هــل شرطة النظام العام آليـه قسرية لفرض سلوك اجتماعـى معيــن ؟

Quote: أمن والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر على دور شرطة أمن المجتمع وقال انها تعمل وفق القانون فيما دعا الى مراجعة قانون النظام العام , وأقر بان هناك بعض القضايا تحتاج الى موازنات حتى لا يتم التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين بما يعتبر انتهاكا للحريات الخاصة .

Quote: قانون النظام العام السوداني .. قوانين ولاية الخرطوم قانون ولائي رقم 38 لسنة 1996م قانون النظام العام لولاية الخرطوم لسنة 1996م عملاً باحكام المادة 41 من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1996م اصدرت حكومة ولاية الخرطوم القانون الآتي نصه: الفصل الأول احكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به 1-يسمى هذا القانون قانون النظام العام بولاية الخرطوم لسنة 1996م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. سريان القانون 2-تسرى احكام هذا القانون على النطاق الجغرافي لولاية الخرطوم.. الغاء 3-يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون اي تشريع أو قانون ينظم موضوعه.. تفسير 4-في هذا القانون وما لم يقتضي السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: أ-الولاية: يقصد بها ولاية الخرطوم.. ب-المحلية: يقصد بها المحلية المنشأة بموجب احكام المادة (6) من قانون الحكم المحلي لسنة 1995م. ج-اللجنة الشعبية: يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب احكام المادة (4-1) من قانون اللجان الشعبية لسنة 1992م. د-مكان عام: يقصد به المكان الذي يرتاده الجمهور ويشمل المطاعم والمقاهي والاسواق والكافتيريات ودور الترويج والشارع العام والاندية. هـ-حفل غنائي عام: يقصد به الحفل الذي يقام في الأماكن سواء كان الدخول اليها بمقابل او بدون مقابل. و-حفل غنائي خاص: يقصد به الحفل الذي يقام داخل المنزل وتستخدم فيه مكبرات الصوت او خارج المنزل. ز-اغاني هابطة: هي الاغاني التي تستخدم فيها كلمات او عبارات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق او الآداب والذوق العام والوجدان السليم سواء كانت مموسقة او غير مموسقة.. ك-المتسول: ويقصد به الشخص الذي اعتاد التكسب باستجداء الناس بالسؤال المباشر أو عن طريق جمع الصدقات او التبرعات. ل-المتشرد: يقصد به الشخص الذي ليس له مكان سكن ظاهر او مهنة او حرفة ظاهرة للكسب. م-الاسواق: يقصد بها الاسواق المركزية والولائية والمحلية التي يتم تحديدها حسب كل حالة.. الفصل الثاني إقامة الحفلات الغنائية 5-لا يجوز اقامة حفل خاص الا بعد تصديق المحلية التي تقع في دائرتها ؟ مكان اقامة الحفل.. تصديق اقامة حفل غنائي عام 6-لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام. ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة: 1-يجب على كل من منح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية: ج-عدم استخدام الاعيرة النارية. د-عدم اداء الاغاني الهابطة. 2-يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في 1- اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل. 8-لايجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة.. الفصل الثالث المركبات العامة ضوابط استخدام المركبات العامة 9-1-1 يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد للنساء في البصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية. ب-يمنع منعاً باتاً تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء وكذلك يمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال. ج-لا يجوز كتابة أي عبارة او الصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة. د-لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية او من يفوضه. 7-في حالة المركبات العامة خلاف المذكور في 1-1 تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء.. الفصل الرابع حظر ممارسة التسول والتشرد التسول 10-(1)لا يجوز ممارسة التسول والتكسب منه او التحريض على ممارسته.. ب-لا يجوز جمع أي تبرعات او صدقات دون اذن مكتوب من المحلية المختصة. التشرد 11- (1)يحظر التشرد او التحريض عليه. 6-يجوز للشرطة جمع المشردين وتسليمهم لدور الرعاية الاجتماعية.. المعتوهين 12-يجوز للشرطة القيام بحملات لجمع المعتوهين من الأماكن العامة لتسليمهم للمصحات او الى ذويهم بعد التعهد بحفظهم وعلاجهم. الفصل الخامس اماكن تصفيف شعر النساء ضرورة الحصول على الترخيص 13-(1)لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة.. ب-يتم طلب الحصول على الترخيص على الأنموذج المعد من المحلية بعد استيفاء الرخصة التجارية والصحية. ضوابط للعمل بمحلات تصفيف الشعر للنساء 14-1لا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء ان يستخدم اي رجل في ذلك. ب-يحظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء.. الفصل السادس احكام متنوعة حظر استخدام مكبرات الصوت 19-1لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في الأماكن التجارية بصورة يحتمل أن تسبب ازعاجاً عاماً. ب-لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأي غرض بعد الساعة الحادية عشر مساءً. ضرورة الفصل بين الرجال والنساء في الصفوف 20-على كل جهة تتعامل ويقتضي تعاملها اصطفاف المواطنين ان تفصل بين النساء والرجال وعلى الجمهور التقيد بذلك. عدم جواز فتح المحال التجارية في أوقات الجمعة 21-لايجوز فتح المحال التجارية او البيع في القترة ما بين الثانية عشر ظهراً والساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة. حظر اعمال الشعوذة والدجل 22-لايجوز لأي شخص ممارسة اعمال الشعوذة والدجل والسحر والزار.. عدم جواز الاستحمام اوغسل العربات 23-1لايجوز لأي شخص الاستحمام في النيل عارياً. ب-لايجوز غسل العربات على الشواطئ او في الطرق والحدائق العامة ما لم تكن المنطقة مخصصة لذلك بواسطة المحلية. 24-لايجوز لاصحاب المطاعم والبوفيهات والكافتريات وكل مزاولة عمل البيع خلال نهار رمضان.. ج-يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بالمحل توضح احكام الفقرة (ب) من هذه المادة. د-يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلاً على الشارع دون وجود مداخل او مخارج اخرى باستثناء المحلات التي تقع في مبنى متعدد الطوابق. هـ-يجب على مدير أو صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة.. جواز منح الترخيص للرجال 15-1يجوز للرجال امتلاك محل لتصفيف شعر النساء وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المحلية المختصة: 2-في حالة منح الترخيص وفقاً لاحكام البند 1 من هذه المادة يجب ان يدار المحل بواسطة امرأة.. الشروط الواجب توافرها في العاملات تصفيف شعر النساء: 16-1لا يجوز لاصحاب او مديري المحلات استخدام أي عاملة بالمحل الا بعد التأكد من استقامتها وحسن سيرتها. ب-يجب ان تكون العاملة مؤهلة فنياً ولديها شهادة بذلك من جهة اختصاص. ج-يجب أن لا يقل عمر مديرة المحل عن خمسة وثلاثين عاماً. تفتيش المحلات 17-يجوز للسلطة المرخصة وشرطة النظام العام دخول محلات التصفيف في أي وقت بغرض التفتيش والتأكد من تطبيق احكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التفتيش بواسطة النساء.. أماكن تفصيل ازياء السيدات 18-1لا يجوز ممارسة مهنة تفصيل ازياء للسيدات إلا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية. ب-تضع السلطات المحلية الضوابط التي تراعي الآداب العامة للمحل والعاملين به.. اصدار أو تجديد رخص محل 25-مع مراعاة احكام قانون رخص التجار لسنة 1995م لا يجوز استخراج أي رخصة جديدة للمحل او تجديدها إذا كان اسم المحل يتنافى مع العقيدة والقيم والاعراف الصالحة. الفصل السابع العقوبات 26-يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بواحدة أو اكثر من العقوبات الآتية: أ-السجن بما لا يزيد عن خمس سنوات. ب- الغرامة. ج-العقوبتين معاً. د-الجلد. هـ-مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة. و-سحب الترخيص او التصديق على حسب الاحوال او اغلاق المحل لفترة لا تزيد عن سنتين. الحرية الشخصية في الدستور وجاء بالدستور الانتقالي لعام 2005م بالباب الثاني تحت عنوان وثيقة الحقوق – ما هية وثيقة الحقوق: المادة 27-1 (تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى التزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الانسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وان يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر الاساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان المادة 27/2: (تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. 27:3: (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة. 27/4: (تنظم الشتريعات والحقوق المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها او تنتقص منها. اما المادة 29 من ذات الباب الثاني تقرأ: (لكل شخص الحق في الحرية والامان ولا يجوز اخضاع احد للقبض او الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته او تقييدها الا لأسباب وفقاً لاجراءات يحددها القانون. القانون الجنائي لعام 1991م: شرع المشرع السوداني بالقانون الجنائي بعض المواد التي تتعلق بالمظهر العام أو في عموميتها تعني بالنظام العام. وجاء بالمادة 152 المعنونة بـ (الافعال الفاحشة والمخلة بالآداب وتنص الفقرة (1) من المادة: من يأتي في مكان عام فعلاً او سلوكاً فاضحاً او مخلاً بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او العقوبتين معاً.

Quote: أكد الرئيس السوداني مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة جمهورية السودان في الانتخابات المقبلة المشير عمر البشير أن قانون النظام العام باقٍ وجهات تسعى لاستقطاب المواطنين بإلغائه ، وتعهد بالمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية وصون كرامة المجتمع السوداني من الفساد وذلك بالتمسك بالشريعة الإسلامية وقوانينها ######ر من الأصوات التي تنادي بإلغاء النظام العام .

Quote: مبروك يا ود البدري

Quote: ويظل السؤال من هو المسئول عن ما يجري؟

Quote: الشرطة قوات عسكريــة تتحرك وفقا للاوامر العسكريــة تهدف الى تطبيق القانون و فرض القانون ولو بالقوة

Quote: الشرطي يجب ان يدرب على قانون يحترم كافة الاديان والملل

Quote: اما فى بلاد اخرى فالصورة عكس ذلك تماما فرجل الشرطة هو مصدر الامن و الامان و فى لقائه راحة و طمأنينة و تجد ان رجل الشرطة يقوم بدور ايجابى تجاه المجتمع بصورة عامة . و كم من مرات استقبلت رجال الشرطة الذين اتو الى المدرسة التى كنت اعمل بها لتقديم محاضرة عن دورهم و رفع وعى الاطفال بما يقوم به الشرطى و ان الشرطة صديق لهم تحميهم و توفر لهم الامن و الامان ,

Quote: يااخونا بدرالدين السلام عليكم ورحمة الله ويين شرطة المواني

Quote: لكن دعني اختلف معك ومن وجهة نظر ليست متخصصة وعمومية واتمني ان ياتي احد الاخوة القانونيين ليفصلها مشكلة قانون النظام العام تكمن في في عدة مستويات هي: 1- فكرة المحاكم المتخصصة في حد ذاتها مشكلة وتتعارض مع مبدأ فصل السلطات الثلاث ومبدأ المساواة امام المحاكم، اضافة لمعرفتك بما جرته هذه المسالة علي البلاد حين يصرف القضاة مرتباتهم او بعض العلاوات من الجبايات التي تحصل من المحكومين ، مثل محكمة الضرائب، محكمة سوداتل سابقا، محكمة الجمارك ، محكمة المرور، الخ تخصيص المحاكم اذا ارتبط كذلك بصرف ميزانيتها من الادارة الحكومية المعنية يجعل لدي القضاة مصلحة تتنافي مع مصلحة المتهمين 2- فكرة النظر ايجازيا في الدعوي، وهذه من اجراءات التقاضي ، حيث لا تمر القضية بذات الاجراءات التي تمر بها القضايا العادية مع حفظ حق المتهم في توكيل محامي وجلب شهود دفاع، .... الخ وانما يمكن للقاضي ان يحكم في الدعوي ومن جلسة واحدة مما يخل بفرصة المتهم في العدالة 3- مواد القانون في تحديد مسالة المخالفة تعتمد علي المعيار الشخصي للشرطي وللقاضي ايضا ويظهر ذلك جليا في مسألة اللبس الفاضح حيث انه في السودان وباعتبار ان زي النساء لا يختلف فقط حسب القبيلة والجهة الاقليمية والدين فقط، ولكن حتي تباين الوضع الاقتصادي والخلفية الاجتماعية يمكن ان يجعل زيا مقبولا في بيئة محددة وغير مقبول في بيئة اخري، وحين لا يكون النص قاطعا في مسالة تحديد الزي المخالف للقانون وحين يترك امر تحديد مخالفة القانون للمعيار الشخصي لرجل الشرطة فان المعيار يصبح غير موضوعي ويترك لرجل الشرطة مهما كانت درجة تاهيله تقرير المخالفة حسب خلفياته الثقافية والاجتماعية والاثنية، وهذا مدخل لكثير من الظلم والتعدي علي حريات الناس هذه نقاط سريعة واتمني ان استطيع العودة وعمل مقارنة مع نصوص القانون

Quote: 3- مواد القانون في تحديد مسالة المخالفة تعتمد علي المعيار الشخصي للشرطي وللقاضي ايضا

Quote: السؤال .. هـل افرطــت الشرطة فى استخدام القوة لتطبيق القانون فى بيت الفنون ؟

Quote: الشرطة قوات عسكريــة

Quote: مشكلة قانون النظام العام تكمن في في عدة مستويات هي: 1- فكرة المحاكم المتخصصة في حد ذاتها مشكلة وتتعارض مع مبدأ فصل السلطات الثلاث ومبدأ المساواة امام المحاكم، اضافة لمعرفتك بما جرته هذه المسالة علي البلاد حين يصرف القضاة مرتباتهم او بعض العلاوات من الجبايات التي تحصل من المحكومين ، مثل محكمة الضرائب، محكمة سوداتل سابقا، محكمة الجمارك ، محكمة المرور، الخ

Quote: الصحيح إنها قوات نظامية وليست عسكرية

Quote: فرحان الزعلان ؟؟؟؟ قاسم المهداوى

Quote: نعم تواطأت كل دساتير الدولة الحديثة على حق الشرطة في احتكار العنف كذراع للسلطة التنفيذية وقد يكون هذا مقبولا ,بل ضروريا ولكن في ظل دولة مؤسسات تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ,

Quote: ... شُرطة النِظام العام بِتكون آلِية قسرِية وبِت ستين كَلب لو ما كان أفرادا مؤهلين والزول علشان يِكون مؤهل ، لازِم يِكون عايِش في وضع طبيعي ... أنا بعرِف أغلب شُرطة النِطام العام (1992م-1997م) الفي المزاد والشعبِية وشمبات الأراضي الأراضي والمايقوما (أقصُد أكشاك بسط الأمن الشامِل)

Quote: حتــى فى امريكا بلد الفصل بين السلطات تجــد الاتــى : * المحاكم الخاصــة * السجون الخاصة * الاستخدام المفرط والوحشى للقوة عند البوليس الامريكى * السلوك العنصــرى للبوليس الامريكى تجاهـ شرائحمن المواطنين الامريكان ( السود ) * الاستثناء من تطبيق القوانين / المحاكمة / على العساكر الامريكان .

Quote: إتسلط عليهو واحِد إسمو محمد عُثمان عبدالعزيز (بيت ناس أهلو في ناصِية لفه بكاسي مواصلات الشعبية جهة الهِجرة - شغال في شرِكة الجزيرة مُقابِل المُديرِية بِالخرطوم -

Quote: بوست موضوع بدراسة جيدة الرسالة التبريرية فيه واضحة

Quote: في البداية،من الناحية القانونية،هنالك مبادي اساسية،في تشريع و تنفيذ القانون واعماله منها،تساوي الناس امام القانون، ولايحاكم احد علي جرم مرتين،ولا يعذر احد بجهله بالقانون ويفسر الشك لصالح المتهم. تلك مبادي لابد ان يضعها المشرع في الحسبان،عند وضعه،لمشروع القانون، والذي لابد من أجازته من هيئة منتخبة،ليسري بالمجتمع ومع مبدأء الفصل بين السلطات المذكور انفا، يتاتي حصر الاخطاء التي يمكن تلافيها في احترام التدرج الوظيفي في اعمال القانون وتنفيذه. اذا ما قسنا،اي حلقة من تلك الحلقات، علي قانون مايسمي النظام العام،نجد بون شاسع، في التدرج والوسائل التي مر بها،ودخل حيز النفاذ. لا اود الرجوع،بالدهن سياسيا،رغم أن الحركة الشعبية،اصرت علي الغاء القانون بمباحثات نيفاشا والتفت الحكومة علي المطلب،او كما اشرت انت في تدخلك<اتفاق القانون مع رؤية الاسلاميين للمجتمع> هذا ليس مجالها. العدالة قيمة انسانية،ورهان المجتمع في الوصول اليها،مرتبط،بمراجعة القوانيين التي تنظم المجتمع واستيعاب،قيم المجتمع بمجمله،لا التقولب في منظار الايدلوجية،او التمنطق بحجج ابوية وسيادية بريطانيا رغم كل هذا التراث الكبير في المجال القانوني،تخرج علينا ومن اسقف كانتبيري بتنبيه المجتمع في استيعاب القوانيين الاسلامية لاشباع حاجات الجاليات المسلمة القاطنة فيها هذا حال المجتمعات المتصالحة مع ذاتها، وليس حال المجتمعات التي كل نظراته بالشريعة والقوانيين الاسلامية التعذيب واذلال وأهانة كرامة بني الانسان. قبل اعمال وتنفيذ قانون الذل هذا، تتنظم دولتنا وتلملم اطرافها وتتصالح مع قاطنيها، وتخلق موسسات لمراقبة تسيرها.