|
|
 Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
شروع الجزيرة.. ثمّة خطوة منتظرة لإزالة الضيم
مشروع الجزيرة.. ثمّة خطوة منتظرة لإزالة الضيم
01-24-2014 10:36 PM
الخرطوم – مهند عبادي
ما يزال الناس على حالهم الأليم، بعد أن جفت الترع، وانهارت البنى التحتية، لتسيطر بعدها حالة من الحزن على واقع الجزيرة.. المشروع في العقود الأخيرة استحال لأرض يكسوها الجدب بعد أن كانت يانعة وخضراء ولم تزل سرادقات العزاء منصوبة في أطراف الحواشات والكنارات في كلّ الضهاري والحضر الممتدة على طول الحدود من سوبا وحتى سنار؛ تبكي على وأد وضياع أكبر مورد زراعي واقتصادي في البلاد.
بالضرورة قصة الانهيار معلومة، ولكن سبل البحث عن رؤى استراتيجية تنقذ المشروع عبر خطط وبرامج في مختلف المحاور المتعلقة بالعملية الزراعية والري والإدارة تتطلب الكثير من الجهود، وبحسب مراقبين، لا يبدو أن الحكومة لديها القدرة والرؤى لإيجادها في الوقت الراهن سيما مع اهتمامها المتواصل بقضايا بعيدة عن الزراعة والمشروع على وجه التحديد، وإلا لما كانت اجترحت قانون 2005 دون الالمام الكافي بمعضلات المشروع، وكيفية إزالته، ليصبح القانون كما الطامة الكبرى، التي جاءت على المشروع بعدما أثار العديد من المشاكل، في ما يتعلق بحقوق الملاك، والمزارعين، والاصول، وغيرها من القضايا. فلكأنه القشة التي قصمت ظهر البعير، وجعلت المزارعيين (يقنعون من خيرا منتظر)، أو إفاقة المارد الزراعي من غفوته، ليمضي الحال بعد ذلك؛ من سيئ إلى أسوأ، عكس ما كان مرتجى.
حسناً؛ ثمّ بوادر جديدة، تنبئ بإمكانية تنفيذ مراجعته – القانون نعني - بالنظر إلى ما ألمح إليه كرار بشير العبادي، رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، أمس (الأربعاء) ومراجعة توصيات لجنة تقييم الأداء بالمشروع، التي سبق وأن رفعت توصياتها لمؤسسة الرئاسة العام الماضي..
حديث كرار يجعل القضية تتحرك في منحى مغاير للذي كانت تسير فيه الحكومة وسياساتها المتعلقة بالمشروع، فمجرد الإشارة لإمكانية مراجعة النقاط التي كانت محل جدل وإثاره للخلافات خصوصا عائدات الملاك ينبئ بوعي الحكومة وإدراكها للخطأ الذي أفرزه قانون 2005 ويعني اعترافها ضمنيا بضرورة الاستماع للآراء من خارج الدائرة الضيقة التي أوردت المشروع موارد الهلاك، لإيجاد معالجة آنية ومستقبلية للنهوض، وإقرارها بأهمية الانحياز لهموم المزارعين.
وكما هو معلوم فإن قضية تعويض الملاك تعتبر من أبرز النقاط الخلافية التي أفرزها القانون، وجاءت إشارة عبادي لمراجعتها، ويمكن اعتبار ذلك خطوة في الطريق السليم لإزالة الضيم الذي حاق بالملاك بعد أن غضت الدولة بصرها عن المبلغ المجزي الذي تم تحديده من قبل صندوق النقد الدولي كمقابل للملاك ومنحها التعويضات بمبلغ لم يجد القبول لدى الملاك وأثار حفيظة الكثيرين ضد الحكومة.
وفي هذه النقطة تحديدا يرى بشرى الطائف (أحد الملاك والناشط في تحالف المزارعين بالجزيرة) أهمية أن تؤوب الحكومة إلى الرقم المجزي وتعترف به وأن تقوم بتسليم كل الملاك التعويض وفقا للأرقام التي حددتها المؤسسة الدولية فضلا عن مراجعة كل من استلموا أموالهم وتعديل تعويضهم بحسب رقم الصندوق الدولي الذي حدده كقيمة للفدان.
بجانب ذلك يقول بشرى إن ثمة خلطا في كيفية التعويض وإن القانون أغفل كيفية التفريق بين الملاك والزراعيين للأرض، وبحسب حديثه ليس كل مالك للارض يقوم بفلاحتها وليس كل مزارع بمالك للأرض بمعنى آخر هناك أفراد يمتلكون أراضي بالمشروع يستأجرها منهم آخرون ويزرعونها وهذه نقطة تحتاج لتدقيق من قبل القائمين على الأمر، وهو واحد من أسباب الخلاف الرئيسة التي ساهمت في سوء تنفيذ القانون بالصورة التي اختطتها الحكومة. ووفقا لبشرى فإن الكثير من الملاك والمستأجرين لم يرضو بقيمة الفدان التي حددها القانون ولن يرضوا بها نظرا لعملية الالتفاف التي نفذتها الحكومة على السعر المحدد من قبل البنك الدولي.
حسنا، تلك تعتبر واحدة من مخلفات التركة الثقيلة التي أعقبت القانون بجانب أزمات أخرى ظلت هي الأخرى تعيق العمليات الزراعية من بينها الهندسة الزراعية والري وسوء الإدارة وغيرها، كانت كلها تؤدي لفشل الموسم الزراعي بضعف الانتاجية، لتبرز بارقة أمل في سماء المشروع عبر الاهتمام الرئاسي الذي يوليه المشير البشير وفقا لما أورده كرار عبادي عن مطالبة الرئيس لهم برفع تقرير شهري عن حال الجزيرة في إطار حرص الرئاسة واهتمامها بمعالجة كل تلك الأزمات.
الرؤية الجديدة والتحول النوعي لإقالة المشروع من عثرته تحتاج لزمن طويل وصبر وتفهم كبيرين ولا يمكن تحقيقها بين ليلة وضحاها؛ فالخراب كما هو معلوم سهل ولكن البناء يحتاج وقتا أطول خاصة في مشروع عملاق كالجزيرة. لذا فإن اللجان التي تعمل في وضع الخطط والبرامج لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها لجنة التقييم ينبغي عليها ـ بحسب بشرى الطائف ـ أن تنظر للقضايا بشمول وتبتعد عن التمييز والتصنيف وتمارس نوعا من الحياد في منح الحقوق واسترداد ما نهب من أصول المشروع ومراجعة الخصخصة وإيجاد الكيفية التي يمكن عبرها سداد مطالبات العاملين، وبخلاف ذلك يرى بشرى، ضرورة استعادة الثقة المفقودة بين المزارعين وإدارة المشروع ولتحقيق ذلك يقول: "ينبغي التعامل بجدية وتوحيد الهدف بعيدا عن الأهداف السياسية وإدراك حقيقة واحدة مفادها أن عافية البلاد من عافية مشروع الجزيرة وعلى الجميع العمل من أجل الزراعة ليس إلا لأنها مفتاح أبواب الحلول لأزمات البلاد وينبغي للنهوض بالمشروع الإقرار بخطأ السياسات التي وضعتها الحكومة ومعالجتها بأي شكل حتى ولو بالرجوع للاستعانة بالتجربة البريطانية في إدارة المشروع
اليوم التالي
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
|
وزير الزراعة والري "إبراهيم محمود حامد" في أول حوار مع (المجهر):
15/02/2014 16:04:00
حوار - نجدة بشارة
بعد سنوات من الصمت والانصراف المتعمد من الدولة عن القطاع الزراعي والاستعاضة عنه بالبترول.. جاء الانفصال ليعري سياسات الاعتماد على مورد واحد.. لتعود الحكومة وتراهن مجدداً على الزراعة كمخرج من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ولكن الدولة التي استفاقت مؤخراً وجدت أن هذا القطاع مليء بالإشكالات المعقدة، لتحاول أن تنفض عنه الغبار مجدداً وتدفع به كـ (تميمة حظ) لتحقيق الأمن الغذائي، ولتكون الزراعة مورداً بديلاً للبترول.
وزير الزراعة "إبراهيم محمود حامد" - الذي ترك خلفه ملفات وزارة الداخلية - بدا مهموماً بقضايا الأمن الغذائي، فهو من أهل اختصاصها لـ (14) عاماً قضاها سابقاً بين مشاكلها وتعقيداتها.. (المجهر) جلست إليه للحديث عن خططه وما يحمله في حقيبته من حلول لقطاع تعول عليه الدولة كثيراً.. فكان هذا الحوار:
} التغييرات الوزارية الأخيرة جاء بعضها مفاجئاً لقطاع واسع.. كيف تلقيت أمر تعيينكم.. وهل تمت مشاورتكم مسبقاً من قبل الحزب؟!
- (ضاحكاً): نحن شغالين بالتعليمات.. وأنا كعضو بالمكتب القيادي عرفت داخل المكتب بأمر تعييني، ولكن لم تتم مشاورتي.. والخطوة لم تكن مفاجئة لي، بل على العكس، أنا أصلاً زراعي، وعملت (14) عاماً في مجال الزراعة قبل أن أجيء كوزير.
} الزراعة من القطاعات التي تعول عليها الدولة لإنقاذ اقتصادها.. ماذا تحمل في حقيبتك من خطط للنهوض بهذا القطاع؟!
- أنا لا أضع خططاً.. فالخطة تضعها المؤسسة، وهي ضمن خطة الدولة ككل.. وكل الذي عملناه إلى الآن هو مراجعة الخطط الموجودة أصلاً بالوزارة.. منها الخطة الخمسية والبرنامج الإسعافي الثلاثي، بالإضافة إلى خطة موضوعة لتطوير الزراعة لثلاث سنوات قادمة ولزيادة الإنتاجية الزراعية.. ناقشنا هذه الخطط وخرجنا ببرنامج عمل متسارع، ليس لوزارة الزراعة فقط ولكن لكل الوزارات الإنتاجية.. وضمن هذا البرنامج أعدنا الترتيب لخطة سنوية تتم بشراكة مع الجهاز التنفيذي والمزارعين، وداخل هذه الخطة السنوية وضعنا تصوراً لزراعة مساحة (40) مليون فدان بالولايات كافة (مروي ومطري)، ثم جلسنا مع وزارة المالية لتوفير الاحتياجات والمطلوبات للخطة وناقشناها مع بنك السودان والبنك الزراعي، وبعدها طلبنا من الولايات حصر احتياجاتها ومتطلباتها للموسم القادم.
} ماذا بشأن خطة الوزارة للعام 2014؟
- اتفقنا مع وزارة المالية لاستخدام حزمة من التقانات المتكاملة يتم فيها استخدام السماد والبذور المحسنة بالإضافة للمبيدات، وهذه الخطة ستطبق في مساحات معينة تستقطع من الـ (40) مليون فدان. واقترحنا زراعة (500) ألف فدان بالقطن و(850) ألف فدان بالقمح، و(3) ملايين فدان بالذرة من جملة (17) إلى (20) مليون فدان تزرع خلال السنة، بالإضافة إلى (5 - 6) ملايين فدان بالسمسم.. ثم دعونا كل الشركات العاملة في مجال الإنتاج والأسمدة والمبيدات والبذور المحسنة، ووجدنا تفهماً من جانب المزارعين، خاصة في ظل الظروف الحالية من شح العمالة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
} بعض الخبراء أشاروا إلى أن ميزانية الزراعة التي وضعتها الدولة للعام 2014م لا تتعدى (1%)؟
- الزراعة لا تمولها الدولة، بل هي بمجهود المزارعين، وأعطيك مثالاً، ففي كل السنوات الفائتة الدولة كانت تقوم بتمويل القطن، لكن المزارع لوحده يقوم بزراعة المحاصيل الأخرى مثل الفول السوداني، الذرة، السمسم، وهي مساحات مضاعفة لمساحة القطن الممول.
والدولة تقوم بوضع السياسات لتوفير المدخلات الزراعية وتوجيه التمويل، بالإضافة للسياسات الضريبية التي تقوم بموجبها بإعفاء كل المدخلات والآليات والمعدات الزراعية من الضرائب. وأيضاً تقوم الدولة بوضع البنيات التحتية. لكن الزراعة يباشرها المواطن وليس الدولة.. والعالم كله لا يتحدث عن ميزانية للزراعة من الدولة، بل يتحدث عن نصيب التمويل الزراعي من الدخل القومي.. وهذا ما أظنه يحتاج منا إلى (شغل) كثير ونحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتوجيه ناتج أكثر من الدخل القومي للزراعة.
والميزانية في اعتقادي يمكن تسميتها بالشيء التشجيعي أو الرمزي، وهي توجه لتأهيل البنيات التحتية، ولكن (ما في ميزانية بيدوها لي زول ويقولوا ليهو هاك دي شيلة أزرع بيها).
} الحكومة كانت قد صرحت بأن نسبة كبيرة من ميزانية هذا العام ستوجه لقطاع الزراعة؟
- اعتقد أن أغلبية ميزانية الدولة تذهب لمنصرفات بند الفصل الأول.. (يعني تحن ما دايرين من المالية تعطينا من باقي صرفها على الفصل الأول وحاجاتها الأساسية). نحن نريد من المالية القروض والمنح، وأن توجه المؤسسات التمويلية لتمويل الزراعة، وهو الأهم من أن تعطينا (قروش قليلة) من ميزانيتها.
} البنك الزراعي الإسلامي بجدة موّل كثيراً من المشروعات بالسودان.. هل تتوقعون استمرار دعمه؟
- البنك الإسلامي بجدة سيقوم بتمويل مشاريع زراعية بشرق السودان بحوالي (250) مليون، وصندوق الإيقاد (شغال معانا)، وهناك صناديق تمويل كثيرة. ولكن نحن محتاجون أن نوجه موارد أكبر للزراعة، في حال اعتبرتها الدولة المخرج الوحيد للضائقة الاقتصادية.. لأننا ما زلنا نعاني من ضعف التمويل. فالتمويل الزراعي إلى الآن ما زال ضعيف جداً، وهنالك دول كثيرة أقل منا اقتصادياً ولكن توجه نصيباً أكبر من دخلها القومي للزراعة.
} هنالك اتهام بأن الحكومة تجاهلت الزراعة لسنوات طويلة حتى أنها فشلت في شعارها الذي رفعته في بداية عهدها (نأكل مما نزرع)؟
- أنا لا أقول إنه تجاهل أو تدهور، إنما أقول إننا نملك إمكانيات كثيرة المستغل منها الآن ا أقل من المفترض. وكان لدينا بترول، ولو كنا ضخخنا مالاً أكثر تجاه الزراعة لكانت الآن بوضع أفضل.. والحكومة لم تتجاهل الزراعة في الوقت الذي أقامت فيه البنيات التحتية السدود والطرق.
} في اعتقادك هل تستطيع الدولة أن تحول الزراعة إلى مورد بديل للبترول؟
- طبعاً، وهذا هو المخرج الوحيد للاقتصاد، لأن الزراعة مورد متجدد، لكن لابد من ربط الزراعة بالتصنيع والثروة الحيوانية (غير كده ما بتمشي لي قدام).
} مشروع الجزيرة عصب الزراعة في السودان ولا بد أن الوزارة وضعته في أولويات خططها للنهوض به؟
-النهوض به واضح، ويتلخص في (3) نقاط: أن تهتم الدولة بالبنيات التحتية، وتأهيل المزارع ليدفع تكلفة الري، بالإضافة لإيجاد إدارة فاعلة للمشروع. وهذه النقاط إذا تكاملت بالتأكيد سيعود لسابق عهده.
} هل تقصد أن هنالك مشكلة في إدارة المشروع؟
- نعم هناك مشكلة في الإدارات المتعاقبة على إدارات الزراعة نفسها، وهذا مشروع ضخم لا يمكن أن يسير بإدارة ضعيفة، والزراعة الآن مربحة، لذلك إذا هناك مشكلة فهي بالتأكيد في الإدارة.
} هناك اتهام بأن السبب الأساسي لتدهور المشروع يعود لتجاهل الحكومة له لأسباب سياسية؟
-كيف ذلك؟ هذا الكلام (لا يدخل الرأس).. هل هناك دولة عاقلة تتجاهل أكبر مشروع عندها لأسباب سياسية؟ ما في أي منطق للكلام ده. والسنة الفائتة الحكومة خصصت لمشروع الجزيرة (158) مليار.. وبالعكس نحن عندنا مشكلة مع المشاريع الأخرى.. يقولون إن الحكومة توليها اهتماماً أقل من الجزيرة.
} مقاطعة: ولكن ألا تعتقد أن هنالك صراعاً سياسياً خفياً بالمشروع؟!
- ومشروع الجزيرة مشكلته أن الحديث السياسي فيه أكثر من الحديث حول العمل والإنتاج، وأعتقد أن المشروع يفترض يكون (شغل اتحادات) والجهاز التنفيذي، وأي شخص يتحدث عن السياسة (يمشي يتبع لي حزب يشتغل زي ما داير).
} باعترافك بوجود ضعف في إدارة المشروع.. هل هذا يعني أن تتجه لتكوين إدارة جديدة؟
-لا .. الإدارة الحالية تكونت قريباً و(لازم نعطيها فرصة).
} في قضية ضعف إنبات القمح بمشروع الجزيرة.. ماذا بشأن تعويض المزارعين؟
- صحيح حدثت مشكلة والناس معترفون بها، وهي تمثلت في (400 - 300) ألف فدان. لكن هل أصبحت قضية إعلامنا كله (في المشكلة دي) وفي كيفية تعويض المزارعين؟ القضية كانت في عدم إنبات (50%) من المساحة المزروعة، و(دبّلو) التيراب في المرة الثانية والبنك (جاب) التقاوي.. فما تبقى المشكلة الوحيدة هي تكلفة الزراعة الثانية، والتأخير الذي حدث.. وأنا شخصياً ما متابع تفاصيل (القضية دي)، وأعتقد أنها ممكن تتحل على مستوى مشروع الجزيرة.
} فشل مشروع توطين زراعة القمح في السودان رغم الصرف الضخم على المشروع.. ما تعليقك؟
- الدولة تسعى للاكتفاء ذاتياً من القمح، لذلك أعدت برنامجا متكاملا بداية بتطوير أصناف تتميز بتحملها للحرارة وملاءمتها للبيئة، بلغت حوالي (12) صنفاً، كما استنبطت التقانات الحديثة. ولا أعتقد أن البرنامج فشل، ولكن فقط يحتاج إلى وقت لتطبيق خطة التوسع في الإنتاج.
} وما هي أبرز ملامح هذه الخطة؟
- نسعى لتطوير إنتاج القمح في المشاريع المروية الكبرى مثل الجزيرة، حلفا الجديدة، الرهد، المشاريع النيلية، وإدخال التقانات الحديثة، بالإضافة إلى استغلال المياه الجوفية خاصة في أراضي التروس العليا بولايات نهر النيل والشمالية.
} وما هي أبرز المشروعات المقترحة لزيادة إنتاجية القمح وكم تبلغ المساحات المستهدفة في الخطة التوسيعية؟
- مشروع الجزيرة بمساحة (500) ألف فدان، الرهد (35) ألف فدان، حلفا الجديدة (120) ألف فدان، عطبرة بمساحة مقترحة (130) ألف فدان، بالإضافة إلى المشروعات التي تروى بالمياه الجوفية واقترحت لها مساحة بحوالي (2.500) ألف فدان.
} قصب السكر من المشروعات المهمة.. ما مدى اتجاهكم للتمدد في زراعته؟
- وضعت الدولة خطة كبرى للتوسع في إنتاجية قصب السكر بالقدر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي للسكر وتصديره للخارج. ومن أبرز ملامح خطط الوزارة للتوسع في زراعته زيادة مساحات الزراعة في المشروعات المروية مثل الروصيرص والدندر أعالي عطبرة، بالإضافة إلى زيادة مساحات المشروعات القائمة مثل: الجنيد زيادة مساحة لتصبح (38) ألف فدان.. سنار (21) ألف فدان، حلفا الجديدة (30) ألف فدان.. وعسلاية وغيرها من المشاريع.}
ذكرت سابقاً أن هنالك ضعفاً في الاستثمار بمجال الزراعة.. في رأيك ما هي الأسباب؟
- نعم هنالك ضعف في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك لأنه خلال السنوات الفائتة كان كل الاستثمار يتركز في مجال الخدمات أولاً ثم البترول، والزراعة تحصل على النصيب الأضعف، ولكن حالياً بدأت بيئة الاستثمار في تحسن خاصة بعد التقييم الذي حدث بالعام السابق.
} في تقديركم كيف يكون هنالك جذب للاستثمار ومعالجة القصور الذي أدى إلى الضعف؟
- أعتقد أن الاستقرار الاقتصادي مهم ويتمثل في استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم وتسهيل التحويلات الخارجية للمستثمرين. أيضاً أعتقد أنه من المهم التأكد من خلو الأراضي المستهدفة للاستثمار في النزاعات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحالف المزارعين العروة الصيفية مهددة بالفشل
2012-06-16 12:10:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الجزيرة:حسين سعد
كشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن ارتفاع كبير في قيمة تحضير الاراضي الزراعية والتقاوي والبذور وضريبة المياه وقال القيادي بالتحالف بالقسم الشمالي ابراهيم محي الدين في حديثه مع الميدان أمس ان هناك ارتفاع جنوني في الاسعار وغلاء طاحن مشيرا الي ان تحضير مساحة الفدان (سراب )تبلغ نحو 500جنيه وابو ستة 20 جنيها بينما بلغت قيمة تقطيع الارض الزراعية مبلغ 60 جنيها للفدان،وجوال السماد اليوريا 175والسماد السوبر 220جنيه وأضاف محي الدين ان قيمة رطل تقاوي العجور 100جنيه ورطل البصل الابيض 150 جنيه والتبش 70جنيها.
وقال ابراهيم ان جوال الذرة الأبيض بلغ 200 جنيه والذرة ود احمد 180 جنيه والفتريته 190 جنيه وجوال القمح 150 جنيه والبصل 70 جنيها وجوال الويكة 350 جنيها بينما بلغ جوال العدس 270 جنيه والكبكبي 285 جنيه .
وتابع ان تكلفة الانتاج عالية وكذلك الضرائب حيث بلغت ضريبة المياه 105 جنيها للفدان .وشدد نطالب الحكومة بالتدخل وانقاذ المزارعين والعروة الصيفية الحالية ،وقال (المزارعون لن يتمكنوا من اللحاق بالموسم الحالي لغياب التمويل وفشل الموسم السابق وملاحقة ومطاردات البنوك بسبب السوق المنفلت)
وزاد(الموسم الجديد مهدد بالفشل لضعف التمويل وغياب التحضير)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
صراع في مجلس ادارة مشروع الجزيرة بسبب كمال النقر
02-25-2014 04:29 PM
حسن وراق
تجدد الصراع في مجلس ادارة مشروع الجزيرة لشغر مقعد ممثل العاملين بالمشروع والذي كان يشغله كمال النقر وكانت مجموعة من العاملين يقدر عددهم ب 3577 حكمت لصالحهم المحكمة العليا بأن فصلهم غير قانوني وبالتالي تبقي خدمتهم كعاملين بالمشروع مستمرة و كانوا في وقت سابق رفضوا ان يمثلهم كمال النقر وقاموا بتسمية ممثلهم فيصل السماني كوكو إعترضت جماعة النقر علي المرشح بحجة ان اعادة العاملين يتطلب حكم المحكمة التي ارجأت اصدار الخكم بسبب طلب مراجعة تقدمت به جماعة النقر بعد أن تم رفض استئنافهم علي حكم المحكمة باعادة العاملين ومازال طلب المراجعة منذ اكتوبر الماضي قرابة عام و4 اشهر لم ينظر فيه حتي الآن ومن جهتهم ، طالب العاملون بتجميد مقعد ممثلهم الي حين صدور قرار المحكمة .
في تطور جديد قامت مجموعة تساند كمال النقر بالتقدم بمذكرة لمجلس الادارة باعتماده (النقر) ممثلا للعاملين الاأن عضو مجلس الادارة وزير الزراعة الولائي عبدالله محمد عثمان قد اعترض بحجة انه لا يوجد عاملين بالمشروع وان الموجودن يعملون بعقودات فردية لا يحق لهم تكوين نقابة وهنا تقدم مدير المشروع سمساعة بفتوي من مسجل تنظيمات العمل تفيد بقانونية كمال النقر هذا وقد ارجأ الامر لاجتماع مجلس الادارة القادم ومن ناحية اخري يري العاملون ان هنالك لوبيات تصر علي وجود كمال النقر في مجلس الادارة بينما ان النقر قد تجاوز السن القانونية للبقاء في الخدمة وقد تقاعد زملاءه لاكثر من 10 اعوام مضت هذا وقد يتقدم العاملون بطعن في أهلية النقر لشغر الموقع الذي يتطلب الالمام بالقراءة والكتابة ما ينقص النقر.
ان كمال النقر هو من تسبب في الغاء وظائف العاملين كما جاء ذلك في حيثيات المحكمة التي رفضت الغاء وظائف العاملين والنقر للحقيقة والتاريخ هو من قام بإلان وفاة مشروع الجزيرة في اكتوبر 2009 في احتفال رسمي بمحالج الحصاحيصا وقد كنت شاهد عيان علي اعلانه وفاغة المشروع وقمت بتدوين وتوثيق الحث بالصورة والقلم في ما يلي:
ابرز المتحدثين كان كمال النقر امين نقابة العاملين بالمشروع واحد اضلاع ( التصفية) والذي اوكلت اليه المهمة الصعبة التي اشفق منها كل المسئولين ليتحملها النقر ويعلن علي الملأ وفاة المشروع في لحظة توقفت فيها عقارب الساعة وانقبضت فيها الانفاس وساد مكان صمت القبور وتحجرت الدموع .. قالها النقر دون ان يهتز له رمش او جفن..(( اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية ، نطوي صفحة ناصعة البياض اسهمت في نماء واقتصاد السودان الا وهي مشروع الجزيرة ، بعد 81 عاما نطوي هذه الصفحة والتي سوف تظل باقية في ارثنا وتاريخنا..
نبدأ صفحة جديدة اليوم 3/11/ 2009 في منطقة الحصاحيصا نعلن ضربة البداية ونهاية البداية بعد 81 عام))اعلان وفاة مشروع الجزيرة في الكلمات المرتجلة التي نطق بها كمال النقر الذي قلد نجمة الانجاز لاعلانه وفاة المشروع و كما اعتقد الكثيرون، ان كلماتها اختيرت بعناية ( فائقة ) وحفظ ليس فيه تردد او لكنة ولا حتي ،لحن ، كنت ملامسا لكتفه الايسر ادون كل كلمة قالها وتقازت الي ذهني عبارة اديبنا الطيب صالح .
.( من اين اتي هؤلاء؟؟) وعيناي مسمرتان علي الحضور لتحاشي حذاء الزيدي بعد ان ايقنت ان لا احد يكرر ما فعله الاسلامبولي. حديث النقر اراح بعضا من الجالسين في الصفوف الامامية الذين تنفسوا الصعداء ( هَم ونزل ) ليصبح حديث المنصة غير ذي بال ، كله اطراء وشكر للنقر وفواصل من الكوميديا السوداء الضاحكة من شدة الحزن.
هذا هو كمال النقر الذي يضيع مجلس الادارة فيه وقت غالي من عمر المجلس الذي لم يصدر حتي الان قرار واحد يحسب في (ميزان حسناته) مما يؤكد أن المجلس وقع في براثن اللوبي الذي أضاع مشروع الجزيرة وبالتالي قد يتحسر الناس علي مجلس المتعافي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
كمال النقر بعد أن أعلن وفاة المشروع وطي صفحته البيضاء كما يقول ليه مصر يكون ممثلا للعاملين بالمشروع ؟ والمضحك أنه (النقر) من صفى العاملين وقام بتوزيع البيوت والعربات عليهم حسب درجة القرب من الحزب الشيطان ، ولنفسه أخذ حصته محالجا للقطن سماها أرض المحنة ؟؟؟؟ أيها النقر من أي طينة أنت ؟ من أي سودان وقبيلة بالله ؟؟
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
Quote: كمال النقر بعد أن أعلن وفاة المشروع وطي صفحته البيضاء كما يقول ليه مصر يكون ممثلا للعاملين بالمشروع ؟ والمضحك أنه (النقر) من صفى العاملين وقام بتوزيع البيوت والعربات عليهم حسب درجة القرب من الحزب الشيطان ، ولنفسه أخذ حصته محالجا للقطن سماها أرض المحنة ؟؟؟؟ أيها النقر من أي طينة أنت ؟ من أي سودان وقبيلة بالله ؟؟
الشفيع |
لا حولا ولاقوة إلا بالله .
والله يا الشفيع أخوي النقر ده البيتتبع تاريخة فى مشروع الجزيرة يحتار فى راسو .
يا أخونا دى مصيبة دى شنو ودى بلد شنو دى .
فوق لغاية ما نشوف نهايتة شنو.
.........لا بد من محاسبة كل من تسبب فى انهيار هذا المشروع العملاق وتشريد مواطنى الجزيرة..........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: بدرالدين الطائف)
|
اهلا بالزملاء
بدر الدين
والشفيع ومرحبا تابعا معى هنا فى هذا الخبر وتحسرا على الماضى
شح القطن يخرج محالج الجزيرة من دائرة الإنتاج
شح القطن يخرج محالج الجزيرة من دائرة الإنتاج
02-26-2014 04:09 PM
كشف المدير العام لإدارة المحالج في السودان بدرالدين أحمد عبدالرحيم عن خروج محالج القطن من دائرة الإنتاج لعدم توفر المحصول وتقلص المساحات المخصصة لزراعة القطن في مشروع الجزيرة في السنوات الأخيرة.
وأنشأت محالج مشروع الجزيرة في كل من مارنجان والحصاحيصا والباقير في العام 1924، لحلج القطن المحصول الرئيس للمشروع، وتواصلت عمليات الإنشاء والتأهيل حتى 1999 ليصل عدد المحالج إلى 12 محلجاً.
وأكد بدرالدين لوكالة الأنباء السودانية، أن إدارة المحالج أغلقت محلج الباقير رغم جاهزيته للعمل، نظراً لعدم توفر الأقطان.
وأشار إلى وجود ستة محالج قابلة للتأهيل والصيانة بعدد من المواقع مضيفا أن هناك أربعة محالج جديدة تحت الإنشاء، يأتي ذلك في وقت وصلت فيه إنتاجية القطن المحور وراثياً إلى ثلاثة قناطير للفدان، ما زاد رغبة المزارعين في زراعته الموسم القادم.
موسم الحليج
وقال المدير العام لإدارة المحالج إن عمليات لحلج قطن الزهرة صنف "أكالا" بشقيه التقليدي، والمحور، والصنف "بركات" طويل التيلة بدأت بمحالج مارنجان والحصاحيصا يوم الثلاثاء.
ويرجح استمرار موسم حلج الأقطان لشهرين فقط، وذلك وفقا للكميات المتوفرة من الأقطان في ساحات المحالج.
وأعلن بدرالدين عن وصول نحو 53 ألف قنطار قطن محور، وما يزيد عن 2300 جوال قطن من العينة "بركات" لساحة المحالج.
وأكد أن إدارة المحالج تعاقدت مع الهيئة الفرعية لنقابة عمال مشروع الجزيرة، على حلج أكثر من 150 ألف قنطار من قطن الزهرة و30 ألف قنطار العينة "بركات".
وأشار إلى تخصيص محالج "أسطوانية" بمارنجان للقطن طويل التيلة، وإعداد التقاوي للموسم المقبل، في وقت خُصص فيه محلج الحصاحيصا للأقطان التجارية الأخرى.
وأوضح أن التقاوي التي يوفرها المحلج تؤمن زراعة 200 ألف فدان الموسم القادم.
ويبلغ معدل الإنتاج اليومي لمحلج الحصاحيصا 1200 قنطار في اليوم، مقابل 800-1000 قنطار لمحالج مارنجان.
شبكة الشروق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة …جودة المقترحات وصعوبة التنفيذ
Sunday, February 23rd, 2014
تقرير – أسامة حسن
إنشغلت الاوساط الزراعية في مشروع الجزيرة والمناقل في الآونة الاخيرة ،بما جاء في تقرير لجنة تاج السر حول الاصلاح في مشروع الجزيرة ، والذي أشار بوضوح لمكامن الخلل والتدهور الكبير في إنتاج المحاصيل ونظم الري كما كشف التقرير عن الفساد الذي صاحب خصخصة أصول المشروع ، وطالب بتحمل الدولة لمسؤوليتها في التمويل .وما بين التفاؤل الحذر والتخوف المشروع استقبل المزارعون هذا التقرير الذي تسرب لوسائل الاعلام قبل ان ياخذ دورته الرسمية ،-(الميدان) وقفت على آراء عدد من المزارعين حول التقرير :
تقرير :أسامة حسن عبدالحي
· الطعن في ظل الفيل :-
· المزارع الاغبش عبدالله يري ان التقرير يطعن في ظل الفيل ،ويتجاوز الحديث عن الكثير من الاشياء ،ويضرب مثلا بالحديث عن قانون 2005م والاشارة الى ان الخطأ في التنفيذ وليس في القانون نفسه ،وهذا ما يعده الاغبش انكار لحقيقة اساسية هي ان مجمل مشاكل المشروع الان من نتاج هذا القانون ،ولكن يري في التقرير مقترحات يصفها ب(البناءة)ان هي نفذت بطريقة صحيحة ،وقال : (التقرير علي علاته به اشياء ايجابية ان تم التعاطي معها بصورة واضحة فسوف يسهم اسهاما كبيرا في الحل )مطالبا بانزال بنود التقرير الي ارض الواقع وبسرعة .
· وماذا عن الآلية التي تنفذ المقترحات:-
· مزارعون من القسم الاوسط يتساءلون عبر (الميدان)عن الآلية التي سوف يتم عبرها تنفيذ المقترحات ،مؤكدين انه اذا لم تكن هناك الية واضحة لتنفيذ هذه المقترحات فسوف يذهب تقرير لجنة تاج السر كما ذهب تقرير لجنة البورفسيور عبدالله عبدالسلام ،وبدأ المزارع حمد جادالسيد متمسكا بشرط تحديد الالية هذه حتي يتأكد المزارعون من جدية الحكومة في تنفيذ هذه المقترحات ،وقال : (وان كنا نتمني ان يكون التقرير قد احتوي او حدد مقترحا بهذه الالية ،الا اننا نعول الان علي تحديدها باعتبارها حدا فاصلا بين المصداقية وعدمها ) ولم يختلف الكثير من المزارعون عما قاله جاد السيد واجمعوا كلهم علي ضرورة تحديد الية واضحة وبقرارات ملزمة ،حتي تشرع فورا في انزال المقترحات ارض الواقع .
· تقرير علمي ولكن التحدي في تنفيذه :-
الناطق الرسمي باسم تحالف المزارعين ،عبدالسلام محمد صلاح ،قال ل(الميدان) ان التقرير علمي بامتياز ،واحتوي علي اكثر من 80% من المطالب الحقيقية التي يرفعها التحالف ويطالب بها المزارعون ،ولكن لم يخفي عبدالسلام خشيته من اهمال مقترحات وبنود التقرير ،مؤكدا ان حل ازمة المشروع تكمن في تنفيذ هذا التقرير بحذافيره –حسب ما قال –مقترحا ان تنفذ هذه اللجنة وتتابع انزال لمقترحات لارض الواقع ،ولكن يري عبدالسلام ان هناك اشياء اساسية يجب البدء فيها فورا ،ويمثل لها بتهيئة الارضية في المشروع لتطبيق ما ورد في التقرير ،مقترحا الغاء روابط مستخدمي المياه واحلال محلها مجالس انتاج يتم الانتخاب لها من المزارعون ،وحل مجلس الادارة وانتخابه ايضا من المزارعون ،وحل مشكلة اصحاب الملك الحر في مشروع الجزيرة علاوة علي ابعاد شركات الحلول المتكاملة التي وصفها بانها خربت المشروع ،والغاء وحل وحدات الامن الاقتصادي ،كل هذه الاشياء بحسب عبدالسلام هي الارضية المواتية،مشيدا بالتقرير ووصفه بالضافي والكافي ،كاشفا عن رغبة ملاك الاراضي في حل مشكلتهم وانهم غير رافضين لاي حل يؤدي لمصلحة المشروع في النهاية ،كما كشف عن تشكيل لجان من تحالف المزارعين بالمشروع لدراسة التقرير من مختلف جوانبه متوقعا ان تصل لنتائج في وقت قريب .
· الفقرة الاساسية :-
· فقرة اساسية يعتبرها المزارعون انها اختصرت حال المشروع كله ووصفته خير وصف ،حيث تقول الفقرة الواردة في مستهل التقرير : ( إنّ المشروع آل لحالٍ فُكّكت فيه منشآته للري، وخُرّبت بنياته التحتية، وحُلّت مؤسساته التنظيمية، وغُيّرت أطره الادارية، وصُفّيت وحداته الخدمية، وضُيّعت نظمه الانتاجية، وشُرّدت كوادره الفنية والهندسية والإدارية. هذه الحال جعلته في وضع لا يستطيع فيه الاضطلاع بالمهام المنوطة به في الانتاج والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطنى .) وفي هذا يقول المزارع التوم طه من قسم ري شلعي بالمناقل ،تلك نتائج قانون 2005م مطالبا بمحاسبة كل الذين تسببوا في ضياع اصول لمشروع الاساسية .
· ثم ماذا بعد :-
· تقريرا يصفه واضعوه بانه نتاج جهد كبير قامت به اللجنة وطافت فيه كل ارجاء المشروع واستمعت لكل الاصوات ،وكان التتويج لكل ذلك هو هذا التقرير الختامي ،ومزارعون استقبلوا التقرير بتفاؤل عل التقرير يساعد في حل ازمة لطالما استعصت علي الحل ،اذن المحك الاساسي هو تنفيذ مخرجاته ،بعد ان وجد الاشادة في اوساط المزارعين والعمال الزراعيين بالمشروع..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
03-01-2014 05:54 PM
مأساة العاملين بمشروع الجزيرة جريمة كبري وقضية رأي عام !!
() مجلس إدارة المشروع الجديد يسير علي خطي المجالس السابقة!!
()القضاء لم ينظر في طلب مراجعة لأكثر من سنة وربع!!
() حتى لا يصبح كمال النقر القندول الشنقل الريكة !!
() المحاكم تنصف العاملين واللوبي بالمشروع يعطل سير العدالة !!
حسن وراق
تجدد الصراع في مجلس إدارة مشروع الجزيرة لشغر مقعد ممثل العاملين بالمشروع والذي كان يشغله كمال النقر وكانت مجموعة من العاملين يقدر عددهم ب 3577 حكمت لصالحهم المحكمة العليا بأن فصلهم غير قانوني وبالتالي تبقي خدمتهم كعاملين بالمشروع مستمرة و كانوا في وقت سابق قد رفضوا أن يمثلهم كمال النقر الذي شارك في مهزلة فصلهم وقاموا بتسمية ممثلهم عثمان السماني كوكو . مجموعة كمال النقر اعترضت علي المرشح بحجة أن الأمر يتطلب حكم المحكمة وقاموا بدورهم بطلب مراجعة للحكم بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب استئنافهم ومازال طلب المراجعة منذ أكتوبر الماضي 2012 أكثر من سنة و4 أشهر لم يصدر رد علي طلب المراجعة مما يعتبر ذلك جزء من تعويق العدالة ، طالب العاملون بتجميد مقعد ممثلهم إلي حين صدور قرار المحكمة في طلب المراجعة
الخلاف الذي نشب في مجلس إدارة مشروع الجزيرة قبل أسبوع ،حول مقعد ممثل العاملين بالمشروع والذي كان يشغره كمال النقر وتم إرجاء التداول إلي الاجتماع القادم يكشف بوضوح أن ما يحدث من جرائم في مشروع الجزيرة تتواصل حتى الآن ، الأمر الذي يؤكد أن هنالك مافيا متنفذة في الحكم تعمل في الخفاء والعلن وتملئ ارادتها وقرارها حتى علي كل أجهزة الحكم وقد بات في حكم المؤكد أن مجلس الإدارة الحالي والذي له قرابة 4 أشهر منذ تعيينه لم يخرج من مسار المجلس السابق الذي كان برئاسة المتعافي والذي نعترف له بشجاعته وقدرته علي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بغض النظر عن صحته أو عدمها . أربعة أشهر تمضي و ما يزال مجلس بروف عبادي مكانك سر، لم يصدر أي قرار سلبي أو ايجابي والموسم الزراعي علي الأبواب ولا أحد يشعر أن هنالك مجلس لإدارة مشروع الجزيرة مما يؤكد علي أن تكوين المجلس الحالي جاء من ذات العقليات و العناصر التي أقعدت بالمشروع .
لا يعقل أبداً أن يغرق مجلس إدارة مشروع الجزيرة في شبر المدعو كمال النقر وإصراره مع الجهات التي تريد فرضه ممثلا للعاملين بالمشروع وهو ذات النقر الذي قام بفصل3577 من العاملين بالمشروع بموجب القرار الصادر بإلغاء الوظائف الذي يستند علي المادة 28 من قانون 2005 لمشروع الجزيرة وخطاب مجلس الإدارة وموافقة النقابة العامة التي يترأسها هذا الكمال النقر الذي تسبب مع الشريف بدر رئيس المجلس وصديق عيسي مدير المشروع في تشريد أكثر من 3700 أسرة تتعرض الآن إلي ظروف أقل ما يمكن أن توصف بالمأساوية وتفشي العديد من الظواهر الانحرافة بسبب الفقر والفاقة التي تسبب فيها كمال النقر وجماعته وهم يحيلون بجرة قلم عاملين بكامل قدراتهم العالية إلي جيش من العاطلين والمعطلين عن العمل .
العاملون الذين ألغيت وظائفهم 3755 منهم حوالي 7% فقط وجدوا فرص عمل والباقون أصبحوا عاطلون لم يجدوا أي فرصة للعمل ويعيشون في أوضاع غير إنسانية بآثار اجتماعية مدمرة أصبحوا منكفئين علي أنفسهم ويعاني معظم أفراد تلك الأسر حالة من التفسخ الاجتماعي الرهيب إلي جانب أن عمال الغيط الآن بلا خدمات ويشربون من مياه الترع مباشرة وبلا خدمة إمداد كهربائي بعد أن بيعت المولدات وحتى الأطفال في سن التعليم يقطعون مسافة 10 كيلومترات ذهابا وإيابا لمدارسهم سيرا علي الأقدام ولا سبيل إلي تلقي العلاج الاقتصادي مدفوع القيمة في المستشفيات والمراكز التي تبعد عنهم أميال وأميال وتتضاعف معاناتهم في فصل الخريف عندما يصبحون في جزر منعزلة عن العالم وتتزايد حالات وفيات الأمهات الحوامل و الأطفال في الولادة.
هذا الوضع المأساوي غير الظروف البيئية التي تحاصرهم من آفات وبعوض ومخلفات كيميائية ضاعفت من الإصابة بالسرطانات التي انتشرت في قري و مدن المشروع وغياب الخدمات الاجتماعية التي كان يقدمها المشروع في كافة المجالات الصحية والتعليمية.
الطريقة التي قادها النقر بوصفه أمين نقابة العاملين بالمشروع لإلغاء وظائف 3577 عامل بالمشروع تعد من أكبر المجازر التي ارتكبت في تاريخ العاملين بالسودان وذلك في أغسطس 2009 حيث تم إلغاء الوظائف علي عجلة من الأمر دون أن يكون هنالك تسليم وتسلم للعهد والمسئوليات والمنقولات والآليات والمخازن حيث تم مباشرة تفريغ المخازن وبيعها وكذلك تمت تصفية الهندسة الزراعية فور إعلان إلغاء وظائف العاملين (بعد تغييبهم) وقد كشف تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام عن بيع قاطرات ما تزال في الخدمة وتعمل بحالة جيدة كحديد خردة وقد كشفت جلسات المحاكم الخاصة بعدم قانونية إلغاء الوظائف العاملين أن قرار الإلغاء تم بدون محاضر وأن مجلس الإدارة لم يعقد جلسة واحدة لمناقشة فصل العاملين وبشهادة أمين المجلس محمد عبدالماجد كوكو عندما سألته المحكمة عن الكيفية التي اصدر بها قرار إلغاء الوظائف أجاب أن ذلك تم بالتداول ولم تعقد أي جلسة والقرار صدر ب (التمرير) وكل ذلك ضد القانون.
بعد 4 أعوام و3 أشهر من المحاكم التي بدأت من أول درجة إدارية التي قامت بشطب القضية لصالح مجلس الإدارة تم استئناف الحكم من قبل العاملين إلي محكمة الاستئناف العليا تم الحكم لصالح العاملين وأرجعت الأوراق لمحكمة الموضوع التي قضت بتعويض العاملين لاستحقاقات 3 أعوام وتم استئناف الحكم مرة أخري للمحكمة العليا التي أصدرت حكما نص صراحة علي إلغاء قرار ‘إلغاء الوظائف ووجهت بالرجوع إلي المحكمة المدنية لتحديد الحقوق ليصبح قرار النقابة و مجلس الإدارة بشأن إلغاء وظائف العاملين قرار باطلا وأضافت المحكمة في حيثيات إصدار الحكم صراحة أن النقابة (التي يترأسها كمال النقر) لا تملك الحق في إلغاء وظائف العاملين وهذا وحده يؤكد الانحراف الخطير الذي تم في النقابات وتحول دورها من حماية حقوق العاملين والدفاع عنها إلي دور واضح في الوقوف ضد مصالح العاملين وضرب الحركة العمالية وتشريد العاملين وهذا يتطلب محاسبة لكل من تسبب في تشريد العاملين وإلحاق الضرر بهم وفي مقدمتهم كمال النقر الذي أثبتت المحكمة العليا في حيثياتها انه لا يملك الحق في إلغاء وظائف العاملين .
قانون 2005 لمشروع الجزيرة الذي أوصت لجنة تاج السر في تقريرها بضرورة إلغاءه لم ينص هو الآخر رغم سؤه علي فصل العاملين وإلغاء وظائفهم في مادته 28 التي اعتمد عليها كمال النقر بإلغاء الوظائف . جاءت المادة 28 كما يلي ( يستمر العاملون في أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل لأن القانون غير المهام وهذا يتطلب مهام جديدة ) ومجلس الإدارة مع نقابة النقر واتحاد المرضي استغلوا المادة 28 ولكن قبل أن يتم وضع هيكل جديد للعاملين ليؤكد هذا انه لا توجد جريمة مكتملة الأركان وما جري من إلغاء وظائف العاملين يؤكد ذلك . الادهي والأمر أن ما بقي الآن بالمشروع حوالي 70 عاملا يعملون بعقود مؤقتة لأنه لا يوجد هيكل مجاز بالمشروع والعامل المؤقت لا يحق له تكوين نقابة أو الالتحاق بها وعلي الرغم من وضوح قانون العمل والنقابات في هذا الشأن إلا أن كمال النقر يعتقد أنه أمين نقابة هؤلاء العاملين علي الرغم من تجاوزه سن المعاش (70 عاما) ويعمل الآن مدير إدارة الموارد البشرية أو رئيسا لتيم إدارة الموارد البشرية وهو لا يجيد القراءة ولا الكتابة .
من حكم المحكمة النهائي يصبح العاملون الذين تقدموا بطعن في قرار إلغاء وظائفهم وعددهم الكلي 3100 عامل بعد تقاعس (مجموعة النقر) ما يزالون بالمشروع وتستمر خدمتهم بنص حكم المحكمة وكانوا قد تقدموا بمذكرة إلي رئيس مجلس إدارة المشروع يعترضون فيها علي تمثيل كمال النقر لهم وقاموا بتسمية الأستاذ عثمان السماني كوكو إلا أن مجموعة النقر وفي أطار عرقلة تنفيذ حكم المحكمة تقدموا بطلب مراجعة للحكم استغرق الآن عام و4 أشهر لم يصدر أمر أو رد لهذا الطلب من المحكمة الأمر الذي يعتبره العاملون تأخير لسير العدالة ويناشدون السيد رئيس القضاء بضرورة التدخل العاجل لإصدار الرد علي طلب المراجعة الذي يؤخر سير العدالة ويطالبون أيضا بالتحقيق العاجل في تأخير الرد علي طلب المراجعة الأمر الذي عرض مصالح العاملين إلي الضرر من استلاب حقهم القانوني بواسطة كمال النقر ومجموعته التي تمثل مجموعة مؤقتين لا يحق لهم تكوين نقابة بنص القانون .علي مجلس الإدارة الاحتكام للقانون بعدم تعيين شخص أجمعت عليه جموع العاملين بأنه لا يمثلهم وإذا استدعي الأمر يجب الانتظار إلي حين أن تصدر المحكمة قرارها في طلب المراجعة الذي أصبح حدوتة سودانية نرجو أن لا تطعن في نزاهة القضاء السوداني .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: بدرالدين الطائف)
|
الباشمهندس أزرق طيبة هو صمام آمان مشروع الجزيرة فأنتبهو!! . بقلم: بكري النور موسى شاي العصر طباعة أرسل إلى صديق
الأحد, 02 آذار/مارس 2014 13:51
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل هو لسان حال المزارعين بالمشروع.
قضية مشروع الجزيرة المغتصب ظهرت هذا الأيام على السطح وتناولتها كل المنتديات والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسميات منابر كثيرة ومتعددة ومختلفة الألوان والأشكال كيزانية وغازية وترابية وسياحية تجاوزت العشرة منابر والكل يغني على ليلاه،عازفا مقطوعة المرحوم مشروع الجزيرة.
كل من لفظته أو ركلته الإنفاذ برجلها الطائلة، وكل من قل ريعه من بقايا فتات المؤتمر الوطني التي كانت ترمى لهم بها، أو تحسس بنهاية اللعبة الإنقاذية، وضع يده على اللابتوب وأنشأ منبرا بإسم الجزيرة المفترى عليها، ويتكلم عن مشروع الجزيرة ولايدري أين تقع رئاسة المشروع في البرقيق أم في الخوي أو الرماش.
قامت هذه المنابر بدون مدرجات، وتسلقها الخطباء والجهلاء والدخلاء والمأجورين والمنافقين واللصوص من قتلة مشروع الجزيرة، من أبناء الجزيرة المطرودين من رحمة المؤتمر الوطني، بعد أن خانوا أهلهم ومشروعهم وبأيديهم قتلوه وجاءوا عشاء يبكون وذرفوا دموع التماسيح
من على منابرهم الكيزانية، المصنوعة من أعواد العشر.أقاموا مأتما وعويلا وهددوا وتوعدوا، كأنَ محنة مشروع الجزيرة وليدة الأمس أو اليوم أو الصدفة.أين كانت هذه الدموع والحسرة على مشروع الجزيرة المذبوح قبل عقدين ونيف من الزمن، عندما كنتم تلعقون أحذية أسيادكم الجبهجية؟ أين كنتم عندما كانت معاول الهدم والدمار والخراب الأخوانية تنهش وتنخر وتدك حصون مشروع الجزيرة، وهو يستغيث ولا يغاث وينادي ولا يستجاب له، وأنتم تتفرجون وتباركون ولذتم بالصمت تقربا وزلفا لأسيادكم وثمنا للسمسرة؟
لم نسمع بأصحاب هذه المنابر المهزوزة ،أن هنالك من أعتقل أوحبس ولو لساعة، أو حوكم أو ضرب أو جرح دفاعا عن مشروع الجزيرة، كما فعل المناصير أو أهل سد كجبار. فلماذا التباكي على اللبن المسكوب الان.إذا كان هؤلاء يتوهمون بأن هذه المنابر توفر لهم الحماية وتضمن لهم نزولا آمن يعفيهم من المساءلة، فهم وآهمون بل سذج ومغفلين.نحن نعرفهم فردا وزرافات ونعيهم جيدا وصاحين لهم وسوف نحصيهم ونعدهم عدا.
هذه الأصوات النشاز التي تعتلي هذه المنابر المعتلة، وتتحدث بإسم مشروع الجزيرة وبإسم مستعار وهي متخفيه، خوفا ووجلا ، هذا يسئ للجزيرة وإنسان الجزيرة، بل يقدح في مشروعية مطالب أهل الجزيرة.
فلتخرس هذه الألسن للأبد .قضية مشروع الجزيرة تحتاج لرجال أقوياء أشداء على الإنقاذيين واللصوص رحماء بأهلهم ومشروعهم,مشروع الجزيرة يحتاج لصدور عارية مفتوحة ومكشوفة ولأيادي قوية ومفتولة، ويحتاج لعيون ذات نظرات ثاقبة لا مكسورة ولا مأجورة.
هذه المنابر المأجورة تعبر عن أراء أصحابها، ولا تعبر عن رأي مزارع المشروع القابض على جمر القضية، بل هي تعتبر إعلام مضاد لإعلام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل.وهذه بضاعة فاسدة ومردودة إليكم لأنها تجاوزها الزمن، كما أن قضية مشروع الجزيرة تجاوزت الإعلام والمنابر والخطب الرنانة، إلى رحاب الدواس والمصادمة والمواجهة من قلب المشروع بين الحواشات والتفاتيش والمواجر والترع وأبوعشرين،
والقرى والكنابي . لا الساحة الخضراء لصاحبها يوسف عبد الفتاح التي تشرفت في أول إفتتاحها بعشاء اللجنة التي كانت مجتمعة بالحاج يوسف وهي تضع اللمسات الأخيرة لنهاية مشروع الجزيرة يتوسطهم إعلامي كبير من أولاد الجزيرة سنتطرق له في وقت لاحق.
أنتقلت المعركة من ساحة مشروع الجزيرة منذ عشر سنوات إلى المحافل الدولية والإقليمية والمنابر العالمية:-
1- حقوق الإنسان
2- منظمة الفاو العالمية
3- البنك الدولي
4- اليونسكو
5- دار الوثائق البريطانية
6- منظمة الوحدة الإفريقية
7- الجامعة العربية
ماهي الجهات التي صعدت القضية والمنوط بها مخاطبة ومتابعة هذه المنظمات والهيئات الدولية؟
1- تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بقيادة المهندس أزرق طيبة.
2- الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة بأمريكا، بقيادة إبن الجزيرة البار ورجل الإقتصاد العالمي وإخصائي قانون تعويض الممتلكات الدكتور/ صديق عبد الهادي أبوعشرة. ( وهو مؤالف كتاب مشروع الجزيرة وجريمة قانون 2005 في 214 صفحة حظرت السلطات السودانية طبعه بالسودان وتمت طباعته بلبنان والأن يباع في السوق الأسود وجدير بالمتابعة متوفر بالخليج) كل هذه المنظمات تجاوبت مع قضية مشروع الجزيرة والمتابع لشأن مشروع الجزيرة يلاحظ بأن الحكومة لم تتحرك تجاه قضايا المشروع إلا بعد ضغوط دولية بداية من لجنة البروف عبدالله عبد السلام في 2009 والتي جاءت ملبية لمطالب إنسان مشروع الجزيرة مرورا بلجنة تاج السر الأولى والثانية والثالثة والأخيرة وجلوسه مع تحالف المزارعين بدلا عن إتحاد المزارعين جاء بضغوط عالمية , وأيضا زيارة علي عثمان محمد طه للجزيرة يوم 31/7/2011 والتي كانت أول زيارة على مستوى رئاسة الجمهورية لمناقشة قانون 2005 الكسيح وذلك بضغوط دولية. إبعاد المتعافي من رئاسة مجلس إدارة المشروع جاء بإيعاز من منظمة الفاو.وتوقيف بنك المال المتحد الأجنبي من شراء الأراضي من الملاك المعسرين بالمشروع جاء بضغوط دولية بإشارة لملاك البنك في إيران والصين.
مشروع الجزيرة يمر بظروف حرجة وحساسة لا تتحمل التفرقة ولا الشتات، يجب علينا أن نقف في خندق واحد وقيادة واحدة، وكل الأمور الأن تسير في صالح المشروع خاصة بعد أن بدأت تتكشف خيوط الجريمة والغموض التي أكتنفت بيع أصول المشروع التي تقدر ب 31 مليار دولار، وبدأ المجرمون واللصوص يختلفون مع بعضهم ومسألة سقوطهم مسألة وقت. وقيام منابر بهذه العشوائية وبدون برامج وبدون مرجعية، يؤأثر سلبا على مجرى القضايا التي تناقش الأن في ساحة القضاء.
يجب على هذه المنابر التي تتناول قضية المشروع في هذه الأيام أن تتعامل مع هذا الملف بجدية ومعرفة ودراية ومسئولية كاملة وإسما كاملا وعنوان ظاهرا حتى تتحدد المسئولية وتتمايز الصفوف ويذهب الزبد جفاء ويبقى ما ينفع المشروع والبرقص مابغطي دقنو. لماذا لاتتناول هذه المنابر مشاكل الجزيرة المتشعبة والمتجذرة بداية بإقتلاع الزبير طه وهو أس البلاء والدمار الذي لحق بالولاية ومدنها وقراها حتى أصبحت ودمدني العاصمة قرية أو حلة كبيرة.
لماذا لا تتناول هذه المنابر الدمار والخراب الي لحق بدور التعليم والصحة، مدارس ومراكز صحية منهارة أصبحت أثرا بعد عين، لم تطالها أيدي التعمير والترميم منذ آمد بعيد، لماذا لا تتناول هذه المنابر قضايا الأمراض الفتاكة التي أستوطنت وأستفحلت وتوالدت بالجزيرة في غياب صحة البئة وسوء إستعمالات المبيدات والأسمدة فتصدرت الجزيرة برعاية هذا المجاهد أمراض الفشل الكلوي والسرطان والسل والزهايمر.
الحكومة تريد لخبطة الكيمان وهذا ديدنها وهي الأن في ورطة إقتصادية وصلت عنق الزجاجة لا مخرج لها إلا مشروع الجزيرة وإنسان الجزيرة يجب علينا أن ننتبه ولا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين.
بكري النور موسى شاي العصر / مزارع بمشروع الجزيرة رقم 674
ودالنــــــــور الكـــــــــــواهلة
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد .. الحقيقة الغائبة!
مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد .. الحقيقة الغائبة!
03-15-2014 08:19 AM
مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد .. الحقيقة الغائبة!
() غلبة المزارعين في مجلس الإدارة من أسباب انهيار المشروع!!
() مسجل تنظيمات العمل مخلب قط لضرب العدالة!
() التاريخ لن يرحم من ساهم في تدمير المشروع!!
() المجلس يحمل داخله جرثومة فناءه!!
كتب / حسن وراق
مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد برئاسة البروف عبادي مدير الجامعة الأهلية وعضوية عمر علي الأمين المدير الأسبق للمشروع والبروف مأمون إبراهيم ضو البيت وممثل لكل من بنك السودان ووزارة المالية ووزارة الزراعة الولائية وهيئة البحوث الزراعية وستة من اتحاد المزارعين (اتحاد صلاح المرضي) بالإضافة إلي ممثل للعمال ظل يشغره كمال النقر . هذا المجلس يعول عليه الكثيرون علي الرغم من أن تشكيلته التي تضم ذات العناصر الثابتة غير (ممثلي الوزارات والمصالح المناوبين بالتعاقب ) التي تم تدمير المشروع في عهدهم وبإشراف مندوبيهم وبالاشتراك الجنائي لبعض الممثلين وهي ذات المجموعة التي سيقف بعض منها مستقبلا كمتهمين في جريمة تدمير مشروع الجزيرة أكبر مؤسسة اقتصادية بالبلاد. يبدو أن اختيار رئاسة المجلس هذه المرة تم بعناية فائقة إذ اختير له أكاديمي مرموق وتشهد له السوح العلمية بكفاءته وأمانته علي الرغم أن لا علاقة له بمشروع الجزيرة من الناحية العملية ولكنه لصيق بمشاكله واستطاع عبر لجنة تاج السر التي كان نائبا لرئاستها أن يتعرف علي مشاكل المشروع بشكل خاص .
البروفيسور عبادي الذي جاء من الجامعة الأهلية بعد أن تقدم باستقالته منها ليقود مهمة صعبة و مليئة بالعقبات والمشاكل والصراعات والمفاهيم الخاطئة التي عجلت بدمار المشروع الذي يحتاج إيقاف دماره لرؤية واضحة وعزيمة قوية والرجل في بداية تعيينه لرئاسة المجلس كان قد صرح بأنه لن يتوان في تقديم استقالته إذا تقاطعت مهامه مع ضغوط و نفوذ أي جهة كانت . بالتجربة فإن مشروع الجزيرة يحتاج لرجل (حافظ لوحو) يعاهد الله علي اليمين في كتابه أن يؤدي مهامه بكل أمانة وتجرد ، يتمتع بكارزمة إدارية لا تعرف التردد ، يصدر القرار بكل ثقة و شجاعة ، لا يتأثر بشخص أو جماعة ، لا يتوجس من فقدان الكرسي وعلي استعداد أن يتقدم باستقالته متى ما كان ذلك مطلوبا. نعلم جميعا أن المهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة .
تشكيلة مجلس الإدارة لا جديد فيها سوي رئاسة هذا الأكاديمي الزاهد (المخلوق) الذي سيواجه بأغلبية مطلقة فعلت بمجالس الإدارة السابقة ما شاء لها مثلما فعلت بالمشروع . وجود ستة من أعضاء المجلس من المزارعين (اتحاد المزارعين) بالإضافة إلي ممثل العاملين يشكلون نصف عضوية المجلس الذي يستأثر باستصدار القرار سيما وأن ممثلي الجهات الرسمية غير حريصون علي المناكفة طالما أن (صاحب الزبد يريدها مشوية ) هذا غير ممارسة أساليب الترغيب الاخري والتي ظلت متعارف عليها خاصة وأن من ضمن عضوية المجلس من اعتاد علي البصم والتوقيع من سكات وعزاءنا الوحيد في يقظة الضمير المهني لهؤلاء التكنوقراط الذين يمثلون الجهات الرسمية في الوقت الراهن .
الشخصية المحورية في هذا المجلس والذي اختير بعناية فائقة أيضا وعليه يقع (رك) السير في درب ما هو مخطط لمشروع الجزيرة هو المدير الأسبق للمشرع ،عمر علي الأمين والذي قضي فتر سبعة أعوام هي الأطول لمدراء المشروع حتى الآن وهو شخص ارتبط بقانون 2005 لمشروع الجزيرة الذي ارتأت لجنة تاج السر ضرورة إلغاءه فورا ولن ينس المزارعون والعاملون بالمشروع دور عمر علي في التأثير علي المجلس الوطني لإجازة القانون عندما قام مع اتحاد المزارعين الحالي بحشد مجموعة من بسطاء المزارعين من القسم الجنوبي والحوش أمام المجلس الوطني مطالبين بإجازة هذا القانون سيئ السمعة علي وجه السرعة فكيف لرجل دافع عن قانون اجمع كل الخبراء علي ضرورة إلغاءه بأن يكون ضمن عضوية مجلس إدارة يقع عليه عبئ التغيير؟ الجميع يدرك أن وجود عمر علي الأمين في تشكيلة هذا المجلس ما هو إلا مسمار جحا أكثر حرصا علي حماية ما اغترفته يداه عندما كان مديرا للمشروع خلفا للامين دفع الله عندما كان المتهم الأول بتدمير مشروع الجزيرة رئيسا لمجلس الإدارة.
من ضمن أعضاء المجلس الذين تم تعيينهم أيضا البروفيسور مأمون إبراهيم ضو البيت أحد أعضاء لجنة البروف عبدالله عبدالسلام (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الإصلاح 2009) وعضو لجنة تاج السر لإعادة تقييم المشروع 2013 علي الرغم من أنه لم يعمل بمشروع الجزيرة إلا أن وظيفته كمنسق للهندسة الزراعية بالبحوث الزراعية جعلته أكثر التصاقا بالمشروع و بقضاياه وكان في السابق قد حرص علي التقدم لشغل وظيفة مدير المشروع ودخوله مجلس إدارة المشروع بوصفه خبير قد يضيف الكثير إلا أنه وفي ذات الوقت يشغل وظيفة (مفتاحية) في إحدى الشركات التجارية الكبري المرتبطة بالمشروع و(المثيرة للجدل) ولعل هذا ما يطعن مباشرة في حياديته ويحيله إلي مجرد ممثل لتلك الشركة في مجلس الإدارة .
العبء الأكبر في مجلس الإدارة يشكله ممثلو المزارعين من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحادهم والذين ما دخلوا هذا المجلس إلا حماية لظهورهم من قضايا الفساد المتعلقة بتورطهم في التصرف في ممتلكات المزارعين من مصانع نسيج الملكية ومطاحن قوز كبرو وصيدليات ومباني وممتلكات تتبع لحركة المزارعين التعاونية تم تحويلها إلي مصالح البعض و ما تزال أجارات مطاحن قوز كبروا ومصانع العلف و غيرها لا يذهب عائدها للمزارعين .بعض النافذين في الاتحاد وداخل مجلس الإدارة أصبحوا سماسرة لبعض البيوت التجارية مقابل عمولة مقبوضة لدخول الأسمدة والمبيدات والتقاوي والمدخلات الاخري بأسعار خرافية و لا يغيب عن الذهن كبيرهم الذي أدمن التوقيع بالإنابة عن زملاءه ويحظي باستضافة دائمة في نزل رجل الأعمال المشهور. لجنة تاج السر في تقريرها أوصت بتقليص عضوية المزارعين داخل المجلس علي أن يستبدلوا بخبراء لان وجود 40% مزارعين داخل تشكيلة المجلس كان أحدي محفزات الفساد و وسيلة من وسائل تدمير المشروع.
بحكم موقعه كمدير لمشروع الجزيرة أصبح المهندس سمساعة (إبن خالة مجذوب الخليفة) عضوا في مجلس إدارة مشروع الجزيرة علي الرغم من أنه لم يعمل قط بالجزيرة منذ تخرجه فقد عمل مديرا لشركة التنمية الإسلامية في سنار ومديرا للسوكي ثم مديرا للرهد ومن ثم مديرا لمشروع حلفا وأخير مديرا لمشروع الجزيرة وفي عهده انهار نظام الري وأصبح العطش هو الحالة السائدة وتقلصت المساحات المزروعة حيث بلغ القطن المحصول الرئيسي في المشروع من 300 ألف فدان إلي 15 ألف فدان وارتبط عهده بالفساد في التقاوي وحرب المبيدات وسيطرة شركات الخدمات المتكاملة انتهاء بفضيحة تقاوي القمح الفاسدة وضياع موسم العروة الشتوية.أصبح سمساعة مدير مشروع بلا عاملين لهذا حرص علي تمثيل المدعو كمال النقر ممثلا للعاملين في مجلس الإدارة متقدما بفتوي من مسجل تنظيمات العمل بشرعية تمثيل النقر للعمال المؤقتين والذين لا يجوز لهم إنشاء أو الانضمام لتنظيم نقابي . مسجل تنظيمات العمل المعروف لدي الجميع بمواقفه المعادية للشرعية وامتناعه تطبيق مبدأ القانون و رفضه تنفيذ أحكام القضاة .
تزامن إجازة قانون 2005 مع انتهاء دورة اتحاد المزارعين حيث شكلت لذلك لجنة انتخابات لتكوين اتحاد مزارعين جديد للدورة 2005 /2009 أشرف عليها مسجل تنظيمات العمل بمدني و تم نشر قوائم من يحق لهم التصويت ولم يتقدم أحد بأي طعن وبما أن أي شخص مخول له بالتصويت يحق له أيضا الترشح فتقدمت مجموعة تمثل تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لخوض الانتخابات فتم الطعن في 60% منهم بحجة أنهم لم يدفعوا الاشتراكات علما بأنه لا أحد من المزارعين في الجزيرة والمناقل يدفع اشتراكات لأنها تخصم من إرباح القطن بمكاتب المشروع . قامت المحكمة بقبول طعن الاتحاد وتم شطب المرشحين المطعون ضدهم من خوض المنافسة الانتخابية وبالتالي تم إبعاد مرشحي التحالف بطريقة (تواطؤ) ثبت عدم قانونيتها فيما بعد .
تقدم ممثلو التحالف بطعن إلي المحكمة القومية الدائرة المدنية ضد إتحاد المزارعين دورة 2005 /2009عبر محاميهم الأستاذ محمد الأمين محمد الأمين و أصدرت المحكمة المكونة من 3 قضاة حكما تاريخيا قضي بقبول طعن التحالف شكلا و موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه ( الانتخابات) علي أن تعاد أوراق القضية لمسجل تنظيمات العمل ليقوم بالفصل في طعن المستأنفين موضوعاً . تقدم اتحاد المزارعين بطلب مراجعة للمحكمة العليا التي أصدرت حكما من 5 قضاة برفض طلب المراجعة إيجازيا والي حين النظر في طلب المراجعة كان الطاعنون قد تقدموا عبر محاميهم بطلب إلي مسجل تنظيمات العمل لتجميد ووقف نشاط اتحاد المزارعين إلي حين الفصل في الطعن .
بعد رفض طلب المراجعة ، رفض مسجل تنظيمات العمل الفصل في الطعن (150/2006) و عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا التي أصدرت له حكما بالنظر في الطعن وكذلك رفض حتى النظر في الطلب المقدم بتجميد ووقف نشاط اتحاد المزارعين . مسجل تنظيمات العمل رفض تنفيذ حكم المحكمة العليا بحجة انه لم يصل إليه قرار الحكم من المحكمة علما بأنه كان قد قبِل طلب المراجعة من اتحاد المزارعين والذي يتضمن حكم المحكمة العليا وعندما قام المحامي بتسليمه قرار حكم المحكمة رفض استلامه بحجة إن المحكمة العليا يجب أن تخاطبه شخصيا وفي نهاية الآمر أفاد بأن القرار والطلب سيظلان هكذا إلي ما شاء الله .
من كل ما سبق ذكره حول هذه القضية يتأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن مسجل تنظيمات العمل قد لعب دورا كبيرا في الالتفاف حول حكم المحكمة العليا ورفض تنفيذ حكما قضائيا أصدره نائب رئيس قضاة السودان مع آخرين والمقولة القانونية تقول إن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة Justice delayed is Justice denied . مسجل تنظيمات العمل تنفيذي لا يتبع للسلطة القضائية أصبحت سلطاته (ارفع) من تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة عليا هذا المسجل يستمد قوته من سلطة مطلقة تقف بجانبه تشكل له الحماية وتشجعه علي التسويف والمماطلة وعدم الامتثال لحكم القضاء بتكسير حكم المحكمة وحتى وزير العدل الذي رفعت إليه مذكرة حول هذه القضية هو الآخر لم يصدر فيها قرارا لتكتمل دائرة المؤامرة حول تدمير مشروع الجزيرة والالتفاف حول القانون مثلما ما يحدث الآن بالنسبة لقرار المحكمة العليا التي قضت ببطلان قرار إنهاء خدمة أكثر من 3 ألف من العاملين بمشروع الجزيرة ولم يتم تنفيذ القرار بعودتهم إلي العمل في انتظار طلب مراجعة للحكم له قرابة العام لم يعثر عليه للنظر فيه .
هذا هو مسجل تنظيمات العمل الذي تقدم مدير المشروع عابدين سمساعة بفتوي منه تؤكد شرعية النقر ليصبح ممثلا للعاملين في مجلس الإدارة وهذه هي طلبات المراجعة التي أصبحت وسيلة لتعطيل العدالة القانونية استغلت ضد عودة 3577 عامل إلي أعمالهم بالمشروع المهزلة الكبري أن طلب المراجعة لم يعثر عليه للنظر فيه واستغرق انتظار العاملين لأكثر من 15 شهرا ونفس الموال تكرر مع طلب المراجعة الذي تقدم به إتحاد المزارعين لتعويق سير العدالة في قضيتهم مع تحالف المزارعين والتي لها أكثر من 6 سنوات هذه هي العدالة التي نعول عليها عندما يصبح المدان هو الظالم الذي يمسك القانون بيديه رغم أنف العدالة والقضاة .
وأخيرا جاء في الأخبار أن مجموعة مكونة من 5 قضاة برئاسة مولانا عدلان النعيم الضو وعضوية كل من القضاة سرالختم صالح علي و يوسف رحمة الله ابوقرون ونجم الدين حامد بشير والقاضي محمد زمراوي ناصر أصدروا قرار بالأغلبية وليس بالإجماع قضي ببطلان قرار المحكمة العليا التي قضت ببطلان قرار مجلس الإدارة والنقابة العامة بإلغاء وظائف العاملين وبالتالي يصبح طلب المراجعة قد جاء في مصلحة كمال النقر و مجموعته ويخسر العاملون الجولة بعد أن كسبوها بقرار المحكمة العليا عبر طلب المراجعة الذي نسف العدالة بشهادة رئيس الدائرة التي نظرت في الطلب مولانا عدلان النعيم الذي اعترض بحجة أن قرار إلغاء وظائف العاملين باطل و ظالم وكان من ضمن قضاة محكمة الاستئناف العليا التي أصدرت قرارها لمصلحة العاملين
هذه حقبة من تاريخ مشروع الجزيرة وهؤلاء هم الشخوص الذين دمروا المشروع ، مخطئ من يظن أن هنالك من سيفلت من المحاسبة أو العقاب لان ما حدث في المشروع جريمة منظمة موثقة فصولها وشخوصها مع وجود كافة الوثائق والمستندات وعشمنا الأكبر في اؤلئكم التكنوقراط بمجلس الإدارة و الذين ما يزال ضميرهم مستيقظ لان يصبحوا صمام أمان بقاء المشروع والتاريخ لن يرحم أحد اكرر التاريخ لن يرحم أحد ، ترونه بعيدا و نراه قريباً .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مزارعو الجزيرة يشتكون
من ضعف إنتاج المحاصيل وقلة العمالة
الجزيرة : أسامة حسن عبدالحي
اشتكى المزارعون بمشروع الجزيرة من ضعف إنتاج المحاصيل في الموسم الشتوي الحالي، وقالوا إن إنتاجية الفدان بلغت(3) جوال في القمح، فيما اشتكوا من عمليات فقدان تصاحب حصاد المحاصيل الشتوية، مشيرين إلى قلة العمالة التي كانت تعمل في الحصاد، وأكدوا أن معظمهم هاجروا لخارج السودان أو مناطق إنتاج الذهب، محذرين من خطورة الأمر وانعاكسه على المواسم المقبلة خاصة وإن الولاية تشهد هجرات كثيفة للخارج وللمدن الرئيسية في البلاد منذ انهيار المشروع على إثر تطبيق قانون2005م بمشروع الجزيرة، وفي سياق متصل اشتكوا من انخفاض أسعار المحاصيل وزيادة أسعار تكلفة حصاد المحاصيل الشتوية، حيث كشفوا عن أن جوال البصل يكلف حصاده(50) جنيهاً ويباع بـ(60)جنيهاً، مؤكدين أن هذا يشكل عبئاً جديداً على المواطن، ويهدده بخسائر مالية ضخمة سوف تجعل معظم المزارعين لا يستطيعون الدخول في الزراعة الموسم القادم، وذلك بسبب الإعسارالمتوقع لهم في هذا الموسم، كما توقعوا ترك أعداداً كبيرةً من المزارعين للزراعة، وذلك لكثرة مشاكلها وضعف عائدها، اذا لم يتم تدارك هذا الأمر سريعا.
----------------------
محصـــول القطــن .. مــن أجــل عـــودة الذهــب الأبيـــض
طباعةالبريد الإلكتروني
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 16 آذار/مارس 2014 09:15
الخرطوم : الإنتباهة
طالب مختصون في المجال الزراعي، بوضع الحلول وبلورة الأهداف والسياسات لاستدامة إنتاجية محصول القطن وتسويقه وتصنيعه للإسهام في ميزان الإيرادات وزيادة دخل المزارع.
ودعا وزير الزراعة والري المهندس إبراهيم محمود حامد، إلى مراجعة القوانين والسياسات التجارية التي تحكم الملكية لتصبح الزراعة نشاطاً اقتصادياً ، وأكد في ورشة سلعة القطن الحاضر والمستقبل التي نظمتها وزارة الزراعة والري بالتعاون مع مجلس القطن بالنهضة الزراعية تحت شعار «من أجل عودة الذهب الأبيض» سعي وزارته إلى تطبيق الزراعة التعاقدية ، وأقر بتعطيل طاقات صناعية في مجال الزيوت ، وقال نريد أن نضع قيمة مضافة للقطن الذي يصدّر لعشرات السنين كمادة خام ، وزاد : «الزراعة لا تتطور بقروش المالية » وأن تمويل الموسم الحالي أكبر من مقدرة المالية ، داعياً الدولة إلى اللجوء إلى مصادر أخرى للتمويل .
وزير التجارة عثمان عمر الشريف اعتبر الوضع القانوني للزراعة أهم المشكلات التي تواجه النهوض بالزراعة داعياً إلى إعادة النظر فيه بعيداً عن المكايدات لوضع إطار لإدارة العملية الزراعية بجانب جودة سياسات التمويل وبرمجتها كهدف إستراتيجي لتحفيز المزارع للذهاب للحقل ، ويرى الشريف أن هيمنة الدولة على تجارة وزراعة القطن أساس أزمة المحصول ، داعياً إلى ضم التجارة والصناعة إلى الإدارة الزراعية ، مشدداً على ضرورة عدم الاعتماد على السن كمؤشر لانتهاء خدمة العلماء الزراعيين وأضاف يجب أن يحصنوا ضد الافتراءات السياسية ، مبيناً أ أموال الدولة توجه إلى المضاربات بالأسواق وغيرها عوضاً عن تمويل الإنتاج ، ووصف المحافظ البنوك بالعمل التجاري وكلمة حق أُريد بها باطل -على حد قوله- ، وطالب الدولة بالقيام بدورها في التنمية والبنى التحتية وفق القانون.
وكيل وزارة المالية يوسف الحسين ذكر أن هناك حديثاً عن إجمالي «40» مليون فدان صالحة للزراعة لا يعلم أين هي ومن يمتلكها ، وأضاف نحن نخطط في ما لا نملك بعيداً عن المزارع ، وكشف عن تدهور خطة التوسع في القمح لجهة عدم الاتصال المباشر بين مالك الأرض وموجهاته ، وأقر بأن جملة المطلوب للنهضة الزراعية تفوق مقدرة وزارة المالية ، لافتاً إلى أن سياسات الوزارة تبصّر المزارع باقتصاديات السلعة ، وشكا من وجود عزوف كبير في العمالة لمحصول القطن لوجود أنشطة أخرى جاذبة ، وأمّن على ضرورة وضع سياسات مشجعة وأسعار لا تتغير بالأسعار العالمية.
الأمين العام لمجلس القطن القومي بروفيسير أحمد التيجاني أقر بأن عمليات الشراء والبيع لمحصول القطن تتم بصورة عشوائية واصفاً الإنتاجية بالضعيفة مقارنة مع الدول الأخرى ، وقال إن هناك ضعفاً كبيراً في الإدارة الزراعية وضبط العملية الحقلية والتي لا ترقى للإنتاجية المطلوبة ، وحذّر من بقايا المحصول السابق والتي تمثل عائلاً رئيساً لمرض الساق الأسود والحشرات لا سيما بعد دخول القطن المحوّر وراثياً وطالب بتفعيل دور التنظيم الإداري وقانون القطن وإنفاذ التشريعات الخاصة بحملات النظافة لتلافي ذلك .وتحديد ضوابط تحكم التركيبة المحصولية.وقال إن معظم المؤسسات لا تهتم باكتمال عدد «الريات» الموصى بها بجانب سوء التصريف الذي يؤدي إلى فاقد إنتاجية أعلى من العطش إضافة إلى تأخر زراعة القطن في القطاع المطري بسبب المحاصيل الزراعية وعدم توفر مصادر مياه نهاية الموسم داعياً إلى تأهيل البنى التحتية للري وتعزيز الإدارة وعمل المصارف وحصاد المياه وبناء السدود ، منادياً بالإسراع في تفسير وتنفيذ البند الخاص بالمحددات الفنية الواردة في قانون مشروع الجزيرة 2005م لتفادي اختلال الدورات الزراعية التي تضعف بدورها الأثر الإيجابي للعمليات الزراعية ومدخلات الإنتاج.
من جانبه أوضح والي القضارف السابق كرم الله عباس، أن القضية تحتاج إلى إرادة تنفيذ قوية لتقود لنهضة زراعية في البلاد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
القطن..هل كان الرهان خاسرا؟!
الأربعاء, 19 مارس 2014 13:16 عدد المشاهدات : 8 الاخبار - مال وأعمال
إرسال إلى صديق طباعة PDF
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
القطن..هل كان الرهان خاسرا؟!
تقرير: رحاب فريني
راهنت وزارة الزراعة على أن يسد القطن الفجوة الاقتصادية التى خلفها خروج عائدات النفط من الموازنة بعد انفصال الجنوب، إلا أن النظر للواقع يرى أن القطن ما يزال ينتظره الكثير ليحقق النتائج المرجوة.
أرجع رئيس سلعة القطن ونائب رئيس اتحاد المزارعين محمد عثمان سباعي سبب انحسار وتناقص مساحات زراعة القطن لضعف الموارد المالية للدولة وانصرافها نحو محاصيل الغذاء مثل الذرة والقمح لتعويض الفاقد الكبير في هذين المحصولين بعد موجة الجفاف, مؤكداً أن العزوف عن زراعة القطن تسبب في هجرة العديد من المزارعين من حقولهم مما نتج عنه تدني وإهمال في تجويد العمل في كافة المحاصيل المختلفة, مشيراً الى نهوض دول كانت متخلفة في زراعة القطن مثل البرازيل وسوريا وبعض الدول الافريقية, كاشفاً عن اعتماد مجلس القطن لسياسة متقدمة في إعادة توطين زراعة محصول القطن كمحور أساسي بترغيب المزارعين وربطهم بالأرض,
مشيراً الى أن المجلس اعتمد مساحات مطرية تناسب زراعة هذا المحصول إضافة الى المساحات المروية, كاشفاً أن المساحات المزروعة تقدر بـ24 مليون فدان يحتل فيها محصول القطن حوالي 6 مليون فدان و18 مليون فدان لزراعة المحاصيل الأخرى, وأضاف أن المزارع الذي يزرع مساحة الف فدان في القطاع المطري تخصص له مساحة 250 فدان للقطن وتقسم بقية المساحات بالتساوي على المحاصيل الأخرى, مشيراً الى أن هذه الدورة تشرف عليها هيئة البحوث الزراعية والجهات العلمية ويقوم بتنفيذها المزارعون أنفسهم بإشراف المرشدين والمهندسين الزراعيين, موضحاً أن هذه الخطة تحتاج الى رأس مال وقد تم الاتصال بالجهات الخاصة التي يمكنها أن توفر الإمكانيات اللازمة على أن تتم رعايتها من وزارة المالية وبنك السودان وفق سياسات مستقرة على أن يتم تنفيذها خلال أربع سنوات, وأضاف: "تم الاتصال بشركات التأمين لإنجاح زراعة القطن", وقال سباعي: "في حال نجاح هذه الخطة سيتم استغلال كل المساحات في السودان والتي تزيد عن مساحة 200 مليون فدان", مؤكداً أن عائد إنتاجية مساحة 24 مليون فدان قطن ومحاصيل أخرى تقدر بـ30 مليار دولار سنوياً تكفي لتحقيق استقرار الولايات التي تشهد صراعات أمنية والتي نحسب أن السبب الرئيسي فيها هو الفقر،
مؤكداً أن شركة الأقطان أكدت أن تسويق القطن المحور وراثياً وجد صعوبة بينما تم تسويق محاصيل القطن الأخرى بمنتهى السهولة, وأضاف: "هنالك تجارب علمية أثبتت أن هنالك مشكلة في قوة ومتانة الشعرة وأن أصحاب معاصر الزيوت أكدوا أن البذور المحورة وراثياً إنتاجيتها تقدر بـ4 جركانات زيت للطن الواحد بينما الأصناف السودانية يتراوح إنتاج الطن مابين 10 – 15 جركانة "الصنف أكالة – طويل التيلة".
فيما أكد وزير الزراعة السابق بولاية النيل الابيض المهندس عبد الحميد عبد القادر نجاح زراعة محصول القطن في القطاع المطري, مشيراً الى نجاح تجربة زراعة القطن طويل التيلة في جبال النوبة, موضحاً أن الالتزام بتوصيات ومخرجات ورشة القطن تعتمد على جدية التنفيذ في القطاع المعني, وأضاف أن الدولة متمثلة في وزير الزراعة مهتمة بالقطاع المطري لأهميته في زيادة الإنتاج.
الخبير الاقتصادي ابراهيم شمبول أمّن على نجاح زراعة محصول القطن في القطاع المطري, مؤكداً أن تكلفة زراعته في القطاع المطري أقل من تكلفة المروي,
مشيراً الى جودة القطن طويل التيلة في جبال النوبة وأضاف أن تنفيذ التوصيات بحاجة الى إمكانيات وخبراء وفنيين, مبيناً أن الالتزام بالسياسات أكبر مشكلة تواجه البرنامج الزراعي.
-----------------------
البونى
الجزيرة.. ياخسارة
الأربعاء, 12 مارس 2014 13:11 عدد المشاهدات : 251 اعمدة الكتاب - حاطب ليل - د.عبد اللطيف البوني
إرسال إلى صديق طباعة PDF
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
طبعا كلنا يذكر قصة تقاوي القمح الفاسدة التي ظهرت مع بداية الموسم الشتوي الحالي تلك القضية التي وصفناها بأنها محظوظة لأنها وجدت حظها من الإعلام والتي تتلخص في أن التقاوي التي استجلبت من تركيا لموسم 2012 / 2013 وصلت متأخرة فتم تخزينها في مخازن مشروع الجزيرة ببركات للموسم الحالي ولكن بعد زراعتها أظهرت ضعفا بائنا في الإنبات وتأخر إنباتها في نفس الوقت فقامت عليها دنيا الإعلام وشكلت لها لجنة وأصدرت اللجنة كلاما مبهما وبما أن اللجنة لجنة تحقيق وليست لجنة محاسبة فقد توزع دم التقاوي بين التخزين والتعفير والبنك ووزارة الزراعة وتمطت القضية واصطحبت معها قضية ثمن التقاوي الذي كان المخزون الاستراتيجي للذرة ثم الشركات التي وقع عليها الترحيل
وكل هذا يشي بأن القضية كان وراءها ما وراءها او على الأقل استغلت لتصفية بعض الحسابات وما أكثر الضرب تحت الحزام في الأنشطة الزراعية في بلادنا المنكوبة.
عينة التقاوي المشار اليها والتي استجلبت من تركيا تسمى امام وهي أصلا سودانية المولد وذهبت الى تركيا واكتسبت عافية وقوة وعادت للسودان وقد أثبتت نجاحا طيبا فالتقاوي المشار إليها كان يفترض أن تزرع بها مساحة سبعين ألف فدان في الجزيرة ولما تأكد فسادها عملت لها معالجة وهي مضاعفة الكمية بمعنى أن الفدان الذي ينبغي أن يزرع بخمسين كيلوجرام من التقاوي كالعادة؛ أعطي مائة كيلو فأصبحت المساحة المزروعة بها ثلاثين ألف فدان تقريبا فاهتزت بها الأرض وربت وأنببت وبشوية تأخير. أها تعالوا شوفوا اليوم وقد استوت وأصبحت جاهزة للحصاد فأقسم بالله العظيم لم أر مثل إنباتها من قبل, طول في السيقان، اخضرار وحجم قندول غير ومن أراهن بأن إنتاجية الفدان ستكون غير عادية وقد لا تكون لها سابقة في تاريخ زراعة القمح في الجزيرة.
شهادتي هذه في مساحة محددة بالطبع ولكنني سألت عن المناطق التي تمت فيها المعالجات فتأكدت أنه قد حدثت نفس النتيجة الباهرة؛ الأمر الذي أصابني بالحسرة مرتين ومن المؤكد سوف تصيب كل المهتمين بهذا الأمر، المرة الأولى لو كانت هذه البذور قد وصلت في مواعيدها في الموسم الماضي من الميناء الى الحقول مباشرة وزرعت طازة في مساحة سبعين ألف فدان من المؤكد أن إنتاجيتها كانت ستكون مذهلة لاسيما وأن شتاء العام الماضي كان أفضل من شتاء العام الحالي الأمر الثاني لو خزنت تخزينا صحيا وزرعت بها السبعين ألف فدان في هذا الموسم كان الناتج سيكون مضاعفا وهكذا نحن دوما حظنا يجعلنا (نلقى العضمة في الفشفاش) وهكذا نحن تأخير في الإحضار وسوء تخزين وقتل للنجاح التركي.
بالمقابل تعالوا شوفوا المساحات التي زرعت بغير التقاوي الفاسدة والتي استجلبت من بعض الأماكن من داخل السودان ومن ضمنها حواشة العبد لله لقد كانت هي الأخرى مصدر حسرة فالتقاوي كانت زي الزفت كلها طفيليات (عدار وفجل والذي منه) وإنباتها زي الزفت وبالطبع إنتاجيتها ستكون أزفت فرغم أننا زرعنا ليس على حسابنا بل على حساب الإدارة التي قامت بكل العمليات التمويلية إلا أن مجهودنا الذاتي من سقاية وحراسة قد يضيع سدى ويا ميلة بختك يا امة المزارعين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
إدارة مشروع الجزيرة تطالب المزارعين بسداد تمويل القطن
03-23-2014 06:49 PM
الجزيرة/ الأنصاري
تذمر مزارعو القسم الجنوبي بمشروع الجزيرة من الضغوط التي يمارسها القسم وإتحاد المزارعين عليهم، حيث تم إخطار كل مزارع لم يكمل سداد تمويل القطن بنزع حيازته من مساحة القطن للموسم القادم، ورفض المزارعون إيجار حواشاتهم وناشدوا مدير عام المشروع ورئيس مجلس الإدارة أن يوقفا هذا التسلط والإستغلال، علماً بأن محصول القطن تعرض للغرق في بداية الخريف ثم العطش والإصابة بالأمراض مما قلل الإنتاج.
وصف تحالف المزارعين حراك ابناء الجزيرة للتغيير والتنمية بالمشبوه القصد منه سحب البساط من تحت أقدام تحالف المزارعين ونقابات العاملين بعد أن أشتدت الحملة على اتحاد المزارعين فاقد الشرعية بالمشروع وزار وفد من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مكاتب الصحيفة للتهنئة بمعاودة الصحيفة الصدور ضم الوفد الاستاذ عبد السلام محمد صالح الناطق الرسمي باسم التحالف ومحمد الجاك ابوشمة وعابدين برقاوي أعضاء سكرتارية التحالف واوضحوا أن التحالف يقف مع تقرير لجنة تاج السر مصطفى والذي يتضمن الغاء قانون 2005 ومحاسبة من تسبب في دمار المشروع وكذلك تقرير لجنة بروف عبد السلام عبد الله عام 2009 والذي تطرق للفساد بشكل مفصل وطالب بمحاكمة من ساهم في هذا الفساد وحذر التحالف قواعده من التعامل مع ما يسمى حراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تفاصيل ما جري في مؤتمر حراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية!!
:
تفاصيل ما جري في مؤتمر حراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية!!
() الإجماع علي إلغاء قانون 2005 لمشروع الجزيرة !
() النهضة الزراعية مجرد تهريج!
() المطالبة بإنفاذ تقرير لجنة تاج السر!
()ما جري لمشروع الجزيرة سببه لعنة البترول!
حسن وراق
ارتفعت في الآونة الأخيرة نبرة الأصوات المطالبة بضرورة الالتفات إلي ما يجري في مشروع الجزيرة والمناقل بعد ما شكلت الحكومة عدد من اللجان لدراسة حالة المشروع ابتداء بلجنة البروفيسور عبدالله عبدالسلام (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الإصلاح 2009) ومؤخرا لجنة الدكتور تاج السر مصطفي والتي تعرف بلجنة تقييم مشروع الجزيرة 2013 .
كل مخرجات هذه اللجان من تقارير ظلت حتي الآن حبيسة الأضابير ولا تريد الحكومة أن تكشف عن ما تضمنته علي الرغم من تسربها إلي الرأي العام والمسئولون يتداولونها في أحاديثهم دون أن يجرأ احدهم المطالبة بكشف محتواها او إصدار قرار حولها جميع هذه التقارير التقت حول ضرورة الغاء قانون 2005 بالإضافة الي العديد من التوصيات التي تجعل من المتعذر علي الحكومة الكشف عن محتوي هذه التقارير وهنالك قضية هامة تتعلق باتحاد المزارعين المنتهي الصلاحية والذي توحد الجميع علي ضرورة حله رسميا واختيار قيادة جديدة تمثل المزارعين في مجلس إدارة المشروع بالإضافة الي ممثل للعاملين وتمثيل المزارعين والعاملين في مجلس الإدارة يمثل الغالبية التي تخدم مصالح جهات أخري ستتضرر مصالحها حال وصول أي جهات أخري لتمثيل المزارعين والعاملين ومن هذا المنطلق بدأ هنالك حراكا وسباقا محموما للحفاظ علي المصالح الضيقة من جهة ومصالح قطاعات القاعدة العريضة التي تتمثل في المزارعين والعاملين في المشروع من جهة أخري..
انعقد يوم السبت بدار المهندسين الزراعيين بالرياض شرق الخرطوم المؤتمر التأسيسي لحراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية بدعوة من نفر يمثلون أبناء ولاية الجزيرة المهتمين بأمر المشروع و كان الحضور مجموعة من الكوادر والخبرات التي عملت به بالإضافة إلي أساتذة الجامعات ورجال الأعمال وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وملاك الأراضي بمشروع الجزيرة ومن ضمن الحضور عدد من المزارعين يمثلون تحالف المزارعين و اتحاد المزارعين المنتهي الصلاحية وبعض الذين شغروا وظائف قيادية في الدولة والمشروع وبعض رجال المال والأعمال وعدد كبير من أبناء الجزيرة بالخرطوم .
تم عرض فيلم وثائقي عن حالة الدمار الذي آل اليه مشروع الجزيرة في كل أقسامه وبمختلف وحداته الإنتاجية والخدمية والبنيات التحتية من قنوات للري والسكة الحديد والمنازل والهندسة الزراعية والقناطر وبيوت العاملين ومكاتب الإدارة ومن ثم تم تقديم مسودة النظام الأساسي للحراك والذي جاء في ديباجته بأنه حركة مطلبيه غير مسيسة تهدف الي الدفاع عن مشروع الجزيرة باعتباره رائد المشاريع الزراعية القومية وان السودان كقطر زراعي في المقام الأول يحتم عليه إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وفق العديد من الآليات والوسائل كما جاء ذكر ذلك في مسودة التأسيس .
قدم البروفيسور عبدالله عبدالسلام المؤشرات العامة للوثيقة الرئيسية بالنقاش علي ضؤ الآلية المقترحة لتنفيذ الرؤي المستقبلية التي تضمنها تقرير لجنة دكتور تاج السر مصطفي والتي تضمنت 13 بندا و من أبرزها إلغاء قانون 2005 لمشروع الجزيرة وإعادة مجالس الإنتاج بدلا عن روابط المياه وتقديم كل من شارك في تدمير المشروع إلي المحاكمة وإعادة النظر في مجلس إدارة والمهام الملقاة علي عاتقه و تقليص تمثيل المزارعين وإعادة تكوينه ليضم الخبراء .
بعد تلاوة وثيقة التغيير التي تضمنها تقرير لجنة تاج السر أتاحت المنصة المكونة من البروف عبدالله عبدالسلام الدكتورشمبول عدلان والمهندس عمر عبدالعزيز واحمد حمد النعيم رئيس مبادرة الملاك بمشروع الجزيرة الفرص للحضور بمناقشة ورقة النظام الاساسي.
تمت أتاحت فرصة النقاش لعدد كبير جدا من المشاركين تقدمهم البروفيسور مبارك المجذوب ودكتور كرار التهامي و دكتور جلال من الله رئيس مجلس تشريعي ولاية الجزيرة والدكتور أحمد محمد آدم وكيل الري الأسبق وعضو لجنة بروف عبدالله عبدالسلام والبروف خالد حسن إدريس هارون وممثلي منبر أبناء الجزيرة وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وعدد من التكنوقراط .
من ابرز ما جاء في مداخلات المناقشين ما أورده دكتور كرار عبدي من مشاركة رصينة دارت حول ضرورة الإلغاء العاجل و الفوري لقانون مشروع الجزيرة 2005 لأنه فجر الكارثة التي نشهدها أللآن وساعد في تهجير أهل الجزيرة وطمس هويتهم واقترح تكوين لجنة من قانونيين وخبراء لمراجعة مسودة النظام الأساسي لهذا الحراك . في معرض حديثه الغاضب وصف الدكتور أحمد محمد آدم أن ما جري للمشروع بسبب لعنة البترول ووصف النهضة الزراعية بأنها مجرد تهريج لم تقدم شيئ وابدي تحفظه علي اللجنة التي كونت برئاسة تاج السر مصطفي لتقييم المشروع والتي تبلغ عضويتها 30 شخص والتي من ضمنها فقط 2 من مهندسي الري علما بأن المشكلة الرئيسية للمشروع تتعلق بالري والتخريب الذي حدث فيه إلا أنه عاد وأشاد بالتقرير الختامي و أكد أن تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة تاج السر كفيل بإسكات صوت المعارضة حول مشروع الجزيرة .
تناول الدكتور جلال من الله رئيس تشريعي ولاية الجزيرة بأن كسب ولاية الجزيرة من التنمية القومية صفر كبير وأن كل الولايات استأثرت بمال التنمية إلا ولاية الجزيرة التي تنقصها الكثير من الخدمات وطالب بتنفيذ قانون المنتجين لإذابة ما يعرف بإتحاد المزارعين . انتقد الدكتور الشاعر كامل عبدالماجد حديث رئيس مجلس تشريعي ولاية الجزيرة حول محصلة الكسب النهائي لولاية الجزيرة والدمار الذي حدث للولاية و مواطنيها بأن السبب المباشر فيه هو مجلس تشريعي الولاية الذي يترأسه الدكتور من الله والذي درج علي الدوام تمرير و إجازة كل القرارات التي أقعدت بالولاية وجعلت محصلة كسبها النهائي صفر كبير وتطرق الدكتور كامل الي حديث له مع رئيس الجمهورية حول التخريب الذي حدث لمشروع الجزيرة نفي له الرئيس انه لا يوجد تخريب بالمشروع و أنه يسير علي ما يرام .
تناول المزارع جادكريم حمد من سكرتارية تحالف المزارعين في معرض مداخلته نقد اللجنة المنظمة التي أهملت دعوة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بهدف الإقصاء وهو الجهة الوحيدة التي تقود عملا منظما جعل لجنة تاج السر تجتمع بهم يأتي تقريرها الختامي متضمنا 80% من برنامج تحالف المزارعين وأضاف أنه يستغرب لتجاوز هذا التحالف الذي تكون في فترة قبل 13 عاما كان وقتها مجرد اجتماع 3 أشخاص أمر يستدعي قانون الطوارئ و يعتبر إخلال بالأمن والسلامة لحكومة الانقاذ الوليدة و أضاف أن تحالف المزارعين قوة لا يتجاوزها إلا حاقد ولا ينكرها إلا مكابر وأن طبيعة هذا الحراك بدأت تتضح من الداعين اليه وهي مجموعة ساهمت في تدمير مشروع الجزيرة من وزراء و مدراء و مسئولين جاءوا مرة أخري عبر بوابة هذا الحراك وأكد أنهم في التحالف لن يتخلوا عن واجبهم في الدفاع عن المشروع ويقاومون كل إقصاء من أي جهة حتى ولو كانت الحكومة وأنهم اكتسبوا شرعيتهم من جماهير المزارعين القاعدة العريضة بالمشروع وفي ذات الوقت يمدون أيديهم متعاونين مع كافة الجهات التي تضع إعادة مشروع الجزيرة إلي آخر ما توصلت اليه العلوم والتقانة ضمن أولويات أهدافهم وبرامجهم .حول منبر أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية تقدم الأستاذ عادل إبراهيم حمد في ختام جلسة المؤتمر التداولي لتأسيس منبر حراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية بمداخلة قيمة تناولت بالنقد ما يدور من دعوة محمومة لتكوين منابر جهوية تساعد في إضعاف النسيج الاجتماعي لشكل الدولة مستقبلا وأن هنالك قضايا قومية يجب أن تتبناها القوي السياسية ممثلة في أحزابها و تنظيماتها السياسية المختلفة ومن ضمن تلك القضايا ما حدث لمشروع الجزيرة والذي لا تعبر عنه جهوية أو عصبية أنه مشروع الأمة السودانية والذي ندافع عنه جميعا كسودانيين بمختلف توجهاتنا وخلفياتنا الجهوية والفكرية .
في ختام جلسة المؤتمر توصل إلي تكوين لجنة تمهيدية من30 عضوا مهمتها صياغة البيان التأسيسي والنظام العام وإحكامه والتحضير لمؤتمر عام يعلن تكوين منبر ( حراك) تجمع أبناء الجزيرة والمناقل للتغيير والتنمية لاختيار مجلس للأمناء من 60 شخصا تقع عليه مسئولية اختيار اللجنة التنفيذية للحراك ودون تحديد أسماء تم اختيار 10 من عضوية اللجنة التحضيرية التي دعت للمؤتمر بالإضافة ال تمثيل 2 من كل محلية من محليات الولاية السبع و3 من منبر أبناء الجزيرة و3 تمثيل للشباب والمرأة بالمحلية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الحراكيون الجدد في مشروع الجزيرة !!
03-26-2014 02:29 PM
حسن وراق
and#61607; الحكومة تسعي إلي ترسيخ عصبية القبيلة و تشجيع الجهوية مقابل أن تنشغل قطاعات الشعب السوداني عن قضايا الحكم ومعارضته. في الآونة الأخيرة ازدهرت فكرة تكوين الكيانات والمنابر الجهوية المدمرة للنسيج الاجتماعي لهذه الأمة في نهاية الأمر . خلال الخمس أعوام الأخيرة شهدت ولاية الجزيرة ميلاد أكثر من 5 كيانات ومنابر ونداءات ، بدأت بنداء الأوسط مرورا بمنبر أبناء الجزيرة وأخيرا ما يعرف بحركة (حراك) أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية كل هذه المنابر أصبحت مجرد ذكري لأنها صفوية ولا ترتبط بقاعدة جماهيرية.
and#61607; شهدت قاعة المهندسين الزراعيين بالرياض هذا الأسبوع انعقاد المؤتمر التداولي لتأسيس منبر جديد يعرف ب (حراك) أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية ، تتبناه مجموعة رموز وشخصيات ارتبطت بالإنقاذ والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ومن التمكينيين ، بعضهم له تاريخه الأسود في تدمير مشروع الجزيرة ومؤسسات حركة المزارعين والعاملين بالمشروع .
الحراك وراءه مجموعة إنقاذيين(زعلانين) كانوا نافذين تم إقصاءهم بالباب إستلهموا فكرة سائحون وغيرهم وعبر (حراك) يهدفون لتكوين مجموعة ضغط للنفاذ عبر نافذة مشروع الجزيرة لاستعادة مواقعهم السابقة.
and#61607; دعوة (حراك) تمت لشخصيات منتقاة من التكنوقراط والقيادات التي عملت بالمشروع وبعض الشخصيات العامة لأبناء الجزيرة في الخرطوم وبعض المنابر والتنظيمات التي تدور في فلك السلطة تنظيميا أو بالولاء المستتر. ما ساعد في كشف هوية هذا الحراك تجاوزهم المتعمد و الفاضح لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل و الحجر علي عضوية التحالف مخاطبة المؤتمرين إلا أنهم استطاعوا توصيل رسالتهم التي وجدت تجاوب واستحسان الحضور الذين تكشفت لديهم حقيقة الحراك وموقفه من تحالف المزارعين التنظيم الذي وقف مدافعا عن المشروع في أصعب ظروف التمكين وإرهاب الدولة عندما تخاذل و صمت وبصم الجميع علي نهاية المشروع.
and#61607; هنالك دواعي فرضت قيام هذا الحراك في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد المتمثلة في أزمة الحكم استدعت الركون إلي الحوار الذي يشغل بال الحكومة الآن .
اشتراط الحراكيون ،عدم التعاطي السياسي في المنبر يكشف حرصهم علي أرضاء النظام بالإضافة إلي أن طبيعة الصراع في مشروع الجزيرة تكشفت بعد تقرير لجنة تاج السر والتوصية علي إلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005 وما سيترتب عليه من ضياع مصالح آخرين و فراغ ينتج بعدم شرعية اتحاد المزارعين واتحاد العمال و هما (خدام) مصالح شبكة الفساد.
and#61607; التعجيل بقيام (حراك) أبناء الجزيرة فرضته الآلية المقترحة لتنفيذ الرؤى المستقبلية التي تضمنها تقرير لجنة تاج السر الذي شدد علي إلغاء قانون 2005 الأمر الذي بات وشيكا بعد تبني رئاسة الجمهورية مقترح إنشاء جهاز مؤقت من كوادر (بعينها) توكل إليها مهمة تنفيذ الرؤى المستقبلية(التوصيات). الحراكيون الجدد ذهبوا أبعد من كونهم منظمة مجتمع مدني و قاموا باختطاف دور الحكومة في التغيير و التنمية ، تسويقاً لأنفسهم ككوادر (بعينها) لاترتبط بقواعد من أجل مصالحهم الشخصية فقط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.
03-28-2014 03:20 PM
صديق عبد الهادي
الحلقة (1)
إن اللجنة المعنية والمشار اليها أعلاه هي آخر لجنة تناولت شأن مشروع الجزيرة. وكان ان عُهِد بامر رئاستها للدكتور تاج السر مصطفى. والذي لمجرد ذكر إسمه يتداعى امام الناظر في "جرائم سلطة الانقاذ"، كل تسلسل الاحداث التي ادت إلى ان يصل فيها الوضع في مشروع الجزيرة إلى ما وصل اليه من إنهيار. ومن البداية وحتى لا "يغيب الاتر في الموية"، فإن لدكتور تاج السر باع وافر فيما وصل اليه المشروع الآن، لان كل ما ورد من معالجات في تقرير لجنته الحالية كان معروفاً لديه منذ ان كتب بقلمه توصيته الذميمة في عام 1998م، اي خصخصة مشروع الجزيرة، وذلك بان يتم تحويله لشركة مساهمة عامة، تعتبر فيها قيمة اصول المشروع هي قيمة اسهم الحكومة في تلك الشركة التي إقترحها!!!. والاصول محل إقتراحه هذا هي في معظمها، وفي الاصل، ملك للمزارعين لانهم دفعوا تكاليفها عبر ثمانيين سنة، وهي عمر المشروع. إن قدراً كبيراً من اصول المشروع لم يكن ملكية عامة كما يروج لها المالكون لانصاف الحقائق، والجاهلون بتاريخ المشروع. وعليه، فمنذها، اي من تاريخ توصيات لجنة دكتور تاج السر الاولى في 1998م، بدأ وضع السياق النظري ومن ثمَّ التسويغ للنهب والاعتداء!!!.
إن مجئ هذه المقدمة وبهذا الشكل امر ضروري وذلك لسببين، الأول هو ان لابد من الفضح والتصدي لثقافة تقييد "الجريمة ضد مجهول"، تلك الثقافة التي ادمن المهنيون السودانيون إمتهانها حتى اضحت تمثل جزءاً اصيلاً في تركيب عقليتهم وفي صياغة سلوكهم. واما السبب الثاني، فهو ألا يُفهم من الوقوف، أي وقوف عدد كبير من المهتمين بمنْ فيهم تحالف المزارعين، عند إيجابيات هذا التقرير على انه خطوة نحو إستدعاء ذلك الشعار البغيض "عفا الله عما سلف"!!!.
فإنه ما اضرَّ بتطور السودان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي غير سيادة ومزاوجة هذين المبدئين، اي "تقييد الجريمة ضد مجهول" و"عفا الله عما سلف" اللذين يتنافى وجودهما مع ابسط قواعد العدل.
من الملاحظات المهمة ان تقرير هذه اللجنة، والتي كونتها السلطة نفسها، لم ير النور ايضاً مثله وبقية تقارير اللجان السابقة، إلا بعد ان قمنا بنشره بعد ان سرّبته لنا إحدى "الايادي الخيٍّرة" قبل عدة اسابيع. فذلك لا يؤكد سوى ان "طاحونة هواء" سلطة الانقاذ تظل تدور في نفس مدارها في تصديها للقضايا الكبرى التي تهم الناس. إذ تعتقد انه بالتضليل وبإطلاق الوعود الكاذبة والتي من ضمنها تكوين اللجان ومن ثمَّ تسفيه جهدها، تعتقد بان ذلك سينطلي على عامة الناس بانه هو الحل!!!. وهذا بالضبط ما فعلته بشأن اشهر تقريرين يخصان مشروع الجزيرة خلال العشر سنوات الماضية، اي بعد تطبيق قانون سنة 2005 سيئ الصيت.
إن "لجنة تقييم الاداء" الاخيرة والتي تكونت بموجب القرار رقم (1) بتايخ 21 فبراير لسنة 2013م والذي اصدره علي عثمان محمد طه، النائب السابق للرئيس، ورئيس ما يسمى بالمجلس الاعلى للنهضة الزراعية، تعتبر من اكبر اللجان في تاريخ المشروع، إذ احتشدت بعددٍ هائل من حاملي الشهادات والخبرات ووصلت عضويتها إلى ثلاثين عضواً، بالاضافة لاربعة أعضاء من خارج اللجنة شاركوا في إجتماعاتها، من ضمنهم ممثل جهاز الامن. ومن بين اعضاء اللجنة الثلاثين، ثلاثة ممثلين للمزارعين والعاملين بالمشروع، وهم رئيس اتحاد مزاعي السودان، ورئيس اتحاد مزاعي الجزيرة والمناقل ورئيس نقابة العاملين بالمشروع. حضروا الاجتماعات الاولى ثم إنقطعوا عن حضور اعمال اللجنة حتى عند صياغة توصياتها وتقريرها الختامي الذي تمّ تسليمه للسلطة في مايو 2013م.
إن غياب ممثلي المزارعين والعاملين بالمشروع له اسبابه بل ودلالاته العميقة، وإلا كيف يُعقل والامر يتعلق بالمشروع الذي يمثلون هم مواطنيه؟!!!. هؤلاء الثلاثة كانوا يعلمون بان اللجنة ستعرض لحالات النهب والتجاوز التي تمت بشأن ممتلكات واصول المشروع من سكك حديدية، هندسة زراعية، محالج، مطاحن، وعقارات من بيوت سرايات وعمارات. وقد كانوا هم شركاء في كل ذلك إن بالفعل المباشر او بالصمت المدفوع وبحسب مناصبهم!!!. وسنعود إلى ذلك لاحقاً.
إنه، ومن الحق ان يقال ان اللجنة بذلت جهداً مقدراً في تقريرها، ولكن.
سنواصــــــــــــــــــل.b
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.
بقلم: صديق عبد الهادي
الإثنين, 31 آذار/مارس 2014 19:30
[email protected]
إنه، ومن الحق ان يقال ان اللجنة بذلت جهداً مقدراً في تقريرها، ولكن!!!.
في تقرير لجنة تاج السر "الثانية" لـ"مراجعة الاداء بمشروع الجزيرة" تجاور الثمين والغث، لدرجة انه يصعب احياناً الفصل بينهما. وتلك سمة بحثية مفهومة ليس لدى المتخصصين وحدهم وإنما لاي قارئ، لان التجرد والإلتزام المهني في التقييم تحت رعاية النظم القمعية امرٌ صعب، وليس باقل من "خرط القتاد". وتلك مهمة لا يستطيع القيام بها وعلى وجهها الأصح إلا منْ "وطِأ قلبه"، وإمتلك عقلاً حراً، فما بالك بمنْ تسد عاطفته طريق عقله، ويعتقد في طاعة الحاكم ولو كان طاغية!!!. نقول بذلك لانه ما من لجنة حتى الآن تساءلت عن مصير تقريرها الذي انجزته حول المشروع ورفعته للسلطة الحاكمة في السودان!!!، بالرغم من اهمية ما إحتوته تلك التقارير!!!.
جاء تقرير لجنة تاج السر "الثانية" مطوَّلاً، وتوقف عند العديد من القضايا المهمة، واقرَّ بعددٍ من الحقائق، ولكن كل إقرارٍ بحقيقة كان يجهضه إما بالتوضيحات والالحاقات المبهمة، او بدس الإقتراحات التي ما هي إلا إعادة لذات السياسات التي ساهمت في خراب المشروع. كل ذلك يتم بدون إلقاء الضوء على ما كان سابقاً لتطبيق قانون سنة 2005م، سيئ الصيت. فمثلاً، اقرتْ اللجنة بقومية وإستراتيجية المشروع، وكذلك بضرورة مسئولية الحكومة عنه وبضرورة وجود المزارعين كمكوِّن اساسي في عملية الانتاج. ولكنها بدلاً من الحديث وبشكل مباشر عن علاقات الانتاج المعروفة التي كانت تحكم العلاقة، والتي يجب ان تكون، بين اطراف المشروع من حكومة ومزارعين وإدارة مشروع، نجد ان اللجنة تلجأ للتغليف والابهام بقولها "وهذا يتطلب وضعاً مؤسسياً يضمن إضطلاع كلٍ بما عليه من واجبات، ويحقق لكلٍ ما له من حقوق".(النقطة 2 ص7 من التقرير).
إن القضية التي تشير إليها اللجنة، وبهذا الابتسار المخل، هي علاقات الإنتاج، وهي في الاساس تمثل أُسَّ الخلاف، وكل ما دونها مرتبطٌ بها، بل ان مجمل قضايا المشروع متعلقة بها، مثل قضية ملكية الارض، التمويل، الري، الإدارة، والتسويق و إقتسام الارباح...الخ. لأنها، اي قضية علاقات الانتاج، تمثل مسالة في غاية الحساسية لا تقبل السلطة الحاكمة في السودان الاقتراب منها او تناولها بوضوح، لان الهدف من وراء كل ما حدث في مشروع الجزيرة كان هو محاولة للطمس والالغاء الكامل لتلك العلاقات، التي كانت تضمن وضعاً عادلاً للمزارعين وملاك الارض. ولقد سعت السلطة للقيام بذلك الالغاء عن طريق الإحلال والإبدال والإخراج الكامل للمزاعين والملاك من دائرة التاثير في سياسة المشروع ، بل وفي وجوده نفسه. ولكن بالقطع ذلك الهدف لم يتحقق لانه كان هدفاً خيالياً وغير واقعي!!!، كلف الإصرار عليه، ليس اهل الجزيرة لوحدهم، وإنما عموم السودان كثيراً.
ومن الامثلة الاخرى على إقرار الحقائق ومن ثمَّ دس ذات السياسات المخربة، هو ان اكدت اللجنة على وحدة المشروع بقولها "4. التأكيد على وحدة المشروع....الخ"، ولكنها ألحقتْ ذلك الاقرار بقولها "ويقوم الهيكل الإداري على لا مركزية متدرجة تناسب حجمه وتنوعه وتتطور بتطوره، وتبدأ بقطاعين تحت العضو المنتدب: أحدهما للجزيرة والأخر للمناقل". وعند هذا المقام وقبل الذهاب بعيداً لابد من تأكيد حقيقة مهمة، وهي ان فكرة تقسيم مشروع الجزيرة لقطاعين كانت متداولة في اروقة "مفكري الحركة الاسلامية" منذ اكثر من عقدٍ من الزمان!!!.
إن التوسع البيروقراطي وتعدد المراكز الإداري وتمددها هو في جوهره هزيمة لمبدأ وحدة المشروع، لانه سيرمي بأعباء وإلتزامات جديدة على كاهل المشروع بنفس القدر الذي أُرهقتْ به اللخزينة العامة للبلاد، ومن ثمَّ ميزانيتها جراء الصرف على المناصب المركزية ـ اي الفدرالية ـ والولائية وغيرها. وفي هذا الصدد فلنأخذ العبرة بحكومة ولاية الجزيرة والتي يتصرف فيها الوالي ووزراؤه كأنهم وزراء دولة من حيث سلطاتهم ومخصصاتهم التي تتماشى طردياً مع نفوذهم. هذا من الجانب الإقتصادي، واما من الجانب السياسي، فالأمر المقصود هو الفتُّ في عضد وحدة مزارعي الجزيرة والمناقل، لأن فكرة قطاعين ستتبعها فكرة تنظيمين او إتحادين إحداهما لمزارعي إمتداد المناقل وأخرى لمزارعي الجزيرة "الأصل"، بل وسيكونان على غرار "نقابة المنشاة"، التي تضم المدير إلى جانب الخفير والموظف والعامل!!!. أي مثلما ان يكون "بروفيسور إبراهيم غندور" رئيساً لاتحاد العمال!!!.
لم تشر اللجنة، والتي يرأسها منْ من رأسه خرجتْ فكرة خصخصة المشروع، لا من بعيد ولا من قريب أو بشكل مباشر لمفهوم الخصخصة، ولكنها حاولتْ دس السم في الدسم عن طريق "الإلتفاف" و"اللولوة". فلقد اوردت اللجنة تحت بند "في المجال الزراعي" في ص 9 ما نصه، "تشجيع المزارعين على تجميع النمر والحواشات المتجاورة لتكوين مزارع كبيرة يشاركون فيها المستثمرين لزراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع".
فقط للقارئ أن يتصور، بالقراءة الفاحصة لهذا النص، ما المقصود بذلك إن لم يكن فتح الباب للمستثمرين المحليين والاجاتب ومن ثمَّ التمهيد للخصخصة؟!!!. كل ما هو متوقع ان يقوم به المستثمر من الممكن ان يقوم به المزارع لوحده وفي ارضه لو كانت هناك سياسية تمويلية صحيحية وفرتها الدولة وبسعر فائدة غير ربوية ، مثلما فعل المستعمر حينما انشأ المشروع، ومن بعده الحكومات الوطنية، إذ أن سعر الفائدة لم يتعد 6%!!!.
إن ما قال به تحالف المزارعين حول ان تقرير هذه اللجنة قد تضمن 80% مما كا يقول به ويطالب به، هو قولٌ صحيح، ولا شك حوله. ولكن كل الأقرارات المتوافقة مع ما قال به التحالف، جاءت في صلب التقرير "ملغومة" بإقتراح سياسات ناسفة ومدمرة لإمكانية معالجة الاخطاء والجرائم التي تمَّ إرتكابها بحق المشروع، ولسوف تقعد تلك السياسات المقترحة بجهود النهوض بالمشروع!!!. وهنا يكمن وجه إختلافنا مع تقييم قيادة التحالف لما جاء في تقرير لجنة دكتور تاج السر "الثانية".
وسنواصــــــــــــــــل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.. بقلم: صديق عبد الهادي طباعة أرسل إلى صديق
الخميس, 03 نيسان/أبريل 2014 20:44
حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة
أو
حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة.
[email protected]
الحلقة (3)
هذه محاولة لتقييد الجريمة ضد مجهول/
واحدة من إيجابيات هذا التقرير انه يكاد ان يكون لامس كل قضايا المشروع، ولكنه في نفس الوقت لم يمض في إستكمال طرح الحلول حتى النهاية، ففي كثير من الاحيان يظهر التردد والانكماش بل والعدول عن إتخاذ موقف واضح، وفي ذلك نضرب مثلاً بموقف لجنة التقرير من قضية او جريمة الاعتداء على اصول المشروع وسرقتها في وضح النهار. اوصت اللجنة بتكوين لجنة قانونية للتحقيق في التجاوزات والمخالفات، وهذا امر حسن، بالرغم من انها لم تطالب صراحةً، وكما تفعل اللجان عادةً، بضروة تقديم منْ قاموا بالإعتداء على هذه الممتلكات للمحاكم وسوح العدالة لأجل المساءلة القانونية. وليتها آثرت الإكتفاء بتكوين تلك اللجنة وبالصمت عن تلك المطالبة، ولكن الأدهى انها، أي لجنة دكتور تاج السر، كانت حريصة على صون حقوق أولئك الذين تحصلوا ووضعوا يدهم على بعض اصول وممتلكات المشروع عن طريق ما اسمته بـ"الطرق القانونية". على كل عاقل ان يتصور ان هذه اللجنة تعتقد بأن إستلام وشراء الممتلكات المسروقة هو مسلك قانوني يترتب عليه حق يجب صونه بالقانون!!!، إذ اوردت وبالحرف الواحد، "وتثبت حقوق الجهات والاشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية" (التقرير ص 10)، نعم، أي والله، هذا ما تراه لجنة دكتور تاج السر "الثانية"!!!. إذن فإذا كان الامر كذلك فلماذا تطالبون بتكوين لجنة قانونية؟!!!. وذلك تساؤل بدهي قد يقول به الشخص العادي!!!.
إن العلة من وراء كل ذلك التخليط والتشويش والمزج بين "الغث والثمين" واضحة، وهي انه معلوم للعامة من الناس، دعك من خاصتهم، ان منْ تلوثتْ ايديهم بجريمة الإعتداء على ممتلكات مشروع الجزيرة هم اعوان النظام الحالي، ممثلين في أعضاء حزب المؤتمر الوطني وقيادات نقابة العاملين وإتحاد المزارعين. وحتى لا يكون إلقاء "الإتهام" جزافاً فللنظر لنقابة العاملين لامر العقارات التي آلت لقياداتها، وكذلك لإتحاد المزارعين ولامر الممتلكات التي ألت إلى قياداته حتى بعد ان تمَّ حلُه، وكذلك الاصول التي إنتهت إلى حيازاتهم !!!.
إن اعضاء اللجنة، وخاصةً رئيسها، يعلمون بأن جهات عليا ومؤسسات راسمالية طفيلية إسلامية عديدة متورطة في جرائم نهب اصول مشروع الجزيرة، وعلى رأسها مؤسسة "جياد" المشبوهة. فلقد كانت، ومن بين جملة جهات، هي المقصودة بنص "ثبيت حقوق المشترين الجدد" الذي إبتدعته لجنة دكتور تاج السر، كما ورد أعلاه.
غاب عباس عبد الباقي الترابي، رئيس إتحاد مزارعي الجزية والمناقل، وبلال عوض الله محمد، رئيس إتحاد مزارعي السودان، وكمال محمد محمود النقر، ممثل نقابة العاملين بمشوع الجزيرة عن إجتماعات هذه اللجنة لانهم كانوا يتوقعون إثارة جرائم الإعتداء على اموال واصول المشروع وممتلكات المزارعين داخل إجتماعات اللجنة، ومن ثمَّ طرحها في المداولات بقدر حجمها وفظاعتها، إلا ان ذلك لم يحدث!!!. فلو انهم كانو يعلمون بأن دكتور تاج السر سيصون "حق منْ إستلم المال المسروق"، لما كان غابوا!!!. انهم وبحق قد اضاعوا فرصة خلع رداء الشبهة، لان اللجنة بالفعل أخذت الخطوة الأولى في "تقييد الجريمة ضد مجهول"!!!.
إنه، ومن الجهة المقابلة، نجد إن تقرير لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام، في شأن الموقف تجاه هذه القضية الكبرى، كان اكثر وضوحاً وأمانةً وشجاعةً، إذ اورد "فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة (بنظام طن الحديد الخردة؟) فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. إنها النهاية المؤلمة والمأساوية" (تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح، ص 18). بل انه، اي نفس التقرير، كان اكثر تحديداً حين أشار باصابع المسئولية ودون مواربة، قائلاً، "اللجنة تحمل إدارة المشروع قبل وبعد صدور قانون 2005م المسئولية التامة عما وصل اليه المشرروع من حالة متردية وهذا بالطبع لا يعفي الادارة التنفيذية بأي حال من الاحوال،
ونحسب ان إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل يتحمل عظم المسئولية فيما حدث". (تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح، ص 38).
لا نود إجراء مقارنة، ولكن حين النظر لتقريري اللجنتين نجد ان لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام كانت اكثر رصانة وعلمية من لجنة دكتور تاج السر مصطفى،
وفي هذا المقام فقط يكفي القارئ قدر ودقة الإحصائيات التي إعتنت بها اللجنة الاولى في حين انه، اي غياب الاحصاءات ودقتها، كان يمثل اميز سمات ضعف تقرير لجنة دكتور تاج السر. وقد يكون واحداً من الاسباب التي تكمن من وراء الفرق بين اللجنتين، ان كل اعضاء اللجنة الاولى كان ان ارتبطوا بالمشروع وعملوا فيه وفي مناصب مهنية قيادية، ولذلك جاءت كتابتهم ، إن اتفقنا او إختلفنا، بهذا المستوى المختلف لان المشروع كان يمثل جزءاً من تاريخهم الشخصي ، ولانه من جهة ثانية يشكل جزءاً من وجدانهم بإعتبار انهم من ابناء المنطقة وإنحدروا من أسر فلاحية. إنهم، وبالرغم من ارتباطهم بالنظام، والذي لا يخف على احد، لقد كانوا أمينين في تقريرهم ذلك.
ونواصـــــــــــــــل....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
وأخيراً... هذا هو تقرير لجنة د. تاج السر مصطفى حول مشروع الجزيرة، نضعه بين أيديكم
04-12-2014 08:20 PM
صديق عبد الهادي
ما زال شعب السودان بخير. إن الكثير من أعمال اللجان التي تمّ تكوينها في السودان، وفي ظل سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لأجل إستقصاء او دراسة ايٍ من الحالات، سيما تلك الحالات التي يكتنفها الفساد والتجاوز، لم تر النور قط، لأنها، أي تلك الاعمال والتقارير ومن ثم التوصيات قد ذهبتْ، وطُمِرتْ في غياهب النسيان، وبأمر منْ أشاروا بتكوين تلك اللجان نفسها، وقاموا بتكليفها.
إنه، ومن ابرز الحالات التاريخية التي تعاقبت عليها اللجان، إن كانت محلية او عالمية، هي حالة مشروع الجزيرة، والتي مثلتْ احدى اكبر جرائم العصر، خاصة بعد تطبيق سلطة الانقاذ لذلك القانون سيئ الصيت، والمعروف بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. وقد يكون تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بـتقرير "مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح" هو احد أشهر تقريرين لم تسمح سلطة الانقاذ بنشرهما على الناس، والثاني هو الذي بين ايدينا الآن، أي تقرير اللجنة الاخيرة والتي امر بتكوينها النائب السابق للرئيس، علي عثمان، بتاريخ 21 فبراير 2013م برئاسة دكتور تاج السر مصطفى. وتُعرف هذه اللجنة بإسم "لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة". لم ير تقريرها، هي الآخرى، النور حتى هذه اللحظة بالرغم من إكماله وتسليمه للسلطة في مايو 2013م!!!. ولكن أبناء وبنات شعبنا لا تغمض لهم عين، فقد إمتدت إلينا إحدى الأيادي الخيِّرة، وبرَّتنا بنسخة من هذا التقرير "المهم". والذي سنقوم بتشريحه وبمعالجته كما يجب، ومع نشره على كافة شعب السودان. قطعاً، نقوم بذلك وعلى الكاهل يحط بثقله كل ذلك الظلم والتجاوز، وفي الخاطر أثر الغبن الذي لحق باهل السودان بشكل عام، وباهل الجزيرة بشكل خاص.
الشكر موصول للاستاذ "ع.ع" الذي لم يتوان، وبحس وطني اصيل، في ان يكرمنا بنسخة هذا التقرير الذي ارادت سلطة الراسمالية الطفيلية (رطاس) ان تلفه بالصمتْ وتزمله بالنسيان. ولكن هيهات!!!.
الحلقـــــــــــة (4) من (5)
ملحق رقم(3)
المحور الرابع
الانتاج الزراعي والتمويل والتسويق
الانتاج الزراعى:
تتكون حقول مشروع الجزيرة من (18) قسماً تضم (114) تفتيشاً، كانت الإدارة الزراعية مسئولة عنها حتى عام 2009م، وكان يعمل بها (343) مهندساً زراعياً، تُسنِدهم سبع مصالح متخصصة تشمل وقاية المحاصيل، والإرشاد الزراعي، والبساتين، والإنتاج الحيواني، وإكثار البذور، وشئون المزارعين، وشئون الغيط، ويعمل فيها نحو (100) مهندساً زراعياً فكان العدد الكلى للعاملين بالإدارة الزراعية نحو (443) مهندساً زراعياً.
وكانت الادارة الزراعية تضطلع بالمهام التالية فى الحقول:
• الاشراف الفني على تنفيذ البرنامج الزراعي وإرشاد المزارعين في العمليات الفلاحية.
• تنسيق طلبات المياه مع إدارة الري والاشراف على تشغيل الترع الفرعية وقنوات الحقل.
• إدارة الحقول بمسك سجلات الحواشات وفتح الدفاتر وجمع المعلومات الزراعية وإعداد التقارير ورفعها للإدارة العليا.
• تحصيل رسوم الماء والإدارة والديون وسلفيات المزارعين.
أجريت هيكلة العاملين بالمشروع على أساس مؤشرات الدراسة التركية في عام 2009م، فخُفّض عدد العاملين بالمشروع إلى 75 شخصاً منهم 48 بالإدارة الزراعية لكل المشروع. وفي عام 2011م خُفّض عدد العاملين بالإدارة الزراعية مرة أخرى إلي21 شخصاً.
توقّف العمل الفني لإعداد البرنامج الزراعي والعمل الإرشادي وتسجيل الحواشات وفتح الدفاتر ورصد المعلومات. وانحصرت المهام في حصر المساحات المزروعة علي مستوي روابط مستخدمى المياه وإدارة الري. وانقسمت الإدارة الزراعية إلي فريقين:
• فريق الإرشاد والتدريب وهو مسؤول عن الغيط
• فريق البحوث والتنمية وهو مسؤول عن نقل التقانة وضبط الجودة وإكثار البذور.
عيّنت روابط مستخدمي المياه معاونين لحصر المساحات وفتح وإدارة القنوات ومساعدة المرشد الزراعي وتحصيل رسوم المياه. وفشل التحصيل ولم يرفع إجمالي المساحة الحقيقية المزروعة. ثم أُسند التحصيل لشركة الهدف بالتنسيق مع المعاونين وكانت نسبة التحصيل ضعيفة. فكُلفت شركات الخدمات المتكاملة بالتحصيل نظير عمولة وكذلك فشلت هذه التجربة وأُعيد التحصيل مرة أخرى إلي روابط مستخدمي المياه.
وكذلك حدثت محاولات كثيرة في توفير المدخلات وإكثار البذور والخدمات الحقلية فقد تنقلت بين جهات مختلفة ولم تستقر على حال. أما البحوث ونقل التقانة ووقاية النباتات فقد أسندت لمجلس الإدارة مباشرةً ولم يحدث فيها شئ يذكر.
وظهرت في الغيط بعد عام 2009م فوضى في العمل الزراعي تمثّلت في التالي:
• عدم الانضباط وعدم الالتزام بالنظم والمحددات الفنية للزراعة.
• إعتداء وتخريب على مكاتب ومخازن الأقسام والتفاتيش بالغيط والبنى التحتية ومنشآت الرى من قناطر وقنوات ومنظمات ومواسير إلخ.
• تدهور فى شبكة الري بسوء التطهير وعدم الاستخدام الأمثل للمياه أدى لعطش مساحات كبيرة والغرق فى أخرى فاضطر بعض المزارعين لاستعمال مضخات المياه علي الترع الفرعية لرفع الماء للحواشات.
في مجال المساحات المزروعة والانتاج والانتاجية اعتمدت اللجنة معلومات إدارة المشروع ولم تتمكن من مطابقتها مع أي معلومات من مصادر أخرى، ولاحظت التطورات الآتية فيما بين فترة 2000م – 2006م وفترة 2007م – 2012م:
• تدهور كبير في مساحات وإنتاجية وإنتاج القطن.
• زيادة في إنتاج الذرة بسبب زيادة المساحة بالرغم من تدنى إنتاجيته بأكثر من 21% لعجز معظم المزارعين عن توفير الأسمدة.
• زيادة كبيرة في إنتاج القمح نتجت عن زيادة المساحة بالرغم من أن الإنتاجية قد تدنت بنحو 14%.
• تحسن كبير في مساحة الفول السوداني وزاد إنتاجه بنحو 95% وارتفعت إنتاجيته بنحو 14%.
الزيادة المضطردة في تكلفة الانتاج بسبب ارتفاع أسعار المدخلات جعل الزراعة عملاً قاصراً على عدد محدود من المزارعين المقتدرين كما يتضح من الأداء في محصول القمح حيث قام هؤلاء المزارعون بتأجير حواشات من مزارعين غير مقتدرين ووفّروا المدخلات كاملة فأدي ذلك لزيادة كبيرة في المساحة المزروعة وتحسن نسبي وصافي عائد مقدر.
الانتاج الحيواني والبستاني والغابى:
كان الإنتاج الحيوانى داخل المشروع نشاطاً ثانوياً علي النمط التقليدي السائد في المشاريع الزراعية ويعتمد الحيوان على المخلفات الزراعية والمرعي في الأراضي البور. وقام الانتاج على نظم تقليدية وسلالات ضعيفة الانتاج وغياب خدمات الانتاج الحيوانى
وحتى عام 2000م كانت هناك مزرعة للألبان ومزرعتان للدواجن تتبع لإدارة الانتاج الحيواني والخدمات البيطرية والتلقيح الإصطناعي.
وبعد عام 2009م توقف نشاط الانتاج الحيواني في المشروع. وأجريت تجربة في موسم 2009م/2010م لتمليك المزارعين أبقار حلوبة ونعاج بتمويل من البنك الزراعي السوداني، ولكنً التجربة فشلت.
حتى عام 2000م كان للمشروع 5 مشاتل و21 مزرعة بستانية تتبع لإدارة البساتين فى مركز مساعد بالإضافة لمجموعة من الغابات والأحزمة الشجرية تشرف عليها إدارة الغابات التابعة للإدارة الزراعية.
تعرُضت بساتين مركز مساعد للضياع ودُمرت بنياتها كما حُوّلت كل الغابات الي إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بعد عام 2009م. ولم تتخذ إدارة المشروع أى خطوات لإنشاء وحدة جديدة للبساتين.
الرؤى المستقبلية والترتيبات العملية:
في مجال الانتاج الزراعي:
1. تقوية الإدارة الزراعية بالكوادر الزراعية المؤهلة والمعينات اللازمة القادرة على التنسيق والتعاون مع مجالس الانتاج في كل المستويات للاضطلاع بالمهام التالية:
• متابعة ومراقبة العمليات الانتاجية وضبط الأداء الزراعي وللاسناد الفنى للمزارعين وتأهيلهم، والتأكد من التزام كل الأطراف بالضوابط الهندسية والفنية المعتمدة.
• الاشراف على برامج رفع قدرات المزارعين وتغيير مفاهيمهم وتأهيلهم للتحول النوعي تدريجياً.
• إدخال التقانات ورفع الانتاجية وتحسين نوعية المحاصيل وتجويد ادارة العمليات الزراعية وتعزيز قدرات مراكز نقل التقانة والارشاد والاشراف عليها.
2. إجراء دراسة علمية لإمكانية تحديد التركيبة المحصولية على نظام البيئات الزراعية الجغرافية المتجانسة واتباع نظم محصولية تعتمد علي محصول رئيس حسب التقسيم البيئي.
3. إنشاء وحدة هندسة زراعية استشارية بالإدارة الزراعية كمستشار فنى لوضع مواصفات والعمليات الهندسية من تحضير الأرض والبذر والحصاد ومكافحة وترحيل إلخ، وتكون هذه الوحدة مسئولة عن مراقبة المقاولين والشركات - التى تقدم خدمات العمليات الهندسية - وفق الضوابط الهندسية والمحددات الفنية للزراعة وتشرف على استلام الأعمال منهم.
4. إعادة تكوين مجالس الانتاج (بالانتخاب الحر) من مستوى القرى والتفاتيش والأقسام إلى القيادة العليا وتأهيلها للاضطلاع بما يلى:
• تشجيع المزارعين للتهيؤ للتحول النوعى تدريجياً والتفاعل مع برامج التدريب ورفع القدرات ونقل التقانة الحديثة.
• التعاون مع الإدارة الزراعية لتحقيق رغبات المزارعين المحصولية وتحديد المساحات.
• تنسيق رغبات المزارعين في النمرة الواحدة لزراعة محصول واحد فى إطار الحرية الجماعية.
• التنسيق فى ادارة قنوات أبوعشرين والالتزام بتطبيق المحددات الفنية.
• التعامل الجماعى مع المؤسسات التمويلية وصندوق التسليف الزراعي (إن أنشئ) للحصول علي تمويل المدخلات والخدمات لزراعة المحاصيل.
5. إعادة تنظيم مدارس المزارعين وإعداد المنهج التدريبى وتوفير المعينات التدريبية والاستعانة بهيئة البحوث الزراعية وجامعة الجزيرة والجامعات الأخرى في تدريب المرشدين.
6. نقل التقانة وتطبيق الحزم التقنية الحديثة وربطها مع مراكز التدريب ومدارس المزارعين، وتنفيذ الحقول الايضاحية للحزمة التقنية في حقول المزارعين كوسائل لنقل التقانة.
7. إنشاء إلية للتنسيق بين إدارة المشروع وهيئة البحوث الزراعية للإشراف علي نقل التقانة وتطبيق الحزم التقنية.
8. إنشاء وحدة إكثار البذور بالمشروع وتأهيلها وتمكينها من الاطلاع بدورها في توفير تقاوي الأصناف المحسنة.
9. إنشاء وحدة الوقاية في الإدارة الزراعية لتضطلع بمهامها الفنية والرقابية بالتنسيق مع إدارة الوقاية بوزارة الزراعة.
في مجال الانتاج الحيواني والبستاني والغابى:
1. تأسيس جهاز استشارى وترويجي لتطوير الانتاج الحيوانى والبستانى والغابى في المشروع بأنماط حديثة وتحقق له القيمة المضافة من خلال تحسين الانتاج ورفع كفاءته وعمليات ما بعد الحصاد والانتاج والتصنيع.
2. نشر الوعى بإقتصاديات الانتاج الحيوانى الحديث.
3. الاستعانة بمراكز نقل التقانة لتقديم الخدمات البيطرية وتجهيز المنتجات وتصنيعها.
4. تشجيع المزارعين والقطاع الخاص للاشتراك في مشروعات استثمارية في مجال الانتاج الحيوانى خاصة عمليات ما بعد الانتاج وتصنيع المنتجات الحيوانية.
5. دراسة الاستفادة من تعلية سد الروصيرص لاستقرار الري الدائم بالمشروع لتطوير الانتاج البستانى خاصة الشجرى.
6. تقديم الاسناد الفنى للمنتجين ورفع قدراتهم بعمل النماذج والحقول الإيضاحية وإدخال التقانات الحديثة لتحسين النوع ورفع الانتاجية وتقليل تكلفة الانتاج.
7. المحافظة على غابات المشروع والعمل على تطويرها بتشجيع التشجير على أطراف الترع والمساحات المستقطعة لرفع نسبة التشجير إلى 5% كما حدد قانون الغابات.
8. تشجيع الاستثمار في مجال الغابات المنتجة مثل الصمغ العربى.
9. زراعة الغابات لمعالجة مهددات التصحر والزحف الصحراوي في المواقع المعرضة لها.
التمويل:
يحتاج المشروع لنوعين من التمويل:
تمويل تنموى : توفره وزارة المالية والإقتصاد الوطني لصيانة وتأهيل قنوات الري والبنى التحتية ويسترد بتحصيل رسوم المياه
تمويل تشغيلي : مرّ هذا النوع من التمويل بأنماط متنوعة في مراحل مختلفة:
• تمويل موسمى كانت توفره وزارة المالية الإتحادية وبنك السودان المركزي للقطن خاصة قبل سياسة التحرير الإقتصادي.
• تمويل موسمي عن طريق شركة السودان للأقطان نظير إحتكار تسويق القطن.
• تمويل موسمي عبر محفظة البنوك التجارية بإدارة بنك الخرطوم والبنك الزراعي.
• تمويل موسمي يوفره المزارع من موارده الخاصة أو بالاستدانة من مؤسسات التمويل أو آخرين.
التمويل التشغيلى قبل مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:
قاد البنك الزراعى محفظة التمويل لإدارة المشروع لمدخلات القطن والقمح لكل المزارعين (بذور وأسمدة ومبيدات وعمليات زراعية)، وكذلك يموّل المصروفات الادارية فى بعض الأحيان. وكانت إدارة المشروع تتحمل التحصيل من المزارعين وفي حالة التعسر يقع العبء على إدارة المشروع.
التمويل التشغيلى فى مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:
تولّى البنك الزراعى تمويل المزارعين مباشرة لزراعة الذرة والخضروات ومحاصيل أخرى، وتمويل عبر إتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل للقطن والقمح. وفوّض الإتحاد إدارة المشروع لتوصيل التمويل للمزارعين عبر روابط مستخدمي المياه والتحصيل العينى من الذرة والقمح.
انتشرت فروع البنك الزراعي ومكاتبه في المشروع لتقصير الظل الإداري وتسهيل مهمة المزارع في الحصول علي التمويل وصاحبت هذه التجربة بعض الاخفاقات.
كل هذا هذه التجارب واجهت مشاكل مختلفة وكانت المشكلة المشتركة فى كل الحالات تعسّر المزارعين عن سداد التمويل لأسباب مختلفة بعضها يرجع لعوامل لا تتعلق بهم.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. التأكيد على دور الحكومة فى تمويل إدارة وصيانة وتشغيل شبكة ومنشآت الرى وأن يسترد التمويل من المزارعين من خلال رسوم المياه.
2. تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى يتوفر لها التمويل والتسويق من الحكومة أو القطاع الخاص إذا كانت سياسات الحكومة تشجعها وتدعمها.
3. التأكيد على دور المزارع فى تمويل المدخلات والخدمات للإنتاج ذاتياً أو من نظم الائتمان المتاحة له.
4. تكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة لاستنباط نظم تبسّط شروط التمويل وتسهّل إجراءاته للمزارع وتقرّبه إليه مثل الفكرة المقترحة المرفقة "صندوق التمويل والتسويق الزراعى".
5. تشجيع المزارعين على مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج بعض المحاصيل التى تحتاج لتمويل تشغيلى كبير.
6. تشجيع المزارعين على تجميع الحواشات المتجاورة لتكوين مزارع كبيرة يشاركون فيها المستثمرين في مشاريع كبيرة لزراعة المحاصيل ولعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع.
التسويق:
تختلف أساليب التسويق من محصول أو منتج لآخر. ولنجاح الترويج والتسويق لا بد من تجهيز المحاصيل والمنتجات بمعاملات ما بعد الحصاد والتغليف والتعبئة، والعمليات التصنيعية، واختراق فى الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفير التمويل لمشترى المحاصيل والمنتجات فى الأسواق الداخلية.
مرحلة ما قبل قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:
كان التسويق نوعان:
• تسويق القطن والقمح تستلمه الادارة الزراعية باتفاق معين نظير التمويل.
• الذرة والفول السودانى والأعلاف والخضروات يتولى المزارع تسويقها بطرق مختلفة.
وفى مرحلة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م:
• تولت شركة السودان للأقطان شراء القطن زهرة وتسويقه نظير تمويل المدخلات.
• في هذا الموسم 2013م/2014م ستتولى شركة السودان للأقطان شراء القطن زهرة وتسويقه وتسديد تمويل المحفظة بريادة بنك المال المتحد. وتستلم إدارة المشروع القمح إنابة عن البنك الزراعي السوداني الذي قدم التمويل.
• أما الخضروات ينتجها المزارعون ويتكفلون بتسويق منتجاتهم.
• ضعف المعلومات وخدمات السوق المساندة يؤثر سلباً على التسويق الزراعي.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. أن تتبى الحكومة سياسات تشجّع المؤسسات التمويلية على تمويل شراء المحاصيل والمنتجات من المزارعين مباشرة مثل القمح للمطاحن والحبوب الزيتية لمصانع الزيوت إلخ.
2. أن تدخُل الدولة مشتريةً للمحاصيل الغذائية الرئيسية مثل القمح والذرة لتركيز الأسعار المشجعة للمنتج وضبط الأسعار للمستهلك (المخزون الاستراتيجي للذرة والقمح).
3. أن تشجع السياسات الائتمانية التمويل متوسط الأجل لإنشاء وحدات لعمليات ما بعد الحصاد ومصانع الأعلاف والمسالخ ومنتجات اللحوم ومنتجات الدواجن والألبان ومنتجاتها والتعليب والصناعات الغذائية الأخرى.
4. أن تستكمل الدولة إنشاء سوق المحاصيل والسلع الالكترونية (مع سوق الخرطوم للأوراق المالية).
5. تكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة لاستنباط نظم تربط تسويق المحاصيل والمنتجات بالتمويل مثل الفكرة المقترحة المرفقة "صندوق التمويل والتسويق الزراعى".
ملحق رقم (4)
المحور الخامس
الوحدات الخدمية
والخصخصة
أولاً- المحالج
وضع المحالج في الفترة 2000م – 2005م:
أنشئت محالج مشروع الجزيرة في عام 1924م مع بداية المشروع وتطور حتي بلغت 9 محالج أسطوانية ومحلجان منشاريان ومحلج لإكثار البذور ومحلجان للتزغيب، مزودة بعربات إطفاء ومعدات مكافحة الحرائق وشبكة المواسير والصهاريج الأرضية وطلمبات المياه و أجهزة إطفاء ذاتي داخل كل المحالج بالمواقع الثلاثة، وعدد من الموازين عالية الدقة وتلناطة للأحمال الكبيرة التي تزيد عن 80 طن، وترلات السطح لترحيل القطن الزهرة وعربات نقل يدوية، وهى مربوطة بشبكة النقل بسكك حديد الجزيرة وسكك حديد السودان. وتبلغ طاقتها الحلجية نحو 12.500 قنطار قطن زهرة في اليوم.
ظلت المحالج تعمل بصورة جيدة رغم ضعف التكلفة التي تفرضها عليها إدارة المشروع وبالرغم من ذلك كانت تدعم إدارة المشروع بفائض إيراداتها في بعض الأحيان. وقدّرت الأصول الثابتة والمتحركة للمحالج عام 2006م، بنحو 135 مليونجنيه.
قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصة المحالج وتمليكها للعاملين بالمشروع.
وحسب تقرير الإدارة الحالية للمحالج هناك مشكلة مالية ناجمة عن قلة الإيرادات لضعف العمل بسبب قلة القطن الوارد للحلج مما اضطرها لبيع بعض الأصول لتوفير موارد مالية لمقابلة التزاماتها.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. إجراء تحقيق قانوني للإجراءات التي اتخذت لتنفيذ القرارات الرئاسية بتمليك العاملين المحالج دون تقييمها وبدون إجراءات تسليم وتسلم مستنديه وتحديد المسئولية عن هذه التجاوزات.
2. تقييم المحالج المملوكة لمشروع الجزيرة لتحديد قيمتها وتضمينها فى الشركة واستبعادها من سجل أصول المشروع، والتأكد من ملكيتها لكل العاملين بمشروع (3577) كما جاء في القرارات الرئاسية القاضية بذلك.
3. العمل على استكمال الإجراءات والمستندات وتوثيق عملية التصرف بطريقة تثبت حقوق الدولة وتسترد الأصول والممتلكات وتثبت وحقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطريقة قانونية.
ثانياً : السكة الحديد :
أنشئت سكك حديد الجزيرة عام 1919م وتطورت حتى بلغ طولها 1100 كلم عام 1924م. واستمرت تنقل القطن والمدخلات داخل المشروع إلى أن تراجعت لندرة قطع الخيار وتقليص زراعة القطن. وأهملت لتضاءل دورها فتعرضت بعض أصولها للضياع تدريجياً حتى توقف العمل بها تماماً في عام 2007م.
قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصة وحدات الخدمات بالمشروع ومن بينها السكك الحديد. وقيمت أصولها في حال تصفيتها بنحو 135 مليون جنيهاً. وأجريت تصفية أصولها حيث حول بعضها لجهات وأشخاص. وعند دراسة لجنة مراجعة الجزيرة للإجراءات لاحظت بعض المفارقات والتجاوزات في التصرف.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. إن تصفية سكك حديد الجزيرة أصبحت واقعاً بالرغم من الخلل والتجاوز لنظام التصرف في مرافق القطاع العام وعدم استكمال الإجراءات القانونية وضياع كثير من أصولها واستبعاد قيمتها من سجل أصول المشروع.
2. إجراء تحقيق قانوني لمعرفة الحقوق العامة التي أهدرت وتم التصرف فيها بصورة غير سليمة وتحديد المسئولية عن هذا الخلل والتجاوزات.
3. استكمال الإجراءات والمستندات وتوثيق عملية التصرف بطريقة تثبت حقوق الدولة وتسترد الأصول والممتلكات وتثبت وحقوق الجهات والأشخاص الذين آلت إليهم بعض الأصول بطرق قانونية.
ثالثاً : الهندسة الزراعية:
بدأت بإنشاء قسم المحاريث مع بداية المشروع وضُم لها قسم عمليات التطوير الهندسي للعمليات الزراعية والصيانة وحفر قنوات أبو عشرين وعرفت بالهندسة الزراعية. وكان من واجباتها وضع المواصفات الفنية والمقاييس لعمليات تحضير الأرض الزراعية الطينية السوداء (Black Cotton Soil). وأضيف لها متابعة عمليات حصاد القمح والفول السوداني ومراقبة الخدمات التي تقدمها شركات القطاع الخاص التي أدخلت المعدات الثقيلة وآليات الحفر العميق والتسوية خلال 1991م - 1993م.
الفترة من عام 2000م - 2005م:
كان آخر تأهيل للهندسة الزراعية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي بتمويل من قروض خارجية. من بعد ذلك تقلص دورها وأصبحت عبئاً على الدولة. وبدأت شركات القطاع الخاص تقوم بنصف التحضيرات وأعمال الري بالتعاقد مع إدارة المشروع ووزارة الري وتقوم الهندسة الزراعية بعمليات زراعة القطن وتطهير قنوات ابوعشرين والحرث العميق لنحو نصف الأعمال.
بعد ذلك تضاءل دور الهندسة الزراعية وأصبحت تقوم بعمليات تحضير أراضى القطن فقط وتحقق خسائر باستمرار. ونشط دور المقاولين والقطاع الخاص الصغير في حفر قنوت أبو عشرين وتحضير الأراضي.
الفترة من عام 2005م – 2012م:
ساهمت شركات القطاع الخاص في عمليات الري وتحضير الأرض وتعاظمت مديونياتها على إدارة المشروع قبل عام 2005م. ولما كانت وحدة الهندسة الزراعية قد تدهورت وعجزت عن الاضطلاع بمهامها، فقد قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بخصخصتها. وعمل مجلس الإدارة على تشجيع تكوين الشركات المتكاملة للخدمات الزراعية
والري المشروع ووفّر لها تسهيلات مصرفية من البنك الزراعي وبدأها بست شركات في موسم 2010م-2011م ثم ارتفعت إلى 21 شركة في الموسم التالي.
وأوكلت جميع عمليات صيانة وإدارة قنوات الري والخدمات الزراعية وإدارة أصول المشروع في الحقول لهذه الشركات من خلال التعاقد مع إدارة المشروع في المرحلة الأولى، وفى المرحلة الثانية كان التعاقد مع روابط مستخدمي المياه. وفى مرحلة لاحقة أسندت لهذه الشركات مهمة تحصيل رسوم المياه والإدارة، ولكنّ التجربة فشلت وأعيدت المهمة لروابط مستخدمي المياه.
ونتج عن غياب الهندسة الزراعية وعدم الإشراف الفنى على التأهيل والصيانة التي اضطلعت بها الشركات المتكاملة تدهور كبير في شبكة الري والبيئة الزراعية بالمشروع.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. ضرورة إنشاء وحدة هندسة زراعية تعمل كمستشار فني لإدارة المشروع لوضع المواصفات العمليات الزراعية المختلفة التي تضطلع بها شركات الخدمات المتكاملة وضبطها. (كما ورد في محور الإنتاج الزراعي والتمويل والتسويق).
2. مراجعة كفاءة شركات الخدمات المتكاملة ومدى مقدرتها على تقديم الخدمات بعد مراجعة العقود المبرمة معها لتحديد أهليتها لتجديد التعاقد معها.
3. إتاحة المجال لشركات الخدمات الأخرى لميكنة العمليات الزراعية وتطهير الترع وغيرها.
4. توفير التمويل للمؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات لتنافس مع الشركات المتكاملة وشركات القطاع الخاص الأخرى في ميكنة العمليات الزراعية وتطهير الترع.
5. تكوين لجنة قانونية للتحقيق في إجراءات التصرف في أصول الهندسة الزراعية التي تعرضت للتفكيك والضياع وتحديد المسئولية.
شركات الخدمات المتكاملة
بعد تصفية الهندسة الزراعية، عمل مجلس الإدارة على إنشاء شركات الخدمات المتكاملة ووفر لها تمويلاً ميسراً من البنك الزراعي لاستيراد الآليات والمعدات. وعند الإعلان طرح العطاء استجاب عدد قليل للفكرة فتكونت ست شركات في العروة الصيفية عام 2011م ثمً بلغت إلى 21 شركة في العروة الشتوية.
أنيطت بهذه الشركات مهام تطهير وتأهيل وصيانة و إدارة قنوات الري ومنشآتها، تحضير وتسطيح الأرض، توفير المدخلان، وإدارة أصول المشروع بالموقع، وخدمات الانتاج الحيوانى، التمويل والتسويق، وأي خدمات إنتاجية أخرى يحتاجها المنتجون.وكان التعاقد على تقديم الخدمات مع روابط مستخدمي المياه.
عجزت معظم هذه الشركات عن الاضطلاع بالمهام الموكلة لها إلا القليل منها التي لها بعض القدرات والتجارب السابقة في عمل المشروع، وذلك لأن معظمها يفتقر للمقومات الفنية والمالية والإدارية والتجهيزات الهندسية. وقد واجهتها صعوبات مثل قلة الآليات، ونمطها التقليدي، وعدم سداد مستحقاتها المالية، وعدم تناسب المساحات التي خصصت لها مع تباين في إمكانياتها.
الرؤى المستقبلية والتدابير العملية:
1. إعادة النظر في هذه الشركات بمعيار الكفاءة المالية والإدارية والفنية لتجديد التعاقد .
2. تقييم التجربة لمعرفة مدى نجاحها وإمكانية إستمراريتها أو البحث عن بدائل أخرى .
3. يكون قسم الهندسة الزراعية الفنى مسئولاً ومرقباً فنياً على الشركات لمتابعة عملها ومحاسبتها عن الإخفاق وتذليل المعوقات التي تواجه العمل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة
أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة..
بقلم: صديق عبد الهادي
الأحد, 13 نيسان/أبريل 2014 08:34
[email protected]
الحلقة (4) من (5)
إنه، وكما ورد سابقاً ان القيام بمهمة التقييم، وفي ظل النظم الديكتاتورية، تصبح مهمة صعبة. والاصعب فيها هو محاولة خلق توازن، وبكل السبل، بين ما هو موضوعي وحقيقي وبين ما من شأنه أن يرضي النظام الديكتاتوري ورغباته، او على الاقل محاولة تمرير أخطائه، وضمان عدم محاسبته، كل ذلك يتم من تحت غطاءٍ كثيف من التبرير "البائس" الذي لا يحتقر عقول الناس وحسب، وإنما ينطوي في نفس الوقت على إنتقاص كبير بحق وقدر منْ يقوم بمهمة ذلك التقييم من المهنيين والاختصاصيين. أي كمثل منْ هم في مقام أعضاء لجنة دكتور تاج السر مصطفى الحالية، الذين جاء في تقريرهم من التخليط والتشويش والتناقض في سبيل الوصول إلى توفيقٍ مستحيلٍ، ما يثير الرثاء بحق!!!.
توصلت اللجنة إلى ضرورة إلغاء قانون سنة 2005م، وأكدت قناعتها بذلك عدة مرات، "عليه ترى اللجنة إلغاء هذا القانون، إستبداله بقانون يحقق مخرجات الرؤى المستقبلية"(التقرير، ص 11). أو مثلما اشارت كذلك إلى انه، "ومن ثمَّ فالمقترح ان يُلغى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م" (التقرير، ص12). ولكن كل ذلك جاءت به اللجنة بعد مرورها بما يشبه حال منْ يغالب النـزع الاخير. وهي، كأنما بها، حيث اوردت في موقعٍ آخر، تعتذر عن هذا الموقف من قانون سنة 2005م، سيئ الصيت، إذ تقول "ثالثاً: معظم أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م فُسِّرتْ وطُبَّقتْ بطريقة معيبة أدت إلى تدهور في البني التحتية وضياع الأصول وتراجع نظم الانتاج فأحبط معنويات المزارعين، وهذه الاحكام لا تستوعب الإصلاحات والمعالجات في الرؤى المستقبلية المطروحة". (التقرير، ص 12).
فعلى القارئ ان يتأمل!!!.
هذا يعني، إذا كان بشكل مباشر او ضمني، ان مطالبة اللجنة بإلغاء قانون سنة 2005م، جاءتْ ليس لعيبٍ فيه وإنما لعيبٍ في طرق تطبيقه!!!.(كذا)!!!. بالطبع، هذا تبرير مشين ليس فيه إحترام لعقول الناس. ولكن في حقيقة الامر، وبالقراءة المتأنية، نجد ان اللجنة سعتْ، وتسعى للحفاظ على اسوأ ما في قانون سنة 2005م، اي الإبقاء على جوهره. وذلك بمداراتها لجذوة الخصخصة، لكي تظل متقدة تحت ركام المقترحات، ودسها بين نصوص المعالجات الملتوية. إذ تقول اللجنة، "وأن يخوّل المزارع التصرف بتحويل الحيازة أو إيجارها أو رهنها لأغراض تمويل عمليات الانتاج وفق ضوابط تحددها لائحة تراعي التجارب السابقة في مشاركة المزارعين وفق التسلسل الهرمي لتنظيماتهم في إصدار قرار التصرف في الحواشة بتحويل الحيازة من مزارع لآخر."
(التقرير ص 10). وهنا لنا ان نتساءل، اولم تكن فكرة "تحويل الحيازة والرهن لاغراض التمويل" هي حجر الزاوية لقانون سنة 2005م، اولم تكن تلك الأفكار هي اضافة قانون سنة 2005م الكبرى في تاريخ القوانيين التي حكمتْ مشروع الجزيرة منذ إنشائه؟، اولم يكنْ هدف الخصخصة هو الهدف الذي من أجله تمَّ توظيف مجمل مواد قانون سنة 2005م لاجل تسويغه وإنجازه؟!!!.
دعنا الآن نكون اكثر دقةً في تشريح كافة المسألة. إن قانون سنة 2005م تمت صياغته وبذلك الشكل لأجل تهيئة مناخ لسيادة الفوضى في المشروع، لتقوم شركات الخدمات المتكاملة، تحت غطاء مشاركة القطاع الخاص، ولتقوم ايضاً البنوك تحت دعاوي القروض، بمهمة القضاء على المشروع وإنتزاع ملكيته من اهله بعد وقوعهم تحت طائلة العجز في رد القروض، والإعسار!!!. لاحظ مقترح اللجنة بإنشاء "صندوق للتمويل والتسويق الزراعي"، والذي ما هو إلا فكرة رديفة لـ"محفظة البنوك" التي اوقعت بالمزارعين في شبكة القروض والتمويل الجائر. فلقد كان ان وصل سعر الفائدة التي طبقتها البنوك على قروض المزارعين في مشروع الجزيرة إلى 54%!!!، (راجع دراسات تحالف المزارعين).
إنه، وحتى هذه اللحظة، إن كان في وقت إصدار قانون سنة 2005م او الآن في وقت مقترح "صندوق الجزيرة للتمويل"، لم يتكرم أي احدٍ، قطْ، بتقديم نقد واضح لتجربة التمويل السابقة في مسيرة المشروع، والتي كانت بمشاركة وزارة المالية وبنك السودان المركزي، حيث كان سعر الفائدة لا يتجاوز 6%!!!. نقول بذلك لان اللجنة في تقريرها اقرت بإيجابية الكثير من تجارب المشروع السابقة ونادت بعودتها، مثل تجربة مجالس الانتاج، الهيكل الإداري من تفاتيش واقسام وغيرها، الهندسة الزراعية، البحوث الزراعية، إدارة المياه والري، ...الخ. لم تعرض اللجنة لتجارب التمويل السابقة لانها تعلم تماماً، وكذلك تعلم كل القوى التي تسعى للانقضاض على المشروع، ان وضع و"تصميم" كيفية التمويل هو الطريق الوحيد والانجح لضمان خصخصة المشروع.
إنه من المهم جداً القول بأن مشروع الجزيرة لا يقع في دولة أخرى، وإنما في السودان الذي تصيب الفوضى كل جوانبه، بعد ان اصبحت المؤسسات فيه تقوم بمهام لا علاقة لها بطبيعتها. وفي هذا الصدد فإن البنوك التي تعمل في ظل النظام الإسلاموى الحالي في السودان، هي ليست مؤسسات تمويلية ذات طبيعة إقتصادية، وإنما هي مؤسسات سياسية لا علاقة لها بتقاليد العمل المصرفي، إذ انها اصبحت ادوات سياسية لتنفيذ أهداف ما أصبح يُعرف الآن بـ"التمكين" في تاريخ الأقتصاد السياسي للسودان!!!. فإن كانت هناك علاقة واحدة للبنوك الموجودة في السودان بالتمويل، فإنها اضحت اقرب لمفهوم "صناديق الختة" في عُرفنا الشعبي، ولكن للاسلاميين فقط، وما تجربة بنك امدرمان الوطني ببعيدة!!!.
فلذلك عندما تذكر اللجنة تحت بند "دعاوي إنشاء الصندوق":
"ج. صعوبة تعامل جمهور المزارعين مع النظام المصرفي لعدم مقدرتهم على الوفاء بمتطلباته". فإنها تقول قولاً غير صحيح، لأن الكل يعلم ان ما تشير اليه اللجنة بـ"عدم مقدرة المزارعين على الوفاء" ما هو إلا نتيجة، وحيث يقفز السؤال، وما السبب؟.
إن السبب معروف، وهو ان التمويل الذي كانت تقوم به البنوك الاسلامية للعمليات الزراعية في مشروع الجزيرة هو تمويل ربوي وفوق طاقة المزارعين، ولا يخضع لقوانيين واعراف التمويل المتواضع عليها عالمياً!!!. فالمزارعون في الجزيرة يوقعون على عقود تمويل "بيضاء" ولا تُكَمل معلوماتها إلا بعد الحصاد. وهذه واحدة من الحقائق التي لم تعرض لها اللجنة. (راجع ما نشر عن عقود البنك الزراعي/ قطاع الجزيرة).
ونواصــــــــــــــل....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
حول تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة
أو حول كيفية إصلاح الخطأ عند الطغاة..
بقلم: صديق عبد الهادي
الأحد, 13 نيسان/أبريل 2014 08:34
[email protected]
الحلقة (4) من (5)
إنه، وكما ورد سابقاً ان القيام بمهمة التقييم، وفي ظل النظم الديكتاتورية، تصبح مهمة صعبة. والاصعب فيها هو محاولة خلق توازن، وبكل السبل، بين ما هو موضوعي وحقيقي وبين ما من شأنه أن يرضي النظام الديكتاتوري ورغباته، او على الاقل محاولة تمرير أخطائه، وضمان عدم محاسبته، كل ذلك يتم من تحت غطاءٍ كثيف من التبرير "البائس" الذي لا يحتقر عقول الناس وحسب، وإنما ينطوي في نفس الوقت على إنتقاص كبير بحق وقدر منْ يقوم بمهمة ذلك التقييم من المهنيين والاختصاصيين. أي كمثل منْ هم في مقام أعضاء لجنة دكتور تاج السر مصطفى الحالية، الذين جاء في تقريرهم من التخليط والتشويش والتناقض في سبيل الوصول إلى توفيقٍ مستحيلٍ، ما يثير الرثاء بحق!!!.
توصلت اللجنة إلى ضرورة إلغاء قانون سنة 2005م، وأكدت قناعتها بذلك عدة مرات، "عليه ترى اللجنة إلغاء هذا القانون، إستبداله بقانون يحقق مخرجات الرؤى المستقبلية"(التقرير، ص 11). أو مثلما اشارت كذلك إلى انه، "ومن ثمَّ فالمقترح ان يُلغى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م" (التقرير، ص12). ولكن كل ذلك جاءت به اللجنة بعد مرورها بما يشبه حال منْ يغالب النـزع الاخير. وهي، كأنما بها، حيث اوردت في موقعٍ آخر، تعتذر عن هذا الموقف من قانون سنة 2005م، سيئ الصيت، إذ تقول "ثالثاً: معظم أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م فُسِّرتْ وطُبَّقتْ بطريقة معيبة أدت إلى تدهور في البني التحتية وضياع الأصول وتراجع نظم الانتاج فأحبط معنويات المزارعين، وهذه الاحكام لا تستوعب الإصلاحات والمعالجات في الرؤى المستقبلية المطروحة". (التقرير، ص 12).
فعلى القارئ ان يتأمل!!!.
هذا يعني، إذا كان بشكل مباشر او ضمني، ان مطالبة اللجنة بإلغاء قانون سنة 2005م، جاءتْ ليس لعيبٍ فيه وإنما لعيبٍ في طرق تطبيقه!!!.(كذا)!!!. بالطبع، هذا تبرير مشين ليس فيه إحترام لعقول الناس. ولكن في حقيقة الامر، وبالقراءة المتأنية، نجد ان اللجنة سعتْ، وتسعى للحفاظ على اسوأ ما في قانون سنة 2005م، اي الإبقاء على جوهره. وذلك بمداراتها لجذوة الخصخصة، لكي تظل متقدة تحت ركام المقترحات، ودسها بين نصوص المعالجات الملتوية. إذ تقول اللجنة، "وأن يخوّل المزارع التصرف بتحويل الحيازة أو إيجارها أو رهنها لأغراض تمويل عمليات الانتاج وفق ضوابط تحددها لائحة تراعي التجارب السابقة في مشاركة المزارعين وفق التسلسل الهرمي لتنظيماتهم في إصدار قرار التصرف في الحواشة بتحويل الحيازة من مزارع لآخر."
(التقرير ص 10). وهنا لنا ان نتساءل، اولم تكن فكرة "تحويل الحيازة والرهن لاغراض التمويل" هي حجر الزاوية لقانون سنة 2005م، اولم تكن تلك الأفكار هي اضافة قانون سنة 2005م الكبرى في تاريخ القوانيين التي حكمتْ مشروع الجزيرة منذ إنشائه؟، اولم يكنْ هدف الخصخصة هو الهدف الذي من أجله تمَّ توظيف مجمل مواد قانون سنة 2005م لاجل تسويغه وإنجازه؟!!!.
دعنا الآن نكون اكثر دقةً في تشريح كافة المسألة. إن قانون سنة 2005م تمت صياغته وبذلك الشكل لأجل تهيئة مناخ لسيادة الفوضى في المشروع، لتقوم شركات الخدمات المتكاملة، تحت غطاء مشاركة القطاع الخاص، ولتقوم ايضاً البنوك تحت دعاوي القروض، بمهمة القضاء على المشروع وإنتزاع ملكيته من اهله بعد وقوعهم تحت طائلة العجز في رد القروض، والإعسار!!!. لاحظ مقترح اللجنة بإنشاء "صندوق للتمويل والتسويق الزراعي"، والذي ما هو إلا فكرة رديفة لـ"محفظة البنوك" التي اوقعت بالمزارعين في شبكة القروض والتمويل الجائر. فلقد كان ان وصل سعر الفائدة التي طبقتها البنوك على قروض المزارعين في مشروع الجزيرة إلى 54%!!!، (راجع دراسات تحالف المزارعين).
إنه، وحتى هذه اللحظة، إن كان في وقت إصدار قانون سنة 2005م او الآن في وقت مقترح "صندوق الجزيرة للتمويل"، لم يتكرم أي احدٍ، قطْ، بتقديم نقد واضح لتجربة التمويل السابقة في مسيرة المشروع، والتي كانت بمشاركة وزارة المالية وبنك السودان المركزي، حيث كان سعر الفائدة لا يتجاوز 6%!!!. نقول بذلك لان اللجنة في تقريرها اقرت بإيجابية الكثير من تجارب المشروع السابقة ونادت بعودتها، مثل تجربة مجالس الانتاج، الهيكل الإداري من تفاتيش واقسام وغيرها، الهندسة الزراعية، البحوث الزراعية، إدارة المياه والري، ...الخ. لم تعرض اللجنة لتجارب التمويل السابقة لانها تعلم تماماً، وكذلك تعلم كل القوى التي تسعى للانقضاض على المشروع، ان وضع و"تصميم" كيفية التمويل هو الطريق الوحيد والانجح لضمان خصخصة المشروع.
إنه من المهم جداً القول بأن مشروع الجزيرة لا يقع في دولة أخرى، وإنما في السودان الذي تصيب الفوضى كل جوانبه، بعد ان اصبحت المؤسسات فيه تقوم بمهام لا علاقة لها بطبيعتها. وفي هذا الصدد فإن البنوك التي تعمل في ظل النظام الإسلاموى الحالي في السودان، هي ليست مؤسسات تمويلية ذات طبيعة إقتصادية، وإنما هي مؤسسات سياسية لا علاقة لها بتقاليد العمل المصرفي، إذ انها اصبحت ادوات سياسية لتنفيذ أهداف ما أصبح يُعرف الآن بـ"التمكين" في تاريخ الأقتصاد السياسي للسودان!!!. فإن كانت هناك علاقة واحدة للبنوك الموجودة في السودان بالتمويل، فإنها اضحت اقرب لمفهوم "صناديق الختة" في عُرفنا الشعبي، ولكن للاسلاميين فقط، وما تجربة بنك امدرمان الوطني ببعيدة!!!.
فلذلك عندما تذكر اللجنة تحت بند "دعاوي إنشاء الصندوق":
"ج. صعوبة تعامل جمهور المزارعين مع النظام المصرفي لعدم مقدرتهم على الوفاء بمتطلباته". فإنها تقول قولاً غير صحيح، لأن الكل يعلم ان ما تشير اليه اللجنة بـ"عدم مقدرة المزارعين على الوفاء" ما هو إلا نتيجة، وحيث يقفز السؤال، وما السبب؟.
إن السبب معروف، وهو ان التمويل الذي كانت تقوم به البنوك الاسلامية للعمليات الزراعية في مشروع الجزيرة هو تمويل ربوي وفوق طاقة المزارعين، ولا يخضع لقوانيين واعراف التمويل المتواضع عليها عالمياً!!!. فالمزارعون في الجزيرة يوقعون على عقود تمويل "بيضاء" ولا تُكَمل معلوماتها إلا بعد الحصاد. وهذه واحدة من الحقائق التي لم تعرض لها اللجنة. (راجع ما نشر عن عقود البنك الزراعي/ قطاع الجزيرة).
ونواصــــــــــــــل....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
دعنا الآن نكون اكثر دقةً في تشريح كافة المسألة. إن قانون سنة 2005م تمت صياغته وبذلك الشكل لأجل تهيئة مناخ لسيادة الفوضى في المشروع، لتقوم شركات الخدمات المتكاملة، تحت غطاء مشاركة القطاع الخاص، ولتقوم ايضاً البنوك تحت دعاوي القروض، بمهمة القضاء على المشروع وإنتزاع ملكيته من اهله بعد وقوعهم تحت طائلة العجز في رد القروض، والإعسار!!!. لاحظ مقترح اللجنة بإنشاء "صندوق للتمويل والتسويق الزراعي"، والذي ما هو إلا فكرة رديفة لـ"محفظة البنوك" التي اوقعت بالمزارعين في شبكة القروض والتمويل الجائر. فلقد كان ان وصل سعر الفائدة التي طبقتها البنوك على قروض المزارعين في مشروع الجزيرة إلى 54%!!!، (راجع دراسات تحالف المزارعين).
====================================================================================================================
أضف إلي ذلك ، خلق إدارات كيزانية هشة لا تفقه في الزراعة المروية أو المطرية شيء ( لزوم التمكين اللعين) ليكونوا اللاعبين الرئيسين في موت المشروع دون حسيب أو رقيب تحت غطاء هذا المسخ اللعين المسمى قانون ( الجزيرة لسنة 2005م) والآن تفرق دم القتيل المشروع بين قبائل ودهاليز الكيزان ، ؟؟
شكرا صديق
شكرا الكيك
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحالف الجزيرة: قلة المياه اثرت على انتاجية العروة الشتوية
الخرطوم: أسامة عبد الحي
عزا تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة بمرض السرطان لزراعة محصول القطن المٌحوٌّر وراثياً في الموسم الحالي، وقال التحالف في بيان تلقت(الميدان) نسخة منه ـ أن تقارير الخبراء دلت على الآثار الكارثية لزراعة هذا المحصول، وكشف التحالف عن أنه تم إبعاد خبراء من لجنة تقييم المحصول حتى لا يعارضون زراعته،
وحمل وزير الزراعة السابق المتعافي مسؤولية إدخال المحصول وزراعته في الجزيرة، إبان رئاسته لمجلس إدارة المشروع،
واتهم البيان الحكومة بالمماطلة في تنفيذ توصيات ومخرجات تقرير لجنة تاج السر، الصادر في مايو من العام الماضي ،
مشيداً في الوقت نفسه بمهنية التقرير وذهب البيان إلى أن النظام حزم أمره في تدمير مشروع الجزيرة،
وأن تقارير لجانه لا تعدو عنده سوى(مضيعة للزمن)
وشدد على أن النظام ولمصلحة فئات الرأسمالية الطفيلية دمر المشروع وباع كل ما فيه بأبخس ثمن،
وقطع البيان باستحالة نجاح البرنامج الإسعافي للحكومة في ظل سيادة الجهاز التنفيذي الحالي، والذي اتهمه بأنه سبب تدمير المشروع، وكشف البيان عن أن الموسم الحالي في عروتيه الشتوية والصيفية واجه مشاكل كبيرة، أثرت على إنتاجيته أبرزها كان انخفاض منسوب المياه بحجم بلغ(13) مليون مترا، بالإضافة للتقاوي الفاسدة في الموسم الشتوي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الأقطان).. فضيحة القضاء الواقف والجالس!!
حديث السبت :
يوسف عبد المنان
{ عادت قضية شركة (الأقطان) إلى واجهة الحدث مرة أخرى الأسبوع، وأطاحت برأس رئيس المحكمة الدستورية مولانا «عبد الله أحمد عبد الله» بعد أن وضعت من قبل د. «عابدين محمد علي» في غياهب السجون معتقلاً على ذمة التحقيق. وإذا كان القاضي «عبد الله» الذي تقدم باستقالته وقبلها الرئيس على عجل يمثل قمة الهرم العدلي في البلاد، فإن د. «عابدين محمد علي» مدير شركة (الأقطان) المتهم الأول بتبديد المال من قيادات المؤتمر الوطني ورموزه، بل إن قضية الأقطان برمتها تقع في دائرة المؤتمر الوطني لا أحزاب المعارضة.. وإصرار قيادة المؤتمر الوطني ممثلة في الرئيس «عمر البشير» على السير في طريق التقاضي ورفض التسويات وحتى قرارات التحكيم التي فاحت منها روائح نتنة،
هي شهادة في حق الرئيس الذي يبدو أكثر حساسية من القيادات الأخرى حيال قضايا الفساد.. ولولا موقف الرئيس لذهبت قضية الأقطان إلى جب عميق ودخلت دهاليز الظلام والصمت المريب، وغطاها النسيان مثل قضايا كثيرة بعدد الحصى، وفي مقدمة تلك القضايا شركة الصمغ العربي التي (أكل) صمغها (القطط السمان)، وبددت ملايين الدولارات في صفقات مشبوهة، ومنح التمويل لشركات أفراد منتفعين من داخل الشركة، ولم تجد قضية الصمغ العربي من يضعها أمام القضاء لاسترداد المال العام المنهوب في وضح النهار.. وحينما بدأ التدليس و(الدغمسة) وذر الرماد على عيون الناس، تولى الرئيس «عمر البشير» شخصياً بحق الإمارة والبيعة وقسم الولاء بحسن إدارة البلاد، تولى الدفاع عن أموال اتحادات المزارعين،
وحينها كان السؤال: هل شركة (الأقطان) حكومية حتى تصدر الدولة قرارات بتعيين مدير لها وإعفاء آخر؟؟
لقد شعر الرئيس أن الحقوق ستهدر في رابعة النهار الأغر، وقال إنه مسؤول عن أموال اتحادات المزارعين ورفض إطلاق سراح المتهمين.. واليوم تدخل القضية نفقاً جديداً وتكشف عن أبعاد جديدة لممارسة القضاء الواقف، والقضاء الجالس معاً، حيث انعقدت جلسات تحكيم بين شركة (الأقطان) وشركة (متكوت) والمريب في القضية والمثير للتساؤل أن شركة (متكوت) خرجت من رحم (الأقطان).. وقد شهدنا في سودان العجائب والغرائب كيف تتناسل الشركات من بطون بعضها البعض وبأسماء مريبة.. شركات بلا عناوين ولا مقار.. لا ترى بالعين المجردة ولكنها حاضرة في ساحات العطاءات الحكومية و(لقف) المال العام.. هل سمع الشعب السوداني يوماً بشركة (متكوت) وأين مقرها؟؟ ومن هو مديرها؟؟ وهل هي شركة خاصة أم عامة؟؟
ومن أين جاءت بالمليارات التي أمرت لجنة التحكيم أن تدفع لها نقداً لطي صفحة القضية، وقد تم تكوين لجنة التحكيم من محامين جميعهم مرتبطون بالحكومة والمؤتمر.. إما من غلاة حراس بوابته العدلية في يوم ما، أو من المنافحين عنه في السراء والضراء.. والمحكمون الثلاثة أولهم رئيس المحكمة الدستورية!! كيف سمح لنفسه بالجلوس في موقع الشبهات، بغض النظر عن حقه في المشاركة في لجان التحكيم كقانوني أم لا؟؟ كيف يحترم المواطنون المحكمة الدستورية إذا كان قضاتها يقبلون على أنفسهم العمل في سوق الله أكبر.. رحم الله القاضي «أبو رنات» الذي كان لا يلبي حتى دعوات المناسبات العامة حرصاً على حياده وذمته ونظافة سيرته.. والمحكمان الآخران هما القاضي «زمراوي» وكيل وزارة العدل السابق، والوزير «عبد الباسط سبدرات»..
وهذان بعد خروجهما من الوزارة ودخولهما سوق المحاماة لا جناح عليهما إن نالا (ما يتمنيان) من المال نظير أتعابهما في أية قضية يتولى أحدهما الدفاع عن صاحبها، ولكن أن ينال كل من المحكمين الثلاثة مليار جنيه فهذا أمر لا يعقل!! ولو أنفق المليار جنيه على فقراء ولاية الخرطوم لدخل جيب كل فقير (10) جنيهات.. ولو أنفق على الجوعى في (سنكات) و(محمد قول) لنامت أعين أرقها السهر من خواء البطون.. ولو أنفقت المليار جنيه يا أخي «عبد الباسط سبدرات» على ضحايا (أبو كرشولا) لعادت على الأقل مائتا أسرة وحصلت على ما يسد رمق صغارها لعام كامل.. فكيف للقضاة الثلاثة أن ينالوا ثلاثة مليارات جنيه نظير أتعابهم في لجنة التحكيم؟؟ كم استغرقت أعمال هذه اللجنة.. عاماً أم عامين؟؟ وماذا خسر هؤلاء القضاة؟؟
ومن الذي قرر مكافأة القضاة الثلاثة بهذا المبلغ الخرافي.. إن قضية تحكيم شركة (الأقطان) تمثل فقط أنموذجاً لقضايا تحكيم بعدد الحصى، تهدر في عتباتها مليارات الجنيهات ولا تستطيع جهة استرداد المال العام.
إن رفض المجلس الوطني لقرارات التحكيم، هو رفض قد لا يسنده قانون ولا دستور، ولكنه رفض سياسي وأخلاقي وقيمي حتى لا يهدر المال العام على عتبة القانون، ولا يحصن الفساد باللوائح والإجراءات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
التفاصيل الكاملة لاستقالة رئيس المحكمة الدستورية
قضية الأقطان تطيح برئيس المحكمة الدستورية
الخرطوم: محمد البشاري
علمت (السوداني) أن استقالة رئيس المحكمة الدستورية مولانا عبدالله أحمد عبدالله التي وافق عليها رئيس الجمهورية أمس، على علاقة بقضية الأقطان بعد أن كان في فريق التحكيم بين شركة الأقطان وشركة متكوت ويضم الفريق وكيل وزارة العدل السابق مولانا عبدالدائم زمراوي ووزير العدل الأسبق مولانا عبدالباسط سبدرات.
وأبلغت مصادر مطلعة (السوداني) أن رئيس الجمهورية استدعى رئيس المحكمة إلى القصر الجمهوري بعد رفض البرلمان لقرار لجنة التحكيم في قضية الأقطان، وعقب اللقاء تقدم باستقالته التي وافق عليها الرئيس.
وكان مجلس إدارة شركة الأقطان أرسل خطاباً باختياره إلى وكيل وزارة العدل السابق زمراوي لينوب عنه، فيما اختار محي الدين عثمان صاحب شركة متكوت المحامي عبدالباسط سبدرات من طرفه. وجلس الطرفان واتفقا على أن يأتيا بطرف ثالث ليكون التحكيم قانونياً فاتيا برئيس المحكمة الدستورية .
وتفيد المعلومات التي قيلت وهي مؤكدة –أن الاتفاق تم على دفع مليون جنيه لكل شخص في لجنة التحكيم الثلاثية كمقابل أتعاب في القضية (جملتها 3 ملايين)، ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها (السوداني) أن طرفاً واحداً تحمل تلك الأتعاب.
وفي خضم تلك التطورات طالب البرلمان وزير العدل بالمثول وتوضح الموقف، وقد رشحت معلومات أن وزير العدل أبلغ رئيس الجمهورية بتطورات قضية الأقطان ولم تستبعد جهات أن استقالة رئيس المحكمة الدستورية جاءت على خلفية القضية.
وأثار قرار سحب القضية من المحكمة ومعالجتها في هيئة تحكيم بالاضافة إلى سحب موكلي شركة الأقطان توكيلهم قبل اتخاذ قرار التحكيم الشكوك وهو ما جعل القرار مشكوكاً في صحته،. و أفاد مصدر برلماني مطلع أن المراجع العام وأثناء متابعته للملف أتى منزعجاً إلى المجلس الوطني لشعوره بظهور لجسم جديد يسمى بـ(التحكيم)، وعلى الرغم من أن التحكيم وفقاً لمختصين قانونيين يعد ملزماً حال اتفاق الطرفين عليه، غير أن التحكيم تم بطريقة اكتنفها الكثير من الغموض مما أتى بنتيجة أثارت الكثير من التساؤلات، فقضى في نتيجته بدفع الشركة المعتدى عليها وصاحبة المال مبلغ 100 مليار جنيه إلى شركة أخرى خاصة. ويؤكد ذات المصدر السابق أن المدير الجديد للأقطان يمتلك معلومات وهو ليس طرفاً في الملف لجهة أنه أتى حديثاً.
------------------------
قاضي الدستورية).. إقالة أم استقالة؟!
الأربعاء, 16 أبريل 2014 13:26
ضياء الدين بلال
قناعتي الشخصية أن رئيس المحكمة الدستورية مولانا/ عبدالله أحمد عبد الله قد تم إرغامه على الاستقالة ولم يستقل طوع اختياره! الرجل ارتضى لنفسه الوقوف في موطئ الشبهات ومنازل الظنون، حينما وافق على المشاركة في لجنة تحكيم حول تنازع شركتين (الأقطان ومدكوت) في قضية- مشكوك في نظافتها- وتلقى مقابلاً لذلك مليار جنيه (جنيه ينطح جنيه) وهو في أعلى سلطة قضائية في البلاد!
حسب معلوماتي ليست هي المرة الأولى التي يشارك فيها قاضي المحكمة الدستورية في لجان التحكيم بين الشركات!
قد تكون نصوص القانون لا تمنع ذلك ولكن اشتراك قاضي المحكمة الدستورية في مثل هذه المنازعات ذات العوائد المليارية والتي لها أبعاد جنائية خاضعة للتقاضي، أمر غير مستساغ لا أخلاقياً ولا عرفياً!
ظني الراجح أن اختيار الرجل لم يتم بصورة عفوية ولا يخلو من فهلوة، لن أقول إن الأستاذ/ عبد الباسط سبدرات هو الذي أوعز بذلك!
وجود سبدرات في لجنة التحكيم أمر مثير للريب، وهو كما ورد في طعن وزارة العدل كان في بداية قضية الأقطان من المدافعين عن عابدين ومحي الدين، وفي التحكيم اختير كمحكم في مقام القاضي!
ووزارة العدل تعاملت مع القضية بتكاسل وتردد غريب، وافقت على التحكيم وسارت في الإجراءات ثم سرعان ما غيرت رأيها وقررت الانسحاب عبر البوابة الخلفية، بعد مرور المياه من تحت وفوق الجسر!
الرجل الثالث في هيئة التحكيم الأستاذ/ عبد الدائم زمراوي، تمنيت من خلال معرفتي بالرجل لو أنه سارع بالانسحاب من هذه الهيئة التي لا تخلو من الريبة قبل أن يتم الطعن في قراراتها، رغم أن ما قام به لا يتعارض مع القانون، فهو واحد من حراسه الأمناء.
في غالب ظني أن اختيار مولانا/زمراوي المعروف بالنزاهة والاستقامة، لم يتم على براءة، فوجوده ضمن المحكمين يعطي مصداقية لما يصدر من قرارات، ولن أقول إن اختيار مولانا زمراوي أوعز به سبدرات كذلك!
إلى أن يصدر حكم القضاء في الجوانب الجنائية المتعلقة بقضية الأقطان التي أسهمت الصحافة السودانية في تفجيرها، لن يقبل المنطق المستقيم والوجدان السليم أن يتحول المتهمون بأخذ ما يقارب الـ150 مليون دولار من عرق ودماء الغبش البسطاء،
أن يتحولوا في ليلة وضحاها إلى دائنين مستحقين للتعويض لا العقاب والجزاء!
حسناً، فعل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، حينما قام بحل مجلس إدارة شركة الأقطان، وقبول استقالة رئيس المحكمة الدستورية، إن لم يكن الرئيس هو من أرغم قاضي الدستورية على ذلك!
المرحلة الجديدة في مشروع الإصلاح السياسي والمجتمعي يجب أن تبدأ بترتيب وتنظيم أجهزة وأوعية العدالة في السودان.
لسنا في حاجة لتشريعات جديدة فقط، بل نحن أحوج ما نكون لأيادي نظيفة متعففة لا تقبل الدنية في مهنتها وواجبها وتستبرئ لدينها من الشبهات.
سيصبح السودان بخير وعلى خير -على حكمة ونستون تشرشل- إذا تم الحفاظ على الأجهزة العدلية والقضائية في أعلى درجات النزاهة والاستقامة وأغلقت الأبواب في وجوه الوسطاء والسماسرة (أصحاب الياقات البيضاء الأنيقة)!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
يفقه خلوها مستورة كان أرحم وأخف وطأة وظلما من فقه وبدعة (التحكيم) التي تضمن لأعضاؤها الثلاث مليار بالعلن وماخفي كان أعظم ، شخوص يفترض أنهم من قامات القانونيين بهذا البلد المنكوبة يتآمرون وفي وضح النهار على الحق العام وأي حق هو مرتبط بقطاع المزارعيين الكادحين ، لماذا يكلف أي عضو منهم نفسه مشقة البحث والتحري عن د.عابدين وشركاؤه وشركاتهم من أين لهم برأس المال ؟ وأسماء حملة الأسهم ؟ والمديرين ؟ ألخ ، على الطلاق لو كان فريق التحكيم من (سفهاء) قرى الجزيرة لأنتهى الأمر بقطع رأس كل هؤلاء بما فيهم القضاة ،
محزن ذلك
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا
يا شفيع من اجل هذا يطالب الناس فى وطننا باستقلالية القضاء وان لا يكون من حزب واحد وان معيار الكفاءة يجب ان يسود لا لاهل الولاء الاخوانى المندحر باذن الله ..
تواصل معنا لتقرا هذا
مشروع الجزيرة والمناقل البقاء ..... أو الفناء
04-20-2014 10:25 PM
بسم الله الرحم الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
مشروع الجزيرة والمناقل
البقاء ..... أو الفناء
معًا من اجل
1- إلغاء قانون 2005م
2- لا لتعين ممثلي المزارعين و العمال في مجلس الإدارة .
3- لا لزراعه القطن المحور .
4- محاسبه الذين خربوا و نهبوا أصول المشروع .
5- إعادة تأهيل المشروع .
أن تقرير لجنة تقيم ومراجعة وتقويم مشروع الجزيرة والمناقل برأسه د/ تاج السر التي كونها النائب الأول لرئيس الجمهورية والتي رفعت تقريرها منذ مايو 2013م والذي كنا نأمل نشره على الهواء مباشرة كما وعد السيد النائب إلا أننا تحصلنا عليه وقمنا بتوزيعه فقد جاء ليؤكد إن ما تم بالجزيره لا يمكن أن يتم إلا بأيدي مدربه و مؤهله على النهب و التخريب و الفساد فقد كشف التقرير عن كل التجاوزات و بالمستندات التي طالت كل أصول مشروعنا العملاق وحدد الجهات التي قامت بذلك من أعضاء وقيادات و مجلس الإدارة وقيادات الاتحاد بالرغم من أن معظم عضويه اللجنة من حزب المؤتمر الوطني و منهم من شارك في تدمير وانهيار المشروع إلا أننا وللتاريخ نشيد بهذه المهنية العالية والروح التي كتب بها كما . اننا نحمل هذه اللجنة مسؤوليتها التاريخية في العمل الجاد من اجل تنفيذ هذا التقرير بدءاً بإلغاء قانون2005م ونعلم تماما إن هذا يتطلب جهدا و موقفا و وطنياً يعلم هؤلاء العلماء والخبراء أن هذا التقرير يتعارض مع السياسيات الاقتصادية الكلية التي تبنتها الرأسمالية الطفيلية تحت مظله الخصخصة للاستيلاء على المرافق العامة و خاصةً مشروع الجزيره و المناقل الذي يعتبر إحدى عجائب الدنيا لأنه اكبر مشروع زراعي في العالم تحت إدارة واحدة قام على أعلى ما توصل إليه العالم من تقنيات بدءاً بالري – الدورة الزراعية – و التركيبة المحصولية....... الخ بالإضافة إلي دوره الاجتماعي كقطاع إنتاجي يمتلك من الأصول ما يفوق العديد من الدول لهذا كان محور الصراع منذ لجنة رست التي أرسلها البنك الدولي 1961م لهذا بدأت لجنة التصرف في المرافق العامة بخصخصة مشروع الجزيرة و المناقل كمدخل لخصخصة بقية المشاريع الزراعية .
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل
لقد سبق أن اعترضنا في اجتماعنا مع لجنة د/تاج السر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/2013 على البرنامج ألإسعافي في ظل هذا الجهاز الإداري والتنفيذي على اعتبار أنه المسئول الأول عن كل الجرائم التي ارتكبت وأن هذه الأموال لن تساهم أو تستغل في حل قضايا المشروع ثم كان قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس إدارة المشروع والذي كان على رأسه المتعافي الذي قمنا برفع قضيه ضد تعينه كرئيس لمجلس إدارة مشروع الجزيرة وأكدنا أنه حتما سوف يكتب شهادة وفاة المشروع إلا أن القرار الرئيسي بتشكيل المجلس الجديد جاء ليؤكد أن تقرير لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام 2009م وتقرير لجنة د/ تاج السر 2013م ما هي إلا مضيعة للزمن وأن الإنقاذ ماضيه في برنامجها لتحويل هذا المشروع إلى إقطاعيات ومزارع كبيرة قي أيدي الرأسمالية الطفيلية أيعقل أن يكون ممثلي المزارعين والعمال من هولاء وهم من زينوا ومرروا قانون 2005م وهولاء هم من قاموا بخصخصة مرافق ووحدات المشروع وهولاء منهم من باعوا أصول المشروع وهولاء هم المسئولين من بيع و نهب مؤسسات المزارعين التعاونية وأننا نؤكد وللتاريخ أننا نملك سجلاً كاملاً لكل أولئك الذين نهبوا وخربوا هذا المشروع ولهذا نطالب بإعادة النظر في تعيين هولاء . وأين رئيس مجلس الإدارة من كل هذا وأين تقرير اللجنة وقد مضى على تعيينكم أكثر من خمسة أشهر !
يا جماهير مزارعي الجزيره و المناقل
لقد بدأنا العروة الصيفية ونحن نواجه نقصاً حاداً في مياه الري وصل إلى أكثر من 12مليون متر مكعب هذا بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوغ في زيادة تكلفة الإنتاج بدءأً من التحضير والتقاوي الفاسدة والمبيدات والأسمدة نتيجة لدخول الشركات كما ارتفعت رسوم المياه والأرض إلى أكثر من 20% .
يمثل محصول القطن المحصول المحوري والنقدي الذي قام عليه المشروع إلا أن السياسات الزراعية وخاصة بعد قانون 2005م الذي غير صيغة التمويل حيث أصبح التمويل بضمان الأرض بدلاً عن الإنتاج جعلنا نطرح شعار تمويل كامل أو إضراب شامل مما أدى إلى تقليص المساحة المزروعة سنوياً . أنظر الجدول
13-2014 12-2013 11-2012 10-2011 09-2010 08-2009 07 - 2008 الموسم
43 37 17 37 79 85 154 المساحة
من خلال الجدول يتضح أن متوسط المساحة من 2007-2008 ---2013 – 2014 ( سبع سنوات ) 50الف فدان وان مساهمة القطن في الدخل القومي أقل من 2% علناً بأن متوسط المساحة قبل سياسات التحرير الاقتصاد لفترة من موسم 85-1986 ------91-1992( سبع سنوات ) كانت 347الف فدان أنظر الجدول
91-1992 90-1991 89-1990 88-1989 87-1988 86-1987 85-1986 الموسم
216 251 358 405 383 415 401 المساحة
أما بالنسبة لتكلفة الإنتاج أنظر الجداول تكلفة 1 فدان قطن العينة حامد
النسبة من التكلفة المبلغ النوع
1.5% 60 خلخال
1.3% 50 هرو
0.7% 25 تسريب
0.5% 20 ابو ستة
0.2% 8 أبو عشرين
0.8% 30 زراعة
5% 193 الجملة
النسبة النوع المبلغ
2.9% تقاوي 114
6.4% مبيد حشائش 247
11.9% سماد يوريا 430
15.6% مبيدات 595
0.4% نثر داب سماد 16
36.8% الجملة 1402
مدخلات الإنتاج ( 1) تحضير الأرض (2)
النسبة المبلغ النوع
12.5% 485 تأمين
10.4% 405 بنوك
3.7% 144 زكاة
2.5% 95 رسوم مياه حماية
29.1% 1129 الجملة
عمليات الحصاد ( 3 ) التمويل والضرائب والزكاة ( 4 )
النسبة المبلغ النوع
4.9% 192 جولات
18.6% 720 لقيط
3.06% 120 كبس
3.06% 120 ترحيل
29.62% 1152 المجموع
العمليات الفلاحية ( المزارع ) (5 )
جملة فرق لقيط كديب حشة أولى ري النوع
675 60 140 250 225 المبلغ
من خلال الجداول ( 1 ) و (2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) نجد أن جملة تكلفة الفدان الواحد من قبل الإدارة بلغ 3816ج هذا خلاف تكلفة المزارع التي بلغت 675ج علماً بأن جملة السلفيات للفدان لم تتجاوز 262.5ج علماً بأن جملة تكلفة الفدان لسبع سنوات قبل الخصخصة موسم 85/86 كانت 175دولار أي ما يعادل سعر الدولار يوم 175×8= 1400ج . وبالنظر للجدول نجد أن تمويل البنك + التأمين + الزكاة وضريبة الماء والإدارة تساوي 1129ج ما يعادل 29.15% من جملة تكلفة الإدارة فقط حيث حددت الإدارة تكلفة الفدان الواحدل6 قناطير , أما بالنسبة للعائد للمزارع انظر الجدول
نمازج لمزارعي من قسم ود حبوبة ( ري المريبيعة )
الصرف العائد عدد القناطير عدد الجولات المساحة الرقم
127ج 19.28 22 3.75 1
309ج 12 16 2 2
660 21 23 4 3
صفر 30 6 4
1500 46 54 8 5
هذا العائد ( صرف المزارع ) على أساس أن سعر القنطار زهرة يساوي 600ج أي أن تكلفة الفدان 6 قناطير علماً بان القنطار زهرة يساوي 318 رطل أي 100رطل (قنطار) شعره + 215رطل (2.15 قنطار ) بذرة + 3 رطل شوائب أي أن كل 10.5 قنطار زهرة يساوي طن بذرة علماً بأن السعر المحلي لطن الذرة الأسود = 3800ج والأبيض = 2800ج وموسط النوعين يصل 3200ج هذا بالإضافة في الفرق للسعر العالمي للقنطار حيث يساوي 90 دولار أي ما يعادل 90×8 = 720 ج .انظر الجدول علاه المزارع رقم ( 3 ) أنتج 21 قنطار وصرف 660 ج
فرق سعر 120ج × 21 قنطار = 2520ج
سعر البذرة 2 طن × 3200ج = 6400ج
الجملة = 8920
لمن تذهب هذه الأموال ؟ وبحق من ؟ وباسم من يسرق جهد ودماء المزارعين ؟
لقد شهد هذا الموسم زيادة في مساحه القطن المحور حيث بلغت 22 ألف فدان بزيادة بلغت 115% عن العام السابق بالرغم من هذا النوع غير مسموح بزارعته , وان المتعافي هو المسئول الأول عن دخول القطن المحور بعد أن قام بتغير و إدخال بعض المواد على قانون السلامة الحيوية كما جاء في جريدة الجريدة بعددها الصادر يوم السبت الموافق 15/3/2014 حسب إفادات العديد من الخبراء في هذا المجال , الذين تم إبعادهم من لجنه إجازة صنف القطن المحور وراثيا لاعتراضهم على دخوله مما أدى بعض هؤلاء العلماء و الخبراء لتقديم استقالاتهم من مجلس السلامة الحيوية كما أكد عدد من حضور ندوة الجمعية السودانية لحماية المستهلك موت عدد من الأبقار التي أكلت من بزره القطن المحور .
الجدير بالذكر انه قد قام البروفيسر معروف ابراهيم الخبير في وراثة و تربيه النبات بفتح بلاغ ضد من تسببوا في إدخال و زراعة محاصيل محوره وراثيا و بالرغم من كل هذا تأتي زيادة المساحة المزروعة بالقطن المحور في مشروع الجزيرة و المناقل في الوقت الذي يعاني فيه المشروع من تفشي أمراض السرطان و الفشل الكلوي نتيجة لسوء استخدام و حفظ المبيدات حيث أكد البروفيسر دفع الله أبو إدريس المدير للمعهد القومي لعلاج الاورام لجريدة الجريدة بتاريخ 25 مارس 2014 أن الزيادة السنوية تصل إلي ألف شخص أي بزيادة 50% سنويا و بهذا تحتل ولاية الجزيره المركز الأول في الاصابه بالأورام السرطانية نعلم إن هذه النسبة هي ما يصل إلي المركز و لكن الواقع أمرّ و أبشع وان من ماتوا بهذه الاورام السرطانية أكثر من 80% من نسبه الوفيات بالجزيرة و المناقل لهذا فلنرفع الصوت عاليا لا لزراعه القطن المحور وراثيا .
يا جماهير مزارعي الجزيره و المناقل
ظللنا نؤكد أن بقاؤنا و وجودنا يحتاج منا من أبنائنا ومن كل أهل الجزيرة إلي مزيد من العمل و الجهود من اجل إعادة الحياة لهذا المشروع العملاق فلنوحد الصفوف و لننتظم في جبهة عريضة من اجل حياة كريمة لنا و للأجيال القادمة .
سكرتارية تحالف المزارعين
الحصاحيصا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
ندوات لتحالف المزارعين وارتفاع حاد في أسعار المحاصيل بالجزيرة
04-24-2014 07:16 AM
الخرطوم: حسين سعد
كشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن عزمه عقد ندوات جماهيرية موسعة بتفاتيش القسم الشمالي من أجل تحريض المزارعين للامتناع عن زراعة محصول القطن وبعض المحاصيل الأخرى، وأكد التحالف ارتفاع عمليات تحضير الأراضي، في وقت شهدت فيه أسواق ولاية الجزيرة المختلفة ارتفاعاً كبيراً لأسعار المحاصيل الزراعية، لاسيما الذرة والقمح والويكة. وقال عضو التحالف بالقسم الشمالي إبراهيم محي الدين: إن التحالف سينظم ندوات جماهيرية الشهر القادم لاستنهاض قواعده وتحريضهم لرفض زراعة القطن. وأوضح أن إنتاجية محصول الذرة بالموسم الماضي كانت ضعيفة حيث بلغت ما بين(5-6)جوالات للفدان وحوالي(8-12) جوال لمحصول القمح، بينما بلغت المساحة المزروعة حوالي(150)الف فدان. وقال إن جوال الذرة طابت بلغت قيمته(350)جنيها وجوال الهجين(340)جنيها وجوال القمح(350)جنيها وجوال الفول السوداني(دوليك)بمبلغ مائة جنيها ومبلغ (40) جنيها لجوال البصل؛ بينما بلغ جوال الويكة (500)جنيها وجوال الكبكبي (550)جنيها والعدسي(400)جنيها.
وتابع حديثه قائلاً: أسواقنا بالجزيرة تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المحاصيل والمزارعون يشترون الذرة غذائهم الرئيسي بالكيلة ونصفها من السوق ومخازنهم باتت خاوية مبينا أنهم لن يتمكنوا من مواجهة تكاليف تحضير اراضيهم الزراعية في الموسم الصيفي مطلع يونيو المقبل، مشيرا الي ان قيمة تحضير مساحة الارض الفدان بالدسكي تبلغ (120)جنيها ونصفها للمحراث بينما يبلغ جوال السماد يوريا حوالي (250)جنيها وقال ان عدم وجود اسعار مجزية لمحاصيل المزارعين وحمايتهم خلق كساداً كبيراً في محصول البصل الذي تعادل تكلفته قيمة شرائه، واتفق معه الناطق الرسمي لتحالف المزارعين عبدالسلام محمد صالح وقال ان اسعار المحاصيل باهظة والمزارعين في ظروف قاسية بسبب ضعف وقلة الانتاجية وارتفاع الضرائب والجبايات،
ولفت الي ان قيمة جوال الدخن بلغت (600)جنيها والكبكبي ما بين (560-575) .ومن جهته اوضح عضو التحالف حسبو ابراهيم ان انتاجية محصول القمح في الموسم الحالي كانت معقولة لكن تكاليفه كانت خرافية اخرجت المزارعين من الموسم بخفي حنين ######ر قائلا: ان قيمة جوال السماد اكثر من جوال سكر كنانة وتابع(لذلك من الصعب انتظار عائد من العملية الزراعية) وقال ان المزارعين الذين زرعوا اراضيهم بمحصول الطماطم والخضروات تلقوا ضربات قاضية وخسائر باهظة قضت علي مدخراتهم. واضاف انتاجية الذرة كانت ضعيفة وأسعارها ارتفعت حاليا بشكل متصاعد الامر الذي جعل المزارعين يلهثون وراء لقمة العيش ، وحول تقرير لجنة دكتور تاج السر مصطفي التي شكلها النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية لتقييم واصلاح مشروع الجزيرة قال انهم في التحالف ساهموا في تقرير تلك اللجنة التي اجتمعوا بها ووصف تقريرها وتوصياتها بالجيدة لكن عاد واتهم النظام الي قال انه قلم اظافر المشروع بالالتفاف علي توصيات تلك اللجنة التي منها الغاء قانون عام 2005 واعادة أصول وممتلكات المشروع .وقال إنهم سوف ينخرطون في مشاورات وندوات موسعة مع المزارعين لإجبار النظام علي تنفيذ توصيات تقرير لجنة تاج السر.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
حراك أبناء الجزيرة
إعلان حالة الطوارئ... لإنقاذ مشروع الجزيرة
رصد: عمران الجميعابي
ارتفع صوت مواطني ولاية الجزيرة في الفترة الأخيرة وتعالت صيحاتهم منذ أن تم تطبيق قانون 2005 لمشروع الجزيرة وقد القى بظلاله السالبة على إنسان ومواطني الولاية بل والسودان عامة لأكبر مشروع في أفريقيا من الناحية الاقتصادية ونتج عن تدهور المشروع العديد من ظهور العديد من الظواهر السالبة كالتسول وانتشار المتشردين بجانب ارتفاع نسبة الفقر وأيضاً ارتفاع نسبة الطلاق وتوالت الصيحات من المواطنين بإصلاح المشروع وكثرة وعود الدولة بعودته إلى سيرته الأولى.
تم تكوين عدد من اللجان لإصلاحه وكانت آخرها لجنة تقييم الأداء للمشروع وخلفت هذه الصيحات ظهور عدد من الكيانات هدفها مطلبي في المقام الأول هو إصلاح حال مشروع الجزيرة وعماره إضافة إلى النهوض بمواطني الجزيرة اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز وتطوير قدرات إنسان الجزيرة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لمواطن الولاية وتعزيز القدرات الاقتصادية لولاية الجزيرة بحسن إدارة الموارد البشرية والمادية من منطلق أن ولاية الجزيرة على مر التاريخ الحديث ملتقى ومستقر لمختلف المجموعات السكانية السودانية وظلت عماداً قوياً للاقتصاد القومي حتى وقت قريب وذلك عبر الدور الذي لعبه مشروع الجزيرة اقتصادياً واجتماعياً،
ولكن سرعان ما تدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزيرة ولمواطنها وأصبح مواطن الجزيرة أكثر نزوحاً وتأثراً بالهجرة الداخلية والخارجية وذلك من جراء الواقع الاقتصادي والخدمي المضني الذي تعيشه الولاية حالياً، وأرجع بيان صادر من (حراك أبناء الجزيرة الموحد للتغير والتنمية) تحصلت (السوداني) على نسخة منه الذي أشار إلى أن التخريب المريع الذي تم في مشروع الجزيرة كان في السنوات الماضية،وحيث إن هذه الأوضاع المتفاقمة داخل الولاية ظلت تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، كان لابد من حراك لتجاوز ومعالجة تلك الأوضاع وذلك عبر قيام أبناء وبنات الجزيرة بأنفسهم للتصدي للتحديات التي تواجههم, حيث تداعى نفر من أبناء وبنات ولاية الجزيرة للتفاكر في كيفية معالجة هذه الأوضاع بالولاية وقد أفضى ذلك لإطلاق مبادرة شاملة تخاطب جذور المشكلة وتطرح حلولاً ووسائل للتحرك الموجب والفعال كاستجابة طبيعية لما لحق بهذه الولاية ومواطنها من ظلم وما لحق بمشروع الجزيرة والولاية من تدهور وقد أدى ذلك إلى حالة من التململ "الخلاق" أفضى إلى ظهور مجموعة من الكيانات التي تضم مجموعات من أبناء الجزيرة التي تنادي بإصلاح حال الولاية ومشروعها العظيم وهي نهضة أبناء الجزيرة، منبر أبناء الجزيرة، صحوة أبناء الجزيرة وحراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية.
وتكاد تتفق جميع هذه الكيانات في أهدافها لذلك عقدت عدداً من الاجتماعات بهدف التنسيق والتوصل إلى وحدة هذه الكيانات والتي توحدت فعلاً تحت مظلة حراك أبناء الجزيرة الموحد للتغيير والتنمية وتم عقد أول اجتماع تأسيسي للكيان بدار المهندسين بودمدني أمس الأول وطالب الحراك من خلال هذا الاجتماع بضرورة إنفاذ مخرجات تقرير لجنة تقييم الأداء لمشروع الجزيرة وتم التداول حول تقرير لجنة تاج السر وآليات تنفيذه بعد ما أمن عليه الجميع بإصلاح مشروع الجزيرة وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة التمهيدية لحراك أبناء الجزيرة الموحد للتغيير والتنمية من المؤسسيين للكيانات الأربعة النهضة والصحوة ومنبر أبناء الجزيرة تحت مظلة الحراك ومن ممثلين لمحليات الولاية السبع وخبراء ومهنيين وقد اختير المهندس عمر يوسف محمد الأمين رئيس للجنة وعلي بابكر.
مراجعة الأداء
وأوصى الاجتماع بتكوين لجنة قانونية ومهنية لمراجعة وتنقيح الأداء وتم التنوير بمخرجات تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة والتداول حوله ، وأوصى الاجتماع باتخاذه أساساً مقبولاً لإصلاح المشروع وأن يدفع الحراك لالزام متخذي القرار بتنفيذ توصياته تقرر النزول للقواعد فى المحليات وأقسام المشروع والعمل للتبشير بالحراك فكرته وأهدافه ، وللشروع فى عقد مؤتمرات الحراك القاعدية لبناء هياكله التنظيمية وصولاً لعقد الجمعية العمومية ودعا الاجتماع لتحقيق الاهداف واشراك كل أبناء الجزيرة ومكوناتها في تبني أطروحات المبادرة ورفدها بالأفكار بما في ذلك استيعاب الأطرف الراغبة فى المشاركة من غير أبنائها اضافة الي خلق تيار شعبي قاعدي قوي من أبناء وبنات الجزيرة لإحداث حراك ايجابي لخدمة قضايا مواطني ولاية الجزيرة ولتحقيق أهداف هذه المبادرة بجانب المساهمة في الدفع بكوادر مخلصة وأمينة تمتاز بالنزاهة والاستقامة والاستقلالية والكفاءة لقيادة مؤسسات الولاية والمشروع والنأي بها عن الصراعات التي تضر بها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
المكتب القيادي لحزب البشير يوافق على تنصيب الدكتور محمد يوسف على يوسف واليا لولاية الجزيرة
05-04-2014 04:06 PM
الخرطوم ( سونا )
أجاز المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى فى اجتماعه فى الساعات الاولى من اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطنى مقترح السيد رئيس الجمهورية الذى قضى بتنصيب الدكتور محمد يوسف على يوسف واليا لولاية الجزيرة خلفا للبروفيسور الزبير بشير طه الذى قبل البشيراستقالته بعد تثمين مابذله من جهود بالولاية خلال الأعوام السابقة .
وعبر المكتب القيادى عن أمله فى أن يمضى الدكتور محمد يوسف فى اكمال المسيرة التى بدأها البروفيسور طه بالجزيرة .
كما وجه المكتب وفقا للبروفيسور ابراهيم غندور مساعد السيد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون الحزبية رئيس وفد التفاوض الحكومى حول المنطقتين بالاستمرار فى الحوار بعد استماعه لتقرير تفصيلى حول نتائج الجولة الأخيرة وماتم التوصل اليه من اتفاق اطارى .
وقال غندور أن المكتب أكد على ضرورة مواصلة الحوار للتوصل الى اتفاق حول نقاط الخلاف والمشاركة فى الحوار الوطنى منتصف مايو الجارى . واستمع المكتب القيادى كذلك لتقرير تفصيلى من القطاع التنظيمى حول التنمية بكل الولايات للفترة من عام 2010الى العام 2012م بالحقائق والارقام خاصة فى مجال توفير الخدمات المختلفة من طرق و اتصالات وصحة وتعليم والموارد وتوزيع الفصل الاول وحث المكتب القيادى للحزب حكومات الولايات بالعمل على بذل المزيد من الجهود خاصة فى تقديم الخدمات للمواطن .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
بدرالدين الطائف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست