|
|
 مخاطر التخلص العشوائي من الهواتف القديمة
|
من المعلوم أن متوسط العمر الافتراضي للهاتف المحمول هو سبعُ سنوات لكن مع طوفان الهواتف المحمولة التي تغمر أسواق مدن العالم كل عام وتُطرح بأسعار تنافسية بحيث يستطيع الاغنياء والفقراء شراؤها ومع تزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة باعتبارها أداة عملية فعالة من أدوات التواصل الاجتماعي والتواصل العملي، أصبح البشر في جميع أنحاء العالم لا ينتظرون أكثر من عام قبل اقتناء آخر صيحة من صيحات الهواتف المحمولة الحديثة التي تزداد تطوراً وتتقلص وزناً وحجما كل عام والنتيجة المباشرة هي أن المنازل البشرية أصبحت مكدسة بملايين الأطنان من الهواتف القديمة غير المستعملة الأمر الذي تسبب في خلق مشكلة مخلفات الهواتف النقالة التي تعتبر من أكبر المشاكل التقنية التي برزت على الصعيد العالمي مؤخراً!
من المعلوم أيضاً أن دواخل الهواتف المحمولة القديمة تحتوى على مواد كيمائية سامة مثل الرصاص والكادميوم والخارصين والنيكل والزنك وأن بقائها في المنازل يشكل مخاطر كبيرة على صحة الصغار والكبار ، كذلك هناك احتمال بتسرب هذه المواد إلى الهواء والمياه الجوفية عندما يتم التخلص منها بصورة عشوائية عبر الدفن أو الحرق الأمر الذي يشكل مخاطر كبيرة بالنسبة للبيئات الطبيعية والبشر والحيوانات، والمؤكد أن هناك واجب إعلامي كبير يقع على عاتق كل الوسائل الاعلامية فيجب توعية الجمهور بالمكاسب البيئية الكبرى التي تنتج من إعادة كل هاتف محمول قديم والمخاطر الكبرى التي تنجم عن عدم القيام بذلك! فالجهل بهذا النوع من المخاطر الالكترونية يفتح الباب لوقوع أضرار متنوعة لا حصر لها علماً بأن أحد الاستطلاعات الذي تم إجراؤه في سويسرا قد كشف أن بعض المواطنين لا يعرفون مخاطر مخلفات الهواتف المحمولة القديمة ، وأن بعضهم يعرفون مخاطرها ولكنهم لا يعرفون كيفية التخلص الآمن منها ، أما البعض الآخر فقالوا إنهم لم يسمعوا بمخاطرها أبداً!
من المؤكد أن هناك حلان فقط لمشكلة تكديس الهواتف المحمولة القديمة أو التخلص العشوائي منها ، الأول هو حل قانوني ، فالواقع يؤكد أن معظم الدول العربية والافريقية تفتقر للقوانين التي تلزم الشركات المصنعة بجمع الهواتف المحمولة القديمة وإعادة تدويرها ففي أغلب هذه الدول لا يوجد مركز واحد لاسترجاع الهواتف النقالة القديمة رغم وجود مراكز استرجاع في أكثر من 40 دولة في العالم ، في أوربا مثلاً تم إصدار قوانين ملزمة بشأن تدوير مخلفات الهواتف النقالة حيث تُلزم الشركات المصنعة بجمع وإعادة تدوير هذه المخلفات الالكترونية دون أن يتحمل المستهلك أي أعباء مالية إضافية وتفرض بعض القوانين الأوربية على الشركات المصنعة دفع مبلغ نقدي محدد مقابل استرداد كل هاتف محمول قديم كتحفيز لانجاح عملية التدوير اللازمة! أما الحل العملي فيتمثل في تخصيص حملات دورية وتمكين الناس من إعادة هواتفهم القديمة في أي وقت نظير مقابل مادي يدفعه وكلاء الشركات المصنعة لأن الشركات المصنعة تستفيد من عملية إعادة التدوير فالهواتف المحمولة القديمة تحتوي على معادن ثمينة قابلة لإعادة الاستخدام ، مثل الذهب والفضة والنحاس، وتستفيد أيضاً من إعادة بيع 40% من مُكونات الهواتف المحمولة القديمة ، كما تستفيد من انتاج الطاقة التي تتولد من حرق 50% من العناصر الكيماوية ، وأخيرا يستفيد الجميع من التخلص الآمن من نسبة 10% من المواد المتبقية الضارة وعلى رأسها البطاريات التي تسبب مشاكل حقيقية لو تم حرقها بطريقة عشوائية لأنها تحتوي على مواد سامة جداً تنتشر في الجو وتشكل خطورة كبيرة على كل المخلوقات!
فيصل الدابي/المحامي
|
|
  
|
|
|
|
فيصل الدابي المحامي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست