قضية تجار العربات الكورية....حيث تتجلى العشوائية والتقاعس!

Quote: من جانبه، تمسك وزير المالية، علي محمود، بالإجراءات والقرارات التي أعلنتها وزراته اخيرا، والتي قضت بزيادة التعرفة الجمركية وضريبة التنمية على بعض السلع غير الضرورية،مبيناً ان الهدف منها الضغط على الطلب على الدولار لتحسين وضعية الجنيه السوداني أمام العملات الاخرى ،وقال إن قيمة فاتورة الاستيراد في الخمسة شهور الأولى من السنة الجارية ناهزت الـ 4 مليارات دولار،واضاف أن عدد السيارات المستعملة الموجودة الآن في الميناء بلغ 3847 ، بجانب ارتفاع فاتورة السلع غير الضرورية أو الرأسمالية التي لم تشملها الزيادة . ووصف محمود فاتورة الوارد بالمخيفة وأنها تفتقر إلى الترشيد ،وقال إن البلاد وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الاسمنت، ولا حاجة لاستيراده عدا الاصناف التي لا تصنع منه بالداخل، مثل الأسمنت الأبيض والمقاوم للرطوبة ،وأكد عدم السماح لأية سيارة غير موديل العام الحالي بالدخول الى الميناء بعد مطلع اكتوبر، وقطع بعدم فتح الباب لأي استثناء مهما كانت الأسباب ،وتعهد بإلزام جميع الوحدات الحكومية باقتناء أثاثها من الإنتاج المحلي ومنعها من شراء المستورد منه ،وكشف عن خطة لإحلال أسطول السيارات الحكومية بالمنتج المحلي من جياد تدريجيا، دون إغلاق الباب امام القطاع الخاص، وكشف عن خطة لمراجعة أداء شركات الليموزين التي وصفها بـ»المفسدة» حيث تجد أن للعربة عقدين منفصلين (إيجار + شراء).