هل تحليل الأخوان المسلمين ل .. (الربأ) خير للمجتمع .. أم كفر بواح؟

Quote: من الذي يخاف من التمويل الإسلامي؟ مسعود حيون في نهاية الشهر الماضي قالت الحكومة التونسية حديثة الانتخاب إنها سوف تبقي على التركيبة العلمانية والبنى المالية السابقة على الثورة كما هي. وبعيدا عن تونس، في هونج كونج العلمانية الثرية، تدفع الحكومة هناك باتجاه إنشاء منصة للتمويل الإسلامي على أمل أن تتحول إلى دبي الشرق الأقصى. فما الذي يجري على الأرض؟ فتشوا عن قوة التسويق. إن مصدر تونس الأساسي للسياحة والصادرات هي أوربا التي لا ينقطع فيها الصراخ والتذمر من المهاجرين المسلمين والشريعة وكيف أنهما كانا السبب في ظهور العنف وسط الحركات الأوربية المناهضة للتطرف الإسلامي في السنين الأخيرة. في حين تقوم هونج كونج والمنطقة الصينية الكبرى بمغازلة الاقتصاد الإسلامي راجية من وراء ذلك أن تروي ظمأها إلى الوقود. ونتيجة لذلك نرى أنفسنا أمام هذا التناقض الغريب: حكومة إسلامية ترفض التمويل الإسلامي وآلة رأسمالية علمانية تزعم أنها ترحب به. التمويل في القرآن يدور التمويل الإسلامي في غالبه حول منع القرآن للربا ـ والتي تفهم بوصفها جميع أشكال الفوائد بحسب الممارسات الحديثة. وبدلا من التعامل في المجردات non-tangibles من قبيل الفائدة والائتمان، يقيم النظام الإسلامي القروض على الضمانات ويعامل المقرضين ـ وهي كلمة سيئة السمعة في الأدبيات الإسلامية مثلما في اليهودية والمسيحية ـ بوصفهم "مستثمرين". ففي رهن عقاري إسلامي مثلا، يقوم البنك بشراء المنزل المستقبلي للعميل من الوسيط العقاري. وبدلا من أن يقوم البنك بفرض فائدة على القرض الذي يعطيه للزبون، فإنه يفرض رسم خدمة ثابتا يضاف إلى الثمن المدفوع في المنزل. "إنه تظاهر بعدم الإقراض، لكنه في واقع الأمر إقراض" حسب ما يقول فريد أبو الفتح خبير اقتصاد الشرق الأوسط في شركة الاستشارت الدولية "آي إتش إس جلوبال انسايتس". يوضح أبو الفتح أن المنفعة الاقتصادية من التمويل الإسلامي هي ـ في الغالب ـ أنها تسمح لفوائد الاقتصاد الإلسلامي بـ "المساهمة في النظام المالي دونما شعور بارتكاب خطأ". مرحبا بوول ستريت في تونس لقد تعهد حزب النهضة الحاكم في تونسيا نهاية الشهر الماضي للمجتمع الدولي بأن يبقى الاقتصاد والدستور في تونس علمانيين. ولقد كان موقف الحزب من ذلك الأمر واضحا تماما. وكان ممثلو حزب النهضة قد وعدوا المستثمرين الدوليين ـ بمجرد الفوز في انتخابات الجمعية الدستورية التونسية في أكتوبر الماضي ـ بأن القطاع المالي في الدولة لن يشهد نهضة إسلامية. هذا ويذكر أن الاقتصاد التونسي يعتمد في نموه على السياحة والاستثمار الأوربيين. وقد قال وليد بنيني ـ نائب رئيس حزب النهضة ـ خلال اتصال هاتفي معه من تونس إن "هناك ناسا يريدون نموذج النظام البنكي العلماني القديم. وهذا النظام سوف يستمر، لأنه يحظى بقبول دولي".