مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: الأزمة في السودان - معلومات أساسيــة السكوت يعني التواطؤ "وصل أفراد ميليشيا الجنجويد والجنود في يوم السوق إلى أبو جداد. أحاط الجنود بالسوق, ودخل الجنجويد ليستولوا على الأموال والماشية, وقتلوا عدة أشخاص. رأيت بعيني جثث الذين قُتلوا, وبعضهم قُتلوا بالبنادق, والبعض الآخر بالحراب." إركوري محمد, وهو طالب في العلوم القرآنية من قرية أبو قمرة بالقرب من بلدة كورنوي في شمال دارفور. تقع دارفور في غرب السودان, ومساحتها تناهز مساحة فرنسا (أو مساحة ولاية تكساس). وعلى مدى سنوات عدة, كانت المنطقة مسرحاً لاشتباكات متفرقة بين جماعات المزارعين, مثل جماعات الفور والمساليت والزغاوة, وجماعات الرعاة الرُحل, مما أدى إلى مقتل كثيرين وتدمير ونهب المنازل. وأرجعت الحكومة هذه الاشتباكات إلى التصارع على الموارد الشحيحة. وفي فبراير/شباط 2003, بدأت جماعة جديدة من جماعات المعارضة المسلحة, هي "جيش تحرير السودان", في حمل السلاح ضد الحكومة, وذلك بسبب إحجام الحكومة, من وجهة نظرهم, عن توفير الحماية لأهلهم, فضلاً عن تهميش المنطقة وتخلفها. ومثلت الجماعات الزراعية في المنطقة قاعدة التأييد الأساسية لهذه الجماعة المسلحة. ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت جماعة مسلحة أخرى, هي "حركة العدل والمساواة". وردت الحكومة بإطلاق العنان لميليشيات من العرب تُعرف باسم "الجنجويد" (وهم مسلحون يمتطون الخيول), حيث بدأت تشن هجمات على القرى, وترتكب أعمال قتل واغتصاب واختطاف للأهالي, وتدمر البيوت وغيرها من الممتلكات, بما في ذلك موارد المياه, فضلاً عن سلب المواشي. وفي بعض الأحيان, كانت القوات الحكومية تهاجم القرى جنباً إلى جنب مع ميليشيات "الجنجويد", وفي أحيان أخرى قصفت الطائرات الحكومية القرى قبيل هجمات "الجنجويد", مما يوحي بأن ثمة تنسيقاً بين الطرفين في هذه الهجمات. وتُعد الصلات بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات "الجنجويد" أمراً لا يقبل الجدل, حيث يرتدي أفراد هذه الميليشيات في الوقت الراهن ملابس عسكرية أمدهم بها الجيش "وصل الجنجويد وأمرونا أن نغادر المكان, وراحوا يضربون النساء والأطفال الصغار, وقتلوا فتاة صغيرة هي سارة بشارة, ولم يكن عمرها يتجاوز عامين, حيث طعنوها بمدية في ظهرها". عائشة علي, من قرية ساسا بالقرب من بلدة كورنوي في شمال دارفور. وقد شُرد مئات الألوف من الأشخاص من ديارهم نتيجة ممارسات "الجنجويد" والقوات الحكومية, وأصبحت مساحات شاسعة من دارفور خالية من السكان. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه يوجد حالياً قرابة مليون شخص من النازحين داخلياً في دارفور, حيث فروا من قراهم المحترقة واتخذوا ملجأ لهم في مناطق أخرى من دارفور, ويعيش معظمهم في بلدات ولمخيمات, وكثيرون منهم يعانون من ظروف بالغة السوء, بينما عبر ما يزيد عن 120 ألف شخص الحدود واتجهوا إلى تشاد. في مايو/أيار, أصدر مكتب "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" تقريراً جاء فيه إن "البعثة حددت أنماطاً تثير القلق من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور, ارتكبتها الحكومة السودانية والميليشيات التابعة لها, وكثير من هذه الانتهاكات قد يمثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الاثنين معاً. وطبقاً للمعلومات التي تم تجميعها فإنه من الواضح أن ثمة عهد من عهود الإرهاب تعيشه دارفور". ومنذ أواخر عام 2003, أُلقي القبض أيضاً على مئات الأشخاص من دارفور, وذلك فيما يبدو بسبب الاشتباه في صلاتهم بجماعات المعارضة المسلحة العاملة في المنطقة. واحتُجز المقبوض عليهم بموجب المادة 31 من "قانون قوات الأمن الوطني", والتي تجيز اعتقال أشخاص لفترة قد تصل إلى تسعة شهور دون السماح لهم بالعرض على هيئة قضائية لمراجعة أمر اعتقالهم. وتردد أن كثيرين ممن اعتُقلوا قد تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم. وفي 8 إبريل/نيسان, وقعت الحكومة السودانية و"جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" اتفاقاً لوقف إطلاق النار, على أن يبدأ سريانه اعتباراً من 11 إبريل/نيسان. وتنص المادة الخامسة من الاتفاق على أنه "قررت الأطراف إطلاق سراح كل أسرى الحرب وكل الأشخاص المعتقلين بسبب النزاع المسلح بدارفور". هذا, وتدعو منظمة العفو الدولية جميع الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور إلى الكف فوراً عن انتهاكات حقوق الإنسان, بما في ذلك أعمال القتل دون وجه حق وإيذاء المدنيين. كما تهيب المنظمة بالمجتمع الدولي أن يساند فكرة نشر مراقبين دوليين لحقوق الإنسان في السودان.