دينق. عمر علي . بشاشا مطالبين براي واضح وصريح

Quote: بعد أن فاجأت الحركة الشعبية الحكومة بتأييد القرار 1593 !! Thursday, April 21 بيان الحركة الشعبية بتأييد القرار ينذر بمتاعب تواجه الاتفاقية !! المستشار السياسي لرئيس الجمهورية لأخبار اليوم : د. قطبي المهدي : ما يفعله الصادق «حراق روح» وما يثار حول تخوف الحكومة من المحاكمات مجرد «هرجلة» ليس في نيروبي او الخرطوم .. لكن في اوسلو تم توزيع بيان وصل الي القصر الجمهوري تدعم وتؤيد فيه الحركة الشعبية قرار مجلس الامن .... وكان هذا مصدر استغراب المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والذي أكد أنه قد اطلع بنفسه علي هذا البيان ... مؤكدا ان الامور والاوضاع المعقدة حاليا بالبلاد لاتحتاج لهذا الموقف ناهيك عن شراكة مستقبلية !!! د. قطبي المهدي شبّه مواقف الصادق المهدي وسيناريو الخروج والعودة باختفاء نقد ثم ظهوره ـ تحدث عن الموقف التشادي ... وعن خليل وعلي الحاج وحاملي السلاح وتحدث خلال حوارنا الذي استمر معه قرابة الساعة عن لجنة الدستور وكيف ان الحكومة مازالت تمد ذراعيها لكل الاحزاب من اجل المشاركة ـ لكنه نفي بشدة ان تكون الحكومة متخوفة من تقديم اي شخص للمحاكمات حتى ولو كان علي مستوى القيادة لكن بشرط في محكمة داخلية .. د. قطب المهدي في حوار مثير .... حوار : لبنى خيري / تصوير : مصطفي حسين د. قطبي بداية بعد صدور قرار مجلس الامن بدأت الحكومة مهاجمة القرار واصدار تصريحات عدائية فهل حقا ان الحكومة قادرة علــي الوقوف في وجه مجلس الامن ؟ - الحكومة لم تعضد او تقف او تستعدي انسانا انما هي وجدت نفسها في مواجهة عدوان صارخ وعدوان علي كرامة الدولة ومواطنيها ولم تزد عن أنها عبرت عن رأيها من الناحية السياسية باعتبار القرار خاطئا لايقدم اي حل لمشكلة دارفور بل يفاقم المشكلة . ثانيا : هو قرار تعدى علي السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة وتحركه ليس دوافع قانونية بقدر ماهي سياسية غير موضوعية تتعلق بسياسات بعض الدول ومصالحها اما قانونيا نحن اعضاء في المنظمة الدولية التي نسعي للتعاون معها وسنتعامل مع القرار قانونيا لانه القرار نفسه اتاح مجالا اوسع للتحرك علي الجبهتين السياسية الدبلوماسية والقانونية وأقر بعض ماطرحه الاتحاد الافريقي مثل دعوته للتعاون مع المحكمة الدولية والاتحاد الافريقي بعد رفعه لمذكرة الي مجلس الامن ، كما أخذ في الاعتبار النهج الافريقي لحل النزاعات الذي يعتمد علي المصالحات والتسامح كما هو في تقاليدنا وتراثنا ايضا ، في القانون الاساسي للمحكمة الدولية مساحة واسعة للتعامل مع القرار وسوف نستخدم هذا القرار وهي اذا كانت الدولة غير موقعة علي النظام الأساسي فهي غيرملزمة بالوقوف واذا وقعنا تكون المحكمة مكملة لصلاحيات القضاء السوداني والمحكمة نفسها لاتفرض نفسها علي بلد فيه نظام قضائي وراغب في معالجة هذه القضايا في الاطار الوطني ، فقط في حال لايوجد قضاء وطني او الحكومة غير راغبه في معالجة الامر امام محكمة داخلية ـ نحن لدينا قضاء سوداني مستقل واستبقنا مجلس الأمن وشكلنا لجنة لتقصي الحقائق واللجنة قدمت تقريرا افضل من تقرير اللجنة الدولية واشارت الي انتهاكات ابان الاحداث والحكومة شكلت لجانا عديدة وقدمت الكثير من المتهمين للمحاكمة ومازالت وبأعداد اكبر من الواحد وخمسين لذا نحن واثقون اننا نستطيع التعامل مع المحكمة الدولية ومجلس الامن بالصورة التي تحفظ للسودان سيادته وتحفظ للمؤسسات الدستورية حقها في ممارسة صلاحياتها ويحفظ للمواطنين أمنهم في ألايسلموا لأية جهة لمحاكمتهم . { لكن حيادية اللجنة الدولية والمدعي العام الدولي وبعيدا عن السيادة الوطنية وانتقاصها كحجة للحكومة في موقفها من القرار ألا يعني رفض المحكمة الدولية تخوف الحكومة من المحاكمات؟ فلماذا لاتقبل بالمحكمة الدولية اذا كاتنت تثق في براءتها مما يحدث في دارفور ؟ ـ في الحالات التي ترغب الدولة في محاكمة مواطنيها امام هذه المحكمة فذلك يحدث كماحدث في يوغسلافيا او في حال انهيار تام في الدولة وهناك نماذج كثيرة والحديث عن تخوف الحكومة مجرد «هرجلة سياسية» والدولة مستعدة لتقديم اي مسئول امام القضاء السوداني فلماذا يتحدث الناس عن المسئولين في الدولة وهناك الآلاف يمارسون الخروج علي الدولة وقاموا بالانتهاكات رغم ان لجنة التحقيق الدولية لم تشر الي مسئول واحد في الدولة والمقصود من السيناريو هذا تجريم الدولة خاصة وان مجلس الامن لم يتحدث عن ان تبدأ المحكمة غدا بل تبدأ بعد 12 شهرا قابلة للتمديد والامريكان يعلمون ان هناك بعد شهرين حكومة موسعة لذا كل مايهدفون اليه هو تجريم الحكومة حتي تفقد مشروعيتها ويكون التغيير علي هواهم في المرحلة القادمة . فاذا ثبت وجود مسئول سوداني فنحن نقدمه بل يشرف الدولة ان مسئوليها انفسهم يخضعون للقانون انما داخل السودان. { حتي ولو كان علي مستوى النائب الاول ؟ ـ اذا ثبت لنا حسب تحرياتنا ان اي مسئول في الدولة كان مسئولا عن انتهاك حقوق انسان او جرائم حرب يقدم للمحاكمة امام القضاء السوداني لكن ليس لاية جهة دولية تريد الاساءة لمؤسسات الدولة الدستورية وتمهد لتغييرات في السودان يعني ان نطيع ذلك. { لكن يادكتور المسلحون يؤكدون امتلاكهم أشرطة مصورة ووثائق تثبت تورط الحكومة في جرائم ابادة جماعية فماذا تقول ؟ ـ في تقرير اللجنة الدولية لم يثبت لها ذلك والابادة ثبت انها غير حقيقية والاغتصاب ايضا ثبت انه لاوجود له ولم يقم به سوى المتمردين عبر طرق مفبركة وثبت ان بعض حالات الاغتصاب تمت بين المتمردين والمنظمات . والمتمردون ليس من حقهم ان يتحدثوا عن ذلك لانهم باعوا كل شئ لاجل مصالحهم الرخيصة. { لكن اتهامكم للمتمردين ــ منهم د. خليل وكان جزءا من النظام ــ بتحريض المجتمع الدولي ورفع اسماء المسئولين في الحكومة من قبل قيادات ايضا كانت جزءا من النظام ..علي ماذا يدل هل هو نوع من التخبط بعد القرار ام علي ماذا يدل؟ - قال: الاحداث الاخيرة حدثت وعلي الحاج في الخارج وهو مختلف مع الحكومة وبالتالي كمعارض يتحدث كما يشاء وايضا خليل ـ النظام في السودان نظام مفتوح واي شخص قد يتضرر وعنده مرارات يمكن ان يلقي بأية تهم اما بالنسبة للشخصيات واتهام بعض المسئولين لهم فلا علم لي لكن الاطراف الدولية تجمع المعلومات من المعارضة خاصة الذين يتطوعون بذلك ومن المنظمات العاملة في الساحة ومن بعض المتضررين كما يحدث داخل بعض المعسكرات باستعطاف بعض النازحين للمنظمات عن معاناتهم واستمرار الاهتمام بهم يتوقف علي مدى درامية الوضع ، وبعضهم يبالغ في افاداته بسبب مايحدث له .. هذه اللجنة الدولية لاعلاقة لها بدارفور وهم لايعرفون كنه الواحد والخمسين شخصية والواحد والخمسون ليسوا متهمين وانما مشتبه بهم والمحكمة ستبدأ من البداية تتحري وتجمع المعلومات ثم تضع المتهمين الحقيقيين حسب الادلة والتقصي . { د. قطبي في حديث صحفي قلت بأن جهات قد جرت الحكومة لمواجهة المجتمع الدولي علي أي أساس بنيت هذا الاتهام ؟ ومن تقصد؟ - انا قلت امريكا والدول التي مررت القرار تريد جر السودان باعتبار ان الحكومة سترفض القرار فتجد نفسها في مواجهة مع المنظمة الدولية وتخضع لمزيد من العقوبات. { الحركة الشعبية لم يبد لها موقف واضح حيال قرار مجلس الامن فهل هو صمت الموافقة ام الخوف من تشويه الشراكة بينها والمؤتمر الوطني في حال إبداء اية آراء؟ ـ حقيقة هذا سؤال هام جدا لاننا في مرحلة دقيقة في الشراكة مع الحركة الشعبية في تنفيذ اتفاقية علي واقع معقد وتوقف الحركة في حين ان اطرافا جنوبية ادانت القرار هذا التوقف كان له مدلولات وآثار غير ايجابية علي الاطلاق في نفوس الشركاء الا انني اطلعت قبل يومين على نص بيان من قبل الحركة الشعبية صدر في اوسلو فيه تأييد كامل للقرار ومفصل وتم توزيعه في اوسلو وليس في الخرطوم او نيروبي، والحركة الشعبية حتي الآن ليست جزءا من الحكومة لكن المسألة تنذر بمتاعب كثيرة يمكن ان تواجه الاتفاقية خاصة اذا كان هناك شريك اساسي له مثل هذا الرأي المناقض لقرار رئيسي يهم الدولة اذن علي ماذا يمكن ان نتفق ؟ ماحدث يمكن ان يهز الثقة كثيرا مستقبلا . { تشاد موقف آخر ساهم في تأزم الموقف في هذه الوقت لكن يا دكتور وعد الحكومة لتشاد بتفكيك المجموعات المسلحة علي الحدود أوليس اعترافا صريحا بالجنجويد وبعلاقة الحكومة بهم ؟ - حقيقة الوضع في دارفور متفلت والحكومة التشادية ظلت تعاني من تداخل القبائل في حدود دارفور وانتشار السلاح ونحن منذ قيام نظام دبي فككنا كل مجموعات المعارضة التشادية التي كانت تلجأ للسودان ، وكل قبيلة في منطقة تلجأ للقبيلة المماثلة في المنطقة الاخرى لذلك كان هناك تعاون امني مابين البلدين ونحن صالحنا كثيرا من القبائل من قبل مع النظام التشادي وبعضهم تم طردهم ولم نسمح لوجود اي معارضه داخل السودان وهذا نهجنا والنظام التشادي يعرف هذا حق المعرفة وهو منذ ان جاء للسلطة نتعامل معه بهذه الطريقة لكن بسبب التدخلات الدولية في وضع دارفور ارادت بعض الاطراف تأزيم العلاقة بيننا وتشاد حتي يتردى الوضع في دارفور والمتمردون كانوا يرون ان الحكومة التشادية منحازة للحكومة السودانية وارادوا مع المجتمع الدولي ان يؤزموا هذه العلاقة لكن بمجرد حديث دبي اخيرا وُضعت الامور في نصابها فاستقرار دارفور هو استقرار تشاد والنظامان يحرصان علي هذا وهذا لايروق لكثيرمن الاطراف . { دارفور وتحميل الحكومة مسئولية مايحدث هنالك للمتمردين فقط ـ متي تعترف الحكومة باخطائها في دارفور ؟ ـ انا اعتقد ان الحكومة لاتريد ان تخرج عن السياق المنطقي فقط ليقال انها منصفة يجب ان تجرّم نفسها. دارفور فيها عاملان الاول الصراع القبلي وله مبرراته واذا كان هناك تقصير من الحكومة فإلى اي مدي استطاعت ان تحل مشكلة الموارد في دارفور ؟والعامل الآخر هو التمرد ..الخروج عن الدولة وقتل المواطنين والحكومة حاولت التصرف تجاهه من خلال مسئوليتها في حفظ الامن فليست هي طرفا في المشكلة ولم تتحرك من هنا لقتل اهل دارفور هذا تزوير للقضية. بعد هذا اي صراع مسلح في العالم تصاحبه تجاوزات وفي هذه التجاوزات الحكومة شكلت لجنة مستقلة ذهبت الي هناك ورفعت تقريرا للرئيس والحكومة شكلت لجانا كانت محايدة وقدموا شخصيات من جهات رسمية اما اذا كان هناك شخص يريد تجريم الحكومة فلاتوجد حكومة مسئولة تفعل ذلك لكن اذا كان هناك مسئول من العسكريين الي اكبر مسئول فسيتحمل مسئوليته. { د. قطبي الحكومة في مؤتمر المانحين كانت المسؤولة مباشرة عن المطالبات من اجل الاعمار والتنمية في مناطق الحرب لكن حملة السلاح في دارفور قدموا كذلك مشروعا لاعمار دارفور الي المانحين كيف نقرأ هذا الموقف؟ ـ اولا هذا يوضح لك نفاق المتمردين لان المشكلة اصلا هو هذا- فاذا نحا المتمردون من البداية هذا المنحي وهو التنمية قالوا ان حيز التنافس في الموارد اصبح ضيقا وكان هذا منهج الحكومة ان التصحر والجفاف تسببا في المشكلة وان دارفور عانت بعد تكاثر الثروة الحيوانية وقلة المياه وبدأت كثير من المشاكل تبدو فكان الحل بتنمية الموارد وتوسيع فرص العمل وكان هذا برنامج الحكومة بامكاناتها الشحيحة والحرب والحصار فالمانحون اذا كانوا جادين لكانوا دعموا هذا البرنامج من قبل .والمتمردون كان مفروضا أن يشاركوا في تحسين احوال الناس هناك منذ فترة لكن ان يأتوا الآن لطلب دعم لدارفور قبل ان يحدث اتفاق سلام او ينهوا المشكلة فهذا غريب ، المعروف ان التعمير يأتي بعد توقف الحرب لكن انت تدمروتأتي للتحدث و طلب الدعم . { د. قطبي إذا كان للدستور المنفصل للجنوب له اسبابه.. لكن دستور لكل ولاية !!..يتخوف البعض من ان يكون ذلك سببا في تمزيق البلاد ؟ ـ من حيث المبدأ لاتوجد مشكلة في وجود دستور لكل ولاية وهو قانون او لائحة وليس دستورا وهو معمول به في كل العالم الفيدرالي لكن كنت اتمني الا تفرض ذلك ظروف سياسية انما يكون نابعا من متطلبات الادارة ، ودعوة التعددية الثقافية والاثنية اذا اخدت في أبعد من حدودها فيمكن ان يحدث ما تتحدثين عنه وهنا مكمن الخطر ، لكن اذا كان الغرض منه مجرد التعبير وحرية التشريع بالشكل الذي يخدم حقيقة الواقع للولاية يمكن ان نؤسس لفيدرالية حقيقية في ولاية لها نظامها الذي يعبر عن تكوينها كل هذا مقبول لانه سيطور الفيدرالية لكن الحديث عن التعددية الذي يحدث الان كما يقول البعض انه لايوجد شعب سوداني بل شعوب او الحديث الذي نقوله في الدولة وجاء في الاتفاقية ان نجعل الوحدة جاذبة هذا كلام سخيف اننا نريد الوحدة لكن ان تكون بهذه الطريقة وان تترك هذه المسألة للمزاج فهذه نكسة في الوطنية ، فاذا كان الدستور الولائي يحقق المطلوب فلامانع لكن اذا اخذ بطريقة اخري يمكن ان يؤدي الي تمزيق البلد. { رأي بعض القوى المؤثرة مثل الامة والتجمع في المشاركة في اعداد الدستور الي اين يمكن ان يقود ؟ ـ انا يمكن ان آخذ رأي حزب الامة الذي اثاره خلال اجتماعه مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية .. الحزب وضع شروطا اصطدمت بالاتفاقية فرفضت الحركة وبقوة هذا الموقف حتي حدثت بعض الملاسنات لكن حرصا منا علي استيعاب كل القوى حرصنا ان نستمر في الحوار مع الامة وعقدنا معه اجتماعا ثنائيا بعدها ، وأكدنا ان مشاركتهم يمكن ان تكون فاعلة لارمزية وناقشناهم حول طرحهم . وحقيقة موضوع الدستور يجب ان يفهم في حجمة الحقيقي فالاتفاقية يجب ان تدخل في الدستور وهي الان عندها قوة اكثر من بعض المواد في الدستور . بعد ذلك الاشياء غير الموجودة في الاتفاقية يمكن التحاور حولها واعادة صياغتها وكل هذا جزء من ترتيبات الفترة الانتقالية فاذا حدث في تقرير المصير تغير الوضع الانتقالي الإتفاقية لاتكون نافذة في اطار سودان موحد ـ ونحن حرصنا لأن تأتي حكومة موسعة وقبل الفترة الانتقالية وحرصنا علي اشراك كل القوى السياسية الاخرى ، هذا هو الوضع لكن مع ذلك مشاركة القوى اعتقد انها ستكون مؤثرة جدا ونحن نسعي نحو اجماع قدر الامكان ونحن قطعنا شوطا مع حزب الامة اما التجمع فبعض اطرافه كانت معترضه علي نسبة المشاركة والحكومة والحركة تنازلا عن ثلث المكون للاثنين للاحزاب الاخرى. { الترابط بين الاتفاقية والدستور والاتفاقية ثنائية مما يعني ان المشاركة للاحزاب الاخرى لا تتعدى الشكل الديكوري ؟ - الاتفاقية وقعتها الحركة والحكومة السودانية وليس المؤتمر الوطني وهذا طبيعي حركة متمردة علي الدولة والحكومة مسئولة للتفاوض معهم وهذا ماحدث ، وفي النهاية الدولة مسئولة من توقيع الاتفاقات وهذا ماحدث اذن من هذه الناحية . الاتفاقية ثنائية وكان يمكن ان يستمر الامر هكذا لكن حرصا منا اردنا ان يكون لهم دور في صياغة الدستور الجديد وبدون الزام من اي جهة ولكن الخيار متروك لهم وسنجعلهم يشعرون في الفترة القادمة بانهم جزء من النظام الوطني . { موقف الصادق المهدي واتفاقه المبدئي مع العدل والمساواة واستمراركم في التفاوض مع الحزب كيف ذلك ؟ وماهو موقفكم من عودة الصادق ؟ - الحكومة متسامحة جدا لان هنالك بعض المواقف التي يقوم بها بعض السياسيين تكون (حراق روح) مثل ماحدث من قبل للحزب الشيوعي واختفاء نقد والحزب الشيوعي قام علي صراع بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي وفجأة انهارت الشيوعية واختفي المعسكر الاشتراكي فوجد الشيوعيون انفسهم في موقف مختلف وكان البحث عن شئ جديد لاعادة الروح وهذه العملية احتاجت لجهد كبير وانا احسانا بالظن في نقد لا اعتقد انه كان يعيش هذه الازمة واعتبرت ان اختفاءه كان بسبب فلسفة معينة للقراءة والتأمل لكن الحزب جعل منها دراما مختلفة وانا بالمناسبة اقدر نقد كثيرا ، واعتقد أن ناس الامن قاموا بعملية سياسية ظريفةاظهروا لنقد انهم يعلمون مكانه .. وان عليه الخروج الان و لاداعي لهذا الاختفاء وهذا بالضبط ما يفعله الصادق ـ يخرج ويعود ويتحدث عن اغتيالات ومافي زول (شغال به ) هذه دراما نحن لسنا مشغولين بها المهم هو الجلوس الآن مع الحزب فالصادق ( زعلان ) مع النظام لانه علاقته اصبحت متوترة مع التجمع والنظام والحركة ..وحزبه منقسم ... لذا كان عليه ان يقوم بهذ الدراما ـ اما علاقة دارفور بالامة معروفه ومعروف ان قواعده في القبائل العربية وآخر زول ممكن يتصالح معاه الصادق هو د. خليل ـ لكن هو يريد ركوب الموجة وماقام به ـ وهو صاحب تجربة سياسية ـ لايحمد له وليس جديرا بشخصه. والاتفاق خطأ سياسي فادح تم تحت تأثيرات معينة وهو قرار غير سليم . صفحة للطباعة أرسل هذا المقال لصديق