أضحك مع وزير العدل ... الثراء الحرام

Quote: الأخبار قال انه سينتقل بنفسه الخميس لمقر ادارة المكافحة وزير العدل يدعو الشعب إلى التبليغ عن أية شبهات للثراء الحرام البرلمان : علوية مختار : اعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة الشروع في تفعيل النص القانوني «من اين لك هذا»، اعتبارا من بعد غد الخميس ،مؤكداً انه سينتقل بنفسه لمباني الادارة العامة للثراء الحرام لمباشرة المهمة من هناك، واهاب بالشعب السوداني للتبليغ عن اية قضايا او شبهات لثراء حرام، في وقت طالب رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر بإيجاد آلية لاعفاء القضايا المدنية من الرسوم، قاطعا بأنها تنقص من العدالة. وقال وزيرالعدل في رده على استفسارات النواب حول تقرير لجنة برلمانية عن اداء وزارته ان الوزارة بصدد تطبيق نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام فوراً ،واشار الي اجراءات ستنطلق الخميس المقبل باستدعاء كل من حوله شبهات بثراء حرام ومواجهته بالسؤال القانوني «من اين لك هذا « ، واكد ان اي شخص لا يتمكن من الاجابة على السؤال سيطلب منه التحلل ،وفي حالة الرفض سيحال للمحاكمة ،وقال دوسة انه سينتقل بنفسه الخميس لمقر ادارة مكافحة الثراء الحرام لمباشرة تلك القضية ،وقطع بتضمين الجوكية والمتهربين من الضرائب في الاجراء، واعلن انه سيستدعى كافة مديري المصارف ويطلب بيانات حول الجوكية، ولوح بتنفيذ النشر القانوني لكل هؤلاء، وشدد على ان «هذا الاجراء ليس للتشفى « ،واهاب بالمواطنين بمده بأية معلومة خاصة بالثراء الحرام ،قائلاً «لنبدأ رحلة استعادة المال العام « وطالب الوزير بإحالة كافة الاموال التي ستسترد من تلك الحملة لصالح اطفال السرطان ومرضى غسيل الكلى، و اكد ان الاغلبية من الدستوريين بالدولة تقدموا بإبراء الذمة ،واشار الي انه مطلوب ابراء اخر للذمة باعتبار انه يتم سنويا. ورأى الوزير ان اي تراجع عن ذلك المبدأ يعني فشل وزارة العدل. وفي السياق ذاته، قال رئيس البرلمان احمد الطاهر ان السودان امامه مشوار طويل للوصول الى مراقي الدول العدلية، وشدد على اهمية تعظيم حرمة الانسان السوداني وقال « نجد دولة لا صلة لها بالله تعظم قيمة الفرد فيها ولو حدث اي تعد لاحد من افرادها في دولة اخرى تقوم لمساندته وتفعيل كل اجهزتها « ،واضاف «ألسنا نحن اولى بأن نتعامل مع مواطنينا كذلك ونحمى حرماتهم من الاعتداء «. من جانبهم، طالب نواب بسن قانون خاص لمحاربة الفساد واثارت النائبة سعاد الفاتح امام البرلمان مظلمة قالت فيها ان هناك احدى النيابات العامة داخل العاصمة تؤدي عملها بطريقة غير مهنية ،مبينة ان الطريقة قد تصل بها الي المساءلة القانونية.

Quote: وجَّه وزير العدل مولانا «محمد بشارة دوسة» نيابتي (المال العام)، و(الثراء الحرام والمشبوه) بإجراء تحرِّيات عاجلة مع المشتبه في ظهور بوادر الثراء المشبوه عليهم.. كما وجَّه - حسب «الأهرام اليوم» عدد الأمس - بملء استمارات إقرار الذمة لتشمل مديري الشؤون الماليَّة بالمؤسَّسات الحكوميَّة، مع تفعيل إقرارات الذمَّة لشاغلي الوظائف القياديَّة العليا عند بداية الخدمة ونهايتها، مع فحص تلك الإقرارات بصفة دوريَّة، جاء ذلك خلال زيارة الوزير للنيابتيْن قبل اجتماعه بإدارتيهما اليوم

Quote: قرارات هامة لمحاربة الفساد والثراء الحرام والتعدى على المال العام بتاريخ 23-5-1432 هـ الموضوع: أخبار الأولى دوسة : نسعى لتحقيق الطهارة ولن نتخاذل في تقديم القضايا للاجراءات القانونية الخرطوم : عرفة حمد السيد اصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل امس قرارات هامة تصب في محاربة الفساد ومكافحة الثراء الحرام والحفاظ على المال العام وعدم التعدي عليه اهمها قرار يقضي بتكوين لجنة للحفاظ على المال العام يترأسها وزير العدل والمراجع العام مستشارا وعضوية كل من مدير عام قوات الشرطة ووزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ومدير دائرة الامن الاقتصادي. وتتمثل مهام اللجنة في النظر في المخالفات الواردة في تقرير المراجع العام ورفع التوصيات والتقارير لرئيس الجمهورية للقيام بما يراه من اجراءات في القضايا المرفوعة للحفاظ على المال ومنح قرار وزير العدل صلاحيات واسعة للجنة المكونة من اتخاذ الاجراءات واستدعاء أي شخص للافادة الى جانب دخول أي مكان والاطلاع على أي مستند تراه اللجنة لازما وضروريا والاستعانة بمن تراهم مناسبين من اشخاص وجهات وهدف قرار تكوين اللجنة حسبما افاد وزير العدل امس خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل الجديد ان اللجنة تهدف الى تنسيق الجهود بين الاجهزة المالية والعدل والشرطة والامن لتسهيل التحريات والمعلومات. كما اصدر وزير العدل قرارا يقضي بان كل شخص مطالبا بتقديم اقرارات الذمة من رئيس الجمهورية ونائبيه والوزراء ووزراء الدولة ولاة الولايا ونوابهم المعتمدين وفقا للمادة (9) من قانون الثراء الحرام الى جانب شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وقضاء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا وقيادات الخدمة المدنية وفق المادة 75/1 من الدستور. وحدد القرار مدة شهر من اليوم لتقديم الاقرار والا سوف يعرض كل شخص نفسه للمساءلة القانونية بموجب المادة 11 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه للعام 1989م. ووجه القرار بحفظ الاقرارات في مكان آمن وتوفير السرية اللازمة لها مع التواجد المستمر للعاملين بالادارة من المستشارين حتى الساعة 8 مساء يوميا لمدة شهر اعتبارا من 1/ مايو 2011م لهدف استلام الاقرارات. كما اصدر مولانا دوسة قرارا حظر بموجبه جهات الاختصاص بعدم اكمال أي اجراءات تعيين لاي شخص في منصب قيادي الا بعد تقديم اقرار انتقالي للذمة. كما اصدر قرارا اخر يقضي بعدم اكمال أي اجراءات لتسوية المعاشات والحقوق المالية للدستوريين والقيادات العليا في الدولة الا بعد تقديم اقرار الذمة النهائي. كذلك اصدر الوزير قرارا فوض بموجبه الادارات القانونية بالولايات اختصاصات ادارة مكافحة الثراء الحرام للقيام بعملهم فورا. ونبه وزير الدفاع خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مستشارو وزارة العدل الى عدم تولي أي شاغل لمنصب دستوري او تنفيذي مزاولة أي عمل تجاري او صناعي او مالي اثناء فترة توليه منصبه وان لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي جهة غير الحكومة القومية والولائية. الى ذلك اوضح الوزير ان قضايا 65 ملف فساد ظهرت في تقرير المراجع 2009 – 2010م الذي قدمه لنيابة الاموال العامة وقامت الاخيرة بفحصه وتم اخبار البرلمان بذلك، وهي عبارة عن : 5 حالات صدرت فيها احكام من المحاكم – 6 حالات قيد النظر امام المحاكم – 29 حالة امام النيابة شطبت للتحلل استردت الاموال فيها – 9 حالات امام محاكم الشرطة وهي خاصة بالشرطة – 10 حالات امام النيابة الاموال العامة في مرحلة التحري – 6 حالات امام النيابة الاموال العامة المتهمين فيها هربوا ومتى ما عادوا سيتم التحري فيها. واكد الوزير ان الحصانات لا تشكل اسوارا منيعة تحول دون تنفيذ الاجراءات ولا تعفي من المساءلة القانونية، مبينا ان القانون فوق الجميع وان كل من يثبت ادانته في قضايا وتتوفر البنيات سيتم محاسبته فورا ورفع الحصانات. ووجه الوزير كل منسوبي وزارة العدل بعدم الخوف وتطبيق القانون على كل شخص يثبت مخالفته للقانون. وقال الوزير ان كل من يقول اننا لا نستطيع تطبيق القانون بسبب التدخل السياسي اقول ان رئيس الجمهورية هو اول قدم اقرار الذمة والمجلس العسكري. واعترف الوزير بان ادارة مكافحة الثراء الحرام غير مفعلة لاسباب كثيرة، مبينا انه لا توجد روابط بين الحديث عن الفساد وتفعيل هذه الادارة الآن. وحول الملابسات والمعلومات التي ترددت حول استقالة مولانا عبد الدائم زمراوي مدعي عام جرائم دارفور اكد الوزير ان استقالته كانت شخصية وليس لها علاقة باي مشكلة في الوزارة. وفيما يلي نص قرارات وزير العدل : تنبيه استنادا للمادة 75 (2) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ينبه وزير العدل بان الدستور والقانون يحظران على شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية مزاولة أي مهنة خاصة او ممارسة أي عمل تجاري او صناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية او حكومة ولائية كيفما يكون الحال. يرجى من الجميع الالتزام بذلك. محمد بشارة دوسة وزير العدل قرار وزير العدل رقم (15) لسنة 2011 بتقديم اقرارات بالذمة المالية للمطالبين بها وفقا لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م استنادا للمادة 75 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، وعملا باحكام المادة (9) مقروءة مع المادة (19) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م. صدر القرار الآتي نصه : اسم القرار وبدء العمل به يسمى هذا القرار قرار وزير العدل رقم (15) لسنة 2011 بتقديم اقرارات بالذمة المالية من المطالبين بها وفقا للدستور وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. القرار 1- على جميع الاشخاص المطالبين بتقديم اقرارات بالذمة المالية وفقا للمادة 75 (1) من الدستور والمادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م التقدم بها لدى ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم ولدى رئاسة الادارات القانونية بالولايات. 2- تقديم اقرارات الذمة المذكورة في الفقرة اعلاه في فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ هذا القرار والا فسوف يعرض الشخص الممتنع نفسه للمساءلة القانونية للمادة (11) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م. 1- على رئاسة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم ورئاسات الادارات القانونية بالولايات والجهات المعنية الاخرى وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري. 2- تحفظ اقرارات الذمة المالية في مكان آمن وسري ولا يجوز الاطلاع عليها الا للجنة الفحص مجتمعة. 3- ترفع لمكتب الوزير تقارير اسبوعية عن سير تقديم الذمة المالية واي معوقات ان وجدت. صدر تحت توقيعي في الحادي والعشرين من شهر جمادي الاول سنة 1432هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر ابريل سنة 2011م محمد بشارة دوسة وزير العدل قرار وزير العدل رقم (17) لسنة 2011م عملا باحكام المادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، اصدر القرار الآتي نصه : اسم القرار وبدء العمل به يسمى هذا القرار قرار وزير العدل رقم (17) لسنة 2011م بعدم اكمال اجراءات تسوية المعاشات والحقوق المالية لشاغلي الوظائف الدستورية والقيادية العليا في اجهزة الدولة بالنسبة للاشخاص الذين يشملهم تقديم اقرار الذمة المالية الا بعد ابراز ما يفيد تقديمهم اقرار ذمة نهائي ويعمل من تاريخ التوقيع عليه. القرار 1- يحظر على الجهات المختصة اكمال اجراءات تسوية المعاشات او أي استحقاقات مالية اخرى للاشخاص الذين يشملهم تقديم اقرار الذمة المالية النهائي الا بعد ابراز ما يفيد تقديمهم لذلك الاقرار. التنفيذ على ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والجهات المعنية الاخرى باجهزة الدولة وصناديق المعاشات العمل على تنفيذ هذا القرار فورا. صدر تحت توقيعي في الحادي والعشرين من شهر جمادي الاول سنة 1432هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر ابريل سنة 2011م محمد بشارة دوسة وزير العدل قرار وزير العدل رقم (19) لسنة 2011م بتفويض سلطات عملا باحكام المادة (5) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983، وبعد الاطلاع على قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، اصدر القرار الآتي نصه : تفويض تفوض الاختصاصات والسلطات الواردة في المادة (5) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م لرؤساء الادارات القانونية بالولايات. صدر تحت توقيعي في الحادي والعشرين من شهر جمادي الاول سنة 1432هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر ابريل سنة 2011م محمد بشارة دوسة وقائع المؤتمر الصحفي لمولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل. الوزير : الاخوة في الاعلام وزملاءنا في وزارة العدل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم التحية جميعا على حضور هذا اللقاء واستجابتكم لدعوتنا لحضور وقائع هذا المؤتمر الصحفي لوزارة العدل هذا المؤتمر الذي يتحدث فيه وزير العدل عن ما يلي : وزارة العدل من قضايا الساعة وقضايا البلد ايضا اجدد شكري للاعلام ونحن نتبوأ مسؤولية عامة وشأنا عاما والاعلام هو الوسيط بيننا وبين المواطن الذي باسمه نحن نقود هذا الشأن لذلك دور هام ووجوده مهم والتواصل معنا ضروري لذلك نحن نريد للاعلام ان يتواصل مع أي جهة رسمية بنقل ما يدور في هذه الجهة ليكون مرآة حقيقية على هذه الانشطة ويكون هو الحكم والعدل الذي يمسك بميزان القسط بين الانشطة في الدواوين الرسمية وبين القارئ والمستمع لهذا الاعلام لذلك نحن على الرغم من ان طبيعة العمل في وزارة العدل ليس من الاعمال التي نطلع بها الاعلام يوميا ولكن الحال يقتضي ان نتعاون معكم ونطلق ما يمكن اطلاقه للاعلام اقول هذا لان نشاط وزارة العدل المتعلقة بالقانون وخاصة المتعلقة بالعمل الجنائي كالبلاغات هو ليس نشاطا للنشر يوميا حتى يكون محل تأويل لان هذه المسائل يتأثر بها الاعلام والرأى العام وهي ليست احكاما نهائية ولكنها قضايا في مراحل متقدمة مراحل البينات ومراحل التهم لذلك نحن ننأى دائما بالعمل الجماعي العام عن الاعلام وهذا له مبرر. لعل المتهم برئ حتى تثبت ادانته هذه قاعدة ذهبية معروفة لذلك نحن لا نريد ان نجرِّم شخصا في مرحلة التحريات ونحن في وزارة العدل مسؤوليتنا في هذا الجانب الجنائي مسؤولية اتخاذ اجراءات ما قبل المحاكمة وجمع البينات وتقديمها للقضاء فالقضاء هو الذي يقول القول الاخير ويكون فصل القضاء هو الحقيقة فيما عدا هذا كل الانشطة التي نديرها في وزارة العدل هي انشطة مفتوحة للاعلام بتناولها وبنقلها للرأى العام. ترحيبي بكم يأتي من هذا الجانب وليس غريبا على الاعلام فقد تعاملت مع الكثير من الاعلاميين، وكان المقصود هو افادة الرأى العام ولن نحجب للرأى العام حدثا او قرارا او امرا يدور في دائرة من الدوائر. يأتي هذا اللقاء اليوم بعد فترة طويلة عن الاعلام الا ما تم تسريبه من وزارة العدل عبر لقاءات فردية. وفي هذه الجلسة ونحن في وزارة العدل لدينا مهام كبيرة ولكننا نريد ان نخصص لجانب معين من جوانب اهتمامات واختصاصات وزارة العدل في هذه الجلسة. وزارة العدل هي معنية بالدستور ومختصة به وفقا للمادة 133 من دستور جمهورية السودان من اختصاصات كثيرة قانونية هي المستشار الاول للدولة هي التي تسعى لحماية الحقوق العامة والخاصة هي التي تمثل الادعاء امام المحاكم هي التي تتولى مسائل ما قبل المحاكم كلها الى ان تقدم للمحكمة واختصاصات فنية اخرى كمراجعة التشريعات وصياغة القوانين بالتنسيق مع الجهات الاخرى وهي التي تقدم الدراسات عن جدوى القوانين وهي تعين الوزارات واجهزة الدولة لتقديم التشريعات مع مجلس الوزراء ثم الجهاز التشريعي لاجازة هذه القوانين. هذا النشاط المحدد عام والمحدد في التميز الذي يميز وزارة العدل عن الوزارات هو انها منتشرة على مستوى السودان ليس وزارة تنسيقية بين الوزارات الولائية ولكنها لها ادارات قانونية بالولايات. اليوم نريد ان نخصكم بجانب هام وهو جانب متعلق بحماية المال العام والحق العام نقول ذلك لاننا نسمع وكما تسمعون اننا نعيش هذه الايام حديثا عن التعدي على المال العام هذا الحديث لا يمكن ان يمضي هكذا لابد ان نقول رأينا ودورنا ان كان لدينا دور وماذا نفعل الآن لكي يحسابنا المجتمع لان دور وزارة العدل في القيام باجراءات من شأنها ان تحصِّل المال العام هو دور كبير لذلك مثل هذا الحديث الذي يدور واطلاقه يدور بشكل وافٍ لابد ان نحدد فيه مسؤوليتنا بشكل قاطع وان نقول فيه دورنا بشكل قاطع وان نستعين برأى الناس في ان نجوِّد هذا الدور اولا كلنا مؤمنون ايمانا قاطعا بضرورة الحفاظ على الحق العام وبمثل ما لهذه الوزارة من واجب للحفاظ على الحق الخاص فان الحفاظ على الحق العام اولى لانه حق كل الناس. وأؤمن لكم ان هذه الوزارة تسعى بتشريعاتها وبمنسوبيها ومستشاريها وعامليها الحفاظ على الحق العام. النيابات المتخصصة تحافظ على الحقوق العامة نحن لدينا واجب قانوني يجب ان نقوم به تجاه هذا المال العام ودورنا هو اننا لدينا تشريعات في السودان تقوم وتفوض كل موادها للحفاظ على الحق العام والمال العام بل تفوض على الحفاظ على الحقوق الخاصة ومكافحة الفساد الداخلي وانا استخدم هذه الكلمة مجازا لان قوانينا لا تتحدث عن الفساد بهذا الشكل ولكن جملة الجرائم ان وضعتها في سلة واحدة يمكن ان تسميها في السياسة فسادا. مثلا لدينا جرائم الاختلاس والتزوير والسرقة وهي تقع من الموظف العام ولكن بمسميات محددة. وكلمة الفساد تعني لنا ظاهرة تحتها عدد من المخالفات الجنائية لذلك ليس هناك تعريف لكلمة الفساد في القانون الجنائي او القوانين الاخرى ولكن تشكل لنا في النهاية جملة مخالفات في عدد من التشريعات. نحن لدينا تشريعات مختلفة تحدد وتمنع من وقوع الاعتداء على المال العام هذه التشريعات اولها موجود في القانون الجنائي وهو يشتمل على عدد من المواد التي تمنع الاعتداء على المال العام والنيابات الآن تطبق هذه القوانين على مستوى القطر أي اعتداء على المال العام يقع في أي بقعة في السودان النيابات تقوم بفتح البلاغ واتخاذ الاجراءات القانونية ومحاكمة المتهم. لدينا قانون يسمى مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وهذا القانون شرع منذ العام 1989م وهو يكافح الثراء الحرام والمشبوه ووزارة العدل معنية بأنشاء ادارة لتطبيق نصوص هذا القانون على الناس على المستوى العام والمستوى الشخصي، وهو من القوانين الهامة التي تكافح أي تعدٍ على المال العام والمقصود بالثراء الحرام حسبما القانون هو : 1- (كل مال يتم الحصول عليه في أي من الطرق الآتية من المال العام بدون عوض غبن طائش او المخالفة لاحكام القوانين والقرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة). 2- استغلال سلطة الوظيفة العامة او النفوذ، الانحراف بها من الاغراض المشروعة. 3- الهدية المقدرة التي لا يقبل العرف لاي موظف عام من جانب أي شخص له مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة. 4- نتيجة المعاملات الربوية. ووزارة العدل مسؤولة من كبح جماح هذه المخالفات ومحاسبة مرتكبيها. وهذا القانون يتكون من شقين : ثراء حرام – ثراء مشبوه والاخير يقصد به كل مال يطرأ على أي شخص (دون تحديد) ولا يستطيع بيان أي وجه مشروع لهذا المال. والثراء المشبوه يعني من اين لك هذا؟ وتتم الادانة للشخص اذا لم يستطيع الاثبات عن مصدر المال، اما اذا اثبت بالبنيات عندها تسقط الادانة وعقوبة هذه الجريمة هي السجن عشر سنوات والغرامة بمضاعفة هذا المال محل الاتهام. قانون الثراء الحرام الآن هو في دائرة وزارة العدل للتطبيق وهي مطبقة مواد مكافحة الثراء الحرام الذي تتحدث عنه المادة (4) من قانون مكافحة الثراء الحرام تقول ان على وزير العدل انشاء ادارة مكافحة الثراء الحرام بسلطات محددة في هذا القانون منها تلقى اقرارات الذمة للذين في الوظيفة العامة - تلقي الشكاوي حول الثراء الحرام والمشبوه - التحقيق في الشكاوي - احالة اقرارت الذمة للجنة الفحص والتحقيق من تلقاء نفس الادارة من دون شكوى والتحقيق في الشكاوى التي يحيلها وزير العدل. هذه الادارة غير مفعلة لكي تقوم بهذا الدور بهذه السلاسة وعدم التفعيل لاسباب كثيرة. اهمها : امكانيات الادارة قلة الموظفين فيها الاثبات الاذرع المساعدة كله يشكل المعين الاساسي لا يكفي يكون عندك قانون او ادارة تسميها لكن مطلوبا ان تكون ادارة فاعلة مدعومة بالمستشارين والمحققين ذوي الكفاءات والاستعانة بالكوادر النظامية والمدنية. وليس هذا يعني اننا سنفعلها لظهور قضايا فساد لكن نحن في وزارة العدل لنا منهج جديد منهج انتفاضة العمل بكل مجالات اختصاص وزارة العدل التي ذكرتها في المادة 133 و5 من قانون وزارة العدل ولا تقولوا الناس (ديل ازنقو) الآن والحكومة تتكلم عن الفساد هذه المسائل ليست مربوطة ولكننا الآن تلمسنا جوانب كثيرة من جوانب العمل في هذه الوزارة. نحن نريد الآن ان نبدا بتفصيل هذه الادارة بصورة قوية لان الحفاظ على الاموال العامة والمجتمع مسألة ضرورية وفي اطار هذا التفعيل اصدرنا بعض القرارات وبعض التوجيهات لتفعيل هذا القانون ولدينا نيابة الاموال العامة وهي كل ما يرد في تقرير المراجع العام تتولاه هذه النيابة وتفتح بها بلاغات وتضبط الناس وتقدمهم للمحاكمة. النيابات العامة والنيابات المتخصصة ونيابات حماية المستهلك ايضا تقوم بهذا العمل لذلك نريد حماية المجتمع من فساد الناس والقرارات هي : 1- قرار وزير العدل رقم 15 لعام 2011م تقديم اقرارات الذمة المالية للمطالبين بها وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م. وتوضيحا للامر ان الذين يفترض ان يقدموا اقرارا للذمة بكل ما يملك وما تملكه زوجته اذا كانت موظفة كبيرة او الابناء القصر وهم بموجب الدستور شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية التشريعية قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية لدى توليهم مناصبهم اقرار سرى بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بازواجهم وابنائهم وفق القانون وهذا ما ورد في الدستور اما المادة 19 من القانون هم رئيس الجمهورية نائباه مستشاروه والوزراء ووزراء الدولة واي شخص يشغل منصبا لدرجة الولايات ونوابهم معتمدي المحليات واي شخص اخر يقرر رئيس الجمهورية اضافته. القانون هذا يحدد ان رئيس الجمهورية يحدد رتبة معينة في القوات النظامية شرطة او الجيش والامن يدخلون ضمن الاشخاص الذين يجب عليهم تقديم اقرار بالذمة او أي شخص يقرر وزير مختص في الوزارة المعنية بالتشاور مع وزير العدل اضافة لهذه المجموعة، لان هناك اشخاصا موظفين في قطاعات صغيرة ولكن تعاملهم مع المال العام اكثر واكبر. رئيس القضاء ووزير العدل المراجع، القضاء بالمستشارين القانونيين بوزارة العدل والمراجعين لديوان المراجع العام. 3- شاغلو الوظائف القيادية العليا وفق التفسير للخدمة الوطنية 2007م ضباط قوات الشعب المسلحة الضباط من القوات النظامية الاخرى، شاغلو أي وظائف عامة يقررها الوزير المختص او والي الولاية بالتشاور مع وزير العدل. الاقرارات نفسها 3 انواع اولها اقرار انتقالي فاي شخص يعين في وظيفة عامة من المفروض يقدم اقرارا بكل امواله حتى نعلم ممتلكاته قبل الوظيفة. اقرار سنوي وهو تقديم اقرار خلال سنة اقرار نهائي عند ترك الوظيفة وهو اقرار له اثر بين اول اقرار واخر اقرار حول الممتلكات. وممنوع كل موظف الاتجار في التجارة العامة. كل الاشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القرار من تقديم اقرار لابد قبل التعيين والخطاب الذي يخرج من ادارة الثراء الحرام هو جزء من مستندات التعيين ومن يخالف هذا القرار يكون خالف القانون. قرار (17) هذا القرار يكون الاشخاص الذين يصلون للمعاش عند خروجهم من الخدمة. اما وفي الولايات نحن اعطينا تفويضا لرئيس الادارة القانونية ليقوم مقام رئيس الادارة العامة لمكافحة الثراء الحرام في المركز لتسهيل الاجراءات وذلك على مستوى الولاية. هناك لجنة مكونة بقرار من رئيس الجمهورية هي التي تقوم بفتح المظاريف والاقرارات السرية لحفظ حقوق الناس وتقرر حول الاقرار وترفع التقرير للادارة. قرار (19) اعطاء تفويض الادارات القانونية لاختصاصات ادارة الثراء الحرام والمشبوه. تنويه : تقوم ادارة الثراء الحرام والمشبوه باستلام الاقرارات للذمة المالية وحفظها في مكان آمن وتقدمها للجنة الفحص مع السرية. تنبيه : ينبه وزير العدل ان الدستور والقانون يحظران على شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية مزاولة أي مهنة خاصة او ممارسة أي عمل تجاري او صناعي اثناء توليهم لمناصبهم كما لا يجوز قبول أي عمل من أي نوع او أي جهة غير الحكومة القومية او الحكومة الولائية كيفما يكون الحال. ما اريد قوله هو ان هذا الحديث ليس معاقبة للمجتمع عبر وزارة العدل سواء كان قطاعا عاما او خاصا ولكن نريد من ذلك الحفاظ على حقوق الجميع ولا نترك ثغرة في القانون لكل من يريد استغلالها. لذلك تعتبر اقرارات الذمة وكل الشكاوى لاي مواطن وكل جرائم اقرار الذمة سرا ويعاقب كل مختص يقوم بافشائها. كذلك يعاقب كل من يقدم اقرارا كاذبا او ناقصا. وزير العدل عليه ان يقدم اقرار ذمة واللجنة التي تفحص اقراره تتكون برئاسة رئيس القضاء بينما يترأس وزير العدل اللجنة التي تفحص كل الاقرارات للذمة المالية. ما نريد ان نقول علينا تنسيق الجهود بين الادارات والاجهزة المعنية الآن قضية الحفاظ على الحق العام هي قضية موزعة على جهات مختلفة المراجع العام يقدم تقرير ويحدد المخالفات ووزارة العدل لديها مكافحة للثراء الحرام والنيابات العامة والمتخصصة. ووزارة المالية لديها المراجع العام والشرطة لديها اجهزة تنفيذ القانون والاخوة في جهاز الامن الاقتصادي تأتيهم المعلومات كل هذه الاجهزة لديها ادوار. اصدرنا قرارا لجميع هذه الجهات في جسم واحد حتى يتم سهولة تنفيذ الاجراءات وهو تكوين لجنة بتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين وفق القرار رقم (18) الصادر من وزير العدل. لدينا اجراءات وقائية نقوم بها قبل وقوع التعدي. وهذه اللجنة لديها وثائق كثيرة جدا ابتداء هي تعمل خطوطا حمراء اذا وقعت الواقعة. تشكل اللجنة من وزير العدل رئيسا والمراجع العام مستشارا، وزير العدل بالمالية عضوا – مدير عام قوات الشرطة عضوا – مدير دائرة الامن الاقتصادي عضوا. وهي تختص بتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام – اتخاذ الاجراءات اللازمة في ما يتعلق بالمخالفات التي ترد في تقرير المراجع العام تسهيل عمل الآليات القانونية المختصة وهي تساعد نيابة الاموال – ونيابة الثراء الحرام في المعلومات والنيابات العامة. وتوصى اللجنة لرئيس الجمهورية بما يلزم اتخاذه حيال المال العام في مواجهة الشخص المعني وهي ترفع تقارير دورية لرئيس الجمهورية لتوضيح حجم التعدي على المال العام. اما صلاحيات اللجنة هي : 1- استدعاء أي شخص للادلاء باي افادة لازمة وضرورية. 2- طلب أي وثائق او مستندات تراها ضرورية لاداء مهامها وللجنة صلاحيات الدخول لاي مقر والاطلاع على المستندات. 3- الاستعانة فيما ترى من الاشخاص والجهات مقر اللجنة ووزارة العدل وهذه اللجنة مهمة لربط الانشطة لكل الاجهزة المعنية في الدولة. اما فيما يتعلق بالاشخاص العاديين غير موظفي الدولة هي ما تتعلق (بالربا) ولكن الثراء المشبوه يشمل القطاعين العام والخاص. شئ اخير وهو ما بدأ يتداوله الاعلام من وجود 65 بلاغ فساد في البرلمان نحن نريد ان نؤكد ما هو دور وزارة العدل، اولا هذه الـ65 ملفا هي قضايا ظهرت في تقرير المراجع العام الذي قدمه جزءا من عام 2009 – 2010م تقرير المراجع العام عندما نتسلمه نحيله لنيابة الاموال والاخيرة تأخذ الاعتداء في المال العام، وتستدعى الاشخاص حتى المخالفات البسيطة جزء مخالفات جزء قضايا بلاغات والنيابة تعالج هذه القضايا سواء باسترداد الاموال او بالتحليل او تحويله للمحكمة. كل الخيارات مفتوحة بموجب القانون للنيابة لذلك تقرير المراجع في العام 2009 – 2010م نيابة الاموال العامة فحصت التقرير والـ65 حالة هي حالات موزعة كالآتي : مخالفات متباينة اتخذنا فيها مخالفات اخبرنا البرلمان بذلك الـ65 حالة فيها 5 حالات صدرت فيها احكام من محاكم. 6 حالات قيد النظر امام المحاكم. 29 حالة امام النيابة للتحلل شطبت وتم استرداد الاموال. 9- حالات هي امام محاكم الشرطة متعلقة بالشرطة ولديهم اجراءات القانون امام محاكم الشرطة. 10 حالات لدينا في النيابة الاموال في مرحلة التحريات. 6 امام نيابة الاموال في مرحلة التحري الا ان المتهمين هاربون متى ما تم القبض على المتهمين سيتم اتخاذ الاجراءات المتعلقة بها. وهذه هي الـ65 حالة فساد تم تقديم تقرير للمجلس الوطني من وزارة العدل واحطناه علما بما تم من اجراءات فيها. هناك حديث ذكر في الاعلام ان رئيس القضاء طلب الملفات من البرلمان وهذا كلام لا يمكن ان يكون صحيحا، والخلط وقع عندما قابل رئيس القضاء رئيس الجمهورية اوضح بالتقرير خلال العام الماضي القضايا التي فصلت فيها المحاكم من بلاغات المال العام. هذه القرارات ليست سرية واؤكد للمرة الثانية ان الوزارة تسعى لتحقيق الطهارة بما تستطيع لا اجزم لكم ونحن الآن في درجة تامة بالاحاطة بكل المسائل ولكن لا نتخاذل ولا نتوانى ولا نهاون ولا نخشى في ان تقدم قضية مال عام للاجراءات القانونية وعليكم ان تتابعوا كيف تقدمنا. ونحن وجهنا كل النيابات بمساءلة كل شخص اعلامي كتب معلومات وادخل تفاصيل دقيقة وكان لديه مستندات او وثائق باعتبار انه شاهد والنيابة تحفظ كل الاسرار والمصادر لذلك فكل من لديه معلومات ومستندات ان يسلمها لنيابة الاموال وادارة مكافحة الثراء الحرام. هناك من يقول اننا لا نستطيع ان نطبق القانون وان هناك تدخلا سياسيا سيمنعنا خاصة اخواننا في مجلس الاحزاب دائما يقولون لي هذا الحديث الاخ رئيس الجمهورية هو اول من قدم اقرار الذمة لادارة الثراء الحرام واعضاء المجلس العسكري وكثير من مجلس الوزراء حوالي 80% لدينا اقرار ذمة ننتظر الفحص من لجنة اقرار الذمة لذلك نقول ان اكبر داعم لوزارة العدل هو رئيس الجمهورية ونائبه ونحن لا نخاف لان الدولة تعرف مسؤوليتها وتعرف مستوى هذا العمل والقانون يطبق ويسود على كل شخص. ورئيس الجمهورية الآن مطالب في عدد من الجهات بصفته الشخصية لتقديم اقرارات ذمة لوزير العدل. والقانون لا يميز بين الكبير والصغير. ولعل في الاحتفال الذي تم لتعييني رغم زعلي من هذا التعيين كوزير للعدل لان هذه القصة حارة جدا في حديث الرئيس قال (انه اريد تحمل مسؤولية 40 مليون سوداني لوحدي لذلك انا اتخير الذين اعينهم لاني مسؤول يوم القيامة عن كل خلل وكل فشل عشان كده عينت اشخاصا ربما نجحوا او فشلوا واتحمل معهم جزءا من المسؤولية). بنفس القدر انا لا اوجه وكلاء النيابات ولا المستشارين القانونيين فهم يعملون عملهم باستقلالية ويطبقوا القانون حسب فهمهم واذا كان هناك تطبيقا خاطئا في مستوى من المستويات لدينا تسلسل معين يعالج هذا القرار ولكن اطلاقا ليس هناك من وزير العدل ولا المدعي العام ولا وكيل الوزارة ولا المستويات الاعلى في الوزارة في الشأن الفني للمستشار القانوني هو وذمته اذا صاحبه خطأ نحن نتبعه باجراء قانوني حتى لا يتضرر المواطن. نحن الآن لدينا توجيهات لكل منسوبي وزارة العدل ان لا يخافوا تطبيق القانون ونحن لن نتدخل. ?{? رد الوزير على اسئلة الصحفيين : اقرارات الذمة في المالية كان المفترض يطبق في السابق لان عددا من الاخوة الجنوبيين في مجلس الوزراء قدموا ذمة بعد انتهاء فترة عملهم رغم ان هذا الحديث ليس معني بهم كثيرا. الحصانات لا تعفي من المساءلة القانونية وهي اجرائية وتعطى للاشخاص في الوظائف العامة والفلسفة منها ان هذه الشخصية العامة عرضة للاتهامات الباطلة فاذا كان هناك اتهامات تترتب باجراء تحقيق اولى فاذا ثبت ان هناك بينة اساسية ترفع الحصانة ويقدم الشخص للمحاكمة والآن لدينا عشرات المخاطبات للجهات المختصة لرفع الحصانات وهناك استجابة. والمدعي العام لديه اكبر ارقام لحصانات تم رفعها. لذلك الحصانات لا تشكل لنا سورا مانعا لانفاذ القانون. اما استقالة الاخ وكيل وزارة العدل ليس لها علاقة باي ما ذكر في الاعلام بل كانت لظروف شخصية وهو يعمل منذ 9 سنوات ويريد ان يستقل بعمل خاص. نحن ناقشناه لكنه ذهب راضيا عن وزارة العدل والوزير وكل العاملين ومرضيا عنه. زمراوي رجل قدوة اعطى عطاء كبيرا نظيف اليد واللسان وشاطر في عمله. اليوم قضية مدعي عام جرائم دارفور. التطور الذي حدث في العمل الضخم الذي تم اكبر ما كان من قبل بل الآن اصبح 3 قطاعات معاه 2 مستشارين في وزارة العدل واجهزة انفاذ القانون من الشرطة والجيش تساعده في القبض. والآن دفعنا بحوالي 30 مستشارا ولان قطاع شمال دارفور يحقق في كل الجرائم في الفاشر حتى القضايا الحديثة كقضية بنك كبكابية. ولكن طبيعة العمل العدلي تحتاج للتأني لان طبيعة الجرائم هي جرائم حرب. والآن العمل في جرائم دارفور يسير بصورة طيبة. يوم 1/ مايو لدينا مؤتمر كبير جدا في المحامي العام نريد ان نمكن المستشار القانوني في الوحدات الحكومية ليكون خط الدفاع الاول لسلامة النظم والقوانين سيحضره نائب رئيس الجمهورية. نحن الآن نسعى لتطوير العمل في وزارة العدل وهذا لا يعني ان عملنا جاء متأخرا و(صحينا) من النوم نحن نريد ان نجوِّد العمل بالوزارة. من اين لك هذا؟ التحلل يكون قبل توجيه التهمة لذلك يجب السرية التامة. هناك تفصيل لجرائم دارفور بصورة طيبة.