الى الذين تسللوا الى جامعة فاس المغربية -نداء عاجل

Quote: رأي:أحمد عثمان محمد المبارك ========================== وحسب التقرير، فإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 أعادت إحياء النشاط الإرهابي في منطقة شمال إفريقيا، وأعطت دليلاً آخر لحركات إسلامية كالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، وتطور الأمر جنوباً بفتح آفاق جديدة أمام شباب تائه في مخيمات تندوف، بل وأيضاً أمام أعضاء سابقين، أو حتى حاليين، في بوليساريو للانضمام لهذه الحركات المتطرفة. وقد بدأنا نسمع- حسب التقرير- عن تكوُّن مجموعة سلفية محلية، مرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، تسمى إمارة الصحراء بدأت التشكل في جنوب الجزائر.. وقد أشارت عدة مصادر أمنية واستخباراتية للمركز الأوروبي للدراسات الإستراتيجية، أنه منذ سنة 2008 بدأت عمليات اختطاف الغربيين تتضاعف في عموم المنطقة، مما شكل ظاهرة اتسم بها الإرهاب في شمال إفريقيا،حسب معدي التقرير. وعن تضاعف المؤشرات على العلاقة بين البوليساريو وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، أشار التقرير إلى أن أولى المؤشرات تعود إلى عام 2003 عندما اعتقلت الأجهزة الأمنية الموريتانية أحد الناشطين في البوليساريو بتهمة سرقة مواد متفجرة، الشيء الذي جعل المراقبين ساعتها يتساءلون عن دور هذه الجبهة في دعم بعض الحركات المتطرفة في منطقة الساحل، بالإضافة إلى الاشتباه في تورطهم في بعض العمليات التي وقعها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، يضيف التقرير.. ولا يستبعد أن تعمد هذه الحركات إلى استقطاب بعض الشباب في البوليساريو، مستغلة في ذلك حالة البؤس التي تعيشها المخيمات والإحباط المتنامي في صفوفها نظراً لانسداد آفاق حل النزاع حول الصحراء، وضعف المساعدات الغذائية التي توزع على سكان المخيمات بسبب تلاعب قيادة بوليساريو بجزء مهم منها. ويشير المعهد الأوروبي المذكور إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة، فبوليساريو كانت دائما متهمة بالتحويل غير المشروع للمساعدات الإنسانية الدولية، التي تقدمها المنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى ساكنة المخيمات، وهذا ما حذا بالاتحاد الأوروبي إلى فرض مزيد من الرقابة على المساعدات الإنسانية التي يقدمها، الشيء الذي قابلته البوليساريو بشيء من المقاومة في تنفيذ هذه المهمة، حيث لم تسمح بوليساريو، ومعها الجزائر، للمفوضية العليا للاجئين بزيارة مخيمات تندوف، أو إجراء إحصاء على المقيمين فيها، ويؤكد هذا المنحى الإجرامي الذي تمارسه هذه الجبهة في حق أبناء هذه المخيمات، وقد أجري المكتب الأوروبي لمكافحة الغش بحثاً ميدانياً عن ضلوع الجزائر في هذه التحويلات غير المشروعة للمساعدة الإنسانية الدولية.ويضيف تقرير المركز الأوروبي بأن انتشار الفقر في هذه المخيمات قد دفع إلى انتشار الجريمة، الذي شمل حتى الموظفين والعسكريين الذين هبوا للبحث عن مصادر أخرى للدخل كالتهريب وغيره، زيادة على أن بوليساريو ضالعة في الممارسات اللامشروعة الهادفة إلى شراء مؤيدين لها، للتعويض عن فقدها لشرعيتها. كما تبين ضلوعها في شبكات تهريب المهاجرين السريين، الشيء الذي أثار اهتمام منظمة الأمم المتحدة التي أدانته في تقاريرها. واعتبر المركز الأوروبي للدراسات الإستراتيجية أنه يتعين ربط تنامي الجريمة بالإفلات من العقاب السائد في منطقة الساحل، والذي شجع- مثل الإرهاب- على تنامي التهريب بجميع أشكاله، مؤكداً أن المنطقة تعد في الوقت نفسه منطقة مهمة لإنتاج المخدرات، وممراً لعبور الكوكايين إلى أوروبا قادماً من أمريكا اللاتينية.. وأشار التقرير إلى أن تورط جبهة البوليساريو في تهريب المخدرات قد تأكد من خلال تفكيك شبكة للاتجار في المخدرات بشمال موريتانيا في يناير 2007.. وأضاف أن الجبهة تستفيد من موقعها في منطقة عصية على مراقبة الدول كي تغتني عبر المشاركة في تهريب السلاح أيضا، كما أشار إلى ذلك تقرير صادر عن حلف شمال الأطلسي. ويورد التقرير بعض الشواهد على علاقة البوليساريو بالحركات الإرهابية، كاختطاف عمال إغاثة إسبان، والذين كشفت تحقيقات السلطات الإسبانية عن علاقتهم بأحد أمراء القاعدة في منطقة الساحل، وهذه الحادثة وغيرها تعكس بوضوح مدى تورط هذا التنظيم في أعمال مشبوهة، بحثاً عن موارد إضافية كالمرتزقة الذين يبحثون عن الاستفادة من خبرتهم العسكرية في البوليساريو والانزلاق إلى عالم الجريمة والتطرف، هذا بالإضافة إلى تعقد الجانب الأمني للمنطقة، والذي يجعل من الصعب التفريق بين المهربين والإرهابيين. ويضيف التقرير أن بعضاً من هؤلاء الإرهابيين قد تدربوا لضرب أهداف مدنية محددة. وأمام هذه الحقائق التي أورد بعضها هذا التقرير، لا يسعنا إلا أن نقول بأن الظروف الدولية الحالية، سواء اقتصادياً أو عسكرياً أو أمنياً أو سياسياً، أصبحت تحتم إصراراً أكثر من المجتمع الدولي، على العمل من أجل إيجاد حل سياسي تفاوضي، متوافق بشأنه للنزاع حول الصحراء الذي طال أمده، وأن يأخذ هذا الحل بالتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما يجب أن يأخذ هذا الحل المنشود بالحقوق المشروعة والتاريخية للمغرب، الذي أثبت على الدوام حرصه على إيجاد حل لهذا النزاع المتعلق بوحدته الترابية للالتفات إلى بناء الفضاء المغاربي.. ونذكر هنا بالمبادرة التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس سنة 2006، والتي قدمها المغرب للأمين العام للأمم المتحدة في أبريل 2007، والتي تخص تمكين ساكنة جهة الصحراء من حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، بشكل يحفظ لسكان تلك المناطق خصوصيتهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ويضمن للمغرب سيادته ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية. أما لو استمر الوضع على ما هو عليه حالياً، وعلى ضوء ما ورد في تقرير المعهد الأوروبي للدراسات الإستراتيجية وغيره كثير، فإن منطقة شمال إفريقيا، ومعها منطقة الساحل والصحراء، مقبلة على تنامي ظاهرة تغذية التطرف في المنطقة، ولجوء المزيد من الشباب لهذه المنظمات الإرهابية، ولا سيما من شباب مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر الذين انسدت أمامهم الأبواب بسبب الحصار الذي تفرضه عليهم بوليساريو ومن وراءها، وهذا ما يفرض على الجميع التفكير في الحل وإلا فإن ناره ستكوي الجميع.