واقع الازمة السودانية بين ضعف قوى الاصلاح والتغيير ومخاطر التدويل بقلم شهاب الدين عبدالرازق

Quote: واقع الازمة السودانية بين ضعف قوى الاصلاح والتغيير ومخاطر التدويل سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 27/2/2006 8:05 م شهاب الدين عبدالرازق عبدالله محمد-القاهرة حددت اتفاقيات السلام الثنائية الموقعه فى يناير العام الماضى بين المؤتمر الوطنى الحزب الحاكم فى السودان والحركة الشعبيه لتحرير السودان اطاراً زمنياً معلوماً امام شعب السودان بمختلف قواه السياسيه وتكويناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه لتواجه معا سلسله تحديات تاريخيه جسيمه سترسم ملامح مستقبل السودان فى محاور عديده ذات ارتباط جزئى و كلى ببعضها البعض، وفى هذا الاتجاه تبرز استدامة السلام جنوبا وتعميمه غربا وشرقاً وفى كافة المناطق المتوتره على خارطة الوطن كاولوية منطقية وعاجله اعلنت عن نفسها بقوه يساندها واقع التهميش الماساوى والاهتمام الدولى المتعاظم بها. تعميم السلام العادل وترسيخه فى كافة ارجاء الوطن يضع حدا لحقبة التهميش بكل انواعه وتجلياته والى الابد. ياتى هذا متوازياً مع ادارة عملية التحول الديمقراطى وتفعيلها ودفع عجلة التنمية البشرية والريفية بشفافية وهمة وطنية ومسئولية تقدر جحم التحديات ومخاطرها وتعمل على تلافيها فى ظل نظام فدرالى فاعل فرضه جزئياً نموذج الجنوب وسيفرضه واقعا حاصل التفاوض فى منبرى الشرق والغرب على امل ان يوفر بذلك العدالة المنشوده. حصيله هذه القضايا المتراكمه والمتشابكه جزئيا وكلياً وعلى كافة المحاور ستمهد الطريق امام خيار ان يكون السودان موحداً او غير ذلك بعد انقضاء المدة التى قطع زمنها اتفاق السلام حيث نص على ممارسة حق تقرير المصير فى استفتاء شعبى لاهل الجنوب بعد ست سنوات من عمر السلام تتاح فيها فرصة الحكم الديمقراطى بانتخابات عامه بعد ثلاث سنوات لبث الثقة ولجعل خيار الوحدة جاذبا. حزمة القضايا هذه تستدعى اجماعاً وطنياً ملزماً وملتزماً تجاه العمل الوطنى المخلص المقرون بالتضحيات يرفد هذا العمل ارادة وطنية جماعية خلاقه حشداً للجهود وتسخيراً لها لتجاوز هذه المعضلات وحتى يظل السودان كياناً موحداً يخطو فى استدامة السلام وتعميمه وترسيخ الديمقراطية على طريق التنمية بخطى ثابتة وحثيثة وغير بعيد عن مآلات هذه التحديات فان المشهد السياسى الحالى وبعد انزال اتفاق السلام على الارض وانقضاء عام كامل عليه قد طرات عليه متغيرات عديدة هامة لها سلبياتها والتى ستلقى بظلالها على مستقبل سير الاحداث حيث ان ناتج الحراك السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى بعد عام من عمر السلام يبدو دون مستوى المطلوب فى الحد الادنى وان كان من العجلة الحكم او رسم معالم مستقبل هذا الحراك على ضوء تجربة العام المنقضية وما افرزته سلبا وايجابا فى واقع متغير يفأجى بالجديد فى كل صباح وعلى كل يمكن الاخذ بحصيلة العام هذه ، بسلبياتها وايجابياتها، لكى تكون مؤشرا مبدئيا قابلا للنقض لما ينقصنا والواجب المقدم عمله على كافة الاصعدة وفى حصيلة العام المنصرم يجزم القول ان مشروع الوحده الطوعية قد انخفضت اسهمه وخفت ضوءه حيث تعرض لاختناقات حادة عديدة راكمت سلبا على رصيد ازماته التاريخية فيما لا يشتهى دعاة الوحدة فى الجانبين حيث مثل رحيل الزعيم الدكتور قرنق فى حاث الطائرة المشئومة خسارة وطنية كبرى ونكسة حادة لقوى النتمية و السلام والتحول الديمقراطى ولاطروحة الوحدة والتيار المساند لها فى ارجاء القطر كافة .عمقت هذه النكسه الاحداث الدموية التى تفجرت بين المواطنين صبيحة الفاجعه والتى اخذت طابعا عرقياً فى ردة فعل الصدمه حيث غطت هذه الاحداث الدموية باحزانها على العاصمة وكبريات مدن السودان الاخرى جنوبا وشمالا ليخرج الانفصاليون الى الشارع بدفعة اخرى جديدة آخذت دعاويهم هذه المرة منحىً شعبيا وبدفع المفجوعين من الجنوبيين والشماليين على حد السواء. ومن تجربة عام السلام يلاحظ ضعف دور الحركة الشعبية والقوى المساندة لها من موقع السلطة كقوى اصلاح ان جاز ان نطلق عليها ذلك فى التصدى لقضايا المناطق المهمشة وما افرزته من ثورات فى الغرب والشرق كما ويلاحظ غيابها فى الدفع بقضايا التنمية خارج الجنوب ومازال دورها دون مستوى المطلوب فى ادارة التحول الديمقراطى وحماية الحريات العامة على الرغم من المجهود المقدر الذى تبذله فى هذا الشأن. اختلال ميزان الشراكة الحاكمة فى السودان لمصلحة الاسلاميين الجدد وانكفاء الحركة الشعبية على قضاياها الداخلية وما يجمعها من اتفاقات مع الشريك المراوغ وسعيها الدؤوب لا ستخلاص مكاسب السلام خاصة الاقتصادية منها وترك زمام المبادره فى يد الاسلاميين كل هذا يصب فى مصلحة الانفصاليين ويهدد مستقبل السودان فى الوحده. هذا وامتدادا لانتصار قوى الجنوب المهمش وانتزاعها لحقوقها العادلة بعد صراع طويل فى اطار اتفاقية السلام ،هذا الانتصار حفز القوى المهمشة الاخرى للمطالبة بحقوقها ودفع بقضايا التهميش والمهمشين فى صدارة الوعى السياسى لدى العامة من الشعب ولهذه المجموعات خاصة مما اذن بانطلاق ثورات الهامش غربا واستمرارها بوتيرة اكثر هدوءا شرقا ضد المركز وسياساته القابضة على كل شىء والذى من غفلته لم يكن يحسب لذلك كله حساباً فألقى مافى جعبته من شرور ظناً منه انها ستكسر شوكة هذه الثورات فاذا ما ألقى من شرور يرتد عليه قرارات دولية رادعة وواجبة النفاذ ولا يحيق المكر السيىء الا باهله وهو يرميها ولن يبلغها رعة الجاهل يرضى ما صنع هذه الثورات المتناميه اندفعت نحو تحقيق اهدافها العادلة بسند عرقى يدعو للتأمل والتفكر وبلباس عسكرى مما لفت انظار الاسرة الدولية لها ولممارسات النظام الوحشية فى التعامل مع مطالبها المشروعة وطموحها الطبيعى فشرعت وبهمة تحسب لها فى سن واجازة القرارات الدولية لحماية المدنيين فى مناطق النزاع كما اقرت قراراتها مثول مرتكبى تلك الجرائم الوحشية من حرب ابادة وجرائم اغتصاب وغيرها أى ً كان موقعهم ومن أى جانب كان امام العدالة الدولية لتاخذ مجراها.الجدير بالذكر ان هذه الثورات وبادواتها الفاعلة وبعدها الجغرافى عن سطوة المركز وثقل قواه وعمق مكونها وامتدادته الضاربة فى القدم اقليميا وصداها الدولى المسموع تمثل ضغطا رهيبا على شراكة النظام واولوياتها ومهددا حقيقيا لهذه الشراكة ويتضاعف الضغظ اكثر على الشريك الاكبر بحكم ثقله فى السلطة وتسببه المباشر فى الازمة وتفاقمها يدعمها فى ذلك افتقاده للمصداقية دوليا وذلك بسبب سجله السيى فى احترام حقوق الانسان والحريات العامة...هذا الوضع يضع الاسلاميين الجدد فى المصيدة الدولية بلا خيار. تعامل الاسلاميون الجدد مع سلسلة القرارات الدولية بنفس عقليتهم التى سببت الازمه وفاقمتها وبدا خطابهم الرسمى فى التقليل من الازمة الانسانية فى اقليم دارفور والتاكيد على محدودية الانفلات الامنى فى مناطق الصراع وقدرة الاجهزة الامنية على اعادة بسط الامن و على حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم و فى نفس السياق بدا النظام مسلسل الانكار القاطع للتهم الموجهة له من قبل الاسرة الدولية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية ضد سياساته الاستئصالية فى الاقليم وبعض قياداته التى تعاملت مع الازمه بصورة وحشية ولكن الانكار لا يجدى ولا يجد له نصيرا عندما ترصد الادله الدامغه وتسطع الحقيقة التى تؤكد تورط النظام بجرائم ابادة على اساس عرقى فى اقليم دارفور.هذا الوضع دفعه للاستجارة بالجار العربى والاسلامى يطلب النصرة فى هذا الابتلاء ظالما كان او مظلوما ولكن المستنصر يشكو فى نفسه قلة النصير منذ احداث الحادى عشر من سبتمبر...فصده برفق متمنيا له الافلات بجرمه حينهاغلت يده الاثمة قليلا وبدا فى الاعتراف بالازمة على مراحل وعلى كُره منه..هذا الاعتراف فتح الباب بصورة اوسع امام الاسرة الدولية فدفعت بقضية دارفور لتصبح قضية عالمية وياخذ التدويل بعدا جديدا فى السودان.على كل مازالت عملية التفاوض الخاصة باقليم دارفور تراوح مكانها ولكن الدفع الدولى والاقليمى لها مازال متصلا ومستمراً. اما شرقا فما زال السلام بعيدا على الارض ولكن ما ينطق به الحال هو ضرورة الوصول فى نهاية المطاف الى حل سلمى عادل يرضى تطلعات اهلنا فى الشرق ويلبى مطالبهم فى الحرية والعدالة والمساواة. رعاية المجتمع الدولى للحل السلمى لقضايا المناطق المهمشة غربا وشرقا وقبلها جنوبا وان كان لا يخلو من مصالح استراتيجية له فى المنطفة يسعى لغرسها وحمايتها وهذا شي متوقع وطبيعى فى السياسة ولكن ليس على حساب مصلحة شعبنا ، وفى ذات الاتجاه هو امتداد طبيعى لالتزام المجتمع الدولى باستدامة السلام فى كل ارجاء السودان فى هذه المرحلة خاصة فى جنوب السودان . ايضا هو اعلان عن فشل قوى المعارضة والتغيير الوطنية فى ردع النظام الحاكم او ازاحته وفرض حلول وطنية عادله لهذه الازمات المتراكمة وهو بذلك اعلان اخر عن مرحلة جديدة تلعب فيها القوى المهيمنة فى المجتمع الدولى وبكافة اداواتها دورا متعاظما فى ادارة اللعبة السياسية بالسودان. وسط هذه الظروف الحرجة تبرز الحاجة لمعارضة سياسية وطنية فاعلة وباكبر جبهة ممكنة ومتماسكة فى الوقت نفسه ، تنتظم باهداف عليا وفق رؤى وبرامج عمل محددة قصيرة المدى وخطط فاعلة مدروسة بعناية فائقة مجمع عليها وملزمه تسهم فى الامساك بتلابيب الازمة وتدفع السلطة لتغيير مسلكها حماية لوطننا من مآلات الصومله ودرءا للوصاية الدولية وبنظرة الى واقع العمل الوطنى المعارض ووتائره وتاثير خطابه واداواته على يومية الحياة السياسية فى السودان بعد عام من عمر السلام فى الجنوب وما افرزه من هامش فى الحريات يسهل القول ان ثمة حراكا سياسيا معارض يتحسس طريقه تحت ضوء الشمس وفى الهواء الطلق ولكن يعيبه ضعف التنسيق فيما بين قوى المعارضة بعضها البعض .قوى المعارضة منفردة لن نستطيع مواجهة اعباء المرحله فهى تشكو فى نفسها عسر الحال و الاعياء من قسوة وطول الخناق .استمرار العمل المعارض بهذه الطريقة لا يبشر بامكانية حدوث تغيير ايجابى له القيمة تجاه تحديات الوطن .ومعلوم ان لدى القوى المعارضة كل على حده واجبات داخلية ملحة ومتراكمة لايعلو عليها واجب. ظهرت للسطح مع اتساع هامش الحريات بعد ان غطى عليها زمنا عسف السلطة وتبقىالاولوية داخليا لانجازالمهام ذات الارتباط الوثيق باستعادة الدور التاريخى الواعى لقوى المعارضه وسط الجماهير .، تجميع ومراكمة القوة تاتى من خلال امتلاك زمام المبادرة من السلطه بتوسيع العمل الجماعى المنظم والمتنوع والفاعل وسط الجماهير . خلاصة القول ان ميزان القوة الداخلية فى السودان لمصلحة النظام واستمراره على هذا الوضع بدون تغيير حقيقى يجعل من مهمة المجتمع الدولى سهلة فى تمرير حلول ملغومة سيكشف واقع تطبيقها عاجلا او اجلا حجم الضرر الحقيقى لها وان هذا الوضع المعقد يبرهن صحة الدعوة التى تبنتها بعض قوى المعارضة والتى تؤكد حاجتنا كسودانيين الى مؤتمر قومى جامع حكومة ومعارضة ومنظمات مجتمع مدنى للنهوض جميعا باعباء المرحلة والتى لن تحتملها ارضية هشة تستند على الثنائيات والعمل المنفرد فى الحكم او فى المعارضة.