رفاق مصر .......... (الجزء السادس).

Quote: أربعة أيام في الخرطوم السودان يؤبــــــــن «التيجاني الطيـــــب» 94% من الشعب السوداني يعيشون تحت خط الفقر!! الأربعاء 13 يونيو 2012 0 حسين عبد الرازق يكتب من الخرطوم هبطت طائرة الخطوط الجوية الكينية التي حملتني من القاهرة إلي الخرطوم في المطار، وكانت الساعة تشير إلي الثالثة فجر السبت (19 مايو)، وبمجرد خروجي من باب الطائرة فوجئت بحرارة الجو وبالرياح الساخنة تصفعني، وازداد إحساسي بسخونة الجو وقسوته بمجرد استيقاظي من نوم متقطع لعدة ساعات وتحركي لبدء برنامج الأيام الأربعة المفترض قضاؤها في السودان للمشاركة في تأبين القائد السوداني الشيوعي الراحل والصديق «التيجاني الطيب». لكن حرارة الاستقبال واللقاءات مع قيادات وكوادر الحزب الشيوعي السوداني وقيادات أحزاب الأمة والمؤتمر الشعبي السوداني والكتاب والصحفيين وأسرة تحرير صحيفة «الميدان» التي تصادر كل يوم (!) والجبهة الديمقراطية للمحامين انستني والصديق صلاح عدلي السكرتير العام للحزب الشيوعي المصري ورفيقي في هذه الرحلة سخونة الجو وحرارته. لقد احاطونا بمحبة غامرة لشخصينا وحزبينا ووطننا مصر. ولم يفارقنا الاصدقاء «الشفيع خضر» و«علي سعيد» و«فريد ادريس» و«علي الكينين» دقيقة واحدة. والتيجاني الطيب نموذج فريد من المناضلين، ورغم إنه سوداني حتي النخاع فهو مصري أيضا بالتاريخ والعيش في مصر والتنقل بين جامعاتها وشوارعها وحاراتها وسجونها. فبعد إتمام دراسته الثانوية في مدرسة أم درمان ومدرسة جوردون بالخرطوم شد رحاله للقاهرة للدراسة في جامعة فؤاد الأول (القاهرة). وانضم عام 1947 إلي «الحركة المصرية» التي تحولت بعد ذلك للحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو)، وشارك في تأسيس قسم السودان في الحركة مع «عبد الخالق محجوب ود. عز الدين علي عامر وعبده دهب وعبد الماجد حسبو وآخرين»، ثم تأسيس «الحركة السودانية للتحرر الوطني»، واعتقل التيجاني في مصر عام 1948 ثم تم ترحيله للسودان في ابريل 1949. وفي المؤتمر الأول للحركة السودانية للتحرر الوطني عام 1950 انتخب التيجاني عضوا في لجنتها المركزية، وبعد استقلال السوداني قرر المؤتمر العام الثالث للحركة عام 1956 تغييراسم الحركة إلي «الحزب الشيوعي السوداني». انقلابات عسكرية وسقطت السودان بعد الاستقلال في هاوية الانقلابات العسكرية وانظمتها الدكتاتورية، وعارض الحزب الشيوعي الدكتاتوريات الثلاث التي دمرت السودان، ودفع كوادره وقياداته الثمن. فبعد انقلاب عبود عام 1958 اعتقل التيجاني الطيب من مايو 1959 حتي ديسمبر 1960، ثم من مايو 1962 وحتي فبراير 1964. وسقط نظام عبود بعد ثورة اكتوبر 1964 والتي لعبت فيها الطبقة العاملة والنقابات السودانية والحزب الشيوعي دورا مهما. ولكن الحكم الديمقراطي لم يدم طويلا، ووقع انقلاب النميري في مايو 1969 والذي سانده الحزب الشيوعي السوداني في البداية، ثم صحح موقفه وعارضه بقوة ليتعرض في يوليو 1971 عقب انقلاب عسكري قام به هاشم العطا في 19 يوليو وتم افشاله بتدخل من ليبيا القذافي ومصر السادات- لمذبحة أعدم خلالها عدد من قادته يتقدمهم عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ وجوزيف قرنق، وعدد من الضباط علي رأسهم المقدم بابكر النور وفاروق عثمان حمد الله وهاشم العطا وأحمد عثمان حرديلو ليصل عدد من تم اعدامهم إلي 14 ، اضافة إلي 38 فقدوا حياتهم اثناء استعادة النميري السلطة، ومئات من الشيوعيين سقطوا في قتال الشوارع. (ولسوء حظي كنت شاهد عيان علي هذه المأساة حيث عاصرتها في مهمة صحفية لمدة 10 أيام وقدمت شهادتي بعد ذلك في كتاب تعذر نشره في مصر بعنوان «الخرطوم 19 يوليو- حقائق الصدام مع الحزب الشيوعي السوداني..) ونجي التيجاني الطيب من هذه المذبحة حيث كان قد انتقل في يونيو 1971 للعمل السري والاختفاء مع محمد ابراهيم نقد الذي اصبح سكرتيرا للحزب بعد استشهاد عبد الخالق محجوب، وعملا معا علي إعادة بناء الحزب، واعتقل التيجاني عام 1980 وسجن حتي ابريل 1985. إلغاء السكك الحديدية وسقط نظام نميري نتيجة الانتفاضة الشعبية عام 1985. ولم تنفعه جريمة إلغاء السكك الحديدية في السودان وتشريد عمالها في انحاء البلاد وإزالة حيهم السكني عقابا لهم علي دورهم في الانتفاضات الشعبية والاضرابات العمالية والحركة النقابية. ومازالت السودان حتي اليوم بلا سكك حديدية !! ووقع الانقلاب الثالث بقيادة عمر البشير في 30 يونيو 1989 ليؤسس في السودان لدكتاتورية عسكرية بغطاء ديني وبمشاركة الجبهة القومية الإسلامية بزعامة حسن الترابي. وخلال لقائي بالترابي يوم الثلاثاء قبل الماضي حيث دعاني للغداء في منزله، انتقد دوره في هذا الانقلاب وتأسيسه هذه الدكتاتورية وأكد ضرورة التصدي لتأسيس أي حكم عسكري أو ديني. ومرة أخري يدخل التيجاني المعتقل لموقف الحزب ضد الانقلاب ولكتاباته في «الميدان» التي رأس تحريرها منذ عام 1985. وفي سجن كوبر حيث التقي قادة كل الأحزاب الرئيسية يتم تشكيل «تحالف قوي الاجماع الوطني» للعمل علي اسقاط نظام البشير. وبعد الافراج عن التيجاني وبقرار من الحزب غادر السودان سرا إلي القاهرة في نوفمبر 1990. فوجئت بشخص لا أعرفه يدخل علي في مكتبي بحزب التجمع ويبلغني برسالة تقول إن «الطيب التيجاني» وصل إلي «دراو» ويقيم هناك سرا في منزل أحد المواطنين ويطلب من قيادة حزب التجمع ترتيب اقامته في مصر بصورة شرعية وانتقاله للقاهرة. وبادرت بالاتصال تليفونيا بالدكتور مصطفي الفقي مدير مكتب رئيس الجمهورية للمعلومات- وكنت اعرفه بحكم عملي الصحفي والسياسي- وطلبت منه التصرف في هذا الأمر. بعد أسابيع قليلة دخل علي التيجاني وعلمت منه أن أحد ضباط مباحث أمن الدولة قام بزيارته في المنزل الذي كان يختبئ به واستمع إلي مطالبه، ثم غادر المنزل ولم يعاود الاتصال به، وقرر التيجاني السفر للقاهرة والتصرف بنفسه. واستمرت اقامته في مصر حتي عام 2005 حيث انشغل بالنشاط الخارجي للحزب وتحالف قوي الاجماع الوطني. وعاد التيجاني للخرطوم واستأنف رئاسته لتحرير الميدان، وانتخب في المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية مرة أخري. وعاد للقاهرة في نهاية العام الماضي للعلاج ليرحل عن الحياة الدنيا في 23 نوفمبر 2011. ولم يكن غريبا أن يتحدث في حفل تأبينه الذي اقيم يوم الأحد قبل الماضي «سارة نقد الله» رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة وفاروق ابو عيسي باسم «تحالف قوي الاجماع الوطني» والشفيع خضر عن الحزب الشيوعي السوداني ، و«عزة» ابنة التيجاني والتي حضرت مع بناتها، وأن تتلي في الحفل كلمة الحزب الشيوعي في جنوب السودان، ويشارك من خارج السودان كل من صلاح عدلي وحسين عبد الرازق، وصفاء زكي مراد المحامية وابنة القائد الشيوعي المصري الراحل زكي مراد والتي تعتبر التيجاني ابا ثانيا لها، وكوريتا يوشيكو (فاطمة) استاذ التاريخ الشرقي الحديث في جامعة شيبا باليابان والمتخصصة في الشأن السوداني والتي عرفت التيجاني عن قرب. القوي السياسية ولم يكن البرنامج الذي أعده الحزب الشيوعي لنا مقصورا علي تأبين «التيجاني الطيب» الذي يصعب علي الحديث عنه بلغة الغياب، وزيارة اسرتي الراحلين «التيجاني» و«محمد ابراهيم نقد» الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني والذي توفي في لندن حيث كان يخضع للعلاج في 22 مارس 2012، فقد حرص الحزب علي تنظيم زيارة تتيح التواصل مع الأحزاب والقوي السياسية السودانية والتعرف علي أوضاع ما بقي من السودان بعد انفصال «الجنوب» والحروب المشتعلة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والتي تهدد بدورها بحدوث انفصالات أخري: فإضافة للقاء قادة حزب الأمة خلال دعوة العشاء في منزل د. ابراهيم الأمين أمين عام حزب الأمة، وحسن الترابي زعيم «المؤتمر الشعبي السوداني»، التقينا بعشرات من المحاميات والمحامين الديمقراطيين في منزل محاميتان شقيقتان ، واجتمعنا بعدد من الكتاب والصحفيين والفنانين من بينهم الصحفية امل هياتي الممنوعة من الكتابة مع 12 صحفيا وصحفية آخرين بقرار – غير مكتوب- من الآن، وقمنا بزيارة «ركز عبد الكريم ميرغني الثقافي»، وتحدثنا صلاح عدلي وأنا حول ثورة 25 يناير في مصر في لقاء حضره عشرات من كوادر الحزب الشيوعي السوداني. والحقيقة الأبرز التي شاهدها في السودان في ظل الدكتاتورية العسكرية المتحالفة «الإسلام السياسي» واستغلال الدين في خداع الجماهير، وغياب الخدمات الأساسية وشيوع الفقر. فرغم بعض المباني الحديثة والأبراج السكنية والمطاعم الفخمة والمقاهي، فالواقع يتناقض مع هذه المظاهر تماما، فالعاصمة المثلثة (الخرطوم، والخرطوم بحري وأم درمان) تفتقر للصرف الصحي، والشوارع الجانبية شوارع ترابية غير مرصوفة، ولا توجد خدمات حكومية حقيقية. وتحيط بالخرطوم مناطق سكنية عشوائية، مررنا بإحداها في غرب «أم درمان» في منطقة «دار السلام» والتي يقيم بها حوالي مليون و33 ألفا، 47% من هؤلاء من النازحين من جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق… و43% منهم كانوا عاطلين عن العمل. وعندما سألت عن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر، واجابني الصديق الشفيع خضر بأن نسبتهم 85% احسست بالصدمة وكدت أكذب أذني ولكني فوجئت بـ «التقرير الاستراتيجي السوداني» واوراق الورشة التي اقامتها وزارة التخطيط الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الانمائي في عام 1997 عن الفقر وأسبابه، وورشة العمل التي نظمتها مجموعة «أبحاث الفقر» بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي مع نهاية عام 1998، تحدد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر بـ (94%) من اجمالي السكان. وترجع الدراسات هذه النسبة غير المسبوقة ممن يعيشون تحت خط الفقر إلي مجموعة من الأسباب، يتقدمها الفشل المتوالي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها «العصابة» الحاكمة تحت اسم «تحرير الاقتصاد» منذ تسعينيات القرن الماضي، والنهب المنظم وفساد السلطة الحاكمة والإدارة وغياب المسئولية والشفافية، والحروب الأهلية التي فجرتها سياسات الحكم في الجنوب والغرب والشرق، ونزوح سكان الريف «المنتجين» إلي المدن والمراكز الحضارية الكبري، والكوارث الطبيعية كالجفاف والتصحر والفيضانات بصورة متكررة، وفشل السياسات الزراعية نتيجة مشاكل الري وارتفاع تكلفة الانتاج واعسار المزارعين. والنتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه الحقائق وغيرها، أن الحل في السودان يبدأ وينتهي بتحقيق الشعار الذي رفعت الحزب الشيوعي السوداني وتبناه بعد ذلك تجمع أحزاب المعارضة «تحالف قوي الاجماع الوطني»، وهو «إسقاط النظام»، وتأسيس نظام ديمقراطي مدني حديث لا مكان فيه لحكم العسكر أو الإسلام السياسي.