|
|
 مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور
|
sمـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: دارفور: الاغتصاب سلاحاً في الحرب – العنف الجنسي والعواقب المترتبة عليه
19 يوليو/تموز 2004 رقم الوثيقة: AFR 54/076/2004
قائمة المحتويات:
المقدمة
خلفية
العنف ضد المرأة في دارفور
عواقب العنف الجنسي المترتبة على النساء ومجتمعاتهن
أسباب العنف
المعايير القانونية الدولية
الخلاصة
التوصيات
"كنت نائمة عندما بدأ الهجوم على ديسه. وقد أخذني المهاجمون معهم، وكانوا جمعيهم يرتدون بزات عسكرية. وأخذوا العشرات من الفتيات الأخريات وأجبرونا على المشي لمدة ثلاث ساعات. وخلال النهار تعرضنا للضرب وكانوا يقولون لنا : "أنتن النساء السوداوات. سنقضي عليكن، فلا إله لكم." وفي الليل تعرضنا للاغتصاب عدة مرات. وكان العرب يحرسوننا بالسلاح ولم يُقدَّم لنا أي طعام لمدة ثلاثة أيام."
لاجئة من ديسه [قرية يعيش فيها المساليت في غرب دارفور]، أجرى مندوبو منظمة العفو الدولية مقابلة معها في مخيم قوز أمر للاجئين السودانيين في تشاد، مايو/أيار 2004.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
1. المقدمة
في مارس/آذار 2004، وصف منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان في ذلك الحين موكش كابيلا دارفور بغرب السودان بأنها أكبر أزمة إنسانية في العام." وتحذر المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور من سوء التغذية والمجاعة في المنطقة. لقد كانت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تتحمل الحكومة السودانية مسؤولية عنها السبب المباشر "لأسوأ أزمة إنسانية" نشهدها اليوم.
وتشكل شهادة المرأة السودانية الواردة أعلاه صدى مئات الشهادات الأخرى التي جمعتها منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان وبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والصحفيون المستقلون. وتصف جميعها نمطاً من الهجمات المنهجية وغير القانونية التي تشن على المدنيين في ولايات شمال دارفور (دارفور الشمالية) وغرب دارفور وجنوب دارفور من جانب ميليشيا ترعاها الحكومة ويشار إليها في معظم الأحيان "بالجنجويد" (الجنجويد) (الخيالة المسلحون) أو "الميليشيا العربية"، ومن جانب الجيش الحكومي، بما في ذلك عن طريق عمليات قصف القرى المدنية من جانب القوات الجوية السودانية. وفي هذه الهجمات، يتعرض الرجال للقتل والنساء للاغتصاب والقرويون للتهجير القسري من منازلهم التي يتم إحراقها، ويتم نهب أو إحراق محاصيلهم ومواشيهم، وهي مصدر رزقهم الرئيسي. وتشكل هذه الهجمات الهائلة رد الحكومة السودانية على التمرد الذي تقوده مجموعتان سياسيتان مسلحتان. وهاتان الجماعتان المسلحتان المؤلفتان بصورة رئيسية من المنحدرين من الفور والمساليت والزغاوة تأسستا العام 2003.
وأدت الهجمات إلى تهجير ما لا يقل عن 1,2 مليون شخص. وبات ما لا يقل عن مليون نسمة مهجرين داخلياً، وأجبروا على الانتقال إلى جوار البلدات أو القرى الكبيرة في دارفور، وعبر أكثر من 170,000 الحدود والتجئوا إلى تشاد. وهناك آخرون، لا يُعرف عددهم الدقيق، مختبئون في الجبال أو الوديان أو المناطق التي تسيطر عليها الجماعات السياسية المسلحة.
وتشمل الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في المنطقة : عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات القتل غير القانونية للمدنيين، والتعذيب والاغتصاب والخطف وتدمير القرى والممتلكات وسرقة الماشية ونهب الممتلكات وتدمير مصادر رزق السكان الذين يتعرضون للهجمات ويُهجرون قسراً. وقد ارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان هذه بطريقة منهجية من جانب الجنجويد، غالباً بالتنسيق مع الجنود السودانيين والقوات الجوية السودانية مع الإفلات التام من العقاب، واستهدفت بشكل رئيسي أبناء الجماعات العرقية من الفور والمساليت والزغاوة وغيرهم من جماعات المزارعين الرعاة التي تعيش في دارفور. ويشكل العديد من الجرائم المرتكبة في دارفور جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك كم كبير من المعلومات يشير إلى مسؤولية الحكومة السودانية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في دارفور. وإضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي والحصانة من العقاب التي تمنحها إلى الجنجويد، فإن الحكومة السودانية انتهجت سياسية القمع في التعامل مع مشاكل دارفور. ولجأت إلى التوقيف التعسفي والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وحوادث "الاختفاء" والتعذيب لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان والمحامين وقادة المجتمع وأبناء الطوائف في دارفور. كذلك استخدمت الحكومة السودانية المحاكمات غير العادلة والمقتضبة، واستعملت الاعترافات التي تُنتـزع أحياناً تحت وطأة التعذيب من دون منح حق الدفاع وأوقعت عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة، مثل بتر الأطراف والجلد وعقوبة الإعدام.
1.1 العنف القائم على الجنس مصدر قلق فوري
في مايو/أيار 2004 عاد مندوبو منظمة العفو الدولية إلى تشاد للحصول على مزيد من المعلومات حول العنف المرتكب ضد النساء في دارفور. وعند كتابة هذا التقرير، لم تكن المنظمة قد مُنحت تأشيرة دخول لزيارة السودان مرة أخرى، لكنها تواصل إجراء أبحاثها بالتحدث إلى أشخاص في شتى أنحاء السودان والمراسلة معهم، بما فيها دارفور. وفي تشاد، زارت منظمة العفو الدولية ثلاثة من مخيمات اللاجئين التي أقامتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وهي : قوز أمر وكننتو وميلي، حيث حصلت على ما يفوق المائة شهادة شخصية من اللاجئين. وفي هذه المخيمات، يبدو أن النساء يشكلن أغلبية السكان اللاجئين الراشدين. وقد تمكنت المنظمة من معرفة أسماء 250 امرأة تعرضن للاغتصاب في إطار النـزاع الدائر في دارفور، ومن جمع معلومات تتعلق بما يُقدَّر بـ 250 حالة اغتصاب أخرى. وقد استُقيت هذه المعلومات من شهادات أفراد لا يمثلون إلا جزءاً بسيطاً من أولئك الذين هُجروا جراء النـزاع. والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي طاولت النساء والفتيات تحديداً هي : عمليات الخطف والعبودية الجنسية والتعذيب والتهجير القسري. كذلك تتناول منظمة العفو الدولية في هذه الوثيقة العواقب المترتبة على العنف ضد المرأة، مثل وصمة العار الاجتماعية والعواقب المترتبة على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتدمير البنية الاجتماعية لمجتمعاتهن.
والشهادات التي جمعت أظهرت بشكل واضح أن أغلبية النساء اللواتي اغتصبن، بقين، لعدة أسباب، في دارفور أو عند الحدود السودانية – التشادية، ولم يصل إلى مخيمات اللاجئين التي تديرها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تشاد إلا عدد قليل منهن نسبياً. وهناك، إضافة إلى ذلك تردد كبير في صفوف النساء في التحدث علناً عن العنف الجنسي. ولذا لا يشكل هذا التقرير إلا جزءاً بسيطاً من حقيقة العنف ضد النساء في إطار الأزمة الراهنة في درافور. بيد أن الشهادات التي جُمعت، مقرونة بأنباء العنف الجنسي التي جمعتها الأمم المتحدة والصحفيون المستقلون والمنظمات غير الحكومية في دارفور، تشير دون أدنى شك إلى أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور واسع الانتشار. ويشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتشكل الانتهاكات التي ارتُكبت ضد النساء جزءاً لا يتجزأ من النـزاع، وغالباً ما تُقابل بالإهمال. ويجب أخذها في الحسبان على وجه السرعة في مواجهة الحكومة السودانية والمجتمع الدولي للأزمة. وتحث منظمة العفو الدولية جميع أطراف النـزاع على الإقلاع فوراً عن ممارسة العنف ضد النساء وعلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة في محاكمات عادلة بدون إمكانية توقيع عقوبة الإعدام. وتدعو منظمة العفو الدولية أيضاً إلى التوفير العاجل للرعاية الطبية والنفسية للنساء اللواتي تأثرن بالعنف في دارفور وتشاد وإلى اتخاذ إجراءات لتمكين المجتمعات المتضررة من التقليل إلى أدنى حد من وصمة العار التي تُلصق بهؤلاء النسوة والعمل على إعادة انخراط الناجيات في المجتمع واتخاذ تدابير وقائية للتقليل إلى أدنى حد من معاناة النساء في المدى الطويل.
2.1 الإجراءات الفورية اللازمة
في حين أن أولوية المجتمع الدولي هي إنقاذ أرواح ما يزيد على مليون شخص مهجر داخلياً في دارفور وأكثر من 170,000 لاجئ سوداني في تشاد، وهو محق في ذلك، إلا أن منظمة العفو الدولية ترى أن المعونة الإنسانية لن تفلح في احتواء الأزمة إلا إذا جرى تقديم حماية كافية وفعالة للمدنيين، ومن ضمنهم النساء والفتيات في دارفور وعند الحدود مع تشاد. وفي بعض الحالات رفض المهجرون داخلياً في دارفور قبول المواد الغذائية وغيرها من بنود المعونة، لأنهم قالوا إنها تجعلهم هدفاً لمزيد من الهجمات من جانب الميليشيا التي تساندها الحكومة. وعلاوة على ذلك، تعيش أغلبية المهجرين داخلياً في مخيمات ومستوطنات عشوائية (مرتجلة) مقامة حول المدن أو القرى الكبيرة في دارفور، حيث يظلون هدفاً للاعتداءات وعمليات القتل والاغتصاب والمضايقة من جانب الجنجويد الذين تحدثت الأنباء عن وجودهم في المدن أو في محيط مخيمات المهجرين داخلياً. وقال شخص عاش لمدة ثلاثة أشهر، كشخص مهجر داخلياً في بلدة متجر في دارفور قبل الانتقال إلى الخرطوم : "إنه ليس مخيماً بل سجن". ويجب أن يقترن تقديم المساعدات للأشخاص المهجرين في دارفور بتدابير قوية لحماية المدنيين، حتى لا يزداد تعرضهم للانتهاكات التي يواجهونها أصلاً نتيجة تهجيرهم، ويجب أن يهدف عملياً بشكل خاص إلى التقليل من التمييز ضد المرأة، وعدم تعزيز آثاره أو ترسيخ وصمة العار والتمييز القائمين حالياً.
ولم تقصر الحكومة السودانية في واجبها في حماية المدنيين وحسب، بل إنها انتهكت فعلياً الواجبات القانونية المترتبة عيها في حماية المدنيين. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها السابقة إلى الحكومة السودانية لوضع حد فوري لجميع الهجمات ضد المدنيين؛ ووضع حد لكل الدعم المقدم إلى ميليشيا الجنجويد ونزع أسلحتها وجعلها عاجزة عن شن المزيد من الهجمات ضد السكان المدنيين؛ والسماح بدخول جميع المنظمات الإنسانية دون أية عراقيل؛ والسماح لمراقبي حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان بدخول المنطقة؛ والسماح بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان التي ارتكبها أعضاء ميليشيا الجنجويد وأفراد قواتها المسلحة، وتقديم جميع المتهمين بالمسؤولية عن ارتكابها إلى العدالة.
وفي الوقت الراهن، لا يلوح حل سياسي في الأفق الصراع الدائر في دارفور بخلاف وقف هش لإطلاق النار انتُهك في عدة مناسبات منذ التوقيع عليه في 8 إبريل/نيسان 2004 في ندجامينا بتشاد. ورغم تشكيل قوة لمراقبة وقف إطلاق النار تابعة للاتحاد الأفريقي، بدعم من المجتمع الدولي، في دارفور، إلا أن الصلاحيات الموكلة إليها لا تتضمن صراحة حماية المدنيين. وفي 6 يوليو/تموز، أعلن الاتحاد الأفريقي عن نشر قوة حماية في دارفور، وستُفوض هذه القوة بحماية مراقبي وقف إطلاق النار وليس المدنيين الذين هُجروا بفعل النـزاع. وثمة حاجة فورية لمراقبين مستقلين لحقوق الإنسان في المنطقة للإسهام في التحقق من العنف الممارس ضد المدنيين وللإبلاغ العلني عنه. ويجب أن يضم فريق المراقبين أشخاصاً يتمتعون بخبرة في النوع الاجتماعي وأن تتضمن صلاحياتهم مراقبة العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع آليات فعالة لمساعدة النساء المتضررات من العنف، وأن يتخذ إجراءات لمحو آثار تدمير البنية الاجتماعية للمجتمعات في دارفور.
وبحسب ما ورد أُدمج معظم أفراد الجنجويد الآن في قوات الدفاع الشعبي، وهي قوات شبه عسكرية حكومية، وفي الجيش السوداني. وتتلقى منظمة العفو الدولية أنباءً متزايدة تفيد أن الجنجويد يحتلون بعض القرى التي هُجِّر سكانها قسراً. وهناك قضية تتسم بأهمية ملحة وحاسمة هي الحاجة لضمان العودة التطوعية لجميع اللاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً إلى أراضيهم وقراهم في أوضاع تتوفر لهم السلامة والكرامة والاستمرارية والاحترام لحقوقهم الإنسانية. وقد ضاع أصلاً موسم الزراعة على المزارعين هذا العام، مما يعني أن المنطقة بأسرها ستعتمد على المعونة الإنسانية لبقائها وذلك لمدة سنة أخرى على الأقل. ومن الواضح أن المجتمع الدولي سيحتاج إلى الاهتمام الملتزم وطويل الأجل والمستدام بالمنطقة من أجل عكس مجرى تهجير هائل آخر في القارة الأفريقية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
. خلفية
1.2 الاحتكام إلى السلاح في السودان
في فبراير/شباط 2003، ظهرت جماعة متمردة مسلحة جديدة، تطلق على نفسها تسمية جيش/حركة تحرير السودان، وتضم أساساً أبناء الجماعات العرقية المنحدرة من الفور والزغاوى والمساليت في دارفور وهاجمت الأهداف الحكومية. وفي إبريل/نيسان 2003، ظهرت جماعة متمردة أخرى، تطلق على نفسها اسم حركة العدالة والمساواة. وطالبت المجموعتان المسلحتان بوضع حد لتهميش دارفور وتوفير مزيد من الحماية للسكان المستقرين الذين زعمتا أنهما تمثلانهم. وارتبطت دوافعهما بالطابع الحصري لمفاوضات السلام الجارية بين شمال السودان وجنوبه والتي زعمتا أنهما استثنت منطقتهما وأظهرت "أن الخرطوم لا تتحدث إلا إلى أولئك الذين يملكون السلاح."
وتُجرى محادثات السلام هذه بوساطة دولية بين الحكومة السودانية وقيادة الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، الجماعة السياسية المسلحة الرئيسية في جنوب السودان التي تخوض حرباً مع الحكومة المركزية منذ أكثر من 20 عاماً. والمفاوضات الجارية في كينيا مستمرة منذ يوليو/تموز 2002 وقد وصلت إلى نهاية أولية مع توقيع الطرفين على عدد من البروتوكولات المهمة. بيد أن الطابع الحصري لعملية السلام، قد أثار في الوقت ذاته مشاعر لدى سكان المناطق الأخرى في السودان بأنهم تُركوا خارج اتفاقيات مهمة للمشاركة في السلطة والثروة تتعلق بمستقبل البلاد. ودفع منطق "العسكرة" السائد لدى معظم دوائر النخبة السودانية قادة الجماعات المعارضة المسلحة اليوم في دارفور إلى الاستنتاج بأنهم لن يُمثَّلوا في الحكومة الانتقالية وفي المستقبل السياسي للسودان إلا إذا حملوا السلاح وقاتلوا الحكومة المركزية. وتتضمن مطالبهم التمثيل الكامل في السلطة والسياسة في الخرطوم عاصمة السودان.
وقد ترددت أنباء حول ارتكاب انتهاكات وتعذيب، بما فيه الاغتصاب من جانب أفراد جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، لكن بسبب القيود المفروضة على الدخول إلى المنطقة، بما فيها تلك التي يفرضها انعدام الأمن، فمن الصعب جمع مزيد من الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ورد أن المتمردين ارتكبوها. وقد أشارت صحفية ألمانية إلى نبأ اغتصاب امرأة، تنمي إلى فئات يُعتقد أنها تدعم الجنجويد، من جانب أفراد جماعات المعارضة المسلحة. وأبلغها عثمان آدم محمود شيخ الترهم الذين فروا من الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة، أن المتمردين هاجموا قرية كوالا مرتين، وقتلوا 12 شخصاً ودمروا بضائعهم واغتصبوا بعض النساء. وتعيش الجماعة الآن في موساي، وهو عبارة عن مخيم للأشخاص المهجرين داخلياً مؤلف من 12 كوخاً بالقرب من نيالا. بيد أن هذه هي الحالة الوحيدة التي تناهت إلى علم منظمة العفو الدولية حتى الآن حول ارتكاب أفراد الجماعات المعارضة المسلحة لعملية اغتصاب. وخلال الزيارتين اللتين قامت بهما منظمة العفو الدولية إلى مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد، بالكاد أشار اللاجئون إلى وجود أو إلى أفعال حركة/جيش تحرير السودان أو حركة العدالة والمساواة في مناطقهم. ورغم سعي منظمة العفو الدولية للحصول على معلومات حول جميع حالات الاغتصاب والعنف الجنسي، بصرف النظر عن هوية مرتكبيها، إلا أنها لم تتلق أية معلومات في تشاد حول حالات اغتصاب أو غيرها من صفوف العنف الجنسي المرتكبة من جانب الجماعات السياسية المسلحة في دارفور. ونتيجة لذلك يركز هذا التقرير فقط على العنف الجنسي الذي ارتكبه الجنجويد والقوات المسلحة السودانية.
وهذا لا يعني أن المتمردين لا يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد يعود ذلك إلى أنها لا تحصل على نطاق واسع أو لأن اللاجئين الذين التقت بهم منظمة العفو الدولية لم يكونوا ضحايا لمثل هذه الهجمات أو لأن اللاجئين لا يشيرون إلا إلى الانتهاكات التي يرتكبها أولئك الذين يعتبرون أنهم اعتدوا عليهم. وطلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة السودانية تزويدها بمعلومات تتعلق بالانتهاكات التي ارتكبها جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. فذكرت الحكومة السودانية عدداً من انتهاكات وقف إطلاق النار التي ارتكبها جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة والتي لم تتمكن المنظمة من التحقيق فيها. وفي بعض الحالات يبدو أن المتمردين عرَّضوا أرواح المدنيين للخطر. وقد أشار اللاجئون إلى وجود جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة بين المدنيين أو إلى وقوع قتال بين القوات الحكومية والمتمردين قبل الهجمات التي شنت على المدنيين أو بعدها. وتشمل مزاعم الانتهاكات الخطيرة الممكنة للقانون الإنساني الدولي من جانب الجماعتين المعارضتين المسلحتين في دارفور الهجمات على المدنيين والقرى المدنية؛ وعمليات القتل غير القانونية؛ واحتجاز الرهائن بمن فيهم عمال الإغاثة.
وعندما أطلعت منظمة العفو الدولية زعيم جيش تحرير السودان على هذه المزاعم خلال الزيارة التي قام بها إلى المملكة المتحدة في يونيو/حزيران 2004، أجاب بأن جيش تحرير السودان يهاجم الأهداف الحكومية؛ وفي قضية برام، ذكر جيش تحرير السودان بأن الجنجويد وصلوا لتعزيز القوات الحكومية ثم هاجموا المستشفى في برام، معتقدين كما يبدو أنهم سيجدون مقاتلي جيش تحرير السودان الجرحى في المبنى.
وفيما يتعلق باحتجاز الرهائن، بمن فيهم عمال الإغاثة، أجاب بأنه إذا نُبه جيش تحرير السودان إلى وصول قوافل الإغاثة، فسوف يكفل التنسيق معها وحمايتها، وقد احتجز جيش تحرير السودان عمال الإغاثة لفترة وجيزة اعتقاداً منه أن هناك موظفين حكوميين بينهم. وحول جميع المزاعم، أجاب أن ثمة حاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتوضيح المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وأن منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان يجب أن تذهب إلى دارفور "لترى بأم عينيها" وتجري تحقيقات مستقلة في هذه المزاعم.
2.2 الرد العسكري من جانب الحكومة
جاءت الحكومة المركزية للرئيس عمر حسن البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري وقع في العام 1989 بدعم من الجبهة الإسلامية الوطنية التي يترأسها حسن الترابي، الرئيس السابق للبرلمان في عهد الحكومة الحالية، والذي أُطيح به من السلطة في العام 1999 وأنشأ حزباً سياسياً خاصاً به هو المؤتمر الشعبي الذي يشكل فصيلاً منافساً للمؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم.
وبحلول إبريل/نيسان 2003، بعد هجوم شنه جيش تحرير السودان على مطار الفاشر وأودى بحياة زهاء سبعين جندياً سودانياً ودمر عدة طائرات، قررت الحكومة السودانية التصدي لمشكلة دارفور بالقوة العسكرية. واتهمت الحكومة المركزية حسن الترابي بدعم حركة العدالة والمساواة، إحدى الجماعتين السياسيتين المسلحتين في دارفور وألقت القبض عليه في فبراير/شباط 2004. وهو، شأنه شأن العديد من أنصاره، محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في الخرطوم ولم توجه إليه أية تهم رسمية. ويزعم حسن الترابي أنه يؤيد حركة العدالة والمساواة "روحياً"، لكنه لا يقدم لها أي دعم لوجستي.
وللتصدي للتمرد في دارفور، استخدمت الحكومة الجنجويد، وهم ميليشيا تضم أفراداً من جماعات البدو الرحل و"قطاع الطرق". ويشكل تشجيع فئات محددة على محاربة أولئك الذين حملوا السلاح ضد الخرطوم، والتغاضي عن تصرفاتهم ومنحهم الحصانة من العقاب، استراتيجية متكررة تنتهجها الحكومة المركزية في السودان. وقد استخدمتها الحكومة طوال الصراع مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب البلاد والذي دام 21 عاماً. وفي منتصف الثمانينيات سلَّح الرئيس السابق للسودان صادق المهدي قبائل زريقان ومسيرية في دارفور وهي في معظمها جماعات من البدو الرحل، والتي شكلت قوة بالوكالة لمكافحة التمرد في بحر الغزال. ويبدو أن هذه الميليشيات، التي تعرف بالمرحلين قد أُطلقت يدها للإغارة على القرى التي يشتبه في أنها تدعم التمرد في الجنوب ولخطف الناس وسرقة المواشي والسلع مكافأة لها. وفيما بعد استُخدم العديد من الذين اختُطفوا في منطقة شمال بحر الغزال كعمال في المنازل أو في الحقول أو لرعي الماشية، غالباً بدون أجر وفي أوضاع أشبه بالعبودية. وتسمح هذه الاستراتيجية للحكومة المركزية بالسيطرة على مجموعات واسعة من المدنيين ببث الخوف في صفوفهم وتعزيز القمع، ويبدو أنها تهدف إلى إنزال عقاب جماعي بالفئات التي تظهر منها جماعات مسلحة. واستخدمت الحكومة جماعات محددة لخوض حرب بالوكالة ليس فقط ضد الجماعات السياسية المسلحة، بل أيضاً وإلى حد كبير ضد السكان المدنيين. ثم نفت الحكومة مسؤوليتها عن الفظائع التي ارتُكبت واستخدمت تكتيكاً لمكافحة التمرد يتمثل في فرِّق تسد أدى إلى زعزعة البنية الاجتماعية لفئات المجتمع. وارتكبت هذه الجماعات وجميع أطراف النـزاع في جنوب السودان العنف الجنسي، بما فيه عمليات الاغتصاب والخطف.
وفي عهد الرئيس السوداني جعفر النميري، جرى تسليح الزغاوى في دارفور لدعم نظام حسين صبري في تشاد ضد ليبيا، التي ردت على ذلك بتسليح قبائل البدو الرحل في دارفور. وكانت هناك أصلاً بوادر على اللجوء إلى رد عسكري في دارفور، من خلال إعلان حالة الطوارئ في المنطقة وإنشاء محاكم خاصة في العام 2001 والمعاملة غير المتساوية للبدو الرحل والجماعات المستقرة فيما يتعلق بتسليحهم لأغراض الدفاع عن النفس. وتم في هذه السياسة القمعية تجاوز الآليات التقليدية للمصالحة بين الجماعات العرقية والتي كان يمكن أن تنـزع فتيل الموقف.
العنف القائم على الجنس
ينص إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة في المادة الأولى على أن:
"عبارة ’العنف ضد المرأة‘ تعني أي فعل من أفعال العنف يقوم على الجنس ويؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى إلحاق أذى أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي بالمرأة، بما في ذلك التهديد بارتكاب مثل هذه الأفعال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."
وينص في المادة 2 على أن:
"العنف ضد المرأة يُفهم بأنه يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(أ) العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في العائلة، بما فيه الضرب والأذى الجنسي للأطفال الإناث في العائلة والعنف المتعلق بالمهور والاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف بين غير المتزوجين والعنف المتعلق بالاستغلال؛
(ب) العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث داخل المجتمع العام، بما فيه الاغتصاب والأذى الجنسي والتحرش والتخويف الجنسيين في العمل والمؤسسات التعليمية وسواها من الأماكن، والاتجار بالنساء والدعارة القسرية؛
(ج) العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما يحدث."
وتنص التوصية العامة 19 الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن:
"العنف القائم على الجنس هو شكل من أشكال التمييز التي تقيد بشكل خطير من قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل."
وفي المادة 7 يمضي إلى القول إن:
"العنف القائم على الجنس والذي يضعف أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العام أو اتفاقيات حقوق الإنسان، يشكل تمييزاً ضمن معنى المادة الأولى من الاتفاقية."
وإضافة إلى ذلك، تعاني النساء بشكل غير متناسب من عواقب الفرار من النـزاعات لأنهن يشكلن أغلبية اللاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً.
ويشمل تعريف التمييز العنف القائم على الجنس (النوع الاجتماعي). والعنف ضد المرأة هو شكل من أشكال العنف القائم على الجنس. وهو عنف موجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو يؤثر على النساء بصورة غير متناسبة. ويشمل الأفعال التي تلحق أذى وألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً، والتهديد بارتكاب هذه الأفعال، والإكراه وغير ذلك من صنوف الحرمان من الحرية.
ولا تحدد الأفعال بالضرورة بأنها قائمة على الجنس بمعزل عن غيرها، بل تتطلب تقييماً لكيفية تأثير أفعال معينة على النساء مقارنة بالرجال. كذلك هناك أفعال محددة تقوم عموما ًعلى الجنس.
ووفقاً لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة، فإن العنف القائم على الجنس يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى إلحاق أذى أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي بالمرأة.
ويشمل :
التهديدات
الإكراه
الحرمان التعسفي من الحرية أينما يحدث
يمكن أن يحدث في الحياة العامة أو الخاصة على السواء.
وتشمل بعض العناصر التي يمكن النظر فيها لتحديد ما إذا كان فعل من أفعال العنف قائماً على الجنس :
السبب أو الدافع : مثلاً إهانات جنسية صريحة بشكل واضح خلال ارتكاب العنف.
الظروف أو السياق : مثلاً، إيذاء نساء ينتمين إلى فئة معينة في صراع مسلح.
الفعل نفسه، الشكل الذي يتخذه الانتهاك : مثلاً الأفعال الجنسية المكشوفة، التعري القسري، تشويه الأجزاء التناسلية من الجسم.
العواقب المترتبة على الانتهاك : الحمل والعار والتحويل إلى ضحية مرة أخرى من جانب مجتمع الناجية لأنه تم "انتهاك" الشرف.
توافر سبل الانتصاف والاستفادة منها والصعوبات في الحصول على سبيل انتصاف، مثلاً الصعوبات التي تواجهها النساء في الاستفادة من سبل الانتصاف بسبب عدم توافر المعونات القانونية، والحاجة إلى دعم العضو الذكر في العائلة، والحاجة إلى التركيز على رعاية المعولين وعدم توافر الرعاية الصحية المناسبة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
3. العنف ضد المرأة في دارفور
"في مايو/أيار 2003 ألقوا قنابل من طائرات أنطونوف على ماشيتنا وأكواخنا. وكنا نختبئ بالقرب من القرية وفي طريق العودة إليها ليلاً للنوم فيها حتى يونيو/حزيران – يوليو/تموز. ثم هاجموا القرية. وحدث ذلك في الصباح. وكنت أعد طعام الفطور عندما شاهدتهم قادمين وبدأوا بإطلاق النار. وجاءوا على صهوة الجياد وداخل السيارات وكانوا جميعهم يرتدون بزات عسكرية. وقتلوا زوجي موسى هارون إربا. وركضت وغادرت القرية. وأخذت معي أطفالي الثلاثة وطفلين لجارتي وركضنا نحو هارا، القرية الواقعة في الوادي. ثم توجهنا إلى أبو ليحة، حيث مكثنا مدة يومين ومنها إلى بامينا. وعثر علينا الجنجويد في الطريق. وقصفتنا طائرات الأنطونوف وقتلت ثلاثة أشخاص. وهرب الكثيرون منا وأمسك الجنجويد ببعض الأشخاص. وأخذ الجنجويد تسع فتيات وصبيين. وأخذوا أحد أعمامي مع ابنه خضر إبراهيم. ولا نعرف ما حدث لهؤلاء الأشخاص". هـ، امرأة عمرها 27 عاماً من قرية أمنيتي في مقاطعة كبكبية، تسرد سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها.
ويحدث العنف ضد المرأة في سياق الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين في دارفور. واستهدفت الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجنجويد والجيش السوداني ضد المدنيين، والرجال والنساء والأطفال، بلا تمييز. وقُتلت النساء وقُصفن واغتصبن وعذبن واختطفن وهجرن قسراً بلا تروٍ أو بلا تمييز. وقُتل الأطفال وعُذبوا وخطفوا وهجروا قسراً بلا تروٍ أو بلا تمييز. وكانت الفتيات، أسوة بالنساء، هدفاً خاصاً للاغتصاب والخطف والعبودية الجنسية.
وأشار اللاجئون من شمال دارفور إلى حدوث عمليات قصف جوي متكررة بواسطة طائرات أنطونوف وقصف بواسطة مروحيات عسكرية تابعة للحكومة السودانية قبل الهجمات البرية التي شنها الجنجويد والقوات الحكومية أو خلالها أو بعدها. وفي جنوب دارفور وغربها، أُفيد بوقوع عدد أقل من عمليات القصف الجوي، رغم أنها حصلت، وكان المدنيون هدفاً أكبر للهجمات البرية. وفي المناطق التي يعيش فيها المساليت، تعرض القرويون أحياناً "للخداع" من جانب الجنجويد الذين أبلغوا زعماء القرى أنه ليس هناك خطر، ثم اعتدوا عليهم.
وغالباً ما بدا الرجال الهدف الأساسي لعمليات القتل المتهورة في إطار الهجمات. وفي بعض الهجمات على القرى، عومل الأشخاص بصورة متفاوتة وفقاً لجنسهم : فقد أخذ الجنجويد الرجال ثم أعدموهم، بينما أُطلقت النار على النساء وهن يحاولن الهرب من القرية. وفي مايو/أيار 2004، جمعت منظمة العفو الدولية مزيداً من الشهادات حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القتل الجماعية في عدة مواقع، بينها مورلي ومتجر ودليج وكرينك. وأكدت هذه الشهادات المعلومات التي سبق للمنظمة أن تلقتها ونشرتها. ولدى منظمة العفو الدولية قائمة بأسماء أكثر من 400 شخص بدا أنهم أُعدموا خارج نطاق القضاء في دارفور، بما في ذلك في سياق ما ذُكر من عمليات إعدام جماعية حدثت خلال هجوم شُن على متجر في أغسطس/آب 2003.
1.3 الاغتصاب والتعذيب وغيرهما من ضروب العنف الجنسي في دارفور
أ. عمرها 37 عاماً من متجر أبلغت منظمة العفو الدولية كيف أن الجنجويد اغتصبوا النساء وأذلوهن :
"عندما حاولنا الهرب قتلوا المزيد من الأطفال. واغتصبوا النساء؛ وقد شاهدت حالات عديدة اغتصب فيها الجنجويد النساء والفتيات. وكانوا سعداء عندما اغتصبوهن. وهم يغنون عندما يغتصبون ويقولون إننا مجرد عبيد وأنه يمكنهم أن يفعلوا بنا ما يحلو لهم."
لقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباءً عديدة حول حالات اغتصاب وغيرها من ضروب العنف الجنسي التي ارتكبها الجنجويد. وأبدت النساء السودانيات اللواتي أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهن ممانعة شديدة في التحدث عن الاغتصاب خشية من أن تنبذهن مجتمعاتهن وعائلاتهن. ويتحدث الرجال عن حالات الاغتصاب بطريقة عامة جداً، ولا يعطون تفاصيل محددة حول كيفية استخدام الاغتصاب ضد النساء ومتى ومدى تكراره.
ويبدو أن العنف ضد المرأة – والاغتصاب بشكل خاص – يُرتكب بصورة رئيسية من جانب الجنجويد. بيد أن الجيش الحكومي يكون حاضراً في حالات عديدة. وقد تصرف الجنجويد بحصانة تامة من العقاب وبمعرفة أو سكوت تام من الجيش الحكومي.
الاغتصاب كشكل من أشكال الإذلال
في حالات عديدة، اغتصب الجنجويد النساء علناً وفي الهواء الطلق وأمام أزواجهن أو أقربائهن أو المجتمع الأوسع. والاغتصاب هو الانتهاك الأول والأهم للحقوق الإنسانية للنساء والفتيات، وفي بعض الحالات في دارفور، يستخدم أيضاً بوضوح لإذلال المرأة وعائلتها ومجتمعها.
"حدث اغتصاب آخر لفتاة عزباء صغيرة عمرها 17 عاماً : اغتصبت م. من جانب ستة رجال أمام منـزلها على مرأى من والدتها. ثم قُيد س. شقيق م. وأُلقي به في النار."
هـ، رجل من أبناء الفور عمره 35 عاماً من قرية متجر.
"في يوليو/تموز 2003، اغتصب العرب م.، وعمرها 14 عاماً، في باحة السوق وهددوا بإطلاق النار على الشهود إذا حاولوا التدخل. كذلك اغتصبوا فتيات أخريات في الأدغال" س. امرأة زغاوية عمرها 28 عاماً من منطقة هبيلا.
كذلك وردت أنباء حول حدوث عمليات اغتصاب جماعية. ففي 11 مارس/آذار 2004، أشار تقرير أعده الفريق الخاص للأمم المتحدة المعني بالوضع في دارفور إلى أن:
"اليونيسف أنجزت دراسة لحماية الأطفال في طويلا. ويؤكد التقرير طائفة من النتائج المقلقة التي توصلت إليها البعثة الأخيرة التي تضم أعضاء من هيئات مختلفة، بما في ذلك عدد كبير جداً من حالات الاغتصاب، استهدفت في حالة واحدة 41 تلميذة ومُدرِّسة والاغتصاب الجماعي للقصر من جانب عدد من الرجال يصل إلى 14 واختطاف الأطفال والنساء، فضلاً عن قتل العديد من المدنيين."
وتعرضت طويلا، وهي عبارة عن بلدة صغيرة محاطة بقرى لا تبعد كثيراً عن الفاشر، لهجوم شنه الجنجويد في 27 فبراير/شباط 2004. وصدرت مزاعم أخرى أفادت أن النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب الجماعي في طويلا قد وُسمن.
اغتصاب النساء الحوامل
لم تُستثنى حتى النساء الحوامل. فقد أُبلغت منظمة العفو الدولية أيضاً بحالة واحدة قتل فيها الجنجويد امرأة عمداً لأنها كانت حاملاً.
واغتُصبت امرأة عمرها 18 عاماً من مرأى، وفقدت طفلها فيما بعد.
واغتصبت س. من ديسه من جانب جندي رغم كونها حاملاً. وهي الآن أم لأربعة أطفال، حيث أنجبت مؤخراً الصبي الذي كانت حاملاً به أثناء اغتصابها.
"كنت مع امرأة أخرى، عزيزة، البالغة من العمر 18 عاماً، التي بقرت بطنها في الليلة التي اختُطفنا فيها. وكانت حاملاً وقُتلت بينما كانوا يقولون لها: "إنه طفل عدو لنا" امرأة منحدرة من أصل إرينغا من قرية غارسيلا.
التعذيب والقتل في إطار العنف الجنسي
في بعض الحالات، ورد أن النساء اللواتي قاومن الاغتصاب تعرضن للضرب أو الطعن أو القتل. وقال إ، وهو رجل زغاوي من ميسكي بمقاطعة كتم لمنظمة العفو الدولية:
"عند الساعة السابعة صباحاً من شهر أغسطس/آب 2003، أحاط الجنجويد بقريتنا؛ وسمعت طلقات مدافع رشاشة وهرب معظم الناس؛ وقُتل بعضهم أثناء محاولتهم الفرار. ووقعت شقيقتي م.، البالغة من العمر 43 عاماً في أسر الجيش والجنجويد. وحاولوا مضاجعتها. فقاومت. وكنت حاضراً وسمعتها تقول : "لن أفعل شيئاً كهذا حتى ولو قتلتموني" فأقدموا على قتلها فوراً. كذلك كان أشخاص آخرون حاضرين عندما حدث هذا الأمر".
وفي حالات أخرى، عذَّب الجنجويد النساء لإجبارهن على إخبارهم بمكان اختباء أزواجهن. وبحسب ما ورد تضمنت ضروب التعذيب : وضع وجه المرأة بين عصايين خشبيتين والضغط بقوة أو اقتلاع أظافر النساء. وقد جُلدت ف، البالغة من العمر 50 عاماً تقريباً من كونديلي – ليست بعيدة عن الكبكبية – من جانب مهاجميها وكُسرت أصابعها عندما حاولوا اقتلاع أظافرها. وغالباً ما أشارت اللاجئات إلى اقتلاع الأظافر خلال الاستجواب.
كذلك أشارت بعض النساء إلى إقدام الجنجويد على كسر سيقان ضحايا الاغتصاب لمنعهن من الهرب. وقالت ن، وهي امرأة من أم برو، عمرها 30 عاماً، لمندوبي منظمة العفو الدولية في مخيم كننقو:
"حدث الهجوم في تمام الساعة الثامنة من صباح 29 فبراير/شباط 2004، عندما وصل الجنود على متن السيارات والجمال والجياد. ودخل الجنجويد إلى المنازل بينما بقي الجنود في الخارج. واغتُصبت حوالي 15 امرأة وفتاة لم يهربن بسرعة كافية في أكواخ مختلفة في القرية. وكسر الجنجويد أطراف (أذرع أو أرجل) بعض النساء والفتيات لمنعهن من الهرب وبقي الجنجويد في القرية مدة ستة أو سبعة أيام. وبعد عمليات الاغتصاب، نهب الجنجويد المنازل."
وأعطت قائمة بأسماء النساء اللواتي اغتصبن خلال الهجوم.
الاغتصاب والخطف والعبودية الجنسية
اختُطفت النساء والفتيات خلال الهجمات وأرغمن على البقاء مع الجنجويد في المعسكرات أو المخابئ. وتتضمن عدة شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية حالات واضحة للعبودية الجنسية؛ ويبدو أن التعذيب استُخدم أحياناً كتكتيك لمنع النساء المحتجزات كأمات جنسيات من الفرار.
"أخذوا ك.م.، البالغة من العمر 12 عاماً إلى الهواء الطلق. وقُتل والدها على أيدي الجنجويد في أم برو، وهرب بقية أفراد عائلتها ووقعت هي بأيدي الجنجويد الذين كانوا على ظهور الجياد. واستخدمها أكثر من ستة أشخاص كزوجة؛ وبقيت مع الجنجويد والجيش طوال أكثر من 10 أيام. وهربت ك. وهي امرأة أخرى متزوجة عمرها 18 عاماً، لكن الجنجويد ألقوا القبض عليها وضاجعوها في العراء، وتناوبوا جميعهم على مضاجعتها. وما زالت معهم. أ، وهي مُدرِّسة، أبلغتني أنهم كسروا ساقها بعد اغتصابها". أ، مزارع يبلع من العمر 66 عاماً من أم برو بمقاطعة كتم.
ن، امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً من قرية ديسه في منطقة المساليت الواقعة في غرب دارفور، أبلغت مندوبي منظمة العفو الدولية كيف اختُطفت وتعرضت لاغتصاب جماعي بعد هجوم شنته القوات الحكومية والجنجويد على قريتها. ولاذت بالفرار هي وشقيقتها البالغة من العمر 15 عاماً عندما وقع الهجوم، لكن الجنود الذين يرتدون بزات عسكرية أمسكوا بهما. ورفضت أن تتبعهم، وبحسب ما ورد اتهمتهم بقتل أطفالها. وكما ورد اعتدى الجنود عليها بالضرب وأخذوها معهم. وأُجبرت على السير معهم لمدة ثلاث ساعات. ولم تحصل على أي طعام طوال ثلاثة أيام. واقتيدت إلى مكان ما في الأدغال وتعرضت للضرب والاغتصاب عدة مرات ليلاً. وقالت إن عدة مجموعات من العرب أخذت عدة مجموعات من النساء. وأعطت قائمة بأسماء النساء اللواتي ورد أنهن اختطفن.
وبحسب ما ورد اختطفت ك، وهي من كينيا وعمرها 15 عاماً، في 15 يناير/كانون الثاني 2004 واغتُصبت من جانب عدة رجال. وعُثر عليها فيما بعد وهي مصابة بجرحين بليغين في رأسها وبالشلل في إحدى ساقيها، كما يبدو نتيجة لضربات تلقتها على ركبتها. وكان الجرح الذي أصاب ساقها متقيحاً عندما عُثر عليها بعد خمسة أيام من اختطافها؛ وقد هجرها خاطفوها.
وفي المخيم نفسه ذكرت امرأتان هما م.، البالغة من العمر 40 عاماً ون، البالغة من العمر 17 عاماً، وكلاهما من قرية كباش الواقعة في منطقة صليعة، ذكرتا لمنظمة العفو الدولية اختطافهما واغتصابهما بشكل جماعي على أيدي الجنجويد:
"احتجز الجنجويد النساء في أكواخ مختلفة. وهرب الأطفال، لكن الجنجويد أمسكوا ببعضهم؛ وخطفوا خمسة منهم: ثلاثة فتيان تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة وستة أعوام وفتاتين تتراوح أعمارهما بين خمسة وستة أعوام. وأخذني الجنجويد وقيدوا يدي وراء ظهري وأخذوني مع أربع فتيات أخريات إلى الوادي.
وفي الوادي شاهدت حوالي 20 امرأة أخرى، وكانت أيديهن وأقدامهن مكبلة ووصلن في اليوم ذاته. وحصلنا على بعض الماء والأرز. وخلال النهار، غادر معظم الجنجويد الوادي لنهب القرى المجاورة وفي الليل، عادوا إلى الوادي حيث اغتصبوا الفتيات مناوبة". وبقي حوالي 50 من الجنجويد في المخيم خلال النهار. ولم أشاهد جنوداً حكوميين في الوادي".
كانت س. من صليعة، الواقعة بالقرب من كولبوس، حاملاً في شهرها الخامس عندما اختُطفت على أيدي الجنجويد مع ثماني نساء أخريات خلال هجوم شُن في 24 يوليو/تموز 2003. وبحسب ما ورد لم تتجاوز أعمار بعض الفتيات اللواتي اغتصبن الثامنة. وبحسب ما وقالته س:
بعد ستة أيام، أُطلق سراح بعض الفتيات. لكن الأخريات، اللواتي لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات أُبقين هناك. وكان ما بين خمسة وستة رجال يغتصبوننا في جولات، واحداً تلو الآخر طوال ساعات خلال ستة أيام في كل ليلة. ولم يسامحني زوجي على ذلك وتبرأ مني."
وأبلغت ك، وهي لاجئة أخرى في مخيم كننقو، عمرها 23 عاماً، من إبك، وأم الثلاثة أطفال، منظمة العفو الدولية كيف اختُطفت مع امرأتين أخريين ورجل واحد، هو زوج إحداهما.
"في الليلة الأولى، اضطررت لتحمل خمسة رجال عمدوا إلى اغتصابي، وفي الليلة الثانية اغتصبني ثلاثة رجال. وفي الليلة الثالثة تمكنت من الفرار مع إحدى النساء الأخريات. ولا أدرى ما حصل للمرأة الثالثة زوجة إ والتي كانت معنا."
يبلغ إ، وهو زوج المرأة المفقودة الذي اختُطف معها، من العمر 36 عاماً. وقد قتل طفله البالغ من العمر 11 شهراً أمام عينيه. وذكر أنه تعرض للضرب المبرح على أيدي الجنجويد.
"ذبحوا طفلي الوحيد أمام عيني. ولا أدري أين زوجتي وما حصل لها. ولم أُقتل لأن أحد الجنود كان رحيماً."
العنف الجنسي ضد الفتيات
اغتُصبت الفتيات، شأنهن بشأن النساء واختطفن وأُبقين رهن العبودية الجنسية. وأشارت م.، وهي امرأة من جماعة الفور من أم بادا الواقعة بالقرب من كتم إلى اختطاف فتيات من القرية على أيدي الجنجويد.
خلال الهجوم الذي وقع على كتم، اختفى العديد من الفتيات. وبعض أسمائهن هي : حمرا (15 عاماً)، وخديجة (14 عاماً) وفاطمة (12 عاماً) وحما (10). كذلك اختطفت امرأة عجوز تدعى خديجة (عمرها 80 عاماً). ونُقلت تلك النسوة على ظهور الجمال. وشاهدت الحكاما ذلك وحيين رجالهن."
2.3 الاغتصاب في سياق الهجمات
ارتُكب الاغتصاب في سياق الهجمات التي شُنت على القرى، وبحسب بعض الشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، خلال الغارات الصغيرة التي كانت تتم ليلاً بصورة رئيسية، وقبل شن الهجمات على القرى. والنساء في دارفور هن الأهداف الرئيسية للعنف وهن أكثر عرضة للانتهاكات في إطار النـزاع المسلح، لأنه في دارفور، تتحمل النساء مسؤولية الأطفال وغيرهم من معولي العائلة. والنساء هن من يقدمن الرعاية بشكل رئيسي، مما يجعلهن أكثر عرضة للانتهاكات خلال الهجمات والهروب. والنساء أقرب منالاً للمعتدين خلال الهجمات، لأنهم يبقين عادة قريبات من القرية، قياساً بالرجال الذين يرعون الماشية بعيداً عن القرية.
وفي مقابلات عديدة مع اللاجئين، بدا واضحاً أن اختلاف ظروف الرجال والنساء والأدوار التي يضطلع بها كل من الجنسين في المجتمع، تعني أنهم يتصرفون خلال الهجمات بصورة مختلفة.
ووصف م.، وهو رجل عمره 46 عاماً من أبو جداد (القريبة من كورنوي) كيف تصرف الناس خلال الهجمات:
"لم يكن إلا النساء والأطفال في القرية، بينما كان الرجال مع الماشية في منطقة أبعد قليلاً إلى الشمال وأقرب إلى التلال. وعندما وقع الهجوم، صعد الرجال على عجل إلى التلال لكي يروا ما يحدث، وهرعت النساء إلى القرية لأخذ أطفالهن والهرب إلى جنوب القرية".
وقد وصفت النساء في معظم الحالات كيف أنهن خلال الهجمات بدأن يبحثن عن معوليهن، قبل مغادرة القرية. وأوضحت ك، وهي امرأة عمرها 40 عاماً من جركو أنه:
"عندما أتى الجنجويد، أشعلوا النار بأكواخنا وضربوا الأطفال والنساء. ولدي سبعة أطفال، وستة منهم معي هنا الآن. وقد وضعت أحدهم على ظهري وآخر على صدري، وأمسك الآخرون بيديَّ وركضنا. كذلك كانت جدتي معي. وفي الطريق، كان هناك العديد من الجنجويد وكانوا يضربون الناس وشاهدناهم يغتصبون النساء والفتيات الصغيرات".
وتصف أ، وهي امرأة أخرى عمرها 45 عاماً من مأمون هروباً مشابهاً:
"سمعنا عندما هاجم الجنجويد كينو، ثم قبل الفطور، جاءوا وقتلوا الناس. فجمعت أطفالي والمرأة العجوز الصماء التي أهتم بها."
ولكن، حتى قبل تصعيد النـزاع والهجمات المنهجية التي تشن على المدنيين في دارفور، لم يكن هناك توازن بين الجنسين في العديد من قرى الريف، لعدة أسباب. فهناك معدل عالٍ للهجرة من الريف إلى المراكز الحضرية في دارفور، ويعود ذلك جزئياً إلى التصحر وانعدام التنمية في المنطقة. وقالت نساء سودانيات عديدات أجرت معهن منظمة العفو الدولية مقابلات في تشاد إن أزواجهن أو أشقاءهن أو أقرباءهن الذكور الآخرين يعملون في بلدات دارفور وفي العاصمة السودانية الخرطوم أو في الدول المجاورة وإن الرجال لم يكونوا موجودين خلال الهجمات. وهذه ملاحظة مهمة؛ إذ إنه نتيجة وجود نسبة مئوية من النساء أعلى من الرجال في المخيمات المقامة في تشاد، سرت تكهنات حول ما حدث للرجال. وينبع تفسير جزئي من النسبة القائمة بين الجنسين قبل الحرب في قرى الريف. وبالطبع هناك تفسيرات أخرى : حقيقة أن العديد من الرجال أُعدموا خارج نطاق القضاء كما يبدو أو قتلوا على وجه السرعة خلال الهجمات أو ألقي القبض عليهم واعتُقلوا بمعزل عن العالم الخارجي والاشتباه في انضمام بعضهم إلى التمرد.
وأوضح محمد (33 عاماً)، وهو زعيم محلي من مقرسة، "بقيت في الخرطوم طوال سنوات عديدة وعندما علمت بما حدث لبلدتي عدت إلى مقرسة في فبراير/شباط 2004 وعلمت أن أقربائي ذهبوا إلى فوربرنقا."
3.3 الاغتصاب خلال الفرار
وقعت النساء ضحايا للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي خلال هروبهن. وقد اغتصب الجنجويد النساء عند حواجز الطرق أو نقاط التفتيش أو بينما كانوا يطاردون مجموعات من الأشخاص كانوا فارين من الهجمات التي وقعت على قراهم.
وقالت أ.، وهي من كوشا في شمال دارفور إنها شهدت اغتصاباً وعمليات خطف عندما هربت هي ونساء أخريات من الهجوم الذي تعرضت له قريتهن في أغسطس/آب 2003:
"كُسرت ساقا وذراعا إحدى النساء وتُركت على قارعة الطريق. وتعرضت أخريات للضرب عندما رفضن خلع ملابسهن وأُخذن إلى معسكر الجنجويد."
شهدت أ، وهي امرأة تامية عمرها 40 عاماً من أزرني (التي تبعد 30 ميلاً إلى جنوب الجنينة) حادثة اغتصاب بينما كانت تلوذ بالفرار:
"عقب الهجمات، ركضنا لمدة أربع ساعات إلى جيراننا الذين هم من التاما أيضاً. وفي طريقنا من أزني تعرضت امرأتان للاغتصاب من جانب ثلاثة من الجنجويد. وكنت هناك؛ ورأيت ذلك بأم عيني."
وذكرت لمنظمة العفو الدولية أسماء النساء اللواتي ورد أنهن اغتصبن.
"في فبراير/شباط 2004، تركت منـزلي بسبب النـزاع، والتقيت بستة من العرب في الأدغال، وأردت أن آخذ رمحي للدفاع عن عائلتي، فهددوني بسلاح واضطررت للتوقف. واغتصب الرجال الستة ابنتي البالغة من العمر 25 عاماً، أمام عيني وعيني زوجتي وأطفالي الصغار."
هـ(ح)، رجل من مقرسة في إقليم المساليت بغرب دارفور.
وتشير عدة شهادات إلى وقوع عمليات خطف خلال الهروب. ويبدو أن النساء والأطفال هم الذين يتعرضون للخطف بصورة رئيسية. وفي معظم الحالات، لا يُعرف مكان وجود المختطفين. وقد تلقت منظمة العفو الدولية أكثر من خمسين اسماً لأشخاص لم "يُشاهدوا مرة أخرى" عقب اختطافهم على أيدي الجنجويد.
4.3 الاغتصاب في مستوطنات الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور
بحسب الأنباء التي تناقلتها المصادر المستقلة والصور التي التقطتها الأقمار الصناعية للمنطقة، يبدو أن معظم قرى الريف التي يقطنها المزارعون في دارفور قد أُحرقت وسويت بالأرض، وهُجِّر سكانها قسراً. لكن الهجمات على المدنيين، وبخاصة على السكان المهجرين داخلياً بفعل النـزاع، تتواصل. وتقيد جماعات الجنجويد التي تقوم بدوريات خارج المخيمات والمستوطنات حركة السكان المهجرين داخلياً الذين يتجمعون عند أطراف البلدات والقرى الكبيرة في المنطقة. ولا يغادر الرجال المستوطنات خوفاً من تعرضهم للقتل. وتعرضت النساء اللواتي غامرن بالخروج من المخيمات لجلب الخشب أو الطعام أو الماء الذي يحتجن إليه حاجة ماسة، للاغتصاب والتحرش. وقُتل بعض الأشخاص المهجرين داخلياً الذين جهروا بانتقاداتهم للانتهاكات خلال الزيارات، التي قام بها مسؤولون أجانب من الأمم المتحدة أو مسؤولون حكوميون، على أيدي الجنجويد أو أُلقي القبض عليهم واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي من جانب قوات الأمن الوطني الحكومية والمخابرات العسكرية. وبالتالي يُحتجز الأشخاص المهجرون داخلياً في ما يرقى إلى سجون فعلية، ويحرمون فعلياً من الحق في حرية التنقل. ومثل هذا العنف الممارس ضد المدنيين لا ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحسب، بل غالباً ما يبدو أيضاً أنه محاولة متعمدة لإذلال الفئات الاجتماعية التي تتعرض للهجوم وتدمير بنيتها الاجتماعية.
وقال م، وهو رجل عمره 47 عاماً من نان كرسي، وهي قرية تقع في مقاطعة غارسيلا، لمنظمة العفو الدولية في تشاد إن:
"سكان أكثر من 30 قرية فروا إلى غارسيلا، وهناك احتُجزوا في مخيمات أُقيمت للأشخاص المهجرين داخلياً. وفي غارسيلا، الوضع هو كالتالي : تقع ثكنة الجيش خارج البلدة. وداخل البلدة يوجد معسكر كبير للجنجاويد وهناك الأمن الوطني والشرطة ثم أكثر من 21000 شخص مهجر داخلياً. وتمنعهم الحكومة من الذهاب إلى تشاد. وهم يريدون مغادرة هذا المكان في غارسيلا. وقال المسؤولون الحكوميون : "هناك سلام الآن. وهناك وفد سيأتي ونريدكم أن تعودوا إلى قراكم، وليس هناك خطر الآن وعليكم العودة". ويمنع الجنجويد الناس من مغادرة غارسيلا. وهم يطوقونها. وقد قتلوا أكثر من 60 شخصاً حاولوا الفرار، ويمكنكم رؤية الجثث، إذ لم يسمحوا لنا بدفن القتلى، وما زالت الجثث في مكانها حول غارسيلا.
وكانت هناك امرأة اسمها روزونغا، رفضت أن تُغتصب وقد ضربت أحد الجنجويد، فأطلق النار وقتلها. وفي غارسيلا، أرادت النساء إحضار الحطب والماء، وأقدم الجنجويد على اغتصاب العديد منهن. وفي طريقنا إلى غارسيلا، حاول الجنجويد اغتصاب زوجتي. وتمكنت من الإمساك بها ولم يحدث شيء.
وتشير بعثة وكالات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والتقييم السريع في تقريرها الصادر في 25 إبريل/نيسان 2004، بعد قيامها بزيارة كيلك الواقعة في جنوب دارفور:
"أشارت النساء دون مواربة إلى خوفهن الشديد من العيش في هذا المكان (كيلك) بسبب المضايقة والأذى الجنسيين ليلاً ونهاراً من جانب الجنجويد الموجودين في البلدة. وأعربن عن شعورهن بأنهن "مسجونات" ووصفن كيف اغتُصبت النساء والفتيات وتعرضن للأذى الجنسي عندما غادرنا مكان تواجد الأشخاص المهجرين داخلياً، بينما يتعرض الرجال للمضايقة والضرب بصورة متكررة من جانب قوات الأمن. وعندما سئُلت النساء، تعرفن على هوية عدد من مرتكبي الاغتصاب والأذى، في صفوف المجموعة الحالية من العناصر المسلحة. وأوضحن كيف كان الجناة يأتون إلى مكان وجودهن خلال الليل لاختطاف الفتيات وإحضارهن إلى وادٍ قريب حيث يغتصبونهن."
ويبدو أن حالات الاغتصاب المبلغ عنها في مستوطنات الأشخاص المهجرين داخلياً هذه داخل دارفور أكثر عدداً من تلك التي يُبلَّغ عنها في المخيمات المقامة في تشاد. وقد أشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان وعمال الإغاثة التابعون للأمم المتحدة والصحفيون المستقلون والمسؤولون الحكوميون أو البرلمانيون الأجانب الذين تمكنوا من زيارة المنطقة إلى اجتماعهم بنساء تعرضن للاغتصاب وغالباً ما سمعوا روايات تفصيلية لهذه الجرائم. واستطاع معظم اللاجئين، الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم في مايو/أيار 2004، الهروب إلى تشاد بعيد الهجمات التي وقعت على قراهم. وحتى أولئك الذين فروا إلى مواقع الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور لم يقضوا وقتاً طويلاً في هذه الأماكن. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عدد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور مرتفع. ونظراً لكون الاغتصاب من المحرمات في ثقافة المجتمع في دارفور، فالتفسير الثاني لبقاء العدد الكبير من النساء في دارفور بعد تعرضهن للاغتصاب هو أن هؤلاء النسوة بقين بعيداً عن الأقرباء الذين فروا إلى تشاد لأنهن خائفات من وصمة العار أو يخشين إلصاقها بهن.
وبينما يتسم وضع اللاجئين السودانيين في تشاد بالخطورة، فإن وضع المدنيين المهجرين داخلياً في دارفور نفسها يائس. فالبلدات والقرى التي يوجد فيها حالياً معظم الأشخاص المهجرين داخلياً والذين يُقدَّر عددهم بمليون نسمة تخضع للسيطرة المباشرة للحكومة. ووفقاً لشهادات التي أدلى بها اللاجئون، فضلاً عن المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية من عدة مصادر في دارفور تم التحقق من صحتها، لا تتدخل السلطات المحلية، وبالتالي فهي متواطئة مع الجنجويد الذين يغتصبون الأشخاص المهجرين داخلياً ويعذبونهم ويقتلونهم ويعتدون عليهم. ويجعل قرب معسكرات الجنجويد من القرى والمستوطنات التي يتجمع فيها المهجرون الموقف محفوفاً بالخطورة الشديدة بالنسبة للعديد من الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
4. عواقب العنف الجنسي المترتبة على النساء ومجتمعاتهن
هناك عواقب عديدة للاغتصاب تُرتب آثاراً فورية وبعيدة المدى على النساء، تتجاوز الانتهاك المادي الفعلي الذي يمثله.
1.4 وصمة العار والنبذ اللذان تواجهها الناجيات من الاغتصاب
يشكل الاغتصاب بحد ذاته انتهاكاً شنيعاً لحقوق الإنسان، لكن من المحتمل أن تتعرض الضحايا لمزيد من الألم والمعاناة بسبب العار والوصمة المرتبطين به. وكما قالت بعض النساء لمندوبي منظمة العفو الدولية في تشاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2003:
"لن تقول لك النساء بسهولة ما إذا كن قد تعرضن للاغتصاب. ففي ثقافتنا، الاغتصاب عار. وتخفي النساء هذا الأمر في صدورهن بحيث لا يدري به الرجال."
وقالت نساء ورجال عديدون لمنظمة العفو الدولية إن النساء غير المتزوجات هن فقط اللواتي يستطعن التحدث عن الاغتصاب، أو أن النساء اللواتي اغتصبن لا يتجرأن على المجيء إلى مخيمات اللاجئين. وهذا هو التفسير المحتمل لسبب بقاء هذا العدد الكبير من النساء اللواتي اغتصبن كما ورد عند الحدود الفاصلة بين تشاد والسودان، أو لجوئهن إلى مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور، بعيداً عن أعين أقربائهن والفئة الاجتماعية التي ينتمين إليها.
الحمل نتيجة الاغتصاب
النساء اللواتي أصبحن حوامل نتيجة الاغتصاب هن اللواتي يحتمل بأن يتعرضن أكثر من سواهن لمزيد من الانتهاكات لحقوقهن. فهناك الصدمة الشديدة الناجمة عن الاغتصاب نفسه، فضلاً عن الصعوبات المصاحبة لحمل طفل وُلد نتيجة العنف ورعايته. وفي الإطار الاجتماعي المحدد لدارفور، في مجتمع يعتبر فيه الاغتصاب من المحرمات وعاراً يلحق بالناجية من هذا العنف، يعتبر في معظم الأحيان الطفل الذي هو ثمرة الاغتصاب طفلاً "للعدو"، "طفلاً للجنجاويد". ومن المحتمل جداً أن تتعرض الناجيات من الاغتصاب وأطفالهن للنبذ من جانب مجتمعهن والاحتمال الأكبر هو أن النساء المتزوجات سيتعرضن للرفض من أزواجهن. وقد تشعر النساء بأنهن مكرهات على التخلي عن الطفل الذي وُلد نتيجة الاغتصاب ويواجهن اتخاذ قرار آخر يسبب لهن الصدمة.
ولا يبدو أن مجتمعات النساء اللواتي اغتُصبن على استعداد لقبول الحاجة إلى تقديم دعمها الكامل لهؤلاء النساء وربما للطفل الذي قد يكون ثمرة هذا الانتهاك. وفي مقابلات جماعية ووجهاً لوجه أجرتها منظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2004، قال النساء والرجال إنهم بينما قد يقبلون بعودة النساء المغتصبات إلى المجتمع، إلا أن الطفل الذي قد نتج عن الاغتصاب لن يكون مقبولاً. ويدفع هذا النساء اللواتي يصبحن حوامل نتيجة الاغتصاب إلى وضع يتسم بالمزيد من النبذ والصدمة والانتهاكات لحقوقهن. ومما يفاقم هذا الوضع عدم توافر مرافق للرعاية الطبية والنفسية للتعامل مع الناجيات من الاغتصاب في مخيمات اللاجئين في تشاد، ومع الضحايا لأكثر عدداً والموجودات في مستوطنات الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور.
وبالنسبة للعديد من الرجال الموجودين في مخيمات اللاجئين، فإن انتهاك حقوق الإنسان المتمثل في الاغتصاب يُترجم مباشرة كما يبدو إلى إذلال لهم وللجماعة التي ينتمون إليها.
ويبدو أن هناك اعتقاداً ثقافياً هو أن النساء لا يمكن أن يصبحن حوامل عن طريق الاغتصاب. وأوضحت إحدى اللاجئات من كنيو قائلة إن:
"بعض النساء تعرضن للاغتصاب. وسمعنا هذا. لكن فقط غير المتزوجات يمكن أن يتحدثن عنه. ونعتقد أنه لا أحد يمكن أن يصبح حاملاً عند اغتصابه، لأن هذه ممارسة جنسية قسرية ولا يمكن لكِ أن تنجبي طفلاً من ممارسة جنسية قسرية. وبالنسبة للموجودين في المخيمات في دارفور، فإن أولئك اللواتي يقومون هم باغتصابهن ليلاً نهاراً، قد يصبحن حوامل. عندئذ الله وحده يمكن أن يساعد الطفل على أن يشبه الأم. فإذا وُلد طفل عربي، فلا يمكن القبول بذلك."
ك، امرأة عمرها 40 عاماً من جركو، عرضت اعتقاداً مشابهاً، تشاطرها فيه مجموعة من النساء الجالسات معها، اللواتي أجرت منظمة العفو الدولية المقابلات معهن في مخيم قوز أمر للاجئين:
"إذا كانت هناك أية امرأة حامل، فلا تستطيع أن تأتي إلى تشاد. وعندما كنا في دليج، لم يُسمح لنا بالتنقل، ولا يزال هناك العديد من الأشخاص فيه. ويعاشرون النساء معاشرة الزوجات. وهذه مشكلة كبيرة، فإذا أصبحن حوامل، عليهن الهرب، فلا يمكنهن البقاء مع عائلاتهن أو في مجتمعاتهن. لماذا؟ لأنه ليس من الطبيعي بالنسبة لهن أن يصبحن حوامل نتيجة الاغتصاب، لذا عليهن الرحيل."
ورغم أن الأغلبية العظمى من النساء الحوامل نتيجة الاغتصاب يبدو أنهن يمكثن في معظم الأحيان في دارفور أو في أماكن حدودية، فإن منظمة العفو الدولية التقت بعدد من النساء في المخيمات المقامة في تشاد اللواتي أصبحن حوامل نتيجة اغتصابهن من جانب الجنجويد.
وقالت ك، وهي امرأة موجودة حالياً في مخيم كننقو إنها تعرضت للاغتصاب خلال هجوم على قريتها، وفي وقت المقابلة، كانت حاملاً في شهرها التاسع بطفل أحد المتهمين بارتكاب اغتصاب.
وأبلغت ف، وهي من قرية تقع بين صليعه وجبل مون، منظمة العفو الدولية كيف اختُطفت في 5 أغسطس/آب 2003 من جانب رجال يرتدون بزات عسكرية قاموا بجلدها واغتصابها. وقالت إنها أجهضت ولداً بعد أشهر من اغتصابها.
وكانت م، حاملاً في شهرها التاسع نتيجة الاغتصاب. واغتصبها ما لا يقل عن ثلاثة رجال وقالت لمنظمة العفو الدولية : "لا أعرف حتى من هو والد الطفل."
العواقب الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على النبذ
تترتب على وصمة العار التي تُلصق بالنساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب عواقب اجتماعية واقتصادية بالنسبة لضحايا الاغتصاب. ويمكن للأزواج أن "يتبرءوا من زوجاتهم، رغم أن هذا لا يحصل دائماً. وبالنسبة للناجيات من الاغتصاب غير المتزوجات، فقد لا يتمكنَّ أبداً من الزواج لأن وصمة العار لحقت بهن أو يعتبرن "فاسدات" من جانب مجتمعاتهن، والنساء اللواتي لا يتمكن من الزواج أو اللواتي تخلى عنهن أزواجهن، لأنهن تعرضن للاغتصاب، سيصبحن وبخاصة في الإطار الاجتماعي لدارفور، أكثر ضعفاً من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. فلن يستطعن التمتع بالدعم الاقتصادي الذي يقدمه الرجال تقليدياً أو "الحماية" التي يفترض أن يقدمها الرجال للنساء. فإذا كان لدى هؤلاء النساء أطفال أو كن حوامل نتيجة الاغتصاب، فقد يصبحن المعيلات الوحيدات لأطفالهن.
2.4 المشاكل الطبية ومشاكل الصحة العقلية
النساء اللواتي تعرضن للاعتداء والاغتصاب غالباً ما يصبن بجروح جسدية. فالعنف، سواء أكان جنسياً أو لا، يمكن أن يرتب عواقب خطيرة على النظام التناسلي للنساء. والعنف الجسدي والنفسي المصاحب للاغتصاب الذي يمارس ضد النساء الحوامل أصلاً يمكن أن يتسبب لهن بالإجهاض وخسارة طفلهن، كما بينت الشهادات الواردة أعلاه. وفي هذه الحالات، من المحتمل أن تواجه النساء أيضاً الرفض من أزواجهن، لأنه ينظر إليهن على أنهن لا يؤدين دورهن "كمنجبات".
ونظراً لكون الاغتصاب من المحرمات الاجتماعية، تمانع النساء في إبلاغ العاملين الطبيين القلائل في مخيمات اللاجئين به، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الطبية الناجمة عن الجروح التي ربما أُصبن بها خلال الاغتصاب. والنساء اللواتي أصبحن حوامل نتيجة الاغتصاب غالباً ما يعانين من مضاعفات قبل الولادة وخلالها وبعدها، بسبب الجروح الجسدية الناجمة عن الاعتداء. وعند الوضع، تتعرض النساء اللواتي اغتُصبن لمشاكل الناسور. ويحدث الناسور عندما يتمزق الجدار الفاصل بين المهبل والمثانة أو المصران، وتفقد النساء السيطرة على وظائف المثانة أو المصران. وتصبح معزولة نتيجة إصابتهن بسلس البول. ويمكن حل المشكلة بالجراحة.
وحتى إذا لم تصب النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب بجروح جسدية بليغة نتيجة له، فإن الغياب الواضح لمنتجات الصحة والنظافة الشخصية في إطار النقص في الإغاثة المادية في دارفور وتشاد يسهم في خطر حدوث عدوى.
وإلى جانب كل هذا، ستعاني معظم النساء من مشاكل نفسية خطيرة، حيث سيتعين عليهن حمل وتربية طفل غير مرغوب فيه، والمعاناة من وصمة العار الاجتماعية وانعدام دعم المجتمع لها.
وفي غرب السودان، يُمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ويتم ختان أغلبية النساء ويتم تبزيم (تكميم) العديد من النساء. ويزيد هذا من خطر حدوث جروح خلال الاغتصاب، وبالتالي من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز أو غيره من الأمراض المعدية جنسياً. وفي الوقت الراهن، ليس هناك مرافق طبية كافية لتقديم رعاية طبية شاملة، تتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز، إلى اللاجئين في تشاد أو في مخيمات المهجرين داخلياً في دارفور، نتيجة لحقيقة الانشغال التام للمنظمات الإنسانية بالحالة الطارئة الغذائية والصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى دارفور وتلك المتعلقة بالإسناد اللوجستي والإمكانيات المتوافرة. وتترتب عواقب وخيمة على الناجيات من الاغتصاب اللواتي يتعايشن مع فيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز جراء انعدام هذه المساندة الطبية.
3.4 الأطفال كضحايا للنـزاع والآثار المترتبة على النساء
كان الأطفال كذلك ضحايا للانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان التي وقعت في دارفور، حيث تتحمل النساء المسؤولية الرئيسية عن رعاية الأطفال؛ وبالتالي، فإن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأطفال قد أصابت النساء بصدمات مؤلمة. وفي مقابلات أُجريت مع النساء، بدا واضحاً أنه بالنسبة لهن، كانت انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأطفال إحدى أكثر السمات الفظيعة للنـزاع وأن العديد منهن شعرن بالذنب لأنهن لم يستطعن حماية أطفالهن بصورة أفضل.
وتعرض الأطفال للقتل والخطف بأعداد كبيرة كما زُعم، على أيدي الجنجويد. وتحدث أ، وهو صبي عمره 15 عاماً من قوز أم بلا الواقعة بالقرب كورنوي، إلى منظمة العفو الدولية عن اختطافه وتعذيبه:
"كنت أرعى الماعز عندما ألقي الجنجويد القبض علي في نوفمبر/تشرين الثاني 2003. كما أُلقي القبض على ثمانية أطفال آخرين لم يكونوا من قريتي، وما زالوا معهم، أما أنا فتمكنت من الهرب. واقتادوني إلى معسكر في أبو جداد الذي كان يوجد فيه جنود أيضاً. وسألوني أين هي الماعز وكانوا يضربونني عندما لا أجيب. وقيدوا أعضائي التناسلية بحبل وكان يشدون طرفيه في كل مرة يوجهون إلى سؤالاً، وضربوني عدة مرات في اليوم. وعندما أبلغتهم بمكان الماعز، توقفوا عن ضربي. ولقي الأطفال الآخرون المعاملة ذاتها من الجنجويد والجنود."
وقد أشارت النساء اللاجئات في شرق تشاد في بعض الحالات إلى الأطفال الذين تركتهم أمهاتهم أو ’نسيتهم‘ عندما كن منشغلات بجمع الأطفال الآخرين للهرب. وقالت ف، وهي امرأة في كنيو عمرها 35 عاماً لمنظمة العفو الدولية:
"عندما هاجم الجنجويد، تركنا كل شيء وراءنا. حتى أنا تركت بعض الأطفال وهربت مع خمسة أطفال وشاهدت كيف قتل الجنجويد الناس، وكيف أُصيب أحدهم بجراح وهو موسى بها. فأخذته، ثم أتى الجنجويد وأطلقوا عليه النار، ففارق الحياة. وكان هاك رجل آخر يدعى جمعة، وقطعوا ذراعيه لغاية هنا تحت الكتف."
ويعاني الأطفال أيضاً عندما تُقتل أمهاتهم أو والداهم أو ينفصلون عن العائلة نتيجة النـزاع. وغالباً ما تتولى قريبات الأمهات اللواتي قُتلن أو يتولى الأفراد الإناث في المجتمع ذاته مسؤولية رعاية هؤلاء الأطفال. وهذا بدوره يزيد من العبء الذي تتحمله النساء المهجرات اللواتي اضطررن إلى القيام بدور إضافي في رعاية الأطفال غير المصحوبين بالكبار أو المنفصلين عن ذويهم.
4.4 المزيد من خطر العنف الممارس ضد النساء خلال فرارهن وفي سياق التهجير
س.، أم لستة أطفال عمرها 38 عاماً من أبو سن، الواقعة جنوب أبو قمرة سردت رواية تفصيلية لمحنتها:
"ركضنا، وكنت أحمل طفلي الصغير على ظهري وأحمل اثنين على يديَّ وكان اثنان مع شقيقي الأكبر. وكان زوجي يعيش معي في القرية، لكنه كان غائباً عندما هربنا.
وكنا نختبئ في الغابة وكان لدي كيس ملابس واحد صغير فقط ولا شيء سواه. وطوال ثلاثة أيام لم استطع إطعام أطفالي إلا ماء. وأُصيب أحد أطفالي بالملاريا بعد 10 أيام واضطررنا للبقاء هناك طوال ثمانية أيام قبل أن يستعيد الطفل قوته من جديد.
وكنت حاملاً وفقدت طفلي. وكنت ضعيفة جداً، لكن كان على كل واحد منا أن يساعد نفسه. وكنت قلقة من أن نموت جميعنا. وأعطانا بعض الناس الذين مروا بنا طعاماً. ولم أستطع النهوض ولم أستطع العثور على طعام لأطفالي، لأنني كنت أشعر بالضعف عقب فقدان الطفل. وتناولت نبتة الميموزا (الست المستحية) كدواء وبعد عشرين يوماً، تمكنا من الوصول إلى كورنوي.
وفي الطرقات كان الجنجويد يوقفوننا ويقولون لنا: "أنتم زوجات تورابورا، يمكننا قتلكم."
وحدث اغتصاب أيضاً. وقد اغتُصبت امرأة اسمها زارا، وهي حامل الآن. وحدث ذلك في كامو، عندما جاءوا في سيارات عديدة إلى الطريق التي كنا نعدو فيها متجهين من كورنوي إلى تين".
م، هي امرأة من جماعة الفور من أم بادا بالقرب من كتم، أشارت إلى موت أطفال خلال هروبها: "توفي العديد من أطفالنا على الطريق. ولم يكن هناك طعام، وأصيبوا بالملاريا وكانوا خائري القوى".
والنساء والأطفال هم الأشد تضرراً جسدياً ونفسياً خلال الهروب، ونتيجة التهجير القسري. وخلال الهروب، كانت النساء بوصفهن المسؤولات الأساسيات عن رعاية الأطفال، كن مسؤولات عن بقاء معوليهن على قيد الحياة. والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض والإنهاك أثناء الهرب. كما يمكن أن يضيعوا أو ينفصلوا عن عائلاتهم. ويزيد ضعف الأطفال من خطر وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق أمهاتهم أو المسؤولات الإناث عن رعايتهم، لأنه يمكن أن يجعل البحث عن السلامة أطول أو يمكن أن يزيد من تعرض المجموعة العائلية للخطر.
أ، امرأة عمرها 33 عاماً من قرية هرارا بالقرب من كتم، أبلغت منظمة العفو الدولية بالتجربة التي مرت بها:
"توفي ابني الأكبر أ، الذي كان في السابعة عشرة من عمره، في الهجوم الأول. وكان قد ذهب إلى البئر لإطعام الماشية، وهناك أُردي بالرصاص. وفي طريقنا إلى أُبليها، وضعت إحدى النساء التي كانت معنا مولوداً. وهاجمنا الجنجويد، وتركناها خلفنا مع طفلها. ولا نعرف ما إذا كانت حية وما إذا كان طفلها حياً."
5.4 الآثار بعيدة المدى للعنف ضد المرأة
يتجاوز العنف ضد المرأة الهجمات المباشرة والاغتصاب والعنف الجسدي الذي يرتكبه المقاتلون. وكما ذكرنا أعلاه، فإن الآثار بعيدة المدى على النساء اللواتي يقعن ضحايا للاغتصاب هي أن عدداً كبيراً من النساء المنبوذات يعانين من الانتهاكات لحقوقهن، لأنهن نساء. وتحث المنظمة على وجوب أن يأخذ تصميم المواجهة الإنسانية والاجتماعية للنـزاع الدائر في دارفور ولتهجير الأشخاص نتيجة النـزاع، في الحسبان القضايا المتعلقة بانتهاكات معينة لحقوق الإنسان تعاني منها النساء.
1.5.4 الزيجات المبكرة
أحد جوانب التمييز ضد المرأة يمكن ملاحظته فعلاً في بعض مخيمات اللاجئين المقامة في شرق تشاد، كما يمكن أن يكون واقعاً معاشاً من جانب النساء اللواتي عجزن عن مغادرة دارفور. وقال بعض اللاجئين لمنظمة العفو الدولية إن مهر العروس في المخيمات قد انخفض انخفاضاً كبيراً. وكما قال أحد اللاجئين في مخيم قوز أمر:
"الزواج رخيص جداً جداً في أيامنا هذه."
وقد حدثت هذه الظاهرة في سياق نزاعات أخرى. ويخشى الأهل، من أنه نظراً لوجودهم في مخيمات اللاجئين، سيستحيل عليهم "السيطرة" على بناتهم، وسيحاولون "تزويجهن" على عجل، لإنقاذ شرف الفتاة والعائلة. والزيجات المبكرة تشكل بحد ذاتها، انتهاكاً لحقوق الأطفال. وعلاوة على ذلك، فإن الفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة يواجهن احتمال أقل في التمتع بحقهن في التعليم واحتمال أكبر في التعرض للمشاكل الطبية والنفسية في حال حدوث حمل مبكر.
كما أن هذا مؤشر على تعطيل البنية الاجتماعية للمجتمع الذي يجد نفسه في مخيم للاجئين. وهو يعكس تدمير آليات الرعاية الاجتماعية والسيطرة، المتوقعة عادة في البيئة الاجتماعية للمجتمع. فعلى سبيل المثال، يُنظر جزئياً إلى الزيجات التي يتم ترتيبها بصورة تقليدية، كوسيلة يمكن للعائلة أن تحمي بواسطتها بناتها. وتشارك في مثل هذا الزواج العائلتان الممتدتان كلاهما، وغالباً ما تسبقه مباحثات مطولة بين العائلتين. لذا، يمكن أن يشكل آلية تمارس العائلتان عبرها درجة معينة من السيطرة والحماية على شريكي الزواج. وإن انهيار هذه الآلية، الذي أشارت إليه جزئياً زيادة في الزيجات المبكرة، يشكل عاملاً ضاغطاً على أمن النساء والفتيات اللواتي يُقدمن على زيجات يتم الاتفاق عليها على عجل. وقد يتم تدبير الزيجات المبكرة في سياق مخيمات اللاجئين بصورة متسرعة وربما تعرض الفتيات لخطر الأزواج المسيئين.
2.5.4 العائلات التي تترأسها الإناث
هناك خطر آخر يواجه النساء اللواتي يترأسن عائلاتهن ويصبحن المسؤولات الوحيدات عن رعاية الأطفال، في غياب الرجال وفي إطار مخيم اللاجئين، يتمثل في تهميشهن في عملية صنع القرار وتوزيع الطعام.
أ، امرأة عمرها 30 عامً من كرينك قالت:
"في الهجوم الأول الذي وقع في أغسطس/آب، قُتل شقيقي عيسى. وعاد شقيقي الأكبر من ليبيا، وأعالنا، فأخذه الجنجويد وقتلوه عندما أتى لمساعدتنا. وأخذوا جميع الجمال ومات الآن شقيقاي الاثنان. وليس لدي شيء ولا يوجد أحد لإعالتي."
ومن الظواهر الشائعة التي تنشأ حول مخيمات اللاجئين ظهور اقتصاد الظل. ويصبح التعامل في الأسواق القريبة والعمالة المأجورة في القرى المجاورة أو لدى الهيئات الإنسانية مصادر ضرورية للدخل بالنسبة لسكان هذه المخيمات. ومع ذلك فإنه بالنسبة لمعظم العائلات التي تعيلها النساء، تكون مصادر الدخل هذه بعيدة عن متناولهن. وإذا كان عدة أشخاص مسؤولين عن العائلة، فيمكن أن يقتسموا مهام العمل أو فرص العمل. ويمكن لشخص أن يقف في الطابور للحصول على الأغذية التي يتم توزيعها، وأن يحضر الماء، أو أن يطحن الحبوب أو يتولى الرعاية الطبية للأفراد الآخرين في العائلة، بينما يمكن للآخرين أن يمارسوا أنشطة تحقق الدخل. وبالنسبة للمرأة التي تتحمل مسؤولية العائلة بمفردها، غالباً ما يستحيل عليها أداء جميع هذه المهام. لذا تظل هؤلاء النسوة عند الطرف الأدنى والأكثر ضعفاً للأمن الغذائي، وغالباً ما يفتقرن إلى سلع إضافية مثل الصابون والملح والسكر والشاي، قياساً بالعائلات التي يترأسها شخصان أو عدة أشخاص. وإضافة إلى ذلك، غالباً ما تتعرض العائلات التي تترأسها الإناث للاستغلال، سواء الجنسي أو سواه. في مثل هذه الظروف.
وفي إطار الموارد الشحيحة وانعدام الأمن الغذائي، تتعرض أيضاً النساء اللواتي ليس لديهن أزواج للأذى والاستغلال. ويزداد احتمال تعرض أطفالهن لسوء التغذية ويقل احتمال تحصيلهم للتعليم، وغالباً ما تجبر هؤلاء النسوة أو بناتهن على ممارسة الدعارة للبقاء.
وعندما زارت منظمة العفو الدولية مخيمات اللاجئين في تشاد، لم تتمكن من جمع معلومات حول وجود الدعارة في المخيمات. وربما يعود السبب إلى عدم وجود مثل هذه الحالات في المخيمات التي زارتها منظمة العفو الدولية، أو لأن المحرمات الثقافية تمنع الناس من الحديث عنها. بيد أن الناس أعربوا عن قلقهم إزاء هذه الإمكانية، وأشار عمال الإغاثة في عدة مخيمات إلى الأذى الجنسي واحتمال وجود دعارة بهدف سد الرمق كقضية قائمة. والعيش في إطار المخيم تجربة جديدة بالنسبة لمعظم اللاجئين السودانيين في تشاد، لأن نقل اللاجئين من الحدود التشادية – السودانية إلى مخيمات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لم يبدأ إلا قبل بضعة أشهر. ومع بقاء السكان اللاجئين في إطار المخيم لفترة متواصلة من الزمن، يزداد خطر التعرض للاستغلال الجنسي، وبخاصة بالنسبة للنساء والفتيات الوحيدات. ونظراً لما حدث في مخيمات اللاجئين الأخرى في شتى أنحاء العالم. لا يجوز التقليل من خطر ممارسة الدعارة للبقاء على قيد الحياة.
3.5.4 العسكرة المحتملة للمخيمات
هناك قلق آخر أكثر عمومية من إمكانية تعرض النساء لمزيد من العنف إذا استمر النـزاع في دارفور بالتفاقم. ولا يبدو حالياً أن هناك التزاماً محسوساً من جانب الحكومة السودانية أو الجنجويد أو جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة بتسوية النـزاع في المدى القريب من خلال اتفاقية سلام شاملة. وفي المحادثات التي أجرتها منظمة العفو الدولية مع قيادتي جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، بدا واضحاً أنهما افترضتا بأنهما الممثلان الوحيدان لشعب دارفور. وفي جنوب السودان، وفي وضع مشابه، زاد هذا الافتراض من خطر ارتكاب انتهاكات لحقوق المرأة. فالنساء اللواتي يتحملن العبء الأكبر للنـزاع، نادراً ما شاركن في عمليات صنع القرار السياسي المتعلقة بمواصلة الصراع أو إحلال السلام.
وفي مواقف مماثلة، ولاسيما في سياق الحرب التي دارت رحاها في جنوب السودان، أُجبرت النساء (سواء في جنوب السودان أو شماله) على دعم "الكفاح المسلح" "بتقديم" أطفالهن كمقاتلين؛ وأجبرن على تزويد القوات المسلحة بالطعام والمأوى، وغالباً ما اضطررن إلى تقديم معلومات حساسة لأغراض عسكرية. وكل هذا وضعهن في موقف لم يكسبن منه أية سلطة رسمية أو غير رسمية في عملية صنع القرار، لكنهن اعتُبرن ’أعداءً‘ أو ’مخاطر أمنية‘ من جانب الطرف الآخر في النـزاع المسلح.
ونادراً ما شاركت النساء مشاركة نشطة في النـزاعات المسلحة، ولكن في حالات عديدة، استُخدمن كأهداف في العمليات العسكرية. واستُخدمت مخيمات اللاجئين في النـزاعات الإقليمية الأخرى كقواعد إمداد للمقاتلين، واستخدمت الجماعات المسلحة المعونات الغذائية أحياناً لممارسة الضغط على جهات أخرى مشاركة في النـزاع.
وفي عدة مناقشات مع الرجال السودانيين اللاجئين في شرق تشاد، جرى التعبير عن النية بمباشرة الدفاع عن الأرض. وفي حالة واحدة، أهاب رجل وجيه محترم بالشبان في المخيم قائلاً:
"كفوا عن التسكع في المخيم والاكتفاء بتناول الطعام. أنتم شبان وخاملون وعديمو الفائدة. وعليكم النهوض والتدرب من أجل الدفاع عن دياركم. وإننا نناشد العالم أن يمدنا بالسلاح، حتى يتسنى لنا حماية أنفسنا والدفاع عن أرضنا. وإننا نأسف لما حدث في الجنوب، لكننا الآن بحاجة إلى المساعدة من أشقائنا في الجنوب".
ويجب أن تتنبه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والهيئات الإنسانية العاملة في مخيمات اللاجئين والمهجرين داخلياً لإمكانية العسكرة التي قد تسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها انتهاك حقوق المرأة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
5. أسباب العنف
1.5 البعد العنصري للنـزاع
"قال لنا عمر البشير بأنه علينا قتل جميع أهل النوبة. فلم يعد هناك مكان للزنوج".
كلمات قالها أحد مقاتلي الجنجويد، وفقاً لأحد اللاجئين من كنيو الذي أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معه في تشاد، في مايو/أيار 2004.
وفي دارفور، قامت علاقات متبادلة ومبادلات بين البدو الرحل والجماعات المستقرة38 خلال دورة موسمية للبحث عن المراعي في الأراضي الزراعية، من أجل القطعان الكبيرة التابعة للبدو الرحل. وازدادت حدة التوتر والمصادمات بين المجموعتين في إطار التصحر وتقلص مساحة المراعي وزيادة زراعة الأرض. وفي إطار النـزاع، تتخذ هذه التوترات الآن بعداً عرقياً وعنصرياً. ولم تُعطَ الخلافات التي نشأت بين الجماعات المقيمة في دارفور هذا الوزن في الماضي. إذ إن الاتفاقيات التقليدية والزيجات المتبادلة والمبادلات والآليات التقليدية للمصالحة في حال نشوب نزاعات عززت العلاقات السلمية عموماً. وإن الأيديولوجية العرقية والعنصرية التي تتسم بها الهجمات التي وقعت في العامين 2003 و2004 في دارفور باتت حقيقة قاسية وحاسمة. وإن ترسيخ الخلافات بين المجموعتين يعود بصورة جزئية إلى استغلال العنصر والعرق من جانب جميع أطراف النـزاع في دارفور. بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن الأوصاف التي تستخدم في هذا النـزاع الدائر في دارفور لا تناسب دائماً الجماعات المقيمة فيها (عرب وأفارقة أو سود) : مثلاً التاما مجموعة عرقية صغيرة تتألف بصورة رئيسية من مزارعين، وقعت ضحية للهجمات واتهمت في الوقت ذاته عدة مرات بمساندة الجنجويد في النـزاع الدائر في العامين 2003 و2004.
"عبيد! نوبيون! هل لديكم إله؟ افطروا في رمضان! فحتى نحن أصحاب البشرة البيضاء (الفاتحة) لا نراعي رمضان. أنتم أيها السود القبيحين تزعمون ... نحن آلهتكم! إلهكم هو عمر البشير."
"أنتم أيها السود، لقد أفسدتم البلاد! ونحن أتينا لنحرقكم ... سنقتل أزواجكم وأبناءكم وسنضاجعكم! وستكونون زوجات لنا!"
كلمات نقلت عن لسان أفراد الجنجويد، كما أوردتها مجموعة من نساء المساليت في مخيم قوز أمر للاجئين، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهن في مايو/أيار 2004.
م، وهي امرأة عمرها 50 عاماً من فوربرنقا:
"هوجمت القرية خلال الليل في أكتوبر/تشرين الأول 2003، عندما أتى العرب بالسيارات وعلى صهوة الجياد. وقالوا "يجب قتل كل امرأة سوداء، حتى الأطفال".
وتعزز مزاعم تجنيد أبناء جماعات البدو الأجانب، لاسيما من تشاد، للقتال مع الجنجويد، البعد العرقي والعنصري للنـزاع. واتهم أحمد علامي، المستشار الشخصي للرئيس التشادي إدريس دبي، الجنجويد بتجنيد ’عناصر عربية‘ من تشاد؛ وتشكل مزاعمه صدى لمزاعم اللاجئين السودانيين الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم في تشاد، والذين زعموا أن بدو السلامات من تشاد ومقاتلين من موريتانيا جُنِّدوا للقتال في دارفور.
"ما سمعناه من الجنجويد هو أن عمر البشير يقول للأجانب إنهم عرب وإنهم يجب أن يأتوا ويعيشوا في البلاد التي يحكمها العرب. وأن عليهم عدم البقاء حيث يحكمهم الأفارقة. ويقولون إن السودان بلد للعرب".
م، لاجئ سوداني في تشاد، أجرت معه منظمة العفو الدولية مقابلة في مايو/أيار 2004.
"أعطت الحكومة العرب الثقة والأسلحة والسيارات والجياد. ولا نستطيع العودة؛ فلن يكون هناك أمن للشعب الأفريقي في دارفور". امرأة سودانية أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معها في مخيم ميلي للاجئين في تشاد، مايو/أيار 2004.
وتتعزز الانقسامات العرقية التي أثارها النـزاع بالرد العسكري الذي تلجأ إليه الحكومة. ومن خلال رفض استخدام الوسائل السياسية أو التقليدية لتسوية النـزاع الدائر في دارفور، لم تزد الحكومة من التوترات السائدة في المنطقة وحسب، بل إنها تعطل على المدى البعيد أساليب وسلطات تسوية النـزاعات والمصالحة التي تستند إلى المجتمع.
ويبدو أن أحد دوافع الهجمات التي يشتها الجنجويد هو سرقة المواشي والممتلكات العائدة للجماعات المستقرة. كذلك ترد أنباء متزايدة من المهجرين تفيد أن الجنجويد يوطنون عائلاتهم في القرى التي هجّروا أبناءها قسراً. وهذا يوحي بأن الجنجويد قد تكون لديهم استراتيجية لضمان استخدام المراعي.
"بدؤوا يزرعون ثم يحصدون أراضينا وقالوا لنا، يمكننا أن نعود، لكن ليس إلى مسقط رأسنا، بل إلى حيث يأمروننا أن نبقى. ويملكون كل المواشي الموجودة في دارفور الآن، ويملكون كافة أراضينا الخصبة نحن المساليت، ولن يغادروا."
لاجئ من كنيو في قوز أمر، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معه في مايو/أيار 2004.
بيد أن المكاسب المالية التي يمكن للجنجاويد الحصول عليها عبر المتاجرة بالمواشي المسروقة وبيعها يجب أن تؤخذ أيضاً بعين الاعتبار. فوفقاً لأقوال اللاجئين السودانيين في تشاد والتي أخذتها منظمة العفو الدولية، سرق منهم الجنجويد الآلاف من رؤوس البقر والماعز والغنم. وهذا يحرم الجماعات المستقرة من وسائل عيشها ويهدد حقها في كسب الرزق. ونظراً للأعداد الهائلة من المواشي التي سُرقت، يمكن للمزايا المادية أن تصبح مصدر رزق مستقل للجنجاويد قد يساعدهم على الحصول على إمدادات مستقلة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى الأسلحة التي تزودهم بها الحكومة السودانية.
"الحكاما"
تشير لفظة "الحكاما" في دارفور إلى المغنيات التقليديات اللواتي تتمثل وظيفتهن في الإشادة بالمقاتلين الذكور من خلال الأغاني والزغاريد. وأحياناً تشارك النساء مشاركة نشطة في النـزاعات المسلحة. وقد حدثت ظاهرة غناء النساء للمهاجمين ومرافقتهم. وتشجيعهم في أطر أخرى غير دارفور. بيد أنه في إطار دارفور، جمعت منظمة العفو الدولية بعض الشهادات التي تشير إلى وجود النساء مع الجنجويد. وفي هذه الشهادات، فإن "الحكاما" أو "نساء الجنجويد" كما يسميهن اللاجئون السودانيون، يشكلن الخطيبات خلال الهجمات كما يبدو. وبحسب ما ورد لا يشاركن مشاركة فعالة في الهجمات التي تشن على الناس، لكنهن يشاركن في أعمال السلب والنهب. كذلك جمعت منظمة العفو الدولية عدة شهادات تشير إلى وجود الحكاما أثناء اغتصاب النساء من جانب الحنجاويد. ويبدو أن الحكاما ضايقن النساء مباشرة واعتدين عليهن وشتمنهن.
م، وهو زعيم للمساليت في قرية ديسة، ذكر أنه خلال الهجمات التي شنها الجنجويد في يونيو/حزيران 2003 والجيش في يوليو/تموز وأغسطس/آب، قتل 63 شخصاً، بينهم ابنته. وفي يونيو/حزيران ورد أن الجنجويد اتهموا القرويين بأنهم "خانوا عمر حسن البشير".
"في يوليو/تموز، ألقى الجيش القبض على عدة أشخاص بينهم إبراهيم صديق، وهو صبي عمره سبع سنوات. وفي يونيو/حزيران قال الجنجويد خلال الهجوم: "أنتم متواطئون مع الخصوم، أنتم سود، ولا يمكن لأي أسود أن يبقى هنا، ولا يمكن لأي أسود أن يبقى في السودان." وكانت النساء العربيات يرافقن المهاجمين وينشدن أغنيات تشيد بالحكومة وتشجع المهاجمين. وقالت النساء:
"إن دماء السود تسيل كالماء، ونحن نأخذ بضائعهم ونطردهم من منطقتنا وسترعى مواشينا في أرضهم. أن قوة البشير هي قوة للعرب، وسنقتلكم حتى آخر شخص أيها السود، لقد قتلنا إلهكم.‘
كذلك وجهن إهانات لنساء القرية قائلات لهن ’أنتن غوريلات أنتن سود وملابسكن رثة‘"
وتقليد الحكاما له جذور في عدد من الجماعات العرقية. وهناك سبب آخر محتمل لمشاركة النساء مشاركة فعالة في مساندة العنف الذي يمارسه الرجال من أبناء مجتمعاتهم ضد النساء المنتميات إلى مجتمعات أخرى قد يكون أنهم يرون أن احتياجات بقائهم تُلبى بطرد الجماعات الأخرى من قراهم وتوافر أراضٍ أو موارد جديدة.
2.5 العنف الجنسي المرتكب مع الإفلات التام من العقاب
شاركت القوات الحكومية في جميع الهجمات تقريباً التي سجلتها منظمة العفو الدولية في دارفور، أو كانت شاهداً مباشراً. وقد جرى توثيق الصلة القائمة بين الجنجويد والجيش الحكومي في عدة وثائق أخرى لمنظمة العفو الدولية حول دارفور.
وفي دارفور تسود ظاهرة ملفتة للإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة ليس فقط للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بل أيضاً للقوانين الوطنية السودانية. وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات السوداني، يشكل الاغتصاب، الذي يُعرَّف بأنه معاشرة جنسية مع أي شخص بدون موافقته/موافقتها، جريمة يعاقب عليها بمائة جلدة وبالسجن لغاية عشر سنوات؛ وإذا كان الاغتصاب معاشرة جنسية لشخص متزوج أو "لواطاً"، فيعاقب عليه بالإعدام. كذلك هناك نصوص ضمن قانون العقوبات تحظر الخطف والعمالة القسرية.
ومع ذلك لم توجه إلى أي عضو في الجنجويد أو القوات المسلحة تهمة ارتكاب الاغتصاب أو الخطف. وفي عدة شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية، أعرب اللاجئون عن دهشتهم إزاء رد فعل السلطات عندما أبلغوها بوقوع هجوم أو التهديد بشنه. وفي عدة حالات، أبلغ زعماء المجتمع الشرطة بوجود توترات وتهديدات بشن هجمات، وطلبوا من الشرطة المحلية إنفاذ سيادة القانون، لكنها لم تفعل شيئاً لحمايتهم. وفي عدة حالات هُدم مركز الشرطة المحلية قبيل وقوع الهجوم. وغالباً ما يتم تجنيد الشرطة المحلية من صفوف السكان المحليين، على عكس الأمن الوطني الذي يبدو أن أفراده يجندون من وسط السودان وهم أكثر ولاء للحكومة. وفي بعض الحالات، نقلت السلطات أفراد الشرطة قبل وقوع الهجمات، زاعمة أن أمنهم معرض للخطر.
م، لاجئ من كنيو، قال لمندوبي منظمة العفو الدولية في قوز أمر:
"قبل أسبوعين من وقوع الهجوم على كنيو، قال لنا آمر الشرطة في فوربرنقا إن الشرطة ستُسحب من كنيو من أجل سلامة أفرادها. وفي 3 يناير/كانون الثاني، بعد ثلاثة أيام من وقوع الهجوم، ذهب عشرة من الزعماء المحليين في كنيو إلى مركز الشرطة في فوربرنقا لإبلاغه بالهجوم. فقال لنا قائد الشرطة أننا يجب أن نقابل قائد الجند، لأن الشرطة لا تستطيع أن تفعل شيئاً. ولكن في الهجوم قتل الجنجويد الذين يشكلون جزءاً من الجيش الحكومي من تبقى من أفراد الشرطة المحلية في كنيو. ولا يُعقل إبلاغ الجنود بهذا الأمر. فهم جزء مما حصل".
أ. الذي جاء من متجر إلى تشاد، قال لمندوبي منظمة العفو الدولية إن الناس حاولوا الإبلاغ عن اغتصاب فتاة من جانب الجنجويد في متجر. "ذهبنا إلى الشرطة لإبلاغهم بالحادثة، لكنهم لم يصغوا إلينا."
أ، من قوبى (التي تبعد 45 كيلومتراً إلى الغرب من هبيلا) قال:
"ذهب البدو إلى سوق زقوبا وأخذوا كل الأشياء منه. وتوجهنا إلى الشرطة، لكنها لم تستجب. ثم هاجم الجنجويد مركز الشرطة في تندوسا وقتلوا أربعة من رجال الشرطة وأخذوا أسلحتهم وكان الجنود الحكوميون هناك ولم يفعلوا شيئاً. وتوجه رجال الشرطة الباقون إلى تشاد كلاجئين.
وأوضح لاجئ من أندربرو أمضى بضعة أشهر في فوربرنقا وهي مستوطنة للأشخاص المهجرين داخلياً في غرب دارفور قريبة من الحدود مع تشاد، رد فعل القوات الحكومية بعدما أبلغهم زعماء المجتمع المجلي بالهجمات:
"قال الجنجويد : أخذنا أشياء عديدة، لكن لا أحد يستطيع أن يطلب منا إعادتها. وإذا أرادوا استعادة أغراضهم، سيُقتلون. وفي أغسطس/آب 2003، جاء الجنجويد ليلاً وأخذوا أشياء من الناس. وشهروا في وجهنا الأسلحة وعندما تحاول الهرب، يطلقون النار عليك. وقبضوا على عشرة منا ولم يستطع أحد أن يهب لمساعدتنا. وحاول أحد أفراد طائفة العبدي مساعدتنا فأصابوه بطلق ناري في ذراعه. وفي الصباح عاد الجنجويد لإحصاء القتلى. وأرسلنا أشخاصاً إلى الجنود للإبلاغ عن الهجوم. وفي المعسكر التابع للجيش الحكومي، قالوا لنا أنهم لا يتحملون أية مسؤولية. وعاد أحدنا إلى أندربرو للتحدث إلى الجنجويد هناك، إذ كان يعرف أحدهم. وهناك قالوا له، "إذا أردت إعادة الناس إلى هنا، يمكن ذلك، شرط أن يكونوا أناساً جدد. فنحن نملك السيطرة الآن وسنبلغكم من هم الأشخاص الذين يمكنهم الاستقرار وأين.
ورغم الوعود التي قطعتها الحكومة السودانية، لم يتغير حاول الحصانة من العقاب الممنوحة للجنجاويد الذين يمارسون الاغتصاب. وذكرت امرأة من مخيم للاجئين يقع في غرب دارفور أنها ذهبت في يونيو/حزيران 2004 مع مجموعة تضم 40 امرأة لجمع الحطب على مسافة كيلومتر واحد من مخيمها. ولاذت المجموعة بالفرار عندما تقدم منها ستة من الجنجويد على صهوة الجياد. بيد أن ثلاث نساء وقعن في الأسر. وتعرضت امرأتان للضرب، وبحسب ما ورد أُمسك بامرأة واحدة واغتصبت من قبل أربعة رجال. وقالوا كما زُعم إن لديهم إذناً من المحافظ. وأبلغت إحدى النساء الشرطة بالحادثة وتعرفت على هوية الرجال المتورطين الذين نُزعت أسلحتهم ووضعوا في الحجز. بيد أنه في اليوم التالي، تم إطلاق سراحهم وأُعيدت إليهم أسلحتهم، كما زُعم بعد مفاوضات بين قادة الجنجويد والشرطة. وكما يبدو قيل للمرأة التي أبلغت عن الحادثة بأنه لن تتم متابعة مزيد من حالات العنف في المحاكم مستقبلاً؛ وقالت إنها ما زالت تشاهد بصورة منتظمة في السوق الجنجويد الذين ارتكبوا الاغتصاب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
6. المعايير القانونية الدولية
السودان طرف في عدد من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي). وتكفل المعاهدات الحق في الحياة وتحظر عمليات القتل غير القانونية والتعذيب وسوء المعاملة. وهذه الحقوق هي وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية غير قابلة للتقييد (الانتقاص) ويجب حمايتها حتى في حالات الطوارئ. وعلاوة على ذلك، فإن الميثاق الأفريقي الذي يتضمن نصوصاً محددة تحمي حقوق النساء والفتيات، يظل نافذاً حتى في أوضاع النـزاعات المسلحة، وبالتالي ملزماً للسودان بوصفه جزءاً من القانون الدولي. كذلك يشكل السودان دولة طرفاً في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 (التي يشار إليها عادة باتفاقية جنيف الرابعة) والتي تنظم معاملة المدنيين في أوقات الحرب. وإذا أُخذت هذه المعاهدات معاً، فإنها توفر ضمانات شاملة لحقوق النساء والفتيات من العنف والأذى الجنسيين.
وجميع أطراف النـزاع في دارفور ملزمة بنصوص القانون الإنساني الدولي الواردة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تنطبق ’في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي‘ وهي ملزمة لجميع أطراف النـزاع. وتنص على حماية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص "العاجزون عن القتال" بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر. وتحظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب" و"الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة". كما أن "الضمانات الأساسية" الواردة في البروتوكول الثاني الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف والتي تنطبق أيضاً على النـزاعات المسلحة غير الدولية، تحمي المدنيين وتقتضي "أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة." ويحظر البروتوكول الثاني "الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية والعقلية، ولاسيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب والتشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية"، و"انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء" و"الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها".
ورغم أن السودان ليس طرفاً في البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف، إلا أن نصوصاً مهمة منهما تعتبر بأنها تشكل قانوناً دولياً عرفياً. ومن ضمن هذه النصوص العرفية : حظر الهجمات ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية؛ والعقوبات الجماعية والسلب والنهب والاغتصاب والإكراه على الدعارة وأي شكل آخر من أشكال هتك العرض.
وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على ضمانات شاملة لحقوق النساء والفتيات في الحماية من العنف والأذى الجنسيين. ويقتضي القانون الدولي من الدول التصدي للانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها. وفيما يتعلق بانتهاك السلامة البدنية، يترتب على الدول واجب المقاضاة عن الأذى، سواء ارتكب الانتهاك موظف رسمي أو مواطن بصفته الخاصة. فعلى سبيل المثال تلزم المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحكومات بتقديم سبيل انتصاف فعال عن الانتهاكات وضمان الحق في الحياة والأمن الشخصي لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية، بدون أي تمييز أياً كان نوعه بما فيه ا لجنس. وعندما تتقاعس الدول بصورة مألوفة عن الاستجابة للأدلة على العنف والأذى الجنسيين الممارسين ضد النساء والفتيات، ترسل رسالة مفادها أنه يمكن ارتكاب هذه الهجمات دون نيل العقاب. وعندما تفعل ذلك، تقصر الدول في اتخاذ الحد الأدنى من الخطوات الضرورية لحماية حق النساء والفتيات في السلامة البدنية.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه عندما تتعرض امرأة أو فتاة للعنف الجنسي مع عدم وجود إمكانية حقيقية لإنصافها، ينتهك حقها في اتخاذ قرارات حرة تتعلق بعلاقاتها الجنسية.
وتنص المادة الثالثة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي يشكل السودان طرفاً فيه على أن "الناس سواسية أمام القانون ولكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون". وتكفل المادة الخامسة لكل فرد "الحق في احترام كرامته والاعتراف" بشخصيته القانونية وحظر التعذيب والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة.
كما أن اتفاقية حقوق الطفل تحدد المعايير اللازمة لحماية الفتيات من العنف والاستغلال الجنسيين. وتتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل "من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي" وبوجه خاص تتخذ جميع التدابير الملائمة لمنع "حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع" و"الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة" وينبغي على الدول اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل آخر من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ أو المنازعات المسلحة.
وعلاوة على ذلك، يُعتبر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي يرتكبها المقاتلون في سياق النـزاع المسلح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وآخرها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي وقعت الحكومة السودانية عليه في سبتمبر/أيلول 2000.
فالمادة الثامنة تنص على أن جرائم الحرب تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وهي تشمل من جملة أمور : الاعتداءات على الكرامة الشخصية، وبخاصة المعاملة المهينة والمذلة وارتكاب الاغتصاب والعبودية الجنسية والدعارة القسرية والحمل القسري، والتعقيم القسري وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي الذي يشكل أيضاً انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف.
وتنص المادة السابعة على أنه عند ارتكاب التعذيب46 والاغتصاب والعبودية الجنسية والدعارة القسرية والحمل القسري والتعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي من درجة الخطورة ذاتها في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية.
ووفقاً لنظام روما الأساسي، فإن أفعال الإبادة يجب أن "ترتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً." وتشمل أفعال الإبادة قتل أعضاء المجموعة والتسبب بأذى بدني أو عقلي خطير لأفراد المجموعة؛ وتعمد فرض أحوال معيشية على المجموعة بقصد تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً؛ وفرض إجراءات يقصد بها منع الإنجاب ضمن المجموعة؛ ونقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى، حيث ترتكب هذه الأفعال بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.
وفي قضية تاديتش، قضت هيئة المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أن إلحاق الأذى الجسدي والجنسي بالسجناء في المعسكرات وصل إلى حد انتهاكات لقوانين الحرب وعاداتها/معاملة قاسية. وقضت الهيئة أن المعاملة القاسية تشمل الأفعال اللاإنسانية التي تسبب "أذى لإنسان على صعيد سلامته البدنية أو العقلية أو صحته أو كرامته الإنسانية" ووفقاً للمحكمة، فإن الأفعال التي ترتكب في إطار هجوم واسع موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين "قصد منه المتهمون لأسباب قائمة على التمييز إلحاق أذى شديد بالسلامة البدنية للضحايا وكرامتهم الإنسانية" تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية. ووفقاً لهيئة المحاكمة، فإن أي شخص "بمن فيه الأفراد والجهات غير التابعة للدولة والمشاركون بدرجة متدنية – يمكن أن يدانوا بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم العنف الجسدي والعقلي والجنسي من خلال المشاركة المتواصلة وعن معرفة في هذه الجرائم أو التشجيع الضمني لها.
وفي قضية أكايسو، عرَّفت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الاغتصاب بعبارات واسعة جداً، موضحةً أن الاغتصاب هو جريمة ضد الإنسانية بمساواته بالتعذيب، وعرفت هذه المحكمة الاغتصاب بأنه "هتك جسدي له طبيعة جنسية يُرتكب ضد شخص في ظروف إكراهية". وأكد القضاة أن الاغتصاب، عند ارتكابه من جانب موظف عمومي أو شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو بتحريض بموافقة أو بسكوت منه يشكل تعذيباً. وعلاوة على ذلك، عرَّفت الهيئة العنف الجنسي بأنه "أي فعل له طبيعة جنسية يُرتكب ضد شخص في ظروف تتسم بالإكراه" ويمكن للإكراه أن يكون القوة الجسدية فضلاً عن التهديدات أو التخويف أو الابتزاز أو أي شكل آخر من أشكال الضغط. وخلصت الهيئة إلى أن العنف الجنسي بشكل "أذى جسدياً أو عقلياً خطيراً" قد يصل في هذه الظروف إلى حد الإبادة. وتبين أن العنف الجنسي في قضية أكايسو يشكل جزءاً لا يتجزأ من الإبادة التي حدثت في رواندا. ووفقاً لهيئة المحاكمة "شكلت (جرائم الاغتصاب) إبادة جماعية بالطريقة ذاتها التي يشكلها أي فعل آخر طالما أنها ارتكبت بقصد محدد للتدمير، الكلي أو الجزئي، لجماعة معينة مستهدفة بحد ذاتها".
7. الخلاصة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
7. الخلاصة
يُشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وفي النـزاع الدائر في دارفور، تُستخدم أساساً ضد النساء والفتيات. وتشير الشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب بدارفور لإذلال النساء ومجتمعاتهن ومعاقبتها والسيطرة عليها وبث الرعب في صدورها وتهجيرها. وليس الاغتصاب وغيره من الأشكال الأخرى للعنف الجنسي في دارفور مجرد نتيجة للنـزاع أو لسلوك جنود غير انضباطيين.
وتشير بعض الشهادات إلى أن اغتصاب النساء حدث خلال ’مداهمات‘ سبقت الهجمات التي شنت على القرى أو على الطرق أو في الأدغال خلال الهرب. وربما استخدم لترويع السكان المحليين، أو كتحذير أو تهديد لتشجيع تهجيرهم. وتوحي أقوال الناجيات من العنف الجنسي والتي جمعتها منظمة العفو الدولية بأن أحد دوافع المهاجمين هو إذلال "أعدائهم"؛ وفي حالات عديدة، تحدثت النساء اللواتي اغتُصبن أو شهدن الاغتصاب عن استخدام الجنجويد أو النساء اللواتي كن بصحبتهم لغة الشتائم والأغاني المهينة بقصد واضح هو إذلالهن. وتحديداً ذكرت النساء اللواتي اختطفن واغتصبن توجيه الشتائم إليهن وتسميتهن بزوجات "تورا بورا". ويبدو أنه اسم يستخدمه الجنجويد والقوات الحكومية لوصف المتمردين المسلحين، لكنه يُستخدم بلا تمييز ضد جميع القرويين والأشخاص الذين يهاجمهم الجنجويد. وتورا بورا هي سلسلة جبال تقع في أفغانستان نفذت فيها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عمليات ضد مقاتلي طالبان والقاعدة. والاعتداء الجنسي الذي يمثله الاغتصاب قد يُقصد به أيضاً التعبير عن هيمنة المهاجمين الذكور على النساء.
وفي الإطار الاجتماعي لدارفور، يعتبر الاغتصاب من المحرمات الثقافية على نطاق واسع وهذا ما تدركه كافة الجماعات. ويعرف الجنجويد، عبر اغتصاب النساء وإيذائهن، الآثار المترتبة ليس فقط على النساء أنفسهن، في المديين القريب والبعيد، بل أيضاً على مجتمعاتهن ككل. والعنف الممارس في العلن، مثل اغتصاب النساء أمام أقربائهن أو مجتمعهن أو عمليات الاغتصاب الجماعية، تشير إلى محاولة لإذلال النساء والرجال على السواء. ويتم إذلال الرجال عبر عجزهم عن "حماية" النساء من هذا العنف.
وتشير إحدى الشهادات إلى أن الجنجويد قتلوا امرأة حاملاً لأنها تحمل طفل "عدو" . وفي هذه القضية بالذات، بدا أن المرأة قُتلت لأنها كانت ترمز إلى المجتمع "المعادي" والقدرة الإنجابية لمجتمعها.
وليس ممكناً في هذه المرحلة تقدير عدد النساء اللواتي اغتصبن و/أو اختطفن وكم عدد حالات الحمل الناجمة عن عمليات الاغتصاب هذه. لكن، نظراً للعدد المرتفع لحالات الاغتصاب في الأنباء التي تناقلها نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون والتفاصيل التي أعطوها حول هذه الحالات، يمكن الاستنتاج بأن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور كانت واسعة النطاق وأحياناً منهجية. وهي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وغالباً ما رافقت الشتائم العنصرية العنف الجنسي وفقاً للشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية. وهذا يوحي بأن النساء استُهدفن بأعمال العنف ليس فقط بسبب جنسهن، بل أيضاً لأنهن ينتمين إلى حماية عرقية معينة. وفي بعض الحالات، تعرضت نساء معينات للاغتصاب المتكرر، وأخريات للاغتصاب الجماعي. وهذا قد يوحي بوجود نية لدى المهاجمين لجعل النساء المنتميات إلى جماعات عرقية معينة يحملن سفاحاً. وقد اغتُصبت بعض النساء بصورة متكررة أو جماعية أثناء احتجازهن في معسكرات الجنجويد؛ بينما أرغم بعضهن على طهي الطعام لمحتجزيهم، وأصيبت أخريات بكسور في أطرافهن في محاولة واضحة لمنعهن من الهرب. ووُصفت مخيمات المهجرين داخلياً المقامة خارج القرى الكبيرة أو البلدات في دارفور بأنها "سجون فعلية". وقد توحي هذه الأفعال بأن الجنجويد حاولوا حصر النساء اللواتي حملن منهم قسراً عبر الاغتصاب في مكان محدد. ولا تملك منظمة العفو الدولية في الوقت الراهن أدلة كافية لإثبات هذه النية ولا للقول ما إذا كان ذلك واسع النطاق أو منهجياً. بيد أن مرتكبي الاغتصاب يجب أن يتوقعوا بأن يؤدي الاغتصاب إلى الحمل، ولأن العديد من الجناة ينتمون إلى المجتمع ذاته الذي ينتمي إليه الأشخاص الذين أقدموا هم على مهاجمتهم، فلا يمكنهم أن يتجاهلوا وصمة العار الاجتماعية المصاحبة للناجيات من الاغتصاب، والأطفال الذين وُلدوا نتيجة الاغتصاب والعواقب الاجتماعية والنفسية المترتبة على المجتمعات التي تنتمي إليها الضحايا.
إن الطبيعة المروعة للعنف المرتكب ضد جماعات بأكملها في دارفور ونطاقه يبدو أنهما شكل من أشكال العقاب الجماعي لشعب حمل أبناؤه السلاح ضد الحكومة المركزية. وقد يُفسر بأنه تحذير لجماعات ومناطق أخرى مما يمكن أن يحدث للسكان المحليين إذا ما قررت بعض الجماعات التمرد على الخرطوم. ووصفت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الهائلة والمنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة في دارفور بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ورغم أن بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت يمكن تفسيرها كأفعال استهدفت القضاء على جماعات عرقية، إلا أن الأدلة ما زالت غير قاطعة. ويبدو أن التدمير واسع النطاق للمنازل والقرى مقروناً بالسلب والنهب والتهجير القسري كان يهدف إلى تدمير مصادر الرزق. وكان الاغتصاب واسع النطاق، وعلى الأقل منهجياً في بعض الأحيان (مثلاً خلال الهجمات التي شنها الجنجويد على طويلا في نهاية فبراير/شباط 2004) مع نية محتملة لتدمير البنى الاجتماعية ومجتمع جماعات عرقية محددة. وجرت عمليات إعدام جماعية بإجراءات مقتضبة، مثلاً في كتم وحولها في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2003 وفي دليج في بداية مارس/آذار 2004. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه كانت هناك نية بالتأكيد لإنزال "عقاب" جماعي بالسكان المدنيين، الذين يُتصور أنهم مرتبطون بالجماعات السياسية المسلحة أو لديهم صلات بها. بيد أن المنظمة ليست في وضع يمكنها فيه التأكيد أو الإثبات بأن العقاب كان يهدف إلى تدمير جماعات عرقية محددة. ولا تستطيع منظمة العفو الدولية حتى الآن الاستنتاج بحدوث إبادة جماعية أو أنه كانت هناك "نية للتدمير، الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
الحاجة لتشكيل لجنة تحقيق دولية
تعتقد منظمة العفو الدولية أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن الهجمات واسعة النطاق والمنهجية ضد المدنيين والتهجير القسري الهائل في دارفور تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونظراً لخطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في دارفور، تكرر منظمة العفو الدولية الدعوة التي وجهتها في إبريل/نيسان 2003 لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الانتهاكات والاتهامات بارتكاب إبادة جماعية وتحديد هوية مرتكبيها، بمن فيهم أولئك الذين ربما أمروا بارتكاب هذه الجرائم، واقتراح طريقة للمقاضاة الفعالة والتعويضات الكاملة، ومن ضمن ذلك رد الحقوق للضحايا والتعويض عليهم. وإضافة إلى ذلك، يجب أن ننظر اللجنة في سبل المباشرة بعملية مصالحة تكون حقوق الإنسان في صلبها، وهي ضرورية لمستقبل دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
8. التوصيات
1.8 إلى الحكومة السودانية
الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشن ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
التوقف فوراً عن تقديم الدعم للجنجاويد ونزع أسلحتهم وضمان عدم تمكنهم من مهاجمة السكان المدنيين وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 8 إبريل/نيسان 2004 والبيان المشترك مع الأمم المتحدة الصادر في 3 يوليو/تموز 2004.
إصدار تعليمات فورية واضحة إلى جميع القوات الخاضعة لإمرتها تفيد بأنه لن يسمح بارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وأنها تشكل جرائم جنائية خطيرة وأنه سيتم التحقيق مع المتهمين بالمسؤولية عن ارتكابها وتقديمهم إلى العدالة.
ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في مزاعم الاغتصاب والعنف الجنسي اللذين ارتكبهما الجنجويد أو القوات الحكومية أو أفراد الأمن الوطني والمخابرات العسكرية؛ ويجب أن تشمل التحقيقات إصدار الأوامر بارتكاب الاغتصاب أو العنف الجنسي أو التغاضي عنه؛ وينبغي نشر نتائج هذه التحقيقات على الرأي العام؛ ويتعين تقديم المسؤولين عن ارتكابهما إلى العدالة في محاكمات تستوفي المعايير الدولية للعدالة. ويجب حماية سلامة الضحايا والشهود.
وقف أي فرد من أفراد القوات المسلحة عن الخدمة فوراً في حال الاشتباه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان أو إصداره أوامر بارتكابها، ريثما يتم التحقيق معه.
ضمان تقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا، من ضمنها التعويض المادي ورد الحقوق والتأهيل والرضاء وتقديم الضمانات إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بعدم تكرارها، بما فيها الاغتصاب والعنف الجنسي، وإلى أقرباء الأشخاص الذين قُتلوا بصورة غير قانونية أو "اختفوا".
اتخاذ خطوات تكفل أمن وحماية الأشخاص المهجرين داخلياً وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة ومن ضمنها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن التهجير الداخلي وحرية تنقل المدنيين في دارفور وحماية الطبيعة الإنسانية لمستوطنات الأشخاص المهجرين داخلياً. وضمان حرية التنقل لجميع الأشخاص المهجرين داخلياً الذين يرغبون في اللجوء إلى تشاد.
اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق دارفور دون أي عراقيل.
اتخاذ تدابير فعالة تسمح بالعودة التطوعية للأشخاص المهجرين داخلياً وللاجئين الذين يختارون بحرية وعن علم العودة إلى ديارهم الأصلية في أوضاع توفر لهم السلامة والكرامة والاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية.
ضمان دخول مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي بكل حرية ودون أية عراقيل إلى جميع المناطق في دارفور، بما فيها المناطق المدنية التي استُهدفت خلال النـزاع، واتصالهم بكافة الجماعات في دارفور ودخولهم إلى مراكز الاعتقال الرسمية والسرية.
السماح بدخول بعثة مستقلة وحيادية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان إلى جميع مناطق دارفور والسودان، بما فيها القرى التي أحرقت والتي لم تحرق ومقابلة كافة الجماعات في دارفور والدخول إلى مراكز الاعتقال الرسمية والسرية.
الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة والسماح لها بالدخول الكامل لكي تحدد مدى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور وهوية مرتكبيها وتحقق في طبيعة التسلسل القيادي ومزاعم الإبادة الجماعية.
التصديق على البروتوكولين الأول والثاني الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف المؤرخة في العام 1949 ووضعهما موضع التنفيذ دون تأخير.
التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، وتنفيذها دون تأخير.
التصديق دون تأخير على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
2.8 إلى الجماعتين السياسيتين المسلحتين في دارفور، جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة
إصدار تعليمات واضحة إلى جميع المقاتلين الخاضعين لسيطرتهما بعدم ارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.
الإعلان على الملأ بأن العنف ضد المرأة غير مقبول، وأن النساء اللواتي يتعرضن لمثل هذا العنف لا يجوز أن يعانين من وصمة العار ويجب أن يحظين بدعم مجتمعاتهن.
التمسك بالقانون الإنساني الدولي ووقف جميع الهجمات التي تشن ضد المدنيين بصورة مباشرة وبلا تمييز واحتجاز الرهائن.
ضمان عدم ارتكاب المقاتلين لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين والإقالة الفورية لأي مقاتل يشتبه في ارتكابه انتهاكات ضد المدنيين من المنصب الذي يمكنه فيه مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات.
الالتزام علناً بضمان دخول المنظمات الإنسانية والمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان بصورة مأمونة ودون قيود إلى جميع مناطق دارفور.
الامتناع عن التجنيد القسري للمدنيين وعن الإسهام في عسكرة مخيمات اللاجئين وأماكن الأشخاص المهجرين داخلياً.
3.8 إلى حكومة تشاد
تقيداً بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية العام 1969 التي تنظم جوانب محددة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا، التأكد من تلقي جميع اللاجئين السودانيين في تشاد حماية ومساعدة كافيتين.
ضمان أمن اللاجئين السودانيين عند الحدود مع السودان، بما في ذلك من خلال مضاعفة الجهود لنقل اللاجئين إلى مناطق أكثر أماناً بعيداً عن الحدود بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
الامتناع عن وضع أو اتخاذ أية تدابير من شأنها أن تجبر أو ترغم أو تحث اللاجئين على العودة غير التطوعية إلى السودان، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
التنديد العلني بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها أي طرف في دارفور وتتناهى إلى علمها.
4.8 إلى الاتحاد الأفريقي
ضمان تلقي مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي تدريباً كافياً على حقوق الإنسان، بما في ذلك على العنف الجنسي، حتى يتمكنوا من إجراء تحقيقات في جميع الهجمات التي تشن ضد المدنيين والمهجرين داخلياً والإبلاغ عنها، بما فيها الهجمات التي يشنها الجنجويد والقوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة الأخرى على النساء ونشر النتائج على الرأي العام؛
شجب جميع حوادث الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني المعترف بهما دولياً والمرتكبة في دارفور.
حث الحكومة السودانية على التقيد الكامل بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والميثاق الأفريقي وجميع الصكوك الإقليمية والدولية الأخرى لحقوق الإنسان ذات الصلة، فضلاً عن التقيد الكامل بالالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار لحماية حقوق الإنسان.
إقامة تعاون وثيق مع المجتمع الدولي، ومن ضمنه الأمم المتحدة، في جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان في دارفور وكسب التأييد لنشر بعثة مراقبة قوية لحقوق الإنسان بتفويض من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
إقامة تعاون وثيق مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الأفريقية) وسواها من الهيئات الأفريقية ذات الصلة لوضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وضمان الحماية الفعالة لجميع حقوق الإنسان في دارفور. وبشكل خاص تشجيع اللجنة الأفريقية على إرسال بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في دارفور، كما تم الاتفاق على ذلك في القرار الصادر في 25 مايو/أيار 2004 عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وضمان نشر النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها على الملأ.
5.8 إلى مجلس الأمن الدولي
اعتماد قرار حول السودان:
يدين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور؛
يكفل حماية المدنيين، فمن فيهم الأشخاص المهجرون داخلياً في دارفور؛
ينشر مراقبين لحقوق الإنسان بأعداد كافية ومزودين بإمكانيات كافية مع منحهم صلاحيات واضحة للتحقيق في الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان في دارفور ومراقبة حماية المدنيين بشكل خاص في مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً، ونشر النتائج التي يتوصلون إليها والتوصيات التي يقدمونها على الملأ. والتأكد من تمتع مراقبي حقوق الإنسان بخبرة في النوع الاجتماعي ومن الإبلاغ علناً عن جميع مزاعم العنف المرتكب ضد المرأة؛
دعم اتخاذ تدابير تكفل تقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة؛
تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية دون تأخير لتحديد مدى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة في دارفور وتحديد هوية مرتكبيها والتحقيق في طبيعة التسلسل القيادي ومزاعم الإبادة الجماعية. ويجب أن توصي لجنة التحقيق بالأساليب اللازمة للمساءلة القانونية للأشخاص المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
إصدار أمر بوقف عمليات نقل المعدات أو الأسلحة أو الأفراد أو التدريب العسكري والأمني والشرطي إلى الحكومة السودانية وجميع أطراف النـزاع والتي يحتمل أن تستخدم لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. ويجب أن يشمل هذا التدبير آلية قوية للمراقبة يمكن أن تقوم من جملة أمور بإجراء تحقيقات في الانتهاكات المحتملة لوقف عمليات نقل الأسلحة وبرفع تقارير دورية حول النتائج التي تتوصل إليها.
6.8 إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
الإسهام بما يكفي من التمويل والأفراد والمعدات في بعثة مراقبي وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي.
التنديد الشديد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور والإلحاح على مساءلة الجناة.
وفقاً لمبادئ المسؤولية الدولية وتقاسم الأعباء، تقديم جميع المساعدات المالية والمادية الضرورية إلى الحكومة التشادية لمساعدتها في الوفاء بواجباتها في توفير الحماية الفعالة للاجئين السودانيين الموجودين في أراضيها. وينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التأكد من تزويد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات التي تقدم الحماية والمساعدة إلى اللاجئين في تشاد وللأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور بما يكفي من الموارد لممارسة صلاحياتها، بما في ذلك من خلال إقامة مخيمات إضافية للاجئين.
تقديم رعاية خاصة وإيلاء عناية للجماعات المعرضة للانتهاكات في صفوف المهجرين، مثل النساء والأطفال، وضمان توفير الإرشادات الطبية والنفسية إلى ضحايا الاغتصاب وسوى ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب وتلبية الاحتياجات التعليمية لأطفال اللاجئين.
وبوجه خاص، تقديم دعم مالي طويل الأجل للنساء الناجيات من العنف عن طريق الخدمات القانونية والاقتصادية والنفسية وخدمات الصحة الإنجابية، كجزء أساسي وضروري من المساعدات الطارئة وعملية إعادة البناء في مرحلة ما بعد النـزاع.
شجب أية محاولة، مباشرة كانت أم غير مباشرة، لتقويض المبدأ الأساسي لعدم الإعادة القسرية.
في الوقت الذي يحدث فيه تغيير جوهري ودائم وفعال في الأماكن الأصلية للاجئين والمهجرين داخلياً، تقديم مساعدة لجميع الذين يقررون طواعية وبحرية وباختيارهم من أجل عودتهم المستدامة في أوضاع توفر لهم الأمن والكرامة، إلى ديارهم وأراضيهم الأصلية.
زيادة الضغط الدبلوماسي على الحكومة السودانية للوفاء فوراً بالالتزامات المترتبة عليها لحماية حقوق الإنسان بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار والبيان المشترك الصادر مع الأمم المتحدة، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور والتفاوض على تسوية سياسية في منطقة دارفور تكون حقوق الإنسان في صلبها.
الإلحاح على منح الأمم المتحدة تفويضاً قوياً لمراقبة حقوق الإنسان في درافور وجميع مناطق السودان. والإلحاح على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وحيادية لتحديد مدى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة في دارفور وتحديد هوية الجناة والتحقيق في طبيعة التسلسل القيادي ومزاعم الإبادة الجماعية.
وقف عمليات نقل المعدات أو الأسلحة أو الأفراد أو التدريب العسكري والأمني والشرطي إلى الحكومة السودانية وجميع أطراف النـزاع والتي يحتمل أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان.
7.8 إلى وسطاء عملية السلام بين شمال وجنوب السودان
الإلحاح على الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان للتأكد من أن تتضمن بعثة حفظ السلام المستقبلية التابعة للأمم المتحدة في السودان صلاحيات قوية لمراقبة حقوق الإنسان يجب أن تشمل الخبرة في العنف القائم على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة.
التأكد من ضمان جميع حقوق المرأة المعترف بها دولياً والمساءلة القانونية عن جميع أشكال العنف الجنسي في تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب وفي الدستور السوداني المستقبلي.
ضمان عدم منح حصانة من العقاب لأولئك المسؤولين عن ارتكاب العنف الجنسي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق في النـزاعات السودانية.
زيادة الضغط الدبلوماسي على كلا الطرفين لضمان تصديق الحكومة الجديدة، التي تُقتسم فيها السلطة والتي ستُشكل، على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكولين الأول والثاني الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف للعام 1949 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتطبيقها دون تأخير كأحد الإجراءات الأولية التي تتخذها. وسيشكل ذلك دلالة للشعب السوداني على أن الانتهاكات الفظيعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت طوال السنوات العشرين الماضية لم تعد مقبولة.
8.8 إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
العمل مع الحكومة التشادية على نقل جميع اللاجئين السودانيين الموجودين حالياً عند الحدود السودانية – التشادية إلى مخيمات تقع على مسافة 50 كيلومتراً على الأقل من الحدود. ووضع آلية لمراقبة إمكانية وصول لاجئين جدد إلى الحدود، وبخاصة خلال موسم الأمطار؛
ضمان توفير حماية ومساعدة كافيتين لأي لاجئين يظلون عند الحدود، بما ي ذلك ما يكفي من الطعام والماء والمعونات الطبية خلال فصل الأمطار؛
ضمان توفير الحماية والمساعدة الكافيتين لجميع اللاجئين الآخرين غير الموجودين حالياً في مخيمات اللاجئين، بمن فيهم اللاجئون الموجودون في المراكز الحضرية.
مراقبة اللاجئين في تشاد والأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور وتوفير الحماية لهم، وبخاصة عبر توفير عدد كافٍ من موظفي الحماية المتخصصة. وضمان تمتع هؤلاء الموظفين بخبرة في النوع الاجتماعي وتكليفهم بإيلاء اهتمام خاص بالاحتياجات المحددة للحماية اللازمة للجماعات المعرضة للانتهاك، ولاسيما النساء والأطفال.
توفير رعاية خاصة وإيلاء اهتمام بالجماعات المعرضة للانتهاك في صفوف اللاجئين، مثل النساء والأطفال، وضمان توفير الإرشادات الطبية والنفسية إلى ضحايا الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب وتلبية الاحتياجات التعليمية لأطفال اللاجئين.
9.8 إلى الهيئات الإنسانية
تقديم كافة المعدات الصحية الضرورية للنساء والفتيات في جميع مخيمات اللاجئين في تشاد ومستوطنات المهجرين داخلياً في دارفور.
تقديم العلاج الفوري من الأمراض المعدية جنسياً والاستشارات الطبية السابقة للحمل إلى الناجيات من الاغتصاب لحماية صحة النساء.
إيلاء اهتمام خاص بفيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز في التقييمات الطارئة، لضمان إعطاء الأولوية للتدابير الوقائية الفورية والمناسبة من فيروس نقص المناعة المكتسب؛ وتقديم الرعاية والدعم إلى أي شخص قد يكون مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز وإلى أطفاله. ويجب إيلاء اهتمام خاص بالنساء المعرضات للانتهاك بشكل خاص مثل النساء المهجرات والمراهقين والفتيات والأخصائيين الجنسيين.
تقديم دعم نفسي وخدمات الصحة الإنجابية من أجل النساء المتأثرات بالنـزاع، كجزء لا يتجزأ من المساعدة الطارئة. ويجب إيلاء اهتمام خاص بأولئك الذين تعرضوا للعنف البدني والجنسي والصدمات الأليمة والتعذيب. ويجب على جميع الهيئات التي تقدم الدعم الصحي والخدمات الاجتماعية أن تدرج الإرشادات والإحالات النفسية ضمن مهامها.
إيلاء اهتمام خاص بتقديم إمدادات غذائية كافية إلى النساء والفتيات والعائلات المهجرة والمتضررة من الحرب لحماية الصحة ولمنع الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات. وينبغي على المفوضية العليا للاجئين وغيرها من هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أن تعزز إمكانيات مراقبة تأثير النوع الاجتماعي على توزيع الأغذية، وضمان وجود عدد كاف من العاملات الإناث في صفوف الموظفين الذين يوزعون الأغذية.
إبداء اهتمام خاص بالأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب، ويجب تقديم الدعم إلى الأم لضمان عدم إلصاق العائلة أو المجتمع وصمة عار بالطفل أو الأم.
إبداء اهتمام بتمثيل النوع الاجتماعي في هيئات صنع القرار في المخيمات وضمان سماع أصوات النساء واحتياجاتهن الخاصة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: دارفور: الاغتصاب سلاحاً في الحرب – العنف الجنسي والعواقب المترتبة عليه
19 يوليو/تموز 2004 رقم الوثيقة: AFR 54/076/2004
ملخص
عقب تشكيل جماعتين متمردتين في فبراير/شباط وإبريل/نيسان 2003، أطلقت الحكومة السودانية أيدي ميليشيات بدوية لمهاجمة قرى الجماعات المستقرة في دارفور، بغرب السودان. وفي هذه الهجمات تعرض الناس للقتل والنساء للاغتصاب والقرويون للتهجير القسري من ديارهم التي أُحرقت؛ وأُحرقت محاصيلهم ومواشيهم، وهي مصادر رزقهم الرئيسية، أو نهبت. ويقدم الجيش السوداني الدعم لميليشيا الجنجاويد التي يرتدي معظم أفرادها الآن الزي العسكري ويرافقها في هجماتها.
وأدت الهجمات إلى تهجير ما لا يقل عن 1,2 مليون نسمة. وبات ما لا يقل عن مليون نسمة مهجرين داخلياً وأُجبروا على الانتقال إلى جوار البلدات أو القرى الكبيرة في دارفور، وعبر ما يزيد على 170,000 الحدود ولجئوا إلى تشاد.
وقُتل ما يفوق الثلاثين ألف شخص واغتصبت آلاف النساء والفتيات.
وفي مايو/أيار 2004، عاد مندوبو منظمة العفو الدولية إلى تشاد للحصول على مزيد من المعلومات حول العنف الذي مورس ضد النساء في دارفور. وأجرت المنظمة مقابلات مع عشرات النساء وجمعت أسماء 250 امرأة اغتصبت خلال النـزاع. وتشير الشهادات التي جُمعت مقرونة بأنباء العنف الجنسي التي جمعتها الأمم المتحدة والصحفيون المستقلون والمنظمات غير الحكومية في دارفور، تشير دون أدنى شك إلى أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي واسع الانتشار. وليس الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور مجرد نتيجة للنـزاع أو نتيجة لسلوك جنود غير منضبطين. فالشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية تشير إلى استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب الدائرة في دارفور، لإذلال النساء ومجتمعاتهن ومعاقبتهم وبث الرعب في صفوفهم وتهجيرهم. ويشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويتناول التقرير أيضاً عواقب الاغتصاب الذي يترك آثاراً فورية وبعيدة المدى على النساء تتجاوز العنف الجسدي الفعلي. وهي تشمل وصمة العار والنبذ اللذين تقابل بهما الناجيات من الاغتصاب واللذين تتمخض عنهما عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة وعواقب طبية وعواقب على الصحة العقلية وغيرها من العواقب طويلة الأجل.
وعبر دعم الهجمات التي تشنها الميليشيات على السكان المدنيين ومنح الحصانة من العقاب للمهاجمين، انتهكت الحكومية السودانية بصورة فعلية الواجبات القانونية المترتبة عليها في حماية المدنيين. وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى التحرك الآن لوضع حد للاغتصاب وتقديم مرتكبيه إلى العدالة فوراً. وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التأكد من وفاء الحكومة السودانية بالوعود التي قطعتها بالنسبة لحقوق الإنسان وإلى تقديم دعم فوري وفعال ومتواصل إلى شعب دارفور.
ويلخص هذا التقرير وثيقة عنوانها : السودان: دارفور: الاغتصاب سلاحاً في الحرب – العنف الجنسي والعواقب المترتبة عليه. رقم الوثيقة: AFR 54/076/2004 أصدرتها منظمة العفو الدولية في يوليو/تموز 2004. وعلى كل من يود الاطلاع على مزيد من التفاصيل أو القيام بتحرك حول هذه القضية أن يرجع إلى الوثيقة الكاملة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
منظمة العفو الدولية
السودان: الاغتصاب سلاحاً في الحرب في دارفور
19 يوليو/تموز 2004 رقم الوثيقة: AFR 54/084/2004
"لقد اغتُصب نحو 15 من النساء والفتيات في مختلف أكواخ القرية؛ وعمد الجنجويد إلى كسر أطراف بعض النساء والفتيات لمنعهن من الفرار؛ وظل الجنجويد في القرية نحو ستة أو سبعة أيام".
"كان خمسة أو ستة رجال يغتصبوننا، الواحد تلو الآخر، طيلة عدة ساعات كل ليلة على مدى ستة أيام؛ لم يصفح عني زوجي بعد ذلك؛ لقد تبرأ مني".
مقتطفات من أقوال لاجئات سودانيات التقت بهن منظمة العفو الدولية
تتعرض فتيات لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات للاغتصاب في إقليم دارفور بالسودان، ويتخذهن مغتصبوهن رقيقاً جنسياً؛ وفي تقرير صدر تحت عنوان "الاغتصاب سلاحاً في الحرب"، قالت منظمة العفو الدولية إن عمليات الاغتصاب الجماعي المستمرة في دارفور تعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولكن المجتمع الدولي لا يكاد يحرك ساعداً لوضع حد لها.
وبالرغم من تركز الأنظار الإقليمية والدولية على دارفور، وعلى وعود الحكومة السودانية بنزع أسلحة ميليشيا الجنجويد، فلم يتم حتى الآن توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات.
ويكشف تقرير المنظمة، الذي يستند إلى المئات من الشهادات التي حصلت عليها، كيف تتعرض النساء والفتيات للاغتصاب والاختطاف على أيدي أفراد الجنجويد، وكيف يتخذونهن رقيقاً جنسياً رغم أنوفهن. وفي جميع الهجمات التي وقعت على القرى تقريباً، والتي رصدتها منظمة العفو الدولية، كان جيش الحكومة السودانية إما ضالعاً بصورة مباشرة فيها أو شاهداً مباشراً عليها.
وقالت منظمة العفو الدولية "إن ضروب المعاناة والإيذاء والانتهاك التي تقاسيها هؤلاء النسوة تتجاوز الاغتصاب الفعلي بمراحل؛ ويخلف الاغتصاب آثاراً مدمرة ومستمرة على صحة النساء والفتيات، وتظل الضحايا اللاتي بقين على قيد الحياة موصمات بالعار والفضيحة طيلة حياتهن، فضلاً عما يكابدنه من التهميش من جانب عائلاتهن ومجتمعاتهن".
ويخلف هذا عواقب اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى، مما يجعل الضحايا نهباً للمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. كما أن النزوح جعل النساء والفتيات أكثر عرضة للاعتداء والإيذاء، وأدى إلى زيادة عدد الزيجات المبكرة حيث يسعى الآباء لاتخاذ الزواج وسيلة لحماية بناتهن.
وقالت المنظمة "إن النساء والفتيات يتعرضن للاعتداء، لا لتجريدهن من آدميتهن فحسب، بل أيضاً لإذلالهن، ومعاقبتهن، والتحكم فيهن، وبث الذعر في نفوسهن، وتشريدهن، واضطهاد المجتمع الذي ينتمين إليه".
أما النساء اللاتي تعرضن من قبل لتشويه أعضائهن التناسلية في دارفور فهن أكثر عرضة للإيذاء والإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، أو العدوى بالفيروس المسبب له، أو بغيره من الأمراض التناسلية.
وقالت منظمة العفو الدولية "يتعين على المجتمع الدولي التصدي لقضية الاغتصاب بمزيد من الجدية والجهد؛ ويجب إرسال مهنيين طبيين مدربين على الفور لتقديم الرعاية الطبية للناجيات".
كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي:
يجب على جميع أطراف الصراع الكف عن استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب، والتنديد بذلك علناً، وإرساء آليات كافية لضمان حماية المدنيين.
نزع أسلحة ميليشيا الجنجويد، وحلها، وتجريدها من قدرتها على شن هجمات على السكان المدنيين.
إنشاء لجنة تحقيق دولية على الفور لفحص الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاغتصاب، وادعاءات الإبادة الجماعية.
تقديم المعتدين على المدنيين، بما في ذلك مرتكبو جرائم العنف الجنسي ضد المرأة، إلى ساحة القضاء من خلال محاكمات تتفق مع المعايير الدولية للعدالة؛ ولا بد من حماية المجني عليهم والشهود والحفاظ على سلامتهم.
خلفية
يستند تقرير منظمة العفو الدولية المعنون "السودان، دارفور: الاغتصاب سلاحاً في الحرب، العنف الجنسي وعواقبه"، إلى مقابلات أجرتها المنظمة مع لاجئات سودانيات، خلال شهر مايو/أيار 2004، في مخيمات اللاجئين بتشاد.
تواصل منظمة العفو الدولية حملتها العالمية لوقف العنف ضد المرأة، وتسعى الحملة لوضع حد لهذه الفضيحة وغيرها من الفضائح المخفية التي منيت بها حقوق الإنسان.
يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات والأنباء عن هذه الحملة في الموقع التالي:
http://news.amnesty.org/mav/actforwomen[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
ميليشيات السودان تواجه "البتر"
صدر حكم ضد عشرة من أفراد الميليشيات الموالية للحكومة السودانية بقطع أيديهم وأرجلهم لدورهم في الهجمات في دارفور.
وفي أول أحكام تصدر ضد أعضاء من ميليشيات الجنجويد، حكم أيضا على المتهمين بالسجن ستة أعوام لجرائم من بينها القتل والسرقة.
يذكر أن عشرات الآلاف قتلوا في دارفور بينما فر أكثر من مليون نسمة من ديارهم من وجه الهجمات التي تشنها الميليشيات.
وتحذر وكالات الإغاثة من أن آلافا آخرين قد يموتون نتيجة الجوع والمرض.
وفي تلك الأثناء اتهمت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ميليشيات الجنجويد باللجوء إلى عمليات الاغتصاب الجماعية في الصراع ضد المجموعات غير العربية في دارفور. الشريعة
وكانت الأحكام العشرة قد أصدرتها محكمة في نيالا، عاصمة جنوب دارفور.
وسوف يتم قطع الأيدي والأرجل اليسرى للرجال بحسب تطبيق السودان للشريعة الإسلامية، ومن غير الواضح متى تنفذ تلك الأحكام.
اغتصب الرجال الستة ابنتي، البالغة الخامسة والعشرين، أمامي، وزوجتي والأطفال الصغيرات
رجل من دارفور
يذكر أن المركز الإعلامي السوداني، المقرب من الحكومة، يقول إنه سيتم النظر في قضية مماثلة في وقت لاحق.
يذكر أن فتيات في عمر الثامنة وسيدات في الثمانين تعرضن للاغتصاب، حسبما تقول العفو الدولية، التي تطالب بتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محادثات السلام بين الحكومة ومتمردي دارفور قد انهارت السبت. إذلال علني
وتتهم منظمة العفو الدولي المجتمع الدولي بعدم بذل جهد كاف لحماية النساء في دارفور وفي المخيمات التي لجأ كثيرون إليها في تشاد المجاورة.
كما تتهم المنظمة، بشكل مباشر، الحكومة السودانية بدعم الهجمات التي تشنها ميليشيات لجنجويد.
ولكن في مقابلة مع بي بي سي نفى السفير السوداني في لندن د حسن عابدين أن تكون حكومة بلاده متواطئة مع الهجمات ووصف أدلة العفو الدولية بأنها "ضعيفة ومبالغ فيها".
ودعا السفير إلى تحقيق دقيق في أي انتهاكات جنسية في دارفور، وقال "يلزم التحقيق في جرائم الاغتصاب بشكل دقيق للغاية أمام محكمة وليس من خلال تقارير صحفيين".
وقد نشرت منظمة العفو الدولية في تقريرها "الاغتصاب كسلاح حرب" شهادات بعض من مئات النسوة اللائي تحدث معهن باحثو المنظمة.
وقالت لاجئة من قرية ديزا "كنت نائمة عندما بدأ الهجوم على ديزا. اخذني الخاطفون بعيدا وكانوا جميعا يرتدون الزي العسكري".
وأضافت "لقد أخذوا عشرات من الفتيات وجعلونا نسير لمدة ثلاث ساعات. وكانوا يضربوننا أثناء اليوم وكانوا يقولون لنا "أنتم أيتها النساء السود سنقضي عليكن وليس لكن من رب"، وفي الليل تعرضنا للاغتصاب عدة مرات. لقد كان العرب يحرسوننا بالسلاح ولم يقدم لنا طعام لمدة ثلاثة أيام".
وتقول منظمة العفو الدولية إنه في حالات كثيرة كان النساء يغتصبن علنا، أمام أزواجهن أو أقاربهن أو السكان المحليين. وذلك من أجل إذلالهن وعائلاتهن والجماعة بأسرها.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية في الصراع في دارفور، تنظر في الاتهامات بأن عمليات الاغتصاب تجري على نطاق واسع في إطار حملة إبادة جماعية ضد سكان المنطقة من غير العرب.
موضوع من BBCArabic.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: حياتي في ظل الرق"
بقلم جوزيف وينتر
مراسل بي بي سي نيوز أونلاين
تبدو ميندي نازر من الظاهر فتاة ذكية ومرحة واثقة من نفسها سرعان ما تضيف ابتسامتها إشراقة خاصة على وجهها، غير أن شيئا من هذا لا يعكس ما أوردته في كتابها والذي ذكرت فيه أنها قضت ثماني سنوات من حياتها في الرق بعد أن اختطفت من جبال النوبة بالسودان.
وما إن تبدأ ميندي في التحدث عن ماضيها إلا وتختفي الابتسامة وتغرورق عيناها بالدموع. وتقول لبي بي سي نيوز أونلاين "مازلت أحلم بكوابيس في لندن وذلك بعد ثلاث سنوات من تمكني من الهرب واستعادة حريتي".
"غير نظيفة"
تقول ميندي إنها كانت في الثانية عشر من عمرها حينما استهدفها تجار رقيق عرب أغاروا على قريتها في إحدى الليالي، حيث انتزعوها من أسرتها لتبدأ حياة العبودية بعيدا عن أهلها في الخرطوم شمالا.
وتبدو قصتها عن تفاصيل الأسر والعبودية، والتي ضمنتها في كتاب نشرته بعنوان "عبدة"، وكأنها من العصور الوسطى، غير أن أحداث قصتها تجري في أوائل التسعينات، وهو ما تقول إنه مازال يحدث للكثيرات من الفتيات من جنوب السودان.
" أمسكت المغرفة المعدنية من المقلاة وضربتني بها.. صرخت من شدة الألم، حيث غرست المغرفة الملتهبة في جلدي "
ميندي نازر
تقول ميندي إنها كانت تجبر على العمل منذ مطلع الصباح حتى وقت متأخر في الليل، حيث تقوم بأعمال الغسل والتنظيف والكي دون أن تتلقى أي أجر أو تأخذ أجازات، وإنها كانت تنام في كوخ حقير في الحديقة بعد أن يوصد الباب عليها.
وتتابع ميندي إن سيدتها "اعتقدت أول الأمر أنها غير نظيفة ومصابة بأمراض"، وبالتالي لم تكن تسمح لها بلمس الأطفال، ولكن بعد فترة أضيف إلى قائمة واجباتها اليومية رعاية الأطفال والطهي للأسرة.
وتضيف أنها كانت تأكل "بقايا طعام الأسرة مثل الحيوانات"، وتضيف أن تناول تلك البقايا بمفردها في المطبخ كان مهينا لها بشكل خاص، حيث أن تناول الطعام معا يعد في صميم ثقافة جبال النوبة.
وتقول ميندي إنها تعرضت للضرب مرارا، وفي كتابها تسرد أنها أعدت يوما بيضا مقليا بدلا من البيض المسلوق فما كان من سيدتها "إلا أن أمسكت المغرفة المعدنية من المقلاة وضربتني بها على ذراعي وهي شديدة السخونة".
وتضيف في الكتاب "صرخت من شدة الألم، حيث غرست المغرفة الملتهبة في جلدي"، ويُلاحظ آثار حرق سيء على ذراعها.
"مرتعبة"
وتسترسل ميندي لتحكي كيف قادت سلسلة من الأحداث لحريتها، حيث تروي أن شقيقة سيدتها، والتي تقول إنها متزوجة من دبلوماسي سوداني في لندن، أنجبت توأما وبالتالي "أعارتها" السيدة إلى شقيقتها للمساعدة في أشغال المنزل.
وتقول ميندي إن زوجة أحد تجار العبيد قالت لسيدتها "من السهل أن نجلب لكِ عبدة أخرى... بينما من المستحيل أن يعثر الناس على من يقوم بتلك المهام في لندن".
وتتابع أن "مالكيها" الجدد عادوا إلى عطلة إلى السودان، حيث تركوها مع زملاء لهم، وعندها أدركت ميندي أن هذه هي فرصتها في الهرب.
غير أن ميندي لم تكن تتحدث الإنجليزية على الإطلاق كما لم تكن تدري شيئا عن عملية اللجوء أو كيفية العيش في مدينة مزدحمة يقطنها ثمانية ملايين نسمة، وتقول إنها أثناء وجودها في شوارع لندن حاولت الحديث إلى أي شخص يبدو من ملاحمه أنه من جنوب السودان.
وبعد الكثير من النظرات المستفسرة والرفض، عثرت على شخص من السودان يعمل في جراج وكان يعرف شخصا من منطقة جبال النوبة، وتقول إنه بعد ذلك بأيام قليلة، انتظرها بعض السودانيين خارج المنزل الذي كانت تعمل فيه وقالوا لها إن الفرصة مناسبة للفرار.
وتقول "كنت مرتعبة من إمكان أن يخطفوني من جديد"، إذ تضيف أنه بعد ثماني سنوات من الضرب والتهديد بالإخضاع نالت حريتها المادية، غير أن التحرر المعنوي سيستغرق وقتا أطول.
لم الشمل
ويسرد الكتاب، الذي نشرته دار نشر virago press في بريطانيا، أنه بعد هرب ميندي تم اقتياد أسرتها إلى الخرطوم حيث أُبلغوا بضرورة إقناعها بالعودة، وتقول في كتابها إن أهلها قيل لهم في السودان إنها خطفت وأجبرت على ترك الإسلام والتحول إلى المسيحية، ولكن ما إن تحدثت إليها الأسرة إلا وتمكنت من إبلاغهم بقصتها الحقيقية حيث تقول إنها على اتصال منتظم بهم.
ولكن ميندي لا يمكنها العودة إلى السودان، بينما تقوم أمها برحلة شاقة تستغرق نهارا كاملا على متن شاحنة من قريتها إلى أقرب بلدة تجد فيها هاتفا حتى تتمكن من التحدث إلى ابنتها في لندن.
وتأمل ميندي أن تتمكن يوما من لقاء أسرتها ثانية إذا تمكنوا من الخروج إلى بلد ثالث.
ورغم أن كتاب "عبدة" نشر فعلا في ألمانيا، إلا أن ميندي تقول إنها قلقة من أن الدعاية التي ستحيط بنشر الكتاب في بريطانيا، بما قد يسبب المزيد من المشكلات لأسرتها، وتضيف "كان يمكن أن التزم الصمت بعد أن حصلت على حريتي، غير أنه طالما هناك آخرون يعانون الرق في السودان، فجزء مني أيضا في عبودية".
يذكر أن تقريرا لمعهد ريفت فالي، الذي يتخذ من شرق أفريقيا وبريطانيا مقرا له ذكر أيار/مايو الماضي أن أكثر من 11 ألف شخص تعرضوا للاختطاف على مدار 20 عاما من الغارات التي تستهدف جلب الرقيق في السودان. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: تقرير: الاتجار في 700 ألف شخص العام الماضي
المهربون يجبرون اعدادا كبيرة من النساء على العمل في الدعارة
قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص جرى شراؤهم وبيعهم في تجارة البشر في العام الماضي، واتهمت 19 دولة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع هذه التجارة.
وضمت وزارة الخارجية في تقريرها السنوي "تجارة البشر" أفغانستان، أرمينيا، كمبوديا، طاجيكستان، إيران، وجمهورية قرغيزستان إلى اللائحة السوداء للدول التي تتهمها بعدم القيام بما يكفي لمحاربة التجارة في البشر والتي تضم أيضا السعودية وروسيا.
وقال التقرير: "خلال العام الماضي، تم بيع وشراء ونقل واحتجاز 700 ألف شخص من رجال ونساء وأطفال، وربما يصل هذا الرقم إلى أربعة ملايين شخص في ظروف مثل الرق."
وأضاف: "في هذا الشكل الجديد من الرق، المعروف باسم تجارة البشر، يستخدم المهربون التهديدات والإرهاب والعنف لإجبار الضحايا على القيام بممارسات جنسية أو العمل في ظروف تشبه الرق."
وقال التقرير الذي شاركت في إعداده أجهزة الحكومة الأمريكية والسفارات الأمريكية في الخارج إن الضحايا يهربون لإمداد شبكات الدعارة الدولية والسياحة القائمة على الجنس والخدمات الجنسية التجارية.
كما يعمل ضحايا آخرون في ظروف مروعة في المتاجر وأعمال البناء والزراعة مقابل أجور زهيدة.
ويقسم التقرير الدول إلى ثلاث مجموعات بناء على الجهود التي تبذلها حكوماتها لمكافحة تهريب البشر، كما يحدده قانون حماية ضحايا التهريب والعنف لعام 2000.
ويعرف القانون تهريب البشر على أنه جريمة يجبر فيها الشخص على ممارسة عمل جنسي أو يجبر على العمل القسري أو تقديم خدمات.
وتنتهك الدول المصنفة في المجموعة الثالثة المعايير الدنيا التي يحددها القانون، كما لا تبذل محاولات كافية لوقف عمليات الاتجار في البشر.
وهذه الدول هي: أفغانستان، أرمينيا، البحرين، روسيا البيضاء، البوسنة، ميانمار، كمبوديا، اليونان، إندونيسيا، إيران، جمهورية قرغيزستان، لبنان، قطر، روسيا، السعودية، السودان، طاجيكستان، تركيا والإمارات.
ونقلت بعض الدول التي كانت مصنفة ضمن المجموعة الثالثة العام الماضي، إلى المجموعة الأولى ومن بينها كوريا الجنوبية، التي قال التقرير أنها اتخذت إجراءات غير عادية لمكافحة تهريب البشر خلال العام الماضي.
كما نقل التقرير بعض الدول من المجموعة الثالثة إلى المجموعة الثانية مما يعني أن حكوماتهم لم تلتزم تماما بالقانون لكنها تحاول القيام بذلك. ومن هذه الدول: إسرائيل، ألبانيا، الجابون، قازاخستان، ماليزيا، باكستان ويوغوسلافيا.
أما المجموعة الأولى فتتضمن الدول التي تلتزم بالقانون تماما وهي فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، كوريا الجنوبية وكولومبيا.
ويقيم التقرير الدول وفق حجم التحقيقات التي تجريها حول عمليات التهريب، وحماية الضحايا، وتبني إجراءات لمنع التهريب والتعاون مع الدول الأخرى لتقليص تجارة البشر. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: الاتحاد الأوروبي يزيد الضغوط بشأن دارفور
حذر الاتحاد الأوروبي السودان من مواجهة عقوبات دولية ما لم يكبح جماح الميليشيات العربية التي تهاجم الأفارقة السود في منطقة دارفور.
وقال وزير الخارجية الهولندي لنظيره السوداني إنه يتعين فعل المزيد لإنهاء سفك الدماء في الإقليم الواقع غربي السودان.
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا قد حث في وقت سابق الحكومة السودانية على القبض على زعماء ميليشيات الجنجويد، التي أجبرت أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم وقتلت الآلاف.
وقال وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت بعد لقائه بوزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل في بروكسل "إذا لم يتحسن الوضع بسرعة، فسوف يتبعه حتما فرض المجتمع الدولي لعقوبات".
ونقلت وكالة إيه إن بي عن الوزير الهولندي قوله "كان هناك تحسن غير أنه ليس كافيا".
وتقرب تلك الدعوة الموقف الأوروبي من موقف الولايات المتحدة، التي تقدمت بمشروع قرار لدى الأمم المتحدة يطالب السودان بنزع سلاح الجنجويد أو مواجهة عقوبات.
يذكر أن هولندا ترأس في الوقت الراهن الاتحاد الأوروبي.
"اعتقالات"
وقالت كريستينا جالاش، المتحدة بلسان سولانا، إن المسؤول الأوروبي البارز أبلغ إسماعيل الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يشعر "بقلق بالغ" إزاء استمرار الهجمات من جانب الجنجويد ويحث السودان على اعتقال زعماء الميليشيات "دون توان".
ونقلت وكالة الأنباء إن إسماعيل قال إن السودان اعتقل "100 من زعماء الجنجويد وسوف يمثلون للمحاكمة".
يذكر أن السودان نفى بشكل مستمر الاتهامات بسيطرته على ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة.
وقد اتهمت مجموعات حقوق الإنسان تلك الميليشيات بانتهاكات عدة، بينها أعمال قتل ونهب وعمليات اغتصاب جماعية، ضد سكان دارفور من غير العرب.
ووصفت الأمم المتحدة الوضع في دارفور بأنه أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم في الوقت الراهن.
المتمردون يبحثون تجديد المحادثات
وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن مجموعتين متمردتين في دارفور قد وافقتا على إجراء محادثات جديدة مع الخرطوم لمحاولة إيجاد حل سياسي للصراع.
وكانت جولة أولى من المحادثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد انهارت قبل أسبوع، حينما انسحبت إحدى المجموعتين المتمردتين.
غير أن زعيما متمردا من دارفور قال السبت إن مجموعته لن تجري محادثات مع الحكومة إلا بعد نزعها سلاح الميليشيات العربية.
وقال خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة إنه يتعين على الحكومة "الاستجابة للشروط المسبقة التي تمثل شروط الهدنة التي تم التوقيع عليها... في الثامن من أبريل/نيسان".
وقال أكبر مسؤول عسكري بريطاني الجمعة إن بلاده على استعداد لإرسال خمسة آلاف جندي للسودان للمساعدة في تحسين الأزمة الإنسانية.
فقد قال رئيس الأركان البريطانية العامة سير مايك جونسون لبي بي سي "أعتقد أنه بإمكاننا جمع لواء بسرعة كبيرة". |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/099/2004 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 199
10 أغسطس/آب 2004
السودان : دارفور - ينبغي على الحكومة الكف عن تخويف واعتقال المدنيين
الذين يتحدثون إلى الأجانب
حثت منظمة العفو الدولية اليوم الحكومة السودانية على وجوب الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط على جميع الموقوفين في شمال دارفور وجنوبها وغربها والذين اعتُقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم حول الوضع في دارفور.
إذ ألقي القبض على عشرات الأشخاص منذ نهاية يونيو/حزيران 2004 في مختلف أنحاء دارفور لأنهم تحدثوا إلى زعماء الحكومات الأجنبية، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ووزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه، وأعضاء لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي والصحفيون المستقلون، أو لأنهم جهروا بآرائهم حول الأزمة القائمة في دارفور.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على الحكومة السودانية إعطاء تأكيدات بأن أياً من الذين أُلقي القبض عليهم لن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة رهن الاعتقال وأنه يمكن للشعب السوداني أن يتحدث بحرية عن دارفور من دون خوف من الردود "الانتقامية".
وتشمل الحالات الأخيرة لتخويف المدنيين والأشخاص المهجرين واعتقالهم في مختلف أنحاء دارفور :
في شمال دارفور
ورد أن ما لا يقل عن 48 شخصاً قُبض عليهم بين 26 يونيو/حزيران و3 أغسطس/آب على أيدي قوات الأمن أو الجيش السوداني، معظمهم عقب تحدثهم إلى أعضاء الوفود الأجنبية. ومن ضمن هؤلاء :
خمسة عشر رجلاً من مخيم أبو شوق الكائن بالقرب من الفاشر قبض عليهم أفراد الأمن الوطني عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول للمخيم في 30 يونيو/حزيران.
خمسة رجال من المخيم نفسه قُبض عليهم أيضاً في 27 يوليو/تموز عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه.
ستة رجال، بينهم عمدة أبو جرادة، قُبض عليهم بين 15 و17 يوليو/تموز في أبو جرادة، وهي قرية تقع بالقرب من الفاشر، بعد أن تحدثوا كما زُعم إلى أفراد لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي. وبحسب ما ورد قبضت ميليشيا الجنجويد على شخصين آخرين في كبكبية، يقال إنهما عمدتان في كبكبية، ويقال إنهما محتجزان لديهم. وورد أن آخرين، بينهم امرأة، قُبض عليهم في 3 أغسطس/آب في مليت بعدما تحدثوا كما يبدو إلى أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي.
وبحسب ما ورد طلب مراقبو وقف إطلاق النار التابعون للاتحاد الأفريقي زيارة المعتقلين لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
في جنوب دارفور
قُبض على أباذر أحمد أبو البشير، وهو محام عن حقوق الإنسان، على أيدي قوات الأمن وجهاز المخابرات في بلدة نيالا في 24 يوليو/تموز بعدما قدم عريضة تحظى بتأييد عدد من زعماء الجماعات العرقية تحث على وضع حد للنـزاع إلى والي (محافظ) ولاية جنوب دارفور. ولم توجه إليه بعد أية تهمة، لكنه سُمح له بمقابلة المحامين.
قبض أيضاً أفراد في الأمن الوطني على بثينة محمد أحمد، وهي عضو في اتحاد المرأة السودانية، في 29 يوليو/تموز واعتُقلت بمعزل عن العالم الخارجي في سجن نيالا، بينما كانت تقوم كما يبدو بأنشطة من أجل السلام ونزع سلاح ميليشيات الجنجويد.
في غرب دارفور
ورد أنه قُبض على أربعة زعماء من جماعة المساليت العرقية في 17 يوليو/تموز في مخيم أردماتا، وهي إحدى ضواحي الجنينة لأنهم حذروا أبناء مجتمعاتهم المهجرين من العودة إلى قراهم حتى تصبح آمنة ولأنهم تحدثوا إلى "الأجانب". وأُطلق سراح الأربعة فيما بعد في 3 أغسطس/آب.
وعقب قمة عقدتها الجامعة العربية بشأن دارفور في 9 أغسطس/آب، وعدت الحكومة السودانية مجدداً بتحقيق تقدم على صعيد حقوق الإنسان. وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة على الكف عن توقيف أولئك الذين يجهرون بآرائهم حول انتهاكات حقوق الإنسان في درافور.
وتظل هناك حاجة ملحة للغاية للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في دارفور ومراقبتها والإبلاغ عنها. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى السماح للمحامين ومراقبي وقف إطلاق النار ومراقبي حقوق الإنسان وعمال الإغاثة والصحفيين بالدخول الفوري وبكل حرية إلى جميع مناطق دارفور ومقابلة جميع الناس فيها، بما في ذلك مراكز الاعتقال.
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54 – 097 – 2004
9 أغسطس/آب 2004
السودان:
المرور بمحنة الاغتصاب في دارفور
يجب اتخاذ إجراءات فورية ومتواصلة لوضع حد لاستمرار انعدام حماية النساء والفتيات في دارفور من الاغتصاب وغيره من صنوف الأذى الجنسي!
ويجب اعتماد إجراءات خاصة لضمان عدم التخلي الآن عن آلاف الإناث اللواتي مررن بمحنة الأذى الجنسي في دارفور وتركهن فريسة للألم طوال حياتهن!
أدلت المئات من النساء والفتيات المنتميات إلى دارفور بشهاداتهن أمام منظمة العفو الدولية حول عمليات الاغتصاب الجماعية التي ارتكبها أعضاء في ميليشيا ’الجنجويد‘ المدعومة من الحكومة وبعض الجنود الحكوميين.1 وبعد أن فررن من منازلهن التي قُصفت وأُحرقت وشهدن مقتل أقربائهن ووُصمن بوصمة الاغتصاب الذي يعتبر من المحرمات الاجتماعية في دارفور، أظهرت هؤلاء النسوة والفتيات شجاعة عظيمة في التحدث عن الانتهاك الذي تعرضن له. ويجب الآن ضمان سلامة هؤلاء وغيرهن من الناجيات من الاغتصاب (اللواتي مررن بمحنة الاغتصاب) وحمايتهن وكرامتهن وتقديم الجناة إلى العدالة فوراً.
وفي 19 يوليو/تموز 2004، أطلقت منظمة العفو الدولية تقريراً حول السودان بعنوان دارفور، الاغتصاب كسلاح في الحرب (رقم الوثيقة : AFR 54/076/2004). وكشف التقرير بأن الاغتصاب واسع النطاق وغالباً منهجي. وقد استُخدم الاغتصاب من جانب ميليشيا الجنجويد وبعض الجنود الحكوميين2 لإذلال النساء وبث الرعب في قلوبهن والسيطرة عليهن وإجبارهن على مغادرة ديارهن، وبالتالي تدمير البنية الاجتماعية لمجتمعاتهن.
أهوال العنف الجنسي
في حالات عديدة اغتصبت النساء علناً أمام أزواجهن أو أقربائهن أو الناس عموماً. ولم تُوفَّر النساء الحوامل. وبحسب ما ورد تعرضت النساء اللواتي قاومن الاغتصاب للضرب أو الطعن أو القتل. وفي حالات أخرى، مورس التعذيب ضد النساء للحصول على معلومات حول مكان وجود أزواجهن أو أقربائهن الذكور : وضُغطت وجوههن بين عصي خشبية أو اقتُلعت أظافرهن. وكُسرت أرجلهن وأذرعهن عمداً لمنعهن من الهرب. وخُطفت فتيات لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات واحتُجزن في العبودية الجنسية، بعضهن طوال شهور عديدة.
العواقب بعيدة المدى
إضافة إلى الآثار الصحية الجسدية والعقلية الفورية والخطيرة جداً الناجمة عن الاغتصاب، هناك عواقب بعيدة المدى تترتب على اللواتي مررن بتجربة الاغتصاب (الناجيات من الاغتصاب) في دارفور. ونظراً للعار والوصمة المرتبطتين بالاغتصاب، غالباً ما تمانع النساء في الإبلاغ عنه لأي عمال طبيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات للجروح التي أصبن بها. وفي الوقت الراهن لا يوجد في درافور عدد كافٍ من العمال الطبيين المدربين للتعرف على الناجيات من الاغتصاب ومعالجتهن. كذلك لا تتوافر مرافق طبية كافية لعلاج أية أمراض معدية جنسياً يمكن أن تنتشر عن طريق الاغتصاب. وتترتب عواقب وخيمة على الناجيات من الاغتصاب جراء انعدام هذا الدعم الطبي.
كذلك قد تترتب عواقب خطيرة ودائمة على العنف الجنسي. فالنساء اللواتي أُتلفت أجهزتهن الإنجابية نتيجة الاغتصاب قد يرفضهن أزواجهن لأنهن لا يؤدين دورهن ’كمنجبات‘. وهناك احتمال كبير جداً في أن ينبذ المجتمع الناجيات من الاغتصاب وأطفالهن. فالطفل الذي يولد نتيجة الاغتصاب قد يعتبر طفلاً ’للعدو‘، ’طفلاً للجنجويد‘، وقد تشعر النساء بأنهن مضطرات إلى التخلي عن مولودهن.
وتترتب على وصمة العار التي تُلصق بالناجيات من الاغتصاب عواقب اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. فقد ’يتبرأ‘ الأزواج من زوجاتهم. أما النساء غير المتزوجات فربما لا يستطعن الزواج مطلقاً، لأن مجتمعاتهن تعتبرهن ’فاسدات‘. والنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب ولم يتمكَّن من الزواج أو اللواتي هجرهن أزواجهن هن أكثر عرضة لانتهاك حقوقهن اجتماعياً واقتصادياً في السودان : فلا يستطعن التمتع ’بالحماية‘ أو الدعم الاقتصادي الذي يُنتظر عادة من الرجال تقديمه.
وقال بعض اللاجئين في تشاد لمنظمة العفو الدولية أن مهر العروس3 قد انخفض انخفاضاً شديداً في المخيمات. ويخشى بعض الآباء أن يستحيل عليهم حماية بناتهن غير المتزوجات من الاعتداءات الجنسية، وبالتالي يسعون إلى ’تزويجهن‘ حتى قبل السن المعتادة، وذلك لإنقاذ شرف العائلة. ويتم بشكل متزايد تزويج الفتيات إلى أي شخص قادر على دفع مهر العروس، الأمر الذي يعرض العرائس الصغيرات للأذى على أيدي أزواج يسيئون معاملتهن.
رد الحكومة السودانية
في 17 يوليو/تموز 2004، أعلن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين أن ثلاث لجان، واحدة لكل من الولايات الثلاث في دارفور، تضم قاضيات وأفراد من الشرطة ومستشارين قانونيين، ستجري تحقيقات في تهم الاغتصاب وتساعد الضحايا خلال مراحل القضايا الجنائية.4 ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن السودانيين الذين تجرئوا في الماضي على الإبلاغ عن الانتهاكات قد عوقبوا، بينما لم يُتخذ أي إجراء ضد الجناة.
وعند إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية في بيـروت في 19 يوليو/تموز 2004، نفى السفير السوداني في لبنان محمد بخيت حدوث اغتصاب في درافور قائلاً إنه : "إذا حدثت حالات اغتصاب في درافور، فإنها لا تتعدى الحالتين".
بيد أن منظمة العفو الدولية تظل تتلقى أنباء جديدة حول عمليات اختطاف واعتداء جنسي في دارفور : ففي 27 يوليو/تموز ذكرت الأمم المتحدة أن عشرات النساء والفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاماً تعرضن للاغتصاب من جانب ميليشيا الجنجويد في مخيم سيسي للمهجرين داخلياً وحوله في غرب دارفور. ففي 1 أغسطس/آب ورد أن سبع فتيات هوجمن عندما غامرن بالخروج من مخيم سواني، الكائن أيضاً في غرب دارفور، لإحضار الحطب. ولاذت جميعهن بالفرار فيما بعد باستثناء واحدة : ويظل مكان وجود المرأة المخطوفة المتزوجة حديثاً والبالغة من العمر 20 عاماً مجهولاً.
رد المجتمع الدولي
شجبت الدول بصورة فردية والمؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي جميعها انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في دارفور. وتصل المساعدات الإنسانية الآن إلى عدد أكبر من الأشخاص الذين يحتاجونها في دارفور وإلى مخيمات اللاجئين في تشاد. وقد ازدادت المساعدات السياسية والمالية والتقنية الضرورية المقدمة إلى بعثة مراقبي وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور ويجري نشر ثمانية مراقبين لحقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة في المنطقة. بيد أن المدنيين في دارفور يظلون يتعرضون للاعتداءات والتخويف والاعتقال.
وقد أظهر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 الصادر في 30 يوليو/تموز 2004 5 ازدياد الاهتمام العالمي بمحنة المدنيين في درافور، بيد أن إجراءات التصدي للوضع المريع لحقوق الإنسان تظل هامشية. ومن جملة أشياء فشل القرار في تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في الأدلة المتوافرة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها الاغتصاب وغيره من أشكال الأذى الجنسي، فضلاً عن التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.
وينبغي على الحكومة السودانية أن تتحرك الآن، بصورة فردية ومن خلال المساعدات والتعاون الدوليين لحماية النساء والفتيات في دارفور من الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي. وينبغي توفير رعاية فورية وكافية للناجيات من الاغتصاب وتقديم المعتدين عليهم إلى العدالة!
ويرجى كتابة رسائل إلى الحكومة السودانية تدعوها إلى :
· نزع سلاح ميليشيا الحنجويد وحلها وجعلها عاجزة عن مهاجمة السكان المدنيين بعد الآن.
· السماح بوصول المعونات الإنسانية دون عراقيل إلى جميع المناطق والجماعات في دارفور.
· عدم ضم أي عضو حالي أو سابق من أعضاء ميليشيا الجنجويد إلى الشرطة أو الجيش أو أمن المخيمات أو عمال الإغاثة الإنسانية في مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور.
· الإيقاف الفوري عن الخدمة لأي فرد من أفراد القوات المسلحة السودانية يُشتبه في أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو أمر بارتكابها، بما فيها الاغتصاب وذلك بانتظار التحقيق معه.
· ضمان سلامة وحماية ضحايا وشهود الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي.
· تقديم الذين مارسوا الاغتصاب إلى العدالة فوراً في محاكمات عادلة، من دون إمكانية توقيع عقوبة الإعدام أو عقوبات لاإنسانية مثل بتر الأطراف.
أرسلوا مناشداتكم إلى :6
الفريق عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة
القصر الرئاسي
ص.ب. 281
الخرطوم
السودان
فاكس : 779977 183 249+
التحية : سيادة الرئيس
اللواء عبد الرحيم محمد حسين
وزير الداخلية والممثل الرئاسي المعني بدارفور
وزارة الداخلية
ص.ب. 281
الخرطوم، السودان
فاكس : 773046 183 +249
التحية : السيد الوزير
السيد مصطفى عثمان إسماعيل
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
ص.ب. 873
الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 11 779383 أو 777268 183 249+
التحية السيد الوزير
السيد علي محمد عثمان ياسين
وزير العدل
وزارة العدل
ص.ب. 302
الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 183 771479
التحية السيد الوزير
الدكتور ياسر سيد أحمد
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
ص.ب. 302 الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 11 770883
التحية : السيد
السيد عثمان محمد يوسف كوبور
محافظ ولاية شمال دارفور (دارفور الشمالية)
بواسطة قصر الشعب
ص.ب. 281
الخرطوم، السودان
فاكس : 776432/ 771651/ 783223 183 249+
التحية : السيد المحافظ
المهندس الحاج عطا المنان
محافظ ولاية جنوب دارفور
بواسطة قصر الشعب
ص.ب. 281
الخرطوم، السودان
فاكس : 776432/ 771651/ 783223 183 249+
التحية : السيد المحافظ
اللواء سليمان عبد الله آدم
محافظ ولاية غرب دارفور
بواسطة قصر الشعب
ص.ب. 281
الخرطوم، السودان
فاكس : 776432/ 771651/ 783223 183 249+
التحية : السيد المحافظ
يرجى إثارة بواعث قلق منظمة العفو الدولية مع حكومة بلادكم
يرجى كتابة رسائل إلى وزير الخارجية و/أو التنمية الدولية في بلدكم تطلبون فيها :
وجوب عدم ضم أي عضو حالي أو سابق في ميليشيا الجنجويد إلى عمال الإغاثة الإنسانية في دارفور وتشاد.
نشر عمال الرعاية الصحية بأعداد كافية على أن يضموا موظفات إناث وتدريبهم على التعرف على الناجيات من الاغتصاب ورعايتهن.
وجوب توفير معالجة طبية فورية تشمل الدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية والعلاج من الأمراض الجنسية المعدية، وبخاصة إلى ضحايا الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب في جميع المخيمات إلى الأشخاص المهجرين داخلياً وإلى الذين يعيشون خارج المخيمات في دارفور مثل المناطق الحضرية.
وجوب تعاون عمال الإغاثة الإنسانية مع المجتمع وزعماء المخيمات لضمان قبول العائلات والمجتمعات بعودة النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب إليها.
وجوب زيادة الدعم المقدم إلى مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي لضمان نشرهم ومساندتهم بصورة كاملة ووصولهم إلى جميع المناطق والأشخاص في دارفور. وينبغي أن يتلقى المراقبون التابعون للاتحاد الأفريقي تدريباً كافياً في مجال حقوق الإنسان يشمل العنف الجنسي.
النشر الكامل لبعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مع منحها صلاحيات واضحة على أن تضم أعداداً كافية من المراقبين للتحقيق في الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويجب نشر النتائج والتوصيات على الملأ.
"لقد خرجت بانطباع جيد جداً من اجتماعي مع نساء (دارفور)... فهن متماسكات جداً وقويات، أنهن قائدات حقيقيات."
الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، في معرض حديثه عن أبرز محطات رحلته إلى دارفور ومخيمات اللاجئين في تشاد، 7 يوليو/تموز 2004.
ولمزيد من المعلومات حول الاهتمام بالناجيات من الاغتصاب انظر :
إرشادات حول تقديم رعاية طبية – قانونية إلى ضحايا العنف الجنسي
منظمة الصحة العالمية 2003
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf
ولمزيد من المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في دارفور، يرجى زيارة :
موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الإنترنت
http://web.amnesty.org/pages/sdn-index-eng
منظمة العفو الدولية
رقم الوثيقة : AFR 54 / 097 / 2004
أغسطس/آب 2004
وثيقة خارجية
هوامش :
1. أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع المئات من اللاجئين السودانيين في تشاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ومايو/أيار 2004 ولديها اتصالات مباشرة مع مصادر داخل السودان.
2. تلقت منظمة العفو الدولية معلومات حول حالة اغتصاب واحدة فقط ارتُكبت ضد امرأة تنتمي إلى فئات يُعتقد أنها تؤيد ميليشيا الجنجويد، وذلك على أيدي أعضاء في جماعات معارضة مسلحة : وبحسب ما ورد حدث الاعتداء في قرية كوالا في جنوب دارفور.
3. يدفعه رجل و/أو عائلته إلى عائلة المرأة التي يرغب في الزواج منها.
4. سلمت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية مقدماً نسخة من تقريرها السودان، دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب، رقم الوثيقة : AFR 54/076/2004، 19 يوليو/تموز 2004.
5. www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html
6. إذا لم تتمكنوا من إرسال رسائلكم بواسطة الفاكس، يرجى إرسالها بالبريد. كما يمكنكم إذا شئتم إرسال نسخة من مناشدتكم (مناشداتكم) إلى السفارة السودانية في بلدكم.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: وثيقة عامة
رقم الوثيقة: AFR 54/104/2004
نحرك عاجل UA 252/04 بواعث قلق بشأن السلامة/ "الاختفاء"/بواعث قلق طبية
20 أغسطس/آب 2004
السودان : عبد الله بشير العمر 23 عاماً
يساور منظمة العفو الدولية القلق حيال سلامة عبد الله بشير، الذي يمكن أن يكون قد "اختفى". فلم يره أحد منذ اعتقاله على أيدي قوات الأمن الوطني في 31 يوليو/تموز في معسكر كالما، قرب نيالا في ولاية دارفور الجنوبية. وقد يكون محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في المستشفى العسكري في نيالا، إثر ما زعم من تعرضه للتعذيب. وربما يكون، بحسب احتمال آخر، قد نقل إلى العاصمة، الخرطوم.
وقد جرى اعتقال عبد الله بشير مع 21 رجلاً آخر على أيدي أفراد قوات الأمن الوطني. وتم احتجازهم ليوم واحد في مكتب الأمن الوطني، ونُقلوا بعد ذلك إلى سجن نيالا. وأورد الرجال أنهم قد تعرضوا للضرب بالعصي على جميع أجزاء أجسامهم. وكانوا قد اعتقلوا في مخيم للأشخاص المهجرين داخلياً في كالما، على بعد 17 كيلومتراً إلى الجنوب من نيالا. وكانوا، بحسب ما ورد، يحتجون على محاولات الحكومة إعادتهم بصورة قسرية إلى القرى التي قدموا منها.
وفي 2 أغسطس/آب، وُجهت إلى المهجّرين الثلاثة تهمة الإخلال بالنظام العام، بمقتضى المادة 69 من قانون العقوبات السوداني، وقدموا للمحاكمة. ولم يحضر عبد الله بشير جلسة المحاكمة، ومن الواضح أنه كان في المستشفى نتيجة لتعرضه للتعذيب. بيد أن محاموه بحثوا عنه في جميع مستشفيات نيالا، إلا أنهم لم يجدوا له أثراً فيها. كما أنه لم يحضر الجلسة التالية للمحاكمة التي عقدت في 7 أغسطس/آب.
خلفية
دأبت الحكومة السودانية على إطلاق يد المليشيا البدوية المعروفة باسم "الجنجويد" لتقوم بغزو القرى الزراعية وممارسة القتل والاغتصاب والاختطاف ضد سكانها، وإجبارهم على مغادرة قراهم، وحرق منازلهم ونهب ممتلكاتهم ومحاصيلهم وماشيتهم.
وقد فر ما يزيد عن مليون شخص من المناطق الريفية ولجأوا إلى مستوطنات حول المدن في دارفور. ونتيجة لهذه الهجمات قتل ما يربو على 30,000 شخص، بينما يعيش ما يربو على 170,000 شخص كلاجئين على الحدود مع تشاد أو داخلها. ولا يزال من لجأوا إلى مخيمات داخل دارفور معرضين لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية على أيدي قوات الحكومة وميليشيا "الجنجويد"، بما في ذلك للهجمات المسلحة والاغتصاب.
إن الحكومة السودانية قد أعلنت في يوليو/تموز 2004 أنها تخطط لإعادة عدة آلاف من الأشخاص إلى قراهم مع أنها كانت قد تعهدت في بيان مشترك أصدرته مع الأمم المتحدة في 3 يوليو/تموز 2003 بأن "تضمن ... أن تتم أي عودة للأشخاص المهجرين إلى ديارهم بصورة طوعية تماماً". وقد تعمد الحكومة الآن إلى ترهيب الناس لإعادتهم إلى قراهم للتهرب من المراقبة الدولية الدقيقة لممارساتها في دارفور، مع أن الأوضاع في المناطق الريفية لا تزال غير آمنة، ولا يملك المهجرون منازل أو ممتلكات يعودون إليها. وقد تعرض عدة أشخاص من المهجرين داخلياً للاعتقال بسبب معارضتهم محاولات السلطات إعادتهم إلى قراهم.
التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن، بالعربية أو الإنجليزية:
- تحثون فيها السلطات على أن تكشف فوراً عن مكان وحود عبد الله بشير، والسماح له دون إبطاء بالالتقاء بأقربائه ومحامييه؛
- تعربون فيها عن بواعث قلقكم حيال ما ورد من أنباء عن تعذيب عبد الله بشير و21 شخصاً آخر من المهجرين داخلياً، وتدعون فيها السلطات إلى أن تقدم لهم على نحو عاجل كل عناية طبية يحتاجونها؛
- تدعون فيها السلطات إلى أن توقف عن العمل فوراً أي فرد من أفراد قوات الأمن يشتبه بأنه قد قام بأعمال التعذيب، إلى حين ظهور نتائج تحقيق واف ومستقل ونزيه في هذه الأنباء.
ترسل المناشدات إلى: (قد يكون من الصعب التحدث عبر هذه الأرقام/ ولكن يرجى مواصلة المحاولات)
الفريق الركن عمر حسن أحمد البشير
الرئيس
القصر الجمهوري
ص. ب. 281، الخرطوم، السودان
فاكس: + 249183 779977 (قد تسمعون رسالة مسجلة يليها صوت إشارة الفاكس)
طريقة المخاطبة: سيادة الرئيس
اللواء عبد الرحيم محمد حسين
وزير الشؤون الداخلية
وممثل الرئاسة لشؤون دارفور
وزارة الداخلية
ص. ب. 281، الخرطوم، السودان
فاكس: + 249 183 770883
طريقة المخاطبة: معالي الوزير
السيد على محمد عثمان ياسين
وزير العدل والنائب العام
وزارة العدل
الخرطوم، السودان
فاكس: + 249 11 771479
طريقة المخاطبة: معالي الوزير
الفريق آدم حامد موسى
حاكم ولاية دارفور الجنوبية
عناية قصر الشعب
ص. ب. 281، الخرطوم، السودان
فاكس: + 249 11 771 024
طريقة المخاطبة: معالي الوزير
ابعثوا بنسخ إلى:
السيد ياسر سيد أحمد
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
ص.ب. 302، الخرطوم، السودان
فاكس: + 249 183 770883
طريقة المخاطبة: عزيزي السيد سيد أحمد
وإلى الممثلين الدبلوماسيين للسودان المعتمدين لدى بلدكم.
يرجى إرسال المناشدات فوراً. واتصلوا بالأمانة الدولية أو بمكتب فرعكم إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2004.
رقم الوثيقة: AFR 54/104/2004 20 أغسطس 2004 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Ustaz Ahmed Haneen and Ustaz Alwathiq Abdalla ,
Please notice that this Report was originally written in English then translated ino Arabic. The quote below is not necessarily what the poor Masleit woman had literaliy told the reporter.
Mohamed Elgadi
Quote: "أنتم أيتها النساء السود سنقضي عليكن وليس لكن من رب
هذا كذب وتلفيق للاتي
صيغة هذا التعبير لا تستخدم في السودان
من ينسب اليه الكلام نفسه اسود 00
لن نسمع في السودان يوما كلمة يااسود
20-07-2004, 04:25 ص
الواثق تاج السر عبدالله
.
تاريخ التسجيل: 15-04-2004
مجموع المشاركات: 313
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: ahmed haneen)
الاخ احمد حنين
لك خالص الشكر على هذه المداخلة القيمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: Mohamed Elgadi)
|
الأخ الواثق شكرا لهذا المجهود مرة اخري فهو لا ينتج الا من شخص يؤمن حقا بما يفعل.
الأخ: Mohamed Elgadi
تحية طيبة
اتفق معك ان هذه الصيغة ( لن نسمع في السودان يوما كلمة يااسود ) ولكنها الترجمة كانت أكثر تادبا وتهذيبا من كلمتي العب والخادم التي نسمعها.
اظن أن الترجمة كانت اكثر رحمة.
مع كل الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/101/2004
25 أغسطس/آب 2004
السودان:التخويف والإنكار-
الاعتداءات على حرية التعبير في دارفور
ملخص
خلقت الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في سياق النـزاع الدائر منذ ستة عشر شهراً في دارفور بغرب السودان، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وأدت الهجمات التي شنتها الميليشيات المدعومة من الحكومة والقوات الحكومية على القرى المدنية إلى تهجير ما لا يقل عن 1,2 مليون نسمة. وقد أُجبر معظم المهجرين على الانتقال إلى البلدات أو إلى جوارها أو الاختباء في المناطق الريفية في دارفور، وعبر نحو 200,000 مدني الحدود ولجئوا إلى تشاد.
وبينما تعمل المنظمات الإنسانية جاهدة على إنقاذ أرواح المهجرين، فما زال المدنيون محرومين من الحماية إلى حد كبير. ويتعرض المدنيون بشكل متواصل للاعتداء والقتل والنساء للاغتصاب من جانب الميليشيات الحكومية ذاتها التي هجرتهم قسراً والتي تواصل تطويق مخيمات المهجرين.
وتعتدي الحكومة السودانية، التي تتعرض لضغط دولي متزايد، على حرية التعبير من أجل مراقبة المعلومات التي يحتاجها السودانيون، ويجري العالم تقييماً لما إذا كانت الحكومة تفي بالتزاماتها. ويتم تكميم أفواه الصحفيين السودانيين ويواجه الصحفيون الأجانب قيوداً في دارفور. وقد تعرض العشرات من الأشخاص للتخويف والتهديد والاعتقال لأنهم تحدثوا إلى الأجانب والمراقبين. واعتُقل آخرون لأنهم دعوا إلى إحلال السلام في دارفور أو عارضوا العودة إلى المناطق الريفية حيث تسود حالة من انعدام الأمن. وعوضاً عن التركيز على حلول حقيقية لدارفور، تنكر الحكومة السودانية مسؤوليتها عن الأزمة.
ولا يشكل خنق حرية التعبير انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وحسب؛ ففي السياق الحالي، يعيق أيضاً عمل المراقبين في دارفور، ومن ضمنهم أولئك المكلفون برفع تقارير حول سير الأوضاع إلى مجلس الأمن الدولي. وعلاوة على ذلك، كان انعدام حرية الرأي وما زال أحد أسباب النـزاعات في السودان وعاملاً أسهم في تدهور الوضع في دارفور. ومع ذلك لم يشكل الحق في حرية التعبير جزءا ًمن الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار أو محادثات السلام الخاصة بدارفور أو السودان.
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى رفع جميع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم. وينبغي على المجتمع الدولي أن يزيد من مراقبته لانتهاكات حقوق الإنسان في درافور وأن يُدرج الحق في حرية التعبير وحقوق الإنسان بحزم على جدول أعمال السلام في دارفور والسودان. قائمة المحتويات
1. المقدمة 1
2. الخلفية 2
3. الأنباء الواردة من دارفور 3
ممارسة الضغط على السودانيين والصحافة السودانية 4
صعوبة الدخول إلى دارفور والتنقل فيها 6
4. ازدياد الزيارات إلى دارفور، ازدياد الضغط لالتزام الصمت 8
عمليات الاعتقال والتخويف بسبب الجهر بالآراء 8
عمليات التوقيف بسبب التحدث إلى المراقبين 11
5. اعتقال أشخاص لأنهم جهروا بآرائهم ودعوا إلى إيجاد حل سلمي في درافور 13
6. إنكار في الخرطوم 13
نفي مشاركة الحكومة 14
الإفلات من العقاب 15
إنكار حدوث الاغتصاب على نطاق واسع 16
إنكار حصيلة الوفيات 17
الأزمة بوصفها مؤامرة 17
7. المعايير الدولية 17
8. التوصيات 19
"حرية المعلومات حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف ومحك لجميع الحريات التي كُرست من أجلها الأمم المتحدة" [القرار 59(1)، الصادر في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر/كانون الأول 1946].
1. المقدمة
كان ضمان الحق في حرية التعبير غائباً بشكل ملحوظ كأحد مطالب اتفاقيات وقف إطلاق النار ولعب دوراً يكاد لا يذكر في أية التزامات قدمتها الحكومة السودانية إلى الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الحكومية الدولية خلال العام الماضي. ومع ذلك فإنه بدون تمتع الجميع بالحق في حرية التعبير، سيكون من الصعب مراقبة الالتزامات وسيستحيل إحلال سلام دائم ينطوي على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وحرية التعبير ليست مجرد حق إنساني بحد ذاتها، بل إنها تدافع عن الحقوق الأخرى. وتتيح فضح الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان والتصرف حيالها. وإضافة إلى ذلك، إذا عجز الناس عن مناقشة أفعال الحكومة أو انتقادها، وإذا شعروا بأن أحداً لن يصغي للمشاكل الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو يفعل شيئاً إزاءها، عندئذ قد يلجأ الناس إلى العنف أو الوسائل غير القانونية لتحقيق نتائج. وتتجسد النتائج الحرجة لانعدام حرية التعبير في الملاحظة التي أبداها أحد قادة جيش تحرير السودان، وهو الجماعة المسلحة التي أعقب تأسيسها في فبراير/شباط 2003، تدمير دافور بدعم من الحكومة : "الخرطوم لا تتحدث إلا إلى الذين يحملون السلاح".1
إن مأساة التقاعس عن ضمان حقي حرية التعبير والمعلومات قد خلق أزمة ليس في دارفور وحسب بل أيضاً في السودان ككل.
وقدمت الحكومة السودانية التزامات، بما في ذلك في وقف إطلاق النار الإنساني الذي تم التوصل إليه في 8 إبريل/نيسان وفي البيان المشترك الصادر عن الحكومة السودانية والأمم المتحدة في 3 يوليو/تموز 2004. وقد استُكملت الآن، بعد تأخير طويل، عملية نشر مراقبين تابعين للاتحاد الأفريقي وإنشاء مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان. لكن السلطات السودانية غالباً ما اتخذت إجراءات ضد الذين يبلغون عن انتهاكات حقوق الإنسان وليس ضد الجناة المزعومين. فإذا تمت مضايقة أولئك الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام والمندوبين الأجانب والمراقبين أو تخويفهم أو حتى إلقاء القبض عليهم من جانب السلطات السودانية، يصبح من الصعب مراقبة ما يجري فعلاً في دارفور.
جهر الآلاف بآرائهم وتحدثوا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي أدت إلى نشوء الأزمة الحقوقية والإنسانية في دارفور. لكن الآلاف يشعرون بالخوف من الجهر بآرائهم وجرى تخويف العشرات من السودانيين والقرويين والمهجرين والصحفيين والمترجمين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان ومضايقتهم وحتى سجنهم. ويتم تكميم أفواه الصحفيين السودانيين، بينما يُسمح للمنظمات الإنسانية والصحفيين والبعثات بمشاهدة معركة دارفور على خلفية قيود أمنية مضنية. وقد منع قمع حرية التعبير والمعلومات أغلبية السودانيين من فهم ما يجري في دارفور أو مناقشة الحلول التي قد تجلب السلام إلى الإقليم.
وسيواصل سكان دارفور الجهر بآرائهم، رغم المخاطر الملازمة لذلك، بسبب الشعور بأنهم ليس لديهم ما يخسروه. ومع ذلك تبدو الحكومة عازمة على تنفيذ مخطط قمعي، عوضاً عن إيجاد حلول حقيقية في دارفور يمكن أن تخفف من الضغط الذي تتعرض له.
وفي 30 يوليو/تموز، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً نص على وقف إرسال شحنات الأسلحة إلى "الهيئات والأفراد غير التابعين للحكومة بمن فيهم الجنجويد وحدد موعداً نهائياً قوامه 30 يوماً لكي يقدم الأمين العام تقريراً حول التقدم المحقق إلى الأمم المتحدة بشأن التزامات الحكومة بما فيها التزاماتها بنـزع سلاح الجنجويد وإخراجهم من المخيمات. ومن أجل سكان دارفور، من المهم أن تفي الحكومة السودانية بالالتزامات التي قطعتها. إذ لا يمكن وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان إذا لم يتم تسجيلها.
وفي هذا التقرير، تصف منظمة العفو الدولية تخويف واعتقال أولئك الذين يجهرون بآرائهم ويواصلون الحديث علناً ويدعون إلى احترام حقي حرية التعبير والمعلومات وتكريسهما في كل محادثات والتزامات السلام المستقبلية الخاصة بالسودان.
2. خلفية
نجمت الأزمة القائمة في دارفور عن نزاع معقد دار بوتيرة متدنية بين البدو الرحل والمزارعين المستقرين في دارفور طوال عقود من الزمن، لكن الحكومة السودانية فشلت في تسويته. وفي فبراير/شباط 2003، شُكلت جماعة مسلحة تُطلق على نفسها اسم جيش تحرير السودان؛ وبعد بضعة شهور، شُكلت أيضاً حركة العدالة والمساواة التي لها صلات بالمؤتمر الشعبي الإسلامي المعارض في الخرطوم. وفي نهاية مارس/آذار 2003، قالت الحكومة إنها ستتخلى عن محاولات المصالحة وتستخدم القوة لوضع حد للنـزاع. وبعد هجوم شنه جيش تحرير السودان على مطار الفاشر في نهاية إبريل/نيسان 2003، أطلقت الحكومة يد جماعات الميليشيا البدوية التي كانت قائمة أصلاً في مهاجمة قرى السكان المزارعين، ومعظمهم من الفور والمساليت والزغاوى، والذين شكل بعض أبنائهم الأعضاء الرئيسيين في الجماعات المسلحة. والميليشيا التي تعرف سلبياً بالجنجويد (الخيالة المسلحين) أو إيجابياً بالفرسان، يصحبها عادة في هجماتها على القرى الجيش السوداني وقد أُدمجت بشكل متزايد في القوات المسلحة السودانية كقوات شبه عسكرية. كما أن سلاح الجو السوداني يستخدم طائرات الأنطونوف والمروحيات الحربية وكذلك طائرات الميغ كما ورد لقصف القرى وقتل المدنيين.
واليوم يزداد انعدام حماية المدنيين والمهجرين حدة. وما زالت عمليات القصف الحكومية تحدث، وكذلك الاعتداءات على المدنيين وقتلهم واغتصاب النساء والفتيات في المناطق الريفية، وكذلك بجوار مخيمات المهجرين. وما زال الجنجويد يحاصرون العديد من مخيمات المهجرين ويرتدون زي الجيش أو زي قوات الدفاع الشعبي شبه العسكرية، ويدخلون إلى بلدات، مثل كبكبية والجنينة، تغص بالمهجرين. كما تنشر الحكومة السودانية قوات شرطة في دارفور، كإجراء تقول إنه سيعيد الأمن. بيد أن انعدام ثقة السكان المحليين بأية قوات حكومية والأنباء التي تتحدث عن إيذاء الشرطة للمهجرين داخلياً أو استخدامها لحضهم على العودة إلى قراهم تقوض مصداقية مثل هذه الخطوة. ويظل الجنجويد والجنود الحكوميون يفلتون كلياً من العقاب على الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبونها ضد المدنيين.
وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، بما فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل العمد للمدنيين والاغتصاب واسع النطاق والتهجير القسري المنهجي للمدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كذلك ورد أن انتهاكات حقوق الإنسان قد ارتُكبت من جانب الجماعات المعارضة المسلحة، لكن أنباء قتل المدنيين واغتصابهم على أيدي جيش تحرير السودان أو حركة العدالة والمساواة تبدو قليلة قياساً بالانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الجنجويد وجنود الحكومة السودانية دون أن ينالوا عقابهم.2
3. الأنباء الواردة من دارفور
تفاقمت الأزمة القائمة في دارفور بسبب قمع الحق في حرية التعبير في دارفور وسائر أنحاء السودان؛ ومنع حرية الانتقال إلى دارفور وبداخلها، ليس في وجه الأجانب وحسب، بل أيضاً في وجه السودانيين؛ وخنق الحق في حرية تأليف الجمعيات.
ولو وصلت أنباء الأزمة المتصاعدة إلى سائر أنحاء العالم في فترة أبكر وجرى تقييمها بشكل صحيح، لكانت اتُخذت إجراءات كافية من قبل.
والذين تابعوا الموقف كانوا يعرفون ما يحدث – فقد أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً في يونيو/حزيران 2003، بعنوان حروب السودان الأخرى3، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانات صحفية وتحركات عاجلة طوال العام 2003 بلغت ذروتها في تقرير صدر في فبراير/شباط 2004 تحت عنوان، السودان : دارفور : مقتل عدد كبير جداً من الناس بلا داعٍ4 – لكن لم يتم بشكل متسق إيلاء اهتمام يُذكر بهم.
وفي الوقت ذاته، تحدثت بضع منظمات إنسانية غير سودانية كانت تعمل في دارفور عن الأزمة الإنسانية التي تواجهها المنطقة عادة بدون التشديد على دعم الحكومة للهجمات التي تسببت بالأزمة، ربما لأنها كانت تخشى من ممارسة الحكومة ضغطاً عليها وفرض قيود على أنشطتها أو حتى طردها من السودان.
ممارسة الضغط على السودانيين والصحافة السودانية
بسبب ملكية الحكومة للقنوات الإعلامية والرقابة الحكومية الصارمة على الصحافة السودانية، لم يتوافر إلا قدر قليل من الأنباء داخل السودان حول الأزمة المتصاعدة في دارفور. ورغم أن الحكومة ألغت الرقابة الرسمية على الصحف في ديسمبر/كانون الأول 2001، إلا أن الرقابة الفعلية من جانب الأمن الوطني مستمرة. والصحف المحلية ذات الملكية الخاصة تتعرض هي نفسها للتهديد المستمر بفرض غرامات عليها مثل تعليق صدورها أو مصادرة أعدادها. ويقول بعض أصحاب الصحف إنهم يفضلون رقابة مسبقة مكشوفة على مصادرة أعداد الصحيفة لأنه من شأنها التسبب بخسارة مالية فادحة. وربما ساعد إلقاء القبض على صحفي في بداية الأزمة، في مايو/أيار 2003 وتعذيبه، على تخويف الآخرين.
· قبض على يوسف البشير موسى، مراسل جريدة الصحافة التي تصدر في الخرطوم الموجود في نيالا، في نيالا بدارفور على يد الأمن الوطني في 3 مايو/أيار 2003، وتعرض للضرب المبرح ووُجهت إليه تهم بموجب قانون الطوارئ للعام 1998، بعد أن كتب مقالاً حول الهجوم الذي شنه جيش تحرير السودان على مطار الفاشر. وأُخلي سبيله في 24 مايو/أيار. ورغم الشكاوى التي قُدمت للشرطة حول تعذيبه، لم يُقدَّم أحد إلى العدالة.
· قبض على إبراهيم يوسف إسحاق، وهو محام، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 لمرافقته صحفيين يعملان في جريدتي الصحافة وأخبار اليوم على التوالي لمشاهدة سينغيتا، وهي قرية أُحرقت في دارفور. وظل رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في نيالا حتى مارس/آذار 2004، بينما اضطر الصحفيان إلى الحضور يومياً إلى مقر الأمن الوطني طوال شهرين.
ونتيجة للقيود الحكومية لم تشر الصحف السودانية إلى الأزمة القائمة في دارفور إلا بحذر شديد. وحتى الآن، أي في أغسطس/آب 2004، وفي الوقت الذي تتحدث فيه وسائل الإعلام حول العالم عن الأزمة في دارفور، لا يعرف السوداني المقيم في الخرطوم أو في أماكن أخرى تقع خارج منطقتي دارفور وكوردوفان الغربيتين ما يجري في دارفور. وكما قال محام سوداني لمنظمة العفو الدولية :
"إحدى المشاكل هي غياب المعلومات في الخرطوم حول النـزاع. فالناس في الخرطوم لا يعرفون ماذا يجري في دارفور. وتقول الحكومة في التلفزيون والإذاعة إن كل شيء يسير على ما يرام في دارفور وأن الناس تتلقى مساعدات وأن الوضع تحت السيطرة. ولن ترى الحقيقة، إلا إذا حصلت على المصادر الأخرى على شبكة الإنترنت أو في المحطات التلفزيونية الفضائية."
ولا يستطيع مشاهدة المحطات التلفزيونية الفضائية إلا الأثرياء ولا يستخدم عدد كبير من الناس شبكة الإنترنت في السودان. وتعتمد أغلبية السودانيين على محطات التلفزة والإذاعة التي تملكها الحكومة السودانية (صوت السودان)، وتظل الجزيرة، وهي القناة التلفزيونية العربية المستقلة التي يقع مقرها في قطر، أحد المصادر المستقلة الرئيسية للمعلومات حول دارفور للناطقين بالعربية في السودان، لكن تم إغلاق مكتبها في الخرطوم في ديسمبر/كانون الأول 2003.
قُبض على إسلام صالح بلو مدير مكتب الجزيرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2003. واعتُقل لمدة ستة أيام. ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، اتُهمت الجزيرة ببث العديد من البرامج "الحافلة بالمعلومات الكاذبة والتحليلات الرديئة المتحيزة؛" وتتعلق التهمة بأنباء حول انتشار داء الدرن (السل) وضحايا الألغام الأرضية في دارفور. وأضافت هيئة الأمن الوطني أن المكتب "لن يُعاد فتحه إلا بعد أن يتخذ المقر الرئيسي للقناة خطوات لتصحيح الأخطاء وتسوية نواحي القصور وتعيين أشخاص مسؤولين في المكتب يمكنهم أداء رسالة القناة بطريقة محايدة ومهنية." وما زال المكتب مغلقاً.
Sudanese online (http://www.sudaneseonline.com/) يشكل منتدى حراً للمناقشة في شبكة الإنترنت وكان أحد المنابر القليلة للمناقشات الحرة بين السودانيين، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا لها صلة بالسودان، لاسيما أزمة دارفور. وفي يوليو/تموز 2004 أغلقت الحكومة هذا المنبر لفترة وجيزة.
والذين لديهم أصدقاء أو زملاء من دارفور قد يكونون أكثر اطلاعاً على حقائق الأزمة، لكنهم قلة. وفي الجامعات، التي تضم طلاباً من جميع أنحاء السودان، يلتقي الطلاب من مختلف مناطق السودان وهم أكثر علماً بما يجري. ولكن عندما حاول الطلاب عقد اجتماعات أو القيام بمظاهرات بشأن أزمة دارفور، غالباً ما تعرضوا للمضايقة أو حتى الاعتقال نتيجة لذلك.
في 30 يونيو/حزيران 2004، نظم طلبة دارفور في جامعات الخرطوم مسيرة لتقديم رسالة حول دارفور إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في مقر الأمم المتحدة بالخرطوم. وأوقفت الشرطة المسيرة ووقعت مصادمات عنيفة ورد أن بعض الطلاب تعرضوا خلالها للضرب. عندئذ انضم طلاب اتحاد طلبة جامعات الخرطوم إلى مظاهرة احتجاجية، وألقت الشرطة القبض على 60 طالباً، مستخدمة العنف في بعض الحالات، ومن ضمنهم إبراهيم عبد الوهاب، أمير سر الإعلام في الاتحاد المذكور، والرئيس السابق للاتحاد محمد حسين الطعيشي. وبعد مفاوضات بين اتحادات الطلبة والشرطة وإحدى منظمات حقوق الإنسان، أُفرج عن جميع الطلاب المعتقلين في المساء.
كذلك بعثت الاعتقالات والقيود المفروضة على أبناء المجتمع المدني السوداني والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان برسالة إلى المنظمات السودانية مفادها أنها يمكن أن تدفع ثمناً باهظاً إذا تحدثت عن حقوق الإنسان في دارفور أو عملت من أجلها.
أمضى الدكتور مداوي إبراهيم آدم، مدير منظمة التنمية السودانية أكثر من ستة أشهر رهن الاعتقال ووُجهت إليه تهم بموجب مواد تنص على عقوبة الإعدام قبل إسقاط جميع التهم المنسوبة إليه في 7 أغسطس/آب 2004. وكان قد قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2003 بعد زيارة قام بها إلى دارفور حيث قدمت المنظمة السودانية للتنمية بنوداً غير غذائية إلى السكان واتهمتها السلطات السودانية بتزويد الأجانب بمعلومات؛ وفي قائمة الأدلة المتوافرة ضده أُدرجت الوثائق العامة لمنظمة العفو الدولية.
اعتُقل موظف آخر في المنظمة السودانية للتنمية هو عثمان آدم عبد المولى بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 13 يوماً في مايو/أيار 2004 بينما كان متوجهاً من نيالا إلى زالينغي في دارفور. وبعد إطلاق سراحه، لم يُسمح له بمغادرة نيالا طوال عدة أسابيع.
يظل صالح محمود عثمان، وهو محام لحقوق الإنسان معروف جداً، رهن الاعتقال بدون محاكمة في سجن كوبر بشمال الخرطوم بعد مضي أكثر من ستة أشهر على اعتقاله في 1 فبراير/شباط 2004. ولم توجه إليه قط أية تهمة بارتكاب جرم أو يمثل أمام قاضٍ.
صعوبة الدخول إلى دارفور والتنقل فيها
رغم أن السوداني لا يمنع عادة من التوجه إلى عواصم الولايات الثلاث وهي الفاشر ونيالا والجنينة، إلا أن الانتقال داخل دارفور يمثل مشكلة أكبر. فحتى السوداني لا يمكنه التوجه إلى أي مكان داخل دارفور بدون تصريح من الأمن الوطني والمخابرات أو المخابرات العسكرية أو الشرطة – ويمنح التصريح إلى سائق السيارة أو الحافلة أو الشاحنة، وبالتالي عندما تُحمَّل المركبة بالركاب، تتوجه للحصول على تصريح، يجب أن تبرزه عند حواجز الطرق. ويحتاج كل من يرغب بزيارة أحد مخيمات اللاجئين إلى طلب تصريح من مكتب مفوض الشؤون الإنسانية التابع للحكومة. وعند الوصول إلى المخيم، يتفحص مكتب الأمن التابع لمفوض الشؤون الإنسانية التصريح قبل السماح بالدخول.
وبالنسبة لغير السودانيين، من الصعب الوصول إلى دارفور ومن شبه المستحيل التنقل بحرية فيها. ومع انتشار المعلومات حول الأزمة القائمة في دارفور في أوساط المجتمع الدولي بحلول نهاية العام 2003، قدم عدد متزايد من المنظمات الإنسانية طلبات للعمل في دارفور. لكن جرى تأخير دخولها ومنعت أحياناً من الدخول بفعل الروتين الحكومي؛ إذ إن تسجيل المنظمة ومنحها تأشيرات يمكن أن يستغرقا شهوراً. ولم توافق الحكومة السودانية على قواعد جديدة اعتباراً من 24 مايو/أيار 2004، إلا عقب ممارسة ضغط شديد عليها من العالم الخارجي، وبخاصة تقديم وعد بمنح تأشيرات خلال 48 ساعة لجميع موظفي المنظمات الإنسانية. وقد تم الوفاء إلى حد كبير بوعد إصدار التأشيرات، لكن القيود استمرت على نقل الواردات بما فيها الشاحنات والعقاقير من بورسودان، واستخدام اللاسلكي وتنقل الموظفين في المنطقة. وبينما يملك عمال الإغاثة تصريحاً للعمل في المنطقة التي يقع فيها مقر منظمتهم بدارفور، إلا أنه ما زال يتعين عليهم إرسال "إشعار" (في الحقيقة تقديم طلب للحصول على تصريح) للانتقال إلى مكان آخر في دارفور. وعليهم تحديد يوم معين للانتقال، بحيث إذا تأخر الانتقال لأي سبب كان، مثلاً لأن الطرقات مقطوعة بسبب الأمطار، يتعين عليهم تقديم طلب جديد.
كان الصحفيون الأوائل الذين وصفوا أزمة دارفور بالتفصيل هم أولئك الذين ذهبوا إلى تشاد، ومن ضمنهم بعض الذين عبروا الحدود سراً عادة تحت حماية جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، وتمكنوا من أن يشاهدوا بأم أعينهم القرى المحترقة. وبالنسبة لصحفي أجنبي، لكي يزور السودان يحتاج أولاً إلى تأشيرة، وهذا قد يستغرق أسابيع، وربما يرفض منحها إلى أولئك الذين كتبوا كلاماً سلبياً عن الحكومة السودانية. وأحياناً يمنع دخول جميع الصحفيين الذين يعملون في محطة إذاعية بثت أخباراً تنتقد السودان.
وفي الخرطوم، يحتاج جميع الصحفيين وجميع الأجانب إلى طلب تصريح رسمي للذهاب إلى دارفور، وعليهم أن يذكروا في هذا الطلب الأماكن التي ينوون زيارتها. وقد يتعين على الصحفيين الأجانب الانتظار في الخرطوم ريثما يصدر تصريح زيارة دارفور لفترة قصيرة، وغالباً ما يرافقهم شخص من وزارة الإعلام أو مكتب مفوض الشؤون الإنسانية للترجمة وربما لرفع تقرير. ورغم أن العديد من الصحفيين نجحوا في تفادي القيود، إلا أن هذه الشهادة من صحفي يعمل في محطة إذاعية يتردد صداها في عدد لا يحصى من الشهادات الأخرى :
"يستحيل العمل بحرية كصحفي في دارفور. فلم أتمكن من فعل ما أردته في دارفور، أولاً بسبب قصر مدة تصريح التنقل الذي يُعطى لك، وثانياً بسبب ’المرافق‘ الحكومي الذي يتبعك. ولا يحصل الصحفيون الأجانب بسهولة على تأشيرات لدخول السودان ... وحالما يصلون إلى الخرطوم، يحتاجون إلى تصريح من وزارة الإعلام وإلى تصريح للتنقل من الأمن الوطني. وللحصول عليهما، يجب أن يخبروا الأمن الوطني بالأماكن التي ينوون زيارتها بالضبط والوقت الذي يتوقعون قضاءه في المنطقة. وتقرر وزارة الإعلام مدة زيارة الصحفيين. وعادة يتعين أن يصحب الصحفيين الأجانب إلى المنطقة مرافق حكومي تعينه وزارة الإعلام. وحالما يصل الصحفيون إلى دارفور، عليهم كما يبدو أن يعرضوا خط سيرهم مرة أخرى على الأمن الوطني الذي يمكنه منعهم من الدخول إلى أماكن معينة لأسباب ’أمنية‘".
ويجد الذين ليسوا أعضاءً في منظمات إنسانية أو الذين هم ممثلين لمنظمات غير حكومية أو مؤسسات خيرية أو أكاديميين، أنهم يواجهون صعوبات أكبر حتى في زيارة الخرطوم. فمنظمة العفو الدولية التي زارت السودان، بما فيها دارفور، في يناير/كانون الثاني بعد منع دام 13 عاماً، وأذاعت أخبار الوضع المتدهور في دارفور، لم تمنح تأشيرات لمندوبي البعثات التابعين لها، رغم الطلبات العديدة التي قدمتها للدخول إلى البلاد طوال أشهر عديدة. ويبدو أن السبب له علاقة بتقاريرها، في حين أن الحكومة السودانية تقول إنها مسألة توقيت وحقيقة أن لدى الحكومة السودانية أولويات أخرى. ولم تتمكن منظمات دولية أخرى لحقوق الإنسان، ومن ضمنها منظمة مراقبة حقوق الإنسان من الحصول على تأشيرات بعد لزيارة السودان.
4. ازدياد الزيارات إلى درافور، ازدياد الضغط لالتزام الصمت
إن صعوبة الدخول إلى دارفور قد تراجعت نتيجة الضغط الدولي بعد مارس/آذار 2004. وفي 19 مارس/آذار وصف موكش كابيلا، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المتقاعد الخاص بالسودان، في حديث أدلى به للـ بي بي سي، وصف ما حدث في السودان بأنه "تطهير عرقي" وقال إن هذه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".5 وبعد أسبوعين، شدد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا على الأزمة في السودان. وعندما تنبه المجتمع الدولي إلى الأزمة القائمة في السودان، أرسل المفوض السامي لحقوق الإنسان بالوكالة بعثة لتقصي الحقائق إلى تشاد، ثم بعد انتظار الحصول على إذن من الحكومة السودانية، إلى دارفور. وذهبت وفود رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة وحكومات دول عديدة إلى دارفور لتقييم الأزمة. وبعد أن كانت منطقة شبه مغلقة، باتت دارفور محور الاهتمام الدولي، حيث قامت عدة وفود حكومية وبرلمانية تنمي إلى دول مختلفة بزيارات أسبوعية. ويذهب الصحفيون بصورة مستقلة أو يحصلون على تأشيرات بسهولة أكبر بمرافقة البعثات رفيعة المستوى. ويجرون مقابلات مع أولئك الذين فروا من قراهم والتجئوا إلى أماكن تحيط بالبلدات وشكلوا مستوطنات ومخيمات للمهجرين داخلياً.
وتحدث المئات من المهجرين بشكل مؤثر عن الهجمات التي شُنت على قراهم، ومقتل أقربائهم وجيرانهم وإحراق منازلهم ونهب ممتلكاتهم ومواشيهم ومحاصيلهم. وبما أنه حصلت عمليات اغتصاب عديدة جداً وما زالت، يتحدث النساء والرجال علناً عن الاغتصاب الذي كان من الممكن أن يخفوه قبل سنة. وبكل وضوح ألقت الشهادات التي أدلى بها آلاف المدنيين الذين فروا من قراهم باللائمة عن الكارثة ليس فقط على الجنجويد، بل بشكل ثابت أيضاً على الحكومة.
عمليات الاعتقال والتخويف بسبب الجهر بالآراء
نظراً لقيام عشرات الصحفيين وسواهم بزيارة دارفور وتهجير أكثر من مليون نسمة استطاعوا النجاة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، فمن الصعب على الحكومة منع الأشخاص من الجهر بآرائهم. ونجم الضغط المتزايد الذي مارسته السلطات الحكومية، وبخاصة منذ يونيو/حزيران، على الذين أدلوا بشهاداتهم أمام الأجانب من تخوف الحكومة من عمل دولي (بما فيه عقوبات وتدخل عسكري) رداً على تقاعسها عن الوفاء بالالتزامات التي أعطتها، وبخاصة الالتزام بوضع حد للهجمات التي تُشن على المدنيين، ونزع سلاح الجنجويد وضمان إخراجهم من مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً، ومنح المراقبين حرية الدخول وضمان عدم إجبار المهجرين داخلياً على العودة.
وفي هذه الظروف زادت الحكومة من محاولاتها للسيطرة على المعلومات الواردة من دارفور.
وترتبط قوات الأمن الوطني والمخابرات ارتباطاً محكماً بالحكومة وإن العقلية ’الأمنية‘ للحكومة هي التي تدفعها إلى إنكار وجود الأزمة أو إدارتها، عوضاً عن محاولة تسويتها. ولاعتقال الذين يجهرون بأصواتهم، تُستخدَم قانون قوات الأمن الوطني، إذاً يمكن لجهاز الأمن الوطني والمخابرات احتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي من دون توجيه تهم إليهم أو جلبهم أمام قاضٍ.6 ويُعتقد أن بعض الذين يشغلون مناصب في مخيمات المهجرين داخلياً وحتى في المنظمات غير الحكومية الدولية بوصفهم أعضاء في الجهاز المحلي لموظفيها هم أعضاء في قوات الأمن أو ينقلون معلومات إليها. وإن ذكرى الهجمات التي شنتها الحكومة والجنجويد والقلق على المستقبل يعززان أجواء الخوف وعدم الثقة في صفوف المهجرين داخلياً، حيث يشكون في أي شخص لا يعرفونه، وبخاصة إذا كان مظهر ذلك الشخص يدل على أنه ينتمي إلى إحدى الجماعات العرقية التي انضم أعضاؤها إلى الجنجويد أو أنه من الخرطوم.
وسواء شغلوا مناصب في هيكل المخيمات أو كانوا مجرد متفرجين، فإن أعضاء قوات الأمن غالباً ما يتعقبون أو يرافقون أو في بعض الأحيان يحيطون بالوفود أو الصحفيين الذين يزورون مخيمات المهجرين داخلياً. والجدير بالذكر أن المندوبين المهمين التقوا ’بأشخاص مهجرين‘ عند مدخل المخيم أدلوا بآراء أكثر إيجابية حول الحكومة، ولا يمكن إلا للذين يصلون إلى أعماق المخيم سماع شهادات أشمل. وإذا كان هناك عشرات الصحفيين وعشرات المندوبين، عندها يصبح من المستحيل على الحكومة السودانية أن تُطبق هذه المراقبة المحكمة التي يمكنها بها إخفاء الحقيقة. ولكن عند مجيء وفد رفيع المستوى جداً، قد تقرر السلطات الحكومية اتخاذ إجراءات أقوى لمحاولة ضمان عدم سماع الزائر شكاوى المظلومين.
في الليلة السابقة لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لمخيم مشتل في 1 يوليو/تموز، نقلت الحكومة السودانية جميع العائلات التي تعيش في المخيم والبالغ عددها 680 عائلة إلى مخيم أبو شوك من دون إخطار أية هيئات إنسانية بالعملية. وبدا أن ذلك كان غرضه ببساطة منع كوفي عنان من مشاهدة أو سماع أقوال الأشخاص الأكثر فقراً. وبحسب ما ورد طلب الأمين العام تحديداً زيارة مخيم ليس فيه خدمات مثل مخيم مشتل7.
وفي محاولة للتقليل من شأن الانتقادات التي وجهها المجتمع الدولي وتصوير الوضع بأنه آخذ بالتحسن في دارفور، صرحت الحكومة أن العديد من الأشخاص يعودون إلى قراهم. كما أنها حاولت إغراء المهجرين داخلياً بالعودة إلى الأماكن التي لا يُضمن فيها أمن الناس، مستخدمة وسائل من ضمنها رشوة قادة الفئات أو تهديد الذين يجهرون برأيهم ضد العودة بينما كان الجنجويد لا يزالون يسيطرون على المناطق الريفية.
قُبض على حامد محمد آدم، وهو جندي سابق من هابيلا بغرب دافور، في يونيو/حزيران 2004 من جانب جهاز الأمن الوطني والمخابرات في مخيم أرداماتا للأشخاص المهجرين داخلياً في الجنينة. وبحسب ما ورد تعرض للضرب المبرح لدرجة استدعت نقله من مركز الأمن الوطني في الجنينة إلى المستشفى. وبعد أن أمضى بضعة أيام في المستشفى، نُقل إلى مركز الأمن الوطني بشمال الخرطوم حيث يظل محتجزاً فيه بعد مضي شهرين. وهو متهم كما يبدو "بتحريض الأشخاص المهجرين داخلياً على عدم العودة إلى منازلهم"، لكن لم توجه إليه أية تهمة رسمية أو يمثل أمام قاضٍ.
وتتضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة للتقليل من الانتقادات الدولية ممارسة الضغط على المهجرين داخلياً لعدم الجهر بآرائهم وعلى المترجمين لكي لا يترجموا بالكامل الأدلة التي يمكن أن تُستخدم ضد الحكومة. وينبغي على الصحفيين السودانيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية ممارسة الرقابة الذاتية، بينما يقال للعاملين في وسائل الإعلام الدولية بألا يطرحوا أسئلة سلبية، بما فيها الأسئلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وإذا أوردوا أخبار عمليات القتل والاغتصاب، فقد يتعرضون للمضايقة والتهديد ويُتهمون بخيانة السودان. وورد إن مترجماً عمل لفترة وجيزة مع دبلوماسيين في ولاية غرب دارفور قال إن "تسعة عشر فرداً من أفراد قوات الأمن قفزوا من شاحنتين وهددوني بالسلاح. واقتادوني إلى مقر قيادتهم وهددوني قائلين إن لديهم عقارب وأفاعي واتهموني بالترجمة الخاطئة للدبلوماسيين."8
·تعرض صحفي سوداني كتب حول الهجمات التي شنها الجيش للتهديد بمقاضاته بموجب المادة 25 من قانون الصحافة التي تحظر نشر أية أخبار حول القوات المسلحة بدون تصريح. وقال الصحفي إنه عندما كان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان على وشك زيارة البلاد، مورس ضغط على الصحفيين السودانيين لكتابة مقالات إيجابية حول السودان.
في 30 يونيو/حزيران 2004، عندما زار وزير الخارجية الأمريكي كولن باول مخيم أبو شوك المقام قرب الفاشر، كان هناك وجود أمني كثيف. وقام عدد كبير من الصحفيين بمرافقة كولن باول. ويبدو أنه بُذلت بعض المحاولات من جانب رجال الأمن داخل المخيم لتخويف الناس وإصدار أوامر إليهم بعدم الجهر بآرائهم. ومع ذلك جهر الناس بآرائهم. وبعد زيارته للمخيم، وفي اليوم نفسه كما زُعم، أُلقي القبض على 15 شخصاً. وكان بين المعتقلين من مخيم أبو شوك (شوق) محمد آدم خميس وعبد اللطيف سليمان ومحمدين محمد حسين وأحمد آدم وعبد المجيد والشيخ يحيى محمد آدم والفقي محمد فقي وعبد المنعم أحمد. ويظلون رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في مركز الأمن الوطني في الفاشر. وقُبض على أشخاص آخرين في اليوم ذاته في كبكبية! أربعة منهم وهم أحمد عيسى إسحاق والطيب علي آدم والصادق عبد الله ومحمد هارون عبد الله موجودون في سجن كبكبية، واثنان هما العمدة أحمد سليمان والعمدة خضر أحمد عبد الرحمن يُزعم أنهم محتجزان في مستريحة، وهو معسكر للجنجويد يقع بالقرب من كبكبية.
ورد أنه تم القبض على خمسة أشخاص مهجرين هم عادل محمد بزي وعبد الحكم آدم إسحاق وعبد الغني أحمداي عبد الرسول ومحمد أحمد عبد الله ومحمد آدم خميس في مخيم أبو شوك للمهجرين داخلياً بعد زيارة قام بها وفد فرنسي برئاسة وزير الخارجية ميشيل بارنييه، في 27 يوليو/تموز. واحتُجزوا في مركز الأمن الوطني في الفاشر. وأطلق سراح اثنين من الخمسة هما عادل محمد بزي وعبد الحكم آدم إسحاق بعد مضي قرابة الأسبوعين.
ولا يمكن لاعتقال بعض الذين يتحدثون إلى الصحفيين وإلى البعثات الأجنبية أن يوقف تدفق المعلومات، لكنه يساعد على خلق جو من الخوف ويخيف بعض الذين يمكن أن يجهروا برأيهم لولا ذلك. كذلك تلقت منظمة العفو الدولية أنباءً تفيد أن المدنيين الذين يبلغون عن حالات الاغتصاب، يُستهدفون خصيصاً بالتخويف من جانب موظفي قوات الأمن في مخيمات المهجرين بدارفور. ويقال إن السلطات السودانية زعمت أن المهجرين يبلغون كذباً عن حالات اغتصاب للحصول على مزيد من المساعدات الإنسانية وأنه لو تعرض المهجرون للاغتصاب فعلاً لما أبلغوا عنه، لأنه من المحرمات في ثقافة السودان. وكما قال أحد الصحفيين العاملين في دارفور "يتولى الناس الحفاظ على أمنهم بأنفسهم".
وفي المحاولات التي يبذلها للحد من الانتقادات، يبدو أن السودان مستعد حتى لتهديد الأمم المتحدة. ففي 12 أغسطس/آب 2004 حث وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل الأمم المتحدة على وجوب مراقبة التصريحات الصادرة عنها "إذا كانت تريد فعلاً أن يستتب الأمن في دارفور، وإلا ستعيد الحكومة النظر في الالتزامات التي قدمتها".9
عمليات التوقيف بسبب التحدث إلى المراقبين
اتسم تشكيل لجنة وقف إطلاق النار لمراقبة وقف إطلاق النار الإنساني الذي تم التوصل إليه في 8 إبريل/نيسان بالبطء الشديد. ولم يكتمل وجود المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي إلا في يوليو/تموز، بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار. وقبل السودان بفريق قوامه 120 مراقباً لوقف إطلاق نار تابعين للاتحاد الأفريقي سيرابطون في دارفور ويوزعون على الفاشر والجنينة ونيالا وكبكبية. وقبل فيما بعد بقوة مسلحة قوامها 300 جندي من رواندا ونيجيريا، ولكن فقط لحماية المراقبين. وما زالت الحكومة تقاوم زيادة عدد القوة التابعة للاتحاد الأفريقي ليصل إلى 3000 جندي ورفضت التصريحات التي أدلى بها أعضاء الاتحاد الأفريقي ومفادها أن القوة يمكن أن تُستخدم لحماية المدنيين. وبحلول 15 أغسطس/آب، نُشرت على الملأ التحقيقات التي أجروها في ستة حوادث تتعلق بهجمات شنها الجنجاويد وعمليات قصف للقرى واغتصاب من جانب الجنود الحكوميين. ويرافق مراقبي الأمم المتحدة ممثلون عن الحكومة السودانية وجيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة والاتحاد الأوروبي. وقد وصلت الدفعة الأولى من 155 جندياً رواندياً إلى دارفور في 14 أغسطس/آب.
وإضافة إلى ذلك، ومرة أخرى بعد تأخير شديد ناتج بمعظمه عن صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول، حتى بعد التعهد بالسماح بنشر مراقبين لحقوق الإنسان في البيان المشترك الصادر في 3 يوليو/تموز، وصل ثمانية مراقبين لحقوق الإنسان تابعين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى الخرطوم في 14 أغسطس/آب 2004 ومن المقرر أن يُنشروا في درافور في 21 أغسطس/آب. كذلك هناك أيضاً ضباط حماية في مكتب الأمم المتحدة لمنسق الشؤون الإنسانية والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما أقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجوداً لها أيضاً في دارفور. ولم يُسمح لأي من هذه المنظمات بزيارة المعتقلين في دارفور.
ولم تتمكن الحكومة السودانية من الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية وقف إطلاق النار والقاضية بوضع حد للعنف والانتهاكات أو لم تكن راغبة في الوفاء بها، وبالتالي يبدو أن بعض السلطات الحكومية في دارفور حاولت منع المجتمع الدولي من تسجيل هذا التقاعس مستخدمة أسلوب التخويف. وبعد بدء مراقبة وقف إطلاق النار بصورة جدية من جانب الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2004، ألقي القبض على بعض المهجرين داخلياً الذين أدلوا بمعلومات للمراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي. ويتعرض الآخرون للتخويف لمنعهم من إعطاء معلومات؛ وكما قال أحد المراقبين فإن "المعلومات لا تأتي أحياناً إلا سراً." وقد أجرى المراقبون التابعون للاتحاد الأفريقي تحقيقات في حالات تتعلق بهجمات متواصلة ذُكر أن الجنجويد شنوها على القرى وكذلك بقصف حكومي، فضلاً عن انتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب جيش تحرير السودان كما ورد.
وبحسب ما ورد قُبض على ما لا يقل عن 25 شخصاً في ولاية شمال دارفور بين 15 يوليو/تموز و3 أغسطس/آب 2004 بزعم الإدلاء بمعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان ووقف إطلاق النار إلى أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي في الفاشر.
قيل إن سبعة أشخاص اعتُقلوا في أبو جريدة الواقعة بالقرب من الفاشر في يوليو/تموز : يعقوب خاطر عمدة أبو جريدة وابنه عبد العزيز يعقوب خاطر وبشير هارون حسن في 15 يوليو/تموز واعتُقل بشير الجمعة عرابي ويعقوب خاطر عرابي وأحمد إسحاق وعبد المجيد محمد بوش في 17 يوليو/تموز. ويقال إن الجميع ما زالوا معتقلين في مقر الأمن الوطني بالفاشر اعتباراً من 19 أغسطس/آب.
زُعم أن ثلاثة رجال وامرأة هم صبري آدم نورين وحمد صديق وصديق عبد الله عبد الله ومريم (أنثى)، اعتُقلوا في مليت في 3 أغسطس/آب، كما زعم بعد أن تحدثوا إلى لجنة وقف إطلاق النار. ويقال إنهم ما زالوا رهن الاعتقال.
5. اعتقال أشخاص لأنهم جهروا بآرائهم ودعوا إلى إيجاد حل سلمي في درافور.
قُبض على عدة أشخاص بعد أن تحدثوا علناً أو حاولوا الكلام عن كيفية تسوية الأزمة القائمة في دارفور. ويوحي هذا أن الحكومة السودانية ليست مستعدة للقبول بحوار صريح حول دارفور، وأنها ربما ما زالت تنظر في اللجوء إلى حل عسكري للنـزاع وأن المواطنين السودانيين يُحرمون من حق المشاركة في مناقشات وأنشطة حقيقية لإيجاد حل في دارفور.
قُبض على أبا ذر أحمد أبو البشير، وهو محام لحقوق الإنسان على أيدي جهاز الأمن الوطني والمخابرات في بلدة نيالا في 24 يوليو/تموز بعدما قدم عريضة تحظى بدعم عدد من قادة الجماعات العرقية تحث على وضع حد للنـزاع إلى والي (محافظ) ولاية جنوب دارفور، ويعتقد أن ذلك لعب دوراً في اعتقاله. وما زال محتجزاً في مقر الأمن الوطني الذي يقال إن أوضاعه مريعة؛ ويستلقي السجناء على الأرض في زنازين ضيقة، ويقال إنهم يتعرضون للضرب بصورة متكررة ولا يُقدَّم لهم ما يكفي من الطعام. ولم توجه إليه أية تهمة، ولم يُسمح لمحاميه بمقابلته إلا مرتين؛ ومنذ ذلك الحين لم يُسمح له الاتصال بالعالم الخارجي (اعتباراً من 19 أغسطس/آب).
قبض أفراد الأمن الوطني في 29 يوليو/تموز على بثينة محمد أحمد وهي مدرسة وعضو في اتحاد المرأة السودانية قامت بأنشطة من أجل السلام ونزع سلاح الجنجويد بعد أن تحدثت في مؤتمر عُقد في الفاشر عن مشاركة الحكومة في النـزاع. وهي محتجزة في سجن نيالا مع النساء المعتقلات بتهم جنائية. وبحسب ما ورد فإن الأوضاع في السجن سيئة للغاية، حيث تنتشر الحشرات وتنعدم المرافق الصحية وتتفشى الملاريا. ولم تُوجه إليها أية تهمة، لكنها تتلقى الآن زيارات عائلية.
وفي 1 أغسطس/آب، قبضت قوات الأمن الوطني على خمسة أعضاء في أحزاب سياسية مختلفة شكلوا ائتلافاً يسمى "نداء دارفور"، بعد أن أعلنوا عن حصولهم على إذن قانوني لعقد اجتماع عام حول سبل دعم الجهود الوطنية والدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية في دارفور. وأسماء المعتقلين هي : حسن عبد القادر هلال (الحزب الوحدوي الديمقراطي) ويوسف حسين (الحزب الشيوعي) وإبراهيم الشيخ (حزب المؤتمر) وساطع محمد الحاج (الحزب الوحدوي الناصري) ويونس صديق يونس (مركز عبد المجيد الثقافي). وتم استجوابهم في مكتب قوات الأمن في شمال الخرطوم وأُخلي سبيلهم فيما بعد. وأُعيد اعتقال ثلاثة منهم في منازلهم على يد قوات الأمن الوطني بعد بضعة أيام وأُرسلوا إلى سجن كوبر في شمال الخرطوم. وأُطلق سراح اثنين منهم لاحقاً. وبعد مضي أكثر من أسبوعين يظل يوسف حسين العضو في الحزب الشيوعي رهن الاعتقال من دون تهمة.
6. إنكار في الخرطوم
ينبع جزئياً الحرمان من الحق في حرية التعبير من إنكار الحكومة السودانية المستمر لخطورة الوضع ولدورها في التسبب بنشوئه. وخلال أكثر من سنة بقليل من تشكيل جيش تحرير السودان، تمت مهاجمة المئات من القرى المدنية المنتشرة على مساحة بحجم فرنسا وإحراقها وإفراغها من سكانها من جانب ميليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة والجيش.10 وقد فر أكثر من مليون لاجئ واستقروا حول البلدات في دارفور وعبر ما يزيد على 200,000 نسمة الحدود ولجئوا إلى تشاد. وقدَّرت الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2004 عدد الأشخاص الذين ينتمون إلى السكان المزارعين والذين قتلوا بين 30 ألفاً و50 ألفاً. واعتباراً من منتصف العام 2003، اقترنت الهجمات التي شنتها ميليشيا الجنجاويد باغتصاب النساء والفتيات. وفي بعثة بحثية إلى مخيمات اللاجئين في تشاد في مايو/أيار 2004، جمع مندوبو منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 250 امرأة قيل إنهن تعرضن للاغتصاب وأجروا مقابلات مع عشرات النساء والرجال الذين شهدوا حوادث الاغتصاب. وما زالت تتواتر أخبار عمليات الاغتصاب التي يرتكبها الجنجويد بدون أن ينالوا عقابهم ولا بد أن عدد النساء اللواتي اغتُصبن في سياق النـزاع الدائر في دارفور يصل الآن إلى الآلاف.
ومع ذلك تواصل الحكومة السودانية إنكار خطورة الأزمة القائمة في دارفور، عوضاً عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية حقوق السكان المدنيين، وتقلل من حجم وخطورة الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة. ويخنق إنكارها حرية التعبير داخل البلاد ويحاول التأثير على الرأي العام في السودان والخارج على السواء. ولن تتمكن الحكومة السودانية من اتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد للأزمة في دارفور إلا عندما تقر بمسؤوليتها عنها.
نفي مشاركة الحكومة
"في أحد مواقع الأشخاص المهجرين داخلياً، أجرت البعثة مقابلات مع عدد من الأشخاص الذين أشاروا إلى أنفسهم بالفرسان. وكانوا يرتدون بزات عسكرية ميدانية ويمتطون الجياد. وقال الفرسان إنهم جميعاً من العرب وإن الحكومة تسلحهم وتدفع أجورهم".11
وقد تمت مواجهة الحكومة بأدلة قاطعة حول دورها في الهجمات المباشرة التي شنت بلا تمييز ضد المدنيين عن طريق القصف الجوي والهجمات البرية على القرى بصحبة ميليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة. بيد أنها سعت بثبات إلى صرف الانتباه عن قضية مسؤوليتها عن هذه الهجمات، واختارت عوضاً عن ذلك التركيز على حقيقة أن أسباب العمليات العدائية تعود إلى الهجمات التي شنها جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة ضد القوات الحكومية. ومن خلال ذلك يبدو أن الناطقين باسم الحكومة لا يفهمون أن هذه الأسباب لا يمكن سوقها أبداً للتبرير شن هجمات على المدنيين بصورة مباشرة أو بلا تمييز.
كذلك رفضت الحكومة الإقرار بأن لها صلة بميليشيا الجنجويد التي تتحمل مسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أو أنها تقدم الدعم لها. وتقول الحكومة إن الجنجاويد "خارجين على القانون" شأنهم شأن الجماعتين المتمردتين المسلحتين العاملتين في المنطقة. بيد أنها أقرت أنها دعت عدة قبائل في المنطقة إلى المساعدة في شن عمليات مكافحة التمرد ضد جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. ولكن مواصلة دعم الميليشيات ودمج العديد منهم في قوات الدفاع الشعبي، وهي قوة شبه عسكرية حكومية، أو في القوات المسلحة أو حتى في قوات الشرطة كما ورد، يتناقض مع الالتزامات التي قدمتها الحكومة السودانية بنـزع أسلحة الجنجويد.
في 20 يوليو/تموز 2004 بعدما كشفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن وثائق حكومية تبين أن المسؤولين السودانيين كانوا يوجهون عملية تجنيد الجنجويد وتسليحهم ودعمهم، قال وزير الخارجية مصطفى إسماعيل لبرنامج نيوز أور (ساعة الأخبار) الذي تبثه الـ بي بي سي أن الوثائق "مزورة بنسبة 90%" ونُقل عنه قوله : "إنه من السهل الذهاب إلى طابع ووضع رأسية للرسالة". وأضاف بأن "الحكومة السودانية ... لم تسلح الجنجويد أو تشجعهم قط."
الإفلات من العقاب
تواصل الحكومة السودانية السماح لزعماء الجنجويد بالإفلات من العقاب. وقد تحدثت مختلف السلطات الحكومية عن آليات تحقيق مختلفة، لكن هذه الآليات لا يبدو أنها تعمل بعد. ولم تُصدر لجنة تحقيق، شكلها الرئيس عمر حسن البشير في 8 مايو/أيار أي تقرير بعد.
في 9 أغسطس/آب، أجرى برنامج تلفزيوني اسمه "حديث بلا عواطف" تبثه الـ بي بي سي مقابلة مع النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه. وعندما سئل لماذا لم تلقِ الحكومة القبض على القادة المزعومين للجنجويد ومن ضمنهم موسى هلال، الذي يقال إنه زعيم الجنجويد وعقيد في الجيش السوداني أجاب : "لأننا لا نملك شيئاً. فلم يقدم أحد مزاعم محددة ضد موسى هلال بالذات ... نحن نتحدث عن حقوق الإنسان. ولا يمكننا إلقاء القبض على أي شخص أو إصدار حكم عليه بناء على مزاعم."
في يوليو/تموز 2004، وربما رداً على المناقشات المتعلقة بإصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي، أعلنت الحكومة السودانية أن حوالي عشر أعضاء في الجنجويد اعتُقلوا وحوكموا أمام محكمة جنائية متخصصة في نيالا وحُكم عليهم بالسجن مدة ست سنوات وبالبتر من خلاف (بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى). وعُرض الأعضاء المزعومين في الجنجويد على شاشة التلفزيون السوداني وقالوا إن الحكومة السودانية لم تسلحهم. بيد أنه حتى الآن لم تذكر الحكومة بالتحديد أسماء هؤلاء الأشخاص أو التهم المنسوبة إليهم أو الجرائم التي ارتكبوها. وتشير الأنباء الواردة من أرض الواقع إلى أن أولئك الذين عُرضوا على شاشة التلفزيون هم متهمون جنائيون يشتبه في ارتكابهم الحرابة (السطو المسلح) وهم محتجزون مند عدة سنوات في نيالا. ولم يعثر على سجل للمحاكمة في المحكمة الجنائية المتخصصة في نيالا.
إنكار حدوث الاغتصاب على نطاق واسع
تزايدت المزاعم حول ارتكاب الجنود الحكوميين والجنجويد العديد من عمليات الاغتصاب في درافور، منذ مارس/آذار 2004. بيد أن الحكومة السودانية تقاعست عن الإقرار بوجود الاغتصاب في المنطقة وأخرت اتخاذ إجراء حول هذه المزاعم. وفي يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان 2004، شجبت منظمة العفو الدولية عمليات الاختطاف والاغتصاب التي تزايدت الأنباء حولها في المنطقة. وفي مايو/أيار 2004 ذكرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في دارفور أن : "البعثة أبلغت الحكومة أنه برأيها، لا يجوز رفض هذه المزاعم (حول انتشار الاغتصاب على نطاق واسع) لأنها متكررة ومنسقة وتتسم بالمصداقية إلى حد كبير." وفي 3 يونيو/حزيران، بعد أن قامت منظمة العفو الدولية ببعثة بحثية إلى مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد، عقدت مؤتمراً صحفياً في جنيف أشارت فيه بالتفصيل إلى الأدلة التي عثرت عليها حول الاغتصاب المنهجي. بيد أن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين لم يعلن إلا في 17 يوليو/تموز 2004 12 عن تشكيل ثلاث لجان، واحدة لكل من الولايات الثلاث في درافور، تضم قاضيات وأفراد من الشرطة ومستشارين قانونيين للتحقيق في تهم الاغتصاب ومساعدة الضحايا في رفع دعاوى جنائية. ورغم هذا الاعتراف الضمني من جانب الحكومة بحدوث الاغتصاب على نطاق واسع، إلا أنه عند إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية في بيـروت في 19 يوليو/تموز 2004، نفى محمد بخيت سفير السودان في لبنان وجود اغتصاب في دارفور : "إذا كانت هناك حالات اغتصاب في دارفور، فلن تتعدى الاثنين." على حد قوله.
وبينما نرحب بتشكيل لجان للتحقيق في مزاعم الاغتصاب في دارفور، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه التحقيقات ستتسم بالشفافية والمساءلة. ومن غير المحتمل أن تثق النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب باللجان الحكومية إلى حد إبلاغها بحالات الاغتصاب، وليس واضحاً كيف سيتم ضمان حمايتهن والحفاظ على سرية الموضوع. ولكي تؤدي هذه اللجان دوراً بناءً في وضع حد للإفلات من العقاب على الاغتصاب، من الضروري أن تملك الخبرة للتعامل مع الضحايا بحساسية، على نحو يحترم السرية ويكفل السلامة. وستحتاج اللجان إلى النظر في كيفية القيام بعملها في بيئة يُعتبر فيها الاغتصاب من المحرمات الثقافية الشديدة. وينبغي أن تتمكن الضحايا من الوثوق باللجان. وتظل منظمة العفو الدولية تتلقى أنباءً حول حوادث الاغتصاب المرتكبة في جوار مخيمات اللاجئين في دارفور. وفي 1 أغسطس/آب ورد أن سبع فتيات اعتُدي عليهن واغتصبن عندما غامرن بالخروج من سواني الواقعة في غرب دارفور لإحضار الحطب. وقد فررن جميعهن فيما بعد باستثناء واحدة : ويظل مكان وجود المرأة المختطفة المتزوجة حديثاً والبالغة من العمر 20 عاماً مجهولاً.
إنكار حصيلة الوفيات
في الأيام الأخيرة، التزمت الحكومة السودانية علناً، من ناحية، بالاستجابة لمطالب مجلس الأمن الدولي13 ، ومن ناحية أخرى استمرت في إنكار حجم الأزمة القائمة في دارفور.
في 9 أغسطس/آب، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل طعنه الشديد بأرقام الأمم المتحدة (من 30,00 إلى 50,000) حول عدد القتلى في منطقة دارفور بغرب السودان التي مزقتها الحرب، قائلاً إن الأرقام أعلى بعشرة أضعاف من الأرقام الحقيقية. وقال إسماعيل أمام مؤتمر صحفي عقده في القاهرة إنه وفقاً للتقديرات الحكومية لا تتجاوز تكلفة النـزاع الدائر منذ 17 شهراً بين قوات الخرطوم والميليشيا العربية المتحالفة معها وبين الجماعتين المتمردتين الرئيسيتين في المنطقة 5000 قتيل. ومن ضمنهم 486 شرطياً، كما أكد إسماعيل. وقال إسماعيل إن الأرقام مبالغ بها وتحدى الأمم المتحدة أن "تعطينا أسماء أو ترينا قبور" أولئك الذين زعمت أنهم توفوا."14
الأزمة بوصفها مؤامرة
في هذه الأثناء تحاول الحكومة السودانية تصوير الأنباء الصحفية حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بأنها "مؤامرة ضد السودان".
صرَّح الرئيس عمر حسن البشير في 14 أغسطس/آب : "إنهم (أي الغرب) أشعلوا نار الفتنة في درافور حتى ... يحرموا السودان من ثمار السلام وإسهام المجتمع الدولي في تنمية المناطق التي تأثرت بالحرب."
وبعد مضي شهر على وقف إطلاق النار الإنساني الذي تم التوقيع عليه في إبريل/نيسان 2004 في ندجامينا عاصمة تشاد، بين الحكومة السودانية وبين جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، سرد تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان حول درافور بإيجاز ووضوح انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في دارفور ومشاركة الحكومة السودانية في هذه الانتهاكات. وبعد إيراد عشرات الأنباء من ذلك الحين من جانب العشرات من المنظمات الأخرى وكتابة المئات من المقالات من جانب الصحفيين والتغطية الإعلامية، من المشكوك فيه ما إذا كانت الكلمات أو الحقائق وحدها، مهما كانت موثقة، يمكن أن تنتـزع اعترافاً بالخطأ من جانب الحكومة السودانية أو أن تؤثر على أفعالها.
7. المعايير الدولية
تتضمن معايير دولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الحق في حرية التعبير والحق في "التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين". والسودان دولة طرف في كليهما ويترتب عليه واجب لضمان حرية التعبير والمعلومات. ويتسم الحق في حرية التعبير بالأهمية ليس فقط في السماح للأفراد بأن يعرفوا حقوقهم ووسائل حمايتها، بل أيضاً لتمكينهم من فضح الانتهاكات لتلك الحقوق وتحديها.
وبموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان في العام 1986 :
"1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."
ويقر العهد المذكور بأنه لا يجوز تقييد الحق في حرية التعبير إلا في ظروف استثنائية مشيراً إلى أنه :
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
ووفقاً للجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة من الخبراء شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الحق في اعتناق آراء من دون تدخل لا يجيز أي استثناء أو قيد. ويجب أن ينص القانون على أية قيود قد تفرض على الحق في حرية التعبير وأن تُبرر باعتبارها ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام. وينبغي أن تنسجم هذه القيود مع المعايير المعترف بها دولياً. وأن تفسر بشكل صارم لتعزيز الحق وحمايته، وليس للانتقاص منه أو تعريضه للخطر (التعليق العام 10).
اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة تنفيذ الميثاق الأفريقي، في دورتها الثانية والثلاثين المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول 2002 في بنجول بغامبيا إعلاناً للمبادئ يتعلق بحرية التعبير في أفريقيا، يوسع واجبات الدول الأطراف تجاه الميثاق الأفريقي فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير. ويؤكد الإعلان أن الحق في حرية التعبير "يشكل حقاً جوهرياً وغير قابل للتصرف وعنصراً لا غنى عنه من عناصر الديمقراطية" (المادة 1). وينص الإعلان على أن هجمات مثل "القتل والخطف والتخويف والتهديدات للعاملين في الإعلام وسواهم ممن يمارسون حقهم في حرية التعبير، فضلاً عن التدمير الفعلي لمرافق الاتصالات من شأنه أن يقوض استقلالية الصحافة، وحرية التعبير وتدفق المعلومات بحرية إلى الجمهور". (المادة 11) كما يقتضي من الدول "اتخاذ تدابير فعالة للحيلولة دون وقوع هذه الهجمات، وعندما تقع التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة."
وقد أصدر السودان قانوناً للطوارئ في العام 1999 وجدده كل عام منذ ذلك الحين. ويتم اتخاذ العديد من الإجراءات الموجهة ضد الصحف والصحفيين بموجب قانون الطوارئ. ورغم أنه يجوز للدول أن توقف العمل ببعض الحقوق خلال حالة الطوارئ، فقد صرحت لجنة حقوق الإنسان أن التدابير التي تنتقص من نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجب أن تكون ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة.15 وحتى خلال نزاع مسلح،" فإن الإجراءات التي تنتقص من العهد لا يُسمح بها إلا إذا كان الوضع يشكل تهديداً لحياة الأمة وبالقدر الذي يشكل فيه مثل هذا التهديد" (الفقرة 3). وإضافة إلى ذلك، يجب أن تقتصر هذه الإجراءات على المدى اللازم بشكل صارم بموجب ضرورات الموقف (الفقرة 4). ولا يجيز الميثاق الأفريقي للدول الأطراف الانتقاص من حقوق الأفراد، حتى خلال نزاع مسلح.16
التوصيات
إلى الحكومة السودانية :
ضمان الحق في حرية التعبير ورفع القيود عن وسائل الإعلام والتي تتعارض مع الواجبات المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يجب الحفاظ على الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والتنقل وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً.
ينبغي على أجهزة الأمن أن تضع حداً للاعتقال والتخويف والمضايقة بسبب الإدلاء بمعلومات أو التعبير عن آراء.
إدراج الضمانات ا لمتعلقة بالحق في حرية التعبير إدراجاً كاملاً في محادثات السلام ووقف إطلاق النار الخاصة بدارفور وعملية السلام بين الشمال والجنوب؛
إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط، والذين قُبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم؛
ينبغي السماح لجميع المعتقلين بمقابلة أفراد العائلة والمحامين والحصول على مساعدة طبية دون إبطاء؛
يجب معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية؛
يجب تسجيل جميع أماكن الاعتقال ومعاينتها من جانب مفتشية تخضع لوزارة العدل. وينبغي السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر وللمفتشية التابعة لوزارة العدل بالدخول إلى جميع مراكز الاعتقال في دارفور، والتحقيق بصورة سريعة وحيادية في حالات التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة؛
السماح لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ولجنة التحقيق السودانية بالدخول إلى جميع مراكز الاعتقال، بما فيها مراكز الاعتقال الأمنية.
إلى المجتمع الدولي :
التشديد على أهمية الحق في حرية التعبير والضمانات الخاصة بسلامة الناس في دارفور الذين يتحدثون إلى الآخرين، ومن ضمنهم أولئك الذين يتحدثون إلى الوفود الدولية والصحفيين والمراقبين.
ضمان مراقبة القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير؛
دعم الجهود الرامية إلى زيادة قدرة مراقبي الاتحاد الأفريقي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان على الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور؛
إدراج الحق في حرية التعبير على جدول أعمال الوساطة المتعلقة بإحلال السلام في دارفور والسودان؛
دعم دخول منظمات حقوق الإنسان إلى السودان.
هوامش
1. عبد الواحد محمد نور، رئيس جيش تحرير السودان، خلال اجتماع عام عُقد في برلين، 16 يونيو/حزيران 2004.
2. لا تسمح السلطات السودانية لمنظمة العفو الدولية في الوقت الراهن بالدخول إلى المنطقة. وفي هذه الظروف، من الصعب على المنظمة التحقق من مزاعم الانتهاكات التي ترتكبها المعارضة المسلحة والالتقاء بالضحايا المشار إليهم للانتهاكات التي ارتكبتها المعارضة المسلحة. وللاطلاع على أنباء الانتهاكات التي ارتكبتها المعارضة المسلحة، انظر تقرير منظمة العفو الدولية السودان، دارفور : "مقتل عدد كبير جداً من الناس بلا سبب" (رقم الوثيقة : AFR 54/008/2004، 3 فبراير/شباط 2004)، الصفحات 25-27 والسودان : دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب – العنف الجنسي وعواقبه (رقم الوثيقة : AFR 54/076/2004، 19 يوليو/تموز 2004)، ص 7-8.
3. متوافر في www.crisisweb.org.
4. رقم وثيقة منظمة العفو الدولية : AFR 54/008/2004، 3 فبراير/شباط 2004.
5. موكش كابيلا، نُقل عنه قوله في فظاعة الاغتصاب الجماعي في السودان، بي بي سي، 19 مارس/آذار 2004.
6. انظر السودان : دارفور : الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكم الخاصة، (رقم الوثيقة : AFR 54/058/2004، مايو/أيار 2004.
7. وُصف مخيم مشتل بأنه ’مليء بحفر المياه الراكدة والحمير النافقة‘، عنان يؤكد لمهجري دافور عدم العودة القسرية، رويترز 1/7/2004.
8. أبناء دارفور يقولون إنهم سُجنوا لأنهم تحدثوا إلى الأجانب، رويترز 10/8/2004.
9. السودان يطالب بصوت واحد للأمم المتحدة، لتفادي ’الصورة السيئة في دارفور‘، وكالة الصحافة الفرنسية، 11 أغسطس/آب.
10. لمزيد من المعلومات، انظر السودان : تحت رحمة القتلة – تدمير القرى في دارفور (رقم الوثيقة : AFR 54/072/2004).
11. تقرير المفوض السامي بالوكالة لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في دارفور، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، 7 مايو/أيار 2004. يتوافر في الموقع : http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.2005.3.En.
12. يومان قبل إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية السودان : دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب (رقم الوثيقة : AFR 54/076/2004) الذي أُرسل إلى الحكومة السودانية قبل إصداره في 19 يوليو/تموز 2004.
13. انظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 حول الوضع في دارفور، يتوافر في : http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html
14. السودان يقلل من عدد القتلى في نزاع دارفور، وكالة الصحافة الفرنسية، 9/8/2004.
15. انظر التعليق العام 29، حالات الطوارئ (المادة 4)، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001)، الفقرة 1.
16. انظر قضية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، رقم وثيقة اللجنة 74/92 (غير مؤرخة).
رقم الوثيقة: AFR 54/101/2004 25 أغسطس 2004
|
للاطلاع على التقرير كاملا من خلال هذا الرابط:
http://ara.amnesty.org/library/Index/ARAAFR541012004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/108/2004 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم: 218
2 سبتمبر/أيلول 2004
السودان : دارفور - يجب على مجلس الأمن الدولي التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان
حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي، الذي يناقش حالياً آخر تقارير الأمين العام بشأن الوضع في دارفور، بالسودان، على إظهار إرادة والتزاماً سياسيين بوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وعلى وضع حد لإفلات الجناة من العقاب في دارفور.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها صدر اليوم: "إن زيادة عدد المراقبين الدوليين والقدرات والموارد الدولية المخصصة لحقوق الإنسان في دارفور أمر حيوي، إلا أنه غير كاف".
فتقرير الأمين العام للأمم المتحدة يوضح بجلاء أن المراقبين لا يستطيعون العمل على نحو كاف في مناخ الترهيب الحالي الذي خلقته الحكومة السودانية. وقالت المنظمة في بيانها: "يتعين على مجلس الأمن أن يقدِّم للمراقبين مساندة سياسية قوية لإجبار الحكومة السودانية على مساءلة من يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من أفراد قواتها الأمنية وميليشيا "الجنجويد" التابعة لها".
إن القلق يساور منظمة العفو الدولية حيال عدم قيام الحكومة السودانية، خلافاً لوعودها، بنـزع سلاح أي من أعضاء ميليشيا "الجنجويد". ففي 27 أغسطس/آب، حضر الممثل الخاص للأمم المتحدة حفلاً "لنـزع أسلحة" 300 من أعضاء الميليشيا في الجنينة. بيد أن من زُعم أنهم قد سلموا أسلحتهم عادوا وتسلموها إثر مغادرة الممثل الخاص، بحسب ما أورده أشخاص يعيشون في الجنينة.
وثمة عقبة أخرى على طريق النـزع الفعال لأسلحة "الجنجويد" تتمثل في إدماجهم المتزايد في صفوف القوات المسلحة، وفي قوات الدفاع الشعبي وشرطة الحدود. وتشعر منظمة العفو الدولية ببواعث قلق من أن هذا يزيد من الصعوبة التي يواجهها المراقبون الدوليون في التعرف على الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
إن الحكومة السودانية والأمم المتحدة قد عيَّنتا "مناطق آمنة" للأشخاص المهجرين داخلياً يُسمح فيها للقوات المسلحة للحكومة السودانية بالتحرك في محيط قطره 20 كيلومتراً حول مخيمات المهجرين. ومنظمة العفو الدولية تشعر بالقلق حيال سلامة المهجرين في هذه "المناطق الآمنة"، وجراء حقيقة أن مثل هذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى مأسسة التهجير، كما كان الحال في جبال النوبة، في وسط السودان.
لقد أورد تقرير الأمم المتحدة أيضاً أنه لم تحدث عمليات إعادة قسرية من قبل الحكومة. غير أنه ثمة ضغوطاً تمارس على المهجرين كي يعودوا إلى قراهم: ففي مخيم كالما، القريب من نيالا، اعتقلت السلطات ما يربو على 70 من الأشخاص المهجرين داخلياً في أغسطس/آب إثر احتجاجهم على محاولات الحكومة إعادتهم إلى قرى غير آمنة. كما تقوم أجهزة الاستخبارات الحكومية التابعة للأمن والجيش بمراقبة مخيمات المهجرين.
إن القلق يساور منظمة العفو الدولية من أن قوة الشرطة التي أرسلتها الحكومة إلى دارفور لاستعادة الأمن تواجه اتهامات بالاستغلال الجنسي للمهجرين داخلياً. كما يتواصل اغتصاب النساء والفتيات في محيط المخيمات، ولا يستطعن الحصول على المعالجة الطبية إذا ما قمن بإبلاغ الشرطة عن عمليات الاغتصاب. وقد رفض أفراد قوات الشرطة تسلم بلاغات النساء المتعلقة بالاغتصاب. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المهجرين لا يثقون بالشرطة، الذين يعتبرون جزءاً من الحكومة المسؤولة عن الدمار في دارفور.
وقد تعرض بعض المهجرين والشهود على انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك نشطاء حقوق الإنسان الذين يجهرون بالإعلان عن ما يقع من انتهاكات، ناهيك عن المترجمين الفوريين والصحفيين، للترهيب إثر تحدثهم إلى مراقبي الاتحاد الأفريقي والبعثات الدولية. وليس بمقدور المراقبين كفالة سلامة وسرية الشهود.
إن الحالة المزرية لحقوق الإنسان في دارفور تشكل اختباراً لتصميم مجلس الأمن على جعل الحكومة السودانية تقوم فعلياً بوضع حد للأزمة.
وينبغي على مجلس الأمن النص في قراره على إنشاء لجنة دولية للتقصي من أجل التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومزاعم الإبادة الجماعية في دارفور، والتوصية بانتهاج سبل من أجل تقديم من يشتبه بارتكابهم مثل هذه الجرائم للعدالة.
كما ينبغي على المجلس حظر نقل الأسلحة التي يحتمل أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى الحكومة السودانية. وينبغي على مجلس الأمن الدولي طلب الإفراج عن سجناء الرأي، وإلغاء المحاكم الخاصة ومراقبة مراكز الاحتجاز.
واختتمت منظمة العفو الدولية بيانها بالقول: "لو أن المجتمع الدولي قام باتخاذ خطوات مبكرة قبل هذا الوقت، فلربما كان من الممكن تجنب كل هذا الدمار في دارفور. وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يجسد إرادة المجتمع الدولي، أن يتحمل مسؤوليته اليوم عن إنقاذ أرواح البشر في دارفور".
رقم الوثيقة: AFR 54/108/2004 2 سبتمبر/أيلول 2004 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
السودان: بادر بالتحرك الآن لوضع حد لإزمة حقوق الإنسان في دارفور
Quote: أطفال في أحد المخيمات بتشاد.
©AI/Philip Cox
كشفت الأدلة التي وردت مؤخراً من دارفور, غربي السودان, عن شعب في أزمة. فقد أجبر حوالي مليون شخص على الفرار من منازلهم, وتعرض ما يزيد على 10 آلاف للقتل. وترتكب هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع على أيدي الجنجويد, وهي مليشيات تساندها الحكومة السودانية, والتي تعمل في كثير من الأحيان, جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية التابعة للحكومة.
وتشهد الإفادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية على ما يبدو أنها حملة انتهاكات منظمة. فقد قتل رجال داخل المساجد, وقتلت نساء وتعرضت آخريات للاغتصاب أمام أعين أزواجهن, وتعرضت نسوة مسنة للقتل عندما أضرمت النيران في منازلهن – فكل الانتهاكات التي اقترفت من أجل الإذلال وتدمير نسيج حياة المجتمع, فوق مقدرة واستطاعة بشاعة يرتكبها أشخاص على مستوى فردي.
" في كنت في منزلي عندما جاء العسكر إلى جانب الجنجويد على ظهور الخيل والجمال. حاصروا القرية, وأضرموا النيران في عدد من المنازل, وأطلق الرصاص على الناس, وقُتل أخي أمام عينى".
أحد اللاجئين الذي قابله وفد منظمة العفو الدولية, مايو/أيار 2004 .
يعيش المدنيون في دارفور وهؤلاء الذين فروا إلى البلد المجاورة تشاد – يعيشون في خوف من وقوع مزيد من الهجمات عليهم , كما يواجهون صراعاً يومياً للبقاء على قيد الحياة لشح المساعدات الإنسانية.
وعلى الرغم من أن حكومات العالم, سوياً مع منظمات مثل الاتحاد الإفريقي, والاتحاد الأوروبي, وجامعة الدول العربية, قد اصصفوا للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور, إلا أن كلماتهم الرقيقة قد تقاعست عن أن تترجم إلى تحرك حاسم في هذا الصدد.
ينبغي على المجمتع الدولي أن تكون لديه شجاعة ما يؤمن به ويمارس ضغطاً قوياً على حكومة السودان لكبح جماح الجنجويد ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور.
بادروا بالتحرك
أضف صوتك إلى أصوات التي تنادي الحكومة السودانية بوضع حد لإزمة حقوق الإنسان في دارفور. اكتب إلى الفريق عمر حسن أحمد البشير, رئيس السودان
فخامة الرئيس
تحية طيبة, وبعد
أكتب إليكم لحثكم على اتخاذ إجراء قوي لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في دارفور على أيدي الجنجويد.
لقد اطلعت على شهادات تفيد بأن المدنيين يُقّتلون ويُغتصبون ويُختطفون, وتضرم النيران في منازلهم, وتنهب ممتلكاتهم, وأن ثمة مئات الآلاف قد فروا من ديارهم.
إن حكومة فخامتكم عليها مسؤولية حماية جميع مواطنيها من انتهاكات حقوق الإنسان. وإنني أحث فخامتكم على ضمان أن مليشيات الجنجويد سوف يتم نزع أسلحتها, وأن هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن اقتراف انتهاكات حقوق الإنسان سوف يتم محاكمتهم . كخطوة فورية, فإنني أحث فخامتكم على تنفيذ ما وعدتم به بشأن تقديم التسهيلات السريعة للوكالات الإنسانية للوصول إلى دارفور لتقييم وتقديم ما يحتاجه المشردون هناك. كما ينبغي السماح لمراقبي حقوق الإنسان الدخول إلى دارفور بأسرع وقت ممكن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
وبإمكانكم نسخ نموذج الرسالة التالي وإلصاقه كوثيقة لارسالها بالبريد الالكتروني او للطباعة. وإذا ما كنتم تعتزمون كتابة مناشدتكم الخاصة بكم, يرجى قراءة رسالتنا هذه و الاسترشاد بها (English).
ترسل المناشدات إلى: *
أرسل المناشدة إلى
الفريق عمر حسن أحمد البشير
قصر الرئاسة
صندوق بريد 281
الخرطوم
السودان
فاكس: + 24911 771651/783223/779977
قد تكون عملية الاتصال بالسودان غير مضمونة, فإذا لم توفق للوصول إلى الخط, فيرجى إعادة المحاولة.
* ويرجى إبلاغنا بما إذا كنتم ستقومون بهذا التحرك بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى [email protected].
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: الأزمة في السودان
السكوت يعني التواطؤ بادر التحرك
"تقول الحكومة إن كل شيء على ما يرام في دارفور ... وإن الوضع تحت السيطرة. ولن نعرف الحقيقة إلا إذا حصلنا على المصادر الأخرى".
محام سوداني في الخرطوم أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معه.
الحقيقة في دارفور هي أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تُرتكب من دون عقاب، والهجمات التي شنتها الميليشيات المدعومة من الحكومة والقوات الحكومية أدت إلى تهجير ما لا يقل عن 1,2 مليون مدني داخل دارفور و200 ألف لاجئ آخر في تشاد.
وبينما يعمل عمال الإغاثة جاهدين على إنقاذ أرواح المهجرين، يظل الرجال والنساء والأطفال عرضة لخطر الهجمات، بما فيها عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب التي ترتكبها الميليشيا والقوات الحكومية ذاتهما اللتان هجرتهم قسراً.
وبعد مضي أكثر من عام على النـزاع، بدأ العالم الآن يبدي اهتمامه بالنداءات التي يُطلقها سكان دارفور لتقديم مساعدة دولية لهم. بيد أنه كما يبين التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول السودان وعنوانه التخويف والإنكار : الاعتداءات على حرية التعبير في دارفور، يبدو أن الحكومة السودانية أكثر اهتماماً بمعالجة الانتقادات الدولية الأخيرة لها من اهتمامها بإيجاد حل حقيقي للأزمة.
ويجري خنق الحق في حرية التعبير في دارفور عن طريق القيود غير القانونية وغير الضرورية التي تفرضها الحكومة السودانية، ومن ضمنها اعتقال مواطنيها لمجرد تحدثهم إلى الأجانب أو الدعوة إلى إحلال السلام. وينبغي أن يتمكن أبناء الشعب السوداني من مناقشة أفعال حكومتهم وانتقادها، ويجب أن يتم الإصغاء فعلاً إلى صوتهم، لكي يمارسوا حقهم في المشاركة في إيجاد حل دائم في دارفور.
لقد أعلنت الحكومة السودانية عن وضع آليات مختلفة للتحقيق في مزاعم القتل والاختطاف والاغتصاب والتعذيب، لكنها لم تضع حداً لظاهرة الإفلات من العقاب. ونظام القضاء في دارفور مجحف ويوقع عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة. ويجب تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في دارفور. ويجب زيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان التابعين للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة : فلا يمكن وضع حد للانتهاكات إذا لم يتم تسجيلها
بادروا بالتحرك لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان في دارفور |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: الأزمة في السودان - معلومات أساسيــة
السكوت يعني التواطؤ "وصل أفراد ميليشيا الجنجويد والجنود في يوم السوق إلى أبو جداد. أحاط الجنود بالسوق, ودخل الجنجويد ليستولوا على الأموال والماشية, وقتلوا عدة أشخاص. رأيت بعيني جثث الذين قُتلوا, وبعضهم قُتلوا بالبنادق, والبعض الآخر بالحراب."
إركوري محمد, وهو طالب في العلوم القرآنية من قرية أبو قمرة بالقرب من بلدة كورنوي في شمال دارفور.
تقع دارفور في غرب السودان, ومساحتها تناهز مساحة فرنسا (أو مساحة ولاية تكساس). وعلى مدى سنوات عدة, كانت المنطقة مسرحاً لاشتباكات متفرقة بين جماعات المزارعين, مثل جماعات الفور والمساليت والزغاوة, وجماعات الرعاة الرُحل, مما أدى إلى مقتل كثيرين وتدمير ونهب المنازل. وأرجعت الحكومة هذه الاشتباكات إلى التصارع على الموارد الشحيحة.
وفي فبراير/شباط 2003, بدأت جماعة جديدة من جماعات المعارضة المسلحة, هي "جيش تحرير السودان", في حمل السلاح ضد الحكومة, وذلك بسبب إحجام الحكومة, من وجهة نظرهم, عن توفير الحماية لأهلهم, فضلاً عن تهميش المنطقة وتخلفها. ومثلت الجماعات الزراعية في المنطقة قاعدة التأييد الأساسية لهذه الجماعة المسلحة. ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت جماعة مسلحة أخرى, هي "حركة العدل والمساواة".
وردت الحكومة بإطلاق العنان لميليشيات من العرب تُعرف باسم "الجنجويد" (وهم مسلحون يمتطون الخيول), حيث بدأت تشن هجمات على القرى, وترتكب أعمال قتل واغتصاب واختطاف للأهالي, وتدمر البيوت وغيرها من الممتلكات, بما في ذلك موارد المياه, فضلاً عن سلب المواشي. وفي بعض الأحيان, كانت القوات الحكومية تهاجم القرى جنباً إلى جنب مع ميليشيات "الجنجويد", وفي أحيان أخرى قصفت الطائرات الحكومية القرى قبيل هجمات "الجنجويد", مما يوحي بأن ثمة تنسيقاً بين الطرفين في هذه الهجمات. وتُعد الصلات بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات "الجنجويد" أمراً لا يقبل الجدل, حيث يرتدي أفراد هذه الميليشيات في الوقت الراهن ملابس عسكرية أمدهم بها الجيش
"وصل الجنجويد وأمرونا أن نغادر المكان, وراحوا يضربون النساء والأطفال الصغار, وقتلوا فتاة صغيرة هي سارة بشارة, ولم يكن عمرها يتجاوز عامين, حيث طعنوها بمدية في ظهرها".
عائشة علي, من قرية ساسا بالقرب من بلدة كورنوي في شمال دارفور.
وقد شُرد مئات الألوف من الأشخاص من ديارهم نتيجة ممارسات "الجنجويد" والقوات الحكومية, وأصبحت مساحات شاسعة من دارفور خالية من السكان. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه يوجد حالياً قرابة مليون شخص من النازحين داخلياً في دارفور, حيث فروا من قراهم المحترقة واتخذوا ملجأ لهم في مناطق أخرى من دارفور, ويعيش معظمهم في بلدات ولمخيمات, وكثيرون منهم يعانون من ظروف بالغة السوء, بينما عبر ما يزيد عن 120 ألف شخص الحدود واتجهوا إلى تشاد.
في مايو/أيار, أصدر مكتب "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" تقريراً جاء فيه إن "البعثة حددت أنماطاً تثير القلق من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور, ارتكبتها الحكومة السودانية والميليشيات التابعة لها, وكثير من هذه الانتهاكات قد يمثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الاثنين معاً. وطبقاً للمعلومات التي تم تجميعها فإنه من الواضح أن ثمة عهد من عهود الإرهاب تعيشه دارفور".
ومنذ أواخر عام 2003, أُلقي القبض أيضاً على مئات الأشخاص من دارفور, وذلك فيما يبدو بسبب الاشتباه في صلاتهم بجماعات المعارضة المسلحة العاملة في المنطقة. واحتُجز المقبوض عليهم بموجب المادة 31 من "قانون قوات الأمن الوطني", والتي تجيز اعتقال أشخاص لفترة قد تصل إلى تسعة شهور دون السماح لهم بالعرض على هيئة قضائية لمراجعة أمر اعتقالهم. وتردد أن كثيرين ممن اعتُقلوا قد تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم.
وفي 8 إبريل/نيسان, وقعت الحكومة السودانية و"جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" اتفاقاً لوقف إطلاق النار, على أن يبدأ سريانه اعتباراً من 11 إبريل/نيسان. وتنص المادة الخامسة من الاتفاق على أنه "قررت الأطراف إطلاق سراح كل أسرى الحرب وكل الأشخاص المعتقلين بسبب النزاع المسلح بدارفور".
هذا, وتدعو منظمة العفو الدولية جميع الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور إلى الكف فوراً عن انتهاكات حقوق الإنسان, بما في ذلك أعمال القتل دون وجه حق وإيذاء المدنيين. كما تهيب المنظمة بالمجتمع الدولي أن يساند فكرة نشر مراقبين دوليين لحقوق الإنسان في السودان. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/112/2004 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 222
9 سبتمبر/أيلول 2004
السودان : بدء زيارة الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
ستزور أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية دارفور في السودان لاستعراض الأزمة الحالية لحقوق الإنسان.
فقد سُمح لمنظمة العفو الدولية أخيراً بزيارة المنطقة التي هُجر فيها أكثر من مليون شخص، وسعى مائتا ألف شخص للجوء عبر الحدود، وقُتل أكثر من 30 ألفاً، وتعرضت آلاف النساء والفتيات للاغتصاب، ودُمرت مئات القرى.
وسيجري الوفد مباحثات مع ضحايا أزمة دارفور والمنظمات غير الحكومية السودانية والمجتمع المدني. كما سيلتقي الوفد بممثلي الحكومة السودانية والمجتمع الدولي لمناقشة النتائج التي يتوصل إليها.
موعد الزيارة :
ستزور الأمينة العامة السودان بين 14 و21 سبتمبر/أيلول 2004.
الأماكن التي ستزورها:
سيزور الوفد الخرطوم وعواصم الولايات الثلاث في دارفور : الجنينة ونيالا والفاشر.
أعضاء البعثة :
أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
وليام شولتز، مدير فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية
سامكيلو موخين، رئيس فرع منظمة العفو الدولية في جنوب أفريقيا
ومن الأمانة الدولية في لندن :
إروين فان در بورغت، نائب مدير برنامج أفريقيا
إليزابث هودجكين ولمري شيروف، باحثان
جوديت أريناس، مستشارة العلاقات الخارجية
سلينا نلتي، من فريق المواد السمعية – البصرية
ولمزيد من المعلومات ولترتيب مقابلات مع مندوبي البعثة يرجى الاتصال بـ :
في السودان : سامكيلو موخين المسؤول الصحفي المرافق للبعثة على الهاتف + 88 216 211 57931 (هاتف عبر الأقمار الصناعية) أو الهاتف النقال +44 787 621 7399
جوديت أريناس على الهاتف الجوال + 44 7778 472 188
في لندن : سامنثا مورين على الهاتف + 44 207 413 5808 أو الهاتف الجوال + 44 7960 643 229
تيريزا ريتشاردسون على الهاتف +44 207 413 5554 أو الهاتف الجوال+44 7768 182 445
رقم الوثيقة: AFR 54/112/2004 9 سبتمبر/أيلول 2004 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/122/2004 17 سبتمبر/أيلول 2004
رقم الوثيقة: AFR 54/122/2004
السودان: وفد منظمة العفو الدولية يقوم بزيارة لمخيم خارج الجنينة
قام وفد منظمة العفو الدولية الموجود في الجنينة بزيارة مخيم للأشخاص المهجرين داخلياً في سيسي، على بعد أربعين كيلومتراً من مدينة الجنينة.
وفي الطريق إلى المخيم، شاهد الوفد عدة مواقع حرقت فيها القرى حتى تحولت إلى رماد، بينما غطت النباتات القسط الأكبر منها. وشاهدنا أيضاً جمالا وماعزاً وماشية ترعى العشب من قبل بدو رحل فوق الأراضي التي كانت في ما سبق أراض زراعية تقطنها قبائل تعمل في الزراعة. وأخبِرنا بأن الماعز والماشية ربما تكون قد سرقت من القرى المحروقة.
وعلى الطريق، التقى الوفد بمجموعة من النساء المهجَّرات يجمعن الحطب للوقود عائدات سيراً على الأقدام إلى مخيمهن في الجنينة. وحالما بدأ الوفد بالتحدث إلى النساء، ظهر بدوي يمتطي جواداً وراح يهددهن بسبب جمعهن الحطب من ما أسماه "أرضه". وفي لحظة واحدة، تبينت لنا طبيعة التوترات الراهنة السائدة بين المجتمعين الرعوي والزراعي، اللذين كانا في ما سبق يتعايشان جنباً إلى جنب.
وفي مخيم سيسي، تحدث الوفت إلى تجمع كبير من القادة الذكور، وكذلك إلى بعض النساء. ويضم المخيم حالياً نحو 11,600 شخص قدموا من 53 قرية، كما يضم نحو 106 من الشيوخ، الذين قدم معظمهم إلى الموقع بعد تعرض بيوتهم لهجمات وحشية أدت إلى تدميرها ما بين ديسمبر/كانون الأول 2003 وفبراير/شباط 2004. واستمع الوفد إلى رجال ونساء يصفون الاعتداءات التي أدت إلى فرار الناس من قراهم. وأبلغنا المهجَّرون داخلياً أن قراهم قد تعرضت للقصف من الجو، وأنه كان بين المهاجمين رجال بالزي العسكري من أفراد الجيش وقوات الدفاع الشعبي.
وبدا أن السكان ما زالوا يعيشون آثار الصدمة الناجمة عما مروا به من تجارب، ولا يشعرون بالثقة بقدرة الحكومة على حمايتهم أو رغبتها في ذلك، مع أن السلطات قد زادت بوضوح من أعداد أفراد الشرطة ودوريات الشرطة داخل مخيم سيسي والمناطق المحيطة به.
ووصف ساكنو المخيم شعورهم بأنهم "كمن يعيش في حالة حصار، وفي وضع أسوأ من السجن". وقالوا إن هناك العديد من "الجنجويد" في المنطقة المحيطة، وأن الشرطة لم يفعلوا شيئاً عندما كان الرجال المسلحون يدخلون المخيم ويسلبون ما لدى الأشخاص المهجرين. وادعى الرجال أنهم لا يستطيعون مغادرة المخيم خشية التعرض للقتل؛ بينما تغامر النساء بالخروج من المخيم، من أجل جمع الحطب، على سبيل المثل، ولكنهن كثيراً ما يتعرضن للجلد بالسياط أو للضرب على أيدي الخيّالة.
وأُبلغ الوقد أن 76 امرأة قد تعرضن للاغتصاب ما بين فبراير/شباط 2004 والوقت الراهن، بما في ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، أثناء خروجهن لجمع الحطب، وأن ثمان منهن حوامل الآن نتيجة لاغتصابهن. ولم يأبه سكان المخيم بإبلاغ الشرطة بهذه الحالات بسبب شعورهم بأن الجناة يفعلون ما يفعلون بدعم من الشرطة. وعوضاً عن ذلك، انتقلت معظم النساء اللاتي اغتصبن إلى مخيمات أخرى في الجنينة خشية التعرف عليهن ونبذهن من قبل مَن هم حولهن. ولم يعثر الوفد على أي خدمات اجتماعية أو طبية لدعم ضحايا الاغتصاب من النساء في المخيم.
وأثناء انتقالهم إلى المخيم، التقى أعضاء الوفد بمجموعة من أربعين شخصاً من المهجرين داخلياً أو نحو ذلك وقد أقاموا ملجأً مؤقتاً لهم من الألواح البلاستيكية بجانب مركز أنشئ حديثاً للشرطة يضم ثمانين شرطياً بالقرب من هبيله كناري. غير أن هؤلاء المهجرين لم يشعروا بأي أمان، ولم يعتزموا المكوث هناك إلا لليال قليلة بغرض جني محصول السرغم، وجمع القصب من أجل الوقود قبل العودة إلى المخيم في مدينة الجنينة.
وقدِم معظم الأشخاص المهجرين داخلياً في الأصل من قرى في منطقة هبيله كناري كان الوفد قد شاهد مواقعها المحترقة في وقت سابق. وتحدث الوفد إلى عدد من النساء، اللاتي كررن بعبارات قوية بأنهن يشعرن بالخوف الشديد؛ وأنهن يرغبن في العودة بأسرع ما يمكن إلى مخيمهن في المدينة، وأنهن لم يغامرن بالخروج إلا نتيجة للحاجة الماسة إلى الحصول على الطعام والقش والحطب.
وبصورة عامة، تحدث الوفد مع عدة عشرات من الأشخاص المهجرين داخلياً، الذين لم يشعر أي منهم بالأمان، وأعربوا جميعاً بإصرار عن قناعتهم بعدم إمكان الثقة بالحكومة، وعن شعورهم بأن الحكومة لم تفعل ما فيه الكفاية لضمان حماية حقوقهم الإنسانية، لا في الماضي ولا في الحاضر.
ويزور وفد ثان لمنظمة العفو بلدة نيالا حالياً، حيث التقوا مع السلطات وزاروا مركزاً للاعتقال.
رقم الوثيقة: AFR 54/122/2004 17 سبتمبر/أيلول 2004 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/128/2004 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 232
21 سبتمبر/أيلول 2004
السودان : البؤس والإنكار وخيبة الأمل في دارفور
توصيات منظمة العفو الدولية بشأن زيارة دارفور
أوصى وفد منظمة العفو الدولية بما يلي :
وضع "أهداف نهائية" واضحة
الكف عن "مكافحة الحرائق" في السودان : إذ تنشب أزمة تلو الأخرى وتصرف انتباه المجتمع الدولي وإمكانياته، فالتكلفة الإنسانية والسياسية تجعل هذه المقاربة واهية الأساس. وهناك فرصة لتطبيق الدروس المستفادة من الحلول السياسية للنـزاعات الأخرى في السودان. وينبغي على المجتمع الدولي أن يلقي بثقله خلف عملية نايفاشا وعملية أبوجا وأن يتأكد من تضمين كليهما عنصراً مركزياً يتمثل في احترام حقوق الإنسان وحمايتها والتمسك بها.
العودة : نظراً "للتطهير العرقي" الذي حدث، يجب أن تظل العودة الآمنة والتطوعية الهدف النهائي للعملية الإنسانية، وبالتالي من المهم إرساء أوضاع آمنة على الأرض في مرحلة مبكرة يمكن أن تسمح بمثل هذه العودة تحت رعاية الأمم المتحدة.
المساءلة : يجب كسر حلقة الإنكار والإفلات من العقاب من جانب الحكومة السودانية، إذ إنه لا سلام بدون عدالة.
"كشف الأسماء وفضح أصحابها"/المساءلة:
أيد مجلس الأمن الدولي وجوب تمتع لجنة التحقيق بصلاحيات واضحة :
للتحقيق في جرائم القتل، بما في ذلك إجراء فحص جنائي للقبور الجماعية المزعومة؛ والتوثيق المنهجي للعنف الجنسي والاغتصاب؛ وإعداد قوائم بأسماء الأشخاص الذين قُتلوا والمسح المنهجي للقرى التي دُمرت؛
تحديد نوع الجرائم، وتحديداً ما إذا كان قد تم ارتكاب أفعال إبادة جماعية؛
كشف هوية الجناة وتحديد المسؤولية بصرف النظر عن المنصب والرتبة؛
الإشارة إلى الآلية التي سيخضع الجناة بموجبها للمساءلة.
يجب أن تحدد آلية التنفيذ المشترك الوسائل اللازمة لضمان عدم انخراط أي شخص تورط في انتهاكات حقوق الإنسان في أي من قوات الأمن، نظراً للمزاعم واسعة النطاق حول دمج الجنجويد في الشرطة والقوات المسلحة.
فضح انتهاكات حقوق الإنسان لا يقل أهمية عن تقديم المساعدات الإنسانية؛ وينبغي على الحكومة السودانية مواصلة اتخاذ إجراءاتها المستحسنة التي تسمح للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بالعمل والتنقل بكل حرية.
الوفاء بالوعود:
التخلي عن مفهوم "المناطق الآمنة" الذي لا يوفر الأمن والتركيز على قياس تنفيذ وعود الحكومة يجعل دارفور بأسرها منطقة آمنة.
إقامة وجود واسع لمراقبي الاتحاد الأفريقي في كل مقاطعة.
مساعدة قوات الأمن السودانية على العمل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تحتاج الأمم المتحدة، ولاسيما المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى تعزيز قدرتها الرقابية لتكملة عمل الاتحاد الأفريقي ودعمه.
إعداد حزمة من الحوافز والمثبطات
يجب أن تتضمن علامات القياس المحسوسة آلية تهدف إلى تفعيل هذه التدابير إذا لم يتحقق أي تقدم :
وضع آلية لإخضاع الجناة للمساءلة، وحتى الآن ركزت المباحثات الخاصة بالإفلات من العقاب على الجنود العاديين، ولتغيير مجرى النقاش وكسر حلقة الإنكار والإفلات من العقاب، ينبغي على مجلس الأمن الدولي وضع آلية تصل إلى قمة "التسلسل القيادي".
حظر الأسلحة : يجب توسيع حظر الأسلحة الحالي ليطال الحكومة.
واستجابة للتقدم المحسوس والجوهري المحقق على صعيد الأمن واحترام حقوق الإنسان :
تقديم مساعدات دولية واسعة النطاق إلى السكان المستقرين والبدو الرحل للعودة وإقامة وجود لهم من جديد في المناطق التي نشئوا وعاشوا فيها.
انتهى
وثيقة عامة |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/124/2004 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 232
21 سبتمبر/أيلول 2004
السودان : البؤس والإنكار وخيبة الأمل في درافور -
نتائج زيارة منظمة العفو الدولية إلى دارفور
تتسم الصورة في درافور بالبؤس والإنكار وخيبة الأمل. بؤس الأشخاص الذين دُمرت حياتهم وأرزاقهم، وإنكار الحكومة السودانية لمسؤوليتها وخيبة الأمل إزاء التقدم البطيء في تسوية هذه الأزمة، هذا ما خلصت إليه منظمة العفو الدولية، وهي أول منظمة غير حكومية دولية لحقوق الإنسان تزور السودان رسمياً منذ نشوب أزمة دارفور.
وفي ابتعاد ملفت عن الممارسات الماضية، سُمح للوفد بالتنقل التام بكل حرية في دارفور. وزار المندوبون الجنينة والفاشر ونيالا والتقوا بكبار الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الخرطوم ودارفور، فضلاً عن ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وأكدت الزيارة التحليل السابق الذي ذكرته منظمة العفو الدولية حول الهجمات التي شنتها الميليشيا المدعومة من الحكومة على القرى، وفي بعض الحالات بدعم من القوات المسلحة السودانية، حيث قتلت المدنيين ونهبت المنازل وأحرقتها.
وشاهد الوفد عدة مواقع أُحرقت فيها القرى وسُويت بالأرض، أو هُجرت ونبتت فيها الآن الأعشاب والنباتات في كل مكان تقريباً. وشاهد أعضاؤه الجمال والماعز والأبقار التابعة للبدو وهي ترعى على الأراضي التي كانت سابقاً موقعاً لقرى القبائل التي تمتهن الزراعة.
وسمعوا روايات مباشرة عن الفظائع من الأشخاص المهجرين داخلياً في المخيمات والقرى الموجودة في غرب دارفور وفي نيالا بجنوب دارفور. ووصفت امرأتان كيف تعرضت قريتهما الواقعة بالقرب من نوري في غرب دارفور لهجوم شنته ميليشيا مسلحة ولقصف أسفرا عن مصرع 130 شخصاً. وقالت إحدى المرأتين إن عدداً كبيراً جداً من الرجال قُتل بحيث اضطرت النساء إلى دفن الموتى وإنها ساعدت هي وامرأة أخرى على دفن سبعة رجال. ووضعت النساء الجثث التي لم يستطعن دفنها مساء ذلك اليوم في ملجأ، لكن المرأتان قالتا إن الجنجويد عادوا ليلاً وأحرقوا الملجأ والجثث.
وقالت السيدة خان إنه "بينما لقينا تعاوناً وإقراراً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب بعض أعضاء الحكومة، إلا أن آخرون نفوا ذلك نفياً قاطعاً. وهذا الإنكار يشكل إهانة للضحايا."
"ويتواصل تهجير الناس – وما زال الناس يُقتلعون من ديارهم جراء القتال وكذلك الهجمات المتعمدة التي تُشن على المدنيين" على حد قول بيل شولتز، المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وعضو الوفد، في معرض وصفه لوصول 3000 شخص مؤخراً إلى مخيم كالما.
وزار المندوبون الأشخاص المهجرين المنتمين إلى القبائل البدوية في مخيم موساي المقام بالقرب من نيالا، حيث سمعوا "صوراً مطابقة" لروايات القتل والاغتصاب اللذين قيل إنهما ارتُكبا على أيدي المتمردين. وتدين منظمة العفو الدولية بشدة جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الجماعات السياسية المسلحة.
وأقرت منظمة العفو الدولية بالجهود التي بذلتها الحكومة لزيادة عدد رجال الشرطة في دارفور عن طريق إعادة نشر أفرادها من أجزاء أخرى في السودان. بيد أنه في أغلب الأحيان، لم يتم تزويد أفرادها بعتاد مناسب. وعلاوة على ذلك سمع الوفد من أشخاص مهجرين أن الشرطة لم تجر تحقيقات في شكاويهم وأن بعض أفراد الجنجويد انخرطوا كما يبدو في الشرطة والميليشيا الحكومية.
وقال سامكيلو موخين رئيس فرع منظمة العفو الدولية في جنوب أفريقيا وعضو البعثة إنه "بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع والتقاعس عن معالجة الانتهاكات الماضية، فإن الذين عانوا يقولون إنهم لا يثقون بالحكومة. ويقولون إنهم لا يشعرون بالأمان في المخيمات، ويقولون إن الرعب يملأ قلوبهم خارج المخيمات. وكان كل شخص تحدثنا إليه مصراً على أنه لا يشعر بدرجة كافية من الأمان للعودة إلى قريته".
"وفي ظل هذا الوضع، فإن الحل الوحيد هو زيادة عدد المراقبين زيادة هائلة. والمطلوب الآن وجود دولي في كل مقاطعة لاستعادة ثقة الناس وتحسين الوضع الأمني."
وترحب منظمة العفو الدولية بالزيادة المقترحة في عدد المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي. "لكن القضية ليست فقط قضية أعداد، بل أيضاً ضمان تعزيز صلاحيات المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي وقدراتهم لتمكينهم من الوفاء بما هو متوقع منهم. وينبغي أيضاً زيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة زيادة هائلة وتزويدهم بالموارد المناسبة لأداء المسؤوليات الملقاة على عاتقهم".
وقالت السيدة خان إن "المؤشرات والعلامات اللازمة لقياس التقدم المحقق على صعيد حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون نوعية لا كمية – فالمسألة ليست مسألة عدد المراقبين، بل تأثيرهم في حماية المدنيين؛ والقضية ببساطة ليست جلب المزيد من رجال الشرطة، بل تمتعهم بالقدرة والاستعداد لحماية الناس".
وقالت السيدة خان محذرة إن "استعادة الأمن ضرورية لتمكين الناس من العودة إلى ديارهم طواعية وبأمان وكرامة. وإن مغزى الوفاء بهذه الشروط يتسم أهمية فائقة. وإلا فثمة خطر في أن يؤدي التطهير العرقي إلى إعادة تنظيم إثنية"، مشيرة إلى أن التهجير المطول يمكن أن يخل بالتوازن الديموغرافي في المنطقة.
وتبين لوفد منظمة العفو الدولية أن "المناطق الآمنة" التي حددتها الحكومة السودانية لا توفر سلامة حقيقة للذين يعيشون فيها، وهي تعني ضمناً أنه يمكن مهاجمة الأشخاص الذين يعيشون في أماكن أخرى دون نيل العقاب، وهي لا تشجع على استعادة الأمن في الأماكن الأخرى.
"وينبغي على الأمم المتحدة أن تقنع الحكومة السودانية بالتخلي عن هذا المفهوم وأن تضع ثقلها، عوضاً عن ذلك، وراء خطة العمل التي سبق الاتفاق عليها لتعزيز السلامة في جميع أنحاء دارفور عن طريق وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، واحترام وقف إطلاق النار ونزع سلاح الميليشيا وحلها ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب."
وقالت السيدة خان لقد "أخبرتنا السلطات إنها اعتقلت بعض الجنجويد وقاضتهم وعاقبتهم، لكن الحالات التي تتبعناها مع السلطات القضائية في الجنينة ونيالا أكدت انطباعنا بأن ظاهرة الإفلات من العقاب تظل بمعظمها دون علاج.
وترحب منظمة العفو الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة من جانب مجلس الأمن الدولي، وهذه هي إحدى التوصيات الرئيسية التي قدمتها المنظمة قبل أشهر، للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب إبادة جماعية.
وخلص الوفد إلى أن الوضع الإنساني في دارفور يظل محفوفاً بمخاطر شديدة، رغم السماح الكامل بدخول المنظمات الإنسانية بحرية." ولا تتوافر في المنطقة البنية الأساسية التي تسمح بتنفيذ عملية إنسانية بهذا الحجم لمدة طويلة من الزمن. وإذا استمر التهجير، وتعذَّر الدخول، وتراجعت المساعدات والاهتمام الدوليين، فهناك إمكانية في أن تتحول الأزمة إلى كارثة".
وأعلنت السيدة خان أنه "يجب أن تظل دارفور على جدول أعمال المجتمع الدولي إلى أن يتمكن الناس من العيش بحرية وسلامة."
خلفية
زار وفد عن منظمة العفو الدولية برئاسة أمينتها العامة أيرين خان وضم في عضويته مدير فرع المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس فرع جنوب أفريقيا، دارفور بين 14 و21 سبتمبر/أيلول 2004 لجمع المعلومات وتقييم جوانب الأزمة المتعلقة بحقوق الإنسان وحث الحكومة السودانية على اتخاذ إجراءات.
أعضاء البعثة :
أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
وليام شولتـز، مدير فرع المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية
سامكيلو موخين، رئيس فرع المنظمة في جنوب أفريقيا
من الأمانة الدولية في لندن :
إروين فان در بورغت، نائب مدير برنامج أفريقيا
إليزابث هودجكين ولمري شيروف، باحثان
جوديت أريناس، مستشارة العلاقات الخارجية
سلينا نيلتي، من فريق المواد السمعية - البصرية
انتهى
وثيقة عامة |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: Quote: الأزمة في السودان
البؤس والإنكار وخيبة الأمل نتائج زيارة منظمة العفو الدولية إلى دارفور
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان تجري مقابلة مع مهجرات داخلياً
© AI
قُتل عدد كبير جداً من الرجال. ودفنتُ أنا وامرأة أخرى سبعة رجال. ووضعنا الجثث التي لم نستطع دفنها مساء ذلك اليوم في ملجأ، لكن الجنجويد عادوا ليلاً وأحرقوا الملجأ والجثث.
امرأة تصف لمندوبي منظمة العفو الدولية في غرب دارفور كيف تعرضت قريتها الواقعة بالقرب من نوري لهجوم شنته ميليشيا مسلحة ولقصف أسفرا عن مصرع 130 شخصاً تقريباً.
أكدت زيارة منظمة العفو الدولية التحليل السابق حول الهجمات التي شنتها الميليشيا المدعومة من الحكومة على القرى، وفي بعض الحالات بدعم من القوات المسلحة السودانية، حيث قتلت المدنيين ونهبت المنازل وأحرقتها.
وتتسم الصورة في درافور بالبؤس الذي يعاني منه الأشخاص الذين دُمرت حياتهم وأرزاقهم، وإنكار الحكومة السودانية لمسؤوليتها وخيبة الأمل إزاء التقدم البطيء في تسوية هذه الأزمة.
وبسبب انعدام الأمن على نطاق واسع والتقاعس عن معالجة الانتهاكات الماضية، فإن الذين عانوا يقولون إنهم لا يثقون بالحكومة. ويقولون إنهم لا يشعرون بالأمان في المخيمات، ويقولون إن الرعب يملأ قلوبهم خارجها. وكان كل شخص تحدث إليه مندوبو منظمة العفو الدولية مصراً على أنه لا يشعر بدرجة كافية من الأمان للعودة إلى قريته.
وفي ظل هذا الوضع، فإن الحل الوحيد هو تعزيز صلاحيات المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي وقدراتهم لتمكينهم من الوفاء بما هو متوقع منهم. وينبغي أيضاً زيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة زيادة هائلة وتزويدهم بالموارد المناسبة لأداء المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وعلاوة على ذلك ترحب منظمة العفو الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة من جانب مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب إبادة جماعية.
ويجب أن تظل دارفور على جدول أعمال المجتمع الدولي إلى أن يتمكن الناس من العيش بحرية وسلامة. |
|
ما بيدك أن تفعله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/132/2004
بيان صحفي رقم: 250
8 أكتوبر/تشرين الأول 2004
السودان: منظمة العفو الدولية ترحب بلجنة التقصي
التابعة للأمم المتحدة
ترحب منظمة العفو الدولية بإنشاء الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، لجنة من خمسة أعضاء للتقصي بشأن حالة حقوق الإنسان في إقليم دارفور، بالسودان.
إن لدى اللجنة خبرة كبيرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عامة. فبالإضافة إلى رئيسها، أنتونيو كاسّيسي، تضم اللجنة في عضويتها دييغو غارسيا - سايان، ومحمد فايق، وجيلاني، وتيريز ستريغنر سكوت. وسيدعم اللجنة في عملها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقد حدد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1564 (2004) نطاق صلاحيات اللجنة، الذي يتطلب منها التحقيق في أنباء انتهاكات حقوق الإنسان من جانب جميع الأطراف للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ وتقرير ما إذا كانت أعمال إبادة جماعية قد وقعت أم لا؛ وتحديد مرتكبي مثل هذه الانتهاكات بغرض ضمان محاسبة المسؤولين عنها.
إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الأطراف المعنية إلى تقديم المساعدة للجنة حتى تتمكن من القيام بمهمها.
رقم الوثيقة: AFR 54/132/2004 8 أكتوبر/تشرين الأول 2004 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/125/2004
الغلاف
فلنضع حداً للعنف ضد المرأة
السودان – الاغتصاب الجماعي والخطف والقتل
الصفحتان 2/3
[التعليق على الصورة]
صورة الغلاف : نساء سودانيات في مخيم للاجئين في تشاد 2004،
[انتهى التعليق]
"سنقضي عليكن أيها النساء السوداوات، فلا إله لكم" – هذه هي الكلمات المروعة التي قالها رجال ميليشيا الجنجويد لامرأة اختطفوها واغتصبوها. وكانت خديجة (ليس اسمها الحقيقي) في العشرين من عمرها وحاملاً في شهرها الثاني عندما هاجمت الميليشيا المدعومة من الحكومة قريتها. وقالت لمنظمة العفو الدولية "أخذوا العشرات من الفتيات الأخريات وأجبرونا على المشي لمدة ثلاث ساعات. وخلال اليوم، تعرضنا للضرب. ... وفي الليل تعرضنا للاغتصاب عدة مرات". وتابعت تقول لمنظمة العفو الدولية "وكان الجنجويد يحرسوننا بالأسلحة ولم يُقدَّم إلينا أي طعام لمدة ثلاثة أيام."
سقط آلاف الرجال والنساء في منطقة دارفور بغرب السودان بين قتيل وجريح منذ مطلع العام 2003. وقامت القوات المسلحة بعمليات قصف بلا تمييز وأغارت الميليشيا المدعومة من الحكومة على القرى في نزاعهما مع جماعتين متمردتين في المنطقة. وفر مئات الآلاف من الأشخاص من ديارهم.
وتلقت النساء ضربات قاسية بشكل خاص. ونظراً لأن النساء يتولين رعاية عائلتهن، فإنهن يبقين قريبات من قراهن، الأمر الذي يجعلهن أهدافاً سهلة للهجوم. وقد أقدم رجال الميليشيا الجنجويد على اغتصاب آلاف النساء والفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات وإيذائهن جنسياً. وقاموا بعمليات اغتصاب جماعية واختطفوا النساء لاستخدامهن للاستعباد الجنسي واعتدوا بالضرب على النساء اللواتي قاومن أو قتلوهن. وكُسرت أذرع النساء المختطفات وأرجلهن لمنعهن من الهرب. وفي مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً المقامة حول البلدات والقرى في دارفور، سيَّر الجنجويد دوريات في محيطها، واغتصبوا النساء اللواتي غامرن بالخروج بحثاً عن الطعام والماء.
[التعليق على الصورة]
لاجئون سودانيون في مخيم مقام في تاين بتشاد، نوفمبر/تشرين الثاني 2003. ولا يتوفر إلا الحد الأدنى من الرعاية الطبية في مخيمات اللاجئين بتشاد ومخيمات المهجرين بدارفور.
[انتهى التعليق]
يشكل الاغتصاب في الحرب، وبخاصة عندما يرتكب على نطاق واسع أو كسياسة متبعة، يشكل جريمة حرب. وقد أدلى الشهود واللاجئون بشهادات تشير إلى الاستخدام المتعمد للاغتصاب في دارفور لإذلال مجتمعات بأكملها ومعاقبتها وفي النهاية لطردها من أرضها. وتعرضت العديد من النساء للاغتصاب علناً أمام أزواجهن وأقربائهن وجيرانهن.
اغتصبنا خمسة أو ستة رجال، واحداً تلو الآخر طوال ساعات على مدى ستة أيام في كل ليلة. ولم يستطع زوجي أن يسامحني بعد هذا، فتبرأ مني."
وتعاني النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب من عواقب نفسية وطبية طويلة الأجل وفورية على السواء. وسيُضطررن للعيش فيما سيف التهديد بالإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز مسلطاً فوق رؤوسهن، ولا يحصلن إلا على أدنى حد من الرعاية الطبية في درافور وفي مخيمات اللاجئين المقامة في تشاد المجاورة.
وقد لا تكون الآثار الاجتماعية والاقتصادية أقل فتكاً، بينما غالباً ما يكون الأثر المدمر المترتب على الروابط العائلية والعلاقات الاجتماعية قاضياً. والنساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي يجبرن أيضاً على تحمل الإحساس بالعار الذي يشعر به المجتمع. وأحياناً يتم نبذ الناجيات من الاغتصاب وأطفالهن. وقد يرفض الأزواج زوجاتهن وربما لن تتمكن النساء العازبات من الزواج أبداً. وتواجه مثل هؤلاء النسوة، اللواتي يجبرن على إعالة أنفسهن في مجتمع لا مكان فيه تقليدياً للنساء اللواتي يعشن بصورة مستقلة عن الرجال، تواجه الفقر والتعرض المتزايد لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
[ مربع – نص مشترك]
ساندوا حملتنا : يمكننا معاً أن نحدث تأثيراً
ابدوا اهتماماً :
اعرفوا وراقبوا كيفية رد المجتمع والحكومة والشرطة وقوات الأمن والمحاكم في بلدكم على العنف ضد النساء والفتيات.
اتخذوا موقفاً :
اجهروا بصوتكم في مناهضة العنف ضد المرأة. وتحدوا المواقف المتحيزة أو الرافضة.
بادروا بالتحرك:
انضموا إلى حملتنا العالمية من أجل حق النساء في عدم التعرض للعنف والتمييز
[انتهى المربع]
[مربع – نص مشترك]
في المنـزل وفي المجتمع، في أوقات الحرب والسلام، تتعرض ملايين النساء والفتيات للضرب والاغتصاب والتشويه والقتل من دون أن ينال الجناة عقابهم. انضموا إلى حملة منظمة العفو الدولية لمطالبة الحكومات والمجتمعات والأفراد باتخاذ إجراءات لوضع حد للعنف ضد النساء في جميع أنحاء العالم.
[انتهى المربع]
الصفحة الخلفية
سوياً نستطيع إسماع أصواتنا
انضموا إلينا في توجيه نداء إلى الحكومة السودانية والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للانتهاكات المرتكبة ضد النساء في دارفور – والتي تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – ولحماية الناجيات.
ويُرجى أن تحثوا الحكومة السودانية على أن :
توقف عن الخدمة أي أفراد في القوات المسلحة يُشتبه في ارتكابهم الاغتصاب أو غيره من انتهاكات الحقوق الإنسانية ضد المرأة أو إصدار أوامر بارتكابها أو المساعدة في ارتكابها والتحريض على ارتكابها.
تنـزع سلاح ميليشيا الجنجويد وتحلها، وتوضح بجلاء للمقاتلين بأن المسؤولين عن ارتكاب الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي – والتي تشكل في النـزاعات جرائم حرب – سيُقدَّمون إلى العدالة.
تحافظ على حرية دخول المنظمات الإنسانية والمراقبين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى جميع المناطق وتوسعها وتكفل بألا يضم الموظفون الرسميون المعينون في مخيمات اللاجئين أو المهجرين أعضاءً في ميليشيا الجنجويد.
تضمن بالتعاون مع المجتمع الدولي، حصول جميع ضحايا العنف الجنسي على العلاج الطبي، بما فيه الدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية والعلاج من الأمراض الجنسية المعدية.
أرسلوا مناشداتكم إلى : الفريق عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية، القصر الرئاسي، ص.ب. 281، الخرطوم، السودان، فاكس : + 24911 771651/783223/779977 ,
ويرجى أن ترسلوا رسائل إلى حكومة بلدكم، لحثها على ممارسة ضغط حاسم وفعال على الحكومة السودانية لكبح جماح ميليشيا الجنجويد.
[مربع - نص مشترك]
ما بيدك أن تفعله؟
انضم إلى منظمة العفو الدولية واصبح جزءاً من حملات تقوم بها حركة عالمية من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان. ساعدنا على إحداث تأثير.
شارك تحرك موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الإنترنت
web.amnesty.org/actforwomen/actnow-index-eng
دِّم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.
هل تريد أن تعرف مزيداً؟
اتصل بمكتب منظمة العفو الدولية في بلدك على العنوان المبين في المربع أدناه، في حال وجوده.
[مربع]
أو اتصل بالأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية في لندن :
Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
أو قم بزيارة موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الإنترنتwww.amnesty.org/actforwomen
[انتهى المربع]
رقم الوثيقة: AFR 54/125/2004 12 أكتوبر/تشرين الأول 2004 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: الأزمة في السودان
المدنيون ما زالوا عرضة للتهديد في دارفور
رجل مع أطفاله في مخيم "كالما" للأشخاص المهجرين داخلياً قرب نايلا، في ولاية دارفور الجنوبية، بالسودان.
خرجنا لجمع العشب فهاجمنا خمسة من رجال "الجنجويد". حاولت الهرب، ولكن رجلين أمسكا بي. والآن أنا حامل في شهري الثالث. وقد تقدمنا بشكوى إلى الشرطة، ولكن لم يحدث شيء
فتاة مهجَّرة داخلياً في الخامسة عشرة من العمر في ولاية دارفور الغربية.
لا يزال 1.4 مليون شخص شردوا من منازلهم في دارفور معرضين لخطر القتل غير المشروع؛ والتهجير والاغتصاب والاعتقال والتعذيب والموت جوعاً والإصابة بالمرض. فدارفور لا تزال ساحة حرب، وسكانها ما زالوا يعانون من الصدمة بسبب ما خسروه في الماضي، وما يخشونه في الحاضر، ولعدم الثقة بالمستقبل.
لقد زارت منظمة العفو الدولية السودان في الآونة الأخيرة واستمعت إلى مئات الأشخاص المهجرين في مخيمات دارفور ومدنها، وكذلك في العاصمة، الخرطوم. وأكدت شهادات هؤلاء على الشعور العارم بفقدان الثقة بالحكومة السودانية من قبل من أجبروا على الفرار من قراهم، ممن يشعرون بالخوف الشديد من مغادرة مخيماتهم من غير حماية دولية. وتواصل الحكومة إنكار مدى اتساع نطاق أعمال القتل والاغتصاب، وترفض تحمل المسؤولية عن أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في دارفور.
ولا بد الآن، من أجل تعزيز حالة حقوق الإنسان في دارفور، من اتباع منهج شامل في معالجة الأوضاع في السودان بأكمله. فإفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب، وغياب حرية التعبير والتجمع، وظروف الاعتقال القاسية للغاية، والمحاكمات الجائرة والقضاء الذي لم يجر إصلاحه، وكذلك انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة، واستخدام الميليشيات لقتل المدنيين وتهجيرهم، ونشر الأسلحة – كل هذه قضايا تتطلب المعالجة العاجلة في كافة أنحاء السودان.
"لقد جئت إلى هنا، ولكنني ما زلت لا أشعر بالأمان - ولم أخط خطوة واحدة خارج المخيم لأكثر من 15 دقيقة. وعندما حاولت الحكومة جعلنا نعود إلى قرانا، رفضت ذلك وهاجمني شخصان مسلحان. ولذا شكوتهما إلى الشرطة، إلا أنهم قالوا إنهم لا يستطيعون قبول شكواي بسبب حالة الطوارئ".
م. في مخيم الرياض، ولاية دارفور الغربية، يتحدث إلى منظمة العفو الدولية. وقال إن قريته قد هوجمت وقصفت في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 من قبل الميليشيا والطائرات العسكرية، ما أدى إلى مقتل 160 شخصاً، بمن فيهم 29 من أفراد عائلته هو نفسه.
ما بيدك أن تفعله |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/131/2004
13 أكتوبر/تشرين الأول 2004
السودان : المدنيون ما زالوا في خطر في دارفور -
جدول أعمال لحماية حقوق الإنسان
قائمة المحتويات
زيارة منظمة العفو الدولية إلى السودان 2
ما زالت منطقة نزاع 3
المدنيون بدون حماية 3
الاغتصاب والعنف الجنسي 4
الوضع الإنساني الهش 5
التقاعس في إدارة القضاء 6
الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة 6
التوصيات 7
حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان 7
إلى الحكومة السودانية : احموا المدنيين 8
إلى جماعات المعارضة المسلحة : ضعوا حداً لانتهاكات حقوق الإنسان 8
إلى الحكومة السودانية : أصلحوا نظام القضاء 8
إلى الحكومة السودانية : ضعوا حداً لظاهرة الإفلات من العقاب 9
إلى المجتمع الدولي : شكلوا لجنة تحقيق دولية فعالة 9
إلى المجتمع الدولي : ضعوا استراتيجية لحماية المدنيين 10
إلى المجتمع الدولي : زيدوا وجود المراقبين 11
إلى المجتمع الدولي : أوقفوا شحنات الأسلحة 11
ما زال الأشخاص الذين أُخرجوا من ديارهم في درافور غير آمنين ويعانون من صدمة الخسائر التي تكبدوها في الماضي ويعيشون في خوف من الحاضر وتساورهم الشكوك إزاء مستقبلهم. وتبين لمندوبي منظمة العفو الدولية الذين زاروا دارفور في سبتمبر/أيلول 2004 أن هناك هوة شاسعة بين الأشخاص المهجرين الذين فقدوا كل ثقتهم بالحكومة ويخشون مغادرة مخيماتهم بدون حماية دولية، وبين الحكومة التي تظل تنكر حجم عمليات القتل والاغتصاب ومسؤوليتها عن أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في دارفور. ولا يمكن تهدئة هذا الشعور بعدم الأمان إلا بتغيير كلي في مواقف الحكومة وأفعالها واستمرار مشاركة المجتمع الدولي وزيادتها، بما في ذلك تعزيز الحماية الدولية بشكل كبير. وأخطر ما في الوضع هو أن استمرار الانتهاكات والنـزاع يعرض للخطر الفئات التي لم تتأثر حتى الآن بالأزمة تأثراً يذكر في شمال درافور وجنوبها الشرقي.
وتصاعد النـزاع في دارفور في مطلع العام 2003 عقب تشكيل جماعتين متمردتين في المنطقة هما جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. ومع ذلك فإن الأشخاص البالغ عددهم 1,4 مليون نسمة، ومعظمهم من الجماعات المستقرة، الذين أُجبروا على مغادرة قراهم ويعيشون الآن في مخيمات للأشخاص المهجرين، لم يكن لهم علاقة بالحركتين المتمردتين اللتين شُكلتا حديثاً. وأطلقت الحكومة السودانية يد ميليشيات البدو المعروفة بالجنجويد لتدمير القرى وقتل الناس. والميليشيات التي أفرغت مساحات شاسعة من دارفور من سكانها تلقت السلاح والمال والدعم من الحكومة السودانية وغالباً ما كانت ترافقها القوات المسلحة الحكومية.
وتؤكد شهادات الأشخاص المهجرين داخلياً وسواهم في دارفور الدور الذي لعبته الحكومة في دعم الميليشيات ومشاركة القوات المسلحة الحكومية في العديد من الهجمات. ومع ذلك، رغم أن بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين اعترفوا لمنظمة العفو الدولية بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إلا أن معظم الأعضاء الآخرين في الحكومة السودانية يواصلون الإنكار بأن الحكومة شجعت على عمليات القتل والتهجير. كذلك رفض ممثلو الحكومة النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية حول حدوث الاغتصاب على نطاق واسع.
وشكلت الحكومة لجنة تحقيق في مايو/أيار لم تصدر تقريرها بعد، و"لجان معنية بالاغتصاب" في يوليو/تموز للتحقيق في مزاعم الاغتصاب. لكن الأشخاص المهجرين لا يثقون إلا قليلاً بمبادرات الحكومة أو استعدادها للتعاون مع هذه التحقيقات. ويظل الناس يحرمون بصورة روتينية من حرية التعبير ويتعرضون للاعتقال التعسفي.
زيارة منظمة العفو الدولية إلى السودان
في 1 سبتمبر/أيلول 2004 سُمح لمنظمة العفو الدولية بالدخول إلى السودان، وزار وفد ترأسته الأمينة العامة أيرين خان الخرطوم ودارفور بين 13 و21 سبتمبر/أيلول. وعقد المندوبون اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية والقضاء والشرطة، فضلاً عن محامين وأطباء سودانيين وأفراد في الجماعات البدوية والمستقرة، من ضمنهم العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كذلك التقوا بأعضاء المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وبالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي وللمفوضية العليا لحقوق الإنسان وبممثلي السلك الدبلوماسي. وسُمح للمندوبين بالدخول إلى كافة مناطق دارفور بكل حرية.
وتحدث المندوبون إلى مئات الأشخاص المهجرين في المخيمات أو البلدات الواقعة في شمال دارفور وجنوبها وغربها وفي العاصمة الخرطوم. وتكررت الروايات المشابهة مرة بعد أخرى، وصول رجال مسلحين، يوصفون غالباً بأنهم يرتدون ملابس كاكية ويصحبهم أفراد في الجيش السوداني، ويهاجمون القرى ويحرقون المنازل ويسرقون قطعان الماشية والبضائع. و قد قُتل قرويون وفي قرى عديدة تعرضت النساء للاغتصاب واختطفن طوال أيام من قبيل العبودية الجنسية. ولم يعد بعضهن بعد. وفي بعض المناطق استخدم سلاح الجو السوداني طائرات الأنطونوف أو مقاتلات الميغ النفاثة أو المروحيات الحربية لقصف المدن أو القرى. وتشير الشهادات إلى استمرار عمليات القصف.
وقد تابعت منظمة العفو الدولية أوضاع حقوق الإنسان في دارفور عن كثب طوال سنوات عديدة. وفي يناير/كانون الثاني 2003، زار مندوبو منظمة العفو الدولية السودان بما في ذلك دارفور وأجروا مباحثات مع والي ولاية شمال دارفور وقادة الشرطة والقضاء. وفي حينه، وقبل شهر من تسبَّب تشكيل جيش تحرير السودان المعارض بالهجمات التي شنتها الميليشيا والقوات الحكومية على السكان المستقرين، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية في الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في درافور ووضع توصيات المنظمة موضع التنفيذ. وفي إبريل/نيسان 2003، ومع ازدياد الهجمات على المدنيين، دعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية. وفي تقرير أصدرته في يوليو/تموز 2003 1 أثارت منظمة العفو الدولية بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في شمال السودان، بما في ذلك الوضع المتدهور في دارفور. كذلك طلبت منظمة العفو الدولية بأن تتناول عملية السلام الجارية لتسوية النـزاع الدائر في الجنوب قضايا حقوق الإنسان في جميع أرجاء السودان.
وبما أن الحكومة السودانية لم تسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة دارفور في ذروة النـزاع، فقد أجرى مندوبوها أبحاثاً في صفوف اللاجئين السودانيين الموجودين في تشاد ونشروا خمسة تقارير بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 2004 تتضمن تفاصيل عمليات القتل؛ وتدمير القرى؛ والعنف الجنسي الممارس ضد النساء؛ وتقصير النظام القضائي؛ والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.2
ما زالت منطقة نزاع
ما زال المدنيون معرضين لخطر القتل غير القانوني وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان مع استمرار النـزاع في أجزاء عديدة من دارفور وتعرض مناطق أخرى للهجمات. ويتواصل إرغام فئات من الناس على مغادرة ديارهم، سواء إخراجهم عمداً أو نتيجة انتهاك وقف إطلاق النار من جانب جميع أطراف النـزاع. وقد وردت أنباء حول حدوث عمليات تهجير جديدة للناس في شمال دارفور. وفي المناطق الواقعة في جنوب شرق ولاية دارفور الجنوبية، والتي لم يمسها النـزاع سابقاً كما هو معروف، ترددت أنباء حول وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال القتال الذي نشب بين جماعات المعارضة المسلحة والقوات المسلحة الحكومية المدعومة من الميليشيات. كما إن جزءاً من القتال الدائر في دارفور الجنوبية قد يشكل نزاعاً بين الفئات الموجودة فيه.
ويعني عدم إحراز تقدم جوهري في عملية السلام أن النـزاع يمكن أن يشهد مزيداً من التصعيد وأن الوضع الإنساني الهش قد يتدهور حتى بشكل أسوأ من الوضع الطارئ الحالي. وإذا أخفقت الحكومة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة في التوصل إلى اتفاق سياسي أو وضع ضمانات لحقوق الإنسان، فهناك إمكانية قوية في أن يؤثر النـزاع الذي سيطول وتصحبه انتهاكات للقانون الإنساني الدولي على معظم أنحاء دارفور في السنوات المقبلة. ولن يتمكن الأشخاص المهجرون داخلياً في السودان واللاجئون الذين فروا من البلاد من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. وهناك خطر أيضاً في أن يؤخر النـزاع مفاوضات السلام القائمة بين الشمال والجنوب ويتسع نطاقه ليطال ولاية كوردوفان.
المدنيون بدون حماية
يظل انعدام حماية المدنيين باعث القلق الرئيسي لدى منظمة العفو الدولية. وهناك انعدام تام للثقة في صفوف السكان المهجرين في دارفور تجاه المؤسسات الحكومية، بما فيها الشرطة والقضاء. ويقول معظم الأشخاص المهجرين إنهم لا يشعرون بعد بالأمان للعودة إلى ديارهم، حتى أن بعضهم لا يشعر بالأمان في مخيمات اللاجئين. ويجيش في صدورهم الغضب إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت ضدهم و يحسون بالإحباط إزاء أوضاعهم المعيشية الراهنة وانعدام احتمالات عودتهم إلى ديار آمنة.
وأدخلت الحكومة السودانية أفراد شرطة جدداً إلى دارفور لاستعادة الثقة بالشرطة ولحماية مناطق معينة. بيد أن الناس ما زالوا لا يثقون بالشرطة. ولا يبدو أنه تم بعد إجراء أية تحقيقات على الإطلاق في معظم مزاعم الهجمات المسلحة والاغتصاب، بينما لم تُجرَ تحقيقات كاملة في المزاعم الأخرى.
وإضافة إلى ذلك، هناك شهادات متعددة تشير إلى أن رجال ميليشيا الجنجويد الذين تحالفوا سابقاً مع الحكومة قد انخرطوا في صفوف قوات الأمن الحكومية الرسمية، بما فيها الجيش والشرطة. ومن الواضح أن الحكومة تحتاج إلى تقديم ضمانات محسوسة وقابلة للقياس حول عدم ضم أفراد الميليشيات المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في دارفور إلى قوات الشرطة المكلفة بحمايتهم. ويمكن لمس التوتر القائم في المخيمات والناجم عن انعدام الثقة والشعور بعدم الأمان عندما هاجم المهجرون في المخيمات أشخاصاً، وفي مناسبة واحدة قتلوهم، لاعتقادهم بأنهم يدعمون الميليشيات أو يمثلون الحكومة.
وغالباً ما يكون الأشخاص الذين يعيشون خارج المواقع المخصصة للمهجرين أكثر عرضة للانتهاكات وأشد قلقاً على أمنهم. ومن ضمنهم أولئك الذين ما زالوا مختبئين وبالتالي لا يتلقون مساعدة إنسانية، وأولئك الذين يعيشون في مناطق قريبة من مراكز تابعة للميليشيا المتحالفة مع الحكومة أو تسيطر عليها تلك الميليشيا، وأولئك الذين عادوا إلى مناطق غير آمنة.
الاغتصاب والعنف الجنسي
خلال الزيارة التي قام بها مندوبو منظمة العفو الدولية في سبتمبر/أيلول 2004 تلقوا أنباء حول حدوث عمليات اغتصاب وعبودية جنسية واسعة النطاق تعود إلى الفترة السابقة لوقف إطلاق النار الذي تم في 8 إبريل/نيسان 2004. كما أُبلغوا بحالات اغتصاب فردية وقعت حديثاً، عادة لنساء كن يجلبن الحطب أو العشب من خارج مخيمات المهجرين، لم تتابعها الشرطة بشكل كافٍ. ولا يُعرف بأنه تمت إدانة أي شخص بارتكاب عملية اغتصاب لها صلة بالنـزاع.
وألغى مرسوم أصدره وزير العدل في 21 أغسطس/آب 2004 الشرط القاضي بأن تُبلغ ضحايا الاغتصاب الشرطة قبل طلب رعاية طبية. والتقى مندوبو منظمة العفو الدولية بأعضاء "اللجان المعنية بالاغتصاب" التي شكلتها وزارة العدل للتحقيق في مزاعم الاغتصاب. وقال المجلس الاستشاري الحكومي لحقوق الإنسان إن هذه اللجان سجلت 50 حالة اغتصاب فقط. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن هذا الرقم يقل بشكل فاضح عن نطاق العنف الجنسي والاغتصاب اللذين وقعا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في درافور. وقال أشخاص مهجرون في المخيمات لمندوبي منظمة العفو الدولية إنهم لا يثقون "باللجان المعنية بالاغتصاب"، لأنها معينة من قبل الحكومة، وبالتالي فهي ليست مستقلة، ولأنها لم تجر تحقيقات جدية في صفوف النساء بمن فيهن الناجيات من الاغتصاب. وأصر أعضاء اللجان، التي تضم في كل ولاية قاضية ووكيلة نيابة وشرطية، على أنهم قاموا بمحاولات حثيثة للحصول على معلومات، بما في ذلك الجلوس مع مجموعات من النساء والتحدث إليهن. ومن المحتمل أن يكون إخفاقها في إماطة اللثام عن مدى الحالات التي أبلغت النساء منظمة العفو الدولية بها في مخيمات اللاجئين والمهجرين وفي الخرطوم ناجماً عن استمرار انعدام ثقة الأشخاص المهجرين بأي إجراء تتخذه الحكومة السودانية.
ولم تقبل الحكومة السودانية نطاق الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الذي وصفته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في يوليو/تموز 2004 تحت عنوان السودان : دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب – العنف الجنسي وعواقبه. وطلب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من المنظمة تزويده بقائمة بأسماء جميع الضحايا. وأصر مندوبو منظمة العفو الدولية على التكتم على هوية أولئك الذين أبلغوهم بالاغتصاب، لكنهم وعدوا بتزويد المجلس بقائمة بالحوادث التي أُبلغت بها المنظمة.
الوضع الإنساني الهش
يظل الوضع الإنساني هشاً. وكما ورد فإن معدلات سوء التغذية والوفاة ما زالت فوق الحدود العليا الطارئة في مواقع عديدة يعيش فيها الأشخاص المهجرون.3 وتعمل الهيئات الإنسانية فوق طاقتها وتعجز في أغلب الأحيان عن تلبية احتياجات السكان في المخيمات حيث ازداد الطلب على المساعدات الإنسانية. وتعرض مزيد من الفئات للتهجير وتمكنت الهيئات الإنسانية من الدخول إلى مناطق لم يكن بمقدورها الوصول إليها أو تقييم وضعها سابقاً. وتظل علميات توزيع المواد الغذائية غير منتظمة ومنقوصة، ويعود ذلك كما يبدو إلى الصعوبات اللوجستية في إيصال الأغذية إلى المحتاجين.
ورغم أن الحكومة السودانية سمحت للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى كافة المناطق التي تسيطر عليها في درافور دون أية عراقيل، إلا أنه يتعذر الوصول إلى جميع الفئات بسبب المخاطر المتمثلة بقطاع الطرق أو استمرار النـزاع. وفي مناطق أخرى عديدة، تمكنت المنظمات الإنسانية من التفاوض على الدخول مع الحكومة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة من أجل إجراء تقييمات للاحتياجات الإنسانية في مناطق لا تخضع خضوعاً تاماً لسيطرة الحكومة أو جماعات المعارضة المسلحة.
التقاعس في إدارة القضاء
يتواصل اعتقال الناس بدون محاكمة لأنهم أدلوا بمعلومات أو تحدثوا جهاراً عن الوضع في السودان، وقد تقاعست الحكومة عن احترام المعايير الدولية لإنفاذ القوانين والمحاكمة العادلة. وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى الحكومة السودانية لتعديل قانون قوات الأمن الوطني، والذي يجيز اعتقال الأشخاص بدون محاكمة مدة تصل إلى تسعة أشهر ولوضع حد لاستخدام المحاكم الجنائية المتخصصة في دارفور والتي تقيد الحقوق في محاكمة عادلة.
وفي بعض الأماكن، مثل مخيم أبو شوق في الفاشر، أُلقي القبض على عشرات الأشخاص المهجرين في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2004 لأنهم كما ورد تحدثوا إلى الوفود الأجنبية أو المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي. وما زال قلة منهم معتقلين. وزُعم أن بعض المعتقلين تعرضوا للضرب أو سوء المعاملة. وفي أم درمان والخرطوم توفي شخصان في سبتمبر/أيلول 2004 يوم إلقاء القبض عليهما، عقب تعرضهما للضرب كما ورد. وكانا قد قُبض عليهما مع العشرات من أعضاء المؤتمر الشعبي، وهو حزب معارض قيل إن له صلات بحركة العدالة والمساواة، للاشتباه بتخطيطهم للقيام بانقلاب. وبعد شهر، لم يُعرف بأن أياً من المعتقلين قد سُمح له بمقابلة محامين.
وناقش مندوبو منظمة العفو الدولية الحالات الفردية، بما فيها حالات قتل واغتصاب مع القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والشرطة. وفي الجنينة قال القضاة وأعضاء النيابة العامة إن الجناة لم تتم مقاضاتهم على قتل آلاف المدنيين في ولاية دارفور الغربية بدءاً من مايو/أيار 2003 لأنه لم تُقدَّم أية شكاوى ولا أدلة. وفي الأشهر الأخيرة نُقل عدة آلاف من أفراد الشرطة الجدد إلى دارفور. وتحدث مندوبو منظمة العفو الدولية إلى وحدات الشرطة الجديدة في مختلف أنحاء ولاية دارفور الغربية التي جاءت مؤخراً من الخرطوم ومن شرق السودان. وهي تفتقر إلى الإسناد اللوجستي وما زالت تقصر كما يبدو في متابعة حالات القتل والاغتصاب المزعومة بشكل وافٍ.
كذلك زار المندوبون مركز اعتقال يخضع لسلطة الأمن الوطني وجهاز المخابرات في نيالا، وأجروا مناقشات مع المعتقلين على حدة. ولم توجه اتهامات إلى المعتقلين بموجب قانون قوات الأمن الوطني – أحدهم معتقل منذ مدة تصل إلى سبعة أشهر – أو يمثلون أمام المحكمة ولم يُسمح لهم بمقابلة محامين.
الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة
زار مندوبو منظمة العفو الدولية مخيم موساي المقام بالقرب من نيالا واستمعوا إلى شهادات من أشخاص مهجرين ينتمون إلى جماعات البدو حول عمليات القتل والاغتصاب التي ارتكبها جيش تحرير السودان.
وقد هاجمت حركة العدالة والمساواة وجيش تحرير السودان القوافل الإنسانية وخطفت عمال الإغاثة. ورغم أن معظم المخطوفين أُفرج عنهم في نهاية المطاف دون أن يلحق بهم أي أذى، إلا أنه ورد أن بعض المدنيين السودانيين قُتلوا، بمن فيهم عضوان في لجنة اجتثاث عمليات خطف النساء والأطفال.
التوصيات
حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان
ينبغي معاجلة الأزمة القائمة في السودان بصورة شاملة تكفل حماية الحقوق الإنسانية للجميع واحترامها. وقد انتقل الاهتمام الدولي من مجال إلى آخر في السودان في نمط مشابه "لإطفاء الحرائق" عوضاً عن اتباع مقاربة شاملة ومتماسكة لمجمل الوضع في البلاد. بيد أنه يجب الاستفادة من الدروس وإعداد حلول توفر حماية فعالة ودائمة لحقوق الإنسان في الوقت المناسب. وحدثت أنماط مشابهة للهجمات ضد المدنيين والتهجير القسري وما زالت تحدث في مناطق أخرى من السودان. ولكسر هذه الدوامة، من المهم جداً تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان في السودان ككل. ويشكل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام حرية التعبير أو تكوين الجمعيات وأوضاع الاعتقال القاسية والمحاكمات الجائرة والقضاء الذي لم يتم إصلاحه وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المرأة وإساءة استخدام الميليشيات وانتشار الأسلحة، تشكل جميعها قضايا تحتاج إلى معالجة عاجلة في جميع أنحاء السودان.
ينبغي على جميع أطراف النـزاع إعطاء تعهد علني باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان، وبخاصة عبر الامتناع عن شن أية هجمات مباشرة أو بلا تمييز ضد المدنيين والأهداف المدنية. وعليها إصدار تعليمات واضحة إلى جميع المقاتلين الخاضعين لسيطرتها بعدم قتل المدنيين أو استخدام الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة.
ينبغي على أطراف النـزاع أن تدرج حقوق الإنسان في صلب محادثات السلام الجارية في نايفاشا بكينيا وأبوجا بنيجيريا. ويجب أن تؤدي عملية السلام إلى إعطاء التزامات حازمة بضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية، بما فيها احترام التنوع وعدم ممارسة التمييز في جميع أرجاء السودان. وينبغي على المجتمع الدولي أن يرمي بثقله خلف عملية السلام لضمان ارتكازها على احترام حقوق الإنسان وحمايتها والتمسك بها.
ينبغي على جميع أطراف النـزاع والوسطاء الدوليين أن يتأكدوا من تناول حقوق المرأة واحتياجاتها الخاصة في عملية السلام ومن مشاركة النساء مشاركة كاملة في العملية.
ينبغي على جميع الأطراف أن تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل المساعدة التي تحتاجها لممارسة صلاحياتها المتعلقة بالحماية.
إلى الحكومة السودانية : احموا المدنيين
يجب المبادرة على الفور إلى نزع سلاح ميليشيات الجنجويد وحلها، بمن فيهم الأعضاء الذين ضُموا إلى قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وغيرهما من القوات شبه العسكرية والذين شاركوا في الهجمات على المدنيين.
يجب إقالة أي شخص يشتبه في ارتكابه انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي من أي منصب يمكنه فيه مواصلة ارتكاب مثل هذه الأفعال.
يجب تدريب الشرطة السودانية تدريباً صحيحاً على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجب أن تحقق دون إبطاء في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
ينبغي على الحكومة أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع بعثات المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي وللأمم المتحدة وغيرهم من المراقبين الدوليين.
يتعين على الحكومة أن تسمح بدخول المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل كامل وبحرية إلى جميع أنحاء السودان.
يجب صرف النظر عن مفهوم "المناطق الآمنة" الوارد في خطة أغسطس/آب للعمل التي وافقت عليها الأمم المتحدة والحكومة السودانية. وهناك خطورة في أن تؤدي "المناطق الآمنة" إلى ترسيخ تهجير الناس بصورة رسمية، وأن تؤدي خطط الحكومة لتوسيع "المناطق الآمنة" القائمة حالياً إلى مزيد من المصادمات مع جماعات المعارضة المسلحة.
إلى جماعات المعارضة المسلحة : ضعوا حداً لانتهاكات حقوق الإنسان
ينبغي على جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة احترام القانون الإنساني الدولي. وبشكل خاص عليهما الامتناع عن شن كافة الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.
يجب إقالة أي شخص يشتبه في ارتكابه انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من أي منصب أو موقع يمكنه فيه مواصلة ارتكاب الانتهاكات.
إلى الحكومة السودانية : أصلحوا نظام القضاء
لقد فشل نظام القضاء السوداني في حماية أولئك الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان على يد الدولة والميليشيات المدعومة من قبلها.
أطلقوا فوراً وبدون قيد أو شرط جميع سجناء الرأي الذين اعتقلوا لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم؛
من الضروري إصلاح نظام القضاء في دارفور لاستعادة الثقة بسيادة القانون. وينبغي تعديل المراسيم التي شُكِّلت بموجبها المحاكم الخاصة أو المحاكم الجنائية المتخصصة في دارفور بما يكفل المحاكمة العادلة بدون إمكانية فرض عقوبة الإعدام أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ينبغي السماح بدون إبطاء لجميع المعتقلين بالمثول أمام سلطة قضائية ومقابلة المحامين وأفراد العائلة. وينبغي على الفور تعديل المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال بدون تهمة مدة تصل إلى تسعة أشهر.
يجب تسجيل جميع أماكن الاعتقال ومعاينتها من جانب مفتشية تخضع لوزارة العدل. وينبغي أن يُسمح لهذه المفتشية بالدخول إلى جميع مراكز الاعتقال في السودان؛ وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في حالات التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
إلى الحكومة السودانية : ضعوا حداً لظاهرة الإفلات من العقاب
ينبغي على الحكومة السودانية الاعتراف بمسؤوليتها عن الأزمة القائمة في دارفور. وعليها أن تندد بالهجمات التي تُشن ضد المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات المسلحة والقوات البرية الحكومية أو سلاح الجو السوداني خلال النـزاع. ولا يمكن لما ينجم عن ذلك من إفلات من العقاب على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاغتصاب والخطف والاعتقالات التعسفية إلا أن يؤدي إلى ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وسواها.
حتى اليوم لم تتصدَ الحكومة السودانية لظاهرة الإفلات من العقاب. ويتعين على الحكومة ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في المزاعم الماضية والحالية لانتهاك حقوق الإنسان، بما فيها عمليات القتل والعنف الجنسي، وتقديم الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن ارتكابها إلى العدالة في محاكمات تستوفي المعايير الدولية للعدالة من دون إمكانية فرض عقوبة الإعدام أو غيرها من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويجب توفير سبل التظلم للضحايا، بما فيها التعويض المادي ورد الحقوق والاعتبار. ويجب حماية سلامة الضحايا والشهود. وإذا لم يكن نظام القضاء الوطني قادراً على تقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة أو كان غير راغب في ذلك، يجب على لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تنظر في اتباع آليات أخرى للعدالة الدولية.
إلى المجتمع الدولي : شكلوا لجنة تحقيق دولية فعالة
ترحب منظمة العفو الدولية بمبادرة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الأنباء المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب أفعال إبادة جماعية. وتتمتع لجنة التحقيق بخبرة قوية في حقوق الإنسان والقانون الدولي. وينبغي أن يشمل نطاق الاختصاص المحدد للجنة :
التحقيق في حجم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك إجراء فحص جنائي للقبور؛ والتوثيق المنهجي للعنف الجنسي والاغتصاب؛ وإعداد قوائم بأسماء القتلى وإجراء مسح جغرافي للقرى التي دُمرت.
إعداد خطة شاملة تكفل تقديم الجناة إلى العدالة، بما في ذلك من خلال اختبار قدرة النظام القضائي السوداني على القيام بذلك واستكشاف مقاربات مرحلية وتكميلية لضمان العدالة للضحايا. وفي إطار هذه المقاربات المرحلية والتكميلية، ينبغي على اللجنة أن تنظر في ممارسة الولاية القضائية : أمام محاكم الدول الثالثة؛ أو من جانب المحكمة الجنائية الدولية، إما من خلال إعلان يصدره السودان بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي. أو بالإحالة من جانب مجلس الأمن وفقاً للمادة 13(ب) من الصك نفسه؛ وإنشاء محاكم سودانية/دولية مختلطة.
اقتراح طريقة لاجتثاث ظاهرة الإفلات من العقاب وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض المادي والتأهيل والرضاء والضمانات بعدم التكرار.
نشر نتائجها وتوصياتها على الرأي العام خلال مدة زمنية معقولة.
إلى المجتمع الدولي : ضعوا استراتيجية لحماية المدنيين
ينبغي على الهيئات الدولية المشاركة في حماية المهجرين داخلياً أن تنسق إجراءاتها بفعالية وتضع أهدافاً مشتركة وأدواراً ومسؤوليات محددة بشكل واضح. ويجب أن يتم بصورة عاجلة إعداد استراتيجية شاملة بين الهيئات لحماية الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور تحترم بالكامل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالتهجير الداخلي وذلك في عملية تشارك فيها الحكومة السودانية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يجب على الهيئات والمنظمات التي تقدم الحماية والمساعدة للمهجرين داخلياً في السودان أو للاجئين من أبناء دارفور في تشاد، أن تضع في حسابها الاحتياجات الخاصة للجماعات المعرضة للانتهاك، بمن فيها النساء والأطفال. ويجب توفير الرعاية الطبية، بما فيها تقديم النصح والدعم لضحايا التعذيب والاغتصاب وغيرهما من ضروب العنف الجنسي.
ينبغي أن تظل العودة الآمنة والتطوعية والمستدامة لجميع المهجرين إلى ديارهم الهدف النهائي لحقوق الإنسان بالنسبة لأزمة دارفور. ويجب توطيد الأمن للسماح بمثل هذه العودة، على نحو تطوعي ومُشرِّف تحت رعاية الأمم المتحدة. ويجب تزويد الأفراد بالوسائل اللازمة لاعتماد خيارات فردية مبنية على معلومات صحيحة بشأن موعد العودة. ويجب أن تكون عتبة تحديد موعد العودة الممكنة هي نفسها بالنسبة للاجئين والمهجرين داخلياً.
إلى المجتمع الدولي : زيدوا وجود المراقبين
تتسم زيادة المراقبة الدولية في دارفور إلى حين عودة المهجرين واللاجئين بسلام بأهمية حيوية لتهدئة مشاعر القلق التي تنتابهم إزاء سلامتهم وانعدام ثقتهم بالحكومة.
لقد قبلت الحكومة السودانية بتوسيع صلاحيات المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي ونشرهم الفوري. وينبغي على المجتمع الدولي أن يساعد الاتحاد الأفريقي على تنفيذ هذه المهمة دون إبطاء.
يجب توسيع وجود المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي ليطال كل وحدة إدارية في دارفور. وينبغي ألا يكتفي مراقبو وقف إطلاق النار التابعون للاتحاد الأفريقي بمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار وحسب، بل أيضاً انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وعليهم أن يصدروا تقارير كاملة حول النتائج التي يتوصلون إليها، ولا يجوز اشتراط قبول أطراف النـزاع لنشر تقارير المراقبة على الملأ.
يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم الدعم الضروري لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتعزيز قدرته على المراقبة بشكل ملموس.
يجب نشر مراقبين تابعين للشرطة الدولية لمساندة قوات الشرطة الوطنية واستعادة الثقة بسلطات الشرطة الوطنية. ويجب نشر وحدة الشرطة الدولية على وجه السرعة، ليس فقط لتقديم النصح والتدريب، بل أيضاً لمراقبة نظام التجنيد في الشرطة بدارفور للتأكد من عدم ضم أولئك الذين ربما ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى قوات الشرطة، وإنما تقديمهم إلى العدالة.
إلى المجتمع الدولي: أوقفوا شحنات الأسلحة
تتحمل الحكومة السودانية مسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها المسلحة وميليشيا الجنجويد في دارفور. ويجب توسيع حظر الأسلحة المفروض حالياً من جانب مجلس الأمن الدولي على الكيانات غير الحكومية، ليشمل وقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى الحكومة السودانية والتي يحتمل أن تُستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويجب وضع آلية مراقبة قوية للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة وإصدار تقارير دورية حول النتائج التي تتوصل إليها. وسيساعد وقف شحنات الأسلحة إلى الحكومة السودانية وجميع أطراف النـزاع في دارفور، على احتواء النـزاع وضمان عدم استخدام مزيد من الأسلحة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما أنه من شأن هذا الوقف أن يرسل إشارة قوية إلى الحكومة السودانية بأن المجتمع الدولي قادر على اتخاذ إجراءات حاسمة عند ارتكاب فظائع هائلة.
هوامش :
1. السودان : وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (رقم الوثيقة : AFR 54/036/2004 ، 16 يوليو/تموز 2003).
2. السودان، دارفور : ’مقتل عدد كبير من الأشخاص بلا داعٍ‘ (رقم الوثيقة : AFR 54/008/2004 ، 3 فبراير/شباط 2004)؛ السودان: دارفور : الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب والمحاكم الخاصة (AFR 54/058/2004 ، مايو/أيار 2004)، السودان : تحت رحمة القتلة – تدمير القرى في دارفور (AFR 54/072/2004، يونيو/حزيران 2004)؛ السودان : دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب – العنف الجنسي وعواقبه (AFR 54/076/2004، 19 يوليو/تموز 2004)؛ السودان : التخويف والإنكار – الاعتداء على حرية التعبير في درافور (AFR 54/101/2004، أغسطس/آب 2004).
3. الجانب الإنساني للأمم المتحدة في دارفور رقم 6، 1 ستبمبر/أيلول 2004، www.unsudanig.org.
رقم الوثيقة: AFR 54/131/2004 13 أكتوبر/تشرين الأول 2004
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: Sudan: Armed groups must stop targeting civilians and humanitarian convoys
©Evelyn Hockstein/ Polaris
Press release, 11/02/2004
Amnesty International today called upon all armed groups to commit publicly to respect the fundamental principle of international humanitarian law which prohibits direct attacks on civilians and humanitarian convoys.
Eighteen passengers from nomad groups were taken off a bus between Niyertiti and Thur in South Darfur state by soldiers of the Sudan Liberation Army (SLA), one of the Darfur armed groups engaged in a 20 month-old conflict with the Sudan government forces. Amnesty International has grave concerns about their fate. Thirteen of them are said to have been killed.
"Reports from the World Food Program of government forces surrounding displaced persons' camps and barring humanitarian agencies in retaliation for these abductions show the dangerous fragility of the situation," said Erwin Van Der Borght, Deputy Program Director of Amnesty International's Africa program .
Amnesty International is also concerned at the increasing number of attacks and abductions by armed opposition groups on humanitarian workers and convoys.
"Attacks knowingly and intentionally directed against personnel involved in humanitarian assistance in armed conflict may constitute war crimes,"said Erwin van der Borght .
"Insecurity within Darfur hinders movement to whole districts, so that food, medicine and other non-food items can not be brought in. This increases enormously the sufferings of an already vulnerable population," he added.
After such attacks, the district or road is likely to be declared a no-go area for international humanitarian staff for several days. During that time, aid will no longer be transported to thousands of people displaced by attacks by government-backed militias and Sudanese security forces.
After Sudan Liberation Army forces reportedly hijacked seven commercial trucks east of al-Fasher on 23 October, the road between al-Fasher and Um Kedada in North Darfur was closed and has only just been re-opened.
Because of heavy fighting in the area, the road between al-Fasher and Kutum remains a no-go zone.
On 10 October 2004 two Save The Children workers were killed in the Um Baro area in North Darfur by a landmine explosion. Since these deaths, the road has been closed, causing severe disruption to aid convoys.
According to the UN the SLA hijacked two vehicles belonging to an international aid organization in South Darfur on 14 October and returned them 4 days later.
Over the past two months, a number of World Food Program commercial trucks have been attacked in South Darfur.
Eight Sudanese, including four TV journalists working for a local station in Nyala, who were abducted in August by the SLA, were released only on 29 October.
Armed groups sometimes justify their attacks by saying that they suspect Sudanese workers accompanying humanitarian convoys to be spies for the government. Sudanese staff are said to be badly treated by armed groups, in comparison with international staff.
"The tragedy of Darfur has been caused by ignoring the clear rules of humanitarian law which say that civilians must never be targeted. Darfur remains an extremely unstable zone, where civilians and humanitarian workers live in great insecurity," concluded Erwin van der Borght.
Background:
The minimum rules applicable to all parties in conflict, including "armed conflict not of an international character", are laid out in Article 3 common to all the four Geneva Conventions and in Article 13 of Additional Protocol II to the Geneva Conventions, Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts. This codifies customary law in stating that: The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack.. Civilian status is lost only where the person takes an active part in hostilities, and not merely on the basis of a person’s support or affiliation.
Armed groups operating in Darfur and Kordofan have recently proliferated, with the formation of al-Shahama, an armed group said to be close to the Popular Congress - opposition party of former ideologist of the government Dr Hasan al-Turabi - and the National Reform and Development Movement (NRDM), based in Tine, along the Chad-Sudan border. According to the African Union (AU) monitoring mission Commander, General Festus Okwonkwo, the NRDM stated that it did not recognize the 8 April ceasefire agreement and would not guarantee the safety of AU military observers. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
رقم الوثيقة : AFR 54/140/2004 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 276
2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004
السودان : ينبغي على الجماعات المسلحة أن تكف
عن استهداف المدنيين والقوافل الإنسانية
دعت منظمة العفو الدولية اليوم كافة الجماعات المسلحة إلى الالتزام علناً باحترام المبدأ الأساسي للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر شن هجمات مباشرة على المدنيين والقوافل الإنسانية.
وقد أُنزل ثمانية عشر راكباً ينتمون إلى جماعات البدو من إحدى الحافلات بين نييرتيتي وثور في ولاية دارفور الجنوبية من جانب مقاتلي جيش تحرير السودان، أحد الجماعات المسلحة في دارفور التي تقاتل القوات الحكومية السودانية في نزاع تدور رحاه منذ 20 شهراً. ويساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق شديدة إزاء مصيرهم. ويقال إن ثلاثة عشر شخصاً منهم قد قُتلوا.
وقال إروين فان در بورغت، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الأنباء التي نقلها برنامج الغذاء العالمي حول محاصرة القوات الحكومية لمخيمات المهجرين ومنع هيئات الإغاثة الإنسانية من دخولها كرد انتقامي على عمليات الخطف هذه تبين الهشاشة الخطيرة للموقف."
كذلك يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء تزايد عدد الهجمات وعمليات الخطف التي تقوم بها جماعات المعارضة المسلحة ضد العاملين والقوافل الإنسانية.
وقال إروين فان در بورغت إن "الهجمات التي تُشن عن سابق معرفة وقصد ضد الأشخاص العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في النـزاعات المسلحة يمكن أن تشكل جرائم حرب."
وأضاف بأن "انعدام الأمن داخل دارفور يعرقل التنقل في مناطق بأكملها، بحيث يتعذر إدخال المواد الغذائية والعقاقير الطبية وغيرها من البنود غير الغذائية. ويزيد ذلك بشكل هائل من معاناة السكان المعرضين أصلاً للانتهاكات."
وعقب وقوع مثل هذه الهجمات، من المحتمل أن يُعلن بأن المنطقة أو الطريق أصبحت محرمة على موظفي المنظمات الإنسانية الدولية لعدة أيام. وخلال ذلك الوقت، لا يعود بالإمكان إيصال المساعدات إلى آلاف الأشخاص المهجرين بفعل الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من الحكومة وقوات الأمن السودانية.
عقب اختطاف قوات جيش تحرير السودان كما ورد لسبع شاحنات تجارية شرق الفاشر في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أُغلقت الطريق الممتدة بين الفاشر وأم كداده في شمال دارفور ولم يعد فتحها إلا تواً.
بسبب القتال العنيف الدائر في المنطقة، تظل الطريق الممتدة بين الفاشر وكتم منطقة محرمة.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004، قُتل عاملان في منظمة إنقاذ الأطفال في منطقة أم بارو بشمال دارفور في انفجار لغم أرضي. ومنذ مقتلهما، أُغلقت الطريق، الأمر الذي تسبب بتعطيل شديد لقوافل الإغاثة.
وفقاً للأمم المتحدة، خطف جيش تحرير السودان مركبتين تعودان إلى منظمة دولية للإغاثة في جنوب دارفور في 14 أكتوبر/تشرين الأول وأعادهما بعد أربعة أيام.
على مدى الشهرين الماضيين، هُوجم عدد من الشاحنات التجارية (سيارات النقل التجارية) التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في جنوب دافور.
خُطف ثمانية سودانيين، بينهم أربعة صحفيين يعملون في محطة تلفزيونية محلية في نيالا كانوا قد خُطفوا في أغسطس/آب على يد جيش تحرير السودان، ولم يكن قد مضى وقت يُذكر على إطلاق سراحهم في 29 أكتوبر/تشرين الأول.
وأحياناً تبرر الجماعات المسلحة الهجمات التي تشنها بالقول إنها تشتبه في أن العاملين السودانيين الذين يرافقون القوافل الإنسانية جواسيس للحكومة. ويقال إن الموظفين السودانيين يلقون معاملة سيئة على أيدي الجماعات المسلحة، قياساً بالموظفين الدوليين.
وخلص إروين فان در بورغت إلى أن "مأساة دارفور نجمت عن تجاهل القواعد الواضحة للقانون الإنساني التي تقول إنه لا يجوز أبداً استهداف المدنيين. وتظل دارفور منطقة تفتقر بشدة إلى الاستقرار، حيث يعيش المدنيون وعمال الإغاثة الإنسانية في حالة عدم أمان شديدة."
خلفية
تحدد المادة 3 المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف والمادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية القواعد الدنيا التي تنطبق على جميع الأطراف في النـزاعات بما فيها "النـزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي". وهي تُقنن القانون العرفي في القول إن : السكان المدنيين إذاً، فضلاً عن المدنيين الأفراد، لا يجوز أن يكونوا هدفاً للهجوم. ولا تُفقد الصفة المدنية إلا عندما يشارك المرء مشاركة نشطة في العمليات العدائية، وليس لمجرد الدعم الذي يقدمه الشخص أو انتمائه.
لقد ازداد عدد الجماعات المسلحة التي تعمل في دارفور وكوردوفان في الآونة الأخيرة مع تشكيل الشهامة وهي جماعة مسلحة يقال إنها مقربة من المؤتمر الشعبي - الحزب المعارض الذي يتزعمه المفكر العقائدي السابق للحكومة الدكتور حسن الترابي – والحركة الوطنية للإصلاح والتنمية المتمركزة في تاين على الحدود التشادية – السودانية. ووفقاً لقائد بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي الجنرال فيستوس أوكونكوو، صرحت الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية بأنها لم تعترف باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 8 إبريل/نيسان وأنها لن تضمن سلامة المراقبين العسكريين التابعين للاتحاد الأفريقي.
انتهى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
رقم الوثيقة : AFR 54/139/2004
15 نوفمبر/تشرين الأول 2004
السودان :
تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور
ملخص
حدث تصعيد النـزاع في منطقة دارفور بغرب السودان في مطلع العام 2003 في أعقاب تشكيل جماعتين متمردتين في المنطقة هما جيش تحرير السودان وحركة المساواة والعدالة. ثم أطلقت الحكومة السودانية العنان لميليشيات بدوية تعرف بالجنجويد لتدمير القرى وقتل الناس. وحصلت الميليشيات، التي أفرغت أجزاء شاسعة من دارفور من سكانها، على السلاح والأموال والدعم من الحكومة السودانية. وغالباً ما كانت ترافقها القوات المسلحة الحكومية وتحصل على مساندة من قاذفات الأنطونوف أو المروحيات العسكرية. وقُتل أكثر من 50000 شخص في النـزاع وحدث تهجير قسري لما لا يقل عن 1,4 مليون نسمة، ينتمي معظمهم إلى الجماعات المستقرة، وأُحرقت قراهم ونُهبت قطعانهم وممتلكاتهم الأخرى. وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب.
وفي سياق هذه الهجمات التي شُنت على المدنيين في منطقة دارفور بالسودان، يحدد هذا التقرير الأنواع الرئيسية للأسلحة المرسلة إلى السودان وعمليات النقل الأخيرة لها. وهناك قائمة طويلة بأسماء الحكومات التي سمحت بمعرفة أو بدون قصد بإرسال الأسلحة والبنود ذات الصلة بالاستخدام العسكري إلى السودان. وقد باعت شركات من روسيا الاتحادية والصين وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) طائرات ومروحيات حربية إلى السودان، وزودته شركة ليتوانية بقطع الغيار للمروحيات، رغم الاستخدام المتكرر لهذه الطائرات في قصف القرى ومساندة الهجمات البرية التي تُشن على المدنيين. ونُقلت الدبابات والعربات العسكرية ومدفعية الميدان إلى السودان من بيلاروسيا وروسيا وبولندا رغم أن هذه المعدات استُخدمت للمساعدة في شن هجمات مباشرة وبلا تمييز ضد المدنيين. وفي السنوات القليلة الماضية، تم تصدير القنابل اليدوية والبنادق والمسدسات والذخيرة وغيرها من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى السودان من دول عديدة، لاسيما الصين وفرنسا وإيران والمملكة العربية السعودية. وحاولت مؤخراً شركات سمسرة السلاح في المملكة المتحدة وأيرلندا تزويد القوات المسلحة السودانية بأعداد كبيرة من طائرات الأنطونوف والعربات العسكرية المصنوعة في أوكرانيا والمسدسات المصنوعة في البرازيل. وإضافة إلى ذلك، عرضت بيلاروسيا والهند وماليزيا وروسيا برامج تدريب وتعاون عسكرية. والألغام الأرضية المضادة للأفراد التي اكتُشفت في السودان العام 2000 أُنتجت بالأصل في بلجيكا والصين ومصر وإسرائيل وإيطاليا والاتحاد السابق للجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد بدأت بعض الحكومات مثل بلغاريا وفرنسا وليتوانيا والمملكة المتحدة باتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة على السودان، وحظر السلاح الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في العام 1994 مازال قائماً. بيد أن الحكومات الأخرى لا تبدي دلائل على رغبتها بوقف إمدادات الأسلحة إلى السودان من دولها.
ويستشهد التقرير بأقوال الناجين في درافور، الذين حصلت منظمة العفو الدولية على مئات الشهادات منهم، والذين يصفون كيف تستخدم قوات الحكومة السودانية والميليشيات التي تساندها تلك الحكومة هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها جرائم الجرب والجرائم ضد الإنسانية. كذلك ينظر التقرير في الطريقة التي استخدمت فيها الحكومة السودانية العائدات التي حققتها من القطاع النفطي المربح لزيادة إنفاقها العسكري. واستُخدم العتاد العسكري لارتكاب انتهاكات خطيرة للحقوق المدنية والسياسية. وفي الوقت ذاته، لم يتم الإنفاذ (الإعمال) الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب السوداني، رغم الإسهام الذي يمكن للعائدات النفطية أن تقدمه لإنفاذ هذه الحقوق.
وفي 30 يوليو/تموز 2004، قرر مجلس الأمن الدولي عبر القرار 1556 وجوب مبادرة جميع الدول إلى "منع بيع أو توريد" الأسلحة والاعتدة المتعلقة بها إلى الكيانات غير الحكومية في السودان، لكن المجلس لم يضع إرشادات (توجيهات) تفصيلية لتنفيذ هذا الخطر الجزئي على السلاح بفعالية، كما أنه لم يُشكل هيئة مراقبة محددة تابعة للأمم المتحدة لضمان التقيد والتحقيق في انتهاكات الحظر. وهكذا لا يوجد حظر سلاح إلزامي من جانب الأمم المتحدة يشمل جميع أطراف النـزاع التي ترتكب انتهاكات جسيمة في السودان، بمن فيها القوات المسلحة السودانية، ولا وسيلة فعالة لمنع الإمدادات من الوقوع بأيدي الجنجويد وغيرها من الميليشيات التي تدعمها الحكومة.
لذا تناشد منظمة العفو الدولية جميع الدول المذكورة في هذا التقرير بأن توقف فوراً جميع عمليات نقل تلك الأسلحة والإمدادات اللوجستية والأمنية المتعلقة بها إلى السودان والتي يُحتمل أن تستخدمها القوات المسلحة أو الميليشيات لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تطلب منظمة العفو الدولية تحديداً من مجلس الأمن الدولي فرض حظر سلاح إلزامي على السودان لمنع وصول إمدادات تلك الأسلحة إلى جميع أطراف النـزاع في دارفور، بمن فيها القوات الحكومية، إلى حين وضع ضمانات فعالة لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولمنع تجارة الأسلحة من الإسهام في هذه الكوارث، تقوم منظمة العفو الدولية أيضاً بحملة لحث جميع الدول على وضع قيود أكثر صرامة على الأسلحة التقليدية، بما في ذلك وضع معاهدة لتجارة الأسلحة تُحظر صادرات السلاح إلى الجهات التي يحتمل أن تستخدمها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ويلخص هذا التقرير وثيقة عنوانها : السودان، تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور (رقم الوثيقة : AFR 54/139/2004) أصدرتها منظمة العفو الدولية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2004. وعلى كل من يود الاطلاع على مزيد من التفاصيل أو القيام بتحرك حول هذه القضية أن يرجع إلى الوثيقة الكاملة. وتتوفر مجموعة واسعة من المواد التي أصدرناها حول هذا الموضوع وسواه من المواضيع في موقع الإنترنت: http://www.amnesty.org ويمكن تلقي البيانات الصحفية الصادرة عن منظمة العفو الدولية بواسطة البريد الإلكتروني : http://www.amnesty.org/email/email_updates.html
رقم الوثيقة: AFR 54/139/2004 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/157/2004 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 305
2 ديسمبر/كانون الأول 2004
السودان : لا سلام بدون عدالة
حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن محادثات السلام الجارية حول السودان ينبغي أن تركز على الإصلاحات القضائية الفورية لحماية الشعب بأكمله إذا ما أُريد تفادي مزيدٍ من النـزاعات.
ويأتي التحذير فيما يُزمَع استئناف المحادثات حول دارفور في الأسبوع المقبل في العاصمة النيجيرية أبوجا، بينما تدخل محادثات السلام بين الشمال والجنوب الجارية في نيفاشا شهرها النهائي قبل انتهاء الموعد الأخير المحدد في نهاية هذا العام للتوصل إلى اتفاق.
وقال إيروين فان در بورغت، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "وسطاء السلام يجب أن ينظروا إلى أبعد من مجرد ترتيبات المشاركة في السلطة والترتيبات الاقتصادية وأن يعالجوا المطالب المشروعة للملايين من ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الحصول على العدل. ولا يمكن للبلاد أن تتغلب على أزمتها الراهنة وأن تحقق سلاماً دائماً وشاملاً إلا من خلال إنشاء بنية أساسية قانونية تتسم بالاستقلالية والشفافية."
وفي تقرير يصدر اليوم تحت عنوان السودان: ما من أحد نشكو إليه، لا مجال أمام الضحايا لالتقاط أنفاسهم، فيما يفلت الجناة من العقاب، تصف منظمة العفو الدولية كيف أن مئات الآلاف من الأشخاص في دارفور يُحرمون من العدالة ويُتركون بدون حماية من عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير. ويتعارض هذا تعارضاً شديداً مع إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه من العقاب على نطاق واسع وسياسة دمجهم في قوات الأمن الرسمية.
لقد أبلغتُ الشرطة بمقتل شقيقي، لكنهم قالوا لي أن أذهب لمقابلة القوات المسلحة. وهكذا ذهبت إلى جهاز الأمن الذي قال لي بأن أُبلِّغ القوات المسلحة بذلك. وطلب مني كلاهما أن أدفع مبلغاً من المال، فدفعت ما مجموعه 35 مليون (جنيه سوداني). ثم، بعد أن اتصل أحدهم بضابط الجيش في سرف عمرة، أُلقي القبض علي في 20 أغسطس/آب 2003. واقتادتني القوات المسلحة إلى معسكر للجيش يقع خارج كبكبية واعتدى أفرادها علي بالضرب، وقيدوا قدميّ وذراعيّ وعلقوني على شجرة من الصباح حتى المساء. شهادة أدلى بها لمنظمة العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2004 شقيق رجل أُعدم خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة.
ويوثق التقرير حالات عديدة من التوقيف والاعتقال التعسفيين والوفاة في الحجز والتعذيب والمحاكمات الجائرة والمضايقة التي تحرم الضحايا من الحصول على العدل في دارفور.
وتورد منظمة العفو الدولية سلسلة من التوصيات إلى الحكومة السودانية من ضمنها :
إلغاء القوانين التي تجيز لقوات الأمن احتجاز الناس بمعزل عن العالم الخارجي لمدة طويلة وتمنحها الحصانة على أفعالها؛
إلغاء القوانين التي تنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة بما فيها النصوص التي تمنع المتهم من سحب اعترافاته وتقديم استئناف ضد إدانته والحكم الصادر عليه؛
اتخاذ تدابير تكفل حصول الجميع على العدل بصورة متكافئة، والوقت لإعداد دفاعهم، فضلاً عن المساعدة القانونية المجانية إذا دعت الضرورة؛
الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين لمجرد تعبيرهم عن معتقداتهم السلمية. وأولئك الذين أُلقي القبض عليهم بصورة تعسفية.
إصدار إعلان عام واضح من جانب الحكومة بأنها لن تسمح بممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أي مركز اعتقال وستتم المقاضاة عليها.
وقال إيروين فان در بورغت إنه "تحت ذريعة النـزاع المسلح وغطاء حالة الطوارئ، عمدت الحكومة السودانية إلى اضطهاد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وسمحت للجناة الحقيقيين بالإفلات من العقاب، في كلا الحربين الدائرتين في جنوب السودان ودارفور. وينبغي على المجتمع الدولي أن يطالب بتوفير حماية كاملة لحقوق الإنسان الأساسية في القانون السوداني، وأن يضمن تعزيز وجود وصلاحيات المراقبين الدوليين الذين ينظرون في انتهاكات حقوق الإنسان كافة."
ويرجى الاطلاع على تقرير السودان: ما من أحد نشكو إليه : وللحصول على نسخة منه يرجى زيارة موقع الإنترنت : http://web.amnesty.org/library/index/engafr541382004
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org
وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org
رقم الوثيقة: AFR 54/157/2004 2 ديسمبر/كانون الأول 2004
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/155/2004
ديسمبر/كانون الأول 2004
وثيقة خارجية
السودان: دارفور-
ما من أحد نشكو إليه
شهادة رجل، يُرمز إلى اسمه بالحرف "س"، وهو شقيق شخص أُعدم خارج نطاق القضاء على أيدي القوات المسلحة السودانية في دارفور:
"كان أخي تاجراً في صرف عمرة في غرب دارفور، ولديه شاحنة، وقبض عليه أفراد القوات المسلحة يوم 14 يونيو/حزيران 2003، في الساعة الثامنة مساءً في محطة للشاحنات، حيث قالوا إنه يساعد المعارضة المسلحة، وإن البضائع التي يحملها في الشاحنة متجهةً للمتمردين. ثم أبلغوا ميليشيات "الجنجويد" وغيرهم من الجنود لمصادرة البضائع الموجودة على الشاحنة، كما سرقوا منه 350 مليون جنيه.
أخذوه ومساعده والسائق بعد أن عصبوا أعينهم إلى بلدة سانيا داري (التي تبعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب صرف عمرة) حيث يقع معسكر لميليشيا الجنجويد، وهناك جردوهم من ثيابهم تماماً وكبلوا أيديهم وأرجلهم. وبعد ذلك اقتادوهم إلى الوادي، حيث الجو شديد الحرارة، وحفروا حفرة ووضعوا أخي فيها وراحوا يضربونه وهم يقولون "أنت من المتمردين". كما كبلوا الاثنين الآخرين وألقوهما بجانبه، ثم وضعوا الرمل الساخن على بطنه مع جمرة مشتعلة وحرقوه. وهكذا مات أخي.
اتصل بي بعض الأشخاص وأخبروني بما حدث. قالوا لي إن أخي حُرق في وسط الوادي. وأخذ أفراد القوات المسلحة شاحنته إلى بلدة الجنينة، ومازالوا يستخدمونها حتى اليوم في التنقل ما بين معسكرهم ومعسكر الجنجويد.
ولهذا، سافرت إلى صرف عمرة لأبحث عن قبر أخي. أحضرت كمية السكر والشاي لأبيعها في الطريق، ولكن الجنجويد أوقفوا سيارتي وأخذوا البضاعة. وعندما وصلت إلى صرف عمرة، منعتني القوات المسلحة من التوجه لزيارة القبر. اختبأت حتى لا يُقبض عليَّ. وبعد سبعة أيام، حصلت على حمار وذهبت إلى زلنجي، ومنها إلى نيالا ثم إلى كبكبية لأنها لا تبعد كثيراً عن صرف عمرة. أبلغت الشرطة بمقتل أخي، ولكنهم أخبروني أن عليَّ أن أتوجه إلى القوات المسلحة للاستفسار عن الأمر. ذهبت إلى الأمن الذي أخبرني بأنه ينبغي عليَّ إبلاغ القوات المسلحة. وقد طلبت مني الشرطة والأمن أن أدفع لهم مبالغ مالية، ودفعت حوالي 35 مليون [جنيه سوداني].
وبعد أن اتصل أحدهم بضابط الجيش في صرف عمرة، قُبض عليَّ يوم 20 أغسطس/آب 2003، واقتادتني القوات المسلحة إلى معسكر للجيش خارج كبكبية وانهالوا عليَّ بالضرب، وكبلوا يدي وساقي ثم علقوني على شجرة من الصباح حتى المساء، وكانوا يقولون: "أنت وأخيك تؤيدان المعارضة المسلحة. أين عثرت على الشاحنة والبضائع؟" استمر اعتقالي لمدة 12 يوماً، كنت أتعرض خلالها للضرب خمس مرات، قبل الصلاة وبعد شروق الشمس وفي المساء... ثم أفرجوا عني لأن أخي دفع سبعة ملايين جنيه إلى رجل يعمل في المخابرات العسكرية.
بعد الإفراج عني، ذهبت إلى الفاشر وتوجهت إلى الوالي يوسف كبير، الذي قال لي: "كل شخص سوف يأخذ حقه بالعدل"، ثم كتب رسالة إلى وزير محلي في دارفور. وأخذني الوزير إلى قائد القوات المسلحة في الفاشر، الذي أرسلني بدوره إلى اللواء الذي قال"ليس لدينا سيارات ولا نستطيع أن نذهب إلى صرف عمرة. هذا المكتب للرتب الصغيرة فقط، وعليك أن تذهب إلى ضابط برتبة نقيب لكي تتابع قضيتك".
وحتى الآن لم يتحقق أي نجاح في القضية، حتى مجرد الإبلاغ عنها. أخي كان لديه ثمانية أطفال، وعليَّ الآن أن أرعاهم. لا أشعر بالأمان، وقد أتعرض للقتل. أعاني أشد المعاناة لأن الحكومة لا توفر ليَّ الحماية. وحتى إذا أبلغت الشرطة، فإنهم سيقبضون عليّ بعد ذلك".
ومنذ فبراير/شباط 2003، قُتل عشرات الألوف من الأشخاص، كما تعرض الآلاف للاغتصاب في منطقة دارفور الواقعة غرب السودان، وذلك خلال هجمات شنتها الحكومة السودانية وميليشيات البدو الموالية لها، والمعروفة باسم "الجنجويد". كما أُجبر نحو مليون ونصف المليون على النزوح من ديارهم، حيث يعيشون في مستوطنات عشوائية على أطراف بلدات دارفور. وما زال المدنيون يتعرضون للاعتداءات.
وما زال أهالي دارفور يصرخون طلباً للعدالة...
... ولكن ما من سبيل أمام ضحايا حقوق الإنسان لإقرار العدالة، بل إن بعضهم يتعرضون للعقاب إذا ما سعوا للإنصاف. وما من معين للضحايا، بينما يتمتع مرتكبو الانتهاكات بحصانة تجعلهم بمنأى عن العقاب والمساءلة. وهكذا فقد انقلبت سيادة القانون رأساً على عقب في دارفور.
مد يديك بالعون إلى ضحايا دارفور لكي ينالوا العدالة!
ابعث بمناشدات إلى الحكومة السودانية، على أن تتضمن النقاط التالية:
الجميع متساوون أمام القانون، ومن حق كل منهم أن يحظى بحماية القانون دون أي تمييز؛
ينبغي إجراء تحقيقات على وجه السرعة في جميع الادعاءات أو الشكاوى المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على أن تتولى إجراءها هيئة مستقلة عمن زُعم أنهم ارتكبوا تلك الانتهاكات؛
ينبغي أن يُحال إلى ساحة العدالة جميع الذين ارتكبوا أعمال قتل دون وجه حق أو استخدموا التعذيب أو أمروا باستخدامه، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية للعدالة؛
ينبغي أن تُتاح للضحايا فرصة الحصول على الإنصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل. كما ينبغي الحفاظ على سلامة الضحايا والشهود؛
ينبغي منح تعويضات لضحايا التعذيب، مع توفير العلاج الطبي وإعادة التأهيل لهم.
بادر بالتحرك الآن
يُرجى إرسال المناشدات إلى:
معالي السيد/ علي عثمان محمد طه
النائب الأول لرئيس الجمهورية
قصر الشعب
ص. ب. 281، الخرطوم، السودان
الفاكس: 779977/771025 183 249
معالي السيد/ علي محمد عثمان ياسين
وزير العدل والنائب العام
وزارة العدل، الخرطوم، السودان
الفاكس: 770883 183 249
معالي السيد/ مصطفى عثمان إسماعيل
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
ص. ب. 873
الخرطوم، السودان
الفاكس: 779383 183 249
سعادة السيد/ عبد المنعم طه
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
ص. ب. 302، الخرطوم، السودان
الفاكس: 770883/779173 183 249
سعادة السيد/ الطيب هارون علي
رئيس لجنة الشكاوى
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
ص. ب. 302، الخرطوم، السودان
الفاكس: 781343 183 249
كما يُرجى إثارة بواعث قلق منظمة العفو الدولية مع مسؤولي حكومتك
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن النظام القانوني في السودان ووضع حقوق الإنسان في دارفور من الموقع التالي لمنظمة العفو الدولية على شبكة الإنترنت:
http://www.amnesty.org/sudan
رقم الوثيقة: AFR 54/155/2004 2 ديسمبر/كانون الأول 2004 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: Sudan crisis
Justice in a state of emergency
"The armed forces arrested my brother … They beat him saying ‘you are a rebel’…They put hot sand on his stomach and charcoal from a fire nearby and burnt him.
I reported the murder to the police but they told me to go and see the armed forces. So I went to the Security who told me to report to the armed forces. Both asked me to pay and I paid in total 35 million [Sudanese pounds]. Then…I was arrested. The armed forces took me...
Until now I have not had any success in the case, even in just reporting the case. I don’t feel safe and I may still be killed. I suffer a lot because the government does not provide
any protection to me."
Testimony of X, brother of a man who was extra-judicially executed by the armed forces.
Over the past 21 months Darfur has been the scene of horrific human rights violations by government forces and allied militia. A million and a half people have been displaced in Darfur; they have been attacked, women raped, people abducted, their relatives killed, villages burnt and looted. Despite the peoples’ cries for help, they still remain unprotected. They are still being denied justice.
Victims who speak out face harassment and intimidation at the hands of the government security forces whilst suspected perpetrators of extrajudicial executions, killings, rapes and large-scale attacks remain at large. Darfuris, including internally displaced persons and town-dwellers, human rights defenders and lawyers are routine victims of arbitrary powers of arrest and detention. These powers conferred upon the security forces, apparently designed to protect the country, are instead used to torture the population with impunity.
The legal system is in need of extensive reform. It is weak and biased, unable or unwilling to hold government forces and allied militias accountable for massive violations of international law. Investigations into human rights violations committed in Darfur are either deeply flawed or simply non-existent. Unfair trials are the norm and special courts handing down summary justice leave little confidence in the ability of the judiciary to address the devastation of Darfur.
Governments must not accept the endless routine of human rights violations in Sudan. Mediators of the Sudan and Darfur peace talks must discuss amendments to the emergency laws and ensure that the millions of victims of grave abuses obtain justice. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: بيان صحفي رقم : 321
16 ديسمبر/كانون الأول 2004
السودان : بدأ الوقت ينفد بالنسبة لمليوني متضرر في دارفور
تدعو منظمة العفو الدولية إلى التفعيل السريع للبعثة المعززة للاتحاد الأفريقي في دارفور. فنشر البعثة على وجه السرعة في جميع أنحاء دارفور سيُمكِّنها من العمل بصورة أكثر فعالية لممارسة صلاحياتها في حماية المدنيين والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار والقانون الإنساني. وثمة ضرورة لتقديم دعم سياسي قوي للبعثة بغية التأكد من اتخاذ إجراءات بشأن التقارير التي تُعدها حول هذه الانتهاكات.
وقال إروين فان در بورغت نائب مدير برنامج أفريقيا إن "المراقبين والجنود التابعين للبعثة المعززة للاتحاد الأفريقي في دارفور يقال إنهم يؤدون فعلاً دوراً أكثر فعالية في حماية المدنيين، حيث يُسيِّرون دوريات في المناطق التي وقعت فيها الاشتباكات من أجل بناء جسور الثقة." وتابع قائلاً "لكن نشرهم اتسم بالبطء. ولا يتم الأخذ بتوصياتهم؛ حتى أن أطراف النـزاع تمنع عادة نشر التقارير التي يُعدونها حول انتهاكات وقف إطلاق النار. ونتيجة ذلك، لم يسفر وجودهم عن تعزيز أمن المدنيين ولم تتمكن البعثة المعززة للاتحاد الأفريقي في دارفور من أن تشكل رادعاً ضد الهجمات."
وما برح المهجرون، الذين فروا أصلاً عدة مرات، يتعرضون للهجوم في الأماكن التي لجئوا إليها ويواصلون الفرار من مكان إلى آخر. ويجد أولئك الذين يعيشون في المخيمات أن الحكومة والشرطة اللتين ينبغي أن توفرا لهم الحماية هما اللتان تهدمان ملاجئهم بالجرافات وتطردانهم منها. ويعود معظم الأشخاص القلائل الذين تجرئوا على التوجه إلى ديارهم إلى مخيمات المهجرين، حيث يشعرون بأنهم معرضون للانتهاكات من الميليشيات التي تهاجمهم ومحرومون من الحماية.
وقال إروين فان در بورغت "إن سلبية مجلس الأمن تجاه دارفور خلال الجلسة التي عقدها في نيروبي في نوفمبر/تشرين الثاني والتي أعطت الأولوية لعملية السلام بين الشمال والجنوب قد فُسِّرت من جانب أطراف النـزاع بأنها إشارة إلى أنه يمكنهم مواصلة هجماتهم".
وفي تقرير جديد صدر اليوم تحت عنوان : السودان : دارفور : أي أمل في المستقبل؟ الحاجة إلى حماية المدنين، تصف منظمة العفو الدولية خمسة أمثلة على الهجمات التي تشن ضد المدنين في المخيمات أو القرى أو المدن عقب التوقيع على البروتوكولات الإنسانية والأمنية في أبوجا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
واعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2004، وصل عدد المهجرين داخل المنطقة إلى 1,65 مليون نسمة من أبناء دارفور، وفر أكثر من 200000 نسمة إلى تشاد، وهناك عشرات الآلاف من المهجرين في كوردوفان والخرطوم وفي أماكن أخرى في السودان. واستقر آخرون بصورة مؤقتة في البلدات أو القرى أو يواجهون المخاطر في الأدغال حيث يأكلون الأعشاب البرية والفاكهة.
ويأمل معظم المهجرين في السودان بالعودة إلى ديارهم في نهاية المطاف، لكن انعدام الأمن فيها يثنيهم بشدة عن العودة. وكما قال رجل في مخيم رياض المقام في الجنينة لمنظمة العفو الدولية : سننتظر بضعة شهور أخرى، وإذا لم يستتب الأمن في دارفور، فسنتوجه إلى تشاد."
وتدعو منظمة العفو الدولية أيضاً إلى زيادة أعداد مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الذين تمكنوا من متابعة حالات اعتقال واغتصاب عديدة، لكن عددهم الآن لا يتجاوز التسعة في منطقة دارفور المترامية الأطراف. كذلك تدعو المنظمة إلى إلحاق عنصر الشرطة الذي شكله مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أكتوبر/تشرين الأول بقوات الشرطة السودانية في كل ناحية من أنحاء المنطقة من أجل المساعدة والمراقبة وإشعار المهجرين بالثقة عبر وجوده البارز للعيان.
وقال إروين فان در بورغت إن "السكان الذين عانوا كثيراً لا يثقون بالحكومة. وإن نشر قوات شرطة جديدة لم يحملهم على تغيير موقفهم. فما زال يُنظر إلى الشرطة الجديدة والقديمة على أنها معارضة للناس. وقد أُرغم السكان المهجرون على الانتقال إلى أماكن أخرى، واعتُدي عليهم بالضرب وتعرضوا للاعتقال على يد قوات الشرطة التي ما فتئت تتقاعس عن إجراء تحقيقات في حالات النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب."
ولم يُحرز أي تقدم بشأن نزع سلاح ميليشيات الجنجويد. وينبغي على المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي أن يأخذوا على محمل الجد الصلاحيات الممنوحة لهم في مراقبة الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لنـزع سلاح الميليشيات الخاضعة لسيطرتها والتحقق منها.
وقال إروين فان در بورغت إن "السكان المحليين في دارفور يطالبون بوجود أجنبي يمكن أن يضمن أمنهم. ولا يمكن كسب ثقة أولئك الذين يعيشون في المخيمات والقرى إلا عبر الإصغاء إلى بواعث قلقهم وإشراكهم في عملية صنع القرار".
رقم الوثيقة: AFR 54/165/2004 16 ديسمبر/كانون الأول 2004 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: بيان صحفي رقم: 323
17 ديسمبر/كانون الأول 2004
السودان: السودان يختار ما بين السلام والحكم العسكري يوم الأحد
تحذِّر منظمة العفو الدولية، في الوقت الذي يعتزم البرلمان السوداني إقرار طلب الرئيس السوداني عمر البشير التجديد لحالة الطوارئ، المفروضة منذ 1999، لسنة أخرى، من أن التمديد لحالة الطوارئ، التي تغطي جميع أنحاء السوان، من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال كولاوول أولانيان، مدير برنامج أفريقيا في الأمانة الدولية تعليقاً على ذلك: "إن قوانين الطوارئ قد أتاحت للسلطات السودانية اعتقال الأشخاص من دون تهمة أو محاكمة، وتفريق المظاهرات السلمية، وانتهاك حقوق الإنسان بحجة مكافحة التمرد. ومن شأن التمديد لحالة الطوارئ أن يدلل على أن الحكومة السودانية ليست مهيئة بعد للدخول في الاتفاقية السلمية التي وعدت بالتوقيع عليها بحلول نهاية العام".
ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تعهدت الحكومة السودانية لمجلس الأمن الدولي في نيروبي بأن توقع اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2004. ويلزم البروتوكول الخاص بتقاسم السلطة الحكومة السودانية باحترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية الشخصية (وقف الاعتقالات وعمليات الاحتجاز التعسفية)، وفي حرية التعبير والتجمع.
وبينما يجوز للحكومات إعلان حالة الطوارئ، ولا سيما في أوضاع النـزاعات الداخلية المسلحة – كما هو الحال بالنسبة لدارفور، بغربي السودان- فإن بإمكانها القيام بذلك بالتساوق مع التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان فقط. ولا يجيز الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والسودان طرف فيه، للدول الأطراف التنصل من الحقوق التي يكرسها، حتى في حالات الطوارئ.
واختتم كولاوول أولانيان قائلاً: "يتعين على وسطاء السلام في نايفاشا وأبوجا أن يضعوا الحكومة السودانية أمام مسؤولياتها فيما يتعلق بالتزاماتها حيال حقوق الإنسان. وإذا ما تم التجديد لحالة الطوارئ، فإن ذلك سيشكل ضربة أخرى للشعب السوداني المتشوق للسلام العادل".
رقم الوثيقة: AFR 54/166/2004 17 ديسمبر/كانون الأول 2004 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: وثيقة خارجية
رقم الوثيقة : AFR 54 / 154 / 2004
ديسمبر/كانون الأول 2004
السودان : المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور
"هناك مخاوف دائماً من إساءة تطبيق العدالة في ظل المحاكم الخاصة"،
- محامٍ في دارفور في معرض إعرابه عن مخاوفه إزاء إدارة القضاء.
أُدخلت إصلاحات على المحاكم الخاصة التي شُكلت بموجب مراسيم صدرت استناداً إلى حالة الطوارئ التي أُعلنت العام 2001 في دارفور وباتت تعرف "بالمحاكم الجنائية الخاصة" في جميع الولايات الثلاث في دارفور في مارس/آذار 2003، في أعقاب مرسوم آخر أصدره كبير القضاة في الخرطوم. وانتقلت إلى هذه المحاكم الجديدة الولاية القضائية على جرائم مثل السطو المسلح والحرابة؛ وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص؛ والجرائم المنصوص عليها بموجب المواد 50-57 من قانون العقوبات (جرائم ضد الدولة)؛ والجرائم المتعلقة بالنظام العام؛ و"أي شيء آخر يُعتبر جريمة من جانب الوالي أو رئيس السلطة القضائية" (المادة 4).
وتدافع السلطات السودانية عن المحاكم الجنائية الخاصة بوصفها تشكل تعزيزاً ملحوظاً لحقوق الدفاع؛ لاسيما وأنها باتت الآن برئاسة قاضٍ مدني واحد، قياساً بالمحاكم الخاصة التي كان يرأسها أيضاً أفراد في قوات الأمن. ووفقاً لوزارة العدل، تخضع المحاكم الجنائية الخاصة رسمياً لمسؤولية السلطة القضائية؛ وقد أُنشئت لأسباب تتعلق بكونها "ملائمة للظروف القائمة". بيد أن المحامين في دارفور لا يرون فرقاً يُذكر بين المحاكم الخاصة والمحاكم الجنائية الخاصة. إذ تظل تشوبها شوائب عديدة.
استخدام الاعترافات المنتـزعة تحت وطأة التعذيب
إن مرسوم العام 2003 الذي أُنشئت هذه المحاكم بموجبه ما زال لا يكفل عدم استخدام الاعترافات المنـتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة ضد المتهمين، حتى وإن تم سحبها لاحقاً. فمثلاً، قُبض على إبراهيم يعقوب بكور، وهو زغاوي، في يناير/كانون الثاني 2004، بتهم تتعلق بالحرابة، بعد مضي يوم على سلب شاحنتين بالقرب من الفاشر. وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب على يد قوات الأمن وضُرب بأعقاب البنادق وبعصي صغيرة. واعترف بعملية السلب خلال التعذيب. ولم يمثل أمام القاضي إلا في 27 يونيو/حزيران 2004، عندما أبلغ القاضي كما ورد أنه اعترف تحت الضغط والإكراه وسحب اعترافه. ويقال إن القاضي رفض سحب الاعتراف.
عدم منح تمثيل قانوني كاف
هناك عيب آخر لا يعالجه المرسوم الجديد يتعلق بالتمثيل القانوني. ولا يلغي المادة 5(ز) من المرسوم المتعلقة بالمحاكم الخاصة والتي تشير تحديداً إلى أنه لا يُسمح لمحامي الدفاع بتمثيل المتهم وأنه لا يُسمح إلا "لأصدقاء" المتهمين بالمثول أمام المحكمة لتقديم المساعدة. وبينما يذكر المحامون في ولايتي دارفور الشمالية والجنوبية أن قضاة المحاكم الجنائية الخاصة غالباً ما يسمحون لهم، عملياً، بتمثيل موكليهم بشكل كامل، إلا أن ذلك يظل رهناً بما يستنسبه القاضي. فعلى سبيل المثال، في 28 يناير/كانون الثاني تقريباً، حُكم على الطيب علي أحمد بالإعدام عقب محاكمة جائرة لم يُسمح له فيها بأي تمثيل قانوني. وأُدين بمعارضة الحكومة عن طريق استخدام العنف وبأنه عضو في جماعات إرهابية وإجرامية، وذلك أمام محكمة خاصة في الفاشر. فقدم استئنافاً ضد الحكم.
عقوبة الإعدام وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة :
تواصل المحاكم الجنائية الخاصة إصدار عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة وعقوبة الإعدام على أشخاص، مع تقييد حقهم في تقديم استئناف. ويمكن تقديم استئناف ضد أحكام بالسجن تزيد مدتها على خمس سنوات وذلك خلال سبعة أيام أمام محكمة الاستئناف في دارفور التي تُعتبر أحكامها مبرمة إلا في الحالات التي تتعلق ببتـر الأطراف أو بعقوبة الإعدام والتي يمكن تقديم استئنافات بشأنها أمام المحكمة العليا في الخرطوم والمحكمة الدستورية التي نقضت أحياناً الأحكام بسبب عدم كفاية الأدلة.
ويقال إن هذه المحاكم في دارفور أصدرت أحكاماً على مئات الأشخاص، معظمها بتهم السطو المسلح وحيازة أسلحة بدون ترخيص. وحُكم على عديدين بالإعدام على جرائم لا تنطوي على أفعال مميتة. وبين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2004 حُكم على ما لا يقل عن خمسة أشخاص بالإعدام في شمال دارفور. وفي 12 يونيو/حزيران 2004، حُكم على عبد الله محمد الطاهر بالإعدام. وقدم استئنافاً ضد الحكم. وفي 27 أغسطس/آب 2004، ورد أنه حُكم على محمد آدم خميس، وهو زغاوي عمره 35 عاماً، بالإعدام بتهمتي السطو المسلح وحيازة سلاح بدون ترخيص؛ ولم يبت بعد في الاستئناف الذي قدمه.
كذلك يتعرض القُصّر لخطر عقوبة الإعدام. فعلى سبيل المثال، كان الصادق بخيت الباقر، 17 عاماً، وفاروق علي يعقوب، 16 عاماً، من ضمن سبعة أشخاص مهجرين قُبض عليهم في مخيم كلما، ووُجهت إليهم تهم بقتل عبد الرحمن أحمد ماديبو، وهو متطوع يعمل في ورشة عمل أقامتها منظمة غير حكومية دولية في 12 أغسطس/آب 2004. وينفي جميعهم التهم المنسوبة إليهم، ويزعم واحد منهم على الأقل هو فاروق علي يعقوب أن شرطياً انهال عليه بالضرب. وتجري محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الخاصة في نيالا، وإذا أُدينوا يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام.
استخدام المحاكم الخاصة لمحاكمة الأعضاء المفترضين في جماعات المعارضة المسلحة:
كذلك تستخدم السلطات السودانية المحاكم الخاصة لمحاكمة الأشخاص العاديين للاشتباه بانتمائهم إلى جماعات المتمردين أو مناصرتهم لها. وفي دارفور، هناك جماعتان معارضتان هما – جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن المحاكم الخاصة، التي تقبل الاعترافات المنتـزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة، يمكن أن تستخدمها السلطات السودانية لإصدار أحكام بالإعدام أو غيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة على مثل هؤلاء المعتقلين. وقد قبضت السلطات السودانية بصورة متكررة على المدنيين ومارست التعذيب ضدهم للاعتراف بانتسابهم إلى الجماعات المتمردة.
قبضت قوات الأمن الوطني في 3 أكتوبر/تشرين الأول على ثلاثة عشر شخصاً من قصر، وهي قرية تبعد 20 كيلومتراً عن جنوب نيالا، للاشتباه بمساندتهم لجيش تحرير السودان. ونُقلوا إلى مركز الشرطة في نيالا في 4 أكتوبر/تشرين الأول. وبينما لم تُوجه إليهم حالياً أي تهم رسمية ، إلا أن حمدين أباقر وعبد الرحمن آدم عبد الرحمن (وكلاهما زعيمان محليان) وعيسى عبد الله ومحمد عيسى وإسحاق حلاق سليمان ومحمد إدريس وآدم آدم عبد النبي وعبد الجبار بشار وآدم أحمد حسين وآدم آدم محمود ودريجي آدم إدريس وإبراهيم عبد الله أحمد وعيسى عبد الرحمن شوقار سيُحاكمون أمام المحكمة الجنائية الخاصة في نيالا. وهناك مخاوف من إنهم ربما تعرضوا للتعذيب في الحجز. وبحسب ما ورد أُخلي سبيلهم بكفالة بانتظار محاكمتهم.
ابعثوا برسائل إلى الحكومة السودانية تدعونها فيها إلى :
تعديل مراسيم العام 2003 التي أصدرها كبير القضاة في الخرطوم والتي أدخلت إصلاحات على المحاكم الخاصة وحولتها إلى محاكم جنائية خاصة في دارفور لكي تضمن عملها وفقاً لمعايير العدالة والمحاكمات العادلة المعترف بها دولياً، كما هي موجزة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن :
1. الناس جميعاً سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية. ومن حق كل فرد أن يحاكم في جلسة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية.
2. لكل شخص متهم بارتكاب جرم جنائي الحق في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته.
3. يحق لكل شخص أن يتم إعلامه دون إبطاء وبلغة يفهمها بالتهم المنسوبة إليه ومنحه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والتخاطب مع مستشار قانوني يختاره بنفسه؛ وأن يحاكم بدون تأخير لا مبرر له؛ وأن يحاكم حضورياً، وأن يدافع عن نفسه شخصياً أو عن طريق مساعدة قانونية؛ وأن تُقدَّم له مساعدة قانونية من دون أن يدفع أتعاباً إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفعها؛ وأن يستجوب شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي ومناقشتهم، وأن يزود مجاناً بترجمان إذا لزم الأمر؛ وأن لا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث، يجب أن تراعي الإجراءات سنهم وأن تكون مواتية للعمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بارتكاب جريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في إدانته وعقوبته.
6. في حالات إساءة تطبيق العدالة، فإنه يجب تعويض الشخص الذي تعرض خطأً لعقوبة، إلا إذا ثبت أن عدم الإفصاح عن واقعة غير معروفة في الوقت المناسب يعود كلياً أو جزئياً إليه هو.
7. لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أُدين بها أو بُرئ منها بحكم نهائي.
ضمان بأن لا تشكل أية عقوبة توقعها أية محكمة في السودان تعذيباً أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
تحركوا الآن!
يرجى إرسال مناشداتكم إلى :
السيد علي عثمان محمد طه
النائب الأول لرئيس الجمهورية
قصر الشعب
ص.ب. 281، الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 183 771025/779977
التحية : السيد نائب الرئيس
السيد علي محمد عثمان ياسين
وزير العدل والنائب العام
وزارة العدل، الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 183 770883
السيد مصطفى عثمان إسماعيل
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
ص.ب. 873
الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 183 779383
التحية : السيد الوزير
الدكتور عبد المنعم طه
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
ص.ب. 302، الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 183 779173/770883
التحية : السيد الدكتور
كبير القضاة
المحكمة العليا
الخرطوم، السودان
برقياً : كبير القضاة، الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 183 774 063
التحية : السيد كبير القضاة
يرجى إثارة بواعث قلق منظمة العفو الدولية مع حكومة بلدكم.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول عقوبة الإعدام وأوضاع حقوق الإنسان في دارفور في موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الإنترنت:
http://web.amnesty.org/topic/sudan.
رقم الوثيقة: AFR 54/154/2004 2 ديسمبر/كانون الأول 2004 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
وثيقة عامة
رقم الوثيقة : AFR 54/164/2004
16 ديسمبر/كانون الأول 2004
السودان:
دارفور - أي أمل في المستقبل؟
المدنيون بأمس الحاجة إلى الحماية
ملخص
على الرغم من الاهتمام الدولي واسع النطاق بدارفور، يظل المهجرون وأولئك الذين ما زالوا يعيشون في المناطق الريفية بلا حماية. وكما يبدو لا تلوح في الأفق نهاية لدوامة التهجير؛ فالأشخاص المهجرون الذين سبق لهم الفرار ثلاث مرات يتعرضون للهجمات في الأماكن التي لجئوا إليها ويحتاجون إلى الهروب مرة أخرى بحثاً عن السلامة. والذين يعيشون في المخيمات يتعرضون للتهديد من جانب الحكومة والشرطة اللتين ينبغي أن توفرا لهم الحماية، ولكنهما عوضاً عن ذلك، تهدمان ملاجئهم بالجرافات وتطردانهم منها قسراً. والقلة الذين يتجرءون على العودة إلى ديارهم غالباً ما يشعرون بأنهم مضطرون إلى العودة إلى مخيمات المهجرين، حيث يشعرون بأنهم معرضون للانتهاكات من جانب الميليشيات وبلا حماية. وحتى في المخيمات تتواصل الأنباء اليومية حول وقوع هجمات على المدنيين واغتصاب النساء.
وقد فسرت بعض أطراف النـزاع سلبية مجلس الأمن الدولي تجاه دارفور في الجلسة التي عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني والتي أعطت الأولوية لعملية السلام بين الشمال والجنوب بأنها إشارة إلى أنها تستطيع مواصلة هجماتها. واتسم نشر البعثة المعززة للاتحاد الأفريقي في السودان بالبطء؛ وهناك حوالي 900 عنصر فقط على الأرض بمن فيهم نحو 15 شرطياً. ونتيجة لذلك لم يؤد وجودهم بعد إلى تعزيز أمن المدنيين، كما أن البعثة لم تشكل بعد رادعاً ضد الهجمات.
وينظر هذا التقرير في خمسة أمثلة على الهجمات التي تشن ضد المدنيين في المخيمات أو القرى أو المدن خلال التوقيع على البروتوكولات الإنسانية والأمنية بين الحكومة السودانية والجماعتين المعارضتين المسلحتين جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، أو منذ التوقيع عليها.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى التفعيل السريع للبعثة المعززة للاتحاد الأفريقي في دارفور ونشرها على وجه السرعة في جميع أنحاء المنطقة، حتى تتمكن من العمل بصورة أكثر فعالية على ممارسة صلاحياتها في حماية المدنيين والتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني، كما تدعو إلى تقديم دعم سياسي قوي إلى البعثة المذكورة لضمان اتخاذ إجراءات بشأن التقارير التي تُعدها حول هذه الانتهاكات.
ولم يتم إحراز تقدم بشأن نزع سلاح ميليشيات الجنجويد. وينبغي على المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي أن يأخذوا على محمل الجد الصلاحيات الممنوحة لهم لمراقبة الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لنـزع أسلحة الميليشيات الخاضعة لسيطرتها والتحقق منها.
كذلك تدعو منظمة العفو الدولية إلى زيادة أعداد مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الذين استطاعوا متابعة حالات اعتقال واغتصاب عديدة، لكن لا يتجاوز عددهم الآن التسعة في منطقة مترامية الأطراف.
وتسود درجة كبيرة من الريبة بالشرطة لدى شرائح من السكان المدنيين والمهجرين داخلياً بحيث فقد الأشخاص المهجرون داخلياً أية ثقة بالشرطة أو بالمسؤولين الحكوميين. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إلحاق عنصر الشرطة الذي شكله مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أكتوبر/تشرين الأول بقوات الشرطة السودانية في كل ناحية من نواحي المنطقة ليكون بمثابة وجود بارز للعيان ويُشعر المهجرين بالثقة.
ويلخص هذا التقرير وثيقة عنوانها : السودان : دارفور : أي أمل في المستقبل؟ المدنيون بأمس الحاجة إلى الحماية (رقم الوثيقة : AFR 54/164/2004) أصدرتها منظمة العفو الدولية في 16 ديسمبر/كانون الأول 2004.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
الأخ الواثق تاج السر عبدالله
لك التحايا
و شكرا لنشرك كل هذه المعلومات القيمة.
Quote: يرجى إرسال مناشداتكم إلى :
السيد علي عثمان محمد طه
النائب الأول لرئيس الجمهورية
قصر الشعب
ص.ب. 281، الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 183 771025/779977
التحية : السيد نائب الرئيس
السيد علي محمد عثمان ياسين
وزير العدل والنائب العام
وزارة العدل، الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 183 770883
السيد مصطفى عثمان إسماعيل
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
ص.ب. 873
الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 183 779383 |
هؤلاء هم المجرمون. و نصبوا انفسهم قضاة.
سوف لن يفلتوا من العدالة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/002/2005 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 003
7 يناير/كانون الثاني 2005
السودان : صفقة السلام بين الشمال والجنوب تلقي بظلال الشك على مستقبل حقوق الإنسان
تأمل منظمة العفو الدولية بأن تؤذن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان ببزوغ عصر جديد لحماية حقوق الشعب السوداني فضلاً عن إجراء إصلاحات لمعالجة الظلم والتمييز والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البلاد.
وقال كولاوولي أولانيان مدير برنامج أفريقيا إن "أحد الأسباب الرئيسية للنـزاعات التي حطمت حياة عدد كبير من السودانيين كان الظلم والتهميش. وما لم تتم بجدية معالجة بواعث القلق هذه المتعلقة بالحقوق الإنسانية الأساسية، فسيكون من الصعب إحلال السلام الدائم"، وتابع يقول إن "حقوق الإنسان والعدالة الشاملة ووضع حد للتمييز يجب أن تُدرج في صميم أي اتفاق. ولكن حقوق الإنسان لا تتحقق ببساطة عبر التمنيات والبيانات الطنانة (التي تهدف إلى التأثير الخطابي)، بل تحتاج إلى ضمانات وإجراءات حماية".
وينبغي على طرفي اتفاقية السلام ووسطاء السلام والدوليين كينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج والأمم المتحدة أن تعالج بواعث القلق التالية لتعزيز السلام في السودان :
لا يجوز الاكتفاء بإدراج حقوق الإنسان الأساسية في اتفاقية السلام، بل ينبغي احترامها
ينص البروتوكول الخاص بالمشاركة في السلطة الموقع في مايو/أيار 2004 على أن "الجمهورية السودانية، بما فيها جميع مستويات الحكم في شتى أنحاء البلاد، ستلتزم التزاماً كاملاً بالواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل أو ستصبح طرفاً فيها". ويُعدد حقوق الإنسان الأساسية، ومن ضمنها الحق في الحياة والحرية الشخصية وحرية التعبير والاجتماع والدين والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفي الوقت الراهن، لا تحظى هذه الحقوق بالاحترام في كل من الشمال والجنوب على السواء. ويظل الشعب السوداني محروماً من حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، لاسيما في إطار نزاع دارفور، ويتعرض للقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري.
ولكي يكون للالتزام بحقوق الإنسان أي معنى، ينبغي أن يتم على وجه السرعة إعداد جدول زمني للتدابير المحسوسة لاحترام الحقوق وحمايتها.
اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور يجب أن تكون مؤهلة ومستقلة
من المقرر أن تُعد لجنة وطنية لمراجعة الدستور مسودة دستور وطني مؤقت للسودان في غضون ستة أسابيع من التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة.
بيد أن القلق يساور منظمة العفو الدولية من عدم وجود نصوص كافية بشأن مشاركة المجتمع المدني، بمن فيه النساء وخبراء حقوق الإنسان والخبراء القانونيون الذين يتمتعون بالاستقلالية وينتمون إلى جميع أنحاء السودان.
وستضم اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور ممثلين عن المؤتمر الوطني الحاكم والجيش الشعبي لتحرير السودان وغيرهما من القوى السياسية بالنسب المحددة في البروتوكولات. وتنص الاتفاقية التنفيذية على أن "كل طرف يجب أن يشرك المجتمع المدني". وهذا لا يصل إلى حد ضمان مشاركة المجتمع المدني السوداني.
وقال كولاوولي أولانيان إنه "في الفترة المرحلية يبدو أن التجمعات السياسية هي التي ستسمي جميع الهيئات، ونخشى أن يعني ذلك أن السياسة وليس حقوق الإنسان هي التي ستحتل مركز الصدارة." وأضاف قائلاً : "من المهم التأكد من أن أعضاء لجان مثل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور واللجنة المقترحة لحقوق الإنسان ولجنة الخدمة المدنية هم أشخاص مشهود لهم بالاستقامة والاستقلالية والحيدة."
التشريعات ينبغي أن تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان
قبيل التوقيع على اتفاقية السلام، أعلنت الحكومة السودانية عن تمديد حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة عام. وتجيز حالة الطوارئ للسلطات السودانية حظر الاجتماعات وتفريق المظاهرات السلمية. ويجيز قانون قوات الأمن الوطني الذي صدر في ظل حالة الطوارئ الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة ويسمح بمنح قوات الأمن حصانة من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب بروتوكول المشاركة في السلطة والاتفاقية الخاصة بطرق التنفيذ، سيُطرح عدد من القوانين الجديدة على المجلس التشريعي الوطني المؤقت الذي سيُعيَّن أيضاً كما يبدو من جانب التجمعات السياسية بالنسب المحددة في اتفاقيات السلام. وستتضمن القوانين الجديدة قانوناً للأمن الوطني.
وقال كولاوولي أولانيان إن "إصلاح هذا القانون وسواه من القوانين يجب أن يكفل تقيدها بالواجبات المترتبة على السودان بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي يشكل طرفاً فيها" كما دعت المنظمة إلى تقديم المعتقلين السياسيين المحتجزين بدون تهمة إلى محاكمة عادلة أو الإفراج عنهم فوراً. "فلا يجوز السماح ببقاء حالة طوارئ تنتهك الحريات الأساسية. فهي تتعارض مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
لا يجوز السماح بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
تسمح اتفاقية السلام بتشكيل حكومة جديدة ينتمي أعضاؤها إلى الحكومة الحالية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان. ويتحمل كلا الجانبين مسؤولية عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال النـزاع الذي دار في الجنوب، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية للمدنيين والخطف والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري. وقد ارتكبت الحكومة وميليشياتها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مثل التهجير القسري والاغتصاب واسع النطاق، بما في ذلك منذ العام 2003 في دارفور بغرب السودان.
ويجب إجراء تحقيقات في هذه الجرائم التي يرتكبها جميع الأطراف وتقديم المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان إلى العدالة. ويجب توضيح مصير آلاف الأشخاص الذي "اختفوا" في سياق الحرب الأهلية التي دارت رحاها في جنوب السودان. وبينما ينبغي تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، يتعين على الأطراف أيضاً إنشاء آليات تكميلية – مثلاً على هيئة لجنة للحقيقة والمصالحة – يمكنها أن تضطلع بدور في ضمان معالجة الآلام والصدمات التي تسببت بها أشكال الظلم الذي حدث في الماضي.
وشدد كولاوولي أولانيان على أنه "لا يجوز إصدار عفو عن المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب".
خلفية
تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2004 التوقيع على بروتوكولين أخيرين هما الاتفاقية الخاصة بطرق تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات، والاتفاقية الخاصة بالوقف النهائي لإطلاق النار والترتيبات الأمنية. ويُشكل هذان البروتوكولان، فضلاً عن ستة بروتوكولات أخرى، بينها بروتوكول مشاكوس الموقع في يوليو/تموز 2002 والبروتوكولات المتعلقة بالأمن والمشاركة في السلطة واقتسام الثروات والأخرى المتعلقة بالمنطقتين المهمشتين النيل الأزرق وجنوب كوردوفان (جبال النوبة) من ناحية وأبيي من ناحية أخرى، تشكل جميعها اتفاقية السلام الشاملة التي ستُوقَّع في 9 يناير/كانون الثاني 2005.
انتهى
وثيقة عامة |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/006/2005
18 يناير/كانون الثاني 2005
السودان : من سيدفع ثمن الجرائم؟
ملخص
وُقِّعت في 9 يناير/كانون الثاني 2005 اتفاقية للسلام بين الحكومة المركزية والجماعات المسلحة الرئيسية في جنوب السودان لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، التي دامت 21 عاماً. وتأمل منظمة العفو الدولية في أن يؤدي توقيع الاتفاقية إلى حقبة جديدة من الحماية لحقوق الشعب السوداني، وإلى إصلاحات تضع حداً للظلم والتمييز، وللانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في السودان.
إن الحرب الأهلية في جنوب السودان قد هيأت السياق لانتهاكات لا تحصى لحقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة السودانية والمليشيات التابعة لها، وعلى أيدي الجماعات الجنوبية المسلحة المعارِضة، ورافقها ارتكاب خروقات منتظمة للقوانين التي تنظِّم النـزاعات الداخلية المسلحة. فقد كانت أعمال القتل والاختطاف والتمييز، وعمليات القصف الجوي العشوائي والتهجير القسري وتدمير القرى وسلب الممتلكات من الأمور المعتادة تماماً إبان الحرب الأهلية. ومع ذلك، فإن البروتوكولات والاتفاقيات المجسِّدة للعملية السلمية قد صمتت عن هذه الانتهاكات، التي يشكل العديد منها جرائم بمقتضى القانون الدولي. إذ إن هذه البروتوكولات والاتفاقيات لا تنص على أية آلية لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم، وعلى تحقيق العدالة لملايين الضحايا من السودانيين. وبلا عناء، تجاهل الوسطاء الدوليون في العملية السلمية بين الشمال والجنوب مطالب تحقيق العدالة، وراح هؤلاء يحاججون بأنه من الصعب التوصل إلى توقيع اتفاق للسلام إذا ما طُلب إلى أطراف النـزاع تحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها قواتها المسلحة.
وبالمثل، ارتُكبت في النـزاع الدائر حالياً في دارفور انتهاكات تضاهي من حيث نطاقها وجسامتها تلك التي ارتكبت في الجنوب. ومرة أخرى، لم تُتخذ أية خطوة جادة نحو تقديم أي شخص إلى العدالة. فقد كلَّف مجلس الأمن الدولي لجنة دولية للتقصي بأن تحقق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في دارفور، وتقرير ما إذا كانت جرائم إبادة جماعية قد وقعت، وتحديد هوية الجناة. وتمثل هذه اللجنة أول محاولة رسمية جدية للتحقيق في الجرائم الفظيعة في هذا الإقليم التي تغطيها أحكام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها بشأن ما توصلت إليه من نتائج إلى مجلس الأمن في 25 يناير/كانون الثاني 2005.
إن تحديد المسؤولية الجنائية الفردية، وكشف الحقيقة، والتعويض الكامل على الضحايا أمر حاسم لإحلال السلم الدائم في السودان. وما لم يُقدَّم للعدالة مَن يُشتبه بارتكابهم انتهاكات جسيمة في سياق الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، فسيكون ذلك بمثابة إشارة لهؤلاء، ولغيرهم، بأن باستطاعتهم الاستمرار في ارتكاب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في دارفور، وفي أي مكان آخر، والإفلات من العقاب تماماً. إن إقرار خطة لوضع حد للحصانة من العقاب في السودان من شأنه أن يعزز اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، كما يمكن أن يسهم أيضاً في وقف الانتهاكات بحق المدنيين الذين يخضعون لحالة حصار حالياً في دارفور.
وإن وضع حد للحصانة من العقاب أمر في غاية الضرورة كذلك لضحايا الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، ولأقارب من قُتلوا أو "اختفوا" أو تعرضوا للتعذيب، حتى يتمكن هؤلاء من التعايش مع الخسارة والحصول على التعويض؛ وهو ضروري تماماً أيضاً لضمان دفع مرتكبي هذه الجرائم إلى وضعٍ يغدون فيه عاجزين عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات مجدداً؛ ولإرسال إشارة بأن مثل هذه الجرائم لن تمر دونما عقاب؛ ولتجنب خطر أن يسعى من انتهكت حقوقهم إلى الانتقام المباشر وإلى تولي أمر إحقاق الحق بأيديهم؛ ولتلافي خطر تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
تنظر هذه الوثيقة في حالات لجرائم خطيرة بمقتضى قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ارتكبت في دارفور وفي أماكن أخرى من السودان ولم يحاسب عليها أحد. وتأمل منظمة العفو الدولية في أن تدفع هذه الوثيقة المعنيين إلى القيام بخطوات من أجل مواجهة مناخ الإفلات من العقاب السائد في السودان، وبما يمكن أن يرسي الأسس لعملية تعويض كاملة على الضحايا، ولتطبيق العدالة وإقامة سلم دائم في مختلف أرجاء البلاد.
إن نظام القضاء السوداني قد أثبت أنه غير راغب في التصدي للجرائم التي ارتكبت في دارفور، وغير قادر على ذلك. كما إن الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهي الجماعة المسلحة الرئيسية في الجنوب، لم تلتزما بالخضوع للمساءلة عن الخروقات الهائلة للقانون الإنساني الدولي المسؤولتين عنها.
ومنظمة العفو الدولية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة التزامه بإقامة العدل في السودان باشتراط أن تتبنى الأطراف المعنية خطة شاملة طويلة الأجل لوضع حد للإفلات من العقاب في شتى أنحاء البلاد. وينبغي رفع الوضع في السودان، ولا سيما في دارفور، إلى الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وبالطريقة نفسها التي ينبغي اللجوء إليها في أي مكان من العالم ترتكب فيه جرائم بمقتضى القانون الدولي، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وفي كل الأحوال، فإن المحكمة الجنائية الدولية لن تقاضي سوى حفنة من المسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وعلى مجلس الأمن الدولي وغيره من هيئات المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المانحة، اتخاذ تدابير تكميلية لوضع حد للإفلات من العقاب في السودان. وينبغي على الجميع تقديم الدعم لعملية إصلاح شامل لنظام القضاء السوداني بغية تمكينه من تقديم مرتكبي الجرائم الخطيرة بمقتضى قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة. وينبغي لأية خطة شاملة لوضع حد للإفلات من العقاب في السودان أن تتضمن ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لولايتها العالمية بشأن هذه الجرائم أو إنشاء محاكم سودانية/دولية مختلطة خاصة لهذا الغرض.
إن الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان قد أعلنتا التزامهما بجعل السلم أمراً واقعاً وبتحمل مسؤولية ضمان دوام هذا السلم، على أساس من الحقيقة والعدالة للشعب السوداني. ومنظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى أن تتبنيا، وبدعم من المجتمع الدولي، آليات للمساءلة عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت على مدار 21 عام مضى في السودان. ويمكن لمثل هذه الآليات أن تتضمن إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، وفقاً لما يطالب به المجتمع المدني في الجنوب، حيث يمكن لهذه اللجنة تقديم المساعدة من أجل التعرف على انتهاكات الماضي ومساعدة الضحايا على التعايش مع آثار الصدمة التي لحقت بهم. بيد أنه لا يجوز لهذا التدبير أن يصبح بديلاً للمساءلة القانونية عن أكثر ما ارتكب من جرائم خطورةً. ويجب أن يرافق ذلك أيضاً إصلاح في العمق لنظام القضاء المحلي.
يلخص هذا التقرير وثيقة بعنوان: السودان، من سيدفع ثمن الجرائم؟ (رقم الوثيقة: AFR 54/006/2005) أصدرتها منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني 2005. وعلى كل راغب في الاطلاع على المزيد من التفاصيل أو القيام بتحرك بشأنها العودة إلى الوثيقة الكاملة.
قائمة المحتويات
مقدمة ...............................................................................................
1. انتهاكات على نطاق هائل للقانون الإنساني الدولي في دارفور تمر دونما عقاب ..........................
1.1 جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور ..................................................
عمليات إعدام فورية على نطاق هائل في دليج ........................................
عمليات اغتصاب منظَّمة في مدرسة طويلة ......................................................
تزايد الانتهاكات على أيدي المعارضة المسلحة ..................................................
2.1 تقاعس السلطات السودانية عن التصدي للإفلات من العقاب ....................................
3.1 مطالب مجلس الأمن المتعلقة بالعدالة ووجهت بالتجاهل في السودان ...............................
2. انتهاكات جسيمة إبان الحرب الأهلية مع الجنوب ...................................................
1.2 التهجير القسري في مناطق أعالي النيل الغنية بالنفط ...............................................
2.2 جرائم الحرب والجرائم الأخرى بمقتضى القانون الدولي التي ارتكبتها الجماعات الجنوبية المسلحة ......
3.2 عمليات الاختطاف والاسترقاق في بحر الغزال ....................................................
4.2 أعمال القتل والإخفاء في جبال النوبة ............................................................
3. القمع السياسي خارج مناطق النـزاع ...............................................................
4. الحصانة ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مخالفة لأحكام القانون الدولي ........................
1.4 القانون الدولي .................................................................................
2.4 إرادة القضاء على الإفلات من العقاب ........................................................
5. خلاصة: يتعين على المجتمع الدولي عدم خذلان الشعب السوداني ......................................
6. توصيات ..........................................................................................
إلى مجلس الأمن الدولي .........................................................................
إلى الدول، بما فيها الدول المانحة للسودان .........................................................
إلى الاتحاد الأفريقي .............................................................................
إلى الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان المقرر أن تشكلا حكومة وحدة
وطنية بمقتضى اتفاقية السلام الشامل ..............................................................
إلى كافة الجماعات المسلحة في السودان، ولا سيما في دارفور وجنوب السودان وكردفان وشرقي
السودان ........................................................................................ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟
مقـدمة
وُقِّعت في 9 يناير/كانون الثاني 2005 اتفاقية للسلام بين الحكومة المركزية والجماعات المسلحة الرئيسية في الجنوب لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، التي دامت 21 عاماً. وتأمل منظمة العفو الدولية في أن يؤدي توقيع الاتفاقية إلى حقبة جديدة من الحماية لحقوق الشعب السوداني، وإلى إصلاحات تضع حداً للظلم والتمييز، وللانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في السودان. إلا أن النـزاع في دارفور، بغربي البلاد، ما زال مستمراً حتى اليوم، حيث يتواصل استهداف المدنيين وتهجيرهم.
إن الحرب الأهلية في جنوب السودان قد هيأت السياق لانتهاكات لا تحصى لحقوق الإنسان، بما فيها جرائم يطالها القانون الدولي، ارتكبتها القوات المسلحة السودانية والمليشيات التابعة لها، والجماعات الجنوبية المسلحة المعارِضة – الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان ومليشيات جنوبية أخرى. وقد جرى على نحو منهجي، وعلى نطاق هائل، خرق القوانين التي تنظِّم النـزاعات الداخلية المسلحة. ومع ذلك، فإن البروتوكولات والاتفاقيات المجسِّدة للعملية السلمية قد صمتت عن هذه الانتهاكات، التي يشكل العديد منها جرائم بمقتضى القانون الدولي. إذ إن هذه البروتوكولات والاتفاقيات لا تنص على أية آلية لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم، وعلى تحقيق العدالة لملايين الضحايا من السودانيين. وبلا عناء، تجاهل الوسطاء الدوليون في العملية السلمية بين الشمال والجنوب مطالب تحقيق العدالة، وراح هؤلاء يحاججون بأنه من الصعب التوصل إلى توقيع اتفاق للسلام إذا ما طُلب إلى أطراف النـزاع تحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها قواتها المسلحة.
وبالمثل، ارتُكبت في النـزاع الدائر حالياً في دارفور انتهاكات تضاهي من حيث نطاقها وجسامتها تلك التي ارتكبت في الجنوب. ومرة أخرى، لم تُتخذ أية خطوة جادة نحو تقديم أي شخص إلى العدالة. فقد كلَّف مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 1564، لجنة دولية للتقصي بأن تحقق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في دارفور، وأن تقرر ما إذا كانت جرائم إبادة جماعية قد وقعت، وتحدِّد هوية الجناة. وتمثل هذه اللجنة أول محاولة رسمية جدية للتحقيق في الجرائم الفظيعة التي تغطيها أحكام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في هذا الإقليم. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها بشأن ما توصلت إليه من نتائج إلى مجلس الأمن في 25 يناير/كانون الثاني 2005.
إن السلطات السودانية قد استخدمت التكتيكات نفسها لسحق المعارضة في دارفور وفي الجنوب: حيث قامت بتسليح الجماعات المسلحة، وغالباً على أساس إثني، للقيام بدور قوات عميلة لها في مكافحة التمرد، واستهداف المدنيين الذين ينظر إليهم على أنهم قاعدة إسناد محتملة للجماعات المتمردة، أو بصورة تعسفية، وزعزعة البنى الاجتماعية لمجتمعات محلية بأكملها من خلال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. واعتبرت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها أعمال القتل والاغتصاب والخطف وعمليات القصف الجوي العشوائي وتدمير القرى والتهجير القسري وسلب الممتلكات من الأمور العادية تماماً في مناطق أعالي النيل وبحر الغزال وجبال النوبة والنيل الأزرق. وربما يختلف النـزاع في دارفور عما سبقه من حيث شدة الدمار الذي وقع والسرعة التي تم بها؛ بيد أن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، مثلها مثل تلك التي ارتكبت في الجنوب أو في المناطق الحدودية المهمَّشة ما بين شمالي السودان وجنوبه، قد مرت حتى اليوم دونما عقاب.
إن تحديد المسؤولية الجنائية الفردية، وكشف الحقيقة، والتعويض الكامل على الضحايا أمر حاسم لإحلال السلم الدائم في السودان. ويجب تقديم الأشخاص المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة. فما لم يُقدَّم مَن يُشتبه بارتكابهم انتهاكات جسيمة في سياق الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب إلى العدالة، فسيكون ذلك بمثابة إشارة لهؤلاء، ولغيرهم، بأن باستطاعتهم الاستمرار في ارتكاب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في دارفور، وفي أي مكان آخر، والإفلات من العقاب تماماً. ويشكل إقرار خطة شاملة طويلة الأجل لوضع حد للحصانة من العقاب في السودان أحد التدابير التي ستعزز اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، كما يمكن أن يسهم أيضاً في وقف الانتهاكات بحق المدنيين الذين يخضعون لحالة حصار حالياً في دارفور.
إن وضع حد للحصانة من العقاب أمر في غاية الضرورة كذلك لضحايا الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، ولأقارب من قُتلوا أو "اختفوا" أو تعرضوا للتعذيب، حتى يتمكن هؤلاء من التعايش مع الخسارة والحصول على التعويض؛ وهو ضروري تماماً أيضاً لضمان دفع مرتكبي هذه الجرائم إلى وضعٍ يغدون فيه عاجزين عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات مجدداً؛ ولإرسال إشارة بأن مثل هذه الجرائم لن تمر دونما عقاب؛ ولتجنب خطر أن يسعى من انتهكت حقوقهم إلى الانتقام المباشر وإلى تولي أمر إحقاق الحق بأيديهم؛ ولتلافي خطر تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
تنظر هذه الوثيقة في حالات لجرائم خطيرة بمقتضى قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ارتكبت في دارفور وفي أماكن أخرى من السودان ولم يحاسب عليها أحد. وتأمل منظمة العفو الدولية في أن تدفع بتذكيرها العالم بما ارتكب من جرائم على نطاق هائل في السودان لأكثر من عقدين، المعنيين إلى القيام بتدابير من أجل مواجهة مناخ الإفلات من العقاب السائد في السودان، بما يمكن أن يرسي الأسس لعملية تعويض كامل على الضحايا، وتطبيق العدالة وإقامة السلم الدائم في مختلف أرجاء البلاد.
بيد أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان لم تلتزما بتحمل المسؤولية عن الخروقات الهائلة للقانون الإنساني الدولي المسؤولتين عنها. ويُزعم أن الطرفين قد ناقشا فيما بينهما إصدار عفو عن الجرائم التي ارتكبت في الجنوب، غير أن هذه المناقشات لم تعلن على الملأ أنظر المقالة المنشورة في صحيفة الشرق الأوسط، عدد 31 ديسمبر/كانون الأول 2004، بعنوان: "المصادر تكشف عن استمرار الخلاف (حتى نهار أمس) حول مسألة العفو العام بعد توقيع اتفاقية السلام، حيث ترى الحكومة أن يكون العفو شاملاً، بينما يرى الجيش الشعبي لتحرير السودان أن يشمل مناطق الجنوب، أي أن يقتصر على إطار الحرب بين الشمال والجنوب".
. وتواصل الحكومة السودانية إنكارها لدورها
ومسؤوليتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور، بينما أثبت النظام القانوني السوداني أنه غير راغب في التصدي لهذه الجرائم وغير قادر على ذلك.
إن منظمة العفو الدولية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة التزامه بإقامة العدل في السودان لضمان تقديم من يشتبه بارتكابهم انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة. وينبغي أن يحيل الوضع في السودان، ولا سيما في دارفور، إلى الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وبالطريقة نفسها التي ينبغي اللجوء إليها في أي مكان من العالم ترتكب فيه جرائم يطالها القانون الدولي، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وفي كل الأحوال، فإن المحكمة الجنائية الدولية لن تقاضي سوى حفنة من المسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وعلى مجلس الأمن الدولي وغيره من هيئات المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المانحة، اتخاذ تدابير تكميلية لوضع حد للإفلات من العقاب في السودان. وينبغي على الجميع تقديم الدعم لعملية إصلاح شامل لنظام القضاء السوداني بغية تمكينه من تقديم مرتكبي الجرائم الخطيرة بمقتضى قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة. وينبغي لأية خطة شاملة لوضع حد للإفلات من العقاب في السودان أن تتضمن إحالة التحقيقات وعمليات المقاضاة التي يقوم بها السودان إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، وممارسة الدول الأخرى لولايتها القضائية بشأن هذه الجرائم.
إن الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان قد أعلنتا التزامهما بجعل السلم أمراً واقعاً وبتحمل مسؤولية ضمان دوام هذا السلم، على أساس من الحقيقة والعدالة للشعب السوداني. ومنظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى أن تتبنيا، وبدعم من المجتمع الدولي، آليات للمساءلة عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت على مدار 21 سنة مضت في السودان. ويمكن لمثل هذه الآليات أن تتضمن إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، وفقاً لما يطالب به المجتمع المدني في الجنوب، حيث يمكن لهذه اللجنة المساعدة على التعرف على انتهاكات الماضي ومساعدة الضحايا على التعايش مع آثار الصدمة التي لحقت بهم. بيد أنه لا يجوز لهذا التدبير أن يصبح بديلاً للمساءلة القانونية عن أكثر ما ارتكب من الجرائم خطورة. ويجب أن يرافق ذلك أيضاً إصلاح في العمق لنظام القضاء المحلي.
1. انتهاكات على نطاق هائل للقانون الإنساني الدولي في دارفور تمر دونما عقاب
1.1 جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور
ارتكبت منذ العام 2003 انتهاكات على نطاق هائل لحقوق الإنسان في دارفور شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد شاركت جميع الأطراف في هذه الانتهاكات، بيد أن معظمها اقترف على أيدي "الجنجويد"، المليشيات المحلية التي سلحتها الحكومة السودانية وتكفلت بتمويلها، وعلى أيدي قوات الحكومة السودانية. وقد تم ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة في دارفور، في البداية، وسط صمت المجتمع الدولي. فلم يشأ الوسطاء الدوليون في عملية السلام بين الشمال والجنوب انتقاد ممارسات السلطات السودانية في دارفور بصورة علنية، في وقت كانت تدور فيه مفاوضات حساسة لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان. وأسهم هذا الصمت في انتشار النـزاع بشكل سريع.
وتشمل جرائم الحرب في دارفور ما يلي: القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والهجمات المتعمدة على المدنيين والأهداف المدنية. أما الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور فتشمل أعمال القتل والتهجير القسري والاغتصاب التي ارتكبت كجزء من هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد السكان المدنيين.
إن نطاق كارثة حقوق الإنسان وتدمير البشر وأجزاء رئيسية من دارفور لا غموض فيه. فمن المقدَّر الآن أن نحو 1.6 مليون شخص قد هُجِّروا داخل دارفور نفسها، بينما فر قرابة 200,000 لاجئ سوداني عبر الحدود إلى تشاد. وترى منظمة العفو الدولية أن ثمة سياسة متعمدة قد مورست حقاً بتخطيط من حكومة السودان والجنجويد بغرض التهجير القسري، للسكان المدنيين الذين ينتمون إلى جماعات إثنية بعينها من مناطق جغرافية بعينها عن طريق استخدام الوسائل العنيفة والمثيرة للرعب. ولا تزال الأعمال الحربية، وقتل المدنيين، وعمليات الاغتصاب والتهجير والترويع مستمرة حتى اليوم.
وربما يظل العدد الدقيق لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في طي المجهول. بيد أن منظمة العفو الدولية قد جمعت أسماء آلاف الأشخاص ممن لاقوا مصرعهم في دارفور منذ أوائل 2003 أنظر: ضحايا دارفور ليسوا بلا أسماء، على الموقع الإلكتروني:
(http://www.amnesty.org/resources/flash/sudan/sdn-161104-animation-eng.html)
. ويظل مصير العديد من الأشخاص مجهولاً؛ فبعضهم قد اختفى أو اختطف من قبل "الجنجويد"، بينما يواصل آخرون الاختباء في الغابات، أو في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة ويصعب على المراقبين الدوليين ووكالات الإغاثة الوصول إليها في كثير من الأحيان. وبحسب تقديرات منظمة العفو الدولية، فإن آلاف النساء قد اغتصبن. والحالات التالية ليست سوى لمحات مما يحدث في دارفور.
عمليات إعدام فورية في دليج
ما بين 5 و 7 مارس/آذار 2004، اعتقل ضباط الاستخبارات العسكرية والقوات المسلحة السودانية، يرافقهم أعضاء في المليشيا المسلحة، "الجندويد"، ما لا يقل عن 135 شخصاً من نحو 10 قرى في منطقة وادي صالح، بولاية دارفور الغربية، وهي: زاراي، وفورغو، وتايرغو، وكاسكيلدو، ومُكجار، وغارسيلا، وكيرتينغ، وكوسو، وغابا، وسوغو، وماسه، ونجامينا. وينتمي جميع من اعتقلوا إلى قبائل الفور، أكبر الجماعات الإثنية في دارفور. وتولى ضباط الاستخبارات العسكرية احتجاز من اعتقلوا في دليج، على مبعدة 30 كيلومتراً إلى الشرق من بلدة غارسيلا في منطقة وادي صالح. وبحسب ما زُعم، ادعى ضباط الاستخبارات العسكرية والجيش أنهم قد اعتقلوا الرجال لأنهم من المتعاطفين مع جماعة المعارضة المسلحة "حركة/جيش تحرير السودان"، التي تخوض حرباً مع الحكومة منذ فبراير/شباط 2003 حول قضايا تتعلق بالتمييز والتهميش. وإثر ذلك، عُصبت عيون ما لا يقل عن 135 شخصاً من هؤلاء ونقلوا في مجموعات من 40 شخصاً
في شاحنات تابعة للجيش إلى منطقة خلف أحد التلال قرب قرية دليج. ثم طُلب منهم الاستلقاء على الأرض وفتحت عليهم النيران من أسلحة حوالي 45 من أعضاء الاستخبارات العسكرية و"الجنجويد".
عمليات اغتصاب منظَّمة في مدرسة طويله
هوجمت طويله، وهي مدينة تبعد عن الفاشر 60 كيلومتراً وعاصمة ولاية دارفور الشمالية، من قبل "الجنجويد" في 27 فبراير/شباط 2004. واستمر الهجوم ما لا يقل عن يومين. وأثناء الهجوم، قتل مدنيون، وسلبت الممتلكات، واغتصبت عشرات النساء والفتيات. وفي حالة واحدة فقط، جرى اغتصاب ما لا يقل عن 41 طالبة ومعلمة في المدرسة المحلية. وتعرضت بعضهن للاغتصاب الجماعي من قبل ما لا يقل عن 14 من أعضاء "الجنجويد"، بحسب شهادات الناجيات التي أدلين بها للأمم المتحدة تقرير فريق المهمات التابع للأمم المتحدة الخاص بدارفور حول الوضع في طويله، 11 مارس/آذار 2004.
. كما اختطف بعضهن. والتقت منظمة العفو الدولية بإحدى الناجيات، التي أنجبت طفلاً نتيجة للاغتصاب، وقالت ما يلي:
"كنت أعيش مع عائلتي في طويله، وكنت في طريقي إلى المدرسة عندما دخل "الجنجويد" البلدة في أحد الأيام وهاجموا المدرسة.حاولنا أن نغادر المدرسة لكننا سمعنا أصوات انفجار قنابل في البلدة ورحنا نركض في جميع الاتجاهات. وكانت جميع الفتيات مرعوبات. دخل "الجنجويد" المدرسة وأمسكوا ببعض الفتيات واغتصبوهن في غرف الصفوف. واغتصبت أنا من قبل أربعة رجال داخل المدرسة. وعندما غادروا، أخبرونا أنهم سوف يتكفلون بنا جميعاً نحن السود وينظفون دارفور منا تماماً".
وعلى الرغم من أن الفاشر، وهي العاصمة الإقليمية، لا تبعد أكثر من 60 كيلومتراً عن طويله، إلا أن محافظ ولاية دارفور الشمالية لم يرسل أي مبعوثين عنه قبل مرور يومين على الهجوم. وكان من الواضح أن هناك مؤشرات مسبقة على قرب وقوع الهجوم نظراً لما تعرضت له القرى المحيطة بطويله من هجمات قبل أيام من ذلك، وظهور قوات "الجنجويد" على مقربة من البلدة قبل عدة أيام من الهجوم.
تزايد الانتهاكات على أيدي المعارضة المسلحة
بينما بدا أن "حركة/جيش تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة" تتصرفان ضمن إطار القانون الإنساني الدولي في بداية الأمر، واقتصرت هجماتهما على الأهداف العسكرية، إلا أنهما أخذتا في الأشهر الأخيرة تنتهكان القانون الإنساني الدولي النافذ على نحو متزايد، ولا سيما المادة العامة 3 من اتفاقيات جنيف. ففي 27 أكتوبر/تشرين الأول، أجبر جنود تابعون لـ "جيش تحرير السودان" 18 من ركاب إحدى الحافلات ممن ينتمون إلى التجمعات البدوية على مغادرتها ما بين نيارتيتي وثور في ولاية دارفور الجنوبية. وورد أن بعض هؤلاء قثتلوا في وقت لاحق. كما استُهدفت أيضاً قوافل إنسانية وعاملون في هذا الميدان على أيدي أعضاء في المعارضة المسلحة أنظر : منظمة العفو الدولية، السودان: يجب على الجماعات المسلحة وقف استهداف المدنيين والقوافل الإنسانية (رقم الوثيقة: AFR 54/140/2004، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004).
. ففي 12 ديسمبر/كانون الأول 2004، قتل
عاملون سودانيون تابعون لمنظمة "إنقذوا الطفولة" كانوا يسافرون في قافلة إنسانية تحمل علامات مميزة واضحة على الطريق بين دوما وميرشينغ في جنوبي دارفور. ومن المرجح أن يكون جنود تابعون لـ"جيش تحرير السودان" ممن يعملون بشكل مستقل مسؤولين عن الهجوم.
2.1 تقاعس السلطات السودانية عن التصدي للإفلات من العقاب
لم يُقدَّم ولو واحد ممن يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى المحاكمة. فإما أن الحكومة قد خدعت نفسها، أو أنها قد سعت عن عمد إلى خداع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالخطوات المتخذة ضد مرتكبي الانتهاكات المشبوهين في دارفور.
ففي يوليو/تموز 2004، صرح وزير الشؤون الخارجية السوداني، مصطفى إسماعيل، في مقابلة مع صحيفة لوموند بأن أكثر من 200 من أعضاء "الجنجويد" قد أُدينوا وحكم عليهم ببتر الأطراف استجابة للنقاش الذي دار في مجلس الأمن الدولي حول مسؤولية الحكومة عن الكارثة في دارفور. وفي وقت لاحق، خفَّضت الحكومة السودانية هذا الرقم لتقول إن 10 من الجنجويد قد حوكموا وأدينوا في نيالا، عاصمة ولاية دارفور الجنوبية. ولم يتبين أن أياً من هؤلاء الذين أشارت إليهم الحكومة السودانية قد حوكم على ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق النـزاع المسلح في دارفور. ولم يورد التصريح الحكومي أية تفاصيل بشأن الجرائم التي أدين بها الرجال. وعُرض أعضاء "الجنجويد" المزعومين هؤلاء على التلفزيون السوداني قائلين إنهم لم يتلقوا السلاح من الحكومة. ولم يكن مَن ظهروا على شاشة التلفزيون سوى مشبوهين جنائيين متهمين بالحرابة (السطو المسلح) ممن قضوا أكثر من سنة في الحجز في نيالا. وتمكنت منظمة العفو الدولية من التأكد بأن خمسة أشخاص قد حوكموا تولت محكامة المشبوهين الجنائيين إحدى المحاكم المتخصصة. والمحاكم المتخصصة في دارفور لا تحترم المعايير الدولية للنـزاهة، وقد أصدرت أحكاماً قاسية ولاإنسانية ومهينة، من قبيل بتر الأطراف، بحق بعض الأشخاص. أنظر: السودان، دارفور: الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكم الخاصة – مذكرة إلى الحكومة السودانية وإلى اللجنة السودانية للتقصي، منظمة العفو الدولية (رقم الوثيقة: AFR 54/058/2004، 8 يونيو/حزيران 2004).
بينهم موظف في أحد المصارف تبين أنه مذنب بتهمة الاختلاس وحكم عليه بدفع غرامة مالية.
إن مثل هذه المبادرات التي أقدمت عليها الحكومة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في دارفور لم تضع حداً للإفلات من العقاب. فلم تنشر اللجنة الوطنية للتقصي بشأن دارفور، التي أنشأها الرئيس السوداني في 8 مايو/أيار 2004، تقريرها على الملأ بعد، على الرغم من مرور تسعة أشهر على إنشائها. وبحسب ما قيل، فقد رفعت تقريرها إلى الرئيس السوداني في 13 يناير/كانون الثاني 2005 أنظر: لجنة التقصي في دارفور ترفع تقريرها إلى الرئيس، نص التقرير الذي بثته إذاعة جمهورية السودان، أم درمان، رصد هيئة الإذاعة البريطانية، 13 يناير/كانون الثاني.. وتشير تقارير صادرة عن المجتمع المدني في دارفور إلى أن اللجنة لم تلتق مع ضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور، ناهيك عن الأشخاص المشردين المنتمين إلى الجماعات الرعوية في مخيم موساي، الذين
تعرضوا للهجمات، بحسب ما ورد، من جانب المعارضة المسلحة. ولم تعثر "لجان الاغتصاب" التي أنشأتها الحكومة في 17 يوليو/تموز 2004 إلا على 50 حالة اغتصاب في إقليم دارفور بأكمله، بحسب مصادر الحكومة. وكان من المفترض أن تواصل هذه اللجان تحقيقاتها، ولكن لا يبدو أنها قد قامت بأي نشاط منذ تقديمها تقريرها الأول إلى الحكومة، الذي لم ينشر على الملأ. ولم تتخذ اللجان أية تدابير للتحقيق في التقارير المتواترة حول عمليات الاغتصاب المنظّمة في طويله في فبراير/شباط 2004. وقد تمكنت منظمة العفو الدولية من التأكد من وقف رجلي شرطة عن الخدمة وتوجيه تهم إليهما تتعلق باغتصاب فتاة مهجَّرة في مخيم أبو شوق في الفاشر في سبتمبر/أيلول 2004، وهذه هي إحدى الحالات التي أثارتها لجان التحقيق. ومن غير المعروف ما إذا كان الشرطيان قد قُدِّما للمحاكمة.
إن السلطات السودانية قد أنكرت دورها ومسؤوليتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور أنظر، السودان: ترهيب ونكران – اعتداءات على حرية التعبير في دارفور، منظمة العفو الدولية (رقم الوثيقة: AFR 54/101/2004، 25 أغسطس/آب 2004).
. وبدلاً من الاعتراف بما حدث ومعالجة ما ارتكب من انتهاكات في دارفور، فقد لجأت إلى ترهيب مَن يسعون إلى تسليط الضوء على مثل هذه الانتهاكات أو يحاولون نشدان الإنصاف من خلال النظام القانوني الوطني. وقد سألت منظمة العفو الدولية قادة تقليديين في دارفور عما إذا كانت آليات المصالحة التقليدية قادرة على التغلب على المأساة في الإقليم. وأجاب هؤلاء أنه لا بد حتى يتحقق الغفران والمصالحة، من أن يتم أولاً الاعتراف بالذنب عما ارتكب من جرائم، وتقديم التعويضات للضحايا، وتولي جهة محايدة جهود الوساطة في الأمر. وأضافوا أنه ما دامت الحكومة السودانية تواصل إنكار دورها، فلن يكون هناك أمل في المصالحة.
لقد أوردت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان: السودان، دارفور: ليس هناك من يمكن التقدم بشكوى إليه السودان، دارفور: ليس هناك من يمكن التقدم بشكوى إليه – لا عزاء للضحايا، وإفلات من العقاب للجناة، منظمة العفو الدولية (رقم الوثيقة: AFR 54/138/2004، 2 ديسمبر/كانون الأول 2004).
على نحو مفصَّل أوجه تقصير نظام القضاء الوطني في مجال التحقيق في أنباء انتهاكات حقوق الإنسان أو الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص، وفي تحديد المشبوهين وتقديم أعضاء "الجنجويد" أو الجناة المشتبه بهم إلى العدالة. وخلصت منظمة العفو الدولية في هذا التقرير إلى أن نظام القضاء الوطني يعاني من أوجه خلل مريعة، وأنه غير قادر في شكله الحالي على التصدي للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في دارفور؛ وأنه ينبغي النظر في اللجوء إلى الولاية الدولية كبديل له لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب في السودان. ومنذ نشر التقرير في 2 ديسمبر/كانون الأول 2004، لم تظهر أي شواهد على أن الحكومة قد اتخذت أي خطوات ملموسة نحو مباشرة تحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت في الإقليم، أو مقاضاة مرتكبيها.
3.1 تجاهل السودان مطالب مجلس الأمن بتحقيق العدالة في دارفور
أكد مجلس الأمن الدولي على بواعث قلقه العميق حيال عدم اتخاذ الحكومة تدابير لوضع حد لإفلات الجناة من العقاب،
وطلب منها القيام بتدابير لهذا الغرض. وجاء في القرار 1556 الصادر في 30 يوليو/تموز 2004 أن مجلس الأمن:
"يطلب أن تقبض حكومة السودان على قادة الجنجويد وأن تقدمهم وشركاءهم الذين حرَّضوا على ارتكاب خروقات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وعلى غير ذلك من الأعمال العدائية، وارتكبوا مثل هذه الخروقات، إلى العدالة، كما يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى المجلس خلال 30 يوماً حول ما حققته حكومة السودان من تقدم، أو خلاف ذلك، بشأن هذه المسألة، وأن يُتبعه بعد ذلك بتقارير شهرية بهذا الخصوص، ويعرب عن عزمه على النظر في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات على حكومة السودان، في حال عدم انصياعها لهذا الطلب "
ويجدِّد قرار مجلس الأمن رقم 1564 الصادر في 18 سبتمبر/أيلول 2004 الطلب نفسه. فيعرب مجلس الأمن في القرار عن:
"قلقه العميق إزاء عدم تحقيق تقدم بشأن أمن المدنيين وحمايتهم، ونزع أسلحة مليشيات الجنجويد وتحديد هوية قادة الجنجويد المسؤولين عن ما ارتكب من خروقات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور، وتقديمهم للعدالة". ويكرر القرار مطالباته:
"لحكومة السودان بإنهاء مناخ الحصانة من العقاب في دارفور بتحديد هوية جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الخروقات الواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم أعضاء قوات الدفاع الشعبي ومليشيات الجنجويد، وتقديمهم إلى العدالة [ ... ]؛ و"يطلب من حكومة السودان أن تقدم إلى بعثة الاتحاد الأفريقي الوثائق اللازمة للتحقق من ذلك، ولا سيما أسماء أعضاء مليشيا الجنجويد الذين تم نزع أسلحتهم وأسماء من قُبض عليهم لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الإنساني الدولي، وفيما يتعلق بأدائها المتصل بالقرار 1556 (2004) واتفاقية نجامينا لوقف إطلاق النار الموقعة في 8 أبريل/نيسان 2004".
ويطلب القرار 1564 من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء لجنة تقصٍ للتحقيق في الجرائم الخطيرة التي يطالها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في دارفور، وتحديد هوية الجناة. واتخذ مجلس الأمن الدولي هذه الخطوة جزئياً بسبب ما بدا من عدم تصرف السلطات السودانية والنظام القانون الوطني بخصوص تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة. وبإنشائه لجنة التقصي، فإن مجلس الأمن الدولي ألزم نفسه بإقامة العدل في السودان. وحتى يوقف الجرائم التي يذهب المدنيون ضحيتها ويحميهم على نحو فعال في دارفور، اعترف المجلس بأن هناك ضرورة لاتخاذ مجموعة من التدابير الملموسة. وتشمل هذه، دونما حصر، ممارسة الضغوط على أطراف النـزاع، ووجود مراقبين مستقلين في الميدان، ونزع أسلحة المليشيات، يضاف إليها إخضاع الأشخاص الذين يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية للمساءلة.
كما أعلنت "بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان" أنها لم تتلق أسماء رجال مليشيا الجنجويد الذين تم تجريدهم من أسلحتهم أو اعتقالهم. وعلى الرغم من التهديدات باتخاذ الإجراءات في حال عدم الانصياع، ومحاولات السودان المكشوفة للتهرب
مما طلب منه من إقامة للعدالة، فإن مجلس الأمن لم يتخذ أي تدابير إضافية حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي على فرض حظر إلزامي على تصدير الأسلحة إلى الحكومة السودانية بغرض وقف صادرات السلاح التي يحتمل أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. أنظر: السودان: تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور (رقم الوثيقة: AFR 54/139/2004، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2004).
.
إن مجلس الأمن الدولي يعرف جيداً أن دعواته لتقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة قد تم تجاهلها. فتقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور المقدم في 7 يناير/كانون الثاني 2005 يورد ما يلي:
"لا يزال الإفلات من العقاب هو السائد في دارفور. فلشهرين متتالين، لم تظهر أية بوادر تشير إلى اتخاذ الحكومة تدابير للقبض على قادة الجنجويد وتقديمهم إلى العدالة تماشياً مع المطالب المتكررة لمجلس الأمن منذ اعتماده القرار رقم 1556 (2004).
ولم يقتصر الأمر على امتناع الحكومة عن القبض على أعضاء المليشيا جراء جرائمهم السابقة، بل تعداه إلى عدم اتخاذ أي تدبير فعال لوقف هجماتهم الانتقامية. وعلى العكس من ذلك، فقد عادت إلى ممارستها المتمثلة في إشراك المليشيا في عمليات عسكرية مشتركة".
ويخلص التقرير إلى ما يلي:
"إن من غير الجائز أن يظل من يخرقون قانون حقوق الإنسان ويرتكبون الجرائم التي يطالها القانون الإنساني الدولي دونما عقاب. وتبعث المؤشرات على أن المليشيات قد عادت إلى نشاطها المرتبط بالهجمات الحكومية القلق. وسيكون لامتناع الحكومة عن التصرف على نحو يتماشى مع مطالبات مجلس الأمن المتضمنة في قراره رقم 1556 (2004) عواقبها من حيث تحديد المسؤوليات عن ما ارتكب من جرائم. ويتوجب مواصلة تقديم كل دعم ممكن إلى لجنة التقصي التي شكلت للتحقيق في هذه الأمور".
2. الانتهاكات الجسيمة إبان الحرب الأهلية مع الجنوب
يقدر عدد من لاقوا حتفهم في سياق الحرب في جنوب السودان بمليوني شخص، قتل كثيرون منهم أثناء المعارك، بينما ذهب الآخرون ضحية الأمراض أو المجاعات الناجمة عن الحرب. وكما هو الحال في دارفور، أدت الأعمال القتالية في الجنوب إلى التهجير الجماعي للمدنيين، وحُرم هؤلاء فيما بعد من المساعدات الإنسانية – ويقدَّر عدد من هُجِّروا داخلياً نتيجة للحرب في جنوب السودان بأكثر من أربعة ملايين شخص.
وما نورده فيما يلي ليس سوى بعض الأمثلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت إبان الحرب الأهلية بين الحكومة المركزية في الخرطوم وبين الجماعات الجنوبية المسلحة، التي تشكل الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير الجنوب الجماعة الرئيسية بينها. وهذه الأمثلة لا تشكل تقريراً وافياً بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في النـزاع
المسلح الذي دام 21 عاماً؛ ولكنها قادرة على إعطاء فكرة عن النطاق الهائل للجرائم الذي يلطخ ماضي السودان.
ووفقاً لبروتوكول تقاسم السلطة، الذي يشكِّل جزءاً من اتفاقية السلام، اتفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان على "مباشرة عملية وطنية شاملة للمصالحة وإبراء الجراح في مختلف أنحاء البلاد كجزء من عملية بناء السلام. وستتكفل حكومة الوحدة الوطنية بصياغة الآليات والأشكال اللازمة لهذه العملية". ولا يورد البروتوكول أية تفاصيل إضافية بشأن التدابير التي ستتخذ لمعالجة انتهاكات الماضي.
وتنظِّم بعض المنظمات الجنوبية غير الحكومية في السودان حالياً حملة من أجل إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة تهدف إلى الاعتراف بمثل هذه الجرائم ومعالجة ما ترتب عليها من شعور بالصدمة.
1.2 التهجير القسري في مناطق أعالي النيل الغنية بالنفط
كانت منطقة أعالي النيل، الغنية بالنفط، من أكثر مناطق الجنوب تضرراً من الحرب الأهلية بين الحكومة المركزية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان. وشكَّل النفط أحد العوامل التي كانت وراء تشكيل جماعات للمعارضة المسلحة في جنوب السودان من قبيل أنيانا 2، والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في 1984، ووراء الانتفاضات ضد الحكومات المركزية في الخرطوم. ومع استئناف التنقيب عن النفط وبناء أنبوب للنفط في 1999، تكثفت الهجمات التي تقوم بها قوات الحكومة والمليشيات الجنوبية المتحالفة معها ضد السكان من النوير والدينكا، وبغرض واضح هو التهجير القسري للمدنيين من المناطق التي يمكن أن يستخرج منها النفط. والتهجير القسري، عندما يمارس كجزء من هجوم واسع النطاق أو منَّظم على المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية.
فخلال النصف الأول من 1999، أُخليت القرى الواقعة شمالي بينتيو بنتيو هي بلدة في ولاية أعالي النيل الغربية تقع وسط منطقة امتيازات التنقيب عن النفط.، مثل غومرياك وباريانغ، من المدنيين على أيدي مليشيا حركة/جيش وحدة جنوب السودان، التي يقودها بولينو ماتيب، وهو من النوير أنكرت الحكومة أن لها صلة مباشرة بالمليشيات الجنوبية في حين كانت في الوقت نفسه تعطي لبعض قادتها أدواراً عسكرية؛ ومن ذلك، على سبيل المثل، تعيين بولينو ماتيب برتبة لواء في الجيش الحكومي النظامي في 1998.
، وتلت ذلك عمليات قصف جوي لهذه القرى بطائرات الأنتونوف والمروحيات التابعة لسلاح الجو السوداني، وهجمات بالدبابات والقوات الأرضية للجيش النظامي. وكانت بين الأماكن التي تضررت أكثر من غيرها نتيجة للهجمات وما تلاها لاحقاً من تهجير قسري منذ أواسط 1999 قرى مانكيان ولانغكيان ونيني ودوار وكوتش وتويك ولير. وتبين أن ما لا يقل عن 20,000 شخص أعلن أنهم مفقودون في مناطق حقول النفط قد انتقلوا إلى المقاطعات المجاورة، بما فيها بحر الغزال ومحيط ييرول بمنطقة البحيرات. وأدت الهجمات إلى مقتل عشرات المدنيين على أيدي أفراد مليشيا حركة/جيش وحدة جنوب السودان، بينما تعرضت عشرات النساء والفتيات للاغتصاب. وأحرقت المليشيات المسلحة القرى ونهبت البيوت ومحتوياتها، واستولت على المواشي وأشعلت النيران في المحاصيل ومخزون الحبوب.
ويصل عدد من هُجروا بصورة قسرية على أيدي القوات الحكومية أو بسبب القتال بين الجماعات الجنوبية المسلحة في المنطقة الغربية من أعالي النيل إلى ما يربو على 170,000 شخصاً، بحسب بعض التقديرات المتحفظة للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والنفط في السودان، أنظر : السودان: الثمن الإنساني للنفط، منظمة العفو الدولية، 3 مايو/أيار 2000 (رقم الوثيقة: AFR 54/001/2000)؛ والدراسة التنفيذية لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان: السودان، النفط وحقوق الإنسان، 2003.
. واستمر ارتكاب الجرائم الخطيرة التي يطالها القانون الدولي في المناطق المحيطة بحقوق النفط حتى 2004 على أقل تقدير، حيث أجبر عشرات آلاف المدنيين من سكان منطقة شيلّوك، في أواسط أعالي النيل، على أن يهجروا ديارهم بصورة قسرية.
2.2 جرائم الحرب والجرائم الأخرى بمقتضى القانون الدولي التي ارتكبتها الجماعات الجنوبية المسلحة
الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير الجنوب هي جماعة المعارضة المسلحة الجنوبية الرئيسية، ولكن هناك جماعات جنوبية مسلحة أخرى عديدة يقودها قادة للفصائل، ولا سيما في مناطق النفط، ممن تحالفوا إما مع الحركة الشعبية أو مع الحكومة وغيروا ولاءاتهم بحسب ما تقتضيه مصلحتهم، وبحسب ما يتوفر لهم من فرص للحصول على السلاح. فقد عمدت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي، مثلها مثل الحكومة، إلى تسليح ودعم مليشيات جنوبية، مستخدمة اللعب على العصبيات الإثنية. وتتحمل جماعات المعارضة المسلحة الجنوبية المسؤولية أيضاً عن جرائم خطيرة ضد المدنيين، ولا سيما منذ انشقاق فصيل يقوده ريك ماشار، وهو من النوير، عن الحركة الشعبية/الجيش الشعبي في 1991. حيث قتل نحو 2,000 مدني من الدينكا، فيما عرف بـ"مجزرة بور"، على أيدي القوات المسلحة للحركة الشعبية لتحرير السودان- ناصر، التي يقودها ريك ماشار، في 1991، إثر انشقاقه. وقتلت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان أيضاً وهجَّرت العديد من المدنيين النوير للرد على انشقاقاتها الداخلية. فما بين مارس/آذار ومايو/أيار 1993، قامت بنهب القرى التي يسكنها الديدينغا حول تشوكودوم، في الولاية الاستوائية الشرقية، وبإحراقها إثر انشقاق نائب جون غارانغ، زعيم الحركة الشعبية، عن الحركة.
وقد عانى المدنيون في مناطق أعالي النيل بصورة خاصة نتيجة الاقتتال بين الفصائل الجنوبية من أجل السيطرة على مناطق النفط. وعلى سبيل المثل، أدى القتال الذي دار بين القوات التي يقودها القائد في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي بيتر غاديت غيَّر بيتر غاديت تحالفاته بعد أن كان من قادة الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان ما بين 2000 و2002.وبين قوات الدفاع الشعبي/الجبهة الديمقراطية السودانية انشق ريك ماشار عن الحكومة المركزية وأعاد تسمية قواته لتصبح قوات الدفاع الشعبي/الجبهة الديمقراطية السودانية.في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2000 في مناطق الكثاقة السكانية حول نيمني ونهيالديو، إلى اقتلاع عشرات الآلاف من السكان المدنيين من ديارهم. ومن المعروف أن هذه القوات وجميع أطراف النـزاع قد لجأت إلى التجنيد القسري للمدنيين في صفوفها، بمن فيهم الأطفال، ما يشكل جريمة من جرائم الحرب.
وبمقتضى شروط اتفاقية السلام الشامل، يحق للمليشيات الجنوبية الاختيار ما بين الانضمام إلى الجيش الحكومي أو إلى قوات الحركة الشعبية/الجيش الشعبي. ولا يتضمن الاتفاق أي نص على تحديد المسؤولية الفردية أو طلب التعويضات عن جرائم الحرب وسواها من الجرائم الخطيرة الأخرى التي يطالها القانون الدولي والتي ارتكبها أعضاء المليشيات أو منتسبو القوات المسلحة، سواء الحكومية منها أم تلك التابعة للحركة الشعبية/الجيش الشعبي، قبل أو بعد التحاق قادة المليشيات من أي طرف باتفاقية السلام وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، "بدات العملية بدمج 182 ضابطاً وجندياً تابعين لقوات الدفاع عن جنوب السودان الموالية للحكومة في احتفال جرى في الخرطوم وتضمن الإدلاء بقسَم الولاء. وتلقى العديد من هؤلاء ترقيات، حيث حصلت قلة منهم على رتبة جنرال [ ... ] وخاطب قائد قوات الدفاع الشعبي/الجبهة الديمقراطية السودانية، بولينو ماتيب، الحفل أيضاً، حيث طلب من الضباط أن "يدافعوا عن اتفاق السلام وما نص عليه من أحكام" ". أنظر: الجيش السوداني يبدأ باستيعاب المليشيات الجنوبية، وكالة الصحافة الفرنسية، 5 يناير/كانون الثاني 2005.
. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أنه إذا ما سمح لأشخاص يشتبه على نحو معقول بأنهم مسؤولون عن جرائم خطيرة بمقتضى القانون الدولي بالتملص من المسؤولية الجنائية وتولي مناصب في السلطة، فإن من المحتمل أن يستمر هؤلاء في ارتكاب مثل هذه الجرائم وسواها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وينص بروتوكول تقاسم السلطة لاتفاقية السلام، الذي وقع في يناير/كانو الثاني 2004، على ما يلي:
"يحق للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم نتيجة للعقود النفطية الحصول على التعويض. وتتحمل الأطراف الموقعة على العقود النفطية مسؤولية التعويض على الأشخاص المتضررين إلى الحد الذي يتناسب مع درجة ما لحق بهم من ضرر، وذلك بعد ثبوت وقوع هذه الانتهاكات من خلال العملية القانونية اللازمة".
ولا يقدِّم البروتوكول أية توضيحات إضافية، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا النص يتعلق بإمكان صرف تعويضات للناجين من عمليات القتل التي لا تحصى وعمليات التهجير القسري الواسعة النطاق في الإقليم قبل التوصل إلى اتفاقية السلام. ومن غير الواضح كذلك، بناء على الاتفاقية، ما إذا كان سيتم احترام حق الأشخاص المهجرين قسرياً في العودة إلى ديارهم.
3.2 عمليات الاختطاف والاسترقاق في بحر الغزال
اختطف الآلاف من السكان المدنيين ممن ينتمون إلى قبائل الدينكا، معظمهم من النساء والأطفال، في إقليم بحر الغزال الشمالي المحاذي لولايتي كردفان الجنوبية ودارفور الجنوبية في أواسط الثمانينيات كجزء من هجمات واسعة النطاق ومنظَّمة في كثير من الأحيان على السكان المدنيين. ويعتبر استمرار الحرمان من الحرية، بما يشكِّله من انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية. وكانت حكومة الصادق المهدي قد سلَّحت مليشيا جماعات الرزيقات والميسريه لمواجهة التمرد المسلح في الجنوب، الذي تقوم به جماعات الدنكا الإثنية، واستمرت عملية التسليح هذه في عهد الحكومة الحالية. وأطلقت يد هذه المليشيا، التي حملت اسم "المرحِّلين"، فقامت بالإغارة على القرى وبالقتل والنهب وأسر الأطفال والنساء في القرى المحاذية لخط السكة الحديد الذي يربط بابانوسه بواو. ثم احتجز المختطفون في بيوت في
غربي السودان وفي أماكن أخرى واستخدموا بلا أجر أو بأجر لا يكاد يذكر كخدم في البيوت أو كعمال زراعيين أو رعاة للماشية، وكثيراً ما كانوا يتعرضون للإساءة البدنية. ويعتبر هذا الشكل من العمل القسري استرقاقاً يمثل جريمة ضد الإنسانية.
وجِّه إلى الحكومة السودانية اتهام بالامتناع عن معالجة مسألة العبودية في بحر الغزال. وتحت الضغط، أنشأت في 1999 "لجنة القضاء على عمليات اختطاف النساء والأطفال" لتعقب المختطفين وجمع شملهم مع عائلاتهم. وقد اتسم عمل اللجنة بالبطء، وواجهت العراقيل بسبب ما وجِّه إليها من مزاعم بإساءة إدارة الأموال التي تلقتها من المجتمع الدولي.
وكانت مسألة التحقيق بشأن قضية العبودية أحد الشروط التي طرحتها حكومة الولايات المتحدة للانخراط في عملية التسوية السلمية في السودان في 2001. فشكَّلت حكومة الولايات المتحدة "مجموعة دولية من الشخصيات الرفيعة"، ونشرت هذه ما توصلت إليه من استخلاصات وتوصيات في مايو/أيار 2002 أنظر: العبودية والاختطاف وعمل السخرة في السودان، تقرير المجموعة الدولية للشخصيات الرفيعة، 22 مايو/أيار 2002.
. وعثرت المجموعة الدولية أثناء تقصيها على "شواهد تشير إلى وجود علاقات استغلالية ومهينة وترقى، في بعض الحالات، إلى مرتبة التعريف للعبودية الذي تتضمنه الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان". وأوصت المجموعة بوضع حد لهذه الممارسات، بما في ذلك دعوة الحكومة إلى إصدار "بيانات تدعو إلى التحرير الفوري لجميع الضحايا من هذا القبيل (وتجيز إعطاء الأشخاص الذين يملكون عبيداً مهلة لإعتاقهم تصبح مقاضاتهم بعد انقضائها أمراً مؤكداً)، وإعلاناً للنوايا من جانب الحكومة بمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الانتهاكات، وإنفاذ تشريع جنائي وأنظمة عسكرية جديدين".
وعلى ما يبدو، فإن الاختطافات قد توقفت في شمالي بحر الغزال مع تمديد وقف إطلاق النار منذ توقيع بروتوكول مشاكوس في يوليو/تموز 2002 بين الحكومة والحركة الشعبية/الجيش الشعبي. بيد أن عمليات الاختطاف قد عادت إلى الظهور في سياق الحرب في دارفور. ولا يزال العديد ممن اختطفوا في دارفور مجهولي المصير. وذكرت بعض النساء والفتيات ممن أفلتن من قبضة مختطفيهن أنهن قد استخدمن كرعاة للأبقار.
إن توصيات "المجموعة الدولية للشخصيات الرفيعة" لم يجر تنفيذها. فلم يعرف عن أحد أنه قد قدِّم إلى المحاكمة بتهمة الاختطاف أو الاسترقاق في السودان. وعلى الرغم من الاعتراف بأن هذه من نقاط الخلاف الرئيسية عند بدء عملية مشاكوس في 2002، إلا إنه لم يرد في أي من بروتوكولات السلام في السودان ذكرٌ لأية آلية لتقديم الأشخاص المسؤولين عن ذلك إلى العدالة أو نصٌ على تقديم التعويضات للضحايا. وحتى أنه من غير المعروف ما إذا كان قد تم تحرير جميع من جرى استرقاقهم في بحر الغزال أم أنهم ما زالوا أرِّقاء، وما إذا كانوا أحياء أم أمواتاً باشر معهد وادي الانهدام (Rift Valley Institute)، الذي يتخذ من كينيا مقراً له، مشروعاً لإيجاد سجل للأشخاص المفقودين أو المختطفين أو المسترقّين أو القتلى منذ بداية الحرب الأهلية نتيجة للغارات التي شنها "المرحِّلون" واستهدفت مجتمعات الدينكا واللوو والفرتيب. وقد حدَّدت حتى الآن هوية ما يربو على 12,000 شخص من المختطفين (أنظر: http://www.riftvalley.net.
.
4.2 أعمال القتل وحالات الاختفاء في جبال النوبة
أبلغت زوجة رجل نوبي "اختفى" إبان النـزاع منظمة العفو الدولية في 2004 ما يلي:
"إننا ننتظر السلام، وسنرحب بالسلام. ونحن أقل خوفاً اليوم مع وقف إطلاق النار في جبال النوبة. ولكننا لا نزال نخشى السؤال عن أزواجنا وإخواننا. فهل سيكون بإمكاننا طرح الأسئلة عندما يأتي السلام؟ إننا لن ننسى أولئك الذين لم يعودوا. ولا يمكن أن يهدأ لنا بال إذا لم نعرف ما حدث لهم. إننا لا نعرف ما سنقوله حتى لأطفالنا".
فمنذ العام 1992، وقع المدنيون في جبال النوبة، التي تقع في جنوبي كردفان المحاذية لشمال السودان وجنوبه، بين فكي كماشة حرب شرسة كانت تدور بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان. واستخدمت الحكومة "المرحِّلين" و"قوات الدفاع الشعبي" لشن هجمات على المدنيين في النوبة، الذين كان ينظر إليهم على أنهم من المتعاطفين مع الحركة الشعبية. وشارك الجيش النظامي كذلك في قتل القرويين والقادة النوبيين واعتقالهم. ولقي الآلاف حتفهم بينما نُقل عشرات الآلاف إلى "قرى السلم"، وهي في واقع الحال سجون تخضع لسيطرة القوات المسلحة، التي كان أفرادها يأخذون النساء من مثل هذه الأماكن لاغتصابهن. واستهدف عدد غير معروف من الأشخاص للاشتباه بمعارضتهم للحكومة. وذهب هؤلاء ضحية لعمليات قتل أو لـ"الاختفاء"، وكان معظمهم من أبناء النوبة المتعلمين.
زعيم من جبل أوتورو كان الوحيد الذي نجا من مجزرة لزعماء القبائل في النوبة وقعت في أواخر 1991 شهد بما يلي:
"دعتنا الحكومة إلى اجتماع للزعماء، ولكننا وجدنا عندما وصلنا أنه ليس هناك اجتماع. جرى اعتقالنا جميعاً واحتجازنا، وقُيِّدت أيدينا خلف ظهورنا. كنا 68 في السجن، وجميعنا من جبال النوبة. وفي إحدى الليالي، أُخذنا من السجن. ووضعنا في شاحنة. وأطلقوا علينا النار. أصبت في ظهري ورأسي. دخلت الرصاصة من هنا وسحقت فكي. فوقعت مغشياً علي ... توفي الجميع إلا أنني نجوت نشرت أقواله هذه في تقرير السودان: دموع اليتامى – لا مستقبل من دون حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية (رقم الوثيقة: AFR 54/، 1994).
.
ولا يزال مصير العديد ممن "اختفوا" مجهولاً حتى اليوم.
3. القمع السياسي خارج مناطق النـزاع
لم يقتصر ارتكاب الجرائم الخطيرة بمقتضى القانون الدولي على مناطق النـزاع. فقد استخدمت الحكومة الحالية تشريعاً لقوات الأمن وحالة الطوارئ يكتنفه الغموض بغية قمع المعارضة السياسية، والحد من أنشطة المجتمع المدني، والإبقاء على حالة الإفلات من العقاب لمزيد من التفاصيل، أنظر منظمة العفو الدولية، السودان، دارفور: ليس هناك من يمكن الشكوى إليه، ديسمبر/كانون الأول 2004،
مصدر ورد ذكره سابقاً.
. إذ اعتُقل آلاف الأشخاص منذ 1989 على نحو تعسفي واحتجزوا بمعزل عن العالم
الخارجي، معظمهم من دون تهمة، وتعرضوا للتعذيب. وعُذِّب بعض هؤلاء حتى فارق الحياة. وفي السنوات التي تلت 1989 مباشرة، تواتر الإبلاغ عن التعذيب المنهجي للسجناء السياسيين، ثم بدا أن ذلك يتراجع منذ العام 1997، مع أن منظمة العفو الدولية واصلت توثيق ما يجري من تعذيب. وتشير التقارير الواردة منذ 2003 إلى أن التعذيب قد تزايد مع النـزاع في دارفور. حيث يمارس التعذيب على نحو خاص في مراكز ومخيمات الاحتجاز التي يسيطر عليها الأمن الوطني أو العسكري، وحيث يظل المحتجزون مقطوعين عن العالم الخارجي.
وعلى ما يبدو، فإن أشد أشكال التعذيب قسوة تمارس ضد من يشتبه بتعاطفهم مع المعارضة في دارفور، وعلى أيدي الاستخبارات العسكرية، بما في ذلك شعبتها المسماة "الأمن الإيجابي" الترجمة الإنجليزية مأخوذة عن الأصل العربي.
. إلا أن العديد من المعتقلين السياسيين الذين لا يتمتعون بشهرة عامة تحميهم من التعذيب يتعرضون للضرب على أيدي قوات الأمن.
وتشمل هذه الفئة العديد من الطلاب ممن اعتقلتهم قوات الأمن الوطني. وتصل قسوة الضرب في بعض الأحيان إلى حد مفارقة المعتقل الحياة. فقد توفي طالبان ينتميان إلى حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، وهما شمس الدين إدريس وعبد الرحمن سليمان آدم، في الحجز في الخرطوم في 2004، بعد ساعات من اعتقالهما على أيدي الأمن الوطني.
وقد قام محامون سودانيون بتوثيق مئات حالات التعذيب، بما في ذلك من خلال الأدلة الطبية، وحاولوا مباشرة إجراءات قانونية ضد من قيل إنهم مسؤولون عنها. إلا أن هذه الإجراءات قد تعطلت بسبب المادة 33 من قانون قوات الأمن الوطني، الذي يمنح الحصانة لقوات الأمن. إذ من غير المسموح به إلا لمدير قوات الأمن الوطني رفع الحصانة عن أفرادها؛ ومن غير المسموح للقضاة نظر قضايا تخص قوات الأمن. وقد واصل نشطاء حقوق الإنسان رفع المئات من الشكاوى بأمل أن تفضي هذه في النهاية إلى مقاضاة الجناة بعد التوقيع على الاتفاقية السلمية.
إن السلطات السودانية قد صرحت أثناء مناقشاتها مع منظمة العفو الدولية بأن انتهاكات حقوق الإنسان أمر لا مناص منه في سياق الحرب، وبأن حقوق الإنسان سوف تأتي من تلقاء نفسها عندما يأتي السلام. إن مثل هذه الأقوال لا تصمد أمام المحاكمة العقلية، فالحروب ليست مبرراً لخرق القانون الإنساني الدولي أو التزامات الدول بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما إن التعذيب وسواه من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت من قبل الحكومة السودانية خارج نطاق مناطق النـزاع. ولا غرابة في أن تستخدم الحكومة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق السلم التكتيكات نفسها في سلوكها إبان الحرب.
4. الحصانة ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مخالفة للقانون الدولي
1.4 القانون الدولي
ثمة قواعد تقليدية وعرفية في القانون الدولي تتعلق بالمسلك أثناء الأعمال العدائية وتحظر وسائل وأساليب حربية بعينها. والغرض من هذه القواعد هو حماية أرواح المدنيين إلى أقصى حد ممكن. ومنذ 23 سبتمبر/أيلول 1957 والسودان طرف
سامٍ متعاقد في اتفاقيات جنيف للعام 1949، وقواعد الحد الأدنى التي تحكم جميع النـزاعات، بما فيها "المنازعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي"، المنصوص عليها في المادة 3 العامة لجميع اتفاقيات جنيف الأربع. حيث تنص هذه المادة على حماية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية. وتحظر المادة "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله"، وتنفيذ عمليات إعدام من دون كفالة الضمانات القانونية اللازمة. كما يحظر القانون الإنساني الدولي تدمير الملكية ووسائل العيش المدنية ونهبها.
إن الحكومات التي تصدِّق على معاهدات القانون الدولي لحقوق الإنسان ملزمة على نحو خاص بضمان التقيد بالمعاهدات التي صدّقت عليها، وحماية الحقوق الإنسانية للسكان الذين يعيشون ضمن أراضيها. ومع ذلك، فإن الحكومة السودانية قد شاركت في خروقات هائلة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان.
وبالمثل، فقد استهدفت جماعات المعارضة المسلحة، مثل الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وغيره من المليشيات العاملة في جنوب السودان، و"حركة/جيش تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة" في دارفور، المدنيين والأهداف المدنية أيضاً. كما عرَّضت هذه أرواح المدنيين للخطر باتخاذها هؤلاء المدنيين غطاء لها وبشنها الهجمات من المناطق المدنية. واختطفت هذه الجماعات المسلحة المدنيين وقتلتهم، وقامت بمهاجمة القوافل الإنسانية. ومع أن جماعات المعارضة المسلحة ليست هي نفسها أطرافاً في معاهدات دولية تتعلق بحماية المدنيين في أوقات النـزاعات، إلا أن أعضاء الجماعات المسلحة ملزمون على الرغم من ذلك باحترام القوانين العرفية للحرب التي تجسدها المادة العامة 3 لاتفاقيات جنيف، وقواعد تقليدية وعرفية واضحة للمسلك أثناء الأعمال العدائية.
وتتضمن المادة 8 (2) (ج) من قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قائمة بجرائم الحرب (عندما يتم ارتكابها في سياق نزاع مسلح داخلي) التي تشملها ولايته القضائية. وتشمل جرائم الحرب هذه، دونما حصر: القتل بجميع أنواعه، وبتر الأطراف، والمعاملة القاسية، والتعذيب، وأخذ الرهائن، التي ترتكب ضد من لا يشاركون بصورة مباشرة في النـزاع، وتوجيه الهجمات على نحو متعمد ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين، ونهب الممتلكات المدنية. وعلاوة على ذلك، فقد تم الاعتراف الآن بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي يمارسها المحاربون في سياق النـزاع المسلح على أنها جرائم حرب.
وبحسب قانون روما الأساسي، فإن توجيه الهجمات عن معرفة وقصد ضد العاملين في بعثات المعونة الإنسانية أو مرافقها أو موادها أو وحداتها أو مركباتها من جرائم الحرب المعترف بها. ويؤكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1502 (2003) على أن مثل هذه الهجمات في حالات النـزاعات المسلحة تشكل جرائم حرب.
وعندما يرتكب القتل أو التصفية الجسدية أو الاسترقاق أو الإبعاد أو الترحيل القسري للسكان أو السجن أو التعذيب أو الاغتصاب كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد أي سكان مدنيين، بوجود سابق معرفة بهذا الهجوم، فإن هذه تشكل جرائم تعترف بها المادة 7 من قانون روما الأساسي على أنها جرائم ضد الإنسانية.
ويحظر القانون الدولي إصدار أي عفو عن جرائم من قبيل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وسواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. وقد أكد المجتمع الدولي، من خلال قانون روما الأساسي وآليات أخرى، على أنه يجب تحميل الأفراد الذين يرتبكون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية المسؤولية الجنائية عن أفعالهم. وهذه الجرائم مشمولة بالولاية القضائية العالمية. وهذا يعني أنه يجوز، بمقتضى القانون الدولي، للسلطات في أي بلد التحقيق فيها، بغض النظر عن مكان ارتكاب هذه الجرائم، كما يجوز لها بذل مساعيها لتسليم المشتبه بارتكابها لها. وإذا ما كان المشتبه بهم حاضرين، فإنه يتعين على السلطات التحقيق معهم، وإذا ما تبين أن ثمة أدلة مقبولة كافية، ينبغي عليها مقاضاة المشتبه بهم، أو تسليمهم إلى دولة قادرة على مقاضاتهم وراغبة في ذلك ضمن إجراءات نزيهة للمحاكمة ودون اللجوء إلى إصدار أحكام بالإعدام، أو تسليم المشتبه بهم إلى محكمة جنائية دولية.
4.2 إرادة القضاء على الإفلات من العقاب
أعرب العديد من السودانيين لمنظمة العفو الدولية عن رغبتهم في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم العديدة والمستمرة التي ارتكبت في البلاد، وفي تقديم التعويضات إلى الضحايا وأهاليهم. ويعِّرض الناس في دارفور اليوم أنفسهم للمخاطر بالكشف عن مقتل أقربائهم أو نشدان الإنصاف. وفي جبال النوبة، يأمل الأهالي في أن يتمكنوا عندما يحل السلم من أن يجدوا الحقيقة الكامنة وراء عمليات اختفاء أقاربهم وأصدقائهم. كما أكدت المجتمعات المتضررة من ممارسات الاسترقاق في بحر الغزال على تصميمها في أن ترى الجناة يقدمون للعدالة وفي منح التعويضات للضحايا أنظر، على سبيل المثل، إعلان أكسفورد بشأن مطالب التحقيق في جرائم العبودية والإبادة الجماعية وسواها من الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية بحق شعوب الأوثل والتويك في شمالي بحر الغزال في السودان، ومنع هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها وتقديم التعويضات لضحاياها، الذي تم التوقيع عليه في 29 يوليو/تموز 2003، في أكسفورد، بالمملكة المتحدة.
. وينتظر المحامون في الشمال إلغاء تشريع الطوارئ الذي يعترض سبيل المئات من الشكاوى ضد أعمال التعذيب من أجل مساعدة موكليهم على نيل العدالة التي يستحقون. وفي جنوب السودان، يخشى العديد من المدنيين مما يمكن أن يحمله لهم المستقبل على أيدي المليشيات، التي طالما تصرفت وكأنها لا يمكن أن تخضع للمساءلة.
وقد أكد ممثلوا المجتمع الدولي أيضاً على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب.
ففي تقريره حول المرأة والسلم والأمن، دعا الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2002 مجلس الأمن إلى:
"ضمان أن تستثني الأحكام التي تتضمنها اتفاقيات تسوية النـزاعات المعقودة تحت مظلة مجلس الأمن الحصانة من العقاب عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، بما في ذلك الجرائم التي ترتكب على أساس جنس الشخص".
وفي أغسطس/آب 2004، دعا الأمين العام في تقريره الخاص بالقضاء الانتقالي وحكم القانون في حالات النـزاعات ومرحلة ما بعد النـزاع إلى أن ترفض اتفاقيات السلام وقرارات مجلس الأمن وتفويضاته:
"أي تبنٍ لعفو عن جريمة الإبادة الجماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بما فيها الجرائم الدولية القائمة على أساس الأصل الإثني أو جنس الشخص أو هويته الجنسية".
وخلال نقاش لمجلس الأمن الدولي حول هذا التقرير في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أثنى خوان مينديز، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الوقاية من الإبادة الجماعية، والذي يمثل المركز الدولي للقضاء الانتقالي الذي يرئسه، على رفض التقرير للعفو عن الجرائم الدولية. وقال في هذا الصدد:
"إن رفض أي اتفاقية سلمية للحصانة من العقاب واجب قانوني وأخلاقي، بيد أنه يجب أيضاً معالجة المظالم التي أدت إلى اندلاع النـزاع، في المقام الأول. ومن هنا تأتي أهمية مقاومة الابتزاز الذي يقوم به مَن يهددون بمواصلة القتال وارتكاب الاعتداءات ما لم توفَّر لهم الحصانة".
وكرَّرت هذا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في حديثها في مجلس الأمن أثناء النقاش بشأن المرأة والسلم والأمن، في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2004، حيث قالت:
"إن الضغط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لنـزاع ما كثيراً ما أدى إلى تردد في تقديم الجناة للعدالة".
ومع ذلك، فقد ظل المجتمع صامتاً حيال مسألة الإفلات في من العقاب التي تنطوي عليها اتفاقية السلام في السودان، ولم يصدر أي إعلان يرفض العفو الفعلي عن جرائم الماضي الخطيرة التي يطالها القانون الدولي.
إن منظمة العفو الدولية قد عارضت على الدوام، وبلا تردد ودون استثناء، قرارات العفو، وما شابهها من تدابير تتصل بالإفلات من العقاب، التي تحول دون ظهور الحقيقة، وصدور قرار قضائي نهائي بالذنب أو بالبراءة، وتقديم التعويضات للضحايا ولعائلاتهم.
5. خاتمة: يتعين على المجتمع الدولي أن لا يخذل الشعب السوداني
على مدار السنوات الإحدى والعشرين الماضية، تقاعست السلطات السودانية على نحو متصل عن أن تقدِّم إلى العدالة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. فقد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في دارفور نتيجة لاعتقاد المسؤولين عن ارتكاب جرائم مماثلة ارتكبت في أجزاء أخرى من السودان أنهم يستطيعون مواصلة ما فعلوه دونما أدنى عقاب يلقونه على ما فعلت أيديهم.
إن لمن نجوا من انتهاكات حقوق الإنسان حقاً في معرفة الحقيقة وفي نيل التعويضات. والتواطؤ في أمر الحصانة من العقاب عن الجرائم الخطيرة بمقتضى القانون الدولي التي ارتكبت في جنوبي وغربي وشمالي أو شرقي السودان إنما يجلب معه التهديد الخطير بالحكم على البلاد بأن تظل فريسة لدائرة مغلقة من انتهاكات حقوق الإنسان. وحيث أن اتفاقية سلمية قد أنجزت للتو، فإن مناقشة أمر الإفلات من العقاب قد يتسم بالحساسية. بيد أنه سيكون من الإجحاف ومن عدم الدراية بمكان أن يؤمَّل بأن يكون لدى الشعب السوداني، الذي عانى أكثر مما يجب، من الصبر ما يجعله ببساطة ينسى ويسامح.
وإن عدم الانخراط في عملية لوضع حد للإفلات من العقاب لن يكون سوى مقامرة خطيرة بأرواح الشعب السوداني. فالظلم والتمييز قد أشعلا نيران حرب في السودان دامت لأكثر من عقدين من الزمان وأودت بحياة الملايين؛ والاعتراف
بالجرائم، وتحديد المسؤولية عنها، وتقديم من يشتبه بارتكابهم جميع هذه الجرائم إلى العدالة، وضمان الإنصاف للضحايا هي السبيل الذي سيساعد على حماية مستقبل السودان من نزاعات مقبلة.
ومنظمة العفو الدولية قد قامت بتوثيق كيف أن نظام القضاء السوداني لم يكن قادراً على إخضاع الجناة المشتبه بهم للمساءلة، ولا راغباً في ذلك. وما لم يتم إلغاء التشريعات الوطنية التي تناقض التزامات السودان الدولية في مضمار حقوق الإنسان، وما لم تتخذ تدابير عملية لاحترام المعايير الأساسية لحقوق الإنسان من جانب الحكومة السودانية، وما لم يتحقق إصلاح شامل للنظام القانوني الوطني، فإن الفرصة ستظل ضئيلة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة بمقتضى القانون الدولي من السودانيين في نيل الإنصاف في بلادهم. إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي جرائم ضد المجتمع الدولي بأسره، وليس فقط ضد الشعب السوداني وحده. ولذا، فإن على المجتمع الدولي مسؤولية خاصة في أن يضمن المساءلة عن جرائم الماضي، وعن جرائم الحاضر، لمنتهكي حقوق الإنسان في السودان.
لقد فشل الوسطاء في اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب في أن يتصدوا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في شمال السودان، وفي أن يوضحوا بما فيه الكفاية بأن ما ارتكب من خروقات لقوانين الحرب لن يظل بلا عقاب. وربما كان هذان العاملان بين العوامل التي أسهمت في تأجيج النـزاع في دارفور.
إن مجلس الأمن الدولي قد امتنع عن اتخاذ أي تدابير عملية بشأن الانتهاكات المستمرة في دارفور أثناء اجتماعه في 18 – 19 فبراير/شباط 2004 في نيروبي، الذي ركز على العملية السلمية بين الشمال والجنوب. وبعد ذلك بأيام فقط، تصاعد القتال وتكثفت الانتهاكات في دارفور، لتبرِّر جماعات المعارضة المسلحة هجماتها بحجة أن قرار مجلس الأمن رقم 1574 بشأن دارفور كان في غاية الضعف، بينما فهمت الحكومة، على ما يبدو، امتناع المجلس عن القيام بأي إجراء على أنه ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم.
إن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الأوضاع في دارفور تمثل الخطوة الجدية الأولى لتحديد المسؤولية عما ارتكب من جرائم خطيرة في السودان يطالها قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقد حان الوقت لأن ترفع لجنة الأمم المتحدة للتقصي تقريرها بشأن ما توصلت إليه من نتائج إلى مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك بشأن ما إذا كانت جرائم إبادة جماعية قد وقعت في دارفور.
وبغض النظر عن الطبيعة الدقيقة لما وقع من جرائم في دارفور، فإن من الواضح أن جرائم خطيرة بمقتضى أحكام القانون الجنائي الدولي قد ارتكبت، سواء في دارفور أم في المناطق الأخرى من السودان. وقد دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بثبات إلى التصرف حيال امتناع السلطات السودانية عن تقديم المسؤولين عنها للعدالة، والكشف عن الحقائق، وتقديم التعويضات للضحايا.
والمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي الذي أنشأ لجنة التقصي، ملزم الآن بإظهار تصميمه على أن يضع حداً لمثل هذه الجرائم في جميع أنحاء السودان.
6. توصيات
إلى مجلس الأمن الدولي
دراسة النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها لجنة الأمم المتحدة للتقصي، التي شكَّلها الأمين العام بناء على طلب من مجلس الأمن واستناداً إلى القرار 1564 (2004)، والذي فوَّضها "بالتحقيق في أنباء انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطرف، وتقرير ما إذا كانت أفعال إبادة جماعية قد وقعت، وتحديد هوية مرتكبي مثل هذه الانتهاكات بغرض ضمان تقديم المسؤولين عنها للمساءلة".
كجزء من سياسة معتمدة ثابتة، إحالة أي وضع في العالم تحدث، أو حدثت، خلاله جرائم تطالها ولاية المحكمة الجنائية الدولية على نطاق واسع إلى النائب العام للمحكمة، وإحالة الوضع في السودان، ولا سيما في دارفور، منذ 1 يوليو/تموز 2002، إلى الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، طبقاً لما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 13 (ب) من قانون روما الأساسي. وينبغي على مجلس الأمن ان يطلب من جميع الدول الأعضاء التعاون التام مع طلبات المحكمة الجنائية الدولية المقدمة إليها وفقاً لقانون روما الأساسي.
الطلب من جميع الدول مساعدة السودان على تنفيذ جميع معايير حقوق الإنسان التي التزم باحترامها بمقتضى اتفاق تقاسم السلطة الملحق باتفاقية السلام، ووفقاً لجدول زمني من التدابير العملية الملموسة.
دعوة جميع الدول إلى التحقيق مع الأشخاص الموجودين ضمن أراضيها ممن يشتبه بارتكابهم جرائم يطالها القانون الدولي، ومقاضاتهم، إذا ما توفرت أدلة مقبولة كافية، في محاكمات نزيهة لا يُحتمل أن تصدر عنها أحكام بالإعدام عليهم، والقيام بإجراءات من أجل التعويض على الضحايا؛ أو تسليم مثل هؤلاء الأشخاص إلى دول قادرة على التحقيق معهم ومقاضاتهم، وراغبة في ذلك؛ أو تسليمهم إلى محاكم جنائية دولية. ودعوة جميع الدول إلى التعاون مع الدول التي تجري مثل هذه التحقيقات والمحاكمات.
عند النظر في إنشاء بعثة جديدة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام، ضمان أن تكون قادرة على أن تتكفل بمراقبة قوية ومستقلة لحقوق الإنسان، ومزودة بالموارد الكافية، كما هو مدرج في اتفاقية السلام، وعلى أن تمارس وجودها على نحو يستفيد من الخبرات القائمة للأمم المتحدة في هذا المجال. وينبغي على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن تساعد على إعادة الإعمار وتقوية المؤسسات القضائية وهيئات إنفاذ القوانين في السودان، ولا سيما السلطة القضائية والشرطة.
دعوة جميع الدول إلى تشكيل فرق عمل قضائية تضم خبراء ذوي دراية ودربة في ميدان القضاء الجنائي (محققين، وخبراء في الأمور المتعلقة بالجرائم التي ترتكب ضد الأطفال وجرائم العنف الجنسي، ومدعين عامين، وقضاة، ومحامي دفاع، وموظفي سجون) من القادرين على المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب في السودان وغيره، والراغبين في ذلك.
إلى الدول، بما فيها الدول المانحة للسودان
دعوة مجلس الأمن إلى أن يحيل الوضع في السودان منذ 1 يوليو/تموز 2002، لا سيما في دارفور، إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، وبالطريقة نفسها التي ينبغي أن تُحال بها إلى النائب العام للمحكمة الحالات التي ترتكب فيها جرائم يطالها القانون الدولي في أي مكان آخر في العالم، بما في ذلك جرائم حرب أ وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
المساعدة على وضع خطة شاملة طويلة الأجل لوضع حد لإفلات من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم أخرى يطالها القانون القانون الدولي من العقاب في جميع أجزاء السودان، وينبغي أن يتم ذلك بصورة شفافة وبالتشاور الكامل مع المجتمع المدني ومع السودان والدول المهتمة والأمم المتحدة. وتوفير الموارد المالية والمادية والبشرية الكافية التي تسمح بالتنفيذ الفعال لمثل هذه الخطة.
مساعدة السودان على تنفيذ جميع معايير حقوق الإنسان التي التزم باحترامها بموجب بروتوكول تقاسم السلطة لاتفاقية السلام، ووفقاً لجدول زمني لتدابير ملموسة، ومساعدته على صياغة الإصلاحات التشريعية الضرورية من خلال عملية شفافة بالتشاور مع المجتمع المدني.
ضمان أن يتبوأ إصلاح النظام القانوني السوداني واحترام المعايير الأساسية لحقوق الإنسان موقعاً مركزياً من مناقشات المؤتمر الدولي للدول المانحة في النرويج، الذي سيلي توقيع الاتفاقية السلمية بين الشمال والجنوب.
التحقيق مع الأشخاص الموجودين ضمن أراضيها والمشتبه بارتكابهم جرائم يطالها القانون الدولي، ومقاضاتهم حيثما تتوفر أدلة مقبولة كافية في محاكمات نزيهة لا يُحتمل أن تصدر عنها أحكام بالإعدام، ومباشرة إجراءات من أجل التعويض؛ أو تسليم مثل هؤلاء الأشخاص إلى دول قادرة على أن تقوم بذلك، وراغبة فيه؛ أو تسليم مثل هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تشكيل فرق عمل قضائية تضم خبراء ذوي دراية ودربة في ميدان القضاء الجنائي (محققين، وخبراء في الأمور المتعلقة بالجرائم التي ترتكب ضد الأطفال وجرائم العنف الجنسي، ومدعين عامين، وقضاة، ومحامي دفاع، وموظفي سجون) من القادرين على المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب في السودان وغيره، والراغبين في ذلك.
إلى الاتحاد الأفريقي
ينبغي أن تدين الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في جلستها العادية الرابعة في أبوجا، بنيجيريا، في يناير/كانون الثاني 2005، وبشكل صارم وعلني، استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، والطلب من جميع الأطراف المشاركة في النـزاع في دارفور التقيد بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بجرائم يطالها القانون الدولي، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
ينبغي أن يتابع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التوصيات التي قدمتها البعثة الأفريقية في السودان إلى جميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور. ويجب على
المجتمع الدولي اتخاذ تدابير منسقة ضد الأطراف المسؤولة عن مثل هذه الانتهاكات، في حال عدم تقيدها
بتوصيات البعثة الأفريقية في السودان.
تالياً لتبنيها بعثتها لتقصي الحقائق في السودان في سبتمبر/أيلول 2004، ينبغي على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الأفريقية) أن تبقي الحالة في دارفور قيد المراجعة والتحقق، وأن تصدر توصيات عامة لوضع حد لحالات إفلات مرتكبي جميع الانتهاكات في السودان لأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) التي تبلغ مسامعها.
ينبغي على اللجنة الأفريقية تقديم تقرير حول نتائج بعثتها لتقصي الحقائق في السودان إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي من دون تأخير؛ وحث حكومة السودان على التعاون الكامل مع اللجنة بشأن هذه المسألة، وفقاً لالتزامات الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي. وينبغي على مجلس السلم والأمن إشهار ما تتوصل إليه اللجنة الأفريقية من معطيات وتوصيات لدى نظرها في تقرير البعثة في اجتماعها القادم.
إلى الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، المقرر أن تشكلا حكومة وحدة وطنية بمقتضى اتفاقية السلام الشامل
أعلنت الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان التزامهما بجعل السلم أمراً واقعاً. ويتحمل الطرفان مسؤولية ضمان أن يكون السلم دائماً وقائماً على الحقيقة والعدالة للشعب السوداني. ولذا، فإن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي إلى ما يلي:
الاعتراف الكامل بالانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتُكبت ضد المدنيين في السودان على مدار السنوات الإحدى والعشرين الماضية؛ والبدء بعملية شفافة لتحديد المسؤولية عن جرائم الماضي؛ وضمان التعويضات، بما في ذلك رد الاعتبار والتعويض المالي وإعادة التأهيل والإرضاء وتوفير الضمانات للضحايا وعائلاتهم بعدم تكرار ما حدث؛ وتقديم الأشخاص المسؤولين عن جرائم يطالها القانون الدولي، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب.
وضع خطة شاملة وطويلة الأجل على المستويين الوطني والدولي، وبطريقة شفافة وبالتشاور التام مع المجتمع المدني والأمم المتحدة والدول المهتمة، من أجل وضع حد لإفلات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وسوى ذلك من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في كافة أنحاء السودان، وبغض النظر عن زمان ارتكابها أو من ارتكبها، ووضع هذه الخطة موضع التنفيذ.
وكجزء من هذه العملية، صياغة ما يلي بطريقة شفافة وبالتشاور التام مع المجتمع المدني أصدرت منظمة العفو الدولية توصيات تفصيلية بشأن، إصلاح التشريع السوداني، بما في ذلك ضمن وثيقتها: السودان، دارفور: ليس هناك من يمكن الشكوى إليه – لا عزاء للضحايا، وإفلات من العقاب للجناة (رقم الوثيقة: AFR 54/138/2004، 2 ديسمبر/كانون الأول
2004).
إصلاحات للقانون الجنائي الوطني ليشمل الجرائم التي يطالها القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري، باعتبارها جرائم بموجب القانون السوداني، وعلى نحو يتماشى مع أحكام قانون روما الأساسي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
إجراء إصلاحات لقوانين الإجراءات الجزائية بطريقة تتساوق مع أحكام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
سن تشريع يسمح بالتعاون الفعال مع المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية للدول الأخرى فيما يتعلق بالإجراءات المدنية والجنائية الخاصة بهذه الجرائم؛
إلغاء المادتين 31 و33 من القانون الوطني للقوات المسلحة، والتشريعات الأخرى النافذة بمقتضى حالة الطوارئ، التي لا تتماشى مع المعايير الدولية.
دراسة مطالب المجتمع المدني السوداني الداعية إلى إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة – بحيث يستثنى من صلاحياتها إمكان إصدار عفو عن الجرائم التي يطالها القانون الدولي.
احترام جميع حقوق الإنسان الأساسية التي التزمتا بها بموجب توقيعهما على بروتوكول تقاسم السلطة. ومن أجل ضمان أن تنص تشريعات المستقبل على حقوق الإنسان، وعلى اقتراح تشكيل لجان من قبيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور ولجنة حقوق الإنسان، بحيث تتألف عضويتها من أشخاص يتمتعون بالمصداقية الرفيعة والاستقلالية والحيْدة، وتضم ممثلين عن المجتمع المدني وعن جميع الأقاليم في السودان.
إدانة جميع الجرائم بمقتضى القانون الدولي التي يستمر ارتكابها في السودان، ولا سيما في دارفور.
الطلب من مجلس الأمن بأن يحيل الوضع في السودان منذ 1 يوليو/تموز 2002 إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، أو التصديق على قانون روما الأساسي وإحالة الوضع إلى النائب العام، أو الاعتراف، بانتظار التصديق، بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية من خلال إعلان يقوم به السودان بموجب المادة 12 (3) من قانون روما الأساسي، ومن ثم إحالة الوضع إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية.
إظهار التزامهما بحقوق الإنسان بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من دون تحفظات؛ وعلى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا؛ والبروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه.
إلى كافة الجماعات المسلحة في السودان، بما فيه دارفور وجنوب السودان وكردفان وشرقي السودان
الالتزام على نحو علني باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان، ولا سيما بالامتناع عن القيام بأي هجمات مباشرة على المدنيين والأهداف المدنية. وإصدار تعليمات واضحة إلى جميع المقاتلين التابعين لها بعدم قتل المدنيين أو استخدام الاغتصاب أو الأشكال الأخرى من العنف الجنسي ضد المرأة.
ينبغي إبعاد أي شخص يشتبه بأنه قد ارتكب جرائم حرب أو جرائم أخرى خطيرة بمقتضى القانون الدولي من أية مواقع تتيح له أن يواصل ارتكاب مثل هذه الجرائم.
التعاون مع ما يتخذ من تدابير تهدف إلى تقديم جميع الأشخاص المسؤولين عن جرائم يطالها القانون الدولي إلى العدالة في محاكمات نزيهة تستبعد إصدار أية أحكام بالإعدام.
رقم الوثيقة: AFR 54/006/2005 18 يناير/كانون الثاني 2005
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/007/2005
بيان صحفي: 012
18 يناير/كانون الثاني 2005
السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟
يتعين على مجلس الأمن الدولي، لضمان وضع حد للإفلات من العقاب عن أسوأ الجرائم التي ارتكبت إبان النـزاعات المسلحة في السودان، إحالة الوضع في البلاد، ولا سيما في دارفور، إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. وبالمثل، ينبغي على المجلس أيضاً أن يحيل إلى النائب العام للمحكمة جميع الحالات المتعلقة بجرائم يطالها القانون الدولي التي تقع في أي مكان في العالم. إن مجلس الأمن الدولي قد أكد على نحو متكرر بواعث قلقه إزاء تقاعس السودان عن وضع حد للإفلات من العقاب، ويجب عليه الآن أن يحافظ على اتساق مواقفه.
ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية لن تحاكم، بأي حال من الأحوال، إلا حفنة من الأشخاص المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن هنا فإنه يجب على مجلس الأمن الدولي ومعه المجتمع الدولي تقديم الدعم لعملية إصلاح شامل لنظام القضاء السوداني لتمكينه من أن يقدم مرتكبي الجرائم الخطيرة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة.
وقد أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم بعنوان، السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟ أن "حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة وفي العدالة عنصرضروري لعملية المصالحة والسلم في السودان. وحتى يكون السلم بين شمال السودان وجنوبه دائماً، ومن أجل أن يوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد المدنيين الذين يخضعون لحالة حصار حالياً في دارفور، فإنه يتوجب يُقدَّم إلى العدالة الأشخاص المسؤولون عن أسوأ الجرائم بمقتضى أحكام القانون الدولي.
إن أهالي دارفور لا يزالون يعرِّضون أرواحهم للخطر بمحاولاتهم الكشف عن الانتهاكات الفظيعة التي أنزلت بهم، وسعيهم إلى نشدان الإنصاف. ففي جبال النوبة، يأمل الشعب السوداني في أن يمكنه السلام من معرفة الحقيقة وراء عمليات اختفاء الأقارب والأصدقاء. بينما تؤكد المجتمعات التي ابتليت بالاسترقاق في بحر الغزال على تصميمها على أن ترى الجناة الذي اقترفوا هذه الانتهاكات يقدمون إلى العدالة وعلى أن يتلقى الناجون التعويضات. وينتظر المحامون في الشمال إلغاء تشريع الطوارئ الذي يعوق مئات الشكاوى ضد أعمال التعذيب ليقدِّموا المساعدة إلى موكليهم من أجل نيل العدالة التي يستحقون. وفي جنوب السودان، يخشى العديد من المدنيين التعرض للتعذيب على أيدي المليشيا، التي طالما تصرفت وكأنها لا يمكن أن تخضع للمساءلة.
إن على الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل، أن تتحملا مسؤولياتهما عن السلم الدائم، والبناء فوق أساس راسخ من الحقيقة والعدالة للشعب السوداني. ويجب عليهما الانخراط في عملية جدية لإظهار الحقيقة وإرساء المصالحة في البلاد.
خلفية
وُقِّعت في 9 يناير/كانون الثاني 2005 اتفاقية للسلام الشامل بين الحكومة المركزية والجماعة المسلحة الرئيسية في الجنوب، الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، بغرض إنهاء الحرب الأهلية بين الجانبين، التي استمرت 21 عاماً. وقد خلت البروتوكولات والاتفاقيات التي تشكل مجتمعة اتفاقية السلام الشامل تماماً من أي ذكر للانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت إبان النـزاع، والتي يشكل العديد منها جرائم يطالها القانون الدولي.
وفي دارفور، في غربي البلاد، يتواصل النـزاع اليوم، حيث يُستهدف المدنيون ويستمر ترحيلهم. وقد منح مجلس الأمن الدولي الصلاحية للجنة دولية للتقصي كي "تحقق في التقارير المتعلقة بالانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف، وبغرض تقرير ما إذا كانت أفعال إبادة جماعية قد وقعت أم لا، وتحديد هوية الجناة من مرتكبي مثل هذه الانتهاكات من أجل ضمان إخضاع المسؤولين عنها للمساءلة". ومن المقرر أن تكون اللجنة قد رفعت تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي بحلول 25 يناير/كانون الثاني 2005.
رقم الوثيقة: AFR 54/007/2005 18 يناير/كانون الثاني 2005 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/012/2005
بيان صحفي رقم : 021
27 يناير/كانون الثاني 2005
السودان : قضية دارفور تضع الاتحاد الأفريقي على المحك
بينما يتواصل إحراق القرى السودانية، تحث منظمة العفو الدولية جمعية الاتحاد الأفريقي المنعقدة الآن في أبوجا على إعادة تأكيد التزامها بتسوية أزمة حقوق الإنسان وتعزيز قوة المراقبة والحماية التابعة للاتحاد الأفريقي في المنطقة.
وكان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد أعلن في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2004 أنه سيتم إرسال 3320 عنصراً ومراقباً وشرطياً وجندياً للحماية إلى دارفور. وفضلاً عن التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين وانتهاكات وقف إطلاق النار، تشمل صلاحياتهم حماية أولئك الذين تتعرض سلامتهم للخطر. ومع ذلك، فبعد ثلاثة أشهر، لا يزيد عدد القوات التابعة للاتحاد الأفريقي على حوالي 1300 عنصر. وفي هذه الأثناء، أسفر قصف قرية حمادة في الأيام العشرة الأخيرة عن مصرع ما لا يقل عن 69 مدنيا،ً وتم إحراق القرى القريبة من ملام في درافور.
وينبغي على الاتحاد الأفريقي أن يوضح للحكومة السودانية والجماعات المسلحة أن البعثة الأفريقية في السودان تعتزم ممارسة الصلاحيات المسندة إليها وأنها ستتخذ إجراءات لحماية المدنيين كلما تعرضوا للخطر. ويتعين على البعثة الأفريقية في السودان الانتشار السريع في كل مكان من دارفور يتعرض فيه المدنيون للخطر وتوسيع رقعة وجودها لتشمل المناطق المدنية التي لا تخضع لسيطرة أطراف النـزاع. وبهذه الطريقة فقط يمكن أن يشعر الأشخاص الذين يتعرضون الآن للمعاناة في مخيمات المهجرين أو اللاجئين في تشاد بأنهم يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان.
وقد التقت منظمة العفو الدولية والعشرات سواها من منظمات المجتمع المدني الأفريقي في مؤتمر صحفي عُقد في 26 يناير/كانون الثاني في أبوجا، ودعت أعضاء الاتحاد الأفريقي إلى مساندة قيام مجلس الأمن الدولي بإحالة السودان على النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. وإضافة إلى ذلك أهابت المنظمات بالاتحاد الأفريقي العمل مع الحكومة السودانية والمجتمع المدني على أعداد وتنفيذ خطة شاملة لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في جميع أرجاء السودان، ومن ضمنها دارفور.
وقال مركز دارفور للإغاثة والتوثيق إنه من واجب الاتحاد الأفريقي أن يتحرك نظراً للعدد الضخم – أكثر من مليونين- من الأشخاص المتضررين والمهجرين وسواهم. وحذر من أن دارفور تعج بالأسلحة ومن أن أمراء الحرب آخذون بالظهور ومن أنه تم تشكيل جماعة مسلحة أخرى في كوردوفان، مما يثير المخاوف من انتشار رقعة الأزمة.
وقد أعربت منظمات عديدة عن قلقها حول ما إذا كان الاتحاد الأفريقي يملك الإرادة السياسية على التحرك، ودعت المجتمع المدني إلى ممارسة الضغط على قادته من أجل سكان دارفور.
وشددت المنظمات على أن منظمة الوحدة الأفريقية القديمة كانت منظمة لرؤساء الدول الذين حاولوا عدم التدخل في شؤون بعضهم البعض. ولكن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ينص على أن أحد أهدافه هو "تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب" ومن مبادئه "حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو في الظروف الخطيرة، وتحديداً : جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وشدد عدد من المتحدثين على أنه ما لم تتصد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لظاهرة الإفلات من العقاب، ستظل أهداف الاتحاد الأفريقي بالنسبة لحقوق الإنسان خالية من أي معنى.
وشددت منظمة العدالة في أفريقيا على أن الهجمات التي تقع في الدول الأفريقية لن تتوقف إلا إذا تم الاتفاق على أنه لا يمكن لأحد أن يقتل أفريقياً ويفلت من العقاب. وشددت منظمة مبادرة عدالة المجتمع المفتوح التي استضافت المؤتمر على أن المواقف يمكن أن تتغير حالما يتم الإدراك بأن كل شخص سيحاسب على أفعاله.
رقم الوثيقة: AFR 54/012/2005 27 يناير/كانون الثاني 2005 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: Sudan: ICC must be allowed to prosecute war crimes and crimes against humanity
Press release, 02/01/2005
The Security Council must immediately refer the situation in Sudan to the International Criminal Court, following findings of the UN Commission of Inquiry. The US, China and Russia, in particular, should set aside their reservations about the Court in order to bring justice to the people of Sudan.
"The war crimes and crimes against humanity committed in Darfur are no less serious than genocide," said Claudio Cordone, Senior Director, Regional Programmes at Amnesty International, responding to the findings. The five-member Commission was established by UN Secretary-General Kofi Annan to inquire into the human rights situation in the Darfur region of Sudan.
Amnesty International is calling on the UN Security Council not only to refer the situation in Sudan to the jurisdiction of the International Criminal Court, but also to support a comprehensive, long-term strategy for bringing all those responsible for the crimes to justice. Amnesty International is also calling on China and Russia to stop arming the killers and to allow the existing arms embargo on Darfur to be extended to include the Government of Sudan.
In September, an Amnesty International delegation to Sudan headed by Secretary General Irene Khan heard first-hand accounts of atrocities from displaced people in camps and villages in western Darfur and in Nyala in southern Darfur. The organization has long documented the pattern of gross human rights abuses - including war crimes and crimes against humanity - committed in the context of Sudan’s internal conflicts.
Amnesty International called for the establishment of a UN Commission of Inquiry and welcomes the Commission's report, but immediate action is now required on its findings.
Amnesty International's latest report on the issue, Sudan: Who will answer for the crimes can be found at: http://web.amnesty.org/library/index/ENGAFR540062005[/QUOTE]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: ثيقة عامة
رقم الوثيقة: AFR 54/020/2005 بيان صحفي رقم: 035
11 فبراير/شباط 2005
السودان: منظمة العفو الدولية تسعى للحصول على دعم الاتحاد الإفريقي لإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية
بعثت منظمة العفو الدولية رسالة إلى الرئيس النيجيري أوليسغان أوباسانغو، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي، تحثه فيها على دعم قرار مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويزداد هذا الأمر إلحاحاً مع استمرار الحكومة السودانية في التقليل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتُكبت في سياق النزاعات التي شهدتها البلاد مؤخراً. ففي خطابه أمام مجلس الأمن في وقت سابق من الأسبوع الحالي، رفض علي عثمان طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية في السودان، إمكان إحالة الموضوع إلى أية محكمة خارج السودان. كما نُقل عن جون قرنق، زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، قوله إن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب تأتي في المرتبة الثانية بعد جهود السلام والإغاثة في المنطقة.
ولا تزال منظمة العفو الدولية على اقتناع بأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم للنزاعات في السودان بدون تحقيق العدالة أولاً لضحايا هذه الجرائم، وأن المحكمة الجنائية الدولية هي أكثر الوسائل فاعلية لتحقيق هذا الهدف. وقد كانت تلك هي النتيجة التي خلص إليها تقرير لجنة التحقيق التي عيَّنها مجلس الأمن لتقصي الوضع في البلاد.
ويُذكر أن النزاعات المتعاقبة في السودان على مدار أكثر من 21 عاماً قد خلَّفت ما يزيد على مليوني قتيل وستة ملايين نازح، بالإضافة إلى آلاف النساء والأطفال الذين اختُطفوا أو تعرضوا للاغتصاب أو كانوا ضحايا الاختطاف والاغتصاب معاً، وكذلك مئات القرى التي دُمرت. ومع ذلك، لم يُقدم أي من مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية إلى ساحة العدالة في السودان، على حد علم منظمة العفو الدولية. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/025/2005
21 فبراير/شباط 2005
وثيقة عامة
السودان:
توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قوات دعم السلام
التابعة للأمم المتحدة
ملخص
شهد النـزاع في جنوب السودان خلال الخمسين سنة الماضية، باستثناء 10 سنوات منها، مصرع ما يُقدَّر بمليوني مدني وتهجير أربعة ملايين، مشتتين الآن في المخيمات التي أقيمت في السودان والدول المجاورة. وقد وقعت آلاف عمليات الاغتصاب والخطف وتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود أطفال. وارتكبت جميع الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان : الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة والميليشيات المتحالفة مع كل جانب أو التي تعمل بمفردها. وفي دارفور، استخدمت الحكومة الأساليب ذاتها، القتل والتهجير القسري من جانب الميليشيات المدعومة من الحكومة وعمليات القصف التي نفذتها الطائرات الحكومية لقتل أكثر من 50000 مدني وتهجير قرابة المليونين بين العامين 2003 و2005. وفي جميع أنحاء البلاد، بما فيها في المناطق التي لا يدور فيها نزاع جرى قمع حرية التعبير، حيث تَكرَرَ حدوث عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
وتقدم منظمة العفو الدولية توصيات إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان التي سيتم إرسالها إلى السودان بموجب اتفاقية السلام الشاملة التي تم التوصل إليها بين الحكومة والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، لضمان فعالية هذه البعثة إلى أقصى حد ممكن في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وترحب منظمة العفو الدولية بدعوة كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة لتضمين بعثة الأمم المتحدة في السودان عنصراً قوياً لحقوق الإنسان والحث على دمج عنصر حقوق الإنسان في جميع جوانب البعثة. ويجب نشر مراقبي حقوق الإنسان على وجه السرعة وأن يعالجوا القضايا الموضوعية فضلاً عن متابعة الحالات الفردية والمساعدة في تدريب جميع موظفي الأمم المتحدة على حقوق الإنسان. وتدعو منظمة العفو الدولية بعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة إلى إعطاء أولوية لحقوق المرأة والطفل في جميع جوانب عملياتها. وبما أن وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب ضروري للمصالحة في السودان، تدعو منظمة العفو الدولية بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى التمتع بصلاحيات تسمح لها بضمان المساءلة والتعويضات الفردية. وفيما يتعلق بحماية المدنيين، توصي منظمة العفو الدولية بأن تكون صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في السودان لجهة حماية المدنيين قوية ولا لبس فيها، ويجب نشر الأفراد بأعداد كافية في جميع أنحاء البلاد. وينبغي ألا يعود اللاجئون والمهجرون إلا في الوقت الذي يختارونه، بأمن وكرامة. أما بالنسبة للحد من الأسلحة التي تواصل التسبب بالدمار والخراب، فينبغي على قوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة أن تشارك مشاركة فعالة في جمع الأسلحة وتدميرها ومراقبة عمليات الاتجار بالأسلحة في المنطقة وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بها.
ويلخص هذا التقرير وثيقة عنوانها : السودان، توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة (رقم الوثيقة : AFR 54/022/2005) أصدرتها منظمة العفو الدولية في 21 فبراير/شباط 2005. وعلى كل من يود الاطلاع على مزيد من التفاصيل أو القيام بتحرك حول هذه القضية أن يرجع إلى الوثيقة الكاملة. وتتوفر مجموعة واسعة من المواد التي أصدرناها حول السودان في موقع الإنترنت: http://www.amnesty.org/sudan.
الأمانة الدولية : 1 Easton Street, London WC1X 0DW, UNITED KINGDOM
قائمة المحتويات
المقدمة 1
1. عنصر قوي لحقوق الإنسان 2
2. قضايا النوع الاجتماعي وحماية النساء والأطفال 4
3. التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب 4
4. صلاحيات قوية ولا لبس فيها ووسائل كافية لحماية المدنيين 6
5. اللاجئون والمهجرون داخلياً 7
6. الحد من الأسلحة وجمعها 9
الخلاصة 10
بعد مضي أكثر من 50 عاماً على النـزاع الذي رافقته انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان والتي ارتكبتها بشكل خاص الحكومة السودانية وميليشياتها، بما فيها العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة، تتيح اتفاقية السلام الشاملة الموقعة في 9 يناير/كانون الثاني 2005 فرصة لبناء مستقبل جديد يمكن فيه ضمان الحقوق الإنسانية للشعب. وقد أُعدت هذه التوصيات المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي حول بعثة الأمم المتحدة في السودان التي سيتم نشرها بموجب اتفاقية السلام الشاملة من أجل تمتع بعثة الأمم المتحدة بأقصى درجة ممكنة من الفعالية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وينبغي على الأمم المتحدة أن تعمل مع المجتمع المدني وحكومة الوحدة الوطنية وجميع الأحزاب (الأطراف) في السودان على وضع حد للظلم والتهميش اللذين تسببا بهذا الدمار الشديد في البلاد وعلى بناء مجتمع تُطبَّق فيه سيادة القانون وحقوق الإنسان على الجميع. وينبغي على مجلس الأمن أن يؤيد التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام حول بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور والتي شُكِّلت بموجب القرار 1564، والتي وصف كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة تقريرها بأنه "إحدى أهم الوثائق في التاريخ الحديث للأمم المتحدة."
المقدمة
مع توقيع اتفاقية السلام الشاملة الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان، يناقش مجلس الأمن تفاصيل بعثة الأمم المتحدة التي ستُنشر لدعم تنفيذ الاتفاقية. ووفقاً لقراري مجلس الأمن 1547 (2004) و1574 (2004)، قدم الأمين العام إلى مجلس الأمن تقريراً (S/2005/57) أوجز فيه توصياته حول حجم بعثة الأمم المتحدة لدعم الاتفاقية وتقديم خطط طارئة تتعلق بمنطقة دارفور، وهيكل هذه البعثة وصلاحياتها. ويتصور تقرير الأمين العام إنشاء قوة لدعم السلام متعددة الأبعاد ويوصي بوجوب أن تتمكن هذه القوة من حماية المدنيين المهددين بخطر العنف الداهم وأن تتضمن عنصراً قوياً لمراقبة حقوق الإنسان وتتمتع بصلاحيات للمساعدة على تعزيز السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين، بما في ذلك، إنشاء سلطة قضائية مستقلة وحيادية وجهاز شرطة سوداني أُدخلت عليه إصلاحات.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية جرائم عديدة منصوص عليها في القانون الدولي ارتُكبت على نطاق واسع ضد السكان المدنيين على أيدي جميع أطراف النـزاع في السودان : في الجنوب وفي المناطق الحدودية في أبيي وجبال النوبة وفي دارفور. وتضمنت من جملة انتهاكات، عمليات القتل والاغتصاب والخطف والتجنيد القسري في القوات المسلحة وتجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العدائية والنقل القسري للسكان.
كذلك وثَّقت منظمة العفو الدولية جرائم عديدة منصوص عليها في القانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت ضد الناس في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السودانية خارج مناطق النـزاع. وتشمل هذه الانتهاكات التعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمات الجائرة والاستخدام المفرط للقوة المؤدي إلى قتل المتظاهرين والقيود المفروضة على حرية التعبير وتأليف الجمعيات. وبررت الحكومة السودانية هذه الانتهاكات بحالة الطوارئ، رغم أن بعضها ينتهك الحقوق التي لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف من الظروف، وفقاً للواجبات المترتبة على السودان بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وقد تسببت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان بعمليات تمرد ضد الحكومة قامت بها الجماعات المسلحة التي ارتكبت هي نفسها جرائم بموجب القانون الدولي.
وينبغي اتخاذ خطوات فعالة لمنع الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والمعاقبة عليها إذا ما أريد إرساء سلام حقيقي على كامل التراب السوداني. وكما صرحت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمام مجلس الأمن في 16 فبراير/شباط 2005 عند تقديم تقرير لجنة التحقيق المعنية بدارفور : "فإن إقامة العدل تصطدم كما يقال غالباً بإحلال السلام. وأياً تكن الصحة النظرية لذلك الافتراض، فإن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق هذه تثبت بشكل لا يمكن إنكاره بأنه لا أمل بتحقيق السلام الدائم في دارفور بدون إقامة العدل فوراً." وقد دعت منظمتنا بثبات المجتمع الدولي، ومن ضمنه الأمم المتحدة، إلى إدراج حماية الحقوق الإنسانية لجميع السودانيين في صميم الجهود التي يبذلها إذا ما أراد حل الأزمة السودانية. وينبغي أن تسهم أية مبادرة من جانب الأمم المتحدة لدعم السلام في السودان في وضع حد لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومنع وقوع المزيد منها. وتعتقد منظمتنا أن بعثة الأمم المتحدة في البلاد يجب أن تسهم في العملية طويلة الأجل لإعادة إرساء سيادة القانون وإعادة بناء المؤسسات القضائية ونزع السلاح على مستوى البلاد ككل وتعزيز التنمية المستدامة لمعالجة الفقر واسع الانتشار في السودان. ولكي تكون فعالة، يجب أن يتم إعداد جميع الخطط طويلة الأجل بطريقة شفافة وبالتشاور الوثيق مع الشعب السوداني، بما فيه منظمات المجتمع المدني مع أهداف وخطط عمل وعلامات قياس متفق عليها.
لذا نقدم إلى أعضاء مجلس الأمن التوصيات التالية التي نأمل في وضعها بعين الاعتبار عند تحديد صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام في السودان.
1. عنصر قوي لحقوق الإنسان
يتصور تقرير الأمين العام المقدم في 31 يناير/كانون الثاني 2005 حول السودان أن المهمة الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة في السودان تتضمن "إقامة وجود قوي لمراقبة حقوق الإنسان في دارفور ولمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في جميع أرجاء السودان والإبلاغ عنها، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية، وتقديم التدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز قدرة السلطات على ضمان الحقوق الإنسانية للمواطنين". (الفقرة 28، تحت بند القيادة والإشراف) ترحب منظمة العفو الدولية بهذه التوصية وتدعو مجلس الأمن إلى الأخذ بها.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عمليات الأمم المتحدة يجب أن تتضمن عناصر قوية وجيدة الإمكانيات لمراقبة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، تتعامل مع جميع حقوق الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء مؤسسات سيادة القانون. وينبغي أن يكفل عنصر حقوق الإنسان، دمج حقوق الإنسان بفعالية في الأنشطة العامة للبعثة وأن يتمتع بدعم سياسي كامل ويُزوَّد بإمكانيات كافية. ويجب أن يكفل الحماية الفعالية لحقوق الأطفال والنساء. ويجب أن يتمكن عنصر حقوق الإنسان من توثيق أوضاع حقوق الإنسان في كافة أنحاء البلاد وأن يرفع تقارير علنية حولها، بما في ذلك عبر تناول القضايا الموضوعية المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن الحالات الفردية للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وكيفية تسويتها. كذلك يجب أن يُسهم في تقديم تدريب على حقوق الإنسان إلى جميع الأفراد العسكريين والمدنيين في البعثة على نحو يراعي النوع الاجتماعي.
وترحب منظمتنا أيضاً بالتوصية الداعية إلى دمج وجود حقوق الإنسان في دارفور، المصرح به في القرار 1564 (2004) في بعثة الأمم المتحدة وترحب بالتفاهم على أن "المراقبة والتحقيق الدوليين في انتهاكات حقوق الإنسان يظلان ضروريين مع توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا" (الفقرة 61) في تلك المنطقة. ويجب أن يستند الوجود الملموس لحقوق الإنسان الذي يتصوره التقرير، إلى المراقبين الحاليين الذين نشرتهم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، زائداً مراقبين جدد ومجهزين جيداً يجب أن يُنشروا على وجه السرعة بأعداد كافية. ويجب تجنيد هؤلاء المراقبين، فضلاً عن مراقبي حقوق الإنسان المنتشرين في جميع أنحاء السودان، بطريقة شفافة وأن يكونوا مؤهلين مهنياً ومدربين تدريباً كافياً قبل نشرهم، وقادرين على التدخل لدى السلطات الوطنية والمحلية لحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الجماعات المعرضة للانتهاكات.
وستعمل هذه البعثة على أفضل وجه إذا كانت المسؤوليات الموزعة على مختلف عناصر البعثة واضحة وليست متداخلة. وبشكل خاص، يجب توضيح توزيع الأنشطة بين عنصري سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتمكين العنصر الأخير من ضمان التنسيق الفعال.
وعلى صعيد أطر رفع التقارير، يجب إعداد ترتيب مزدوج لرفع التقارير، يسمح بوصول التقارير التي يعدها عنصر حقوق الإنسان إلى كل من الممثل الخاص للأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان. وبرغم وجود صلات تشغيلية مع أحد الممثلين الخاصين للنائب كما يتصور التقرير، ينبغي أن يكون عنصر حقوق الإنسان قادراً على رفع تقارير مباشرة إلى الممثل الخاص، ومن خلاله، يجب أن تصل تقارير حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن وأن يسترشد بها في مناقشاته. ووفقاً لتوصية لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، ينبغي على المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يصدر تقارير دورية علنية حول أوضاع حقوق الإنسان، ويجب أن تكون حول وضع حقوق الإنسان في السودان بأكمله، وليس في دارفور فقط.
ويجب متابعة المراقبة والمساعدة الدولية الفعالة لحقوق الإنسان ما دامت ضرورية، إلى أن يتضح أن الحكومة السودانية تنفذ الضمانات الدولية لحقوق الإنسان بفعالية.
ونأمل أن يعتمد مجلس الأمن قراراً يتصور عنصراً قوياً لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان.
2. قضايا النوع الاجتماعي وحماية النساء والأطفال
هناك فعلاً مستشار كبير معني بقضايا النوع الاجتماعي وموظف كبير معني بحماية الأطفال في البعثة المتقدمة للأمم المتحدة في السودان. كما ترحب منظمتنا بالتصور الوارد في تقرير الأمين العام بأن بعثة الأمم المتحدة في السودان "ستعزز إدراج قضايا النوع الاجتماعي في أنشطة الأمم المتحدة وشركائها بوصف هذه القضايا جزءاً رئيسياً فيها." (الفقرة 28 تحت بند القيادة والإشراف). كما يتصور التقرير أنه "وفقاً لقرار مجلس الأمن 1325 (2000)، ستنفذ البعثة خطة عمل تسترشد بها في عملية إدراج النوع الاجتماعي في جميع جوانب عملها كجزء رئيسي فيها. وبشكل خاص، ترحب منظمة العفو الدولية بالإقرار بأن "من الأهداف المهمة لعمل عنصر النوع الاجتماعي في البعثة تسهيل الدعم لبناء قدرات كل من العناصر العسكرية والمدنية في البعثة المتعلقة باستراتيجيات إدراج النوع الاجتماعي في صلب عملها." ونحث مجلس الأمن على تأييد هذه التوصيات.
وتدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى التأكد عند تشكيل بعثة الأمم المتحدة في السودان من أن منظور النوع الاجتماعي وحماية الأطفال يشكلان شاغلاً أساسياً ومن دمجهما بالكامل في جميع جوانب البعثة. ويجب على مجلس الأمن أن يقر بارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على نطاق واسع من جانب القوات الحكومية وجماعات المتمردين والميليشيات في سياق النـزاعين الدائرين في جنوب السودان ودارفور وأن يندد بالعنف الممارس ضد النساء والفتيات كأداة في العمليات الحربية وأن يدعو بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى التصدي لهذه القضية بفعالية.
ومن الأمور المهمة أيضاً نصوص التقرير التي تتعلق بمنع الاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسية من جانب جنود حفظ السلام. ويقر تقرير الأمين العام بالعدد المتزايد لمزاعم الاستغلال والأذى الجنسيين التي أُطلقت ضد أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في بعثات أخرى للأمم المتحدة، وأنه على رأس أولوياته إرسال رسالة واضحة تتعلق بسياسة عدم تحمل أفعال الاستغلال والأذى الجنسيين التي يرتكبها أفراد الأمم المتحدة أو الأفراد المنتسبين إليها (الفقرة 92). وتدعم منظمة العفو الدولية الاهتمام الذي حظيت به هذه القضية وتأمل بالإنشاء السريع لوحدة السلوك الشخصي المتصورة لمساندة الممثل الخاص للأمين العام في هذه القضايا، وبتمكنها من إعداد استراتيجيات وآليات لمنع أية أشكال لسوء السلوك، بما فيها الاستغلال والأذى الجنسيين، وتحديدها والتصدي لها. وينبغي أن تضم هذه الوحدة موظفين كبار يتمتعون بخبرة كافية في قضايا النوع الاجتماعي وحماية النساء والأطفال من العنف.
3. التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب
يؤكد تقرير الأمين العام أن جزءاً مهماً من الصلاحيات الجديدة للبعثة سيكون "الدعوة للمصالحة الوطنية في جميع أنحاء البلاد". وكما صرح الأمين العام في مناسبات عديدة، فإن وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب يشكل أساساً ضرورياً للمصالحة. وليس ممكناً تحقيق المصالحة الوطنية إذا لم يُقدَّم المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي إلى العدالة، وإذا لم يتم وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب. وينبغي على مجلس الأمن أن ينص على منح بعثة الأمم المتحدة في السودان صلاحيات قوية للمساعدة على وضح حد لظاهرة الإفلات من العقاب، عن طريق التأكد من تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة، وتعزيز معايير المساءلة الفردية، وضمان تقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا وعائلاتهم.
وقد وثَّقت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور والتي شُكِّلت بموجب قرار مجلس الأمن 1564/2004، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في دارفور من جانب السلطات الحكومية وقوات الجنجويد، فضلاً عن جرائم الحرب التي ارتكبتها جماعات المتمردين و"ضباط الجيش الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الشخصية". وظلت الجرائم المرتكبة على نطاق واسع في دارفور حتى الآن بدون عقاب. بيد أنه كما وثقت تقارير منظمة العفو الدولية، بما فيها التقرير الأحدث عهداً السودان : من سيخضع للمساءلة على الجرائم (رقم الوثيقة : AFR 54/006/2005) ، يناير/كانون الثاني 2005) فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومن ضمنها عمليات القتل والاغتصاب والخطف والقصف الجوي بلا تمييز وتدمير القرى ونهب الممتلكات، كل ذلك حدث في مناطق أخرى أيضاً، وبخاصة الجنوب الذي عانى من النـزاع والمناطق الحدودية المهمشة بين الشمال والجنوب.
ويتضمن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول دارفور توصيتين مهمتين لمجلس الأمن : إحالة الوضع في دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل لجنة تعويضات لتقديم تعويضات إلى الضحايا. وتؤيد منظمة العفو الدولية بالكامل كلا التوصيتين كخطوة أولى نحو وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وتحث مجلس الأمن على العمل بموجبهما على وجه السرعة. بيد أن الفظائع والإفلات من العقاب ليسا حكراً على دارفور، ولذا نحث مجلس الأمن على إحالة الوضع في السودان بأكمله وليس في دارفور فقط إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد أجرت لجنة التحقيق الدولية تحليلاً متأنياً لجميع الخيارات الأخرى، وخلصت إلى أن نظام القضاء السوداني غير قادر على التعامل مع الوضع في دارفور وغير راغب بذلك، وأنه لا تتوافر الإرادة السياسية كما يبدو لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لهذا الغرض، وأن إضافة الوضع في السودان إلى صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا سيكون مكلفاً للغاية وغير مثمر، وأن المحاكم المختلطة لن تكون مقبولة لدى الحكومة بالضرورة، ولن توفر عدالة سريعة أو تجتذب الأموال اللازمة. وخلصت اللجنة إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية، وهي المؤسسة الجنائية الدولية الحقيقية الوحيدة، تشكل أفضل آلية للسماح بإقامة العدل بالنسبة للجرائم المرتكبة في دارفور." وتؤيد اثنتا عشرة دولة من أصل خمس عشرة دولة عضو في مجلس الأمن توصية لجنة التحقيق. ويعني تجاهل الدور الحاسم للمحكمة الجنائية الدولية أن الولايات المتحدة والصين والجزائر تعتقد أن محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب التي تؤمن بها هذه الدول علناً هي مجرد اعتبار ثانوي عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحها. ويستحق الشعب السوداني العدالة وسبل الانتصاف، ولا يجوز حرمانه منهما لمجرد أنهما لا تتناسبان مع الأجندة السياسية لهذه الدول.
وإضافة إلى ذلك، وكجزء من الصلاحيات الممنوحة لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، ينبغي على البعثة الجديدة للأمم المتحدة في السودان أن تعمل مع المجتمع المدني على إعداد خطة عمل شاملة طويلة الأجل لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب يمكن أن تتجاوز الحفنة من القضايا التي قد تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية وتتولى المقاضاة عليها. وهذا يقتضي إيلاء أولوية لتعزيز جهاز شرطة محترف "يمثل المجتمع ككل ويستجيب له ويخضع للمساءلة أمامه"1، وإنشاء سلطة ومؤسسات قضائية مستقلة، بما فيها سجون تعمل بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة. وينبغي توحيد هذه الجهود جيداً لأن التجربة الماضية تبين أن المنظمات الدولية والدول تفتقر إلى مقاربة متكاملة ومنسقة في المجالات الحيوية، لاسيما في المساعدة على إعداد التدريب على الحفاظ على الأمن والمساءلة وتدريب الشرطة، فضلاً عن إصلاح القضاء، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة. وقد أدى هذا إلى الارتباك وانعدام الفعالية. ويجب إقامة علاقات تعاون فعال بين مختلف المشاركين على المستوى التنفيذي والميداني.
ويجب أن يراقب مراقبو الشرطة المدنية التابعون لبعثة الأمم المتحدة في السودان قوات الشرطة الوطنية ويدربوها وأن يتحققوا من تقيدها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية. ويجب أن يتعاون مراقبو الشرطة تعاوناً كاملاً مع أي عنصر أو آلية لحقوق الإنسان وأن يكونوا هم أنفسهم مدربين على المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية وأن يحترموها بالكامل في كافة الأوقات. ويجب إعداد تقارير علنية حول أنشطتهم.
4. صلاحيات قوية ولا لبس فيها ووسائل كافية لحماية المدنيين
كما يؤكد تقرير الأمين العام، "فإن حماية السكان الذين يتعرضون لآثار النـزاعات تشكل عنصراً مهماً في إحلال السلام المستقر في السودان وتوفير درجة أكبر من الأمن لشعبه". (الفقرة 74). لذا ينبغي أن تُسند إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان مهمة قوية وواضحة لحماية السكان المدنيين، مع قواعد واضحة للاشتباك تتماشى كلياً مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بعمليات إنفاذ القانون ومع القانون الإنساني الدولي. ويجب أن تشكل حماية المعتقلين جزءاً من صلاحياتها.
ومن المتصور أن تعمل بعثة الأمم المتحدة في السودان كبعثة لدعم السلام بموجب الفصل السادس، وتتولى مهام تتعلق بحماية المدنيين بموجب صلاحيات تستند إلى الفصل السابع. وتود منظمة العفو الدولية أن تشدد أمام أعضاء مجلس الأمن على الأهمية التي تعلقها ليس فقط على توفير موارد كافية لبعثة الأمم المتحدة في السودان للسماح لها بممارسة صلاحياتها في توفير الحماية، بل أيضاً لضمان تمتع البعثة بالدعم السياسي الضروري للتصرف في الأوضاع التي يتعرض فيها المدنيون لخطر العنف الفعلي الداهم. وإن قواعد الاشتباك الخاصة بالبعثة يجب أن تنص بوضوح على أنه يتعين عليها أن تتحرك، في جميع مناطق عملياتها، في الأوضاع التي يتعرض فيها المدنيون لخطر العنف الفعلي الداهم (الوشيك).
وترحب منظمة العفو الدولية بالنصوص الواردة في تقرير الأمين العام (الفقرتان 75 و76) والتي تتصور إعداد استراتيجية للحماية على مستوى السودان ككل وخطة عمل تركز على حماية السكان العائدين والمجتمعات المضيفة وأولئك الراغبين في البقاء في أوضاع التهجير والضحايا المدنيين لنـزاع المسلح والنساء والأطفال (بما في ذلك نشر مستشارين لحماية الأطفال وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1539 (2004) والقرارات السابقة) والجماعات المؤلفة من أفراد المعرضة للانتهاكات. وينبغي على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن تولي اهتماماً خاصاً لحماية السكان المدنيين من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومن الاتجار بهم.
ومن أجل ممارسة صلاحياتها في توفير الحماية، يجب أن تضم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أعداداً كافية وأن تتمتع بدعم لوجستي واف لتمكينها من الانتشار بسرعة في جميع أرجاء البلاد وتنفيذ المهام الموكلة إليها بفعالية. وينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يكفل استفادة بعثة الأمم المتحدة في السودان ليس من أعداد كافية من الجنود وإسناد لوجستي كاف وحسب، بل أيضاً من الدعم السياسي لتمكينها من ممارسة صلاحياتها. كما يجب أن تتمكن بعثة الأمم المتحدة في السودان من مساندة البعثة الأفريقية في السودان في الممارسة الكاملة لصلاحياتها في حماية المدنيين في دارفور. ولم يُحدث بعد وجود البعثة الأفريقية في دارفور وصلاحياتها تأثيراً إيجابياً فيما يتعلق بحماية المدنيين المعرضين للهجمات.
وفيما يتعلق بحماية المعتقلين، أثارت منظمة العفو الدولية منذ زمن طويل بواعث قلق حول الاعتقال طويل الأجل بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة، لأنه هيأ الظروف التي يمكن فيها ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة والتي يحدث فيها فعلاً، كما يتبين في وصف لجنة التحقيق الدولية للأوضاع التي تصل إلى حد العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مركز الاعتقال التابع للمخابرات العسكرية. وتؤيد منظمة العفو الدولية بشدة توصية لجنة التحقيق بوجوب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بمقابلة جميع المعتقلين في دارفور بشكل كامل ودون عراقيل، وتدعو إلى توسيع هذا الحق ليشمل جميع المعتقلين في كافة أنحاء السودان، وتحث مجلس الأمن على تأييد دعوة اللجنة.
ويجب على الأمم المتحدة أن تعلن تمسكها الرسمي بالقانون الإنساني الدولي ومعايير حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، بما في ذلك لجهة اعتقال السجناء واستخدام القوة. وينبغي على الأمم المتحدة أن تكفل تدريب جميع القوات المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية تدريباً كاملاً على تلك المعايير وفهمها لواجبها في التمسك بها.
5. اللاجئون والمهجرون داخلياً
إن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة كما يتصورها الأمين العام في تقريره تتضمن عمل بعثة حفظ السلام على "دعم العودة الآمنة والمستدامة للمهجرين واللاجئين السودانيين" و"تقديم المساعدة والحماية في السودان للاجئين المنتمين إلى دول أخرى." (الفقرة 28 تحت بند المساعدة والتنمية الإنسانية). وفي الوقت نفسه، ينص تقرير الأمين العام على مساندة "السلطات السودانية والمجتمع المدني في إعداد برنامج شامل للنهوض وإعادة الانخراط يستند إلى المجتمع في المناطق المتأثرة بالنـزاع".
ويجب أن تهدف بعثة حفظ السلام إلى خلق بيئة آمنة يمكن للاجئين أن يعودوا إليها بسلام وبكرامة، ويجب أن تتولى مهام النهوض والعودة وإعادة الانخراط بطريقة منسقة.
وكما يشير الأمين العام فإن "عودة المهجرين داخلياً واللاجئين إلى جنوب السودان تطرح تحدياً هائلاً أمام السلطات والسكان المقيمين (...) ويجب زيادة وتيرة وحجم المساعدات التي تُقدَّم حالياً لمواكبة الأعداد المتزايدة للعائدين. وتشكل العودة الآمنة والمشرِّفة لهؤلاء السكان المهجرين وإعادة انخراطهم فيما بعد في مجتمعات مضيفة غالباً ما تكون ضعيفة عناصر مهمة تسهم في السلام الدائم وعملية المصالحة. ويتمثل التحدي في إدارة عملية العودة وإعادة الانخراط بطريقة متكاملة بحيث تُسهم في إرساء السلام والمصالحة الدائمين عوضاً عن أن تزيد من حدة التوتر واحتمال نشوب نزاع جديد." (الفقرة 77).
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن من المهام المهمة لوجود حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في البلاد وجوب خلق بيئة آمنة يمكن فيها للاجئين والمهجرين داخلياً العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. وينبغي على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن تتولى أداء مهام النهوض والعودة وإعادة الانخراط بطريقة منسقة، يجب أن تستمر فيها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أداء دور مركزي، بالتعاون مع الهيئات والصناديق والبرامج الأخرى، في تسهيل ومراقبة تحركات العودة التطوعية للاجئين والمهجرين داخلياً.
وتتحمل جميع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية مسؤولية، وفقاً لمبدأ عدم العودة القسرية المعترف به دولياً، في ضمان تنفيذ عمليات إعادة اللاجئين إلى السودان على أساس تطوعي محض. ويعني مبدأ التطوعية ضمناً انعدام الضغط الجسدي أو النفسي أو المادي وتلقي اللاجئين معلومات شاملة ودقيقة ومتوازنة حول أوضاع العودة في المناطق التي تقع فيها منازلهم قبل أن يتخذوا قرارهم.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه، نظراً لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، لم يحن الوقت بعد لكي تفكر الدول في الإعادة القسرية لطالبي اللجوء السودانيين الذين رفضت طلباتهم وترحيلهم من أراضيها. كما تحض على عدم استخدام بديل النقل الداخلي إلى مناطق أخرى كأساس لإعادة طالبي اللجوء السودانيين إلى السودان. ويظل الوضع في السودان هشاً ولا يجوز إجبار اللاجئين الموجودين الآن في دول آمنة على العودة. ومع اختمار الصراع المسلح في غرب السودان وشرقه وأجزاء من شماله، وإلقاء القبض على بعض أبناء المناطق الشرقية والغربية المقيمين في الخرطوم واستمرار انعدام الأمن في جنوب السودان، لا يجوز في هذه اللحظات إعادة اللاجئين على أساس خيارات النقل الداخلي من منطقة إلى أخرى. ويجب أن تسترشد الدول بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند النظر في توقيت الإعادة القسرية لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم. وإذا تعذر إعادة طالبي اللجوء المرفوضين بطريقة آمنة ومشرفة ومع الاحترام التام لحقوقهم الإنسانية، فيجب تأخيرها على نحو يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن الأوضاع الراهنة في السودان لا تساعد على الدعوة للعودة التطوعية. وترى أنه لا يجوز الترويج للعودة التطوعية للاجئين السودانيين أو التشجيع عليها إلا عندما تسمح أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الأمنية في البلاد للاجئين بالعودة في ظل أوضاع السلامة القانونية والأمن الفعلي والمادي. كما تدعو الحاجة لإعداد ترتيبات خاصة لضمان السلامة والأمن الفعليين للنساء الوحيدات والعائلات التي تدير شؤونها الإناث وذلك في مراكز للمغادرة أو الترانزيت أو الاستقبال.
وتوصي منظمة العفو الدولية اعتماد مقاربة تدريجية ومنسقة للعودة تأخذ بعين الاعتبار قدرة المجتمعات المضيفة على استيعاب العائدين والوضع الأمني الهش على الأرض.
6. الحد من الأسلحة وجمعها
ناشدت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن بصورة متكررة تعزيز حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على السودان بحيث يشمل القوات المسلحة السودانية. كذلك حثت منظمتنا الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات جماعية لمنع عمليات نقل الأسلحة إلى السودان إلى حين انخفاض الخطر الشديد في ارتكاب انتهاكات جسيمة بهذه الأسلحة إلى حده الأدنى بشكل واضح عبر اتخاذ تدابير محسوسة تضمن حقوق الإنسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004، قبيل اجتماع مجلس الأمن في نيروبي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً ("السودان: تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور"، AFR 54/139/2004). ويوثق هذا التقرير التوريدات الدولية الحديثة للأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية إلى أطراف النـزاع في دارفور وإساءة الاستخدام الصارخة والمتواصلة لهذه الأسلحة والمعونات العسكرية الأخرى من جانب الأطراف، ومن ضمنها القوات المسلحة التابعة للحكومة السودانية والميليشيا التي تدعمها الحكومة. ويبين التقرير لماذا يُعتبر حظر الأسلحة الحالي الذي يفرضه مجلس الأمن على السودان غير كافٍ أبداً. وكما هو مبين في هذا التقرير، فإن الدول الأعضاء، وبخاصة مجلس الأمن، عليها واجب محدد بموجب القانون الدولي في التحرك بصورة عاجلة لمنع ارتكاب جرائم دولية في دارفور بواسطة إمدادات الأسلحة والمعونات العسكرية هذه.
لكن منذ ذلك الحين، فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار حول تعزيز حظر الأسلحة لجعله فعالاً رغم أنه خلال هذا الوقت، واصلت أطراف النـزاع في دارفور، بمن فيها القوات الحكومية، ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، واستمر تدفق الأسلحة والمعونات العسكرية من الدول الأعضاء بدون أن يتخذ مجلس الأمن أية إجراءات.
وأدت عقود من النـزاع وغياب القانون والاتجار الدولي غير المنظم بالأسلحة المرسلة إلى السودان والمنطقة المحيطة به إلى توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة بشكل خاص بكميات ضخمة في البلاد. ومع تراجع سعر السلاح، تقلصت قيمة الحياة تبعاً لذلك. ولم تنتهك الكمائن وعمليات السطو المسلح والاغتصاب والقتل المرتكبة بالأسلحة الصغيرة الحقوق الأساسية للأفراد وحسب، بل أيضاً رسخت انعدام الأمن وقللت بشدة من احتمالات التنمية البشرية والاقتصادية في البلاد. وبدون كبح انتشار المسدسات والبنادق والقنابل اليدوية وغيرها من الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ستظل الجرائم المرتكبة بمساعدة هذه الأسلحة تقوض السلام وتقلص ثقة السكان بقدرة المؤسسات على ضمان سلامتهم.
ومن الواضح أنه في ظل الظروف الحالية، يحتمل جداً أن يؤدي توريد الأسلحة والمعونات العسكرية إلى الجماعات المسلحة التي ليست طرفاً في اتفاقية السلام الشاملة، فضلاً عن الدعم العسكري المباشر وغير المباشر لأي من أطراف هذه الاتفاقية، إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السودان حتى وإن صمت المدافع. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه من أجل المساعدة على تقليل خطر وقوع مزيد من الانتهاكات الجسيمة والتمسك بواجبات الدول بموجب القانون الدولي، ينبغي على مجلس الأمن أن يفرض فوراً حظراً شاملاً على الأسلحة إلى السودان، ويجب أن يصرح المجلس بوضوح أن غرض الحظر هو حرمان القوات والجماعات المسلحة في السودان من إمدادات الأسلحة والمعونات العسكرية ما دام هناك قدر معقول من الشك في أنها ستديم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكب بواسطة هذه الأسلحة. كذلك ينبغي على المجلس أن يطلب من الدول الأعضاء أيضاً اتخاذ خطوات جوهرية لتقليص توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة في المنطقة المحيطة.
ومن أجل تنفيذ حظر الأسلحة، ينبغي على مجلس الأمن أن يشكل لجنة أو آلية مراقبة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ويزود تلك الهيئة بصلاحيات وموارد، وكذلك قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لمراقبة عمليات نقل الأسلحة إلى أطراف النـزاع بحيث يتسنى للجنة المذكورة رفع تقرير إلى مجلس الأمن حول أية انتهاكات لحظر الأسلحة وتقديم توصية بالإجراءات المناسبة. وينبغي على مجلس الأمن أن يحدد بوضوح الدور الذي يمكن لبعثة الأمم المتحدة في السودان أن تلعبه بموجب الصلاحيات الواردة في الفصل السابع في مراقبة حظر الأسلحة. ويجب على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن تتاح لها بشكل خاص إمكانية تفتيش الطائرات وسيارات النقل التي تستخدم الموانئ والمطارات والمهابط والقواعد العسكرية والمعابر الحدودية في البلاد بحسب ما تراه ضرورياً ودون سابق إنذار؛ والاستيلاء على الأسلحة وأي عتاد مرتبط بها ينتهك وجوده في أراضي السودان حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن، أو جمع تلك الأسلحة بحسب مقتضى الحال؛ ومراقبة مواقع الحركات والجماعات المسلحة في المناطق المهمة سريعة الاشتعال، ورفع تقارير حولها في الوقت المناسب. وينبغي على المجلس أن يؤكد مجدداً مطالبته جميع الدول الأعضاء بتوقيع عقوبات جنائية على أي شخص يتبين أنه ينتهك حظر الأسلحة الإلزامي الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وفي إطار اتفاقيات السلام وفرض هذا الحظر الإلزامي المشدد للأسلحة، ينبغي على مجلس الأمن أن يكفل أيضاً تقديم مساعدة من الأمم المتحدة لجعل معايير السلوك والمساءلة والتدريب لدى القوات المسلحة السودانية تتماشى مع القانون الدولي، وبخاصة القانون الإنساني الدولي، وتقديم الموارد الضرورية لها.
وعلاوة على ذلك، وفي هذا الإطار، يتعين على مجلس الأمن أن يتأكد من أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والهيئات المتخصصة للأمم المتحدة تستطيع وضع برنامج مساعدة قوي لجمع الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير القانونية والفائضة وتدميرها، علاوة على مشاريع التسريح والتأهيل وإعادة التدريب، بحيث يتعذر إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
الخلاصة
يمكن لبعثة الأمم المتحدة في السودان أن تلعب دوراً حاسماً في بناء ثقافة حقوق الإنسان في السودان، إذا منحها مجلس الأمن صلاحيات كافية ودعماً سياسياً. وبوجود اتفاقية السلام الشاملة، سنحت أمام الأمم المتحدة فرصة للعمل عن كثب مع المجتمع المدني السوداني والحكومة الجديدة لوضع حد للتظلم والتهميش وإعادة إرساء سيادة القانون وحقوق الإنسان للجميع في البلاد. وتأمل منظمة العفو الدولية بأن يدرس مجلس الأمن توصياتها وأن يعكسها في قرار قوي حول السودان.
هوامش :
1. مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1979).
رقم الوثيقة: AFR 54/025/2005 21 فبراير/شباط 2005 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: الإشارة : UN/NYt/006/95
رقم الوثيقة : AFR 54/024/2005
21 فبراير/شباط 2005
رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي : الوضع في السودان :
السيد السفير
تحية طيبة وبعد،
بينما يناقش مجلس الأمن تقرير الأمين العام حول السودان (S/2005/57)، أبعث إليكم بهذه الرسالة لتقديم توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر بعثة لدعم السلام تابعة للأمم المتحدة في السودان اقترحها الأمين العام في تقريره. وتتضمن مذكرتنا الموجزة المرفقة (AFR 54/025/2005) توصيات محددة حول عنصر حقوق الإنسان في البعثة الجديدة وحماية النساء والأطفال وظاهرة الإفلات من العقاب وحماية المدنيين واللاجئين والمهجرين داخلياً والحد من الأسلحة وجمعها.
ويُعرض أمام المجلس أيضاً تقرير لجنة التحقيق الدولية حول دارفور والذي خلص إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. ووصف الأمين العام ذلك التقرير بأنه "إحدى أهم الوثائق في التاريخ الحديث للأمم المتحدة".
وقد وثقت منظمة العفو الدولية جرائم عديدة ينص عليها القانون الدولي ارتُكبت على نطاق واسع ضد المدنيين من جانب جميع أطراف النـزاع في الجنوب، والمناطق الحدودية في أبيي، وجبال النوبة ودارفور، فضلاً عن مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السودانية تقع خارج مناطق النـزاع. لذا نعتقد أن البعثة المقترحة للأمم المتحدة في السودان، التي سيتم نشرها بموجب اتفاقية السلام الشاملة، يجب، كما يشير تقريرنا، أن تتضمن عنصراً قوياً وجيد الإمكانيات لمراقبة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، يتعامل مع جميع حقوق الإنسان فضلاً عن بناء مؤسسات سيادة القانون. ويجب أن يتمكن عنصر حقوق الإنسان من ضمان دمج حقوق الإنسان بفعالية في مجمل عمل البعثة، وأن يتمتع بمساندة سياسية كاملة ويُزوَّد بموارد كافية. وينبغي أن يتمكن من توثيق أوضاع حقوق الإنسان في كافة مناطق البلاد وأن يرفع تقارير علنية حولها. لذا ترحب منظمة العفو الدولية بالتشديد القوي على حقوق الإنسان. وسيادة القانون وحماية المدنيين الذي عكسه تقرير الأمين العام.
ولسوء الحظ، فإن المسودة الأولى للقرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية حول تشكيل بعثة الأمم المتحدة الجديدة في السودان لا يؤيد الصلاحيات القوية المتعلقة بحقوق الإنسان المذكورة أعلاه. وفي الحقيقة، تتسم نصوص حقوق الإنسان الواردة في المسودة بالضعف الشديد : ويتصور النص المقترح أن العنصر المدني للبعثة، بما فيه الموظفون القضائيون والقانونيون وموظفو حقوق الإنسان، لن يُفوَّضوا للقيام بأكثر من تنسيق أنشطة مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. ولن تمنح المسودة صلاحيات للبعثة لحماية حقوق الإنسان أو تعزيز العدالة وسيادة القانون، بل مجرد "تعزيز التفهم لها". كذلك فإن ما يثير قلقاً شديداً هو أن مسودة القرار لا تولي فعلياً أي اهتمام بالانتهاكات المتعلقة بالنوع الاجتماعي المرتكبة في السودان، رغم أن الاغتصاب حدث على نطاق هائل وجرى توثيقه بشكل واسع وموثوق به.
لذا تدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى اعتماد قرار يتضمن نصوصاً قوية لحقوق الإنسان تدين، في الجزء النافذ من القرار، الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتي ارتكبت في السودان. وينبغي للقرار أن يتضمن تخويلاً لعنصر قوي لحقوق الإنسان للإسهام الفعال في إعلاء شأن حقوق الإنسان في السودان وحمايتها، وللمساعدة في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بهدف وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والاضطلاع بدوره الفعال في بناء القدرات المحلية التي تُمكِّن السودانيين من العيش في دولة يتم فيها تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها الحقوق الإنسانية للفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
وبينما نرحب بالاهتمام بمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب جنود حفظ السلام في المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة، فإنه ينبغي على مجلس الأمن أن يعتمد قراراً يدين الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات على نطاق واسع ومنهجي يمكن أن يصل إلى حد جريمة ضد الإنسانية، كما تبين للجنة التحقيق الدولية أيضاً. ويجب أن يدعو المجلس بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى التصدي الفعال للقضية والتأكد من أن منظور النوع الاجتماعي وحماية الأطفال يشكلان شاغلاً رئيسياً ومن دمجهما بالكامل في جميع جوانب البعثة.
وقد وثقت تقارير عديدة لمنظمة العفو الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على نطاق واسع في دارفور، وكذلك في الجنوب والمناطق الحدودية. وتم الإفلات الكامل من العقاب على هذه الجرائم. وتوصلت لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور إلى الاستنتاجات ذاتها. وتدعو مسودة القرار إلى "تقديم الجناة إلى العدالة عبر وسائل مقبولة دولياً". وقد أجرت لجنة التحقيق الدولية تحليلاً متأنياً لجميع الخيارات. وخلصت إلى أن نظام القضاء السوداني عاجز عن معالجة الوضع في دارفور وغير راغب بذلك؛ وأنه لا تتوافر كما يبدو إرادة سياسية لتشكيل محكمة جنائية دولية مخصصة لهذا الغرض؛ وأن إضافة الوضع السوداني إلى صلاحيات أي من المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مكلفة جداً وغير مثمرة؛ وأن المحاكم المختلطة لن تكون بالضرورة مقبولة لدى الحكومة، ولن توفر العدالة السريعة أو تجتذب الأموال اللازمة. وهكذا خلصت اللجنة إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية، وهي المؤسسة الجنائية الدولية الوحيدة حقاً، تشكل أفضل آلية تسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور".
وتوافق منظمة العفو الدولية على إحالة الوضع في دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية وتحث المجلس على أن يفعل ذلك في القرار الذي يوشك أن يصدره، وعلى أن يشكل لجنة تعويضات تعمل مع لجنة التعويضات التي شكلتها الحكومة السودانية مؤخراً لتقديم التعويضات إلى الضحايا. ولا يجوز السماح للمصالح السياسية الذاتية لبعض أعضاء مجلس الأمن بأن تحظى بالأولوية على الحاجة الفائقة للشعب السوداني إلى العدل والإنصاف؛ لقد عانى أبناؤه أطول وأكثر من اللازم.
ونأمل أن تنظروا بجدية في هذه الآراء عند تشكيل البعثة الجديدة والمهمة جداً للأمم المتحدة في السودان.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
إيفون ترلينغن
ممثلة منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة ورئيسة المكتب
رقم الوثيقة: AFR 54/024/2005 21 فبراير/شباط 2005 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/038/2005 13 إبريل 2005
السودان: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان
لا تزال الأوضاع في دارفور غير آمنة للأشخاص المهجرين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، والبالغ عددهم 1.86 مليون شخص. فما زال المدنيون في دارفور هدفاً للمليشيات التي تتلقى الدعم من الحكومة، أو تتغاضى الحكومة عن ما تقوم به من أفعال. وعلى الرغم من كل الضغوط، فإن حكومة السودان لم تتوقف عن ارتكاب انتهاكات خطيرة، وأحياناً فاضحة، لحقوق الإنسان في أجزاء عديدة من البلاد.
استمرار الهجمات واستهداف المدنيين في دارفور:
ففي 7 أبريل/نيسان، قامت المليشيات بما وصفته بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في بيان مشترك بـ"هجوم أحمق ومدبَّر" على خور أبيشي، جنوبي دارفور، "محرِقة كل ما في طريقها، ومخلِّفة وراءها دماراً شاملاً". ويقول البيان المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إن خطر الهجوم كان معروفاً قبل وقوعه، وأرادت قوات الاتحاد الأفريقي أن تتمركز في منطقة تستطيع منها حماية السكان، إلا أنها منعت من التصرف نتيجة "ما لا يمكن وصفه سوى بالتسويف الرسمي المتعمد لمسألة تخصيص الأراضي التي ستقيم فيها هذه القوات". ودعا الجانبان إلى اعتقال قائد الهجوم المعروف لديها – الذي كثيراً ما قال قبل ذلك إن هذا ما سوف يفعله، ولكن دون أن تفعل الحكومة شيئاً لمنعه أو لحماية السكان.
ويواصل الأشخاص المهجرون تنقلهم من مكان إلى آخر بحثاً عن الأمان؛ فخلال الأسبوع الماضي، قدِم ما يربو على 200 شخص فرَّوا من خور أبيشي إلى مخيم "غَلَب"، بينما فرَّ مهجَّرون آخرون من بلدة كاس، في جنوبي دارفور، بسبب انعدام الأمن، إلى مخيم كالما بالقرب من نيالا.
وتواصل الحكومة اعتقال من تشتبه بأنهم يدعمون المتمردين – ومعظم هؤلاء ينتمون إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوى- وتقوم بتعذيبهم. وعندما توجَّه إليهم تهم، يقدمون للمحاكمة أمام محاكم جنائية خاصة في محاكمات لا تلبي مقتضيات المعايير الدولية.
كما يستمر العنف الجنسي في دارفور، حيث تستهدَف النساء اللواتي يغادرن المخيم لجلب الوقود والماء. ففي تقرير صدر مؤخراً، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنها قد عالجت نحو 500 امرأة ممن اغتصبن ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2004 وفبراير/شباط 2005، كما أبلغت عن اعتقال النساء اللاتي كن يحملن نتيجة للاغتصاب، وعن توجيه تهمة الزنى، التي يعاقب القانون الجنائي السوداني عليها باعتبارها جريمة جنائية، إليهن.
وأقدمت سلطات دارفور على مضايقة موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية الذين يظهرون موقفاً انتقادياً حيال الحكومة، بما في ذلك التحقيق في حالات اغتصاب. وورد أن عدة عمليات اعتقال من هذا القبيل قد وقعت.
استمرار الإفلات من العقاب - تبين بصورة ثابتة أن تقارير الحكومة المتعلقة بتقديم الجنجويد إلى العدالة أمام محاكم سودانية لا أساس لها.
الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد المتظاهرين: في 29 يناير/كانون الثاني 2005، قتل ما يربو على 20 متظاهراً في بورسودان على أيدي أجهزة الأمن. وأنشئت لجنتا تقص اثنتان للتحقيق في هذا، إلا أن أياً منهما لم تنشر تقريراً على الملأ.
استمرار استخدام الاحتجاز بلا تهمة أو محاكمة لفترات طويلة لمن يشتبه بأنهم من الخصوم السياسيين للحكومة أو من منتقديها: فلا يزال من يُعتقلون يُحتجزون لأيام وأسابيع، وأحياناً لأشهر، دونما فرصة للاتصال بالعالم الخارجي. والدكتور مضوي إبراهيم، مدير منظمة التنمية الاجتماعية في السودان والمدافع عن حقوق الإنسان، هو أحد الأمثلة على ذلك، حيث احتجز منذ اعتقاله في 24 يناير/كانون الثاني حتى 23 فبراير/شباط، عندما سمح لزوجته بزيارته للمرة الأولى بعد أن أعلن إضراباً عن الطعام للمطالبة بتوجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه. ولا يزال عشرات الأشخاص رهن الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة: فعلى سبيل المثل، ما زال مأمون عيسى عبد القادر، وهو أحد قادة المجتمع المحلي في دارفور من نيارتيتي، في السجن منذ فبراير/شباط 2004 من دون تهمة أو محاكمة، ولم تزره عائلته مذاك سوى مرتين.
لا تزال حالة الطوارئ قائمة : حيث تسمح قوانين الطوارئ للسلطات السودانية باعتقال الأشخاص إلى أجل غير مسمى، ومن دون توجيه تهمة إليهم أو محاكمتهم، وبتفريق المظاهرات السلمية وانتهاك حقوق الإنسان بذريعة مكافحة التمرد. وتضفي بعض القوانين الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان: فتجيز المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني الاحتجاز لفترات طويلة من دون تهمة؛ بينما تكفل المادة 33 لأفراد هذه القوات الحصانة من المقاضاة؛ وتجيز المادة 10 (i) لقانون الأدلة لعام 1993 اعتماد المحاكم أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
إزالة مخيمات المهجَّرين في الخرطوم: كثيراً ما قامت سلطات الخرطوم بهدم المنازل في مستوطنات المهجَّرين في الخرطوم، واصفة ذلك بأنه جزء من "التجديد الحضري". واستمر هذا على مدار الأشهر الأخيرة. فمنذ ديسمبر/ كانون الأول 2004، هُدمت بيوت ما لا يقل عن 11,000 شخصاً مهجراً في شيكان، وهي مستوطنة تقع شمالي الخرطوم، حيث نقل ساكنيها إلى الفاتح على بعد أكثر من 30 كيلومتراً شمالي الخرطوم. وفي 22 مارس/ آذار، نُقل عن مدير الدعاية في مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قوله إن "قوات الأمن وصلت دونما سابق إنذار وراحت تحمِّل الأشخاص المهجرين في شاحنات. ولم يسمح للأشخاص بجلب أي من أمتعتهم الشخصية، ووصل معظمهم إلى الفاتح دون أن يكون لديهم سوى ما كانوا يرتدون من ملابس".
حرية التعبير:
تعتيم الرقابة الإعلامية على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1593): تلقت وسائل الإعلام السودانية تعميماً يأمرها بعدم التعليق بصورة إيجابية على قرار مجلس الأمن الدولي بتحويل الوضع في السودان إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. وغلب على التغطية الإعلامية للقرار طابع الانتقاد. كما تخضع التقارير المتعلقة بدارفور أيضاً للرقابة المشددة.
استهداف المعارضة السياسية : لا يزال 17 من أعضاء مؤتمر بيجا، وهو حزب سياسي يعمل في شرقي السودان، رهن الاعتقال. وبالإضافة إلى ذلك، أغارت قوات الأمن على المقر الرئيسي لحزب الأمة في أم درمان وقامت بإغلاقه بصورة مؤقتة أثناء تحضيرها لاحتفالات الذكرى العشرين لانتفاضة أبريل/نيسان التي أطاحت بالرئيس جعفر نميري. ولا يزال العشرات من مؤيدي حزب المؤتمر الشعبي المعارض رهن الاحتجاز منذ اعتقالهم في سبتمبر/أيلول 2004 أو قبل ذلك. وقد لقي طالبان من ناشطي حزب المؤتمر الشعبي ينتميان إلى الجماعات المهمشة مصرعهما في سبتمبر/أيلول 2004 بعد بضعة ساعات من اعتقالهما، ومن الواضح أنهما توفيا نتيجة للضرب على أيدي قوات الأمن الوطني. ووعدت الحكومة بالتحقيق في وفاتهما، إلا أنه لم يتم إعلان أي نتائج للتحقيق على الملأ.
التوصيات الرئيسية التي ينبغي أن يتضمنها قرار لجنة حقوق الإنسان بشأن السودان:
تعيين مقرر خاص معني بالسودان يتمتع بصلاحيات واضحة للمراقبة؛
الدعوة إلى إنهاء العمل بقوانين الطوارئ التي تقيد حقوق الإنسان – حيث ينبغي لحكومة السودان أن توائم بين القوانين السودانية وبين مقتضيات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؛
ممارسة الضغط على حكومة السودان كيما تنـزع أسلحة المليشيات وفقاً لقراري مجلس الأمن 1556 و1591؛
التفويض بدعم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور أثناء قيامها بمهام مراقبة نزع أسلحة المليشيات وتحققها من ذلك.
رقم الوثيقة: AFR 54/038/2005 13 إبريل 2005 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: هاشم نوريت)
|
Quote: التوصيات الرئيسية التي ينبغي أن يتضمنها قرار لجنة حقوق الإنسان بشأن السودان:
تعيين مقرر خاص معني بالسودان يتمتع بصلاحيات واضحة للمراقبة؛
الدعوة إلى إنهاء العمل بقوانين الطوارئ التي تقيد حقوق الإنسان – حيث ينبغي لحكومة السودان أن توائم بين القوانين السودانية وبين مقتضيات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؛
ممارسة الضغط على حكومة السودان كيما تنـزع أسلحة المليشيات وفقاً لقراري مجلس الأمن 1556 و1591؛
التفويض بدعم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور أثناء قيامها بمهام مراقبة نزع أسلحة المليشيات وتحققها من ذلك. |
شكرا يا الواثق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/036/2005 11 إبريل 2005
السودان : توصيات إلى الجهات المانحة التي تمول السودان
مقدمة
تعقد الجهات المانحة التي تمول السودان اجتماعاً يومي 11 و12 إبريل/نيسان في أوسلو في مؤتمر تستضيفه النرويج، وهي أحد الوسطاء الدوليين في اتفاقية السلام الشاملة التي وُقعت في 9 يناير/كانون الثاني 2005 لوضع حد لعقدين من النـزاع الذي دار بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. ويظل السودان مكاناً غير آمن بدرجة كبيرة للشعب السوداني الذي تظل حقوقه الإنسانية تُنتهك بصورة يومية. وإذا أراد المانحون ضمان حصول الشعب السوداني على "ثمرة السلام"، عليهم أن يستثمروا في حماية الحقوق الإنسانية لجميع السودانيين. ويجب أن يراقبوا الأموال المرسلة إلى السودان، استناداً إلى مقاييس وتقييم وإشراف واضح للتأكد من أن الشعب السوداني هو الذي يستفيد وليس أولئك الذين ينتهكون حقوقه الإنسانية.
وتتضمن العملية الجامعة لبعثة التقييم المشترك المسماة إطار من أجل السلام والتنمية المستدامين والقضاء على الفقر (والتي يشار إليها فيما يلي بإطار بعثة التقييم المشترك) والتي أجراها البنك الدولي والأمم المتحدة مع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان والتي أطلقت في 10 إبريل/نيسان 2005، تتضمن لمحة عامة عن أولويات التنمية حتى نهاية العام 2007.
ويجب أن تحقق البرامج التي تمولها الجهات المانحة تغييراً حقيقياً في حياة الشعب السوداني. ومع هذا الهدف تقدم منظمة العفو الدولية إلى الجهات المانحة التوصيات المهمة التالية فيما يتعلق بعدد من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار بعثة التقييم المشترك. وهي ليست شاملة. كذلك تشير المنظمة إلى بعض النواحي التي أغفلها الإطار والتي ينبغي على المانحين أن ينظروا في تمويلها.
إطار بعثة التقييم المشترك
ترحب منظمة العفو الدولية بإطار بعثة التقييم المشترك الذي يشدد على دمج حماية حقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي على جميع المستويات في كل من شمال السودان وجنوبه. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التشديد على القيادة (الحوكمة) الجيدة وتمكين الشعب وإصلاح القضاء والنظام القانوني وسيادة القانون وحرية التعبير ودور وسائل الإعلام الحرة، سيكون إيجابياً بالنسبة لحقوق الإنسان إذا عُمل به. ويقر إطار بعثة التقييم المشترك بأن برامج المراقبة والتقييم ستكون حاسمة ويشدد على أنه يجب ألا تتولاها هيئات المراقبة والتقييم فقط ومن خلال بجمع الإحصاءات والمعطيات الجيدة، بل أيضاً من خلال ضمان حرية التعبير ورفع القيود الحالية المفروضة على وسائل الإعلام في السودان.
وتُشكل حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع، بصرف النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم، أمام القانون أمراً أساسياً يجب أن ينظر فيه المانحون لأن العديد من المشاكل التي يواجهها السودان ناجمة عن انعدام الاحترام لحقوق الإنسان. وأدى التهميش الذي تشتكي منه معظم المناطق، إلى ممارسة التمييز في الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتبين مأساة دارفور، التي تفاقمت خلال العام 2003، بينما كانت القوى الدولية تركز على عملية السلام بين الشمال والجنوب، المخاطر التي تنطوي عليها التضحية ببواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل متابعة عملية السلام. والمقايضة بين حقوق الإنسان من أجل إحلال السلام أو تحقيق التنمية الاقتصادية نصيبها الفشل وهي مكلفة جداً من الناحية المالية وكذلك على صعيد الأرواح والأرزاق.
وبالنسبة للحكومة الوطنية (التي ستُشكل مع الحكومة السودانية الحالية وأعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان – ولتشمل الولايات الشمالية و"المناطق الثلاث" – جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة وأبيي التي ستتمتع بوضع إقليمي خاص)، فإن المبلغ الإجمالي المطلوب من المانحين هو 1,2 مليار دولار. وبالنسبة لحكومة جنوب السودان، فإن مجموع المبلغ التقديري المطلوب من المانحين هو 1,4 مليار دولار. أما المتبقي من مبلغ الـ 7,9 مليار دولار تقريباً واللازم لتمويل الأولويات التي حددتها بعثة التقييم المشترك – 3,1 مليار دولار للحكومة الوطنية و2,1 مليار دولار لحكومة جنوب السودان – فيجب وفقاً لإطار بعثة التقييم المشترك، تغطيته بالتمويل المحلي.
ويشدد إطار بعثة التقييم المشترك على الحاجة إلى الشفافية والمساءلة. والهدف الثاني من استراتيجية النقاط العشر للقضاء على الفقر، والذي اتفق عليه الطرفان (الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان) يلزمهما بـ :
"إقامة هيكل قيادة لا مركزي متعدد الطبقات يشمل الحكومة الوطنية وحكومة جنوب السودان والولايات والمستويات المحلية المناسبة، ويتميز بالشفافية والمساءلة والتوزيع العادل للموارد"؛
ويشدد هدف آخر على :
"تمكين المجتمعات المحلية والجماعات المعرضة للانتهاك ومنظمات الشبيبة والمرأة والمجتمع المدني".
حقوق الإنسان في إطار بعثة التقييم المشترك
يُفترض بإطار بعثة التقييم المشترك أن يحوِّل حكومة وحركة تحرير وطني تصرفتا حتى الآن كما لو أنهما لا تخضعان للمساءلة عن أفعالهما ولم تبديا درجة تذكر من الحرص على حماية حقوق الإنسان وعلى جعل النوع الاجتماعي من ضمن الاهتمامات الرئيسية وعلى حرية التعبير والشفافية والعدالة إلى حكومتين تحترمان حقوق الإنسان وترسيان سيادة القانون وتصغيان إلى أصوات المجتمع المدني. وقد حدثت تأخيرات خطيرة حتى في تنفيذ أهداف التسعين يوماً الأولى من اتفاقية السلام الشاملة الموقعة في 9 إبريل/نيسان، وستكون مشكلة المساءلة خلال السنوات المقبلة أساسية.
وتقاعست الحكومة السودانية حتى الآن في الوفاء بواجباتها الخاصة بحقوق الإنسان بموجب المعاهدات الدولية الإنسانية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل دولة طرفاً فيها : اتفاقيات جنيف للعام 1949 التي صادق عليها السودان في العام 1957؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان صادق عليهما في العام 1986 واتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها في العام 1990. وتشكل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة السودانية والميليشيات المدعومة من الحكومة في دارفور منذ العام 2003 تكراراً للجرائم التي ارتُكبت ضد شعب النيل الأعلى في خط الاستواء وبحر الغزال وجبال النوبة وغيرها من المناطق الواقعة في جنوب السودان على مدى أكثر من 20 عاماً من النـزاع. وتظل الحكومة تنكر انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المسؤولون الحكوميون والميليشيات المتحالفة معهم. وطالما استمر قتل المدنيين بصورة غير قانونية في السودان، سيظل السلام مجرداً من أي معنى بالنسبة للسودانيين.
وفي بعض مناطق شمال السودان، غالباً ما وسَّع المجتمع المدني النشط والمنظمات غير الحكومية حدود التحرك المسموح بها لهم إلى أقصى مدى لها، مع دفع ثمن شخصي في أغلب الأحيان. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان، بعد سنوات عديدة جداً من الصراعات ومن تدمير المجتمعات والبنى الأساسية المدنية، يعمل المجتمع المدني بصعوبة بالغة ضمن إطار العنف وانتشار الأسلحة الصغيرة والغياب شبه التام لوسائل الإعلام والإمكانيات. وقد استُبعد المجتمع المدني السوداني بالكامل من عملية السلام التي أدت إلى التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة. وفي منتدى المجتمع المدني السوداني الذي عُقد من 7 إلى 9 إبريل/نيسان 2005، قبل انعقاد مؤتمر المانحين الخاص بالسودان، اشتكت المنظمات السودانية أيضاً من تقصير بعثة التقييم المشترك في إشراكها بصورة وافية في المباحثات المتعلقة بمستقبل السودان.
وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية، حاولت الحكومة السودانية، غالباً من خلال لجنة المساعدات الإنسانية التابعة لها، السيطرة على المنظمات الإنسانية الدولية في الشمال؛ ونجحت الحركة الشعبية لتحرير السودان، عن طريق ذراع الإغاثة التابعة لها، وهي الجمعية السودانية للإغاثة والتأهيل، في ضمان دخول منظمات المساعدة الإنسانية التي تقبل بها فقط إلى الجنوب.
لقد كانت عملية إنفاق الميزانية السودانية في الماضي تفتقر إلى الشفافية، وعززت بعض البرامج الرسمية للإنفاق في الماضي من التمييز لمصلحة بعض المناطق على حساب مناطق أخرى، ما أدى إلى توزيع الأموال بشكل غير متوازن وقائم على التمييز بسبب انعدام المساءلة.
لذا يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء الاقتراح الذي قدمته وزيرة التنمية النرويجية، في افتتاح منتدى المجتمع المدني السوداني في 7 إبريل/نيسان 2005 والقاضي بإقامة علاقة تعاقدية بين وزراء حكومة جنوب السودان والمنظمات غير الحكومية لتأدية الخدمات. وقد جادلت الوزيرة بالقول إن جميع أموال المانحين يجب أن تودع في صندوق ائتمان يديره ويراقبه البنك الدولي، لتفادي غياب التنسيق وتعزيز قدرات جنوب السودان في المستقبل. وهناك خطورة في أن يؤدي السماح لحكومة جنوب السودان بالتعاقد مع جميع المنظمات غير الحكومية إلى استبعاد منظمات المجتمع المدني التي لا تُعتبر متعاطفة مع حكومة جنوب السودان. وكما قالت الوزير نفسها، فينبغي أن يكون المجتمع المدني بمثابة هيئة رقابية، ويتعين على المانحين التأكد من منح الأموال لتمويل مشروعات المنظمات غير الحكومية. ومساندة استقلال المجتمع المدني وطاقاته وتوفير بيئة مواتية له يشكلان الاستثمار الأفضل في السلام الدائم.
وما لم تُتخذ تدابير فعالة لضمان وصول المساعدات إلى المستهدفين المرجوين والوفاء بالأهداف المحددة في التقييم المشترك، سيظل هناك خطر شديد في عدم الاستفادة الكافية من الموارد التي التزمت الجهات المانحة بتقديمها في المؤتمر الذي يُعقد في أوسلو أو في إساءة استخدامها أو حتى استخدامها لارتكاب مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، عوضاً عن أن يستفيد منها الشعب السوداني الذي انتظر طويلاً، وبصبر وأناة، تحقيق السلام والتنمية.
توصيات إلى الجهات المانحة التي تمول السودان
1. الوفاء بالواجبات المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية السلام الشاملة
لقد تقاعست الحكومة السودانية حتى الآن عن الوفاء بالواجبات المترتبة عليها تجاه حقوق الإنسان، وينبغي على الجهات المانحة أن تصر على وجوب اتخاذ بعض الإجراءات قبل انتهاء مؤتمر المانحين.
إن اتفاقية المشاركة في السلطة، التي اتُفق عليها في مايو/أيار 2004 ووُقعت في يونيو/حزيران 2004، تحدد بشيء من التفصيل معايير حقوق الإنسان المجسدة في المعايير الدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية ووعدت الحركة الشعبية لتحرير السودان بالتمسك بها. وإن عدداً من حقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مدرج بصورة محددة في اتفاقية المشاركة في السلطة ويشمل : الحق في الحياة؛ والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي؛ والحق في عدم الاستعباد؛ والحق في عدم التعرض للتعذيب؛ والحق في محاكمة عادلة، والحق في التعليم والحق في حياة خاصة (الخصوصيات)؛ والحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين؛ والحق في حرية التعبير؛ والحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والاجتماع؛ والحق في تكوين أسرة والزواج؛ والحق في التصويت؛ والحق في المساواة أمام القانون؛ والحق في عدم التعرض للتمييز؛ والحق في حرية التنقل؛ والحق في إنجاب الأطفال؛ والحقوق المتساوية بين الرجال والنساء.
ويجري تقييد العديد من هذه الحقوق وانتهاكها في السودان اليوم. وخلال الأسبوع المنصرم، جرت اعتقالات جديدة لأعضاء حزب الأمة الذين نظموا احتفالات لإحياء الذكرى العاشرة للمظاهرات التي أطاحت بحكومة الرئيس النميري في العام 1985. وفي هذه الأثناء مُنع عضو برلمان ولاية جنوب دارفور علي حسين دوسا الذي قبض عليه في العام 2004 وتعرض للتعذيب، من السفر والمشاركة في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي عُقدت في جنيف في إبريل/نيسان 2004.
وهناك خطوات فورية يمكن للسلطات السودانية اتخاذها ولا تحتاج إلى تمويل، بل إلى الإرادة السياسية، ويمكن أن تجعل حياة السودانيين أفضل بصورة سريعة وملحوظة.
أ) فيما يتعلق بالحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، هناك العديد من المعتقلين السياسيين الذين أُلقي القبض عليهم وظلوا رهن الاعتقال طوال شهور بدون تهمة أو محاكمة، أحياناً بدون إعطائهم أية أسباب لاعتقالهم وبدون أي اتصال بالعالم الخارجي. فعلى سبيل المثال، زُج بمأمون عيسى عبد القادر، وهو زعيم محلي في دارفور، من نيَرتيتي، في السجن منذ فبراير/شباط 2004 بدون تهمة أو محاكمة ولم تزره عائلته إلا مرتين. ويتضمن ملحق مرفق بهذه الورقة قائمة بأسماء الذين تحتجزهم الحكومة السودانية الآن بدون تهمة أو محاكمة. وهناك تطور جديد مقلق طرأ منذ سبتمبر/أيلول وهو عودة ظهور "بيوت الأشباح" – وهي شقق سرية يحتجز فيها المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي وغالباً ما يتعرضون للتعذيب.
التوصية :
ينبغي على الحكومة السودانية إثبات التزامها باحترام وعود حقوق الإنسان التي قدمتها مرات عديدة، بالسماح لجميع المعتقلين السياسيين بمقابلة محاميهم وعائلاتهم بصورة فورية ومنتظمة. ويجب إطلاق سراح المعتقلين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير من دون استخدام العنف أو الدعوة إليه، على الفور ودون قيد أو شرط؛ ويجب إطلاق سراح الآخرين إلا إذا قُدَِّموا دون إبطاء إلى محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بالتهم الجنائية المعروفة.
ب) وفيما يتعلق بالحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، قامت الحكومة بدور فاضح في إرسال الجنود ودعم الميليشيات لارتكاب أعمال القتل في دارفور أو بحر الغزال أو النيل الأعلى. وفشلت لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة السودانية في إجراء تحقيقات جدية أو إصدار تقارير علنية. ولم تنشر على الملأ قط الخلاصات التي توصلت إليها لجان التحقيق التي شُكِّلت في مقتل أكثر من 20 شخصاً، معظمهم من بيجا، خلال وبعد المظاهرات التي جرت في بور سودان في 29 يناير/كانون الثاني 2005. وإضافة إلى ذلك، ما فتئت منظمة العفو الدولية تتلقى أنباء بصورة متكررة حول تعذيب المعتقلين في الحجز. وفي دارفور يتفشى التعذيب وغالباً ما يكون منهجياً. وفي سبتمبر/أيلول 2004، عند إلقاء القبض على عشرات الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى عضوية المؤتمر الشعبي، توفي في الحجز طالبان هما شمس الدين إدريس، وهو طالب نوبي، وعبد الرحمن سليمان آدم من دارفور، بعد تعرضهما كما يبدو للضرب على أيدي أفراد في قوات الأمن الوطني. وقد وعدت الحكومة بإجراء تحقيق في وفاتهما، لكن لم يتم قط نشر نتائج هذا التحقيق على الملأ.
التوصيات :
لإثبات التزام الحكومة السودانية باحترام الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، يجب عليها إعلان النتائج التي توصلت إليها لجان التحقيق هذه قبل انتهاء مؤتمر المانحين.
يجب أن يدعو المانحون الحكومة إلى تقديم الأشخاص الذين يشتبه في أنهم مرتكبو عمليات القتل في بور سودان في سبتمبر/أيلول 2004 إلى العدالة.
ج) فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة، ما زالت المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور تصدر أحكاماً على أشخاص في محاكمات تجيز قبول استخدام أقوال انتُزعت تحت وطأة التعذيب كأدلة وتقيد حق المتهم في تقديم استئناف. وفي جميع المحاكم، تصدر على المتهمين أحكام، بما فيها أحكام بالإعدام، غالباً بدون وجود محام للدفاع عنهم. فعلى سبيل المثال، حُكم على نجم الدين عبد الله بالإعدام من دون وجود محامٍ للدفاع عنه في قضية نظرت فيها المحكمة الجنائية العامة في دمازين العام 2003. وكان نجم الدين في الخامسة عشرة من عمره عند ارتكاب الجرم المزعوم. وتشير اتفاقية حقوق الطفل التي يشكل السودان دولة طرفاً فيها إلى أنه "لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام ولا السجن المؤبد بدون إمكانية لإطلاق السراح بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً".
ولا يستفيد مئات الأشخاص الذين تحكم عليهم محاكم النظام العام بالجلد من وجود محام أو أي حق جدي في الدفاع قبل فرض أحكام الجلد التي تُنفَّذ فوراً.
التوصيات :
لإثبات التزام الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بالمحاكمات العادلة، عليهما إصدار إعلان فوري بأنه يحق لجميع المتهمين بارتكاب جرم جنائي الحصول على مساعدة قانونية مجانية.
يتعين على المانحين المساعدة على تمويل وتدريب شبكة من المحامين السودانيين المستقلين الذين يمكنهم أن يقدموا مساعدة قانونية مجانية إلى جميع المعتقلين.
ينبغي على المانحين أن يصروا على أن يفي الوفد السوداني قبل انتهاء مؤتمر المانحين بجميع الالتزامات المدرجة أعلاه.
2. ضمان التمويل الكافي للمحكمة الجنائية الدولية
أعطت الحصانة من العقاب التي مُنحت لأولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة منصوص عليها في القانون الدولي ضد المدنيين في جنوب السودان الجناة رسالة مفادها أنه يمكن ارتكاب هذه الجرائم مرة أخرى في دارفور والإفلات من العقاب. وقد جادلت منظمة العفو الدولية بأن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان، أكان في جنوب السودان أو دارفور أو في شمال السودان، يجب أن تحال إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أحال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الوضع في دارفور، لكن ليس في السودان بأكمله، إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. ويجب النظر إلى هذا القرار كخطوة أولى لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان وكرسالة قوية مفادها أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان لن تمر دون عقاب.
ولم يقدم قرار مجلس الأمن الدولي 1593 أي تمويل من جانب الأمم المتحدة إلى المحكمة؛ بل ينص القرار صراحة على أنه لا يجوز أن يأتي التمويل من ميزانية الأمم المتحدة. بيد أنه يشجع جميع الدول على الإسهام في صندوق ائتمان خاص بالضحايا.
التوصيات :
يجب على الدول المانحة أن تحذو حذو كندا التي قدمت مؤخراً تبرعاً بقيمة 200000 دولار إلى المحكمة الجنائية الدولية وأن تكفل تقديم أموال كافية إلى المحكمة المذكورة وصندوق الائتمان الخاص بها. ولا يجوز أن تتضمن هذه التبرعات أية قيود.
يجب على الدول المانحة أن تكفل وفاء الحكومة الوطنية وحكومة جنوب السودان بواجبهما المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1593 في التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
ينبغي على الدول المانحة، شأنها شأن جميع الدول، عقد اتفاقيات تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، توافق بموجبها على اعتقال وتسليم أي شخص موجود في أراضيها أو خاضع لولايتها تصدر بحقه مذكرة اعتقال عادية أو مؤقتة عن المحكمة، والتعاون التام مع المحكمة في عمليات الاستجواب والتحقيق والمقاضاة الأولية.
3. آليات السلام والمصالحة بجب أن تكفل عدم الإفلات من العقاب وتوفير سبل الانتصاف لضحايا الجرائم الماضية
شدد إطار بعثة التقييم المشترك عدة مرات على الحاجة لوضع آليات للسلام والمصالحة؛ أما الحاجة لمعارضة ظاهرة الإفلات من العقاب وضمان دفع تعويضات عن الجرائم الماضية المنصوص عليها في القانون الدولي فلا ذكر لها على الإطلاق. بيد أن ضمان إقامة العدل يشكل عنصراً ضرورياً لضمان عدم تكرار الجرائم، وتحقيق المصالحة والمساعدة على إنهاء القضية بالنسبة للضحايا. وقد أُصيب الشعب السوداني، وبخاصة في الجنوب، بصدمات أليمة جراء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها مجتمعاته المحلية.
ولا يجوز للمانحين أن يتغاضوا عن الدعوات الموجهة لوضع آليات للعدالة والمصالحة للتصدي للجرائم التي ارتُكبت في إطار النـزاع بين الشمال والجنوب؛ ولن تساعد هذه الآليات ملايين الضحايا وحسب، وفي الحقيقة السودانيين ككل، على التغلب على آلامهم؛ بل إنها ضرورية أيضاً لتفادي الانتقام والعودة إلى الحرب.
التوصيات :
ينبغي على المانحين، إضافة إلى تمويل المحكمة الجنائية الدولية، أن يتعهدوا أيضاً بتمويل الخطة الوطنية الشاملة وطويلة الأجل لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب المذكورة في قرار مجلس الأمن 1590. وعليهم أن يصروا، وفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول سيادة القانون، على وجوب إعداد هذه الخطة بالتشاور الوثيق مع المجتمع المدني السوداني.
لم يتم بعد تشكيل اللجنة الدولية للتعويضات، التي اقترحتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بدارفور؛ كذلك يجب تشكيل لجنة تعويض على ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في النـزاع بين الشمال والجنوب.
ينبغي على المانحين أن يمولوا صندوق ائتمان يقدم تعويضات كاملة، تشمل رد الحقوق والتعويض المادي والتأهيل والرضاء والضمانات بعدم التكرار إلى الضحايا وعائلاتهم. ويجب أن تتضمن لجان التعويض في الجنوب والمناطق الثلاث ودارفور شُعباً خاصة للتعويض على ضحايا الاغتصاب والتأكد من انخراط الأطفال الذين وُلدوا نتيجة الاغتصاب في المجتمع. وبالتشاور مع المجتمع المدني السوداني، ينبغي على المانحين تمويل برامج تأهيل ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
4. مراجعة القانون وسيادة القانون والقضاء
تظل حالة الطوارئ قائمة. وتجيز قوانين الطوارئ للسلطات السودانية اعتقال الأشخاص إلى أجل غير مسمى، وبدون تهمة أو محاكمة وتفريق المظاهرات السلمية وانتهاك حقوق الإنسان تحت ذريعة محاربة التمرد.
ولن تُشكل سيادة القانون ضمانة أساسية للشعب السوداني إلا عندما تتماشى القوانين مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ولهذا السبب، يجب إجراء مراجعة للقوانين الآن وليس بعد سنة، بناء على توصيات إطار بعثة التقييم المشترك.
وتظل القوانين الجيدة عديمة الفائدة إلا إذا طُبِّقت. وبالتالي ترتبط مراجعة القوانين ارتباطاً وثيقاً بأولئك الذين ينفذونها – أي القضاء والنيابة العامة والشرطة. ولا يمكن إرساء سيادة القانون إلا إذا تم إنفاذ القوانين واحترامها.
و يجب أن يشكل القضاء في الدولة القلعة الأخيرة لحماية حقوق الفرد. وفي الحقيقة، نقضت المحكمة العليا في الخرطوم، أحياناً، القرارات الصادرة عن المحاكم الدنيا التي أصدرت أحكاماً على المتهمين بدون وجود محامين وبناءً على اعترافات انتـُزعت بالإكراه. وأحياناً أوقف أعضاء النيابة الإجراءات القانونية في الحالات التي مارست فيها قوات الأمن التعذيب ضد المعتقلين للحصول على اعترافات زائفة. لكن عدداً كبيراً من أعضاء النيابة قَبِلَ ارتكاب قوات الأمن لانتهاكات حقوق الإنسان، وفرض قضاة عديدون عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة في محاكمات جائرة من دون أن يستفيد المتهمين من وجود محامين ومن تقديم استئناف.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان، يجب تعزيز نظام القضاء وسيادة القانون بشكل أساسي. وفي الوقت الراهن لا يملك القضاة سلطة إنفاذ القرارات ضد قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبحسب ما ورد يتم إلغاء قراراتهم بصورة متكررة. ويحتاج السودانيون في الجنوب بإلحاح إلى شبكة من المحامين المستقلين الذين يمكنهم تقديم مساعدة قانونية إلى جميع المعتقلين أو المتهمين.
وتشكل السلطة القضائية المستقلة والحيادية حجر الزاوية للحق في محاكمة عادلة في القانون الدولي. وتكفل خدمة مصالح العدالة ومستلزمات الإنصاف وسيادة القانون بالمعنى الواسع، بما في ذلك منع إساءة استخدام السلطة من جانب السلطة التنفيذية على كافة المستويات والمؤثرات السياسية الأخرى على إنفاذ القانون والعدالة.
التوصيات :
كخطوة أولى لإظهار جديته إزاء سيادة القانون، ينبغي على رئيس السودان أن يلغي قوانين الطوارئ فوراً قبل انتهاء مؤتمر المانحين.
في إطار مراجعة القوانين التي يتصورها إطار بعثة التقييم المشترك، يجب المبادرة دون تأخير إلى إلغاء المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني (التي تجيز الاعتقال المطول بدون تهمة) والمادة 33 (التي تمنح أفراد قوات الأمن الوطني حصانة من المقاضاة) أو المادة 10(ط) من قانون الأدلة للعام 1993 (الذي يجيز قبول الأدلة التي تم الحصول عليها بواسطة التعذيب)؛
يجب صياغة الإصلاحات القانونية بالتشاور الوثيق مع المجتمع المدني السوداني، بمن فيه المجموعات التي تعمل نيابة عن حقوق المرأة.
يجب أن يتلقى أعضاء السلطة القضائية والنيابة في الشمال والجنوب تدريباً على معايير حقوق الإنسان وبخاصة فيما يتعلق بالاعتقال والمحاكمة.
5. إعادة هيكلة الشرطة وإعادة تدريب الجيش ومراقبة مراكز الاعتقال
استخدمت الحكومة السودانية جهازاً أمنياً سرياً غير خاضع للمساءلة لانتهاك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. وقد عملت قوات الأمن الوطني السودانية بثبات كأداة قمعية وليس كقوة توفر الحماية للناس. وإن حقيقة استمرار قوات الأمن حتى الآن، بعد مضي ثلاثة أشهر على توقيع اتفاقية السلام الشاملة، في إجراء الاعتقالات التعسفية، وحجز المتهمين بالمعارضة السياسية في الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة، واستمرار تلقي المحامين ونشطاء حقوق الإنسان أنباءً عديدة حول التعذيب، كل ذلك لا يعطي أملاً بالتغيير.
ويشدد إطار بعثة التقييم المشترك على إعادة تدريب الشرطة والذي :
"يجب أن يشمل من جملة أمور التعرف على الممارسة الدولية الجيدة؛ ونشر الوعي بحقوق الإنسان والقوانين الملزمة، ومنع الجريمة؛ والتحقيق وأساليب الاستجواب؛ والعلاقات مع القطاعات الأمنية الأخرى. وثمة حاجة لآليات المراقبة والمساءلة في النظام الإصلاحي لاجتثاث الانتهاكات وتعزيز حصول الجماعات المعرضة للانتهاكات، بمن فيهم النساء والأحداث المهجرون على العدل."
ويقول قرار مجلس الأمن الدولي 1590 أيضاً إنه ينبغي على بعثة الأمم المتحدة في السودان (بعثة مساندة السلام التابعة للأمم المتحدة التي سيتم نشرها بموجب اتفاقية السلام) أن تساعد في "إعادة هيكلة قوات الشرطة في السودان، بما يتماشى مع الحفاظ على الأمن بصورة ديمقراطية وأن تعد برامج تدريب وتقييم للشرطة، وأن تساعد على نحو آخر في تدريب الشرطة المدنية" (الفقرة 4(أ) (7)).
التوصيات :
ينبغي على المانحين تمويل عملية إعادة الهيكلة الكاملة لجهاز الأمن الوطني وللجيش في جميع أنحاء السودان. ويجب وضع آليات لتشجيع أعضاء جماعات الأقليات والنساء على الانضمام إلى الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون وضمان اندماجهم. ولا يجوز استيعاب المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في القوة التي أُعيدت هيكلتها. ويجب إعادة تدريب جميع قوات الأمن بالكامل. ويجب أن تشمل إعادة التدريب، إضافة إلى النواحي التي أُثيرت في إطار بعثة التقييم المشترك أعلاه، قانون ومعايير دولية مثل معايير الأمم المتحدة الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين واستخدام القوة والأسلحة النارية. وينبغي مراقبة فعالية التدريب بصورة منتظمة. ويجب أن تتعاون قوات الأمن التي أُعيدت هيكلتها حديثاً تعاوناً وثيقاً مع المجتمعات المحلية، وأن تتسم عملياتها بالشفافية وتخضع للمساءلة.
يتعين على المانحين أن يساعدوا على تمويل نظام تفتيش واضح ومستقل لمراقبة السجون ومراكز الاعتقال، وضمان إنفاذ القانون والمعايير الدولية مثل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية في الاعتقال وضمان مقابلة كل معتقل بصورة منتظمة وعلى انفراد لأفراد عائلته والمحامين.
6. لجنة حقوق الإنسان
يجب إنشاء لجنة حقوق الإنسان الوارد ذكرها في اتفاقية المشاركة في السلطة وتمويلها بصورة صحيحة. ويجب أن تتمكن من العمل باستقلالية تامة وأن تستطيع مقابلة الجميع. ويجب أن يكون أعضاؤها من المشهود لهم بأعلى درجات الاستقلال والاستقامة، وألا تختارهم الحكومة بمفردها، ويجب أن يمثلوا المجتمع بشكل واسع، بما في ذلك ممثلو الجماعات المعرضة للانتهاكات. ويجب أن تتشاور مع المجتمع المدني فيما يتعلق بنوع المساعدة التي تحتاجها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبخاصة فيما يتعلق بالجماعات المهمشة والمعرضة للانتهاك. ويجب أن تكون أبوابها مفتوحة للجميع وألا تكون قريبة من مراكز الشرطة أو غيرها من الأماكن التي يمكن أن تُشعر مقدمي الشكاوى بالخوف. ولا يجوز للتقارير الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان أن تتضمن معلومات مختصرة بل تتناول التفاصيل والأسباب الجذرية للقضايا التي تحقق فيها. ويجب حماية الأدلة والشهود. وينبغي أن تكون نتائج تحقيقاتها متاحة للتدقيق أمام المجتمع المدني. وإضافة إلى ذلك، يجب نشر تقارير سنوية لا يجوز أن تنتظر التدقيق فيها من جانب أية هيئة خارجية قبل إطلاع الرأي العام عليها. وينبغي أن تُصدر لجنة حقوق الإنسان توصيات إلى الحكومة والقضاء وغيرهما من الهيئات مع توقع تنفيذها.1
التوصية :
- يجب على المانحين أن يمولوا لجنة حقوق الإنسان التي ينبغي أن تتعاون عن كثب مع اللجان المعنية بالمساواة، بصرف النظر عن الجنس أو المجموعة العرقية، كما هو مبين أدناه. وعليهم استخدام علامات قياس واضحة تكفل عمل لجنة حقوق الإنسان بصورة مستقلة وحيادية وتنفيذ توصياتها في السودان.
7. التشاور مع النساء وتمكينهن؛ دمج قضايا النوع الاجتماعي
ترحب منظمة العفو الدولية بجعل قضايا المرأة "جزءاً" من القضايا الرئيسية في كافة أجزاء إطار بعثة التقييم المشترك. وكما يقول التقرير، في معرض وصفه للنوع الاجتماعي بأنه "قضية جامعة" :
"فإن النساء يتحملن أعباء عمل هائلة ويعانين من التمييز في الشأنين الاقتصادي والعام. وتُدرج تدابير لتعزيز وضع المرأة، بما في ذلك في التعليم والقيادة والحصول على فرص كسب الدخل – ليس فقط لبلوغ أهداف القضاء على الفقر والتنمية البشرية بحذافيرها، بل أيضاً للوفاء بروح اتفاقية السلام الشاملة المتمثلة بإقامة بمجتمع عادل تتاح فيه الفرص للجميع."
ويبلغ عدد النساء في جنوب السودان ضعفي عدد الرجال، وهم بمعظمهم الأكثر حرماناً : "احتمال وفاة النساء في جنوب السودان أثناء الولادة أكبر بعدة مرات من احتمال إكمالهن ثماني سنوات في المدرسة".2
ولا يجوز قبول الدرس المستفاد بأن "حرمان النساء من التمكين يمثل قضية رئيسية" وحسب، بل يجب أن تعمل الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على تطبيقه، علماً أن أياً منهما لم تضم كما يبدو أية امرأة إلى فرقها التي عملت بشأن إطار بعثة التقييم المشترك، رغم الدعوات التي أطلقتها النساء السودانيات في الجنوب للحصول على 25% من المقاعد في المؤسسات التابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان.
التوصية :
يجب على المانحين تمويل تشكيل لجنة للمساواة بين الجنسين لمراقبة شكاوى التمييز التي تقدمها النساء وإعداد تدابير وقائية وتصحيحية ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن تصدر تقريراً مرة واحدة على الأقل في السنة. وينبغي على المانحين أن يتأكدوا من قيام السلطات السودانية بتنفيذ توصيات اللجنة.
8. العمل على وضع حد للتمييز
السودان منقسم بفعل تمييز عرقي وقبلي مستشرٍ بشكل عميق. وقد سعت الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة إلى استخدام الاثنية لاستعداء الفئات بعضها على بعض، وغالباً ما جنَّدت عناصر قواتها على أسس عرقية. وقُتل العديد من المدنيين أو قُبض عليهم على أساس "إثنيتهم". ويجب التصدي للتمييز لتجنب مزيد من النـزاعات في السودان.
وبوصفه دولة طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يجب على السودان أن يحظر، بكافة الوسائل، بما فيها التشريعية، التمييز القائم على العنصر أو العرق أو الدين أو الأصل.
ويمكن للمجتمع المدني السوداني أن يضطلع بدور مهم في الترويج للقضاء على التمييز. وفي منتدى المجتمع المدني، انتخبت منظمات المجتمع المدني في الشمال، امرأة من أصل جنوبي كممثل لها لإلقاء كلمة أمام مؤتمر المانحين، وبالتالي كسرت القوالب الجامدة التقليدية التي تضع الشمال في مواجهة مع الجنوب.
التوصيات :
ينبغي على المانحين أن يمولوا تشكيل لجنة ضد التمييز يجب أن تروج لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون، بصرف النظر عن العنصر والعرق والدين والأصل، عن طريق المعلومات والحملات وتسمح للأفراد بتقديم شكاوى حول التمييز.
يجب على المانحين أن يشجعوا مشاركة المجتمع المدني السوداني في التدريب على برامج مناهضة التمييز حول العالم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات التي تحظر التمييز.
9. مساندة المدافعين عن حقوق الإنسان
يشكل المجتمع المدني النشط والنابض بالحياة أحد مواطن القوة التقليدية للسودان. ويعمل المدافعون عن حقوق الإنسان في كافة أنحاء السودان إما بمفردهم أو بالتعاون مع الآخرين لحماية حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية. ويتعرض العديد منهم للتهديد أو للمضايقة أو حتى للاعتقال، من جانب السلطات السودانية. وتُعرِّض ثقافة (ظاهرة) العنف والإفلات من العقاب وتوافر الأسلحة في الجنوب منظمات المجتمع المدني لتهديد يومي. وسيؤدي المدافعون السودانيون عن حقوق الإنسان والمنظمات السودانية لحقوق الإنسان دوراً حيوياً في المستقبل، ويؤسسون على ثقافة حقوق الإنسان في البلاد. وقد راقبوا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في السودان قبل وصول مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة (يوجد مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في دارفور ويجب نشرهم في إطار بعثة الأمم المتحدة في السودان في سائر أنحاء السودان) وسيواصلون علمهم بعد رحيل الأمم المتحدة؛ لذا يجب دعمهم وحمايتهم.
التوصيات :
يمكن لشبكة اتصالات موثوق بها أن تشكل نوعاً من الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن تقديمها وسيلة لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان. ويتعين على المانحين، بالتشاور مع المدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان، تقديم تمويل لإقامة نظام اتصالات مناسب، يتضمن محطة إذاعية مستقلة والاستخدام الرخيص أو المجاني لشبكة الإنترنت.
يجب على المانحين أن يوضحوا للسلطات السودانية أنهم يتوقعون بأن تعمل منظمات حقوق الإنسان في بيئة مواتية وأنه لن يتم تحمل التخويف والمضايقة والاعتقالات والتهديدات الموجهة ضد نشطاء حقوق الإنسان.
10. ضمان الشفافية في توزيع الموارد
أسهم استخراج الموارد، وبخاصة النفط، في بيئات مضطربة في نشوب نزاعات وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في أجزاء عديدة من العالم. وكان النفط ولا يزال سبباً محورياً للنـزاع الذي دار بين شمال السودان وجنوبه. وقُتل عشرات الآلاف من المدنيين الذين يعيشون في المناطق الغنية بالنفط في النيل الأعلى بجنوب السودان بصورة غير قانونية وتعرضوا للتعذيب والتهجير القسري. ويجب توخي الحذر لضمان منح العقود إلى شركات النفط، سواء التي تصدرها السلطات السودانية، أو عقود إعادة البناء التي تدعمها أوساط المانحين، بصورة شفافة بحيث تُستخدم الموارد التي يتم جمعها من أجل السودان لما فيه مصلحة الشعب السوداني.
وأدى النـزاع الدائر في السودان إلى إغلاق الجنوب بمعظمه في وجه المصالح الاقتصادية الخارجية طوال سنوات. وقد يتغير هذا الوضع الآن، ويمكن للجهات الاقتصادية الأجنبية الفاعلة أن تضطلع بدور جبار في جنوب السودان – وهناك حاجة ملحة لضمان عدم تحولها إلى قوة تفاقم من انتهاكات حقوق الإنسان.
وتبين الأبحاث التي جرت مؤخراً في البنك الدولي وسواه وجود صلة قوية بين الموارد الطبيعية والنـزاعات. ووجدت دراسة البنك الدولي أن الدول التي لديها اقتصاديات تعتمد اعتماداً شديداً على صادرات السلع الأولية معرضة بدرجة أكبر لخطر الحرب من الدول التي لا تعتمد عليها. ويصح هذا الأمر بشكل خاص عندما تفتقر الدول إلى المؤسسات الشفافة والشرعية والقادرة على تنظيم تدفق مبالغ كبيرة من العائدات التي تتحقق في فترة قصيرة. وفي هذه الأوضاع، ينشأ لدى المسؤولين الرسميين والسياسيين والعسكريين حوافز وفرص قوية بشكل غير معتاد للسيطرة على العائدات لغرض الكسب الشخصي أو لترجمتها إلى مكاسب سياسية وعسكرية، وحوافز قليلة لاستخدام العائدات من أجل التنمية المستدامة والعادلة. ويقوض هذا النوع من الفساد سيادة القانون بصورة مباشرة. ويجب أن يكون لعملية إعادة البناء في جنوب السودان غرض مركزي هو احترام الحقوق الإنسانية للشعب السوداني وحمايتها وإعمالها.
التوصيات :
ينبغي على المانحين تمويل التعويضات المالية وسواها من التعويضات اللازمة للمدنيين الذين ارتُكبت بحقهم جرائم خطيرة منصوص عليها في القانون الدولي باسم النفط.
يحق للشعب السوداني المشاركة الكاملة في عملية إعادة البناء – ويجب التشاور معه بصورة حقيقية حول احتياجاته المشروعة. وستؤدي العقود التي يتم إرساؤها عن طريق إجراءات غير شفافة لتقديم العطاءات، وبالتالي لا تتقيد بأفضل الممارسات المتفق عليها دولياً، ستؤدي حتماً إلى نزاعات ستتفاقم أكثر جراء التوتر السياسي إذا مُنحت هذه العقود إلى أنصار جماعات أو فئات معينة.
ينبغي على المانحين التشاور مع المجتمع المدني السوداني في تصميم آلية فعالة لمحاربة الفساد وضمان تمكُّن لجنة محاربة الفساد التي ستُشكل بموجب اتفاقية السلام الشاملة من تنفيذ توصياتها.
11. إشراك السكان المحليين
إن حقيقة كون عملية السلام بين الشمال والجنوب قاصرة على فئة قليلة جداً تزيد من أهمية التأكد من وجوب إشراك المجتمع المدني وجميع الأحزاب السياسية في تنفيذ اتفاقية السلام الشاملة وإطار بعثة التقييم المشترك طوال السنوات التي يستغرقها تنفيذهما.
التوصية :
كما أوصى الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول سيادة القانون، ينبغي على المانحين أن يعملوا على إشراك السكان المحليين بصورة كاملة في تصميم وتنفيذ المشاريع، وبخاصة إشراك أعضاء الجماعات المهمشة والنساء في مناقشة كافة المشاريع. وقد أدى التقاعس عن القيام بذلك في الماضي والحاضر، إلى إصدار قرارات من دون التشاور أو الاتفاق المسبق المستنير مع جميع أصحاب المصلحة؛ وأسهم ذلك في ظهور جماعات تزعم أنها تحمل السلاح ضد الحكومة، لأنها تشعر بأنها تضررت من المشاريع الاقتصادية الحكومية (مثلاً فيما يتعلق بقناة جونغلي أو سد ميرو).
12. حرية التعبير
يعتبر إطار بعثة التقييم المشترك عن حق أن الالتزام بحرية التعبير أمر أساسي لمستقبل السودان، ويتعلق بوسائل الإعلام وبمجتمع مدني نشط، وبالمساءلة. ويعيق فرض الرقابة على وسائل الإعلام، بما في ذلك مصادرة الصحف أو إغلاقها كما يحصل في السودان، الجدوى المالية لهذه الوسائل. ويشجع على الرقابة الذاتية؟ فعلى سبيل المثال لا يسمح للصحف حالياً وصف الوضع في دارفور بصورة انتقادية أو الكتابة بشكل إيجابي عن قرار الأمم المتحدة حول إحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكما شددت منظمة العفو الدولية مراراً، فإن حرية التعبير والمعلومات ليست مجرد حقوق إنسانية بحد ذاتها، بل إنها تسهم أيضاً في الدفاع عن الحقوق الأخرى وتسمح للناس بالمشاركة في عملية صنع القرار.
ويستلزم الالتزام بإشراك الجميع والتحول الديمقراطي السياسي في النصف الأول من الفترة المؤقتة التخفيف من صرامة الإطار التنظيمي لأنشطة الأحزاب السياسية وضمان حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وينطبق الشيء ذاته على وسائل الإعلام وغيرها من منظمات المجتمع المدني، مثل الجامعات والمجموعات الطلابية والمنظمات غير الحكومية للسكان الأصليين والمجموعات النسائية. وهناك دور حاسم لمجتمع مدني ينبض بالحياة في السودان، ليس فقط في تقديم الخدمات، بل أيضاً في الحفاظ على زخم التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وينبغي أن يتصرف المجتمع المدني كهيئة رقابية مستقلة، وكداعية للحريات الأساسية وحقوق الإنسان وإشراك الجماعات المحرومة. كما أن لدى الإدارات التقليدية دوراً تؤديه، وبخاصة في الترويج لمبادرات السلام والمصالحة على مستوى القاعدة، وكذلك من حيث المساءلة على المستوى المحلي.
التوصيات :
كخطوة أولى للسماح بحرية التعبير، ينبغي على الحكومة السودانية أن تلغي دون تأخير قوانين الطوارئ والصحافة التي تنتهك الحق في حرية المعلومات والتعبير.
ينبغي على المانحين تمويل المشاريع التي تدعم وسائل الإعلام المستقلة وتوسعها في جميع أرجاء السودان، ولكن في الجنوب بشكل خاص.
13. وجوب توفير الإمكانيات للاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً للعودة بأمن وسلام إلى ديارهم
يعيش حوالي 600000 لاجئ في جنوب السودان بسبب النـزاع مع الشمال في مخيمات اللاجئين في الكونغو وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وإريتريا ومصر وجمهورية أفريقيا الوسطى. وإضافة إلى ذلك هناك حوالي 2500000 لاجئ يعيشون حياة بؤس كمهجرين داخلياً في مخيمات مقامة بمعظمهما حول الخرطوم وكردوفان، ويُحرم العديد منهم من الاحتياجات الأساسية من الغذاء ويُحرم أطفالهم من إمكانية تحصيل العلم.
وغالباً ما أقدمت السلطات في الخرطوم على هدم المنازل في المستوطنات الخاصة بالمهجرين المقامة في الخرطوم، واصفةً العملية بأنها جزء من "تجديد المدينة". وكانت عمليات الهدم لا تزال مستمرة خلال الأسابيع الماضية. ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2004، هُدمت منازل ما لا يقل عن 11000 مهجر في شيكان، وهي مستوطنة مقامة شمال الخرطوم؛ وغالباً ما يضطر المهجرون إلى المغادرة من دون سابق إنذار ولا إتاحة الوقت الكافي لهم لنقل أمتعتهم؛ وغالباً ما يُرسلون إلى مناطق غير صالحة لسكن الإنسان بعد.
وفي دارفور لا يجرؤ الأشخاص المهجرون داخلياً البالغ عددهم 1,65 مليون نسمة واللاجئون البالغ عددهم 200000 نسمة في شرق تشاد على العودة إلى ديارهم، خوفاً من الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات النهب والسلب التي ترتكبها الميليشيات. والذين يعيشون في دارفور خسروا منازلهم بصورة مؤقتة؛ أما الذين يعيشون في أجزاء عديدة من الجنوب، مثلاً في منطقة النيل الأعلى، فقد هُجروا قسراً في إطار سياسة ترمي إلى إخلاء المناطق النفطية من سكانها. وشهد البعض، مثل العديدين من أبناء النوبة الذين كانوا يعيشون في السهل، احتلال أراضيهم من قبل آخرين استقروا فيها، معظمهم مزارعون من جماعات أمطار الأنهار. ويتصور إطار بعثة التقييم المشترك تشكيل لجنة معنية بالأراضي تُزوَّد بالتمويل اللازم.
ورغم أن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة ما فتئت تعمل منذ سنوات عدة بشأن الحاجة إلى ضمان عودة المهجرين داخلياً واللاجئين بسلام وأمن، بما في ذلك الحاجة إلى تأمين خدمات مثل المياه والصحة والتعليم، إلا أنه لم تصل إلى مناطق الجنوب التي يعود إليها اللاجئون والمهجرون تغييرات تذكر.
التوصيات :
ينبغي لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد أن تخلق الآن وبصورة ملحة بيئة آمنة تمكِّن اللاجئين والمهجرين داخلياً من العودة بأمان وكرامة.
ينبغي على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن تتولى مهام النهوض والعودة والانخراط بطريقة منسقة يجب أن يستمر فيها مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بأداء دور مركزي، بالتعاون مع الهيئات والصناديق والبرامج الأخرى، في تسهيل العودة التطوعية ومراقبة سلامة اللاجئين والمهجرين داخلياً الذين يختارون العودة من تلقاء أنفسهم.
من الأهمية بمكان اتباع مقاربة مرحلية تشمل المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والتمسك بها لضمان حماية اللاجئين والمهجرين السودانيين وعودتهم الآمنة والمشرِّفة إلى ديارهم الأصلية. والتقاعس عن احترام المعايير الدولية بدقة سيؤدي حتماً إلى تجدد دورات التهجير.
ينبغي على حكومات الدول المانحة ممارسة الضغط على الحكومتين السودانيتين لضمان عدم تشريد المهجرين داخلياً المعرضين للانتهاك جراء هدم منازلهم. ولا يجوز لمثل هذا التدمير أن يحدث أبداً إلا إذا تمت فعلاً إقامة مخيمات أخرى مزودة بمرافق وافية لمساعدة المهجرين وبالتشاور معهم.
14. إعادة هيكلة الآليات الخاصة بمنح المعونات الإنسانية وتسجيل المنظمات غير الحكومية
من الضروري تسجيل المنظمات الداخلية والخارجية ومراقبتها، لكن نظام تسجيل المنظمات السودانية والدولية وتسهيل عملها استُخدم بثبات كوسيلة لمراقبة وتقييد أية أنشطة يمكن أن تنطوي ضمنياً على انتقاد لأفعال الحكومة السودانية أو الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وتتولى لجنة المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية مسؤولية تقديم المعونات وكذلك تسهيل وإدارة المساعدات الإنسانية الواردة من الخارج. وفي الأغلبية الساحقة من الأوقات يعمل موظفو لجنة المساعدات الإنسانية كشعبة إضافية لقوات الأمن مكلفة بمراقبة عمال الإغاثة وليس كمنظمة تهدف إلى تسهيل عملهم. وغالباً ما تعيق أنشطتهم المتعلقة بإشرافهم على جميع عمليات تسليم المساعدات الإنسانية، وصول المعونات الإنسانية إلى المناطق أو الأشخاص الذين يحتاجونها.
وفي أغلب الأحيان، تؤخر لجنة المساعدات الإنسانية تسجيل المنظمات الإنسانية. والمنظمات الإنسانية الدولية التي أثارت أسئلة علنية حول انتهاكات حقوق الإنسان أو طرحت مثلاً أسئلة تتعلق بالحقوق الإنسانية للمهجرين داخلياً أو سواهم تعرضت غالباً للمضايقات وألقي القبض على موظفيها أحياناً وطُردوا من البلاد.
كذلك استخدمت جمعية الإغاثة والتأهيل السودانية، وهي ذراع الإغاثة التابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان، القسوة والعنف بصورة متكررة للسيطرة على المنظمات الدولية المسموح لها بالعمل أو تلك غير المسموح لها بالعمل في الجنوب. ولا يتاح أي مجال يُذكر لمنظمات المجتمع المدني في جنوب السودان للعمل بصورة مستقلة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان.
التوصيات :
لا يجوز تأخير عمل المنظمات الإنسانية بصورة غير معقولة أو وضع العراقيل في طريق الأنشطة الإنسانية المستقلة والحيادية.
ينبغي على المانحين أن يتأكدوا من أن الآليات المالية والتمويلية، مثل الاقتراح النرويجي القاضي بإنشاء صندوق ائتمان يموله مانحون متعددون من أجل الجنوب، لا يسمح للحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان بمواصلة السيطرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية السودانية والدولية.
ينبغي على المانحين أن يظهروا دعمهم لتعزيز قدرات واستقلالية منظمات المجتمع المدني السوداني بتمويل المشاريع والدعوة إلى خلق بيئة لحقوق الإنسان مواتية لمزاولة هذه المنظمات لأنشطتها.
الخلاصة
منح التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة بعض الأمل للشعب السوداني. وقد أعدت بعثة التقييم المشترك إطاراً مهماً من أجل ترجمة هذا الأمل إلى حقيقة واقعة. بيد أنه من دون توافر إرادة حقيقية للتغيير في اتجاه حقوق الإنسان، ستخيب آمال الشعب. وهناك تدابير فورية لا تحتاج إلى تمويل يمكن للحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتخاذها لتُثبتا بشكل محسوس التزامهما بتحقيق السلام الدائم. وينبغي على المانحين أن يساندوا تطلعات الشعب السوداني الذي يطالب بأن يكون السلام موازياً لاحترام حقوقه وحمايتها وإعلاء شأنها.
هوامش :
1. انظر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان : توصيات منظمة العفو الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بفعالية (رقم الوثيقة : IOR 40/007/2001). انظر أيضاً المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية (التي اعتُمدت في قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 1992/54 المعروف "بمبادئ باريس").
2. إطار بعثة التقييم المشترك، الصفحتان 44 و22.
رقم الوثيقة: AFR 54/036/2005 11 إبريل 2005 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/046/2005 9 مايو/أيار 2005
السودان : اعتقال مدافع عن حقوق الإنسان عشية تسلمه جائزة دولية لحقوق الإنسان
تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم الذي قُبض عليه أمس في الخرطوم عشية توجهه إلى أيرلندا لتسلم جائزة من فرونت لاين في دابلن، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكان من المقرر أن تسلمه الجائزة رئيسة أيرلندا ماري ماكاليز في 13 مايو/أيار. وقد وقع اختيار هيئة محلفين مكوَّنة من أعضاء في البرلمانين الأيرلندي والأوروبي على الدكتور مضوي إبراهيم لتسلم الجائزة.
وقام أعضاء في وكالة الأمن الوطني والمخابرات باعتقال الدكتور مضوي إبراهيم، وهو مهندس لديه أربعة أطفال ورئيس المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية (سودو)، في شمال الخرطوم في 8 مايو/أيار مع عاملين آخرين في المنظمة المذكورة – هما ياسر سليم وسائقه عبد الله طه. وهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة، في مركز الأمن الوطني بشمال الخرطوم كما ورد.
وقال كولاوولي أولانيان مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الحكومة السودانية تواصل انتهاج سبيل مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقديها"، واصفاً اعتقال الدكتور مضوي إبراهيم بأنه "غير مقبول".
وقال كولاوولي إنه "في الوقت ذاته الذي تناقش فيه اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، الدستور الجديد للسودان، الذي سيتضمن شرعة للحقوق، تقوم الحكومة السودانية بعمليات توقيف تعسفية وتعتقل المدافعين المسالمين عن حقوق الإنسان ومنتقديها بدون محاكمة" مضيفاً بأنه "من الواضح أن أجهزة الأمن السودانية تعتبر حقوق الإنسان مسألة شعارات طنانة وليست ممارسة عملية".
وقد سُجن الدكتور مضوي إبراهيم من قبل لمدة سبعة أشهر في العام 2004 بعد أن زار دارفور. وألقي القبض عليه مرة أخرى هذا العام في كردوفان في 24 يناير/كانون الثاني واحتُجز في الحبس الانفرادي، بدون تهمة وبدون السماح له بمقابلة محامٍ أو أفراد عائلته أو الحصول على رعاية طبية. وفي 19 فبراير/شباط، أضرب عن الطعام مطالباً إما بتوجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه؛ وعندها اتهم بمحاولة الانتحار بموجب المادة 133 من قانون العقوبات ونُقل إلى المستشفى. وفي 3 مارس/آذار أُخلي سبيله.
وقد أسهمت المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية في تعزيز النقاش والمصالحة بين الجماعات المشاركة في النـزاعات الدائرة في السودان، وبحسب ما ورد أُلغي اجتماع للمصالحة بين الجماعات الإثنية المشاركة في النـزاع بين الشمال والجنوب بسبب القبض على الدكتور مضوي إبراهيم.
وقال كولاوولي أولانيان "من البديهي أن نشعر بالقلق الشديد على الدكتور مضوي إبراهيم" وتابع يقول "لكن هناك الآن العشرات من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين الآخرين، الذين يُحتجز العديد منهم رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة. وقد تعرض عدد منهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة منذ اعتقالهم. ومن ضمنهم أشخاص من دارفور، حيث يتواصل ارتكاب انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان، وأعضاء في مؤتمر بيجا من شرق السودان، وأنصار للأحزاب السياسية المعارضة مثل المؤتمر الشعبي."
ويشمل الذين ما زالوا محتجزين :
بابكر محمد عبد الله أتيم، وهو محامٍ من دارفور، مضى على اعتقاله الآن 16 شهراً من دون محاكمة وتعرض للتعذيب كما ورد. وبعد مضي ما يزيد على العام، لم يُسمح له إلا بزيارة واحدة من زوجته.
مدَّثر سليمان عثمان بحر الدين، طالب عمره 17 عاماً من زالينغي، بدارفور، قُبض عليه في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2004، على ما يبدو بسبب الاعتقاد بأنه يساند جيش تحرير السودان. وقد اعتُقل منذ ذلك الحين في سجن زالينغي بدون تهمة.
عبد الغفار موسى فراج، طالب عمره 22 عاماً، اعتُقل في فبراير/شباط 2005، وكما زُعم قُيد بالسلاسل وتعرض للضرب على يد المخابرات العسكرية لمدة 16 يوماً. ثم نُقل إلى نيالا واتُهم بارتكاب جرائم ضد الدولة.
عبد الرحيم البرعي، عضو في مؤتمر بيجا ويعمل في وزارة التخطيط في بورسودان، لم يزره أحد من أفراد عائلته منذ 1 فبراير/شباط 2005 عندما اعتُقل بدون تهمة بعدة يومين من إطلاق قوات الأمن ذخيرة حية لقتل أكثر من 20 متظاهراً في بور سودان بشرق السودان.
خلفية
وُقعت اتفاقية سلام شاملة بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان في 9 يناير/كانون الثاني 2005. واتسم تنفيذ اتفاقية السلام بالبطء ولم تبدأ اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور إلا مؤخراً بمناقشة مسودة الدستور. وفي درافور، سيضطر 1,86 مليون مهجر و200 ألف لاجئ في تشاد إلى قضاء عام آخر في المخيمات، لأن المناطق الريفية تظل غير آمنة لعودتهم. وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى زيادة عدد أفراد البعثة الأفريقية لوقف إطلاق النار زيادة كبيرة لحماية المدنيين بدرجة أكبر من الفعالية.
رقم الوثيقة: AFR 54/046/2005 9 مايو/أيار 2005 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/058/2005 6 يونيو/حزيران 2005
السودان: يجب على الحكومة السودانية دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية
في جرائم الحرب في دارفور
تعليقاً على إعلان النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية عن نيته المباشرة بالتحقيقات في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن التحقيق الذي ستجريه المحكمة الجنائية الدولية يجب أن ينال الأولوية على أية تحقيقات سودانية، وإنه يتعين على جميع الدول، بما في ذلك حكومة السودان، دعم هذا التحقيق بكل الطريق الممكنة.
وقال كولاوولي أولانيان، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الإعلان يبعث الأمل في العدالة لضحايا أعمال القتل وعمليات التهجير القسري الجماعية والاغتصاب في دارفور، وفي مساءلة مرتكبيها".
"غير أنه ومن أجل أن يكون ذلك ذي مغزى لأهالي دارفور، يتعين أن يكون هناك التزام من جانب الحكومة السودانية بتقديم الدعم الكامل لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية"، بما في ذلك حماية الضحايا والشهود، والقبض على الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في مذكرات الإحضار التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم.
"إن الضحايا يصرخون من أجل العدالة، لا من أجل إجراءات تجميلية لحكومة لا تزال تنكر أن اغتصاباً جماعياً قد ارتكب، وأظهرت أنها غير قادرة على التصدي للجرائم التي ترتكب في دارفور، أو غير راغبة في ذلك. وينبغي أن تكون هناك تعويضات للضحايا الذين فقدوا كل شيء ويواجهون سنة ثالثة من البؤس والحرمان وانعدام الأمن في المخيمات".
ويأتي إعلان المحكمة الجنائية الدولية بناء على التوصية التي رفعتها اللجنة الدولية للتقصي التابعة للأمم المتحدة في تقريرها بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في يناير/كانون الثاني 2005، والتي تلاها في مارس/آذار صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593، الذي أحال الوضع في دارفور فعلياً إلى المحكمة.
وأضاف كولاوولي أولانيان قائلاً: "إننا نأمل في أن يقود التحقيق إلى مقاضاة جميع من أصدروا الأوامر بمثل أعمال القتل والاغتصاب والتهجير الجماعي هذه، أو تواطأوا بشأنها أو نفَّذوها، بما في ذلك كبار الشخصيات في الحكومة والقوات المسلحة والمليشيا المسلحة".
وقُتل بصورة غير قانونية أو أعدم خارج نطاق القضاء في دارفور على أيدي القوات الحكومية أو أفراد ميليشيا الجنجويد، وهي ميليشيا سلحتها ومولتها السلطات السودانية، ما يربو على 50,000 شخص. ولا يزال أكثر من 1.8 مليون شخص مهجرين بصورة قسرية. كما اغتصبت آلاف النساء، ولا تزال عمليات الاغتصاب مستمرة. وبالمثل، هاجمت القوات المتمردة أيضاً قوافل نقل المعونات الإنسانية.
لقد اامتنعت الحكومة عن نزع أسلحة ميليشيات الجنجويد أو تقديم المتهمين بارتكاب جرائم إلى العدالة. ويحتاج نظام القضاء الوطني في السودان بشكل مُلح إلى إعادة البناء إذا ما أريد للسودان أن يكون مكمِّلاً لعمل المحكمة الجنائية الدولية عن طريق تقديم المتهمين بارتكاب جرائم إلى محاكمات تفي بمتطلبات المعايير الدولية للنـزاهة.
إن قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق يعتبر رفضاً نرحب به للضغوط التي تمارس من أجل تأخير التحقيقات بحجة افتراض أنها تعرقل مبادرة الاتحاد الأفريقي للسلام التي باشرها الرئيس الليبي، معمر القذافي. وقد رحبت منظمة العفو الدولية ببيان النائب العام، الذي أشار فيه إلى أنه ينبغي لأساليب المصالحة التقليلدية أن "تكمِّل" جهود تحقيق العدالة للضحايا، لا أن تحل محلها.
واختتم كولاوولي أولانيان بالقول: "ينبغي أن لا يُتظر إلى العدالة على أنها عقبة في طريق السلام، وإنما كجزء من الأساس الضروري لبناء السلم الدائم، وذلك عبر تحديد المسؤولية الفردية "وليس الجماعية" عما ارتكب من جرائم"
رقم الوثيقة: AFR 54/058/2005 6 يونيو/حزيران 2005 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/059/2005 13 يونيو/حزيران 2005
السودان: المحكمة الوطنية لجرائم دارفور تفتقر إلى المصداقية
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن جلسات المحكمة الخاصة التي أنشأتها الحكومة السودانية لمحاكمة مجرمي الحرب المزعومين في دارفور والتي ستبدأ غداً، "محكوم عليها بالفشل"، ما لم تشهد البلاد إصلاحات قانونية جدية تكفل استقلال القضاء وتضع نهاية لمناخ الترهيب المخيِّم في الوقت الراهن .
وقال كولاوولي أولانيان، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إننا نخشى أن يكون إنشاء المحكمة الخاصة مجرد تكتيك تستخدمه الحكومة السودانية لتفادي الملاحقات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية".
"فمن ناحية، تدعي الحكومة السودانية أنها قادرة على المعاقبة على الجرائم التي اتُهمت بالتغاضي عنها على مدى السنتين الأخيرتين؛ ومن ناحية أخرى، تواصل قمع أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان أو ينتقدونها."
ففي يوم الأحد، أُغلقت جريدة "الخرطوم مونيتر" المستقلة بناء على قرار صدر عن المحكمة العليا قبل عامين ويقضي بإلغاء ترخيصها. وقد نجم القرار عن دعوى استئناف قدمتها قوات الأمن السودانية. وجاء تنفيذ القرار مع تهديد السلطات السودانية برفع دعاوى قانونية ضد الجريدة اليومية بسبب مقالة افتتاحية انتقدت فيها حوادث قتل أشخاص شردتهم الحرب في مخيم للمهجرين قرب العاصمة على أيدي الشرطة.
كما وجهت السلطات السودانية في نهاية الشهر الماضي تهمتي "نشر معلومات كاذبة" و"ارتكاب جرائم ضد الدولة" إلى اثنين من موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" التي تقدم المساعدات الطبية – وذلك بعد مرور شهرين على إصدار المنظمة المذكورة تقريراً فضحت فيه محنة ضحايا الاغتصاب في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب.
وأضاف كولاوولي أولانيان يقول: "لدينا هنا نظام محاكم مستعد لإخراس الصحف التي تحاول قول الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان"، وتساءل:" كيف لنا أن نثق بهذا النظام نفسه لمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات؟"
وقالت منظمة العفو الدولية إنه إذا أردنا أن نكفل إجراء محاكمات عادلة ومحايدة ومستقلة على الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت في دارفور، يتعين على السلطات السودانية القيام بما يلي:
إلغاء المادتين 31 و33 من قانون قوات الأمن الوطني، الذي يجيز لقوات الأمن اعتقال الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي مدداً طويلة، ويوفر لها الحصانة من العقاب على ارتكاب أفعال التعذيب؛
إلغاء المحاكم الجنائية المتخصصة في دارفور، التي تقبل الأدلة المنتزَعة تحت التعذيب، وتقيد حق المتهمين في الاستئناف، ويمكن أن تصدر أحكاماً بالإعدام أو البتر أو الجَلد؛
إلغاء المادة 10 من قانون الأدلة، الذي يجيز للمحاكم استخدام الأدلة المنتزعة بالإكراه؛
تقديم الضمانات المتعلقة بسلامة ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وبقية أنحاء السودان وسرِّيتهم؛
ضمان حصول كل شخص على العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، وألا تشكل الرسوم القانونية في القضايا الجنائية عائقاً أمام الحصول على الإنصاف الفعال.
خلفيـة
لقد جاء إنشاء محكمة وطنية للجرائم في دارفور بعد أسبوع من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن بدء المحكمة بإجراء تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقتُرفت في إقليم دارفور في العامين المنصرمين. وقد أعلنت الحكومة السودانية أنها لن تسلم أي مشتبه به إلى المحكمة الجنائية الدولية.
رقم الوثيقة: AFR 54/059/2005 13 يونيو/حزيران 2005 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/066/2005 6 يوليو/تموز 2005
السودان : الدستور الجديد ينص على حصانة شاملة للمسؤولين رفيعي المستوى
ينص الدستور المؤقت الجديد للسودان الذي تم التصديق عليه اليوم على حصانة شاملة لشاغلي المناصب العليا في الحكومة السودانية ويثبت أن الحكومة ليست جادة في محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب، على حد قول منظمة العفو الدولية.
وأضافت المنظمة أن هذا يعطي دليلاً جديداً على أنه لا يجوز للحكومة السودانية أن تهمش دور المحكمة الجنائية الدولية لمصلحة إجراء ملاحقات قضائية في البلاد على جرائم الحرب المحتملة التي ارتُكبت في النـزاع المسلح الدائر في دارفور.
وقال كولاوولي أولانيان مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إنه من المقلق للغاية أن يتم في سياق أحد أخطر النـزاعات في العالم الذي وقع فيه عشرات الآلاف من السودانيين ضحايا لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، اعتماد دستور مؤقت جديد يغفل الإشارة إلى جرائم دولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كجرائم لا يجوز أبداً أن تنطوي على حصانة من العقاب – أياً يكن مستوى المنصب الحكومي الذي يتبوأه الجاني المزعوم."
"ورغم أننا نرحب ببعض نصوص حقوق الإنسان الواردة في الدستور الجديد، وبخاصة التشديد الأكبر على حقوق النساء والأطفال، إلا أن لدينا بواعث قلق خطيرة إزاء منح الدستور حصانة للمسؤولين رفيعي المستوى من المقاضاة على معظم الجرائم."
وتمنح المادة 60 من الدستور المؤقت حصانة من المقاضاة لرئيس الجمهورية السودانية ونائبه الأول على جميع الجرائم باستثناء الخيانة العظمى وسوء السلوك الصارخ فيما يتعلق بشؤون الدولة والانتهاكات الصارخة للدستور. وفي هذه الحالات، لا يمكن اتخاذ إجراءات ضد الجناة المزعومين إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية. وتمنح المادة 92 حصانة مشابهة لأعضاء الهيئة التشريعية الوطنية. ولا ترد أية إشارة إلى المعايير القانونية الدولية في تقييد الحصانة في أي من المادتين.
وقال كولاوولي أولانيان إنه "رغم عدم ذكر اسم أي من كبار المسؤولين فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي ارتُكبت في دارفور، فإن نصوص الدستور الجديد تطرح تساؤلات خطيرة حول مزاعم الحكومة السودانية بأن المحاكم الوطنية الخاصة التي شُكِّلت حديثاً للتعامل مع الجرائم التي وقعت في دارفور يمكن اعتبارها بديلاً دائماً مناسباً للمحكمة الجنائية الدولية".
"وبوجيز العبارة، فإنه من خلال عدم استبعاد الحصانة على الجرائم الدولية، يخاطر الدستور المؤقت بتكريسها بالنسبة لكبار المسؤولين في الحكومة – ولا تحد منها إلا الجرائم التي تقرر الحكومة أنها تستحق الإعفاء من هذه الحصانة."
كذلك نددت منظمة العفو الدولية بتقييد المادة 33 من الدستور المؤقت بحيث تتضمن حظراً على المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – لكن ليس على العقوبة. وقد حظرت المسودات السابقة للدستور "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، تماشياً مع المعايير الدولية. وأن حذف كلمة "العقوبة" من المسودة النهائية للدستور يترك الباب مفتوحاً أمام عقوبات مثل الجلد وبتر الأطراف، تظل الآن قانونية بموجب القانون السوداني. ويشكل هذا الإغفال انتهاكاً خطيراً للواجبات المترتبة على السودان بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل السودان طرفاً فيه.
كذلك أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء التقاعس اليوم عن إلغاء عقوبة الإعدام في السودان، وبخاصة لأنها تُطبَّق على الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وقالت المنظمة إن هذا التقاعس لا ينسجم مع الواجبات القانونية المترتبة على السودان بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل.
الخلفية
أصدرت منظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2005 مذكرة إلى اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور تتعلق بتوصياتها حول مسودة الدستور. ولمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقع الإنترنت http://web.amnesty.org/pages/sdn-index-eng.
انتهى |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/068/2005 26 يوليو/تموز 2005
السودان: ثلاث من المدافعات عن حقوق الإنسان
يتعرضن لمضايقات على أيدي الأمن القومي
على مدى اليومين الماضيين، استدعى جهاز الأمن القومي ثلاث محاميات من النشيطات في مجال قضايا المرأة في السودان لاستجوابهن. وكانت المحاميات قد شاركن في حلقة دراسية محلية لحقوق الإنسان، ضمت عددا ًمن المحامين وممثلي منظمات غير حكومية في المنطقة، وذلك في بور سودان، بشرقي السودان.
وقد خلصت الحلقة الدراسية إلى إصدار توصيات بأن توقع الحكومة السودانية على الاتفاقية التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتمييز ضد المرأة. وذكر مشاركون في الحلقة أن المحاميات الثلاث، وهن نجلاء محمد علي، وسناء حسن بابكر، وحليمة حسين محمد، كن على وجه الخصوص من أنشط المدافعات عن هذه القضية، ويُحتمل أن يكون هذا هو السبب في استهدافهن.
وقد طلب جهاز الأمن القومي من المحاميات الحضور إلى مقر الأمن القومي للتحقيق معهن بشأن ما زُعم عن صلاتهن بمنظمات أجنبية غير حكومية. واليوم، أبلغ الأمن القومي المحاميات بأن التحقيقات قد تستمر إلى أجل غير مسمى.
ويُذكر أن جهاز الأمن القومي قد دأب في الماضي على استخدام الاستدعاء والتحقيق بصفة مستمرة كشكل من أشكال المضايقة لنشطاء حقوق الإنسان. هذا، وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات السودانية إلى التوقف عن استخدام الاستدعاءات المتكررة كوسيلة لمضايقة نشطاء المجتمع المدني
رقم الوثيقة: AFR 54/068/2005 26 يوليو/تموز 2005 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
الواثق تاج السر عبدالله
ahmed haneen
Abo Amna
Dr. Moiz Bakhiet
Ishraga Mustafa
Mohamed Suleiman
هاشم نوريت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست