سدود الشمال لماذا؟؟ سدود الشمال ستكلف الدولة أموالا طائلة, و سوف تدمر مناطق عزيزة من الوطن و تترك آثارا عميقة على المواطنين و البيئة, فلماذ اذا الاصرار على قيام هذه السدود؟ في ظل الانعدام التام للشفافية, و تغييب المعلومات و توجيهها لا توجد اجابة رسمية يمكن الركون اليها, لذلك لا بد من الغوص في أعماق هذه المشاريع و تحليل و تقيييم كل احتمال يمكن أن يشكل تبريرا لبناء هذه السدود. في رأيى أن هنالك 5 احتمالات قابلة لأن تكون مبررات لقيام هذه السدود, أولها أن تكون لها فوائد عظيمة تتفوق علي سلبياتها, الاحتمال الثاني أنها تساهم بقوة في تحقيق الأمن المائي في ظل المهددات الخطيرة التى تواجه السودان, الاحتمال الثالث هو ما يتردد لدي الكثيرين بأن السودان يقوم بتشييد هذه السدود بالوكالة عن مصر و بضغط منها لانقاذ السد العالي, الاحتمال الرابع هو أن الحكومة تسعي لخدمة توجهها السياسي و الفكري و تسعي لتعليب السودان في وعاء الثقافة العربية الاسلامية و نفي أى توجه خلاف ذلك بتدمير الحضارة و الثقافة النوبية, الاحتمال الخامس و الأخير هو أن هذه السدود تقوم بدافع تحقيق مصالح خاصة فردية و حزبية. بالنسبة للاحتمال الأول فقد أوضحت رأيى في المقالات الخاصة بجدوى, فوائد و سلبيات السدود, و أوضحت أن هذه السدود تأتي بفوائد مادية في مجال توليد الكهرباء لكنها فوائد وقتية تتلاشى أهميتها مع الزمن لتنخفض نسبة مساهمتها في التوليد الكهربائي في السودان في خلال عقدين الى أقل من 5%, بينما تتولد 95% من الكهرباء من مصادر غير مائية, و حتى هذه النسبة الضئيلة سوف تتلاشى نهائيا عند انتهاء العمر الافتراضي للسدود و المقدر ب50 عاما. مقابل هذا التوليد الكهربائي المتناقص تتعرض معظم مناطق شمال السودان من ملتقي نهر عطبرة و حتى الحدود المصرية للتدمير و التهجير, و يتم تهجير شعب كامل و تدمير كل أثر للحضارة النوبية التي تعتبر من أقدم و أرقي الحضارات الانسانية, كما أن البلاد ستفقد كميات ضخمة من ثروتها المائية نتيجة للتبخر, مما يؤجج الصراع مع بقية دول حوض النيل و يقوى من فرص تخفيض حصة السودان. هذه السدود لا يمكن أبدا اعتبارها مشاريع تنمية قومية, لأن المشاريع القومية لتنمية الموارد المائية يتم اختيارها وفق لدراسات متكاملة ومتناسقة مع الخطة الشاملة للموارد المائية, فإذا ما ثبت جدواها و تفوقها علي غيرها من مشاريع هذا القطاع تدخل مرحلة أخرى من المنافسة مع مشاريع القطاعات الأخرى من طرق و صحة و تعليم و أمن و غيرها. بالنظر لقطاع الموارد المائية نجد أن هنالك الكثير من المشاريع التي تتفوق على سدود الشمال من حيث الجدوى و الأهمية الاجتماعية و الاقتصادية, و هي مشاريع ايجابية لا تتسبب في دمار حضارى أو ثقافي أو اجتماعي أو بيئي, من هذه المشاريع زيادة الكثافة الزراعية لمشروع الجزيرة و اعادة تأهيله, سد ستيت و مشروع أعالى عطبرة و تأهيل مشروع حلفا الجديدة, تحديث و تأهيل مشاريع النيل البيض و النيل الأزرق و الشمالية, مشروع كنانة الكبري و امتداد الرهد. و حتى هذه المشاريع تتنافس مع مشاريع القطاعات الأخري و التي تنمي هذه القطاع مثل الصناعات و المشاريع الخدمية و التي يفتقدها المواطن تماما حيث تتردى الخدمات الصحية و تنتشر الأمراض الوبائية و لا يجد المواطن علاج أبسط الأمراض و تتلوث البيئة فينتشر الذباب و البعوض و تفقد المدارس معظم مقوماتها من مباني و أثاثات و معامل و كتب و تتأخر رواتب المعلمين بالشهور, هنالك الصناعات المتعطلة منذ سنوات و أهمها صناعة النسيج رائدة الصناعات التي شيعت الى مثواها, و هنالك خدمات الصرف الصحي المتدنية و تلوث مياه الشرب بالعاصمة و انتشار الأمراض الناتجة عن تلوث المياه في كل مدن و قري السودان لتصبح المياه الملوثة القاتل الأول متقدمة في ذلك على الحروب الأهلية, هنالك الانتشار المخيف للأمراض الخطيرة مثل السرطانات و الفشل الكلوى و الايدز و أمراض القلب, فما من بيت سوداني لا يعاني فرد منه من هذه الأمراض, هنالك العطالة التي طالت معظم شبابنا و حولت أصحاب المؤهلات الى "أمة الأمجاد" حسب تسمية د. حيدر أبراهيم. هنالك الجامعات التي تفتقر الى أبسط المتطلبات حتي صارت أقل امكانيات من المدارس الثانوية... القائمة كثيرة و كلها تتنافس على كل جنيه و كل دولار و تشكل منظومة متكاملة تعمل كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر و الحمى, فلا بد من خطط علمية سليمة لتوزيع الميزانيات المحدودة بتوازن و حكمة على هذه القطاعات و المشاريع لتحقيق أقصي فائدة للوطن و المواطن. الدول المتقدمة يقاس تقدمها بتكامل و كفاءة و مقدرة كل مواطن على الحصول على خدماتها من صحة و مياه شرب نقية و تعليم و كهرباء و مواصلات و مسكن, أما مشاريع التنمية فلا تعدو أن تكون وسائل لتحقيق هذه الأهداف, و ليست هي هدفا في ذاتها. فلا معنى لبناء عشرة سدود و أطفال المدارس يجلسون على الأرض و الملاريا تفتك بأجسادهم. مشاريع السدود تجاوزت كل نظم و مناهج و سياسات الدولة و كل منطق سليم, فلو أنها مشاريع مجدية و داعمة للاقتصاد لما احتاجت الحكومة لكل هذه التجاوزات و التخطيات و تغييب المعلومات, و لما قتلت و سجنت و شردت و تجاهلت مواطني المنطقة, لذلك ففرضية أن هذه السدود يتم تشييدها خدمة للاقتصاد السودانى و تحقيقا للمصلحة العامة هي فرضية لا يسندها منطق و بذلك يتم اسبعادها من قائمة الاحتمالات. الاحتمال الثاني هو أن هذه السدود تساهم في تعزيز الأمن المائي, و هو مطلب عزيز تهون أمامه كل الصعاب, فأيامنا القادمة حبلي بصراع سوف يعبث بكل الأوراق المائية و يتجاوز كل المقدسات و الخطوط الحمراء السابقة, و ما أحوجنا لكل ما يثبت من عزمنا لمواجهة ذلك. لكن الواقع أن سدود الشمال ستشارك في توجيه الضربات الموجعة للأمن المائي, فهي تقضى على ما تبقي لنا من نصيب في مياه النيل و تتجاوز ذلك بأكثر من مليارين, كما أنها تمثل وثيقة ادانة دامغة ضد السودان تتهمه بسوء استغلال الموارد المائية المشتركة لدول حوض النيل, و تعطى مبررات قوية لهذه الدول للمضي لنهاية مطاف مطالبتها بتقسيم عادل للمياه و خفض نصيب السودان و مصر, و هذا حديث لا أمل تكراره لأنه يشكل خطر كبير لا على مستقبل الأجيال القادمة فحسب بل على حاضرنا, و ما تم في اجتماعات شرم الشيخ لدول حوض النيل الأسبوع الماضي, و اصرار دول منابع النيل على توقيع اتفاق يلغي كل اتفاق سابق هو الانذار الأخير للسودان و الفرصة الأخيرة لاعادة كثير من الحسابات و المواقف, و لا يتأتي ذلك الا من خلال اعادة صياغة كاملة لسياسات ادارة الموارد المائية و احداث تغيير جذرى في الموقف التفاوضي. لهذه الأسباب أستبعد تماما أن تكون سدود الشمال وسيلة لتعزيز الأمن المائي, فهى بعكس ذلك تزعزع الأمن المائي في وقت نحن أحوج فيه لركائز اضافية تدعم موقفنا المهزوز و تخرجنا من دور الكمبارس للبطل المصرى. الاحتمال الثالث هو ما يتردد كثيرا من أن ضغوط مصرية تقف وراء مشاريع السدود بغرض انقاذ السد العالي و تدارك آثاره السالبة. لتقييم هذا الاحتمال لا بد من الاجابة على سؤال محورى هو هل تستفيد مصر فعلا من بناء هذه السدود؟ الاجابة تتطلب بدءا توضيح حقيقة هامة و هي الفرق بين السد العالي و سدود الشمال, فالسد العالى هو سد تخزين قرني, بينما سدود الشمال هى سدود تخزين موسمي. معني ذلك أن السد العالي يهدف لحماية مصر من سنوات الجفاف التي يقل فيها ايراد النيل عن المعدل السنوى الذى يقدر ب 84 مليار متر مكعب, و يتأرجح الايراد فيزيد في بعض السنوات ليتجاوز 100 مليار, و ينخفض في أخرى الى ما دون ال 50 مليارا, و يقوم السد العالي بخلق الموازنة بين الايراد المتذبذب و الاستهلاك الثابت عن طريق تخزين الكميات الزائدة عن الحاجة في السنوات التي يجود فيها النيل بأكثر من المعدل و استمرار التخزين سنويا حتي تمتلئ بحيرة السد, و يخلق هذا المخزون الكبير رصيدا للحماية من الجفاف و تعويض أى نقص قد يتسبب في خفض الانتاج. لقد قام السد العالي عمليا بحماية مصر لفترة امتدت لأكثر من 5 سنوات في ما بين عامي 1978 و 1983 و هي فترة الجفاف و التصحر المعروفة و التي أثرت على كل دول حوض النيل و انتشرت فيها المجاعة علي نطاق واسع بما في ذلك أجزاء كبيرة من السودان, في هذه السنوات العجاف كانت مصر تتمتع بحماية كاملة و تسحب من رصيدها الكبير في السد العالي. سدود الشمال تختلف نوعيا اذ أن موازنتها موسمية تنتهي بانتهاء العام و يتم تفريغ الخزان تماما عند نهاية الموسم ليبدأ التخزين في العام الجديد من نقطة الصفر. و هي كسدود موسمية لا يمكن أن توفر دعما للسد العالي لأنه قرني لا يتأثر بتوزيع المياه على مدار السنة و انما بالكمية الاجمالية للمياه الواردة, و سدود الشمال يمكنها التحكم في المياه خلال نفس العام لكنها لا يمكنها أن تغير من الكمية الاجمالية التي تنطلق منها الي مصر. و لذلك فان مصر و حسب اتفاقية مياه النيل لا تهتم كثيرا للتوزيع الزمني للمياه الواردة اليها من السودان, بل تتطلب فقط أن يصلها نصيبها السنوي كاملا, و للسودان حرية استخدام نصيبه من المياه في أى وقت خلال السنة. مصر لا تحتاج الى سدود في الشمال و انما تحتاج لتخزين قرني آخر شبيه بالسد العالي لكن في منطقة أكثر اعتدالا حتي تتفادي فاقد التبخر, و هذا الحل لا يتوفر داخل السودان و انما في الهضبة الأثيوبية, لذلك نجد أن الحكومة المصرية , و حتى قبل بناء السد العالي, فكرت في بناء سدود للتخزين القرني في أثيوبيا, لكنها تراجعت بسبب المخاطر الأمنية و السياسية. حاليا الأمن المائي المصري أصبح هاجسا في مصر أكثر من أى وقت مضي, لذلك عاد التفكير مجددا في السد الأثيوبي فكل الخيارات صارت مرة, و هذا الخيار يبدو الأقل مرارة. بالاضافة للسعة التخزينية فالشكوك أيضا تراود الكثيرين بخصوص دور مفترض لسدود الشمال في انقاذ السد العالي من تراكم الطمي, و هو أيضا افتراض غير صحيح لعدة أسباب أولها أن تصميم السد العالي يحتوي على 35 مليار متر مكعب من التخزين الميت, و هو الجزء السفلي من بحيرة السد و الذي يتم تخصيصه لمقابلة عمليات تراكم الطمي, و هو مصمم بحيث لا تتأثر عمليات السد ما دام مستوى الاطماء دون مستوي التخزين الميت, و هذا ما سوف يكون عليه الحال خلال 300 عام قادمة, بعدها يبدأ الطمي في الصعود فوق مستوى التخزين الحي و يبدأ تأثيره التدريجي في وظائف السد من توليد كهربائي و حماية من الجفاف و توفير مياه الرى, لكن هذا التأثير التدريجي بطئ جدا و يستمر حتى يتوقف السد نهائيا عن العمل بعد 1,000 عام هي العمر الافتراضي له. في المقابل العمر الافتراضي لسدود الشمال هو 50 عاما, و يحتوى سد مروي مثلا على 2,5 مليار م.م. تخزين ميت مقارنة ب35 للسد العالي مما يعني أن السد العالي سيكون في عنفوان الصبا حين تشيخ سدود الشمال و تحال للمعاش. السبب الثاني لعدم قبول تبرير الاطماء هذا هو أن سدود الشمال تختلف نوعيا كما أسلفت عن السد العالي, و بحكم أنها موسمية و صغيرة نسبيا فهي تقوم بتمرير ما لا يقل عن 70% من كميات الطمي الواردة اليها و ذلك بفتح بوابات المفيض كاملة عند بداية موسم الفيضان و حتى بداية انحسار النيل, لذلك فهذه السدود يتراكم فيها سنويا حوالي 30% فقط من الطمي بينما تواصل 70% طريقها أسفل النهر الى مصر, و لا يمكن لهذه السدود أن تحجز كميات أكبر من الطمي لأن ذلك سوف يؤثر على عمرها الافتراضي و تشغيلها بصورة خطيرة. فى الواقع لا يشكل تراكم الطمى في السد العالي مشكلة كبيرة للسد, بل أن المشكلة الحقيقية هى أن هذا التراكم يحرم النهر أسفل السد من الطمى, و يتسبب ذلك في عدد من المشاكل الخطيرة مثل التأثير السلبي على خصوبة الأرض, و تنشيط عمليات النحر و الهدام و تآكل المنشآت النيلية, و المشكلة الأكثر خطورة و التي تؤرق المصريين حقيقة هى مشكلة تراجع الدلتا, و يعتبر تناقص الطمى واحد من أهم أسباب هذه المشكلة و التي تهدد بغرق أجزاء من الدلتا و التي تعتبر مركز الثقل السكاني و الاقتصادي لمصر. لذلك فمصر لا تسعي لخفض كميات الطمي الوارد اليها بقدر ما تسعى لتحويل هذه الكميات لتصب مباشرة في النيل أسفل النهر متخطية مصيدة الطمي في السد العالي, و هذا واحد من المشاريع المتداولة في الأوساط المصرية التي تقترح حفر مجرى موازى للنيل في شمال السودان لتحويل جزء من نصيب مصر من المياه مباشرة الى شمال أسوان و بذلك تعود للنيل طبيعته التي افتقدها خلال فترة تشغيل السد العالي. أعود مرة أخرى للسؤال عن مدي استفادة مصر من سدود الشمال و أعيد صياغة السؤال كالآتي: هل تتضرر مصر من اقامة هذه السدود, و الاجابة قطعا تتضرر. السبب في ذلك هو أن السودان سيفقد من خلال هذه السدود 5 مليار متر مكعب, و سوف يؤثر ذلك على مصر من عدة جهات, أولا مصر كانت تستفيد من المياه التي تفيض من نصيب السودان و الآن ستفقد هذه الميزة و لا تستطيع الاحتجاج على ذلك لأن هذه المياه ليست من نصيبها. ثانيا السودان بعد بناء هذه السدود سوف يتجاوز نصيبه في مياه النيل, و سوف تكون كل الخيارات أمامه صعبة فهل يوقف السودان بعض مشاريعه الزراعية كمشروع الرهد مثلا أم يبدأ التفكير في التنصل عن اتفاقية مياه النيل, و لا شك أن الخيار الثاني سيكون الأرجح و ان طال الزمن, و مصر تسعى لتجنب المشاكل مع السودان ليدعمها السودان في معركتها مع دول منابع النيل, و لكن هذه السدود ستضطر السودان لتغيير موقفه و التفكير بجدية لتجاوز اتفاقية مياه النيل, ولو أراد السودان التحايل على الاتفاقية لما أعيته الحيلة, فهنالك أكثر من ثغرة يمكن من خلالها العبور الى الجانب الآخر من الاتفاقية و هذا ما يقلق مصر. ثالثا مصر و السودان بحكم اتفاقية مياه النيل يشكلان موقفا تفاوضيا مشتركا في صراعهم مع بقية دول حوض النيل, و اهدار مياه النيل بهذه الكيفية سيضعف كثيرا من القوة التفاوضية و يشكل نقطة ضعف يمكن أن تنفذ من خلالها هذه الدول لتنال نصيبا من مياه النيل. الخلاصة أن مصر لا يمكن أن تمثل القوة الخفية التي تدفع الحكومة السودانية لركوب الصعب و تنفيذ هذه السدود, فهي بكل المقاييس ضد مصلحة مصر و تشكل مصدر قلق كبير لها. الاحتمال الرابع هو أن الحكومة في سعيها لخدمة توجهها السياسي و الفكري تسعي لتعليب السودان في وعاء الثقافة العربية الاسلامية و نفي أى توجه خلاف ذلك, و الحضارة النوبية بلا شك هي العمق الحضارى و الثقافي الذي يعطى للسودان تميزا و وجودا متفردا علي الساحة العالمية, فكثير من الجامعات العالمية مثل جامعة شيكاغو لها قسم كبير خاص بالحضارة النوبية, و تنتشر المتاحف النوبية في مختلف مدن العالم في بوسطن و وارسو و فينا , و جمعيات الحضارة النوبية التي تتمدد في كل بلاد الدنيا و المؤتمرات الدورية عن الحضارة النوبية و أحدثها الذي سيعقد في لندن صيف العام الحالي. الحضارة النوبية بعمقها التاريخي و قوتها الثقافية و انتشارها الجغرافي تشكل هاجسا للتنظيمات التي تسعي لكى تقف عجلة التاريخ عند دخول العرب السودان, لذلك فهذه الحضارة تشكل هدف غير معلن لهجمات منظمة تسعي في صمت دؤوب لتدميرها. يؤكد هذا الأمر ما حوته مناهج التعليم المعدلة لمختلف المراحل, و هي مناهج و توجهات تقلل كثيرا من قيمة تاريخ السودان قبل الممالك الاسلامية. و يدعم ذلك التوجه الاعلام الحكومي الذى لا يوفر للحضارة النوبية مكانا و لو في أحد الأركان القصية للآلة الإعلامية المترهلة. كما أن الحكومة قد سعت بجد لاعادة صياغة الشارع السوداني و استبدال كل ما له صلة بتاريخ السودان القديم, حتى داخلية تهراقا بكلية الهندسية استبدل اسمها بعبيد ختم. و سارت وحدة السدود في نفس الاتجاه فلم تسع لانقاذ الآثار النوبية, بل لم تعترف حتى بوجودها, و كل المجهودات التي بذلت لانقاذ ما يمكن انقاذه تمت بمبادرات أجنبية و فردية, و لم تتكرم وحدة السدود بمنح هذه المبادارات الوقت اللازم لاكمال مهمتها رغم صرخات الاستجداء و النداءت المتكررة. من المؤكد أن فرضية سعي الحكومة لتدمير أى أثر للحضارة و الثقافة النوبية هي فرضية صحيحة, لكنها وحدها غير كافية لتبرير قيام كل هذه السدود و بهذه السرعة. يتبقى الاحتمال الخامس و الأخير و هو أن هذه السدود مطية لأغراض حزبية و شخصية, و في رأيى أن هذه الفرضية تشكل مع الاحتمال السابق الدافع الأكثر قبولا و الأقدر على الاجابة على الكم الكبير من الأسئلة الحائرة, فكلما تأمل الانسان في أى من هذه الأسئلة قاده التأمل الى مسار واحد يجمع بين كل الأسئلة و الاجابات, كل الخيوط تتناثر في مختلف الاتجاهات لتتجمع حول بؤرة واحدة أرى أنها المفتاح لفك الشفرة و لا أجد وسيلة للتعبير عنها الا بتهجين مصطلح موازى لغسيل الأموال و هو غسيل الفساد أو Corruption Laundering
لأجل هذا مطلوب من المواطنين التضحية بأرضهم و عرضهم بعد تقييم الاحتمالات الأربعة التي يمكن ان تفسر حماس الحكومة و تعجلها لبناء سدود الشمال, نصل الى الاحتمال الخامس أن بناء السدود يأتي بغرض تحقيق أغراض و مصالح حزبية و شخصية, هذه الفرضية هي الأكثر قبولا و الأقدر على الاجابة على كثير من الأسئلة الحائرة, فكلما تأمل الانسان أى من هذه السدود قاده التأمل الى مسار واحد يجمع بين كل الأسئلة و الاجابات, كل الخيوط تتناثر في مختلف الاتجاهات لتتجمع حول نقطة واحدة أرى أنها المفتاح لفك الشفرة و لا أجد وسيلة للتعبير عنها الا بتهجين مصطلح جديد هو غسيل الفساد أو Corruption Laundering. بدأت هذه الظاهرة و التي انتهت الى تحويل الملكية العامة الى ملكية خاصة بحزب الجبهة و أفراده و مؤسساته مع بداية الانقاذ و رفع شعار التمكين, بدأ ذلك بالسيطرة على الخدمة المدنية و القضاء و أجهزة الأمن, و استبدال كل القيادات بقيادات من التنظيم, و سارت حكومة الجبهة في عملية تصفية طويلة المدي باحلال كوادرها تدريجيا في كل مستويات التوظيف, و ساقت ما تبقي من الكوادر القديمة الى الاستكانة في محرقة الدفاع الشعبي و مهانة يوم الخدمة المدنية حتى دان جهاز الدولة لهم تماما. بعد ذلك قامت الحكومة باستغلال أجهزة الدولة و مؤسساتها و قوانيننها من ضرائب و جمارك و زكاة و أمن و بنوك و قوانين مالية, استغلت ذلك في تدمير مؤسسات القطاع الخاص القديمة و استبدالها بمؤسسات مستحدثة تابعة لتنظيم و أفراد الجبهة. كانت هذه المؤسسات المستحدثة حتي دخول البترول في الدورة الاقتصادية, محدودة العدد و الحجم, بعد ذلك تزايدت كما و حجما بمعدلات سريعة و صارت اللاعب الأساسي و الذي لا يمكن تخطيه في سوق العمل السوداني, و كل ما عداها يتصارع على فتات موائدها. بدخول عصر البترول صار للدولة امكانية ذاتية و مقدرة على الاستدانة من المؤسسات المالية الاقليمية و العالمية, فبرزمشروع سد مروى للوجود مرة أخرى و كان قد توارى بعد اكتمال التصميمات الهندسية عام 1992 لعدم توفر التمويل, و بدأ العمل الاعدادي للتنفيذ عن طريق هيئة تنفيذ سد مروي التابعة لوزارة الري. مشاريع البنية التحتية عموما تثير شهية الطامعين باستثماراتها الضخمة, و قد كانت أول محاولة لاستغلال مشروع سد مروي عام 1993 عندما فشلت الحكومة في توفير التمويل اللازم بسبب سوء علاقاتها الخارجية, هنا برزت جهة غير معروفة سمت نفسها بيت الاستثمار يملكها اثنان من أساتذة كلية الهندسة و قادة تنظيم الجبهة, قام بيت الاستثمار بحملة اعلامية واسعة للترويج لتنفيذ سد مروى عن طريق الاكتتاب العام. و طبعا من الاستحالة ماليا و هندسيا و اقتصاديا تمويل مشروع بهذا الحجم بجمع الأموال من المواطنين, فمن المستحيل جمع حتى عشر المبلغ المطلوب بمثل هذا النفير الفطير, كما أن هذه المشاريع تتم ادارتها بناء علي برامج عمل صارمة ومناهج لادارة الجودة و ضبط التكلفة تعتمد كلها علي برنامج سريان الكتلة النقدية, و أى أختلال في هذا البرنامج يؤثر على جودة العمل و يهدد سلامة المنشآت و هذا غير مقبول اطلاقا في السدود لأن معايير السلامة و الجودة بالنسبة لها عالية جدا, بالاضافة لذلك فان برنامج العمل المتسيب سوف يزيد التكلفة النهائية زيادة كبيرة و يقضي تماما على جدوى المشروع. لذلك تصدى مدير الهيئة القومية للكهرباء, الشهيد محمود شريف, بقوة لحملة بيت الاستثمار و أوقفها مبررا ذلك بأن السدود مشاريع قومية لا يمكن أن تؤول للقطاع الخاص بهذه الكيفية, و ماتت الفكرة لكن ظل صداها عالق بالأذهان يذكر الناس بأن استثمارات السدود تثير دوما شهية الطامعين. مع استمرار العمل الاعدادي و بدء تدفق الأموال تم تحويل هيئة تنفيذ مروى الى وحدة تنفيذ السدود, ثم صارت الوحدة تتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة, و تطورت طموحات الوحدة فلم تعد تكتف بتنفيذ السدود بل قررت توسيع أعمالها لتشمل اختيار و دراسة و تصميم السدود, فجمعت من السلطات ما لا يمكن جمعه حسب الأعراف و القيم الهندسية. ثم صارت مسؤولة عن التمويل, و توسعت أكثر فضمت الى مسؤولياتها تشغيل السدود من ناحيتي المياه و الكهرباء, و لا زالت الوحدة تتضخم فاستحدثت ما عرف بالمشاريع المصاحبة للسدود من طرق و كبارى و مشاريع زراعية و انتاج حيواني. هكذا تضخمت هيئة تنفيذ سد مروى في سنوات قليلة لتصبح أكبر امبراطورية في السودان, و شابهت في ذلك جواد امرؤ القيس الذي وصفه الشاعر بأن له أيطلا ظبي و ساقا نعامة و ارخاء سرحان و تقريب تتفل, فقد وضعت مائدة المؤسسات الحكومية أمام وحدة السدود فاختارت الزبدة من كل وعاء, و شكلت هذه المنظومة المترهلة التي لا تشبه أى مؤسسة حكومية أخرى. صارت الوحدة من أكبر و أسخى أصحاب العمل, و ضمت قائمة المتعاملين معها كل أنواع الشركات الأجنبية و المحلية, و تخطت الصرفيات الشهرية التي تدفعها الوحدة لهذه الشركات عشرات الملايين من الدولارات, و بالنظر الى المؤسسات و الأفراد المستفيدين من هذه المشاريع نلاحظ الآتي: كل المديرين و رؤساء الأقسام و العاملين في وحدة السدود بجميع الأقسام و المواقع و المستويات من المنتسيبين للجبهة الاسلامية أو المقربين اليها و المرضي عنهم, و هم يتقاضون أعلى المرتبات و أحسن الامتيازات. كل الشركات المحلية العاملة بالمشروع تقريبا من شركات مقاولات و مكاتب استشارية تابعة لأفراد أو جماعات اسلامية, و كذلك مديريها و كبار موظفيها و معظم العاملين فيها. مثال لهذه الشركات دان فوديو , الدار الاستشارية لتطوير الخرطوم, شركة النصر للإسكان والتشييد شركة A & A للهندسة والإنشاءات, شركة هجليج, شركة قصر اللؤلؤ, شركة مام، شركة زادنا و شركة شريان الشمال. حتى الشركات الحكومية العريقة تم تهميشها عمدا, فمؤسسة أعمال الرى بالرغم من أنها تقدمت بأقل عطاء لتشييد المدينة السكنية, و بالرغم من أنها كانت و لوقت قريب أعرق و أكبر شركة في السودان متخصصة في أعمال المقاولات الخاصة بالسدود و الرى و المشاريع ذات الصلة, و هي شركة حكومية 100% و تابعة لوزارة الرى, لكن تم اقصاءها و ترسية المشروع على دان فوديو بالرغم من أن أن السعر الذي تقدمت به دان فوديو يزيد بأكثر من مليار جنيه, و لم تنجح محاولات المؤسسة في تغيير هذا القرار غير العادل. تم اختيار شركة الستوم الفرنسية لتصنيع المولدات و التوربينات, و معروف أن هذه الشركة العريقة كانت قد تعرضت لهزة مالية كبيرة و انهارت و أوشكت على اعلان افلاسها لولا تدخل الحكومة الفرنسية, و هذه الحادثة معروفة لكل من له علاقة بهذا المجال, و حدثت قبل فترة بسيطة من تعميدها للعمل في مشروع سد مروى, فلماذا تتم دعوة شركة على حافة الافلاس للتقديم لمثل هذا المشروع, و كيف تمت ترسية العطاء عليها في الوقت الذي كانت هذه الشركة تستجدى الحكومة الفرنسية و الاتحاد الأوربي لانقاذها من التصفية. كما ذكرت في السابق فان معظم الدراسات الهندسية لوحدة السدود تقوم بها شركة لامير الألمانية و قد تم التعاقد مع لامير في نفس الوقت الذي أصدرت محكمة في جنوب افريقيا حكما ضدها بسبب الرشوة, و أصدر البنك الدولى قرارا بتجميد التعامل مع لامير لنفس الأسباب, فما الذي يجعل وحدة السدود تفضل هذا الراشي على كل الشركات الهندسية العالمية. لا شك أن التركيز على الشركات المشبوهة يرفع كثير من علامات الاستفهام و التعجب. الشركات الصينية لها اهدافها و أجندتها الخاصة و في سبيل تحقيق ذلك ترفع شعار لا أرى, لا أسمع و لا أتكلم, لذلك هي لا عب مهم في كل مشاريع السدود لأنها تؤدي الدور المطلوب منها و لا تتجاوزه أبدا و لا حتى بدافع الفضول. و هي تؤدي نفس الدور في كثير من الدول بالرغم من اختلاف الأوضاع و الظروف. واضح مما سبق أن المستفيد الأول من هذه السدود ليس هو الاقتصاد الوطني, و لا المواطن السوداني و لا السكان المتأثرين, بل المستفيد الأكبر هو تنظيم الجبهة الاسلامية بموؤسساته و أفراده, و ما كان يمكن أن تتم هذه الفائدة الكبرى من غير هذا الزخم و هذه المشاريع التي قامت و هدفها الأساسي الغير معلن هو تحقيق هذه الفائدة, و ما عداها من أهداف فهو ثانوي, بالرغم من أنه يحتل الواجهة. لذلك غابت الشفافية و لف الضباب كل خطوات العمل و تم تهميش مواطني المنطقة و تغييب المعلومات, فلا صوت يعلو فوق صوت اقامة السدود التي لا بد أن تقام و لو على أجساد أبناء المنطقة و تاريخها. لا يمكن وصف ما يحدث بأنه فساد سياسي و لا بعمليات غسيل الأموال, فهو ظاهرة مستحدثة على مستوى العالم و تحتاج لمصطلح مستحدث لوصفها, يمكن مثلا أن نسميها بعملية غسيل الفساد Corruption Laundering . فغسيل الأموال هو عملية اكساب الشرعية لأموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية و ذلك بتحويلها سرا الى مصارف و مؤسسات شرعية ثم اعادتها الى أصحابها و قد تغيرت مصادرها و تحولت الى أموال شرعية غير قابلة للمساءلة القانونية و الأخلاقية. أما الفساد فيمكن تعريفه بانه إساءة استخدام السلطة العامة و استغلالها لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. ما يحدث فى سدود الشمال يختلف عن غسيل الأموال بأن مصادر أمواله شرعية, بل هي من الدولة نفسها التي تملك أو تستدين هذه الأموال. و هو يختلف عن الفساد المعرف أعلاه لأن استغلال النفوذ لا يتم بطرق فردية و بعيدا عن أجهزة الرقابة الحكومية, بل أن المحركين لهذه العملية هم كبار المسؤولين عن ادارة أجهزة الدولة, يقومون و بشكل جماعي و منظم و مدروس باستغلال نفوذ الدولة و تحويل جزء كبير من هذه الأموال الى جهات بعينها تمتلك مؤسسات خاصة و تقوم بتقديم خدمات للدولة, و تأخذ هذه الأموال عن طريق القنوات المالية الشرعية للدولة. الذي يحدث هو بكل المقاييس الدينية و الدنيوية, المحلية و العالمية و الرسمية و الشعبية هو فساد و استغلال لسلطان الدولة في الحصول على أموال ضخمة, و هو فساد جماعي منظم و من خلال أجهزة السلطة المختطفة من قبل تنظيم الجبهة, و تقوم نفس الأجهزة بمحو آثار هذا الفساد و غسله و تزيينه بثوب الانجاز و اطلاق يد الآلة الاعلامية للحكومة لتدير العقول و تسحر القلوب بصور و أفلام و تقارير الانجازات و المعجزات, ليكمل الرئيس الصورة بالرقص و الهتاف و من خلفه صفوف المستفيدين ممزوجين بمجموعات الغبش تردد " الرد..الرد كبارى و سد" ليظل الشمال و الوطن هما الخاسر دوما.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Medhat Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست