شبَابّكْ تشَابّكْ - مجموعة شبابِيّة على الفيس بووك لدعم و مناصرة البشير في الإنتخابات القادِمة

Quote: حدثان صافعان وقعا أواسط أكتوبر الجاري، ودفعا إلى الواجهة، نفرة واحدة بعار وطنيّ قديم لا بُدَّ أن كلَّ من تنطوي جوانحه على ذرَّة إحساس بالوطن ومعنى الوطنيَّة بقي يستشعره، طوال العقدين الماضيين، وإنْ ظلَّ أغلبنا تحت وطأة إحساس ثقيل بالعجز المقيت، يهشُّ طيفه، ويطرد كوابيسه ويحاول، عبثاً، تفاديه، وهو ما ينفكُّ يلحُّ على الخاطر، ليل نهار يقضُّ المضاجع، ويؤرّق المنام، ويصلب طعم الحنظل في الألسن المعقودة على المرارات، وفي الحلوق المحتشدة بالغصص! فمن جهة أولى، اعتمدت مفوَّضيَّة الانتخابات، وهي هيئة مستقلة إداريَّاً وماليَّاً مثلث حلايب كدائرة جغرافيَّة مفردة في الانتخابات العامَّة المقرَّر إجراؤها خلال ابريل القادم، وذلك إثر طعن تقدَّم به مؤتمر البجا من أجل اعتبار حلايب دائرة مفردة، ضدَّ رغبة الحكومة في استتباعها لدائرة أوسيف، بعد أن رفضت مصر السماح بأن يشملها التعداد السكاني الخامس في أبريل 2008م، ومنعت فرق التعداد من دخول المنطقة، باعتبار (السَّيادة المصريَّة) عليها! لكن ردَّ فعل الحكومة لم يتجاوز .. الصَّمت! ومن جهة أخرى، وعبر مؤتمره الصحفي بمناسبة الذكرى الثالثة لتوقيع (إتفاق الشرق) بأسمرا، جدَّد موسى محمد احمد، رئيس مؤتمر البجا وجبهة الشرق ومساعد رئيس الجمهوريَّة، مطلبهم بإحالة ملف المثلث إلى التحكيم الدَّولي بلاهاي، معلناً أن حلايب التي تحتلها مصر بالكامل منذ زهاء العشرين سنة، هي، بالأساس، سودانيَّة، وأنه سيتناول قضيَّتها مع الحكومة المصريَّة أثناء زيارته المرتقبة إلى القاهرة مطلع نوفمبر القادم. المثلث يشمل حلايب وشلاتين وأبو رماد، وظلَّ يقطنه، بصفة مستمرَّة حوالي 200.000 نسمة ينتمي أغلبهم إلى قبيلة البشاريين السُّودانيَّة ويتبع، سياسيَّاً وإداريا، للسيادة السودانيَّة، منذ الاستقلال يُرفع فيه علم السودان، ويحمل سكانه الجنسيَّة السودانيَّة ويجري التعامل فيه بالعملة السودانيَّة، وتحرسه كتيبة سودانيَّة ويمثل دائرة انتخابيَّة معتمدة، تبعث بنوَّابها إلى البرلمانات المتعاقبة. ومع أن الفترة منذ استقلال السودان عام 1956م، وحتى انقلاب الجبهة الإسلاميَّة القوميَّة عام 1989م، شاملة فترتي عبود ونميري، قد شهدت مختلف التعبيرات الخلافيَّة المصريَّة حول تبعيَّة المثلث، إلا أنه لم يحدث، تاريخيَّاً أن احتجَّت مصر، بصورة سافرة، على أيّ من تلك الأوضاع، أو ادعت، عمليَّاً أيَّ حقوق في المثلث، إلا على أيام حكومتي عبد الله خليل، في السودان وعبد الناصر، في مصر، حيث دخلت قوَّات مصريَّة إلى المثلث فاتخذ عبد الله خليل موقفاً بالغ الصَّرامة، وحشد، أيضاً، قوَّاته هناك فلاحت نذر جديَّة لحرب ضروس، لولا مسارعة عبد الناصر إلى سحب قوَّاته. وحدها تداعيات انقلاب يونيو 1989م، ومعاناته، منذ أوَّل أمره من عزلة داخليَّة وإقليميَّة ودوليَّة شاملة، هي التي أحوجت الإسلامويين، آنذاك لالتماس دعم مصر بأيّ ثمن، كمفتاح رئيس نحو فكّ تلك العُزلة، الأمر الذي فتح شهيَّة القاهرة، تحت تلك الظروف، لحسم مسألة ضمّ حلايب، نهائياً، إليها وفرض سيطرتها الكاملة عليها، وإضعاف سيادة السودان فيها إلى حدّ العدم ابتداءً من محاصرة القوَّات المصرية للكتيبة السودانيَّة هناك، وقطع كلّ خطوط إمدادها واتصالاتها مع "السودان"، وبالتالي إرغامها على الانسحاب جنوباً لتنتقل القاهرة، من ثمَّ، إلى فرض (الأمر الواقع)، بإصدار أوراق ثبوتيَّة برسم الدَّولة المصريَّة لسكان المثلث، وإغداق الخدمات الأساسيَّة عليهم، من مياه ومساكن، ومدارس، وشفخانات، وتموين، وطرق معبَّدة، ومواصلات ميسَّرة بين المنطقة وبين الداخل المصري .. حتى القاهرة! وقد عبَّر عيد سليم من سكان حلايب، عن هذه الحالة الملتبسة التي تركتهم حكومة الخرطوم عزلاً في خضمّها، بتساؤله المنطقي: "نحن سودانيُّون، فكيف لا نشارك في الانتخابات السودانيَّة"؟! ويستنكر وضع التبعية غير المحسوم هذا والذي يعتبره "بين البينين"، قائلا: " إننا نعيش أوضاعاً غير مستقرة اجتماعيَّاً وسياسيَّاً، ولا نعلم إذا كنا تابعين لمصر أم السودان .. بعضنا حامل للجنسيَّة السودانيَّة، وبعضنا تم تجنيسه بالجنسيَّة المصريَّة وآخرون يحملون بطاقة قبائل مشتركة!" (سودانايل عن "الشروق المصريَّة"، 15/10/09). في الأثناء ظلت النخبة الإسلامويَّة الحاكمة في الخرطوم منهمكة في تفكيك جبهة البلاد الداخليَّة، وشنّ حروبها (الأهليَّة) في الجنوب، والشرق، ودارفور، وجبال النوبا، وجنوب النيل الأزرق وإدارة معاركها (الإعلاميَّة) ضد من تسميهم (الخونة)، و(العملاء) و(الطابور الخامس)، و(معارضي الفنادق)، و(ذوي الأجندات الحزبيَّة الضيّقة) و(المفرّطين في سيادة الوطن)، و(بائعيه في أسواق النخاسة) وتلقين الشَّعب (محفوظاتها) الرَّتيبة حول (الثوابت) التي ينبغي عدم تجاوزها و(دروسها) المكرورة حول (الخطوط الحمراء) القائمة في (ضرورة التفريق) بين (معاداة السُّلطة) و(معاداة الوطن) .. الخ، دون أن تعير، للأسف أدنى التفاتة، إلى أهميَّة إدراج قضيَّة حلايب ضمن أي من تلك (المحفوظات) أو (الثوابت)، أو (الخطوط الحمراء)، بل قال قائلها، بفصيح العبارة حين حاصرته جماهير بورسودان بمطلب استعادة (حلايب) إلى (السَّيادة) السودانيَّة أن اذهبوا وقاتلوا وحدكم من أجل (استعادتها) .. إنا ها هنا قاعدون! وعلى حين لا تكاد هذه النخبة تتذكر (السَّيادة)، أو تثور لها ثائرة بشأنها إلا حين ترتفع تعبيرات العالم، والأمم المتحدة، والمنظمات الدوليَّة قلقاً من تردّي أوضاع (حقوق الإنسان) في السودان، فإنها تعمد إلى التغطية على عجزها الذي لا يحتاج، من شدَّة وضوحه، إلى فانوس ديوجينس لإضاءته إزاء قضيَّة (السَّيادة) الحقيقيَّة المهدرة، جهاراً نهاراً، في حلايب بإغراقها في لجج من (الدَّجل السّياسي) فحواه أنها (يجب) ألا تشكل (أزمة) بين البلدين الشقيقين! وأن ثمَّة اتفاقاً مع مصر لجعلها (منطقة تكامل) فلكأن (السَّيادة) تقبل القسمة على اثنين، أو أن (التكامل) نفسه يمكن فرضه (كحلّ لمشكلة)، لا (كخيار سيادي)! العجيب، مع ذلك، أنك لا تكاد تسمع مثل هذا من جهة مصر التي ما ينفكُّ مسئولوها يجاهرون بتبعيَّة حلايب لها، قولاً واحداً قاطعاً كالسيف فقد أعربت، مثلاً، مصادر مصريَّة مطلعة عن رفض مصر لقرار مفوَّضيَّة الانتخابات السودانيَّة، مؤكدة (خضوع) حلايب للسَّيطرة المصريَّة وأنها أبلغت مسئولين سودانيّين، بينهم رئيس مفوَّضيَّة الانتخابات السودانيَّة البريطاني (كذا!) أبيل الير بأن اعتماد حلايب ضمن الدوائر الانتخابيَّة في السودان مستحيل (!) مشدّدة علي أنها "خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه!" (سودانايل عن "الشروق" القاهريَّة، 15/10/09). والأعجب أن الجهات الرسميَّة المصريَّة لا تكاد تخفي شيئاً من ملامح الاستراتيجيَّة التي تتبعها إزاء هذه القضيَّة. فقد أكد مصدر مصري بوضوح تام، أنه "أبلغ السودان، علي أعلي مستوي، بـ (خطورة) فتح هذا الملف في الوقت الذي يجابه فيه (مشكلات) في الداخل والخارج!" (سودانايل عن "الشروق" القاهريَّة، 2/9/09). أما رسميُّو حكومة الخرطوم، وحزبها (المؤتمر الوطني) فمع كونهم يضمرون الحنق، بلا جدال، على مؤتمر البجا وجبهة الشرق وموسى محمد احمد الذين أثاروا في وجوههم آخر ما كانوا ينتظرون من زوابع في هذا التوقيت بالذات، إلا أن ردود فعلهم جاءت مؤسفة، بحق ومزيجاً من (المغالطة) و(المكابرة) و(التنصُّل) من المسئوليَّة! فقد (رحَّب)، مثلاً، أمين حسن عمر، القيادي بالمؤتمر الوطني ووزير الدَّولة للثقافة، بقرار المفوَّضيَّة، قائلا: " إنها خطوة طبيعية بل جاءت متأخرة" (!) ومشدّداً علي أن "حلايب سودانيَّة دون نقاش" (!) لكنه أكد على أن حكومته "ليس لها أي تدخل في الانتخابات!"، وأن اعتماد المنطقة ضمن الدوائر الانتخابيَّة "لا علاقة له بحكومة الخرطوم، فذلك من اختصاص المفوَّضيَّة!" (سودانايل عن "الشروق" القاهريَّة، 15/10/09)، فلكأن (السَّيادة) على حلايب مسألة (فنيَّة) تعالجها (مفوَّضيَّة الانتخابات)، لا الحكومة! وأما إبراهيم غندور، القيادي بالحزب الحاكم ورئيس اتحاد العُمَّال فقد اكتفى بـ (دعوة) مصر لـ (تسهيل) مهمة المفوَّضيَّة العليا في تمكين مواطني حلايب من "ممارسة حقوقهم الطبيعيَّة كسودانيين في المشاركة في الانتخابات!" (المصدر نفسه) فلكأن تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم في وطنهم ليست من أهمّ (واجبات) الحاكم أو لكأن (مشكلة حلايب) يمكن أن تحلَّ بمحض (المناشدات)! وأما مصطفى عثمان، مستشار الرئيس للعلاقات الخارجيَّة فقد صرَّح بأن قضية حلايب "لا تعالج في إطار المؤتمر الوطني بل في إطار الحكومة!" (سودانايل نقلاً عن "الشروق" القاهريَّة، 16/10/09)؛ وأعجب لـ (حكومة) تعمل بمعزل عن سياسات (الحزب الحاكم) خصوصاً في مثل هذه المسائل الأساسيَّة! ورغم أن المفترض أن حلايب تشكل (قضيَّة خلافيَّة) مع مصر، خصوصاً وأنها تتعلق بـ (السَّيادة) إلا أن مصطفى عثمان أضاف ما هو أكثر إثارة للتعجُّب، بقوله: "نحن لا نريد أن تكون حلايب قضية خلافيَّة مع مصر!" (المصدر نفسه) ثمَّ ما لبث أن ختم حديثه قائلاً: "ولذلك استهجنا إثارة قضيَّة حلايب في ملتقى جوبا، فالقضية لن تعالج في جوبا، بل بين الحكومتين!" (المصدر نفسه) ومع احترامنا للسيد المستشار، إلا أننا لا نملك إلا أن نلاحظ الكيفيَّة التي يشتغل بها الذهن الشمولي، حين يرى وجوب أن تمتنع الأحزاب السياسيَّة الأخرى عن (حشر) أنفها في (شغل) الحكومة، فلا تنتقده ولا تطرح بدائل له، ولا تبدي رأياً بشأنه! ويقيننا أن السيّد المستشار نفسه لو أعاد النظر في كلامه هذا، لاكتشف مبلغ الخلل فيه من تلقاء نفسه! مهما يكن من أمر، فإن قضيَّة حلايب تبقى واحدة من أهم وأخطر قضايانا الوطنيَّة وهي، بهذه الصفة، إنما تندرج، من كلّ بُد، ضمن أجندات القوى الوطنيَّة كافة ومن أوجب واجبات هذه القوى أن تطرح رؤيتها حولها من خلال الحملات التي ستصاحب العمليَّة الانتخابيَّة في أبريل القادم .. لو جرت!