مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/124/2004 (وثيقة عامة) بيان صحفي رقم : 232 21 سبتمبر/أيلول 2004 السودان : البؤس والإنكار وخيبة الأمل في درافور - نتائج زيارة منظمة العفو الدولية إلى دارفور تتسم الصورة في درافور بالبؤس والإنكار وخيبة الأمل. بؤس الأشخاص الذين دُمرت حياتهم وأرزاقهم، وإنكار الحكومة السودانية لمسؤوليتها وخيبة الأمل إزاء التقدم البطيء في تسوية هذه الأزمة، هذا ما خلصت إليه منظمة العفو الدولية، وهي أول منظمة غير حكومية دولية لحقوق الإنسان تزور السودان رسمياً منذ نشوب أزمة دارفور. وفي ابتعاد ملفت عن الممارسات الماضية، سُمح للوفد بالتنقل التام بكل حرية في دارفور. وزار المندوبون الجنينة والفاشر ونيالا والتقوا بكبار الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الخرطوم ودارفور، فضلاً عن ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني. وأكدت الزيارة التحليل السابق الذي ذكرته منظمة العفو الدولية حول الهجمات التي شنتها الميليشيا المدعومة من الحكومة على القرى، وفي بعض الحالات بدعم من القوات المسلحة السودانية، حيث قتلت المدنيين ونهبت المنازل وأحرقتها. وشاهد الوفد عدة مواقع أُحرقت فيها القرى وسُويت بالأرض، أو هُجرت ونبتت فيها الآن الأعشاب والنباتات في كل مكان تقريباً. وشاهد أعضاؤه الجمال والماعز والأبقار التابعة للبدو وهي ترعى على الأراضي التي كانت سابقاً موقعاً لقرى القبائل التي تمتهن الزراعة. وسمعوا روايات مباشرة عن الفظائع من الأشخاص المهجرين داخلياً في المخيمات والقرى الموجودة في غرب دارفور وفي نيالا بجنوب دارفور. ووصفت امرأتان كيف تعرضت قريتهما الواقعة بالقرب من نوري في غرب دارفور لهجوم شنته ميليشيا مسلحة ولقصف أسفرا عن مصرع 130 شخصاً. وقالت إحدى المرأتين إن عدداً كبيراً جداً من الرجال قُتل بحيث اضطرت النساء إلى دفن الموتى وإنها ساعدت هي وامرأة أخرى على دفن سبعة رجال. ووضعت النساء الجثث التي لم يستطعن دفنها مساء ذلك اليوم في ملجأ، لكن المرأتان قالتا إن الجنجويد عادوا ليلاً وأحرقوا الملجأ والجثث. وقالت السيدة خان إنه "بينما لقينا تعاوناً وإقراراً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب بعض أعضاء الحكومة، إلا أن آخرون نفوا ذلك نفياً قاطعاً. وهذا الإنكار يشكل إهانة للضحايا." "ويتواصل تهجير الناس – وما زال الناس يُقتلعون من ديارهم جراء القتال وكذلك الهجمات المتعمدة التي تُشن على المدنيين" على حد قول بيل شولتز، المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وعضو الوفد، في معرض وصفه لوصول 3000 شخص مؤخراً إلى مخيم كالما. وزار المندوبون الأشخاص المهجرين المنتمين إلى القبائل البدوية في مخيم موساي المقام بالقرب من نيالا، حيث سمعوا "صوراً مطابقة" لروايات القتل والاغتصاب اللذين قيل إنهما ارتُكبا على أيدي المتمردين. وتدين منظمة العفو الدولية بشدة جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الجماعات السياسية المسلحة. وأقرت منظمة العفو الدولية بالجهود التي بذلتها الحكومة لزيادة عدد رجال الشرطة في دارفور عن طريق إعادة نشر أفرادها من أجزاء أخرى في السودان. بيد أنه في أغلب الأحيان، لم يتم تزويد أفرادها بعتاد مناسب. وعلاوة على ذلك سمع الوفد من أشخاص مهجرين أن الشرطة لم تجر تحقيقات في شكاويهم وأن بعض أفراد الجنجويد انخرطوا كما يبدو في الشرطة والميليشيا الحكومية. وقال سامكيلو موخين رئيس فرع منظمة العفو الدولية في جنوب أفريقيا وعضو البعثة إنه "بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع والتقاعس عن معالجة الانتهاكات الماضية، فإن الذين عانوا يقولون إنهم لا يثقون بالحكومة. ويقولون إنهم لا يشعرون بالأمان في المخيمات، ويقولون إن الرعب يملأ قلوبهم خارج المخيمات. وكان كل شخص تحدثنا إليه مصراً على أنه لا يشعر بدرجة كافية من الأمان للعودة إلى قريته". "وفي ظل هذا الوضع، فإن الحل الوحيد هو زيادة عدد المراقبين زيادة هائلة. والمطلوب الآن وجود دولي في كل مقاطعة لاستعادة ثقة الناس وتحسين الوضع الأمني." وترحب منظمة العفو الدولية بالزيادة المقترحة في عدد المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي. "لكن القضية ليست فقط قضية أعداد، بل أيضاً ضمان تعزيز صلاحيات المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي وقدراتهم لتمكينهم من الوفاء بما هو متوقع منهم. وينبغي أيضاً زيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة زيادة هائلة وتزويدهم بالموارد المناسبة لأداء المسؤوليات الملقاة على عاتقهم". وقالت السيدة خان إن "المؤشرات والعلامات اللازمة لقياس التقدم المحقق على صعيد حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون نوعية لا كمية – فالمسألة ليست مسألة عدد المراقبين، بل تأثيرهم في حماية المدنيين؛ والقضية ببساطة ليست جلب المزيد من رجال الشرطة، بل تمتعهم بالقدرة والاستعداد لحماية الناس". وقالت السيدة خان محذرة إن "استعادة الأمن ضرورية لتمكين الناس من العودة إلى ديارهم طواعية وبأمان وكرامة. وإن مغزى الوفاء بهذه الشروط يتسم أهمية فائقة. وإلا فثمة خطر في أن يؤدي التطهير العرقي إلى إعادة تنظيم إثنية"، مشيرة إلى أن التهجير المطول يمكن أن يخل بالتوازن الديموغرافي في المنطقة. وتبين لوفد منظمة العفو الدولية أن "المناطق الآمنة" التي حددتها الحكومة السودانية لا توفر سلامة حقيقة للذين يعيشون فيها، وهي تعني ضمناً أنه يمكن مهاجمة الأشخاص الذين يعيشون في أماكن أخرى دون نيل العقاب، وهي لا تشجع على استعادة الأمن في الأماكن الأخرى. "وينبغي على الأمم المتحدة أن تقنع الحكومة السودانية بالتخلي عن هذا المفهوم وأن تضع ثقلها، عوضاً عن ذلك، وراء خطة العمل التي سبق الاتفاق عليها لتعزيز السلامة في جميع أنحاء دارفور عن طريق وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، واحترام وقف إطلاق النار ونزع سلاح الميليشيا وحلها ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب." وقالت السيدة خان لقد "أخبرتنا السلطات إنها اعتقلت بعض الجنجويد وقاضتهم وعاقبتهم، لكن الحالات التي تتبعناها مع السلطات القضائية في الجنينة ونيالا أكدت انطباعنا بأن ظاهرة الإفلات من العقاب تظل بمعظمها دون علاج. وترحب منظمة العفو الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة من جانب مجلس الأمن الدولي، وهذه هي إحدى التوصيات الرئيسية التي قدمتها المنظمة قبل أشهر، للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب إبادة جماعية. وخلص الوفد إلى أن الوضع الإنساني في دارفور يظل محفوفاً بمخاطر شديدة، رغم السماح الكامل بدخول المنظمات الإنسانية بحرية." ولا تتوافر في المنطقة البنية الأساسية التي تسمح بتنفيذ عملية إنسانية بهذا الحجم لمدة طويلة من الزمن. وإذا استمر التهجير، وتعذَّر الدخول، وتراجعت المساعدات والاهتمام الدوليين، فهناك إمكانية في أن تتحول الأزمة إلى كارثة". وأعلنت السيدة خان أنه "يجب أن تظل دارفور على جدول أعمال المجتمع الدولي إلى أن يتمكن الناس من العيش بحرية وسلامة." خلفية زار وفد عن منظمة العفو الدولية برئاسة أمينتها العامة أيرين خان وضم في عضويته مدير فرع المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس فرع جنوب أفريقيا، دارفور بين 14 و21 سبتمبر/أيلول 2004 لجمع المعلومات وتقييم جوانب الأزمة المتعلقة بحقوق الإنسان وحث الحكومة السودانية على اتخاذ إجراءات. أعضاء البعثة : أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية وليام شولتـز، مدير فرع المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية سامكيلو موخين، رئيس فرع المنظمة في جنوب أفريقيا من الأمانة الدولية في لندن : إروين فان در بورغت، نائب مدير برنامج أفريقيا إليزابث هودجكين ولمري شيروف، باحثان جوديت أريناس، مستشارة العلاقات الخارجية سلينا نيلتي، من فريق المواد السمعية - البصرية انتهى وثيقة عامة