الاوراق التى قدمت فى الورشة التحضيرية لمؤتمر فيينا والتي انعقدت في القاهرة 14 يوليو 2005

Quote: إستراتيجية البناء وبرنامج العودة الطوعية لنساء المهجر مقدمة الورقة: جيما موديستو أوكيلو وول السلام وأمل العودة بعد حرب طاحنة: السلام الذي كان ينتظره الكل بفارغ الصبر سنينا طوال كسنين أهل الكهف. لكن أهل الكهف كانوا لا يدرون بأي شي، بينما أهل السودان كانوا تحت نيران الحرب التي لم تترك يابسا أو أخضر. الحرب ذلك المارد العملاق الذي كتم علي الأنفاس زهاء 22 عاما، والذي أنهي حياة الملايين من أشجع رجالات السودان الوطن الأبي، وشرد الآلاف من المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى أو مأكل وملبس. الحرب التي لا تعرف صغيرا ولا امرأة ولا كهلا. الحرب التي فرضتها الدائرة الجرثومية لحكومات السودان المتعاقبة. تلك الحكومات التي اتسمت بانتهاكات لحقوق الإنسان وخرق لجميع الاتفاقيات والعهود التي أبرمت من أجل الممارسات الخاطئة التي كانت تمارس في حق المواطنين والتهميش في أطراف القطر في الجنوب والشمال والشرق والغرب. وانتهاك لحقوق المرأة التي ضمنتها وكفلتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث لم يتم التوقيع على الاتفاقية التي تعطي المرأة حقها كمواطنة من قبل الحكومة الحالية، حكومة الجبهة الإسلامية، وبذلك سلب حق المرأة كمواطنة لها حقوقها وكيانها الإنساني في الوطن. كل هذه الانتهاكات تمت ممارستها ضد الإنسانية بدون رمشة عين، وبتأييد من قبل الهيئة النيابية بالمجلس التشريعي في ولاية الخرطوم. حتى هرب أهل السودان إلي الأقطار المجاورة طلبا للأمن والأمان. ولكن في المهجر أو في دول الشتات يلاقي اللاجئون المصير المجهول الذي ينتظرهم، من عدم الاعتراف بهم كلاجئين من مفوضية شئون اللاجئين للأمم المتحدة وعدم الأمان في القطر المضيف لهم فذهبت آمالهم هباء في مسار الرياح. والآن.. وقد أتى السلام متسربلا بثوب الأمن والاستقرار والحرية. تأمل المرأة السودانية أن يحمل هذا السلام معه الديمقراطية وعدم التهميش لها، وإعطاءها كل حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية التي كانت في طي النسيان. وفي ظل كل هذه الآمال يحلم كل لاجئ بالعودة إلى حضن الوطن ليتمتع بدفء الوحدة ويستنشق عبير الحرية ويرتوي من مياه الأنهار. وبالأحرى، فإن المرأة السودانية هي التي في اشد الشوق إلى العودة إلى ديارها لتعيش معززة مكرمة مرفوعة الرأس، وتنعم برغد العيش وتمارس كل حقوقها بكل حرية في ظل الديمقراطية التي تكفل لها حقوقها، ولتنهض بواجباتها السياسية والاجتماعية والثقافية على أكمل وجهة. بداية المشكلة أو الهجرة: عند الحديث عن استراتيجية البناء والعودة الطوعية، يجب علينا الرجوع إلى الوراء لمعرفة أبعاد المشكلات التي أدت إلى النزوح ثم اللجوء، ومعرفة تفاصيل يمكن أن تكون خافية لبعض الناس، وهذا يصل بنا إلى معرفة أبعاد المشكلة ومعرفة كيفية معالجتها من الجذور، لأن التشخيص السليم يؤدي إلى العلاج السليم، ومنه ندخل في الحديث عن العودة الطوعية. مشكلة السودان لم تقتصر فقط في الجنوب بل امتدت إلى "الأنقسنا" وجبال النوبة والشرق والشمال ودارفور في الغرب، والتي لا تزال نيرانها مشتعلة ولم تخمد رغم وجود القوة الدولية للإتحاد الإفريقي لمراقبة وقف إطلاق النار. في وسط الصراعات والانقلابات التي تحدث في السودان، الواحد تلو الآخر، يجد الشعب السوداني نفسه في مواجهة الإبادة العرقية والتعذيب في معتقلات المليشيات في مناطقهم والاعتقالات والتعذيب والمذابح الفردية والجماعية كما حدث في الجبلين والضعين، والعبودية والاسترقاق كما حدث لفرانسيس بووك وهو الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. أصبح المواطن السوداني لا قيمة له وليس له رأى، أخذ بأيادي قذرة لا تعرف الرحمة غير القسوة والتلذذ باستخدام كل أساليب التعذيب. وفي ظل كل هذه الانتهاكات نزح المواطنون إلى العاصمة أملا بأن ينعموا بالأمن ولو أقله، لكنهم وجدوا أنفسهم داخل القدر الذي يغلي فوق النار. وجدوا أنفسهم في مواجهة نيران النظام العام، والشرطة الشعبية وقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولم يسلموا من قانون فرض التعريب والأسلمة. وأصبح الشعب السوداني المهمش في دوامة عاتية عميقة عمق جرح آلآمه، ووجد نفسه بين خيارين: الموت بالتعذيب داخل معتقلات النظام العام، أو الهرب إلى مستقبل مجهول مرعب لا يعرف عنه شئ. الحكم العسكري في السودان واللجنة الدولية لحقوق الإنسان: عرف عهد الحكم العسكري في السودان بانتهاكه لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية في أبشع صورها من إبادة عرقية. على ضوء هذه الإنتهاكات تم تعيين مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان من قبل لجنة مخصصة من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك في 1992م. وقامت هذه اللجنة بتقديم تقرير بإدانة هذه الممارسات المخالفة لقانون الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبما ان السودان ملتزم بميثاق الأمم المتحدة لسنة 1949م، تم إبرام اتفاقيات ومعاهدات يعمل بها وفق هذه القوانين التي ألزم بها السودان. وهذا هو جدول هذه الاتفاقيات. المواثيق والعهود التي ألزم به السودان: 1. اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م. 2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966م. 3. العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1990م. 4. اتفاقية الرق والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق. 5. الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أنواع التمييز العنصري. 6. الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. 7. اتفاقية حقوق الطفل. 8. اتفاقية مناهضة التعذيب (وقع عليها ولم يتم التصديق). 9. اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (لم يوقع السودان عليها). 10. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (لم يوقع عليها). 11. اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وعلي ضوء تلك التقارير، أٌدين السودان إدانات متتالية بخصوص الإنتهاكات التي تخالف المعاهدات والمواثيق التي أُلزم بها من قبل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان. ورغم كل ذلك لا زال السودان ينفي وينكر كل التهم ويتصدى لها. ورغم إنكاره لا زال متهما بانتهاكه للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومشكلة دارفور شاهدة على هذه الإنتهاكات وأصبحت التهمة واضحة لعيون العالم. انتهاكات حقوق المرأة في ظل الحكم الإسلامي السوداني: واجهت المرأة السودانية انتهاكات واسعة لحقوقها كفرد وكمجموعة. حيث واجهت المرأة النازحة إلى العاصمة انتهاكات وقيود كثيرة وشديدة على حريتها في العمل والتنقل، حيث يمنع النظام العام بائعات الشاي والمأكولات الشعبية مزاولة أعمالهن لكي يكسبن القوت لهن ولأطفالهن، لأن المرأة تكون قد فقدت زوجها في الحرب أو مات في معتقلات الأمن العام أو ما شابه ذلك. ويتم مداهمة النساء البائعات من قبل رجال النظام العام وتأخذ ممتلكاتهن، كما يجبرن على دفع غرامات مالية، وفي حال عدم الدفع يزج بهن في السجن. كما لا تمنح تأشيرة خروج إلا بإشهاد شرعي من أولياء أُمورهن الذكور من القاضي الشرعي. وقد تم منعهن بموجب الشريعة الإسلامية من ارتداء البنطلون واللبس القصير حتى ولو تحت الركبة، ومن تخالف هذا يتم جلدها. وتم منع النساء والفتيات بالعمل في المطاعم والفنادق وحتى اللائي يعملن في المكاتب يتم إعفاءهن من العمل إذا طالبن بحقوقهن. كل هذا تم تأييده من قبل الهيئة النيابية بالمجلس التشريعي للخرطوم. معاملة المرأة في سجون النظام العام: لا يوجد للنظام العام سجن خاص للنساء فيزج بهن في السجن العمومي، حيث تتعرض المرأة لعدة مضايقات وتعذيب بدني ونفسي، وتحرش جنسي واغتصاب من قبل رجال النظام العام. فتعيش المرأة بعد ذلك وهي في عذاب نفسي يدوم مدى حياتها، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور بعض الأمراض النفسية تقود بعضهن إلى الجنون. من هو اللاجئ: يضطر الإنسان إلى الهرب من كابوس التعذيب وانتهاك حقوقه من قبل رجال النظام العام والشرطة الشعبية، برضاء من السلطة الحاكمة، وفرض التعريب والأسلمة، واللجوء إلي المجهول المخيف ليواجهوا مرارة الغربة والبطالة وعدم الاعتراف بهم كمتضررين ومسلوبي الحقوق من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وعلى وجه الأخص في القاهرة. ويعرَف اللاجئ في قانون الأمم المتحدة لعام 1951م بـ: "انه الشخص الذي توجد لديه مخاوف حقيقية بتعرضه لاضطهاد يتعلق بأصوله العرقية أو عقيدته أو جنسيته أو انتمائه الاجتماعي أو السياسي، مما دفعه إلى مغادرة بلده وأصبح بسبب ذلك غير قادر على أن يستفيد من الحماية التي يمنحها له بلده الأصلي أو غير راغب فيها." يمكن إضافة نص آخر ومهم، لا اعرف لماذا لم يأخذه القانون في الاعتبار، هو: "هناك أسباب مباشرة وغير مباشرة من واقع الحياة تجبر الإنسان على ترك بلده والهجرة مثل الهروب من مناطق الحرب"، فهذا يعني بأنه يمكن ترك الموطن بسبب الحرب، وهذه حقيقة مؤكدة. أيضاً الهروب من الخدمة الإجبارية بالجيش كما هو الحال في السودان، والهروب من المجاعات والفقر الشديد كما هو الحال أيضاً في السودان والقرن الإفريقي. كل هذه الظروف تدفع المواطن السوداني إلى الهرب واللجوء إلي بلد آخر يأمل فيه باستقرار ومستقبل لأبنائه. لا تملوا من حديثي لأنني - كما أشرت في أوله - بأنني أريد أن أضع النقاط فوق الحروف لرصد كم الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة. لا أكتفي فقط بوضع المرأة في موطنها لكن يجب أن نسلط الضوء لمعرفة كيف تعيش المرأة كلاجئة. اتفاقية 1951: حقوق اللاجئ في الدولة المتكفلة: علي الدولة الموقعة على اتفاقية 1951 التكفل بضمان حقوق اللاجئين بها, ومنها التمتع بحرية العقيدة والحركة والحرية الشخصية وحق الإقامة، كما تكفل لهم نفس الحقوق القضائية ونفس حقوق التملك والعمل والتوظيف والاشتغال بالأعمال الحرة التي تكفلها تلك الدولة للأجانب المقيمين فيها، على أن يطبق عليهم نفس قوانين العمل وحقوق العمال والتأمينات والضمانات الاجتماعية التي تطبق على مواطني الدولة نفسها. موقف الحكومة المصرية من إلتزامها بحقوق اللاجئين: رغم توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين في عام 1981م، إلا أنها لم تتخذ إلا خطوات قصيرة للوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها بشأن حقوق اللاجئين. واللاجئ في مصر لا يزال ينظر إليه باعتباره موجود بصورة مؤقتة، ولا يسمح له بالعمل داخل الأراضي المصرية. فأصبحت المرأة السودانية تعمل بواسطة سماسرة الأعمال العشوائية، في أعمال النظافة المنزلية التي تمتد من الثامنة صباحا حتى العاشرة ليلا وبمبلغ زهيد لا يكفي لسد احتياج يوم، وتتعرض - في بعض الأحيان- إلي التحرش الجنسي من قبل أرباب العمل. وفي أحيان أخرى يتم اتهامها بالسرقة رغم أنهم يعترفون بنزاهة السودانيين. ومرات يتم رمي الشغالات من الشرفات، ثم يسرعون بها إلي المستشفي ويتم جرد الجثة من كل الأجزاء المهمة ويتم تسليم الجثة لذويها من غير كلي أوعيون أو حتى أسنان.. وهذه وقائع مشهودة بها هنا في القاهرة. تقرير مفوضية الأمم المتحدة عن سجل اللاجئين: "في تقرير صادر عن المفوضية العليا للاجئين أنه في 31/12/2000م بلغ عدد اللاجئين السودانيين المسجلين في مكتب القاهرة 2833 لاجئا (1288 من الإناث و1545 من الذكور) وهؤلاء هم المعترف بهم في مصر والحاصلين على ما يسمى (Refugee status) حيث يوجد 10000 من طالبي اللجوء (Asylum seekers) في انتظار فحص حالاتهم، بالإضافة إلى الحالات المرفوضة (Rejected cases) التي بلغت حوالي 15000 خلال ثلاث سنوات، وهؤلاء لم يغادروا مصر ويقيمون فيها بشكل غير شرعي. الإعداد للهرب: تمر اللاجئة بفترات شديدة الصعوبة على المستوى النفسي وقدر كبير من المعاناة، فهي تمر بفترات متعددة من تهديد وخوف من الاضطهاد والعنف والاغتصاب والضرب الذي تعرضت له في موطنها وهذا يدفعها إلى اتخاذ القرار بالهرب . وفي مرحلة التنفيذ للهرب تكون في مخاوف من ما ينتظرها من مخاطر, فتكون في حالة هستيرية من الخوف والرعب من فشل الهروب. وحتى بعد نجاح كل هذا تصل اللاجئة إلي البلد الذي هربت إليه، فتواجهها مرحلة طلب اللجوء والحماية من السلطات المختصة في مفوضية الأمم المتحدة. الوضع في مصر مع مفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة: المشقة التي تلاقيها طالبة اللجوء لتصبح لاجئة معترف بها عبارة عن "عذاب حقيقي" عند ملء الاستمارات المعقدة, وانتظار مواعيد المقابلات والمفاوضات، إذ يجب عليها إقناع موظفي الهجرة المتشككين أن لديها مخاوف حقيقية وتهديدات لاشك فيها من تعرضها للاضطهاد في بلدها وتمنعها من العودة إليها، كما يطلب منها إعادة سرد قصتها وتجاربها المؤلمة ويكون لها إثبات أقوالها بالأدلة والوثائق والتي نادرا ما تتوفر لديها نسبة لظروف الهروب. وأيضا نسبة لمرورها بمراحل وأحداث شديدة الصعوبة والخطورة ومؤلمة كفيلة بأن تتسبب في أزمات عميقة ومعاناة ضخمة على المستوى النفسي والاجتماعي. وقد يمتد تأثير بعضها على مدى حياة الإنسان كلها. مفهوم العودة الطوعية حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل شخص الحق في أن يترك أي بلد، بما في ذلك بلده، وأن يعود إلى بلده" (المادة 13) تتم عودة اللاجئين إلى وطنهم دائماً بشكل طوعي وتساعد الأمم المتحدة أولاً في الأتي: 1. التخطيط للعودة بالتزام وكالات الأمم المتحدة بالمساعدة في عودة الاستقرار عن طريق تهيئة مناخ السلام الذي يساعد على توفير حقوق الناس في البقاء والحماية، وحفظ الكرامة، والتنمية وذلك على أساس مبادئ عدم التحيز والحياد والمساواة والشفافية. 2. ضمانات بتوافر الحماية القانونية والسلامة البدنية (وضع ترتيبات أمنية في الطريق وعند العودة إلى الوطن). 3. ضمانات بتوافر الحماية المالية بما في ذلك توفير الأرض السكن التعليم والرعاية الصحية والعمل. 4. منح قرارات العفو العام. 5. توفير المساعدات للأشخاص العاديين. 6. تقديم ومد اللاجئين بمعلومات كافية وتنويرهم بتفاصيل وافية بخطط ومعلومات عن كل ما يتعلق بالعودة، سواء كان ذلك عن الوطن أو على مستوى الخطط التي تم وضعها بواسطة المفوضية على نحو شفاف وواضح. مفهوم الوطن: "الوطن" هو المكان الذي يعرفونك فيه جيداً ويثقون بك، وبنفس القدر هو المكان الذي تعرف فيه الناس وتثق بهم. وهو المكان الطبيعي للتفاعل فيما بينكم وبين الآخرين عن توقعات الدور، ويعد الوطن المكان الذي تشعر فيه بذاتيتك، وفيه تشعر بالأمن والسلامة والسكينة. باختصار هو ذلك المكان الذي تشعر فيه بدفء الأسرة. بعض المشكلات التي تعتري عودة اللاجئين: لا تتوقف الحياة في الوطن عند غياب اللاجئ، وبالتالي قد يجد اللاجئ نفسه في بيئة اجتماعية مغايرة أو مختلفة لحدٍ ما عن تلك التي كان يعيشها اللاجئ من قبل، ويحدث ذلك عندما ينظر السكان المقيمين إلى اللاجئ العائد وكأنه غريب عن المكان وذلك نسبة لاكتسابه بعض العادات والمعتقدات المغايرة. (Rogge and Akol 1989 in Warner 1994:170) أيضا عندما يكون اللاجئ في أرض المهجر يفقد بعضا من أقاربه ومعارفه وأحبائه وأصدقائه، إما بالهجرة لأماكن بعيدة أو الموت، ويجد نفسه في عزلة مرة أخرى شأنه في ذلك كشأن الأغراب في عالم مألوف لهم جيداً ولكن دونما معارف أو أقارب أو أصدقاء ( Barton 1986 in Warner 1994:170) فوارق سياسية أيضاً بين العائدين والسكان المقيمين قد تطفو على السطح (Fasic 1981 in Ghanem 2003:170) منها الشعور بالندم الذي يلازم اللاجئ تجاه الذين قام بتركهم في الديار عندما وصل به الحال إلى ترك الوطن وهجرة أحبائه والديار. (Graham and Khosravi 1997:11 وهناك أيضاً فوارق تنشأ فيما بين أبناء الجيل الواحد خصوصاً بين الذين ولدوا في أرض المهجر والذين ولدوا في الوطن. (Cornish et al.1999) إذن الخيار بالنسبة للاجئ هنا صعب جداً لذا وجب أن تكون العودة طواعية وبمحض إرادة حرة. تسجيل حالات العودة الطوعية لدي مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: تقوم مكاتب المفوضية بالقاهرة هذه الأيام بالتسجيل للعودة الطوعية للاجئين ذوي البطاقة الزرقاء أو البطاقة الصفراء ويرغبون في العودة إلى وطنهم خلال 2005، 2006. وجاء في النشرة الإخبارية في العدد (3) عن عودة السودانيين إلى وطنهم كالأتي: "... وسيستمر أولئك الذين يقومون بتسجيل أنفسهم للعودة إلى وطنهم في التمتع بالحماية الدولية في مصر حتى يعودوا ويستقروا بشكل فعلي في السودان." لكن ما هو مصير الذين في انتظار فرز حالاتهم وحتى الذين لم يتم مقابلتهم من قبل المفوضية؟ حتى الآن لم يبدأ إزالة الألغام فكيف يعود أصحاب المزارع إلى مزارعهم والرعاة كيف يتمكنوا من الرعي ولازال هناك ألغام مزروعة؟ ما هو مصير الذين لم يسجلوا أسماءهم للعودة الطوعية؟ لنعد إلى النشرة الإخبارية عن عودة اللاجئين السودانيين إلى وطنهم - العدد الثالث (مايو 2005)- داخل المستطيل في الصفحة (2) الذي يتصدره عنوان تسجيل حالات العودة الطوعية: "... ولا يعني التسجيل للعودة إلى الوطن التمتع مجددا بشكل تلقائي بحماية بلد الموطن..." هذا يعني بحد ذاته بأنه سوف لا يتوفر الأمن اللازم لعودة اللاجئ فكيف تقبل سلطات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر الزج باللاجئ السوداني للعودة في ظروف لا يعرف عواقبها؟ وهل هي عودة لمسقط رأس اللاجئ أم إلى "حلفا"، لأن في تصورهم أن الوصول إلى "حلفا" يعني الوصول إلى السودان, لكن يجب أن يعلم الجميع بأن السودان قارة صغيرة ويوجد فيها مناطق يتطلب الذهاب إليها شهرا. والذين سجلوا أسماءهم لدي المفوضية أولئك هم من ضمن الذين ضاقت بهم العيش وحكمتهم الظروف وأغلقت المفوضية بالقاهرة أبواب الهجرة في وجوههم، وتحولت أحلامهم وأمنياتهم إلى سراب وأصبحوا يعيشون في كابوس نفسي. وتسجيل أسمائهم لدي المفوضية والقبول بالعودة الطوعية رغم عدم توافر الأمن اللازم هو ضرب من ضروب الانتحار بلا شعور. لان الرجوع إلى الوطن يعني توفر الأتي: 1. ترجمة آمال وطموحات الشعب السوداني في الجنوب والشمال والشرق والغرب إلى واقع ملموس، وتوفير الاحتياجات الأساسية من أجل حياة كريمة من مسكن.. مستشفى..الخ، وإعادة الممتلكات التي سلبت. 2. تنمية اقتصادية متوازنة في المناطق المتضررة بالحرب والمهمشة. وهذا يتلخص في إعادة البناء بجميع أشكاله المختلفة. أ‌. إقامة طرق برية دائمة مرصوفة وطرق حديدية تربط أجزاء السودان. ب‌. توفير شبكات المياه وإعدادها لتصلح للاستخدام الحيوي. ت‌. تشييد مراكز للصحة والمستشفيات يتوفر فيها علاج كل الحالات المرضية. ث‌. توفير مرافق الصرف الصحي وتحديثها. ج‌. إنشاء شبكات الكهرباء والمياه بجميع المدن والأرياف. ح‌. إنشاء دور الحضانة الأطفال وبرنامج محو الأمية والمدارس العليا في القرى النموذجية والأرياف وتوفير الفرص لتلقى تعليم في مراحل عليا. وأيضا إنشاء الجامعات بجميع تخصصاتها في كل المدن الكبيرة. خ‌. توفير تأمين صحي وخاصة لمرضى الإيدز والدرن الذين يجب توفير عناية خاصة لهم. د‌. السماح بإنشاء دور للعبادة لكل الطوائف. ذ‌. توفير التدريب المهني لكي يتم ممارسة العمل بشكل جيد. ر‌. توفير مساكن شعبية على مستوي سكني مع كل مستلزمات المنزل. ز‌. توفير مراكز لرعاية الأيتام والأرامل وكبار السن بتوفير السكن والملبس والمآكل. س‌. إنشاء أماكن ترفيهية للأسر كالحدائق والنوادي والملاهي. ش‌. توفير الآلات الزراعية للمزارعين والتقاوي، كما يجب توفير برنامج صحي متكامل للرعاة. كل ما ورد ذكره هو جزء من متطلبات اللاجئ السوداني، وعلى منظمة الأمم المتحدة وأيضا السلطات الحاكمة توفيرها لمتابعة كل ما يختص باللاجئ العائد إلى الوطن والغريب عن وطنه مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني لأهله وأصحابه يــنسى آلامــه وشجــونـه ويــنسى حـرمـانه وعــذابـه وهذه حقيقة قالها الفنان الموسيقار العظيم الطيب عبدالله. المراجع: 1. أزمة السودان الحكومة العسكرية بعد عام من تسلم مقاليد السلطة منظمة العفو الدولية 1990 2. تقرير 2000 Human Rights Watch. 3. تقرير منظمة العفو الدولية 2000. 4. التقرير الإستراتيجي السوداني الأول (1999-2000). 5. التعذيب في السودان حقائق وشهادات. ــــ قدمت الورقة في الورشة التحضيرية لمؤتمر فيينا والتي انعقدت في القاهرة 14 يوليو 2005.