بيان من الحزب الشيوعى السودانى / لنوقف مهازل السلطة المتهالكة

Quote: لنوقف مهازل السلطة المتهالكة إلي جماهير العاصمة القومية • التمثيل العادل لكل القوي السياسية في لجنة الدستور أولي الخطوات لتنفيذ اتفاقية السلام. • حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة مفتاح الحل . • الديمقراطية و الحريات مطلب الساعة. • قمع الحركة الطلابية لن يوقف حركة الجماهير. رغم الادعاءات المتواصلة من سلطة الجبهة الإسلامية بجديتها في تطبيق اتفاقية السلام و رغم كل الوعود التي قطعتها للمجتمع الدولي و للشعب السوداني إلا أنها مازالت تواصل ممارساتها القمعية ضد حركة الجماهير الديمقراطية ، و تدفع بكل آلتها القمعية في مواجهة الحركة الطلابية و تواصل اغتيال الطلاب و قمعهم بعنف في محاولات يائسة للإبقاء علي سلطتها المتهالكة. إنها تستخدم الغاز المسيل للدموع و العصي و الرصاص ضد المظاهرات السلمية ذات المطالب الديمقراطية و الأكاديمية التي تقدم بها الطلاب في جامعة الخرطوم ، النيلين ، الأهلية ، السودان ، الدلنج ، الفاشر و نيالا . و لن نمل تكرار أن هذه السلطة لا تتورع من أن تواصل الكذب و تضليل الرأي العام ، و استخدام كافة أشكال العنف لتقطع الطريق أمام استعادة الديمقراطية ، و تسعي من خلال الـ 52% ليكون لها اليد الطولي في صياغة الدستور الانتقالي و التحكم في الرقاب. إن التسويف في تنفيذ اتفاقية السلام و المماطلة في رفع حالة الطوارئ و إلغاء القوانين المقيدة للحريات ، لا يمكن أن يثني جماهير شعبنا من نضالها من أجل تفكيك الدولة الشمولية و استعادة الديمقراطية و سيادة حكم القانون و لن تتراجع جماهير شعب السودان أبدا عن مطالبها الأساسية المتمثلة في رفض سياسات الحكومة التي فرطت في السيادة الوطنية و حولت بلادنا إلي محمية تحكم و تدار من قبل مجلس الأمن الدولي. تلك السياسة التي جعلت منها حكومة غير مؤهلة لتنفيذ مرحلة الانتقال من الحرب إلي السلام و تحقيق التحول الديمقراطي و التنمية و الاستقرار. و علي الحركة الشعبية أن تكون عند موقفها المعلن من قبل في قضية الحريات و الإجماع القومي في تمثيل كافة القوي السياسية السودانية في لجنة الدستور. فشعبنا مازال يربط الأقوال بالأفعال. إن جماهير شعبنا تطالب بـــ: 1. إلغاء قانون الأمن الوطني ، و إيقاف الاعتقالات و الإستدعاءات و الرقابة الشخصية التي مازالت تطال القيادات السياسية و أعضاء التنظيمات الحزبية المعارضة و تكمم أفواه الصحف. 2. إلغاء قانون الطوارئ و كافة القوانين المقيدة لحرية التعبير و التنظيم و النشر. 3. إشراك كل القوي السياسية و بنسب عادلة في لجنة صياغة الدستور. 4. حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة تقوم بـ : ‌أ. تطبيق اتفاقية السلام. ‌ب. إطفاء نار الحرب في دارفور. ‌ج. تلبية مطالب الشعب في الشرق و سائر الأقاليم. ‌د. عقد المؤتمر القومي الدستوري و فتح الطريق لتأسيس دستور ديمقراطي متفق عليه من قبل كل الأطراف السياسية. عاش نضال الشعب السوداني الأبي - معاً للضغط لإطلاق الحريات العامة – فلتتواصل انتفاضات الطلاب الحزب الشيوعي السوداني العاصمة القومية 25 -أبريل-2005