المغتربين فى السعودية ازيكم لعلكم طيبين فى حيكم ؟؟؟

Quote: تظاهر الآلاف في العاصمة صنعاء ومدن يمنية مختلفة يوم الجمعة في جمعة تحت شعار «دعم المغتربين»، بعد الإجراءات السعودية التي تهدد آلاف العمالة اليمنية في المملكة بالعودة إلى ديارهم. وقال منظمو الفعالية إن هدفها دعم المغتربين اليمنيين في مختلف دول العالم والذي يقدر عددهم بالملايين، وتقديراً لدورهم خلال الانتفاضة الشعبية، ورفدهم للاقتصاد الوطني. واحتشد الآلاف لأداء صلاة الجمعة في شارع الستين بصنعاء كما هي العادة كل أسبوع، وللاستماع لخطبتيها التي ألقاها هذه المرة الشيخ محمد علي عجلان، والذي قال إن على الرئيس والحكومة سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تكفل للمغتربين العيش الكريم داخل بلدهم قبل الوقوف معهم في ارض المهجر. وردد المتظاهرون في صنعاء شعارات تؤكد على دعم المغتربين اليمنيين، وتشدد على ضرورة تحقيقي أهداف الانتفاضة السلمية والمتمثلة في استعادة الأموال العامة التي قالوا إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعاونيه «نهبوها» خلال فترة حكمهم. وكانت السعودية وافقت على تعديلات في بعض مواد قانون العمل السعودي، تنص على عدم السماح للعمال المقيمين في المملكة العمل لحسابهم الخاص سواء حصلوا موافقة صاحب العمل أم لا، والعمل فقط لصالح الكفيل. وأجبر تفاعل الشارع اليمني باستياء بالغ مع القضية، الحكومة اليمنية على الخروج من صمتها المعتاد، وأعلن وزير المغتربين، مجاهد القهالي، مساء الجمعة، أن وزارته تتابع باهتمام بالغ أوضاع المغتربين اليمنيين في السعودية، منذ صدور التعديل على المادة 39 من نظام العمل السعودي، الصادر بمرسوم ملكي في الـ23 من الشهر الجاري. وأكد القهالي أن وزارة المغتربين شكلت بعد صدور التعديلات الأخيرة على نظام العمل السعودي غرفة عمليات ولجان متابعة لآثارها على المغتربين اليمنيين في المملكة. وقال القهالي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الحكومة اليمنية تعتبر «هذا التعديل قرارا سياديا يخص المملكة العربية السعودية»، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة «أن تقدر الحكومة السعودية الأضرار البالغة التي قد يتعرض لها اليمنيون جراء تنفيذ هذه التعديلات». وأضاف أن الرئيس هادي «يتابع القضية باهتمام كبير، وسيتواصل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين، والتقليل من الأضرار التي يسببها تطبيق القرار خصوصاً وأن اليمن يمر بمرحلة دقيقة وحساسة وحرجة من تاريخه». واعتبر القهالي أن الأسلوب غير المنظم الذي تم انتهاجه سابقا في تفويج الهجرة، دون إشراك وزارة المغتربين، أو إشرافها كان من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث مثل هذه الإشكاليات. وأكد أن «وزارة المغتربين ستتحمل من الآن وصاعدا مسؤولية تنظيم الهجرة، وفق تنظيم تختفي معه جميع العراقيل والعقبات وبما يضمن للمغترب اليمني حقوقه»، وذلك بناء على أمر رئيس الوزراء التنفيذي بتاريخ 11 من مارس الجاري، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 210 ) لسنة 2012م بشأن إسناد كافة المهام والصلاحيات المتعلقة برعاية وتنظيم الهجرة إلى وزارة المغتربين وتنظيم العلاقة مع كافة البلدان التي يتواجد بها مغتربون يمنيون.