هاكم النجيضة... هذا رد المؤتمر الوطني علي تصريحات غريشن!!!

Quote: 2010/4/20 الساعة 19:22 بتوقيت مكّة المكرّمة الخرطوم (ا ف ب) - رفض حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير اتهامات واشنطن التي قالت ان الانتخابات السودانية لم تكن حرة ونزيهة، لكنه رحب برغبة الولايات المتحدة فيالتعاون مع الحكومة المنبثقة عن هذه الانتخابات. ووجهت الولايات المتحدة الثلاثاء انتقادا جديدا لمفوضية الانتخابات السودانية وقالت انها تاسف "للتجاوزات" و"العيوب" التي شهدتها اول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما. وجاء في بيان للبيت الابيض انه تم "الالتفاف" على الحقوق السياسية والحريات خلال العملية الانتخابية، مضيفا ان النزاع في دارفور لم يوفر بيئة صالحة لاجراء عملية اقتراع مقبولة. وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس في بيان ان "العيوب في الاستعدادات الفنية للانتخابات اسفرت عن تجاوزات خطيرة"، مضيفا ان "الولايات المتحدة تاسف لان المفوضية القومية للانتخابات السودانية لم تبذل مزيدا من الجهد لمنع حدوث مثل هذه المشاكل ومعالجتها قبل عملية الاقتراع". وقبل هذا الانتقاد الجديد قال ابراهيم غندور احد المسؤولين الكبار في حزب المؤتمر الوطني، ان "احد اهم المعايير التي تحقق الايفاء بالمعايير الدولية هي معيار الحرية والنزاهة، ونحن حققنا هذا المعيار". واضاف المسؤول السوداني في تصريح لوكالة فرانس برس "نرحب بالتعاون مع الحكومة الاميركية من اجل تطبيق اتفاق السلام الشامل ومن اجل العلاقات الثنائية". ويتوقع ان يفوز الرئيس عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني باغلبية كبيرة في الانتخابات التي نظمت بين 11 و15 نيسان/ابريل وشملت مستويات عدة من الرئاسة الى المجلس الوطني وحكام ومجالس الولايات في شمال البلاد وفي الجنوب المتمتع بحكم شبه ذاتي. وجاء تصريح غندور ردا على قول المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي مساء الاثنين ان الانتخابات السودانية "لم تكن انتخابات حرة ونزيهة ولم تف بصورة عامة بالمعايير الدولية". واعتبر مراقبو بعثة الاتحاد الاوروبي ومركز الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر ان الانتخابات لم تف بكل المعايير الدولية للشفافية، لكنهم احجموا عن الحكم عليها من منطلق النزاهة والحرية. وسجلت البعثتان مشكلات لوجستية وتعرض الناخبون لضغوط وخصوصا في الجنوب حيث تهيمن الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون). وقاطعت احزاب المعارضة الرئيسية ومنها حزب الامة التاريخي الانتخابات ثم اعلن حزبا المؤتمر الشعبي والاتحادي الديموقراطي المشاركان فيها انهما يرفضان نتائجها. وقال كراولي حسب نص تصريحاته للصحافيين "نعتبر الانتخابات خطوة غاية في الاهمية بالنسبة لتنفيذ اتفاق السلام الشامل" الذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في 2005 وينص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الجنوب بعد تنظيم الانتخابات التعددية الاولى في السودان منذ 1986. واضاف "نحن في الولايات المتحدة سنواصل العمل مع الحكومة في الشمال والحكومة في الجنوب مع تقدمنا نحو التطبيق الكامل لاتفاق السلام والاستفتاء الغاية في الاهمية الذي سيجري في كانون الثاني/يناير من العام المقبل". وقال كراولي ان "الجميع يركز الان على الانتخابات الرئاسية وترجيح فوز الرئيس البشير". وتابع "لكن الانتخابات جرت على عدة مستويات، على مستوى الولاة ومجالس الولايات، وهذه المؤسسات هي التي ستكون مهمة من الآن وحتى مطلع (2011) في الاشراف على الاستفتاء والخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن ابيي ودارفور بحيث نحصل على استفتاء يحظى بمصداقية، ويؤدي على الارجح الى قيام بلد جديد". واضاف "هكذا وان كنا نتفهم وجود عيوب وثغرات خلال العملية الانتخابية، فاننا نعترف بانه لا يزال هناك الكثير من العمل وبان من انتخبوا بصورة عامة لعدد من المناصب سيضطلعون بادوار حاسمة في المستقبل". وابيي منطقة قريبة من حقول النفط في الجنوب وتشكل موضوع نزاع بين الشمال والجنوب. ويرجح ان تفوز الحركة الشعبية لتحرير السودان في الانتخابات في ولايات الجنوب العشر، وان يفوز زعيمها سلفا كير برئاسة مجلس الجنوب. وسلفا كير معروف بانه اكثر تاييدا للانفصال من الزعيم التاريخي الراحل للحركة جونق قرنق. ولا يزال السودان يخضع لعقوبات اميركية منذ 1997. وفرضت هذه العقوبات في البدء على الدول التي تتهمها واشنطن بمساندة الارهاب عندما كان السودان يؤوي زعيم القاعدة اسامة بن لادن. لكن واشنطن عززتها للضغط على الخرطوم لحل النزاع في دارفور. واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وهذه المذكرة تحد من تحركات الرئيس السوداني في الخارج. واعتبر الحزب الوطني الحاكم منذ 1989 ان الانتخابات السودانية التي يتوقع ان تصدر نتائجها خلال الايام المقبلة، ستؤكد عندما يعلن فوز البشير "خطأ المزاعم" التي ساقتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. ويشهد اقليم دارفور نزاعا منذ 2003 ادى الى مقتل نحو 300 الف شخص، لكن حكومة السودان تقول ان العدد لم يتجاوز عشرة الاف قتيل. وتسبب النزاع في تشريد 2,7 ملايين شخص. من جهة اخرى اعلن علي عثمان طه النائب الثاني للرئيس السوداني الثلاثاء بعد لقائه رئيس حكومة الجنوب سالفا كير في جوبا، عاصمة الجنوب، ان الجانبين اتفقا على قبول نتائج الانتخابات. ويأتي هذا الاعلان في اجواء من التوتر بعد اتهام الحركة الشعبية بزعامة سالفا كير لحزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير بالعمل على تزوير الانتخابات في ولاية محاذية لولايات الجنوب العشر. وقال طه في تصريح نقله التلفزيون الحكومي "التزمنا بقبول نتائج الانتخابات حسب ما تعلن عنه المفوضية القومية للانتخابات، وقبول ما يقرره القضاء بشأن الطعون"، موضحا انه تم خلال الاجتماع "التاكيد على ضرورة المحافظة على جو الهدوء والسلام الاجتماعي" الذي ساد خلال فترة الانتخابات. وشارك ياسر عرمان مسؤول الحركة الشعبية في شمال السودان في الاجتماع. وكان عرمان اتهم الاثنين حزب المؤتمر الوطني بالسعي الى تزوير نتائج انتخابات ولاية النيل الازرق والدوائر الرئيسية في ولاية جنوب كردفان، وهما ولايتان محاذيتان لولايات الجنوب العشر المتمتعة بشبه حكم ذاتي. وقال عرمان "هناك تعزيزات (في ولاية النيل الازرق). حزب المؤتمر الوطني يرسل قوات. نحن في حالة ترقب"، مضيفا "انهم يرسلون قوات مسلحة. هذا ليس بالامر الجيد، هذا ليس جزءا من العملية الانتخابية. هذا ليس ضروريا بتاتا. نحن هنا من اجل ترسيخ السلام". وشدد على ان "هذا خط احمر (..) اذا تم تزوير الانتخابات ستجتمع قيادة الحركة الشعبية لتقييم الوضع وتدرس ما ينبغي اتخاذه من قرارات". ويسعى المتمردون السابقون للحفاظ على منصب الوالي في النيل الازرق والذي يتولاه حاليا مالك عقار. وقال عثمان طه "اتفقنا على ضرورة الاسراع في تشكيل الاجهزة الجديدة على مستوى الحكومة الاتحادية في الخرطوم ومستوى حكومة الجنوب وان يعمل الطرفان على الاسراع بتنفيذ مستحقات اتفاقية السلام من خلال التاكيد على الشراكات بين الطرفين والالتزام ببنود اتفاقية السلام وعلى راسها ترسيم الحدود (..) والاعداد الجيد والواسع لمرحلة الاستفتاء". وشكلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاقليمية السودانية محطة على طريق الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان حيث تهيمن الحركة الشعبية. وسحبت الحركة الشعبية مرشحها ياسر عرمان من الانتخابات الرئاسية، كما انسحبت من الانتخابات في الولايات الشمالية لكنها شاركت في انتخابات النيل الازرق وجنوب كردفان، وهما الولايتان الشماليتان المحاذيتان للجنوب اللتان يشملهما اتفاق السلام لسنة 2005 ويمكن ان تؤثر قرارات مجلسيهما على عملية السلام.