من الدوحة ....الميرغني يدعو للوفاق الوطني الشامل .....ويدين عملية امدرمان(توجد صور)

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الحزب الاتحادي الديمقراطي مؤتمر المرجعية البيان الختامي · تحت شعار تحقيق السلام والوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة لأهل السودان اختتم مؤتمر مرجعية الحزب الاتحادي الديمقراطي أعماله بالقاهرة صباح الأحد 20 ربيع الأول 1425هـ الموافق 9 مايو 2004م . هذا ، ويجئ انعقاد هذا المؤتمر في ظل ظروف سياسية بالغة الأهمية والتعقيد ، وفي ظل ترقب كامل من الشعب السوداني قاطبة لما يتوصل إليه من قرارات ورؤى وبرامج تعينه على تجاوز محنته وتفتح له آفاق المستقبل الزاهر في ظل الحرية والديمقراطية والسلام . وقد شاركت في أعمال المؤتمر مرجعية الحزب المتمثلة في المكتب السياسي لعامي 1985م و1992م ومجموعة العمل بالخارج بالإضافة إلى الناشطين السياسيين وممثلي القطاعات المهنية والفئوية المختلفة ، وبلغت عضوية المؤتمر ..... عضواً . · افتتحت جلسات المؤتمر برئاسة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بالقاهرة في يوم الثلاثاء15 ربيع الأول 1425هـ الموافق 4 مايو 2004م . وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً مكثفاً ومتميزاً من ممثلي الدول والحكومات والأحزاب والهيئات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني من داخل السودان وخارجه ، وممثلي وكالات وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة . · وفي الجلسة الافتتاحية وجه رئيس الحزب خطاباً ضافياً تناول من خلاله مجمل الأوضاع والقضايا في السودان ، طارحاً رؤية الحزب ومنهاجه من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني . كما رحب سيادته بالحضور ، معبراً عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية لاستضافتهم الكريمة مؤتمر مرجعية الحزب الاتحادي الديمقراطي ، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر بمصر يتزامن مع ذكرى خسمون عاماً على توحيد الأحزاب الاتحادية بالقاهرة في عام 1953م . كما تناول خطاب سيادته الجهود التي بذلت لتحقيق السلام في السودان في الفترة الماضية مبيناً ركائز ومقومات سياسة الحزب في التعامل مع مستجدات الساحة السياسية طوال الفترة النضالية السابقة . كما خاطب الجلسة نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة عبر رسالة أخوية معبرة قدَّم فيها التهنئة لجماهير الحزب مؤكداً على دعم مصر للشعب السوداني في سعيه لترسيخ البناء الديمقراطي . كما خاطب الجلسة الأستاذ صفوت الشريف الأمين العام الحزب الوطني الديمقراطي ووزير الإعلام عبر رسالة شاملة تناولت سبل تعزيز العلاقات السودانية المصرية ، وتحدث في الجلسة الأستاذ الأمين محمد سـعيد الأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة أعرب فيها عن تضامن أرتريا مع الشعب السوداني ، وأشاد فيها بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الحزب الاتحادي الديمقراطي ودولة أرتريا ، كما خاطبها الإمام السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بكلمة ضافية أبان فيها رؤيته للتحول الديمقراطي ، وأشاد بالنضال المشترك بين حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي عبر مراحله المختلفة ، وحيا الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي بمناسبة انعقاد المؤتمر وأشاد بالدور القيادي للحزب وإسهامات رئيسه في جمع الصف ، وشهد افتتاح المؤتمر وفد رفيع المستوى من قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة القائد واني إيقا الأمين العام للحركة الشعبية ، والذي تحدث عن التحالف الإستراتيجي بين الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديمقراطي مؤكداً على عمق العلاقات المتميزة بينهما والتي بدأت بتوقيع اتفاقية السلام السودانية في 16 نوفمبر 1988م . كما ألقى الدكتور منصور خالد كلمة جامعة باسم الحركة الشعبية نقل فيها تحيات الدكتور جون قرنق دي مبيور وتهانيه للمؤتمرين ، كما أشاد من خلالها ببذل وعطاء ومواقف السيد رئيس الحزب وحنكته وحكمته في قيادة مسيرة التجمع الوطني الديمقراطي . وقد أشاد ممثل الرئيس اليوغندي يوري موسيفني بجهود رئيس الحزب ونضاله من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام في ربوع السودان . كما خاطب الجلسة كل من ممثل الخارجية الأمريكية ، وممثل حزب العمال البريطاني اللذان أشادا بانعقاد المؤتمر بحسبانه خطوة نحو ترسيخ الممارسة الديمقراطية المعافاة . · أشاد المؤتمر بالقيادة الحكيمة للسيد رئيس الحزب طيلة الفترة الماضية ، مثمناً جهوده الكبيرة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية . وأكد على رئاسته للحزب وقيادة كافة مؤسساته ، كما أمن على ما قام سيادته بالتوقيع عليه من اتفاقيات ومواثيق باسم الحزب واسم التجمع الوطني الديمقراطي . · ومن خلال جلسات عامة ومتخصصة قام المؤتمر بالتداول في القضايا السياسية والتنظيمية والبرامجية والمالية وفق المشروعات والوثائق المقدمة للمؤتمر . وناقش المؤتمر في الجانب السياسي الورقة السياسية التي جاءت معبرة عن أهداف الحزب الاتحادي الديمقراطي وتوجهاته ورؤاه حول كافة القضايا السياسية التي يسعى الحزب لتحقيقها عبر نضاله المتواصل من أجل تحقيق السلام العادل الشامل والوحدة الطوعية والديمقراطية التعددية ، التي تهيئ للبلاد استقرار يؤمن مستقبلاً زاهراً للتنمية الإعمار في البلاد ، حيث أكد المؤتمر على دعمه لكافة المساعي المبذولة لتحقيق الحل السياسي الشامل بالمنظور المتكامل الذي ينظر للأزمة في كل أقاليم السودان المختلفة بأنها أزمة شاملة تحتاج لحل جذري يخاطب جذورها بعيداً عن الحلول الجزئية . كما أكد المؤتمر تأييده ودعمه لجهود المفاوضات الجارية في نيفاشا باعتبار أن مشاكل السودان القومية وقضاياه المصيرية لا يمكن إيجاد الحل الناجز لها إلا عبر الحوار الجاد والمتواصل بين كافة القوى السياسية . كما طالب المؤتمر على ضرورة قيام دولة ديمقراطية وتكفل حرية الاعتقاد والعبادة ، وترفض كل ضروب القهر والتسلط ، وتعمل من خلال حكومة قومية تسعى لإعادة هيكلة أجهزة الدولة على النحو المطلوب وتفعل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وتعمل على تجويد الأداء . وفي ذات الجانب السياسي أكد المؤتمر على أهمية تكثيف الجهود من أجل إيقاف الحرب في دارفور والعمل على تحقيق سلام عادل فيها . · بالنسبة للسياسة الخارجية أقر المؤتمر الأسس والمرتكزات للعلاقات السودانية المصرية من منظور الحزب الاتحادي الديمقراطي . واستنكر المؤتمر ممارسات حكومة العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني الباسل وقضيته العادلة وحقه المشروع في حياة حرة كريمة . وبذات القدر استنكر المؤتمر ممارسات سلطة الاحتلال في العراق ، وناشد المجتمع الدولي للعمل من أجل إيقاف الحرب وإنهاء النزاع من خلال نقل السلطة للشعب العراقي . · تناول المؤتمر الأوضاع التنظيمية للحزب من خلال الأوراق التي تقدمت بها لجنة التحضير وشملت الدستور والهيكل التنظيمي واللوائح . وفي هذا الصدد أكد المؤتمر على أن الحزب الاتحادي الديمقراطي حزب منفتح على كافة قطاعات الشعب السوداني ويستوعب في تنظيماته كل من يؤمن بمبادئه من أبناء وبنات الوطن بكافة قطاعاتهم وأقاليمهم المختلفة . وقد أجاز المؤتمر الهيكل التنظيمي للحزب الذي يحكم بموجبه العمل لحين انعقاد المؤتمر العام. كما أجاز الدستور الذي يتم العمل بموجبه لحين انعقاد المؤتمر العام . وقد اختار المؤتمر السيد أحمد الميرغني نائباً أول لرئيس الحزب ، كما اختار أعضاء المكتب السياسي للحزب المكون من ( 114) عضواً والذي قام بدوره بانتخاب الأستاذ / سيد أحمد الحسين أميناً عاماً للحزب . وسيقوم المكتب السياسي لاحقاً باختيار أمناء الأمانات المتخصصة وأعضاء المكتب التنفيذي والمشرفين السياسيين على الأقاليم . · استعرض المؤتمر الملامح العامة لبرنامج الحزب والتي ارتكزت على خمسة محاور أولها : المحور السياسي والذي يتناول مبادئ ومرتكزات الحزب الأساسية والمهام والقضايا الوطنية العاجلة . ثانيها : المحور الاقتصادي والذي تناول رؤية الحزب حول مبادئ وأسس التنمية . وثالثها : المحور الاجتماعي الذي يتناول برنامج الحزب للتنمية الاجتماعية ، وبرنامج قطاع الموارد البشرية . ورابعها : محور السياسة الخارجية . وخامسها : محور نظام القضاء والأمن والدفاع . وبعد إجازة الملامح العامة للبرنامج وجه المؤتمر بإحالته إلى أجهزة الحزب المختصة للعمل على تطويره لمواكبة الأوضاع السياسية والاقتصادية المستجدة . · أقر المؤتمر وثيقة الحزب المستقبلية بشأن العلاقات السودانية المصرية ، ووجه المؤتمر برقية شكر وتقدير لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر .

Quote: الله الوطن الديمقراطية بيان هام الأشقاء والشقيقات: إن الحراك الذى ينتظم أروقة الحزب الإتحادى الديمقراطى هو نتاج لطبيعة تكوين حزب الحركة الوطنية الذى يمثل تحالف عريض من مختلف الفئات المهنية والعمالية والمزارعين والطرق الصوفية بقيادة القوى المستنيرة التى تمخضت عن مؤتمر الخريجين ولكن كانت هذه التيارات تتباعد خطاها حال غياب المؤسسة الأمر الذى عانى منه الحزب الاتحادى الديمقراطى لمدة ثلاثة عقود ونصف من الزمان هى فترة غياب المؤتمر العام وفى تلك الفترة وجدت المؤسسة الإرثية التى يبدو تماسكها بائناً بفعل طبيعة تشكلها الأبوى، وجدت طريقها إلى قيادة الحزب وعمدت على تغييب إرادة الجماهير وإبعاد المثقفين الذين كانوا أكثر حرصاً على إصلاح حال الحزب وتقديم كافة التنازلات فى سبيل ذلك ولم تستطع إنجازالفعل الإصلاحى والتغيير طوال فترة غياب المؤتمر وذلك لإنعدام الديمقراطية الداخلية وتغييب الرأى وسيطرة الفرد وهيمنته وإستبداده. وكنتاج طبيعى لتلك الأزمة التنظيمية كان إجتماع ما سمّى بالمرجعيات بالقاهرة تكريساً لغياب المرجعيات الحقيقية للحزب، وبروز بعض المحسوبين على الميرغنى والإنتهازيين والرأسمالية المشبوهة، لذلك لم يكن من الغرابة فى شئ أن يخرج ذلك الإجتماع بطرح فكرى يتنافى تماماً مع الفكر الإتحادى ويتوافق مع المصلحة الذاتية للمجتمعين وكانت الفاجعة حينما برز الى السطح برنامج آلية السوق الحر وتدعيم رفع يد الدولة عن الخدمات وفق ما ورد فى إتفاق جدة بإشارة من الرأسمالية المشبوهة الداعمة للبرنامج الإقتصادى والسياسى للحكومة كبديل عن الطرح الإشتراكى الديمقراطى الأصيل الذى شكّل تاريخ الحزب ودعم مسعاه لتوسعة مواعين الطبقة الوسطى ودعم الشرائح المعدمة والمهمشة والإنحياز لقضايا الجماهير والكادحين ولم يبدو غريباً أن تحرك جماعات حزب الشعب الديمقراطى برنامجها فى علاقة الدين بالدولة والرامى لإسلامية الجمهورية وتقييد العضوية بالإلتزام بمبادئ الدين الإسلامى فى إشارة واضحة لإقصاء الديانات الأخرى وفى خروج واضح عن ما تم التواثق عليه فى مقررات أسمرا 1995 مما ينبئ هذا البرنامج الذى يساهم بقدر وافر فى تفتييت وحدة السودان وإعاقة وتعطيل مشاريع النهضة السودانية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية مما يدلل بتغيير شامل وتشويه كامل لملامح الطرح الحقيقى للحزب الإتحادى الديمقراطى لمصلحة الذين تمت دعوتهم لتمرير أجندة معدةً سلفاً تخدم أشخاص بعينهم على حساب مبادئ وتاريخ حزب الحركة الوطنية. فى ظل ذلكم الوهن التنظيمى الذى قاد الى قراءات سياسية سادها التخبط والإرتباك الأمر الذى جعل الحزب الإتحادى الديمقراطى فى الموقف الأضعف داخل كل التحالفات التى شارك فيها (التجمع الوطنى الديمقراطى)، لذلك كان مضطراً وعلى الدوام لإنفاذ أجندة المنظومات صاحبة الوضع الأفضل داخل التحالف. ورغماً عن تحذيراتنا المستمرة بخطورة هذا الوضع التحالفى الشائه إلا أنها لم تسفر عن شئ حتى أُضطر الميرغنى لتوقيع إتفاق جدة الإطارى والذى أعطى فى البند الأول تفويض مفتوح للطرفين المتفاوضين" الحركة والحكومة" بالموافقة على الإتفاقيات السابقة التى لم نكن جزءاً منها وموافقة كلية على اللاحق من إتفاقات الأمر الذى يوضح مدى الوهن الذى أصاب الحزب الاتحادى الديمقراطى والذى يشير بكل القراءات السياسية الى السعى للمشاركة فى الحكومة ذات القاعدة العريضة بنصيب أقل من الوزن الحقيقى للحزب، رغماً عن أنه الحزب الوحيد الذى حاز على أغلبية مطلقة مكنته من تشكيل الحكومة منفرداً فى باكرة الحكم السودانى، مما يؤكد إبتعاد الحزب عن جماهيره وعن الإسهام الحقيقى فى الحراك السياسى ويبدو واضحاً إصرار بعض القيادات على المشاركة فى السلطة والنأى عن إرادة قواعد الحزب بالجلوس فى صفوف المعارضة تأكيداً لمسيرة الحزب النضالية وعدم مشاركة النظم الشمولية والإنقلابية بأى حال من الأحوال إضافة لإيجاد مساحة زمنية تكفى لترتيب الأوضاع الداخلية للحزب حتى يعود حزب الحركة الوطنية لسابق عهده. وانطلاقاً من حرصنا التام على المبادئ الإتحادية وإستقرائنا للتاريخ الإتحادى بعناية، وإنسجاماً مع الضرورة الملحة لإيجاد مؤسسة ديمقراطية فاعلة غير مجذرة لهيمنة الفرد وسيطرته على مقاليد الأمور دونما إعتبار للإرادات الحرة ورغبة الجماهير الواعية ... وجب علينا أن نجهر صوتنا بالإعلان بأن ما تم فى القناطر الخيرية لا يمثل الحزب الإتحادى الديمقراطى إنما يعبر عن الميرغنى وأتباعه من الإنتهازيين والمتسلقين . ونؤكد دعمنا التام والكامل للجهود المبذول لإيجاد مؤسسة ديمقراطية راشدة وإنخراطنا مع بناة الهيئة العامة فى إطار نضالنا ضد الأنظمة الشمولية والهيمنة الفردية والتسلق الرأسمالى ومتشبثين بقيم العدل والحرية والديمقراطية والمساواة وبناء المؤسسة الديمقراطية الفاعلة. إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلى ولا بد للقيد أن ينكسر دمتم ودام نضال الشعب السودانى والحزب الإتحادى الديمقراطى مركزية الطلاب الإتحاديين الديمقراطيين 29 مايو 2004

Quote: انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تستلزم التصدي الأمين والشجاع لقضايا الوطن والحفاظ على قيمه التاريخية، وإيماناً بأن الحرب لا تحل الخلافات القائمة، ورغبة في تجاوز الخلافات بالحوار السلمي وتوحيد الرؤى والوصول للحل السياسي الشامل والدفع بالجهود التنموية والاقتصادية لخير السودان، وحرصاً على تحقيق الإجماع الوطني لتعزيز مسيرة السلام ودرء كافة الأخطار المحدقة بالوطن في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية: (أ) يؤكد الطرفان على الآتي: 1- دعم ما ورد في الاتفاق الاطاري لماتشاكوس في يوليو/تموز عام ،2002 وما تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة وما تلى ذلك، وما سيلي إنشاء الله، من اتفاق حول بقية النقاط في نيفاشا. 2- المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في الحياة العامة دون التفرقة بين المواطنين على أسس دينية أو عرقية أو حزبية. 3- سيادة حكم القانون واستقلال القضاء بما يمكنه من أداء مهامه دون تدخل أو تأثير من أحد. 4- نظام الحكم في السودان ديمقراطي يقوم على التعددية وجمهوري رئاسي يكفل التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة. 5- يحكم السودان حكماً لا مركزياً “فيدرالي” في إطار وحدة ارض وشعب السودان. 6- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو الغاءها. 7- حماية أمن البلاد القومي، ونبذ العنف وإحلال السلام والطمأنينة. 8- قومية ومهنية الخدمة المدنية. (ب) ولقد اتفق الطرفان على الآتي: - أولاً: حرية العمل السياسي والجماهيري في اطار التعددية الحزبية التي تنبذ العنف وتؤمن بالتداول السلمي للسلطة. - ثانياً: حرية التعبير والصحافة والعمل النقابي والمهني وتكوين منظمات المجتمع المدني. - ثالثاً: الالتزام بكافة القوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان بما لا يتعارض مع المعتقدات والقيم والأعراف. - رابعاً: حق كل ولاية في انتخاب حاكمها ومجلسها التشريعي، تعزيزا لحرية الولاية في اختيار ممثلها. - خامساً: انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تراعي الاستفادة المثلى من امكانيات الوطن، وتوجيهها نحو التنمية القومية وتطوير البنى التحتية مع التأكيد على المضي قدماً في سياسات الانفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية بما يصل بالاقتصاد الوطني الى اقتصاد السوق الحر وما يوفره من منافسة لا تعرف الاحتكار. - سادساً: انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح البلاد العليا وخصوصية العلاقة مع دول الجوار العربي والافريقي، وتقوم على الاحترام المتبادل مع كافة دول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. - سابعاً: استقلال اللجنة الوطنية للانتخابات وحياديتها. - ثامناً: قومية اللجان التي تكلف بمراجعة الدستور والقوانين وذلك بمشاركة كافة القوى السياسية. - تاسعاً: الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر. (ج) ولتنفيذ ما ذكر اتفق الطرفان على الآتي: 1- إيجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي. وتحديد مكان وزمان اللقاء للبدء فوراً في الحوار حول تفاصيل هذا الاتفاق الإطاري، على أن تقوم لجنة مشتركة للحوار يكون أول أعمالها تحديد جدول زمني لإنجاز مهامها بما يتسق مع نصوص اتفاق ماتشاكوس الإطاري وما تبعه من اتفاق في نيفاشا وما سيتم الاتفاق عليه، بعون الله في اتفاق السلام النهائي. 2- مع مراعاة ما في الفقرة السابقة اتفق الطرفان على قيام حكومة ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق. التوقيع في العاشر من شوال 1424هـ الموافق الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2003 والله ولي التوفيق الاستاذ/ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد/ محمد عثمان علي الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم المختصر المفيد في اللقاء الجامع لمولانا السيد محمد عثمان الميرغني مع أبناء الجالية السودانية بدولة قطر الشقيقة فندق الشرق الجمعة 16 مايو 2008م أهم مادار في ذلك اللقاء يمكن تلخيصه في النقاط التالية: أولاً: العلاقات السودانية القطرية: شكر دولة قطر حكومة وشعباً للاستضافة الطيبة لأبناء السودان العاملين بقطر والإشادة بالدبلوماسية الخلاقة التي تنتهجها قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطر والتي تجلت في التوفيق بين الفرقاء اللبنانيين.، كما أشاد بمشاريع التنمية العملاقة التي تضطلع بها دولة قطر بالسودان ، خاصة مشروع تنمية المنطقة الحدودية بين السودان ودولة اريتريا الشقيقة ومشروع الديار للاستثمار العقاري وغيرها وقال إن هذه الاستثمارات أمانة في اعناق السودانيين يجب المحافظة عليها ويشكر الاخوة القطريين عليها لاقدامهم على الاستثمار في السودان بالرغم مما يحيط به من مخاطر. فيما يتعلق بالزيارة فقد ذكر أنها تأتي تلبية لدعوة كريمة من سمو الأمير ، حيث كان الاستقبال الأخوي الحار صباح اليوم التالي لوصوله والوفد المرافق ثم أعقبه اجتماع آخر مطول في اليوم الثاني. والهدف من الزيارة التواصل وتعزيز العلاقات الأخوية وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وطرح وشرح مبادرتنا الداعية للوفاق الوطني الشامل بالسودان. وذكر أن اللقاءين مع سمو الأمير سادتهما روح أخوية ، وقد تطابقت وجهات النظر حول كافة القضايا مثار البحث ، وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة دوراً قطرياً فاعلاً وداعماً ومعززاً لمسيرة السلام والاستقرار في السودان. ثانياً:مبادرة الميرغني للوفاق الوطني الشامل: هذه المبادرة لا تلغي الاتفاقيات القائمة ( نيفاشا ، القاهرة ، أبوجا وأسمرا ) بل تبني على ايجابياتها.وبالرغم مما اشتملت عليه هذه المبادرات من ايجابيات تمثلت في وقف الحرب وسفك الدماء إلا أن الحاجة ما زالت قائمة للوصول لحل سياسي شامل. تدعو مبادرة الميرغني إلى جلوس كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة حول طاولة الحوار للوصول إلى برنامج توافقي في حده الأدنى بدون أجندة مسبقة يحفظ للبلاد وحدتها وسلامها ويدرأ عنها مخاطر الانقسام والتشرذم. تتمثل أهم معالم المبادرة في: 1. إسراع الخُطى لحل أزمة دارفور وإيقاف نزيف الدم في ربوعها. 2. ضرورة تنفيذ كافة بنود اتفاقيات السلام نصاً وروحاً. 3. العمل على تحقيق التحول الديمقراطي الكامل في السودان وفق اتفاق القاهرة وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات لتوفير الأرضية المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 4. إقرار سياسة اقتصادية متوازنة وعادلة ترفع المعاناة عن جماهير الشعب السوداني من خلال تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على تطوير كل القطاعات الانتاجية والخدمية. 5. إقرار سياسة خارجية راشدة تحترم حسن الجوار وتراعي المصالح المشتركة. ثالثاً: الأحداث التي تشهدها العاصمة مؤخراً: هذه النقطة تحدث حولها الاستاذ حاتم السر علي الناطق الرسمي للحزب بالخارج ، حيث بدأ بالترحم على الذين فقدوا أرواحهم في هذه الأحداث المحزنة وندعو للمصابين بعاجل الشفاء.وقال إن ما حدث في السودان مؤخراً يدعو للأسف والحزن والخاسر هو الوطن، وان استخدام العنف والاقتتال لا يؤدي إلى حل المشكلة بدارفور بل يؤدي إلى تعقيدها ومبادئ حزبنا تقوم على " صلاة في سلام ". أن ما يحدث في دارفور وأبيي ، وما حدث في العاصمة مؤخراً يؤكد صحة رؤيتنا ودعوتنا المتجددة للوفاق الوطني الشامل وندعو كل القوى السياسية السودانية وكافة أهل السودان للسمو فوق الانتماءات الحزبية الضيقة والالتفاف حول المبادرة المطروحة.

Quote: بيان صحفي (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) الآية 286 سورة البقرة. كانت الأحداث التي تعرضت اليها مدينة أمدرمان في العاشر من مايو الجاري كفيلة بمراجعة مواقف سياسية كثيرة والتى لم تكن مفاجأة لأحد فقد نبهنا كثيراً من خطورة الأوضاع السياسية وإحتمالات تعرض البلاد الى مخاطر وصعوبات ما لم تتفق القوي السياسية السودانية على رؤية موحدة لتجاوز أزمة البلاد السياسية. أربعة عقود من الزمان قضيتها في حزب الحركة الوطنية هي حصيلة زادي وتجاربي في دنيا السياسة ولست نادماً عليها نهلت فيها من معين جيل الاستقلال المتجرد الذي ارتبط عنده الحزب بالوطن والاخلاص له وكانوا ركيزة وساحة للأمان يلجأ اليهم كل الوسط وظلوا مضرب المثل في النزاهة والايمان بالمباديء فخلدوا سيرتهم بيننا. ظروف المعارضة والتصدي للمقاومة كان في مقدمة أولوياتنا مما استدعي هذا الانتظار على امل الاصلاح لذلك ظللت طيلة الاعوام الاخيرة استمسك بالصبر وأترفع عن التعامل بردود الأفعال إلتزاما بالخلق السوداني والأدب الاتحادي الرفيع عسي أن يبدو لنا قليلُ من الضوء في النفق المظلم. أن انتظارنا الطويل لم يكن ناتجاً عن عدم قدرة أو عدم أدراك وانما كان فرصة واسعة للتفكير بعمق في كل ما يحدث وإعادة قراءة وتقييم لمجمل الاوضاع التى اتسمت بالتوهان السياسي و إنعدام العمل الجماعي المؤسسي وغياب الممارسة الديمقراطية وشكلية هياكل الحزب وحاولنا ما استطعنا. الوطن يمر بأزمة طاحنة تتقاذفه المخاطر وحدة الحركة الاتحادية التى تمثل أشواق جماهيرنا تصطدم بعقبات. الانتماء للحزب هو إنتماء للوطن نقف عاجزين منقسمين متشرذمين بأسنا بيننا أشد. لا أريد الاستمرار في الاسئلة الحائرة فقد سألت كثيراً حتى ملت مسامعي من الكلام فسكت عن كثير السؤال منذ أمد طويل. فكان قرارنا ان النظر الى الافق لايرد الغائب وان نعلن هذا الموقف اشرف من الانتظار الذي لاطائل منه. العمل السياسي شرف ومسئولية والاعتذار عن الاستمرار أفضل عندما يعجز الحزب عن تلبية طموحات و مصالح الجماهير. حاولت مراعاة مشاعر جماهير الحركة الاتحادية التى يؤذيها ما تتناقله أجهزة الاعلام عنا وتصدع صفوفنا وانهيار بنياننا أمامهم و أفواج قياداتنا تغادر الى مواقع أخري. كثيرون يحدوهم الامل في مساعي الاصلاح التى تصطدم بجدار المحاولات ولكني تيقنت الان أن مانحن فيه اليوم ليس بالامتداد الحقيقي لجيل الاستقلال فكان لابد من إستدعاء الشجاعة الكامنة لانه لابد مما ليس منه بد. بكل الاحترام والتقدير اتقدم باعتذاري لجماهير الحركة الاتحادية إن نلت أو جرحت مشاعرهم باعلان اعتذاري عن مواصلة المسيرة وإعتذر ايضاً إن صاحب المسيرة بعض القصور أو الاخطاء ولاخوتي رفقاء الدرب في الحزب الاتحادي الديمقراطي من الذين آزروني أوالذين اختلفت معهم أو اختلفوا معي فانني أمين على كل الاسرار التى كانت بيننا ومسئول عن صيانتها وحفظها وللسيد محمد عثمان الميرغني كل الاحترام والتقدير. واقول كما قال الشاعر/المقنع الكندي : وان الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا فان أكلوا لحمي وفرت لحومهم وان هدموا مجدي بنيت لهم مجداً ولا أحمل الحقد القديم عليهم فليس رئيس القوم من يحمل الحقد. ختاماً أسأل الله أن يعيننا على الاخلاص في القول والعمل وان يجعلنا ممن كانوا للحق اتباعاً وان يحفظ إستقرار الوطن وسلامته ووحدته. فتح الرحمن ابراهيم شيلا وزير دولة بالاقليم الشمالي 1988م – 1989م. سكرتير الحزب الاتحادي بالخارج 1995م – 2000م. عضو هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي 1996م – 2001م. نائب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي. المشرف السياسي لمنطقة الخرطوم.