بين الطاهر التوم ...والطيب مصطفي ( مقال خطير جدا.....!!!!)

Quote: الأستاذ الطاهر حسن التوم إعلامي بالفطرة لا يختلف اثنان حول هذه الحقيقة وقد نجح كثيراً في تقديم برامج سياسية جذبت جمهوراً كثيفاً لكن الرجل نحا منحىً عجيباً حين خرج من البرامج السياسية إلى برامج مثيرة للجدل من بينها برنامج (مراجعات) الذي بلغت الجرأة بالرجل أن يستضيف فيه الجمهوريين وأصحاب الأفكار الشاذة والمنحرفة والمرتدّة عن الإسلام!! في ذلك البرنامج استضاف الطاهر د. القراي ذلك الجمهوري القديم الذي لا يزال يؤمن بمحمود محمد طه حتى بعد أن هلك على مرأى ومسمع من مريديه الذين ظنوا أنه لن يموت حتى يُكمل رسالته التي زعموا أنه بُعث بها رسولاً بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن المضحكات المبكيات أنه عندما سقط جسد محمود بعد إعدامه في عهد الرئيس نميري لم يصدق أحد المهووسين من أتباعه فتلا الآية: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ)!! استضاف الطاهر بعض المشككين في دين الله ومن بينهم د. القراي فبربِّكم هل يمكن أن نصدِّق أن يُقتل محمود بتهمة الردة حتى لا يضل الناس ويفتنهم عن دينهم ويأتي زمان يستضيف فيه تلفزيون دولة الشريعة أتباعه لينشروا إفكه وضلاله بين الناس؟! الضال المضل محمود محمد طه الذي نقض عُرى الإسلام بما فيها الصلاة التي قال إنها رُفعت عنه بالرغم من أنها لم تُرفع عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفاته وبما فيها الزكاة والحج الذي وصفه بالوثنية وغيره.. محمود محمد طه وجد أخيراً ضالته في قناة النيل الأزرق التي حلّت محل صحيفة (أجراس الحرية) الناطقة باسم الحركة الشعبية، فما إن توقفت تلك الصحيفة حتى وجد كاتبُها القراي فرصته في برنامج الطاهر حسن التوم! أعلم أن الطاهر من المتيَّمين بأفكار الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد الذي يتفق مع بعض أفكار محمود محمد طه ولستُ أدري ما إذا كان ذلك هو السبب الذي جعل الطاهر يمتلك تلك الجرأة لتسخير برنامجه لطرح هذه القضايا الخلافية الطاعنة في دين الله بما في ذلك استضافة أحد الجمهوريين لكي يجتهد في إثبات أن رسالة محمد لم تعد صالحة للقرن العشرين وبالتالي ينبغي أن تحل محلها رسالة ذلك الزنديق المدعو محمود محمد طه؟! إنني أحمِّل الدولة المسؤولية عن هذا العبث وأطلب إلى الأخ حسن فضل المولى مدير قناة النيل الأزرق الذي أعلم حرصه على عدم إفساد دين الناس ألاّ يسمح بهذه التجاوزات وليعلم الطاهر ولتعلم الحكومة قبل ذلك أن للصبر حدوداً فقد صبرنا على بعض الأخطاء السياسية الكبرى التي أوشكت أن تُفقدنا بلادنا وهُويتنا لكننا لن نسمح بالطعن في ديننا والترويج لدين جديد نزل على دجّال ادّعى النبوة بعد خاتم الأنبياء والمرسلين!! بالله يا الطاهر أرجو أن تجيب: ما الذي جعل أبناء الشعب السوداني يخرجون في الخرطوم في مسيرة مليونية احتجاجاً على الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الدنمارك ولا يجعلهم يخرجون غضبًا جراء إساءة برنامجك للإسلام من خلال طرح مسيلمة السودان الذي طعن في رسالة محمد ودين الإسلام؟! ولا ينبئك مثل خبير أرجو أن نستريح قليلاً مع القانون من خلال الطرح الذي قدَّمه أستاذ الفقه الدستوري بجامعة الخرطوم مولانا محمد أحمد سالم الذي تحدث لـ «الإنتباهة» حول قانونية الحركة الشعبية في الشمال.. أوردتُ هذا الكلام حتى يتعلم المنبطحون ممن لا يزالون يطلبون فتوى حول الأمر!! يقول محمد أحمد سالم إنه لا يمكن لقطاع الشمال أن يستمر كحزب سياسي وهو يمتلك جيشاً وقوات مسلحة وشرح ذلك بقوله إن الجيش الشعبي كان يُفترض أن ينسحب جنوبًا من السودان الشمالي قبل انتهاء الفترة الانتقالية أسوة بما فعلته القوات المسلحة السودانية التي التزمت بالاتفاق وانسحبت شمالاً بينما بقيت قوات الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق الأمر الذي تسبَّب في الأوضاع الحالية. ثم قال محمد أحمد سالم (إن 09% من قيادات الحركة الشعبية بما في ذلك رئيس الحركة وأمينها العام ومعظم أعضاء المكتب السياسي بل 09% من قواعد الحركة أصبحت جزءاً من دولة أجنبية ولا يوجد قانون أحزاب في العالم كله يسمح لحزب قيادته أجنبية بممارسة العمل السياسي)!! الأمر الثالث حسب كلام محمد أحمد سالم (أن دستور الحركة واسمها وأهدافها وهي تحرير السودان عبر الكفاح المسلّح كلها لا تتماشى مع دستور وقوانين البلاد ولا بد من تعديل النظام الأساسي ودستور الحزب وتغيير أهدافه ووسائله) ثم تساءل: (إذن ماذا تبقى لحزب الحركة الشعبية؟! الشيء المنطقي أن تُعتبر الحركة الشعبية المسجلة سابقًا كحزب غير قانونية وتسجيلها لاغياً وإذا أراد أعضاء الحركة الشعبية في الشمال تكوين حزب جديد عليهم التقدم بطلب جديد ودستور جديد وقيادة جديدة لمجلس شؤون الأحزاب الذي يقوم بمراجعة دستور الحزب الجديد وينشره مع قائمة المؤسسين على الرأي العام السوداني للطعن فيه وبعدها يقرّر مجلس شؤون الأحزاب في قبول أو رفض الطلب المقدَّم إليه)!! ثمة سؤال أو جِّهه للأخ محمد أحمد سالم وقبل ذلك لمجلس شؤون الأحزاب: إذا كانت انتخابات النيل الأزرق قد جرت قبل انفصال الجنوب ألا يقدح قيام الاستفتاء بعد ذلك للجنوبيين ثم إعلان الانفصال وهجرة أعداد كبيرة من أبناء الجنوب الذين كانوا يقيمون في ولاية النيل الأزرق.. هجرتهم إلى الجنوب ألا يشكِّل ذلك سبباً وجيهاً لإعادة انتخابات النيل الأزرق بل ألا يعتبر مبررًا لإعادة الانتخابات في كل السودان الشمالي بالنظر إلى أن عدداً كبيراً من الناخبين الذين بالقطع كان لهم تأثير في نتيجة انتخابات البرلمان هاجروا إلى الجنوب بعد الانفصال؟! ربما لا ينطبق هذا السؤال على انتخابات الرئاسة نظرًا للفارق الهائل بين الرئيس وغيره من المرشحين. على كلٍّ ليت مجلس شؤون الأحزاب يتعامل مع قضية الحركة الشعبية تعاملاً قانونياً ينأى فيه عن أي تأثيرات سياسية وذلك حتى نضمن خروج الحركة ونوابها من حياتنا وأجزم أن توفيق أوضاع الحركة لا يتيح للفائزين في الانتخابات البرلمانية التمتع بنتيجة انتخابات جرت في وقت سابق لتوفيق الأوضاع مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الناخبين قد تغيروا ومعلوم أن نواب الحركة فازوا بأصوات الجنوبيين الذين غادروا وأصبحوا أجانب فكيف يُمنحون حقًا نِيل بأصوات من هاجروا وأصبحوا أجانب في دولة أخرى؟! سؤال سيكون أساس الطعن لأي محاولة لمنح أعضاء الحركة حق تمثيل من انتخبوهم في الانتخابات الماضية. أخي محمد أحمد سالم.. إخواني في مجلس شؤون الأحزاب.. إخواني في وزارة العدل.. كيف نتيح الفرصة مجدداً للخونة والمارقين والعملاء أن يُنشئوا حزباً جديدًا حتى ولو باسم جديد بل كيف يجرؤ عرمان وعقار والحلو على طرح أسمائهم مجدداً على شعب السودان الشمالي وأي شعب ذلك الذي يسيِّد عليه العملاء وينصِّبهم حكاماً وقادة؟!