محمد خير صديق أبي ذر يفند إدعاءات مهند مأمون ((توجد وثيقة بخط اليد و شهود))

Quote: صحيح أن قضية الشاعر "أبو ذر" يجب أن تظل محروسة دوماً بالضمير الحي ، فنستدعي سيرته من وقت إلى آخر محتفيين بحياته وشعره ومتسائلين عن مصيره المجهول ، ولكننا أيضاً يجب أن نتبنى استراتيجية عمل شامل يركز على ضمان محاسبة الذين ارتكبوا الجرائم الشنيعة في حق قطاعات واسعة وفئات متعددة من أطياف الشعب السوداني. فنحن قد لا نملك – بعد – البينات الضرورية التي يقتضيها القانون لتقديم شخص بعينه للمحاكمة فيما يتعلق بجريمة الإختفاء القسري أو القتل أو غيرها مما قد يذهب إليه الظن في حالة صديقنا الشاعر المغدور ولكننا نملك الكثير إذا ما ركزنا الجهد على الإنتهاكات ذات الطابع الجماعي التي إرتكبها النظام منذ سطوه على السلطة في 89 وما زال يرتكبها في دار فور وغيرها من المواقع. أكاد أجزم أن "أبو ذر" كان سيوافق دون تردد على إدغام قضيته في قضية الشعب وكان سيجد في إقتصاصنا لضحايا دارفور وغيرهم إقتصاصاً له ، فقد أمضى الشاعر عمره يتغنى لشعبه وبه. يتحدث الجميع عن ضرورة المحاسبة ولكن ما زالت جهودنا محدودة فيما يتعلق بإرساء هذا المفهوم في وجدان الناس وفيما يتعلق بتجويد معرفتنا القانونية والسياسية بآليات تلك المحاسبة. صحيح أن تجربة جنوب أفريقيا ظلت تمثل لأكثرنا نموذجاً عملياً يمكنه أن يرشدنا إلى طبيعة المهام التي تنتظرنا ولكننا مع ذلك يجب أن نفكر في الفروقات التي تسبغ إنتهاكات نظام الإسلاميين بالخصوصية. إن التصالح على الإنتهاكات الواسعة التي نجمت عن نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا لهو أهون – فيما أرى – من التصالح على جرائم الإسلاميين في السودان. فما فعله ويفعله الإسلاميون هو جرائم شنيعة وقعت في غالبها المطلق ضد مدنيين لا يملك أحد حق التصالح نيابة عنهم ولربما كانت في مجملها شبيهة بتلك الجرائم التي استثنتها لجنة المصالحة والمحاسبة في جنوب أفريقيا. فعلى ضوء المشروعية المحدودة التي تملكها النخبة السياسية في تمثيل قواعد الشعب ، من يملك الحق في التصالح حول الجرائم التي إرتكبها النظام في دار فور مثلاً؟ التصالح الجنوب أفريقي إقتضته الحاجة إلى التعايش المستقبلي بين الأعراق التي تراضت على الإعتراف المتبادل بحق المواطنة المتساوية بينما نحن في السودان نواجه قلة مهووسة سطت على مقاليد الأمور بإنقلاب عسكري ثم عمدت إلى القمع والقهر والتنكيل على نحو غير مسبوق لتخليد مشروعها الدموي. أما مشروع المحاسبة ، لا المصالحة ، فهو مشروع وطني يقتضي عملاً متواصلاً يبدأ بالتوثيق المستمر للإنتهاكات وينتهي بالإرادة السياسية لإلتماس كافة السبل ، بما في ذلك الآليات المتوفرة دولياً ، لمحاكمة مرتكبيها. والحديث عن الإرادة السياسية يستدعي التفكير في برنامج عمل يتجاوز تنظيمات الحركة السياسية كافة ليقوم على أكتاف وبصيرة منظمات المجتمع المدني. إن المجتمع المدني ، خارج أطر التنظيمات السياسية ، هو الأكثر قدرة على تبنى وتنفيذ برامج المحاسبة القانونية وذلك لأسباب كثيرة منها قدرته النوعية على تأمين مهنية متخصصة تستطيع عبر تفرغها أن تحقق نتائج ملموسة كما أن الفرصة ما زالت متوفرة أمام تنظيمات هذا المجتمع المدني لتنهض بعملها بعيداً عن مساومات السياسة المعروفة وكلنا يعرف أو يستشعر تورط أغلب تنظيماتنا السياسية في مثل تلك المساومات. رغم الفظائع التي تم إرتكابها ضد المدنيين في جنوب السودان وجبال النوبة كان أطراف نيفاشا أميل لـ "التعافي المتبادل" وقد قالت لي بروفسير كاثرين غوروف إنها وآخرين كانوا ، من خلال عملهم كمستشارين قانونيين بوزارة الخارجية الأمريكية ، أكثر حرصاً على تضمين البنود المتعلقة بالمحاسبة على جرائم الحرب وإنتهاكات حقوق الإنسان من أطراف الإتفاق أنفسهم. وكلنا يعلم أن الجرائم الفظيعة ضد المدنيين ذهبت في آخر الأمر دون محاسبة. أشير إلى هذه الواقعة لأقول أن للتنظيمات السياسية حسابات ظرفية أخرى غير إرساء دولة القانون ، أما مهمة المجتمع المدني الحديث فينبغي أن تتمحور بالضبط حول هذا المبدأ. علاوة على منظمات الحقوق التي تعمل الآن للدفاع عن حزمة واسعة من حقوق الإنسان نحن في حاجة تاريخية لإنشاء منظمة أو منظمات ليس لها غير هدف واحد وهو محاسبة النظام وسدنته على جرائم بعينها. وسيكون من شأن هذه المنظمة الإستفادة من العمل القيم التي ظلت تؤديه منظمات حقوق الإنسان القائمة الآن داخل السودان وخارجه. ومن هنا أناشد القانونيين وغيرهم بالتفكير الجاد في تكوين مثل هذا المنبر المتخصص ، فالدفاع عن حقوق الإنسان في شمولها لهو عمل ضخم يحتاج لمجهود جبار وإمكانيات هائلة وقد آن الآوان للتفكير في تخصيصه حسب قضايا نوعية محددة. ولكم خالص إحترامي. نعمان