|
|
 Re:الديموقراطية المستدامةالامة عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! (Re: سونيل)
|
أقلمة الديمقراطية
البلاد الديمقراطية العريقة كلها اضطرت إلى إدخال عوامل ثقافية واجتماعية في ممارساتها ومؤسساتها الديمقراطية، عوامل أقلمة ثقافية واجتماعية لممارسات ومؤسسات الديمقراطية، ففي بريطانيا – مثلا – لعبت الكنيسة الانجليكانية دورا في حماية هوية الدولة من الهيمنة الكاثوليكية، لذلك الحق الكيان الكنسي بالدولة وتطورت الديمقراطية البريطانية مستصحبة تلك الحقيقة، وفي أمريكا أدى اتساع الإقليم والتنوع البشرى والجغرافي والكسبي إلى درجة عالية من اللامركزية جسدها النظام الفدرالي. إن تعدد الولايات وتنوعها واتجاه صلاحياتها الولائية نحو النفور من المركز أدى إلى ضرورة تقوية السلطة التنفيذية وحمياتها من عوامل التعرية والتقلب.
البلاد حديثة العهد بالديمقراطية لم تراع هذه الحقائق واتجهت لنقل الديمقراطية حرفيا من النظم الغربية. لكن الغرب وطن الديمقراطية الذي طور نظرياتها والتزم بمبادئها أقلمها لتلائم ظروف الواقع.
1. العلمانية الغربية فلسفة تفصل الدين من الدولة. هذا الفصل النظري نجده عمليا مؤقلما في الواقع. ففي بريطانيا يوجد فصل بين الدين والدولة دون أن يمنع ذلك أن تكون الملكة رأس الدولة والكنيسة في آن واحد. ودون أن يمنع ذلك مجلس اللوردات وهو مجلس له دور تشريعي وقضائي أن يكون ثلث أعضائه من رجالات الكنيسة بحكم مناصبهم. كل دول أوروبا وهي تفصل بين الدين والدولة ترسم الصليب على أعلامها. وفي كثير من دول أوربا تسمى الأحزاب ذات الوزن الشعبي نفسها ديمقراطية مسيحية. وحتى في أمريكا حيث الفصل بين الدولة أكبر صرامة يفسح الواقع مساحات للتعبير الديني في المجال السياسي ابتداء من النص في العملة الوطنية – الدولار – " على الله توكلنا " إلى إجراء القسم على الكتاب المقدس لرجالات الدولة وفي المحاكم إلى العلاقات الوثيقة بين الجماعات الدينية والأحزاب السياسية، إلى اللوبي الديني في البيت الأبيض والكونغرس.
2. الفصل بين السلطات هو أحد أركان الديمقراطية. ولكن إذا تأملنا السلطات وهي التنفيذية، التشريعية، والقضائية والإعلامية، لوجدنا أن هناك مناطق رمادية وعوامل تداخل تحول دون أن تمارس هذه السلطات اختصاصاتها كأنما كل في فلك يسبحون بل تقوم في الواقع توازنات تجعل كافة مؤسسات الدولة الديمقراطية تعمل في انسجام.
3. تلتزم البلدان الديمقراطية بسيادة القانون وبالحريات الأساسية، ولكنها في الواقع تقيم أجهزة أمن واستخبارات عالية الكفاءة وربما تجاوزت سيادة القانون وبعض الحريات الأساسية لكي تحمي النظام الديمقراطي من أعدائه في الداخل والخارج.
4. إن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مع الضوابط المذكورة قائمة في البلدان الديمقراطية. لكن إذا تعرض الوطن إلى خطر في ظروف الحرب أو الثورة فإنها تتخذ إجراءات استثنائية وتعلق بعض الحريات الأساسية لفترة معينة.
المبادئ النظرية الواضحة في المثل العليا هي التي أسميها الديمقراطية المعيارية أو قل النمطية. هذه الديمقراطية المعيارية موجودة في الكتب والمراجع وقد تأثر بها بعض مفكرينا وساستنا لذلك جعلوها لهم مرجعية وباسمها حرصوا على ديمقراطية بعيدة عن الواقع بحيث لا تستطيع البقاء والدفاع عن نفسها.
الديمقراطية المعيارية كمفاهيم مجردة ضرورية للفهم والدراسة والتحليل ولكنها كما تضعها النظريات لا توجد في الواقع. في كل وجوه الحياة هالك فروق بين الثقافة المثالية Ideal Culture والثقافة الممارسة Real Culture.
انه فرق يمنع إلغاء أحدهما ولا يجوز للذين يتناولون الأمور بجدية أن يغفلوه.
هناك عوامل في الواقع الحضاري والاجتماعي ينبغي للديمقراطية أن تستصحبها لكي تحافظ على نفسها. هذه الحقيقة ينطلق منها أعداء الديمقراطية من دكتاتوريين، وشموليين، وطغاة ويطلقون على أنظمتهم وممارساتهم عبارة ديمقراطية، لذلك سمى ستالين دستوره في عام 1936 ديمقراطيا. وسمى نظام مايو 1969 دولته جمهورية السودان الديمقراطية. هذا تزييف الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم).
لقد لاحظ بعض المفكرين مشاكل الديمقراطية المعيارية في العالم الثالث ولاحظوا كيف تؤدي الديمقراطية المعيارية هذه حتما إلى الضعف ممهدة للانقضاض عليها.
لذلك اقترح الأستاذ على مزروعي بعض الخيارات : اقترح إقامة نطام حكم رئاسي يشترط أن يكون المرشحون للانتخاب فيه لا حزبيين. على أن يكون البرلمان منتخبا على أساس تنافس حزبي. واقترح نظاما آخر سماه الدايارشية Diarchy وهو يوفق بين رئاسة مدنية منتخبة ودور مشارك للقوات المسلحة. وقال إن الديمقراطية المعيارية تؤدي حتما لضعف فانقلاب. والانقلاب يؤدي حتما لاستبداد فانفجار، ولا بد من حل وسط يحقق الاستقرار في البلدان الأفريقية ويتطور إلى أحسن مع الأيام.
هذه الآراء تشبه ما يحدث في كثير من البلدان التي أدخلت على حياتها السياسية ممارسات ديمقراطية محدودة، ممارسات يمكن أن نسميها الديمقراطية النسبية.
هنالك اليوم ديمقراطية نسبية في عدد من البلدان. فالنظام الذي أقامته ثورة 1952 في مصر أدخل على نفسه تعديلات ديمقراطية. كذلك فعل النظام الذي أقامته ثورة 1962 في اليمن.
هنالك نظم ملكية حققت استقلال بلدانها وأقامت الدولة فيها وأدخلت على نظامها الملكي تعديلات ديمقراطية كالمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت.
هذه الدول في الطريق لإقامة ملكية دستورية. هناك محاولات يقوم بها نظام الإنقاذ في السودان في اتجاه هذه الديمقراطية النسبية ولكن مع الفارق. الدول المذكورة هنا بدأت من شرعية ثورة أو نظام ملكي لتتطور نحو الديمقراطية النسبية.
ثورة مصر حققت شرعيتها بإنهاء نظام ملكي فاسد وإجلاء الوجود الأجنبي من أرض مصر. ثورة اليمن حققت شرعيتها بإنهاء نظام إمامي منكفئ وتوحيد اليمن.
النظام الملكي المغربي حقق استقلال البلاد وأسس الدولة فيها.كذلك النظام الملكي في الأردن، وكذلك النظام الأميري الكويتي، هذه الدول اكتسبت شرعيتها من إنجازات تاريخية حقيقية.
هذه النظم الملكية والجمهورية التي أدخلت إصلاحات بحيث استحقت أن توصف بالديمقراطية النسبية انطلقت من نظم لها شرعيتها وهي كلها متحركة من أوضاع قليلة الحرية إلى أوضاع أكثر حرية.
هذه الصفات بعيدة جدا عن نظام الإنقاذ في السودان فهو لم يحقق للسودان تحولا تاريخيا إيجابيا لا استقلال البلاد، ولا تحريرها، ولا توحيدها، بل أعماله كلها تصب في خانة السلبيات.
والنظام لم يتحرك من خانة أقل حرية إلى خانة أكثر حرية، فالنظام الذي أطاح به كان يكفل الحريات الأساسية، لذلك لا يجوز أن يضاف ما يحاول نظام السودان الحالي القيام به إلى عشيرة الديمقراطيات النسبية.
مكاسب الشعب السوداني التاريخية وعدم وجود شرعية لثورة أو لبيت مالك تشكل نقطة بداية تؤكدان أنه لا مكان في السودان للنسبية التي تجد قبولا في بلدان أخرى ظروفها مختلفة.
الديمقراطية المستدامة
لا مكان في السودان اليوم للدكتاتورية ولا للشمولية ولا للاستبداد بكل مسمياته الصريحة والمستترة.
ولا مكان في أفريقيا كقارة تضم السودان للدكتاتورية فجنوب ووسط أفريقيا اتجه بحماسة نحو الديمقراطية، وحتى البلدان في شرق القارة وقرنها التي تمر بظروف ثورية استثنائية تقيم ديمقراطيات نسبية وتجعل التطور الديمقراطي أحد أهدافها. وقد تقرر في منظمة الاتحاد الإفريقي اليوم ألا يعترف بأي نظام يقوم بعد انقلاب عسكري على حكم مدني منتخب.
المطلب الديمقراطي يلون الشارع السياسي العربي حيث تشكل الديمقراطيات النسبية تيارا صاعدا،وأذكر أنني في آخر لقاء لي مع الأستاذ ميشيل عفلق في بغداد عام 1987 قلت له أنى لي مآخذ على فكر البعث أهمها أنه همّش قضية الحرية فأدى هذا التهميش إلى تقويض المبادئ الأخرى. وافقني على هذا النقد وقال أنه سوف يكتب في هذا الموضوع الهام. والناصريون اليوم يحاولون جهد المستطاع التخلي عن الأحادية والتطلع للديمقراطية.
أما الفكر الإسلامي فعلى لسان كثير من قادته ومفكريه انحازوا للديمقراطية وتقبلوا مقتضاها : التعددية، والتداول السلمي للسلطة، والمواطنة، والعلاقات الدولية القائمة على السلام والتعاون الدولي بل كثير من رجال الدولة منهم اختطوا ممارسات ديمقراطية عملية كحزب الرفاه في تركيا. والانتخابات العامة الأخيرة في إيران هذه التطورات الديمقراطية في حلقات انتمائنا الأفريقية والعربية، والإسلامية، تتناسب مع التطلع السوداني الملح والمستمر للديمقراطية وتواكب موجة عالمية توشك أن تجعل الديمقراطية شرطا لازما للتعامل الدولي والتعاون بين الدول.
إذا كانت الديمقراطية المعيارية غير صالحة للسودان، والديمقراطية النسبية دون طموح أهله، فما هي الديمقراطية الصالحة للسودان ؟
إنها الديمقراطية المستدامة Sustainable Democracy وهي ديمقراطية تلتزم بمبادئ الديمقراطية الجوهرية وتسمح بالتزامات وأحكام تؤقلمها لتلائم ظروف السودان الثقافية والاجتماعية.
مرتكزات الديمقراطية المستدامة
التوازن من أهم مقتضيات الديمقراطية المستدامة والتوازن يعني وجود أحكام قائمة على التراضي والقبول المتبادل لأنها لا يمكن أن تحسم بأصوات الأكثرية ,
القضايا التي يجب الاتفاق عليها وحسمها قبل الممارسة الديمقراطية لتكون لها سياجا وأساسا للتراضي سبع قضايا هي:
1. الدين والدولة.
2. الهوية.
3. السلام.
4. شرعية الحكم.
5. النظام الاقتصادي.
6. القوات المسلحة.
7. العلاقات الخارجية.
الدين والدولة
كثير من المسلمين يعتقدون أن للإسلام نظاما معينا للحكم. الحقيقة هي ليس للإسلام نظام معين للحكم، بل هناك مبادئ سياسية جاء بها الإسلام ويوجب الالتزام بها.
إذا كان هناك نظام معين للحكم جاء به الإسلام فإن ذلك يقتضي إن الإسلام يدعو إلى دولة دينية أي ثيوقراطية. الدولة في الإسلام مدنية لأن رئيسها يختاره الناس وهم الذين يحاسبونه.
يجب التخلي بوضوح عن الدولة الدينية أولا لأنها مؤسسة غير إسلامية وثانيا لأنها تعزل المواطنين غير المسلمين.
آخرون يقتدون بالفكر الأوروبي والأمريكي وينادون بالعلمانية. العلمانية ليست مجرد فكرة لتحقيق المساواة بين المواطنين على اختلاف أديانهم وأعراقهم ونوعهم.. إنها اتجاه فلسفي ومعرفي يقول انه لا معنى للأشياء إلا المشاهدة بالحواس في هذا الزمان والمكان. هذا الاتجاه الفلسفي ترفضه الأديان وكثير من الفلسفات الوضعية وفرضه على الناس تعسف وظلم. لذلك ينبغي أن نقول بوضوح لا للدولة الدينية ولا للعلمانية.
أما الدولة فنسميها ديمقراطية وكذلك الدستور وهي عبارة محايدة لا تقتضي معنى دينيا معينا يعزل أصحاب الأديان الأخرى. ولا معنى فلسفيا معينا يرفضه المتدينون وأصحاب الفلسفات المثالية والغيبية.
الدولة ديمقراطية والحقوق الدستورية فيها تنشأ من المواطنة بحيث يستمتع الناس بحقوقهم الدستورية لمجرد المواطنة لأن الوطن للجميع.
المواطن المتدين، في أي ملة، يتأثر بعقيدته في كافة نواحي الحياة وهذا حق من حقوق الإنسان إذا حرم الإنسان منه سوف يقاوم ذلك الحرمان. علق مارك تالي - مراسل هيئة الإذاعة البريطانية على الانتخابات العامة في الهند التي نال فيها حزب الأصولية الهندوسية حزب جاناتا أصواتا بلغت نصف أصوات حزب المؤتمر الهندي- قائلا : إن مبالغة السياسة الهندية السائدة في اتجاهها العلماني استفزت مشاعر المؤمنين فعبروا عن احتجاجهم بالتصويت لحزب جاناتا.
المؤمن بعقيدة إسلامية أو مسيحية سوف تتأثر حياته بذلك الإيمان وسوف يسعى لتأييد الأحكام التي تتماشى مع عقيدته. لا سيما المسلم الذي تلزمه عقيدته بالشريعة الإسلامية.
إن النص على أن المواطنة هي مصدر الحقوق الدستورية وأن الوطن للجميع لا يتعارض مع حرية المؤمنين في السعي للتعبير عن قيم ومقاصد دينهم إذا التزموا بالآتي التزاما قاطعا : -
· حقوق المواطنين الآخرين الدستورية والقانونية.
· الحرية الدينية لكل ملة وحق أصحابها في السعي للتعبير عن قيمها ومقاصدها بالوسائل الديمقراطية.
· ديمقراطية التشريع وتجنب الأحكام التي تنتقص من حقوق الآخرين.
· علاقات دولية تقوم على السلام العادل والتعاون بين الدول.
الهوية
حرص كثير منا على اعتبار أن هوية السودان إسلامية عربية، هذا النص الذي عبر عنه نظام الإنقاذ بصورة حزبية ضيقة خلق استقطابا سياسيا وفكريا في السودان هو المسئول عن استثارة الاتجاهات الانفصالية.
أغلبية أهل السودان مسلمون وثقافة أغلبيتهم عربية ولكن السودان متعدد الأديان والثقافات.
السودان قطر عربي أفريقي متعدد الأديان والثقافات وينبغي أن نجعل هذا التعريف أساسا لهوية السودان كأساس يحترمه الجميع. هذا الواقع يقتضي اعتبار اللغة العربية لغة التخاطب الوطنية، واللغة الانجليزية هي لغة التخاطب الوافدة. على ألا يمنع ذلك تشجيع تعليم اللغات الوطنية الأخرى وتشجيع تعلم اللغات الوافدة الأخرى.
السلام
إن للتباين والتباغض بين الشمال والجنوب أسبابا تاريخية قديمة، جيرها الاستعمار وأضاف إليها عوامل تنافر جديدة. وزادتها عيوب السودنة وتقصير الحكومات الوطنية الديمقراطية، وعمقتها حماقات النظم العسكرية،ورسختها ردود الفعل الغاضبة من الأطراف المتضررة.
نتيجة لتلك العوامل اندلعت وتجددت الحرب الأهلية في السودان فأقامت جسورا من العداوة المرارة والغضب. يمكننا أن نذكر أسبابا كثيرة للحرب الأهلية في السودان، لكن هنالك سببان أساسيان لها هما :
الأول : تظلم العناصر التي حملت السلاح من فرض هوية ثقافية عليها.
الثاني : تظلم نفس تلك العناصر من أنها سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا مهمشة.
لقد توصلت القوى السياسية السودانية عبر حوارات ومؤتمرات في قمتها مؤتمر القضايا المصيرية في 1995 بأسمرا إلى تحديد قواعد لإنهاء الحرب الأهلية وتأسيس السلام العادل، تلك القواعد ينبغي احترامها دون حاجة لتداول آخر هي:
· أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق الدستورية في البلاد.
· الديمقراطية هي أساس شرعية الحكم.
· تحقيق مشاركة عادلة للعناصر المهمشة في الحكم المركزي.
· أن يكون الحكم في أقاليم السودان لا مركزيا.
· التوزيع العادل للثروة.
· إعادة هيكلة القوات المسلحة ليكون تكوينها متوازنا.
· تقرير المصير كمخرج من أزمة الثقة الموجودة وكتجديد لعقد التراضي.
شرعية الحكم
الالتزام بالديمقراطية أساسا لحكم البلاد مع مراعاة الآتي :
1. سد الثغرات التي كشفت عنها التجارب انتقالا من الصورة المعيارية إلى الصورة المستدامة.
2. استصحاب الديمقراطية لمبادئ تحقق التوازن هي : -
o احترام القطعيات الدينية واحترام حرية الأديان والتعايش السلمي بينها.
o الاعتراف بالتنوع الثقافي في البلاد واحترامه.
o المشاركة العادلة للمجموعات الوطنية المهمشة في السلطة.
o اعتبار للقوى الحديثة يتناسب مع حقيقة أن وزنها الفكري والسياسي يزيد على وزنها العددي.
النظام الاقتصادي
استبعاد فكرتي المفاصلة الطبقية والتخطيط المركزي والالتزام بالتنمية عبر آلية السوق الحر مع مراعاة المبادئ الآتية :
· دور الدولة في تنمية البنية التحتية.
· رعاية الشرائح الفقيرة.
· العدالة الاجتماعية والجهوية.
· استصحاب إيجابيات العولمة وصد سلبياتها.
القوات المسلحة
التخلي عن العسكرية بشكلها المتوارث لأنه :
· يفتقد للتوازن القومي.
· مشوه حربيا.
· مترهل.
· تضخم مع ظروف الحرب.
لذلك يعاد بناء القوات المسلحة وفق الأسس الآتية :
1. تناسب تركيبها مع الوزن الديمغرافي.
2. كفالة قوميتها.
3. تأمين انضباطها.
4. ضبط حجمها مراعاة لظروف السلام والإمكانات المالية.
5. استيعاب قوات التحرير بصورة مدروسة ومناسبة لهذه المبادئ.
6. مراجعة مواقع ثكناتها لتتناسب مع مهامها الدفاعية.
7. كفالة طاعتها لقرارات الشرعية الدستورية.
8. حمايتها من المغامرين العسكريين والمدنيين.
العلاقات الخارجية
تقوم العلاقات الخارجية على الآتي:
· الالتزام بميثاق تنظيم العلاقات الخاصة بين السودان ومصر.
· الالتزام بمواثيق التكامل الأمني والتنموي بين السودان وجيرانه في حوض النيل وحوض البحر الأحمر خاصة أثيوبيا وإريتريا ويوغندا.
· إبرام اتفاقيات ومواثيق لتنظيم المصالح المشتركة بين السودان وجيرانه العرب والأفارقة.
· التزام السودان المتوازن بحلقات انتمائه العربية، والأفريقية، والإسلامية.
· التزام السودان بالشرعية الدولية.
هذه النقاط السبع الخاصة بالدين والدولة – الهوية – السلام – شرعية الحكم –النظام الاقتصادي – القوات المسلحة – العلاقات الخارجية. تتضمن الميثاق الوطني الذي يقوم على أساسه بناء الوطن والذي يجوز الاختلاف عليه لأن قضاياه من نوع يحسمه التراضي لا أصوات الأكثرية.
الأحزاب السياسية
التنظيمات السياسية التي تعلن الالتزام بهذا الميثاق الوطني يجوز لها أن تسجل نفسها بالأسماء التي تختارها مادامت لا تتناقض في مضمونها مع ما نص عليه الميثاق.
بالنسبة للأحزاب الحالية : يؤخذ على حزب الأمة القيد الأنصاري، على الاتحادي الديمقراطي القيد الختمي، وعلى الحركة الشعبية لتحرير السودان القيد القبلي، وعلى الحزب الشيوعي القيد الماركسي، وعلى الأحزاب الإسلامية الحديثة القيد الثيوقراطي،وعلى أحزاب العروبة القيد القومي،وعلى الأحزاب الأفريقية القيد العرقي.
حتى إن صحت هذه المآخذ فإن الواقع لا يمكن أن يلغى بالقانون ولا بجرة قلم ولكن تطالب الأحزاب بتطوير نفسها في اتجاه أربعة أمور هي:
· مبادئ الميثاق الوطني.
· الانفتاح القومي.
· الانفتاح الديمقراطي في تكويناتها.
· شفافية مصادر التمويل.
على قانون تسجيل الأحزاب أن يضع أحكاما واضحة يلتزم بها الحزب المعني. وتتكون بموجب أحكام هذا القانون محكمة خاصة بالأحزاب السياسية للنظر في أية مخالفات وإنزال العقوبة المستحقة.
النقابات
النقابة تكوين حديث ذو حقوق وواجبات.انه شخصية اعتبارية تمثل قاعدتها وتدافع عن حقوقها ومصالحها. لقد حققت الحركة النقابية في السودان مكاسب كهيئات مكونة ديمقراطية، ومدافعة عن أعضائها، ومشاركة في السياسة الإنتاجية لوحدة انتسابها. ومرتبطة في اتحاد مع النقابات المماثلة.ومشتركة في مناقشات السياسة الاقتصادية العليا للبلاد. هذه المكاسب جزء من تطور السودان الاجتماعي تستصحبه الديمقراطية المستدامة.ولكن الحركة النقابية في عهد الديمقراطية الثالثة وقعت في عيوب كان لها دورها في تقويض الديمقراطية وفتح المجال للنظام الذي سلب الحركة النقابية كافة حقوقها وحولها إلى أدوات تطبيل للسلطة. تلك العيوب هي :
· الاستخدام التعسفي لسلاح الإضراب.
· الانفلات المطلبي.
· الاستغلال لصالح متسلقي السلطة والانقلاب المدني.
فيما يلي تسعة نقاط تتصدر الميثاق الاجتماعي الذي تلتزم به الحركة النقابية السودانية التزاما حازما. هي :
1. حماية مكتسبات الحركة النقابية السودانية المذكورة أعلاه.
2. كفالة ديمقراطية التكوين النقابي ابتداء من تسجيل الأعضاء إلى سلامة الترشيح والتصويت.
3. قيام سياسة الأجور على الأسس الآتية : تغطية ضرورات المعيشة – جزاء الكفاءة – مراعاة الإنتاجية – احتواء التضخم – تحديد نسبة مئوية من الدخل القومي كمؤشر لا يجوز لفاتورة الأجور أن تتخلف عنه أو تتخطاه.
4. الالتزام بمراحل التفاوض الحر بين النقابة والجهة المستخدمة وقبول نتائج التحكيم.
5. تنظيم حق الإضراب حتى لا يكون إلا بعد انقطاع كل السبل الأخرى.
6. المشاركة في الأنشطة النقابية العالمية لا سيما منظمة العمل الدولية.
7. تشجيع الأنشطة التدريبية والتثقيفية.
8. تشجيع الأنشطة التعاونية والاستثمارات النقابية والمؤسسات النقابية الخدمية ,
9. استئصال كافة محاولات الانحراف بالحركة النقابية عن دورها واستخدامها للانقلاب المدني.
تلتزم التكوينات النقابية بهذا الميثاق الاجتماعي وتسجل وفق أحكام قانون خاص بها. وتتكون محكمة نقابية خاصة لتنظر في المخالفات النقابية وإنزال العقوبات المحددة.
الصحافة
قامت الجبهة الإسلامية القومية بانقلاب يونيو 89 عن طريق تآمر عسكري. ولكنها مهدت له عن طريق تآمر صحفي.
حصلت الجبهة الإسلامية القومية على أموال من مصادر غير سودانية بدعوى استخدامها لأغراض دينية وإنسانية لكنها استخدمت جزءا كبيرا منها في تمويل صحافة هدفها تشويه الديمقراطية وسوء استغلال الحرية. لقد وقعنا في خطأين ساهما في فتح المجال لهذا التآمر الصحافي هما : -
الخطأ الأول : كانت صحيفتا الأيام والصحافة تصدران باسمرار أثناء الفترة الديمقراطية بتمويل حكومي. ولكننا تأثرا بمفهوم الديمقراطية المعيارية رأينا إلا تستمر الحكومة في الإنفاق على الصحيفتين. واتصلنا بأصحابهما الأصليين فوعدوا بمواصلة إصدارهما دون أن ينفذوا الوعد مما خلق فراغا صحافيا ملأته صحافة التآمر.
الخطأ الثاني : مفاهيم الديمقراطية المعيارية أدت إلى اختلاف في الحكومة لأن أصحاب هذا الرأي رأوا عدم وضع أي قيود قانونية خاصة بالصحافة لضبطها.لذلك انفتح المجال للإفساد الصحافي دون مساءلة.
الصحافة سلطة رابعة في الديمقراطية وقيامها بدور بناء لا غنى عنه لعافية النظام الديمقراطي. ينبغي التزام الصحافة بميثاق صحافي يتضمن الآتي:
1. الصحافة السلطة الرابعة وهي مهنة ذات رسالة في الإعلام، والأخبار، والتوعية الفكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنقد، والتحليل، والإمتاع الأدبي، الإبداع الفني. إنها مرآة المجتمع وبوصلة تحركه.
2. الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني للمساهمة في بناء الوطن.
3. الالتزام بالموضوعية،والصدق، والأمانة، والامتناع عن الكذب والإثارة.
4. أن تكون الصحف ذات جدوى مالية وأن تتضح شفافية مصادر تمويلها.
5. للصحافة ضوابط مهنية وخلقية لا يرخص لأصحابها الانتساب للمهنة إلا إذا استوفوها.
6. تمنح الدولة تسهيلات للصحافة كمهنة وكصناعة.
7. يضم الصحافيين تنظيم نقابي ديمقراطي يدافع عن مصالحهم ويحقق لهم منافع تعاونية استثمارية وخدمية.
يصدر قانون للصحافة والمطبوعات يوجب الالتزام بالميثاق الصحافي ويحدد أحكام التصديق لإصدار الصحف والمجلات والدوريات. وتكون أحكام القانون محكمة خاصة للصحافة للمحاسبة على التجاوزات.
الأمن
منذ سقوط نظام جعفر نميري تقرر حل جهاز الأمن القومي. ولم تتخذ الحكومة الانتقالية له بديلا، واستمر غياب جهاز الأمن لمدة عامين من عمر الحكومة الديمقراطية. كان أهم أسباب الإعراض عن تكوين جهاز الأمن هو مفاهيم الديمقراطية المعيارية التي لا ترى داعيا لأجهزة أمن عدا الشرطة العادية.
الديمقراطيات العريقة في الغرب خالفت هذه المفاهيم المعيارية وأقامت أجهزة أمن فعالة بلغت فاعليتها درجة استفزت المفكرين اللبراليين فرموها بأنها حكومات خفية غير خاضعة للمراقبة التشريعية.
الديمقراطية كنظام أكثر حاجة من غيره لإقامة أجهزة أمن قوية لأنها إذا لم تلتزم بالحريات تفتح المجال للمتآمرين والمخربين في الداخل والخارج.
لذلك يجب أن تقام أجهزة أمن قوية للداخل والخارج لتقوم بجمع وتحليل المعلومات بهدف حماية أمن الوطن والمواطن والدولة. الشرط الوحيد الذي يجب أن يراعى هو إلا يكون لهذا الجهاز صلاحيات تنفيذية كالاعتقال والعقوبة بصورة تخالف القانون.
أزمة السلطة التنفيذية
مفاهيم الديمقراطيات المعيارية خلعت أسنان الديمقراطية وجعلتها عرضة للانقلاب المدني والعسكري.
أبدى كثير من الساسة السودانيين حرصا شديدا على اختيار نظام الحكم البرلماني وعلى رأسه مجلس السيادة ومجلس الوزراء. في هذا النوع من الحكم يفترض أن يكون مجلس السيادة رمزيا وأن يتولى مجلس الوزراء كامل السلطة التنفيذية. هذا ما تقوله المرجعية المعيارية. لكن الواقع السوداني حال دون الالتزام بهذه المرجعية. نتيجة لذلك حدث تجاذب في ممارسة السلطة التنفيذية أضعف أداءها.
في كل العهود الديمقراطية التي مرت على السودان ظهرت بوضوح أزمة في السلطة التنفيذية سببها ائتلافية الحكم بين حزبين أو أحزاب متنافسة مما خلق معارضة داخل مجلس الوزراء وصيغة مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
إننا إذا عدنا لتلك الصيغة مع عزمنا على زيادة درجة اللامركزية في حكم البلاد لتتخذ شكلا على الأقل فدراليا فإن دواعي أزمة السلطة سوف يزيد هذا بينما تحتاج البلاد بعد خراب الإنقاذ إلى هيئة تنفيذية قوية للتعامل مع قضايا الداخل والخارج. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا عن طريق نظام رئاسي ليتولى السلطة التنفيذية شخص ينتخبه الشعب انتخابا حرا مباشرا لفترة من الزمن في إطار الدستور الديمقراطي.
هذه المقترحات الواردة في هذه الدراسة مستمدة من دراسة لتاريخ الديمقراطية في العالم. ومن ممارسة الحكم في عهد الديمقراطية الثانية لمدة عام وفي عهد الديمقراطية الثالثة لمدة ثلاثة أعوام.
لقد صار السودان هشا جدا فلا يحتمل مزيدا من التقلبات ونحن مطالبون إلا نكرر الأنماط القديمة كأننا لا نتعلم من تجاربنا ومن تجارب الآخرين.
إنني أقولها دون أدنى شك أننا لو عدنا للديمقراطية الثالثة حذوك النعل بالنعل لعاد الانقلابيون وان رفعوا شعارات أخري.
إن الديمقراطية الراجحة و العائدة في السودان، وفي سائر أركان عالم الجنوب تنتظر منا ومن تجاربنا دروسا تواجه بها أمرين : تحقيق الديمقراطية والمحافظة عليها والأمر الأول اسهل كثيرا من الثاني.
السبيل الوحيد أمامنا هو أن نعي تجاربنا وتجارب الآخرين ونتخذ التعديلات اللازمة لتنظيم ممارسة الحريات الأساسية وإقامة ديمقراطية مستدامة.
وإلا فسوف يكون قدرنا هو الاستمرار في دوامة الديمقراطية المعيارية والتآمر الانقلابي.
إننا ساعون الآن في مسيرة الحل السياسي الشامل في السودان لتحقيق عمليتي السلام والتحول الديمقراطي عبر الحوار مع النظام والتفاوض الجاد. وفي سبيل ذلك فقد نقلنا ثقل حزبنا القيادي إلى الداخل لنعبئ الجماهير للحل ولنفاوض النظام حوله. وحتى ولو فشلنا في ذلك فإننا نكون قد عبأنا الجماهير بصورة لا رجعة بعدها عن عمليتي السلام والدمقرطة إلا بمواجهة السيل الجماهيري الجارف. ولكننا نضع نصب أعيننا أن الديمقراطية القادمة يجب أن تكون مستدامة، وأن تتجنب مزالق التجارب السابقة، وإلا عدنا لدائرة الجحيم من جديد.
لقد درست هذه التجربة أهلها دروسا لا غنى عنها فيما يتعلق بالتطبيق الديمقراطي من جهة، وفيما يتعلق بالتطبيق الإسلامي من جهة أخرى. إنني أستخلص كل تلك الدروس، وأستعين بأدوات الاجتهاد الإسلامي المستنير، لأخلص إلى ثلاثة نداءات أراها مضيئة لمسيرة المسلمين للتعامل فيما بينهم( نداء المهتدين)، وللتعامل مع أهل الملل الأخرى (نداء الإيمانيين)، وللتعامل مع كافة عقلاء العالم (نداء الحضارات).. هذه النداءات ترد في الجزء القادم من الكتاب.
الخلاصة:
ليس هناك أساس في السودان لتقوم شرعية الحكم على الوراثة ، كذلك فإن كل المحاولات لتأسيس الشرعية علي الدكتاتورية ظل يلازمها عدم الاستقرار وكانت لها نتائج كارثية، إذن ليس هناك بديل للديمقراطية كأساس للحكم في السودان . ولكن بالرغم من ذلك فقد تم تقويض الحكومات الديمقراطية ثلاث مرات وخلافا للأسباب العامة التي تؤدي لتقويض الديمقراطية في ظروف التخلف فإن هناك ثمانية أسباب محددة يجب معالجتها لجعل الديمقراطية مستدامة وهي :
1- الحرب الأهلية المستمرة :
والحرب حتى في أكثر الديمقراطيات رسوخا تتطلب إجراءات وتدابير يتم بموجبها تعليق العديد من أوجه الأداء الديمقراطي . وقد أثرت الحرب الأهلية علي الحكومات الديمقراطية سلبا لأنها زادت من النفوذ العسكري واستنزفت الموارد المادية و البشرية فحرمت التنمية من الاستفادة من هذه الموارد . وكذلك زادت المخاطر الأمنية مما تطلب زيادة التدابير في مواجهتها . وبصفة عامة فإن الحرب الأهلية لاسيما حينما تشمل أقاليم كاملة فإنها تكلف الحكومات الديمقراطية ثمنا غاليا وتعطل أداءها .
2- التوازن الاجتماعي:
المسألة الثانية هي مسألة التعامل بمبدأ التوازن لاستيعاب كل القوى الاجتماعية . فالديمقراطية ليست مجرد قوة انتخابية تقرر في القضايا علي أساس أغلبية الأصوات وفي تجربتنا السودانية هناك قوتان اجتماعيتان فشل نظام الصوت الواحد للشخص الواحد في استيعابهما بكفاءة هما :
i. القوى الاجتماعية الحديثة والتي في ظروف التخلف الوطني تشكل أقلية تشعر بأن هذا النوع من الديمقراطية لا يعطيها صوتا مساويا لقوتها الاجتماعية مما جعل قطاعات عديدة من هذه القوى الاجتماعية الحديثة تشكك في شرعية نظام الصوت الواحد للشخص الواحد .
ii. الأقليات الثقافية ذات الوعي بهويتها المتميزة تشعر بأن النظام القائم علي الأغلبية بصورة أو أخرى يشكل ضغطا عليها. ولتجاوز هذا القصور فمن الواجب تأهيل الديمقراطية بتدابير تجعلها متوازنة لتمتص هذه الإحباطات بدون أن تضر بصورة كبيرة بمبدأ الصوت الواحد للشخص الواحد في الديمقراطية النيابية .
3- مسألة الإصلاح الحزبي:
أغلبية الأحزاب السودانية متأثرة بولاءات دينية وقبلية ولكنها في هذا الصدد أقل طائفية من الأحزاب السياسية في كثير من بلاد الشرق الأوسط وأقل قبلية من كثير من الأحزاب الأفريقية . ويهدف قانون تنظيم الأحزاب السياسية إلي جعلها أكثر قومية وأكثر ديمقراطية وبقدر ما تكون قوميتها وديمقراطيتها منقوصة يكون نقصان شرعيتها. و في المقابل : هناك الأحزاب السياسية العقائدية : الإسلاموية، الشيوعية، العروبية و الأفريقانية، هذه الأحزاب في حقيقتها مرتبطة بأيديولوجيات شمولية و هي بهذا تشكل تهديدا على الديمقراطية إذ تستغل الحقوق التي تكفلها لها الديمقراطية لتقويضها. لذلك يجب أن يهدف الإصلاح السياسي للأحزاب لتقويمها وجعلها قومية وديمقراطية. وغنى عن القول أن الاختلافات بين الأحزاب ستستمر وذلك لاختلاف مبادئها ولاختلاف القوى الاجتماعية التي تمثلها، فهي بهذا الفهم لا ينبغي أن تكون مصدر إزعاج إذ هي جوهر الديمقراطية.
4. النقابات:
النقابات من مكونات المجتمع المدني الأساسية في الديمقراطية، ولها وظيفتها المشروعة. وقد لعبت النقابات السودانية أدوارا شبه سياسية في الكفاح ضد الاستعمار والديكتاتورية، وهذا النوع من الأدوار الوطنية مبرر، ولكن الأحزاب العقائدية وبعض الطامحين حاولوا استغلال النقابات لعمل انقلاب مدني ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، وهذا يشكل خطرا على الديمقراطية يجب احتواؤه سياسيا وقانونيا.
5. الصحافة:
تعتبر حرية الصحافة من أعمدة الأساس في الديمقراطية. وفي السودان تصرفت الصحافة بقدر عال من المسئولية في الديمقراطيتين الأولى والثانية، وكونت صناعة منتعشة وأجهزة إعلام فائقة الحيوية ولكن في الديمقراطية الثالثة انتكس أداؤها واتسمت بعدم المسئولية بل ولعبت دورا أساسيا في تقويض الديمقراطية. وفي الديمقراطية المستدامة، الواجب وضع سياسة وسن تشريع لتأسيس صحافة حرة وصحية، أي فشل في هذا الأمر سيقوض النظام الديمقراطي.
6. القضاء.
يعتبر استقلال القضاء معلما من معالم النظام الديمقراطي، وهو مع ذلك أمر لازم وحيوي إذ يحدد -في كثير من الأحيان- مستقبل النظام الديمقراطي. يجب على القضاء أن يراعي وظائف أجهزة الدولة الأخرى دون أن يتنازل عن صلاحياته الشرعية كما ينبغي على قضاته أن يلتزموا الحياد السياسي لتجنب الانحراف عن مبدأ استقلال القضاء. إن إصلاح القضاء على ضوء تجارب الماضي ضرورة للديمقراطية المستدامة.
7. القوات المسلحة.
بلغ التطور السياسي الحديث ذروة عالية بتحقيق إنجازين عظيمين هما: التداول السلمي للسلطة السياسية وخضوع القوات المسلحة للقيادة المدنية المنتخبة. أما في السودان فقد درجت القوات المسلحة على تقليد ضحت في أثنائه بانضباطها وسببت الأذى للبلاد، ذلك التقليد هو التدخل السياسي والتغول على القرار المدني الشرعي. يمكن حماية الديمقراطية حينما تخضع القوات المسلحة لقيادة الحكومة المنتخبة عبر سياسة وتشريع محددين، وعندما يتم تقييدها بوسائل مناسبة منعا للانقلابات.
ساهمت كل العوامل المذكورة أعلاه في إضعاف الحكومات الديمقراطية (أعني السلطة التنفيذية) مؤسسيا. وفي التجربة السودانية هناك عوامل أخرى تضعف الحكم الديمقراطي أكثر فأكثر وهي:
· طبيعة الحكم الائتلافي: فعلى طوال تاريخ الحكومات الديمقراطية لم ينجح حزب في نيل الأغلبية التي تمكنه من الحكم منفردا لذلك اتجهت الأحزاب للائتلاف. والحكومات الائتلافية بطبيعتها ضعيفة ومما يضعفها أكثر في السودان هو اقتسام شركاء الائتلاف لمجلس الوزراء ومجلس السيادة، فتذهب رئاسة الوزارة للحزب الأكبر ورئاسة مجلس الدولة للحزب الآخر. والدستور البرلماني الذي هو أساس توزيع السلطات بين أجهزة الدولة يعطي السلطة لمجلس الوزراء بينما يجعل مجلس رأس الدولة مثل ملكة بريطانيا -يملك ولا يحكم- وهذا المفهوم غريب جدا على الثقافة المحلية لدرجة أنه لا توجد ترجمة عربية ذات معنى له. لذلك ظل الحزب الأصغر يستغل موقعه في مجلس رأس الدولة ليعوض ضعف موقفه في مجلس الوزراء.
· قوة السلطة التنفيذية: نسبة للضعف المتواصل والأزمات الكثيرة الملازمة للحكومات الديمقراطية في السودان، فإن البلاد بحاجة لتقوية السلطة التنفيذية لا سيما في ظل اللامركزية وحتى الفيدرالية. والنمط الفيدرالي من اللامركزية هو ما دفع الآباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور الأمريكي أن يبتدعوا النظام الرئاسي القوي. وبالنسبة لنا فإن أي عودة للمؤسسات السابقة للديمقراطية كما عرفت ومورست ستعيد إنتاج الأزمة وتضعف الديمقراطية وتغري المغامرين للإطاحة بها وباختصار فإن الجهاز التنفيذي القوي في السودان شرط وضرورة من ضرورات الديمقراطية المستدامة.
1 هذه الأطروحة مأخوذة من ورقتين أساسيتين كتبهما رئيس الحزب السيد الصادق المهدي وتمت إجازتهما من أجهزة الحزب المعنية. الأولى هي ورقة: التجربة السودانية والحريات الأساسية، والتي قدمها في ورشة حزب الأمة الفكرية الخامسة المقامة بالقاهرة في أبريل 1997م. والثانية هي ورقة: مولد السودان الثاني في مهد حقوق الإنسان المستدامة، والتي قدمها لمؤتمر "حقوق الإنسان في فترة الانتقال" الذي عقد بكمبالا في فبراير 1999م.
2 الصادق المهدي: الديمقراطية في السودان عائدة وراجحة.
* وهم السيد عبد الرحمن المهدي إمام الأنصار والسيد علي الميرغني زعيم طائفة الختمية، والشريف يوسف الهندي زعيم الطائفة الهندية.
هذا عن حادثة طرد الحزب الشيوعي من البرلمان , أما بقية النقاط فسوف أتعرض لها لاحقا ولكن والى ذلك الوقت فسوف أهديك بعض تحف حزب الأمة التي حجبتها العقدية العمياء عن مدى رؤيتك وأتمنى ان يكون نقاشك لها هادئاً بعيدا عن العصبية العقائدية والانفعال الزائد .
محمد حسن العمدة
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-14-03, 05:11 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | أبوالزفت | 09-14-03, 08:55 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Husam Hilali | 09-14-03, 05:45 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-15-03, 05:51 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-15-03, 01:32 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-15-03, 10:37 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-16-03, 04:20 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | SAMIR IBRAHIM | 09-16-03, 04:31 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | cantona_1 | 09-16-03, 07:10 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ABU QUSAI | 09-16-03, 07:22 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | shammashi | 09-16-03, 07:23 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Osama Mirghani | 09-16-03, 08:59 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ودقاسم | 09-16-03, 03:39 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-16-03, 04:48 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ودقاسم | 09-16-03, 09:05 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-17-03, 02:03 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | سونيل | 09-19-03, 01:13 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ودقاسم | 09-17-03, 08:12 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | مارد | 09-17-03, 09:21 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Abdel Aati | 09-17-03, 10:45 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Abdel Aati | 09-17-03, 01:53 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ودقاسم | 09-17-03, 03:10 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-17-03, 03:36 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | mekki | 09-17-03, 03:47 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | مارد | 09-17-03, 06:40 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-17-03, 08:33 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | سونيل | 09-18-03, 00:48 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-18-03, 02:18 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | merghani hamza | 09-18-03, 02:35 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | almostkeen | 09-18-03, 12:27 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-18-03, 02:16 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | سونيل | 09-19-03, 01:01 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-19-03, 02:33 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-19-03, 07:15 PM |
 Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | سونيل | 09-21-03, 11:11 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-22-03, 00:52 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | مارد | 09-22-03, 01:51 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | WadalBalad | 09-19-03, 09:59 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-20-03, 05:58 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-22-03, 06:34 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-22-03, 08:52 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-22-03, 10:37 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | أحمد أمين | 09-23-03, 10:46 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-23-03, 04:43 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | sentimental | 09-25-03, 09:23 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | hanouf56 | 09-25-03, 12:14 PM |
 Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | sentimental | 09-25-03, 12:45 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | hanouf56 | 09-27-03, 04:30 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | merghani hamza | 09-25-03, 01:30 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-25-03, 01:34 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-25-03, 04:19 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | سونيل | 09-26-03, 00:24 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم الديموقراطية المستدامة - !! | سونيل | 09-26-03, 01:09 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-26-03, 01:11 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم الديموقراطية المستدامة - !! | سونيل | 09-26-03, 01:12 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | sentimental | 09-26-03, 01:23 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | سونيل | 09-26-03, 01:34 AM |
| Re:الديموقراطية المستدامةالامة عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | سونيل | 09-26-03, 01:38 AM |
| Re: Re:الديموقراطية المستدامةالامة عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم | سونيل | 09-26-03, 01:42 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-26-03, 01:59 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | سونيل | 09-26-03, 11:31 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | sentimental | 09-26-03, 01:52 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | cantona_1 | 09-27-03, 00:11 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-27-03, 01:51 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | سونيل | 09-29-03, 05:31 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-27-03, 02:40 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | البحيراوي | 09-27-03, 08:06 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | merghani hamza | 09-27-03, 10:32 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-27-03, 10:43 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | سونيل | 09-30-03, 11:56 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-27-03, 11:15 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-28-03, 04:14 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | إسماعيل وراق | 09-28-03, 05:14 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-28-03, 06:34 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-28-03, 06:52 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 09-28-03, 06:46 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | cantona_1 | 09-28-03, 08:29 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-29-03, 02:53 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | إسماعيل وراق | 09-29-03, 11:05 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | cantona_1 | 09-29-03, 12:22 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-29-03, 06:36 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | cantona_1 | 09-29-03, 09:21 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-30-03, 02:09 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-30-03, 08:47 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | cantona_1 | 09-30-03, 10:27 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 09-30-03, 11:52 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 10-02-03, 08:16 AM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | ابنوس | 10-04-03, 06:14 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | Haydar Badawi Sadig | 10-04-03, 11:35 PM |
| Re: عندما زارنا (سيدي ) الصادق المهدي في كتم !! | إيمان أحمد | 12-05-03, 08:21 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست