الخرطوم جادة في موضوع اعتقال خليل

Quote: القاهرة: عصام فضل الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط» قالت مصادر عدلية سودانية إنه لا يوجد كبير على القانون في القضايا التي تهدد أمن البلاد، ولم تستبعد تقديم د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي لمحاكمة حال ثبتت علاقته بما يهدد الأمن الوطني. وذكر مصدر عدلي أول من أمس، أن وزارة العدل ستتولى قضية الاتهام ضد الترابي إذا ثبت تورطه في شأن يزعزع أمن البلاد، وأكد حرص الأجهزة العدلية على توفير العدالة للجميع. وأشار إلى أنها - «العدل» - لن تتوانى في أية قضية ذات صلة باستقرار البلاد وأمنها. من ناحيته، أقر د. إبراهيم السنوسي القيادي في «المؤتمر الشعبي»، بأن ما أوردته صحيفة «رأي الشعب» بشأن مصنع للأسلحة الإيرانية في السودان خبر عار من الصحة. من جهته، نفى المستشار السياسي للرئيس السوداني أن يكون اعتقال الترابي جاء على خلفية تصريحاته حول وجود تزوير في الانتخابات الأخيرة، موضحا أن الاعتقال جاء نتيجة لنشر معلومات تمس الأمن القومي السوداني في صحيفة تابعة للحزب. وقال مصطفى عثمان إسماعيل في مؤتمر صحافي أول من أمس في ختام زيارة للقاهرة رافقه فيها نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، إن «قانون المطبوعات السوداني ينص على مسؤولية رئيس تحرير الصحيفة ورئيس الحزب التابعة له عما ينشر من معلومات كاذبة داخل الصحيفة». وأضاف أن الصحيفة أوردت معلومات تشير إلى أن «قوات من الحرس الثوري الإيراني موجودة في الخرطوم وأنها تقوم بتصنيع أسلحة متطورة لصالح الحكومة السودانية، ويتم تسليمها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة». وأضاف إسماعيل أنه «سيتم رفع الأمر إلى القضاء السوداني للبت فيه، حيث يتعين على الترابي وصحيفته إثبات صحة هذه المعلومات حتى تتم تبرئته، وإن لم يستطع ذلك فسوف يلقى جزاءه من القضاء السوداني لما أحدثه من ضرر بالغ بالوطن وبالأمن السوداني». إلى ذلك، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من مصر مقرا لها، قيام قوات الأمن السودانية الأحد الماضي بإغلاق صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، واعتقال 3 صحافيين في الجريدة، عقب اعتقالها الترابي نفسه مساء السبت الماضي. وذكرت الشبكة، وهي مؤسسة حقوقية تدافع عن حرية الرأي والتعبير في العالم العربي، أنه «في صباح يوم الأحد الماضي تم استدعاء 3 من محرري جريدة رأي الشعب وهم: أباذر الأمين، وناجي دهب، وأشرف عبد العزيز، واقتحام المطبعة التي تطبع فيها الجريدة ومصادرة جميع نسخ عدد الأحد، والاستيلاء على مكاتب الصحيفة في الخرطوم». وأضافت الشبكة في بيان لها أمس: «حتى الآن ما زال الصحافيون معتقلين من دون الإعلان عن مصيرهم أو حتى توجيه أي اتهامات لهم». وأعرب البيان عما وصفه بـ«القلق الشديد» من ازدياد الانتهاكات ضد حرية التعبير وحرية الصحافة في السودان، وأضاف: «أصبح الاعتداء على حرية التعبير هو خبز السودانيين اليومي.. إذ تأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من التحقيق مع صحافيين آخرين وإحالتهم للمحاكمة على خلفية مقال لهم في صحيفة (أجراس الحرية) التي تعاني من التضييق الأمني الشديد، فضلا عن صدور قرار مجحف بتوقيف صحيفتي (الحرة) و(الأهرام اليوم)، لمدة ثلاثة أيام في بداية الشهر الجاري». وقال المدير التنفيذي في الشبكة جمال عيد لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أن الشبكة لم تكن تنتظر من الحكومة السودانية التي أتت بانتخابات معيبة أن تتخذ أي خطوات إيجابية لتحسين سجلها في مجال حرية التعبير أو أن تكف عن مضايقة الصحافة والصحافيين، فإن الأمر بات خطيرا للغاية». وأضاف: «الأمر لم يتوقف عند اختطاف محرري الجريدة ورئيس الحزب الذي تصدر عنه فحسب؛ وإنما امتد ليشمل الاستيلاء على مكاتب الصحيفة في الخرطوم، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وللقوانين والمعاهدات الدولية كافة».

Quote: نفى المتحدث باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم ما تردد عن اعتقال زعيم الحركة خليل إبراهيم بمطار العاصمة التشادية إنجمينا. لكنه أكد للجزيرة نت أن إبراهيم عالق بمطار إنجمينا بعدما منعت السلطات التشادية دخوله البلاد، وأن عناصر من الأمن السوداني اخترقوا المطار محذرا من مغبة خطف زعيم التمرد بدارفور. وحذر من أن طائرات سودانية بالطينة شرقي تشاد تتهيأ لخطف طائرة إبراهيم، محذرا من مغبة رد فعل الحركة على أي تصرف تجاه زعيمها. وأوضح آدم أن سلطات مطار إنجمينا منعت إبراهيم وعددا من قيادات الحركة من الدخول في طريق عودتهم إلى إقليم دارفور من العاصمة الليبية طرابلس. وأضاف آدم أنه بعد وصولهم المطار صادرت السلطات جوازاتهم ومنعتهم من دخول الأراضي التشادية، وأمرتهم بالرجوع إلى ليبيا. وواجه خليل والوفد المرافق له معضلة أخرى حينما منعهم قائد الطائرة من ركوبها لأنهم لا يحملون الوثائق المطلوبة، وأوضح المتحدث أنهم ما زالوا في مطار إنجمينا. وكان وفد العدل والمساواة في طريقه إلى إقليم دارفور عبر تشاد التي تعد المنفذ الوحيد لهم لدخول الإٌقليم. وتحاول السلطات التشادية حاليا ترحيل إبراهيم والوفد المرافق له إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث تجري مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وفق ما صرح به آدم. وقال وزير الداخلية التشادي أحمد محمد بشير إن بلاده لا تريد مرور أعضاء بالحركة عبر أراضيها، موضحا أن بلاده "أعادت العلاقات مع السودان وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تسمح بمرور هؤلاء الأشخاص غير المرغوب فيهم". لم يُطرد وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن خليل إبراهيم طرد من مصر، لكن المتحدث باسم العدل والمساواة أحمد حسين نفى ذلك في اتصال هاتفي مع مراسل الجزيرة نت في السودان عماد عبد الهادي. وأضاف حسين أن خليل إبراهيم رفض عرضا بالعودة إلى الدوحة، واعتبر ما حدث نوعا من القرصنة غير المقبولة، وحمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المسؤولية وطالبها بإعادته إلى دارفور. كما اعتبر خليل إبراهيم هذه التطورات مؤامرة على قضية دارفور، مؤكدا أن حركة العدل والمساواة لن توقع -مهما حدث- على أي اتفاق لا يلبي طموحات أهل الإقليم. تعليق المفاوضات وكانت مفاوضات السلام قد علقت بعد اتهام حركة العدل الجيش السوداني بمهاجمة مواقع لها الشهر الماضي، وقامت الحكومة بعدها بتجديد مذكرة اعتقال لخليل إبراهيم على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة على مدينة أم درمان في مايو/ أيار 2008. وشهدت الفترة الأخيرة اشتباكات بين القوات السودانية ومتمردي العدل المساواة، أعلنت الحكومة بعدها سيطرتها على جبل مون معقل الحركة غرب دارفور. يُشار إلى أن حركة العدل التي تسيطر عليها قبيلة الزغاوة القاطنة في غرب دارفور ولها امتدادات داخل حدود تشاد، هي إحدى حركتين رئيسيتين حملتا السلاح ضد الحكومة السودانية عام 2003 بسبب ما تصفه بتهميش إقليم دارفور، وللمطالبة بنصيب أكبر في السلطة والثروة. أما الحركة الثانية فهي حركة تحرير السودان التي انشقت لاحقا إلى فصيلين أولهما بقيادة مني أركو مناوي الذي وقع اتفاق أبوجا مع الحكومة السودانية، والثاني بقيادة عبد الواحد نور الذي رفض كل عروض التفاوض. وظلت الخرطوم فترة طويلة تتهم إنجمينا بدعم متمردي العدل والمساواة، في حين تتهم الحكومة التشادية نظيرتها السودانية بدعم المتمردين الذين يسعون إلى إسقاط حكومة إدريس ديبي. لكن البلدين وقعا نهاية العام 2009 اتفاقا لتطبيع العلاقات قضى بوقف أي دعم للجماعات المناوئة لكليهما، وإنشاء قوة مشتركة لحراسة الحدود. المصدر: الجزيرة + وكالات

Quote: أجرى الحوار عبدالوهاب همت..لندن [email protected] حول تطورات الاوضاع الاخيرة والمعارك الدائرة في بعض المناطق في غرب السودان سألت أجراس الحريه الاستاذ أحمد حسين ادم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة وعن مصير مفاوضات الدوحه فقال: الحكومه الان قلقه بعد اشتداد المعارك والمواجهات التي تقودها حركة العدل والمساواة وقعت وقعت معركة بالامس الخميس في منطقة أم سعونه بالقرب من الضعين واستطاعت قواتنا أن تحصل على غنائم كثيرة وهناك جرحى من قبل القوات الحكوميه يتواجدون الان في المنطقه ومن جانبنا فقد أصدرنا نداء عاجلا الى الصليب الاحمر الدولي ليحضروا لاجلاء الجرحى نسبة لضخامة اعدادهم لانهم أكبر بكثير من طاقة الحركة, كما دارت معارك أخرى في منطقة الخوي في كردفان. وأود أن أقول بأن حملة الحكومة العسكريه قد فشلت تماما وقد علمنا بأن ذلك أدى الى حدوث خلافات داخليه كبيرة بين أعضاء الحكومة. وحول موقف حركة العدل والمساواة من مفاوضات الدوحه قل: نحن جمدنا مشاركتنا تماما والحديث مع الوساطة لن يكون في أي عاصمة من العواصم وانما سيكون في الميدان أي داخل الاراضي السودانيه التي تقع تحت سيطرتنا. وقد شرعنا الان في الاتصال بعدة دول كذلك مع الامم المتحدة لتسهيل عودة الدكتور خليل الى داخل الميدان. وعندما سألته لماذا لايتم ذلك عبر الوسيط الاممي قال: بأن هذا الوسيط أصبح يتامر على قيادة حركة العدل والمساواة بالتنسيق مع الحكومة. وحول هل سيتخذ د خليل ابراهيم من ليبيا مقرا دائما له أجاب بشكل حاسم قائلا د خليل سيتحرك الى داخل الاراضي السودانيه في أي لحظة من اللحظات لانه اعتاد قيادة القوات من داخل الاراضي السودانيه. ومضى قائلا الحكومة التشادية ارتكبت خطأ عظيما في تعطيل عودة د خليل ومرافقيه الى داخل الاراضي السودانية وشدد على أن الحكومة التشادية ستندم كثيرا على فعلتها الشنعاء وأن ردنا اليهم أت وهنا لابد لي من أن أشكر الشعب التشادي لوقوفه معنا بعيدا عن موقف حكومته. وأضاف من خلال البيان الذي أصدره الدكتور غازي صلاح الدين اكتشفنا التأمر وفي ظل الصراع الدائر في اوساط النخبه الحاكمه أراد د غازي أن ينسب الى نفسه ماحدث في مطار انجمينا وافشال عودة د خليل الى السودان وقد قدم د غازي صلاح الدين نفسه كناطق باسم الحكومة التشاديه. وحول الحديث عن محاولة اختطاف طائرة الخطوط الافريقيه التي كان يستغلها د خليل ومرافقيه قال بعد أن رفضت السلطات التشاديه السماح بنزول الدكتور خليل ومرافقيه حاولت الحكومة السودانيه وعن طريق بعض عناصر الامن الذين وجهوا بالصعود الى الطائرة على أن يقوموا باختطافها وتوجيه سيرها الى مطار الخرطوم بعد اقلاعها من مطار انجمينا ولكن حصافة كابتن الطائرة واصرارة في رفض صعود أي راكب حال دون وقوع محاولة الاختطاف. وقد علمنا بأن هناك من كانوا ينتظرون عودة الطائرة في مطار الخرطوم. وعن تواجد اعداد كبيرة من السيارات حول مطار انجمينا قال هناك أعداك كبيرة من المواطنين وحوالي 300 عربه حاولوا الدخول عنوة لانتزاع د خليل من داخل الطائرة وافساح الطريق له للدخول الى الاراضي السودانيه وأعلنوا استعدادهم التام في تأمين سلامة د خليل الى داخل الميدان ولكن د خليل توجه لهم بالشكر وخاطب الحشود البشريه عبر مرافقيه حاثا اياهم بعدم الدخول في اي اشتباكات وشكرهم على وقفتهم القويه مع حركة العدل والمساواة. وختم الاستاذ احمد حسين حديثه قائلا في غياب الدكتور خليل فقد أكدت قياداتنا الميدانيه الشابه علو كعبها وظلت تحقق يوميا الانجاز تلو الانجاز وقال لابد لي أن أتوجه بالشكر لكل من وقف معنا خلال الفترة الماضيه.وقال تأكدنا بشكل قاطع من خلال الاهتمام الكبير بأن حركة العدل والمساواة احتلت مكانها الحقيقي والريادي في الحياة السياسية السودانيه من خلال رؤيتها السليمه لتعقدات المشكل السوداني.

Quote: الخرطوم، 3 يونيو (حزيران). نوفوستي. جدد جبريل إبراهيم، أحد قياديي حركة العدل والمساواة السودانية، في مقابلة أجرتها معه إذاعة "مرايا"، تأكيد الحركة على "عدم العودة إلى منبر الدوحة لمفاوضات دارفور ما لم تستجب الوساطة للشروط المتعلقة بحرية حركة زعيمها". وأضاف جبريل إبراهيم أن خليل ابراهيم، زعيم حركة العدالة والمساواة، أبلغ جبريل باسولي، وسيط الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعملية السلام في دارفور، خلال لقاء جمع بينهما في ليبيا، بضرورة "السماح له بالعودة إلى دارفور للالتقاء بالقادة الميدانيين". كما أشار جبريل إبراهيم إلى أن الحركة لم تلحظ أي تطور ملموس تجاه "إصلاح منبر التفاوض". من جهته، رفض رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الدوحة، أمين حسن عمر، أي محاولة تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لنقل خليل ابراهيم إلى دارفور معتبرا أن مثل هذه الخطوة تعد تدخلا في الشؤون الداخلية وخرقا لسيادة البلاد. ويذكر أن الحكومة السودانية كانت قد دعت الدول المجاورة إلى عدم استقبال قائد "المتمردين" ليعود إلى طاولة المفاوضات في الدوحة. وقد أقدمت حركة العدل والمساواة على تجميد مشاركتها في مفاوضات الدوحة بحجة قيام الحكومة السودانية بخرق اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها في فبراير الماضي كما طالبت الحركة بتبديل وساطة المفاوضات متهمة قطر بعدم المحايدة "بخصوص رعايتها للمفاوضات".