احزاب معارضة تطالب البشير بعدم التراجع عن السلام من اجل مصالح حزبية ضيقة

الخرطوم - ا ف ب
طالبت احزاب المعارضة الشمالية السودانية الرئيس الفريق عمر حسن البشير بعدم "التراجع" عن تحقيق السلام "من اجل مصالح حزبية ضيقة"، اثر فشل المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي اليوم السبت.
وتوجه بيان لاحزاب الامة والاتحادي الديموقراطي والشيوعي، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، الى البشير طالبا منه "المضي قدما في مسيرة السلام واتفاق مشاكوس بلا انتكاسات او تراجع من اجل مصالح حزبية ضيقة فالسودان اولا ولا شيء سواه".
وكانت الحكومة السودانية اعلنت في وقت سابق اليوم ان الاقتراحات التي قدمتها الهيئة الحكومية للتنمية "ايغاد" خلال المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية "غير متوازنة" وستثير "المشاكل في المستقبل" في حال تطبيقه، الامر الذي ادى الى فشل هذه المفاوضات.
وكمطلب لمشاركة هذه الاحزاب في المفاوضات، اعتبر بيان الاحزاب السودانية ان "مسيرة السلام لن تحقق غاياتها اذا كانت محصورة بين اطراف التفاوض الحالية فمن حق اهل السودان جيمعا ان يقرروا مستقبل وطنهم (..) فكفوا عن اقصاء الاخرين وتحملوا مسؤولياتكم التاريخية امام الله والتاريخ".
وحذر البيان من ان "الخيارت جد محدودة وهناك طريقان لا ثالث لهما، اما السلام او الحرب اما الديمقوقراطية او السير على نهج الاستبداد، اما الوحدة الوطنية او التمزق والشتات والانفصال".
وكانت الجولة السادسة من المحادثات التي تهدف الى انهاء 20 عاما من الحرب الاهلية انتهت دون التوصل الى اتفاق حول مسودة اتفاقية.
ويشهد السودان حربا اهلية منذ 1983 بين حكومة الخرطوم التي تمثل الشمال العربي المسلم والحركة الشعبية في الجنوب حيث تعيش غالبية مسيحية وارواحية، ما اسفر عن سقوط اكثر من مليون ونصف مليون قتيل وارغام اربعة ملايين من المدنيين على النزوح هربا من المعارك.
من جهة اخرى، طالبت الاحزاب البشير ب"الاستجابة لاعلان الخرطوم وما جاء فيه من نصوص ومطالب".
يشار الى ان 18 حزبا معارضا و15 منظمة غير حكومية وعدد كبير من الشخصيات السياسية وقعوا اعلان الخرطوم بعد ان وقعت الحركة الشعبية وحزبا الامة والاتحادي الديموقراطي في ايار/مايو الماضي "اعلان القاهرة" الذي يطالب بجعل الخرطوم عاصمة قومية غير خاضعة للشريعة الاسلامية.
كما تدعم الوثيقة عملية السلام الجارية وتطالب ايضا بوضع حد لعهد الحزب الواحد وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على تنظيم انتخابات عامة.
ويشكل اعلان الخرطوم احدى نقاط الخلاف بعد رفض الحكومة خلال مفاوضات كينيا التي انتهت اليوم السبت تعليق العمل بالشريعة الاسلامية في العاصمة خلال الفترة الانتقالية، ومدتها ست سنوات حسب اتفاق مشاكوس، عندما اقترح الوسطاء ان تكون المدينة عاصمة مشتركة.
كما رفضت الحكومة كذلك اقتراحا باقتطاع منطقة من الخرطوم وتخصيصها للعاصمة المشتركة.
وتطبق الشريعة الاسلامية في كافة المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في السودان.
الى ذلك، دعت الاحزاب الى "التصدي بجسارة وجراة لجماعات التكفير والهجرة والهوس الديني الذي انطلق من عقاله (..) والغاء القوانين المقيدة للحريات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وطالبت ب "اطلاق حرية التنظيم والتعبير والسفر والكف عن مصادرة الصحف وتكميم الافواه وكسر الاقلام".