مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: بيان صحفي رقم: 323 17 ديسمبر/كانون الأول 2004 السودان: السودان يختار ما بين السلام والحكم العسكري يوم الأحد تحذِّر منظمة العفو الدولية، في الوقت الذي يعتزم البرلمان السوداني إقرار طلب الرئيس السوداني عمر البشير التجديد لحالة الطوارئ، المفروضة منذ 1999، لسنة أخرى، من أن التمديد لحالة الطوارئ، التي تغطي جميع أنحاء السوان، من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وقال كولاوول أولانيان، مدير برنامج أفريقيا في الأمانة الدولية تعليقاً على ذلك: "إن قوانين الطوارئ قد أتاحت للسلطات السودانية اعتقال الأشخاص من دون تهمة أو محاكمة، وتفريق المظاهرات السلمية، وانتهاك حقوق الإنسان بحجة مكافحة التمرد. ومن شأن التمديد لحالة الطوارئ أن يدلل على أن الحكومة السودانية ليست مهيئة بعد للدخول في الاتفاقية السلمية التي وعدت بالتوقيع عليها بحلول نهاية العام". ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تعهدت الحكومة السودانية لمجلس الأمن الدولي في نيروبي بأن توقع اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2004. ويلزم البروتوكول الخاص بتقاسم السلطة الحكومة السودانية باحترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية الشخصية (وقف الاعتقالات وعمليات الاحتجاز التعسفية)، وفي حرية التعبير والتجمع. وبينما يجوز للحكومات إعلان حالة الطوارئ، ولا سيما في أوضاع النـزاعات الداخلية المسلحة – كما هو الحال بالنسبة لدارفور، بغربي السودان- فإن بإمكانها القيام بذلك بالتساوق مع التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان فقط. ولا يجيز الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والسودان طرف فيه، للدول الأطراف التنصل من الحقوق التي يكرسها، حتى في حالات الطوارئ. واختتم كولاوول أولانيان قائلاً: "يتعين على وسطاء السلام في نايفاشا وأبوجا أن يضعوا الحكومة السودانية أمام مسؤولياتها فيما يتعلق بالتزاماتها حيال حقوق الإنسان. وإذا ما تم التجديد لحالة الطوارئ، فإن ذلك سيشكل ضربة أخرى للشعب السوداني المتشوق للسلام العادل". رقم الوثيقة: AFR 54/166/2004 17 ديسمبر/كانون الأول 2004