستويات عالية-قاضي محامي وكيل نيابة ضباط شرطة على مدار الساعة- يمكنهم تقديم النصح و الارشاد للضباط و الجنود لضمان قانونية سلوكهم. حتى لا يقع الضباط و الجنود في اخطاء و يقدموا ككبش فداء للمخارجة من الحرج السياسي. يا بدرالدين, لا الحزب و لا الاحزاب ستبعد من اسرة عوضية مهما حاول المؤتمر الوطني تبييض مواقفه, لكن الضغط المتواصل من الحزب و الاحزاب هو الذي سيعلم المؤتمر الوطني بل و يجبره محاولة التصرف بما يجب, و زيارة اعضاء المؤتمر الوطني لاسرة الضحية, لم تجئ الا بعد ان ضغط الشعب على الحكومة و شعر المؤتمر الوطني بفداحة الجريمة و تكلفتها السياسية. وزي ما بقولو "العصر بجيب الزيت" و حانعصركم و حاتجيبوا الزيت, و تتصرفوا وفق ما يهوى الشعب!

Quote: ونحن (نساء الهامش الزنجي السوداني)لا زلنا نصارع من اجل حق الحياه ؟!

Quote: واضح جدا أن الطريقة التي أستهدفت بها أسرة الشهيدة عوضية هي أسباب عنصرية بحت. حتى عضوية الشهيدة عوضية بحزب المؤتمر الوطني لم تشفع لها لدى بوليس القتلة. فهم لم يرو فيها وفي أسرتها سوى أنهم نوبة فقط ولا غير. ... .... ... هذا هي حقيقة نظام دولة الأبارتيد في السودان ولا خير فينا إذا لم نقولها. ده أستهداف عرقي واضح لهذه الأسرة الكريمة. .

Quote: ( 2 ) فالبيان تحدث عن الشهيدة ابنة الديم ( الانتماء الجغرافى ) ودا حاجة كويســة اغتيال الشهيدة فى دارها ( وصف غير دقيق ) رفض السلوك ( مع عدم تعريف السلوك الذى يمثل فى هذه الحالة القتل احدى الكبائر الى توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بالخلود فى النار ) ضعف مفردة السلوك فى التعبير عن الحدث التضامن الكامل مع اسرة الفقيدة مجرمى الانقاذ ( معلوم انهم بمشاركتهم فى المجلس الوطنى بعد اتفاق القاهرة صبحو جزء من هذا النظام السياسي ) السلوك الدخيل ( تكرار وصف القتل بصفة السلوك الدخيل ) وهذا وصف غير دقيق فالقتل موجود منذ قابيل وهابيل معاناة الناس فى المعيشة والتعليم والصحة ( محاولة رفع شعارات الحزب فى اعلانهم الانحياز الى جماهير الشعب السودانى والاحساس بمعاناته ) اغتيال الفقيدة امام بيتها ( تصحيح لما اخطأ فيه البيان فى اوله ) نفى المزايدة السياسية عن الحزب الشيوعى دعوة مواطنى الديم والشعب السودانى التصدى لمثل هذه الظواهر ( تمت تسمية الحادث بظاهرة ) وهو وصف غير دقيق المطالبة بتكوين لجنة تحقيق ( ودا حاجة كويسة اذ تبين ثقة الحزب الشيوعى فرع الديم فى الجهات العدلية والشرطية السودانية فى تحقيق العدالة ) وتقديم الجناة للعدالة ( ودا مطلب كل ذى قلب وعقل ودين ) ثم ثلاثة ( لاءات ) يباركها كل ذى قلب وعقل ثم الاهم ( ديباجة ولافتة الحزب الشيوعى فى حى الديم )

Quote: الشهيد الدكتور علي فضل أحمد حوالي الساعة الخامسة فجر السبت 21 أبريل 1990 فاضت روح الشهيد علي فضل أحمد الطاهرة في قسم الحوادث بالمستشفى العسكري باُمدرمان نتيجة التعذيب البشع الذي ظل يتعرض له خلال فترة إعتقال دامت 23 يوماً منذ اعتقاله من منزل اُسرته بالديوم الشرقية مساء الجمعة 30 مارس 1990 ونقلِه إلى واحد من أقبية التعذيب التي أقامها نظام الجبهة غداة استيلائه على السلطة في 30 يونيو 1989. طبقاً للتقرير الذي صدر عقب إعادة التشريح، ثبت أن الوفاة حدثت نتيجة "نزيف حاد داخل الرأس بسبب ارتجاج في المخ ناتج عن الإرتطام بجسم صلب وحاد". وعندما كان جثمان الشهيد علي فضل مسجى بقسم حوادث الجراحة بمستشفى السلاح الطبي باُمدرمان سُجلت حالة الجثة كما يلي: • مساحة تسعة بوصات مربعة نُزع منها شعر الرأس إنتزاعاً. • جرح غائر ومتقيّح بالرأس عمره ثلاثة أسابيع على وجه التقريب. • إنتفاخ في البطي والمثانة فارغة، وهذه مؤشرات على حدوث نزيف داخل البطن. • كدمات في واحدة من العينين وآثار حريق في الاُخرى (أعقاب سجائر). عندما يمارس البشر التعذيب فإنهم يهبطون إلى مرحلة أدنى من الوحوش، ذلك أن الوحوش لم يعرف عنها ممارسة التعذيب أو التنكيل الذي احترفه جلادو نظام الجبهة الذين عذبوا الشهيد علي فضل أحمد حتى الموت. فهؤلاء قد هبطت بهم أمراضهم وعقدهم النفسية واضرابات الشخصية إلى درك سحيق لا تصل إليه حتى الوحوش والحيوانات المفترسة. ليس ثمة شك في ان الجلادين المتورطين في تعذيب علي فضل حتى الموت قد تربوا في كنف تنظيم الجبهة الإسلامية على مبادئ فكرية وسياسية تجعل الفرد منهم لا يتورع عن الدوس على آدمية وكرامة الآخرين وقدسية الحياة ولا يترددون لحظة في إذلال وتعذيب البشر حتى الموت. خـلـفـيـة : كان للإضراب الذي نفذه الأطباء السودانيون إبتداء من يوم الأحد 26 نوفمبر 1989 أثراً قوياً في كسر حاجز المواجهة مع نظام الجبهة الفاشي الذي استولى على السلطة أواخر يونيو من نفس العام بإنقلاب عسكري أطاح حكومة منتخبة ديمقراطياً. وبقدرما أذكى ذلك الإضراب روح المقاومة ومواجهة الطغمة التي استولت على السلطة بليل، أثار في المقابل ذعراً واضحاً وسط سلطات النظام الإنقلابي الذي بدأ حملة ملاحقات وقمع وتنكيل شرسة وسط النقابيين والأطباء على وجه الخصوص. وفي غضون أيام فقط جرى اعتقال عشرات الأطباء، الذين نقلوا إلى بيوت الأشباح التي كان يشرف عليها في ذلك الوقت "جهاز أمن الثورة"، وهو واحد من عدة أجهزة أمن تابعة لتنظيم الجبهة الإسلامية ومسؤولة عنه مباشرة قياداته الأمنية: نافع علي نافع ،الطيب سيخة وعوض الجاز. كما ان فرق التعذيب التي مارست هذه الجريمة البشعة ضد عشرات الأطباء كانت بقيادة عناصر الجبهة الإسلامية من ضمنهم: الطيب سيخة وعوض الجاز وابراهيم شمس الدين وبكري حسن صالح والطبيب عيسى بشرى ويسن عابدين. الإعـتـقـال ووقـائـع الـتـعـذيـب: • ما حدث للشهيد علي فضل يُعتبر جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد لأن كل حيثياتها تؤكد ذلك. فقد توعّد العقيد (الرتبة التي كان يحملها عند حدوث الجريمة) الطيب إبراهيم محمد خير –الطيب سيخة- باعتقال علي فضل واستنطاقه ودفنه حياً وتعامل مع هذه المهمة كواجب جهادي، وهو قرار اتخذه الطيب سيخة قبل اعتقال علي فضل. فقد تسلّم الطيب سيخة (عضو لجنة الأمن العليا التي كان يترأسها العقيد بكري حسن صالح) مطلع ديسمبر 1989 تقريراً من عميل للأمن يدعى محمد الحسن أحمد يعقوب أورد فيه أن الطبيب علي فضل واحد من المنظمين الأساسيين لإضراب الأطباء الذي بدأ في 26 نوفمبر 1989. • اعتُقل الشهيد علي فضل مساء الجمعة 30 مارس 1990 ونقل على متن عربة بوكس تويوتا الى واحد من أقبية التعذيب، واتضح في وقت لاحق ان التعذيب قد بدأ ليلة نفس اليوم الذي اعتُقل فيه. وطبقاً لما رواه معتقلون آخرون كانوا في نفس بيت الاشباح الذي نقل إليه، اُصيب علي فضل نتيجة الضرب الوحشي الذي تعرض له مساء ذلك اليوم بجرح غائر في جانب الرأس، جرت خياطته في نفس مكان التعذيب وواصل جلادو الجبهة البشاعة واللاإنسانية التي تشربوها فكراً واحترفوها ممارسة. • إستمرار تعذيب الشهيد علي فضل على مدى 23 يوماً منذ اعتقاله مساء 30 مارس 1990 حتى استشهاده صبيحة 21 أبريل 1990 يثبت بوضوح إنه هزم جلاديه، الذين فشلوا في كسر كبريائه وكرامته واعتزازه وتمسكه بقضيته. ومع تزايد وتائر التعذيب البشع اُصيب الشهيد علي فضل بضربات في رأسه تسببت في نزيف داخلي حاد في الدماغ أدى الى تدهور حالته الصحية. وحسب التقارير الطبية التي صدرت في وقت لاحق، لم يكن على فضل قادراً على الحركة، كما حُرم في بعض الأحيان من الأكل والشرب وحُرم أيضاً من النظافة والإستحمام طوال فترة الإعتقال. • نُقل الشهيد علي فضل فجر يوم السبت 21 أبريل الى السلاح الطبي وهو فاقد الوعي تماماً، ووصف واحد من الأطباء بالمستشفى هيئته قائلاً: "إن حالته لم تكن حالة معتقل سياسي اُحضر للعلاج وإنما كانت حالة مشرد جيء به من الشارع.... لقد كانت حالته مؤلمة... وإنني مستعد أن اشهد بذلك في أي تحقيق قضائي يتقرر إجراؤه". • العاملون بحوادث الجراحة بالمستشفى العسكري اضطروا للتعامل مع حالة الشهيد علي فضل كمريض عادي دون التزام الإجراءات القانونية المتعارف عليها وذلك بسبب ضغوط رجال الأمن الذين أحضروا الشهيد بخطاب رسمي من مدير جهاز الأمن وأيضاً بسبب تدخل قائد السلاح الطبي، اللواء محمد عثمان الفاضلابي، ووضعت الحالة تحت إشراف رائد طبيب ونائب جراح موال للجبهة الإسلامية يدعى أحمد سيد أحمد. • فاضت روح الطبيب علي فضل الطاهرة حوالي الساعة الخامسة من صبيحة السبت 21 أبريل 1990، أي بعد أقل من ساعة من إحضاره الى المستشفى العسكري، ما يدل على أن الجلادين لم ينقلوه إلى المستشفى إلا بعد أن تدهورت حالته الصحية تماماً وأشرف على الموت بسبب التعذيب البشع الذي ظل يتعرض له. • بعد ظهر نفس اليوم أصدر طبيبان من أتباع تنظيم الجبهة،هما: بشير إبراهيم مختار وأحمد سيد أحمد، تقريراً عن تشريح الجثمان أوردا فيه ان الوفاة حدثت بسبب "حمى الملاريا"، واتضح لاحقاً أن الطبيبين أعدا التقرير إثر معاينة الجثة فقط ولم يجريا أي تحليل أو فحص. وجاء أيضاً في شهادة الوفاة (رقم 166245)، الصادرة من المستشفى العسكري باُمدرمان والموقعة بإسم الطبيب بشير إبراهيم مختار، أن الوفاة حدثت بسبب "حمى الملاريا". • بعد اجتماعات متواصلة لقادة نظام الجبهة ومسؤولي أجهزته الأمنية، إتسعت حلقة التواطؤ والضغوط لاحتواء آثار الجريمة والعمل على دفن الجثمان دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. فقد مارس نائب مدير الشرطة، فخر الدين عبد الصادق، ضغوطاً متواصلة لحمل ضباط القسم الجنوبي وشرطة الخرطوم شمال على استخراج تصريح لدفن الجثمان دون اتباع الإجراءات القانونية المعروفة، فيما فتحت سلطات الأمن بلاغاً بتاريخ 22 أبريل بالقسم الجنوبي جاء فيه ان الطبيب علي فضل أحمد توفي وفاة طبيعية بسبب "حمى الملاريا". العميد أمن عباس عربي وقادة آخرون في أجهزة الأمن حاولوا إجبار اُسرة الشهيد على تسلُّم الجثمان ودفنه، وهي محاولات قوبلت برفض قوي من والد الشهيد واُسرته التي طالبت بإعادة التشريح بواسطة جهة يمكن الوثوق بها. • إزاء هذا الموقف القوي اُعيد تشريح الجثة بواسطة أخصائي الطب الشرعي وفق المادة 137 (إجراءات اشتباه بالقتل) وجاء في تقرير إعادة التشريح ان سبب الوفاة "نزيف حاد بالرأس ناجم عن ارتجاج بالمخ نتيجة الإصطدام بجسم حاد وصلب". وبناء على ذلك فُتح البلاغ رقم 903 بالتفاصيل الآتية: - المجني عليه: الدكتور علي فضل أحمد- المتهم: جهاز الأمن – المادة: 251 من قانون العقوبات لسنة 1983 (القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد). لم تتمكن (العدالة) من النظر في القضية وأوقفت التحريات نتيجة الضغوط المتواصلة والمكثفة من نظام الجبهة ورفض جهاز الأمن تقديم المتهمين الأساسيين للتحري، أي الأشخاص الذين كان الشهيد تحت حراستهم ، وهم المتهمون الأساسيون في البلاغ. الآتية أسماؤهم شاركوا، بالإضافة إلى الطيب سيخة، في تعذيب د. علي فضل (أسماء حركية وأخرى حقيقية لأن غالبية الجلادين كانوا يستخدمون أسماء غير حقيقية) – نقيب الأمن عبد العظيم الرفاعي – العريف العبيد من مدينة الكوة –(كان يسكن في سوبا مطلع التسعينات وهو عضو بالجبهة القومية الاسلامية) – نصر الدين محمد – العريف الأمين (كان يسكن في مدينة الفتيحاب بامدرمان)- كمال حسن (إسمه الحقيقي احمد محمد وهو من منطقة العسيلات) – عادل سلطان- حسن علي (واسمه الحقيقي أحمد جعفر)- عبد الوهاب محمد عبد الوهاب (إسمه الحقيقي علي أحمد عبد الله... من شرطة الدروشاب)- ويبقى القول ان جلادي وقتلة علي فضل معروفون.... وسيطالهم القصاص... هم وكل من كان في موقع مسؤولية في سلطات النظام في ذلك الوقت إبتداء من أنفار الأمن وحتى مجلس قيادة الإنقلاب والمجلس الأربعيني وعناصر وقيادات الجبهة التي كانت تدير دولة القهر والبطش من خلف كواليس اُخرى

Quote: والسؤال اين بيان حزب المؤتمر الوطنى فرع الديم

Quote: لكني اراك اغفلت بيان الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يقف مع اسرة الضحية/عوضية ويطالب بمحاكمة الجناة ونيلهم لحقوقهم

Quote: شفت البوســت ومريت عليه وعجبنى فيه الكثير لكن تقول شنو حريص بأن لا اتداخل مع مفترع البوســت