اجمل التهانى و الامنيات : برميل النفط يتجاوز عتبة 90 دولاراً للمرة الأولى في التاريخ

Quote: في القضايا العالقة بين المؤتمر والحركة: كل الطــــرق تـــــؤدي الى «بــــر النفــــــط» تحليل: اسماعيل آدم [email protected] انكسار البروق في الاعالي، ودوي وهدير رعود، ربما هطول مفاجئ، دفعت الحركة الشعبية لتحرير السودان على مشارف عيد الفطر المبارك بقرارها الخاص بتجميد نشاط وزرائها، وكل طاقمها في الحكومة المركزية «حكومة الوحدة الوطنية»، وذلك احتجاجا على ما اسمته تلكؤ شريكها وخصمها التاريخي:حزب المؤتمر الوطني في تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وعددت جملة قضايا قالت انها تمثل أس الخلاف، او هي محطات توقف عندها قطار انيفاشا ولم يتحرك، وارفقت الخطوة بتهديدات هنا وهناك، وتلويحات. -------------------------------------------------------------------------------- القضايا تمثلت في صخرة ابيي الثقيلة، واعادة انتشار القوات شمالا وجوبا، وانتاج وتصدير البترول، والحدود بين الشمال والجنوب، واوضاع المليشيات المسلحة التي كانت تدعم الطرفين ايام الحرب، ومسألة التحول الديمقراطي وما يتصل ذلك بحتمية اجراء تعديلات في بعض القوانين، مثل الانتخابات، ومسألة التعداد السكاني، واخيراً قضية اجراء التعديلات الوزارية في طاقم الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، وهي القضية التي قصمت ظهر الشراكة، وحرضت الحركة الشعيبية بقوة الى رفع ما اسماه المراقبون بالكرت الاصفر في ميدان الشراكة، او كما وصفت الحركة الشعبية الخطوة بأنها «دعوة يقظة لاعدائهم السابقين في حزب المؤتمر الوطني لتشجيعهم على المضي قدما وتنفيذ الاتفاق». بالنظر الى مجمل تلك القضايا، وبقليل من الاستثناء يكتشف المراقب انها مهما «شرقت او غربت»، ومهما علت اوهبطت، تعقدت او تدحرجت قليلا صوب الحل، وفقا للاتفاق، فانها لابد ان تمر بمنطقة الموارد و الثروة الواقعة بين الجنوب والشمال، اي بآبار النفط المنتج في جنوب السودان، او ما جاور تلك الآبار من اعمال تصب في خاتمة المطاف في بئر من الآبار. ففي ملف النفط، كقضية مرفوعة من قبل الحركة الشعبية ضمن القضايا الخلافية العالقة بين الشريكين ، حدد الاتفاق ان يتم اقتسام النفط بنسبة «50%»، وهذا ما ظل يتم شهريا منذ تنفيذ الاتفاق في العام 2005، اي منذ عامين، من جملة الانتاج التي تقول آخر التقارير الرسمية انها بلغت «520 » الف برميل في اليوم، وتنهض بهذه المهمة شهريا لجنة مشتركة اسمها لجنة حسابات النفط ، حيث تقوم برصد الكميات المصدرة وخصم النسب المحددة للخصم في الاتفاق وهي «2%» تذهب للولايات المنتجة وهي ثلاث ولايات، وبذلك تخصم من العائدات نسبة «6%»، وخصم نصيب الشركات ، وعليه حتى الآن ما تم تحويله إلى الجنوب منذ توقيع الاتفاق يزيد كثيرا عن مبلغ الـ «2 مليار دولار» وهو يشكل «50%» من عائدات النفط «المنصوصة عليها في الاتفاق». هذه الارقام ظلت مقنعة، تماما، لاعضاء الحركة في مفوضية البترول ولجنة حسابات النفط، وقد اكد وزير الدولة بالمالية القيادي في الحركة في تصريحات سابقة ان «الحسابات في هذا الخصوص عال العال»، ويلاحظ انه حتى اللحظة لم يصدر تصريح واحد من اعضاء الحركة في هذه المؤسسات المشتركة المعنية بالنفط ، بل ان تصريحاتهم بعد اجتماعات مطولة جرت العام الماضي بين الطرفين اعطت الحق لمراقبين في القول ان الحركة تتحدث في هذا الملف بدون اسانيد. ولكن جل تصريحات المسؤولين في الحركة، من غير المقربين من ملف النفط، ظلت تدور في حلقات التشكك في الارقام المعلنة، واخيراً قفزت تلك التصريحات الى خانة اتهام الشريك بعدم الاعلان عن عدد الآبار ومواقعها في الشمال ام في الجنوب، بل ذهب البعض الى القول الى ضرورة الاسراع في ترسيم الحدود لمعرفة الآبار التي تقع الآن في الجنوب وتستغل باعتبارها في الشمال، وهنا بوسعك ان تجد التفسير ساطعا لادراج الحركة في الاشهر الاخيرة مسألة تسريع ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ضمن القضايا العالقة و''الملحة''، حسبما تشير اقوال قيادات الحركة، حينما تعدد قائمة تلك القضايا. فهناك شعور بما يقترب من اليقين لدى قيادات في الحركة بان النفط المستغل الآن، هو نفط الجنوب، وبالتالي فان قسمته الراهنة غير عادلة، وغير واضحة لايمكن معرفة امور النفط من الألف الى الياء بدون ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب حسب حدود العام .1956 يكون البعض صادقا حين ينوه الى ان هذا الالحاح من جانب الحركة على انجاز خطوة ترسيم اليوم قبل الغد مرده فرز الحالة الجغرافية بين الشمال و الجنوب بوقت كاف من الانتخابات والاستفتاء و الاجراءات المتعلقة بها من تعداد سكاني وسجل مدني، ولكن يظل النفط هو الوقود المحركة للحركة بقوة في اتجاه ملف ترسيم الحدود. ­ےوفي بروتوكول ابيي جاء (بانه وبدون الاخلال باحكام اتفاق اقتسام الثروة يقسم صافي عائدات البترول من منطقة ابيي خلال الفترة الانتقالية على النحو الآتي: «50%» للحكومة القومية، و«42 %» لحكومة جنوب السودان، و«2% » لحكومة بحر الغزال، و« 2% » لاقليم بحر الغزال، و«2%» لغرب كردفان، و«2%» محليا مع دينكا نقوك، و« 2% » محليا مع شعب المسيرية، وهذا الاتفاق الانتقالي يعتبر ضمن القضايا العالقة) ، فان هذه الدقة في تقسيم البترول المستخرج من المنطقة، بنظر الخبراء، تشير باصبع غليظ الى دخول هذه السلعة الحساسة بقوة في صراع ابيي، وهو صراع بدا في الاصل سياسياً، دونما اعتبار للحدود الجغرافية للمنطقة، ثم طور الى صراع حدود وجدل التبعية للشمال ام الجنوب جغرافيا وليس سياسيا، ويؤججه في السنوات الاخيرة دخول ابيي ضمن المناطق الرئيسية المنتجة للبترول، فضلا عن ما تلمح به الدراسات بانها مصنفة ضمن المناطق الغنية بالنفط في البلاد مجملا. ثم ينشأ في صراع تنفيذ الاتفاقية بين الطرفين سؤال حول من يحرس النفط المنتج الآن في الجنوب وفي مناطق التماس، ليحاول كل طرف ان يحصل على الاجابة الشافية والمرضية له في ملف الترتيبات الامنية، تحديدا، البند الخاص باعادة انتشار جيش الطرفين شمالا: الجيش السوداني''، او جنوبا: الجيش الشعبي ، فالحركة عندما ترفع الاحتجاج حول ما تسميه تباطؤ انسحاب الجيش من الجنوب ، وفقا للجداول الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق، يشرئب عنقها طويلا صوب نطاق البترول، قبل ان تدلل على ذلك التباطؤ بوجود الجيش في مناطق البترول في ولاية الوحدة، على وجه الخصوص، فيرد المؤتمر الوطني عاجلا بان وجودها هناك الآن مبرر ومبني على معطيات وجيهة لتأمين آبار ومناطق انتاج النفط، كما يرى ان ذلك الوجود ليس خرقا في ظل عدم انسحاب قوات للحركة من كل جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان، ووجود مليشيات موالية للحركة في الوحدة قرب مناطق البترول. وعلى يقين يحدثنا المراقبون والخبراء، بان الملفات العالقة ما كانت ستظل عالقة ومهددة للاتفاق ووضعه، من وقت لآخر، على شفير الانهيار، لولا ارتباطها بشكل او بآخر بالذهب الاسود ، ويعيدون للاذهان، هنا، بان البترول الذي استخرجه نظام مايو في العام 1980 في ولاية الوحدة وكردفان عن طريق شركة شيفرون الامريكية، كان محفزا ومحركا اساسيا لاشواق واشجان الجنوبيين للتمرد في العام 1983 بقيادة جنود الدكتور جون قرنق، وذات البترول هو الذي اضاف، لاول مرة، لتواترات صراع الجنوب والشمال ملفاً للثروة، مكتوباً بعناية فائقة في نيفاشا، وهو، البترول، يعتبر الوقود المحرك للطرفين، في سجال تنفيذ الاتفاق الى مسافة اقرب الى الاشتعال، اوكما قال لي مسؤول في الحركة الشعبية ان الحبل يشد بين الطرفين كلما كانت هناك بئر نفط!