حلايب سودانيـة وستظل سودانيـة وستعود سودانيــة... فيديــو..!!

Quote: الفيديو الذي…….شاهدناهو……يثبت وعي اهلنا البجا بالمحتل وتمسهكم حتي بلكنتهم السودانيه……في التحدث بالعربيه. رفضوا ان يطلبوا اي طلبات من المذيعه….رغم محاولاتها للتذاكي…..ومحاولة توريطهم في طلبات. الشباب……واعين جدا………وواضح انه محاولات طمس هويتهم مستمره باستقدام مصرين كثر يشبهونهم في الملامح ولكنهم مصرين مثل الفني(عامل الفرن) او المخبز!! وحتي نوع العيش او الخبز الذي صار يخبز لهم يحرصون ان يكون مصري لينسوهم طريقتنا السودانيه في اعداد الخبز او العيش.

Quote: شاركت بهذا الجزء في بوست آخر عن سودانية حلايب ولا بأس من إعادته هنا فهم يقرأون ما يكتب في الميديا الأجتماعية السودانية. مساحة مثلث حلايب أكثر من عشرين الف كم2 والتي هي أكبر من مساحة خمسة دول معتبرة مجتمعة تشمل سنغافورة + هونق كونق + البحرين + قطر + لكسمبورغ بل هي اكبر من مساحة عشرين دولة اذا اضفت لهذه القائمة دول صغيرة مثل الفاتيكان وموناكو وباربيدوس ومالديف وسيشيل ومالطا وما شابه. فهل تعلم حكومتنا الموقرة حجم التفريط (مساحةً) دع عنك الجرح الوطني لكرامتنا كشعب يرضى مثل هذا الهوان ممن يزدرونا في كل شئ؛ لأننا في مخيلتهم شوية (برابرة) علي أحسن الفروض. أنظر للأمتعاض في وجه الرجل الكبير الثاني وهو يتحاشى أسئلة الصحفية. هذا دليل أيضا علي سودانية حلايب لو كانوا يعدلون.

Quote: التحيه لأهل حلايب الصامديــن تحت الإحتلال والتحيه للبسطاء من أهلنا في حلايب .. العار لكل من حاول أن يلصق بهم تهمة التوطوء والخيانه بطريقه مباشره او غير مباشره إنتشرت فيدويهات قنأة دريم في المنبر العام لسودانيز اونلايـن .. العقلاء تفهموا مضمون الرساله التي تحاول أن تبعثها قتاة دريم بإعتبارها قناة فضائية للإحتلال .. ولكن للأسف بعض العنصرين هاجموا أهل حلايب ... التحيه لك علي هذا المجهود وحتما ستعود حلايب لحضن الوطن .. وستعود رغم تقاعس الحكومة .. رغم عدم الدعم المساندة لأهل حلايب سيظل هذا الإحتلال لحلايب وصمة عار في جبيــن حكومة الجبهة الإسلاميه بكافة تخلقاتها ... تحية الصمود لأهلنا في حلايب وهم تحت الإحتلال

Quote: هدا الفيديو يعكس موقف مشرف من نمودج البسطاء ملح الأرض وهو وثيقة قوية لمن أرادوا أن يجدوا تبريرا لنمودج الأعيان والمتعلمين في فديو آخر فإدا كان هؤلاء لم تخيفهم قوة الاحتلال لأنهم بفطرتهم أوفياء لوطنهم وبموقفهم هدا وكأنهم يقولون لأولئك المنبطحين: نحن هنا ولكن نفتقد الحكومة القوية في الخرطوم ونفتقد للقيادة الشجاعة في حلايب وشلاتين ياعبد العظيم يجب أن تتعلموا أن لامجاملة لمتخادل ومنكسر المدح في موضع المدح والشجب في موضع الشجب

الاخ العزيز/ بلة موسى
سلام
هذه الجباه الشم لم تنكسر ولم نلين
ثبات وعزيمة الابطال..
هم الملتصقين بالارض
وهم الذين يواجهون اغراءات وصلف العدو المحتل
لم يتزحزحوا ولم يتبدلوا..

الفيديو حقا وثيقة مهمة سجلت المواقف المشرفة لاهلنا البسطاء هناك..
ونتمنى أن يكون كل السودان سندا وعضدا لهم حتى تعود الارض المغتصبة
معهم في خندق واحد من أجل عودة تراب الوطن الغالي..

والتحية لكل من يسند قضية التحرير العادلة

مودتي


التعديل لاضافة حرف الجيم لكلمة جباه.. ولكلمة التعديل نفسها

(عدل بواسطة Abdlaziz Eisa on 04-10-2014, 03:16 AM)
(عدل بواسطة Abdlaziz Eisa on 04-10-2014, 03:17 AM)

Quote: د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 نشر الزميل الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه مقالاً بعنوان "حلايب وصورة لم تكتمل" في موقع سودانايل يوم الاثنين 27 يناير عام 2014. وقد تناول الدكتور فيصل في ذلك المقال بعض جوانب الحوار الذي دار بيني وبين الأستاذ الطاهر حسن التوم في برنامج "حتى تكتمل الصورة" عن "أبعاد الصراع المصري - الأثيوبي على قضيتي الفشقة وحلايب" في 20 يناير عام 2014. كما أشار الدكتور فيصل إلى مقالي المنشور في موقع سودانايل بعنوان "حلايب: ماذا دَارَ في اجتماعِ المحجوب وعبد الناصر يوم 19 فبراير 1958؟" وأوضح انه يختلف معي في: (1) أن السودان حقّق في الفترة 29 يناير إلى 21 فبراير انتصاراً في الجانب القانوني في مسألة حلايب، (2) أن عمر لطفي مندوب مصر في الأمم المتحدة أعلن في مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 أن مصر قررت الانسحاب من حلايب وأنها ستسمح للسودان بإجراء انتخاباته، وأنها لن تجري استفتاءها، وستسحب كتيبتها من حلايب، (3) أن الخطأ الكبير الذي ارتكبته حكومة عبدالله خليل أنها لم تترجم هذا الانتصار في اتفاقية أو حتى مذكرة تفاهم، (4) وأنني لو كنتُ المستشار القانوني لحكومة السودان في ذلك الوقت لطلبتُ من السودان أن يجلس مع القاهرة ويدخل في اتفاقٍ يرسم الحدود بين مصر والسودان ويوضح أراضي حلايب. أود أن أشير في البداية إلى أنني تردّدتُ كثيراً في كتابة هذا الردِّ ونشره. فقد كنتُ وما أزالُ اعتقد أن الصحف الورقية أو الالكترونية ليست المكان المناسب لطرح ومناقشة الخلافات السودانية في موضوعٍ بهذا القدر من الحساسية والأهمية. وقد شاركني في هذ الرأي عددٌ من الأصدقاء. ولكنني رأيتُ في نهاية الأمر أن أنشر تعقيباً مُوجزاً أتناول فيه الردَّ على بعض الجوانب التي أثارها الدكتور فيصل، والتي كنتُ قد تعرّضتُ لها في اللقاء التلفزيوني وفي مقالاتي عن حلايب، خصوصاً في المقال الأخير عن اجتماع السيد محمد أحمد محجوب مع الرئيس جمال عبد الناصر . 2 استميحُ القارئَ عذراً في أن أعرض بإيجاز النقاط الأساسية التي تعرّضتُ لها في مقالاتي السابقة. فقد أوضحتُ في تلك المقالات: أولاً: شملتْ الانتخابات البرلمانية السودانية الأولى التي تمّتْ في شهر نوفمبر عام 1953 منطقة حلايب والتي فاز في دائرتها (الدائرة 70 - الأمرأر والبشاريين) السيد محمد كرار كجر. كما شملتْ الانتخابات القرى الوقعة شمال مدينة حلفا وخط 22 شمال (سره وفرس ودبيره) وفاز في دائرتها السيد محمد نور الدين (الدائرة 29 وادي حلفا). لم تحتجْ مصرُ على إجراء الانتخابات في هاتين المنطقتين أو تدّعي أنهما أراضي مصرية رغم أن مصر كانت (على الأقل من الناحية النظرية) إحدى دولتي الاستعمار الثنائي في السودان، وكان يمثِّلها في مجلس الحاكم العام في الخرطوم السيد حسين ذو الفقار. ثانياً: كانت مصر وبريطانيا أول دولتين تعترفان بالسودان عندما أعلن استقلاله في الفاتح من يناير عام 1956. لم يتضمّن خطاب الاعتراف المصري بالسودان المستقل أي إشارةٍ إلى حلايب، بل أشار الى إلزامية الاتفاقيات التي عقدتها إدارة الحكم الثنائي باسم السودان. وتشير وثائق عديدة اطلعنا عليها أن همَّ مصر ومصدر قلقها كان اتفاقية مياه النيل لعام 1929 وليس حلايب. وقد فطنتْ الحكومة السودانية لذلك وطلبتْ من مصر توضيح الاتفاقيات التي أشارت إليها في مذكرة اعترافها. وقد برزت مسألة اتفاقية مياه النيل لعام 1929 بوضوحٍ لاحقاً في الجولة الخامسة من مفاوضات مياه النيل والتي عُقِدت في شهر ديسمبر عام 1957، عندما ظهر خلافٌ حادٌ على الاتفاقية، كما ناقشنا في مقالاتنا السابقة بعنوان "خفايا وخبايا مفاوضات مياه النيل." ثالثاً: أعاد السودان في يوم استقلاله منطقة قمبيلا إلى إثيوبيا وعيّن المأمور السوداني السابق للمنطقة السيد حامد بشرى قنصلاً للسودان في قمبيلا. لم تُثِر مصر مسألة إعادة حلايب لها رغم علم مصر الكامل بما جرى في قمبيلا. ولا بد من مقارنة الصمت المصري عن حلايب بإثارة إثيوبيا مسالة منطقة قمبيلا. رابعاً: واصل السودان أعمال السيادة على حلايب بعد الاستقلال وعيّن الإداريين ورجال الشرطة وأرسل جنوده إلى المنطقة دون صدور أي احتجاجٍ مصريٍ على ذلك. خامساً: أجرتْ مصرُ استفتاءاً في 23 يوليو عام 1956 تمّ بمقتضاه اختيار السيد جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية. لم تشمل إجراءات الاستفتاء منطقة حلايب أو القرى شمال وادي حلفا. كان ذلك هو الوضع في منطقة حلايب حتى 29 يناير عام 1958. 3 كما ذكرنا في المقالات السابقة فقد تغيّر ذلك الوضع في نهاية شهر يناير عام 1958. بدأت في شهر يناير عام 1958 الاستعدادات في السودان للانتخابات البرلمانية الثانية. قرّرتْ مصر فجأةً ولأوّلِ مرّة إثارة مسألة مثلث حلايب في 29 يناير عام 1958. في ذلك اليوم أرسلت الحكومة المصرية مذكرةً تحتجّ فيها على نيّة السودان عقد انتخابات في منطقة حلايب باعتبار أنها تتبع لمصر بموجب اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899. وقامت مصر بإرسال فرقةٍ عسكريةٍ إلى منطقة حلايب بعد إرسال تلك المذكرة. وأعقبتْ مصرُ تلك المذكرة بمذكرةٍ أخرى في 9 فبراير عام 1958 تُعلن فيها نيّتها إجراء استفتاء في تلك المنطقة أيضاً. أعلن السودان رسمياً في 13 فبراير عام 1958 رفضه التام للمذكرة المصرية وللاستفتاء الذي قرّرت مصر إجراءه في حلايب. وأوضح السودان أن المنطقة أراضي سودانية بمقتضى تعديلات اتفاقية الحكم الثنائي والتفاهمات التي تلتها، وبحكم الإجراءات العملية والإدارية التي قام بها السودان في المنطقة خلال فترة الحكم الثنائي وسنوات الحكم المدني الأول (أي بين الأعوام 1902 وحتى عام 1958). في 18 فبراير عام 1958 وصل وزير الخارجية السوداني السيد محمد أحمد محجوب القاهرة، والتقى بالرئيس جمال عبد الناصر منتصف نهار يوم 19 فبراير عام 1958. عرض الرئيس عبد الناصر على السيد المحجوب مقترح ألّا تُجرى انتخاباتٌ سودانيةٌ أو استفتاءٌ مصريٌ في حلايب، وأن تناقش الدولتان مسألة حلايب بعد الانتخابات السودانية والاستفتاء المصري. غير أن المحجوب رفض ذلك الحلَّ وأوضح للرئيس عبد الناصر تبعيّة حلايب للسودان، لكنه اقترح إرجاء بحث مسألة حلايب إلى ما بعد الانتخابات السودانية . تواصل اجتماع المحجوب مع الرئيس جمال عبد الناصر حتى نهاية ذلك اليوم، ولكنّ الطرفين فشلا في حلّ النزاع من خلال التفاوض. هل فشل اجتماع القاهرة؟ نعم، وهذا ما ذكرناه في مقالنا السابق. فقد قام السيد المحجوب بالاتصال هاتفياً بمندوب السودان للأمم المتحدة في نيو يورك، السيد يعقوب عثمان، ووجّهه بتقديم شكوى السودان لمجلس الأمن ضد مصر والتي كان قد تمّ إعدادها قبل وصول السيد المحجوب القاهرة . كما أن البيان الرسمي المصري أشار بوضوحٍ إلى فشل مفاوضات القاهرة في 19 فبراير عام 1958. 4 في 20 فبراير عام 1958 رفع السودان شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي في نيو يورك. تشير الوثائق التي اطلعنا عليها إلى أن مشاوراتٍ مكثّفة بدأت من وراء الكواليس بين أعضاء المجلس فور رفع الشكوى، وأنه كان هناك تعاطفٌ كبيرٌ مع السودان. كما تشير تلك الوثائق إلى أن اتفاقاً برز بين معظم أعضاء المجلس مفاده العودة إلى الوضع الذي كان سائداً في حلايب قبل 29 يناير 1958 ومناقشة الطرفين السوداني والمصري للخلاف بعد الانتخابات السودانية. ولكن ثار السؤال إن كانت مصر ستوافق على ذلك المقترح بعد أن رفضته في القاهرة. ويبدو أن الحكومة المصرية قد أخذتْ علماً بما كان يدور بين أعضاء مجلس الأمن فأصدرت بياناً في 21 فبراير عام 1958 أشارت فيه إلى أنها قرّرت تاجيل تسوية مشاكل الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. اجتمع مجلس الآمن الدولي في عصر يوم 21 فبراير عام 1958، أي بعد صدور بيان الحكومة المصرية (لا بُدَّ من ملاحظة فارق الزمن بين القاهرة ونيويورك والبالغ ثماني ساعات). وقد سهّلَ بيان الحكومة المصرية مهمّة مجلس الأمن تماماً، فلم يعد المجلس محتاجاً لإصدار قرارٍ لأنّ ما كان سيصدره المجلس قد تضمّنه البيان المصري الذي كان سيكرّره ويؤكّده للمجلس مندوب مصر. تلى السيد عمر لطفي مندوب مصر للمجلس بيانه والذي تضمّن نفس العبارة الرئيسية التي تضمنها البيان المصري، وأشار إلى قرار الحكومة المصرية تأجيل تسوية مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية، على أن تبدأ المفاوضات بتسوية كافة المسائل التي لم يتخذ بشأنها قرار بعد اختيار الحكومة السودانية الجديدة. واضحٌ أن الخلاف الرئيسي بيني وبين الدكتور فيصل يتركّز في: ماذا تعني هذه العبارة؟ الصلاة فيها السِرُّ وفيها الجهر. والعبارات الدبلوماسية هي اللغة التي تقول بها الدولة سراً ما لا تريد أن تقوله جهراً. والبيانات والتفاهمات والاتفاقيات تُفسّر بما جرى قبلها وبعدها. فماذا إذن تعني عبارة تأجيل تسوية الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية؟ أولاً: تحدّث البيان المصري وبيان السيد عمر لطفي عن الانتخابات السودانية. ما هو تعريف الانتخابات السودانية؟ لقد عرّف السودان انتخاباته بأنها تشمل كل السودان بما فيه حلايب. وقد كرّر بيان السيد عمر لطفي مصطلح "الانتخابات السودانية" دون أن يستثني حلايب أو مناطق شمال حلفا. ألا يعني ذلك قبولاً بالتعريف السوداني؟ ألم تبدأ المشكلة بسبب نيّة السودان عقد انتخاباته في كل أجزاء بلاده؟ ليس هناك في رأيي مجال لتفسير مصطلح السيد عمر لطفي "الانتخابات السودانية" غير اشتمال هذه الانتخابات على منطقة حلايب وشمال حلفا، كما عرّف السودانُ المصطلحَ. ثانيا: لم يُشِرْ القرار أو البيان إلى الاستفتاء المصري رغم إشارته الصريحة إلى الانتخابات السودانية. ماذا يعني ذلك غير موافقة مصر على عدم إجراء استفتائها في حلايب؟ ثالثاً: إن الحديث عن "تأجيل التسوية" لا يمكن أن يُفسّر إلا بمعنى العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل بروز النزاع، ويشمل ذلك سحب الجيش المصري من حلايب. وقد كان ذلك هو الموقف الذي تفاهمت عليه معظم دول مجلس الأمن قبل انعقاد الجلسة. رابعاً: ما حدث في حلايب بعد اجتماع مجلس الأمن أكّدَ ذلك التفسير لعبارة السيد عمر لطفي وتفاهمات مجلس الأمن. لم يتم الاستفتاء المصري في حلايب، وتمّت الانتخابات السودانية. انسحبت الكتيبة المصرية في 25 فبراير من حلايب، وبقيت الكتيبة السودانية هناك. وهكذا وضح بالعمل أيضاً أن عبارة تأجيل تسوية النزاع كانت تعني العودة بحلايب إلى ما كانت عليه قبل بدء النزاع، والتفاوض بين الجانبين بعد ذلك. كما وضح أيضاً أن الانتخابات السودانية معناها الانتخابات في كل أنحاء السودان بما في ذلك منطقة حلايب. لم يكن السيد عمر لطفي يحتاج إلى أن يكون أكثر وضوحاً لينقل موافقة دولته على النقاط الثلاثة الرئيسية (إجراء الانتخابات السودانية، عدم إجراء الاستفتاء المصري، وانسحاب الجنود المصريين من حلايب). فالدول، مثل الأفراد، تحتاج لأن تحفظ ماء وجهها، ومعظم أعضاء مجلس الأمن كانوا قد وصلوا إلى تفاهماتٍ عما تعني تلك العبارات الدبلوماسية. وكما ذكرنا أعلاه فالبيانات والتفاهمات والاتفاقيات تُفسّر بما جرى قبلها وبعدها. عليه فبعد أن تطابق القرار المصري مع تفاهمات أغلبية أعضاء مجلس الأمن، فقد قرّر مجلس الأمن حفظ شكوى السودان والاجتماع لاحقاً بناءاً على طلب أيٍ من الطرفين وموافقة أعضاء المجلس. 5 هل كان ذلك انتصاراً للسودان؟ نحتاج في الأجابة على هذا السؤال أن نرجع إلى الوراء وننظر إلى ما عرضته مصر للسودان في اجتماع السيد محمد أحمد محجوب وزير الخارجية مع الرئيس جمال عبد الناصر في 19 فبراير عام 1958، ونقارنه بما حدث في مجلس الأمن في 21 فبراير عام 1958. لقد رفضت الحكومة المصرية في القاهرة في 19 فبراير مقترح السودان تأجيل بحث النزاع إلى ما بعد الانتخابات. لكنها عادتْ وعرضتْ نفس المقترح في نيويورك في 21 فبراير عام 1958، أي بعد يومين فقط من اجتماع القاهرة. وعاد الوضع على الأرض في حلايب إثر ذلك إلى ما كان عليه قبل 29 يناير عام 1958. أليس ذلك انتصاراً للسودان؟ وإذا لم يكن ذلك انتصاراً فإنه سيعني أن حكومة السيد عبد الله خليل قد فرّطت في حلايب، وهي الفرضيّة التي رفضها بشدّة الدكتور فيصل، وذكر أنها السبب االرئيسي لكتابة مقاله. 6 جرت الانتخابات السودانية في نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس عام 1958 في كل أنحاء البلاد بما فيها حلايب وقرى شمال حلفا. وفاز في دائرة حلايب (والتي أصبح اسمها البشاريين 97) السيد حامد كرار من حزب الشعب الديمقراطي. واحتفظ السيد محمد نور الدين بمقعده عن دائرة حلفا (الدائرة 143)، أيضاً عن حزب الشعب الديمقراطي. واصلت حكومة ائتلاف حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي (أو ما عُرف بحكومة السيدين – السيد عبد الرحمن المهدي راعي حزب الأمة، والسيد علي الميرغني راعي حزب الشعب الديمقراطي) البقاء في السلطة في الخرطوم. لكنّ الحكومة انشغلت بخلافاتها الصغيرة والكبيرة، بما في ذلك تكوين الحكومة القادمة، وأي من الحزبين الثلاثة سوف يشكّلها. كما انشغلت قيادات تلك الأحزاب بتقسيم وتخصيص مقاعد الوزارة، والشخصيات التي ستشارك فيها. وكان واضحاً أن السيد عبد الله خليل سيفقد منصبه كرئيسٍ للوزراء. كانت هناك أيضاً مسألة المعونة الأمريكية التي كان حزب الأمة يرى قبولها، بينما كان يرفضها حزبا الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي. انشغل رئيس الوزراء السيد عبد الله خليل بالاحتمالات الكبيرة لفقدانه لمنصبه بتحالفٍ متوقّعٍ بين حزبي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي، أو حتى بين حزبي الأمة والوطني الاتحادي. لهذا السبب فقد بدأ السيد عبد الله خليل اتصالاته بالفريق إبراهيم عبود على أمل إقناعه باستلام السلطة من خلال انقلابٍ عسكريٍ على الشرعية الدستورية، وهذا ما حدث في 17 نوفمبر عام 1958. وقد أثبت ذلك وفصّله تقريرُ لجنة التحقيق في انقلاب 17 نوفمبر عام 1958، والتي ترأسها القاضي السيد صلاح شبيكه، وشملت عضويتها القاضيين السيدين عبد الله أبو عاقلة أبو سن ومحمد الشيخ عمر. لكل تلك الأسباب لم تعد حلايب من أسبقيات الحكومة في الفترة من 21 فبراير عام 1958 وحتى وقوع الانقلاب العسكري في 17 نوفمبر عام .1958 7 كان هناك تعاطفٌ كبيرٌ مع السودان بعد تصاعد الأحداث مع مصر، كما ذكرنا من قبل، خصوصاً من الدول الغربية. وكانت هذه الدول قد أزعجها تقارب عبد الناصر مع الكتلة الشرقية، وموافقة الاتحاد السوفيتي على تمويل وبناء السد العالي. كانت هناك أيضاً قوة الدفع بعد شكوى السودان لمصر ونظر مجلس الأمن الشكوى. وكان هناك الحرج الكبير الذي أصاب مصر والذي عكس نفسه في التصريحات المصرية الهادئة (إن لم نقل المتراجعة) مثل "مصر تحمي ولا تعتدي" ومثل "مصر تصون ولا تتوعّد." فعبد الناصر كان يتوق لتوحيد وقيادة العالم العربي، وكان يعي جيداً أن الدخول في حربٍ مع السودان سوف يُنهي مصداقية ذلك البرنامج الطموح. ولكنّ حكومة السيد عبد الله خليل لم تستغل ذلك التعاطف الدولي وقوة الدفع والمرونة المصرية لإنهاء النزاع مع مصر حول حلايب والقرى شمال وادي حلفا، وتركت نزاع حلايب مُعلّقاً للحكومات والأجيال القادمة. كان كل ما طلبته الحكومة المصرية في 21 فبراير عام 1958هو أن تبدأ المفاوضات بتسوية كافة المسائل التي لم يُتخذْ بشأنها قرار بعد اختيار الحكومة السودانية الجديدة. لكن مصر احتلت حلايب عام 1992، وضمّتها لها عام 1995. وتبلور في هذا الأثناء، كما برز في العام الماضي، اتفاق كلِ ألوان الطيف السياسي في مصر من عسكريين ومدنيين، يساريين ويمنيين، إسلاميين وعلمانيين، أنه لا تفاوض ولا تفريط في شبرٍ من حلايب، دعك من جعل حلايب منطقة تكامل بين البلدين، أو اللجوء للتحكيم أو لمحكمة العدل الدولية. لقد تعاطفت دول الغرب كثيراً مع السودان في عام 1958. ولنا أن نتساءل: أين تقف تلك الدول اليوم من السودان ومن أيٍ من قضاياه؟ 8 كنا قد جادلنا في مقالنا السابق أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الرئيس جمال عبد الناصر للانسحاب من حلايب في فبراير عام 1958 هو مفاوضات مياه النيل وبناء السد العالي وترحيل أهالي منطقة وادي حلفا. فلم يكن منطقياً دبلوماسياً ولا عملياً أن تتمسّك مصر باحتلال حلايب وتطالب السودان بإغراق حلفا وقراها بعد ذلك من أجل قيام السدِّ العالي. وكان الرئيس عبد الناصر يعرف جيداً استحالة الجمع بين الأختين (حلايب وحلفا). عليه فقد قرّرت مصر النظر إلى الصورة الكبرى والانسحاب من حلايب على توقّعات مواصلة السودان لموافقته على قيام السدِّ العالي وإغراق مدينة حلفا و27 من القرى حولها و200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة. وهذا ما حدث عندما وقّعت حكومة الفريق إبراهيم عبود على اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959، ووافقت على إغراق منطقة وادي حلفا وقراها والترحيل القسري لحوالى خمسين ألف من النوبيين السودانيين. بل إن مصر وافقت على ترحيل القُرى التي كانت تقع شمال خط 22 شمال (سره وفرس ودبيره) مع القرى السودانية الأخرى إلى منطقة خشم القربة، وليس مع النوبيين المصريين. وقد نسف ذلك الترحيل وموافقة مصر عليه إدعاء مصر بقدسيّة خط 22 شمال كفاصلٍ حدوديٍ بين البلدين. 9 لا بُدّ من التذكير هنا أن الموافقة على قيام السدِّ العالي تمّت في الجولة الثالثة للمفاوضات بين مصر والسودان حول مياه النيل في شهر أبريل عام 1955 على يد السيد خضر حمد وزير الري في حكومة السيد اسماعيل الأزهري. كما يجب التذكير أيضاً أن السيد ميرغني حمزة وزير الري في حكومة السيد عبد الله خليل التي خلفت حكومة الأزهري في يوليو عام 1956، أكدّ ما وافق عليه السيد خضر حمد وحكومة الأزهري في ابريل عام 1955 فيما يختص بقيام السدِّ العالي. وواصل السيد ميرغني حمزة المفاوضات مع مصر على تفاصيل التعويض للسودان جراء قيام السدِّ العالي وإغراق حلفا وقراها. لقد كان بإمكان حكومة السيد عبد الله خليل ربط قضية حلايب بالسدِّ العالي. وكان يمكن للسودان أن يقول ببساطة: نعم للسدِّ العالي لمصر مقابل إنهاء نزاع حلايب، لكن السودان لم يفعل. وقد ضاع بسبب ذلك هذا الكرت الكبير الذي كان بإمكان السودان استخدامه في مفاوضات حلايب. 10 لقد برزت، دون شكٍ، في شهر فبراير عام 1958 فرصةٌ تاريخيةٌ كبيرة لحل مشكلة حلايب. كان يمكن للسودان الاستفادة من ذلك التعاطف الدولي الكبير ، ومن المرونة المصرية التي وضحت ذلك الشهر، ومن قوة الدفع لقرار مجلس الأمن، واستغلال كرت بناء السدِّ العالي وإغراق الأراضي السودانية. لكنّ حكومة السيد عبد الله خليل لم تستغل تلك الفرصة، وتركت القضية لتتعقّد وتتشابك وتصل إلى ما وصلت إليه اليوم. لقد كان موقف السودن التفاوضي عام 1958 أقوى بكثيرٍ من أي سنواتٍ لاحقة، خاصةً موقف اليوم المتمثّل في الصمت التام من الحكومة والمعارضة بكافة أحزابها السياسية، بما فيها الحزب الذي وقف ذلك الموقف عام 1958. 11 أثار بعض القراء السؤال عما يجب على السودان والخبراء السودانيين عمله الآن بدلاً من كتابة المقالات التي قالوا أنها أصبحت مكرّرةً ومُمِلّةً. اقترحتُ في مقالٍ سابق ضرورة مواصلة حفظ السودان لشكواه لمجلس الأمن كل عام. واقترحُ الآن إعادة الحياة لفريق العمل الخاص بحلايب والذي كان قد تمّ تشكيله في منتصف التسعينيات من القرن الماضي للعمل الجاد لتحضير ملفٍ سودانيٍ متكاملٍ للقضية. ومن الضروري تطعيم الفريق بخبراء شباب ليتسنّى للفريق مواصلة العمل والحفاظ على الذاكرة العلمية والوثائقية. ومن الضروري أيضاً مواصلة إثارة القضية مع الأشقاء في مصر بهدف إقناعهم بالعودة لطاولة التفاوض. أليس التفاوض الذي يطالب به السودان اليوم هو ما أعلنه السيد عمر لطفي في بيانه أمام مجلس الأمن في 21 فبراير عام 1958؟

Quote: د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 نشر الزميل الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه مقالاً بعنوان "حلايب وصورة لم تكتمل" في موقع سودانايل يوم الاثنين 27 يناير عام 2014. وقد تناول الدكتور فيصل في ذلك المقال بعض جوانب الحوار الذي دار بيني وبين الأستاذ الطاهر حسن التوم في برنامج "حتى تكتمل الصورة" عن "أبعاد الصراع المصري - الأثيوبي على قضيتي الفشقة وحلايب" في 20 يناير عام 2014. كما أشار الدكتور فيصل إلى مقالي المنشور في موقع سودانايل بعنوان "حلايب: ماذا دَارَ في اجتماعِ المحجوب وعبد الناصر يوم 19 فبراير 1958؟" وأوضح انه يختلف معي في: (1) أن السودان حقّق في الفترة 29 يناير إلى 21 فبراير انتصاراً في الجانب القانوني في مسألة حلايب، (2) أن عمر لطفي مندوب مصر في الأمم المتحدة أعلن في مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 أن مصر قررت الانسحاب من حلايب وأنها ستسمح للسودان بإجراء انتخاباته، وأنها لن تجري استفتاءها، وستسحب كتيبتها من حلايب، (3) أن الخطأ الكبير الذي ارتكبته حكومة عبدالله خليل أنها لم تترجم هذا الانتصار في اتفاقية أو حتى مذكرة تفاهم، (4) وأنني لو كنتُ المستشار القانوني لحكومة السودان في ذلك الوقت لطلبتُ من السودان أن يجلس مع القاهرة ويدخل في اتفاقٍ يرسم الحدود بين مصر والسودان ويوضح أراضي حلايب. أود أن أشير في البداية إلى أنني تردّدتُ كثيراً في كتابة هذا الردِّ ونشره. فقد كنتُ وما أزالُ اعتقد أن الصحف الورقية أو الالكترونية ليست المكان المناسب لطرح ومناقشة الخلافات السودانية في موضوعٍ بهذا القدر من الحساسية والأهمية. وقد شاركني في هذ الرأي عددٌ من الأصدقاء. ولكنني رأيتُ في نهاية الأمر أن أنشر تعقيباً مُوجزاً أتناول فيه الردَّ على بعض الجوانب التي أثارها الدكتور فيصل، والتي كنتُ قد تعرّضتُ لها في اللقاء التلفزيوني وفي مقالاتي عن حلايب، خصوصاً في المقال الأخير عن اجتماع السيد محمد أحمد محجوب مع الرئيس جمال عبد الناصر . 2 استميحُ القارئَ عذراً في أن أعرض بإيجاز النقاط الأساسية التي تعرّضتُ لها في مقالاتي السابقة. فقد أوضحتُ في تلك المقالات: أولاً: شملتْ الانتخابات البرلمانية السودانية الأولى التي تمّتْ في شهر نوفمبر عام 1953 منطقة حلايب والتي فاز في دائرتها (الدائرة 70 - الأمرأر والبشاريين) السيد محمد كرار كجر. كما شملتْ الانتخابات القرى الوقعة شمال مدينة حلفا وخط 22 شمال (سره وفرس ودبيره) وفاز في دائرتها السيد محمد نور الدين (الدائرة 29 وادي حلفا). لم تحتجْ مصرُ على إجراء الانتخابات في هاتين المنطقتين أو تدّعي أنهما أراضي مصرية رغم أن مصر كانت (على الأقل من الناحية النظرية) إحدى دولتي الاستعمار الثنائي في السودان، وكان يمثِّلها في مجلس الحاكم العام في الخرطوم السيد حسين ذو الفقار. ثانياً: كانت مصر وبريطانيا أول دولتين تعترفان بالسودان عندما أعلن استقلاله في الفاتح من يناير عام 1956. لم يتضمّن خطاب الاعتراف المصري بالسودان المستقل أي إشارةٍ إلى حلايب، بل أشار الى إلزامية الاتفاقيات التي عقدتها إدارة الحكم الثنائي باسم السودان. وتشير وثائق عديدة اطلعنا عليها أن همَّ مصر ومصدر قلقها كان اتفاقية مياه النيل لعام 1929 وليس حلايب. وقد فطنتْ الحكومة السودانية لذلك وطلبتْ من مصر توضيح الاتفاقيات التي أشارت إليها في مذكرة اعترافها. وقد برزت مسألة اتفاقية مياه النيل لعام 1929 بوضوحٍ لاحقاً في الجولة الخامسة من مفاوضات مياه النيل والتي عُقِدت في شهر ديسمبر عام 1957، عندما ظهر خلافٌ حادٌ على الاتفاقية، كما ناقشنا في مقالاتنا السابقة بعنوان "خفايا وخبايا مفاوضات مياه النيل." ثالثاً: أعاد السودان في يوم استقلاله منطقة قمبيلا إلى إثيوبيا وعيّن المأمور السوداني السابق للمنطقة السيد حامد بشرى قنصلاً للسودان في قمبيلا. لم تُثِر مصر مسألة إعادة حلايب لها رغم علم مصر الكامل بما جرى في قمبيلا. ولا بد من مقارنة الصمت المصري عن حلايب بإثارة إثيوبيا مسالة منطقة قمبيلا. رابعاً: واصل السودان أعمال السيادة على حلايب بعد الاستقلال وعيّن الإداريين ورجال الشرطة وأرسل جنوده إلى المنطقة دون صدور أي احتجاجٍ مصريٍ على ذلك. خامساً: أجرتْ مصرُ استفتاءاً في 23 يوليو عام 1956 تمّ بمقتضاه اختيار السيد جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية. لم تشمل إجراءات الاستفتاء منطقة حلايب أو القرى شمال وادي حلفا. كان ذلك هو الوضع في منطقة حلايب حتى 29 يناير عام 1958. 3 كما ذكرنا في المقالات السابقة فقد تغيّر ذلك الوضع في نهاية شهر يناير عام 1958. بدأت في شهر يناير عام 1958 الاستعدادات في السودان للانتخابات البرلمانية الثانية. قرّرتْ مصر فجأةً ولأوّلِ مرّة إثارة مسألة مثلث حلايب في 29 يناير عام 1958. في ذلك اليوم أرسلت الحكومة المصرية مذكرةً تحتجّ فيها على نيّة السودان عقد انتخابات في منطقة حلايب باعتبار أنها تتبع لمصر بموجب اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899. وقامت مصر بإرسال فرقةٍ عسكريةٍ إلى منطقة حلايب بعد إرسال تلك المذكرة. وأعقبتْ مصرُ تلك المذكرة بمذكرةٍ أخرى في 9 فبراير عام 1958 تُعلن فيها نيّتها إجراء استفتاء في تلك المنطقة أيضاً. أعلن السودان رسمياً في 13 فبراير عام 1958 رفضه التام للمذكرة المصرية وللاستفتاء الذي قرّرت مصر إجراءه في حلايب. وأوضح السودان أن المنطقة أراضي سودانية بمقتضى تعديلات اتفاقية الحكم الثنائي والتفاهمات التي تلتها، وبحكم الإجراءات العملية والإدارية التي قام بها السودان في المنطقة خلال فترة الحكم الثنائي وسنوات الحكم المدني الأول (أي بين الأعوام 1902 وحتى عام 1958). في 18 فبراير عام 1958 وصل وزير الخارجية السوداني السيد محمد أحمد محجوب القاهرة، والتقى بالرئيس جمال عبد الناصر منتصف نهار يوم 19 فبراير عام 1958. عرض الرئيس عبد الناصر على السيد المحجوب مقترح ألّا تُجرى انتخاباتٌ سودانيةٌ أو استفتاءٌ مصريٌ في حلايب، وأن تناقش الدولتان مسألة حلايب بعد الانتخابات السودانية والاستفتاء المصري. غير أن المحجوب رفض ذلك الحلَّ وأوضح للرئيس عبد الناصر تبعيّة حلايب للسودان، لكنه اقترح إرجاء بحث مسألة حلايب إلى ما بعد الانتخابات السودانية . تواصل اجتماع المحجوب مع الرئيس جمال عبد الناصر حتى نهاية ذلك اليوم، ولكنّ الطرفين فشلا في حلّ النزاع من خلال التفاوض. هل فشل اجتماع القاهرة؟ نعم، وهذا ما ذكرناه في مقالنا السابق. فقد قام السيد المحجوب بالاتصال هاتفياً بمندوب السودان للأمم المتحدة في نيو يورك، السيد يعقوب عثمان، ووجّهه بتقديم شكوى السودان لمجلس الأمن ضد مصر والتي كان قد تمّ إعدادها قبل وصول السيد المحجوب القاهرة . كما أن البيان الرسمي المصري أشار بوضوحٍ إلى فشل مفاوضات القاهرة في 19 فبراير عام 1958. 4 في 20 فبراير عام 1958 رفع السودان شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي في نيو يورك. تشير الوثائق التي اطلعنا عليها إلى أن مشاوراتٍ مكثّفة بدأت من وراء الكواليس بين أعضاء المجلس فور رفع الشكوى، وأنه كان هناك تعاطفٌ كبيرٌ مع السودان. كما تشير تلك الوثائق إلى أن اتفاقاً برز بين معظم أعضاء المجلس مفاده العودة إلى الوضع الذي كان سائداً في حلايب قبل 29 يناير 1958 ومناقشة الطرفين السوداني والمصري للخلاف بعد الانتخابات السودانية. ولكن ثار السؤال إن كانت مصر ستوافق على ذلك المقترح بعد أن رفضته في القاهرة. ويبدو أن الحكومة المصرية قد أخذتْ علماً بما كان يدور بين أعضاء مجلس الأمن فأصدرت بياناً في 21 فبراير عام 1958 أشارت فيه إلى أنها قرّرت تاجيل تسوية مشاكل الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. اجتمع مجلس الآمن الدولي في عصر يوم 21 فبراير عام 1958، أي بعد صدور بيان الحكومة المصرية (لا بُدَّ من ملاحظة فارق الزمن بين القاهرة ونيويورك والبالغ ثماني ساعات). وقد سهّلَ بيان الحكومة المصرية مهمّة مجلس الأمن تماماً، فلم يعد المجلس محتاجاً لإصدار قرارٍ لأنّ ما كان سيصدره المجلس قد تضمّنه البيان المصري الذي كان سيكرّره ويؤكّده للمجلس مندوب مصر. تلى السيد عمر لطفي مندوب مصر للمجلس بيانه والذي تضمّن نفس العبارة الرئيسية التي تضمنها البيان المصري، وأشار إلى قرار الحكومة المصرية تأجيل تسوية مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية، على أن تبدأ المفاوضات بتسوية كافة المسائل التي لم يتخذ بشأنها قرار بعد اختيار الحكومة السودانية الجديدة. واضحٌ أن الخلاف الرئيسي بيني وبين الدكتور فيصل يتركّز في: ماذا تعني هذه العبارة؟ الصلاة فيها السِرُّ وفيها الجهر. والعبارات الدبلوماسية هي اللغة التي تقول بها الدولة سراً ما لا تريد أن تقوله جهراً. والبيانات والتفاهمات والاتفاقيات تُفسّر بما جرى قبلها وبعدها. فماذا إذن تعني عبارة تأجيل تسوية الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية؟ أولاً: تحدّث البيان المصري وبيان السيد عمر لطفي عن الانتخابات السودانية. ما هو تعريف الانتخابات السودانية؟ لقد عرّف السودان انتخاباته بأنها تشمل كل السودان بما فيه حلايب. وقد كرّر بيان السيد عمر لطفي مصطلح "الانتخابات السودانية" دون أن يستثني حلايب أو مناطق شمال حلفا. ألا يعني ذلك قبولاً بالتعريف السوداني؟ ألم تبدأ المشكلة بسبب نيّة السودان عقد انتخاباته في كل أجزاء بلاده؟ ليس هناك في رأيي مجال لتفسير مصطلح السيد عمر لطفي "الانتخابات السودانية" غير اشتمال هذه الانتخابات على منطقة حلايب وشمال حلفا، كما عرّف السودانُ المصطلحَ. ثانيا: لم يُشِرْ القرار أو البيان إلى الاستفتاء المصري رغم إشارته الصريحة إلى الانتخابات السودانية. ماذا يعني ذلك غير موافقة مصر على عدم إجراء استفتائها في حلايب؟ ثالثاً: إن الحديث عن "تأجيل التسوية" لا يمكن أن يُفسّر إلا بمعنى العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل بروز النزاع، ويشمل ذلك سحب الجيش المصري من حلايب. وقد كان ذلك هو الموقف الذي تفاهمت عليه معظم دول مجلس الأمن قبل انعقاد الجلسة. رابعاً: ما حدث في حلايب بعد اجتماع مجلس الأمن أكّدَ ذلك التفسير لعبارة السيد عمر لطفي وتفاهمات مجلس الأمن. لم يتم الاستفتاء المصري في حلايب، وتمّت الانتخابات السودانية. انسحبت الكتيبة المصرية في 25 فبراير من حلايب، وبقيت الكتيبة السودانية هناك. وهكذا وضح بالعمل أيضاً أن عبارة تأجيل تسوية النزاع كانت تعني العودة بحلايب إلى ما كانت عليه قبل بدء النزاع، والتفاوض بين الجانبين بعد ذلك. كما وضح أيضاً أن الانتخابات السودانية معناها الانتخابات في كل أنحاء السودان بما في ذلك منطقة حلايب. لم يكن السيد عمر لطفي يحتاج إلى أن يكون أكثر وضوحاً لينقل موافقة دولته على النقاط الثلاثة الرئيسية (إجراء الانتخابات السودانية، عدم إجراء الاستفتاء المصري، وانسحاب الجنود المصريين من حلايب). فالدول، مثل الأفراد، تحتاج لأن تحفظ ماء وجهها، ومعظم أعضاء مجلس الأمن كانوا قد وصلوا إلى تفاهماتٍ عما تعني تلك العبارات الدبلوماسية. وكما ذكرنا أعلاه فالبيانات والتفاهمات والاتفاقيات تُفسّر بما جرى قبلها وبعدها. عليه فبعد أن تطابق القرار المصري مع تفاهمات أغلبية أعضاء مجلس الأمن، فقد قرّر مجلس الأمن حفظ شكوى السودان والاجتماع لاحقاً بناءاً على طلب أيٍ من الطرفين وموافقة أعضاء المجلس. 5 هل كان ذلك انتصاراً للسودان؟ نحتاج في الأجابة على هذا السؤال أن نرجع إلى الوراء وننظر إلى ما عرضته مصر للسودان في اجتماع السيد محمد أحمد محجوب وزير الخارجية مع الرئيس جمال عبد الناصر في 19 فبراير عام 1958، ونقارنه بما حدث في مجلس الأمن في 21 فبراير عام 1958. لقد رفضت الحكومة المصرية في القاهرة في 19 فبراير مقترح السودان تأجيل بحث النزاع إلى ما بعد الانتخابات. لكنها عادتْ وعرضتْ نفس المقترح في نيويورك في 21 فبراير عام 1958، أي بعد يومين فقط من اجتماع القاهرة. وعاد الوضع على الأرض في حلايب إثر ذلك إلى ما كان عليه قبل 29 يناير عام 1958. أليس ذلك انتصاراً للسودان؟ وإذا لم يكن ذلك انتصاراً فإنه سيعني أن حكومة السيد عبد الله خليل قد فرّطت في حلايب، وهي الفرضيّة التي رفضها بشدّة الدكتور فيصل، وذكر أنها السبب االرئيسي لكتابة مقاله. 6 جرت الانتخابات السودانية في نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس عام 1958 في كل أنحاء البلاد بما فيها حلايب وقرى شمال حلفا. وفاز في دائرة حلايب (والتي أصبح اسمها البشاريين 97) السيد حامد كرار من حزب الشعب الديمقراطي. واحتفظ السيد محمد نور الدين بمقعده عن دائرة حلفا (الدائرة 143)، أيضاً عن حزب الشعب الديمقراطي. واصلت حكومة ائتلاف حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي (أو ما عُرف بحكومة السيدين – السيد عبد الرحمن المهدي راعي حزب الأمة، والسيد علي الميرغني راعي حزب الشعب الديمقراطي) البقاء في السلطة في الخرطوم. لكنّ الحكومة انشغلت بخلافاتها الصغيرة والكبيرة، بما في ذلك تكوين الحكومة القادمة، وأي من الحزبين الثلاثة سوف يشكّلها. كما انشغلت قيادات تلك الأحزاب بتقسيم وتخصيص مقاعد الوزارة، والشخصيات التي ستشارك فيها. وكان واضحاً أن السيد عبد الله خليل سيفقد منصبه كرئيسٍ للوزراء. كانت هناك أيضاً مسألة المعونة الأمريكية التي كان حزب الأمة يرى قبولها، بينما كان يرفضها حزبا الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي. انشغل رئيس الوزراء السيد عبد الله خليل بالاحتمالات الكبيرة لفقدانه لمنصبه بتحالفٍ متوقّعٍ بين حزبي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي، أو حتى بين حزبي الأمة والوطني الاتحادي. لهذا السبب فقد بدأ السيد عبد الله خليل اتصالاته بالفريق إبراهيم عبود على أمل إقناعه باستلام السلطة من خلال انقلابٍ عسكريٍ على الشرعية الدستورية، وهذا ما حدث في 17 نوفمبر عام 1958. وقد أثبت ذلك وفصّله تقريرُ لجنة التحقيق في انقلاب 17 نوفمبر عام 1958، والتي ترأسها القاضي السيد صلاح شبيكه، وشملت عضويتها القاضيين السيدين عبد الله أبو عاقلة أبو سن ومحمد الشيخ عمر. لكل تلك الأسباب لم تعد حلايب من أسبقيات الحكومة في الفترة من 21 فبراير عام 1958 وحتى وقوع الانقلاب العسكري في 17 نوفمبر عام .1958 7 كان هناك تعاطفٌ كبيرٌ مع السودان بعد تصاعد الأحداث مع مصر، كما ذكرنا من قبل، خصوصاً من الدول الغربية. وكانت هذه الدول قد أزعجها تقارب عبد الناصر مع الكتلة الشرقية، وموافقة الاتحاد السوفيتي على تمويل وبناء السد العالي. كانت هناك أيضاً قوة الدفع بعد شكوى السودان لمصر ونظر مجلس الأمن الشكوى. وكان هناك الحرج الكبير الذي أصاب مصر والذي عكس نفسه في التصريحات المصرية الهادئة (إن لم نقل المتراجعة) مثل "مصر تحمي ولا تعتدي" ومثل "مصر تصون ولا تتوعّد." فعبد الناصر كان يتوق لتوحيد وقيادة العالم العربي، وكان يعي جيداً أن الدخول في حربٍ مع السودان سوف يُنهي مصداقية ذلك البرنامج الطموح. ولكنّ حكومة السيد عبد الله خليل لم تستغل ذلك التعاطف الدولي وقوة الدفع والمرونة المصرية لإنهاء النزاع مع مصر حول حلايب والقرى شمال وادي حلفا، وتركت نزاع حلايب مُعلّقاً للحكومات والأجيال القادمة. كان كل ما طلبته الحكومة المصرية في 21 فبراير عام 1958هو أن تبدأ المفاوضات بتسوية كافة المسائل التي لم يُتخذْ بشأنها قرار بعد اختيار الحكومة السودانية الجديدة. لكن مصر احتلت حلايب عام 1992، وضمّتها لها عام 1995. وتبلور في هذا الأثناء، كما برز في العام الماضي، اتفاق كلِ ألوان الطيف السياسي في مصر من عسكريين ومدنيين، يساريين ويمنيين، إسلاميين وعلمانيين، أنه لا تفاوض ولا تفريط في شبرٍ من حلايب، دعك من جعل حلايب منطقة تكامل بين البلدين، أو اللجوء للتحكيم أو لمحكمة العدل الدولية. لقد تعاطفت دول الغرب كثيراً مع السودان في عام 1958. ولنا أن نتساءل: أين تقف تلك الدول اليوم من السودان ومن أيٍ من قضاياه؟ 8 كنا قد جادلنا في مقالنا السابق أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الرئيس جمال عبد الناصر للانسحاب من حلايب في فبراير عام 1958 هو مفاوضات مياه النيل وبناء السد العالي وترحيل أهالي منطقة وادي حلفا. فلم يكن منطقياً دبلوماسياً ولا عملياً أن تتمسّك مصر باحتلال حلايب وتطالب السودان بإغراق حلفا وقراها بعد ذلك من أجل قيام السدِّ العالي. وكان الرئيس عبد الناصر يعرف جيداً استحالة الجمع بين الأختين (حلايب وحلفا). عليه فقد قرّرت مصر النظر إلى الصورة الكبرى والانسحاب من حلايب على توقّعات مواصلة السودان لموافقته على قيام السدِّ العالي وإغراق مدينة حلفا و27 من القرى حولها و200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة. وهذا ما حدث عندما وقّعت حكومة الفريق إبراهيم عبود على اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959، ووافقت على إغراق منطقة وادي حلفا وقراها والترحيل القسري لحوالى خمسين ألف من النوبيين السودانيين. بل إن مصر وافقت على ترحيل القُرى التي كانت تقع شمال خط 22 شمال (سره وفرس ودبيره) مع القرى السودانية الأخرى إلى منطقة خشم القربة، وليس مع النوبيين المصريين. وقد نسف ذلك الترحيل وموافقة مصر عليه إدعاء مصر بقدسيّة خط 22 شمال كفاصلٍ حدوديٍ بين البلدين. 9 لا بُدّ من التذكير هنا أن الموافقة على قيام السدِّ العالي تمّت في الجولة الثالثة للمفاوضات بين مصر والسودان حول مياه النيل في شهر أبريل عام 1955 على يد السيد خضر حمد وزير الري في حكومة السيد اسماعيل الأزهري. كما يجب التذكير أيضاً أن السيد ميرغني حمزة وزير الري في حكومة السيد عبد الله خليل التي خلفت حكومة الأزهري في يوليو عام 1956، أكدّ ما وافق عليه السيد خضر حمد وحكومة الأزهري في ابريل عام 1955 فيما يختص بقيام السدِّ العالي. وواصل السيد ميرغني حمزة المفاوضات مع مصر على تفاصيل التعويض للسودان جراء قيام السدِّ العالي وإغراق حلفا وقراها. لقد كان بإمكان حكومة السيد عبد الله خليل ربط قضية حلايب بالسدِّ العالي. وكان يمكن للسودان أن يقول ببساطة: نعم للسدِّ العالي لمصر مقابل إنهاء نزاع حلايب، لكن السودان لم يفعل. وقد ضاع بسبب ذلك هذا الكرت الكبير الذي كان بإمكان السودان استخدامه في مفاوضات حلايب. 10 لقد برزت، دون شكٍ، في شهر فبراير عام 1958 فرصةٌ تاريخيةٌ كبيرة لحل مشكلة حلايب. كان يمكن للسودان الاستفادة من ذلك التعاطف الدولي الكبير ، ومن المرونة المصرية التي وضحت ذلك الشهر، ومن قوة الدفع لقرار مجلس الأمن، واستغلال كرت بناء السدِّ العالي وإغراق الأراضي السودانية. لكنّ حكومة السيد عبد الله خليل لم تستغل تلك الفرصة، وتركت القضية لتتعقّد وتتشابك وتصل إلى ما وصلت إليه اليوم. لقد كان موقف السودن التفاوضي عام 1958 أقوى بكثيرٍ من أي سنواتٍ لاحقة، خاصةً موقف اليوم المتمثّل في الصمت التام من الحكومة والمعارضة بكافة أحزابها السياسية، بما فيها الحزب الذي وقف ذلك الموقف عام 1958. 11 أثار بعض القراء السؤال عما يجب على السودان والخبراء السودانيين عمله الآن بدلاً من كتابة المقالات التي قالوا أنها أصبحت مكرّرةً ومُمِلّةً. اقترحتُ في مقالٍ سابق ضرورة مواصلة حفظ السودان لشكواه لمجلس الأمن كل عام. واقترحُ الآن إعادة الحياة لفريق العمل الخاص بحلايب والذي كان قد تمّ تشكيله في منتصف التسعينيات من القرن الماضي للعمل الجاد لتحضير ملفٍ سودانيٍ متكاملٍ للقضية. ومن الضروري تطعيم الفريق بخبراء شباب ليتسنّى للفريق مواصلة العمل والحفاظ على الذاكرة العلمية والوثائقية. ومن الضروري أيضاً مواصلة إثارة القضية مع الأشقاء في مصر بهدف إقناعهم بالعودة لطاولة التفاوض. أليس التفاوض الذي يطالب به السودان اليوم هو ما أعلنه السيد عمر لطفي في بيانه أمام مجلس الأمن في 21 فبراير عام 1958؟

Quote: شكراً جزيلاً للبوست الرائع ، واستأذنكم جميعاً في نقل الفيديو إلى بوست: حدربة - حلايب - ابورماد - شلاتين - حجر اساس - حق سوداني وانجازات مصرية

Quote: شكرا استاذ عبدالعزيز .. ياريت يمرر الفيديو للانقاذيين مين عارف يمكن يحرك فيهم شوية نخوة على الوطن العزيز علينا والغير عزيز ابدا عليهم .. ربنا ينتقم منهم اين ماوجدوا ..

Quote: محاولة طمس الهوية مستمرة وليس هنالك فعل مضاد غير صبر اهلنا بحلايب. 2005 كانت صور اهلنا بحلايب بساقية الصاوى بالزمالك. اثرت حولها نقاشا مع الحضور وحسيت بالضعف اذ ان كلامهم كان واضح: شلناها الحايحصل شنو؟ ولم يحصل شئ لكنه سيحصل أنا وانت وكلنا: خلايب سودانية

Quote: ”الشعب في حلايب وشلاتين يريد “” بدئت رحلة بحثي ببعض المحادثات مع سكان منطقه أبو رماد وكان هذا الرجل النحيف صاحب البشرة السمراء الذي يدعى”محمد عيسى محمد موسى ” أول من تحدثت معهم وعندما سألته عن التعليم كان جوابه شديد اللهجة ” لوح بذراعه قائلا ” عندنا هنا التعليم زى الزفت ما نافع ببصله ” وأخبرني أنهم منذ فتره قد أغلقوا المدرسة لعدم وجود مدرسي المواد الأساسية فأتفق الجميع على مقاطعه المدرسة ما دام لا جدوى من ذهاب أبنائهم إليها إلى أن جاء المسئولين لحل المشكلة فأتوا لهم ببعض مدرسي المواد والى الآن لم يكتمل العدد المطلوب من المدرسيين . وأستكمل عيسى حديثة، قائلا : ” أحنا مهمشيين تماما تهميش لا بعده تهميش كل احتياجاتنا من مياه وتعليم وصحة وغاز مهمله ” لم تصل الأنبوبة منذ شهريين والأنبوبة تباع بـ 15 جنيه والعيش لو كنت جوعان منذ 100 يوم لن تأكله ثم عاد ليلوح من جديد قائلا ” كل حاجه هنا مهمله مافيش مسئوليه خالص كأننا مش من الدولة دي . وعندما ذهبت إلى الشيخ أوهاج حسن عبد القادر أحد مشايخ القبائل بمنطقه أبو رماد أكد على حديث عيسى عن ندرة مدرسي المواد الأساسية وارجع هذا إلى أن لا حافز من الدولة يشجع المدرسيين ان يأتوا إليهم ، وان عطلة السبت أضرتهم كثيرا لان المدرس يسافر الخميس ويأخذ الجمعة والسبت ويتبعهم بالأحد عرضه أو اى عذر وهكذا يضيع الأسبوع على الطالب ،مؤكد على ضرورة وجود الحافز حتى يتشجع المدرس ويقاوم طول المسافة . وعن أهم المطالب الذي يحتاجها أهل المنطقة قال الشيخ حسن أن على رأس هذه المطالب إنشاء جهاز لتنمية حلايب وشلاتين يجلب المتخصصين ليبحثوا عن سبل تطور المنطقة واستغلال مواردها من أراضى صالحه للزراعة ووجودها على شاطئ البحر ووجود المناجم بأرضيها ، واستيعاب الخريجين في الوظائف الموجودة لديهم ، قائلا لو أن هناك تنميه ستستوعب كل أبناء المنطقة . وبالحديث مع محمد أدم حسن أحد اهالى منطقه أبو رماد أكد لي أن الصيد كان من أهم مصادر دخلهم لكن أهدرت بسبب مجيء بعض صائدي السمك الذين يستخدمون وسائل حديثه وكذلك وسائل غير جائزة قانونيا من شباك محظورة ومواد كيمائيه ، مما أضاع منهم أحد المصادر الأساسية للدخل لان وسائل أهل المنطقة وسائل بدائيه مثل الصنارة والشباك القديمة . وعن الصحة اتفق الجميع إن لا يوجد لديهم رعاية صحية تليق لمواطنون يستحقون الحياة ، لان الطبيب الموجود في العيادة الصحية لم يكمل الدراسة في الجامعة بعد وبالتالي هو غير متخصص ، ولا يوجد لديه أي إمكانيات تساعد في العلاج لهذا يحولهم على منطقه القصير التي تبعد عنهم بمسافة كبيره ، وهذا الأمر يصبح خطر على الحالات التي لا تتحمل السفر لمسافات ، لافتا إلي أن صرخات زوجته التي تريد أن تلد فأجر سيارة لتنقلها إلي مدينة القصير وفي الطريق كانت الصرخة الأولي لطفله، مؤكدا علي أنه أبناء المدينة يعانون من تلك الأزمة قائلا : السفر يجعل الأم بين أمرين إما أن تلد في الطريق أو يأت أمر الله وتغادر الحياة . وأعرب المواطن محمد أدم حسن عن انزعاجه لما تجده المرأة من إهمال شديد في منطقه أبو رماد قائلا ” كيف تكون المرأة عماد المنزل التي تربى الأطفال وتدير أمور الأسرة الداخلية ، ولا تجد رعاية مثل الموجودة في القاهرة من دروس الأمومة والطفولة أليس نحن أبناء نفس هذا الوطن، وكل ما يتعلق بتوعية المرأة بدورها وحقوقها ” وبعدها صمت ليقول ” المرأة هنا مظلومة “ كما أتفق الجميع مره أخرى عن أن الأوراق الثبوتية من “بطاقات شخصيه ومواثيق زواج وشهادات ميلاد” هي اكثر المشاكل التي تواجههم بحيث يجد الكثير من المواطنون مشاكل في تسجيل عقود زوجاهم وكذلك إرسال أبنائهم إلى المدارس ، وخصوصا الأسر التي لم تحضر” الحصر عام 1990 ” “” مقومات التنمية لديهم “ قال الشيخ أوهاج أن المناجم الموجودة بالمنطقة هي أفضل نقاط القوه لديهم ، وفى المرتبة الثانية تأتى الميناء الحربي و أمكانيه أنشاء رصيف تجارى بداخلها كميناء سفاجا ، ستوفر مسافات كثيرة على الحجاج لان المسافة بين أبو رماد وسفاجا 500 كيلو متر برى وبالتالي سيوفر على الناس نفس المسافة في مياه البحر ،وأيضا سينتج عنها توفير فرص عمل لأهالي المنطقة ،وجدد الشيخ أوهاج حديثه عن ضرورة أنشاء جهاز لتنميه المنطقة يحوى بداخله فريق كبير من المتخصصين لاستغلال واكتشاف خيرات المكان من أراضى زراعيه لما لديهم من قدرة على تحديد الأماكن التي تصلح والأماكن القريبة التي من الممكن استخراج المياه منها . وبالحديث إلى اللواء وجيه محمد رئيس مجلس مدينه شلاتين وما يتبعها من قرى ، أوضح أن المحافظة تقوم بقدر ما تستطيع من جهد أن تقدم المساعدات لأهالي المنطقة فعلى سبيل المثال وليس الحصر تقوم المحافظة بتوفير 187طن من الدقيق شهريا إلى قبائل منطقه شلاتين وما يحيط بها “حلايب وأبو رماد وأبرق وغيرهم . كما أكد وجية انه من ضمن محاولات المحافظة للنهوض بالمدينة، أرسلت المحافظة أكثر من 5 طلاب إلى كليه طب بإحدى الجامعات الخاصة وتتحمل المحافظة أجمالي نفقات دراستهم اى ما يقرب من 150 ألف جنيه وذلك لان مجاميعهم لم تتجاوز الــ 65% . وأضاف رئيس مجلس المدينة أن طبيعة وثقافة اهالى المنطقة تجعلهم عازفين عن التعمق في حياه الحضر ، وأن المحافظة تحاول جاهده مساعده من فاتهم الحصر عام 1990. كما كشف وجيه انه تقدم بملف كامل لتنميه المنطقة ، معتمدا على ما بها من موارد تشجع على التنمية من بينها السياحة لقرب هذه المنطقة من شاطئ البحر ، ومناطق جبليه تساعد على السفاري ، بالإضافة إلى مناجم بها الكثير من المعادن السمينة ، وأرضى صالحه للزراعة ، و أمكانيه توصيل مياه نهر النيل إلى هناك عن طريق مد المياه عبر خطوط مغطاة تنقلها من أسوان إلى حلايب وشلاتين خصوصا ان المسافة قريبه جدا . ” الثورة في حلايب وشلاتين “ لم يكن لدى سكان منطقه حلايب وشلاتين ميدان تحرير ، وأيضا لم تأتيهم الفرصة لكي يأتوا إلى القاهرة للمشاركة في ثوره يناير العظيمة ، إلا أنهم شاهدوها عبر شاشات التلفاز، وتابعوها بشغف ولكن ظل هؤلاء في انتظار أن تأتى إليهم رياح هذه الثورة لكنها لم تأتى بعد .. فيقول المواطن عيسى موسى أنهم سمعوا عن الثورة ولكن لم يروا منها شيء لم يأتي إليهم أحد لسماع مطالبهم حتى رئيس المدينة لم يأتيهم بالرغم من أن مطالبهم خفيفة ولا يحتجون منه إلا زيارة واحده في الشهر ليسأل عن احتياجاتهم ، مؤكدا عن أن كل ما يرجوه بسيط وهو توفير فرص عمل لهم وتطوير وسائل الصيد لديهم كما يرجون منه أن يوفر لهم مصادر مستمرة للمياه والكهرباء وتعليم وصحة بحاله جيده . وأكد المواطن محمد أدم أنهم عندما قامت الثورة تابعوها بكل شغف ذلك لان الوضع في النظام القديم قد وصل إلى المساس بكرامة الإنسان لذلك شارك الكل في هذه الثورة بإحساسهم ودعواتهم الخالصة من القلب ولم ينظمون مظاهرات كما يثقون جميعا في أن هذه الثورة ستحقق أهدافها مهما كانت الخطوات بطيئة . بينما قال الشيخ أوهاج أنهم مطلعون على ما يدور في الدولة من مشاكل لأنهم جزء منها وما ينطبق عليهم يسير علينا ، من قلة إمكانيات ، وضعف موارد ، وهذا ما يعطيهم أمل للصبر وانتظار الانفراجة التي تأتى لمصر بكامل ربوعها . وعن انتخابات مجلس الشعب اتفق اغلب المواطنون أنهم بعدما انتخبوا نائب مجلس الشعب لم يروها مره أخرى ،إلا الشيخ اهواج الذي رد على هذه المسألة قائلا ” أن نواب الشعب لم يهنئوا بمقاعدهم فالمجلس حل سريعا لهذا لا ننتظر منهم شيء “ وكان للأطفال نصيبا في رحلتي حيث أخبرني الطفل حسن طالب في الصف السادسة الابتدائي أنهم تعاطفوا مع شهداء الثورة ومع الشباب الذي ضحى لأجل مصر ، لكنهم ينتظرون أن تأتيهم الثورة برياح التغير التي تحملها وتنشئ لهم المدارس والمستشفيات وتتيح لهم تطوير المكان الذي يعيشون فيه . “”الصراع بين مصر والسودان “” قبل أن اذهب إلى هناك قرأت بعض الموضوعات عن الصراع بين مصر والسودان على مثلث حلايب واكتشفت أن هذا الصراع هو صنع يد الاحتلال البريطاني الذي رسمت الحدود بين مصر والسودان منذ “أتفاقية عام 1899 ” التي نصت على أن مثلث حلايب تابع للإدارة المصرية إلى جاء في عام 1902 أقر أنها تابعه للسلطات السودانية لأنها أقرب منها للخرطوم عن القاهرة ، وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 18 فبراير عام 1958 قام بإرسال قوات إلى المنطقة إلي أن تم سحبها بعد فترة قصيرة اثر اعتراض الخرطوم، ولم يظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى إلا في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطق . وفي عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب في حين فرضت القوات المصرية سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين وأعلنت الحكومة السودانية في عام 2004 أنها لم تتخلى عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين مؤكدة على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحدة وترتب على ذلك أقرار المفوضية القومية للانتخابات السودانية2010 عام اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر،وأكد الرئيس السوداني على سودانية حلايب حينها رد عليه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط “أن الحدود الجنوبية لمصر معروفة وهي دائرة عرض 22and#8243; وبعد ثورة الــ 25 من يناير شاركت منطقه حلايب وشلاتين في كافه الانتخابات والاستفتاءات التي أجرتها الإدارة المصرية منذ استفتاء مارس 2011 على التعديلات الدستورية التي نادي بها المجلس العسكري ، مرورا إلى انتخابات البرلمان بغرفتيه الشعب ، وصولا إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة والاستفتاء علي الدستور . وعندما أقدمت إلى الحديث مع الأهالي بشأن هذا الصراع رفض الجميع أن يشفى فضولي للسماع منهم بخصوص هذا الصراع إلا أنى علمت بمحض الصدفة أن “الزول ” الرجل الذي يعلم أبنائهم القرآن هو سوداني الجنسية وأتى مخصوص لهذه المهمة ، ووحده الشيخ أوهاج احد مشايخ أبو رماد من فتح لي قلبه ووافق على الحديث بخصوص هذا الأمر . أخبرني الشيخ أوهاج أن الأهالي في منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد لا يجدون فرق بين مصر والسودان فخير مصر في دمهم وخير السودان في دمهم ، وإنهم إلى ما يقرب من عام 1993 كانت خدماتهم من السودان إلا أن جاءت القوات المصرية ودخلت وجاء الخير معها وتعلموا وعلموا أبنائهم ،ولا يوجد لديه ثقافة غير أن هذه أراضيهم وهنا نشئوا وتربوا والحديث عن الصراع ما هو إلا خلافات وضعها الاستعمار بين العرب بعضهم البعض ، ولكن الآن لايوجد حدود بين البلدان الإسلامية والعربية . كما أكد لي الشيخ أوهاج أن هذه البلاد لو أصبحت تحت أدارة المصريين أو السودانيين لن يفرق معهم هذا كثيرا كل ما يعنيهم أنهم يعيشون على هذه الأرض . بالرغم من ما سبق ذكره كله إلا أنني مازلت متوقف أمام بسطاه هؤلاء ورضائهم وضحكات وجوههم فأنا كمواطن قاهري لا أستطيع أن أعيش هناك كثير فكل ما ذكره هؤلاء ليس الصورة كاملة لمعاناتهم فهناك حصار آمني لا أستطيع أن أعيش في بلدي ومواعيد دخولي وخروجي منها مجددة من الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء ، كما لا يمكني الصبر على العيش في منازل خشبية وان تكو حياتي كلها بدائية الصيد بالصنارة ، والتعليم شبه منعدم ، والخدمات الصحية بعافية ، ولا مستقبل معلوم الملامح . فالحكومة ترفع شعار النسيان والتهميش مع هؤلاء بالرغم من أنهم مواطنون مصريين لهم نفس الحقوق ويحملون على أك########م مسئولية حماية حدود الوطن .

Quote: لجنة المنافذ الحدودية بين السودان ومصر تنهي أعمالها وترفع تقريرها لوزيري خارجية البلدين انهت لجنة المنافذ الحدودية المشتركة بين السودان ومصر أمس أعمالها بالخرطوم ووقع الجانبان على المحضر النهائي للاجتماعات توطئة لرفعه لوزيري خارجية البلدين علي كرتي ونظيره المصري نبيل فهمي، وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم المدير العام لإدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية ورئيس الجانب السوداني إن المحضر تضمن اتفاق الطرفين على الشروع في الأعمال المساحية وأعمال المعاينة الميدانية للمعبر أرقين في الأسبوع الأول من مايو المقبل، بجانب الاتفاق الخاص على التعاون بين البلدين لتوفيق أوضاع المباني المشيدة على معبري قسطل واشكيت، كما نص المحضر على حصيلة اجتماعات لجنة العمل المساحي يومي 17 مارس، 2 أبريل، فضلاً على الموافقة على التشغيل الجزئي لمعبري قسطل واشكيت قريباً.وكشف عبد المحمود عن صعوبات فنية وإجرائية ولوجستية وإدارية حالت دون الافتتاح الجزئي للوقت الذي حدده السودان للمعبرين. وعلمت (آخر لحظة) أن الوفد السوداني داخل اجتماع اللجنة أبلغ نظيره المصري أن الاجتماع خاص بالمنافذ وليس الحدود.فيما أعلن الوفد المصري الذي ترأسه السفير علي السيد جاهزية الجانب المصري لافتتاح المعبرين قبل الموعد المحدد فور فراغ أي طرف من توفيق مبانية، وقال إن معبر أرقين سيكون طريقاً دولياً وشريان حياة لأفريقيا.

Quote: نظام الكيزان عودنا على عدم الحرص على الوطن وعلى حدوده وكل شيء بما فيها الامور السيادية خاضعة لحسابات مصالحهم الضيقة هسي شايفهم مستعجلين على تشغيل المنافذ الحدودية البرية الجديدة ولسان حالهم يقول حلايب وشلاتين وكم كيلو ما بيناتنا ، خلونا نفتح المعابر بس: