|
|
 قانون القوات المسلحة الجديد صلاحيات قيادة الجيش منقوصة#
|
مرر البرلمان بالتصويت قانوناً جديداً للقوات المسلحة بموافقة «109» نواب، واعتراض «39» نائباً بينهم رئيس كتلة نواب الوطني السابق د. غازي صلاح الدين، وذلك عقب جلسة دراماتيكية كادت تُرفع قبل بدئها لعدم اكتمال النصاب لأكثر من نصف ساعة،
وشهدت الكثير من الجدل بين النواب ووزير الدفاع في المادة الخاصة بمحاكمة مدنيين بالمحاكم العسكرية ،
وفيما رأى نواب أن القانون يعتبر ردة وانتكاسة تشريعية ورجعة للوراء ويحول الدولة إلى بوليسية ويشكك ويطعن في نزاهة وعدالة القضاء السوداني،
دعا آخرون متهكمين لإلغاء القوانين المدنية والاستعاضة عنها بالمحاكم الإيجازية العسكرية ،
واتهم عضو البرلمان عبد الله مسار وزير الدفاع والعسكريين بالضغط على النواب لتمرير القانون، وشدد على ضرورة عدم الرضوخ للضغوط. وفيما تخوف من أن يكون القانون مفصلاً لأشخاص معينين، سخر برلماني من الحكومة وقال إنها تفاوض من تجرمهم بالقانون، وأكد أنه بموجب القانون فإن كل المواطنين مجرمون باعتبار أن المناطق العسكرية كلها موجودة في قلب المدن، بينما دافع وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين عن القضاء العسكري مؤكداً عدالته، ولفت إلى أن معايير الالتحاق به أكثر دقة من القضاء المدني، وقال مطمئناً النواب: «ما بنجيب مدني من الشارع ونحاكمه»، وتحداهم أن يسموا دولة في العالم لم تحدث فيها محاكمة لمدنيين بمحاكم عسكرية.
* وكان القيادي البرلماني د. غازي قد طالب قبل الشروع في إجازة القانون بإرجاء النقاش لإحكام الصياغة، قاطعاً بوجود عيوب ظاهرة في الصياغة، وعبر عن خشيته من تأثير إجازة القانون في كل التراث القضائي السوداني، ووصف قرار الإجازة بالخطير إذا ما اتخذ، في وقت وصف فيه زعيم المعارضة بالبرلمان إسماعيل حسين مبررات وزارة الدفاع بغير المقنعة، وأكد أن التجربة العملية منذ الاستقلال لم تثبت أن القضاء السوداني غير عادل، ودعا للاستماع لرأي الجهاز القضائي ووزارة العدل حول الأمر، إلا أن رئيس لجنة الأمن محمد الحسن الأمين أكد عدم قانونية استدعاء رئيس القضاء للبرلمان باعتباره جهازاً مستقلاً، مجوزاً مكاتبته لأخذ رأيه.
الغى مشروع قانون القوات المسلحة لعام 2007 تعديل عام 2013 المجاز يوم الثلاثاءالذي مضي من البرلمان ،
*الغى وظيفة القائد العام نهائيا التى ظلت موجودة فى هيكل قيادة الجيش منذ استقلال البلاد ونزعت صلاحياتها وتوزعت بموجب القانون الجديد ما بين وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان المشتركة .
وقال رئيس لجنة الامن والدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان ،محمد الحسن الامين فى تصريحات صحفية عقب اجازة قانون القوات المسلحة الجديد امس ان ابرز ماتضمنه القانون ان هيئة القيادة للجيش فى القانون السابق تحولت الي هيئة الاركان المشتركة .
واضاف كما تم إلغاء وظيفة القائد العام نهائيا وتوزعت صلاحياتها وسلطاتها بموجب القانون الجديد بين وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان المشتركة وتابع : ان القانون الجديد نص ايضا على ان يتم تعيين رئيس هيئة الاركان المشتركة من اعلي سلطة (رئيس الجمهورية القائد الاعلى) بتوصية من وزير الدفاع باعتبار ان القوات المسلحة قوات قومية مشيرا الي أن هذا الامر معمول به في قانون الشرطة .
وكانت القوات المسلحة وبعد التوقيع على اتفاقية السلام قد غيرت هيكل قيادتها لتصبح على النمط الامريكى ثلاثة هيئات اركان مستقلة هى اركان القوات البرية و القوات البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوى تنسق بينها رئاسة الاركان المشتركة وذلك عوضا عن التنظيم السابق الذى يقوم على الافرع والوحدات التى تخضع هرميا لقيادة القائد العام للقوات المسلحة .
ولم يلحق التغيير فى هيكل وتنظيم قيادة الجيش الذى حدث فى العام 2008 التعديل الذى تم فى قانون القوات المسلحة لعام 2007 ليواكب تطورات اتفاقية السلام لذا تم تداركه فى تعديل القانون لعام 2013 .
ووفقا للقانون السابق فقد كان رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة وكان ذلك قبل تغيير هيكل وتنظيم الجيش وقبل تخلى الرئيس عن رتبته العسكرية قبيل ترشحه للرئاسة فى انتخابات 2010 وفقا لمقتضيات الدستور ولكنه ظل يمارس مهام القيادة للجيش عبر وزير الدفاع الذى بدوره يمارسها عبر هيئة الاركان بإعتبارها الجهة ذات الصلة المباشرة مع الجيش كما نص القانون السابق .
واعطى القانون الجديد لأول مرة وزير الدفاع صلاحيات فى ممارسة مهام عسكرية بتوزيعه صلاحيات منصب القائد العام بينه وبين رئيس هيئة الاركان بعد ان كان دوره فى السابق يقتصر على التنسيق بين القوات المسلحة والجهازين السياسى والتنفيذى بإعتبار ان منصب وزير الدفاع هو منصب سياسى فى الاساس وليس عسكرى .
وتقلد وزير الدفاع الحالى الذى يعتبر احد اقرب معاونى الرئيس البشير من العسكريين موقع المسؤول عن الاجهزة العسكرية داخل تنظيم الاسلاميين خلفا للوزير عوض الجاز وذلك فى ملابسات ترتيب الاوضاع فى النظام الحاكم بسبب الصراعات على النفوذ والجدل الدائر حول ترشح البشير لدورة رئاسية جديدة او تحديد مرشح بديل له .
وكان الرئيس البشير قد اجرى قبل ايام تعديلا فى رئاسة الاركان المشتركة اعفى بموجبه قيادة الاركان السابقة بقيادة الفريق اول عصمت عبد الرحمن زين العابدين وعين الفريق اول مصطفى عثمان عبيد خلفا له ،واكد البشير فى كلمته امام احتفال التسليم و التسلم لقيادة الاركان انه ظل يتابع العمل داخل القوات المسلحة بصورة لصيقة ومباشرة وليس عبر التقارير والبيانات .
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست