|
Re: (ملخص + صور) .. ندوة أستاذ/ كمال الجزولى .. العدالة الانتقالية فى دارفور . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
مداخلة د/ بابكر احمد الحسن :-
عندى بعض التخوفات اولا نحن نتعامل مع من , لتحقيق العدالة الانتقالية ؟ .. هم نفس الاشخاص الذين نعرفهم , ونفس موازين القوى , فاننا مثل من يحرث فى البحر . لو تغيرت موازين القوى بعد الانتخابات القادمة من الممكن ان تنهج القوى الوطنية صاحبة الاغلبية دروب العدالة الانتقالية . يجب علينا بذل الكثير من الجهد من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية لدارفور وكل اجزاء الوطن . اذا لم تتغير موازين القوى من الصعب ان يصبح الجلاد رحيماً ويقدم لك الرحمة تفكيك اطار القوانيين الحالية هو خطوة نحو استعادة الميزان الصحيح . ما حدث فى المغرب وجنوب افريقيا لم يحدث الا بعد تصحيح موازين القوى . رد استاذ/ كمال الجزولى يا دكتور بابكر هل تعتقد ان سؤال مع من نتعامل لتحقيق العدالة الانتقالية لم يشغل ذهن (مانديلا) فى جنوب افريقيا ؟ . بعيداً عن الثورية , تفكير (مانديلا) وهو فى زانزانته بان لن نسمح ان تعوم جنوب افريقيا فى بحر من الدماء , وهو الذى مكث 27 عاما فى السجن رافضاً للمساومة , لم يخرج لينتقم وكان فى مقدوره ذلك وكانت الجماهير ثائرة ولا تملك ما تخسره بعد سنوات طويلة من القمع والتحقير , استطاع ان يلعب دور الزعيم والقائد , نحن نحتاج لهذه الروح والكاريزما ليس للتصالح مع النظام وانما مع الذاكرة الوطنية والتاريخ الوطنى , لو سمحنا للانتقام ان يسود ستكون كارثة . سؤال د/ بابكر هو سؤال خطر على ذهن جميع المناضلين فى كافة الارجاء فى جنوب افريقيا وشيلى والارجنتين وغيرها . هناك اكثر من 40 تجربة فى انحاء العالم .. هم فضلوا التصالح مع الذاكرة الوطنية اكثر من النظام . لا يخفى على عندما يرد ذكر كلمة (مصالحة) ان الاذهان تستعيد تجارب (فتح الرحمن البشير) مع (النميرى) و (حسن الترابى) وغيرها . يجب ان نحاول انقاذ مصطلح (المصالحة) حتى لا يصبح حكراً على تجارب (نميرى) و (الترابى) .. العالم من حولنا يقوم بانقاذ هذا المصطلح واعادة البريق اليه . كل الذين رفض اقتراحى بالعدالة الانتقالية عليهم تقديم مقترحات اخرى بديل للخطب والتظاهرات والشعارات – وهى واحدة من الامراض التى ورثنها من عهد الانقاذ - . صحيح اننا فى حوجة لتغيير موازين القوى , واحدة من شروط العدالة الانتقالية هو تواجد ارادة سياسية لدى النظام وهى عبارة ليست سهلة على الارض , تخيل ان تصل لارضية مشتركة مع د/ نافع ! , ولكن فى امريكا الاتينية استطاعوا الوصول لارضية مشتركة مع عتاولة رجالات العصابات . الارادة السياسية لن تُولد داخل النظام بطريقة ذاتية , يجب ان نعمل على خلق الارادة السياسية لدى النظام . موضوع العدالة الانتقالية موضوع ظللنا نتحدث فيه سنوات طويلة بشهادة صديقى (صديق امبدة) , بالنسبة لى تقديم الاقتراحات افضل بكثير من الهتاف والشعارات . لو خرجنا من هذه الندوة ب 10 اشخاص يتحدثون بلغة العدالة الانتقالية اعتقد ان ذلك سيكون نجاح كبير .
مداخلة أ/ خلف الله العفيف
سؤالى حول ما يتردد ان المحكمة الجنائية العاليا لا ينعقد لها الاختصاص هذا حديث نسمعه من ايام (محمد على المرضى) والان (سبدرات) , وسمعنا هذا الكلام ايضا من الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى . نحن نعرف ان الاحالة تمت من مجلس الامن بناءً على مادة معينة , نطلب بتوضيح حول موضوع لا ينعقد لها الاختصاص . هناك ايضا حديث حول شروط فرنسية يُقال انها لو تحققت سيتم تجميد التهم الموجهة لرئيس الجمهورية . رد استاذ/ كمال الجزولى الحديث عن ان الاتحاد الافريقى والجامعة العربية تحدثوا عن عدم اختصاص المحكمة الدولية , هو حديث غير صحيح . عندما بداء النظام فى معركته ضد المحكمة الجنائية الدولية قال انه لا يعترف بهذه المحكمة على الاطلاق , حيث اعتقد ان الجامعة العربية والاتحاد الافريقى والمؤتمر الاسلامى سوف يدعمونه فى هذا الاتجاه , واحدة من مشاكل النظام الاساسية هى اعتماده على شعارات الاخوة العربية والاسلامية دون تمحيص للتحالفات الدولية . يعنى مثلا فى الاردن موقع ومصادق على نظام (روما) والدولة التى تبعته بعد ذلك هى (جيبوتى) , والاردن تعتبر دولة عظمى فى نطاق الدول العربية , فمن تنتظر من الدول العربية لكى يرفض المحكمة الدولية ؟ الاتحاد الافريقى وافق على قبول المادة 16 , وحتى المؤتمر الاسلامى قال انه سيعمل على الارجاء بالمادة 16 عن معنى كلمة الاختصاص , هناك ما يعرف باسم نظام (روما) وهناك ميثاق الامم المتحدة وهما من منتوجات القانون الدولى . ينعقد الاختصاص للمحكمة النائية الدولية تحت المادة 13 أ من قانون (روما) عندما تقول دولة انها عجزت عن فعل شىء معين وتُحيل الامر للمحكمة مثل مثال يوغندا وجيش الرب حيث انها احيلت من الدولة نفسها للمحكمة . وهناك المادة 13 ج وهى عندما يبلغ لعلم المدعى الجنائى الدولى معلومات معينة هو الذى يفتح فيها التحقيق بنفسه , لو كانت الدولة عضو يفتح التحقيق دون اخطار , ولو كانت الدولة ليست عضواً ينتظر منها الموافقة . وهناك خلط يحدث ان السودان ليس عضوا فى المحكمة الدولية فكيف ينعقد الاختصاص ويُفرض عليه مثياق (روما) ؟ .. طيب هو لم يُفرض عليه ميثاق (روما) , المادة 13 ب التى تقول ان مجلس الامن يقبل الاحالة , ومجلس الامن لا يُحيل بواسطة المادة 13 ب , وانما بواسطة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . لو قلت انك غير موافق على نظام (روما) عليك ان تواصل وتقول انا غير موافق على ميثاق الامم المتحدة . لا احد يستطيع تحمل عقوبات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة , نظام الفصل العنصرى فى جنوب افريقيا عانى من هذه العقوبات وكذلك (ليبيا) . وهى عقوبات قاسية جدا , ينتقل بعدها مجلس الامن للتدخل المسلح وبما ان مجلس الامن لا جيش لديه , لذلك غهو يوجه اوامره لكل دول الجوار بوضع امكانياتها البرية والبحرية والجوية تحت تصرفه , ولا تستطيع دولة ان ترفض . والعاقل من اتعظ بغيره . عن الشروط الفرنسية , هناك المبادرة التى صارت تعرف باسم المبادرة القطرية الفرنسية .. وهى تشترط وقف قذف المدنيين ومصالحة دولة تشاد وبداية مفاوضات مع الحركات المسلحة وتسليم (هارون) و (كوشيب) , الطريف فى الامر هو ان الحكومة تقول انها قبلت بثلاثة من هذه الشروط ورفضت مطلب التسليم . وهذه الشروط هى حزمة واحدة لا تقبل التجزئة , ولذلك قالت 0فرنسا) انه لو لم يتم قبول كل هذه الشروط فانها سوف تستخدم حق (الفيتو) فى مجلس الامن ضد المادة 16 . والانسان لا يستطيع الا القبول بالمبادرة القطرية ويتمنى منها الخير .
(عدل بواسطة مركز الخاتم عدلان on 10-28-2008, 08:50 AM)
|
|
|
|
|
|