|
|
 القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك
|
Quote: قضيـة محمـود محمد طه بـين محكمتين !!
المحرر السياسى
في 25 فبراير 1986 وبعد انتفاضة ابريل 1985 ، التى اطاحت بنظام الرئيس الاسبق جعفر نميرى ، رفعت اسماء محمود، وعبد اللطيف عمر حسب الله ، عريضة دعوى، تطالب باعلان بطلان اجراءات المحاكمة، التي تمت للاستاذ محمود محمد طه، وأربعة من الاخوان الجمهوريين ابان العهد المايوى ، والتى قضت باعدام الاستاذ محمود بتهمة الردة واستتابة تلاميذه الاربعة . ولقد رفعت الدعوى ضد حكومة جمهورية السودان، الى المحكمة العليا، الدائرة الدستورية، وتم نظرها بواسطة القضاة :
محمد ميرغني مبروك رئيساً، هنري رياض سكلا عضواً، فاروق أحمد إبراهيم عضواً، حنفي ابراهيم محمد عضواً، زكي عبد الرحمن عضواً، محمد حمزة الصديق عضواً، و محمد عبد الرحيم عضواً.
وكانت هيئة الدفاع، التي تولت رفع الدعوى، مكونة من السادة المحامين :
د. بيتر نيوت كوك، عبد الله الحسن، عابدين إسماعيل، طه إبراهيم، جريس أسعد، والاستاذ محمود حاج الشيخ. وبعد تقديم هيئة الدفاع مرافعتها طلبت المحكمة، من النائب العام، السيد عمر عبد العاطي، باعتباره ممثل الحكومة، ان يرد على مذكرة الادعاء المرفوعة بواسطة المحامين، فجاء ردّه كالاتي ::
1- نعترف بان المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد باجراءات القانون .
2- ان المحاكمة اجهاض كامل للعدالة والقانون .
3 - لا نرغب في الدفاع اطلاقاً عن تلك المحاكمة .
وبعد المداولات، جاء قرار المحكمة العليا، الذي ابطل الحكم الاول ونورد منه هنا ما يأتي :
(ان محكمة الاستئناف، وفيما نوهنا به، اشتطت في ممارسة سلطتها على نحو كان يستحيل معه الوصول الى حكم عادل تسنده الوقائع الثابته وفقاً لمقتضيات القانون. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت :
«ثبت لدى محكمة الموضوع من اقوال المتهمين ومن المستند المعروض امامها وهو عبارة عن منشور صادر من الاخوان الجمهوريين ان المتهمين يدعون فهماً جديداً للاسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم... الخ».. وبمراجعة المستند المشار اليه واقوال المتهمين التي ادلوا بها امام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت اليها محكمة الاستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي ان المحكمة قد قررت منذ البداية ان تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح امامها من اجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وامن الدولة ، وأدى الى تحريكها منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .
وبعد تمحيص طويل ونظر مدقق فى الحيثيات والبينات التى استند اليها الحكم الاول قررت المحكمة ما يلى :
1- اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف .
2- الزام المدعين برسوم واتعاب المحاماة في هذه الدعوى.
( حيثيات المحكمة في قضية أسماء محمود وآخرين ضد حكومة السودان) .
ونشر ذلك الحكم فى الصحف المختلفة وقتذاك الى جانب مجلة الاحكام القضائية لعام 1986 ، واقام اتحاد الكتاب السودانيين احتفالا ضخما وقتها بمناسبة صدور الحكم ، دعا له عددا من المفكرين والادباء فى الدول المجاورة ، كما نظمت ايضا نقابة اساتذة جامعة الخرطوم فى نادى الاساتذة احتفالا مشهودا بالمناسبة .
لكن ورغم هذه الوقائع الواضحة ، الا ان حكم محكمة المهلاوى الاولى فى العهد المايوى والتى قضت بردة الاستاذ محمود وبالتالي اعدامه ومصادرة كتبه والزراية بتلاميذه لاتزال هى المستحكمة على الوعى الجمعى ليس فى السودان وحسب وانما فى سائر البلدان العربية والاسلامية ، ولا تجد احدا من بين المفكرين او المثقفين يمينا ويسارا ووسطا يشير فى اىة مناسبة الى اسهامات الاستاذ محمود الفكرية فى مجالات التجديد الاسلامى او فى الفكر السياسى فضلا عن نضالاته ضد الظلم منذ ايام الاستعمار وحتى صعوده الى حبل المشنقة ، الا عددا قليلا منهم ، كما لم تشر المناهج التعليمية فى السودان لا من قريب او من بعيد الى دور الاستاذ الطليعى فى مقارعة الاستعمار كأول سجين سياسى عام 1946 ، بينما يرد ذكر كثير من طلائع الحركة الوطنية من ابناء جيله .. الغالبية التزمت الصمت المطبق ولم يبحث احد اسباب ذلك .
سألت خلف الله الرشيد رئيس القضاء الاسبق عن الاسباب الحقيقية لهذا الصمت ، فبادر الى التأكيد على بطلان الحكم الاول، واوضح انه قال رأيه من قبل بأن الاستاذ حوكم بتهمة لم تكن موجودة فى القانون الجنائى السودانى وقتها ، وهى تهمة الردة ، وان القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك ، واضاف انه لم يقتنع بالحيثيات التى اوردها القاضى المكاشفى طه الكباشى فى كتابه عن قضية اعدام محمود محمد طه ، لان الحكم استند على تهمة الردة التى لم تكن موجودة فى القانون الجنائى وبالتالي الاجراء باكمله يعتبر باطلا ، وتابع كما ان المحكمة الشرعية التى نظرت فى القضية لم يكن ذلك من اختصاصها ، حيث كان موكولا لها النظر فقط فى قضايا الاحوال الشخصية . ورأى الرشيد ان اصرار البعض على مادة الردة رغم ان غالبية الفقهاء والمفكرين يرفضونها ، راجع الى اعتماد كثيرين فى معرفتهم بالدين على الكتيبات وليس على الاصول ، واكد ان رفضهم لها راجع الى انها قد تستغل سياسيا كما حدث بالنسبة لقضية الاستاذ محمود . وارجع الرشيد الصمت الذى يطبق على قضية محمود محمد طه من قبل كثيرين الى التوظيف السياسى للقضية ، كما ان الحكم صدر ونفذ ، ولن يجدى بعده صدور حكم اخر لان احدا لن يهتم به .
ورغم ان البروفيسور حسن مكى قال لى انه غير راغب فى الحديث حول قضية الاستاذ محمود ، الا انه قال لى بعد الحاح منى ان القضية صارت مثل قميص عثمان تستخدم لاضعاف التيار العام للثقافة العربية والاسلامية ، وان من يوظفونها ليس لديهم محبة حقيقية للاستاذ محمود ولا لافكاره ولا للدين ، واشار الى ان التناول لها كان مثل التناول الذى تتم به قضية دارفور حاليا .
لكن الدكتور عمر القراي القيادى الجمهورى المعروف ، دفع فى حديثه لى بأن من تصدوا الى قضية الاستاذ محمود من غير الجمهوريين كانت هى منظمات حقوق الانسان ونظرت الى ذلك من زاوية دفاعها عن الحقوق كما منصوص عليها فى المواثيق الدولية ، واستنكر القراي صمت كثير من المثقفين والقوى السياسية بمن فيهم الاسلاميون، وعدم تثبيتهم لموقفهم بالتأكيد على اختلافهم فكريا وسياسيا مع الاستاذ محمود ، ولكنهم ضد محاكمته على افكاره فى محكمة باطلة كما بينت ذلك المحكمة الثانية .
واذكر ان جامعة النيلين بالتواطؤ مع السلطات كانت قد منعت اتحاد الجامعة قبل نحو خمس سنوات من اقامة الاحتفال بذكرى الاستاذ محمود محمد طه بدار الاتحاد ، وقد بررت ادارة الجامعة ذلك ، فى بيان وزعته على الصحف ، بأن الجامعة تضم اكبر كلية للقانون فى البلاد ، وبالتالى فانها لن تقبل ان تتعرض حرمة القضاء للطعن من داخل مبانيها ، وقد رد الدكتور عبد الله على ابراهيم فى عموده (الذى يصلحك) بالصحافى الدولى ، على ادارة الجامعة مذكرا اياها بحكم المحكمة الثانى الذى طعن فى القضاء الاول ، وانه كان على ادارة الجامعة وكلية القانون بها ان تدرس ذلك لطلبتها بدلا عما وصفه (باللجلجة والشنشنة) حول حرصها على حرمة القضاء .
ويقول الدكتور القراي ان معظم المثقفين جبنوا فى ابراز قرار المحكمة الثانية ، وكان بامكانهم فعل ذلك على الاقل من باب تبرئة ساحة القضاء السودانى ورد الاعتبار له ، والذى تم بالفعل بعد الحكم الثانى . لكن القراي يرد (الخوف) الذى يلف قضية الاستاذ محمود، الى انها كلها قضية فكرية وقع عليها تشويه عن قصد لانها لامست مسائل لديها قداسة عند الناس ، ويضيف ان من شوهوا افكار الاستاذ مارسوا ارهابا على المثقفين فى ان يشيروا الى اى موضوع له صلة بالاستاذ محمود حتى لا يعتبروا مناصرين لشخص مرتد من وجهة نظرهم ، وتابع ان اجواء الارهاب لاتزال مستمرة وهى التى تتيح لشخص مثل المكاشفى طه الكباشى ان يدافع عن حكمه على الاستاذ محمود فى احدى الصحف قبل يومين دون ان يشير هو الى حكم المحكمة العليا الدائرة الدستورية الذى قضى ببطلان الحكم الاول ، او حتى يتجرأ الصحفى بسؤاله عنه ، بما يؤكد على ان رأي الاستاذ محمود فيهم بانهم ضعفوا اخلاقيا وفنيا لايزال قائما ، غير ان القراي يستثني مثقفين كبارا قال انهم (ركزوا) فى وجه الارهاب الفكرى ، ونافحوا عن الحقيقة ، كان ابرزهم الدكتور منصور خالد والبروفيسور محمد ابراهيم خليل ، رئيس الجمعية التأسيسية السابقة .
ويرى نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى ، علي محمود حسنين ، ان محمود محمد طه مفكر اسلامى ينبغى ان تؤخذ افكاره او ترفض وفقا للحجج العلمية و المنطقية ، وقال انهم رفضوا اعدامه رغم انهم كانوا مختلفين معه سياسيا لانه كان مؤيدا لمايو طوال سنوات بطشها بالمعارضين من القوى السياسية الاخرى ، ولم يعادى مايو الا بعد ان طبقت افكارا تختلف عن افكاره ، وقطع حسنين بان محاكمته كانت باطلة وقد بينت ذلك محكمة الانتفاضة ، ونفى حسنين ان يكونوا جبنوا فى ذكر حكم المحكمة الثانية وقال انهم ثبتوا على مواقفهم من قبل ولا يحتاجون الى ان يصدحوا بها دون مناسبة لان كل الذين اعدمهم نظام مايو فى الجزيرة ابا وود نوباوى وفى 1971 و 1976 شهداء ولا يكثر الناس الحديث عنهم .
ولم ينسحب الصمت حيال قضية الاستاذ محمود من الناحية القانوية فحسب ، وانما امتدت حتى ناحية افكاره ، وقد ظل احد تلاميذه وهو البروفيسور عبد الله النعيم يشدد على ان الوفاء للاستاذ محمود لا يكون بكتابة المراثى الجياشة حول سيرته وشجاعته وانما باتخاذ موقف فكرى نقدى مما طرح واخضع مقولاته للفحص والنظر للحكم بمدى تماسكها ومخاطبتها لقضايا العصر او تخلفها عنها . ويطرح ذلك سؤالا عن ما اذا كان ذلك سببا فى انقطاع نشاط تلاميذه من بعده ، ويقول الدكتور حسن مكى فى هذا الخصوص ان الفكرة الجمهورية جربت ولم تأت بنتائج ولذلك لم يتحمس الناس لها مرة اخرى رغم الطريقة التى قتل بها صاحبها . بينما يشدد حسنين على ان عودة الجمهوريين للساحة هى مسؤوليتهم وحدهم ، واذا ما قرروا العودة سيؤيد الناس مطلبهم .
لكن الدكتور القراي يرى ان التأثير الواقع على الوعى الجمعى فى دول العالم الثالث تجاه الفكرة راجع الى غياب المنابر الحرة التى تسمح بنشر الوعى بعيدا عن تأثيرات القداسة ورجال الدين والفقهاء الذين لديهم حلف مع الحكومات فى المنطقة يعمل على استدامة حالة الوعى القائمة حفاظا على مصالحهم ، واوضح القراي بان افكار الجمهوريين لم يفسح بينها وبين الشعب السودانى ، ولم يسمح لها يوما بالاطلالة عبر التلفزيون ولا الاذاعة ولا حتى المساجد وبالتالى لم يترك للجمهور ان يقول رأيه فيها ، ويضيف ان قدر المساحة التى وجدها الجمهوريون فى التعبير عن رؤاهم وجدت تجاوبا كبيرا من الشعب ، وقطع القراي بانه متى ما اتضح لنا ان الشعب يرفض رؤانا فسننسحب لاننا ليسوا طلاب سلطة .
وقد اهتمت بعض الدوائر العالمية بما كتب الاستاذ محمود خصوصا بعد ان صار العالم على حافة صراع حضارى بسبب من ظاهرة الارهاب ،وذلك فى محاولة منه لفهم الاسلام بشكل اعمق ، وفى هذا الصدد فقد ترجم الفاتيكان الكتاب الاساسى لافكار الاستاذ محمود «الرسالة الثانية من الاسلام» الى ثلاث لغات اوربية ، فيما ترجم فى الولايات المتحدة الى اللغة الانجليزية ، بينما اعتبرت اليونسكو الاستاذ محمود فى الموسوعة التى اشرف عليها البروفيسور على مزروعى احد ابرز المفكرين الذين سعوا لنهضة افريقيا ما بعد الاستعمار ، بينما ينشط بعض تلاميذه فى مجالات التأليف على هدى الفكرة فى الخارج . ويقول المفكر المصرى البارز الدكتور حسين احمد امين فى مقدمة الترجمة العربية كتاب (نحو تطوير التشريع الاسلامى) للدكتور عبد الله النعيم :
(يبدو أنَّ المصريين قد اعتادوا واستمرأوا فكرة أن تكون بلادهم مصدر الإشعاع الفكرى فى العالمين العربى والإسلامى، ذلك أنَّ القليلين من مثقفيهم هم الذين يلقون بالاً الى الثمار الفكريَّة فى الأقطار المحيطة بقطرهم، أو يقدرون الضرر الذى سينجم حتماً، عن هذه العزلة وهذا الإغفال. وها قد مضى أكثر من ربع قرن على ظهور كتاب فى السودان، هو كتاب «الرسالة الثانيَّة فى الإسلام» للشهيد محمود محمد طه، الذى أعدَّه،أهم محاولة ينهض بها مسلم معاصر لتطوير التشريع الإسلامى، والتوفيق بين التعاليم الإسلاميَّة ومقتضيات المعاصرة، دون أن يحظى فى مصر «أو فى بلد إسلامى خارج السودان على حد علمى» بالإهتمام الذى هو أهل له، ودون أن نلمس له تأثيراً فى إتجاهات مفكرينا ومثقفينا وجمهور شعبنا، رغم إحتوائه على فكرة أساسيَّة ثوريَّة لا شكَّ عندى فى قدرتها متى صادفت القبول لدى الرأى العام الإسلامى، على أن توفر الحلول لمعظم المشكلات التى تكتنف موضوع تطبيق الشريعة، فى إطار إسلامى) .
بينما يقول المفكر السودانى الدكتور فرانسيس دينق فى كتابه (صراع الرؤى فى السودان) : (اذا ما قدر لمحمود محمد طه ان ينجح فى تحقيق نظريته للمسيرة الاسلامية مرشدا للحركة الاسلامية فى البلاد لسادت الظروف المساعدة على المساواة بين المواطنين وشجع احترام الاسس الديمقراطية فى خلق رؤية للوطن تجد الاحترام من الشماليين والجنوبيين على حد سواء ، وكان يمكن حينها ان يكون الاحساس بالهدف الوطنى مدفوعا بتعاليم الاسلام الليبرالية والمتسامحة كما فسرها الاخوان الجمهوريون) .
لكن صراع السياسة (الخشن) وليس الافكار ما زال هو السيد فى الحلبة وربما كان هذا هو السبب الذى جعل قضية الاستاذ محمود لا تزال (تابو) يخشى الاقتراب منه .. |
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147509523&bk=1
ياســلام عليك يا خلف الله الرشيد صحي رئيس قضاء
ولنا عودة..
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: وارجع الرشيد الصمت الذى يطبق على قضية محمود محمد طه من قبل كثيرين الى التوظيف السياسى للقضية |
قلنا من قبل أن قادة الرأي العام في السودان يخافون الحق حتى ولو كان في جانبهم ،وعندما نعني قادة الراي العام بالتأكيد نتحدث عن القيادات الحزبية في السودان ،فالقضية حقاً تم توظيفها سياسياً من البعض نكايةً ومن قوى آخرى شكايةً ،ولعب قصر النظر
السياسي دوراً كبيراً في هذا التوظيف المختل ،فالقوى الجماهيرية إستخدمت النكاية في هذه القضية خوف تزلزل المقامات المقدسة عندها ،وهلعها من هجر مريديها او لنقل مصالحها المتوارثة .أما القوى المستنيرة دابت على الشكوى بقلة الحيلة وضعف مافي اليد بالرغم من جبال الوعي التي معها ،ولكن كان لإرتباط مصالح بعضها السياسية مع حراس التقليد الموجه الأصيل لتلك الشكوى الباهتة .
وكما قلنا أن التوظيف المختل هو الذي ابان بنفسه الخلل الذي وقع فيه قادة الرأي العام في السودان فالمجاملة التي قُدمت للتيار الإسلاموي بغض الطرف عن الظلم الإعلامي والقانوني الواضح للقضية هو الذي تسبب في غياب الديمقراطية التي نعاني منها اليوم ،ولو تم توظيفها بالطريقة المثلى إعلامياً وقانونياً لم وجد الإسلاميين مرتعاً خصباً يحصدون فيه نسبة معتبرة من الدوائر الإنتخابية ناهيك من إعتلاء سدة الحكم في السودان ،ولو وجدت التوظيف السليم لتوقفت حروب ولتحررت عقول.ويعلم الكل حركة التاريخ المتقدمة الى الأمام ودحرها وفضحها لكل ماهو شائه خلال الفترات السابقة ولكن أن يستمر الإعلام ظالماً للقضية فإن ذلك يعطل كثير من القدرات ويوقف عجلة التطور من التقدم،وما زال الوقت بيننا يبين خطل التوظيف المخل للقضية وإمكانية البعد عن التنكب لهذا الرجل الذي قدم حياته صوناً للمبدأ الذي أمن به والفكر الذي إعتنقه..
ولنا مواصلة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: وان من يوظفونها ليس لديهم محبة حقيقية للاستاذ محمود ولا لافكاره ولا للدين ، |
أين ومتى تم التوظيف السليم لقضية الأستاذ محمود كما جاء على لسان البروف بل وأين ذلك الإعلام الذي صدح شنافاً للدين حتى يمرر مثل هذا القول ،وقبل ذلك ماهو ذلك التوظيف المقصود من قبل البروف والذى ذهب بترويجه تلاميذ الأستاذ او كما قال ،وإن حدث ذلك كما لا استطيع أن اتخيله وهل لأحد أن يسرح بمخيلته لكي يقوم بعض من تلاميذ الأستاذ بالتهجم على الدين والذي يمثل أصالة الدعوة التي جاء بها الشهيد ،هذا قول قلبته عدة مرات ولم يلج الى عقلي،أما إذا كان المقصود من التوظيف هو مهاجمة الفكر الذي حاكم الفكر الجمهوري ،فإن ذلك لم يحدث بعد ولكن ليس ذلك ببعيد طالما أن هذا الفكر الوصولي نفسه مازال تجربة لم ينتهي تاريخها كحدث ،وتجربة وعاها الشعب جيداً ومازالت لها بصيص ضوء يمكن أن تنفذ منه ولكن لن تستطيع ،ولا غيرها من الجماعات التي خدمتها التجربة بالفشل .وعن أن التوظيف ومن يقوم به ليس له أي محبة حقيقية للدين او الأفكار او الشهيد فذلك سؤال مردود لتلاميذ الأستاذ ولكن التوظيف السليم أن تفتح هذه القضية مرة آخرى وترد الحقوق غير منقوصة وإن كان بعد ذلك ثمة توظيف هو إرشاد الناس الى الطريق السليم للحياة...
نواصل...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: واستنكر القراي صمت كثير من المثقفين والقوى السياسية بمن فيهم الاسلاميون، |
القضية دبر لها بإحكام جيد من قبل الإسلاميين ولابد أولاً من تثبيت ذلك لأن المعلومة التي تذاع دوماً ومرتكزة في مخيلة الكثيرين هي ان النميري هو من قتل الأستاذ ،وهنا باب فرق كبير يفتح مصراعيه خصوصاً امام الأجيال الجديدة ويجعل المرء في حيرة من امره ،ولإكتمال السياق يجب ان نرد الأتي وهو أن النميري أُستخدم من قبل الإسلاميين لتصفية الفكر الجمهوري إختلفنا معه او أتفقنا وهو تسبيب سبق ان تناوله ،لذلك فإن إستنكار الدكتور القراي فيما اعتقد لم يكن في محله وهي ان الإسلاميين خصوصاً تصدوا ولكن بإتجاه سالب للقضية إمعاناً في تصفية الفكر الجمهوري فالترويج الذي قاموا بع في المساجد والنقاشات العامة جرى كله عن الجمهوريين والصلاة وإستطاعوا وقتياً في دغدغة المشاعر الدينية الضعيفة بين العوام،وهنا كان التوظيف السليم وكما خطط له يسير في الإتجاه الذي رُسم له ،وهذا كله جانب وصرف الأموال الكثيرة لإعدام مطبوعات الشهيد جانب آخر،لذا فإن الإسلاميين كحركة وصوليه نجحوا مع معتقداتهم في الوصول لمبتغاهم وبئس المبتغي...
نواصل...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: وقد بررت ادارة الجامعة ذلك ، فى بيان وزعته على الصحف ، بأن الجامعة تضم اكبر كلية للقانون فى البلاد ، وبالتالى فانها لن تقبل ان تتعرض حرمة القضاء للطعن من داخل مبانيها ، |
وأين كان القضاء نفسه حين تم إنشاء محاكم العدالة الناجزة وأين كانت حرمة القضاء حين تم بيد ثلاثة اشخاص فقط رجلان وإمرأة تسويد صفحة من صفحات التاريخ السوداني بإصدار قوانين سبتمبر،وأين كانت هذه الحرمة عندما تم الإعتداء على الإسلام بنفس القوانين ،وهل حرمة القضاء منعت ووقفت سداً ذريعاً لإعدام رجل فاق السبعين حتى تأتي وتمنع حدثاً يشير الى ذلك الخطأ،أن الحديث عن حرمة القضاء هو إمعان من الإسلاميين في محاولة تركيز الردة والتشكيك حول الفكر الجمهوري بغض النظر معه خلافاً او إتفاقاً .أن حرمة القضاء تم إنتهاكها عندما رضى القضاء أن يعمل تحت كنف الحاكم الظالم ،ويسير في إتجاه رُسم له كي يحقق رغبات المتعلقين بكراسي السلطة واخيراً تم أنتهاكه عندما لم يُوخذ حق القضية كاملاً في القصاص وذلك بعدم إعادة حرمة القضاء..
نواصل...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: ويقول الدكتور القراي ان معظم المثقفين جبنوا فى ابراز قرار المحكمة الثانية ، وكان بامكانهم فعل ذلك على الاقل من باب تبرئة ساحة القضاء السودانى ورد الاعتبار له |
سكت الكثيرون عن القضية باكملها ونفس المثقفين الذين وصفوا بالجبن من قبل الدكتور القراي هم نفسهم من جعل الإسلاميين ينفذون مخططهم بضرب الفكر الجمهوري وتقاعسوا عن الوعي بضرر الفكر الوصولي، وما كان تكفير المجتمع المسلم بعيد عنهم في مصر،وكذلك حمايتهم لكثير من الأنظمة الرجعية والشمولية ، وحتى سدنتهم لنظام مايو لم يرعووا منها ،ولكن كان هذا سبب من أسباب عددنا فيها ولسوف نعدد.وبالنسبة لحكم المحكمة الثانية وصيانة المثقف لبرأة القضاء فهذا شيئ أعتقد أنه هامشي وليس بكبير مكسب لهذه البراءة ،فالقضاء هو من يبرئ ساحة الآخرين فكيف يأتي الآخرون لتبرئة ساحته وهو السلطة المستقلة عن كل سجان وسلطان ،أي كان عليه هو لاغيره أولاً أن يبرئ ساحته ويحافظ على علو كعبه ويصون هيبته ويدعم حرمته ويرد إعتباره. أن القضاء ما زال عاجزاً حتى اللحظة عن إسترداد هيبته ومرد ذلك لغياب العدل فلايمكن أن يتم العدل والناس لاتنعم بالمساواة ،والمساواة أساس العدل ،المساواة في كل الحقوق والواجبات ،في الحرية والديمقراطية ...
نواصل...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: ويضيف ان من شوهوا افكار الاستاذ مارسوا ارهابا على المثقفين فى ان يشيروا الى اى موضوع له صلة بالاستاذ محمود حتى لا يعتبروا مناصرين لشخص مرتد من وجهة نظرهم ، |
التشويه الذي طال الفكر الجمهوري ليته وقف عند عدم الإشارة لأي موضوع له صلة بالفكر الجمهوري ،ولكن كان هنالك كثير من المثقفين يبطنون معظم أفكارهم من نفس الفكر وليست لهم الشجاعة الكافية للحديث عنه وهؤلاء أخف من الذين سرقوا الموجه الفكري دون الإشارة الى المصدر خوف الوصف بالزندقة .أن الحديث عن قضية الأستاذ او الإشارة الي أي من أفكاره صار ضرباً من المستحيل بين فئات ما زالت موهومة بالخطوط الحمراء وذلك طالما أن الإعلام يسمح لبعض الناس ان يستخدم لفظ الهالك له ولكثير فكرّّّّ من أجل عطاء إنساني ،ومرد هذا كله للقضاء الذي لم يقتص الحق كاملاً..
نواصل...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: ويقول الدكتور حسن مكى فى هذا الخصوص ان الفكرة الجمهورية جربت ولم تأت بنتائج ولذلك لم يتحمس الناس لها مرة اخرى رغم الطريقة التى قتل بها صاحبها . |
التجريب عنصر مهم لتبيان الفكرة التي قد لاتعتمد على العلمية في تفسيرها او عدم معرفة العلمية المبرهنة للفكرة نفسها ،ومن الصحيح ان نطلق أن هذه الفكرة صحيحة او خطأ بعد تجربتها حيه وهو الشيئ الذي لم تجده الفكرة الجمهورية حتى الأن ،فكيف للبروف ان يدلي بمثل هذا القول الذي يؤسس لإستبعاد مناقشة الفكرة داخل العقول ،وأخشي أن يكون هذا الدلو ايضاً يقوم به داخل المحاضرات الجامعية التي يقوم بها ،خصوصاً أن البروف أحد أركان جامعة مهتمة بالعلوم الإسلامية .أن الفكرة الجمهورية لم تجد حظوة النقاش بين أبناء الشعب بصورة كبيرة وكثير ما تجد أن البعض يكتشف كثير من افكار الجمهوريين ويفقر فاه عندما يكتشف أنه ظالم لنفسه من عدم قرأءة هذه الأفكار.أما عن الحماس للأفكار فإنه يأتي عندما تكون الحرية مكفولة للجميع ،ويكون العقل بعيداً عن خطوط المقامات المقدسة الحمراء....
نواصل...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: بينما يشدد حسنين على ان عودة الجمهوريين للساحة هى مسؤوليتهم وحدهم ، واذا ما قرروا العودة سيؤيد الناس مطلبهم . |
هنا اصاب الرجل لأن من يحفظ ديمومة الأفكار هم اتباعها وليس أحداً سواهم ،والتحدي نعم كبير ولكن ليس اكبر من الظلم الذي حاق بهم وتجاوزا الكثير من علاته ،ويكفي السكوت الذي حدث لهذه القضية بأن يكون داعم كبير لحماية أتباع الفكرة من قبل سدنة الرأي وقطاع المثقفين ،وحتى يكون ذلك تشجيعاً لكل من يحمل فكراً ويبطنه خوف المقامات المقدسة او الوصوليين ،وكذلك يجب أخذ ما أتى به الرجل محمل الجد في دعم الحداثة والتنوير ...
نواصل..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
Quote: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني
بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو
المعروف ان القضاء , اي قضاء , يكتسب هيبته ليس من قدرته على إنزال الاحكام الرادعة , وإنما من قدرته على صون إستقلاليته , والتي هي اشبه بحزام العفة الذي كانت ترتديه الفتيات في اوروبا القروسطية ( Medieval).ومن المؤسف ان القضاء السوداني , والذي قاد مسيرته يوما كوكبة متلألأة من القضاة العدول , مثل العلامة ابو رنات وآخرين, قد تعرض خلال العقود الاربعة الماضية , إلى كافة انواع التحرش والتي بدأت بزرايته وتدجينه ثم تسخيره وتسييسه, مما القى بظلال قاتمة على إستقلاليته ونزاهته (Integrity).
يدور الحديث هذه الايام عن قدرة هذا القضاء على محاكمة المتهمين في احداث دارفور, تارة بإعتباره رافدا من روافد السيادة الوطنية , وتارة بحجة إستقلاله ونزاهته .وقبل الخوض في مسارب هذه القضية, لا بد من الإشارة إلى حادثة تؤرخ لاول صفعة للقضاء السوداني في مسيرة الدولة الوطنية . وهي جديرة بالرواية ليس لانها ذات صلة وحسب , وإنما لان تداعياتها قد غيرت مجرى التاريخ السياسي السوداني برمته , ولا زالت تؤرق الوجدان القانوني والسياسي .
في فترة الستينات زعم بان طالب من معهد المعلمين العالي قد سبَ النبي محمد ( ص) ونفر من آل بيته الكريم. وقيل الشاب ينتمي للحزب الشيوعي . وبتحريض سافر من التيار الإسلامي , تم حل الحزب الشيوعي وطرد اعضائه من البرلمان . علما بان الطالب المذكور لم يمثل امام المحكمة بتهمة إزدراء المقدسات او تحقير الرموز الدينية (Blasphemy) !.
وبدوره رفع الحزب الشيوعي دعوى دستورية , حيث قضت المحكمة ببطلان إجراءات الحل والطرد , إلا ان الحكومة بدلا من ان ترسي سابقة كان يمكن ان تدرَس في الجامعات ومراكز الفكر , أخذتها العزة بالإثم وآثرت ان تتعامل بعقلية نظام شمولي ورفضت الحكم .فكانت النتيجة القضاء عمليا على نظرية الفصل بين السلطات (Separation of Powers) وهي الاساس الذي تقوم عليه اي تجربة ديموقراطية سوية, وإستقالة رئيس القضاء مولانا بابكر عوض الله, مما مهد إلى قيام إنقلاب مايو الذي بدأ يساريا وإنتهى بوهم إقامة دولة الخلافة والتجديد في السودان !!.
وفي تلك الفترة , اي فترة نميري , تم الإجهاز على ما تبقى من هيبة هذا القضاء , خصوصا الفترة التي بدأ فيها النظام توجهاته الدينية . فعندما واجه رجل من العامة الرئيس نميري وشكك في اهليته لإمامة المسلمين , كان الرجل يتوقع على أسوأ الفروض ردا من شاكلة " رحم الله رجلا أهدى إلينا عيوبنا " , فإذا به يواجه بدلا عن ذلك إتهاما بـ " إهانة رئيس دولة الإسلام " ! .
وكانت تلك تحديدا هي الحقبة التي تم فيها تسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية , جعلت الفرق بينه وبين محاكم التفتيش( Inquisition) في القرن الثالث عشر , يتلاشى تماما . فتم إعدام المفكر محمود محمد طه بتهمة الردة ( Apostasy) , وهي جريمة لم تكن موجودة في قانون العقوبات , رغم أن قاعدة لا جريمة بلا نص , قاعدة اصولية يفهمها اي طالب قانون في السنة الاولى .
وكان من نتائج تسييس الجهاز القضائي كذلك , إنتشار الظلم على نطاق غير مسبوق , وإستشراء البدع القانونية التي اتاحت للمكاشفي طه الكباشي ان يكون قاضي الموضوع وقاضي الإستئناف في نفس القضية , فأصبح بذلك مثل المفتش جافير في رواية البؤساء , رمزا حقيقيا للقهر والظلم والتشفي حيث اصدر احكاما ما انزل الله بها من سلطان . ففي قضية سرقة حدية على سبيل المثال , قدر المال المسروق ( جهاز مسجل ) باقل قليلا من النصاب , فما كان منه إلا ان سأل : هل به حجار بطارية وشريط كاسيت ؟ فلما كان الرد بالإيجاب , حسب قيمة المسجل مضاف إليه قيمة الشريط والحجار وامر بحد المتهم .! ولم يتذكر قول الرسول الكريم " أدرؤوا الحدود بالشبهات " او مقولة عمر " لأن يخطي الحاكم في العفو خير من أن يخطي في العقوبة ". ولعمري تلك سابقة لم تحدث حتى في دولة طالبان .
المفاجأة كانت في إختفاء معظم ملفات تلك الحقبة الكئيبة من سجلات الجهاز القضائي , حيث تعذر الحصول على اي ملف لمعرفة حقيقة ما جرى . وذلك ما ذكرة رئيس القضاء الاسبق مولانا / خلف الله الرشيد لصحيفة البيان الامارتية 25/5/2005 .
جاءت الإنقاذ وفي معيتها هدف واحد وهو تنفيذ برنامج التمكين(Empowerment) , وهو برنامج لا يمكن تنفيذه إلا بتصفية الخدمة المدنية والقضائية والشرطة والجيش من اي كادر لا يعتبر من اهل الثقة والمولاة. وقد اختارت الإنقاذ لتنفيذ هذا البرنامج في مراحلة الاولى اناس لا يمتون بصلة إلى الجبهة القومية الإسلامية ,. وكان من بين هؤلاء على سحلول لقيادة الخارجية وجلال على لطفي الذي اختير لرئاسة القضاء , بعد ثلاثين سنة غيابا عن السلك القضائي , وهو ما يعني بان هذا المنصب الحساس قد تسيس (Politicized) .
وبالفعل تم في ظل إدارته إحالة اول فوج من القضاة إلى الصالح العام (Pro bono public) , كما قام بتهديد قضاة آخرين عبر الصحف السيارة ! . لكن أخطر قرار إتخذه جلال على لطفي هو إستغلال سلطة الإحالة تحت المادة 26 من قانون الإجراءات المدنية , وهي مادة تتيح لرئيس القضاء سحب اي قضية من امام اي محكمة وتحويلها إلى اي محكمة اخرى يراها مناسبة .
وبالطبع لم يجد جلال على لطفي محكمة مناسبة سوى محاكم النظام العام (Public order tribunal) حيث احال لها معظم قضايا الإخلاء ( Eviction), وهي محاكم قضاتها من ضباط الجيش ( سلاح المدفعية وسلاح الإشارة وحتى السلاح الطبي!) وهم بهذه الصفة غير مؤهلين لكتابة حتى عريضة ناهيك عن تحديد وصياغة نقاط النزاع , بينما كان مكتبه سابقا يعج باصحاب العقارات . والسؤال هو : ما هي العلاقة بين تمثيل مكتب جلال على لطفي للإدعاء في اكثر من 80% من تلك القضايا , وإحالتها إلى محاكم لا يفقه قضاتها ابسط مبادئ قواعد العدالة والإنصاف (Equity)؟.
المشهد الاكثر عبثية كان في ظهور بعض المحامين للترافع امام تلك المحاكم , والإستشهاد بالمأثوات في ادب القانون المدني , من آراء اللورد أكتون في اجرة المثل (Standard rent) واللورد دينينج في الحاجة الماسة (Essential need)!!
كنا نأمل لو ان تم مساءلة جلال على لطفي تحت شبهة تضارب المصالح (Conflicting interests), ولكن لم يحدث شئ من ذلك القبيل , بل ان جلال على لطفي – بالصلاة على النبي – تم تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية والتي بدلا من ان تؤدي مهامها المتمثلة في حماية الحقوق الدستورية ومراقبة اداء الحكومة , فإذا بها تتورط في قضية ورثة عقار قدرت قيمته بمليون دولار , وهي الفضيحة التي فجرها الصحفي عثمان ميرغني في عموده حديث المدينة بجريدة الرأى العام قبل شهر ونصف تقريبا . ولذلك لم يكن مستغربا ان يهدد المؤتمر الشعبي بتجاوز المحكمة الدستورية وتسليم قائمة بمعتقليه إلى المبعوث الاممي , يان برونك .
واخيرا عندما يؤيد الصادق المهدي والترابي مثول المتهمين في احداث دارفور امام المحكمة الدولية , فإن موقفهما - وبعيدا عن اي إعتبارات سياسية – ياتي متسقا مع تشخيصهما للحالة المزرية (Pathetic ) التي وصلت لها هيبة القضاء السوداني في عهد الجلالين ( جلال على لطفي وجلال عثمان ) , على حد تعبير احد كتاب هذه الصحيفة الغراء .
الفاتح ميرغني
محامي وصحافي مقيم بطوكيو |
الأخ المحترم الأستاذ الفاتح
حقيقي لم أطلع على هذا المقال من قبل وهو مقال أيضاً قد جاوب لكثير من تساؤلتي حول القضاء الذي أناخ رقبته في يوماً ما وما أستطاع أن يواصل مسيرته البيضاء ،والمقال سلس وبه وضوح وبيان ليس لدي فيه أي مسلب وبل جلبته هنا حتى يواصل الحوار نفسه ..
كل الود لك وأنت تخرج كلمة الحق..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
العزيز مجاهد
تحية طيبة
شكراً على ايراد المقال والتحليل
| Quote: كان للدكتور الترابي إتجاه واحد سار فيه بميكافيلية يحسده عليها كاتب الأمير نفسه، فالغاية التي تبرر الوسيلة كانت عنده عقيدة لا يعلى عليها ولا حتى بالدين الإسلامي |
وبعد ما وليداتو ادخلوه السجون قال اصبح ديمقراطي كمان
ويؤمن بحرية التفكير ،لكنها خطة حسب المرحلة لا يمكن ان نصدق
الشيخ الدجال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
Quote: ويؤمن بحرية التفكير ،لكنها خطة حسب المرحلة لا يمكن ان نصدق
الشيخ الدجال |
الأخ المحترم عبده
تحياتي الطيبات لك
فاقد الشيئ لا يعطيه والوصوليون لهم سقف حددوه لحرية التفكير وهي أس خلافهم الأصيل مع الديمقراطية والحرية ،وركنوا كل الماثور الإسلامي لزمن محدد ورجال ذلك الزمن ،وبالنسبة للدكتور حسن الترابي فليس غريباً عليه إستخدام فقه الضرورة متى ما راي ذلك وليس في الساحة اليوم من يرده في الدين كما تم حاك للرد الباطل للأستاذ محمود الذي وقف مع المبدأ سوى إختلفنا معه او إتفقنا..
شاكر لك مرورك الكريم ..
والود لك والمعزة...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: وقطع القراي بانه متى ما اتضح لنا ان الشعب يرفض رؤانا فسننسحب لاننا ليسوا طلاب سلطة |
أن لا تكون طالب سلطة هو جوهر الفكر الأصيل النابع من واقع المجتمع والحاجة الى ضرورة تطويره ،فبث الوعي من حملة الأفكار والبرامج هو أس العمل المنظم لتطور المجتمعات وما اظن ان الفكر الجمهوري يحتاج الى صك ليعرف نفسه بالحوجة للسلطة او خلافها كما هو ديدن بعض الأفكار والملل ،وهنا تكمن مشكلة الوعي السياسي في السودان حيث كل شيئ مقلوب الترتيب وفوضوي الإستراتيجية ،فأي قوى سياسية تحاول النظر في الإتجاه السليم يُجهز لها من المطبات الكفيل بدثرها ،عكس التي تلعب سياسة كما اسماها الأب فليب (العب بوليتكا) فتعيش على فضلات الغيلان السياسية التي تزين نفسها بالمقدسات الوهمية...
نواصل..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: وقد اهتمت بعض الدوائر العالمية بما كتب الاستاذ محمود خصوصا بعد ان صار العالم على حافة صراع حضارى بسبب من ظاهرة الارهاب |
الأرهاب هي الظاهرة الوحيدة التي لم يتم حسابها عند الوصوليون،وبالأخص السودانيون منهم ،ولم تتفتق أذهانهم عن ماهية الحرب القادمة بعد الباردة ،ولعمري هذا غباء سياسي كبير وقعوا فيه لأنهم من حدد نوعية الحرب القادمة بافكارهم وغزواتهم المزعومة ،وبتقبل الدعم الكامل من عدوهم القادم كتبوا أول تاريخ هزائمهم ،وما وعووا أن التنكيل بالآخر وذبح المفكرين الذين كانوا في امس الحاجة لهم اليوم تنويراً وتدبيراً من العدو.ولكن بالرغم من ذلك سرجوا السلطان تنفيذاً لذبح قاهري أفكارهم بالبينات ،السلطان الذي حمى بعض من خيرتهم في بلدان آخر حتى تجد له الشعوب العذر في حربه مع الإرهابيين ،لذلك لم يكن غريباً أن تهتم الدوائر العلمية وبعض المؤسسات الحكومية بافكار الأستاذ محمود محمد طه وغيره من المفكرين الذين يجادلون بالحسنى ويرفدون التراث الإنساني بالأفكار النيرة...
نواصل...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: (يبدو أنَّ المصريين قد اعتادوا واستمرأوا فكرة أن تكون بلادهم مصدر الإشعاع الفكرى فى العالمين العربى والإسلامى، ذلك أنَّ القليلين من مثقفيهم هم الذين يلقون بالاً الى الثمار الفكريَّة فى الأقطار المحيطة بقطرهم، أو يقدرون الضرر الذى سينجم حتماً، عن هذه العزلة وهذا الإغفال. وها قد مضى أكثر من ربع قرن على ظهور كتاب فى السودان، هو كتاب «الرسالة الثانيَّة فى الإسلام» للشهيد محمود محمد طه، الذى أعدَّه،أهم محاولة ينهض بها مسلم معاصر لتطوير التشريع الإسلامى، والتوفيق بين التعاليم الإسلاميَّة ومقتضيات المعاصرة، دون أن يحظى فى مصر «أو فى بلد إسلامى خارج السودان على حد علمى» بالإهتمام الذى هو أهل له، ودون أن نلمس له تأثيراً فى إتجاهات مفكرينا ومثقفينا وجمهور شعبنا، رغم إحتوائه على فكرة أساسيَّة ثوريَّة لا شكَّ عندى فى قدرتها متى صادفت القبول لدى الرأى العام الإسلامى، على أن توفر الحلول لمعظم المشكلات التى تكتنف موضوع تطبيق الشريعة، فى إطار إسلامى) . |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: «الرسالة الثانيَّة فى الإسلام» |
حتى هذا الكتاب لم يجد حقه من القضاء او لربما لم يهتم الأخوان الجمهوريون بقضيته التي هي أكبر من قضية محكمة المهلاوي ،فقد حكم على هذا الكتاب دون محكمة وهو الذي دعا صاحبه أن يدفع ثمن المبدأ الذي آمن به ،وكان حرياً بالمثقفين أن يوالوا الضغط حتى يتوقف شرائه من قبل الإسلاميين وإعدامه حرقاً ،وهو الكتاب الذي صرفت فيه الأموال لمتابعته اينما كان للقبض عليه ولعمري فقد كانت أجبن الوسائل التي إتبعها الوصوليون ،وهنا يُظهر عجزهم للمقارعة بالحجة وبالتي هي أحسن ...
نواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: بينما يقول المفكر السودانى الدكتور فرانسيس دينق فى كتابه (صراع الرؤى فى السودان) : (اذا ما قدر لمحمود محمد طه ان ينجح فى تحقيق نظريته للمسيرة الاسلامية مرشدا للحركة الاسلامية فى البلاد لسادت الظروف المساعدة على المساواة بين المواطنين وشجع احترام الاسس الديمقراطية فى خلق رؤية للوطن تجد الاحترام من الشماليين والجنوبيين على حد سواء ، وكان يمكن حينها ان يكون الاحساس بالهدف الوطنى مدفوعا بتعاليم الاسلام الليبرالية والمتسامحة كما فسرها الاخوان الجمهوريون) . |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك (Re: مجاهد عبدالله)
|
عزيزي الأخ مجاهد
تحية طيبة
في مداخلة لك في البوست قرأت لك هذه الفقرة:
| Quote: وحتى هذه الدراية الغائبة نتجت من نفس اليد التي وجهت الإعلام ،فسحب الكتب من المكتبات وصرف الأموال لشرائها وإبادتها خوفاً من الفتنة في الدين او كما يقولون كان الأجدى أن يغاث بها المواطن في دارفور درءاً للمجاعة في العام أربع وثمانين ،المجاعة التى عطلت حداً من حدود الله في عهد عمر بن الخطاب . |
وفي مداخلة أخرى لك أيضا قرأت هذه الفقرة:
| Quote: حتى هذا الكتاب لم يجد حقه من القضاء او لربما لم يهتم الأخوان الجمهوريون بقضيته التي هي أكبر من قضية محكمة المهلاوي ،فقد حكم على هذا الكتاب دون محكمة وهو الذي دعا صاحبه أن يدفع ثمن المبدأ الذي آمن به ،وكان حرياً بالمثقفين أن يوالوا الضغط حتى يتوقف شرائه من قبل الإسلاميين وإعدامه حرقاً ،وهو الكتاب الذي صرفت فيه الأموال لمتابعته اينما كان للقبض عليه ولعمري فقد كانت أجبن الوسائل التي إتبعها الوصوليون ،وهنا يُظهر عجزهم للمقارعة بالحجة وبالتي هي أحسن ... |
أرجو أن تسمح لي بهذا التصحيح.. أولا: نعم حكمت محكمة المهلاوي بمصادرة كتب الأستاذ وحرقها، وقد تم حرق بعض الكتب التي كانت قد صودرت من بيوت الجمهوريين ولا أدري عددها بالضبط ولكن لا أظن أن كميتها كبيرة.. ثانيا: الجمهوريون لا يضعون كتبهم في المكتبات للبيع وإنما يوزعونها بأنفسهم على القراء ولذلك المعلومة التي تقول بأن السلطة قامت بشراء كتاب "الرسالة الثانية من الإسلام" من المكتبات لحرقه ليست معلومة صحيحة..
هذا ما لزم ولك شكري على ما تفضلت به..
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد المنعم سليمان
الفاتح ميرغني
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست