و أخيـرا كســب كيـزان مصـر معـركة الدســـــــــتور

(عدل بواسطة عبدالله احيمر on 12-13-2012, 01:51 PM)

Quote: قال المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة الوطنية السابق، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن رئاسة الجمهورية حاولت على مدار الأيام الماضية الوصول إلى توافق مع الكنيسة القبطية حول الإعلان الدستورى «المعدل»، وموقفها من الجمعية التأسيسية للدستور، ومسودتها النهائية التى سيجرى الاستفتاء عليها بعد غد السبت، لافتاً إلى أن الكنيسة قدمت مذكرة إلى الرئاسة، بأبرز اعتراضاتها على مشروع الدستور. وكشف رمزى، عن لقاء غير معلن، جرى بين الرئاسة والكنيسة، منذ أيام داخل أحد فنادق القاهرة، بوساطة من الدكتور نبيل مرقص، الناشط القبطى، وحضره كل من الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية ومجلسى الشعب والشورى، والمهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، ووكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والمستشار محمد فؤاد جاب الله، المستشار القانونى للرئيس، وممثلين آخرين عن الرئاسة، والأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ممثلاً عن الكنيسة. وأوضح رمزى أن هدف الرئاسة من اللقاء، كان معرفة أسباب انسحاب الكنيسة من «التأسيسية»، للخروج من الوضع الراهن بأكثر قدر من التوافق والمصالحة، باعتبارها جزءًا من القوى الوطنية، المؤثرة بقوة فى المجتمع، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث المواد التى رفضتها الكنيسة والقوى الوطنية فى مسودة الدستور، وأسباب انسحابها، وكانت الرئاسة قبل ذلك تعتبره لأسباب مبهمة. وأضاف رمزى، أن نحو 90% من الحلول التى قدمتها الرئاسة للكنيسة لم تلق القبول، وانتهى اللقاء بين الرئاسة والكنيسة على تعطيل الإعلان الدستورى، فيما كانت مطالب الكنيسة بإلغائه، وكذلك طرح مشروع دستور التأسيسية، مرفقاً به مذكرة تفسيرية للمواد الخلافية، التى عارضتها القوى السياسية، حتى لا تكون سبباً للاختلاف مستقبلاً، وأن يوقع جميع أعضاء التأسيسية عليها وترفق بمضبطة الجمعية، وطرحها بهذا الشكل للاستفتاء الشعبى. واقترحت الكنيسة طرح دستور بديل، بجانب مشروع دستور التأسيسية، للاستفتاء، ليختار الشعب من بينهما، على أن يكون الدستور البديل هو «دستور71»، وتعديلاته التى أجريت عقب ثورة 25 يناير، وأيد هذا الاقتراح الدكتور محمد محسوب. وأضاف رمزى: «اقترحت طرح المادة «226» المتعلقة باستمرار الرئيس محمد مرسى لمدة 4 سنوات، كبند فى ورقة الاستفتاء على الدستور، للخروج من الأزمة الراهنة، فى ظل الاعتراضات الشعبية الكبيرة على أدائه، الذى أحدث انشقاقات عديدة فى المجتمع، الأمر الذى اعترض عليه المجتمعون»، مشيراًً إلى أن الرئاسة لم ترد على شىء من الاقتراحات، سوى إلغاء الإعلان الدستورى، واستبدال آخر به. وحصلت «الوطن» على مذكرة الكنيسة للرئاسة، بأسباب رفضها مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، تضمنت: * اعتراضات رئيسية تغير من شكل الدولة وجوهرها لصالح فصيل معين وهى: 1- تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع كما ورد فى المادة (219) التى أرجعتها إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامى فى مذاهب أهل السنة والجماعة، ما يؤدى إلى فتح باب الاجتهاد لدى جميع التيارات الإسلامية لتفسير كل ما يتعلق بمجالات الحياة فى مصر - والمطلوب «حذف المادة». 2- مادة (132) زادت من سلطة رئيس الجمهورية حتى أصبح «يراعى الحدود بين السلطات» فى حين أن تنصيبه قاضياً بين السلطات يعطيه الإمكانية فى مخالفة أحكام القضاء، وإلغاء أى قانون - مطلوب «حذف الجملة». الكنسية تطالب بإلغاء مواد «تفسير الشريعة والعزل والتعريب والرقابة على الأوقاف والاختصاصات التشريعية للشورى» 3- المواد (102، 103، 131، 230) وغيرها عظمت من دور مجلس الشورى، ليصبح لديه اختصاصات تشريعية، وحق الاعتراض على القوانين، وتفسير مواد الدستور، ووضع الاستثناءات عليها، بمساحة تزيد عن اختصاصات مجلس الشعب، وهو أمر يلزم النص على حل مجلس الشورى الحالى لأن المواطن لم يتوجه لصندوق الانتخابات البرلمانية للشورى إيماناً منه بعدم أهميتها - والحل البديل، إعادة اختصاصاته الأصلية بذات المكانة التشريعية الأولى. 4- المواد من (175 حتى 178) المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا، حدت من اختصاصات المحكمة، وتعدت على تشكيلها وسمحت بتدخل السلطات الأخرى لشرح وتفسير أحكامها وما يترتب عليها من آثار، ومنعتها من الرقابة اللاحقة فى حالات مخالفات التطبيق عند الفصل المسبق لمشروعات القوانين المنظمة للانتخابات، على الرغم من أن الدستورية هى الضمانة الأولى لتفسير وتطبيق الدستور. 5- المادة (232) عن العزل السياسى، نصت على عزل كل من تعامل مع الحزب الوطنى السابق بأى منصب سياسى أو برلمانى ما يخالف حكم «الدستورية العليا» التى فصلت فى تلك الدعوى، ويخالف المادة (33) التى نصت على المساواة بين المواطنين جميعاً، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى توتر مجتمعى وانقسام يؤثر على سلامة البلاد، خصوصاً أن الاتهام الجماعى يظلم البعض، ويخالف مبدأ العدالة والمساواة. 6- المادة (197) أعطت الحق لمجلس الدفاع الوطنى أن يناقش موازنة القوات المسلحة، وحرمت مجلس النواب من حقه الطبيعى فى ذلك - المطلوب منح الاختصاص كذلك لمجلس النواب. * اعتراضات حقوقية وهى: 1- المادة (33) المرتبطة بالمواطنة، ويجب إعادة وصف «التمييز»، لتنص على أنه لا تمييز بينهم بسبب جنس أو أصل أو دين أو لغة أو عرق أو لون. 2- المادة (43) تنص على أن حرية الاعتقاد مصونة، وهى جملة ركيكة المعنى، ولا تفى بالمنشود، والأفضل إعادة صيغتها الأولى، وهى «الدولة تكفل حرية العقيدة بصورة مطلقة»، مع إضافة جملة «ولا يسمح بها إلا من سن الرشد». 3- المادة (76)، تنص على «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى»، ويجب حذف كلمة «دستورى»، حتى لا نفتح باب الاجتهاد للأحكام العرفية والفقهية وخلافه. 4- مادة (81) وتقول: تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع، والمطلوب حذف هذه الجملة، أو تعديلها لتكون «بما لا يتعارض مع نصوص الدستور والقانون والآداب العامة». 5- المادة (70) يجب إضافة جملة «بما لا يتعارض مع عقيدته»، فى شأن رعاية وحماية وفقدان الطفل. 6- إلغاء التعيين فى مجلس الشعب من سلطات الرئيس. 7- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية. 8- الاعتراض على تعيين الرئيس «لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات»، لأنه الجهاز الذى يراقب على الرئاسة. 9- المادتين (25، 212) تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة وتشرف عليها وتراقبها، التعليق: بهذا تخرج الكنيسة من اختصاص عملها وإشرافها الرقابى والتنظيم والمتابعة لهيئة أوقافها القبطية، وتؤدى إلى مناوشات مع تلك الجهات المختصة دون تحقيق المطلوب. * اعتراضات ثقافية: 1- المادة (12) وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، ويجب حذفها لأن مساوئ تطبيقها أكثر بكثير من ميزاتها. * اعتراضات وتخوفات من مواد أخرى: 1- المادة (10) وفيها إضافة كلمة «المجتمع» فى ضمانة الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وترسيخ قيم الأخلاق، وهناك تخوف من سوء استخدامها لفتح باب الجهاد التطبيقى بشكل دستورى لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما شابهها. 2- المادة (4) اختصت علماء الأزهر بالشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، والتخوف أنه فى حالة اعتلاء منصب شيخ الأزهر، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء من تيار إسلامى «متشدد»، فإن تفسير الشريعة بصورة غير وسطية يمكن أن يؤثر مباشرة على مجالات الحياة فى مصر، خصوصاً فى العمل السياسى وتفسير القانون بطريقة غير وسطية. 3- هناك مخاوف من مادة (213) فيما يتعلق بالمخطوطات المسيحية.

(عدل بواسطة عبدالله احيمر on 12-13-2012, 09:49 PM)

Quote: الموقف الأخير للمعارضة المصرية وقرارها الإشتراك فى الإستفتاء على الدستور هو موقف عقلانى وحكيم سياسيا , فمن جانب , سُيظهر لكل العالم , ليس فقط الوزن الحقيقى للمعارضة المصرية , بل للجماهير المصرية العريضة الرافضة لهذا الدستور , والذى كان من المفترض فيه أن يكون توافقيا ومُجمعا عليه من أغلبية قطاعات المجتمع المصرى قبل طرحه للإستفتاء

Quote: Quote: Quote: من ينادي بالديمقراطية يجب أن يقبل بنتائجها حتي لو أتت بالشيطان exactly يا أسامة

Quote: Prosecutor Says Morsi Aides Interfered in Inquiry Tara Todras-Whitehill for The New York Times A demonstrator in Cairo on Thursday tried to remove part of a wall near the palace where President Mohamed Morsi resides. By DAVID D. KIRKPATRICK Published: December 13, 2012 CAIRO — A prosecutor in Cairo is accusing aides to President Mohamed Morsi of applying political pressure to an investigation into the bloody clashes here last week, in order to corroborate Islamists’ claims about a conspiracy against the president involving thugs paid to foment violence. The complaints by the prosecutor, Mustafa Khater, have raised some of the most serious questions to date about the Morsi government’s commitment to the impartial rule of law, as well as about its ties to the Muslim Brotherhood, the Islamist group whose political arm the president once led. Since the clashes outside the presidential palace last week, accounts have appeared claiming that Mr. Morsi’s Islamist supporters detained and abused dozens of opponents, whom they accused of being paid to attack them and kept tied up overnight by the gates of the presidential palace. A spokesman for Mr. Morsi said the president was not responsible for those events and had ordered an investigation. If Mr. Khater’s accusations, detailed in a memorandum to senior judicial authorities that circulated widely on Thursday, are borne out, they would suggest that the president’s chief of staff was directly involved in the captives’ treatment. The events resonate against the backdrop of the political battle raging over a draft constitution and the referendum on it that is scheduled for Saturday. Mr. Morsi’s allies argue that the new charter will usher in a government of institutions and laws, but critics say it will provide too little protection for individual freedom. They see ominous hints of authoritarianism in Mr. Morsi’s attempt three weeks ago to claim unchecked powers until the referendum. He said he was putting himself above the law for a short time to keep his political opponents from using the courts to block the referendum. Mr. Morsi’s first use of those broadened powers was to replace the country’s chief prosecutor, arguing that he had protected corrupt former officials and cronies from the overthrown government of Hosni Mubarak. The local Cairo prosecutor’s accusations on Thursday suggest that Mr. Morsi merely replaced one politicized national chief prosecutor with another. A spokesman for Mr. Morsi denied on Thursday that the president had meddled in the investigation of the events outside the palace. “The presidency does not interfere or comment on the judiciary,” the spokesman, Khaled al-Qazzaz, said in an e-mail. Defense lawyers confirmed elements of Mr. Khater’s account. During last week’s fighting, thousands of Islamist supporters of the president battled similar numbers of his opponents for hours with thrown rocks and occasional gunshots, and Islamists captured and detained dozens of their opponents. It is unclear how many of the captors belonged to the Muslim Brotherhood or more hard-line groups. But videos, corroborated by the accounts of victims, indicated that the vigilante jailers tried to bully their prisoners into confessing that they were paid to use violence as part of a conspiracy against the president. Mr. Khater wrote that around dawn the next day, he received a phone call from Mr. Morsi’s newly appointed public prosecutor, Talaat Ibrahim Abdullah, who said that “49 thugs” had been arrested and detained outside a gate to the palace. Mr. Khater said that when he arrived at the scene, the president’s chief of staff, Refaa al-Tahtawi, displayed guns, knives and other implements along with a document stating that the Islamists had confiscated the weapons from the captives. All 49 captives had been beaten, Mr. Khater wrote, and they said members of the Muslim Brotherhood had tried to coerce them into confessing that they had taken money to commit violence. But prosecutors found no evidence that they had done so. Even so, Mr. Morsi declared in a televised speech later that night that prosecutors had obtained confessions. Officials from the chief prosecutor’s office requested a “firm” response in the case, Mr. Khater wrote, and the officials later pressed Mr. Khater to at least order the detention of a group of poor and unemployed prisoners. When Mr. Khater nonetheless released them all, Mr. Abdullah “reprimanded” him, according to the memorandum, and the following day ordered him transferred to the obscure town of Beni Suef in upper Egypt. “The transfer was in fact a punishment for a violation that I haven’t committed, and constitutes an explicit threat to the entire team working on the case,” Mr. Khater wrote. On Thursday, the transfer was canceled and Mr. Khater was restored to his position in Cairo without explanation. Mr. Khater, Mr. Tahtawi and Mr. Abdullah could not be reached for comment. Mayy El Sheikh contributed reporting. A version of this article appeared in print on December 14, 2012, on page A15 of the New York edition with the headline: Prosecutor Says Morsi Aides Interfered in Inquiry