بوست لرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان عقب توقيع مشاكس – ابوجا/ ورصد أسماء المنتهكين.

Quote: أيها المفصولون: قد آن الأوان الى لجان الحقوق في العاصمة والاقاليم. الى اللجنة القومية للمفصولين سياسياً. الى كافة المفصولين سياسياً من مدنيين وعسكريين. الى جماهير الشعب السوداني قاطبة. أزاحت وزارة شئون مجلس الوزراء ملف قضية المفصولين جانباً باعتباره غير ذي أولوبة في الوقت الراهن عندما رفعت اليها نتائج عمل اللجنة التي تكونت في 9 مايو 2005 وفق القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2005 والذي نشر خبره من قبل بصورة غير رسمية في صحيفة (الاضواء) الغراء. وقد اختصت اللحنة بالنظر في التظلمات الخاصة بالمحالين للتقاعد أو المفصولين للصالح العام، وقد ترأسها السيد عمر محمد صالح بعضوية كل من السيد أحمد الفكي بالادارة القانونية لمجلس الوزراء والسيد خالد أبو جبر من شئون الخدمة والسيد محمد أحمد الطاهر من وزارة المالية والسيد عثمان عبد الحليم من شئون مجلس الوزراء وممثل لجهاز الامن. وكانت أعمال اللجنة قد توقفت لفترة احتجاجاص على تصرفات ممثل جهاز الامن الذي استخدم حق الفيتو ضد التوصيات بالاعادة ، وأنهت اللجنة أعمالها بصورة رسمية في ديسمبر 2005. مثلت لجنة مجلس الوزراء المذكورة حالة نموذجية لحدود ما تطرحه حكومة الوحدة الوطنية من معالجات لقضية المفصولين والحد الاقصى من (التنازلات) التي بوسعها تقديمها كحل لواحدة من أكثر قضايا بلادنا إلحاحاً وحيوية لتعلقها ليس بالحقوق وحدها وإنما لارتباطها بقضية جهاز الدولة وإصلاح الخدمة المدنية واتصالها بمسائل التصالح الوطني والتحولات الديمقراطية. وقد تمخض الجبل الحكومي فولد فأراً من توصيات ظالمة مجحفة ومهينة ! حين ألغت مبدأ التعويض عن الفصل وما يلحقه الفصل من أضرار ومعلوم أن التعويض هو جوهر مفهوم "جبر الضرر" و "رفع الظلم" . كما أوصت اللجنة كذلك باعادة المفصولين ما دون سن الخامسة والخمسين بدرجاتهم الوظيفية السابقة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ريثما يتم النظر بعدها في أمر ترقيتهم ومساواتهم بزملائهم السابقين شرط خلو ملف خدمتهم من التقارير الامنية ! ثم أوصت بتحسين المعاشات للذين بلغوا سن الخامسة والخمسين وأكثر واعتبار الفترة بين الفصل وسن المعاش مدة معاش اعتبارية. لا حاجة لتكرار القول بأن هذه المعالجة ظالمة و إهانة مجددة للمفصولين مثيرة للإستهجان والاستنكار بتجاوزها موضوع رد الاعتبار الذي يعلو كقيمة معنوية لدى المفصولين على كل الجوانب المادية الاخرى، وإن غضب المصولين ليتفجر لان مثل هذه المعالجات المبتسرة تسير في وجهة لا تزيل ظلماً ولا تغسل صدراً ولا تشفي كبداً ولا تمحو ما علق بالنفوس العزيزة. لجنة شئون مجلس الوزراء هذه جاءت من خارج سياق اتفاق نيفاشا واتفاق القاهرة وما صاغه الدستور القومي الانتقالي بمقتضى المادة 226 والاصل في كل معالجة من هذا النوع هي مشاركة أطرافها وفي غياب الطرف المتضرر يسود فيتو الاجهزة الامنية و تصبح المعالجات بيد الحكومة وحدها فتصبح هي الخصم والحكم، لذا وفي كل الاحوال لابد من التمسك بضرورة تمثيل اللجنة القومية للمفصولين في أي هيئة أو منبر ينشأ ويقصد به معالجة قضية المفصولين على المستوى المركزي أو الولائي حتى لا تذهب مطالب المفصولين الاساسية أدراج الرياح. والآن يمكن أن نضيف موضوع لجنة وزارة سئون مجلس الوزراء الى القائمة الطويلة من المنابر المتعددة لمعالجة قضية الفصل. وتعدد المنابر تاكتيك حكومي يهدف الى تمييع القضية واغراقها في ضبابية قاتمة ووحل مكتبي عقيم، فالاوساط الحاكمة لا تحرك ساكناً لتفعيل المادة 226 من الدستور الانتقالي كأحد المنابر الممكنة و لا تعمل على كسر الجمود الذي أحاط بمنبر المعالجة المنصوص عليه في اتفاقية القاهرة على شكل لجنة قومية لرفع الظلم وجبر الضرر ودعك من ديوان المظالم والحسبة أو لجنة الادارة العامة والمظالم بالمجلس الوطني برئاسة عباس الخضر التي لا يعبأ بها أحد. محاولة الالتفاف على حل القضية وفق ما جاء من اتفاقيات وترتيبات ملزمة أمر مفهوم في سياق المحركة والمماطلة والتأجيل والتجاهل ومحاولة كسب الوقت ظناً بائساً بأن التقادم كفيل بالزحف على مثل هذه القضايا الجليلة وطمرها في رمل النسيان .. وهيهات فإن أصحاب القضية باقون هنا ما ناموا عنها ولاهم يغفلون. فيا أيها المفصولون قد آن الآوان لكسر حلقة الجمود وهزيمة وجهة التجاهل ... ولا نخفي أننا في هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ظللنا نتاقى في كل يوم بل وفي كل ساعة سؤالاً واحداً متكرراص متواتراً ... الى متى؟؟ الآن انغلقت السبل وما من سبيل سوى حركة صفوف المفصولين الصلدة لازالة العقبات المفتعلة وكنس المعالجات المبتسرة ... وفي هذا الظرف فإننا نرى الاهمية العظمى التي ينطوي عليها وضع لجان الحقوق في كافة ارجاء البلاد لنفسها تحت التصرف المطلق للجنة القومية للمفصولين سياسياً والتركيز على الشعارات الرئيسية التي توحد وتعبىء الصفوف والمواصلة الصبورة في الشرح والتوعية وكسب التضامن الواسع ومناقشة الخطوات العملية التي تجعل من الممكن لقضية المفصولين أن تعلو في سلم الاولويات التنفيذية وأن تخرج من سرادييب الظلام. وندعو كذلك كافة القوى السياسية خاصة في التجمع الوطني الديمقراطي والتحالف الوطني والقوى السياسية الاخرى ومنظمات المجتمع المدني أن تتفهم التطورات في وضع قضية المفصولين وأن تتحمل مسؤلياتها تجاه اعضائها المفصولين وأن تردف الاقوال التي أسمعتها بالعمل. ارجاع المفصولين ورد اعتبارهم وتعويضهم مطالب اساسية. لا لا للمعالجات الظالمة والمبتسرة لقضية الفصل. لا لتعدد منابر معاجات قضية المفصولين. ضرورة تمثيل المفصولين في أي منبر للمعالجة. تحرك المفصولين الموحد كفيل بكسر الجمود والمماطلة. هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخرطوم 27 مايو 2006