الاوراق التى قدمت فى الورشة التحضيرية لمؤتمر فيينا والتي انعقدت في القاهرة 14 يوليو 2005

Quote: مشاركة المرأة في العمل السياسي(*) رجاء العباسي مقدمة: ماذا لو كان أحد النائبين اللذين شهدنا تنصيبهما يوم 9 يوليو الماضي إمرأة..؟(**) ألا توجد إمرأة سودانية يمكن أن تكون نائبا لرئيس الجمهورية.. أو حتى رئيسا لها..؟ وبماذا يتفوق الرئيس أو نائبيه على نساء كثيرات من بلدي..؟ في خمسينيات القرن الماضي أصبحت المرأة السودانية معلمة وطبيبة، وفتح الباب لكثير من النساء لمواصلة تعليمهن العالي، فقد كانت الشهادة الأولية أو أقل هي التي حصلن عليها حتى ذلك الوقت.. وتغيرت الصورة، وبدأ الشارع في التعود علي صاحبات الثياب البيضاء وهن يخرجن صباحا ليعدن ظهرا.. وفي الستينيات خطون خطوة متقدمة.. فحصلن على مناصب قضائية وبرلمانية سبقن بها رفيقاتهن الإفريقيات والعربيات والآسيويات (1).. في حال سار الرسم البياني بذلك الشكل، لكنا الآن وفي بدايات القرن الحادي والعشرون نناقش قضايا أخرى غير حقوق المرأة السودانية الدستورية والتشريعية المهضومة. حال بائس: تمثل المرأة 60% من إجمالي سكان السودان، حسب دراسة قدمت في الخرطوم أول هذا العام، إلا أن تواجدها السياسي لا يتعدى الـ 7%، وهي نسبة هزيلة للغاية بالنظر إلى تاريخ بدء مزاولة حقها في التعليم والانتخاب والتصويت والترشيح للبرلمان.. وكشفت ندوة أقيمت في فبراير 2005 – في الخرطوم - أن (أعداد النساء في السودان فاق الـ 60% من إجمالي عدد السكان لكن نسبة مشاركتهن على مستوى المناصب الدستورية والتشريعية لا تتعدى نسبة الـ 7%)، ودعت الندوة - التي تعد الأولى من نوعها - إلى تجنب الجدل السياسي الدائر في البلاد، والتركيز على نيل الحقوق والمشاركة بنسبة تفوق الـ 35% في حكومة الوحدة الوطنية المنتظر أن تدير شؤون البلاد خلال النصف الأول من المرحلة الانتقالية، حسبما ورد في اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان. والندوة التي ضمت قيادات نسائية تمثل كافة الأحزاب وأكاديميات وناشطات في مجال حقوق الإنسان، طالبت بتشكيل "لوبيات نسائية" داخل الأحزاب السياسية لضمان تنفيذ ما تطالب به المرأة السودانية، واتفقت المشاركات على أن المرحلة المقبلة تعد الأهم في تاريخ السودان الحديث، وأنه على المرأة أن تنهض لنيل حقوقها في المشاركة العامة ولا تترك الساحة للرجل. ووجهت الندوة انتقادات حادة للحكومة الوطنية التي حكمت البلاد عقب الاستقلال، وقالت إن الحكومات "تجاهلت دور المرأة وتعمدت إغلاق الأبواب أمامها"، كما انتقدت تجاهل النساء في إبرام اتفاقات السلام ولجان التفاوض، واعتبرت عدم النص على تخصيص مقاعد للمرأة في المؤسسات الدستورية والتشريعية وفي المفوضيات القومية" تمييزاً ضدها".. واتفقت القيادات النسائية التي تحدثت في الندوة على أن "من الظلم ألا تنال المرأة السودانية - رغم خروجها للعمل العام منذ أكثر من قرن - غير 5 مقاعد وزارية، أربعة منها كوزيرة دولة، مقابل 43 مقعدا مخصصة للرجال"، واعتبرن شغل المرأة لأقل من 10% من مقاعد البرلمان بعد 40 عاما من دخول أول إمرأة للبرلمان" أمراً مؤسفاً"، وارجعن ذلك إلى "طبيعة النظم الحاكمة ذات التوجهات الذكورية". (يضم البرلمان الحالي 35 امرأة وسط 350 رجلا). هذه المعلومات خطيرة للدرجة التي تجعل من ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المطالبات أمرا واجبا على الجميع.. نساء سياسيات أو ناخبات عاديات. (2) تمثيل المرأة داخل التنظيمات والأحزاب: من دون أي تفكير أو اجتهاد سنجد مكانها فقط في "أمانة المرأة"، أو "أمانة الطفل"، أو "أمانة المرأة والطفل". وكأن هذه الأمانة/ الأمانات هي "المطبخ" الذي يفترض بقاؤها فيه وعدم الدخول إلى ديوان الرجال "الأمانة العامة" أو "الأمانة السياسية" في الحزب، والتي تصعًد من خلالها الكوادر للمناصب القيادية في الدولة حينما تسنح الفرصة (3). مع ملاحظة أن الكوادر النسائية في كثير من الأحزاب تتفوق على زملائهن من الرجال من حيث التعليم أو القدرات الخاصة بالتنظيم والإدارة. ويجب التنويه إلى عامل مهم في تراجع دور المرأة في السياسة، وهو العامل الاجتماعي الذي يرتبط بزواج وإنجاب.. الخ. وهذا يجعلها تفقد مكانها بعض الوقت، وعندما تعود تجد أن الركب قد سار أشواطا مما يجعلها تقبل بأية عطية. وأنا - هنا - أتمنى أن أجد إيضاحات من نساء الأحزاب لمعرفة ظروف عملهن التنظيمية. نظرة الساسة الرجال لمشاركة النساء: للأسف يمكن وصفها بـ "المتخلفة" عند معظم السياسيين.. فالنظرة السائدة هي أن المرأة لا تستطيع أداء العمل السياسي.. ويكفي أن تكون في منصب هنا أو هناك لمجرد إثبات المشاركة. وهي غالبا ما تكون مناصب ديكورية.. أرفعها وزيرة الدولة لـ (أي وزارة).. سأتحدث عن حجب حق المرأة في المشاركة في التجمع الوطني الديموقراطي.. والتي ربطت بعقد مؤتمر عام للمرأة تمكن (الرجال) من تأجيله مرات كثيرة، وفي الختام تم إلغاؤه! قيادات التجمع كلها لم تأت بتصعيد من مؤتمرات أحزابهم أو تنظيماتهم.. وإنما جاءت هكذا (!!).. وبجانب القيادات التي تمثل الأحزاب اختيرت شخصيات مستقلة أجمعت الغالبية عليهم.. ومن بين هذه الشخصيات كانت الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم تقديرا لكونها أول برلمانية سودانية/عربية/إفريقية.. في فترة نهاية التسعينيات إنضمت الدكتورة ندى مصطفى إلى قيادات التجمع ممثلة للتحالف في المكتب التنفيذي، ثم تركت مكانها لاحقا. برزت على السطح مشكلة "الأستاذة فاطمة".. وهي مشكلة تتعلق بالقبول الشخصي لها من عدمه لبعض القيادات الواصلة.. وبدأوا في عمل "لوبي" ضدها، ثم انتهزوا فرصة الشريط الشهير لها في "هايكوتا" مع قوات الحركة ليطالبوا جميعا بإقالتها (4).. وتصاعدت الأزمة التي أدت في النهاية لخروجها من التجمع.. وكان ذلك في عام 2001. ومنذ 2001 وحتى اللحظة لم تختار أية قيادية للانضمام لهيئة القيادة أو المكتب التنفيذي، وكان الرد الجاهز من الجميع: على النساء توحيد صفوفهن وإقامة مؤتمرهن الذي سيرشح عددا من القيادات النسائية لهذين المكانين!! وكأن الرجال قبلهن قاموا بتوحيد صفوفهم أو إقامة مؤتمراتهم أو ترشيح بعضهم ليتم الاختيار من ضمنهم.. وهذا تمييز واضح وقع على المرأة وحرمها من المشاركة في أماكن صنع واتخاذ القرار.. خاصة وأن التفاوض للسلام أمر يعنيها مثلما يعني الرجل. ولم أطلع على أي توكيل من أية إمرأة ليتم الحديث باسمها في قضايا مهمة، مثل التحول الديموقراطي، وقومية الأجهزة القضائية والتنفيذية والمدنية، ولا كيفية تقسيم الثروة. بداية جديدة لعمل موحَد: وحتى لا نصبح فقط معزيين على ماضي منير أو حقوق تنتهك الآن.. على النساء السودانيات المهتمات بالشأن السياسي والمدني إتخاذ عدد من الخطوات التي ستمكن المرأة - في النهاية -من تحقيق غايتها في التمثيل الصحيح في كل المجالات التي تنمي المجتمع وتعمل على رفاهيته. من هذه الخطوات: - الإنتباه إلى أن مشاركة المرأة في العمل السياسي بصفة خاصة، أو العمل العام أو الطوعي بصورة عامة، لا يأتي من فراغ.. بل لا بد أن تعد لمثل هذا العمل منذ طفولتها وأول درس في هذا الإعداد يكون بتمليك الطفلة كامل الثقة في نفسها وإعطائها حرية إتخاذ القرارات الخاصة بحياتها. ولا يتناقض هذا مع دور الأسرة في الرقابة والتوجيه. - لظروف زيادة تعداد المرأة، وهجرة الشباب الذكور، و محرقة الحرب في الجنوب، وللظروف الإقتصادية القاهرة التي قادت (إيجابياً) لتغير نظرة المجتمع التي كانت رافضة لعمل المرأة، حيث أصبح الآن عملها ضرورة وليس رفاهية. كل هذا أدى لزيادة عدد الإناث العاملات في المرافق العامة والخاصة، وهو مجال خصب للعمل وسط هذه القواعد وشحذ هممهن بضرورة نزع الصورة التقليدية للمرأة المستكينة التي تنتظر العطاء. لا بد من إقتحامهن للعمل العام وسط النقابات والجمعيات بصورة تتناسب مع عدديتهن (تمثيلاً نسبياً) وعندما يتمرسن على العمل النقابي العام يكن قد دخلن، شعرن أم لم يشعرن إلى جو العمل السياسي. - لابد للمرأة، إن أرادت مشاركة سياسية صحيحة، أن تهتم بأختها إمرأة الريف التي حرمتها ظروف الفقر والقهر نعمة التعليم، فالتعليم هو أول محطات زراعة الوعي. فلا بد للمتعلمات من قيادة حملات محو الأمية وتثقيف أنصاف المتعلمات وتبصيرهن بحقوقهن. - لا بد لمن يتصدين لهذا العمل التاريخي أن يعلمن، وأكيد هن على علم، بأن هذه معركة تحرير للمرأة من تقاليد إنتفت مبرراتها. ومعارك التحرير عادة يطول مداها فلابد من النفس الطويل، ولا بد من عدم إستعجال قطف الثمار. يعلمنا التاريخ القديم والحديث أن قطف الثمار قد لا يتم على أيدى الرواد. - كما ويجب التنويه بأن معركة التحرير هذه ليست قضية المرأة ضد الرجل، بل هي قضية الرجل والمرأة (معا) ضد الجهل والتخلف. فالمرأة في حياة الرجل هي الأم والأخت والزوجة والصديقة والإبنة، ومن بدهي القول ألا عاقل يرفض أن تتمتع أخته أو إبنته بكامل حقوقها. - الإهتمام بالطالبات وتشجيعهن على ممارسة العمل الطوعي داخل المدارس في شكل الإتحادت الطلابية والجمعيات الأكاديمية وجمعيات نفع المجتمع، كجمعية أصدقاء المرضى أو جمعية أصدقاء المسجونين أو... إلخ. وهنا نشير إلى أن تجربة الجبهة القومية الإسلامية في الحكم في السودان (مع إختلافنا معها) إلا أنها أثبتت صدق رهان د. حسن الترابي على الطلبة، فقد كان إهتمامه - في الستينات والسبعينات - على عمل كوادر له وسط الطلاب، وجند لذلك كل إمكانياته، لذلك لم يكن غريباً عندما سطا على الحكم - أواخر الثمانينات - أن يكون له رصيد جاهز من الكوادر التي تدربت وتخرجت من رحم الحركة الطلابية. - الامتناع عن المشاركة – حاليا – في أي شكل من الأشكال التي ستمنحها لها أي من إتفاقيات السلام.. والتي تم الإشارة إليها في "إتفاق القاهرة" بـ "مشاركة المرأة..."(5) - تصعيد نساء من المؤتمر أو خارجه يمكن أن يصقلن ويتم إنتخابهن بعد مدة الـ 3 سنوات. - عند التمثيل المناسب للمرأة وبحجمها الحقيقي في المجتمع.. يمكن أن نؤسس لمشاركة فاعلة في المستقبل مع السياسيين من الرجال. - وحدة النساء بغض النظر عن الدين أو العرق أو الفكرة الايدولوجية. هوامش: (1) تعد المرأة في منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حظا في تولي المناصب القيادية. (2) المصدر: صحيفة "الخليج" الإماراتية 27 فبراير (3) التأكيد على وقوع الظلم على بعض الرجال أيضا. (4) سجل شريط لزيارة الأستاذة فاطمة أحمد ابراهيم لمعسكرات قوات لواء السودان الجديد.. وفي الزيارة قامت بتوجيه انتقادات حادة لشخص كل من الميرغني والمهدي. (5) إتفاق القاهرة – الملحق الأول – فقرة (5) "تمثيل المرأة وتعزيز مساهمتها في التنمية". ـــــــ (*) تم عرض الورقة في مؤتمر التشبيك والتحديات الاستراتيجية للمرأة السودانية في التحول الديموقراطي وإعادة البناء (فيينا أغسطس 2005).. في ورشة اليوم الثاني.. (**) الورقة كتبت ونوقشت في ورشة القاهرة التحضيرية قبل رحيل د. جون قرنق.