|
|
 حزب الأمة القومي بأمريكا يدين اعتقال مبارك المهدي والمعتقلين من السياسيين والصحافيين والعسكريين
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي - الولايات المتحدة الأمريكية:
يدين اعتقال السيد مبارك المهدي والمعتقلين من السياسيين والصحافيين والنقابيين والعسكريين المفصولين
تابع حزب الأمة القومي بأمريكا بقلق بالغ حملة الإعتقالات والمداهمات التي ينفذها جهاز الأمن والتي طالت قيادات سياسية وصحافيين ونقابيين وعسكريين بالمعاش في مخالفة واضحة لنصوص الدستور الإنتقالي واستهداف صريح لمساحة الحرية النسبية التي كفلتها روح اتفاقيات السلام.
كما تابع حزب الأمة بـأمريكا وقائع اعتقال السيد مبارك المهدي، السيد عبد الجليل الباشا، اللواء معاش محمد علي حامد، الأستاذ علي محمود حسنين وآخرين بطريقة تسترجع ايام الانقاذ الأولى في القفز على منازل المواطنين في ظلام الليل الدامس من اجل ترويعهم وترويع اسرهم وبث الخوف والرعب فيهم وهي ممارسات تستخدم فيها عناصر أمن حزب المؤتمر الوطني اساليب التنصت على الهواتف بطرق غير دستورية وتعقب المواطنين وترهيبهم، وهو ما يؤكد أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بشكل غير شرعي ورغم ترديده لشعارات التوجه نحو الديمقراطية لا يزال يمثل خطراً حقيقياُ على حريات المواطنين الأساسية وعلى قيم الديمقراطية بل يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وأمنه وسلامته، وهو ما يشكل بدوره توجهاً نحو دائرة القهر والقمع ونكوصاً نحو مربعه الشمولي الأول. وعلى حسب نصوص الدستور الانتقالي واتفاقية السلام فمهمة اجهزة الأمن هي جمع المعلومات وكان يجب أن يتم اعتقالهم من قبل الشرطة وبعد توفر ادلة وبموافقة النيابة وهذا ما يؤكد ان الاعتقال غير دستوري ولكن هيهات أن يهتم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بشكل غير شرعي بأي دستور أو قانون.
إن حزب الأمة القومي بأمريكا إذ يدين هذا السلوك القمعي وغير الدستوري يطالب حزب المؤتمر الوطني باطلاق سراح المعتقلين فوراً وعلى رأسهم السيد مبارك المهدي. ويحذر من مغبة الاستمرار في هذا النهج والسلوك القمعي وانتهاج سياسات الترهيب ضد المواطنين والتنصت على مكالماتهم الهاتفية ونسج المؤامرات والافتراءات ضدهم بسبب مطالبتهم بأبسط حقوقهم الأساسية كمواطنين او ممارسة دورهم كقادة سياسين أو اداء واجباتهم المهنية كصحافيين وإعلاميين وهو سلوك سيقود حتماً إلى ما لا تحمد عقباه.
يطالب حزب الأمة القومي بأمريكا كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير كما يطالب مؤسسات المجتمع الدولي ذات الصلة بممارسة اقصى ضغوطها للإفراج عن المعتقلين والموقوفين لدى اجهزة الأمن وتسليط الضوء على محاولات التضييق على حريات المواطنين والحد من نشاطهم المدني والسياسي والجماهيري. كان الاجدى بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بشكل غير شرعي توجيه اجهزة امنه وتوظيف قدراته في الحد من الجريمة المنظمة وحماية المواطن واغاثة المحتاجين بسبب الكوارث كما تفعل الدول المتحضرة والتي تحترم شعوبها بدلاً من عمليات التجسس والتنصت واستهداف المواطنين، والتي لن تؤثر مهما بلغت درجتها على عزيمة الشعب السوداني وقواه الحية من اجل استعادة الديمقراطية وتثبيت اسس السلام و بلوغ اهدافه في الحرية والوحدة.
حزب الأمة القومي- الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن – 15 يوليو 2007م
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ابوهريرة زين العابدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست