|
|
 لمحاصرة الغلاء وجنون الأسعار/نورالدين مدني
|
كلام الناس
نورالدين مدني
*يهل علينا شهر رمضان المعظم في ظروف إقتصادية عير مسبوقة، رغم تطمينات وزير المالية والإقتصاد الوطني بدر الدين محمود في "الواجهة"التفزيوني بإنخفاض نسبة التضخم وإمكانية السيطرة على إنفلات سعر الدولار مقابل سعر صرف الجنية.
*للأسف حركة الإقتصاد والتجارة في السودان لاتخضع لمعايير وقوانين الاقتصاد،لذلك لانعول كثيراً على تطمينات وزير المالية، لأن الواقع المعيشي يسير في الاتجاه المعاكس، خاصة في أسعار السلع والحاجات الأساسية للمواطنين.
*حتى وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق عراب سياسة التحرير الإقتصادي بالصدمة الدكتور عبد الرحيم حمدي قال في منبر قضابا الإستثمارالذي نظمته قبل يومين وحدة الدراسات والبحوث بشركة بيان إن الإقتصاد السوداني يعاني من سياسة إنكماشية شديدة ,
* وقال حمدي إن البنك المركزي إستثنى نفسه من قوانين الخدمة المدنية، مما دفع بالمصارف لرفع مرتبات العامين بها، مما أدى إلى زيادة المرتبات بها بشكل هائل ليصل مرتب بعض مدراء المصارف الى مائة مليون جنيه!!، وأردف حمدي قائلا : هذه المشكلة لاأدري كيف يمكن حلها، لكننا ضمن بعض المعالجات الانية لحين إنعقاد مؤتمر الحوار أقال الله عثرته، الذي ننتظر منه أن يضع لنا خارطة طريق إقتصادية جديدة، تبدأبوقف النزاعات المسلحة الأكبر كلفة، ولا تنتهي عند محاصرة تداعيات الأزمة الإقتصادية وحدها، نعود بكم أعزائي القراء في إطار المعالجات الانية العاجلة إلى سابقة تم تطبيقها في مثل هذه الأيام من العام الماضي، علها تسهم في محاصرة تداعيات الغلاء وجنون الأسعار - هذا إذا والله أعلم - .
*إنها التجربة العملية التي نجمت من شراكة بين جمعية حماية المستهلك والإدارة العامة للتجارة وشؤون المستهلك بوزارة الماية بولاية الخرط ومومحموعة من الصحفيين، تم بموجبها الإتفاق على تركيز بعض السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك مع بعض مراكز البيع الكبيرة في بعض مناطق الخرطوم، والإعلان عن اسعارها في مكان بارز أمامها بهذه المراكز.
*إننا نرى ضرورة إحياء وتنشيط هذه المبادرة و والعمل على إستمرارها ليس فقط في شهر رمضان وإنما في كل الأعوام، وفي الولايات أيضاً، وأن يملك دليل المستهلك الذي يعده مركز خدمات المستهلك بوزارة المالية للمواطنين عامة ، عبر الصحف والأجهزة الإعلامية وفي المنتديات الإقتصادية المفتوحة للجمهور.
*نحن إذ ندفع بهذه المبادرة، نرى ضرورة دعمها بالتنسيق مع المنتجين وتجار الجملة، وأن تسهم الحكومة برفع الرسوم والجبايات عن هذه السلع الأساسية للمواطنين للمساهمة بصورة عاجلة وفورية في محاصرة الغلاء وجنون الأسعار.
|
|
  
|
|
|
|
نور الدين مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست